اقتصاد: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[آذر]]|روز=[[29]]|سال=[[۱۴۰۲]]|کاربر=Bahmani}}
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[اقتصاد در لغت]] - [[اقتصاد در قرآن]] - [[اقتصاد در نهج البلاغه]] - [[اقتصاد در فقه اسلامی]] - [[اقتصاد در فقه سیاسی]] - [[اقتصاد در معارف دعا و زیارات]] - [[اقتصاد در معارف و سیره نبوی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره علوی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره سجادی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره رضوی]] - [[اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[اقتصاد در لغت]] - [[اقتصاد در قرآن]] - [[اقتصاد در نهج البلاغه]] - [[اقتصاد در فقه اسلامی]] - [[اقتصاد در فقه سیاسی]] - [[اقتصاد در معارف دعا و زیارات]] - [[اقتصاد در معارف و سیره نبوی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره علوی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره سجادی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره رضوی]] - [[اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | پرسش مرتبط  = }}


== مقدمه ==
'''اقتصاد''' به معنای تصمیم‌گیری و [[اراده]] به انجام کاری بوده و در معانی [[عدل]] و [[میانه‌روی]] نیز به‌کار رفته است و در اصطلاح عبارت است از رعایت [[حد وسط]] و [[پرهیز از افراط و تفریط]] در استفاده از [[اموال]]. در بسیاری از [[آیات قرآن]] و [[روایات]] درباره مسائل اقتصادی سخن به میان آمده است. در [[نظام اقتصادی اسلام]] به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد. اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی [[استوار]] است: [[مالکیت]]؛ [[آزادی اقتصادی]]؛ [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزش‌های [[معنوی]] و [[اخلاقی]]؛ [[عدالت اجتماعی]] و منابع طبیعی تولید.
واژه اقتصاد در فرهنگ‌های کهن، عبارت از [[تدبیر]] منزل و [[اراده]] امور خانه است. ریشه لغوی این واژه از ریشه "قصد" به‌معنای [[راستی]] راه و در لغت به‌معنای [[پسندیده]] است که آن را حد وسط و میانه [[افراط]] و [[تفریط]] دانسته‌اند. [[قرآن کریم]] به این مفهوم اشارت دارد: در رفتارت میانه را برگزین<ref>{{متن قرآن| وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ }}؛ سوره لقمان، آیه ۱۹</ref><ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 110.</ref>.


اقتصاد در مرحله تئوری دارای دو بخش است:
== معناشناسی ==
=== معنای لغوی ===
{{اصلی|اقتصاد در لغت}}
واژه "اقتصاد" از ماده "ق ـ ص ـ د" به معنای تصمیم‌گیری و [[اراده]] به انجام کاری بوده<ref>التحقیق، ج ۹، ص ۲۶۹، "قصد".</ref> و در معانی مرتبط دیگری چون [[عدل]] و [[میانه‌روی]]، [[حد وسط]] میان [[اسراف]] و تقتیر، [[استقامت]] و [[پایداری]] در مسیر نیز به‌کار رفته است<ref>الصحاح، ج۲، ص۵۲۴ ـ ۵۲۵؛ لسان‌العرب، ج۱۱، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۲؛ التحقیق، ج ۹، ص ۲۶۹.</ref>.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم ج۴]]؛ [[سید اصغر ناظم‌زاده|ناظم‌زاده، سید اصغر]]، [[تجلی امامت (کتاب)|تجلی امامت]]، ص ۳۷۳.</ref>


نخست، [[علم]] اقتصاد که به بحث از تولید می‌پردازد و روابط بینابینی را تبیین می‌کند؛
=== معنای اصطلاحی ===
اقتصاد در اصطلاح، رعایت [[حد وسط]] و [[پرهیز از افراط و تفریط]] در استفاده از [[اموال]] است<ref>معین، فرهنگ فارسی، ۱/۳۲۲؛ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۹۷.</ref> و [[علم]] اقتصاد به [[دانش]] چگونگی [[تولید]]، توزیع و [[مصرف]] کالاها و نتایج آن، تعریف شده است<ref>محتشم دولت‌شاهی، مبانی علم اقتصاد، ۱۹–۲۰.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref>


دوم، [[مکتب]] [[اقتصادی]] که ناظر بر [[سیستم]] توزیع [[ثروت]] است. اقتصاد در اصطلاح، حالت میانه بین زیاده‎روی و خسّت‌ورزی است. [[خداوند]] کریم می‌فرماید: و آنان که چون هزینه کنند [[اسراف]] نمی‌کنند و خست نمی‌ورزند، بلکه میان این دو راه، [[اعتدال]] را در پیش می‌گیرند {{متن قرآن|وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}}<ref>«و آنان که چون بخشش کنند نه گزافکاری می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند و (بخشش آنها) میانگینی  میان این دو، است» سوره فرقان، آیه ۶۷.</ref>. همین مفهوم در [[نهج البلاغه]] نیز به‌کار رفته است: آنکه به اندازه خرج کند، تهی‌دست نشود<ref>نهج البلاغه، حکمت ۱۳۴: {{متن حدیث|مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَد}}</ref>.<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 110.</ref>.
== اقتصاد در قرآن ==
{{اصلی|اقتصاد در قرآن}}
در بسیاری از [[آیات قرآن]] کریم درباره مسائل اقتصادی سخن به میان آمده است که طبقه‌بندی این آیات چنین است:
# آیاتی که از [[زمین]] و احیای آن به دست [[خداوند]]<ref>سوره روم، آیه ۱۹؛ سوره فصلت، آیه ۳۹.</ref>، منابع و ثروت‌های طبیعی<ref>سوره رعد، آیه ۳.</ref>، [[زیبایی]] و سرسبزی زمین<ref>سوره کهف، آیه ۷.</ref>، [[تسخیر]] آن به نفع [[بشر]]<ref>سوره نحل، آیه ۱۲.</ref>، امکان تغییر و تصرف در آن<ref>سوره ملک، آیه ۱۵.</ref> و [[تفویض]] آبادانیش به [[انسان‌ها]]<ref>سوره هود، آیه ۶۱.</ref> [[سخن]] گفته است.
# آیاتی که به [[توزیع ثروت]] اشاره دارد؛ همچون آیات [[خمس]]<ref>سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>، [[زکات]]<ref>سوره بقره، آیه ۱۱۰.</ref>، انفال<ref>سوره انفال، آیه ۱.</ref>، فی‌ء<ref>سوره حشر، آیه ۷.</ref>، [[میراث]]<ref>سوره نساء، آیه ۷.</ref> و آیاتی که [[مسلمانان]] را به [[صدقه]] و [[انفاق]] [[تشویق]] کرده و از [[حق]] [[نیازمندان]] در [[اموال]] [[ثروتمندان]]<ref>سوره معارج، آیه ۲۴.</ref> سخن گفته است.
# آیاتی که رفتارهای اخلاقی و [[انسان]] دوستانه‌ای همچون [[همبستگی]] و پیوند [[اجتماعی]]<ref>سوره حجرات، آیه ۱۰.</ref>، [[تعاون]] و [[همیاری]]<ref>سوره مائده، آیه ۲.</ref>، [[احسان]] و [[نیکوکاری]]<ref>سوره نحل، آیه ۹۰.</ref>، ترجیح دیگران بر خود<ref>سوره حشر، آیه ۹.</ref> و تقدیم [[پاداش اخروی]] بر نفع مادی<ref>سوره توبه، آیه ۹۹.</ref> را [[تبلیغ]] می‌کند.
# آیاتی که محدودیت‌هایی را در فعالیت‌های [[اقتصادی]] ترسیم می‌کند؛ همچون [[ربا خواری]]<ref>سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>، رشوه‌گیری<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>، [[ثروت اندوزی]]<ref>سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>، [[تجمل‌گرایی]]<ref>سوره قصص، آیه ۵۸.</ref>، [[رفاه]] زدگی<ref>سوره اسراء، آیه ۱۶.</ref>، [[اسراف]] و [[تبذیر]]<ref>سوره اعراف، آیه ۳۱.</ref> و همچنین آیاتی که به نزول [[عذاب]] بر [[ثروتمندان]] و مرفهان [[سرکش]] اشاره دارد<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم ج۴]].</ref>.


پیوند مستقیم [[اسلام]] با اقتصاد از آن جهت است که [[احکام شریعت]] یک سلسله مقررات [[اقتصادی]] درباره مالکیّت، مبادلات، مالیات، [[ارث]]، هبه، [[صدقه]]، وقف و... دارد. اقتصاد در پیوند غیر مستقیم از طریق عمل [[اخلاقی]] با [[اسلام]] پیوند می‌یابد. گویا دیدگاه و فعالیت [[اقتصادی]] در [[دین]] مبین، یک فعل [[اخلاقی]] تلقی می‌شود.
== نظام‌های اقتصادی ==
{{اصلی|نظام اقتصادی}}
[[نظام اقتصادی]] روشی است که [[جامعه]] در [[حیات]] [[اقتصادی]] و حل عملی معضلات خویش از آن [[پیروی]] می‌کند و از آنجایی‌که هر [[اجتماعی]] با [[تولید]]، [[ثروت]] و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۸.</ref>.


[[اسلام]] [[مردم]] را توصیه می‌کند به [[امانت]]، [[عفت]]، [[عدالت]]، [[احسان]]، [[ایثار]]، منع دزدی، [[خیانت]] و [[رشوه]]، که این‌ها در زمینه [[ثروت]] یا بخش‌هایی از محدوده [[ثروت]] بروز می‌یابد. اقتصاد در دنیای جدید در قالب نهادی تخصصی بروزیافته و سیستم‌های [[اجتماعی]] را به گونه‌ای منظم [[سازمان‌دهی]] می‌کند. از‌ این‌رو از متون کهن از جمله [[نهج البلاغه]]، گرچه نمی‌توان مطالبی مطابق با [[علوم]] اقتصاد نوین [[انتظار]] داشت، اما می‌توان به مفاهیم و ارزش‌هایی دست‌یافت که زیربنای اقتصاد مبتنی بر نیازهای بومی و دینی فرهنگ‌های مختلف را تببین می‌کند. از این‌رو [[مطالعه]] [[نهج البلاغه]] به‌عنوان زبان گویای [[سیره]] و [[سنت]] حکومتی [[امام علی]] {{ع}}، یعنی فردی از [[ائمه معصومین]] که به [[حکومت]] دست یافت، مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد و بر اساس آن می‌توان زیربنای [[مکتب]] اقتصاد توحیدی را بنیان نهاد. باید توجه داشت مفهوم اقتصاد در دو سطح [[خرد]] و کلان یا فردی و [[اجتماعی]] مطرح شده است<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 110-111.</ref>.
نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. [[اختلاف]] میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد<ref>میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی، ۱۵.</ref>.


[[علم]] اقتصاد در سطح کلان با سه مقوله اصلی تولید، توزیع و [[مصرف]] سروکار دارد، که چهارچوب این سه در [[سنت]] و [[سیره]] [[امام]] {{ع}} تبیین شده است. از منظر [[امام]]، محور اقتصاد، اصل [[عدالت]] است؛ عدالتی که در توزیع همگان را یکسان می‌بیند. در این‌صورت، [[رفاه]] عمومی حاصل می‌شود. رعایت این نکته نه‌تنها به موازنه [[اقتصادی]] در اجتماع می‌انجامد، بلکه عاملی برای [[برقراری عدالت]] و [[تکریم]] [[مقام]] انسانیّت است.  
به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد:
# [[سرمایه‌داری]]؛
# [[سوسیالیستی]]؛
# مختلط.


[[روایت]] است که [[امام]] {{ع}} تازیانه‌ای در دست می‌گرفت و به بازارها سرکشی می‌کرد و [[مردم]] را از [[خیانت]] در معاملات بازمی‌داشت و می‌فرمود: "همان‌طور که جنس خوب خود را عرضه می‌کنید، بد آن را نیز عرضه کنید." یعنی جنس‌های خوب و بد را جدا نکنید تا ثروتمندان بهره بیشتری از مستمندان ببرند. در تولید نیز، فرصت‌های شغلی و امکانات را بین آحاد [[جامعه]] به‌طور یکسان فراهم می‌کند. در [[مصرف]] نیز از پدیده [[افراط]] و [[تفریط]] که موجب بروز [[اختلاف]] طبقاتی در [[جامعه]] می‌شود، جلوگیری به‌عمل می‌آورد. در [[مکتب]] [[امام]]، اصل بر اندازه‌داری و [[میانه‌روی]] در [[مصرف]] است. از این‌رو [[میانه‌روی]] را نیمی از معیشت دانسته است. در [[سیستم]] [[اقتصادی]] مورد توجه [[امام]]، [[آزادی]] مفرط [[اقتصادی]] وجود ندارد و مردمان موظف به رعایت حد و حدودی هستند که مبنای [[اجرای عدالت]] در [[جامعه]] قرار می‌گیرد و نظارت [[حکومت]] در مفهوم [[دولت]] بر اقتصاد امری ضروری تلقی می‌شود<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 111.</ref>.
در [[نظام سرمایه‌داری]]، منابع تولید به‌ خصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.</ref>. مبانی نظام سرمایه‌داری را [[آزادی]]، [[دولت]] محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، [[حاکمیت]] مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و [[ثروت]] تشکیل می‌دهد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.</ref>.


== [[تولید اقتصادی]] ==
در [[نظام]] سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref>. در نظام مختلط اقتصادی و سازماندهی آن، [[دولت]] و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های [[اقتصادی]] [[دنیا]] با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس [[میزان]] حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به [[نظام]] مختلط [[سرمایه‌داری]] و [[سوسیالیستی]] نام‌گذاری می‌شود<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref>
تولید از ارکان اصلی [[نظام]] [[اقتصادی]] است. [[امام علی]] {{ع}} به بخش تولید توجه داشتند و خود، در [[سیره عملی]] از کارآفرینان و تولیدکنندگان بودند. [[امام]] {{ع}} در طول زندگی خود باغ‌های بسیاری را آباد و چاه‌های پرآبی حفر کرد. در نظر او کاهلی و کسالت در [[امور دنیوی]] امری نکوهیده است و تولید و کسب رزق مددکار [[انسان]] در [[دین‌داری]] است. [[امام]] {{ع}} فعالیت و کار را منحصر در نیاز مادی نمی‌داند و در هر شرایطی، چه [[نیازمندی]] و چه [[بی‌نیازی]]، [[انسان‌ها]] را به کوشش و [[تلاش]] فرامی‌خواند. اشتغال به تمام [[مشاغل]] تولیدی، اعمّ از زراعت، [[صنعت]]، [[تجارت]] و کسب [[حلال]]، مورد توجه و تأکید [[امام]] است. از این‌رو در کلامی فرمود: "[[خداوند]] شاغل [[متعهد]] را [[دوست]] دارد" و نیز فرمود: "[[تجارت]] کنید تا از دیگران بی‌نیاز شوید." در [[نامه]] ۵۳ نیز، سفارش‌های متعددی نسبت به صاحبان [[مشاغل]] دارد. تولید در [[مکتب]] [[اسلام]] مبتنی بر دو اصل نیاز عمومی و منفعت عمومی است. از این‌رو از تولید کالاهای تجملی و مصرفی جلوگیری و بر تولید مایحتاج اصلی مردمان تأکید شده است<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 111.</ref>.


== زیربنای [[اندیشه اقتصادی امام علی]] {{ع}} ==
== اقتصاد اسلامی ==
[[امام]] {{ع}} فعالیت [[اقتصادی]] را با دو [[هدف]] طبیعت و بهره‌وری از آن و نیز [[سعادت]] [[انسان‌ها]] در نظر می‌گیرد. با این تعریف، دو عامل همواره مورد نظر است:
در [[اسلام]]، [[مال]] و [[مالکیت]] و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. [[قرآن کریم]] [[اموال]] را ستون و مایه قوام [[زندگی]] دانسته: {{متن قرآن|وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}}<ref>«و دارایی‌هایتان را که خداوند (مایه) پایداری (زندگی) شما گردانیده است به کم‌خردان نسپارید و از در آمد آن، آنان را روزی و پوشاک رسانید و با آنان با زبانی شایسته سخن گویید» سوره نساء، آیه ۵.</ref> از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود: {{متن قرآن|وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}}<ref>«و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.</ref> و به رسمیت‌ شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد [[جامعه]] اعم از [[زن]] و مرد<ref>سوره نساء، آیه ۳۲.</ref> سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی [[تجارت]] ([[داد و ستد]]) و [[رضایت]] [[باطنی]] طرفین معامله را مبنا قرار داده است. همچنین [[آزادی اقتصادی]] در اسلام در چارچوب [[بندگی خدا]] و [[احترام]] به [[حلال‌ها]] و [[حرام‌ها]] قابل [[تفسیر]] است<ref>جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.</ref>. اسلام درآمد حاصل از [[ربا]]<ref>سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>، [[رشوه]]<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.</ref> قمار<ref>طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.</ref> و مانند آن را [[مشروع]] نمی‌داند.
# طبیعت با نعمت‌ها و ذخایر آن؛
# [[مسئولیت]] [[آدمی]] با عمل خیری که همراه است.


[[امام علی]] {{ع}} [[اندیشه]] [[اقتصادی]] خود را بر پایه مسئولیت‌پذیری استوار می‌کند، زیرا [[انسان]] در برابر مردمان و سرزمین‌ها [[مسئول]] است. قلمرو [[مسئولیت]] او سرزمین‌های دور و حتی چهارپایان را هم در برمی‌گیرد. او در برابر فقرا و مستمندان [[مسئول]] است تا غبار تنگ‌دستی را از چهره آنان بزداید. [[آدمی]] در برابر هر قطعه [[زمین]] بایری [[مسئول]] است و باید آن را [[احیا]] کند تا گرسنه‌ای در [[جهان]] باقی نماند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳</ref>. اصل [[تلاش]] و جدیّت بر پایه [[مسئولیت]] استوار است. جدیّت یعنی کار ثمربخش و نتیجه‌بخش، چون [[مسئولیت]] با کار همراه است. به همین جهت، کار یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است. ثمره کار، تولید است و ثمره مالکیت، بهره‌وری، که هر دو از ارکان اساسی توزیع [[ثروت]] به حساب می‌آیند. این، نمای کلی [[مکتب]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] از دیدگاه [[نهج البلاغه]] است<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 112.</ref>.
در [[نظام اقتصادی اسلام]] به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.</ref>. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی [[دولت]] و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در اقتصاد حضور دارند<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref>


== [[عدالت اجتماعی]] ==
== مبانی اقتصاد اسلامی ==
نگرشی به مفهوم و اهمیّت [[عدالت]] نزد [[امام]] {{ع}} [[ضرورت]] اجرای آن را در عرصه اجتماع مشخص می‌کند. [[امام]] {{ع}} در نخستین روزهای [[حکومت]]، به [[اصلاحات]] گسترده‌ای در سطح [[جامعه]] دست زد. [[اقدامات اصلاحی]] [[امام]] {{ع}} عبارت بود از:
{{اصلی|مبانی نظام اقتصادی}}
# '''[[فرهنگ‌سازی]] عمومی و [[اصلاح]] باورهای [[مردم]]:''' تعریف دوباره برخی مفاهیم مانند [[دنیا]]، [[مرگ]]، [[معاد]]، روزی، [[مال]]...<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 112.</ref>؛
دانشمندان [[مسلمان]] در تبیین اقتصاد اسلامی و بیان تمایز آن با دیگر مکاتب [[اقتصادی]] به بررسی اصول ثابتی در [[اسلام]] چون [[مالکیت]] مختلط و اسباب حصول آن، آزادی‌های قانونمند، [[عدالت اجتماعی]] و [[ضرورت]] تأمین حد کفایت برای همگان، [[همیاری]] عمومی و تأکید فراوان بر [[انفاق]] پرداخته‌اند<ref>اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۹۰؛ مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۰۳ ـ ۱۸۱؛ الموسوعة الذهبیه، ج ۵: ص ۴۸۷ ـ ۴۹۱؛ الموسوعة العربیة العالمیه، ج ۲، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۸.</ref>.
# '''[[اصلاحات]] ساختاری:''' مانند [[عدالت]] در توزیع [[اموال عمومی]]، از میان برداشتن [[تبعیض‌ها]] و یکسان‌نگری بین آحاد [[جامعه]] و تجدیدنظر در [[کارگزاران]] حکومتی و [[اقتصادی]]، تبیین آیین‌نامه‌هایی برای بخش‌های مربوط و... . ایشان در نامه‌ای به [[کارگزار]] خود می‌نویسد: در [[اموال]] [[بیت المال]] که نزدت گرد آمده است، سخت دقّت و مراقبت کن و آن را به عائله‌داران و گرسنگان که نامشان در دیوان نیازمندان است بپرداز تا [[فقر]] و نیاز در [[جامعه]] ریشه‌کن شود و مازاد آن را برای ما بفرست تا بین نیازمندانِ این‌جا تقسیم کنیم<ref>نهج البلاغه، نامه ۶۷: {{متن حدیث|وَ انْظُرْ إِلَی مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَاصْرِفْهُ إِلَی مَنْ قِبَلَکَ‏ مِنْ ذَوِی الْعِیَالِ وَ الْمَجَاعَةِ مُصِیباً بِهِ مَوَاضِعَ [الْمَفَاقِرِ] الْفَاقَةِ وَ الْخَلَّاتِ وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلِکَ فَاحْمِلْهُ إِلَیْنَا لِنَقْسِمَهُ فِیمَنْ قِبَلَنَا}}</ref><ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 112.</ref>.
# '''[[مالکیت]] مختلط:''' مسئله مالکیت، در پرتو [[منازعات]] [[نظام سرمایه‌داری]] و [[مارکسیستی]] به صورت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه [[دانشمندان اسلامی]] معاصر در آمده است. این دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالکیت در [[اسلام]]<ref>اقتصادنا، ص ۴۸۲ ـ ۴۸۳؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۶۴.</ref>، به تبیین نظریه مالکیت مختلط در اسلام پرداخته<ref>اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۱.</ref> و با پذیرش مالکیت‌های غیر فردی چون مالکیت عمومی و دولتی در کنار [[احترام]] به مالکیت فردی به اهمیت [[حقوق]] [[جامعه]] از نگاه اسلام توجه داده‌اند.
# '''نظام‌مندی درآمدهای عمومی:''' شامل تعیین شیوه دریافت [[خراج]]<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵</ref>، رعایت [[انصاف]] در دریافت درآمدهای عمومی<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱</ref>، بازتعریف موضوع [[خراج]]، به‌عنوان رکنی در تأمین اقتصاد حکومتی، چنان‌که می‌فرماید: چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراج‌گزاران شود، زیرا با درستی [[خراج]] و سامان‌یافتن روزگار خراج‌گزاران، وضع دیگران نیز [[اصلاح]] می‌شود و جز با آن سامان نپذیرد<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳: {{متن حدیث|وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ}}</ref><ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 112-113.</ref>.
# '''[[عدالت اجتماعی]]:''' تأکید [[قرآن]] به [[برقراری عدالت]] در [[جامعه]] و روابط بین افراد در اقتصاد اسلامی به صورت اصلی در [[نظام]] [[توزیع ثروت]] بازتاب یافته است: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}}<ref>«به راستی خداوند به دادگری و نیکی کردن و ادای (حقّ) خویشاوند، فرمان می‌دهد و از کارهای زشت و ناپسند و افزونجویی، باز می‌دارد؛ به شما اندرز می‌دهد باشد که شما پند گیرید» سوره نحل، آیه ۹۰.</ref>.<ref>اقتصادنا، ص ۲۸۶.</ref>
# '''تنظیم روابط تجاری:''' رونق بازار و کسب و کار وابسته به رونق روابط تجاری است. [[امام علی]] {{ع}} فعالیت‌های [[اقتصادی]] را که از آن با عنوان پشتوانه درآمدهای دولتی یاد می‌کند، در سه بخش بازرگانی خارجی، داخلی و صنعتگری تقسیم‌بندی می‌کند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳</ref><ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 113.</ref>.
# '''[[تعاون]] و [[احسان]]:''' امر به [[نیکی]] و احسان و منع از [[ظلم]] و عدوان، اعلام [[مساوات]] و [[برابری]] میان همه [[مسلمانان]]، تشویق فراوان به [[انفاق]] و ترجیح دیگران بر خود و همچنین موارد خاصی چون [[تحریم]] ربا و در مقابل، [[تحریض]] بر قرض‌الحسنه بیانگر اهمیت تعاون و [[همیاری]] در [[نظام اجتماعی]] [[اسلام]] است که گاه نیز از آن به عنوان ضامن تحقق [[عدالت اجتماعی]] در اقتصاد اسلامی تعبیر شده است<ref>النظریة الاقتصادیة الاسلامیه، ص ۱۹.</ref>. برخی نیز با طرح تعاون اجتماعی در اسلام<ref>ر.ک: العمل و الضمان الاجتماعی فی الاسلام، ص ۱۷۱ ـ ۲۱۸؛ پیام‌های اقتصادی قرآن، ص ۵۸۳.</ref> همچون مشارکت‌های گروهی در حل نارسایی‌های جامعه و [[بسیج عمومی]] در [[زمان]] وقوع حوادث پیش بینی نشده، به پیوند و [[تکافل اجتماعی]] بین مسلمانان توجه داده‌اند.
# '''چارچوب [[اخلاقی]] و [[دینی]]:''' آزادی‌های فردی در اقتصاد اسلامی به وسیله ارزش‌های [[معنوی]] از درون افراد و قوانین اجتماعی از برون محدود شده است<ref>اقتصادنا، ص ۲۸۲.</ref>. [[انسان‌ها]] در اقتصاد اسلامی هرچند [[مالک]] درآمدهای خویش هستند<ref>سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>؛ ولی مجاز به هرگونه تصمیم‌گیری در [[اموال]] خود و هرگونه کسب درآمد نیستند. در [[ثروت]] کسب شده از راه [[حلال]] [[حق]] معلومی چون [[زکات]] برای دیگران وجود دارد و تصرف تضییعی در اموال شخصی نیز ممنوع است<ref> نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۵۵.</ref>. همچنین [[وصیت]] به بیش از ثلث ترکه پذیرفته نمی‌شود<ref>الروضة البهیه، ج ۲، ص ۵۳.</ref> و [[حاکم شرع]] مجاز به [[محروم]] کردن افراد از [[ملک]] خویش در صورت اضرار به دیگران است<ref>صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۳.</ref>. سفیهان نیز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زیرا قوام [[جامعه]] و تحقق [[حیات]] کریمانه [[انسانی]] در گرو استفاده صحیح از این [[اموال]] است<ref>صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۲.</ref>. کسب درآمد از هرگونه شغل تولیدی یا خدماتی نیز در اقتصاد اسلامی محدود به قواعد [[اخلاقی]] معینی است<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم ج۴]].</ref>.


== کنترل و [[نظارت بر بازار]] ==
== اهداف اقتصاد اسلامی ==
[[امام]] {{ع}} در فرمان‌نامه حکومتی خود تذکر می‌دهد که سوداگری در ضمیر پیشه‌های [[اقتصادی]] نفهته است. از این‌رو سفارش می‌کند که [[دولت]] باید بر دو چیز نظارت داشته باشد: نخست بر موضوع توزیع درست اجناس ضروری، به‌طوری که از پدیده احتکار جلوگیری کند و دوم بر نرخ‌گذاری بر مبنای [[عدل]] و [[انصاف]] و در نهایت، پرهیز از امتیازدهی<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳</ref><ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 113.</ref>.
{{اصلی|اهداف نظام اقتصادی}}
رویکرد [[اخلاقی]] آیات [[اقتصادی]] نشان [[هدف]] عالی [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] است. اقتصاد اسلامی در راستای رسیدن به اهداف میانی همچون [[اقتدار]] اقتصادی، ایجاد [[رفاه عمومی]] و فقر‌زدایی و ایجاد [[امنیت]]، هیچ گاه از چارچوب ارزش‌های [[معنوی]] و اخلاقی خارج نمی‌شود. [[حرمت]] [[ربا]] و کسب درآمد از راه‌های [[نامشروع]]، [[ایثار]] دیگران بر خود و [[لزوم]] [[همیاری]] و [[تعاون]] و... نمونه‌هایی از [[دستورات]] [[اسلامی]] در حوزه رفتارهای اقتصادی است. حتی پرداخت [[زکات]] که از [[واجبات]] [[مالی]] [[مسلمانان]] است، موجب تطهیر از ناپاکی‌ها و [[گناهان]] بیان می‌شود<ref>مجمع البیان، ج ۵، ص ۱۰۳.</ref> {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref>. براین اساس تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی مد نظر [[اسلام]] است، چنان‌که سفارش به بهره‌مندی از [[نعمت‌های خداوند]] در کنار رعایت [[اوامر الهی]] و یاد [[آخرت]] در [[قرآن]] آمده است.


== پیوند [[اخلاق]] و اقتصاد ==
[[نظام اقتصادی]] اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری [[بشر]] نیست، بلکه [[رفاه عمومی]] و تأمین حیاتی آسان که در ضمن رشد و توسعه حاصل می‌شود را نیز مد نظر دارد<ref>سوره نحل، آیه ۵-۸.</ref>.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم ج۴]].</ref>
در منظر [[امام علی]] {{ع}}، اقتصاد با [[اخلاق]] پیوند می‌یابد به‌گونه‌ای که می‌توان فعل [[اقتصادی]] را به‌مثابه یک فعل [[اخلاقی]] تلقی کرد. سفارش‌های [[امام]] درباره اصطلاح [[رفتار]] [[اقتصادی]]، مواردی را مطرح می‌کند که در ارتباط مستقیم با [[اخلاق]] قرار می‌گیرد؛ مواردی چون پرهیز از طمع<ref>نهج البلاغه، حکمت ۲۱۷</ref>، سفارش به [[قناعت]]<ref>نهج البلاغه، حکمت ۴۶۷</ref> و [[مسئولیت]] سنگین اغنیا نسبت به فقرا. [[امام]] {{ع}} در این زمینه می‌فرماید: [[خداوند سبحان]] روزی فقرا را در [[اموال]] توانگران مقرر داشته است. پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آنکه توانگری [[حق]] او را بازداشته است و [[خدای تعالی]] توانگران را بدین سبب بازخواست کند<ref> نهج البلاغه، حکمت ٣٢٨: {{متن حدیث| إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى [جَدُّهُ‏] سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِك‏}}</ref>. از دیگر نکاتی که [[علی]] {{ع}} بر آنها تأکید بسیار دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پرهیز دادن [[انسان‌ها]] از کسب [[مال]] [[حرام]]<ref>نهج البلاغه، حکمت ۴۲۱</ref>؛ مذمّت [[بخل]]<ref>نهج البلاغه، حکمت ۳۷۸</ref>؛ سفارش به [[عدالت]]<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۵</ref>؛ پرداخت [[حقوق]] شرعی، قواعد مشارکت<ref>نهج البلاغه، حکمت ۲۲۲</ref>؛ سفارش به [[اعتدال]] و [[میانه‌روی]]<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 113.</ref>.


می‌توان دریافت که [[اصلاح]] [[اخلاق]] فردی و تسرّی آن به کل افراد [[جامعه]]، زندگی [[انسان‌ها]] را بهبود می‌بخشد و [[فقر]] را در [[جامعه]] از میان می‌برد. دیدگاه [[امام]] نسبت به مبانی [[اخلاقی]] اقتصاد، امروزه در بین [[اندیشمندان]] [[جهان]] تسرّی یافته و نظام‌های [[سرمایه‌داری]] با دیدگاه سودگرایانه و کشورهای سوسیالیست با دیدگاه اقتصاد دولتی نیز، این منطق را می‌پذیرند. شوماخر، اقتصاددان آلمانی، می‌نویسد: "اکنون که اقتصاد، [[علم]] و فنّاوری به موقعیت‌های بزرگ رسیده‌اند، مسئله [[حقیقت]] معنوی و [[اخلاقی]] در مرکز صحنه قرار می‌گیرد."
== ارکان اقتصاد اسلامی ==
اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است:
# '''[[مالکیت]]:''' مراد از مالکیت، اختصاص [[مالی]] به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص [[حقیقی]] یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمین‌های آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.</ref>.
# '''[[آزادی اقتصادی]]:''' [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزش‌های [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[اسلام]] برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
## از انجام دادن پاره‌ای [[اعمال]] در عرصه اقتصاد که مانع تحقق [[ارزش‌های اخلاقی]] و [[معنوی]] است جلوگیری کرده است، مانند [[ربا]]، [[احتکار]] و غشّ؛
## [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد.
# '''[[عدالت اجتماعی]]:''' اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسان‌ها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.</ref> توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و [[انسانی]] او باشد.
# '''منابع طبیعی تولید:''' منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: [[زمین]]؛ [[معادن]]؛ آب‌های طبیعی و سایر [[ثروت‌ها]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۳.</ref>.


[[مطالعه]] آثار [[اندیشمندان]] غیر [[مسلمان]]، نشان از آن دارد که دیدگاه [[اخلاق]] محور [[امام]]، امروز نیز در [[جهان]] مطرح است. مهاتما گاندی، [[رهبر]] فقید [[هندوستان]]، می‌گوید: "زندگی [[آدمی]] نه با نانِ تنها، که با [[کلام]] [[خداوند]] میسر است"<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 113-114.</ref>.
== سیاست‌های اقتصادی ==
{{اصلی|سیاست‌های اقتصادی}}
سیاست‌های اقتصادی هر دولتی، تبلور [[اندیشه]] و [[منش]] دولت‌مردان در حل مشکلات [[اقتصادی]] ـ [[اجتماعی]] [[جامعه]] است. در [[دولت]] [[مسئول]]، دغدغه اصلی، حفاظت از [[کرامت]] [[مردم]] و نه بقای خود است. اقدامات و [[تدابیر]] به گونه‌ای اتخاذ می‌شوند که مردم نقش برجسته‌ای را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامی حرکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های اجتماعی است؛ زیرا نه تنها به [[توانایی]] مردم اعتماد می‌شود، بلکه این مردم هستند که باید [[مسئولیت]] اداره [[زندگی]] خود را در [[ابتلائات]]، رونق و رکود بر عهده گرفته، نردبان [[ترقی]] را بپیمایند.


== [[اقتصاد معیشتی]] در منظر [[امام]] {{ع}} ==
هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: [[سیاست]] [[مالی]]؛ سیاست پولی؛ سیاست‌های درآمدی و سیاست اقتصادی خارجی<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص۳۴۴ ـ ۳۴۷.</ref>.
[[امام]] {{ع}} در [[نهج البلاغه]] تصویر حکیمانه‌ای از معاش و معشیت به روی [[انسان]] می‌گشاید که در نهایت به پدیداری زندگی در حد قوام و کفاف می‌انجامد. [[مال]] و [[مصرف]] در این [[مکتب]] به‌گونه‌ای طرح‌ریزی شده است که در تقابل با رذیلت [[آز]] و طمع قرار دارد. در [[فرهنگ]] [[نهج البلاغه]]، اصالت با [[اخلاق]] و [[کرامت]] انسانی منظور می‌شود و رفتارهای [[اقتصادی]] و معیشتی بر مبنای همین اصل تنظیم شده‌اند<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 114.</ref>.


'''تنظیم زندگی بر اساس کفاف:''' تأمین معیشت مقتصدانه و در حد کفاف از اصول و [[برنامه‌ریزی]] [[مکتب]] [[دین]] در زمینه اقتصاد است. یکی از مواردی که [[انسان‌ها]] درگیرودار زندگی با آن مواجه‌اند، [[امور اقتصادی]] و معاش است. [[قرآن کریم]] در تذکاری، استفاده از هر چیز [[حلال]] و [[پاکیزه]] را بر [[انسان]] [[مباح]] می‌شمارد، اما رعایت [[تقوا]] را نیز توصیه می‌کند {{متن قرآن|وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ}}<ref>«و از آنچه خداوند حلال و پاکیزه روزی شما کرده است بخورید و از خداوند که بدو ایمان دارید پروا کنید» سوره مائده، آیه ۸۸.</ref>. رعایت [[تقوا]] در چهار شرط قابل تعریف است:
== عدالت اقتصادی ==
# رفع نیازمندی‌های اساسی زندگی؛
{{اصلی|عدالت اقتصادی}}
# پرهیز از [[زیاده‌روی]] و [[فزون‌خواهی]]؛
یکی از مصادیق مهم [[عدالت اجتماعی]]، [[عدالت]] در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم [[دولت اسلامی]] محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد [[تعادل]] و توازن در [[حقوق]] [[اقتصادی]] [[شهروندان]] دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد [[جامعه]] به [[حقوق]] شایسته خود در ناحیه [[ثروت]] و درآمدهای [[جامعه]] [[دست]] یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای [[تساوی]] همه افراد در ناحیه درآمدها نیست.
# پرهیز از [[اسراف]]، مصرف‌گرایی و [[تجمل گرایی]]؛
# [[انفاق]].
در نگاه دینی، [[اموال]]، [[امانت]] الهی نزد مردمان است و برای آن حدّ و مرزی در نظر گرفته شده است. مالکیّت اگر از موضع قوامی و قیامی خود خارج شود، عامل فروپاشی اجتماع و بر هم خوردن [[تعادل]] آن می‌شود و در غیر این صورت، به شرط بسندگی به کفاف، پشتوانه افراد و اجتماع است<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 114.</ref>.


== [[مال]] از دیدگاه [[اسلام]] ==
براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر، یکی از راه‌های دستیابی به اقتصاد عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی [[قوانین]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲.</ref> و اجرای دو مبنای مهم [[اقتصادی]] [[اسلام]]؛ یعنی [[حرام]] بودن [[ربا]] و پذیرش حق [[مالکیت]] افراد، در حل [[مشکلات]] و نابرابری‌های [[اقتصادی]] حائز اهمیت است<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۵۱.</ref>. برخی از راهکارهای بیان شده در جهت ایجاد [[رفاه عمومی]] و برقراری توازن [[اقتصادی]] در [[جامعه]] عبارت است از: ارج گذاری و توجه ویژه به [[مستمندان]]؛ [[مبارزه]] با زراندوزی؛ پرهیز [[دولت]] از [[تجملات]]؛ [[اصلاح]] ساختار بازار<ref>[[سلیمان خاکبان|خاکبان، سلیمان]]، [[رقیه یوسفی|یوسفی، رقیه]]، [[عدالت اسلامی (مقاله)|"عدالت اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]].</ref>.
تصور [[امام علی]] {{ع}} از [[اموال]]، پشتوانه زندگی و موجب استحکام آن است {{متن قرآن|وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}}<ref>«و دارایی‌هایتان را که خداوند (مایه) پایداری (زندگی) شما گردانیده است به کم‌خردان نسپارید و از در آمد آن، آنان را روزی و پوشاک رسانید و با آنان با زبانی شایسته سخن گویید» سوره نساء، آیه ۵.</ref>. در منطق [[اسلام]]، [[اموال]] از آنِ [[خداوند]] است {{متن قرآن|وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}}<ref>«و کسانی که (توان) زناشویی نمی‌یابند باید خویشتنداری کنند تا خداوند به آنان از بخشش خویش بی‌نیازی دهد و کسانی از بردگانتان که بازخرید خویش را می‌خواهند  اگر در آنها خیری سراغ دارید بازخریدشان را بپذیرید  و از مال خداوند  که به شما بخشیده است به آنان (برای کمک به بازخرید) بدهید و کنیزان خود را که  خواستار پاکدامنی هستند برای به دست آوردن کالای ناپایدار زندگانی این جهان به زنا واندارید و اگر کسی آنان را وادار کند (بداند که) پس از واداشتنشان خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است» سوره نور، آیه ۳۳.</ref> و در دست مردمان امانتی است که بتوانند زندگی متعادل و مبتنی بر کفاف داشته باشند. از این‌رو در کسب [[مال]]، رعایت این نکات [[ضرورت]] دارد<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 114.</ref>:
== توسعه اقتصادی ==
# کسب [[مال]] برای رفع نیازها در حد متناسب؛
{{اصلی|توسعه اقتصادی}}
# پرهیز از زیاده‌خواهی؛
# پرهیز از [[اسراف]] و تبذیر در کسب [[مال]] و [[مصرف]] آن؛
# [[انفاق]] و [[بخشش]] زیادی [[اموال]].


در منظر [[امام علی]] {{ع}} زیاده‌خواهی و انحصارطلبی موجب نابودی [[انسان‌ها]] می‌شود. منطق [[امام]] گرچه مردمان را به [[فقر]] فرانمی‌خواند، امّا استفاده بی‌حد و حصر از [[اموال]] را نیز جایز ندانسته و حد [[اعتدال]] را در کسب [[مال]]، حد درست و متناسب می‌داند. از این‌رو به [[فرزند]] خویش فرمود: در طلب [[مال]] بسیار مکوش و کسب را مختصر گیر ... هشدار که مرکب‌های آزمندی را تند بدوانی تا تو را به آبشخورهای [[هلاکت]] فرو آورند<ref>نهج البلاغه، نامه ۳۱: {{متن حدیث|فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ وَ أَجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَبِ ... وَ إِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ‏ الْهَلَكَةِ}}</ref>.<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 114-115.</ref>
== امنیت اقتصادی==
{{همچنین|امنیت اقتصادی}}
«امنیت اقتصادی» در سطح فردی و گروهی، به [[میزان]] دسترسی افراد به ضروریات زیستی (غذا، آب، [[مسکن]]، [[آزادی]] کار، [[تولید]] و [[مالکیت]]) که جزو [[حقوق اساسی]] است مربوط می‌شود<ref>بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ۹۹.</ref> و در سطح عمومی، دستیابی به [[رفاه]] [[عامه]] و رشد اقتصادی در [[جامعه]]<ref>بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ۱۰۰.</ref> است. امنیت اقتصادی،  نتیجه [[توزیع عادلانه ثروت]] در جامعه و بخش عمده ناامنی‌های [[اجتماعی]] محصول [[فقر]] و [[بی‌عدالتی]] [[اقتصادی]] است<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۲/۱۲۴؛ ۴/۶۹ و ۷/۲۵۸–۲۵۹.</ref>. راهکار تأمین عدالت، خدمت بیشتر به [[ضعیفان]] و وضع قوانین برای اعاده [[حقوق]] [[فقیران]] و تأمین [[زندگی]] آنان است<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۴/۲۰۱ و ۱۴/۳۰۴.</ref>.<ref>[[مقصود رنجبر|رنجبر]] و [[راضیه مهرابی کوشکی|مهرابی کوشکی]]، [[امنیت - رنجبر و مهرابی کوشکی (مقاله)|مقاله «امنیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)| دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۲۸۵ – ۲۹۳.</ref>


== [[مصرف]] از دیدگاه [[اسلام]] ==
[[امنیت]] را می‌توان یکی از اهداف میانی [[نظام اقتصادی اسلام]] دانست. ناامنی اقتصادی بخشی از ناامنی در سطح کلان است. کسانی که امکانات دولتی و عمومی را با [[تسلط]] بر [[قوانین]] و مقررات و گریزگاه‌های قانونی، به نفع خود [[مصادره]] می‌کنند و هر جا که بتوانند، از [[سوء]] استفاده‌های شخصی نمی‌گذرند؛ اینان محیط‌های اقتصادی را ناامن می‌کنند. یکی از چند علت [[بیماری]] در وضعیت اقتصادی یک [[کشور]]، وجود گریزگاه‌های از [[قانون]] است که کسانی می‌توانند با استفاده از اینها سوء استفاده کنند و امکانات [[مردم]] و [[دولت]] را به نفع و سمت خودشان بکشانند<ref>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا{{ع}}، مشهد مقدس، ۶/۱/۱۳۷۹.</ref>.<ref>[[امیر سیاه‌پوش|سیاه‌پوش، امیر]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - سیاه‌پوش (مقاله)|مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]]، ص۸۵۶.</ref>
[[مکتب]] [[اسلام]]، [[انسان]] را به حفظ [[اعتدال]] و [[میانه‌روی]] در [[مصرف]] رهنمون می‌دارد: و کسانی هستند که چون [[انفاق]] کنند، نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند؛ و میان این دو روش حد وسط را برمی‌گزینند {{متن قرآن|وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}}<ref>«و آنان که چون بخشش کنند نه گزافکاری می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند و (بخشش آنها) میانگینی  میان این دو، است» سوره فرقان، آیه ۶۷.</ref>. [[میانه‌روی]] در [[مصرف]]، [[مال]] [[آدمی]] را توسعه می‌بخشد. از این‌رو [[امام]] {{ع}}، [[میانه‌روی]] را نیمی از معیشت می‌داند و می‌فرماید: آنکه به‌ اندازه خرج کند، تهی‌دست نشود<ref>نهج البلاغه، حکمت ۱۳۴: {{متن حدیث|مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَد}}</ref>. البته در منظر [[امام]]، صرف [[اسراف]] در [[مصرف]] و استفاده از مواهب الهی مورد [[نکوهش]] نیست، بلکه [[بخشش]] بی‌حساب و کتاب نیز، مورد [[نکوهش]] قرار گرفته و در آن مورد نیز، اصل [[اعتدال]] مورد نظر بوده است تا [[انسان‌ها]] در سایه حفظ [[اعتدال]]، [[کرامت]] خود را حفظ کنند و به [[اسراف]] و تبذیر گرفتار نشوند. حفظ [[اعتدال]] موارد گوناگونی از عرصه‌های زندگی را شامل می‌شود؛ عرصه‌هایی چون خوردن و آشامیدن، چنان‌که به اندازه خوردن را عفاف می‌داند و پرخوری را [[اسراف]]<ref>غرر الحکم، ۲۳۴</ref>، فرش و بستر، مسکن و...<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 115.</ref>.


[[امام علی]] {{ع}} به یکی از [[یاران]] خود که خانه‌ای فراخ خریده بود، می‌فرماید: این خانه به این بزرگی را برای چه می‌خواهی؟ تو که در [[آخرت]] بیشتر بدان محتاجی. آری، اگر بخواهی بدین‌وسیله به [[آخرت]] برسی، یعنی میهمانان را پذیرایی کنی و در آن خویشاوندانت را بنوازی و حقوقی را که در این راه بر عهده داری ادا کنی، در این صورت [[آخرت]] خود را آباد ساخته‌ای<ref>نهج البلاغه، خطبه ٢٠٩: {{متن حدیث|مَا كُنْتَ تَصْنَعُ [بِسَعَةِ] بِسِعَةِ هَذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْيَا- [أَمَا] وَ أَنْتَ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ كُنْتَ أَحْوَجَ وَ بَلَى إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ تَقْرِي فِيهَا الضَّيْفَ وَ تَصِلُ فِيهَا الرَّحِمَ وَ تُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا فَإِذاً أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ}}</ref>.<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 115.</ref>
== فساد اقتصادی==
{{اصلی|فساد اقتصادی}}
فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین معضلات [[جوامع بشری]] است؛ زیرا اقتصاد برای [[اکثریت]] [[مردم]]، همه چیز است و [[سعادت]] را تنها در گرو آن می‌دانند؛ برای همین، [[ظلم]] و [[فساد]] در این حوزه بیشتر از حوزه‌های دیگر [[زندگی]] [[بشر]] خودنمایی می‌کند و حجم عظیمی از [[ظلم‌ها]] و بیدادها که در جوامع بشری رخ می‌دهد، ناظر به این حوزه است، تا جایی که وقتی از [[عدالت]] سخن به میان می‌آید بیشتر مردم جلوه‌های اصلی را در عدالت و بهره‌مندی از مواهب و [[ثروت‌ها]] به شکل مناسب می‌دانند.


'''[[قناعت]] پیشگی:''' [[قناعت]] به‌عنوان [[فضیلت]] [[اخلاقی]] به معنای صرفه‌جویی در [[مصرف]] و [[راضی]] بودن [[آدمی]] به آن چیزی است که در [[اختیار]] دارد. [[امام]] {{ع}} ضمن عباراتی به تبیین مفهومی [[قناعت]] پرداخته‌اند؛ عباراتی چون: [[قناعت]] ثروتی است که از میان نرود<ref>نهج البلاغه، حکمت ۵۴</ref>، [[قناعت]] یعنی [[فرمانروایی]] و سروری<ref>نهج البلاغه، حکمت ۲۲۰</ref>، [[قناعت]] ثروتی است پایان‌ناپذیر<ref>نهج البلاغه، حکمت ۴۵۷</ref>. هم‌چنین در فرازی از [[نامه]] ۳۱ با پرهیز از آزمندی، مردمان را به سمت و سوی زندگی همراه با [[قناعت]] سوق می‌دهد. [[انسان‌ها]] در سایه زندگی مقتصدانه به گنج بزرگ [[قناعت]] دست می‌یابند<ref>نهج البلاغه، حکمت ۳۶۳</ref>.<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 115-116.</ref>
از نظر قرآن برخی از علل و عواملی که مفسدان اقتصادی را پدید می‌آورد و فساد اقتصادی را موجب می‌شود عبارت‌اند از: [[اعراض]] از [[توحید]] محض؛ [[اعراض]] از [[قوانین الهی]] و [[شریعت]]؛ ترک فرایض الهی؛ تسلط اشرار؛ [[رفاه زدگی]]؛ زراندوزی و [[عُجب]] و ...<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[فساد اقتصادی و علل پیدایش آن (مقاله)|فساد اقتصادی و علل پیدایش آن]].</ref>.


'''رزق و روزی:''' [[فرهنگ]] [[دین]]، رزق و روزی [[انسان‌ها]] را مقدّر و از جانب [[خداوند]] می‌داند. [[امام]] {{ع}} [[آگاهی]] می‌دهد که روزی بر دوگونه است: نخست روزی مقدّر که خود به‌سراغ [[آدمی]] می‌آید و [[انسان]] برای رسیدن به آن نیاز به [[تلاش]] چندانی ندارد؛ و نوع دیگر که [[آدمی]] در جست‌وجوی آن است و البته امکان دارد در [[سرنوشت]] [[آدمی]] بهره‌ای از آن برای [[انسان]] مقدر نشده‌اند.<ref>{{متن حدیث|وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ}}؛ نهج البلاغه، نامه ۳۱</ref>. چه بسا ثروتمندانی که از [[مال]] خود‌ بهره‌ای نبرده‌اند و خزانه‌دار دیگران شده‌اند. سفارش [[امام]] {{ع}} این است که مردمان، خود را برای کسب روزی بیشتر به زحمت و [[سختی]] نیفکنند: زندگی را آسان گیر، مادام که رکاب می‌دهد و رام توست. به‌خاطر افزون‌طلبی خود را به خطر میفکن<ref>{{متن حدیث|فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ وَ أَجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَبِ فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرَبٍ... وَ إِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ}}؛ نهج البلاغه، نامه ۳۱</ref>.<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 116.</ref>
برخی از عناوین فساد اقتصادین نیز عبارت است از: تخلفات و [[فساد مالی]] مانند: [[رباخواری]]، [[سرقت]]، [[غصب]]، [[اختلاس]]، [[رشوه]]، [[پول‌شویی]]، [[قاچاق]]، [[گران‌فروشی]]، [[کم‌فروشی]]، [[اسراف]]؛ [[کلاهبرداری]]؛ [[احتکار]] و [[ویژه‌خواری]].
 
'''[[انفاق]]:''' [[انفاق]] در معنای هزینه کردن از [[مال]] برای دیگران و پرهیز از نگه‌داری [[مال]] نزد شخص است. با توجه به احادیثی که به‌صراحت بیان می‌دارد "[[خدا]] فقرا را شریک در [[اموال]] ثروتمندان قرار داده و روزی فقرا را در [[اموال]] ثروتمندان مقرر کرده است"، موضوع [[انفاق]] نه تنها به عنوان یک [[فضیلت]] و خیر [[اخلاقی]] که به عنوان یک [[وظیفه]] و دِین شرعی اهمیت می‌یابد<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 116.</ref>.
 
در یک جمع‌بندی کلی، آنچه [[مکتب]] [[علوی]] از [[نظام]] معیشتی در سطح [[خرد]] با عنوان [[اخلاق]] معیشتی مطرح می‌کند، حدنگه‌داری و استفاده از [[اموال]] و [[مصرف]] در حد میانه و کفاف است. در این‌صورت، اقتصاد مایه [[سعادت]] فرد و [[جامعه]] و حفظ قوام زندگی می‌شود و در غیر این‌صورت، افراد، [[اموال]] را از [[جایگاه]] اصلی خود خارج می‌کنند که در نهایت به ایجاد اختلال در اقتصاد خواهد انجامید. آن‌گاه پدیده [[فقر]] و تکاثر (زیاده‌خوای) در [[جامعه]] شکل می‌گیرد و توازن [[جامعه]] فرو می‌پاشد. در نتیجه [[اموال]] به‌خودی خود نقشی در [[سعادت]] و [[شقاوت]] فرد و [[جامعه]] ندارد، بلکه اگر افراد متوجه و عامل به اقتصاد اسلامی باشند، [[سعادت]] [[اجتماعی]] تضمین می‌شود و در غیر این‌صورت، [[عدالت]] از [[جوامع]] رخت برمی‌بندد و [[جوامع]] فرو خواهند پاشید<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 116.</ref>.
 
== [[برنامه‌ریزی]] براساس عناصر ثابت و متغیر [[اقتصادی]] ==
به [[اعتقاد]] [[شهید صدر]]، [[خلافت]] عمومی [[انسان]] در [[امور اقتصادی]] بدون [[هدایت]] [[گواهان]] به سرمنزل مقصود نمی‌رسد. براین اساس، [[لزوم]] [[برنامه‌ریزی]] [[اقتصادی]] و دخالت [[دولت]] در اقتصاد روشن می‌شود.
 
[[احکام اسلام]] درباره [[ثروت]] و افزایش تولید و [[رشد]] [[اقتصادی]] همراه با [[عدالت]] [[اقتصادی]] دو نوع است:
# عناصر ثابت و [[جهان شمول]] [[احکام]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] است که [[برنامه‌ریزی]] می‌بایست همواره در پرتو این اصول و شاخص‌های ثابت صورت گیرد، مانند توزیع درآمد بر اساس کار یا [[مالکیت]] یکی از عوامل تولید و [[مالکیت]] بر اساس دو عامل [[اجتماعی]] و [[انسانی]] به صورت نیاز و [[ارث]].
# عناصر متغیر زمانی و ساختاری است که بر مبنای خطوط و گرایش‌های کلی عناصر ثابت شکل می‌گیرند؛ مانند [[تعادل]] بازار کار با کالا و [[حفظ]] [[عدالت توزیعی]] در شرایط دگرگونی ابزار تولید. در واقع، مبنا و پایه و جهت این عناصر متغیر، ثابت و مشخص است ولی ماهیت و جوهره آن متغیر، طبق [[مصالح اجتماعی]] هر زمان ایجاد می‌گردد؛ بنابراین، [[برنامه‌ریزی]] [[اقتصادی]] صحیح در یک [[جامعه اسلامی]]، مبتنی بر ادغام عناصر متغیر با عناصر ثابت در ترکیب واحدی است که [[روح]] واحد و [[هدف]] مشترکی بایستی آن را [[هدایت]] و [[رهبری]] کند. [[شناخت]] و [[استنباط]] دقیق این عناصر متغیر از اصول و شاخص‌های کلی و ثابت، مسائل زیر را می‌طلبد:
# خطوط کلی ثابت که جهت عمومی این عناصر متغیر را مشخص می‌سازد و دلالت و [[ارشاد]] به سمت این عناصر دارد، بایستی به طور دقیق و همه‌جانبه شناخته شود.
# شرایط و زمینه‌های واقعی و بیرونی اقتصاد [[جامعه]] از یک‌سو واهداف [[اقتصادی]] و روش‌ها و سیاست‌های رسیدن به این اهداف از سوی دیگر، در نظر گرفته شود.
# قلمرو اختیارات [[حاکم]] و [[ولی امر]] [[جامعه اسلامی]] و قرار گرفتن این عناصر متغیر در این قلمرو، از جهت [[حقوقی]] و [[فقهی]]، باید مد نظر قرار داشته باشد.
 
بدین ترتیب، اهمیت [[برنامه‌ریزی]] برای [[زندگی]] [[اقتصادی]] در یک [[جامعه اسلامی]] روشن شده و نقش متفکرین [[اسلامی]] اعم از فقهای مبتکر و خلاق و اساتید نخبه [[اقتصادی]] در فرآیند [[برنامه‌ریزی]] به صورت [[همکاری]] و [[همفکری]] ضروری است<ref>محمدباقر صدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص۲۳.</ref>.
 
بر اساس دیدگاه [[شهید صدر]]، شاخص‌های [[تعیین]] کننده و ثابت در هر [[برنامه‌ریزی]] [[اقتصادی]] در درون یک [[جامعه اسلامی]] عبارت‌اند از:
=== جهت‌گیری کلی [[حقوق]] [[اقتصادی]] ===
در میان [[احکام ثابت]] [[اسلامی]]، مجموعه‌ای از [[حقوق]] [[اقتصادی]] وجود دارد که دارای ویژگی [[گرایش]] به سوی یک [[هدف]] مشترک است؛ از این جهت‌گیری کلی می‌توان دریافت که تحقق [[هدف]] مزبور مورد توجه و [[عنایت]] ایده‌آل [[حقیقی]] و [[برتر]] است، بنابراین بایستی به این [[هدف]] به عنوان شاخص [[تعیین]] کننده در [[برنامه‌ریزی]] توجه شود.
 
[[شهید صدر]] بعد از ذکر موارد متعددی از این‌گونه [[حقوق]] [[اقتصادی]] نتیجه می‌گیرد که: [[گرایش]] مشترک آنها این است که توزیع درآمد باید بر محور عامل [[کار و تلاش]] مفید [[اقتصادی]] دور بزند و فعالیت‌های غیر مفید از قبیل ایجاد بازار سیاه و کمبودهای ساختگی، نباید منشأ درآمد باشد.
=== [[هدف]] تصریح شده [[حکم ثابت]] ===
این شاخص به این معناست که هنگامی منابع [[اسلام]] یعنی [[کتاب و سنت]] حکمی را [[تشریع]] نموده و بر [[هدف]] آن تصریح کرده باشند، آن [[هدف]] شاخص [[هدایت‌گری]] است که عناصر متغیر [[برنامه‌ریزی]] را با فرمول‌ها و [[سیاست‌های اقتصادی]] به نحوی تنظیم کند که متضمن تحقق آن [[هدف]] باشد؛ به عنوان مثال، در [[آیه فیء]]: {{متن قرآن|أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است» سوره حشر، آیه ۷.</ref> با صراحت تمام عدم تمرکز [[ثروت]] در بین طبقه‌ای خاص، به عنوان یک [[هدف]] بیان شده است. هم‌چنین در [[روایات]] [[زکات]]، تصریح شده است که [[زکات]] فقط برای رفع نیازهای ضروری [[فقرا]] نیست، بلکه افزایش [[رفاه]] نسبی آنها نیز از اهداف [[زکات]] است؛ بنابراین، افزایش [[رفاه]] نسبی طبقات کم ‌درآمد و [[توازن]] و انتشار [[مال]] و [[ثروت]] به نحوی که تمام نیازهای واقعی [[جامعه]] را تأمین کند (عدم تمرکز [[ثروت]] در بین طبقه‌ای خاص)، از اهداف [[تعیین]] کننده در [[برنامه‌ریزی]] [[اقتصادی]] [[جامعه اسلامی]] است.
=== ارزش‌های [[اجتماعی]] مؤکد ===
[[عدالت]]، [[برادری]]، [[مساوات]] و مانند آن از اصول ارزشی غیر قابل اغماض در یک [[جامعه اسلامی]] است که از یک‌سو وظایفی را بر دوش [[ملت]] می‌گذارد و از سوی دیگر، [[حاکم اسلامی]] را موظف به تحقق این [[ارزش‌ها]] در محدوده اختیارات قانونی‌اش می‌کند<ref>محمد باقر صدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص۲۵.</ref>.
=== جهت‌گیری عناصر متغیر در عصر [[حکومت]] [[معصومین]] {{عم}} ===
[[پیامبر گرامی اسلام]] {{صل}} و [[امامان معصوم]] {{عم}}، علاوه بر [[رسالت]] [[بیان احکام]] ثابت [[الهی]]، [[مسئولیت]] [[رهبری]] [[جامعه]] را هم به عهده داشتند. [[مسئولیت]] [[رهبری]]، به طور طبیعی [[احکام]] و دستورهای مربوط به شرایط زمانی یا مکانی را به دنبال داشته است که [[جامعه اسلامی]] آن عصر موظف بوده است آن را [[اجرا]] کند. این نوع [[احکام]] با قطع نظر از خاستگاه و عنصر متغیر آنها، [[گرایش‌ها]] و جهت‌گیری‌های کلی را مشخص می‌کند و هر [[حکومت اسلامی]] باید به این جهت‌ها و خطوط کلی در فرآیند [[برنامه‌ریزی]] توجه مبرم کند. * بعضی از نمونه‌های این [[احکام حکومتی]] (ولایی یا متغیر) عبارت‌اند از:
# [[تحریم]] ممانعت از استفاده از آب اضافی، به علت نیاز شدید به [[رشد]] و افزایش تولید [[کشاورزی]] و دامی؛
# منع [[قاطع]] از [[احتکار]]، به علت از بین بردن زمینه درآمدهای ناشی از کمبودهای ساختگی و گرانی قیمت‌ها؛
# وضع [[مالیات]] غیرثابت، به خاطر نیازهای فزاینده [[جامعه اسلامی]] و [[فقرا]].
=== اهداف [[تعیین]] شده برای ولی‌ امر ===
ولی‌ امر [[جامعه اسلامی]] که از یک‌سو جزئی از [[امت اسلامی]] است و به علت [[تقوا]] و [[جهاد]] و [[مردم دوستی]] و حضور مؤثر و فعال مردمی‌اش، منتخب و [[محبوب]] [[مردم]] است و از این جهت در خط [[خلافت]] عمومی حرکت نموده و نقش پیشتاز بشری خود را ایفا می‌کند و از سوی دیگر، به علت [[عدالت]]، [[علم]] و [[اجتهاد]] مؤثرش در خط "[[شهادت]] و [[گواهی]]" قرار دارد و نقش [[الهی]] و ربانی خود را [[اجرا]] می‌کند، می‌بایست طبق [[نصوص]] [[اسلامی]] اهدافی را در [[جامعه اسلامی]] بر حسب ظرفیت و توان دستگاه [[حکومتی]] و شرایط زمان و مکان محقق کند.
 
این اهداف، اساس و پایه‌ای برای ترسیم [[سیاست اقتصادی]] و مبنایی برای شکل‌دهی به عناصر متغیر است؛ به عنوان مثال، در [[حدیثی]] از [[امام کاظم]] {{ع}} آمده است:
 
در حالت عدم [[کفایت]] [[مالیات]] [[زکات]]، بر ولی‌امر [[واجب]] است تا از جانب خود به قشر آسیب‌پذیر تا حد استغنا و [[بی‌نیازی]] کمک کند.
 
[[بدیهی]] است انجام چنین مسئولیتی، [[سیاست‌های اقتصادی]] و تدبیرهای لازم را ایجاب می‌نماید و [[حکومت اسلامی]] باید از امکاناتی که در [[اختیار]] دارد (از قبیل [[انفال]]، [[اموال عمومی]]، [[موقوفات]] و...) در جهت تحقق این [[هدف]] استفاده کند<ref>محمد باقر صدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص۳۰.</ref>.
 
بنابراین، شاخص‌های مشخص و کلی فوق به عنوان عناصر ثابت در هر [[برنامه‌ریزی]] [[اقتصادی]] در یک [[جامعه اسلامی]]، همواره بایستی [[هدایتگر]] برنامه‌ریزان و سیاستگذاران [[اقتصادی]] در هر عصر و مرحله [[تاریخی]] باشند<ref>[[فاطمه زیوری کبیرنیا|زیوری کبیرنیا، فاطمه]]، [[بررسی ابعاد خلیفة اللهی انسان (کتاب)|بررسی ابعاد خلیفة اللهی انسان]]، ص:۱۱۴-۱۱۹.</ref>
 
== آرمان‌های [[جانشینی]] در عرصه [[اقتصادی]] ==
آنگاه که [[اسلام]] به [[جانشینی]] [[جامعه]] - به عنوان [[خلافت الهی]] - روی [[زمین]] [[حکم]] می‌کند، [[آرمان‌ها]] و ویژگی‌های آن را نیز بیان می‌نماید و با بهره‌گیری از آن به دگرگون کردن تمامی ارزش‌های [[زندگی]] دست مییازد که در نهایت به انقلابی [[عظیم]] در ابزار و وسائل می‌انجامد.
 
برای رسیدن بدین [[آرمان]] باید شناختی نو همراه با [[ارزش‌ها]] و هدف‌هایی تازه و [[فرهنگی]] جدید ارائه گردد که بنیادهای [[فکری]] را در [[جامعه]] [[جانشینی]]، آنچنان بسازد که توان پذیرا شدن آن ایده‌ها و [[هدف‌ها]] برای [[جامعه]] مهیا شده و زمینه برپایی آن [[ارزش‌ها]] کاملاً ایجاد شود.
 
برای بازشناسی آن [[ارزش‌ها]] باید توجه داشت که گروهای بی‌بهره از [[علم]] و [[آگاهی]] [[زندگی]] را در یک محدوده بررسی کرده و [[مرگ]] را نهایت آن می‌دانند. تمامی [[لذت‌ها]] و بهره‌وری‌های [[زندگی]] را در فراهم داشتن هرچه بیشتر این خواست و شهوت‌های حیوانی می‌پندارند. بدین جهت تمامی آرمان‌های خود را که ضامن کامیابی بیش‌تر از [[دنیا]] و بهره‌وری از مزایای [[زندگی مادی]] است، در جمع‌آوری [[ثروت]] و امکانات مادی محدود کرده و آن را معیار [[شخصیت انسان]] قرا می‌دهند.
 
[[بدیهی]] است این برداشت محدود از [[زندگی]]، [[ثروت]] را زیربنای [[زندگی]] معرفی کرده و [[مال‌اندوزی]] را نقطه [[آمال]] [[بشریت]] قرار داده است. [[زندگی]] را به میدان [[مبارزه]] برای ازدیاد [[ثروت]] کشانیده است. [[جنگ‌ها]] و ستیزه‌ها، بهره‌وری‌ها و استثمارها [[فرزندان]] [[نامشروع]] این نگرش می‌باشند.
 
[[زندگی]] بسان قماری شده که بازیگرانش فراوان و ورق‌هایش کم و برنده آنی است که بیشترین ورق‌ها را در [[اختیار]] گیرد اگرچه به زیان تمامی افراد منتهی شود.
 
[[اسلام]] به منظور [[مبارزه]] با هرگونه بهره‌وری [[نادرست]] و ستیزه‌های ابلیسی، جمع [[مال]] و [[ثروت]] را محکوم داشته و بالیدن بدان و [[هدف]] دانستنش را به باد [[انتقاد]] گرفته و نقش [[ثروت]] را در [[تعیین]] [[شخصیت انسان]] شدیداً [[نادرست]] خوانده است<ref>محمدباقر صدر، نهادهای اقتصادی اسلام، ص۵۶.</ref>:
#{{متن قرآن|وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ}}<ref>«وای بر هر عیب جوی طعنه زن * آنکه مالی اندوخت و آن را شمار کرد * گمان دارد که دارایی‌اش او را جاودان خواهد کرد * چنین نیست؛ بی‌گمان در آن خرد کننده، فرو افکنده می‌شود * و تو چه دانی که آن خردکننده چیست؟ * آتش برافروخته خداوند است * که به دل‌ها راه می‌یابد * در ستون‌هایی بر کشیده» سوره همزه، آیه ۱-۹.</ref>؛
#{{متن قرآن|أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ * كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ}}<ref>«زیاده‌خواهی شما را سرگرم داشت * تا با گورها دیدار کردید * هرگز! به زودی خواهید دانست * دگر باره هرگز! به زودی خواهید دانست * هرگز! اگر به «دانش بی‌گمان» بدانید * به راستی دوزخ را خواهید دید * سپس آن را به «دیدار بی‌گمان» خواهید دید * آنگاه در آن روز از نعمت (ناسپاسی شده) بازخواست خواهید شد» سوره تکاثر، آیه ۱-۸.</ref>؛
#{{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}}<ref>«ای مؤمنان! بسیاری از دانشوران دینی (اهل کتاب) و راهبان، دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند و (مردم را) از راه خداوند باز می‌دارند؛ (ایشان) و آنان را که زر و سیم را می‌انبارند و آن را در راه خداوند نمی‌بخشند به عذابی دردناک نوید ده! * روزی که آن را در آتش دوزخ بگدازند و با آن بر پیشانی و پهلو و پشت آنان داغ نهند (و به ایشان گویند:) این همان چیزی است که برای خود می‌انباشتید اکنون آنچه را می‌انباشتید بچشید!» سوره توبه، آیه ۳۴-۳۵.</ref>.
 
[[اسلام]] به جای [[ثروتمندان]]، افراد [[نیکوکار]] را [[الگو]] و نمونه قرار می‌دهد و جامعه‌ای را که [[انبیاء]] مربی‌اش هستند [[تشویق]] می‌کند برای نیل به [[اهداف الهی]] با یکدیگر رقابت کنند و در کردارهای [[شایسته]] بر هم پیشی جویند<ref>[[فاطمه زیوری کبیرنیا|زیوری کبیرنیا، فاطمه]]، [[بررسی ابعاد خلیفة اللهی انسان (کتاب)|بررسی ابعاد خلیفة اللهی انسان]]، ص:۱۱۹-۱۲۱.</ref>
 
==[[سلامت اقتصادی]]==
=== اقتصاد سالم ===
اقتصاد سالم یعنی اقتصاد [[قائم]] به ذات و بی‌عیب و غیرقائم به غیر<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۲۱.</ref>. یکی از اصولی که در اقتصاد باید در نظر گرفت، اصل تزیید [[ثروت]] ملّی و تکثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اولیّه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله [[مادّی]] و پایه‌ای از پایه‌های [[زندگی]] است بیفزاید و [[قدرت]] ملّی را در تحصیل وسائل مادّی و [[معنوی]] زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است؛ یکی اینکه منابع ثروت [[آزاد]] باشد و دچار [[حبس]] و توقّف نشود؛ دیگر اینکه فعالیّت، آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره فعالیّت به فعّال برگردد<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۲۰۶.</ref><ref>[[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۱۲۱.</ref>
==[[فساد اقتصادی]]==
 
== اقتصاد مبادله‌ای ==
یعنی اقتصاد مبنی بر [[مالکیت]] فردی. مبادله گاهی به صورت مبادله کالا به کالا است که در اجتماعات اولیه وجود داشته و گاهی با میانجی‌گری [[پول]] است که مسلماً در اثر [[رشد]] و [[توسعه اقتصاد]] چاره‌ای نبوده از اینکه واسطه‌ای برای مبادلات پیدا شود<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۳۶.</ref>.<ref>[[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۱۲۱.</ref>
 
== اقتصاد واقع‌بینانه ==
در اقتصاد واقع بینانه منبع درآمد، [[تمایلات]] و خواسته‌های [[مردم]] نباید باشد، [[مصالح عمومی]] باید باشد؛ به تعبیر [[فقهاء]] [[خرید و فروش]] چیزی جایز است که [[منفعت]] محلّه مقصوده داشته باشد. این اقتصاد، [[اقتصادی]] است واقع بینانه و مرتبط به [[اخلاق]] و [[تربیت بشر]]<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۲۳.</ref>.<ref>[[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۱۲۱.</ref>
 
==[[اقتصاد مقاومتی]]==
==[[جهش اقتصادی]]==
==[[سیاست‌های اقتصادی]]==
===[[سیاست‌های مالی]]===
 
== معناشناسی ==
اقتصاد از ریشه «قَصد»، به معنای [[میانه‌روی]] در [[کارها]]ست<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۵۴؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۶۶۷.</ref>. این واژه در اصطلاح، رعایت [[حد وسط]] و [[پرهیز از افراط و تفریط]] در استفاده از [[اموال]] است<ref>معین، فرهنگ فارسی، ۱/۳۲۲؛ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۹۷.</ref> و [[علم]] اقتصاد به [[دانش]] چگونگی [[تولید]]، توزیع و [[مصرف]] کالاها و نتایج آن، تعریف شده است<ref>محتشم دولت‌شاهی، مبانی علم اقتصاد، ۱۹–۲۰.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref>
 
== [[نظام‌های اقتصادی]] ==
[[نظام اقتصادی]] روشی است که [[جامعه]] در [[حیات]] [[اقتصادی]] و حل عملی معضلات خویش از آن [[پیروی]] می‌کند و از آنجایی‌که هر [[اجتماعی]] با [[تولید]]، [[ثروت]] و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۸.</ref>.
 
نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. [[اختلاف]] میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد<ref>میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی، ۱۵.</ref>.
 
به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد:
# [[سرمایه‌داری]]؛
# [[سوسیالیستی]]؛
# مختلط.
 
در [[نظام سرمایه‌داری]]، منابع تولید به‌ خصوص [[سرمایه]]، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.</ref>. مبانی نظام سرمایه‌داری را [[آزادی]]، [[دولت]] محدود، [[مالکیت خصوصی]]، [[رقابت]] با [[انگیزه]] [[منافع شخصی]]، [[حاکمیت]] مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و [[ثروت]] تشکیل می‌دهد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.</ref>.
 
در [[نظام]] سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref>. در نظام مختلط اقتصادی و [[سازماندهی]] آن، [[دولت]] و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های [[اقتصادی]] [[دنیا]] با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس [[میزان]] حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به [[نظام]] مختلط [[سرمایه‌داری]] و [[سوسیالیستی]] نام‌گذاری می‌شود<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref>
 
== اقتصاد اسلامی ==
در [[اسلام]]، [[مال]] و [[مالکیت]] و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. [[قرآن کریم]] [[اموال]] را ستون و مایه قوام [[زندگی]] دانسته: {{متن قرآن|وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}}<ref>«و دارایی‌هایتان را که خداوند (مایه) پایداری (زندگی) شما گردانیده است به کم‌خردان نسپارید و از در آمد آن، آنان را روزی و پوشاک رسانید و با آنان با زبانی شایسته سخن گویید» سوره نساء، آیه ۵.</ref> از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود: {{متن قرآن|وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}}<ref>«و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.</ref> و به رسمیت‌ شناختن [[مالکیت خصوصی]] برای همه افراد [[جامعه]] اعم از [[زن]] و مرد<ref>سوره نساء، آیه ۳۲.</ref> سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی [[تجارت]] ([[داد و ستد]]) و [[رضایت]] [[باطنی]] طرفین [[معامله]] را مبنا قرار داده است. همچنین [[آزادی اقتصادی]] در اسلام در چارچوب [[بندگی خدا]] و [[احترام]] به [[حلال‌ها]] و [[حرام‌ها]] قابل [[تفسیر]] است<ref>جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.</ref>. اسلام درآمد حاصل از [[ربا]]<ref>سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>، [[رشوه]]<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.</ref> قمار<ref>طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.</ref> و مانند آن را [[مشروع]] نمی‌داند.
 
در [[نظام اقتصادی اسلام]] به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.</ref>. [[اقتصاد اسلامی]] از نظر اجرایی، دارای [[سازماندهی]] مختلط است؛ یعنی [[دولت]] و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در اقتصاد حضور دارند<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref>
 
== ارکان اقتصاد ==
اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است:
# [[مالکیت]]: مراد از مالکیت، اختصاص [[مالی]] به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص [[حقیقی]] یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمین‌های آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.</ref>.
# [[آزادی اقتصادی]]: [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزش‌های [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[اسلام]] برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
## از انجام دادن پاره‌ای [[اعمال]] در عرصه اقتصاد که مانع تحقق [[ارزش‌های اخلاقی]] و [[معنوی]] است جلوگیری کرده است، مانند [[ربا]]، [[احتکار]] و غشّ؛
## [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد.
# [[عدالت اجتماعی]]: اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسان‌ها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.</ref> توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و [[انسانی]] او باشد.
# منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: [[زمین]]؛ [[معادن]]؛ آب‌های طبیعی و سایر [[ثروت‌ها]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۳.</ref>.


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۲۱۸: خط ۱۲۸:
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:13681048.jpg|22px]] [[سید جمال‌الدین دین‌پرور|دین‌پرور، سیدجمال‌الدین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه نهج البلاغه ج۱''']]
# [[پرونده:000055.jpg|22px]] [[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|'''دائرة المعارف قرآن کریم ج۴''']]
# [[پرونده:1379780.jpg|22px]] [[فاطمه زیوری کبیرنیا|زیوری کبیرنیا، فاطمه]]، [[بررسی ابعاد خلیفة اللهی انسان (کتاب)|'''بررسی ابعاد خلیفة اللهی انسان''']]
# [[پرونده:1100662.jpg|22px]] [[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|'''فرهنگ مطهر''']]
# [[پرونده:IM009734.jpg|22px]] [[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۲''']]
# [[پرونده:IM009734.jpg|22px]] [[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۲''']]
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
# [[پرونده:4432.jpg|22px]] [[سید اصغر ناظم‌زاده|ناظم‌زاده، سید اصغر]]، [[تجلی امامت (کتاب)|'''تجلی امامت''']]
# [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']]
# [[پرونده:1100618.jpg|22px]] [[سلیمان خاکبان|خاکبان]]، [[رقیه یوسفی|یوسفی]]، [[عدالت اسلامی - خاکبان و یوسفی (مقاله)| مقاله «عدالت اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|'''منظومه فکری امام خمینی''']]
# [[پرونده:1100619.jpg|22px]] [[امیر سیاه‌پوش|سیاه‌پوش، امیر]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - سیاه‌پوش (مقاله)|مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|'''منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲''']]
# [[پرونده:IM009734.jpg|22px]] [[مقصود رنجبر]]، [[راضیه مهرابی کوشکی]]، [[امنیت - رنجبر و مهرابی کوشکی (مقاله)|امنیت]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]
# [[پرونده:11790.jpg|22px]] [[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[فساد اقتصادی و علل پیدایش آن (مقاله)|'''فساد اقتصادی و علل پیدایش آن''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۹

اقتصاد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقتصاد در لغت - اقتصاد در قرآن - اقتصاد در نهج البلاغه - اقتصاد در فقه اسلامی - اقتصاد در فقه سیاسی - اقتصاد در معارف دعا و زیارات - اقتصاد در معارف و سیره نبوی - اقتصاد در معارف و سیره علوی - اقتصاد در معارف و سیره سجادی - اقتصاد در معارف و سیره رضوی - اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

اقتصاد به معنای تصمیم‌گیری و اراده به انجام کاری بوده و در معانی عدل و میانه‌روی نیز به‌کار رفته است و در اصطلاح عبارت است از رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از اموال. در بسیاری از آیات قرآن و روایات درباره مسائل اقتصادی سخن به میان آمده است. در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد. اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی استوار است: مالکیت؛ آزادی اقتصادی؛ آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی؛ عدالت اجتماعی و منابع طبیعی تولید.

معناشناسی

معنای لغوی

مقالهٔ اصلی: اقتصاد در لغت

واژه "اقتصاد" از ماده "ق ـ ص ـ د" به معنای تصمیم‌گیری و اراده به انجام کاری بوده[۱] و در معانی مرتبط دیگری چون عدل و میانه‌روی، حد وسط میان اسراف و تقتیر، استقامت و پایداری در مسیر نیز به‌کار رفته است[۲].[۳]

معنای اصطلاحی

اقتصاد در اصطلاح، رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از اموال است[۴] و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن، تعریف شده است[۵].[۶]

اقتصاد در قرآن

مقالهٔ اصلی: اقتصاد در قرآن

در بسیاری از آیات قرآن کریم درباره مسائل اقتصادی سخن به میان آمده است که طبقه‌بندی این آیات چنین است:

  1. آیاتی که از زمین و احیای آن به دست خداوند[۷]، منابع و ثروت‌های طبیعی[۸]، زیبایی و سرسبزی زمین[۹]، تسخیر آن به نفع بشر[۱۰]، امکان تغییر و تصرف در آن[۱۱] و تفویض آبادانیش به انسان‌ها[۱۲] سخن گفته است.
  2. آیاتی که به توزیع ثروت اشاره دارد؛ همچون آیات خمس[۱۳]، زکات[۱۴]، انفال[۱۵]، فی‌ء[۱۶]، میراث[۱۷] و آیاتی که مسلمانان را به صدقه و انفاق تشویق کرده و از حق نیازمندان در اموال ثروتمندان[۱۸] سخن گفته است.
  3. آیاتی که رفتارهای اخلاقی و انسان دوستانه‌ای همچون همبستگی و پیوند اجتماعی[۱۹]، تعاون و همیاری[۲۰]، احسان و نیکوکاری[۲۱]، ترجیح دیگران بر خود[۲۲] و تقدیم پاداش اخروی بر نفع مادی[۲۳] را تبلیغ می‌کند.
  4. آیاتی که محدودیت‌هایی را در فعالیت‌های اقتصادی ترسیم می‌کند؛ همچون ربا خواری[۲۴]، رشوه‌گیری[۲۵]، ثروت اندوزی[۲۶]، تجمل‌گرایی[۲۷]، رفاه زدگی[۲۸]، اسراف و تبذیر[۲۹] و همچنین آیاتی که به نزول عذاب بر ثروتمندان و مرفهان سرکش اشاره دارد[۳۰].

نظام‌های اقتصادی

مقالهٔ اصلی: نظام اقتصادی

نظام اقتصادی روشی است که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند و از آنجایی‌که هر اجتماعی با تولید، ثروت و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند[۳۱].

نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. اختلاف میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد[۳۲].

به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد:

  1. سرمایه‌داری؛
  2. سوسیالیستی؛
  3. مختلط.

در نظام سرمایه‌داری، منابع تولید به‌ خصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد[۳۳]. مبانی نظام سرمایه‌داری را آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و ثروت تشکیل می‌دهد[۳۴].

در نظام سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد[۳۵]. در نظام مختلط اقتصادی و سازماندهی آن، دولت و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های اقتصادی دنیا با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس میزان حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به نظام مختلط سرمایه‌داری و سوسیالیستی نام‌گذاری می‌شود[۳۶].[۳۷]

اقتصاد اسلامی

در اسلام، مال و مالکیت و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن کریم اموال را ستون و مایه قوام زندگی دانسته: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾[۳۸] از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾[۳۹] و به رسمیت‌ شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد جامعه اعم از زن و مرد[۴۰] سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی تجارت (داد و ستد) و رضایت باطنی طرفین معامله را مبنا قرار داده است. همچنین آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب بندگی خدا و احترام به حلال‌ها و حرام‌ها قابل تفسیر است[۴۱]. اسلام درآمد حاصل از ربا[۴۲]، رشوه[۴۳].[۴۴] قمار[۴۵] و مانند آن را مشروع نمی‌داند.

در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد[۴۶]. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی دولت و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در اقتصاد حضور دارند[۴۷].[۴۸]

مبانی اقتصاد اسلامی

مقالهٔ اصلی: مبانی نظام اقتصادی

دانشمندان مسلمان در تبیین اقتصاد اسلامی و بیان تمایز آن با دیگر مکاتب اقتصادی به بررسی اصول ثابتی در اسلام چون مالکیت مختلط و اسباب حصول آن، آزادی‌های قانونمند، عدالت اجتماعی و ضرورت تأمین حد کفایت برای همگان، همیاری عمومی و تأکید فراوان بر انفاق پرداخته‌اند[۴۹].

  1. مالکیت مختلط: مسئله مالکیت، در پرتو منازعات نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی به صورت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه دانشمندان اسلامی معاصر در آمده است. این دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالکیت در اسلام[۵۰]، به تبیین نظریه مالکیت مختلط در اسلام پرداخته[۵۱] و با پذیرش مالکیت‌های غیر فردی چون مالکیت عمومی و دولتی در کنار احترام به مالکیت فردی به اهمیت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند.
  2. عدالت اجتماعی: تأکید قرآن به برقراری عدالت در جامعه و روابط بین افراد در اقتصاد اسلامی به صورت اصلی در نظام توزیع ثروت بازتاب یافته است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[۵۲].[۵۳]
  3. تعاون و احسان: امر به نیکی و احسان و منع از ظلم و عدوان، اعلام مساوات و برابری میان همه مسلمانان، تشویق فراوان به انفاق و ترجیح دیگران بر خود و همچنین موارد خاصی چون تحریم ربا و در مقابل، تحریض بر قرض‌الحسنه بیانگر اهمیت تعاون و همیاری در نظام اجتماعی اسلام است که گاه نیز از آن به عنوان ضامن تحقق عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی تعبیر شده است[۵۴]. برخی نیز با طرح تعاون اجتماعی در اسلام[۵۵] همچون مشارکت‌های گروهی در حل نارسایی‌های جامعه و بسیج عمومی در زمان وقوع حوادث پیش بینی نشده، به پیوند و تکافل اجتماعی بین مسلمانان توجه داده‌اند.
  4. چارچوب اخلاقی و دینی: آزادی‌های فردی در اقتصاد اسلامی به وسیله ارزش‌های معنوی از درون افراد و قوانین اجتماعی از برون محدود شده است[۵۶]. انسان‌ها در اقتصاد اسلامی هرچند مالک درآمدهای خویش هستند[۵۷]؛ ولی مجاز به هرگونه تصمیم‌گیری در اموال خود و هرگونه کسب درآمد نیستند. در ثروت کسب شده از راه حلال حق معلومی چون زکات برای دیگران وجود دارد و تصرف تضییعی در اموال شخصی نیز ممنوع است[۵۸]. همچنین وصیت به بیش از ثلث ترکه پذیرفته نمی‌شود[۵۹] و حاکم شرع مجاز به محروم کردن افراد از ملک خویش در صورت اضرار به دیگران است[۶۰]. سفیهان نیز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زیرا قوام جامعه و تحقق حیات کریمانه انسانی در گرو استفاده صحیح از این اموال است[۶۱]. کسب درآمد از هرگونه شغل تولیدی یا خدماتی نیز در اقتصاد اسلامی محدود به قواعد اخلاقی معینی است[۶۲].

اهداف اقتصاد اسلامی

مقالهٔ اصلی: اهداف نظام اقتصادی

رویکرد اخلاقی آیات اقتصادی نشان هدف عالی نظام اقتصادی اسلام است. اقتصاد اسلامی در راستای رسیدن به اهداف میانی همچون اقتدار اقتصادی، ایجاد رفاه عمومی و فقر‌زدایی و ایجاد امنیت، هیچ گاه از چارچوب ارزش‌های معنوی و اخلاقی خارج نمی‌شود. حرمت ربا و کسب درآمد از راه‌های نامشروع، ایثار دیگران بر خود و لزوم همیاری و تعاون و... نمونه‌هایی از دستورات اسلامی در حوزه رفتارهای اقتصادی است. حتی پرداخت زکات که از واجبات مالی مسلمانان است، موجب تطهیر از ناپاکی‌ها و گناهان بیان می‌شود[۶۳] ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[۶۴]. براین اساس تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی مد نظر اسلام است، چنان‌که سفارش به بهره‌مندی از نعمت‌های خداوند در کنار رعایت اوامر الهی و یاد آخرت در قرآن آمده است.

نظام اقتصادی اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست، بلکه رفاه عمومی و تأمین حیاتی آسان که در ضمن رشد و توسعه حاصل می‌شود را نیز مد نظر دارد[۶۵].[۶۶]

ارکان اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر استوار است:

  1. مالکیت: مراد از مالکیت، اختصاص مالی به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف مشروع در آن، استیلا و سلطنت داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا اجتماعی (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه مسلمانان نسبت به زمین‌های آباد در زمان فتح. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت دولت اسلامی نسبت به اموالی است که به امام (ع) تعلق دارد، مانند انفال[۶۷].
  2. آزادی اقتصادی: آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است. اسلام برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
    1. از انجام دادن پاره‌ای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقق ارزش‌های اخلاقی و معنوی است جلوگیری کرده است، مانند ربا، احتکار و غشّ؛
    2. حاکم اسلامی را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب شریعت در مسیر مصالح عمومی امت اسلامی سامان دهد.
  3. عدالت اجتماعی: اصل عدالت اجتماعی در توزیع ثروت میان انسان‌ها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن[۶۸] توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.
  4. منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: زمین؛ معادن؛ آب‌های طبیعی و سایر ثروت‌ها[۶۹].

سیاست‌های اقتصادی

مقالهٔ اصلی: سیاست‌های اقتصادی

سیاست‌های اقتصادی هر دولتی، تبلور اندیشه و منش دولت‌مردان در حل مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی جامعه است. در دولت مسئول، دغدغه اصلی، حفاظت از کرامت مردم و نه بقای خود است. اقدامات و تدابیر به گونه‌ای اتخاذ می‌شوند که مردم نقش برجسته‌ای را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامی حرکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های اجتماعی است؛ زیرا نه تنها به توانایی مردم اعتماد می‌شود، بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت اداره زندگی خود را در ابتلائات، رونق و رکود بر عهده گرفته، نردبان ترقی را بپیمایند.

هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: سیاست مالی؛ سیاست پولی؛ سیاست‌های درآمدی و سیاست اقتصادی خارجی[۷۰].

عدالت اقتصادی

مقالهٔ اصلی: عدالت اقتصادی

یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی، عدالت در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حقوق شایسته خود در ناحیه ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای تساوی همه افراد در ناحیه درآمدها نیست.

براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر، یکی از راه‌های دستیابی به اقتصاد عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی قوانین اقتصادی اسلام است[۷۱] و اجرای دو مبنای مهم اقتصادی اسلام؛ یعنی حرام بودن ربا و پذیرش حق مالکیت افراد، در حل مشکلات و نابرابری‌های اقتصادی حائز اهمیت است[۷۲]. برخی از راهکارهای بیان شده در جهت ایجاد رفاه عمومی و برقراری توازن اقتصادی در جامعه عبارت است از: ارج گذاری و توجه ویژه به مستمندان؛ مبارزه با زراندوزی؛ پرهیز دولت از تجملات؛ اصلاح ساختار بازار[۷۳].

توسعه اقتصادی

مقالهٔ اصلی: توسعه اقتصادی

امنیت اقتصادی

همچنین ببینید: امنیت اقتصادی

«امنیت اقتصادی» در سطح فردی و گروهی، به میزان دسترسی افراد به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسکن، آزادی کار، تولید و مالکیت) که جزو حقوق اساسی است مربوط می‌شود[۷۴] و در سطح عمومی، دستیابی به رفاه عامه و رشد اقتصادی در جامعه[۷۵] است. امنیت اقتصادی، نتیجه توزیع عادلانه ثروت در جامعه و بخش عمده ناامنی‌های اجتماعی محصول فقر و بی‌عدالتی اقتصادی است[۷۶]. راهکار تأمین عدالت، خدمت بیشتر به ضعیفان و وضع قوانین برای اعاده حقوق فقیران و تأمین زندگی آنان است[۷۷].[۷۸]

امنیت را می‌توان یکی از اهداف میانی نظام اقتصادی اسلام دانست. ناامنی اقتصادی بخشی از ناامنی در سطح کلان است. کسانی که امکانات دولتی و عمومی را با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاه‌های قانونی، به نفع خود مصادره می‌کنند و هر جا که بتوانند، از سوء استفاده‌های شخصی نمی‌گذرند؛ اینان محیط‌های اقتصادی را ناامن می‌کنند. یکی از چند علت بیماری در وضعیت اقتصادی یک کشور، وجود گریزگاه‌های از قانون است که کسانی می‌توانند با استفاده از اینها سوء استفاده کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند[۷۹].[۸۰]

فساد اقتصادی

مقالهٔ اصلی: فساد اقتصادی

فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین معضلات جوامع بشری است؛ زیرا اقتصاد برای اکثریت مردم، همه چیز است و سعادت را تنها در گرو آن می‌دانند؛ برای همین، ظلم و فساد در این حوزه بیشتر از حوزه‌های دیگر زندگی بشر خودنمایی می‌کند و حجم عظیمی از ظلم‌ها و بیدادها که در جوامع بشری رخ می‌دهد، ناظر به این حوزه است، تا جایی که وقتی از عدالت سخن به میان می‌آید بیشتر مردم جلوه‌های اصلی را در عدالت و بهره‌مندی از مواهب و ثروت‌ها به شکل مناسب می‌دانند.

از نظر قرآن برخی از علل و عواملی که مفسدان اقتصادی را پدید می‌آورد و فساد اقتصادی را موجب می‌شود عبارت‌اند از: اعراض از توحید محض؛ اعراض از قوانین الهی و شریعت؛ ترک فرایض الهی؛ تسلط اشرار؛ رفاه زدگی؛ زراندوزی و عُجب و ...[۸۱].

برخی از عناوین فساد اقتصادین نیز عبارت است از: تخلفات و فساد مالی مانند: رباخواری، سرقت، غصب، اختلاس، رشوه، پول‌شویی، قاچاق، گران‌فروشی، کم‌فروشی، اسراف؛ کلاهبرداری؛ احتکار و ویژه‌خواری.

جستارهای وابسته

منابع

  1. معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴
  2. آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲
  3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
  4. ناظم‌زاده، سید اصغر، تجلی امامت
  5. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷
  6. خاکبان، یوسفی، مقاله «عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
  7. سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
  8. مقصود رنجبر، راضیه مهرابی کوشکی، امنیت، دانشنامه امام خمینی ج۲
  9. منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و علل پیدایش آن

پانویس

  1. ↑ التحقیق، ج ۹، ص ۲۶۹، "قصد".
  2. ↑ الصحاح، ج۲، ص۵۲۴ ـ ۵۲۵؛ لسان‌العرب، ج۱۱، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۲؛ التحقیق، ج ۹، ص ۲۶۹.
  3. ↑ معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴؛ ناظم‌زاده، سید اصغر، تجلی امامت، ص ۳۷۳.
  4. ↑ معین، فرهنگ فارسی، ۱/۳۲۲؛ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۹۷.
  5. ↑ محتشم دولت‌شاهی، مبانی علم اقتصاد، ۱۹–۲۰.
  6. ↑ آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.
  7. ↑ سوره روم، آیه ۱۹؛ سوره فصلت، آیه ۳۹.
  8. ↑ سوره رعد، آیه ۳.
  9. ↑ سوره کهف، آیه ۷.
  10. ↑ سوره نحل، آیه ۱۲.
  11. ↑ سوره ملک، آیه ۱۵.
  12. ↑ سوره هود، آیه ۶۱.
  13. ↑ سوره انفال، آیه ۴۱.
  14. ↑ سوره بقره، آیه ۱۱۰.
  15. ↑ سوره انفال، آیه ۱.
  16. ↑ سوره حشر، آیه ۷.
  17. ↑ سوره نساء، آیه ۷.
  18. ↑ سوره معارج، آیه ۲۴.
  19. ↑ سوره حجرات، آیه ۱۰.
  20. ↑ سوره مائده، آیه ۲.
  21. ↑ سوره نحل، آیه ۹۰.
  22. ↑ سوره حشر، آیه ۹.
  23. ↑ سوره توبه، آیه ۹۹.
  24. ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۵.
  25. ↑ سوره بقره، آیه ۱۸۸.
  26. ↑ سوره توبه، آیه ۳۴.
  27. ↑ سوره قصص، آیه ۵۸.
  28. ↑ سوره اسراء، آیه ۱۶.
  29. ↑ سوره اعراف، آیه ۳۱.
  30. ↑ معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴.
  31. ↑ صدر، اقتصادنا، ۴۸.
  32. ↑ میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی، ۱۵.
  33. ↑ دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.
  34. ↑ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.
  35. ↑ دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.
  36. ↑ دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.
  37. ↑ آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.
  38. ↑ «و دارایی‌هایتان را که خداوند (مایه) پایداری (زندگی) شما گردانیده است به کم‌خردان نسپارید و از در آمد آن، آنان را روزی و پوشاک رسانید و با آنان با زبانی شایسته سخن گویید» سوره نساء، آیه ۵.
  39. ↑ «و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.
  40. ↑ سوره نساء، آیه ۳۲.
  41. ↑ جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.
  42. ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۵.
  43. ↑ سوره بقره، آیه ۱۸۸.
  44. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.
  45. ↑ طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.
  46. ↑ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.
  47. ↑ دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.
  48. ↑ آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.
  49. ↑ اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۹۰؛ مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۰۳ ـ ۱۸۱؛ الموسوعة الذهبیه، ج ۵: ص ۴۸۷ ـ ۴۹۱؛ الموسوعة العربیة العالمیه، ج ۲، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۸.
  50. ↑ اقتصادنا، ص ۴۸۲ ـ ۴۸۳؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۶۴.
  51. ↑ اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۱.
  52. ↑ «به راستی خداوند به دادگری و نیکی کردن و ادای (حقّ) خویشاوند، فرمان می‌دهد و از کارهای زشت و ناپسند و افزونجویی، باز می‌دارد؛ به شما اندرز می‌دهد باشد که شما پند گیرید» سوره نحل، آیه ۹۰.
  53. ↑ اقتصادنا، ص ۲۸۶.
  54. ↑ النظریة الاقتصادیة الاسلامیه، ص ۱۹.
  55. ↑ ر.ک: العمل و الضمان الاجتماعی فی الاسلام، ص ۱۷۱ ـ ۲۱۸؛ پیام‌های اقتصادی قرآن، ص ۵۸۳.
  56. ↑ اقتصادنا، ص ۲۸۲.
  57. ↑ سوره نساء، آیه ۳۲.
  58. ↑ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۵۵.
  59. ↑ الروضة البهیه، ج ۲، ص ۵۳.
  60. ↑ صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۳.
  61. ↑ صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۲.
  62. ↑ معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴.
  63. ↑ مجمع البیان، ج ۵، ص ۱۰۳.
  64. ↑ «از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.
  65. ↑ سوره نحل، آیه ۵-۸.
  66. ↑ معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴.
  67. ↑ اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.
  68. ↑ اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.
  69. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۲۲۳.
  70. ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص۳۴۴ ـ ۳۴۷.
  71. ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲.
  72. ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۵۱.
  73. ↑ خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی.
  74. ↑ بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ۹۹.
  75. ↑ بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ۱۰۰.
  76. ↑ امام‌ خمینی، صحیفه، ۲/۱۲۴؛ ۴/۶۹ و ۷/۲۵۸–۲۵۹.
  77. ↑ امام‌ خمینی، صحیفه، ۴/۲۰۱ و ۱۴/۳۰۴.
  78. ↑ رنجبر و مهرابی کوشکی، مقاله «امنیت»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۲۸۵ – ۲۹۳.
  79. ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع)، مشهد مقدس، ۶/۱/۱۳۷۹.
  80. ↑ سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲، ص۸۵۶.
  81. ↑ منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و علل پیدایش آن.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=اقتصاد&oldid=1306266»