اثبات نقلی ولایت فقیه

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۵ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.


معناشناسی ولایت فقیه

ولایت فقیه در لغت مرکب از واژه‌های «ولایت» به معنای تسلط بر کاری و حاکمیت بر آن[۱] یا قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله[۲] و «فقیه» به معنای کسی است که توانایی استنباط احکام را داشته باشد[۳] و در اصطلاح به معنای سرپرستی امور مسلمانان، نظارت بر اجرای احکام اسلام و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی جامع الشرایط است[۴].[۵]

ادله نقلی اثبات ولایت فقیه

آیات

آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ البته در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند؛ در نتیجه همان‌طور که مخالفان اندیشه ولایت فقیه، برای مقابله با این اندیشه به برخی از آیات قرآن تمسّک می‌کنند و پیام آیات فوق را، انکار ولایت فقیه می‌پندارند[۶]، طرفداران ولایت فقیه نیز در مباحث علمی خویش، حاکمیت فقها بر جامعه اسلامی را به دسته‌ای از آیات قرآن مستند نموده و پیروی از ولایت فقیه را لازمه عمل به این آیات می‌دانند[۷].

  1. روشن‌ترین گروه از آیات قرآن کریم که مسأله ولایت فقیه را بازگو می‌کند، آیاتی است که در آنها از “اولی الامر” و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است؛ برای مثال در سوره نساء می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[۸] و در آیه دیگری می‌فرماید: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ[۹]. “اولی الامر”، واژه‌ای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” (فرمان یا شؤون کشور) تشکیل شده و به معنای فرمانروایان و صاحبان امور اجتماع اطلاق می‌شود. بررسی این آیات، بیانگر آن است که حاکمیت اولی‌الامر از حاکمیت خدا و پیامبر نشأت گرفته و تداوم ولایت آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به ائمه معصومین(ع) نبوده و در دوران غیبت در اختیار فقهای عالم و عادل قرار می‌گیرد.
  2. علاوه بر این، گروه دیگری از آیات قرآن که به شرح مسایل و موضوعاتی چون: امر به معروف و نهی از منکر و لزوم اجرای احکام الهی در جامعه می‌پردازد، به گونه‌ای با مسأله ولایت فقیه در ارتباط بوده و ضرورت حاکمیت فقهای عادل بر جامعه اسلامی را گوشزد می‌کند؛ زیرا اجرای حدود الهی و مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر، بدون وجود حکومت و رهبری امکان‌پذیر نیست؛ برای مثال، در شرح آیه ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[۱۰] گفته شده: "با دقت در دو آیه قبل و بعد این آیه که در زمینه دعوت به تقوا، رعایت حق الهی، اعتصام به حبل‌الله و اتحاد است، می‌توان دریافت آیه فوق دلالت بر ولایت فقها و علما می‌کند. واضح است صرف وجود رهبران الهی و وظیفه‌شناس و داعی به خیر، موجب فلاح و سعادت جامعه نمی‌شود. اگر نظامی بر پایه حاکمیت رهبران الهی و اولیای امور و مردم شکل نگرفته باشد و ولی مطلق مسلمین، اعم از امام معصوم یا فقیه اعلم و اتقی و شدیدالتدبیر، سرپرستی آنرا در دست نداشته باشد، فلاح و رستگاری جامعه حاصل نخواهد شد؛ پس آیه مبارکه فوق یکی از ادله قوی و متقن ولایت فقیه و حکومت اسلامی در قرآن است[۱۱].
  3. آیه دیگری که می‌توان از آن، ولایت را به روشنی استنباط کرد، آیه ۴۴ سوره مائده است که می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[۱۲]. برخی این آیه را ترسیم‌کننده نظریه سیاسی حکومت اسلامی و شرایط مدیران حکومت الهی دینی و اسلامی و تبیین‌کننده مبنای ولایت فقیه دانسته و به نکات زیر اشاره می‌کنند:
    1. ذکر تورات از باب مثال است، بقیه شرایع نیز چنین است.
    2. سه دسته انبیا، ربانیون و احبار در سیر طولی نظام امامت جامعه قرار دارند؛ ربانیون، اوصیای پیامبران و احبار، دانشمندان هستند و هر سه طبقه، مکلف به اجرای شریعت الهی هستند.
    3. ملاک‌های مسؤولیت امامت که در ادامه آیه ذکر می‌شود؛ عبارت‌اند از: علم به کتاب، الگوی آشکار تربیت دینی و الهی، شجاعت و خداترسی.
    4. تاریخ تشیع نشان می‌دهد ائمه کسانی را تربیت کردند و احکام اسلام را به آنها آموختند تا بتوانند نقش گروه سوم را در جایی که دست جامعه اسلامی از ربانیون کوتاه می‌شود یا در زمانی که ربانیون حضور فیزیکی ندارند، ایفا کنند[۱۳].[۱۴]

روایات

واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروفی می‌‌فرمایند: «آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از او پیروی کنند»[۱۵].[۱۶]

بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی[۱۷] و... حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت(ع) صادر شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا صحت بعضی از فتاوا وجود دارد[۱۸]، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آنرا به عهده دارند[۱۹].[۲۰]

برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از:

توقیع امام عصر(ع)

اسحاق بن یعقوب از چهره‌های مورد اعتماد شیعه و از جمله اصحاب امام زمان(ع) در عصر غیبت صغری است. وی در نامه‌ای که مرحوم شیخ صدوق آنرا روایت کرده است، مسائل و مشکلات خویش را نوشته و از طریق محمد بن عثمان عمری از نائبان خاص حضرت به دست امام زمان(ع) می‌رساند. آن حضرت در بخشی از آن نامه که به توقیع شهرت دارد در پاسخ به یکی از سوالات اسحاق، چنین فرموده‌ است: «و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم»[۲۱].

در بخش نخست این فراز، امام(ع) شیعیان عصر غیبت را هنگام مواجهه با حوادث و مسائل پیش رو، به مراجعه به راویان احادیث اهل‌بیت(ع)، امر فرموده‌‌اند. حال باید دید منظور امام(ع) از راویان احادیث چه کسانی هستند و مراد آن حضرت از حوادث چیست؟! کلمه «حوادث» جمع «حادثه» بوده و مراد از آن در این روایت، مسائل اجتماعی یعنی همان مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط بوده و راویان حدیث موظفند تا تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن نمایند. بر این اساس نمی‌توان مراد امام(ع) از «حوادث واقعه» را به مسائل فردی همچون نماز، روزه، زکات و... تفسیر نمود؛ چرا که رجوع به عالمان دین در این مسائل حتی در زمان امامان معصوم(ع) نیز امری رایج بوده و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیت‌هایی که برای امامان معصوم(ع) وجود داشت، به وکلا و نایبان ائمه(ع) مراجعه می‌نمودند.

با این توضیح مراد امام(ع) از راویان احادیث، تنها روایت کننده حدیث نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل داشته و روایت معتبر را از غیر معتبر می‌شناسد و ثانیاً به همه جوانب کلمات معصومان(ع) و چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان ایشان آگاه بوده و تمام مقدّمات و ابزارهای لازم برای فهم درستِ سخنان ایشان را فراگرفته است. این برداشت با فراز بعدی این روایت که امام(ع) راویان حدیث را حجت خود بر مردم شمرده، نیز هماهنگ است؛ زیرا حجت بودن راوی، با اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این راوی حدیث حجت بر دیگران است که استنباط و برداشت او از کلام معصوم(ع) برای دیگران حجت باشد و الّا اگر قرار بود به خود کلام معصوم(ع) استناد شود، نمی‌فرمود: آنها ـ خودشان ـ حجت بر شما هستند[۲۲].

باید توجه داشت در عبارتی که می‌فرماید: آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم، تمام اختیاراتی که برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، به فقها که از سوی امام به عنوان حجت بر مردم تعیین شده‌اند، منتقل می‌شود؛ بنابراین در دلالت حدیث بر ولایت فقیه نمی‌توان تردید نمود[۲۳].

مقبوله عمر بن حنظله

یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند، مقبوله[۲۴] عمر بن حنظله است. وی از اصحاب امام باقر و امام صادق ((ع)) و از راویان مشهور امامیه است که اصحاب بزرگواری مانند زرارة بن اعین، هشام بن سالم، صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده‌اند. او می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است دعوا و نزاع خود را نزد سلطان [نابحق] یا قاضی منصوب از سوی آن سلطان ببرند. امام صادق(ع) فرمود: هرکس برای داوری به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکم یا قاضیِ او به آن حکم کند حرام است، گرچه حق او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده است. عمر بن حنظله می‌گوید: از امام(ع) پرسیدم: پس وظیفه شیعیان در چنین مواردی چیست؟ امام فرمود: «وقتی دو نفر از شیعیان در امری اختلاف کردند، بنگرند [و دقت کنند] در اینکه چه کسی احادیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] داشته و احکام ما اهل بیت را می‌شناسد، پس باید چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ چرا که من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. از این رو عدم پذیرش حکم آن شخص به منزله مخالفت با حکم خدا، رد نمودن حکم ما و در حد شرک است»[۲۵].

در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:

  1. بر اساس قرآن و سنت، رجوع به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او در منازعات حرام است. بلکه بر اساس مقبوله عمر بن حنظله در چنین مواردی باید به راوی حدیث و عارف و آشنای به احکام اهل بیت(ع)، رجوع کرد و روشن است، در عصر غیبت کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام ائمه(ع) ندارد.
  2. هر چند در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف است؛ اما امام(ع) در پایان روایت با بیان یک قانون جامع و کلی، فقیه را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی فرمود و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت داشته و امور آنها را مدیریّت می‌کند.
  3. بر اساس فرموده امام(ع) پذیرش حکم حاکم منصوب از سوی امام(ع) لازم بوده و عدم پذیرش یا رد آن حکم، به منزله رد حکم امام(ع) است و ردّ حکم امام نیز به منزله ردّ حکم خداست. بر این اساس امام(ع) با این بیان عام، فقیه را در همه احکام کلی و جزئی اعم از فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی، حجت بر مردم قرار داده است[۲۶].[۲۷]

شکّی نیست که امام(ع) در این روایت و روایات دیگر، فقها را برای قضاوت منصوب کرده‌اند[۲۸]. ولی باید گفت روایت عمر بن حنظله بر ولایت و زعامت فقیه نیز دلالت دارد؛ زیرا امام فرموده: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» من چنین فردی (فقیه جامع الشرایط) را بر شما حاکم گردانیدم. یعنی ولایت فقیه جامع الشرایط از سوی امام(ع) به عنوان حاکم جعل شده است. اگر مقصود امام(ع) تنها منصب قضا می‌بود تعبیر «عَلَيْكُمْ» را به‌کار نمی‌برد، بلکه می‌بایست از تعبیر بَيْنَكُمْ استفاده می‌کرد و یا به‌طور کلّی لفظ «عَلَيْكُمْ» را حذف نموده و می‌فرمود: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِماً. امام خمینی در این زمینه فرموده است: این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلّی و عمومی است. همانطور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم، والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند از آنها اطاعت کنند. حضرت صادق(ع) هم چون "ولی امر مطلق" است و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می‌تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید و همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است و تعبیر به «حَاكِماً» فرموده تا خیال نشود فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد[۲۹].

روایت «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي»

حضرت علی(ع) می‌فرماید: پیامبر(ص) فرمود: "خدایا جانشینان مرا رحمت کن ـ و این سخن را سه مرتبه تکرار فرمود ـ از ایشان سؤال شد: ای پیامبر جانشینان شما چه کسانی‌اند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند، حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند و آنرا پس از من به مردم می‌آموزند[۳۰].

این حدیث شامل افرادی می‌شود که احکام اسلام را بیان کرده و علوم اسلامی را گسترش می‌دهند و سنّت رسول اکرم(ص) را به مردم آموزش داده و به‌طور کلّی اسلام را در میان مردم بسط و نشر می‌دهند. منظور پیامبر(ص) از بیان لفظ "خلیفه" و خصوصیاتی که برای خلیفه خویش طرح کرده‌اند، کسانی نیستند که شغل آنها تنها نقل حدیث و تاریخ اسلام باشد، ولی مجتهد نباشند و قدرت استنباط و استخراج احکام الهی را از قرآن و روایات نداشته باشند.

منظور از خلفا در این روایت، فقهای عادل‌اند که می‌توانند احکام و قوانین الهی را از قرآن و روایات رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) استنباط نموده و برای دیگران بیان کنند. آنها هستند که احکام واقعی را از غیر واقعی و روایاتی را که از روی تقیه صادر شده، از روایات دیگر تمیز می‌دهند و همانا قادرند در مواقع تعارضِ روایات و ادله، حکم اسلامی را استنباط نموده و آنها را به مردم تعلیم دهند و از آنجا که پیامبر(ص) کلمه "خلیفه" را به‌کار برده و یکی از شئون پیامبر(ص) زعامت و حکومت است، بنابراین خلیفه پیامبر(ص) هم در این شأن (زعامت و رهبری) جانشین ایشان بوده و از این ولایت برخوردار است.

امام خمینی می‌فرماید: "و امّا در دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد، زیرا خلافت، همان جانشینی در تمام شئون نبوت است ... و جمله «الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي» معرّفی خلفاست نه معنی خلافت، زیرا معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبوده است که محتاج بیان باشد و "سائل" نیز معنی خلافت را نپرسید بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و [آن حضرت] ایشان را با این وصف معرفی فرمودند"[۳۱][۳۲]

از این روایت نکات زیر استفاده می‌شود:

  1. خلافت و جانشینی رسول خدا(ص)، دارای مفهوم روشن و غیرمبهمی بوده و مناصب پیامبر؛ از قبیل: فتوا، قضا، ولایت و حکومت را شامل می‌شود و حداقل در قدر متقن؛ یعنی ولایت و تصدی مقام حکومت، ظهور دارد.
  2. جانشینی به هیچ وجه ناظر به نقل روایت و حدیث نیست؛ چون منصب پیامبر نقل حدیث و روایات خود نیست تا خلیفه او جانشین و قائم مقام ایشان باشد.
  3. مراد از خلفا، فقط ائمه معصوم(ع) نیست؛ زیرا در لسان روایات از ائمه به راوی حدیث تعبیر نمی‌شود؛ چون آنان خزانه‌داران علم الهی بوده و اگر مراد، آنها بودند از صفت اختصاصی آنها استفاده می‌شد؛ به عبارت مشترکی که شامل تمامی علما باشد.
  4. از سوی دیگر، منظور کسی نیست که فقط نقل روایت می‌کند؛ چون با موازین عقلی هم سازگاری ندارد که زمامداری امت به عنوان خلافت و جانشینی پیامبر به شخصی واگذار شود که قادر به تشخیص احکام خداوند نیست و تنها چند حدیث از پیامبر نقل کرده است.
  5. بنابراین منصب جانشینی پیامبر، پس از ائمه(ع) برای فقها که قادر به استنباط و استخراج احکام الهی از متون دینی و روایات هستند، اثبات می‌شود[۳۳].

روایت علی بن حمزه

در روایتی که از علی بن حمزه از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده است، امام(ع) در تحلیل این مطلب که با مرگ مؤمن فقیه، شکافی در اسلام رخ می‌دهد که هیچ چیز آنرا جبران نمی‌کند، چنین فرمود: "فقهای مؤمن دژهای اسلامند و برای اسلام نقش دیوارهای شهر را دارند[۳۴]. امام(ع) با این کلام، نگهبانی و حفاظت از عقاید و احکام اسلام را از وظایف فقها بیان کرده است؛ در واقع فقها مأمورند تا همیشه از حدود و ثغور و احکام اسلام محافظت نمایند. روشن است اگر فقیهی در منزل خود بنشیند و امور حکومتی را در دست نگیرد و در هیچ کدام از امور قضایی و حکومتی مداخله نکند و به اصطلاح (دست به سیاه و سفید نزند) به او حافظ اسلام و "حصن اسلام" نمی‌گویند[۳۵].

امام خمینی در توضیح این روایت فرموده است: اینکه فرموده‌اند "فقها حصون اسلام‌اند" یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه‌ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است[۳۶]. پس هرگاه فردی بگوید، فقها مطلقاً نباید در امور اجتماعی و حکومتی مردم دخالت کنند و کار دنیا را به دیگران سپرده و به آخرت مردم بپردازند، این روایت به شدت این نظریه را رد می‌کند؛ زیرا تعبیر "حصون الاسلام" و وظیفه نگهبانی از مکتب اسلام با این عمل سازگار نیست. از طرفی اگر فردی بگوید: فقها در بعضی از امور حکومتی و اجتماعی می‌توانند دخالت کنند امّا حق دخالت تام در همه امور حکومت را ندارند، در واقع این قول مستلزم این است که فقها حافظ بعضی از احکام اسلام باشند و این نظر هم با تعبیر حصون اسلام سازگار نیست؛ زیرا اسلام به صورت مطلق به کار رفته و مقید به بعضی از احکام نشده است. علاوه بر این، حفاظت و نگهبانی از اسلام آنگاه نتیجه‌بخش خواهد بود که از همه احکام و جوانب آن حفاظت شود و اگر جزئی از آن بدون محافظ رها شود و معطل بماند، از آن طریق شکافی رخ داده و به همه جوانب و ابعاد آن سرایت خواهد کرد[۳۷].

خطبه امام حسین(ع) در مکه

خطابه مشهوری را امام حسین(ع) در "منی" پیرامون امر به معروف و نهی از منکر بیان فرموده و خواسته است در آخرین دیدار خود از مکّه ضمن استفاده از موقعیت کنگره حج، تکلیف مردم را در قبال دستگاه یزیدی روشن کند و علل قیام خود را بر ضد دولت جابر اموی تبیین نماید. این خطابه مؤیدی برای بحث ماست؛ در این خطابه آمده است: "جریان امور (حکومتی و اجتماعی و سرنخ کارها) به دست دانشمندان الهی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند"[۳۸].

براساس این سخن امام(ع)، عالم به خدا کسی است که امین احکام و قوانین الهی باشد و این تعبیر شامل فقها و علما در عصر غیبت هم می‌شود. اگر امام حسین(ع)، تصدی امور حکومتی و اجتماعی مردم و بیان احکام اسلام را منحصر به امامان معصوم(ع) می‌دانست و علما را شایسته آن نمی‌دانست، باید چنین می‌فرمود: مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ یا عَلَى أَيْدِينَا، در حالی که امام(ع) «الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ» را ذکر فرموده است که این تعبیر علاوه بر اینکه امامان(ع) را شامل می‌شود، فقهای عادل و امین در هر عصر به ویژه در عصر غیبت را نیز در بر می‌گیرد. امام خمینی درباره این روایت چنین فرموده است: "از این روایت دو مطلب مهم به دست می‌آید: یکی ولایت فقیه و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهی از منکر حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار کنند[۳۹].[۴۰]

امام مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به علما می‌داند و طبعاً در زمان حضور امام، منصب زعامت مربوط به ایشان است و با وجود امام که اعلم مردم است، نوبت به بقیه نمی‌رسد و اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد[۴۱].

روایت سکونی

سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده که پیامبر اکرم(ص) فرمود: "فقها امین و مورد اعتماد پیامبران هستند تا هنگامی که وارد دنیا (مطامع، لذائذ و ثروت‌های ناروای آن) نشده‌اند"[۴۲]. منظور از «أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...» کسانی هستند که در امور و شئونی از پیامبران مورد اعتمادند که آن امور قابل انتقال و امانت دادن باشند. بر این اساس، فقهای عادل در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و امور اجتماعی و دفاع از احکام و مملکت اسلامی و قضاوت و ... مورد اعتماد پیامبران بوده و مأمور انجام آنها هستند[۴۳].[۴۴]

صحیحه قداح

روایت دیگر "صحیحه قداح" است که از امام جعفر صادق(ع) چنین نقل کرد:"علما و دانشمندان "وارث" پیامبرانند"[۴۵]. مراد از علما در این روایت "علمای امت اسلام" است به این صورت که علما آن بخش از شئون رسول اکرم(ص) و انبیا را که قابل انتقال است به ارث می‌برند و یکی از آن شئون، مسئله حکومت و زعامت است[۴۶].

پرسش‌های وابسته

منابع

پانویس

  1. خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۲، ص۱۴۸۷.
  2. راغب اصفهانی، المفردات، مادّه ولی؛ ر.ک: سلیمیان، خدا مراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵.
  3. خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
  4. جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
  5. ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
  6. رجوع کنید به: تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران.
  7. رجوع کنید به: برای مثال ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی.
  8. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
  9. «و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش می‌کنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند» سوره نساء، آیه ۸۳.
  10. «و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند و اینانند که رستگارند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.
  11. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، ص۱۰۸.
  12. «ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود، فرو فرستادیم؛ پیامبران که تسلیم (خداوند) بودند و (نیز) دانشوران ربّانی و دانشمندان (تورات‌شناس) بنابر آنچه از کتاب خداوند به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند برای یهودیان داوری می‌کردند؛ پس، از مردم نهراسید و از من بهراسید و آیات مرا ارزان مفروشید؛ و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.
  13. رجوع کنید به: نشریه پیام صادق، سال ۷، ش۳۷: آیة الله هاشمی شاهروی، ص۳-۴.
  14. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
  15. «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، ص۳۰۰.
  16. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
  17. از قبیلِ انفال و اخماس و میراث بی‌وارث.
  18. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون بررسی این روایات، ر.ک: خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه.
  19. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.
  20. ر.ک: اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
  21. «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى‏ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۳، ح۴.
  22. ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  23. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
  24. حدیث مقبول ـ از اصطلاحات علم درایه ـ حدیثی است که فقها آنرا پذیرفته و به مفادش عمل کرده‏اند؛ خواه آن حدیث به لحاظ سندی صحیح باشد یا حسَن یا موثّق و یا ضعیف. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت ((ع))، ج‌۳، ص۵۷۴.
  25. «ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه»؛ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ص۶۷، ح۱۰.
  26. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۶ و ۳۹۷؛ شیخ انصاری، قضا و شهادت، ص ۸ و ۹.
  27. ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  28. در این مورد امام خمینی فرموده است: «منصب قضاء برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست» (ولایت فقیه، ص۸۷).
  29. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۲؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
  30. «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي»؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۶۵ و ۱۰۵.
  31. ولایت فقیه، ص۶۹ – ۷۰.
  32. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۲-۱۵۳.
  33. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
  34. «لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا...» (اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۷، ح۳).
  35. اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۱۔ ۷۲.
  36. ولایت فقیه، ص۷۳.
  37. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶.
  38. «...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.
  39. ولایت فقیه، ص۱۲۵.
  40. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶.
  41. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
  42. «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا...»؛ اصول کافی، ج۱، کتاب فضل علم، ص۵۸، ح۵.
  43. اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۹.
  44. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
  45. «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.
  46. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶.