نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari(بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۸ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.
نسخهٔ ویرایششده در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۸ توسط Heydari(بحث | مشارکت‌ها)
پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و زندگی روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است؛ هر چند که همواره دامنه حاکمیت فقها، متأثر از شرایط خاص اجتماعی بوده و به تناسب سطح قدرت سیاسی شیعیان، سعه و ضیق می‌یافته است. امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.
پس از شیخ مفید، یکی دیگر از علمای بزرگ شیعه به نام حمزة بن عبدالعزیز دیلمی ملقب به سلار (م: ۴۶۳ ه.ق) در کتاب “مراسم” می‌گوید: “ائمه(ع) اقامه حدود و بریایی احکام در بین مردم را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند و به همه شیعیانامر کرده‌اند که به یاری و معاونت فقها در این امر خطیر بپردازند[۴].
علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”[۶]. “نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان “اولی الامر” بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادلّه حکومت فقیه، به ویژه روایتصاحب الامر(ع) می‌باشد. نیاز جامعه اسلامی به فقیه برای رهبری، بیشتر از نیاز به فقیه در احکام شرعی می‌باشد”[۷].
ایشان در فرازی دیگر از ضرورتحاکمیتفقها، اینگونه سخن می‌گوید: “فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعی، سیاسی دارد که امام معصوم(ع) دارد، از این جهت تفاوتی بین امام(ع) و فقیه نیست. این امر در بین صاحب‌نظران و فقها حل شده و کتاب‌هایشان سرشار از رجوع به حاکمی است که نائب امام در روزگار غیبت می‌باشد؛ اگر فقها از امام معصوم(ع) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل می‌ماند؛ از این رو کسی که سخنان وسوسه‌انگیز درباره ولایت عامه فقیه می‌گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز سخنان معصومان(ع) را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: “فقیه را حاکم، خلیفه، قاضی، حجت و... قرار دادیم”، تأمل نکرده است”[۸].
پس از صاحب جواهر که بحث جامع و مفصلی پیرامون ولایت فقیه ایراد کرده است بسیاری از علما و اندیشمندان دیگر از جمله شیخ انصاری، حاج آقا رضاهمدانی (م: نیز در این باره سخن گفتهاند و در نهایت امام خمینی این اندیشه را به بلوغ رسانده و آن را در چارچوب یک تئوری کامل نظری و تحت عنوان “ولایت مطلقه فقیه” ارائه کرده و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، کاربرد عملی آن را نیز به اثبات رسانده است. ایشان در ارتباط با پیشینه اندیشه ولایت فقیه می‌فرمایند: “موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حکممیرزای شیرازی در تحریم تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب‌الاتّباع بود... حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند؛ البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود؛ به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف‌الغطا بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند. از متأخرین، مرحوم نراقی همه شؤونرسول الله را برای فقهاثابت می‌دانند. آقای نائینی نیز می‌فرماید: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود؛ در هر حال این مسئله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شُعبِ حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر شود و الا مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده‌اند”[۹]»[۱۰]
پاسخ‌های دیگر
با کلیک بر «ادامه مطلب» پاسخ باز و با کلیک بر «نهفتن» بسته می‌شود:
«فقیهان از زمان‌های دور مجموعه‌ای از ولایات را در فقه شیعه در قالب ولایت پدر و جد بر فرزند، ولایت حاکم بر محجوران و ورشکستگان، بی‌سرپرستان و... مورد عنایت قرار داده‌اند. و لکن در حالی که در آن زمان بستری برای ولایت گسترده فقیهان فراهم نبوده، و ولایت فقیهان به مواردی خاص در حوزه فقه فردی، محدود می‌شد، با رسمیت یافتن مذهب شیعه در قرن دهم هجری، این بستر فراهم‌تر گشته و پس از پیروزیانقلاب اسلامی به بالاترین حد خود رسید و ولایت و سرپرستی فقیهان از امور محدود تجاوز کرده و نسبت به حکومت دینی و سیاسی توسعه یافت. بحث از ولایت فقیه که در زمان‌های دور در ابواب مختلف فقه پراکنده بود، برای اولین بار توسط ملا احمد نراقی در بابی خاص و به صورت استدلالی مورد بحث و استدلال واقع شد و بعدها این سیره توسط سایر فقیهان مورد متابعت قرار گرفته و آنان در کتاب بیع به این بحث پرداختند. امام خمینی نیز به مانند فقیهان دیگر، در قالب استدلالی به این بحث پرداخته و آن را در قالب بستر و زمینه‌ای جهت اداره نظام سیاسیشیعه در عصر غیبت و به عنوان جایگزین مناسبی برای نظام طاغوتی در نظر گرفت. ولایتی که در شیعه مورد بحث قرار می‌گیرد در حوزه علم کلام، تحت عنوان امامت و خلافت و در فقه، با عنوان ولایت فقیه شناخته شده و مربوط به حکومت و اداره کشور است.
بر این اساس، ولایت فقیه گرچه از اساسی‌ترین اندیشه‌های امام خمینی در خصوص حکومت اسلامی محسوب می‌شود، اما این مقوله از ابتکارات ایشان نبوده، بلکه مستند به کتاب و سنت و در ادامه کلمات فقیهان گذشته بوده است. به گونه‌ای که ایشان خود در هنگام بحث از ولایت فقیه، آن را مستند به فقیهان پیش از خود دانسته و مباحث خود را در ادامه آن مباحث دانسته است: در هر حال، طرح این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم... تا مسأله روشن‌تر گردد[۱۱].
قابل توجه است که ایشان پیش از آنکه به صورت گسترده، مبانی حکومت اسلامی را در سال ۱۳۴۸. شدر قالب مباحث استدلالی فقه در کتاب البیع و در حوزه علمیه نجف مورد بحث قرار دهند، در کتاب کشفاسرار (۱۳۲۲ش)[۱۲]، الرسائل (۱۳۳۱. ش)[۱۳] و نیز تحریر الوسیله (۱۳۶۳ش)[۱۴]، نظریه “ولایت فقیه” را مطرح کرده بودند.
ولایت سیاسیفقیهان، که در کتب فقهی با عنوان “ولایت فقیه” از آن یاد می‌شود بنا بر دیدگاه امام خمینی از امور اعتباری عقلایی بوده و واقعیتی جز جعلشارع ندارد؛ بر این اساس همچنان که شارع، فردی را به عنوان سرپرست فردی یتیم معین می‌کند، به همان ملاک فردی را با او صاف شایسته خاص، به عنوان ولی و سرپرست جامعه اسلامیتعیین می‌نماید: “ولایت فقیه” از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار[۱۵].
ولایت فقیه که در زمان حاضر، محور حاکمیت سیاسیشیعه در عصر غیبت به شمار می‌رود، گر چه پس از انقلاب در ادبیاتعامه و سیاسی رواج یافته و مباحث بسیاری در مورد آن مطرح شده است، اما این بدان معنا نیست که ولایت فقیه زائیده فقیهان معاصر بوده و سابقه‌ای از آن در متون فقهی و اندیشه‌های فقیهان سلف نبوده است. بر خلاف آنان که می‌پندارند، ولایت فقیه در یک قرن و نیم پیش برای اولین بار از طرف ملا احمد نراقی مطرح گردیده است[۱۹]، این مقوله در کهن‌ترین متون فقهی شیعه و در ضمن بحث‌های سیاسی، اجتماعی و مانند نماز جمعه، پرداخت زکات، وصیت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و قضا و دادرسی از تفویض و واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی، سیاسی و اجرایی در زمان غیبت به فقها، بحث شده است: خوب، شما نمی‌دانید... که می‌گویید ما ولایت فقیه نداریم. این طور ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده. زمان رسول الله تا حالا بوده[۲۰].
موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است[۲۱]. بررسی متون فقه شیعی از قرن چهارم تا قرن نهم هجری، مبین این مسأله است که گر چه صریحاً سخن از ولایت فقیه و حقفقیه نسبت به اداره امور عمومی جامعه به میان نیامده است، اما مبانی اعتقاد به آن از لابه‌لای ابواب مختلفی مثل خمس، زکات، وصیت، وقف، قضاوت، حدود، نماز جمعه و... به خوبی پیداست.
بلکه فقیهانی چون محقق کرکی، محقق اردبیلی و محقق نراقی، که صریحاً به طرح مسأله ولایت فقیه و دامنه اختیارات او می‌پردازند، مدعی می‌شوند که فقیهان پیشین نسبت به گستردگی اختیارات فقیه، اتفاق نظر داشته و ادعای اجماع بر آن نموده‌اند[۳۲]. و فقیهی هم‌چون صاحب جواهر الکلام، عموم ولایتحاکم را از مسلمات یا ضروریات فقهی می‌شمارد[۳۳].
با وجود طرح مسأله ولایت فقیه توسط فقیهان متقدم و متأخر، باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که فضای سیاسی و اجتماعی که بسیاری از فقیهان در آن می‌زیسته و می‌اندیشیدند، به گونه‌ای بوده است که در آن مجالی برای طرح نظریه‌ای برای اداره جامعه در قالب ولایت فقیه نبوده، بلکه بسیاری از آنان در محدوده درس و بحث رسمی و مدرسه، بلکه کتابخانه‌های شخصی خود نیز دچار مشکل بوده‌اند. و لکن در عین حال، آنان از ذکر ولایتفقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت در قالب تعبیرهایی چون حاکم، امام، سلطان عادل، نایب امام و... غافل نبوده و در بسیاری از زمینه‌ها بدان تصریح نموده‌اند. با این وجود تحولفقه و تغییر شرایط جامعه و نگاهی اجمالی به فقه شیعه ما را به این باور می‌رساند که بحث از “ولایت فقیه” نیز به مانند بسیاری از مباحث فقهی دیگر در خط سیرتاریخی خود، مراحل تکوین و تکامل را پیموده و تصویری که فقیهانی چون صاحب جواهر و محقق نراقی در سده‌های یازدهم و دوازدهم از آن ارائه کرده‌اند، نسبت به تصویر فقیهان سده چهارم و پنجم متکامل‌تر گردیده، بلکه در قرون اخیر در قالب یک نظریه سیاسی کامل رخ نموده است.
این امر، معلول اموری بود که از آن جمله می‌توان به موقعیت نسبتاً مناسب سیاسی - اجتماعی برای شیعیانایران در عصر صفویان و در رأس آنان بزرگان و عالمانمذهب شیعه، استمدادحاکمانشیعیصفویه از فقیهان در امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی[۳۴] و پیروزیمکتب اصولیون بر اخباریون اشاره کرد. بر این اساس، رویکرد جدی علمای اصولی به مسائل اجتهادی و مسائل جدید فقهی و نیز حوادث روزمره سیاسی - اجتماعی، موجب می‌شد آنان به چاره‌جویی فقهی و پاسخگوییدینیهمت گماشته و این امر، خود عامل مهم توجه به مسائل سیاسی - اسلامی، به ویژه مسأله زعامت و رهبری سیاسی از سوی علما و به تبع آنها توده‌های شیعی - مردمی بوده است. ملا احمد نراقی از فقیهان نامدار شیعه که در قرن دهم هجری می‌زیست، در سایه شرایط خاص و زمان‌شناسی ویژه خود، برای اولین بار بابی خاص را به اثبات، ویژگی‌ها و حوزه اختیارات ولی فقیه اختصاص داده است، ضمن این که ولایت فقیه را به اجماع فقیهان مستند کرده و آن را از مسلمات در فقه شیعه برمی‌شمرد: دلیل بر عموم اختیارات فقیه اولاً مقتضای ظاهر اجماع است چرا که بسیاری از فقها به آن تصریح کرده‌اند، به گونه‌ای که از سخنان آنها فهمیده می‌شود عموم ولایت نزد آنها از مسلمات بوده است[۳۵].
در عباراتی به تحول در حوزه ولایت فقیه اشاره کرده و تفاوت بحث ولایت فقیه در زمان خود، با زمان‌های قبل را (که خود، موجبات آن را فراهم کرده بود) بدین گونه توضیح می‌دهد: همواره در کتاب‌های فقهی می‌دیدم که نویسندگان آن کتاب‌ها بسیاری از کارها را به حاکم در روزگار غیبت وا می‌گذارند و به آن در آن کارها ولایت می‌دهند، ولی برای آن دلیلی نمی‌آورند و یا برخی که دلیل آورده‌اند دلیل‌های آنها ناقص است، با این که مسأله بسیار با اهمیت است و جای ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است[۳۶].
بر این اساس، “ولایت فقیه” که زمانی در مباحث متفرقه‌ای از ابواب فقه مورد اشاره قرار می‌گرفت و حوزه اختیارات محدودی داشته است، با بهبود شرایط جامعه و تحول مسائل و مباحث فقه، در قالب نظریه‌ای برای اداره کلان جامعه هویدا شده و در زمان حاضر توسط امام خمینی به صورت کامل‌تر، از حالت نظریه به واقعیت تبدیل شده و از تئوری به فعل در آمده و در قالب “جمهوری اسلامی” با محوریت “ولایت مطلقه فقیه”، در منظر و مرآی جهانیان تبلور عینی و وجود خارجی پیدا نموده است. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه را می‌بایست شجره طیبه‌ای دانست که نهالش را فقیهانشیعه در زمان‌های پیش، غرس کرده و توسط امام خمینی به بار نشسته است.
ولایت فقیه و امام خمینی: “ولایت فقیه” که در زمان‌های قبل از انقلاب، در محدوده‌ای خاص مورد بحث واقع شده و حالت تئوری داشت، به همت امام خمینی حوزه‌ای گسترده یافته و از حالت نظریه به شکل رکن نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی در آمد. ایشان جدا از آنکه به مددِ اندیشه فقهی و حکومتی خود، مسأله ولایت فقیه و مباحث و مطالب مربوط به آن را در یک مقیاس بسیار گسترده وارد مرحله تازه‌ای از تاریخفقاهت کرد، “ولایت مطلقه فقیه” را به عنوان نظریه‌ای جامع، جهت اداره نظام جامعهشیعه در عصر غیبت ارائه کرده است. و از این جهت فقاهتامام در استوارسازی فقهی و علمی مسأله و توفیق عملی او در نهادینه نمودن ولایت فقیه با برپایی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، نقطه عطف بزرگی در تاریخفقه به شمار آمده، و در هیچ دوره‌ای از تاریخ اجتهاد و فقاهت شیعه، به اندازه عصر حاضر، مسأله ولایت فقیه با ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی و نقد و تحلیل واقع نشده است»[۳۷]
«جایگاه امامت، با غیبت امام و ممکن نبودن رجوع به ایشان، نمی‌توانست در ساختار ولایی اعتقادیشیعه بدون جایگزین رها شود؛ حتی اگر این جایگزینی در برخی شئون باشد؛ زیرا بسیاری از امور زندگیشیعیان منوط به اذن امام است و بدون اذن امام یا جانشین ایشان، زندگی مبتنی بر دین برای شیعیان مشکل و شاید محال شود. البته باید دانست در نظام اعتقادی شیعه هیچ چیزی جایگزین ولایت اماممعصوم نخواهد بود و هیچ جایگزین جامع و مانعی برای ایشان وجود نخواهد داشت؛ از این‌رو در روایات، دوران غیبتدوران حیرت نامیده شده و فقدان امام در آن بزرگ‌ترین ابتلا و مصیبت شیعیان زمان غیبت معرفی شده است[۳۸]. نصبنواب خاص در دوران غیبت صغری چگونگی حل موقت این مشکل را به شیعیان نشان داد. با پایان یافتن دوران تعیین نواب خاص و آغاز دوران غیبت کبری، الگوبرداری از نظام نواب خاص در کنار وجود کلاماهل بیت(ع) در لزومرجوع مردم به فقها سبب شد که مسئله ولایتفقها مورد توجه علمای شیعه قرار گیرد؛ از این‌رو شیخ مفید که زعامت علمی‌اش در سال‌های ابتدایی دوران غیبت کبری بود، بحث از ولایت فقها را آغاز کرد. از آن پس این مسئله در کتب فقهی مورد توجه فقها قرار گرفت و در باب لزوم و امکان و مشروعیت آن و حدود و اختیارات ولی فقیه بحث کردند. با تأسیس اولین حکومتی که شاهان آن مذهب شیعه داشتند، ولایت فقها از لابه‌لای کتب به عرصه اجرا در آمد و شاهان مطابق با مبانی فکری شیعه، خود را موظف به اخذ اجازه از فقها برای اداره حکومت می‌دانستند. عین‌السلطنه در خاطرات خود در پاسخ به شبهات برخی افراد که علما را از سیاست دور انگاشته‌اند، بیان می‌کند از آغاز دوران صفویه یعنی از زمان اولین حکومت مستقلی که شاهان آن مذهب شیعه داشتند، همواره پادشاهان از علما برای حکومت اجازه می‌گرفتند و می‌دانستند که بدون آن نمی‌توانند حکومت کنند. این ارتباط به دلیل آنکه سلسله شاه افشار مذهب عامه را اختیار کرده بودند، قطع شد؛ اما از ابتدای دوران قاجار این ارتباط بار دیگر حاکم شد: فتحعلی شاه مرحوم شیخ جعفر کبیر را به دربار خواست و اجازه نیابتسلطنت خواست و مرحوم شیخ اجازه داد و کتاب کشف الغطاء را برای او نوشت و فرمودند: اگر از احکام مقرره شرع انور تخطی کنی، تو را معزول می‌کنم و بعد از تشریف بردن شیخ، مکرر [[[حرم]]] حضرت معصومه مشرف شد. کسب تکلیف از مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین می‌کردند و جنگ روس هم به اجازه علما بود و مرحوم حاج سید محمد مجاهد و مرحوم ملا احمد نراقی فرمودند که مسامحه کنی، تو را عزل و تکفیر می‌کنیم. مرحوم شاه شهید، ناصرالدین شاه، در اوایل از فرمایشات حاج ملاعلی کنی تخطی نمی‌کرد و نهایت تمکین را از مرحوم حاجی داشت. پس از فوت حاجی، باز طریقه نادری شروع شد - چه واقع گردید که آن طریقه پیش آمد، موضوع دیگری است تا وقتی که مسئله مشروطه پیش آمد و سلطان مسلوب‌الاختیار گردید. در واقع سلطنت حقملت شد و از سلطان به جز اسمی باقی نمانده است. این بود طریقه سلطنت شیعه که حق طلق علمای اعلام یعنی مجتهد جامع الشرایط است[۳۹].
با این حال تغییر شرایط سیاسی سبب شد که بحث در موضوع ولایتفقها در دوران مختلف، شیوه و حدود و ثغور متفاوتی پیدا کند. وجود اقلیتشیعیان در عین وجود برخی حکومت‌های محلی از دوره شیخ مفید تا محقق کرکی سبب می‌شد که هر چند ولایت فقها در امر حکومت مورد بحث قرار گیرد، تکیه و عمده مباحث فقها درباره شأن افتا باشد. با آغاز دوران صفویه و امکان برخی دخالت‌های فقها در عرصه سیاسی، بحث از ولایت فقها و حدود و اختیارات آنان خصوصاً در دو حوزه خراج و اقامه نمازجمعه گسترده‌تر شد و با تقویت پایگاه اجتماعی فقها در طول دولت صفوی و استقلال کامل عملی ایشان از دولت در اوایل قاجار، بحث از عملیاتی کردن این نظریه به میان آمد؛ اما عواملی چون شکست در جنگ‌های ایران و روس در اوایل سلسله قاجار سبب شد که اکتفا به نظارت در عین اعتقاد به ولایت در حکومت در کتب فقهی پررنگ‌تر شود؛ ولی در نهایت پس از رویارویی مستقیم رضاخان و پهلوی دوم با حوزه و شعائردینی، زمزمه‌های تأسیس حکومت دینی زیر نظر فقها مطرح شد؛ سخنی که نه تنها در میان بزرگان شیعه که در میان طلاب جوان از جمله فدائیان اسلام نیز گسترده شد و در نهایت با قیامامام خمینی به منصه ظهور رسید؛ از این‌رو می‌توان چهار دوران عماده برای گفتمان ولایت فقیه در زمان غیبت بیان کرد:
امام خمینی تا کنون. این ادوار با ادوار فقه سیاسیتطبیق کامل دارد و متأثر از شرایط سیاسی دچار تطور شده است.
تفاوت در این دوران تنها به جهتتغییرزمان بوده است و مبانی و حتی حدود و اختیارات ولایت فقها در مباحث فقهی عوض نشده است. علت آن نیز پایبندیفقه شیعه به نص است. نص نیز در دوران غیبت تغییر نمی‌کند، هرچند برخی تغییرات در برداشت‌ها از نص را که ناشی از تغییر در شرایط زمان است، نمی‌توان نادیده گرفت»[۴۰]
↑ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج۷، ص۲۸؛ رسائل الکرکی، ص۱۴۲. در این منبع آمده است که: اتفق أصحابنا أن للفقيه الإمام الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى(ع) في حال الغيبة في ما للنيابة فيه مدخل.
↑ابن‌بابویه (شیخ صدوق)، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج۱، ص۲۸۶-۲۸۷ و ۲۸۹. همچنین: مجلسی، بحارالانوار، ج۳۶، ص۳۰۹. روایات این زمینه بسیار است و این موارد از باب نمونه ذکر شد.
با کلیک بر «ادامه مطلب» پاسخ باز و با کلیک بر «نهفتن» بسته می‌شود:
