عدالت اقتصادی در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عدالت اقتصادی در قرآن - عدالت اقتصادی در حدیث - عدالت اقتصادی در نهج البلاغه - عدالت اقتصادی در کلام اسلامی - عدالت اقتصادی در سیره معصوم - عدالت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - عدالت اقتصادی در معارف و سیره نبوی - عدالت اقتصادی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

هدف و رسالت پیامبران و امامان معصوم (ع) بیان احکام و قوانین الهی، و تعلیم و تزکیه برای اقامه عدل و قسط در بین مردم بوده و در آیات فراوانی از قرآن و روایات اهل بیت (ع) به این نکته اشاره شده است؛ از جمله: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ....

در این آیه، هدف از اعزام و مأموریت پیامبران، اجرای قسط و عدل معرفی شده است که این مسئله با تشکیل حکومت و اجرای احکام و قوانین الهی محقق می‌شود؛ البته همان طور که از لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ استفاده می‌شود، این مردمند که در پناه حکومت رسولان و اجرای آموزش‌های آنها عدالت را برپا می‌کنند. عدالت را پیامبران به ارمغان نمی‌آورند؛ بلکه مفهومی انتزاعی است که از رفتار عادلانه افراد و نهادهای عادل انتزاع می‌شود.

بنابر آن‌چه از قرآن و روایات فراوانی از امامان، به ویژه امیرمؤمنان علی (ع)، استفاده کرده‌ایم، نمی‌توان تعریف و توضیح مفاهیم و واژه‌ها را انتظار داشت؛ ولی از لابه‌لای سخنان، برنامه‌ها و سیاست‌هایی که تعقیب می‌کرده‌اند، می‌توان مصادیق یا نتایج برخی از پدیده‌ها را شناخت و مراد و مفهوم مورد نظرشان را حدس زد.

امام علی (ع) دلیل پذیرش حکومت و مسئولیت دولت اسلامی را جلوگیری از ستم ستم‌کاران و یاری رساندن به ستم‌دیدگان می‌داند: به خدایی که دانه را کفید [= شکافت] و جان را آفرید، اگر این بیعت کنندگان نبودند و یاران، حجت را بر من تمام نمی‌نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستم‌کار شکم‌باره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستم‌دیده بشتابند، رشته این کار را از دست می‌گذاشتم....

حضرت، پایه حکومت خود را بر ظلم‌ستیزی و اجرای حدود الهی برای اقامه عدل و قسط بنا نهاده بود؛ از این رو، به عبدالله بن عباس می‌فرماید: «وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا»؛ «به خدا این = [[[کفش]] وصله زده شده بی‌قیمت] را از حکومت شما دوست‌تر دارم؛ مگر آن‌که حقی را برپا سازم یا باطلی را براندازم». عدالت‌خواهی حضرت امیر به قدری مشهود و در رفتار وی محسوس بود که علت شهادت او را شدت عدالت‌خواهی او خوانده‌اند؛ بنابراین، وجود تعابیر بلند عدالت در سخنان و نامه‌های حضرت و تبیین راه‌کارها و ابزارهای تأمین عدالت از طرف ایشان، امری روشن و طبیعی است. از کلام امام به سه معنا از عدالت می‌توان دست یافت:

عدالت به معنای مساوات و رفع تبعیض و ظلم

به چند نمونه از تعابیر حضرت که این معنا از آن اصطیاد می‌شود، اشاره می‌کنیم: «وَ آسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ وَ لَا يَيْأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ...»؛ «و به یک چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه چشم نگری و خواه خیره شوی به آنان تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند».

امام علی (ع) در نامه‌ای به محمد بن ابی بکر، والی مصر، از او می‌خواهد تا مبادا به تبعیض، به مردم بنگرد و آنان را از حق مساوات محروم کند؛ زیرا در صورت مشاهده چنین تبعیضی، هم ناتوانان (گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه) آن را رفتاری غیرعادلانه می‌انگارند، و هم ثروتمندان و نور چشمان، امکان ستم و بی‌عدالتی در حق ناتوانان را فراهم می‌بینند؛ پس می‌توان واژه عدل در این کلام را به معنای مساوات و رفع تبعیض دانست و مساوات را مصداق و نشانه‌ای از عدالت برشمرد.

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِكَ كَثِيراً مِنَ الْعَدْلِ فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سَوَاءً فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ فَاجْتَنِبْ مَا تُنْكِرُ أَمْثَالَهُ...»؛ «چون والی را هواها گوناگون شود، او را از بسیاری عدالت بازدارد؛ پس باید کار مردم در آن‌چه حق است، نزد تو یکسان باشد که ستم را با عدل عوض ندهند؛ پس خود را از آن‌چه مانند آن را نمی‌پسندی، دور ساز».

حضرت در این سخن به نقش خواهش‌های نفسانی در عدم رعایت حقوق مساوی افراد اشاره کرده و این عمل تبعیض آمیز را مخالف عدالت دانسته است. از فحوای کلام وی می‌توان نتیجه گرفت که روش عادلانه، رعایت حقوق افراد به طور مساوی و برخورد یکسان، نمودی از عدالت است. مانند این تعبیر را در نامه شماره هفتاد نیز می‌بینیم که می‌فرماید: «قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ رَأَوْهُ وَ سَمِعُوهُ وَ وَعَوْهُ وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أُسْوَةٌ فَهَرَبُوا إِلَى الْأَثَرَةِ فَبُعْداً لَهُمْ وَ سُحْقاً»؛ «عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به گوش کشیدند و دانستند مردم به میزان عدالت در حق یکسانند؛ پس گریختند تا تنها خود را به نوایی رسانند. دور بُوَند؛ دور از رحمت خدا».

عدالت به معنای رعایت حقوق

حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند؛ از این جهت، هر جا سخن از تکلیفی به میان آید، مسلم حقی وجود دارد، و هر جا حقی ثابت باشد، تکلیف، یقینی است. رسولان الهی به بیان تکالیف الهی مأمور بوده‌اند. آن تکالیف در برابر حقوقی بوده که می‌بایست رعایت می‌شدند. به عبارت دیگر، تکلیف چیزی جز رعایت حقوق نیست؛ از این رو، رسولان به بیان حقوق بسنده می‌کردند و رعایت آن را از مردم خواستار می‌شدند.

در سخنان امام علی (ع) حقوقی مطرح شده که از جمله آنها، حقوق حاکمان و رعیت آنها است. از برخی تعابیر که در کلمات حضرت با واژه عدل آمده، معنای رعایت حقوق را می‌توان فهمید: پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ‌مقدار و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برجا و سنت چنان که باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم از دشمنان بسته، و اگر رعیت بر والی چیره شود یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار می‌گردد و نشانه‌های جور آشکار و تبه‌کاری در دین بسیار. راه گشاده سنت را رها کنند.

در این کلام، رعایت حقوق، موجب استقرار عدالت به شمار آمده و عدم رعایت آن، دلیل بر وقوع ظلم و بی‌عدالتی قلمداد شده است. به عبارت دیگر، مراعات حقوق، مساوی عدالت، و عدم رعایت آن همسان با جور و ستم معرفی گردیده است: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضَيْقُ»؛ «به خدا اگر بینم که [تیول عثمان بن عفان] به مهر زنان یا بهای کنیزکان رفته باشد، آن را باز می‌گردانم که در عدالت گشایش است و آن‌که عدالت را برنتابد، ستم را سخت‌تر یابد».

در این کلام از بازگرداندن قطایع و تیول که حق مسلمانان بوده و به ناحق به دیگران داده شده، به عدالت یاد شده است؛ یعنی روش عادلانه اقتضا می‌کند که حقوق همگان مراعات گردد و در صورت سرپیچی جبران شود. حضرت، افزون بر این، به نتیجه عدالت‌خواهی نیز اشاره فرموده که عدالت موجب گشایش است و ستم، گریبان همگان را خواهد گرفت و ستم‌گر نیز در امان نخواهد ماند: من تو را در امانت شریک خود داشتم؛ ولی تو با خیانت‌کاران هم‌آواز شده، نه پسر عمویت را یار بودی و نه امانت را کارساز، و وقتی مجال بیشتر در خیانت امت به دستت افتاد، شتابان حمله نمودی و تند برجستی و آن‌چه توانستی از مالی که برای بیوه‌زنان و یتیمان نهاده بودند، بر بودی؛ چنان که گرگ تیز تک برآید و بُز زخم خورده و از کار افتاده را برباید.... به خدا اگر حسن و حسین چنان کردند که تو کردی، از من روی خوش ندیدندی و به آرزویی نرسیدند تا آن‌که حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید شده، نابود گردانم.

مفهوم عدالت، با حق گره خورده است؛ بنابراین، هر جا حقی ضایع شود، نقطه مقابل عدالت، یعنی ظلم محقق می‌گردد؛ پس فرمایش حضرت تأییدی است بر اینکه عدالت و ظلم در جایی به کار می‌رود که حقوق مراعات یا حقی تضییع شود.

عدالت به معنای وضع بایسته و رعایت شایستگی‌ها

موقعیت بایسته که در آن حقوق و شایستگی‌ها به طور کامل رعایت شده باشد، در کلام حضرت عادلانه تلقی شده است. امام، عدالت را در موقعیتی محقق می‌داند که هر چیز در جای خود قرار گرفته باشد و هر چیز، زمانی که رعایت‌های لازم مربوط به آن صورت گرفته باشد، در جای متناسب خود قرار می‌گیرد: «الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»؛ «عدالت، کارها را بدان‌جا نهد که باید».

با دقت در معانی سه‌گانه که از سخنان حضرت دریافت می‌شود، می‌توان معنای دوم یعنی مراعات حقوق را تعریفی دانست که شامل سایر موارد نیز می‌شود؛ زیرا سفارش او به رفع تبعیض و مساوات به جهت حقوق یکسانی است که خداوند برای همگان منظور نموده است. از طرف دیگر، حقوق را چه از امور حقیقی و تکوینی بدانیم و چه از حقوقی که قراردادی‌اند، پذیرش آنها به دارا بودن وضعیت مطلوب و بایسته و کمک به تصحیح روابط منوط است تا بتواند به صورت حق لازم الرعایه، مقبولیت و مشروعیت یابد؛ پس با ارتباط تعریف اول و سوم با حقوق، رعایت آن حقوق را می‌توان عدالت نامید و از رفتاری که در آن حقوق رعایت شده است، مفهوم عدالت را انتزاع کرد. بر این اساس، عدالت اقتصادی نیز یعنی مراعات حقوقی که در حوزه مسائل و روابط اقتصادی مطرح است.

واژه عدالت اقتصادی در کلمات امام علی (ع) به چشم نمی‌خورد؛ ولی او به ویژه در زمان زمامداری خود به تبیین مسائلی پرداخته یا سیاست‌هایی را اعمال کرده که در جهت تأمین عدالت در حوزه اقتصادی است. در میان سخنان حضرت، حقوق اقتصادی فراوانی مطرح است که رعایت و ارائه مکانیزم‌هایی برای تحقق آنها، عدالت اقتصادی را ممکن می‌سازد و مفهوم عدالت اقتصادی به معنای مذکور از آنها به دست می‌آید.

توجه به این نکته لازم است که عدالت اقتصادی با مباحث توزیع، گره خورده و هر جا سخن از عدالت اقتصادی است، ذهن‌ها متوجه روش‌های عادلانه در توزیع درآمدها می‌شود و سخنان امام علی (ع) نیز به مباحث توزیع و ارائه ابزارهای لازم برای تحقق عادلانه آن ناظر است.

تحقق عدالت اقتصادی

توازن اقتصادی

تمرکز ثروت، موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و شکاف طبقاتی در اجتماع می‌شود؛ لذا در نظام اقتصادی اسلام با الهام از قرآن کریم و احادیث امامان و نیز سیره اقتصادی و مدیریتی آنان، برای تمرکززدایی از ثروت و سرمایه در دست طبقه و افراد خاص برنامه‌ریزی شده است. قرآن کریم به این مطلب این‌گونه توجه داده است: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

علی (ع) ضمن خطبه‌ای در تفسیر این آیه فرموده است: ما اهل بیت، صاحبان قرابت و خویشاوندی مورد نظر قرآن هستیم که خداوند ما را همراه نام خود و پیامبرش در آیه آورده و فرموده است: این دارایی‌ها از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان نزدیک او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. خداوند این دارایی‌ها را بدین صورت تقسیم کرد و برای این افراد و ما قرار داد تا میان توانگران شما دست به دست نشود و آن‌چه را فرستاد؛ او به شما داد، آن را بگیرید و از آن‌چه شما را بازداشت، بازایستید و از خدا دربارۀ آل محمد (ص) پروا دارید که خداوند سخت کیفر است. با توجه به نکته‌ای که قرآن کریم بدان اشاره می‌کند و تفسیری که امام علی (ع) از آن دارد، سیاست‌های تمرکززدایی ثروت را در نظام اقتصادی اسلام در موارد ذیل خلاصه می‌کنیم.

تعیین حدود مالکیت‌ها

در نظام اقتصادی اسلام، مالکیت منابع تولیدی و تولیدات، به سه گروه تعلق گرفته است: الف. بخش خصوصی؛ ب. بخش دولتی؛ ج. عموم مردم. در نظام اقتصادی اسلامی، با الهام از مکتب اقتصادی اسلام که نشأت گرفته از وحی و سخنان نورانی امامان است، افزون بر مالکیت خصوصی، دو نوع مالکیت دیگر (مالکیت دولتی و عمومی) نیز به رسمیت شناخته شده و در تعابیر امام علی (ع) بدان توجه خاصی گردیده است.

سیاست تعدد مالکیت‌ها و تعیین حدود و مرزهای هر یک، به ویژه منظور کردن بخشی از درآمدها برای عموم مردم و تقسیم مساوی آنها در بین آنان، می‌تواند در جهت جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص و برچیدن سفره فقر و شکاف طبقاتی تفسیر شود. امام علی (ع) فلسفه تقسیم منابع مالی بیت المال به طور مساوی در بین مردم را جلوگیری از تمرکز ثروت در دست ثروتمندان معرفی می‌فرماید: «... وَ أَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ، وَ لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ»؛ «همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) به طور مساوی تقسیم می‌فرمود، من نیز عمل کردم تا اموال مانند گوی در بین ثروتمندان قرار نگیرد».

از سخنان حضرت به دست می‌آید که بخشی از درآمدها و منابع مالی، در مالکیت بخش خصوصی یا دولتی در نمی‌آید و به عموم مردم اختصاص دارد؛ از این رو، به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود؛ از جمله این درآمدها، خراج است که حضرت همه مردم را هزینه‌خوار خراج و خراج دهندگان می‌داند: «... لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ‌»، و به والی مداین دستور می‌دهد که خراج زمین‌ها را جمع کند و آنها را با رعایت انصاف، بر اساس قانون حق و عدل به طور مساوی تقسیم نماید: «آمُرُكَ أَنْ تَجْبِيَ خَرَاجَ الْأَرَضِينَ عَلَى الْحَقِّ وَ النَّصَفَةِ وَ لَا تَتَجَاوَزْ مَا قَدِمْتُ بِهِ إِلَيْكَ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُ شَيْئاً وَ لَا تَبْتَدِعْ فِيهِ أَمْراً ثُمَّ اقْسِمْهُ بَيْنَ أَهْلِهِ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَدْلِ‌»؛

تقسیم بیت المال به طور مساوی از جمله سیاست‌هایی است که امیرمؤمنان علی (ع) به پیروی از پیامبر اکرم (ص) و با اهداف خاصی انجام می‌داد. تغییراتی که خلفای سه‌گانه در سنت‌های پیامبر پدید آورده بودند، برای بسیاری از مردم قابل هضم و قبول نبود و معمولاً از امام علی (ع) گله می‌کردند؛ ولی امام برای تحقق عدالت اقتصادی و انجام دستورهای الهی ذره‌ای مسامحه نمی‌کرد. در منابع روایی آمده است: زمانی دو زن، یکی از اعراب و دیگری از عجم، برای دریافت سهم خود خدمت حضرت رسیدند. حضرت به هر کدام ۲۵ درهم و یک پیمانه غذا دادند. زن عرب اعتراض کرد که: ای امیرمؤمنان! من از عرب هستم و او کنیزی از عجم. آیا هر دو باید مساوی دریافت کنیم؟ حضرت فرمود: در تقسیم این اموال ترجیحی بین فرزندان اسماعیل و اسحاق نیست.

این برخورد را در موارد گوناگونی از حضرت می‌توان مشاهده کرد؛ چنان که در تقسیم برخی از اموال که در ملکیت افراد یا گروه‌های خاصی بوده، دقیقاً طبق موازین شرعی عمل می‌نموده است که یکی از نمونه‌های آن را در تفسیر وی از آیه هفت سوره حشر ذکر کردیم.

با بررسی بیشتر سخن حضرت، افزون بر دریافت اقسام سه‌گانه مالکیت، به عوامل مالکیت و فلسفه آن نیز می‌توان دست یافت که در مباحث تکافل اجتماعی به گوشه‌ای از آنها می‌پردازیم. چنان که تمرکز ثروت در دست گروه‌هایی از بخش خصوصی خطرآفرین است، تمرکز آن در دست دولت‌ها نیز می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد و به شکاف‌های طبقاتی دامن زند یا از مقبولیت دولت‌ها بکاهد؛ ولی با پذیرش مالکیت‌های سه‌گانه و اِعمال سیاست‌های مناسب که بدان خواهیم پرداخت، زمینه‌های توازن اقتصادی فراهم می‌آید.

توزیع ثروت و درآمد

حدود مالکیت‌ها و انواع آن، با هدف توزیع ثروت و درآمد در بین همه گروه‌های جامعه و عدم تمرکز آن در دست گروهی خاص تعیین شده؛ بنابراین، توزیع درآمدها در نظام اقتصادی اسلام، دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا توازن اقتصادی و در پرتو آن، عدالت اقتصادی که رعایت حقوق همه افراد را به همراه دارد، بدون سیاست‌های درست توزیعی میسر نیست؛ از این رو، وجود طبقات فقیر و ضعیف در جامعه اسلامی را نمی‌توان پذیرفت و در سخنان امام علی (ع) تأکید بسیاری بر رعایت حال ضعیفان و برخورداری آنها از حقوقشان ملاحظه می‌شود. سیاست‌های توزیع درآمد در اسلام به گونه‌ای است که با اجرای آن، فقیری باقی نمی‌ماند و همه از سطح قابل قبول زندگی برخوردار خواهند بود. امام علی (ع) جامعه زمان خود را که سیاست‌های توزیع در آن درست انجام گرفته است، این‌گونه وصف می‌فرماید: «مَا أَصْبَحَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأْكُلُ الْبُرَّ وَ يَجْلِسُ فِي الظِّلِّ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ»؛ «همه مردم کوفه برخوردارند و در آسایش به سر می‌برند؛ به طوری که همه از خوراک مناسب (نان گندم)، مسکن و سرپناه کافی و آب سالم استفاده می‌کنند».

عدالت‌خواهی امام علی (ع) موجب شد که از تضییع حقوق عده‌ای به نفع ثروتمندان جلوگیری شود و پدیده فقر از جامعه علوی رخت بربندد و درآمدهای جامعه به صورت متوازن در بین همه افراد توزیع شود. بدیهی است که از دیدگاه حضرت، سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست‌های توزیعی، باید تا برخورداری همگان از رفاه نسبی ادامه یابد. این مسئله در نظام اسلامی اهمیت فراوانی دارد و برای پیش از تولید، حین تولید و پس از آن، احکام و مقررات مخصوصی وضع شده تا بر اساس آنها سیاست‌گذاری مناسب صورت پذیرد. مالکیت یا نظارت بر توزیع ثروت‌های طبیعی مانند زمین، آب، معادن، جنگل‌ها، مراتع و... تحت ضابطه خاصی (پیش از تولید و تبدیل به کالا) مطرح، و حدود و ضوابط آن تعیین شده است. نظام اسلامی از قرار گرفتن این منابع در دست سرمایه‌داران جلوگیری و به حدود و مقررات توزیع مجدد درآمدها به صورت دقیق توجه کرده است. به دلیل اهمیت این سیاست، آن را در مطالب بعدی با تکیه بر کلام امام علی (ع) بررسی می‌کنیم.

ایجاد بخش عمومی

قوانین عادلانه مالکیت و سیاست‌های توزیع عادلانه ثروت و درآمد برای ایجاد توازن اقتصادی، در رسیدن به عدالت اقتصادی کافی نیست؛ بلکه تحقق عدالت به قوه مجریه عادلی نیاز دارد که با اعمال سیاست‌های توزیعی و به‌کارگیری قوانین، عدالت را تأمین کند.

در کلام امام علی (ع) که حاکم عادل اسلامی است و نیز در سیره عملی وی به موارد متعددی بر می‌خوریم که ضمن تبیین نقش دولت و لزوم ایجاد بخش عمومی، وظایف و اختیارات آن را بیان فرموده و پیش از پیدایی نظریات حذف دولت، عواقب خطرناک این نظریه را نشان داده است. گرچه اعتقاد به حذف دولت در بین طرفداران جدی نظام بازار نیز امروزه وجود ندارد، نگرش اسلامی درباره ضرورت دولت و حدود اختیارات آن به طور کامل با دیدگاه آنان متفاوت است؛ زیرا آنان ایجاد بخش عمومی را فقط برای حفظ منافع شخصی، ضرور می‌شمارند و عدالت مورد نظرشان حفظ آزادی‌های اقتصادی و برابری در فرصت‌های اقتصادی است؛ در صورتی که در نظام اقتصادی اسلام، بخش عمومی و دولت یکی از ارکان نظام به شمار می‌آید و وظیفه اصلی آن، اجرای قوانین و احقاق حقوق شهروندان است.

امام علی (ع) می‌فرماید: «وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا»؛ حضرت وقتی در حال وصله زدن کفش خود، قیمت آن را از عبدالله بن عباس پرسید، یادآوری کرد: این کفش را که هیچ ارزشی ندارد، از حکومت بر شما بیش‌تر دوست دارم؛ مگر اینکه حقی را به پا سازم یا باطلی را براندازم. وی هنگام شکایت از کسانی که به معاویه روی آوردند، می‌فرمود: «يا ويحهم مع من يميلون و يدعونني فواللَّه ما أردتهم إلّا على إقامة حقّ، و لا يريدهم غيري إلّا على باطل»؛ «وای بر آنها، به سمت چه کسی می‌روند و مرا وا می‌گذارند؟ به خدا سوگند! من آنان را جز برای اقامه حق نخواسته‌ام؛ ولی دیگران آنان را برای باطل و حق‌ستیزی می‌خواهند».

حضرت پذیرش حکومت ظاهری بر مردم و تشکیل دولت را به طور کلی وظیفه می‌شمارد و این تکلیف را برای احقاق حق مظلومان و اقامه عدل و اجرای حدود الهی می‌داند؛ لذا می‌فرماید: پروردگارا! خود می‌دانی که من طالب حکومت و ریاست نیستم؛ بلکه از پذیرش آن، هدفی جز اقامه حدود و اجرای احکام و اصلاح امور (تعیین جایگاه واقعی هر چیز) و بهره‌مندی بیشتر مردم از امکانات و پیروی راه پیامبر و هدایت گمراهان در سر ندارم.

سخنان حضرت در این زمینه بیش از آن است که در این مقاله آورده شود؛ بدین جهت، فقط به مواردی از آنها اشاره کردیم. امام علی (ع) در ترسیم ضرورت حکومت و دولت و در پاسخ به خوارجی که به قصد نفی حکومت، شعار «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ‌»؛ «حکومت جز برای خدا نیست» را سر داده بودند، می‌فرماید: سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری حُکم، جز از آن خدا نیست؛ لکن اینان گویند: فرمانروایی را جز خدا روانیست؛ حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکردار یا تبه‌کار تا در حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند، و کافر بهره خود برد تا آن‌گاه که وعده حق سررسد و مدت هر دو در رسد.

از کلام وی می‌توان استفاده کرد که زندگی اجتماعی انسان‌ها بدون حاکم - هر چند مسلمان نباشد- به سر منزل مقصود نمی‌رسد؛ ولی دولت عادل یا دولت کافر غیر عادل - برای حفظ مقام و منزلت خود - به حل و فصل امور اجتماعی و عام المنفعه می‌پردازد و از هرج و مرج جلوگیری می‌کند تا از تضییع حقوق افراد پیش‌گیری شود.

امام جلوگیری از تضییع حقوق مظلومان را وظیفه عالمان می‌داند و پذیرش حکومت را برای این مقصد مطرح می‌فرماید. از دیدگاه ایشان خداوند امامت و رهبری را لازم شمرده و مردم باید آن را به صورت یک اصل بپذیرند، نه اینکه در صورت وقوع هرج و مرج یا شورش و اعتصاب، برای حفظ منافع شخصی و گروهی به آن تن دهند حضرت در وصف حکومت و رهبری می‌گوید: «... [فَرَضَ اللَّهُ] ِ الْإِمَامَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ»؛ «خداوند، امامت را لازم شمرد تا نظام امت پایدار باشد، و فرمانبرداری را تا امام [در دیده‌ها] بزرگ نماید». آن‌گاه جایگاه خود را در کل نظام اسلامی این‌گونه معرفی می‌کند: مرا نسزد که شهر و سپاه و بیت المال را بگذارم و خراج زمین، و قضاوت مسلمانان و نگریستن در حق طلبکاران را نادیده انگارم؛ آن‌گاه با دسته‌ای بیرون شوم و به دنبال دسته‌ای به راه افتم و چون تیر ناتراشیده و سوفار نانهاده، برجای ایستاده و آسیاسنگ به دورم در گردش افتاده. اگر از آن جدا شوم، مدار آن بلرزد و سنگ زیرین آسیا از جای بگردد.

در کلام حضرت، افزون بر محور بودن امام و نقش محوری امامت و رهبری، وظایف حاکم، مانند آماده‌سازی نیروهای نظامی، شهرداری، امور اقتصادی و بیت‌المال، منابع مالی دولت، قوه قضائیه، قوه مقننه و... نیز آمده است که انجام هر یک از این مسئولیت‌ها بدون وجود دولت و حکومت ممکن نیست. در سفارش‌های وی به والیان شهرها و استان‌های گوناگون و به حاکمان مراکز کشورهای اسلامی، وظایف دیگری نیز آورده شده است که جایگاه رفیعی را برای حکومت اسلامی ترسیم می‌کند. با دقت در وظایفی که در کلام حضرت بر دوش حاکمان و رهبران سیاسی نهاده شده است، می‌توانیم وجه مشترک آنها را استخراج کنیم که ایجاد توازن اقتصادی در جامعه اسلامی و تکافل اجتماعی برای تحقق عدالت اجتماعی است.

تکافل اجتماعی

در راه‌کار نخست برای تحقق عدالت اقتصادی، بر لزوم قوانین عادلانه و مجریانی عادل که با اعمال سیاست‌های مناسب مانع بروز شکاف طبقاتی و تمرکز ثروت در دست گروه خاصی شوند، تأکید کردیم و به عبارت دیگر، ابزارهای لازم برای تحقق عدالت اقتصادی را به یاد آورده، و با دیدگاه‌های امام علی (ع) در این زمینه به اجمال آشنا شدیم. در راه‌کار دوم، یعنی تکافل اجتماعی، با بهره‌گیری از ابزارهای مذکور، به مکانیزم‌هایی که در دیدگاه حضرت برای تحقق عدالت در پیش گرفته می‌شود، توجه می‌کنیم.

افراد جامعه بدون شک با یکدیگر همسان و برابر نیستند. برخی توانایی‌های جسمی و استعدادهای سرشاری دارند و برخی ضعیف‌ترند؛ از این رو، در هر جامعه‌ای سطح درآمدها با توجه به امکانات هر فرد متفاوت است یا برخی برای امرار معاش درآمد کافی ندارند. پرسش این قسمت، مربوط به دیدگاه امام علی (ع) در برخورد با افراد بیمار، معلول جسمی و ذهنی، ورشکسته، ناتوان، بیکار و به عبارت جامع، نیازمند است. آیا این طبقات از افراد جامعه حقی دارند و این حقوق چگونه استیفا می‌شود؟ در اینجا مکانیزم احقاق حق این دسته از نیازمندان و روش عادلانه در برخورد با آنان مورد نظر است.

امام طبقات گوناگون جامعه را ضمن کلامی این‌گونه تقسیم کرده است: و بدان که رعیت را صنف‌ها است که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید و به برخی از برخی دیگر بی‌نیازی نشاید. از آنان سپاهیان خدایند و دبیران که در نوشتن نامه‌های عمومی و یا محرمانه انجام وظیفه نمایند و از آنها داورانند که کار به عدالت دارند و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند و از آنان اهل جزیه و خراجند از ذمیان و مسلمانان، و بازرگانانند و صنعت‌گران و طبقه فرودین از حاجتمندان و درویشان، و خدا نصیب هر دسته را معین داشته و میزان واجب آن را در کتاب خود یا سنت پیامبرش نگاشته که پیمانی از جانب خدا است و نگهداری شده نزد ما است.

حضرت پس از شمارش طبقات و افراد جامعه، نقش هر یک را بیان فرموده، به والی مصر سفارش می‌کند که هر یک حقوقی دارد که باید رعایت شود و با تأکید فراوان، او را به رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و رعایت حقوقی که پروردگار برای آنها قرار داده، توصیه می‌کند.

«سپس خدا را! خدا را در طبقه فرودین از مردم؛ آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری برجای ماندگانند که در این طبقه مستمندی است خواهنده و مستحق عطایی است به روی خود نیاورنده، و برای خدا حقی از خود را که به آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را به عهده‌ات نهاده پاس دار و بخشی از بیت‌المال خویش و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار که دوردست‌ترین آنان را همان باید که برای نزدیکان است و آن‌چه بر عهده تو نهاده‌اند، رعایت حق ایشان است؛ پس مبادا فرو رفتن در نعمت، از پرداختن به آنان بازت دارد که ضایع گذاردنت کاری خُرد را به خاطر استوار کردن کاری بزرگ و مهم، عذری برایت نیارد؛ پس از رسیدگی به کارشان دریغ مدار و با روی ترش بدانان میار و به کارهای کسی که به تو دسترسی ندارد بنگر؛ آنان که در دیده‌ها خوارند و مردم خُردشان می‌شمارند».

تفاوت دیدگاه حضرت با دیدگاه برخی از صاحب‌نظران سایر نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری در این نکته است که در دیدگاه اسلامی، برای طبقات محروم جامعه حقی منظور و برای رسیدن آنها به حقوقشان مکانیزم مشخصی معرفی شده است تا منابع مالی لازم و حمایت‌های معنوی از آن طریق نصیب این افراد شود؛ ولی برخی در نظام سرمایه‌داری به طور رسمی خواستار بی‌توجهی به این دسته از افراد شده‌اند.

اسپنسر با طرح مفهوم بقای اصلح می‌گوید: وظیفه قوی‌های اقتصادی این است که ضعیفان اقتصادی را از صفحه روزگار براندازند و اقدامات درمانی تأمین اجتماعی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه بر دامنه و دوران درد و رنج انسان‌ها می‌افزاید؛ زیرا جمعیت رو به افزایش است و سرانجام همه از گرسنگی خواهند مرد. مالتوس، ترحم بر تهیدستان را خطای نابخشودنی می‌خواند: کسانی که از قبل دنیا را در اختیار دارند، از حق استفاده از این مواهب برخوردارند و اگر به قدری گمراه باشند که بر تهیدستان گرسنه رحم آورند، به زودی جزای خطای خود را خواهند دید.

بنابراین، درباره تأمین زندگی و حمایت از طبقات محروم، به دو دیدگاه بر می‌خوریم:

١. این افراد به حال خود گذاشته شوند تا بمیرند بر اساس این رأی، طبقات محروم هیچ سهمی از درآمدهای جامعه ندارند و وجود آنها اضافی است. مالتوس می‌گوید: وقتی انسان در دنیایی زاده می‌شود که قبلاً به تصرف سایرین درآمده است، هر گاه از والدین خود که تنها مرجع تأمین روزی وی به شمار می‌آیند، تحصیل مایحتاج زندگی میسر نشود و جامعه نیز هیچ نیازی به نیروی کار وی نداشته باشد، در آن صورت کوچک‌ترین حقی در مورد مطالبه مواد غذایی از جامعه نخواهد داشت و در حقیقت زیادی است.

سپس استدلال می‌کند که اگر به این افراد ترحم شود، سر و کله سایرین برای شرکت در این خیانت پیدا می‌شود و آدمیان با کمبود مواد غذایی مواجه می‌شوند؛ زیرا منابع طبیعی، تجدیدشونده نیست و به طور محدود و کمیاب در طبیعت نهاده شده است. دیگر نظریه‌پردازان در نظام‌های سرمایه‌داری نیز شکل کم‌رنگ شده‌ای از این نظریه را مطرح کرده و دست‌کم برای حفظ منافع ثروتمندان و جلوگیری از شورش و هرج و مرج، از تأمین اجتماعی سخن رانده‌اند؛ البته این گروه نیز هیچ‌گونه حقی را برای محرومان در نظر نمی‌گیرند.

٢. نیازمندان جامعه صاحب حقند: تأمین حقوق نیازمندان جامعه، مستلزم برآورد نیاز، تأمین منابع مالی و مکانیزم حمایت از آنان است. برخی گمان کرده‌اند که مکانیزم حمایت از محرومان به معنای توزیع فقر در جامعه است؛ در صورتی که طبق سخن امیرالمؤمنین علی (ع) این مکانیزم با توجه به احکام و مقررات موضوعه، نه تنها فقر و محرومیت‌ها را از بین می‌برد، بلکه به توسعه و عمران جامعه نیز منتهی می‌شود؛ زیرا افزون بر احساس امنیت شهروندان و اطمینان به حمایت‌های دوران رنج و ناتوانی، با حمایت از گروه‌هایی از نیازمندان می‌توان آنها را به بازار کار و تولید کشاند و با ورود آنان به صحنه اقتصاد، رقابت‌های سالم و صحیحی را پدید آورد تا افزون بر حجم تولیدات بر کیفیت آنها نیز افزوده شود. با تأمل در سخنان امام علی (ع)، می‌توان برای افراد جامعه حق حیات و حق معاش را بر شمرد.

یکم. حق حیات: همه افراد در حالت عادی، حق زنده ماندن و ادامه حیات دارند؛ زیرا آفریده پروردگارند و مواهب طبیعی و امکانات موجود در طبیعت برای همگان آفریده شده است، بنابراین، هر کس می‌تواند از این حق بهره‌مند شود. به طور طبیعی هر کس با کوشش خود و با رعایت قوانین و ضوابط زندگی اجتماعی، ادامه حیات و سایر بهره‌مندی‌ها از مواهب طبیعی را برای خود تأمین می‌کند و فقط برای کسانی که از کار افتاده‌اند و پس‌انداز کافی ندارند یا به سبب حوادث غیر منتظره‌ای مانند بیماری، یتیمی، قحطی، بی‌کاری و... نمی‌توانند درآمد کافی برای امرار معاش به دست آورند، باید چاره‌ای اندیشید. از دیدگاه امام علی (ع) که از قرآن کریم الهام گرفته، در چنین وضعیتی، نیازمندان جامعه از دارایی‌های ثروتمندان سهم می‌برند یا اگر دولت اسلامی منابع کافی در اختیار دارد، برای ادامه حیات آنها صرف می‌کند.

به عبارت روشن‌تر، نیازمندان در اموال ثروتمندان و بیت المال، صاحبان حق و شریکند. حضرت می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»؛ «خدای سبحان روزی درویشان را در مال‌های توان‌گران واجب داشته؛ پس درویشی گرسنه نماند؛ جز که توان‌گری از حق او، خود را به نوایی رساند و کردگار، توان‌گران را بازخواست کند از این کار». در آیاتی از قرآن کریم نیز به این حق اشاره شده است: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. در تفسیر این آیه آمده است که آن‌چه بر ثروتمندان واجب شده، رعایت حق حیات همنوعان و به ویژه هم‌مذهبان آنها است که مبادا نابود شوند؛ از این رو، این حق چیزی جدا از حقوق دیگر است که در اموال اغنیا وجود دارد و تحت عنوان انفاق‌های واجب مانند خمس و زکات و... دریافت می‌شود؛ پس در صورت عدم کفایت منابع مالی دولت اسلامی یا عدم تشکیل آن، بر ثروتمندان واجب است تا به یاری همنوعان خود بشتابند و حق آنها را ادا کنند. در روایت دیگری از امام صادق (ع)، فقیران، شریک ثروتمندان دانسته شده‌اند: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ»؛ «خداوند تبارک و تعالی بین ثروتمندان و فقیران در اموال، شرکت برقرار کرده است؛ پس برای اغنیا جایز نیست مال را به سوی غیر شریکانشان برگردانند.

شاید بتوان گفت که فلسفه اموال عمومی و مالکیت آن برای عموم شهروندان، به جهت رعایت این حق باشد؛ هرچند برای رعایت این حق، دولت اسلامی می‌تواند از سایر اموال نیز استفاده کند یا خود ثروتمندان مکلفند از دارایی‌های شخصی خود برای آن هزینه کنند. امیرمؤمنان علی (ع) پیرمرد از کار افتاده‌ای را که از مردم کمک می‌خواست، دید و از اطرافیان پرسید: «مَا هَذَا فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرَانِيٌّ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا كَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ»؛ «او کیست؟ گفتند: فردی نصرانی است. حضرت فرمود: از او کار کشیدید تا پیر و عاجز شد و اکنون او را محروم می‌کنید؟ از بیت المال به او کمک کنید».

با توجه به این روایات، حق حیات از دیدگاه حضرت امیر و نظام اقتصادی اسلام، امری مسلم است؛ از این رو، فقیران و درماندگان را نمی‌توان به حال خود گذاشت تا بمیرند. نکته مهم‌تر، سطح رسیدگی و کمک به این گروه است. آیا می‌توان بیش از مقدار لازم برای زنده ماندن در اختیار این افراد قرار داد؟ پاسخ این پرسش در حق دیگری که آنها دارند، آشکار می‌شود.

دوم. حق معاش: امام علی (ع) می‌فرماید: «ان الله فرض علی الأغنیاء فی أموالهم بقدر ما یکفی فقراءهم فإن جاعوا و عروا و جهدوا فی منع الأغنیاء فحق علی الله أن یحاسبهم یوم القیامة و یعذبهم علیه»؛ «خداوند بر ثروتمندان واجب کرده است تا از اموالشان به اندازه کفایت فقیران هزینه کنند؛ بنابراین، اگر فقیران گرسنه ماندند یا پوشاک نداشتند، به سبب منع ثروتمندان است و خداوند از آنها حساب می‌کشد و مجازاتشان می‌کند». تعبیر «بقدر ما یکفی فقراءهم» در کلام امام علی (ع) و تعابیر مشابه آن در سخنان دیگر امامان، از حق معاش برای همه شهروندان حکایت دارد؛ یعنی رفاه هیچ فردی از افراد جامعه نباید از سطح عمومی جامعه پایین‌تر باشد و عدالت، چیزی کم‌تر از این مقدار را نمی‌پذیرد. نکته مذکور را از وصف حضرت نیز می‌توان استفاده کرد. وی وضعیت کوفه را به گونه‌ای وصف می‌کند که نه تنها همه حق حیات دارند، بلکه از مواهب سطح عالی (نان گندم، آب فرات، سرپناه مناسب) نیز بهره‌مندند.

این نکته از دو آیه إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى نیز استفاده شده است. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه نوشته است: تیره‌بختی حضرت آدم که خداوند او را بدان تهدید کرد و فرمود: اگر از بهشت رانده شوی تیره‌بخت می‌شوی، همان زحمت در دنیا جهت تهیه لباس، مسکن، غذا و آب است؛ زیرا تا در بهشت سکونت داشتند به هیچ یک از موارد مذکور نیاز نداشتند. بنابراین، تکافل اجتماعی وظیفه‌ای است که همگان حتی دولت اسلامی را موظف می‌سازد تا فقر را از صحنه زندگی افراد جامعه بزدایند؛ به همین جهت، رهبران دینی استفاده از زکات را برای رفع نیازهای عادی و متعارف مردم اجازه داده‌اند.

ابن بصیر از امام صادق (ع) پرسید: آیا کسی که عیال بسیاری دارد و درآمدش فلان مقدار بیشتر نیست، می‌تواند از زکات که حق فقیران است، استفاده کند؟ حضرت فرمود: می‌تواند از مال زکات، غذا و لباس خود و خانواده‌اش را توسعه دهد تا به سطح عمومی مردم برسد: «مَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ».

از این دسته روایات این نکته نیز به دست می‌آید که فقر، مفهومی گسترده، نسبی و کش‌دار است و در هر زمان، با در نظر گرفتن سطح متوسط معیشت جامعه، تعریف می‌شود؛ از این رو، فقرزدایی و رسیدگی به فقیران که برعهده مردم و دولت اسلامی است، باید تا تأمین سطح رفاه نسبی همگان ادامه یابد. عدالت اقتصادی، این سطح از رفاه (در کف) و رفاه بالاتر را تا جایی که از خداوند غافل نگردند (در سقف)، تأمین می‌کند و اگر حداقل مذکور حاصل نشده باشد، بر عدم اجرای عدالت دلالت دارد؛ زیرا امام صادق (ع) می‌فرماید: «مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ‌!» ثُمَّ قَالَ‌: إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ»؛ «عدل چقدر گسترده است. به تحقیق هر گاه عدالت در بین مردم اجرا شود، بی‌نیاز می‌شوند». امام کاظم (ع) نیز فرمود:«لَوْ عُدِلَ فِي النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا»، «اگر میان مردم عدالت برقرار شود، بی‌نیاز می‌شوند».

منابع

1. کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