احتکار
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اقتصادی است. احتکار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: احتکار در قرآن - احتکار در فقه اسلامی - احتکار در فقه تطبیقی - احتکار در فقه سیاسی - احتکار در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره نبوی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارداحتکار به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گران شدن است و در کاربرد فقها نیز معنای لغوی منظور است. پیشینه احتکار از زمان ظهور اسلام است و بیشتر فقها حکم به حرمت احتکار آن کرده‌اند. البته برای احتکار شروطی از جمله اینکه امری اجماعی و مورد نیاز باشد، بیان کرده‌اند. ثبوت حکم احتکار در غلات چهارگانه است. اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و تعزیر از مجازات‌های محتکر است.
معناشناسی
احتکار، جمع یا انبار کردن مواد خوراکی به امید گران شدن است[۱]. این عمل در اسلام، حرام و مستوجب مجازات است[۲]. احتکار عملی است مذموم که نظام اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند[۳].[۴]
به ذخیره کردن موادّ غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار گفته نمی‌شود[۵]. احتکار کننده را «مُحْتکِر» گویند[۶].
معنای احتکار
احتکار از «حَکر» گرفته شده است. فراهیدی می‌نویسد: حَکْر: ستم در نقصان و بدرفتاری است و حکرِ طعام و مانند آن از چیزهایی که خورده می‌شود و معنای آن، جمع کردن است و صاحب این کار محتکر نامیده می‌شود که با نگه داری آن، منتظر گرانیِ کالاست[۷].
در المحیط می‌نویسد: حَکْر به معنای ستم و بدرفتاری است[۸]. در تاج العروس حکر را به معنای ستم، تنقّص و کمی نیز دانسته است[۹]. در لسان العرب حَکر را به معنای ذخیره کردن طعام به انتظار قیمت مناسب دانسته است که مسئول این کار، محتکر نامیده می‌شود و احتکار به معنای جمع طعام و مانند آن است از آنچه خورده می‌شود و نگه داری آن به امید بالا رفتن قیمت آن. و حَکَر و حُکَر هر دو به معنی آنچه احتکار شده است و حکْر و حکْره اسم از آن است یعنی آنچه جمع شده، که در حدیث از آن نهی شده است[۱۰].
بنابراین، اگر به معنای لغوی اوّلیه آن توجه کنیم، ذخیره کردن هر کالایی که باعث ستم به دیگران شود و رفتار سوء با مردم را به دنبال داشته باشد احتکار نامیده و باعث کمبود آن در بازار می‌شود. ولی چون در روایات احتکار به ذخیره کردن طعام اطلاق شده آن را به ذخیره‌سازی غذا و طعام برای فروش به قیمت بیشتر دانسته‌اند، به همین دلیل لغویان این نکته را در معنای احتکار در نظر گرفته‌اند.
نراقی می‌نویسد: احتکار حبس چیزی است به امیدِ گرانی. این اجماعی است.[۱۱]
و ادامه می‌دهد: این که احتکار را به طعام اختصاص داده‌اند، منظور احتکاری است که شرعاً ممنوع است؛ به همین دلیل برخی در تعریف احتکار از آن سخن گفته‌اند.
مازندرانی می‌نویسد:احتکار طعام نگه داری آن است تا کم شود؛ پس گران گردد. بنا به قول مشهورتر این کار مطلقاً (بدون شرط) حرام است[۱۲].[۱۳]
حکم احتکار
درباره حکم احتکار دو قول است: عده‌ای از فقهای شیعه اصل احتکار را حرام می‌دانند و گروهی مکروه. نراقی که خود قائل به حرمت احتکار است، در تبیین دیدگاه فقهای شیعه می‌نویسد: کسانی که احتکار را حرام می‌دانند، عبارتند از: صدوق در مقنع، شیخ طوسی در إستبصار، قاضی ابن براج، حلبی در یکی از اقوالش، علامه حلّی در منتهی و تحریر، صاحب تنقیح، شهید اوّل در دروس و شهید ثانی در مسالک و روضه. اما کسانی که آن را مکروه می‌دانند عبارتند از: شیخ مفید در مقنعه، شیخ صدوق در فقیه، شیخ طوسی در المبسوط، دیلمی، حلبی در قول دیگرش، صاحب شرائع، علامه در مختلف و ارشاد و شهید اوّل در لمعه[۱۴].[۱۵]
دلیل‌های کراهت احتکار
نراقی به ادله کراهت پرداخته و آنها را نقد می‌کند. بر کراهت احتکار دلائلی اقامه کرده‌اند. مانند اصل و عموم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و روایت صحیح حلبی که بر آن دلالت می‌کند؛ زیرا در آن واژه کراهت به کار رفته است. امام صادق(ع) می‌فرماید: اگر غذا زیاد باشد که به همه مردم برسد ذخیره اشکال ندارد و اگر کم باشد که به همگان نرسد مکروه است که طعام را احتکار کند و مردم بدون طعام رها شوند[۱۶].برابرِ صریح این خبر، احتکار غذا مکروه است نه حرام.[۱۷]
دلیل‌های حرمت احتکار
فقها برای حرمت احتکار دلائلی آورده و دلائل کراهت را رد و نقد کرده‌اند. بخشی از این ادله: روایات است و بخشی: قواعد شرعی.
ملعون دانستن محتکر
روایاتی که در آن محتکر ملعون و به دور از رحمت خدا معرفی شده، دلیلِ حرمت احتکار دانسته‌اند. معمولاً در فرهنگ دینی وقتی کسی لعن و نفرین می‌شود که عملی بر خلاف شرع و دستور الهی انجام داده باشد. محقق کرکی بر این عقیده است. او پس از نقل بخشی از این قبیل روایات، می‌نویسد:به تحقیق سزاوار بودن لعنِ محتکر، دلالت بر حرمت احتکار می‌کند. [۱۸]
به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:
- رسول خدا(ص) در زشتی کار محتکر فرمود:جلب کننده طعام روزی داده می‌شود و محتکر لعن می‌گردد.[۱۹]
- ملعون در قرآن به کسانی اطلاق شده که دچار عذاب الهی شده‌اند؛ مانند قومی از بنی اسرائیل که تبدیل به میمون و خوک[۲۰] شدند[۲۱] برابر روایتی از امام علی(ع) وقتی که قومی از بنی اسرائیل دچار عذاب الهی شدند، محتکرانِ طعام جزو این جمع بودند[۲۲]. این روایت از رسول خدا(ص) هم نقل شده است[۲۳].
- برابر روایاتی زمانی برای نگه داری کالا در نظر گرفته شده در ایام فراوانی و کمبود که هرکس بیش از این زمان کالایی را پنهان و احتکار کند، به دور از رحمت الهی است. امام علی(ع) فرمود: احتکار در فراوانی چهل روز و در سختی و بلا، سه روز است. پس اگر در فراوانی از چهل روز بگذرد، صاحب آن ملعون است و در سختی بیش از سه روز صاحبش ملعون و به دور از رحمت خداست[۲۴]. در این روایت، مرتکب هر نوع احتکاری بیش از زمان تعیین شده، ملعون شمرده شده است. مشابه همین روایت از امام صادق(ع) نقل شده است[۲۵].
- در روایت طبّ‌النّبی، محتکر ملعون دانسته شده:محتکر، در دنیا و آخرت ملعون و به دور از رحمت خداست.[۲۶]
در این روایت، محتکر در دنیا و آخرت ملعون شمرده شده و محتکر کسی است که ده کالای خوراکی را احتکار کرده باشد.[۲۷]
محتکر عاصی و گناهکار
برخی فقها گناه کار شمرده شدن محتکر را در روایات، دلیل بر حرمت احتکار دانسته‌اند. محقق کرکی جزو این دسته است. وی معتقد است از مفهومِ خاطی استفاده می‌شود که وی انجام دهنده کار حرام است[۲۸]. در تعدادی روایات به ویژه کلمات قصار امیرالمؤمنین بر زشتی احتکار تکیه شده است.
- پیامبر از احتکار نهی کرد و فرمود: غذا را احتکار نمی‌کند جز خطاکار[۲۹]. فقها گفته‌اند: خطاکار دانستن محتکر، متناسب با حرمت آن است. و خاطی کسی را گویند که کار حرام انجام دهد[۳۰].
- امام علی(ع) فرمود:محتکر، گناهکار عصیانگر است.[۳۱]؛
این خبر هم نشان از حرمت احتکار دارد، چون دو تعبیر متناسب با حرمت درباره محتکر به کار رفته است. و حضرت علی(ع) فرمود: احتکار، روش انسان‌های فاجر است[۳۲]. احتکار، از رذایل است[۳۳].[۳۴]
وعده عذاب و دوری از رحمت خدا
از روایات مختلف برمی‌آید محتکر گرفتار عذاب الهی می‌شود؛ از رحمت خدا به دور، و حتی از دزد بدتر است.
- موسی بن جعفر(ع) نقل می‌کند: مردی نزد پیامبر آمد و خواست او را برای انتخاب شغل فرزندش راهنمایی فرماید. رسول خدا(ص) او را از چندشغل نهی کرد. از جمله فرمود: به شغل گندم فروشی نپردازد و در ادامه فرمود:و هر آینه خداوند بنده‌ای را در حال دزدی ببیند، برای من دوست داشتنی‌تر است از این که او را در حالی دیدار کند که غذای مردم را چهل روز احتکار کرده باشد.[۳۵]؛ در این خبر، محتکر از دزد بدتر دانسته شده است.
- پیامبر گوید: روزی جبرئیل درحالی که رنگش تغییر کرده بود نزد من آمد. گفتم: چرا رنگت دگرگون است؟ جبرئیل گفت: نگاهی به دوزخ افکندم، درّه‌ای دیدم که می‌جوشید، (به مالک دوزخ) گفتم: ای مالک! این درّه جای کیست؟ گفت: جای سه گروه: محتکران، اشخاص دائم الخَمر، و دلّالان زنا[۳۶].
- امیرالمؤمنین(ع) نقل می‌کند طایفه‌ای از بنی‌اسرائیل گرفتار عذاب شدند. مردم صبح دیدند چهار طایفه از بین رفته‌اند. طبل زنندگان [کیل کنندگان][۳۷]، نوازندگان، محتکران طعام و صرافان رباخوار[۳۸].
امیرالمؤمنین احتکار را خصلت فاجران شمرده است[۳۹].[۴۰]
ضرر؛ ملاک حرمت و تعمیم احتکار
ضرر، یکی از ملاک‌های حرمت احتکار است که شماری از روایات به آن اشاره کرده‌اند. این ملاک، حرمت احتکار را از اختصاصِ حرمت احتکار به چهار نوع طعام و موارد خاص خارج می‌کند.
مرحوم محمد جواد مغنیه بر این نظر است: در کُل، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم، حرام است. یکی از ادله آن «قُبحِ فعلی است که از ترتّب ضرر بر مسلمانان استفاده می‌شود». او به کلام صاحب جواهر اشاره می‌کند که: «احتکار حرام است در هر جنسی که مورد نیاز نفْسهای محترم است». سپس سه قاعده برای تقویت حرمت و تعمیم موارد احتکار میآورد:
- قاعده لا ضرر و لا ضرار در اسلام. شهید هم بر حرمت احتکار به همین قاعده استناد کرده است.
- دفع مَفسده برتر از جلب منفعت خاص است. وقتی مفسده عام و مصلحت فردی باشد، در این صورت اَهَم مقدّم بر مهم است.
- هرچیزی که سبب تام برای حرام باشد، حرام است و ثابت شده که احتکار سبب تام برای تسلط استعمار است و ایجاد جنگ‌ها و به بردگی گرفتن مردم و ایجاد ترس در میان امت‌ها می‌شود.
سپس به روایات استناد می‌کند؛ از جمله خبر امام باقر(ع) که می‌فرماید: هر مردی که طعامی را بخرد و چهل روز به امید گرانی ذخیره کند، سپس بفروشد و بهایش را تصدّق بدهد، کفّاره گناهی که انجام داده نخواهد بود[۴۱].
در حدیثی، امام صادق(ع) ضرر را ملاک احتکار می‌شمارد:هر ذخیره‌ای که به مردم زیان برساند و باعث گرانی قیمت و ضرر به آنان شود، خیری در آن نیست.[۴۲]
این خبر نیز معیار احتکار را ضرر به مردم دانسته و گرانی قیمتها را به ضرر آنها برمی شمارد.[۴۳]
رد دلیل‌های کراهت
کسانی که قائل به کراهت احتکار هستند به قاعده «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» استدلال کرده و به روایت حلبی استناد کرده‌اند که امام صادق(ع) احتکار را مکروه دانسته است. وقتی این دو دلیل اِبطال شود، ادله حرمت تقویت می‌شود. حضرت می‌فرماید:اگر غذا زیاد باشد که به مردم برسد اشکال ندارد و اگر طعام کم باشد که به مردم نرسد، به درستی که مکروه است طعام را احتکار کند و مردم را بدون طعام بگذارد.[۴۴]
در این خبر آشکارا بیان شده در صورت کمبود طعام، احتکار مکروه است نه حرام.
از این روایت پاسخ داده‌اند، ثبوت حقیقت شرعیه در کراهت ثابت نشده است و کراهت در لغت اعم از کراهت و تحریم است و منصرف دانستن آن به کراهت، با سؤال از جواز، صلاحیت برای عدم حرمت ندارد[۴۵].
آیة الله خوئی که خود قائل به حرمت احتکار است نه تنها این خبر را دلیلِ کراهت ندانسته بلکه آن را دلیل بر حرمت می‌داند؛ زیرا کراهت در کلمات معصومان اعم از حرمت و کراهت مصطلح است و ظهوری در معنای کراهت ندارد. و در روایات ربا آمده «إنّ عَلیّا یَکرِه الرِبا»؛ «علی ربا را کراهت می‌داشت» این روایت باعث نمی‌شود دیگر روایات را که ظاهر در حرمت است، بر کراهت حمل کرد[۴۶].
اشاره ایشان به چند حدیثی است که امام علی(ع) مبادله یک وسق (بار) خرمای مدینه را به دو وسق خرمای خیبر کراهت داشت. خرمای خیبر خوب نبود و تصریح شده علی حلال را کراهت نمی‌دانست[۴۷]. یعنی این معامله باطل است و کراهت در حرمت به کار رفته است. در خبری دیگر آمده: علیکراهت داشت معامله فعلی تمر را با رطب در آینده؛ چون رطب هنوز خشک نشده و بعد کم می‌شود[۴۸].
آیةالله خوئی گرچه روایاتی را که در بیان موارد احتکار است ضعیف می‌شمارد، همه را دلیل بر حرمت شمرده و آنچه در قوام بشر نقش دارد احتکارش را حرام می‌شمارد و بعید نمی‌داند که احتکار نفت چون در تهیه غذای مردم نقش دارد، جزو احتکار حرام باشد[۴۹].
ایشان در نتیجه‌گیری از مباحث می‌نویسد: «هر چیزی که نقش داشته باشد در قوام طعام بشر به حسب نوع عادت مردم، به گونه‌ای که از ممنوعیت آن نوعی حَرَج و مشقت و ضرر و سختی به وجود آید، احتکارش حرام خواهد بود. به تحقیق گفتیم که برای کسی تسلط بر غذای مردم و احتکار آن نیست؛ اگر چه مال از آنِ وی باشد. همان‌گونه که گفتیم، برای کسی این حق نیست که زمین را نگه دارد و از آبادی آن ممانعت نماید»[۵۰]. درنتیجه نفت که در ایجاد طعام بشر نقش دارد، احتکارش حرام است. بنابراین ملاک روشن، احتکار کالاها و به ویژه دارو که در سلامت و حفظ جان افراد جامعه نقش دارد. حرام خواهد بود.
درنتیجه وقتی این همه روایت درباره احتکار بر حرمت دلالت دارد دیگر جایی برای استدلال به اصل تسلط مردم بر اموال باقی نمیماند، چون طبق روایات و ادله، احتکار حرام است نه مکروه. و در نقد و بررسی اصل میتوان گفت: اصل وقتی دلیل است که دلیل شرعی بر آن نباشد.[۵۱]
پیشینه
در قرآن از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشده است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، روایات بسیاری است که در منابع روایی امامیه[۵۲] و اهل سنت[۵۳] وجود دارد. این بحث در کتاب‌های فقیهان پیشین[۵۴] و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث بیع و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده است[۵۵].[۵۶]
موارد احتکار
به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است[۵۷]. احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بی‌شک حرام است[۵۸]؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی حرمت اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن مردم، بدون رسیدن به حدّ اضطرار انبار شود[۵۹].[۶۰]
حکم احتکار
در میان فقها اجمالاً دو حکم کراهت و حرمت احتکار وجود دارد. برخی[۶۱]. برخی با استناد به قاعده سلطنتِ مردم بر اموال خود و اصل اباحه و برائت و ظاهر برخی از روایات[۶۲]، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر[۶۳] قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند[۶۴].[۶۵]
شروط حرمت احتکار
برای جریان حکم احتکار شروطی ذکر شده است:
- شرط اول که امری اجماعی است[۶۶] این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد[۶۷]؛ از این‌رو حبس کالا برای مصرف شخصی و احتیاجات خود حرام نیست[۶۸] .
- شرط دوم این است که کالای احتکار شده، مورد نیاز باشد و به اندازه نیازِ مردم در بازار یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد[۶۹].
- سومین شرط که برخی فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول زمین خود شخص است را بدون اشکال می‌دانند[۷۰]؛ بسیاری از فقیهان دیگر[۷۱] این شرط را نمی‌پذیرند و آن را مخالف با فلسفه تحریم احتکار می‌دانند؛ زیرا نهی از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد[۷۲].[۷۳]
مجازات محتکر
در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده است:
- اجبار بر فروش: محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود[۷۴]. بر این امر ادعای اجماع شده است[۷۵].
- قیمت‌گذاری: درباره تعیین نرخ فروش، شیخ مفید[۷۶] و سلار دیلمی، [۷۷] قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا (تسعیر) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری استوار است[۷۸]؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی حاکم جایز است[۷۹].
- تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی تعزیرات شرعی، حاکم شرع می‌تواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از حد شرعی مجازات کند[۸۰]، البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است[۸۱].[۸۲]
وظیفه حکومت اسلامی
مبارزه با محتکران و جلوگیری از ایجاد اختلال در جامعه، از وظایف حکومت اسلامی بوده و حاکم اسلامی، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات اقتصادی جامعه کوشش و تلاش نماید؛ تا مردم را از تنگنای اقتصادی برهاند[۸۳].[۸۴]
تعریف احتکار
احتکار را معمولاً فقها در مورد طعام و غذای مردم به کار برده. در تعریف آن گفته‌اند: احتکار طعام نگه داری آن است تا کم بشود و گران گردد. این کار بنا بر قول مشهورتر، مطلقاً حرام است[۸۵].
همان‌گونه که نراقی در تعریف احتکار بیان کرده است. احتکار منحصر به طعام نیست، بلکه هدف این است با ذخیره کالایی، به مردم ضرر نرساند. صاحب جواهر هم بر این نظر است حرمت احتکار در تمام کالاهایی است که مورد نیاز مردم است. ایشان می‌نویسد: «احتکار حرام در هر جنسی است که نفسهای محترم به آن نیاز دارند و ناچار از گرفتن آن هستند و جای گزین ندارد از خوردنی یا آشامیدنی یا پوشیدنی یا جز آن، بدون این که مقید به زمانی خاص باشد»[۸۶].
بنابراین احتکار منحصر در طعام نیست، بلکه نیاز مردم ملاک حرمت احتکار است.
شاید گفته شود: احتکار شامل موردی می‌شود که کالا را شخص بخرد و ذخیره نماید تا گران شود درحالی که مردم به آن نیازمند هستند درنتیجه اگر خود تولیدکننده گندم باشد و آن را احتکار کند اشکال ندارد، اما فقها از جمله شیخ انصاری این مورد را نیز از موارد احتکار حرام دانسته‌اند. او معتقد است لازم نیست احتکار به صورت خرید کالا و طعام باشد، بلکه اگر آنچه کاشته ذخیره کند و عرضه نکند باز هم حکم احتکار را دارد؛ زیرا در روایات چنین تعلیل شده است: «مردم را رها کند تا برای آنان طعامی نباشد»[۸۷].
آنچه این نظر را تأیید می‌کند، سخن امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر است: یکی از ویژگی‌های بازاریان این است که دست به احتکار میزدند. تعبیرِ حضرت «احتکار منافع» است[۸۸]. احتکار برای منفعت اعم از این است که شخص کالائی را بخرد و برای رسیدن به سود و منفعت بیشتر احتکار کند. یا کالایی از طریق زراعت یا تولید شخصی یا ارث به دست آورده، عرضه نکند تا به مردم ضرر وارد شود و به او سودِ بیشتری برسد.[۸۹]
ادله تعمیم احتکار به دیگر کالاها
برای تعمیم احتکار در کالاهای مختلف چند دلیل بیان شده است:
روایات
این که در بیشتر روایات چهار یا پنج نوع طعام ذکر شده گندم، جو، خرما، کشمش و روغن در سخن امام علی(ع) آمده و ذکر شده احتکار فقط در همین پنج مورد است[۹۰]. و مشابه آن از امام صادق(ع) در خبری صحیح نقل شده است[۹۱]. در روایتی به جای روغن، زیت آمده؛ یعنی روغن زیتون[۹۲]. و در نقل صدوق شش مورد؛ سمن و زیت هر دو آمده است[۹۳]. در خبری امام علی(ع) از پیامبر این شش مورد را ذکر می‌کند[۹۴].صدوق در مقنع به همین روایت فتوا داده و شش مورد را بیان کرده است[۹۵] که به معنای انحصار در پنج مورد نخست نیست. در روایت کتاب طبّ النّبی، محتکر در دنیا و آخرت ملعون دانسته شده است. و افزون بر این شش مورد چهار کالای دیگر ذکر شده است گردو، ذرّت، پنیر و عسل[۹۶]. برابر این روایات نمیتوان احتکار را منحصر در چهار یا پنج کالا دانست بلکه روایات شش مورد و بیشتر را بیان کرده‌اند.
نیاز ضروری مردم
نظر فقها در کالاهای مشمول احتکار یک سان نیست. به حسب ضرورت و نیاز جامعه در زمان‌های مختلف، تعدادی کالاها یا طعام‌ها را افزوده‌اند. برخی فقها نمک را در صورت نیاز شَدید، بر آن شش مورد، افزوده‌اند[۹۷]. درحالی که نمک در روایات احتکار نیامده است. به نظر می‌رسد فقها به جهت نیاز جامعه به نمک، فتوا به حرمت احتکارش داده‌اند[۹۸].
درواقع تعیین این گونه موارد از آن جـهت است که کالای ضـروری در زمان‌های مختلف متفاوت بوده است. به همین علت محقق دوم در جامع المقاصد می‌نویسد: ذخیره غذاهای مشهور مورد نیاز مردم، سبب حرمت احتکار می‌شود، اگرچه به حدّ ضرورت نرسد. ولی احتکار برنج، ارزن و ذرّت در صورت نیاز شَدیدِ آنها، حرام است[۹۹]. امروزه نیز با توجه به نیازهای جامعه ممکن است ضرری از احتکار این گونه کالاها، متوجه افراد جامعه شود، احتکار مشمول حرمت گردد. امروزه احتکار دارو یکی از مواردی است که باعث زیان به مردم و از بین رفتن نفسهای محترم است؛ همان‌گونه که قاچاق دارو، این ضرر را متوجه افراد جامعه می‌سازد.
ضرر به مردم
اگر علت قیمت‌گذاری کالای احتکاری را، ضرر و اجحاف به مردم بدانیم که در اقوال مختلف فقها خواهد آمد، خود دلیلی بر تعمیم احتکار در کالاهای مختلف است. برخی برای اثباب ضرر به مردم در صورت عدم تسعیر و قیمت‌گذاری به حدیثِ «لاضرر و لا ضرار» استناد کرده‌اند[۱۰۰].[۱۰۱]
اجبار محتکر بر عرضه و فروش کالا
میتوان گفت فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که محتکر بر عرضه کالای احتکار شده، مجبور می‌شود و باید آن را در معرض دید مردم قرار دهد. شماری از فقهای شیعه بر اجبار محتکر در فروش کالای احتکار شده، ادعای اجماع کرده‌اند؛ مانند ابن ادریس[۱۰۲]، فاضل مقداد[۱۰۳]، صیمری در غایة المرام[۱۰۴]، ابن فهد در مهذب البارع[۱۰۵]، شهید ثانی در مسالک[۱۰۶] و نراقی در مستندالشّیعه. وی می‌افزاید: حتی کسانی که قائل به کراهت احتکار هستند، نظرشان اجبار عرضه کالای احتکاری است[۱۰۷]. گویا وی به دیدگاه شیخ مفید نظر دارد. صاحب ریاض بعد از ادعای اجماع آن را حجت دانسته و به دو روایت استناد می‌کند که در یکی پیامبر دستور داد کالای احتکار شده، به بازار برده شود و در معرض دید مردم قرار گیرد[۱۰۸].
در نامه حضرت امیر به رفاعه آمده بود که: محتکر را با اجبار به عرضه کالا عقوبت نما[۱۰۹].
فیض کاشانی، اجبار را وظیفه امام یا نایب وی می‌داند که ممکن است نایب خاص یا عام وی؛ فقیه جامع الشّرایط باشد[۱۱۰].
محقق کرکی، اجبار بر فروش را به مجرد نیاز جامعه به طعام، لازم دانسته است، گرچه به حدّ ضرورت نرسیده باشد[۱۱۱]. محقق اردبیلی هم نیاز به حسب عُرف و عادت را، ملاک دانسته که طعامی جز آنچه نزدِ محتکر است، نباشد[۱۱۲].[۱۱۳]
حکم قیمت‌گذاری کالای احتکاری
اکنون این بحث مطرح است که: آیا حاکم اسلامی می‌تواند بعد از کشف کالای احتکار شده، قیمتی برای آن تعیین کند تا مردم بخرند؟ یا نه! در این باره سه دیدگاه است[۱۱۴]:
جایز نبودن تعیین قیمت
گروهی از فقها گفته‌اند: جایز نیست حاکم قیمت برای کالای احتکاری بعد از عرضه آن تعیین کند. این نظر شیخ طوسی است که بر آن ادعای عدم خلاف کرده[۱۱۵] و نظر مشهور است. ابن ادریس آن را پذیرفته[۱۱۶] و در شرائع آن را اَظهَر دانسته است[۱۱۷]. این نظرِ فاضل آبی[۱۱۸] و علامه در بیشترِ کتاب‌هایش می‌باشد[۱۱۹]. دلیل آن هم روایاتی است از پیامبر(ص) که فرموده‌اند: قیمت به دست خداست، و قیمتی برای کالای احتکارشده در نظر نگرفتند. در این باره روایات متعددی نقل شده که قیمت به دست خداست؛ هرگاه بخواهد بالا می‌برد و هرگاه بخواهد پایین میآورد[۱۲۰].
قول به لزوم قیمت‌گذاری
این نظر را شیخ مفید بیان کرده می‌نویسد: قیمت‌گذاری می‌شود آن گونه که سلطان و حاکم مصلحت بداند و به گونه‌ای قیمت‌گذاری نمی‌شود که باعث زیان صاحبان کالا شود[۱۲۱]. این نظر را سلّار نیز، پذیرفته است[۱۲۲]. علامه مجلسی با تعبیرِ «قیل» از آن یاد کرده که به طور مطلق قیمت‌گذاری می‌شود[۱۲۳].
قیمت‌گذاری با اجحاف محتکر
قول سوم این است که در صورت اجحاف محتکِر به مردم، حاکم می‌تواند کالا را قیمت‌گذاری کند. شماری از فقها از تعبیر اجحاف و جمعی از عبارت تشدّد؛ یعنی فشار به مردم که همان اجحاف است استفاده کرده‌اند. این نظر را جمعی از علمای شیعه معتقدند؛ مانند ابن حمزه که گوید: «بر فروش اجبار می‌شود نه قیمت، مگر این که قیمت بسیار زیاد باشد»[۱۲۴]. حلی در جامع للشرائع گوید: در صورت افراط، اجبار بر قیمت می‌کند [۱۲۵].
علامه حلّی در مختلف الشّیعه به این نظر تمایل دارد[۱۲۶]. فاضل مقداد گوید: در صورت افراط در قیمت، به ضرر وی فروخته می‌شود[۱۲۷]. در کنز العرفان هم بیان می‌کند قیمتها به دستِ خداست، مگر این که درخواستِ زیادی داشته باشد که در این صورت به ضرر وی قیمت‌گذاری می‌شود[۱۲۸].
ابن فهد در المقتصر این قول را «معتمد» می‌شمارد[۱۲۹]. صیمری نیز این نظر را معتمد دانسته است[۱۳۰].
محقق کرکی هم در صورت اجحاف در قیمت یا امتناع از تعیین نرخ برای کالا، اجبار بر قیمت را لازم شمرده است[۱۳۱]. شهید اوّل در دروس در صورت تشدّد و گرانی زیاد، تسعیر را روا دانسته است و در زمان ارزانی جایز نمی‌داند[۱۳۲]. ابن فهد حلّی در صورت تشدّد، روا می‌دارد[۱۳۳]. شهید ثانی در حاشیه ارشاد[۱۳۴] و حاشیه شرایع در حدی که اجحاف را از بین ببرد[۱۳۵]. همین نظر را در مسالک[۱۳۶] و فیض در مفاتیح دارد [۱۳۷]. علامه مجلسی که هر سه قول را نقل کرده این نظر را دارای قوّت می‌داند[۱۳۸]. صاحب حدائق نظر شهید را در مسالک نیکو دانسته است[۱۳۹]. صاحب جواهر هم قیمت‌گذاری را در صورت اجحاف، بعید نمی‌داند[۱۴۰].[۱۴۱]
ادله قیمت‌گذاری
قائلان به لزوم قیمت‌گذاری سه دلیل اقامه کرده‌اند:
- اگر قیمت‌گذاری نباشد فایده اجبار به عرضه کالای احتکارشده از بین می‌رود؛ زیرا مالک کالای احتکاری، به قیمت خاص، از فروش امتناع میورزد مگر با قیمت بسیار بالا. در این صورت حکمت در الزام به فروش از بین می‌رود. همین استدلال در مهذب البارع آمده است[۱۴۲].
- تعیین نکردن قیمت باعث ضرر و اجحاف به مردم می‌شود که به این نکته شهید ثانی[۱۴۳] و دیگر کسانی که شرط اجحاف را مطرح کرده‌اند، توجه داشته‌اند. به همین جهت در کتاب جواهر هم قیمت‌گذاری را در صورت اجحاف، بعید نمی‌داند[۱۴۴]. این نکته با وجود توجه به شرکت‌های بزرگ، امروز امری روشن می‌نماید.
- نکته و استدلالی که امروز میتوان بر آن دو افزود، این که بسیاری از خدمات در جامعه را دولت و حکومت به مردم می‌دهد؛ پس می‌تواند در برابر آن قیمت‌گذاری و برای کالاها تعیین نرخ کند. این نکته از نامه امیرالمؤمنین به مالک استفاده می‌شود. کالایی که اعلام شده مشمول احتکار است نباید دست به احتکار آن زد که در صورت مخالفت قابل بازخواهی و پی گرد است.[۱۴۵]
مسئول قیمت‌گذاری و تعزیر متخلف از قیمت‌های مصوّب
اگر بنابر قیمت‌گذاری باشد، این وظیفه امام و حاکم اسلامی است. او محتکر را مجبور به عرضه کالا می‌کند. گفته‌اند: در صورت ضرورت، مسلمانان نیز می‌‌توانند قیمت‌گذاری کنند [۱۴۶]. علامه حلّی می‌گوید: درصورت پذیرش قیمت‌گذاری اگر کسی از قیمت‌های مصوّب تخلف کرد مجازات و تعزیر می‌شود، گرچه معامله درست است[۱۴۷]. علامه در نهایة الإحکام تسعیر را در طعام‌های مورد نیاز مردم که احتکارش حرام است روا می‌داند نه در علف[۱۴۸].البته کسانی که احتکار کالایی را حرام دانسته‌اند، قائل به جواز قیمت‌گذاری در صورت اجحاف هستند.[۱۴۹]
نظر امیرالمؤمنین درباره قیمت‌گذاری
به مبنای سخنان و سیره حضرت امیر ایشان معتقد به لزوم قیمت‌گذاری عادلانه بوده است. بر این مطلب سخنانی از حضرت دلالت دارد:
- یکی ضرراحتکار به مردم، این ملاک در صورت عدم تعیین نرخ کالا صادق است. نکته بعدی این است که در نامه به مالک «احتکار را عیبی برای والیان می‌شمرد» این ایراد در صورت تعیین نکردن نرخ عادلانه برای کالا «سبب ایراد به حاکم و والی می‌شود»[۱۵۰]. حضرت در ادامه تصریح می‌کند قیمتی را در نظر بگیرد که اجحاف به مردم و فروشنده نشود. بعد می‌فرماید:و باید خریدوفروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخ‌های ـ رایج بازار ـ نه به زیان فروشنده و نه خریدار باشد.[۱۵۱]
- در روایتی نقل شده: حضرت بر قیمتها نظارت می‌کرد؛ یعنی بدون احتکار هم توجه داشت که قیمتها در بازار گران نباشد.
ابو‌خریم عقبة بن ابی الصهباء باهلی، از پدرش نقل کرده، گوید:دیدم علی بن ابی طالب(ع) را کنار شطِّ کلاء که از مردم از قیمتها می‌پرسید.[۱۵۲]
بخاری، نام ابو‌الصهباء را عبدالله باهلی، پدر عقبه اصم ـ و گفته می‌شود رفاعی ـ دانسته که جزو بصری‌ها بوده است[۱۵۳]. شاید این اتفاق در بصره رخ داده باشد. کلاء را به معنای ساحل هر نهر دانسته‌اند که کشتیها در آن پهلو میگیرد. و محله‌ای مشهور و بازاری در بصره است[۱۵۴]. کلاء را لنگرگاه کشتی و ساحل رودخانه دانسته‌اند[۱۵۵].
بنابراین، حضرت بر قیمتها نظارت داشته و در کالاهای احتکاری نیز قائل به تعیین قیمت بوده است؛ قیمتی عادلانه که به صاحب کالا و خریدار ستم و اجحاف نشود.[۱۵۶]
منابع
پانویس
- ↑ ابنمنظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸؛ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.
- ↑ تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲.
- ↑ مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۰؛ کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۹۷؛ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی، ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ مستند الشیعة، ج ۱۴، ص۵۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۲۹۲ - ۲۹۴.
- ↑ فراهیدی، العین، ج۳، ص۶۱: الحَکَر: الظلمُ فی النَقْص و سُوءِ المَعاشِرَة...و الحَکْر: ما احْتَکَرْت مِن طَعامٍ و نَحْوِهِ مِمّا یُؤکَلُ، و مَعْناه: الجمعُ، و الفِعْل: احْتَکَرَ و صاحِبَه مُحْتَکِر یَنْتظِرُ باحتباسِه، الغلاءَ.
- ↑ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج۲، ص۳۷۸: الحَکْرُ: الظُّلْمُ و سُوْءُ العِشْرَة.
- ↑ زبیدی، تاج العروس، ج۶، ص۳۰۰.
- ↑ ابنمنظور، لسان العرب، ج۴، ص۲۰۸: الحَکْرُ: ادِّخارُ الطعام للتَّرَبُّضِ، و صاحبُه مُحْتَکِرٌ.... الاحْتِکارُ جمعُ الطَّعامِ و نَحُوهُ مِمّا یُؤکَلُ و احتِباسُه انْتِظارَ وقت الغَلاء بِه....
- ↑ الإحتکار و هوَ حَبْسُ الشئِ انْتظاراً لغلائه اجْماعا؛ نراقی، مستند الشّیعه، ج۱۴، ص۴۴.
- ↑ إحتکارُ الطّعام وَ هُوَ حبْسُهُ لِیَقِلَّ فیَغْلُوا، حرامٌ مُطلقاً عَلَی الأشهَرِ؛ ملاصالح مازندرانی، شرح الکافی، ج۱۱، ص۳۰۷.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 721 - 722.
- ↑ نراقی، مستند الشّیعه، ج۱۴، ص۴۵.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 722.
- ↑ الکافی، ج۵، ص۱۶۵.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 723.
- ↑ «قَد دَلّ اِسْتِحقاقُ اللَّعنِ، عَلَی التَّحریمِ»؛ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰.
- ↑ «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»؛ الکافی، ج۵؛ ص۱۶۵؛ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۶.
- ↑ ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ «بگو آیا می‌خواهید از کسانی که نزد خداوند کیفری بدتر از این دارند، آگاهتان گردانم؟» سوره مائده، آیه ۶۰.
- ↑ الکافی، ج۸، ص۲۰۰.
- ↑ ابن اشعث، الجعفریات، ص۱۶۹؛ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۵.
- ↑ بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۷۹؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۳.
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۷؛ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۶: متن از فقیه، «الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِي الْعُسْرَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ».
- ↑ الکافی، ج۵، ص۱۶۵؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۹.
- ↑ «الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»؛ مستغفری، طبّ النّبی(ص)، ص۲۲؛ بحارالانوار، ج۵۹، ص۲۹۲؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۵.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 723 - 725.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۴۰: قد دَلّ اسْتِحْقاقُ اللَّعْنِ عَلَی التَّحریمِ، و کذا قوله(ع) فی السّند الصّحیح: «لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ» فانّ المفهوم من الخاطِئ فاعِلُ المحرّم.
- ↑ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۵: «نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ».
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰.
- ↑ «الْمُحْتَكِرُ آثِمٌ عَاصٍ»؛ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۵.
- ↑ لیثی، عیون الحکم، ص۲۳؛ خوانساری، شرح غرر الحکم، ج۱، ص۱۶۰؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۶: «الِاحْتِكَارُ شِيمَةُ الْفُجَّارِ».
- ↑ لیثی، عیون الحکم، ص۳۷: «الِاحْتِكَارُ رَذِيلَةٌ».
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 725 - 726.
- ↑ «وَ لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً»؛ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۵۸-۱۵۹؛ تهذیب الأحکام؛ ج۶، ص۳۶۲؛ وسائل الشّیعه، ج۱۷، ص۱۳۷.
- ↑ دیلمی، إرشاد القلوب، ج۱، ص۱۷۴؛ الحیاة، ترجمه احمد آرام، ج۵، ص۶۳۴: «وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص) قَالَ: جَاءَنِي جَبْرَائِيلُ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ فَقُلْتُ يَا جَبْرَائِيلُ مَا لِي أَرَاكَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ وَادِياً فِي جَهَنَّمَ يَغْلِي فَقُلْتُ يَا مَالِكُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِثَلَاثِ نَفَرٍ لِلْمُحْتَكِرِينَ وَ الْمُدْمِنِينَ عَلَى الْخَمْرِ وَ الْقَوَّادِينَ».
- ↑ دعائم الإسلام؛ ج۲؛ ص۳۵: «فَقَدُوا أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ الْكَيَّالِينَ وَ الْمُغَنِّينَ وَ الْمُحْتَكِرِينَ لِلطَّعَامِ وَ آكِلِي الرِّبَا».
- ↑ ابناشعث، الجعفریات، ص۱۶۹؛ بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۷۹ و۸۹؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۹۶.
- ↑ آمدی، تصنیف غرر الحکم، ص۳۶۱: «الِاحْتِكَارُ شِيمَةُ الْفُجَّارِ».
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 726 - 727.
- ↑ مغنیه، فقه الإمام الصادق(ع)، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ «وَ كُلُّ حُكْرَةٍ تُضِرُّ بِالنَّاسِ وَ تُغْلِي السِّعْرَ عَلَيْهِمْ فَلَا خَيْرَ فِيهَا»؛ دعائم الاسلام، ج۲، ص۳۵؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۴.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 727 - 728.
- ↑ «إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ»؛ الکافی، ج۵، ص۱۶۵.
- ↑ نراقی، مستند الشّیعه، ج۱۴، ص۴۸.
- ↑ ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۹۵: فلا تکونُ هذِهِ الرِّوایةِ مُوجِبَةً لِصَرفِ الرّوایاتِ الأُخری الظّاهرُ فِی الحُرمةِ.
- ↑ الکافی، ج۵، ص۱۸۸؛ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۸۱؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۹۷: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(ع) يَكْرَهُ الْحَلَالَ».
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۸۱؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۹۷: «وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ».
- ↑ ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۹۸: و عَلَی هذا فلا یَبْعَدُ أنْ یَکُونَ مَنْعُ النّفتِ عَنِ‌النّاسِ و احْتِکارُهُ عَنْهُم حَراماً فَاِنَّ قَوام اَطْعَمَةِ النّوع بِذلِک.
- ↑ مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۹۹: و بِالجملةِ فَکُلُّ ما یَکُونُ دَخیلاً فِی قَوامِ طَعامِ البَ-شَر بِحَسَب عادَةِ نوعِ النّاِس بَحیثُ یَلْزِمُ مِنْ مَنْعِهِ ضَیْقُ النّوع فیالحرج و المَشقَّة و الضَّرَرَ و العُسْرَةِ فَیَکُونُ اِحْتِکارُهُ حَراماً و قد قُلْنَا لَیسَ لِأحَدٍ السَّلطَنَةٌ عَلی حَبْسِ طعامِ النّاسِ و احْتِکارِهِ و اِن کانَ مالاً لِنَفسِهِ کَما قُلنا لَیْسَ لِأحَدٍ حَبْسُ الأراضِی و مَنْعُها عَنِ العِمارَةِ کَما تقدّم فِی مَحَلِّهِ.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 728 - 730.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.
- ↑ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.
- ↑ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۲۹۲ - ۲۹۴.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.
- ↑ طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.
- ↑ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.
- ↑ ابنفهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶.
- ↑ سلار، المراسم، ۱۸۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.
- ↑ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۰؛ کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۹۷.
- ↑ ملا صالح مازندرانی، شرح اصول الکافی، ج۱۱، ص۳۰۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱.
- ↑ شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۴، ص۳۷۱.
- ↑ نهج البلاغه، ص۴۳۸، نامه ۵۳:«وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً... وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ».
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 730 - 731.
- ↑ حمیری، قرب الإسناد، ص۱۳۵: «أَنْ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ».
- ↑ الکافی، ج۵، ص۱۶۴؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۹.
- ↑ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۵: «لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّيْتِ وَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ».
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۵.
- ↑ الخصال، ج۱، ص۳۲۹.
- ↑ صدوق، المقنع، ص۳۷۲.
- ↑ مستغفری، طبّ النّبی(ص)، ص۲۲؛ بحارالانوار، ج۵۹؛ ص۲۹۲: «الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَالَ: الِاحْتِكَارُ فِي عَشَرَةٍ الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذُّرَةِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ الْجُبُنِّ وَ الْجَوْزِ وَ الزَّيْتِ».
- ↑ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ج۲، ص۲۵۴؛ یحیی حلی، الجامع للشّرائع، ص۲۵۸؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ج۲، ص۴۳.
- ↑ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۹۵؛ ابن‌حمزه، الوسیله، ص۲۶۰؛ راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۵۲.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۲.
- ↑ علامه حلّی، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۴۱.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 732 - 733.
- ↑ ابن ادریس، السّرائر، ج۲، ص۲۳۹.
- ↑ فاضل مقداد، تنقیح الرّائع، ج۲، ص۴۲: لا نَعْلَمُ خَلافاً فی جَبْر المُحْتَکِرِ عَلی البیع.
- ↑ صیمری، غایةالمرام، ج۲، ص۳۲: یُجْبرُ المُحتَکِرُ عَلی البیعِ عِندَالحاجَةِ إلیهِ إجماعاً.
- ↑ ابن فهد، المهذب البارع، ج۲، ص۳۷۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۲، ص۱۱۹.
- ↑ نراقی، مستند الشّیعه، ج۱۴، ص۵۱.
- ↑ سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۸۷-۲۸۸ و چ قدیم، ج۱، ص۵۲۲: و هُوَ الحُجَّةُ، مُضافاً إلَی الخَبَرَیْنِ، فی أحَدهما أنّه(ص) مَرّ بِالمُحتَکِرینَ فَأمَرَ بِحُکْرَتِهِم إلیٰ أن تُخْرِجَ فی بطونِ الأسواقِ و حَیْثُ یَنْطَلِقُ النّاسُ إلَیْه.
- ↑ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۶: «ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ».
- ↑ فیض، مفاتیح الشّرائع، ج۳، ص۱۷.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۲.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائده، ج۸، ص۲۵.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 737 - 738.
- ↑ ابن فهد، المهذب البارع، ج۲، ص۳۷۰.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۲۱۲؛ همو، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۱۹۵: لا یَجوز للإمامِ و لا النّائبِ عَنْهُ أن یُسَعَّر عَلی أهلِ الأسواقِ مَتاعَهُمْ مِنَ الطَّعامِ و غیره سواءٌ کانَ فی حال الغَلاءِ أو فی حالِ الرُّخْص بلاخَلافٍ.
- ↑ ابن ادریس، السّرائر، ج۲، ص۲۳۹.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ج۲، ص۱۵: و یُجبَرُ المُحْتَکِرُ عَلی البیعِ و لا یُسَعَّرُ عَلَیهِ و قیل: یُسَعَّرُ و الأوّل أظهَر.
- ↑ فاضل آبی، کشف الرّموز، ج۱، ص۴۵۶.
- ↑ علامه حلّی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج۱، ص۳۵۶؛ همو، قواعد الأحکام، ج۲، ص۱۱.
- ↑ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۵؛ همو، التّوحید، ص۳۸۸؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۶۲؛ وسائل الشّیعه، ج۱۷، ص۴۳۰: «إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ».
- ↑ مفید المقنعه، ص۶۱۶: و للسّلطان أنْ یَکْرَهَ المُحْتَکِرَ علیٰ إخراج غَلَته... و لَهُ أنْ یُسَعِّرَها عَلی ما یَراهُ مِن المَصْلِحَةِ و لا یُسَعِّرَها بِما یَخْسَرُ أربابُها فیها.
- ↑ سلار، المراسم العلویة و الأحکام النّبویه، ص۱۸۲: و للسّلطان أن یُجْبِرَ المحتکرَ علی إخراج الغلَّةِ، و یُسَعِّرَها بِما یَراهُ ما لَمْ یَخسَرهُ.
- ↑ علامه مجلسی، مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۵۵؛ ملاذ الأخیار، ج۱۱، ص۲۶۷: و قیل: یُسعَّر مطلقا.
- ↑ ابن حمزه، الوسیله، ص۲۶۰: أُجبِر عَلی البَیْعِ دُونَ السِّعْر إلّا إذا تَشدَّدَ. فَإن خالَفَ أحَدٌ فی السّوق بِزِیادَةٍ أو نُقصانٍ لم یُعْتَرض عَلَیْه.
- ↑ یحیی حلّی، الجامع للشرائع، ص۲۵۸: یُجْبِرُ عَلی البَیْعِ دُونَ السّعرِ إلا إذا فَرَّطَ.
- ↑ علامه حلّی، مختلف الشّیعه، ج۵، ص۴۲.
- ↑ فاضل مقداد، تنقیح الرّائح، ج۲، ص۴۳.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ج۲، ص۴۳: اللّهمَّ إلّا أنْ یَطْلُبَ شَطَطاً فَیُسعّر عَلَیه.
- ↑ ابنفهد، المقتصر من شرح المختصر، ص۱۶۸.
- ↑ صیمری، غایة المرام، ج۲، ص۳۲.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۲.
- ↑ شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، ج۳، ص۱۸۰: و لا یسعّر علیه إلّا مع التشدّد،.. و لا یسعّر فی الرُخَص قطعاً.
- ↑ ابن فهد، المهذّب البارع، ج۲، ص۳۷۱.
- ↑ شهید ثانی، حاشیة الارشاد، ج۲، ص۶.
- ↑ شهید ثانی، حاشیة الشّرائع، ص۳۳۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۹۳.
- ↑ مفاتیح الشّرایع، ج۳، ص۱۷.
- ↑ علامه مجلسی، مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۵۵: یَدُلُّ عَلی عَدَمِ جَوازِ التَّسعیرِ کما هُوَ المَشْهورُ، و قیلَ: بِجَواز التَّسعیرِ مُطلقاً، و قیل: مَعَ الإجْحافِ، و الأخیرُ لا یَخْلُو من قُوَّةٍ.
- ↑ بحرانی، الحدائق النّاضره، ج۱۸، ص۶۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 738 - 741.
- ↑ ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۲، ص۳۷۱: و أمّا عَلَی التَّسعیرِ مَعَ التّشَدّد، فَلأنه لولاهُ اِنْتَفَتْ فائِدَةُ الجَبْرِ، إذ بدونِهِ یَمْتَنِعُ المالکُ مِنَ البَیعِ إلّا بِأضعافِ ثَمنِهِ، فَلَو سَوَّغْناهُ انتَفَتِ الحِکْمَةُ فی إلزامِهِ بالبَیْع.
- ↑ مسالک الأفهام، ج۳، ص۱۹۳: الأظهرُ أظهرٌ، إلّا مَعَ الإجحافِ، و إلّا لانْتَفَتْ فائِدَةُ الإجبارِ، إذ یَجُوز أن یَطْلُبَ فِی مالِهِ مالا یَقْدِرُ عَلی بذلِهِ، أو یَضُرُّ بِحال النّاسِ، و الغرضُ دَفْعُ الضَّرَر.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 741.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۲۴: هَلِ التَّسْعیرُ مَخصوصٌ بالإمام، أو بِالحاکِمِ مُطلقاً؟ مُحْتَمَلٌ، وَ یَحْتَمِلُ لِلْمُسْلِمینَ أیضاً، خُصوصاً مَعَ الضَّرورَةِ.
- ↑ علامه حلّی، نهایة الاحکام، ج۲، ص۵۱۵؛ همو، تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۱۶۹: و إذا قُلْنا بالتّسعیر فَسَعَّرَ الإمامُ فخالفَ واحِدٌ، عُزِّرَ، و صَحَّ البَیعُ.
- ↑ نهایة الإحکام، ج۲، ص۵۱۵: وَ لَوْ جَوَّزْنَا التَّسْعیرَ فإنَّما هُوَ فِی الأطْعَمَةِ الَّتی تَثْبُتُ الاحتکارُ فیها خاصَّةً، و لا یَلْحَقُ بِها عَلَفُ الدوّابِ.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 741 - 742.
- ↑ نهج البلاغه، ص۴۳۸، نامه ۵۳؛ تحف العقول، ص۱۴۰: «وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ».
- ↑ «وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ»؛ نهج البلاغه، ص۴۳۸، نامه ۵۳؛ تحف العقول، ص۱۴۱.
- ↑ رأیتُ علیَ بن ابی طالب بشَطِ الکَلاءِ یَسألُ النّاسَ عَنِ الأسعارِ؛ احمد حنبل، فضائل الصّحابه، ج۱، ص۵۴۷، ح۹۱۹؛ همو، فضائل امیرالمؤمنین، تحقیق عبدالعزیز طباطبائی، ص۱۳۲، ح۴۲؛ محب الدین طبری، ذخائر العقبی، ص۱۰۹؛ همو، الرّیاض النّضره، ج۳، ص۲۲۲؛ مرعشی، شرح احقاق الحق، ج۸، ص۵۶۴؛ جعفرمرتضی، السّوق فی ظلّ الحکومة الاسلامیه، ص۸۸ و مترجم، ص۱۸۸.
- ↑ تاریخ الکبیر، ج۵، ص۱۲۱، ش۳۵۹: با تعبیرِ یسأل عن السّفر آمده، که درست آن«یسأل عن السّعر» است.
- ↑ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۴، ص۴۷۲.
- ↑ فؤاد بستانی، فرهنگ ابجدی، ص۷۳۳. گفتنی بسیاری از روستاهای مازندران دارای پسوند کلاء هستند که ظاهراً به همین معنی است.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 742 - 743.