فقه سیاسی به چه معناست؟ (پرسش)
| فقه سیاسی به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | فقه سیاسی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
فقه سیاسی به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«در فقه مباحثی تحت عنوان: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امراء و قضات، مأمورین جمع‌آوری وجوهات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه‌ها و برگزاری مراسم عید، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، تولی و تبری، همکاری با حاکمان و نظائر آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می‌شود.
به این ترتیب فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق بین‌الملل و نظائر آن مطرح می‌گردد.
بر اساس بینش اعتقادی شیعه مبنی بر لزوم امامت و لزوم اقامه دولت حق توسط امام معصوم و وجوب یاری امام در اقامه حق و عدالت و اداره دولت، خواه ناخواه مسائل احکام سلطانی و فقه سیاسی جزئی لاینفک از فقه عام محسوب می‌گردد.
بر این اساس، شایسته بود بخشی مستقل تحت این عنوان در فقه تدوین می‌شد؛ ولی فقهای گذشته شیعه به طرح مسائل فقه سیاسی به‌طور پراکنده در ابواب مختلف فته چون جهاد، مکاسب، ولایات، قضاء، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، حدود، دیات، و قصاص اکتفا کرده‌اند. تنها در قرون اخیر بوده که بخشی از مباحث فقه سیاسی به‌طور مستقل در کتاب‌هایی چون قاطعة اللجاج[۱] و تنبیه الامة[۲] و ولایة الفقیة[۳] توسط فقها تنظیم و تألیف گردید.
لازم به تذکر است که اصطلاح “الاحکام السلطانیه” در تعبیر فقه سنتی معمولاً در مقایسه با فقه سیاسی که امروز اطلاق می‌شود محدوده بیشتری از مباحث فقهی را شامل می‌گردد. زیرا در الاحکام السلطانیه آن‌گونه که ماوردی و ابویعلی در کتاب‌های خود به رشته تحریر درآورده‌اند مباحثی چون آداب و احکام قضاء و شهادت و حدود و دیات و قصاص و اقتصاد سیاسی چون مالیات‌های شرعی و کیفیت اخذ و توزیع آنها و رسیدگی به اموال و شئون صغار و احیاء اراضی موات و حقوق اداری و نظائر آن آورده شده که از فقه سیاسی به مفهوم متداول امروز بیرون است.
با این حال بسیاری از کلیات مباحث “الاحکام السلطانیه” با فقه سیاسی ارتباط پیدا می‌کند. حتی بخشی از امور حسبیه که مربوط به حقوق بشر و حقوق ملت است جزئی از فقه سیاسی محسوب می‌گردد.(...)
می‌توان بنا به نیاز و ضرورت‌های زمان، با تجدید نظر کلی در تقسیم‌بندی مباحث فقهی و نگاه تطبیقی به دسته‌بندی مسائل حقوقی، مسائل فقهی را به سه دسته اساسی: عبادات، مسائل حقوق خصوصی، مباحث حقوق عمومی و حقوق جزا تقسیم نمود. به این ترتیب حقوق اساسی، حقوق اداری، مالیه عمومی و حقوق بین‌المللی در درون فقه سیاسی قرار می‌گیرند[۴].
گرچه فاضل مقداد (م ۸۲۶) و فیض کاشانی (م ۱۰۹۰) دسته‌بندی جدیدی را ارائه داده‌اند[۵]، ولی تقسیم‌بندی محقق حلی، همچنان در کتب فقهی شیعه پابرجا مانده و پیروی شده است. حرکت و جنبش جدیدی که امروز در تبیین فقه شیعه بر اساس نیازهای فوری جامعه اسلامی و انقلابی در نظام جمهوری اسلامی ایران و انطباق کلیه قوانین کشور با موازین اسلامی آغاز گردیده و تدوین قوانین مستخرج از فقه حالت جدی به خود گرفته و به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر در آمده است در چنین شرایطی تغییر دسته‌بندی مباحث فقهی از حالت سنتی به شکلی متناسب با نیازهای ضروری جامعه فعلی را نمی‌توان انکار کرد.
