آزادی سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

آزادی سیاسی از مصادیق مهم آزادی اجتماعی است که به نقش مردم در زندگی سیاسی اشاره دارد. مهمترین بحث آزادی سیاسی حق اظهار نظر و تعیین سرنوشت است.

مقدمه

یکی از مصادیق مهم آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی است. آزادی سیاسی به نقش مردم در زندگی سیاسی اشاره دارد و مقصود از آن انواع آزادی‌هایی است که فرد در حوزه اجتماع و در برابر حکومت دارا است؛ از این‌رو تعیین سرنوشت، آزادی بیان، حق اظهار نظر، آزادی قلم و مطبوعات، آزادی انتقاد و اعتراض و مواردی از این قبیل در شمار آزادی‌های سیاسی است. مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث آزادی سیاسی، حق تعیین آزادانه سرنوشت و آزادی انتخاب و رأی است. اینکه آیا یک انسان مسلمان می‌تواند و حق دارد که به حکومتی رأی دهد و آن را انتخاب کند و به آن گردن نهد و یا اینکه در مقابل حکومتی بایستد و در براندازی آن بکوشد، از جمله پرسش‌هایی است که پاسخ‌های متفاوت و متناقضی به آن داده شده است. باید توجه داشت که هر حکومتی در نهایت باید با پذیرش مردم همراه شود، چه این پذیرش با اجبار و اکراه توأم گردد و چه با اختیار و رغبت همراه شود. حکومت‌ها برای دوام و استقرار خود می‌بایست مردم را با خود همراه کنند در غیر این صورت رو به زوال خواهند رفت.

با توجه به آموزه‌های دینی، مردم در حکومت تأثیر گذارند. به ویژه اینکه از منظر آموزه‌های دینی، حکومت‌هایی که بر پایه زور بنا شده‌اند قابل پذیرش نیستند. حکمران، بالضروره، یعنی کسی که متابعت مشروع دارد، نه کسی که به زور خود را تحمیل کرده است و آن کسی که متابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت و دیگر به نحو وکالت[۱]. در این معنا، حاکم مشروع، حاکمی است که مشروعیتش برخاسته از مردم یا از خدا باشد، یعنی به نحو ولایت از سوی خدا و یا به نحو وکالت از سوی مردم. آن حکومتی که باید میان مردم باشد باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را اسلام معین کرده است؛ اگر آن شرایط را که اسلام معین کرده است داشته باشد، همان طور که مفتی بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد با آن شرایط می‌تواند فتوا بدهد، حاکم هم بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد، می‌تواند در میان مردم حکومت کند[۲].

اسلام برای امامت و رهبری جامعه اسلامی شرایط و صفت‌هایی را تعیین و وضع کرده است که با دارا بودن آن شرایط، شخص، صلاحیت رهبری و حاکمیت پیدا می‌کند. واضح است که به صرف داراشدن آن شرایط، رهبری و حاکمیت فعلی او تحقق نمی‌یابد، مگر اینکه مورد پذیرش مردم قرار گیرد و در عمل، مردم در برابر حاکمیتش تمکین کنند[۳].

درباره واژه «جمهوری اسلامی» باید گفت کلمه «جمهوری» شکل حکومت پیشنهاد شده و کلمه «اسلامی» محتوای آن را مشخص می‌کند. یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اینکه مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر. افزون بر این، حکومت، حکومتی موقت است، یعنی هر چند سال یک‌بار باید تجدید شود. به این معنا که اگر مردم بخواهند می‌توانند حاکم را برای بار دوم و یا بار سوم و یا چهارم - تا آنجا که قانون اساسی‌شان اجازه می‌دهد - انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می‌دانند انتخاب کنند. بنابراین، مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که مستلزم نوعی دموکراسی است، که مردم حق دارند سرنوشت خود را در دست گیرند[۴]. به هر حال «انتخاب رئیس حکومت توسط مردم»، «موقتی بودن حاکم» و «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» و اینکه انتخاب مردم نه از مقوله «وظیفه» که از مقوله «حق» است از مباحثی است که نباید از آنها غفلت شود. افزون بر این می‌توان از فطری بودن حقوقی نظیر آزادی و دموکراسی به معنای حقیقی آن و امانت بودن حکومت در دست حاکم نیز سخن به میان آورد. اینها همه تأثیرگذار بودن مردم و نقش آنها در حکومت را بیان می‌کند. حاکم اسلامی می‌بایست از طرف مردم مورد پذیرش قرار گیرد، و صرف وجود شرایط در یک فقیه، به ایجاد حکومت اسلامی منتهی نخواهد شد.

اینها همه در مرحله قبل از تأسیس حکومت است و مردم در مرحله پس از تشکیل حکومت اسلامی نیز از حق رأی و انتخاب برخوردارند و آزادی دادن به مردم در انتخاب مسیر و راه حرکت، به رشد آنان منجر می‌شود و در فقدان آزادی، مردم به رشد اجتماعی نخواهند رسید. بنابراین، باب تحمیل و اجبار در انتخاب و رأی دادن مسدود است. اگر چیزی بر مردم تحمیل شود آن هم با این استدلال که آنها نمی‌فهمند و باید حتماً فلان شخص را انتخاب کنند، مردم به رشد اجتماعی دست نخواهند یافت. مردم را باید آزاد گذاشت تا فکر و تلاش کنند. آنان که می‌خواهند انتخاب شوند، تبلیغ کنند و آنان که می‌خواهند انتخاب کنند نیز مردد باشند و پس از تحقیق دست به انتخاب زنند. ممکن است انتخاب ملت با اشتباه همراه باشد و بارها هم این اشتباه تکرار شود اما در نهایت در اثر این اشتباهات تجربیات ملت کامل می‌شود و در نهایت به صورت ملتی در می‌آید که به رشد اجتماعی دست یافته است. در غیر این صورت اگر به این بهانه که ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادی از او دریغ شود، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می‌ماند. رشد ملت به این است که آزاد گذاشته شود و صدبار هم اگر اشتباه کند باز هم باید آزاد باشد[۵].

انسان باید در مسائل اجتماعی آزاد باشد تا بتواند خودش را بیازماید و وارد میدان فعالیت اجتماعی شود و اشتباهاتش را به مرور جبران کند و تجربه بیندوزد و به رشد اجتماعی برسد و از قدرت انتخاب خویش درست و دقیق و حساب شده استفاده کند. بنابراین، دست‌یابی به مرحله رشد دینی، فکری و اجتماعی جز با آزادی ممکن نیست. اگر آزادی فکری مردم در مسائلی که باید در آنها فکر کنند، از ترس اینکه مبادا اشتباه کنند، سلب شود، یا ترسانده شوند که در برخی موضوعات دینی فکر نکنند، چنین مردمی هرگز فکرشان در مسائل دینی رشد نمی‌کند. دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می‌خواهد (و تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قائل است[۶].

همان‌گونه که ذکر شد، انسان آزاد و مختار است و از این‌رو است که مسئول و پاسخ‌گوی کارهایی است که انجام می‌دهد. بر این اساس و با توجه به مسئولیت‌پذیری انسان در عین آزاد بودن او، یکی از علل گرایش به مادی‌گرایی در غرب، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است؛ زیرا در نگاه آنان، حکمران در مقابل مردم مسئول و پاسخ‌گو نبود. در صورتی که حاکمان نه تنها در مقابل خداوند مسئول و پاسخ‌گو هستند، بلکه مردم نیز حق دارند که اعمال و رفتار آنها را مورد پرسش قرار دهند و آنان نیز موظف به پاسخ‌گویی در مقابل مردم‌اند. آنچه در غرب رُخ داد برای این بود که گروهی به نام دین، حکومت‌های استبدادی بر پا کرده بودند و این باور را در اذهان جای دادند که حاکم، در مقابل هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. به طور مسلم، در سایه چنین نگرشی، گرایش مردم به دین نیز کمتر می‌گشت. آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مسئله حقوق طبیعی و به خصوص حق حاکمیت ملی به میان آمد، برخی طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند. تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قائل شدند وظیفه و تکلیف بود. این عده در استدلال‌های خود برای اینکه پشتوانه‌ای برای نظریه‌های سیاسی مستبدانه خود بیابند، به مسئله خدا استناد جسته و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسئول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسئول است، ولی مردم در مقابل حکمران مسئول‌اند و وظیفه دارند[۷].

در اثر تعالیم نادرست القا شده از سوی اربابان دین به مردم و در راستای حمایت از حاکمان، نوعی ملازمه در افکار و اندیشه‌ها به وجود آمد میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه مداخله‌ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسئول ساخته است[۸]. اما از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه تنها اعتقاد به خدا است که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می‌سازد و افراد را صاحب حق شمرده و استیفای آن را یک وظیفه شرعی معرفی می‌کند[۹]. در این زمینه سخنان امام علی (ع) در نهج‌البلاغه راه‌گشا است. آن حضرت حق را دو سویه شمرده و بیان می‌کند که کسی را بر دیگری حقی نیست، مگر آنکه آن دیگری را هم بر او حقی باشد. همچنین از حقوق متقابل حاکم با مردم سخن به میان می‌آورد و اینکه حاکم در اسلام مسئول انجام کارهای خود است و در مقابل مردم باید پاسخ‌گو باشد[۱۰].

در اندیشه‌های اسلامی، دین و آزادی نه تنها رو در روی هم نیستند. بلکه باید دین را آزادانه پذیرفت و اساساً دین اجبار بردار نیست. از نظر اسلام، دین اجباری فاقد هر گونه ارزش است و پذیرفته نیست. انسان از آن رو که آزاد و مختار است، مسئول و مکلف است. از نظر اسلام، مفاهیم دینی همیشه مساوی با آزادی بوده است، درست مقابل آنچه در غرب جریان داشته که مفاهیم دینی مساوی با اختناق اجتماعی شمرده شده است[۱۱]. مردم به انجام اموری موظف و مکلف شده‌اند و حاکم نیز از سویی در برابر آنان مسئول و پاسخ‌گو است.

درباره انتقاد نیز باید گفت که حتی مراجع نیز به مفهوم صحیح، فرق انتقاد و چون و چرا نیستند. هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش و هم برای اسلام خطرناک است[۱۲]. مانند عوام نباید اندیشید که هر که در طبقه مراجع قرار گرفت، مورد عنایت خاص امام زمان (ع) است و مصون از خطا و گناه و فسق است. اگر چنین چیزی بود، شرط عدالت، موضوعیت نداشت[۱۳]. بدین ترتیب روشن می‌شود که مردم در زندگی سیاسی و اجتماعی، حق دارند در امور عمومی و جاری اظهار نظر کنند و به چون و چرا بپردازند. هیچ کس فوق چون و چرا و نظارت و انتقاد نیست. آزادی بیان یک اصل اساسی است و بلکه یگانه راه نجات اسلام در طول تاریخ و نظام جمهوری اسلامی در آینده است. بیان اندیشه‌های مختلف، فضای نفاق و دورویی حاکم بر جامعه را از بین برده و باعث شفافیت هر چه بیشتر اندیشه‌ها می‌شود و افراد بدون هیچ‌گونه ترس و اضطرابی آنچه را که بدان اعتقاد دارند، در فضایی آزاد در معرض نقد و بررسی صاحبان فکر و اندیشه قرار میدهند و نقاط قوت و ضعف آن از هم باز می‌شود. بدین صورت است که آزادی بیان باعث قوت و رونق علم و حکمت در سطح جامعه می‌شود و فضای نفاق، دورویی و چاپلوسی از جامعه رخت برمی‌بندد.[۱۴]

آزادی سیاسی

از نظر امام خمینی یکی دیگر از جلوه‌ها و مصادیق آزادی آن است که همه مردم بر اساس اندیشه و باور خویش و بدون هیچ‌گونه فشار، زور، تهدید و تطمیع، حق مشارکت سیاسی و انتخاب زمامدار و نوع حکومت را دارند؛ این حق به هیچ وجه اختصاص به نخبگان ندارد و نخبگان جامعه تنها در حد مرجع مشورتی می‌توانند اعمال نفوذ کنند[۱۵]. به همین دلیل ایشان همواره از مشارکت تمام ملت در انتخابات حمایت می‌کرد[۱۶]؛ زیرا انتخابات مهم‌ترین مصداق بهره‌مندی مردم از حق تعیین سرنوشت خویش در جامعه است و نقش نظارتی مردم بر عملکرد مسئولان و زمامداران را نیز پوشش می‌دهد[۱۷]. ایشان همچنین از آزادی احزاب و تجمعات قانونی، مادامی که اقدامی به ضرر کشور نکنند و تنها در چارچوب قانون، حمایت می‌کرد[۱۸]؛ در عین حال برگزاری راهپیمایی‌های متعدد را که از سوی گروه‌های مختلف و با اغراض متفاوت برنامه‌ریزی می‌شد، در شرایط حساس ابتدای انقلاب، نادرست و خلاف مصالح کشور ارزیابی می‌کرد و به آن هشدار می‌داد[۱۹][۲۰]

آزادی در ادبیات مبارزه‌ای امام، همواره یکی از اهداف مهم و والا بوده و به کرّات ذکر شده و در کنار دموکراسی حقیقی و استقلال، به عنوان برنامه سیاسی و مقاصد حرکت انقلابی ایشان آورده شده است[۲۱]. از نظر امام، مردم در عقاید و فعالیت‌های شخصی‌شان آزاد بوده و کسی حق تحمیل عقیده و یا هر گونه انتخابی را به آنان را ندارد[۲۲] و مردم حتی در گزینش نوع حکومت خود آزاد هستند؛ و باید در رهبری امور خویش شرکت جویند[۲۳]. در سیره امام، آزادی دارای منشأ خداداد و فطری است و می‌توان آن را در کنار استقلال، از حقوق اولیه انسانی و بشری دانست که اسلام و قوانین اسلامی آن را به رسمیت شناخته است و اصول دین به ویژه توحید، الهام بخش آن است[۲۴]. به تعبیر امام، کسی حق سلب آزادی دیگر را با کبرورزی ندارد و آزادی انسان تنها می‌بایستی در قید و بند اطاعت الهی باشد و این موضوع مستنتج از اصل توحید است؛ زیرا این اصل اعتقادی می‌آموزد که تنها باید در برابر ذات احدیت تسلیم بود و از هیچ انسانی نباید اطاعت کرد مگر اینکه اطاعت او، اطاعت خدا باشد و از اصل توحید می‌توان «آزادی بشر» را آموخت و اینکه هیچ فردی حق ندارد انسان و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند[۲۵].

ایشان ضمن انتقاد شدید از تهمت نبود آزادی در کشور[۲۶]، با اعتقاد به ممنوعیت تفتیش و تحمیل عقیده[۲۷] به آزادی عقیده و بیان حتی برای دگراندیشان و مخالفین[۲۸] و همچنین آزادی دینی اقلیت‌ها و ضرورت حفظ امنیت آنان اذعان دارند[۲۹]. از دید امام، مقبولیت آزادی، در چارچوب قوانین الهی[۳۰] و بر معیار عقل و عدل است[۳۱] و در بسیاری از بیاناتشان آزادی را مقید به عدم توطئه و همچنین إضرار به مردم[۳۲] نموده‌اند. به همین دلیل مکرراً آزادی بی‌حد و افسارگسیخته مطبوعات را هشدار داده و آن را خطری برای ثبات و بقای انقلاب به شمار آورده‌اند[۳۳]. امام بر این باور بودند که تمام ادیان آسمانی و عقلاء با آزادی در تمام منکرات و فحشا مخالف‌اند؛ اگرچه غرب و شرق زدگان، با تقلید کورکورانه آن را ترویج می‌کنند[۳۴]. ایشان طرح اعطای آزادی زنان توسط شاه و دیگران را در حقیقت سلب آزادی بانوان محسوب می‌کردند[۳۵].[۳۶]

آزادی سیاسی عبارت است از قلمروی که در آن شخص می‌تواند کاری را که می‌خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع او شوند و محدوده آن هم جایی است که به آزادی دیگران لطمه‌ای وارد نسازد. با این دیدگاه جامعه سیاسی از مجموعه‌ای افراد تشکیل شده است که فطرتاً آزادند. این آزادی در دو رویکرد قابل تلقی است:

  1. آزادی افراد در جامعه سیاسی برای اشتغال مناصب بالا دستی.
  2. آزادی در اظهار نظر که از مصادیق آن آزادی عقیده و بیان است که در فصل بعد بیان خواهد شد.

با مطالعه تاریخ به نظام‌های طبقاتی متفاوتی بر می‌خوریم که مناصب بالادستی را در صلاحیت هر کسی نمی‌دانستند.

اسلام از آغازین روز تولد خود با شعار اینکه هیچ کس به خاطر طبقه، نژاد، رنگ و غیره برتری ندارد مگر اینکه پاک و درستکار باشد؛ خط بطلان به همه این منطق‌ها کشید. به همین دلیل امام اسلام‌شناس و فقیه جمهوری اسلامی معتقد است که آزاد نبودن جامعه در انتخاب وکیل مجلس و نصب دستوری اشخاص معلوم الحال در مقامات بالادستی بی‌دخالت ملت، نشانه ضعف و عقب افتادگی سیاسی آن جامعه است[۳۷]. ایشان حتی بعد از نابودی حکومت سلطنتی در ایران معتقدند که مردم جامعه اسلامی در انتخاب حکومت نیز مختار و آزادند و از این لحاظ مکلف به حفظ این آزادی سیاسی هستند تا بیگانگان مانع آن نشوند[۳۸]. از دیدگاه اسلام وجود آزادی سیاسی موجب سعادت جامعه خواهد شد. امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر نوشته‌اند «دل را سرا پرده محبت توده مردم قرار ده و به آنان مهر ورز» تا آنجا که می‌فرماید «به مردم جرأت و شهامت بده تا بتوانند حق خود را از تو مطالبه کنند» سپس می‌افزایند که از رسول خدا (ص) مکرر شنیدم که می‌فرمود: «امتی که بین آنها حق ناتوانی، بی‌نگرانی و ترس از توانایان گرفته نشود، هرگز رستگار نخواهند شد»[۳۹].[۴۰]

توفیق انقلاب اسلامی در تحقق آزادی سیاسی

یکی از مصادیق آزادی، را می‌توان آزادی انتخاب و رأی دانست که در ابتدا نسبت به تأسیس اصل نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت. مردم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آزادی سر صندوق‌های أخذ رأی رفته و به این نظام رأی دادند[۴۱]. افزون بر رفراندوم، آزادی انتخاب و رأی در تصمیم‌گیری‌های اساسی دیگر نیز از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران بود[۴۲]. از این دیدگاه، این دستاورد از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌توان ادعا کرد در منطقه خاورمیانه و حتی در کمتر نقطه‌ای از دنیا، آزادی انتخاب و آزادی رأی به قدر جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد[۴۳][۴۴].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۵۰.
  2. پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۵۰.
  3. پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۶.
  4. پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰ و ۸۱.
  5. پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۲۲.
  6. پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۲۳.
  7. مجموعه آثار، ج۱، ص۵۵۳.
  8. مجموعه آثار، ج۱، ص۵۵۳ و ۵۵۴.
  9. مجموعه آثار، ج۱، ص۵۵۴.
  10. برای تفصیل بیشتر ر. ک: نهج‌البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خطبه ۲۱۶؛ همچنین ر. ک: جامعه نیرومند، دولت مقتدر: نگاهی به رابطه فرد و دولت در اندیشه و سیره امام علی (ع)، هفته‌نامه پگاه حوزه، شماره ۳۰، ۱۷ آذر ۱۳۸۰.
  11. مجموعه آثار، ج۱، ص۵۵۵.
  12. مجموعه آثار، ج۱۹، ص۶۲۲.
  13. مجموعه آثار، ج۱۹، ص۶۲۲. ایشان تصریح می‌کند که: «هرگز خود را فوق اشتباه تصور نمی‌کنم».
  14. لک‌زایی، شریف، آزادی، ص ۴۷-۵۵.
  15. امام خمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۱۳۶؛ ج۲۱، ص۱۰.
  16. امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۶.
  17. امام خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۷۲؛ ج۱۸، ۳۶۷.
  18. امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۸۲؛ ج۷، ص۴۸۷؛ ج۹، ص۲۹۷ و ۳۴۱؛ ج۱۰، ص۹۷ و ۱۸۶.
  19. امام خمینی، صحیفه امام، ج۹، ص۲۹۰؛ ج۱۱، ص۴۴۵؛ ج۱۲، ص۶۳.
  20. فاضل قانع، حمید، مقاله «آزادی»، دانشنامه امام خمینی، ج۱، ص.
  21. صحیفه نور، ج۳، ص۹۵.
  22. صحیفه نور، ج۹، ص۸۸.
  23. صحیفه نور، ج۴، ص۳۵۹.
  24. صحیفه نور، ج۲، ص۶۷؛ ج۳، ص۲۰۷؛ ج۲، ص۱۳۰.
  25. صحیفه نور، ج۴، ص۱۶۶.
  26. امام خمینی، وصیت‌نامه سیاسی- الهی، ص۴۹.
  27. صحیفه نور، ج۱۷، ص۱۱۸.
  28. صحیفه نور، ج۲، صص ۴۵ – ۴۶.
  29. صحیفه نور، ج۳، ص۹۵، ۱۰۳.
  30. صحیفه نور، ج۲۲، ص۲۸۳.
  31. امام خمینی، وصیت‌نامه سیاسی- الهی، ص۲۱.
  32. صحیفه نور، ج۲۲، ص۱۶۹.
  33. صحیفه نور، ج۷، صص ۱۷ - ۱۸.
  34. امام خمینی، وصیت‌نامه سیاسی- الهی، ص۲۳.
  35. امام خمینی، وصیت‌نامه سیاسی- الهی، ص۴۴.
  36. اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۵۸۸.
  37. صحیفه نور، ج۲، ص۱۲۵.
  38. صحیفه نور، ج۵، ص۲۶۵.
  39. مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص۴۵.
  40. حسن‌زاده، علی، مقاله «آزادی اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۸۰۰.
  41. امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۴۵۱، ۴۶۷؛ حسینی خامنه‌ای، سید علی، بیانات، ۲۶/۱/۱۳۷۸؛ ۲۹/۳/۱۳۸۸؛ ۱۴/۳/۱۳۹۰.
  42. حسینی خامنه‌ای، سید علی، بیانات، ۳/۳/۱۳۸۴.
  43. حسینی خامنه‌ای، سید علی، بیانات، ۱۰/۱/۱۳۹۶؛ ۱۱/۱۰/۱۳۷۰؛ ۱۲/۶/۱۳۷۷.
  44. میراحمدی و اسفندیار، مقاله «آزادی»، مقالاتی از اندیشه‌نامه انقلاب اسلامی‌، ص ۳۵.