مبارزه با اختلاس در معارف و سیره علوی

بسترهای اختلاس و راه‌‎های مبارزه با آن

نخست: عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی

به طور کلی پایبندی‌های مذهبی و اخلاقی در افراد می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری عمل کند؛ ولی وقتی که این پایبندی‌های مذهبی همراه با اخلاق حرفه‌ای، وجدان کاری، جلوگیری از روحیه مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی در افراد باشد، بیشتر می‌تواند در کنترل فساد مؤثر باشد.

عوامل بازدارنده این فساد

برخی عوامل بازدارنده مربوط به حوزه رفتار در نظام اداری هستند که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در دو زمینه راهکارهایی را ارائه می‌دهند:

۱. تقویت ایمان و باورهای دینی

امیر مؤمنان علی(ع) در نامه‌ای به یکی از کارگزاران و مأموران خود فرمان می‌دهد به تقوا و ترس از خدا در امور پنهانی و اعمال مخفی، در آنجا که جز خدا هیچ کس شاهد و گواه و احدی غیر از او وکیل نیست و نیز به او فرمان داد که برخی از اطاعت‌‎های الهی را آشکارا انجام ندهد. در حالی که در پنهان خلاف آن را انجام می‌دهد (و باید بداند) آن کس که پنهان و آشکارش، کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد، امانت الهی را ادا کرده و عبادت را خالصانه انجام داده است.

در این نامه، حضرت علی(ع) پیش از آنکه دستورهای حکومتی و مدیریتی خویش را به کارگزار خود ارائه کند، او را به تقوا و پایبندی به دستورهای الهی دعوت کرد و کوشید که تقوا و پرهیزکاری را در او نهادینه کند. البته این شیوه منحصر به این نامه نیست؛ روش ایشان در بسیاری از نامه‌ها و رهنمودهای دیگر به کارگزاران، استانداران، فرمانداران، فرماندهان لشکری و... نیز چنین بوده است. چنان که در نامه معروف آن حضرت به مالک اشتر، ایشان پیش از ارائه دستورها و مقررات مدیریتی، او را به تقوای الهی و متابعت از دستورهای خداوند متعال دعوت می‌کرد.

۳. حق‌محوری

امام علی(ع) فلسفه حکومت خود را اقامه حق می‌دانست و با مداهنه و سازش کاری در اداره امور مردم که سیاست اموی است، به شدت مخالف بود. در جنگ جمل وقتی حارث همدانی، یکی از یاران حضرت به دلیل حضور عایشه (همسر پیامبر) و طلحه و زبیر در سپاه مقابل، دچار لغزش و تردید نسبت به موقعیت امیرالمؤمنین(ع) می‌شود، حضرت در پاسخ به او بدون جانب‎داری از خود این‎گونه می‌فرماید: نگاهت را به زیر افکندی و بالای سرت را نگاه نکردی؛ به همین جهت سرگردان شدی! تو حق را نشناختی تا اهل آن را بشناسی و باطل را نشناختی تا پیرو باطل را بشناسی.

بازگرداندن اموال غصب شده بیت المال و بر کنار کردن فرماندارانی که عثمان آنان را به باطل به کار گماشته بود و اجرای حدود الهی حتی بر نزدیکان، نمونه‌ای از کارهای حضرت علی(ع) و سیره عملی آن حضرت بر حق‌مداری حکومت می‌‌توان شمرد. عبدالله بن زمعه از علی(ع) درخواست مالی کرد، اما آن حضرت فرمود: «إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَ لَا لَكَ وَ إِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ»؛ «این مال، نه از من است و نه از تو، بلکه از بیت المال مسلمانان است».

۳. اصلاح نگرش‌ها

امیر مؤمنان(ع) در نامه‌ای به اشعث بن قیس، به این مسئله مهم پرداخته، خطاب به او چنین می‌نویسد: کاری که در دست توست، طعمه (و فرصتی برای چپاول) نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو. در این نامه، حضرت تلاش می‌کند تا نگرش اشعث را به عنوان یک کارگزار حکومتی، به پست و مقامی که در اختیار اوست، تغییر دهد و او را به این حقیقت رهنمون سازد که قدرت و اختیاری که به او داده شده، تنها امانتی در دستان اوست تا بتواند وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد تا به اهداف مورد نظر دست یابد.

همچنین حضرت امیرمؤمنان(ع) در نامه‌ای دیگری به قاضی منصوب از جانب خویش در منطقه اهواز چنین می‌نویسد: ای رفاعه! بدان که این امارت و حکومت، امانتی است که هر کس به آن خیانت کند، لعنت خدا تا روز قیامت بر او باشد.

لذا حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حکومت خویش کنار ساختارهایی که برای جلوگیری از فساد طرح‌‎ریزی کرده بودند، از عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز غافل نبودند و برای ایجاد زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی مبارزه با فساد در نظام اداری، راهکار تغییر نگرش کارگزاران نسبت به مسئولیت و وجدان کاری را ارائه داده‌اند. می‌‌توان گفت بین وجدان کاری و فساد، رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ به این معنا که با فقدان وجدان کاری، فساد و انحرافات افزایش خواهند یافت و وجود آن می‌تواند موجب کاهش فساد در سازمان‎ها شود. بدین ترتیب، ضعف وجدان کاری از مهم‌ترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد است؛ بنابراین علی(ع) با ارائه الگوی درست برای اقتصاد خانواده و کشور در حکومت علوی عنوان و بیان می‌کرد.

دوم: وجود خلأهای قانونی، ضعف قوانین و ضعف نهادهای نظارتی

وجود خلأهای قانونی و نارسایی‌های قانونی در برخی موارد زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری پدیده زشت اختلاس می‌شود. در پاره‌ای موارد، بازدارنده نبودن قوانین موجود، موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می‌شود. ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است. در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیزبینی لازم گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‎‌پذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود.

عوامل بازدارنده

۱. سیستم نظارت قوی و مستمر

اصل بازرسی و نظارت به عنوان یکی از وظایف حساس و اصلی در هر سازمان و مؤسسه و نهاد و ارگان است که به وسیله آن می‌‌توان بر ساختار و عملکرد و برنامه‌های یک مجموعه نظارت کرد و نقاط قوت و ضعف و اعتدال و یا انحراف آن را فهمید.

آن بزرگوار در فرمان به مالک اشتر می‌فرماید «ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ...»؛ با فرستادن مأموران مخفی که اهل صدق و راستی و وفا باشند کارهای آنان را زیر نظر بگیر! زیرا بازرسی نهانی در کارشان، آنان را به رعایت امانت و ملاطفت با مردم وادار می‎سازد؛ و با دقت فراوان، مواظب اعوان و انصار و کارگزاران خود باش و اعمال ایشان را تحت نظر داشته باش و چنانچه یکی از آنان دست به خیانتی زدند و مأموران مخفی تو به طور جمعی آن را تأیید کردند، باید که به آن اکتفا کنی و بدون تأخیر خیانتکار را به مقدار خیانتی که انجام داده است، کیفر دهی، آنگاه وی را در مقام خواری و مذلت بنشان و داغ خیانت بر پیشانی او بگذار و طوق رسوایی بر گردنش بیفکن».

جالب‌تر از این فرمان حضرت علی(ع) به لزوم بازرسی مخفیانه است: «فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ»؛ جمله نخست نیز که حضرت علی(ع) می‌فرماید: «ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ» کاوش و پیگیری و جست‎وجو و مراقبت و مانند آن را می‌‎رساند.

نکته دیگر آن است که واژه «تفقد» در چند بخش از این فرمان مبارک تکرار شده که نشان دهنده حوزه‌های مختلف کاری و نظارتی است: نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر مالیات و دخل و خرج کشور و بودجه عمومی و بیت المال و تأکید بر تولید و سرمایه‌گذاری و آبادانی و عمران، نظارت بر بازار و توزیع و مبادلات اقتصادی و تجارتی و صنعتی و رسیدگی به کلیه امور مربوط به بازرگانان و صنعتگران و کسبه و تجار و خدمات مربوط. بازرسی باید دو نوع باشد: یکی رسیدگی و بررسی حضوری است و دیگری رسیدگی و بازرسی در دورترین نقاط دنیای اسلام: «وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ»؛ و امور آنان را در حضور خودت بررسی کن! «وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ»؛ و امور آنان را که در شهرهای دیگر و اطراف کشور اقامت دارند، بررسی کن!

در نهج البلاغه چنان که گذشت، حضرت علی(ع) می‌فرماید: «وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ»؛ «بازرسانی را بر آنان اعزام کن که اهل راستی و وفادار باشند» و در همان نامه همچنین می‌فرماید: «فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً»؛ «آنان را بر اساس خبرؤیت و شایستگی به کار بگمار و از روی روابط و امتیازهای نابجا آنان را به کار نگیر!».

این موضوع بسیار جالب و آموزنده و حساس و سرنوشت‌ساز، در ابعاد گوناگون و حفظ و حراست و مراقبت در برابر نفوذ، وابستگی، سوء استفاده، اختلاس و ارتشا، فساد و سوء استفاده از مال و ثروت و قدرت، از چشم تیزبین و ژرف‎نگر امیرالمؤمنین علی(ع) هرگز مخفی نمانده است و ایشان بر آن تأکیدی بلیغ و آموزنده دارند.

تحقق عدالت نیازمند ثابت قدمی در مسیر حق است؛ چراکه در این مسیر موانع و مشکلات فراوانی وجود دارد که دستیابی به عدالت را دور و غیرممکن جلوه می‌کند و این امر موجب تضعیف اراده و انگیزه عدالت‎‌خواهان خواهد شد.

چالش‌های اقتصادی از چند علت برمی‌خیزند:

1. علت درونی که عبارت است از «عملکردهای ضعیف» («ضعف‎‌های مدیریتی») و «عیوب ساختاری». مشکلات درونی نیز مشتمل هستند بر: «دولتی بودن اقتصاد»، «وابستگی اقتصاد به نفت»، «عدم ثبات سیاست‎‌ها»، «عدم رعایت اولویت‌‎ها»، «بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن»، «استفاده اندک از ظرفیت‌‎های انسانی بومی» و «هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه حکومتی».
2. علت بیرونی که عبارت است از جنگ اقتصادی دشمن و ابزارهای فشارش مانند: «تحریم» و غیره.

با این حال، در صورت اصلاح مشکل درونی، همه فشاذهای اقتصادی بیگانگان، «کم اثر» و حتی «بی اثر» خواهد شد.

به نظر می‌رسد در اینجا، علت العلل، عبارت است از «ضعف‎‌های مدیریتی»، چون از یک سو، «تحریم» فرع بر مشکل درونی است و از سوی دیگر، «عیوب ساختاری» نیز حاصل ضعف‌های مدیریتی در ایجاد یا برطرف کردن آن‎ها است. به این ترتیب، باید گره اصلی و نقص عمده را «ضعف‌های مدیریتی» قلمداد کرد و برای اصلاح وضع اقتصادی از همین نقطه «شروع» کرد و «تحول مدیریتی» را جدی و تعیین کننده انگاشت.

۲. نظارت عمومی

امیرالمؤمنین(ع) مردم و حاکم را دارای حق معرفی می‌کند و حقوق هر یک را چنین برمی‎شمارد: بزرگ‌ترین چیزی که خداوند متعال از حقوق واجب گردانیده است، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است؛ واجبی که خداوند هر یک را بر دیگری واجب گردانیده و از این طریق، نظمی را برای الفت و دوستی ایشان و مایه عزت دینشان قرار داده است. پس مردم اصلاح نمی‌شوند، مگر به وسیله اصلاح حاکمان و حاکمان اصلاح نمی‌‎شوند مگر به پایداری مردم.

در حقیقت وظیفه سنگین امر به معروف و نهی از منکر بحث نظارت به مفهوم عام و فراگیر کلمه است و در حوزه حکومت و مردم قابل پیگیری است. انجام دادن این دو وظیفه مقدس هم در درون سیستم اداری و قضایی حکومت، به صورت یک اصل فراگیر، قابل توجه و دارای بازدهی و بهره‌دهی فراوان است و آثار و برکات بی‎شمار اجرایی و کاری دارد و هم در رابطه متقابل دولت با مردم و مردم با دولت، به معنای عام کلمه.

نقش عیون و عریف و نقیب و عوامل بازار و مأموران حسبه و محتسب، در صدر اسلام و تاریخ اسلام و دوران خلفا، به این مبنای عمیق و ریشه‎‌دار اسلامی بر می‌گردد. اداره و یا نهاد حسبه و نیز بحث آمرین به معروف و ناهیان از منکر و نیز بحث نظارت عمومی و نظارت بر صحت جریان امور و بحث تعزیر و تأدیب و تعزیرات حکومتی از همین مفهوم بلند نشأت گرفته است. ابعاد و حوزه گسترده این دو وظیفه خطیر در فرهنگ و نظام و میراث گران‌‎بهای علوی(ع) از جایگاهی بلند و مکانی ارزشمند برخوردار است. نکته جالب و برازنده، حضور و اشراف و نظارت انسانی عادل و عدالتخواه و عدالت‎پرور به عنوان سکان‎دار نظام اسلامی و حامی عدالت و پشتوانه حق و عدل در جامعه اسلامی است که در مقایسه با نظام‎های دیگر، نقطه عطف است.

در مرتبه بعد، سازماندهی امر نظارت و به‌کارگیری عناصر کارآمد و عیون و انسان‌های بصیر و خبیر و ثقه و امین و تیزبین در امر نظارت و بازرسی و پیگیری کارها است که خود، برگ زرین دیگری در امر نظارت و مراقبت و برخورد با فساد در جامعه اسلامی است.

فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها

این مورد یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد برخورد یکسان و بدون تبعیض و جدی با مرتکبان آن است. احترام امام علی(ع) به قانون به حدی بود که خود را در برابر قانون صاحب اختیار نمی‌دانست. ایشان معتقد بود هیچ کس فراتر از قانون نیست. هیچ کس نمی‎تواند و نباید مانع اجرای قانون الهی شود. از این رو، حضرت میفرمودند: مبادا که رعایت حق و مراعات کسی شما را از برپایی حق باز دارد.

در این بخش نیز سیره عملی امیرمؤمنان بسیار واضح و آشکار است؛ چراکه ایشان هیچ‎گونه تساهلی در برخورد شدید با افرادی که از قدرت خویش سوء استفاده کرده و به کسب امتیازات و منافعی برای خویش پرداخته‌اند، از خود نشان نمی‌‎دهد و به دور از مصالحه و مسامحه آنان را مؤاخذه و تنبیه می‌کند: «بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ»؛ «باخبر شدم که زمین را از محصول خالی کرده‌ای و هر چه زیر پایت بود برگرفته‌ای و بیت المالی را که در اختیار داشتی خورده‌ای! پس حسابت را نزد من فرست! و بدان که حساب کشیدن خدا از حساب کشیدن مردم سخت‌تر است.

ایشان در نامه‌ای به منذر بن جارود عبدی که خیانتی در بیت المال انجام داده بود، به شدت وی را شماتت و تحقیر و از کار برکنار کرد: «وَ لَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَ شِسْعُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ فَأَقْبِلْ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا»؛ «اگر آنچه از تو برایم گزارش شده درست باشد، شتر خانواده تو و بند کفش تو از تو بهتر است، پس هنگامی که نامهام به دستت می‌رسد به نزد من آی.

از دیگر نقل‎‌های درخور توجه، گفتگوی میان امیر مؤمنان(ع) با شریح قاضی است. هنگامی که در زمان حکومت آن حضرت، شریح قاضی خانه‌ای به قیمت هشتاد دینار خریداری کرد و این خبر به امام(ع) رسید و آنگاه ایشان شریح را خواست و با لحن و نگاهی خشمگین وی را ملامت کرد و به تفصیل وی را با نصایح و مؤعظه‌های آتشین مورد نقد قرار داد: «فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا وَ دَارَ الآْخِرَةِ»؛ بنگر که مبادا این خانه را از غیر مال خود خریده باشی، یا بهای آن را از غیر حلال به دست آورده باشی که در این صورت هم در دنیا زبان کرده‌ای و هم در آخرت». در مجموع با نگاهی اجمالی به سیره حکومت علوی در مییابیم که امیر مؤمنان(ع) در مقابل زیادهخواهی و فرصت‌طلبی ایشان ذره‌ای تسامح به خرج ندادند.

از نگاه حکیم فرزانه انقلاب اسلامی نیز «رکن دوم بعد از قانون جامع برای مبارزه با فساد نیروی اجرا کننده این قوانین است؛ اگر قوانین عادلانه باشد اما نیروی اجرا کننده عادل نداشته باشد از عدل اجتماعی خبری نخواهد بود و در نتیجه فساد ایجاد می‌شود. بهترین قوانین اگر مجریان شایسته‌ای نداشته باشد همیشه معطل خواهد ماند. یکی از مصداق‌های عدالت مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود. من سال‌‎ها پیش هم این را گفته‌‎ام، بارها هم تأکید کرده‎ام، تلاش‌های خوبی هم انجام گرفته است و دارد انجام می‎‌گیرد؛ اما مبارزه با فساد کار دشواری است؛ کاری است که انسان مخالف پیدا می‌کند. شایعه درست می‌کنند، دروغ می‌گویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند، بیشتر از همه مورد تهاجم قرار می‎گیرد. این مبارزه لازم است و باید انجام بگیرد. خوب، کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه پیشرفت، چه در زمینه عدالت انجام دهند، باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ حقیقتاً عقیده داشته باشند که عدالت باید برقرار شود، باید با فساد مبارزه شود. مدیران معتقد و مؤمن به این مبانی که دارای شجاعت باشند، دارای اخلاص باشند، دارای تدبیر و عزم راسخ باشند، قطعاً می‌‌توانند این مقاصد و این اغراض عالی الهی را تحقق ببخشند. این مطلب اولی که لازم بود عرض کنم.

به واقع این دست‌های پاک‌اند که خواهند توانست پاکی و درستی را برای جامعه به ارمغان بیاورند. نکته تکمیلی آنکه تحقق این امر را باید در فرآیندهای گزینش کارگزاران نظام اسلامی دنبال کرد که مهم‌ترین آن عرصه انتخابات است. انتخابات اگر در مردم‌‎سالار دینی به فرآیند شایسته‌سالاری و گزینش اصلح بدل شود، آنگاه به جرئت می‌‌توان گفت که مکانیزم تحقق عدالت در جامعه نیز نهادینه خواهد شد.‌

امتیاز و رانت و عدم بازپس‌گیری بیت المال

امیرمؤمنان(ع) با عنایت به اینکه نزدیکان والی بزرگ‌ترین خطر برای استفاده خاص از منافع عمومی و موقعیت‎‌های ویژه اقتصادی هستند، در بخشی از فرمان خود به مالک اشتر، این امر را بررسی کرد و مالک را از آن نهی کرده و می‌فرمایند: «... دگر آنکه هر زمامداری، یاران نزدیک و محرم اسراری دارد که در میان ایشان امتیازخواهی و دراز دستی و بی‌انصافی در روابط اقتصادی پیدا می‌شود؛ اما تو ریشه ستم و فساد اینان را با بریدن اسباب آن بر کن. مبادا به هیچ یک از نزدیکانت زمینی واگذاری و مبادا کسی از سوی تو به این طمع افتد که مالک آب و زمینی شود تا به همسایگان در آبیاری یا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش دیگران اندازد».

از این فراز چند نکته برداشت می‌شود:

1. آنکه، به والیان هشدار می‌دهند که همواره به طور طبیعی در اطرافیان و نزدیکان حاکم روحیه سودجویی بروز کند. علت بروز نیز غالباً مقاصد اقتصادی است که معمولاً به صورت امتیازهای ویژه آشکار می‌شود.
2. اینکه، باید مواجهه کارگزار به گونه‌ای باشد که این امتیازخواهی را در ریشه بخشکاند.
3. اینکه، در صورت بروز این پدیده، کارگزار به هیچ عنوان به فعلیت رسیدن آن را برنتابد و به گونه‌ای رفتار کند که سوء استفاده کننده از طمع خویش ناامید شود.
4. اینکه اگر آنان خود امکاناتی را فراهم آوردند، رفتار والی به گونه‌ای باشد که آنان از امتیاز خویشاوندی یا نزدیکی که دارند، در جهت استفاده بیشتر از منابع عمومی و مشترکات با همسایگان به کار نگیرند و بار خویش را به دوش دیگران نیفکنند و به آنان خسارت وارد نیاورند.

امام علی(ع) با انحصارگرایی و انحصار‌طلبی‌ها مبارزه می‌کرد. معادل عربی انحصار‌طلبی، واژه استثار است. استئثار از ریشه أثر، در مقابل ایثار و به معنای مقدم داشتن خود یا وابستگان و هواداران خود بر دیگران در تأمین نیازها و خواست‎ها است. عوامل زیادی در انحصار‌طلبی انسان‌ها نقش دارند. همچون بی‌اعتنایی به حقوق مردم، بی‌رغبتی به مکارم اخلاقی، حرص، بخل و خست؛ اما مهم‎ترین عوامل و ریشه‌های انحصار‌طلبی، خودخواهی، بی‌ایمانی یا ضعف ایمان است.

اگر ایمان، خودخواهی ذاتی انسان را مهار نکند، انسان به طور طبیعی انحصار طلب می‌شود و همه چیز را برای خود و وابستگان خود می‌خواهد. به فرموده امام علی(ع) هر کس به فرمانروایی رسد، انحصار‌طلبی پیشه کند.

یکی از بهترین روش‎‌های مبارزه با انحصار‌طلبی زیردستان، دوری کردن مسئولان رده بالا از انحصار‌طلبی است. از ابواسحاق سبیعی نقل شده است که امام علی(ع) در بیت المال چیزی باقی نمی‌گذاشت.

روش دیگر مبارزه با انحصارطلبی، توجه در گمارش افراد است. چنان که حضرت می‌فرماید: دربانان و اطرافیان خود را از نیکان برگزین و کسانی از آن‎ها را که امتیازخواه و متجاوز و فاقد انصاف‌اند از خود دور گردان و به احدی از کسان خود و اطرافیانت قطیعه‌ای وا مگذار و به آنان اجازه مده که ملکی را برای خویش گیرند.

امام علی(ع) می‌فرمودند: «وَ لَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ»؛ با من با ساخت و پاخت و تبانی، معاشرت نکنید.

سوم: عدم استقلال قضات و برخورد قضایی

در فرهنگ و میراث علوی(ع) بحث دستگاه قضایی و اعتبار و استقلال و هویت و کفایت آن، به عنوان یک اصل روشن و کارساز و مؤثر در پیشگیری از جرم و جنایت و در برخورد با مجرمان و جنایتکاران به حساب آمده است و از این حیث، همه در برابر قانون برابرند و قاضی موظف به اجرای حق و عدل و احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد در اشکال گوناگون آن شده است.

به لحاظ اهمیت قضاوت در جامعه، حضرت هم در انتخاب قاضیان معیارهایی را توصیه کرده و هم پس از گماشته شدن به این منصب، سفارش‌‎های لازم را درباره آنان کرده تا به ظلم و ستم وارد نشده و دنیاطلبی بر آنان مسلط نشود. معیارهایی که در انتخاب قاضی توصیه کرده‌اند عبارت است از:

1. برترین فرد در علم قضا؛
2. پُر حوصله و صبور؛
3. اشتباه پذیر؛
4. اهل بررسی و تحقیق؛
5. دارای مناعت طبع؛
6. محتاط در شبهات؛
7. خستگی‌ناپذیر؛
8. پیگیر؛
9. شکیبا؛
10. قاطع در فصل خصومت؛
11. استحکام اراده و ثبات رأی (که در اثر مدح و ستایش وسوسه نشود و با تملق دیگران منحرف نگردد.

در این میان یکی از مسائل و موضوعات مهم در مبارزه با فساد و غارت بیت المال و در شرایط کنونی برخورد با هر مدیر و مسئول متخلف است؛ امیرمؤمنان علی(ع) در این خصوص تأکید می‌کند: «لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ...»؛ «امر خدا را هرگز نمی‌تواند اقامه کند جز کسی که اهل سازش و زد و بند با مفسدان و دشمنان نباشد»؛ حال اگر دستان متولیانمبارزه با فساد ناپاک باشد، چنین دستان آلوده‌ای که شکم‌های خود را از بیت المال پر کرده‌اند را، نمی‌توان «امانت‎دار بزرگ بیت المال» خواند.

عدم ریشه یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آن‎ها

گام بعدی امام علی(ع) در برخورد با مفاسد ریشه‌‎یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آن‎ها بود. یکی از بزرگ‎ترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام(ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغیان، تبعیض، بی‌عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. یک بخش مهم از این اصلاحات به تحولات ساختاری، اداری و مدیریتی، قضایی و اجرایی و نوع نگرش به بودجه عمومی کشور و بیت المال مسلمانان و نوع بهره‌برداری و استفاده از آن بوده است. امام(ع) وعده این تحولات و اصلاحات را در آغاز مسئولیت و زمامداری خود داد و فرمود: «به آنچه می‎‌گویم متعهد و پایبند هستم و سر حرف خود ایستاده‎ام و با کسی ملاحظه و رودربایستی نخواهم داشت.

با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، سیره و شیوه‌ها و سیاست‎های آن بزرگوار را در راه تحقق و اجرای عدالت باز می‌نماییم.

1. مبارزه با جنون قدرت؛
2. تصفیه و پالایش جامعه از عناصر فاسد و فرصت طلب؛
3. مبارزه با تکبر و تفرعن؛
4. مبارزه با تملق و چاپلوسی؛
5. مبارزه با اغنیا و مترفین؛
6. مبارزه با تبانی و ساخت و پاخت؛
7. نفی تبعیض حتی نسبت به نزدیک‎ترین افراد؛
8. هشدار در مورد خیانت در بیت المال و مبارزه با آن.

لذا تلاشگران تحقق عدالت باید تلاش کنند تا در گام اول کاستی‌های قوانین موجود مرتفع شود و در نهایت قوانین عادلانه‌ای جامع تدوین شود تا معیاری برای عمل قرار گیرد.

چهارم: عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح

امیرمؤمنان علی(ع) معتقد بود برای پیشگیری از فساد، باید کارگزاران دولت از حقوق کافی برای تأمین زندگی برخوردار باشند تا زمینه برای اصلاح آنان فراهم شود و نیاز به اخذ اموال عمومی و بهانه‌ای برای فساد و خیانت نداشته باشند. مسئله تأمین زندگی و نیازهای اقتصادی کارگزاران را حضرت از وظایف سازمان حاکمیت می‌داند و این امر را به صورت جدی به مدیران گوشزد می‌کند. ایشان در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «آنگاه حقوق کافی به آنان بده؛ زیرا این کار آن‎ها را در اصلاح خویشتن تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آن‎ها است، بی‌نیاز میسازد و حجتی علیه آن‎هاست، اگر از دستورات تو سرپیچی کنند و یا در امانت تو خیانت کنند».

امام علی(ع) در استحکام اراده و ثبات رأی (که در اثر مدح و ستایش، وسوسه نشود و با تعلق دیگران منحرف نگردد، سفارش می‌کند: «پس از انتخاب قاضی، هرچه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد.