انواع استجاره و تأمین در فقه سیاسی چیست؟ (پرسش)

انواع استجاره و تأمین در فقه سیاسی چیست؟
موضوع اصلی	بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	استجاره

انواع استجاره و تأمین در فقه سیاسی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

ابوالفضل شکوری

حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در این‌باره گفته‌ است:

«از نظر فقه اسلامی، مسأله استجاره و تأمین (پناهندگی خواستن و پناهندگی دادن) را می‌توان تحت سه عنوان جداگانه طرح و بحث کرد:

• استجاره و تأمین سیاسی: یکی از انواع سه‌گانه استجاره و تأمین، نوع سیاسی آن است، اگر بخواهیم مسأله پناهندگی سیاسی را از نظر فقه اسلامی بشناسیم و با ضوابط آن آشنا شویم، باید ابتدا اصول و مبانی کلی ویژه جغرافیای سیاسی اسلام را بدانیم. از دیدگاه فقه اسلامی کره زمین از نظر سیاسی به چند منطقه مشخص تقسیم می‌شود:

اول- “دارالاسلام” و منظور سرزمین‌هایی است که در تصرّف مسلمین بوده و ایمان و اعتقاد به اسلام در آنجا رایج و قوانین حقوقی و اجتماعی آن مورد عمل و اجرا باشد و یا این که اکثریت مردمان آن سامان، مسلمان باشند، هرچند در عمل، قوانین اجتماعی اسلام - به هر دلیلی- مورد اجرا نباشد.

دوم- بخشی دیگر از کره زمین “دارالموادعه” نامیده می‌شود و منظور سرزمین‌هایی است که حالت و یا پیمان “عدم اعتدا و تخاصم” بین مسلمین و آنان برقرار باشد، البته از نظر فقهی ادامه چنین حالتی همیشگی نخواهد بود، بلکه موقّتی است؛ چون اهالی دارالموادعه پیرو آیین کفر و شرک می‌باشند و همیشگی بودن حالت عدم تخاصم به مفهوم به وحدت رسیدن کفر و اسلام و شرک و توحید است که آشتی اسلام و کفر محال و ناممکن می‌باشد. انعقاد “عقد موادعه” چیزی شبیه حالت “عدم تشنج” و برقراری روابط مسالمت‌آمیز میان مسلمین و دیگران می‌باشد که مدت استمرار آن بنابر تشخیص رهبر عادل مسلمانان وجود خواهد داشت. فقها در برخی موارد، کلمات “موادعه”، “مهادنه” و “معاهده” را مترادف و هم‌معنا شمرده‌اند.

نمونه عقد موادعه در تاریخ سیاسی اسلام، جریان حدیبیه است که پیامبر اسلام(ص) از سوی مسلمانان به عنوان ولی و امام آنان، عقد عدم تعدی و تجاوز به یکدیگر را با “سهیل بن عمرو” به نمایندگی از جانب مشرکان منعقد ساختند. علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء ضمن طرح بحث موادعه و مهادنه، در ادامه آن، از شرایط صحت عقد ذمه” سخن گفته است که به ظاهر اشعار بر این دارد که موادعه و مهادنه، یک چیز محسوب می‌شوند، لیکن همان گونه که خود علامه نیز فرموده عقد موادعه ممکن است در مقابل اخذ عوض مالی از کفار باشد و نیز ممکن است بدون آن منعقد بشود و در هر دو صورت، عقد صحیح می‌باشد.

در حالی که در صحت عقد ذمه، گنجاندن ماده‌ای که پرداخت مالیات و عوض مالی ویژه‌ای به نام “جزیه” را بر کفار الزامی می‌کند، واجب است و حتی امام نیز نمی‌تواند آن را حذف کند و لذا نمی‌توان گفت: عقد موادعه، همان عقد ذمه و دارالموادعه نیز به معنای دارالذمّه می‌باشد، بلکه این دو، جدا هستند و “دارالموادعه” سرزمین و بلادی غیر از سرزمین‌های ذمیّون است.

سوم- بخش دیگر از سرزمین‌ها نیز اراضی “خراجیه و ذمیه” نامیده می‌شوند.

توضیح این که؛ سرزمین‌هایی که مسلمانان با صلح و آشتی و مسالمت، فتح کنند “سرزمین صلح” نامیده می‌شوند و آن اراضی از نظر دفاعی در حوزه دفاع نظامی ارتش اسلام قرار می‌گیرند و این مسأله، خود دو صورت دارد: یکی این که در صلح، اراضی فتح شده به خود کفار ساکن آن سرزمین‌ها واگذار شوند و آنان نیز مالیات ارضی و زراعی ویژه‌ای به نام “خراج” به دولت اسلامی می‌پردازند. صورت دیگر این که: آن سرزمین‌ها و اراضی کلاً در اختیار و کنترل مستقیم دولت اسلامی قرار گیرند و کفار ساکن محل نیز طبق ضوابطی به عنوان “اهل ذمه” در پناه حفاظتی، دفاعی و امنیتی حکومت اسلامی قرار گرفته و مالیات سرانه مخصوصی به نام “جزیه” به دولت اسلامی بپردازند، مجموع این سرزمین‌ها نیز “سرزمین صلح” یا “اراضی خراجیه و ذمیه” نامیده می‌شوند.

مجموع این سه نوع سرزمین (دارالاسلام، دار الموادعه و سرزمین‌های صلح و خراج و جزیه) جزء قلمرو حوزه دفاعی اسلام به شمار می‌روند و پناهندگی سیاسی و غیر سیاسی کسی از اهالی آنجاها به دولت و حکومت اسلامی، از نظر فقهی بی‌معنا و بی‌مورد است و لذا استجاره و تأمین، شامل حال هیچ یک از ساکنان چنین سرزمین‌هایی نمی‌شود؛ زیرا همه آنان خود به خود در پناه اسلام هستند، چه مسلمان باشند و چه کافر، جز دو مورد: یکی مورد بردگان متعلق به کفّار سرزمین صلح و موادعه می‌باشد، در صورتی‌که این بردگان مسلمان شده و از نزد ارباب خود بگریزند و به مسلمین پناهنده شوند، باید به این برده‌ها پناه داد و آنها بعد از آن تاریخ، آزاد می‌شوند و برده محسوب نمی‌گردند و حتی اگر ارباب آنها نیز دنبالشان بیاید نمی‌توان آنها را باز گرداند، چون با پذیرش اسلام از بردگی آزاد شده‌اند و حتی اگر برده‌دار خواستار پولی بابت قیمت برده فراری و آزاد شده از مسلمین و حکومت اسلامی شود، نباید چنین پولی پرداخت گردد.

و دیگری نیز موردی است که سرزمین اسلامی بین “اهل حق” و “اهل بغی”، یعنی خوارج تجزیه‌شده باشد، مانند زمان امیر مؤمنان علی بن ابی‌طالب(ع) که بخشی از سرزمین‌های اسلامی به نام “شامات” - دمشق و سوریه کنونی- از حکومت مرکزی توسط معاویه جنایتکار و باغی تجزیه شده بود، در چنین مواردی نیز پناهندگی مسلمانان از حوزه اقلیمی تحت تسلط اهل بغی به حوزه تحت تسلط اهل حق جایز می‌باشد و به چنین پناهنده باید تأمین داده شود، مشروط بر این که اشخاص خواستار پناهندگی و “مستأمن” مرتکب جرم شخصی در رابطه با مردم نشده باشد.

چهارم- قسمتی از بلاد نیز “دارالحرب” نامیده می‌شوند. منظور از آن، بلادی هستند که زیر هیچ‌کدام از سه عنوان یاد شده قبلی قرار نگیرند؛ یعنی نه دارالاسلام و نه دارالموادعه و نه سرزمین صلح باشند، در تعبیر بسیار ساده، دارالحرب را می‌توان چنین تعریف کرد: “بلوک مخالف اسلام با زیربنای فکری و عقیدتی کفر، شرک و الحاد”. این‌گونه کشورها هیچ‌گونه رابطه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با حکومت اسلامی ندارند. اکنون که با مفاهیم کلی و اولیه جغرافیای سیاسی اسلام آشنا شدیم بهتر است به ابتدای بحث بازگشته و مسأله استجاره و تأمین سیاسی را در این رابطه بشناسیم.

چنان‌که یادآوری شد اهالی هیچ‌یک از سرزمین‌های دارالاسلام، دار الموادعه و اراضی خراج و جزیه نمی‌توانند پناهنده سیاسی حکومت اسلامی شوند و در صورت ارتکاب خلاف و گریز از محل ارتکاب جرم و خلاف، به بهانه پناه به اسلام، حکومت اسلامی نمی‌تواند به هیچ‌وجه به آنان تأمین بدهد، چون پناه و استجاره از اسلام به خود اسلام، نادرست است، به جز دو مورد استثنایی مذکور. لذا فقط اهالی “دارالحرب” می‌توانند به طور عموم از قانون استجاره و تأمین اسلامی بهره‌برداری کنند و از تحت تسلط شرک و کفر مهاجرت کرده و پناهنده اسلام بشوند.

در صورت استجاره کفار دارالحرب، دادن پناهندگی سیاسی به آنان طبق نص قرآن و سنت پیامبر و ائمه اطهار(ع) بلامانع می‌باشد. چنان‌که آیه پنجم سوره توبه و احادیث و روایات مشعر بر این مطلبند.

اعطای تأمین و پناهندگی به کفار به دو گونه متصور است:

1. اعطای پناهندگی افراد مسلمان: افراد مسلمان اعم از زن و مرد، می‌توانند به افراد کفار و نیز به گروه‌های اندک آنان پناهندگی و تأمین بدهند، در اعطای امان مسلمین و صحت و تأثیر آن، داشتن و نداشتن موقعیت اجتماعی، سیاسی و حکومتی، بی‌تأثیر است و پایین‌ترین فرد مسلمان می‌تواند به کفار پناهندگی بدهد و رعایت آن بر همه مسلمین دیگر و حکومت اسلامی، لازم‌الرعایه می‌باشد، مشروط بر این که ثابت شود که “فرد مستأمن” قصد جاسوسی و تجسس ندارد. علی(ع) تأمین یک برده مسلمان به اهالی و ساکنان یک قلعه را پذیرفت.
2. اعطای پناهندگی امام و حکومت اسلامی: افراد مسلمان، به یک جمعیت زیاد، مثلاً یک لشکر و یا اهل یک شهر، نمی‌توانند پناهندگی و تأمین بدهند و در صورت اعطا نیز باطل است. اعطای چنین تأمینی صرفاً و انحصاراً در مسؤولیت و اختیار امام مسلمین و حکومت اسلامی است.

این تقسیم، مربوط به تأمین و تأمین‌دهنده است ولیکن خود استجاره و تأمین نیز دارای جلوه‌ها، مصادیق و وجوهی است که در کتاب‌های فقهی ذکر شده‌اند و ما اینک برخی از آنها را یادآوری می‌کنیم:

1. مهاجران: اگر زنان و مردان کافر و ساکن در دارالحرب، ایمان آورده و به سرزمین اسلام پناهنده شوند و هجرت نمایند، حکومت اسلامی باید این مهاجران را پس از آزمایش و یقین به این که جاسوس نیستند و ایمان آورده‌اند، پناهندگی و تأمین بدهد، حکومت اسلامی حق ندارد در هیچ شرایطی، این مهاجران و پناهندگان مسلمان را به دار الحرب باز گرداند و یا آنها را مثلاً با اسرا مبادله کند، حتی در مورد زنان شوهردار کافر ساکن دارالحرب، در صورت قبول اسلام و هجرت از دارالحرب نیز حکم چنین است، زیرا به محض مسلمان‌شدن، آن زنان بر شوهران مشرک و ملحد خود، حرام می‌شوند و بدون اجرای صیغه طلاق، رابطه زناشویی آنها به هم می‌خورد، فقط در مورد این زنان مهاجر، حکومت اسلامی که با انتخاب راه ضلالت و شرک مرتد شوند و به دارالحرب بگریزند نیز حکم چنین است و مسلمین فقط حق دارند مهر و نفقه او را مطالبه کنند، خداوند در سوره ممتحنه در این‌باره می‌فرماید: “ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر زنان مؤمن و مهاجر به سوی شما آمدند آنها را مورد آزمایش قرار داده و درباره ایشان تحقیق کنید اگر دانستید که با ایمان هستند، آنان را بپذیرید و دیگر به شوهران کافرشان باز مگردانید که هرگز این زنان مؤمن، بر آن کافران، و آنها بر این زنان مؤمن شایسته و حلال نیستند، ولی مهر و نفقه‌ای را که آن شوهران خرج این زنان کرده‌اند بپردازید و باکی نیست که شما با آنان ازدواج کنید در صورتی‌که اجر و مهرشان را بدهید و هرگز متوسل به حفاظت کافران نشوید (عقد ازدواج و دوستی با آنان نبندید) و شما نیز اگر زنانتان با پذیرش کفر و ارتداد به سوی کفار رفتند، از آنان مهر و نفقه طلب کنید، این حکم خدا در میان شما بندگان می‌باشد و خدا به حقایق امور دانا و به مصالح خلق آگاه است”.
2. برده‌های عاصی و فراری: یکی از شیوه‌های مبارزه اصولی اسلام با نظام منحوس بردگی، این بود که اسلام اعلام داشت: هریک از مردان و زنان برده که در دست کفّار می‌باشند، به محض عصیان بر ارباب خود و گریز و فرار به دارالاسلام، از قید بردگی آزاد می‌شوند و دیگر ارباب آنها نمی‌توانند هیچ‌گونه ادعایی داشته باشند، زیرا، اینها با پذیرش اسلام، آزاد شده‌اند، حتی اگر برده‌ها با پذیرش اسلام آزاد بشوند و بعد صاحب برده اگر مسلمان نیز بشود هیچ‌گونه حق و ادعایی نمی‌تواند نسبت به آن برده‌ها داشته باشد؛ فرقی نیست میان این که این برده‌ها از سرزمین صلح و خراج و جزیه و یا موادعه فرار کرده باشند یا از دارالحرب، در هر دو صورت از بردگی آزادند و نیز در این که آنها مرد باشند یا زن فرقی نیست. علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء به طور مفصل در این‌باره سخن گفته است و این مسأله نشان‌دهنده این واقعیت است که اسلام از اول با نظام رعیت و بردگی مبارزه داشته است.
3. افراد شاکّ در حال تحقیق: افراد کافری که در اثر عدم آگاهی از مبانی، اصول و موازین اسلامی، نسبت به اصالت آن شک داشته باشند، در صورت استجاره و درخواست پناهندگی می‌توانند در تحت حمایت و تأمین جانی و مالی مسلمین قرار بگیرند و در اصالت دین تحقیق کنند، اینان نیز پناهنده سیاسی محسوب می‌شوند و حکومت اسلامی و مسلمین پس از اعطای امان و ورود آنان به دارالاسلام باید در حفظ امنیّت او کوشا باشند.
4. حداکثر مدت چنین تأمینی، یک سال می‌تواند باشد و برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، مانند شافعی آن را چهار ماه می‌دانند. خداوند متعال اجازه اعطای چنین تأمینی را در سوره توبه (آیه ۵) به طور صریح اعلام داشته است. کفّاری که بدین‌گونه پناهنده اسلام می‌شوند، پس از پایان مدت امان، در صورت پذیرش دین اسلام و یا عدم پذیرش آن و پذیرش شرایط ذمه و انعقاد عقد ذمه با مسلمین، می‌توانند به طور دائم نیز در کشور اسلامی سکونت اختیار کنند، و در صورت عدم پذیرش اسلام و شرایط عقد ذمه، باید به طور سالم او را به وطن و مأمن اصلی خود بازگردانند هر چند که این بازگشت به مأمن به پولی از بیت‌المال مسلمین نیاز داشته باشد. این مسأله عمق آزاد اندیشی و آزادی‌خواهی اسلامی را نشان می‌دهد.
5. سفرا و قاصدان: افرادی که به عنوان سفیر، قاصد و نامه‌رسان و واسطه، از جانب دشمن و از دار الحرب، به کشور اسلامی می‌آیند، در مدت مأموریت و اقامتشان در مملکت اسلامی جزء پناهندگان سیاسی محسوب می‌شوند و از تأمین همه‌جانبه جانی و مالی و عرضی در کشور اسلامی برخوردارند، چون پیامبر اسلام(ص) فرمود: “سفرا و راهنین (حاملان امانت) نامه و پیام، در امن و امان هستند و نمی‌توان آنها را کشت”. لیکن در صورتی که قراینی در دست باشد که طبق آنها سفیر و قاصد مشرکان، متّهم به تجسّس و کشف اسرار مسلمین بوده و در صدد ابلاغ آن به دارالحرب باشد، می‌توان او را از بازگشت به دیارش ممنوع ساخت، چنان‌که در مورد بازرگانان کفّار نیز این مطلب، صادق است. برای جلوگیری از فرار چنین افرادی، می‌توان برای آنها نگهبان و پاسدار گماشت و در صورت ترس از فرار، حتی با گماشتن نگهبان، می‌توان تا انقضای زمان نیاز به حفظ اسرار مسلمین، آنها را مقیّد و زندانی ساخت و بعد از انقضای مدّت نیاز، آنها را باید به مأمن و دیارشان رسانید، هر چند که متضمن خرجی از بیت‌المال مسلمین باشد.

• استجاره و تأمین اقتصادی: از جمله انواع استجاره و تأمین، نوع اقتصادی آن است. طبق قانون استجاره و تأمین اقتصادی، بازرگانان کفّار محارب (دارالحرب) می‌توانند با امنیّت کامل تجاری، در کشور مسلمین به امر بازرگانی و انجام مبادلات اقتصادی، اقدام بورزند، البته اعطای چنین تأمینی قهر بسته به میزان نیازی است که جامعه اسلامی نسبت به کالاهای وارداتی آنان و یا صدور کالاهای مورد نظر تولیدی خود، احساس می‌کند.

طبق این قانون فقهی، حکومت اسلامی می‌تواند در عین‌حال که با یک رژیم و دولت در جنگ است، به برخی از شهروندان و تبعه آن دولت، اجازه فعالیت‌های بازرگانی و مبادلات اقتصادی در کشور اسلامی را بدهد؛ یعنی اسلام، حساب ملت‌ها را از حساب دولت‌ها و رژیم‌های فاسد و کافر جدا می‌داند و برقراری رابطه با افراد ملت ربطی به رژیم ندارد، و این خود مسأله بسیار جالب و قابل تعمّقی در استراتژی جهانی دعوت اسلام و سیاست خارجی آن می‌باشد.

علّامه حلی یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه می‌نویسد: “اگر والی مسلمانان اعلان کند: هرکس از افراد غیر مسلمان و کافر بخواهد در کشور اسلامی تجارت کند در امان است، جایز می‌باشد و این اعطا، امان محسوب می‌شود”. لیکن ورود بازرگانان کشور محارب به صورت مستقل از دولت و رژیم خود نیز دارای ضوابط و شرایطی است که باید رعایت شود، برخی از این شرایط، سیاسی و برخی دیگر، اقتصادی هستند.

شرط سیاسی آن این است که حسن نیّت آنان بر مسلمین و عدم قصد آنها برای جاسوسی از کشور مسلمین، ثابت شود، در غیر این‌صورت چنان‌که علامه حلی می‌گوید: “تجّار کفّار در صورتی که قراین نشان دهند که بعد از ورود به دارالاسلام از اسرار مسلمین آگاه شده‌اند و احتمال و ترس آن برود که بروند آن اسرار را در اختیار دشمنان محارب در دیار خود بگذارند، بازداشت می‌شوند”. شرط اقتصادی آن، چنان‌که قرطبی می‌گوید چنین است: “یک دهم مال‌التجاره و یا به قول برخی از فقها یک پنجم مال‌التجاره را به دولت اسلامی بپردازند و این در صورتی است که گفت‌وگو و شرط قبلی نشده باشد”.

منظور از مال‌التجاره، آن مقدار پول و ارزی است که بازرگانان خارجی وارد کشور اسلامی می‌کنند و نیز اگر تجارتشان به صورت پایاپای (کالا به کالا) باشد، خود اجناس وارداتی مال‌التجاره محسوب می‌شوند؛ بازرگانان خارجی بعد از پرداخت چنین مبلغی که به اصطلاح امروزی به منزله حقوق گمرکی و به اصطلاح فقهی به منزله زکات مال‌التجاره است، در کشور اسلامی از امنیّت مالی و جانی برخوردارند و می‌توانند مشغول بازرگانی شوند (زکات مال‌التجاره مسلمین از نظر فقهای شیعه مستحب و از نظر فقها اهل سنّت واجب می‌باشد).

یکی دیگر از وجوه استجاره و تأمین اقتصادی نیز امنیت تبعی داشتن اموال پناهندگان سیاسی می‌باشد که قبلاً ذکر شد و علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء (ج۱، ص۴۱۷) ذکر کرده است.

اکنون که اصل موضوع استجاره تأمین اقتصادی مسلم شناخته شد، در اینجا یک‌سری مسایل فرعی وجود دارند که باید آنها را نیز در این رابطه بشناسیم:

1. اگر کافر حربی به عنوان بازرگان و تاجر، وارد کشور اسلامی شود، بدون آنکه استیذان و امان قبلی کسب کرده باشد، حربی تلقی می‌شود و اموال همراه او به تصرّف و تملّک حکومت اسلامی و مسلمین در می‌آید.
2. اگر کافری از دارالحرب به گمان این که تأمین دارد، وارد کشور اسلامی شود و در واقع کسی به او امان نداده باشد، او را باید بدون تعرّض جانی و مالی به دیار و مأمن خود بازگردانند.
3. اگر مسلمانان در دریا به کشتیی برخورد کنند که متعلق به دارالحرب باشد و سرنشینان آن بگویند: ما قصد مملکت اسلامی (به عنوان تجارت) را داریم از نظر برخی فقهای شیعه، نباید به حرفشان اعتنا کرد و باید متعرّضشان شد؛ زیرا ممکن است خدعه باشد ولیکن بعضی از فقهای اهل سنّت گفته‌اند: نباید آنها را مورد تعرّض قرار داد.
4. اگر کسی با کسب امان قبلی وارد دارالاسلام شود و سپس خودش به عنوان استطان و سکونت در دارالحرب بازگشته و اقامت کند و مالش نیز در دارالاسلام بماند، در این صورت امان جانی او باطل می‌شود و لیکن مالش در امان است و می‌تواند در آن هرگونه تصرّفات معمول از قبیل فروختن و هبه کردن و... را بنماید، و اگر آن اموال را مطالبه کند، باید پس داده شود ولیکن اگر برود و در دارالحرب بمیرد، اموال باقی‌مانده او در دارالاسلام به عنوان ثروت بلاوارث به امام و حکومت اسلامی تعلق می‌گیرد.
5. اگر مسلمانی با کسب امان و تأمین سیاسی وارد دارالحرب شود و در آنجا از کافر حربی پول قرض کند، وقتی آن حربی برای دریافت قرض خود به دیار اسلام مراجعه می‌کند، دارای تأمین جانی و مالی می‌باشد.

• استجاره و تأمین نظامی: یکی دیگر از انواع درخواست پناهندگی و اعطای تأمین، نوع نظامی و جنگی آن است؛ استجاره و تأمین نظامی و جنگی، یکی از مباحث مهم کتاب جهاد است و منظور از آن، درخواست پناهندگی در صحنه‌های جنگ است که طبق شرایط و ضوابط خاصّی، سربازان و فرماندهان ارتش و امام مسلمین؛ به چنین کسانی تأمین می‌دهند و در نتیجه اعطای چنین تأمینی، خود آنان از اسارت و اموالشان نیز از غارت و غنیمت، محفوظ می‌مانند. اگر در جنگ، نفوس و سربازان کفّار و یا فرماندهان آنها برای شخص خود و یا افراد تحت سرپرستی و فرماندهی خودشان استجاره؛ یعنی درخواست پناهندگی و امان نمایند، اعطای تأمین به آنها جایز است، مشروط بر این که بعد از غلبه مسلمین و اسیر شدن آنان نباشد؛ البته امام مسلمین می‌تواند بعد از اسارت نیز در صورت صلاح‌دید تأمین بدهد، چنان‌که پیامبر اسلام(ص) به ابوالعاص شوهر دخترش زینب تأمین داد.

اما برخی از فقهای اهل سنّت، این حق را به غیر امام نیز عمومیّت داده‌اند. سربازان و افراد مسلمان می‌توانند به افراد کافر و یا جمعیّت کوچکی از آنان تأمین نظامی بدهند و در صحّت انعقاد تأمین آنها، مقام و مسؤولیت رسمی و موقعیت اجتماعی، مؤثر نیست، هر مسلمانی اعمّ از زن و مرد می‌تواند چنین تأمینی را به دشمن نظامی و جنگی بدهد، چنان‌که امیر مؤمنان علی(ع) اعطای تأمین یک برده مسلمان به ساکنان یک قلعه نظامی در حال محاصره را پذیرفت. لیکن اعطای تأمین به یک جمعیّت زیاد(مثل یک لشکر از کفّار) فقط در مسؤولیت و اختیار شخص امام امت می‌باشد و دیگران حق اعطای چنین تأمینی را ندارند و در صورت اعطا باطل است.

ضمناً مسأله تأمین‌دادن در اسلام، یک عهد خدایی محسوب می‌شود و نقض آن توسط مسلمین و اعمال خدعه، به هیچ بهانه و عنوانی جایز نیست و گناهی نابخشودنی در پیشگاه خدا محسوب می‌شود، چنان‌که امام باقر(ع) فرمود: “اگر کسی شخصی را تأمین بدهد و بعداً خیانت نماید و او را بکشد در روز قیامت محشور خواهد شد در حالی که پرچم دار غدر و خیانت و خدعه است”.

اکنون که اصل مسأله پناهندگی و تأمین جنگی و نظامی را شناختیم، بهتر است کیفیت و چگونگی اعطای امان را نیز بشناسیم؛ اعطای تأمین با چه چیزی صورت می‌گیرد و تحقق پیدا می‌کند؟ با سخن شفاهی یا با مکاتبه و نوشتن و مراسله و یا با اشاره و یا با همه اینها؟ متون فقهی، دلالت دارند بر این که با همه اینها؛ یعنی با هریک از اینها به‌طور جداگانه اعطای امان تحقق پیدا می‌کند.

صیغه شفاهی این است که امان‌دهنده به شخص مستأمن بگوید: “من تو را امان دادم” و یا “من شما را امان دادم” و یا بگوید: “شما در پناه اسلام هستید”.

همین کلمات را می‌تواند به صورت نوشته، ابلاغ و یا به صورت اشاره، تفهیم کند؛ در صورت اعطای امان به صورت مکاتبه و مراسله باید قاصد و نامه‌رسان مؤمن و مسلمان، مورد اطمینان باشد تا خیانت نکند امان‌نامه را نمی‌توان توسط کافر ذمی و یا حربی ارسال نمود، چون طبق دستور صریح قرآن از کفار به طور مطلق نباید بطانه و همراز اخذ شود. عمربن خطاب، ابو موسی اشعری را به هنگام امارتش در کوفه، به خاطر این که یک مسیحی اهل ذمه را به عنوان کاتب و منشی خود استخدام کرده بود، مورد نکوهش و ملامت قرار داد و برای او آیه بطانه را قرائت کرد. هم‌چنین نامه‌رسان و قاصد باید به مسایل نظامی و موقعیت منطقه‌ای، عارف و آشنا باشد تا بداند که پیام را به چه کسی و چگونه و در کجا ابلاغ خواهد کرد.

اگر یک مسلمان، نامه‌ای را در حضور چند مسلمان و سرباز دیگر، برای کفّار و یا فرمانده آنان، به عنوان امان‌نامه امام مسلمین قرائت کند و آنان نیز با همین باور تسلیم شوند و بعداً معلوم شود که این نامه از امام نبوده است، آن کفّار دارای تأمین نظامی از جانب مسلمین می‌باشند لیکن اگر مترجم بدون آگاهی مسلمین، مضمون نامه را معکوس و نادرست برای آنان ترجمه کند و آنها به گمان تأمین، تسلیم شوند در صورتی‌که مترجم از خودشان باشد، مورد قبول نیست و تأمینی وجود ندارد، اما اگر این خیانت در ترجمه، مسبوق به آگاهی مسلمین باشد، در امان هستند.

اگر از طرف مسلمین، عمل و یا حرکت و اشاره‌ای انجام گیرد که محاربان آن را به مفهوم اعطای تأمین تلقی کرده و تسلیم شوند، اما در واقع، قصد مسلمین از آن حرکت و عمل اعطای امان نبوده باشد، باید تسلیم‌شدگان را بدون تعرّض و آسیب به محل امن خودشان بازگردانند؛ زیرا در اسلام غدر نیست و لذا اگر آنان را بازنگرداندند، باید امانشان بدهند»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.

پانویس