در دسته‌بندی جدید مباحث فقه نمی‌توان مباحث فقه سیاسی را نادیده گرفت. بدین ترتیب دسته‌بندی احکام به طور طبیعی باید به روال تحولات موجود در علوم و اداره جامعه شکل گیرد، تا نیاز زمان توسط فقه تأمین گردد. بی‌شک با چنین تصوری واقع‌گرایانه می‌توان قسمتی از مباحث عمومی فقه را تحت عنوان فقه سیاسی به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد و چنین تعبیری گرچه در دسته‌بندی سنتی فقه بی‌سابقه است ولی هیچ گونه تغییری را در ماهیت مباحث فقهی ایجاد نمی‌کند.
جای تردید نیست که در فقه مباحثی تحت عنوان: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امراء و قضات، مأمورین جمع‌آوری وجوهات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه‌ها و برگزاری مراسم عید، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، تولّا و تبرّا، همکاری با حاکمان و نظایر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می‌شود.
به این ترتیب فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث فقهی می‌شود که در نظام‌بندی جدید علم حقوق، تحت عناوینی چون حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل و نظایر آن نامیده می‌شوند. بر این اساس، مباحث مربوط به “حکومت و دولت”، “حقوق ملت”، “امور حسبی”، “نظام اداری و مدیریت”، “نظام مالی” و “روابط خارجی” را می‌توان از اهم مسائل فقه سیاسی به شمار آورد و آنها را مستقلاً مورد بررسی قرار داد»[۶]
پاسخ‌های دیگر
| ۱. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته است:
«واژه فقه سیاسی که در سال‌های اخیر و در پرتو تأکید امام خمینی، به ارتباط فقه و سیاست و در پیامد انقلاب اسلامی و عنایت فقیهان به مقوله سیاست و حکومت، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرکب واژه‌ای است که گرچه به بخشی از فقه که به مقوله سیاست می‌پردازد و عهده‌دار سیاست و تدبیر امور جامعه است، عنایت دارد اما فهم آن فراتر از مفاهیم فقه و سیاست نبوده و درک این اصطلاح در سایه تعریف مقولات فقه، و سیاست، آسان خواهد بود. مباحث و باب‌هایی که به مسائل سیاسی مربوط می‌شود در سال‌های دور نیز در فقه شیعه وجود داشته و در قالب مباحثی چون نماز جمعه، دارالاسلام، دارالکفر، جهاد، دفاع، مرابطه (مرزبانی)، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، دیات، حسبه و... خودنمایی کرده، و فقه سیاسی شیعه را در آن زمان تشکیل می‌دادند. این امر در سال‌های اخیر با رشد و توسعه مسائل سیاسی و پیدایش مسائل نو در عرصه سیاست و تصدی فقیهان بر اریکه حاکمیت سیاسی، رنگ و بوی دیگر گرفته و شکلی نوین یافته است. به گونه‌ای که برخی در تعریف واژه فقه سیاسی در عصر حاضر این گونه اظهار داشته‌اند: تمامی پاسخ‌هایی که فقه به سؤالات سیاسی عصر و زمان می‌دهد، مثلاً دیدگاه فقیه در خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت، جایگاه دستگاه اجرایی و سؤال‌های دیگر از این قبیل همه در محدوده فقه سیاسی است، یعنی متد استنباط و روش آن همانند روش سنتی است، اما سؤال‌ها و پاسخ‌ها جدید و تازه است[۷]. بلکه مطابق برخی از دیدگاه‌ها، فقه سیاسی محدوده‌ای فراتر یافته و شامل عناوینی چون حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل نیز می‌شود: فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی در اسلام می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین الملل و نظایر آن مطرح می‌گردد[۸]. لکن آنچه فقه سیاسی نوین در زمان پس از انقلاب را با فقه سیاسی در زمان سابق متمایز می‌کند، این است که مباحثی که به امور سیاسی مربوط می‌شده است، در گذشته رنگ و بوی فردی داشته و فارغ از مباحث حکومت و دولت مطلوب شیعه و در قالبی فردمحور و مکلف‌مدار تدوین یافته بود، و در آن دوران اگر از مباحث اجتماعی چون نماز جمعه و دارالحرب و دارالکفر، سخن به میان می‌آید حیثیت فردی افراد اجتماع نسبت به این مقولات و تکلیف افراد نسبت به این امور مراد بوده است. و این در حالی است که فقه سیاسی در عصر حاضر، حکومت‌مدار و جامعه‌محور بوده و در این قبیل مباحث، حیثیت اجتماعی مسائل غلبه داشته و حل مسائل کلان جامعه مورد عنایت بوده است. فقه سیاسی از دیدگاه امام خمینی: گرچه امام خمینی، اصطلاح خاص فقه سیاسی را مورد عنایت قرار نداده و تعریفی از این واژه ارائه نکرده است. اما با توجه به این که درک این مفهوم از دیدگاه امام، به نظر ایشان در مورد دو واژه فقه و سیاست مرتبط است، با مرور به تعریف ایشان نسبت به این دو مفهوم به وضوح خواهیم دید که ایشان از یک سو فقه را مقوله‌ای حکومت‌مدار معنا کرده و ضمن این که معارف و به صورت خاص، فقه شیعه را دارای پیوند عمیق با سیاست می‌داند، سیاست را امری هنجاری و در راستای اصلاح و منع از فساد دانسته و در جهت اداره امور جامعه دانسته است، و در سوی دیگر ایشان از معدود فقیهانی است که در زمان خود، در فقه استدلالی به اثبات مقوله ولایت فقیه پرداخته و نظریه ولایت مطلقه فقیه را ارائه کرده است. بلکه کلمات و سخنان ایشان مملو از دیدگاه‌های فقهی است، که به مسائل سیاسی مرتبط بوده و در نوع خود در حوزه فقه شیعه بدیع محسوب می‌شود. ایشان در حوزه عمل نیز فقه سیاسی را، به مرحله فعلیت کشانده و عملاً اداره جامعه اسلامی ایران در تحت قوانین فقه سیاسی شیعه را عهده‌دار بوده است. مجموع این مسائل نمایانگر اهتمام ایشان به مقوله فقه سیاسی بوده، بلکه می‌توان ایشان را به نوعی مؤسس فقه سیاسی نوین در عصر حاضر دانست»[۹] |
| ۲. حجت الاسلام و المسلمین شکوری؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«مکتب سیاسی اسلام با شیوه مرسوم “دیپلماتیک” امروز دنیا سازگار نمی‌باشد، چراکه اساس آن بر دروغ و تزویر و نیرنگ و فریب و شیطنت و تروریسم رسمی استوار است و لذا می‌توان با توجه به مطالب مذکور، فقه سیاسی اسلام را به صورت زیر تعریف کرد: “فقه سیاسی اسلام، مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم بر اساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید، عملی می‌داند”. و لذا فقه سیاسی عملاً دو بخش عمده پیدا می‌کند:
|
| ۳. حجت الاسلام و المسلمین قدردان قراملکی؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«فقه سیاسی در حقیقت همان علم فقه است، اما آن بخش از افعال مکلفان را که مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است و فقه خود را صلاحیت‌دار تعیین احکام آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و اجتماعی مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب حاکمان و قضات، جمع‌آوری مالیات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، صلح و معاهده با دولت‌ها و اقلیت‌ها، جزیه، نحوه همکاری با حکومت‌ها، حدود و تعزیرات و ولایت فقیه[۱۱]»[۱۲]
|
| ۴. حجت الاسلام و المسلمین ورعی؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته است:
«فقه سیاسی به اعتبارات مختلف می‌تواند دارای تعریف‌های گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا حکم رفتار سیاسی انسان را در جامعه و دولت مشخص می‌کند[۱۳]. به اعتبار مسائل، آن بخش از دانش فقه است که به رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر و با حکومت و رابطه حکومت با شهروندان می‌پردازد، مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تصدی منصب در دولت جانر، همکاری با دولت جانر و دولت عادل، پرداخت خراج به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر[۱۴]. به اعتبار موضوع، دانشی است که حکم شرعی رفتار سیاسی فرد و جامعه را تعیین می‌کند؛ اما می‌توان با الهام از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از احکام شرعیِ رفتار سیاسی مکلف - اعم از حقیقی یا حقوقی - با استناد به دلایل معتبر و منابع استنباط”. دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه می‌گیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص می‌کند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین می‌کند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با حکومت به عنوان شخصیت حقوقی و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص حقیقی؛ دوم آنکه، میزان مراجعه و استفاده از منابع معتبر استنباط در این دو دانش متفاوتند. در فقه مهم‌ترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالی‌که در فقه سیاسی، افزون بر کتاب و سنت، گسترده‌ترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید سیاسی سابقه‌ای در کتاب و سنت ندارند؛ از این‌رو جز به اطلاقات و عمومات آیات و روایات نمی‌توان مراجعه کرد. از این‌رو، عقل، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط احکام سیاسی بر عهده دارند. در این‌باره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت. گفتنی است که مقصود از رفتار سیاسی مکلف، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در جامعه و عرصه سیاست نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر تحولات اجتماعی و نظام‌های سیاسی وجود دارد، مانند تشکیل حزب و عضویت در آن، نامزد شدن در انتخابات و رأی دادن، سپردن قدرت به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین قانون اساسی و قوانین عادی، تشکیل مجلس نمایندگان ملت، نظارت نمایندگان ملت بر کارگزاران حکومتی، تعیین سازوکارهایی برای انتخاب یا برکناری کارگزاران حکومتی، محدودیت زمانی منصب‌های اجتماعی و سیاسی، محدودیت اختیارات، حقوق شهروندان و دولتمردان، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است»[۱۵] |
| ۵. آقایان مهدوی و کاظمی؛ |
|---|
|
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«تعریف فقه سیاسی این‌گونه بیان می‌شود: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية التي تكون في ساحة السياسة عن أدلتها التفصيلية “علم به احکام شرعیة فرعی در حوزه سیاست از ادله تفصیلی”؛ بنابراین فقه سیاسی، استنباط مسائل و سوال‌های سیاسی از منابع چهارگانه فقه است؛ به عبارت دیگر همان‌گونه که فقها برای یافتن احکام شرعی در حوزه فردی به کتاب، سنت، عقل و اجماع با استفاده از علوم صرف، نحو، بیان، بدیع، رجال، درایه، اصول فقه و... مراجعه می‌کنند، برای استنباط احکام شرعی در حوزه سیاست نیز به همان منابع چهارگانه با استفاده از همان علوم رجوع می‌کنند؛ زیرا در هر دو حوزه به دنبال فهم احکام شرعی‌اند. حال گاه برخی از احکام شرعی در حوزه سیاست را قبلاً فقها استخراج کرده‌اند و گاه مسئله‌ای جدید در حوزه سیاست با توجه به اقتضائات زمان مطرح می‌شود که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است که هر دو دسته ذیل عنوان فقه سیاسی قرار می‌گیرند. باید توجه کرد که استخراج نظام حکومتی مطلوب نیز ذیل عنوان فقه سیاسی قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر با استخراج احکام شرعی در حوزه سیاست و ارتباط هماهنگ آنها می‌توان نظام سیاسی مطلوب شارع را استخراج کرد»[۱۶]
|
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ تألیف محقق کرکی.
- ↑ تألیف آیت الله حسینعلی منتظری.
- ↑ تألیف علامه شیخ محمدحسین نائینی.
- ↑ ر.ک: دکتر محمد فاروق پنهان، المدخل للتشریع الاسلامی، ص۳۴ به بعد؛ دکتر وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۱، ص۱۹ به بعد.
- ↑ ر.ک: حسین مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ج۱، ص۳۱-۳۲.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۱-۴۹.
- ↑ مجله حکومت اسلامی، مقاله: “نظام سیاسی اسلام”، عباسعلی عمید زنجانی، شماره اول، ص۱۳ - ۱۴.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۸.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۷۶.
- ↑ آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر می‌کند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۳۷.
- ↑ «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌داند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).
- ↑ «فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۷.
- ↑ مهدوی و کاظمی، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۰.