بغی در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث بغی است. بغی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بغی در لغت - بغی در قرآن - بغی در فقه اسلامی - بغی در فقه سیاسی - بغی در تاریخ اسلامی - بغی در جامعه‌شناسی اسلامی - بغی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

هرچند می‌توان موضوع شورش بر حاکمیت اسلامی را به دلیل ارتباط آن با مبحث امامت، از منظر کلامی مورد بحث قرار داد، ولی ابعاد عملی این موضوع و فراوانی فروع فقهی آن و نیز ارتباط وثیق آن با بحث جهاد، سبب شده است‌، بیش از آنکه این مسأله، مورد توجه متکلمان قرار گیرد‌، مد نظر فقها واقع شود. شماری از فقها، از دیرباز، احکام ویژه این گروه را زیر عنوان «بغاة» به اختصار مورد بحث قرار داده‌اند؛ مانند «شیخ طوسی»، «قاضی ابن براج»، «ابن حمزه طوسی»، «ابن زهرۀ حلبی»، «ابن ادریس حلّی»، «محقق حلی‌»، «فاضل آبی»، «علّامه حلّی» و از همه بیشتر، «صاحب جواهر»، و نگاهی نو به این موضوع و پرداختن مجدد به آن‌، از این جهت ضروری است که سمت و سوی مستقیم نصوص و روایات وارده در این باب و نیز عبارت‌های فقها، شوریدن بر امام معصوم(ع) عمدتاً مرتبط با گروه‌هایی است که به مخالفت با حاکمیت علی(ع) برخاستند و به علت عدم حاکمیت سیاسی فقهای جامع الشرائط در طول تاریخ‌، بحثی از «شورش بر حاکمیت ولی فقیه» به‌میان نیامده است. افزون بر این‌، مفاد پاره‌ای از نصوص مرتبط با موضع مورد بحث، آن است که شورشیان بر حکومت امام معصوم(ع) در زمره کافران شمرده می‌شوند. حال باید دید آیا این تلقی، شامل شورشیان بر ولی فقیه جامع الشرائط نیز می‌شود؟ پرسشی که تا آنجا که نگارندگان این مقاله می‌دانند، در هیچ‌یک از متون کلامی و فقهی به آن پاسخ داده نشده است. همچنین چنانکه خواهیم دید‌، بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها، سربازان امام(ع) می‌توانند بخشی از اموال شورشیان را به غنیمت گیرند‌. بنابراین‌، می‌توان پرسید آیا اموال شورشیان بر ولی فقیه نیز مشمول همین حکم است؟ این مسائل و نیز چگونگی مواجهه دولت اسلامی با همسران‌، فرزندان و اسیران گروه‌های شورشی، از مسائل مهمی است که تاکنون طرح نشده و یا به‌خوبی تبیین نگردیده است و ضرورت پاسخگویی به آنها در این عصر، که عصر حاکمیت تبلیغات و رسانه است و گاه‌، نه تنها قشرهای معمولی، بلکه خواص نیز دچار شبهه و سردرگمی می‌شوند، به خوبی احساس می‌شود. این مقاله در صدد است‌، با نگاهی نو به این موضوع پرداخته و عبارات فقها و دلایل و روایات مرتبط با این موضوع را بررسی کند و در حدی که ظرفیت مقاله اجازه دهد، به پرسش‌های فوق پاسخ گوید. پیش از هر چیز، تبیین مفهوم اصطلاحات «شورش‌»، «شورشی‌» و «دولت اسلامی» از نگاه فقه، ضروری است.

مفهوم شورش و شورشی

واژۀ «شورش» در زبان فارسی، به معانی متعدد؛ مانند آشفتگی، پریشانی، هیجان، درهم‌آمیختگی‌، آشوب و انقلاب بکار می‌رود و مقصود از آن در اصطلاح علوم سیاسی، عبارت است از اقدام همراه با خشونت دسته‌ای از افراد که در مقابله با نظام حاکم بر هر مجموعه‌ای اتفاق می‌افتد و همواره بی‌نظمی و نا امنی به همراه دارد و در میان عرب‌زبانان، برای رساندن این مفهوم، از واژه‌هایی؛ مانند تغیّر، تمرّد، انتفاضه و عصیان استفاده می‌شود‌. ولی نکته درخور توجه آن است که فقها‌، هنگام بحث از عصیان و شورش و در مقام توضیح احکام شورشیان بر حاکم مسلمان، از هیچ‌یک از این واژه‌ها استفاده نکرده‌اند، بلکه در این باب، با تأسی به برخی از تعبیرات قرآنی و با تکیه بر نصوص روایی - که به پاره‌ای از آنها اشاره خواهیم نمود - از تعبیراتی؛ مانند «بغی» «باغی» و «بغاة» یاد نموده‌اند؛ چنانکه خواهیم دید، فقها این بحث را در خصوص شورش و خروج بر امام عادل مطرح نموده متناسب با این فضا، به تبیین شرایط و احکام آن پرداخته‌اند. به بیان دیگر، ایشان تنها به یکی از مصادیق شورش پرداخته‌اند‌. بنابراین‌، طبیعی است که نمی‌توان اصطلاحات فقهی «بغی» و «بغاة» را مساوی و معادل دقیق «شورش» و «شورشیان» که در معنایی گسترده بکار می‌روند، دانست. به هر حال‌، ضروری است جهت تبیین مفهومی موضوع مورد بحث، به بررسی عبارات فقها در این زمینه بپردازیم.

تعبیرات ایشان در این زمینه بسیار به هم نزدیک است. «شیخ طوسی» می‌نویسد: الباغي: من خرج على إمام عادل، و قاتله، و منع تسليم الحق اليه؛ باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند و با او وارد جنگ شود و از دادن حق به او خودداری نماید. بنظر می‌رسد بیشترین تأکید در این تعریف، بر بخش نخست کلام؛ یعنی همان «خروج بر امام» است؛ زیرا دو تعبیر بعد، بیانگر تحقق و نمود خارجی این امر و مشابه عطف تفسیری است. وی در کتاب دیگر خود می‌نویسد: وأما البغاة: فهم الذين يخرجون على الامام العادل ويعصونه ويفسدون في الأرض؛ باغیان کسانی‌اند که بر امام عادل خروج نموده با او مخالفت می‌کنند و در زمین مرتکب فساد می‌شوند. در عبارت «ابن حمزۀ طوسی» نیز آمده است: الباغي: كل من خرج على إمام عادل و در مبحث جهاد «ابن ادریس» می‌خوانیم: كل من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ؛ هر کس بر امام عادل خروج نموده بیعت او را بشکند و با احکام (و دستورات) او مخالفت نماید، باغی است. در عبارات شمار دیگری از فقها نیز به همین عبارت‌ها یا مشابه آنها بر می‌خوریم. چنانکه پیدا است، بر اساس تعریف این گروه، باغی و شورشی، به کسی گفته می‌شود که با حاکم عادل اسلامی وارد مبارزه عملی شود و به انتقاد و مناقشه زبانی بسنده نکند. به بیان دیگر، بر طبق موضع این گروه، شورشیان تنها بر کسانی اطلاق می‌شود که بر ضد پیشوای عادل مسلمان، قیام نمایند و وارد جنگ با دولت اسلامی شوند و با قیام براندازانه و تحرکات خشونت‌آمیز، به مقابله و معارضه با آن برخیزند. نکته مهم اینکه بر اساس این تعریف، به صِرف خروج از حاکمیت و قهر سیاسی و عدم حضور در عرصه‌های حکومتی، بغی و شورش گفته نمی‌شود. در این میان، «صاحب جواهر»، در تعریفی متفاوت از «بغی» می‌نویسد: الخروج عن طاعة الإمام العادل.

این سخن، بسیار نزدیک به عبارت «علامه حلی» است که پیش از وی گفته است: المراد بالباغي في عرف الفقهاء المخالف للامام العادل الخارج عن طاعته؛ مقصود از باغی در عرف فقها کسی است که با امام عادل مخالفت ورزد و از اطاعت او خارج شود. این تعریف، از جهت مصداق، عام‌تر و از شمول بیشتری برخوردار است؛ زیرا شامل همه کسانی می‌شود که تمرد و سرپیچی خود از فرامین و احکام امام عادل را با تحرکات نظامی، فعالیت‌های ایذایی، قیام براندازانه، جبهه‌گیری آشکار، مخالفت مدنی، خروج از حاکمیت، مخالفت لفظی و اموری مانند آن نشان دهند. ولی باید گفت تا آنجا که می‌دانیم، کسی جز صاحب جواهر، به این دیدگاه قائل نیست؛ زیرا گرچه «علامه حلی»، در کتاب «تذکره»، سخنی مشابه وی دارد‌، اما در کتاب «ارشاد الاذهان»، باغی را به من خرج على إمام عادل، تعریف کرده است و بدین‌سان با مشهور هم‌سخن شده است. افزون بر اینکه تعریف نخست‌، در میان فقهای مشهور از قائلان بیشتری برخوردار است، با سخن و سیرۀ امام علی(ع) نیز همخوانی بیشتری دارد و می‌توان برخی روایات را مؤید آن دانست؛ زیرا چنانکه می‌دانیم، آن حضرت‌، به صرف جدایی خوارج نهروان از اردوگاه مسلمانان و به محض بدگویی‌ها و مخالفت‌های گفتاری این گروه، به مقابله و جنگ با آنان بر نخاست و سهم آنان از بیت المال را قطع نکرد‌.

در روایات مرتبط با این امر آمده است: روزی در حالی که علی(ع) در مسجد سخنرانی می‌کرد‌، مردی از خوارج با قطع سخن آن حضرت و در اعتراض به قضیه حکمیت‌، خطاب به آن حضرت گفت: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، حضرت در پاسخ او فرمود: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرِيدُ بِهَا بَاطِلاً... لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلاثٌ: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَهِ، وَ لَا نَمْنَعُكُمْ الْفْي‌ءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا، وَ لَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ»؛ شما بر ما سه حق دارید: یکی اینکه مانع عبادت شما در مساجد خدا نشویم‌، دیگر آن که، مادامی که دست شما با ما است‌، مانع برخورداری شما از فئ (و بیت المال‌) نگردیم و سوم آنکه آغازگر جنگ با شما نباشیم. ممکن است از جمله «مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا» برداشت شود که حضرت‌، قطع‌نکردن سهمیه خوارج از بیت المال را منوط به همراهی آنان با جبهه حق کرده تا قدرت و توان رزمی آنان را در اختیار گرفته باشد. بنابراین، به محض همراهی‌نکردن آنان با جبهه حق و خروج آن گروه از حاکمیت، باغی و شورشی‌بودن آنان تحقق می‌یافته است و این موضع‌گیری، تأییدکننده تعریف دوم از شورشی است. ولی چنانکه می‌دانیم و به لحاظ تاریخی نیز روشن است‌، گروه موسوم به خوارج از همان آغاز که به این نام خوانده شدند، هیچگاه با جبهه حق نبودند و از هرگونه همراهی و مساعدت آن حضرت دریغ می‌ورزیدند. بنابراین، از این جمله امام می‌توان فهمید، حضرت محفوظ‌ماندن سهم آنان از بیت المال را منوط به جدانشدن آنان از امت اسلامی و عدم اعلان استقلال‌شان دانسته است. شماری از فقهای بزرگ نیز از جمله مزبور، همین معنا را برداشت کرده‌اند‌؛ مانند «شیخ طوسی‌» که در تفسیر آن نوشته است: يعني لستم بمنفردين و مانند «ابن ادریس» که به عنوان یکی از شرایط تحقق شورش می‌نویسد: أن يخرجوا عن قبضة الإمام، منفردين عنه، في بلد أو بادية، فأمّا إن كانوا معه في قبضته، فليسوا أهل بغي؛ اینکه از حیطۀ نفوذ امام بیرون رفته و جداگانه در آبادی یا بیابانی گرد آیند، ولی چنانچه در کنار امام و در حیطۀ حکومت او باشند، شورشی محسوب نمی‌شوند. «علامه حلی» نیز در دو موضع از کتاب‌های خود با عبارتی همچون عبارت ابن ادریس‌، بر لزوم این شرط در تحقق مفهوم شورشی تأکید می‌کند. همچنین شیخ طوسی، پس از یادآوری این نکته که احکام شورشی بر کسانی بار می‌شود که پراکنده‌کردن و ازبین‌بردن جمعیت آنان، نیازمند هزینه‌کردن مال و تجهیز لشکر باشد، تأکید می‌کند که در صورت اندک‌بودن شمار معارضان و سهولت دستیابی به آنان، احکام شورشیان بر آنان صدق نمی‌کند و همانند دیگر آحاد جامعه، مشمول حدود و موازین شرعی خواهند بود.

گفتنی است تعریف نخست از شورش و شورشی، با مفهوم لغوی‌، «بغی‌» نیز همخوانی بیشتری دارد‌؛ زیرا هرچند لغت‌شناسان، واژه «بغی» را افزون بر «تعدی و تجاوز»، به معنای برگشتن از حق، حسادت، کبر ورزیدن، قصد فساد نمودن، ظلم و ستم و دروغ‌گویی دانسته‌اند، ولی بنظر می‌رسد بازگشت همۀ این معانی به معنای نخست است؛ زیرا هر یک از امور یادشده، به نحوی تجاوز از حد است؛ چنانکه یکی از واژه‌شناسان می‌نویسد‌: أَصلُ البَغْي مجاوزة الحدّ و اینکه به زن و کنیز زناکار «بَغیّ» گفته می‌شود، به دلیل تجاوزکاری و خروج آنان از حدود و موازین شرع است. به هر حال‌، چنانکه پیدا است، معنای اصلی بغی، با تعریف نخست، تناسب و همخوانی بیشتری دارد؛ هرچند با تعریف دوم نیز بی‌ارتباط و بیگانه نیست.

مفهوم دولت اسلامی

واژۀ «دولت» در معانی گوناگون استعمال می‌شود از جمله ثروت و مال، بخت و اقبال، سعادت، بهره‌مندی، کامکاری، کامرانی، شادکامی، خوشبختی و از حالی به حالی گشتن، معادل انگلیسی این واژه، state است که از ریشۀ لاتین stat، به معنای «ایستادن» گرفته شده است و معادل فرانسوی آن Etate است که از واژه status، به معنای «وضع مستقر و پابرجا» اشتقاق یافته است. این کلمه، در اصطلاح سیاسی عصر حاضر‌، در معانی ذیل بکار می‌رود: حکومت، سلطنت، دستگاه حکومتی، هیأت دولت، قوۀ مجریه یک کشور، هیأت حاکمه یک کشور از عالی‌ترین مقام؛ مانند رئیس جمهور و پادشاه گرفته تا هیأت وزیران و.... و در عرف سیاسی امروز «دولت اسلامی» به نظامی اطلاق می‌شود که بر کشوری برخوردار از جمعیتی اکثراً مسلمان، حکومت کند و خود را - هرچند به حسب ظاهر - متعهد به اجرای شریعت اسلامی بداند‌. تعبیر یادشده، اصطلاحی نسبتاً جدید است و اگرچه در متون فقهی پیشین، از مفاهیمی؛ مانند «دار الاسلام» و «دار الایمان» یاد شده و جهت تعیین مصادیق آنها، بحث‌هایی به‌میان آمده، ولی در آنها‌، به بحثی منقّح در تعریف و تبیین اصطلاح مزبور بر نمی‌خوریم و چنانکه در مباحث قبل گذشت، فقهای پیشین و پسین، هنگام بحث از بغی و بغاة، سخن از امام عادل به‌میان می‌آورند و تمرکز بیشتر ایشان بر این تعبیر است‌. ازاین‌رو‌، لازم است جهت روشن‌شدن مفهوم «دولت اسلامی» به بررسی مقصود ایشان از این تعبیر پرداخت. نکتۀ در خور توجه آنکه برخی مانند «شهید اول» و «شهید ثانی» در این زمینه سخن از خروج بر امام معصوم به‌میان آورده‌اند. «علامه حلی» نیز در کلامی مشابه می‌نویسد‌: كل من خرج على إمام منصوص على إمامته وجب قتاله؛ هر کس بر امامی که امامت او منصوص است، خروج نماید، جنگ با او واجب است. همچنین وی ضمن بحث درباره بغی، شروط نه‌گانۀ ذیل را در صدق عنوان امام مورد اتفاق شیعه و سنی می‌داند: ۱. مکلف بودن؛ ۲. اسلام؛ ۳. عدالت؛ ۴. حریت؛ ۵. ذکوریت؛ ۶. علم؛ ۷. شجاعت؛ ۸. صاحب‌نظر بودن و داشتن کفایت سیاسی و ۹. داشتن سلامت شنوایی، بینایی و تکلم.

سپس امور ذیل را شروط مد نظر شیعه برمی‌شمرد‌:

1. داشتن سلامت کامل جسمی؛
2. قرشی‌بودن؛
3. برتری بر همۀ اهل زمان؛
4. منزه‌بودن از امور قبیح؛
5. منصوص‌بودن از طرف خدا یا پیامبر یا کسی که امامت او از طریق نص ثابت شده است.
6. عصمت.

چنانکه از دو شرط اخیر در کلام علّامه استفاده می‌شود‌، مقصود وی از «امام» در اینجا نیز امام معصوم(ع) است. در این میان، «صاحب ریاض‌»، هنگام بحث از شرط حضور امام معصوم(ع) در واحب‌شدن نماز جمعه می‌نویسد: المتبادر من لفظ الإمام حيث يطلق... إنما هو المعصوم؛ هرگاه این کلمه به‌طور مطلق استعمال شود، متبادر از آن، امام معصوم است. وی می‌افزاید: «فقهایی مانند «فاضل تونی» و «محقق خوانساری» نیز به این نکته تصریح کرده‌اند». بر این اساس، باید گفت مقصود کسانی که در مبحث بغی و بغاة، تعبیر به «الامام العادل» کرده‌اند نیز امام معصوم است؛ مانند «شیخ طوسی» و ابن براج. بنابراین، باید گفت به حسب ظاهر، منظور از «دولت اسلامی» در این مبحث، هرگونه حاکمیتی است که توسط پیشوای معصوم اداره و اعمال شود. ولی باید به این نکتۀ مهم نیز توجه داشت که بسیاری از فقها در این مبحث، سخن از «امام عادل» به‌میان آورده و از حاکم اسلامی مورد نظر، بصورت نکره تعبیر کرده‌اند؛ تعبیری که شامل هر پیشوای عادل مسلمان می‌شود و می‌توان مصداق تام یا روشن‌ترین مصداق آن در عصر غیبت را «ولی فقیه جامع الشرائط» دانست. برخی از فقها که چنین تعبیر کرده‌اند عبارتند از: «ابن حمزۀ طوسی»، ابن ادریس حلی، محقق حلّی، فاضل آبی، علامه حلّی. حتی «شیخ طوسی‌» که در «مصباح المتهجد» تعبیر به «الامام العادل» کرده است، در دو کتاب دیگر خود؛ یعنی «الخلاف» و «الاقتصاد»، تعبیر به «امام عادل» نموده است.

شمول احکام بغی نسبت به شورشیان بر ولیّ فقیه

با توجه به نکته‌ای که در پایان بحث قبل یادآور شدیم و نیز با عنایت به دلایل و شواهدی که اشاره خواهیم نمود‌، نباید در تعمیم احکام مربوط به بغی و باغیان، به شورشیان و خروج‌کنندگان بر حاکمیت فقیه جامع الشرائط به عنوان یکی از مصادیق «دولت اسلامی» تردید نمود. می‌توان از امور ذیل به عنوان مهمترین این دلایل و شواهد یاد نمود.

۱. چنانکه می‌دانیم، در اندیشۀ ناب اسلامی، مشروعیت ولایت فقیه، به سبب انتساب آن به خدای تعالی است؛ چراکه ولایت فقیه جامع الشرائط، در طول و متصل به ولایت معصومان: و ولایت ایشان، در طول و متصل به ولایت خدا است و بر همین اساس، ولایت هیچ‌یک از افراد غیر معصوم، مشروعیت الهی نخواهد داشت، مگر اینکه از طریق ایشان باشد‌؛ چنانکه امام باقر(ع) می‌فرماید: «لَا تَصِلُ وَلَايَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِهِمْ»؛ ولایت هیچکسی به خدای عزوجل، جز از طریق ایشان متصل نمی‌شود و بر این مبنا، ولایت امامان معصوم(ع) و نیز ولایت نایبان آنان؛ یعنی فقهای جامع الشرائط، همگی به نحوی، ولایةالله محسوب خواهد شد و نتیجه طبیعی این حقیقت آن است که هرگونه شورش و نافرمانی و تمرد در برابر ولی فقیه، حرام و گناه خواهد بود؛ همانگونه که انجام این امور نسبت به خدای متعال، معصیت و حرام است.

۲. در توقیع شریف امام عصر(ع) که از جمله دلایل اثبات‌کنندۀ ولایت فقیه است، می‌خوانیم: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»؛ اما در رخدادهایی که پیش می‌آید، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشان هستم. لازمۀ حجت‌بودن یک شخص بر دیگران آن است که به دستورات او عمل کنند و به طریق اولی‌، بر علیه او تمرد و شورش ننمایند؛ چراکه در غیر این صورت، او می‌تواند با آنان احتجاج کند و آنان را مورد مؤاخذه قرار دهد. امام خمینی، در بیان این نکته می‌نویسد‌: حجت الله کسی است که خداوند او را برای انجام امور قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد، بر او احتجاج خواهد شد‌، اگر امر کرد که کاری انجام دهید، حدود را اینطور جاری کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و اگر تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج می‌کند.

۳. همچنین از جمله دلیل‌هایی که در اثبات ولایت فقیه به آن استناد می‌شود، روایت «عمر بن حنظله» از امام صادق(ع) است که هرچند از آن به «مقبوله» تعبیر می‌شود، ولی باید آن را «صحیحه» دانست. این حدیث در بسیاری از کتب حدیثی نقل شده و فقها در مباحث گوناگون از آن بهره جسته‌اند. بر اساس این حدیث، راوی، دربارۀ دو تن از شیعیان می‌پرسد که بمنظور حلّ و فصل اختلافشان در زمینۀ بدهکاری و میراث، به حاکم آن زمان و یا قضات او رجوع می‌کنند و امام، پس از آنکه شیعیان را از مراجعه به حاکم جور برای حل منازعات و مرافعات برحذر می‌دارد، از آنان می‌خواهد برای این منظور، به عالمی شیعی که حدیث ائمه و حلال و حرام آنان را بشناسد، رجوع کنند، می‌فرماید: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»؛ من فرد واجد این شرایط را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه او بر طبق حکم ما حکم نمود و شخص مراجعه‌کننده، حکم او را نپذیرفت، او حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد نموده است و هر کس ما را رد کند، خدا را رد کرده و ردکردن خدا‌، در حد شرک‌ورزیدن به او است. حال که بر اساس این روایت‌، نپذیرفتن حکم حاکم شیعی در مسائل خُرد قضایی؛ مانند بدهی و میراث -که مورد سؤال راوی است - گناهی بس بزرگ و در حد شرک شمرده می‌شود، بی‌تردید شورش بر علیه او، اقدام براندازانه‌، رودررویی نظامی، جبهه‌گیری سیاسی و در یک کلمه خروج بر او، گناهی بزرگتر خواهد بود. از همین رو‌، فقیه متقدم «ابوالصلاح حلبی»، پس از توضیحاتی پیرامون ولایت فقیه و اشاره به برخی از دلایل آن، بر ممنوعیت نافرمانی بر علیه او تأکید می‌کند و می‌نویسد: «پس مؤمنان مجاز نیستند از چنین شخصی سر باز زنند و از حکم او خارج شوند». «شیخ جعفر کاشف الغطاء» نیز پس از توضیحی مبسوط در بارۀ حاکمیت مشروع در عصر غیبت و ولایت مجتهدین در این زمان می‌نویسد: «بر مردم واجب است از آنان اطاعت کنند و کسانی که با ایشان مخالفت کنند، در حقیقت با امام خود مخالفت کرده‌اند‌». می‌توان گفت این سخن، موضع همه فقهایی است که به نحوی، سخن از ولایت فقیه به‌میان آورده‌اند و از آحاد جامعه خواسته‌اند او را در اجرای امور یاری نمایند‌. از جمله شیخ مفید که می‌نویسد: فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد(ع) و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.... و يجب على إخوانه من المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم؛ اقامه و اجرای حدود الهی به سلطان اسلام که از ناحیۀ خدا منصوب گردیده واگذار شده و مصادیق آن، ائمه هدی از خاندان پیامبر(ص) و امرا و حاکمانی هستند که ایشان، برای این منظور نصب نمایند و آنان (در زمان غیبت‌) نگریستن در این امر را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند تا در صورت امکان، اقدام نمایند‌... و بر برادران دینی چنین فقیهی واجب است، در صورتی که از آنان طلب یاری کند، او را یاری نمایند.

«سلّار دیلمی» نیز در مبحث امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد: فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس.... وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك؛ ائمه(ع)، اقامه حدود و اجرای احکام را به فقها تفویض کرده‌اند.... و به عموم شیعیان دستور داده‌اند آنان را در این زمینه یاری کنند. «شهید اول‌»، با صراحت بیشتری می‌نویسد‌: و الحدود و التعزيرات إلى الامام و نائبه و لو عموماً، فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها مع المكنة، و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان؛ (اجرای) حدود و تعزیرات، مربوط به امام و نایب او است؛ هرچند نایب عام‌. بنابراین، در عصر غیبت، برای فقیه جایز است در صورت توان، آنها را اقامه کند و بر عموم مردم نیز واجب است او را تقویت نمایند و با کسانی که در پی چیرگی بر او هستند، در صورت امکان مقابله کنند. با توجه به همین نکات است که فقیه برجسته، «کاشف الغطاء» به صراحت، احکام ویژۀ شورش را شامل شورشیان بر نایب خاص یا عام امام می‌داند و می‌نویسد: و يدخل في البُغاة كلّ باغٍ على الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، ممتنع عن طاعته فيما أمر به، و نهى عنه؛ در زمرۀ شورشیان است، هرکس که بر امام یا نایب خاص و یا نایب عام او خروج نماید و از اطاعت او و اجرای امر و نهی او خوداری ورزد. در عبارت‌های یکی از فقهای معاصر نیز آمده است: كما يجب قتال الخارج على المعصوم يجب قتال الخارج على نائبه؛ همان‌گونه که جنگیدن با خروج‌کننده بر معصوم واجب است، همین کار با خروج‌کننده بر نایب او نیز واجب است. در این زمینه می‌توان از برخی روایات نیز به عنوان مؤید بهره گرفت‌. از جمله در روایتی بنا بر نقل «شیخ طوسی» از امام باقر(ع) آمده است: «ذُكِرَتِ الْحَرُورِيَّةُ عِنْدَ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَوْ جَمَاعَةٍ فَقَاتِلُوهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ»؛ نزد علی(ع) سخن از حروریه به‌میان آمد، حضرت فرمود: اگر آنان ضد امامی عادل یا گروهی (از مسلمانان) خروج کردند، با آنان بجنگید و چنانچه ضد حاکمی جائر قیام نمودند‌، با آنان وارد جنگ نشوید. عبارت این روایت، از دو جهت مؤید مدعای ما است: یکی اینکه در آن سخن از «امام عادل» بصورت نکره و در مقابل حاکم جائر به‌میان آمده که شمول ظاهری آن، دربرگیرندۀ هر حاکم عادلی است و دیگر، تعبیر «أَوْ جَمَاعَةٍ» است که بی‌تردید یا نزدیک به یقین، مراد از آن گروهی از مسلمانان هستند که مورد حمله و تعدی واقع شوند‌.

مراحل مواجهه با شورشیان

بر اساس فقه اسلامی، بر دولت اسلامی لازم است مواجهه با شورشیان را طی مراحل ذیل انجام دهد.

مرحله نخست: مذاکره و ارشاد

باید دولت اسلامی پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی بر علیه شورشیان، آنان را صمیمانه ارشاد و راهنمایی کند تا چنانچه حقی از آنان پایمال شده احقاق گردد و یا اگر دچار ابهام و شبهه‌ای هستند، برطرف شود. «شیخ طوسی» در این خصوص می‌نویسد: هر جا که حکم به شورشی‌بودن گروهی از افراد شود، جنگیدن با آنان جایز نیست، مگر اینکه امام، کسی به سوی آنان گسیل دارد تا با آنان مناظره و گفت‌وگو کند و ببیند ایراد آنان چیست. پس اگر خواستۀ آنان حق بود، ادا شود و چنانچه شبهه‌ای داشتند، برطرف گردد. پس اگر با مذاکره قانع شدند و برگشتند که هیچ و در غیر این صورت‌، با آنان جنگ نماید. «علامه حلی» نیز می‌گوید: «نبرد با شورشیان پس از آن واجب است که کسی به سوی آنان گسیل شود تا از سبب خروجشان پرس و جو کند و شبهۀ احتمالی آنان را روشن و برطرف نماید و راه صواب را برای ایشان روشن سازد».

وی در استدلال بر ضرورت این کار نیز می‌نویسد‌: لأّن الغرض كفّهم و دفع شرّهم، فاذا أمكن بمجرد القول لم يعدل إلى القتل؛ زیرا هدف از جنگ با این گروه، بازداشتن آنان و جلوگیری از شرّ ایشان است. بنابراین، چنانچه رسیدن به این هدف، تنها با گفتگو امکان‌پذیر باشد، نباید به قتل (و اقدام نظامی) متوسل شد. چنانکه از ادامه کلام شیخ نیز استفاده می‌شود می‌توان در این باره به آیۀ شریفۀ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ استناد نمود که به صراحت فرمان داده است، پیش از جنگ و درگیری، به گزینه صلح و اقدامات مسالمت‌آمیز، توجه شود‌. در مورد این آیه توضیح بیشتری خواهیم داد. همچنین می‌توان در این زمینه از سیرۀ امام علی(ع) بهره گرفت که هیچگاه بدون نصیحت و ارشاد و اتمام حجت با دشمنان، به نبرد با آنان برنخاست‌؛ چنانکه برای همین منظور، «عبدالله بن عباس» را روانه دیدار با خوارج نمود و توصیه‌های لازم را در این باره ارائه کرد.

مرحله دوم: برخورد نظامی و انتظامی

در مورد وجوب مقابله نظامی با شورشیان پس از ارشاد و تذکرات لازم و اتمام حجت با آنان، میان فقها اختلافی نیست، بلکه «صاحب جواهر‌» این حکم را مورد اجماع مسلمانان می‌داند و می‌نویسد: لا خلاف بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين في أنه يجب قتال من خرج على امام عادل بالسيف و نحوه إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلك أو ما يشمله، بل الاجماع بقسميه عليه؛ میان مسلمانان، چه رسد به شیعیان، درباره این که جنگ بوسیلۀ شمشیر و مانند آن با شورشیان بر امام عادل واجب است، اختلافی نیست، آن زمان که امام یا کسی که منصوب خاص یا عام او است، در این مورد فراخوان عمومی یا خصوصی دهد. بلکه بالاتر از عدم اختلاف، اجماع محصل و منقول در این باره منعقد است. با تتبع در کلمات فقها بخصوص متقدمین‌، صحت ادعای صاحب جواهر به ثبوت می‌رسد. «شیخ طوسی‌» در «النهایة» می‌نویسد: جاز للإمام قتاله و مجاهدته؛ برای امام‌، جنگ و جهاد با شورشی جایز است. مقصود وی از «جواز» در اینجا معنای عام آن است که شامل «وجوب» هم می‌شود؛ زیرا وی در جای دیگر می‌نویسد: لا خلاف أن قتال أهل البغي واجب؛ در اینکه جنگیدن با شورشیان واجب است، اختلافی نیست. «ابن زهره‌» نیز شورشیان بر امام عادل را از گروه‌هایی می‌داند که جهاد با آنان واجب است. در عبارت‌های «ابن ادریس» نیز آمده است‌: جاز للإمام قتاله و مجاهدته‌. «علامه حلی» نیز شورشیان بر امام عادل را یکی از سه گروهی می‌داند که جهاد با آنان واجب است. وی در کتاب دیگر خود در این مورد ادعای اجماع و وجود نص می‌کند و در کتاب دیگرش با تأکید بیشتر می‌نویسد: لا خلاف بين المسلمين كافة في وجوب جهاد البغاة؛ میان همه مسلمانان، در وجوب جهاد با شورشیان اختلافی نیست.

وی سپس در مقام استدلال بر این گفتار، به جنگ‌های امیرالمؤمنین با ناکثین (طلحه و زبیر و یارانشان) و قاسطین (معاویه و لشکریانش) و مارقین (نهروانیان و خوارج) اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که رسول خدا در زمان حیات خود به آن حضرت فرموده بود: «تو با این سه گروه وارد جنگ خواهی شد». مقصود علامه از نص در عبارت پیشین، افزون بر آنچه گذشت، آیۀ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا...﴾ است که بر اساس مضمون آن‌، لازم است در صورتی که شورشیان تن به آشتی ندهند، با آنان جنگید. گرچه بر اساس نوشته بسیاری از مفسران، شأن نزول این آیه‌، وقوع درگیری میان دو گروه از دو قبیله «اوس» و «خزرج» است و به حسب ظاهر، ارتباط روشنی با موضوع بحث ما؛ یعنی شورش گروهی از مسلمانان بر امام عادل ندارد، ولی با توجه به اینکه پیامبر(ص) پس از نزول این آیه، اشاره به جنگ‌های امام علی(ع) با شورشیان نموده و برخی ائمه: نیز در مسأله وجوب مقابله با باغیان، به آن استناد نموده‌اند‌، فقها نیز به پیروی از ایشان، آن را دلیلی بر این حکم دانسته‌اند. همچنین بر اساس روایتی که در منابع متعددی نقل شده و در مبحث جهاد به «خبر اسیاف» مشهور است، امام صادق(ع) یکی از جنگ‌های مورد نظر پیامبر را جنگ با شورشیان شمرد و پس از استناد به آیه مزبور فرمود‌: «فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ». فَسُئِلَ النَّبِيُّ مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: «خَاصِفُ النَّعْلِ»؛ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ»؛ چون این آیه فرود آمد، پیامبر فرمود: پس از من، برخی از شما در باره تأویل قرآن می‌جنگد؛ همان‌گونه که من در مورد اصل نزول آن جنگیدم. از پیامبر(ص) پرسیده شد: مقصود شما از آن برخی کیست؟ فرمود: تعمیرکننده و دوزنده کفش، یعنی امیرالمؤمنین. و در روایتی از امام علی(ع) می‌خوانیم: «الْقِتَالُ قِتَالانِ: قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ، حَتَّى يَفِيئُوا وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْكَافِرَةِ، حَتَّى يُسْلِمُوا»؛ جنگ و جهاد بر دو قسم است: جهاد با شورشیان تا اینکه (به حق) برگردند و جهاد با کافران تا اینکه به اسلام گردن نهند.

سرنوشت جنازه‌های شورشیان

در اینکه آیا جنازه‌های شورشیان، مشمول غسل و کفن می‌باشند و بر آنها نماز خوانده می‌شود یا خیر، اختلاف است. برخی مانند «شیخ طوسی» در برخی از آثار خویش، قول نخست را ترجیح داده است. وی در «الخلاف» می‌نویسد: الباغي إذا قتل غسل و صلى عليه؛ هرگاه شورشی کشته شود‌، غسل داده و بر او نماز خوانده می‌شود. و در «المبسوط» وی آمده است: إذا قتل مسلم في معركة البغاة، فإن كان من أهل البغي، غسل و صُلّي عليه كسائر المسلمين؛ هرگاه مسلمانی در میان جنگ با شورشیان کشته شود، پس اگر او از گروه شورشیان باشد، مانند دیگر مسلمانان غسل داده و بر او نماز خوانده می‌شود. ولی ایشان پس از عبارت فوق می‌نویسد: و يقتضي مذهبنا أن لا يغسل و لا يصلي عليه لأنه كافر عندنا كالحربي؛ مقتضای مذهب ما آن است که جنازه شورشی، غسل داده نشود و بر آن نماز اقامه نگردد؛ زیرا او از نظر ما کافر و همچون کافر حربی است. و «علامه حلی» به صراحت می‌نویسد: من قتل من أهل البغي لا يغسل و لا يكفن و لا يصلي عليه عندنا؛ اگر کسی از شورشیان کشته شود، از نظر ما شیعه‌، چنین شخصی غسل و کفن نمی‌شود و بر او نماز خوانده نمی‌شود و در میان متأخرین، «کاشف الغطاء» بر قول دوم تأکید می‌کند. چنانکه از عبارت‌های فوق روشن می‌شود، اختلاف فقها در اینجا، از اختلاف آنان درباره کفر یا عدم کفر شورشیان به جهت شوریدن آنان بر امام عادل ناشی می‌شود؛ موضوعی که بررسی همه‌جانبه آن، نیازمند تحقیق و مقاله‌ای دیگر است؛ هرچند می‌توان به اجمال، کافر نبودن این گروه را بر مبنای مضامین روشن برخی روایات، ترجیح داد‌؛ مانند روایت ذیل از علی(ع): «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَ كَافِرُونَ هُمْ؟ قَالَ(ع): َ كَفَرُوا بِالْأَحْكَامِ وَ كَفَرُوا بِالنِّعَمِ كُفْراً لَيْسَ كَكُفْرِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ دَفَعُوا النُّبُوَّةَ وَ لَمْ يُقِرُّوا بِالْإِسْلَامِ وَ لَوْ كَانُوا كَذَلِكَ مَا حَلَّتْ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ لَا ذَبَائِحُهُمْ وَ لَا مَوَارِيثُهُمْ»؛ از علی(ع) پرسیده شد: آیا کسانی که اهل قبله (و مسلمان) بودند و ایشان با آنان جنگید‌، در زمرۀ کافران هستند؟ حضرت در پاسخ فرمود: آنان نسبت به احکام و نعمت‌های الهی کفر ورزیدند و کفر آنان‌، همانند کفر مشرکان نیست که نبوت را رد کرده به اسلام اقرار ننمودند. اگر این گروه بسان مشرکان کافر شمرده می‌شدند، ازدواج با آنان و نیز ذبیحه‌ها و میراث‌های آنان برای ما حلال نبود‌. در روایتی دیگر آمده است: «أن علياً(ع) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين! أ لا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا يحل أموالهم»؛ چون در جنگ جمل، شورشیان شکست خورده فرار نمودند، به امیرالمؤمنین عرض شد‌: آیا اموالشان را مصادره نمی‌کنید؟ فرمود: خیر‌؛ زیرا آنان از حرمت اسلام برخوردارند، بنابراین، اموالشان برای ما حلال نیست‌. افزون بر این، می‌توان گفت مقتضای نصوصی که به موجب آنها، اشخاص به صِرف گفتن شهادتین، مسلمان محسوب می‌شوند‌، آن است که احکام اسلام را بر گروه یادشده بار کنیم و به حکم استصحاب، مادامی که دلیل قاطعی بر خلاف آن یافت نشد، آنان را محکوم به کفر ندانیم. از همین رو‌، شیخ طوسی در تأکید بر فتوای خود می‌نویسد‌: دليلنا عموم كل خبر روي في وجوب الصلاة على الأموات و طريقة الإحتياط أيضاً تقتضيه. یکی از این اخبار عام‌، روایت ذیل از قول پیامبر(ص) است که در «تذکره علامه» نقل شده است: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ».

سرنوشت اموال شورشیان

بر اساس فقه اسلامی، باید در مورد جواز یا عدم جواز مصادرۀ اموال شورشیان در خلال جنگ و پس از آن فرق نهاد؛ چراکه می‌توان در گیر و دار جنگ‌، اموال موجود آنان در لشکرگاه را به عنوان غنیمت مصادره و بین مجاهدان تقسیم نمود. شیخ طوسی می‌نویسد: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به و يكون غنيمة يقسم بين المقاتلة و ما لم يحوه العسكر لا يتعرض له؛ جایز است اموال موجود در لشکر شورشیان را برداشت و مورد استفاده قرار داد، این اموال به عنوان غنیمت در میان رزمندگان تقسیم می‌شود، ولی نباید متعرض اموال دیگر آنان شد. همچنین وی می‌نویسد: يؤخذ من مالهم ما حواه العسكر دون ما في دورهم و منازلهم؛ می‌توان اموال موجود آنان در لشکر را برداشت، بر خلاف اموالی که آنان در خانه‌ها و منازل خود دارند. در عبارات فقهای پس از وی نیز شاهد همین سخن هستیم. محقق حلّی با تفصیل بیشتر و ضمن اشاره به دلیل این حکم می‌نویسد: لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما ينقل كالثياب و الآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم و المال، و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل و يحول؟ قيل: لا لما ذكرناه من العلة، و قيل: نعم عملا بسيرة علي(ع) و هو الأظهر؛ تملک آن بخش از اموال شورشیان که در لشکر نیست، جایز نیست؛ اعم از اموال منقول، مانند لباس و ابزار آلات و غیر منقول، مانند زمین و ملک؛ زیرا آنان مسلمانند و مقتضای این امر آن است که جان و مالشان مصون باشد و آیا می‌توان اموال منقول آنان در لشکر را تصاحب نمود؟ پاسخ برخی منفی است، به همان علتی که گفتیم و پاسخ برخی دیگر مثبت است، از باب عمل‌نمودن به سیره علی(ع) و همین قول، ظاهرتر است.

آنچه گذشت‌، مربوط به زمان درگیری و جنگ است، ولی درباره پس از جنگ باید گفت بر اساس روایات حاکی از سیره علی(ع) در برخورد با شورشیان زمان خود، اموال این گروه دارای حرمت است و نباید مصادره شود. یکی از سربازان آن حضرت به نام «ابوقیس» می‌گوید‌: (با پایان‌یافتن جنگ)، علی(ع) صدا زد: هر کس مال خود را یافت بردارد، مردی، طشت خود را که ما در آن غذا پخته بودیم دید، از او خواستیم تا پختن غذا صبر کند، ولی او صبر نکرده با پای خود آن را انداخت و برد. بر اساس روایت دیگری که از «مروان بن حکم» نقل شده، وی می‌گوید: پس از آنکه علی(ع) ما را در کنار «بصره» فراری داد (و پیروز شد)، مردی از او تقاضا کرد اموال و اسیران، بین سربازان تقسیم شود و چون این درخواست را عدۀ زیادی تکرار کردند، امام (جهت فرونشاندن تقاضای آنان‌) گفت‌: «أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ؟»؛ کدامیک از شما، ام المؤمنین (عایشه) را در سهم خود برمی‌دارد؟ البته بر اساس روایات دیگری، بدین وسیله امام علی(ع) بر مغلوبان جنگ جمل منت نهاد و به‌خاطر برخی مصالح، آنان را عفو کرده است. از جمله طبق روایتی که «شیخ صدوق» با سند خود از«عبدالله بن سلیمان» نقل می‌کند، وی می‌گوید‌: من چگونگی رفتار امام علی(ع) با اموال اصحاب جمل را با امام صادق(ع) در میان نهادم، ایشان فرمود: علی(ع) بر آنان منت نهاد؛ همان‌گونه که رسول خدا(ص) بر مکّیان منت نهاد‌. علی(ع) اموال آنان را مصادره نکرد؛ چون می‌دانست به زودی دولت باطل بر شیعیان چیره می‌شود. اگر علی(ع) همۀ اهل بصره را می‌کشت و اموالشان را مصادره می‌کرد، برای او حلال بود‌، ولی او بر آنان منت نهاد تا پس از او‌، بر شیعیانش منت گذارند (و اموالشان را مصادره نکنند).

بر اساس روایت دیگری، امام باقر(ع) فرمود: «لَوْ لَا أَنَّ عَلِيّاً(ع) سَارَ فِي أَهْلِ حَرْبِهِ بِالْكَفِّ عَنِ السَّبْيِ وَ الْغَنِيمَةِ لَلَقِيَتْ شِيعَتُهُ مِنَ النَّاسِ بَلَاءً عَظِيماً.... وَ اللَّهِ لَسِيرَتُهُ كَانَتْ خَيْراً لَكُمْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»؛ اگر سیرۀ علی(ع) در مورد دشمنان جنگی خود این نبود که از بردگی‌گرفتن (زنان و فرزندان) و به‌غنیمت‌گرفتن اموال آنان خودداری کند، شیعیانش از ناحیه مردمان (مخالف‌) دچار بلا و مصیبت بزرگی می‌شدند... به خدا سوگند! سیرۀ آن حضرت برای شما از آنچه خورشید بر آن طلوع کرده است، بهتر است. با عنایت به آنچه گذشت‌، باید گفت چگونگی برخورد با اموال شورشیان پس از جنگ، منوط به تشخیص و صلاحدید امام و حاکم اسلامی است و بدیهی است تصمیم در این باره، می‌تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمانه‌، متفاوت باشد.

سرنوشت زنان و کودکان شورشیان

بر اساس روایت اخیر و برخی دیگر از روایات، زنان و کودکان شورشیان، به بردگی گرفته نمی‌شوند و با آنان همچون زنان و کودکان کافران حربی رفتار نمی‌گردد‌. بسیاری از فقها بر این امر تأکید کرده‌اند. «محقق حلّی»، این فتوا را اجماعی دانسته و نوشته است: لا يجوز سبي ذراري البغاة و لا تملك نسائهم اجماعاً؛ روا نیست کودکان شورشیان را به بردگی گرفت و نمی‌توان زنان آنان را مالک شد، این فتوا مورد اجماع است‌. مسأله دیگری که متناسب با بحث فوق مطرح است، آن است که آیا می‌توان در گیر و دار جنگ، زنان و کودکان آنان و نیز زمین‌گیران و پیران از کار افتاده و به‌طور کلی کسانی از آنان که توانایی رزم ندارند را دستگیر و زندانی نمود؟ «شیخ» در «الخلاف» این کار را جایز نمی‌داند و می‌نویسد: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال مثل النساء و الصبيان و الزمني و الشيوخ الهرمي لا يحبسون. ولی وی در «المبسوط»، این کار را جایز می‌داند و در استدلال بر آن می‌نویسد‌: لأنّ في ذلك كسرا لقلوبهم و فلا لجمعهم؛ زیرا با این کار، دل‌های شورشیان می‌شکند (روحیه آنان تضعیف می‌شود) و جمع آنان می‌گسلد‌. ولی باید گفت در اینگونه موارد که پای حقوق الناس در میان است و هیچ سخن و سیره‌ای از معصومان(ع) نیز آن را تأیید نمی‌کند، چنین استدلال‌هایی کافی نیست و نمی‌توان با تکیه بر آن، آزادی افراد را سلب نمود‌. بخصوص اینکه به‌موجب آیه شریفه ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ درست نیست کسی را به استناد جرم دیگری مؤاخذه نمود. بنابراین‌، بنظر می‌رسد در این زمینه همان فتوای نخست شیخ‌، مقرون به صواب و قابل پذیرش است.

سرنوشت شورشیان اسیر

بر اساس سخن و سیرۀ معصومین(ع)، می‌توان نیروهای رزمی و سربازان شورشی که به اسارت در می‌آیند را زندانی کرد، ولی کشتن آنان جایز نیست‌. شیخ دراین‌باره می‌نویسد: إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة كان للإمام حبسه و لم يكن له قتله؛ هرگاه از مبارزان شورشی، کسی به اسارت درآمد، امام می‌تواند او را حبس کند، ولی نمی‌تواند او را به قتل برساند. وی در استدلال بر این حکم، افزون بر اجماع، به روایتی استناد می‌کند که بر اساس آن، رسول خدا(ص) از «عبدالله بن مسعود» پرسید: حکم باغیان امت من چیست؟ او پاسخ داد: خدا و پیامبرش داناترند. سپس حضرت خود چنین فرمود: «لا يتبع مدبرهم، و لا يجهز على جريحهم، و لا يقتل أسيرهم»؛ شورشیان فراری، تعقیب نمی‌شوند، به مجروحان‌شان، ضربه خلاصی وارد نمی‌گردد و اسیران‌شان به قتل نمی‌رسند. همچنین وی به رفتار امام علی(ع) استناد می‌کند و می‌نویسد‌: «چون در جنگ صفین، اسیری از دشمن به حضور ایشان آورده شد، ایشان پس از تأکید بر اینکه او را نمی‌کشد، فرمود: «إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ‌»؛ من از پروردگار جهانیان می‌ترسم. البته واضح است که تعقیب‌نشدن فراریان این گروه، در فرضی است که آنان دارای کانون و عقبه نباشند و با پیوستن به آن، به سازماندهی مجدد نپردازند و این نکته‌ای است که شماری از فقها به آن تصریح کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

بر اساس قرائن و شواهدی همچون سخن و سیرۀ امام علی(ع)، شورشیان بر دولت اسلامی، به کسانی اطلاق می‌شود که فراتر از انتقاد و قهر سیاسی، بر ضد پیشوای عادل مسلمان قیام نمایند و بر علیه دولت اسلامی وارد جنگ شوند و با تحرکات خشونت‌آمیز، به مقابله و معارضه با آن برخیزند‌. همچنین از قرائن استفاده می‌شود که مقصود از دولت اسلامی در این بحث، نظام سیاسی‌ای است که توسط معصوم(ع) و یا نایبان خاص و یا عام او؛ یعنی فقهای جامع الشرائط و یا به‌طور کلی توسط حاکمی مسلمان و عادل اداره شود. لازم است دولت اسلامی، پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی، این گروه را ارشاد و راهنمایی کند و در حد امکان، از جنگ و خونریزی جلوگیری نماید و در صورتی که این کار بی‌تأثیر باشد، برخورد نظامی با این گروه، جایز، بلکه واجب است و این حکم، مورد اجماع فقهای اسلام است. با پایان‌یافتن جنگ، کشته‌های آنان همچون جنازه‌های سایر مسلمانان، مشمول احکام غسل و کفن و نماز خواهد بود و مجاهدان می‌توانند آن بخش از اموال ایشان که در لشکرگاه و میدان جنگ با آنان یافت می‌شود را به غنیمت گرفته تصاحب کنند. با زنان و کودکان این طایفه همچون بردگان و اسیران رفتار نمی‌شود، ولی می‌توان نیروهای رزمی آنان را به اسارت گرفت و در صورت صلاحدید زندانی نمود.

منابع

1. کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه