اقتصاد: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
|||
| (۳۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[اقتصاد در لغت]] - [[اقتصاد در قرآن]] - [[اقتصاد در نهج البلاغه]] - [[اقتصاد در فقه اسلامی]] - [[اقتصاد در فقه سیاسی]] - [[اقتصاد در معارف دعا و زیارات]] - [[اقتصاد در معارف و سیره نبوی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره علوی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره سجادی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره رضوی]] - [[اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[اقتصاد در لغت]] - [[اقتصاد در قرآن]] - [[اقتصاد در نهج البلاغه]] - [[اقتصاد در فقه اسلامی]] - [[اقتصاد در فقه سیاسی]] - [[اقتصاد در معارف دعا و زیارات]] - [[اقتصاد در معارف و سیره نبوی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره علوی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره سجادی]] - [[اقتصاد در معارف و سیره رضوی]] - [[اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | پرسش مرتبط = }} | ||
'''اقتصاد''' به معنای تصمیم‌گیری و [[اراده]] به انجام کاری بوده و در معانی [[عدل]] و [[میانه‌روی]] نیز به‌کار رفته است و در اصطلاح عبارت است از رعایت [[حد وسط]] و [[پرهیز از افراط و تفریط]] در استفاده از [[اموال]]. در بسیاری از [[آیات قرآن]] و [[روایات]] درباره مسائل اقتصادی سخن به میان آمده است. در [[نظام اقتصادی اسلام]] به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد. اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی [[استوار]] است: [[مالکیت]]؛ [[آزادی اقتصادی]]؛ [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزش‌های [[معنوی]] و [[اخلاقی]]؛ [[عدالت اجتماعی]] و منابع طبیعی تولید. | |||
== | == معناشناسی == | ||
[[ | === معنای لغوی === | ||
{{اصلی|اقتصاد در لغت}} | |||
واژه "اقتصاد" از ماده "ق ـ ص ـ د" به معنای تصمیم‌گیری و [[اراده]] به انجام کاری بوده<ref>التحقیق، ج ۹، ص ۲۶۹، "قصد".</ref> و در معانی مرتبط دیگری چون [[عدل]] و [[میانه‌روی]]، [[حد وسط]] میان [[اسراف]] و تقتیر، [[استقامت]] و [[پایداری]] در مسیر نیز به‌کار رفته است<ref>الصحاح، ج۲، ص۵۲۴ ـ ۵۲۵؛ لسان‌العرب، ج۱۱، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۲؛ التحقیق، ج ۹، ص ۲۶۹.</ref>.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم ج۴]]؛ [[سید اصغر ناظم‌زاده|ناظم‌زاده، سید اصغر]]، [[تجلی امامت (کتاب)|تجلی امامت]]، ص ۳۷۳.</ref> | |||
[[ | === معنای اصطلاحی === | ||
اقتصاد در اصطلاح، رعایت [[حد وسط]] و [[پرهیز از افراط و تفریط]] در استفاده از [[اموال]] است<ref>معین، فرهنگ فارسی، ۱/۳۲۲؛ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۹۷.</ref> و [[علم]] اقتصاد به [[دانش]] چگونگی [[تولید]]، توزیع و [[مصرف]] کالاها و نتایج آن، تعریف شده است<ref>محتشم دولت‌شاهی، مبانی علم اقتصاد، ۱۹–۲۰.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref> | |||
== | == اقتصاد در قرآن == | ||
{{اصلی|اقتصاد در قرآن}} | |||
در بسیاری از [[آیات قرآن]] کریم درباره مسائل اقتصادی سخن به میان آمده است که طبقه‌بندی این آیات چنین است: | |||
# آیاتی که از [[زمین]] و احیای آن به دست [[خداوند]]<ref>سوره روم، آیه ۱۹؛ سوره فصلت، آیه ۳۹.</ref>، منابع و ثروت‌های طبیعی<ref>سوره رعد، آیه ۳.</ref>، [[زیبایی]] و سرسبزی زمین<ref>سوره کهف، آیه ۷.</ref>، [[تسخیر]] آن به نفع [[بشر]]<ref>سوره نحل، آیه ۱۲.</ref>، امکان تغییر و تصرف در آن<ref>سوره ملک، آیه ۱۵.</ref> و [[تفویض]] آبادانیش به [[انسان‌ها]]<ref>سوره هود، آیه ۶۱.</ref> [[سخن]] گفته است. | |||
# آیاتی که به [[توزیع ثروت]] اشاره دارد؛ همچون آیات [[خمس]]<ref>سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>، [[زکات]]<ref>سوره بقره، آیه ۱۱۰.</ref>، انفال<ref>سوره انفال، آیه ۱.</ref>، فی‌ء<ref>سوره حشر، آیه ۷.</ref>، [[میراث]]<ref>سوره نساء، آیه ۷.</ref> و آیاتی که [[مسلمانان]] را به [[صدقه]] و [[انفاق]] [[تشویق]] کرده و از [[حق]] [[نیازمندان]] در [[اموال]] [[ثروتمندان]]<ref>سوره معارج، آیه ۲۴.</ref> سخن گفته است. | |||
# آیاتی که رفتارهای اخلاقی و [[انسان]] دوستانه‌ای همچون [[همبستگی]] و پیوند [[اجتماعی]]<ref>سوره حجرات، آیه ۱۰.</ref>، [[تعاون]] و [[همیاری]]<ref>سوره مائده، آیه ۲.</ref>، [[احسان]] و [[نیکوکاری]]<ref>سوره نحل، آیه ۹۰.</ref>، ترجیح دیگران بر خود<ref>سوره حشر، آیه ۹.</ref> و تقدیم [[پاداش اخروی]] بر نفع مادی<ref>سوره توبه، آیه ۹۹.</ref> را [[تبلیغ]] می‌کند. | |||
# آیاتی که محدودیت‌هایی را در فعالیت‌های [[اقتصادی]] ترسیم می‌کند؛ همچون [[ربا خواری]]<ref>سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>، رشوه‌گیری<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>، [[ثروت اندوزی]]<ref>سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>، [[تجمل‌گرایی]]<ref>سوره قصص، آیه ۵۸.</ref>، [[رفاه]] زدگی<ref>سوره اسراء، آیه ۱۶.</ref>، [[اسراف]] و [[تبذیر]]<ref>سوره اعراف، آیه ۳۱.</ref> و همچنین آیاتی که به نزول [[عذاب]] بر [[ثروتمندان]] و مرفهان [[سرکش]] اشاره دارد<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم ج۴]].</ref>. | |||
== | == نظام‌های اقتصادی == | ||
{{اصلی|نظام اقتصادی}} | |||
[[نظام اقتصادی]] روشی است که [[جامعه]] در [[حیات]] [[اقتصادی]] و حل عملی معضلات خویش از آن [[پیروی]] می‌کند و از آنجایی‌که هر [[اجتماعی]] با [[تولید]]، [[ثروت]] و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۸.</ref>. | |||
نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. [[اختلاف]] میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد<ref>میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی، ۱۵.</ref>. | |||
به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد: | |||
# [[سرمایه‌داری]]؛ | |||
# [[سوسیالیستی]]؛ | |||
# مختلط. | |||
[[ | در [[نظام سرمایه‌داری]]، منابع تولید به خصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.</ref>. مبانی نظام سرمایه‌داری را [[آزادی]]، [[دولت]] محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، [[حاکمیت]] مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و [[ثروت]] تشکیل می‌دهد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.</ref>. | ||
در [[نظام]] سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref>. در نظام مختلط اقتصادی و سازماندهی آن، [[دولت]] و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های [[اقتصادی]] [[دنیا]] با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس [[میزان]] حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به [[نظام]] مختلط [[سرمایه‌داری]] و [[سوسیالیستی]] نام‌گذاری می‌شود<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref> | |||
== اقتصاد اسلامی == | |||
در [[اسلام]]، [[مال]] و [[مالکیت]] و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. [[قرآن کریم]] [[اموال]] را ستون و مایه قوام [[زندگی]] دانسته: {{متن قرآن|وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}}<ref>«و دارایی‌هایتان را که خداوند (مایه) پایداری (زندگی) شما گردانیده است به کم‌خردان نسپارید و از در آمد آن، آنان را روزی و پوشاک رسانید و با آنان با زبانی شایسته سخن گویید» سوره نساء، آیه ۵.</ref> از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود: {{متن قرآن|وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}}<ref>«و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.</ref> و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد [[جامعه]] اعم از [[زن]] و مرد<ref>سوره نساء، آیه ۳۲.</ref> سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی [[تجارت]] ([[داد و ستد]]) و [[رضایت]] [[باطنی]] طرفین معامله را مبنا قرار داده است. همچنین [[آزادی اقتصادی]] در اسلام در چارچوب [[بندگی خدا]] و [[احترام]] به [[حلال‌ها]] و [[حرام‌ها]] قابل [[تفسیر]] است<ref>جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.</ref>. اسلام درآمد حاصل از [[ربا]]<ref>سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>، [[رشوه]]<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.</ref> قمار<ref>طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.</ref> و مانند آن را [[مشروع]] نمی‌داند. | |||
در [[نظام اقتصادی اسلام]] به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.</ref>. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی [[دولت]] و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانونمند در اقتصاد حضور دارند<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref> | |||
در | == مبانی اقتصاد اسلامی == | ||
{{اصلی|مبانی نظام اقتصادی}} | |||
دانشمندان [[مسلمان]] در تبیین اقتصاد اسلامی و بیان تمایز آن با دیگر مکاتب [[اقتصادی]] به بررسی اصول ثابتی در [[اسلام]] چون [[مالکیت]] مختلط و اسباب حصول آن، آزادی‌های قانونمند، [[عدالت اجتماعی]] و [[ضرورت]] تأمین حد کفایت برای همگان، [[همیاری]] عمومی و تأکید فراوان بر [[انفاق]] پرداخته‌اند<ref>اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۹۰؛ مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۰۳ ـ ۱۸۱؛ الموسوعة الذهبیه، ج ۵: ص ۴۸۷ ـ ۴۹۱؛ الموسوعة العربیة العالمیه، ج ۲، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۸.</ref>. | |||
# '''[[مالکیت]] مختلط:''' مسئله مالکیت، در پرتو [[منازعات]] [[نظام سرمایه‌داری]] و [[مارکسیستی]] به صورت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه [[دانشمندان اسلامی]] معاصر در آمده است. این دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالکیت در [[اسلام]]<ref>اقتصادنا، ص ۴۸۲ ـ ۴۸۳؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۶۴.</ref>، به تبیین نظریه مالکیت مختلط در اسلام پرداخته<ref>اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۱.</ref> و با پذیرش مالکیت‌های غیر فردی چون مالکیت عمومی و دولتی در کنار [[احترام]] به مالکیت فردی به اهمیت [[حقوق]] [[جامعه]] از نگاه اسلام توجه داده‌اند. | |||
# '''[[عدالت اجتماعی]]:''' تأکید [[قرآن]] به [[برقراری عدالت]] در [[جامعه]] و روابط بین افراد در اقتصاد اسلامی به صورت اصلی در [[نظام]] [[توزیع ثروت]] بازتاب یافته است: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}}<ref>«به راستی خداوند به دادگری و نیکی کردن و ادای (حقّ) خویشاوند، فرمان می‌دهد و از کارهای زشت و ناپسند و افزونجویی، باز می‌دارد؛ به شما اندرز می‌دهد باشد که شما پند گیرید» سوره نحل، آیه ۹۰.</ref>.<ref>اقتصادنا، ص ۲۸۶.</ref> | |||
# '''[[تعاون]] و [[احسان]]:''' امر به [[نیکی]] و احسان و منع از [[ظلم]] و عدوان، اعلام [[مساوات]] و [[برابری]] میان همه [[مسلمانان]]، تشویق فراوان به [[انفاق]] و ترجیح دیگران بر خود و همچنین موارد خاصی چون [[تحریم]] ربا و در مقابل، [[تحریض]] بر قرض‌الحسنه بیانگر اهمیت تعاون و [[همیاری]] در [[نظام اجتماعی]] [[اسلام]] است که گاه نیز از آن به عنوان ضامن تحقق [[عدالت اجتماعی]] در اقتصاد اسلامی تعبیر شده است<ref>النظریة الاقتصادیة الاسلامیه، ص ۱۹.</ref>. برخی نیز با طرح تعاون اجتماعی در اسلام<ref>ر.ک: العمل و الضمان الاجتماعی فی الاسلام، ص ۱۷۱ ـ ۲۱۸؛ پیام‌های اقتصادی قرآن، ص ۵۸۳.</ref> همچون مشارکت‌های گروهی در حل نارسایی‌های جامعه و [[بسیج عمومی]] در [[زمان]] وقوع حوادث پیش بینی نشده، به پیوند و [[تکافل اجتماعی]] بین مسلمانان توجه داده‌اند. | |||
# '''چارچوب [[اخلاقی]] و [[دینی]]:''' آزادی‌های فردی در اقتصاد اسلامی به وسیله ارزش‌های [[معنوی]] از درون افراد و قوانین اجتماعی از برون محدود شده است<ref>اقتصادنا، ص ۲۸۲.</ref>. [[انسان‌ها]] در اقتصاد اسلامی هرچند [[مالک]] درآمدهای خویش هستند<ref>سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>؛ ولی مجاز به هرگونه تصمیم‌گیری در [[اموال]] خود و هرگونه کسب درآمد نیستند. در [[ثروت]] کسب شده از راه [[حلال]] [[حق]] معلومی چون [[زکات]] برای دیگران وجود دارد و تصرف تضییعی در اموال شخصی نیز ممنوع است<ref> نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۵۵.</ref>. همچنین [[وصیت]] به بیش از ثلث ترکه پذیرفته نمی‌شود<ref>الروضة البهیه، ج ۲، ص ۵۳.</ref> و [[حاکم شرع]] مجاز به [[محروم]] کردن افراد از [[ملک]] خویش در صورت اضرار به دیگران است<ref>صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۳.</ref>. سفیهان نیز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زیرا قوام [[جامعه]] و تحقق [[حیات]] کریمانه [[انسانی]] در گرو استفاده صحیح از این [[اموال]] است<ref>صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۲.</ref>. کسب درآمد از هرگونه شغل تولیدی یا خدماتی نیز در اقتصاد اسلامی محدود به قواعد [[اخلاقی]] معینی است<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم ج۴]].</ref>. | |||
== | == اهداف اقتصاد اسلامی == | ||
[[ | {{اصلی|اهداف نظام اقتصادی}} | ||
رویکرد [[اخلاقی]] آیات [[اقتصادی]] نشان [[هدف]] عالی [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] است. اقتصاد اسلامی در راستای رسیدن به اهداف میانی همچون [[اقتدار]] اقتصادی، ایجاد [[رفاه عمومی]] و فقر‌زدایی و ایجاد [[امنیت]]، هیچ گاه از چارچوب ارزش‌های [[معنوی]] و اخلاقی خارج نمی‌شود. [[حرمت]] [[ربا]] و کسب درآمد از راه‌های [[نامشروع]]، [[ایثار]] دیگران بر خود و [[لزوم]] [[همیاری]] و [[تعاون]] و... نمونه‌هایی از [[دستورات]] [[اسلامی]] در حوزه رفتارهای اقتصادی است. حتی پرداخت [[زکات]] که از [[واجبات]] [[مالی]] [[مسلمانان]] است، موجب تطهیر از ناپاکی‌ها و [[گناهان]] بیان می‌شود<ref>مجمع البیان، ج ۵، ص ۱۰۳.</ref> {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref>. براین اساس تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی مد نظر [[اسلام]] است، چنان‌که سفارش به بهره‌مندی از [[نعمت‌های خداوند]] در کنار رعایت [[اوامر الهی]] و یاد [[آخرت]] در [[قرآن]] آمده است. | |||
[[ | [[نظام اقتصادی]] اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری [[بشر]] نیست، بلکه [[رفاه عمومی]] و تأمین حیاتی آسان که در ضمن رشد و توسعه حاصل می‌شود را نیز مد نظر دارد<ref>سوره نحل، آیه ۵-۸.</ref>.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم ج۴]].</ref> | ||
'''[[ | == ارکان اقتصاد اسلامی == | ||
اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است: | |||
# '''[[مالکیت]]:''' مراد از مالکیت، اختصاص [[مالی]] به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص [[حقیقی]] یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمین‌های آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.</ref>. | |||
# '''[[آزادی اقتصادی]]:''' [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزش‌های [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[اسلام]] برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله: | |||
## از انجام دادن پاره‌ای [[اعمال]] در عرصه اقتصاد که مانع تحقق [[ارزش‌های اخلاقی]] و [[معنوی]] است جلوگیری کرده است، مانند [[ربا]]، [[احتکار]] و غشّ؛ | |||
## [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد. | |||
# '''[[عدالت اجتماعی]]:''' اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسان‌ها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.</ref> توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و [[انسانی]] او باشد. | |||
# '''منابع طبیعی تولید:''' منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: [[زمین]]؛ [[معادن]]؛ آب‌های طبیعی و سایر [[ثروت‌ها]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۳.</ref>. | |||
== سیاست‌های اقتصادی == | |||
{{اصلی|سیاست‌های اقتصادی}} | |||
سیاست‌های اقتصادی هر دولتی، تبلور [[اندیشه]] و [[منش]] دولت‌مردان در حل مشکلات [[اقتصادی]] ـ [[اجتماعی]] [[جامعه]] است. در [[دولت]] [[مسئول]]، دغدغه اصلی، حفاظت از [[کرامت]] [[مردم]] و نه بقای خود است. اقدامات و [[تدابیر]] به گونه‌ای اتخاذ می‌شوند که مردم نقش برجسته‌ای را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامی حرکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های اجتماعی است؛ زیرا نه تنها به [[توانایی]] مردم اعتماد می‌شود، بلکه این مردم هستند که باید [[مسئولیت]] اداره [[زندگی]] خود را در [[ابتلائات]]، رونق و رکود بر عهده گرفته، نردبان [[ترقی]] را بپیمایند. | |||
هر دولتی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: [[سیاست]] [[مالی]]؛ سیاست پولی؛ سیاست‌های درآمدی و سیاست اقتصادی خارجی<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص۳۴۴ ـ ۳۴۷.</ref>. | |||
== عدالت اقتصادی == | |||
{{اصلی|عدالت اقتصادی}} | |||
یکی از مصادیق مهم [[عدالت اجتماعی]]، [[عدالت]] در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم [[دولت اسلامی]] محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد [[تعادل]] و توازن در [[حقوق]] [[اقتصادی]] [[شهروندان]] دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد [[جامعه]] به [[حقوق]] شایسته خود در ناحیه [[ثروت]] و درآمدهای [[جامعه]] [[دست]] یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای [[تساوی]] همه افراد در ناحیه درآمدها نیست. | |||
براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر، یکی از راه‌های دستیابی به اقتصاد عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی [[قوانین]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲.</ref> و اجرای دو مبنای مهم [[اقتصادی]] [[اسلام]]؛ یعنی [[حرام]] بودن [[ربا]] و پذیرش حق [[مالکیت]] افراد، در حل [[مشکلات]] و نابرابری‌های [[اقتصادی]] حائز اهمیت است<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۵۱.</ref>. برخی از راهکارهای بیان شده در جهت ایجاد [[رفاه عمومی]] و برقراری توازن [[اقتصادی]] در [[جامعه]] عبارت است از: ارج گذاری و توجه ویژه به [[مستمندان]]؛ [[مبارزه]] با زراندوزی؛ پرهیز [[دولت]] از [[تجملات]]؛ [[اصلاح]] ساختار بازار<ref>[[سلیمان خاکبان|خاکبان، سلیمان]]، [[رقیه یوسفی|یوسفی، رقیه]]، [[عدالت اسلامی (مقاله)|"عدالت اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]].</ref>. | |||
== توسعه اقتصادی == | |||
{{اصلی|توسعه اقتصادی}} | |||
==[[ | == امنیت اقتصادی== | ||
{{همچنین|امنیت اقتصادی}} | |||
«امنیت اقتصادی» در سطح فردی و گروهی، به [[میزان]] دسترسی افراد به ضروریات زیستی (غذا، آب، [[مسکن]]، [[آزادی]] کار، [[تولید]] و [[مالکیت]]) که جزو [[حقوق اساسی]] است مربوط می‌شود<ref>بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ۹۹.</ref> و در سطح عمومی، دستیابی به [[رفاه]] [[عامه]] و رشد اقتصادی در [[جامعه]]<ref>بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ۱۰۰.</ref> است. امنیت اقتصادی، نتیجه [[توزیع عادلانه ثروت]] در جامعه و بخش عمده ناامنی‌های [[اجتماعی]] محصول [[فقر]] و [[بی‌عدالتی]] [[اقتصادی]] است<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۲۴؛ ۴/۶۹ و ۷/۲۵۸–۲۵۹.</ref>. راهکار تأمین عدالت، خدمت بیشتر به [[ضعیفان]] و وضع قوانین برای اعاده [[حقوق]] [[فقیران]] و تأمین [[زندگی]] آنان است<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۰۱ و ۱۴/۳۰۴.</ref>.<ref>[[مقصود رنجبر|رنجبر]] و [[راضیه مهرابی کوشکی|مهرابی کوشکی]]، [[امنیت - رنجبر و مهرابی کوشکی (مقاله)|مقاله «امنیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)| دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۲۸۵ – ۲۹۳.</ref> | |||
[[امنیت]] را می‌توان یکی از اهداف میانی [[نظام اقتصادی اسلام]] دانست. ناامنی اقتصادی بخشی از ناامنی در سطح کلان است. کسانی که امکانات دولتی و عمومی را با [[تسلط]] بر [[قوانین]] و مقررات و گریزگاه‌های قانونی، به نفع خود [[مصادره]] می‌کنند و هر جا که بتوانند، از [[سوء]] استفاده‌های شخصی نمی‌گذرند؛ اینان محیط‌های اقتصادی را ناامن می‌کنند. یکی از چند علت [[بیماری]] در وضعیت اقتصادی یک [[کشور]]، وجود گریزگاه‌های از [[قانون]] است که کسانی می‌توانند با استفاده از اینها سوء استفاده کنند و امکانات [[مردم]] و [[دولت]] را به نفع و سمت خودشان بکشانند<ref>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا{{ع}}، مشهد مقدس، ۶/۱/۱۳۷۹.</ref>.<ref>[[امیر سیاه‌پوش|سیاه‌پوش، امیر]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - سیاه‌پوش (مقاله)|مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]]، ص۸۵۶.</ref> | |||
== فساد اقتصادی== | |||
{{اصلی|فساد اقتصادی}} | |||
فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین معضلات [[جوامع بشری]] است؛ زیرا اقتصاد برای [[اکثریت]] [[مردم]]، همه چیز است و [[سعادت]] را تنها در گرو آن می‌دانند؛ برای همین، [[ظلم]] و [[فساد]] در این حوزه بیشتر از حوزه‌های دیگر [[زندگی]] [[بشر]] خودنمایی می‌کند و حجم عظیمی از [[ظلم‌ها]] و بیدادها که در جوامع بشری رخ می‌دهد، ناظر به این حوزه است، تا جایی که وقتی از [[عدالت]] سخن به میان می‌آید بیشتر مردم جلوه‌های اصلی را در عدالت و بهره‌مندی از مواهب و [[ثروت‌ها]] به شکل مناسب می‌دانند. | |||
از نظر قرآن برخی از علل و عواملی که مفسدان اقتصادی را پدید می‌آورد و فساد اقتصادی را موجب می‌شود عبارت‌اند از: [[اعراض]] از [[توحید]] محض؛ [[اعراض]] از [[قوانین الهی]] و [[شریعت]]؛ ترک فرایض الهی؛ تسلط اشرار؛ [[رفاه زدگی]]؛ زراندوزی و [[عُجب]] و ...<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[فساد اقتصادی و علل پیدایش آن (مقاله)|فساد اقتصادی و علل پیدایش آن]].</ref>. | |||
برخی از عناوین فساد اقتصادین نیز عبارت است از: تخلفات و [[فساد مالی]] مانند: [[رباخواری]]، [[سرقت]]، [[غصب]]، [[اختلاس]]، [[رشوه]]، [[پول‌شویی]]، [[قاچاق]]، [[گران‌فروشی]]، [[کم‌فروشی]]، [[اسراف]]؛ [[کلاهبرداری]]؛ [[احتکار]] و [[ویژه‌خواری]]. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{مدخل وابسته}} | {{مدخل وابسته}} | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۲۹: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:000055.jpg|22px]] [[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|'''دائرة المعارف قرآن کریم ج۴''']] | # [[پرونده:000055.jpg|22px]] [[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|'''دائرة المعارف قرآن کریم ج۴''']] | ||
# [[پرونده:IM009734.jpg|22px]] [[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۲''']] | # [[پرونده:IM009734.jpg|22px]] [[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۲''']] | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | ||
# [[پرونده:4432.jpg|22px]] [[سید اصغر ناظم‌زاده|ناظم‌زاده، سید اصغر]]، [[تجلی امامت (کتاب)|'''تجلی امامت''']] | # [[پرونده:4432.jpg|22px]] [[سید اصغر ناظم‌زاده|ناظم‌زاده، سید اصغر]]، [[تجلی امامت (کتاب)|'''تجلی امامت''']] | ||
# [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']] | |||
# [[پرونده:1100618.jpg|22px]] [[سلیمان خاکبان|خاکبان]]، [[رقیه یوسفی|یوسفی]]، [[عدالت اسلامی - خاکبان و یوسفی (مقاله)| مقاله «عدالت اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|'''منظومه فکری امام خمینی''']] | |||
# [[پرونده:1100619.jpg|22px]] [[امیر سیاه‌پوش|سیاه‌پوش، امیر]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - سیاه‌پوش (مقاله)|مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|'''منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲''']] | |||
# [[پرونده:IM009734.jpg|22px]] [[مقصود رنجبر]]، [[راضیه مهرابی کوشکی]]، [[امنیت - رنجبر و مهرابی کوشکی (مقاله)|امنیت]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] | |||
# [[پرونده:11790.jpg|22px]] [[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[فساد اقتصادی و علل پیدایش آن (مقاله)|'''فساد اقتصادی و علل پیدایش آن''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۹
اقتصاد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقتصاد در لغت - اقتصاد در قرآن - اقتصاد در نهج البلاغه - اقتصاد در فقه اسلامی - اقتصاد در فقه سیاسی - اقتصاد در معارف دعا و زیارات - اقتصاد در معارف و سیره نبوی - اقتصاد در معارف و سیره علوی - اقتصاد در معارف و سیره سجادی - اقتصاد در معارف و سیره رضوی - اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارداقتصاد به معنای تصمیم‌گیری و اراده به انجام کاری بوده و در معانی عدل و میانه‌روی نیز به‌کار رفته است و در اصطلاح عبارت است از رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از اموال. در بسیاری از آیات قرآن و روایات درباره مسائل اقتصادی سخن به میان آمده است. در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد. اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی استوار است: مالکیت؛ آزادی اقتصادی؛ آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی؛ عدالت اجتماعی و منابع طبیعی تولید.
معناشناسی
معنای لغوی
واژه "اقتصاد" از ماده "ق ـ ص ـ د" به معنای تصمیم‌گیری و اراده به انجام کاری بوده[۱] و در معانی مرتبط دیگری چون عدل و میانه‌روی، حد وسط میان اسراف و تقتیر، استقامت و پایداری در مسیر نیز به‌کار رفته است[۲].[۳]
معنای اصطلاحی
اقتصاد در اصطلاح، رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از اموال است[۴] و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن، تعریف شده است[۵].[۶]
اقتصاد در قرآن
در بسیاری از آیات قرآن کریم درباره مسائل اقتصادی سخن به میان آمده است که طبقه‌بندی این آیات چنین است:
- آیاتی که از زمین و احیای آن به دست خداوند[۷]، منابع و ثروت‌های طبیعی[۸]، زیبایی و سرسبزی زمین[۹]، تسخیر آن به نفع بشر[۱۰]، امکان تغییر و تصرف در آن[۱۱] و تفویض آبادانیش به انسان‌ها[۱۲] سخن گفته است.
- آیاتی که به توزیع ثروت اشاره دارد؛ همچون آیات خمس[۱۳]، زکات[۱۴]، انفال[۱۵]، فی‌ء[۱۶]، میراث[۱۷] و آیاتی که مسلمانان را به صدقه و انفاق تشویق کرده و از حق نیازمندان در اموال ثروتمندان[۱۸] سخن گفته است.
- آیاتی که رفتارهای اخلاقی و انسان دوستانه‌ای همچون همبستگی و پیوند اجتماعی[۱۹]، تعاون و همیاری[۲۰]، احسان و نیکوکاری[۲۱]، ترجیح دیگران بر خود[۲۲] و تقدیم پاداش اخروی بر نفع مادی[۲۳] را تبلیغ می‌کند.
- آیاتی که محدودیت‌هایی را در فعالیت‌های اقتصادی ترسیم می‌کند؛ همچون ربا خواری[۲۴]، رشوه‌گیری[۲۵]، ثروت اندوزی[۲۶]، تجمل‌گرایی[۲۷]، رفاه زدگی[۲۸]، اسراف و تبذیر[۲۹] و همچنین آیاتی که به نزول عذاب بر ثروتمندان و مرفهان سرکش اشاره دارد[۳۰].
نظام‌های اقتصادی
نظام اقتصادی روشی است که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند و از آنجایی‌که هر اجتماعی با تولید، ثروت و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند[۳۱].
نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. اختلاف میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد[۳۲].
به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد:
- سرمایه‌داری؛
- سوسیالیستی؛
- مختلط.
در نظام سرمایه‌داری، منابع تولید به خصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد[۳۳]. مبانی نظام سرمایه‌داری را آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و ثروت تشکیل می‌دهد[۳۴].
در نظام سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد[۳۵]. در نظام مختلط اقتصادی و سازماندهی آن، دولت و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های اقتصادی دنیا با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس میزان حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به نظام مختلط سرمایه‌داری و سوسیالیستی نام‌گذاری می‌شود[۳۶].[۳۷]
اقتصاد اسلامی
در اسلام، مال و مالکیت و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن کریم اموال را ستون و مایه قوام زندگی دانسته: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾[۳۸] از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾[۳۹] و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد جامعه اعم از زن و مرد[۴۰] سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی تجارت (داد و ستد) و رضایت باطنی طرفین معامله را مبنا قرار داده است. همچنین آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب بندگی خدا و احترام به حلال‌ها و حرام‌ها قابل تفسیر است[۴۱]. اسلام درآمد حاصل از ربا[۴۲]، رشوه[۴۳].[۴۴] قمار[۴۵] و مانند آن را مشروع نمی‌داند.
در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد[۴۶]. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی دولت و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانونمند در اقتصاد حضور دارند[۴۷].[۴۸]
مبانی اقتصاد اسلامی
دانشمندان مسلمان در تبیین اقتصاد اسلامی و بیان تمایز آن با دیگر مکاتب اقتصادی به بررسی اصول ثابتی در اسلام چون مالکیت مختلط و اسباب حصول آن، آزادی‌های قانونمند، عدالت اجتماعی و ضرورت تأمین حد کفایت برای همگان، همیاری عمومی و تأکید فراوان بر انفاق پرداخته‌اند[۴۹].
- مالکیت مختلط: مسئله مالکیت، در پرتو منازعات نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی به صورت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه دانشمندان اسلامی معاصر در آمده است. این دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالکیت در اسلام[۵۰]، به تبیین نظریه مالکیت مختلط در اسلام پرداخته[۵۱] و با پذیرش مالکیت‌های غیر فردی چون مالکیت عمومی و دولتی در کنار احترام به مالکیت فردی به اهمیت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند.
- عدالت اجتماعی: تأکید قرآن به برقراری عدالت در جامعه و روابط بین افراد در اقتصاد اسلامی به صورت اصلی در نظام توزیع ثروت بازتاب یافته است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[۵۲].[۵۳]
- تعاون و احسان: امر به نیکی و احسان و منع از ظلم و عدوان، اعلام مساوات و برابری میان همه مسلمانان، تشویق فراوان به انفاق و ترجیح دیگران بر خود و همچنین موارد خاصی چون تحریم ربا و در مقابل، تحریض بر قرض‌الحسنه بیانگر اهمیت تعاون و همیاری در نظام اجتماعی اسلام است که گاه نیز از آن به عنوان ضامن تحقق عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی تعبیر شده است[۵۴]. برخی نیز با طرح تعاون اجتماعی در اسلام[۵۵] همچون مشارکت‌های گروهی در حل نارسایی‌های جامعه و بسیج عمومی در زمان وقوع حوادث پیش بینی نشده، به پیوند و تکافل اجتماعی بین مسلمانان توجه داده‌اند.
- چارچوب اخلاقی و دینی: آزادی‌های فردی در اقتصاد اسلامی به وسیله ارزش‌های معنوی از درون افراد و قوانین اجتماعی از برون محدود شده است[۵۶]. انسان‌ها در اقتصاد اسلامی هرچند مالک درآمدهای خویش هستند[۵۷]؛ ولی مجاز به هرگونه تصمیم‌گیری در اموال خود و هرگونه کسب درآمد نیستند. در ثروت کسب شده از راه حلال حق معلومی چون زکات برای دیگران وجود دارد و تصرف تضییعی در اموال شخصی نیز ممنوع است[۵۸]. همچنین وصیت به بیش از ثلث ترکه پذیرفته نمی‌شود[۵۹] و حاکم شرع مجاز به محروم کردن افراد از ملک خویش در صورت اضرار به دیگران است[۶۰]. سفیهان نیز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زیرا قوام جامعه و تحقق حیات کریمانه انسانی در گرو استفاده صحیح از این اموال است[۶۱]. کسب درآمد از هرگونه شغل تولیدی یا خدماتی نیز در اقتصاد اسلامی محدود به قواعد اخلاقی معینی است[۶۲].
اهداف اقتصاد اسلامی
رویکرد اخلاقی آیات اقتصادی نشان هدف عالی نظام اقتصادی اسلام است. اقتصاد اسلامی در راستای رسیدن به اهداف میانی همچون اقتدار اقتصادی، ایجاد رفاه عمومی و فقر‌زدایی و ایجاد امنیت، هیچ گاه از چارچوب ارزش‌های معنوی و اخلاقی خارج نمی‌شود. حرمت ربا و کسب درآمد از راه‌های نامشروع، ایثار دیگران بر خود و لزوم همیاری و تعاون و... نمونه‌هایی از دستورات اسلامی در حوزه رفتارهای اقتصادی است. حتی پرداخت زکات که از واجبات مالی مسلمانان است، موجب تطهیر از ناپاکی‌ها و گناهان بیان می‌شود[۶۳] ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[۶۴]. براین اساس تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی مد نظر اسلام است، چنان‌که سفارش به بهره‌مندی از نعمت‌های خداوند در کنار رعایت اوامر الهی و یاد آخرت در قرآن آمده است.
نظام اقتصادی اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست، بلکه رفاه عمومی و تأمین حیاتی آسان که در ضمن رشد و توسعه حاصل می‌شود را نیز مد نظر دارد[۶۵].[۶۶]
ارکان اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر استوار است:
- مالکیت: مراد از مالکیت، اختصاص مالی به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف مشروع در آن، استیلا و سلطنت داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا اجتماعی (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه مسلمانان نسبت به زمین‌های آباد در زمان فتح. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت دولت اسلامی نسبت به اموالی است که به امام (ع) تعلق دارد، مانند انفال[۶۷].
- آزادی اقتصادی: آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است. اسلام برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
- از انجام دادن پاره‌ای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقق ارزش‌های اخلاقی و معنوی است جلوگیری کرده است، مانند ربا، احتکار و غشّ؛
- حاکم اسلامی را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب شریعت در مسیر مصالح عمومی امت اسلامی سامان دهد.
- عدالت اجتماعی: اصل عدالت اجتماعی در توزیع ثروت میان انسان‌ها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن[۶۸] توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.
- منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: زمین؛ معادن؛ آب‌های طبیعی و سایر ثروت‌ها[۶۹].
سیاست‌های اقتصادی
سیاست‌های اقتصادی هر دولتی، تبلور اندیشه و منش دولت‌مردان در حل مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی جامعه است. در دولت مسئول، دغدغه اصلی، حفاظت از کرامت مردم و نه بقای خود است. اقدامات و تدابیر به گونه‌ای اتخاذ می‌شوند که مردم نقش برجسته‌ای را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامی حرکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های اجتماعی است؛ زیرا نه تنها به توانایی مردم اعتماد می‌شود، بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت اداره زندگی خود را در ابتلائات، رونق و رکود بر عهده گرفته، نردبان ترقی را بپیمایند.
هر دولتی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: سیاست مالی؛ سیاست پولی؛ سیاست‌های درآمدی و سیاست اقتصادی خارجی[۷۰].
عدالت اقتصادی
یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی، عدالت در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حقوق شایسته خود در ناحیه ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای تساوی همه افراد در ناحیه درآمدها نیست.
براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر، یکی از راه‌های دستیابی به اقتصاد عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی قوانین اقتصادی اسلام است[۷۱] و اجرای دو مبنای مهم اقتصادی اسلام؛ یعنی حرام بودن ربا و پذیرش حق مالکیت افراد، در حل مشکلات و نابرابری‌های اقتصادی حائز اهمیت است[۷۲]. برخی از راهکارهای بیان شده در جهت ایجاد رفاه عمومی و برقراری توازن اقتصادی در جامعه عبارت است از: ارج گذاری و توجه ویژه به مستمندان؛ مبارزه با زراندوزی؛ پرهیز دولت از تجملات؛ اصلاح ساختار بازار[۷۳].
توسعه اقتصادی
امنیت اقتصادی
«امنیت اقتصادی» در سطح فردی و گروهی، به میزان دسترسی افراد به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسکن، آزادی کار، تولید و مالکیت) که جزو حقوق اساسی است مربوط می‌شود[۷۴] و در سطح عمومی، دستیابی به رفاه عامه و رشد اقتصادی در جامعه[۷۵] است. امنیت اقتصادی، نتیجه توزیع عادلانه ثروت در جامعه و بخش عمده ناامنی‌های اجتماعی محصول فقر و بی‌عدالتی اقتصادی است[۷۶]. راهکار تأمین عدالت، خدمت بیشتر به ضعیفان و وضع قوانین برای اعاده حقوق فقیران و تأمین زندگی آنان است[۷۷].[۷۸]
امنیت را می‌توان یکی از اهداف میانی نظام اقتصادی اسلام دانست. ناامنی اقتصادی بخشی از ناامنی در سطح کلان است. کسانی که امکانات دولتی و عمومی را با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاه‌های قانونی، به نفع خود مصادره می‌کنند و هر جا که بتوانند، از سوء استفاده‌های شخصی نمی‌گذرند؛ اینان محیط‌های اقتصادی را ناامن می‌کنند. یکی از چند علت بیماری در وضعیت اقتصادی یک کشور، وجود گریزگاه‌های از قانون است که کسانی می‌توانند با استفاده از اینها سوء استفاده کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند[۷۹].[۸۰]
فساد اقتصادی
فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین معضلات جوامع بشری است؛ زیرا اقتصاد برای اکثریت مردم، همه چیز است و سعادت را تنها در گرو آن می‌دانند؛ برای همین، ظلم و فساد در این حوزه بیشتر از حوزه‌های دیگر زندگی بشر خودنمایی می‌کند و حجم عظیمی از ظلم‌ها و بیدادها که در جوامع بشری رخ می‌دهد، ناظر به این حوزه است، تا جایی که وقتی از عدالت سخن به میان می‌آید بیشتر مردم جلوه‌های اصلی را در عدالت و بهره‌مندی از مواهب و ثروت‌ها به شکل مناسب می‌دانند.
از نظر قرآن برخی از علل و عواملی که مفسدان اقتصادی را پدید می‌آورد و فساد اقتصادی را موجب می‌شود عبارت‌اند از: اعراض از توحید محض؛ اعراض از قوانین الهی و شریعت؛ ترک فرایض الهی؛ تسلط اشرار؛ رفاه زدگی؛ زراندوزی و عُجب و ...[۸۱].
برخی از عناوین فساد اقتصادین نیز عبارت است از: تخلفات و فساد مالی مانند: رباخواری، سرقت، غصب، اختلاس، رشوه، پول‌شویی، قاچاق، گران‌فروشی، کم‌فروشی، اسراف؛ کلاهبرداری؛ احتکار و ویژه‌خواری.
جستارهای وابسته
- اقتصاد سیاسی
- اقتصاد مردمی
- اقتصاد دولتی
- اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد آزاد
- از عوامل فساد اجتماعی (فقر)
- از منابع اقتصادی (زکات)
- مکاسب
- بیع
- صلح
- دین
- ملکیت در اسلام
- ملکیت خصوصی در اسلام
- آثار ملکیت خصوصی
- اسراف
- گاهی که گرفتن کمک مالی از مردم جایز است
- وظیفه انسان نسبت به اموال خود
- احیای موات
- از عوامل اقتصاد در کار
- اقتصاد در طلب روزی
- از عوامل بیکاری
- تشویق اسلام به کار
- آسیب‌های اقتصادی
- ملکیت اعتباری
- نحوه ملکیت انسان
- عوامل گرسنگی
- وضعیت اقتصادی عصر ظهور
- فرق مال و ملک
- اقتصاد مفید
- وسیله بودن اقتصاد
- از وظایف ثروتمندان
- ناکارآمدی برخی دولت‌ها در اقتصاد
منابع
معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴
آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲
عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
ناظم‌زاده، سید اصغر، تجلی امامت
حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷
خاکبان، یوسفی، مقاله «عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲- مقصود رنجبر، راضیه مهرابی کوشکی، امنیت، دانشنامه امام خمینی ج۲
منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و علل پیدایش آن
پانویس
- ↑ التحقیق، ج ۹، ص ۲۶۹، "قصد".
- ↑ الصحاح، ج۲، ص۵۲۴ ـ ۵۲۵؛ لسان‌العرب، ج۱۱، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۲؛ التحقیق، ج ۹، ص ۲۶۹.
- ↑ معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴؛ ناظم‌زاده، سید اصغر، تجلی امامت، ص ۳۷۳.
- ↑ معین، فرهنگ فارسی، ۱/۳۲۲؛ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۹۷.
- ↑ محتشم دولت‌شاهی، مبانی علم اقتصاد، ۱۹–۲۰.
- ↑ آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.
- ↑ سوره روم، آیه ۱۹؛ سوره فصلت، آیه ۳۹.
- ↑ سوره رعد، آیه ۳.
- ↑ سوره کهف، آیه ۷.
- ↑ سوره نحل، آیه ۱۲.
- ↑ سوره ملک، آیه ۱۵.
- ↑ سوره هود، آیه ۶۱.
- ↑ سوره انفال، آیه ۴۱.
- ↑ سوره بقره، آیه ۱۱۰.
- ↑ سوره انفال، آیه ۱.
- ↑ سوره حشر، آیه ۷.
- ↑ سوره نساء، آیه ۷.
- ↑ سوره معارج، آیه ۲۴.
- ↑ سوره حجرات، آیه ۱۰.
- ↑ سوره مائده، آیه ۲.
- ↑ سوره نحل، آیه ۹۰.
- ↑ سوره حشر، آیه ۹.
- ↑ سوره توبه، آیه ۹۹.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۵.
- ↑ سوره بقره، آیه ۱۸۸.
- ↑ سوره توبه، آیه ۳۴.
- ↑ سوره قصص، آیه ۵۸.
- ↑ سوره اسراء، آیه ۱۶.
- ↑ سوره اعراف، آیه ۳۱.
- ↑ معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۴۸.
- ↑ میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی، ۱۵.
- ↑ دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.
- ↑ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.
- ↑ دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.
- ↑ دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.
- ↑ آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.
- ↑ «و دارایی‌هایتان را که خداوند (مایه) پایداری (زندگی) شما گردانیده است به کم‌خردان نسپارید و از در آمد آن، آنان را روزی و پوشاک رسانید و با آنان با زبانی شایسته سخن گویید» سوره نساء، آیه ۵.
- ↑ «و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.
- ↑ سوره نساء، آیه ۳۲.
- ↑ جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۵.
- ↑ سوره بقره، آیه ۱۸۸.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.
- ↑ طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.
- ↑ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.
- ↑ دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.
- ↑ آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.
- ↑ اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۹۰؛ مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۰۳ ـ ۱۸۱؛ الموسوعة الذهبیه، ج ۵: ص ۴۸۷ ـ ۴۹۱؛ الموسوعة العربیة العالمیه، ج ۲، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۸.
- ↑ اقتصادنا، ص ۴۸۲ ـ ۴۸۳؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۶۴.
- ↑ اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۱.
- ↑ «به راستی خداوند به دادگری و نیکی کردن و ادای (حقّ) خویشاوند، فرمان می‌دهد و از کارهای زشت و ناپسند و افزونجویی، باز می‌دارد؛ به شما اندرز می‌دهد باشد که شما پند گیرید» سوره نحل، آیه ۹۰.
- ↑ اقتصادنا، ص ۲۸۶.
- ↑ النظریة الاقتصادیة الاسلامیه، ص ۱۹.
- ↑ ر.ک: العمل و الضمان الاجتماعی فی الاسلام، ص ۱۷۱ ـ ۲۱۸؛ پیام‌های اقتصادی قرآن، ص ۵۸۳.
- ↑ اقتصادنا، ص ۲۸۲.
- ↑ سوره نساء، آیه ۳۲.
- ↑ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۵۵.
- ↑ الروضة البهیه، ج ۲، ص ۵۳.
- ↑ صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۳.
- ↑ صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۲.
- ↑ معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴.
- ↑ مجمع البیان، ج ۵، ص ۱۰۳.
- ↑ «از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.
- ↑ سوره نحل، آیه ۵-۸.
- ↑ معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴.
- ↑ اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.
- ↑ اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۲۲۳.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص۳۴۴ ـ ۳۴۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۵۱.
- ↑ خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی.
- ↑ بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ۹۹.
- ↑ بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ۱۰۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۲۴؛ ۴/۶۹ و ۷/۲۵۸–۲۵۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۰۱ و ۱۴/۳۰۴.
- ↑ رنجبر و مهرابی کوشکی، مقاله «امنیت»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۲۸۵ – ۲۹۳.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع)، مشهد مقدس، ۶/۱/۱۳۷۹.
- ↑ سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲، ص۸۵۶.
- ↑ منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و علل پیدایش آن.