شرایط ولی فقیه
ولی فقیه و حاکم اسلامی برای اداره حکومت باید دارای شرایطی باشد که مهمترین آنها عبارتاند از:"بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، اجتهاد و آگاهی از اسلام، زنده بودن، حلالزاده بودن، اعلمیّت، تدبیر و مدیریت، تکیه به دنیا و مال و ثروت نداشتن و داشتن ورع".
مقدمه
"ولی فقیه" و "مرجع تقلید" هر دو دارای اوصاف و شرایطی هستند که در طول تاریخ اسلام مورد بحث فقهای اسلام بوده و مباحث مفصّلی در اینباره در کتابهای فقهی ثبت و ضبط است.
مهمترین این شرایط که مورد اتفاقنظر و اجماع علما و فقها قرار گرفته عبارت است از: "بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، مجتهد مطلقبودن، زنده بودن، حلالزاده بودن، اعلمیّت، تکیه به دنیا و مال و ثروت نداشتن و داشتن ورع"[۱].
اینها شرایط مرجع تقلید و رهبر است. هرکس یکی از این صفات و شرایط را نداشته باشد، نمیتواند رهبر و مرجع تقلید شود و حق ولایت پیدا نمیکند[۲].
ویژگیهای فقیه جامع الشرایط
بلوغ
اولین شرط مرجع تقلید شدن و رهبری، رسیدن به سن بلوغ است؛ بنابراین بچه نمیتواند مرجع تقلید باشد، دلیل این مطلب نیز اجماع فقهای امت است؛ یعنی فقها به اتفاق آرا، بلوغ را شرط مرجعیت و رهبری میدانند، حتی صاحب کتاب بسیار ارزشمند "جواهر" آن را از جمله ضروریات میداند.
این مسأله، فقط در غیر معصوم شرط است، اما در مورد پیامبران و امامان معصوم (ع) شرط نیست؛ مانند: حضرت یحیی و نیز مهدی موعود (ع) که در دوران قبل از بلوغ رسمی (پانزدهسالگی) به نبوّت و امامت رسیدند.
بنابراین، اگر کسی در دوران کودکی و قبل از بلوغ رسمی، از نظر علمی و فقهی، به درجه اجتهاد و استنباط برسد، نمیتواند مرجع تقلید و یا رهبر مسلمانان شود[۳].
عقل
شخص فقیه و مجتهد باید عاقل باشد تا به منصب رهبری و یا مرجعیت نائل شود، بر همین اساس، مجنون و سفیه نمیتواند مرجع تقلید و یا رهبر شود و عنوان ولیّفقیه بر او صدق نمیکند هر چند که قبل از دوران دیوانگیاش به درجه اجتهاد رسیده باشد، ضرورت وجود عقل در مرجعیت و رهبری، به چند دلیل است:
- عقل، ملاک بازشناسی نیک و بد و صحیح و سقیم از یکدیگر بوده و موجب شرافت و تمایز انسان از حیوان است.
- خداوند متعال بارها در قرآن مردم را به تعقل فراخوانده و پیروی از عقل را موجب سعادت و نجات انسان شمرده است: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾[۴]، ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[۵].
- اجماع و اتفاق نظر جمیع فقهای قدیم و جدید بر این است که مرجع تقلید باید عاقل باشد[۶].
ایمان
منظور از ایمان این است که مرجع تقلید و رهبر مسلمانان باید مسلمان دوازده امامی باشد. تقلید از مسلمان غیر دوازده امامی صحیح نیست، و رهبری او نیز نافذ نیست.
دلیل این مطلب اولاً اجماع فقها و ثانیاً روایاتی است که از ائمه معصومین (ع) در اینباره به ما رسیده است:
- روایت مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق (ع) میفرماید: "به قضاوت و حکومت آن شخصی از شما که حدیث ما را روایت میکند، تن دردهید"[۷].
- روایت دیگر حسنه ابو خدیجه است که باز امام میفرماید: "به آن مردی از شما که چیزی از قضایای ما را میداند رجوع کنید و او را به حکومت و مرجعیت و افتا بپذیرید"»[۸].
قید "از شما" در هر دو حدیث دلالت بر شرط تشیع و دوازده امامی بودن دارد[۹].
عدالت
یکی دیگر از شرایط مهم مرجعیت و رهبری در اسلام، داشتن "عدالت" است. مقابل عدالت، فسق است؛ یعنی اگر کسی عادل نباشد، فاسق است، اما حالتی نیز بین عدالت و فسق وجود دارد که "وثاقت" و موثقبودن است. پس، رهبر و مرجع باید عادل باشد حتی موثقبودن نیز کافی نیست، اما عدالت و عادلبودن چیست و چه مفهومی دارد؟
تعریف فقهی آن چنین است: "عادل کسی است که هیچگاه مرتکب گناه کبیره نشود و بر گناه صغیره نیز تکرار و اصرار نورزد"[۱۰]. گناهان کبیره گناهان بسیار مذموم و بزرگی، مانند: قتل نفس، زنا، ربا، لواط و... را میگویند.
صاحب عروةالوثقی که یکی از علما و فقهای بزرگ متأخر است و فقها شروح زیادی بر کتاب او نوشتهاند، در تعریف عدالت مینویسد: "(حضور ذهنی دایم و مستمر یک معنا در انسان را ملکه مینامند) و عدالت عبارت است از اینکه، انجام واجبات و ترک محرّمات برای انسان به صورت ملکه در آید"[۱۱].
از مجموع دو تعریف فوق این مطلب به دست میآید که شخص عادل، کسی را گویند که ملتزم به واجبات الهی بوده و از معاصی بپرهیزد و از خدا بترسد و در خدمت و خط ظلمه و دشمنان اسلام نباشد[۱۲].[۱۳]
از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است: «لاَ تَصْلُحُ اَلْإِمَامَةُ إِلاَّ لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اَللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ اَلْوَلاَيَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ اَلرَّحِيمِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ اَلرَّحِيمِ»؛[۱۴] امامت (و رهبری) شایسته نیست جز برای کسی که سه خصلت در او باشد؛ ورعی که او از نافرمانی خدا باز دارد، حلمی که با داشتن آن بر خشم و غضب خویش غالب شود، و مدیریت خوب در قلمرو ولایت و سرپرستی خویش، تا جایی که مردم همچون پدری مهربان باشد. در حدیث دیگری، امام حسین (ع) این دو شرط را چنین بیان فرموده است: «مَا اَلْإِمَامُ إِلاَّ اَلْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ اَلدَّائِنُ بِدِينِ اَلْحَقِّ اَلْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اَللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ »[۱۵].[۱۶]
عدالت از محوریترین اوصافی است که در فقه شیعه برای حاکم اسلامی فرض شده و در کنار فقاهت از ارکان شرایط ولایت فقیه برشمرده شده است. در حالی که وصف فقاهت موجب شناخت قوانین و مقررات الهی شده و هدایت جامعه به سوی اهداف عالیه نظام را تأمین میکند، وصف عدالت موجب تضمین سلامت نظام اسلامی و عدم انحراف آن به سوی فساد، بیعدالتی و ظلم گردیده و مساوات، برابری مردم در مقابل قانون و استبداد و دیکتاتوری را از بین برده، بلکه زمینه آن را محو میکند[۱۷]. حکومت اسلامی حکومت قانون است، بلکه حکومت قانون الهی است که برای اجرای قانون خدا و گسترش عدالت الهی برقرار شده است. پس ناچار در رهبر باید دو صفت موجود را داشته باشد که آن دو صفت اساس حکومت قانونی هستند و معقول نیست حکومت بدون آن دو تحقق یابد؛ یکی علم است و دیگری عدالت...[۱۸].
اتصاف به وصف عدالت برای حاکم اسلامی کاربردهای زیادی داشته و ثمرات بسیاری را در پی دارد. "زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که میخواهد “حدود” جاری کند؛ یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیتالمال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد، زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیتالمال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند"[۱۹].[۲۰]
مرد بودن
یکی دیگر از اوصاف و شرایطی که برای مرجعیت ذکر شده مرد بودن است؛ طبق این قول، زن مجتهد نمیتواند مرجع تقلید باشد و لذا در صورت فقاهت نیز ولایت پیدا نمیکند.
همان طوری که فقها گفتهاند[۲۱]: این مطلب دلیل عقلی ندارد، زیرا در سیره و روش عقلا، جاهل به عالم رجوع میکند، اما دیگر زن و مرد بودن مرجع، مدخلیتی ندارد و لذا فقط در این باب به برخی از روایات استدلال شده که عمده آنها دو حدیث ابوخدیجه و مقبوله عمر بن حنظله است.
امّا در مورد استدلال به این دو روایت و استفاده حصر "مرد بودن" ایرادهایی وارد شده که در کتابهای مفصّل فقهی، مذکور است و به جز اینها، دلیل عمدهای در این باب به چشم نمیخورد، جز اینکه به احساسات لطیف زنان و مغایرت آن با مسؤولیت مرجعیت و رهبری، استناد شده است[۲۲].
اجتهاد و آگاهی از اسلام
چون جامعۀ اسلامی باید براساس این قوانین اداره شود، حاکم جامعه باید از این محتوا آگاهی کافی داشته باشد؛ به همین دلیل باید در همه فروع اسلامی و احکام فردی و اجتماعی، صاحبنظر باشد؛ یعنی به وسیله علوم مختلف اسلامی توانایی استخراج احکام خدا را از منابع آنکه قرآن و سنت معصومان است داشته باشد. به چنین کسی مجتهد و فقیه میگویند[۲۳].
حاکم و خلیفه باید احکام اسلام را بداند، یعنی قانوندان باشد؛... عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته میشود و اگر نکند، نمیتواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد[۲۴]. حاکم اسلامی میبایست آگاه به موازین اسلامی بوده و قادر باشد در فرایند اجتهاد به استنباط قوانین جدید بپردازد. از این روی مدیریت سیاسی جامعه در فقه شیعه بر عهده فقیه نهاده شده و از آن به “ولایت فقیه” یاد شده است: "کسی را شایستگی تکفل امور سیاسی، مانند اجرای حدود و قضا و امور مالی، مانند أخذ خراج و مالیات شرعیه نیست مگر امام مسلمین و کسی که برای این منظور (از جانب معصوم) نصب شده است و در عصر غیبت نایبان خاص آن حضرت که فقهای جامع الشرایط فتوا و قضا هستند جانشین آن حضرت هستند"[۲۵].[۲۶]
البته یکی از شرایط مرجع تقلید و رهبری، "مجتهد مطلق" بودن است. مجتهد متجزی (مجتهدی که در چند مورد محدود، دارای استنباط و فتوا میباشد) نمیتواند مرجع تقلید بشود؛ اما کسی که در اکثر مسائل و احکام مبتلا به فقهی، دارای قدرت استنباط میباشد، میتواند مرجع تقلید شود، مشروط بر این که مجتهدی که از او اعلم باشد، در قید حیات و زندگی نباشد[۲۷].[۲۸]
حیات
یکی دیگر از شرایط مرجعیت و زعامت، حیات و زنده بودن است. کسی نمیتواند ابتداءاً از شخص مرده تقلید نماید؛ اما اگر کسی از مجتهد و فقیه زندهای تقلید نماید و او بمیرد، در صورتی که یک مجتهد زنده دیگر اجازه بدهد، آنگاه میتواند در تقلید خود باقی بماند و این، اصطلاحاً "بقای بر میّت" نامیده میشود. با توجه به اینکه خود بقای بر میّت باید با اجازه و تقلید از مجتهد زنده صورت بگیرد، میتوان گفت که اساساً تقلید از زنده است و نه مرده و میّت. این ویژگی خاص فقه شیعی است.
اما برادران اهل تسنّن، تقلید از مرده را جایز میشمارند، چنانکه پیروان مذاهب چهارگانه معروف حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، از علمایی که صدها سال پیش مرده و از دنیا رفتهاند، تقلید میکنند.
مبنای فقهی نظریه جواز تقلید از مجتهد متوفّی، در اصطلاح علم اصول فقه "انسداد باب علم" نامیده میشود؛ یعنی بسته شدن در علم که فقه شیعی آن را مردود میداند و به اجتهاد مستمر و انفتاح باب علم، معتقد است. اعتقاد به "انسداد باب علم" و جواز تقلید از میّت در فقه اهل سنّت، موجب رکود و جمود بسیاری در عالم اسلام شده و زمینه سلطه بیگانگان بر مسلمانان را در عرصه سیاست و اقتصاد فراهم آورده است.
علاوه بر روایاتی که جواز تقلید از میّت و انسداد باب علم را مردود میشمارند، عقل و سیره عقلا نیز برخلاف آن است، برای اینکه در مسائل نوظهور و مستحدثه سیاسی، اجتماعی، معاملاتی و اقتصادی، انسان باید از کسی تبعیت کند که خودش زنده بوده و آن شرایط را بفهمد و واقعیّات را ببیند و بر آن اساس، فتوا بدهد و مرده چیزی نمیفهمد و نمیتواند نظری بدهد[۲۹].
حلال زادگی
یکی دیگر از شرایط مرجعیت و مقام افتا، حلالزادگی است. بنابراین، زنازاده و حرامزاده نمیتواند مرجع تقلید شود و زعامت پیدا کند، هرچند دارای مقام اجتهاد باشد. در اینباره آیه و حدیثی وجود ندارد و از ائمه ما اشارهای به این مسأله نشده است.
مدرک فقهی آن، اجماع مستمر و بلا وقفه علما و فقهای شیعه میباشد که همگی به اتفاق آرا، آن را از شرایط مرجعیت معرفی کردهاند؛ برای امامت نماز جماعت نیز این مسأله شرط است؛ یعنی امام جماعت باید حلالزاده باشد؛ پس یک رهبر و مرجع تقلید به طریق اولی باید حلالزاده باشد[۳۰].
اعلم بودن
از جمله شرایط مهمی که بحث فراوان درباره آن شده، اعلم بودن است[۳۱]. برخی اعلم بودن را شرط نمی دانند[۳۲]. برخی نیز اعلم بودن را شرط دانستهاند[۳۳].[۳۴]
برخی گرچه اعلمیت فقهی را در امر حکومت و زعامت سیاسی شرط ندانسته و اشتراط مرجعیت را انکار کردهاند، اما با توجه به نقش مهم حاکم در اداره صحیح جامعه، عنوان “اصلحیت” در مقابل عنوان “افقهیت” و اعلمیت فقهی مورد عنایت قرار گرفته و شناخت صحیح حکومت و جامعه و درک صحیح مصلحت را محور اساسی و وصفی لازم برای حاکم دانسته شده است و توانایی تشخیص افراد صالح از ناصالح و بینش صحیح اجتماعی و قدرت تصمیمگیری در مواقع لازم امری ضروری است[۳۵].[۳۶]
قاطبه علما و فقهای اسلام معتقدند که مرجع تقلید باید از دیگر مجتهدان، افضل، اعلم و أورع (باتقواتر) باشد.
مرحوم آیةالله العظمی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی و آیةالله العظمی حکیم و نیز مرجع بزرگ و فقیه مجدد و سیاستمدار زمان، آیةالله العظمی امام خمینی و دیگر اعاظم فقه، همگی به این مسأله مذکور تأکید داشته و فتوا دادهاند[۳۷].
عقل نیز این مطلب را تأیید میکند، چراکه اعلم به معنای داناتر از همه میباشد. آنجا که دو نفر پزشک وجود دارند و یکی داناتر از دیگری است و تخصص بیشتری دارد، عقل حکم میکند که مریض به داناتر مراجعه نماید نه به دانا.
در مسأله مرجع تقلید نیز چنین است، آنجا که چندین فقیه دارای شرایط موجود باشد، انسان باید با تقواترین و داناترین آنها را برگزیند و از ایشان اطاعت و پیروی نماید[۳۸].
تدبیر و مدیریت
از شرایط اساسی که برای حاکم اسلامی به عنوان مدیر جامعه لازم محسوب میشود، توانایی تدبیر و مدیریت کلان جامعه است. با توجه به اشتراط شرط توانایی و تدبیر، قدرت اجتهاد و صفت عدالت به تنهایی برای تکیه زدن بر اریکه حاکمیت سیاسی بر جامعه کفایت نکرده، بلکه توانایی و قدرت اداره امور جامعه نیز میبایست به حاکم اضافه شده و به آن دو شرط ضمیمه شود. چه آنکه در صورت عدم توانایی و تدبیر، وی قادر نخواهد بود امورات جامعه را به سامان رسانده و عهدهدار زمامداری جامعه شود[۳۹].
به حکم عقل و منطق صحیح، حاکم جامعه اسلامی باید توانایی مدیریت و رهبری را دارا باشد و در روایات اسلامی نیز به این اصل عقلی تصریح شده است. امیر المؤمنین امام علی (ع) فرمود: «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ اَلنَّاسِ بِهَذَا اَلْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اَللَّهِ فِيهِ»[۴۰].[۴۱]
جاهطلب و حریص به دنیا نباشد
از ویژگیهای اساسی که در فقه سیاسی شیعه برای حاکم اسلامی لازم برشمرده شده است، بیتوجهی به دنیاست، فقیهان افرادی که موصوف به صفات خاصی از قبیل زهد و اعراض از دنیا، منصوب از جانب ائمه هدی (ع) هستند. کسی که می خواهد ولی امر مسلمین و نایب امیرالمؤمنین باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، مغانم، حدود و امثال آن دخالت کند، باید منزه بوده دنیا طلب نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا میکند، هر چند در امر مباح باشد، امین الله نیست و نمیتوان به او اطمینان کرد"[۴۲].[۴۳]
اگر کسی از نظر علمی، به درجه اجتهاد برسد و شرایط دیگر مرجعیت نیز در او جمع باشد، اما این شرط اخیر را نداشته و دنیازده و عاشق جاه و مقام باشد و در جمعآوری پول و ثروت بکوشد، به هیچوجه نمیتوان از چنین کسی تقلید کرد و اینگونه اشخاص کم نیستند چنان که حدیث روایت شده از ابومحمد العسکری (ع) نیز به این واقعیت تصریح دارد. امام ضمن حدیث مفصّلی که در آن از مردم یهود انتقاد کرده و آنان را به خاطر تقلید آگاهانهای که از علمای منحرف خود میکنند مذمّت فرموده و بر تودههای مردم مسلمان هشدار میدهد که از هر عالم و فقیهی، تقلید و تبعیت نکنند بلکه از فقیهی تقلید و پیروی نمایند که حریص به دنیا نباشد و عاشق اسلام باشد و در راه اعتلای کلمه توحید و دین اسلام، تلاش و کوشش نماید.
قسمتی از ترجمه متن حدیث حضرت امام حسن عسکری (ع) چنین است: "... تودههای مسلمان، آنگاه که از علمای خود، فسقِ روشن و عصبیّت شدید و چنگزدن به دنیا و حرام آن بیند و با اینحال از آنان تقلید کنند، در زمره یهودیان قرار خواهند گرفت که خداوند آنان را مذمت نموده است؛ اما آن دسته از فقها که بر نفس خود مسلّط باشند و دین خود را حفظ نمایند و با هوا و هوس خود مخالفت کنند و مطیع امر مولای خود باشند، بر عموم مردم و عوام لازم است که از او تقلید کنند؛ چنین کسی بعضی از فقهای شیعه میتواند باشد نه همه آنها..."[۴۴].
این حدیث، روشنترین، عمیقترین و زیباترین حدیثی است که صفات مرجع تقلید و فقیهی را که میتواند رهبر و ولیّ امر جامعه اسلامی باشد ترسیم نموده است و به صراحت، دوستداران و عاشقان دنیا و بندگان هوا و هوس را از مقام مقدّس مرجعیت دور ساخته و به مردم اخطار داده است که اگر از چنین کسانی تقلید کنند در زمره یهودیان قرار خواهند گرفت.
آری، افتخار تاریخ فقاهت تشیع همه ناشی از ورع و تقوا و زهد مراجع تقلیدی است که در طول تاریخ، امّت را رهبری کرده و با هوای نفس مبارزه نمودهاند؛ اگر کسی با هوای نفس خود نتواند مبارزه کند، هرگز نمیتواند با دشمنان اسلام بجنگد؛ در این زمان نیز تسلط قاهرانه بزرگترین قدرت شیطانی جهان و دشمن اسلام و قرآن (آمریکا) را مقام ولایت فقیه در هم شکست.
ممکن است در دنیا و یا ایران ضد آمریکایی زیاد باشد. اما هر ضدّ آمریکایی "فقیه زاهد و متّقی" نیست و این تنها، فقیه زاهد بود که تیرش به هدف خورد که رمز رهایی و نجات مستضعفان در آن بود و سرانجام اسیران و محرومان جهان، آزادی خود را در پیام مردی از شرق دیدند که از اسلام و قرآن الهام گرفته و تجسم "ولایت فقیه" بود[۴۵].
پرسش مستقیم
پرسشهای وابسته
- فقیه به چه کسی گفته میشود؟ (پرسش)
- ولایت فقیه به چه معناست؟ (پرسش)
- پیشینه نظریه ولایت فقیه در تاریخ چگونه است؟ (پرسش)
- وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ (پرسش)
- فقیه جامع الشرائط چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ (پرسش)
- چرا در عصر غیبت باید به ولی فقیه مراجعه کرد؟ (پرسش)
- آیا نظریه ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری بهشمار میآید؟ (پرسش)
- امام مهدی میفرماید در زمان غیبت ما به راویان حدیث ما یعنی فقها رجوع کنید. آیا منظور از ولایت فقیه ولایت فقه است یا ولایت شخص فقیه؟ (پرسش)
- مطابق توقیع امام مهدی، راویان حدیث ائمه چه کسانی هستند؟ (پرسش)
- در دوران غیبت حاکم چگونه انتخاب میشود؟ (پرسش)
منابع
پانویس
- ↑ مستمسک العروةالوثقی، ج۱، ص۴۰. توضیح: برخی از فقها "حریت" را نیز شرط دانستهاند و برخی نیز اعلم بودن را مستحب دانستهاند و نه واجب.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۲۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص۲۲۵.
- ↑ «و میگویند: اگر ما سخن نیوش یا خردورز میبودیم در زمره دوزخیان نبودیم» سوره ملک، آیه ۱۰.
- ↑ «خداوند این چنین آیات خود را برای شما روشن میدارد باشد که شما خرد ورزید» سوره بقره، آیه ۲۴۲.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۲۶.
- ↑ «... مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا»
- ↑ «... وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا»؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴، باب ۱، حدیث ۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
- ↑ "العادل من لايكون مرتكباً على الكبائر و مصرّاً على الصغائر"؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۴۸.
- ↑ العدالة عبارة عن ملکة اتیان الواجبات و ترک المحرّمات؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۴۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب قضاء، ابواب صفات قاضی.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۲۸.
- ↑ الکافی، ج ۱، باب ما یجب من حق الامام، ح ۸، ص ۴۰۷.
- ↑ «تنها کسی میتواند امام و حاکم مسلمانان باشد که از روی قرآن حکم کند، مجری کامل عدالت باشد، متدین به دین حق بوده و جلو همه هواهای نفس خویش را گرفته باشد.» الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ۲، ص ۳۹.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۷.
- ↑ ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳ ـ ۶۲۴.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۹.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴۶.
- ↑ محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ج۱، ص۷۹.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۲۹.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۸ ـ ۴۹.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۹.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴۲.
- ↑ ر. ک: تفصیل الشریعه، ص۸۷.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۲۹.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۳۰.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۳۱.
- ↑ مجاهد طباطبایی، سید محمد، مفاتیح الاصول، ص۶۳۰؛ شیخ انصاری، مطارح الأنظار، ج۲، ص۶۳۸ ـ ۶۳۹؛ یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹.
- ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۳؛ یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۵۸ ـ ۵۹؛ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۵ و ۳۶۱ ـ ۳۶۵.
- ↑ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ج۲، ص۸۶، ۱۰۸ و ۱۷۸ ـ ۱۸۴.
- ↑ مهدیزاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۶.
- ↑ صحیفه امام خمینی، ج۲۱، ص۱۷۷ ـ ۱۷۸.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴۲.
- ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰ و ۴۵؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۶، مسأله ۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۳۱.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴۹.
- ↑ «ای مردم! شایستهترین افراد برای اینکار امامت و حکومت کسی است که بر آن تواناتر و از حکم خدا دربارۀ آن آگاهتر است» نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ امام حمینی، ولایت فقیه، ص۱۴۶.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۵۰.
- ↑ «... فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ اَلْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلاَهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْضَ فُقَهَاءِ اَلشِّيعَةِ لاَ جَمِيعَهُمْ...»؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۴، ح۲۰.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.