انتخاب امام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| موضوع مرتبط = امامت | | موضوع مرتبط = امامت | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = [[انتخاب امام در معارف و سیره فاطمی]] | | مداخل مرتبط = [[انتخاب امام در معارف و سیره فاطمی]] - [[انتخاب امام در کلام اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
در بحث [[امامت]]، میان [[شیعه]] و [[اهل سنت]]، بر سر [[نصب امام|انتصابی]] و انتخابی بودن | در بحث [[امامت]]، میان [[شیعه]] و [[اهل سنت]]، بر سر [[نصب امام|انتصابی]] و [[انتخابی بودن امامت]] و [[خلافت]] بحث است. [[شیعه]]، [[معتقد]] به آن است که [[جانشینی]] [[پیامبر]] و [[خلافت]] و [[امامت]] [[مسلمین]]، مثل خود [[نبوت]] امری [[انتصابی]] و به امر [[خداوند]] و [[نصّ]] خاصّ است و بر این [[عقیده]] [[دلایل]] فراوان [[قرآنی]] و [[حدیثی]] و [[تاریخی]] دارد. امّا [[اهل سنت]] [[معتقد]] به [[انتخاب خلیفه]] از سوی [[مردم]] و [[اهل حلّ و عقد]] و نظر [[شورا]]یند، هرچند به این اصل تنها دربارۀ [[خلیفۀ اوّل]] [[عقیده]] دارند، چون [[خلیفۀ دوّم]] با نصب ابوبکر تعیین شد و خلیفۀ سوّم با رأی [[شورای شش نفره]] و این آشفتگی، نشان بی‌پایه بودن نظریۀ [[انتخاب]] در امر [[امامت]] و [[خلافت]] را می‌رساند. [[شیعه]] [[معتقد]] است که [[شورا]] و نظر [[مردم]] و [[اهل حل و عقد]]، جایی اعتبار دارد که [[نصّ]] و فرمانی از سوی [[خدا]] نباشد و آنچه در روز [[سقیفه]] اتفاق افتاد، [[اجتهاد در برابر نصّ]] بود و این خلاف [[امر خدا]] و [[وصیّت]] [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]] {{صل}} بود<ref>در این زمینه ر.ک: النصّ و الاجتهاد، شرف الدین</ref>. [[حادثۀ غدیر]] و [[حجة الوداع]] و نزول [[آیه اکمال دین]]، بزرگترین سند [[انتصاب امام]] از سوی خداست. این [[انتصاب]] انتخابی هم بر اساس [[فضایل]] و شایستگی‌های آن حضرت است<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۵.</ref>. | ||
== [[نظریه اختیار]] == | == [[نظریه اختیار]] == | ||
=== [[بیعت]] و [[اختیار]] === | === [[بیعت]] و [[اختیار]] === | ||
بعد از [[اثبات]] انحصاری بودن راه [[نص]] در [[شناخت امام]] با ملاحظه اوصاف و شرائط لازم در [[امام]] و مسؤولیت‌های او، در اینجا | بعد از [[اثبات]] انحصاری بودن راه [[نص]] در [[شناخت امام]] با ملاحظه اوصاف و شرائط لازم در [[امام]] و مسؤولیت‌های او، در اینجا نظریه بیعت و [[اختیار]] که به عنوان راه دیگر [[تعیین امام]] مورد قبول [[اهل سنت]] است را بررسی می‌‌کنیم. | ||
اعتبار [[نص]] برای | اعتبار [[نص]] برای تعیین و تشخیص امام و [[جانشین رسول خدا]] {{صل}} نزد همه [[مسلمانان]] [[مسلم]] است اما همان گونه که گفته شد [[کلام]] در انحصاری بودن این راه است. [[اهل سنت]] راه دیگری را برای [[تعیین امام]] معتبر می‌‌دانند که [[بیعت]] یا [[اختیار]] نام دارد. | ||
به [[باور]] [[اهل سنت]] در صورت فقدان [[نص]]، [[تعیین امام]] بر عهده [[مردم]] گذاشته شده است آنان معتقدند بعد از [[رسول خدا]] {{صل}} [[اصحاب]] آن | به [[باور]] [[اهل سنت]] در صورت فقدان [[نص]]، [[تعیین امام]] بر عهده [[مردم]] گذاشته شده است آنان معتقدند بعد از [[رسول خدا]] {{صل}} [[اصحاب]] آن حضرت برای [[سرپرستی]] [[جامعه اسلامی]] [[اقدام]] به [[انتخاب حاکم]] کردند و این روش و شیوه [[انتخاب خلیفه]] مورد [[اعتراض]] قرار نگرفت و حتی در دوره‌های بعد نیز به مثابه یک راه و روش [[شرعی]] مورد قبول واقع گردید. بنابراین نزد [[اهل سنت]] اجماع صحابه [[دلیل]] اعتبار [[بیعت]] به عنوان یکی از راه‌های [[تعیین امام]] است<ref>شرح المواقف، ج ۷، ص ۳۵۱؛ شرح المقاعد، ج ۵، ص ۲۵۵؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج ۴، ص ۲۴۴.</ref>.<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)| معارف و عقاید ۵ ج۱]]، ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref> | ||
=== نقد و بررسی [[نظریه اختیار]] === | === نقد و بررسی [[نظریه اختیار]] === | ||
اجماع صحابه نمی‌تواند در مباحث [[امامت]] مستند قرار گیرد زیرا برای بررسی مسائل [[امامت]] باید از [[قرآن کریم]] و [[سنت]] قطعیه [[نبی اکرم]] {{صل}} معیار و مناط اخذ کرده آنگاه «ما وقع» را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم نه این که «ما وقع» را ملاک و معیار فرض کنیم. مضافاً بر اینکه [[اجماع]] اصلاً محقق نشده و بر فرش تحقق با وجود معیارهای ارائه شده و [[نصوص امامت]]، اعتبار ندارد زیرا حتی از نظر طرفداران و مدعیان، اعتبار [[اجماع]] مشروط به عدم وجود [[نص]] است<ref>شبهات مربوط به وجود نصوص جلیه در بحث‌های امامت خاصه بررسی خواهد شد.</ref>. | |||
برخی از اشکالاتی که ـ صرف نظر از [[اجماع]] مورد ادعا ـ بر [[نظریه اختیار]] یا [[بیعت]] وارد است بدین شرح می‌‌باشد: | |||
'''نقض غرض''' | |||
[[بیعت کنندگان]] در | |||
در پاسخ گفته شده: عمل [[بیعت]] عبارت از انشاء و ایجاد [[امامت]] و [[نیابت]] از [[رسول الله]] {{صل}} نیست بلکه [[بیعت]] عبارت است از [[اخبار]] و حکایت از اینکه [[خداوند]] [[بیعت]] شونده را [[نائب]] خودش و [[نائب]] رسولش قرار داده است. یعنی اشکال زمانی وارد است که [[بیعت]] به [[تنهایی]] ایجادکننده [[امامت]] باشد اما اگر [[بیعت]] حکایت کننده و کاشف از خلافه [[الله]] و الرسول باشد، اشکال فوق وارد نیست. تفاوت بین انشاء و حکایت در [[امارت]] سایر [[احکام]] به خوبی روشن است زیرا [[قیاس]] و استصحاب و [[استحسان]] - بر فرض [[حجیت]] - حاکی و کاشف از [[حکم]] [[خداوند تعالی]] هستند نه منشئ و ایجادکننده [[حکم]]<ref>ر. ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۱.</ref>. | اگر تعیین و [[نصب امام]] و [[جانشین رسول خدا]] به انتخاب مردم باشد موجب [[اختلاف]] و تشتت و [[هرج و مرج]] است و این موجب نقض غرض از [[نصب امام]] - که [[حفظ]] انسجام و [[وحدت]] [[امت اسلامی]] و از بین بردن [[اختلافات]] است- میشود<ref>ر.ک: المسلک فی أصول الدین، ص ۳۱۲.</ref>. | ||
نقد و بررسی: [[قیاس]] [[بیعت]] در موضوع [[امامت]] با امارات [[احکام]]، [[قیاس]] مع الفارق است زیرا کاشفیت و [[حجیت]] برخی از امارات متکی و مستند به [[دلیل]] اعتبار است مثلاً [[خبر واحد]] کاشف از [[حکم شرعی]] است نه منشئ و ایجادکننده [[حکم]] و این اعتبار و [[حجیت]] و [[کشف]] و حکایت مستند و [[دلیل]] دارد مانند [[آیه]] نبأ یا [[سیره]] عقلاء و سایر [[ادله]] [[حجیت]] [[خبر واحد]]. اما مشکل اصلی در اینجا یعنی در بحث [[امامت]] و شیوه [[تعیین خلیفه]]، سوال از مستند و [[دلیل]] اعتبار [[بیعت]] است یعنی کاشفیت [[بیعت]] از نیابة [[الله]] و الرسول بر چه [[دلیل]] و مستندی [[استوار]] شده است؟ بنابراین [[اهل سنت]] باید برای | |||
'''عدم تحقق [[خلافت]]''' | |||
[[بیعت کنندگان]] در مقام عمل [[نائب]] خود را تعیین می‌‌کنند نه [[نائب]] [[خدا]] و [[رسول]] را و نتیجه [[اختیار]] و [[انتخاب مردم]]، مشخص کردن [[خلیفه رسول خدا]] نیست. | |||
در پاسخ گفته شده: عمل [[بیعت]] عبارت از انشاء و ایجاد [[امامت]] و [[نیابت]] از [[رسول الله]] {{صل}} نیست بلکه [[بیعت]] عبارت است از [[اخبار]] و حکایت از اینکه [[خداوند]] [[بیعت]] شونده را [[نائب]] خودش و [[نائب]] رسولش قرار داده است. یعنی اشکال زمانی وارد است که [[بیعت]] به [[تنهایی]] ایجادکننده [[امامت]] باشد اما اگر [[بیعت]] حکایت کننده و کاشف از خلافه [[الله]] و الرسول باشد، اشکال فوق وارد نیست. تفاوت بین انشاء و حکایت در [[امارت]] سایر [[احکام]] به خوبی روشن است زیرا [[قیاس]] و استصحاب و [[استحسان]] - بر فرض [[حجیت]] - حاکی و کاشف از [[حکم]] [[خداوند تعالی]] هستند نه منشئ و ایجادکننده [[حکم]]<ref>ر.ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۱.</ref>. | |||
نقد و بررسی: [[قیاس]] [[بیعت]] در موضوع [[امامت]] با امارات [[احکام]]، [[قیاس]] مع الفارق است زیرا کاشفیت و [[حجیت]] برخی از امارات متکی و مستند به [[دلیل]] اعتبار است مثلاً [[خبر واحد]] کاشف از [[حکم شرعی]] است نه منشئ و ایجادکننده [[حکم]] و این اعتبار و [[حجیت]] و [[کشف]] و حکایت مستند و [[دلیل]] دارد مانند [[آیه]] نبأ یا [[سیره]] عقلاء و سایر [[ادله]] [[حجیت]] [[خبر واحد]]. اما مشکل اصلی در اینجا یعنی در بحث [[امامت]] و شیوه [[تعیین خلیفه]]، سوال از مستند و [[دلیل]] اعتبار [[بیعت]] است یعنی کاشفیت [[بیعت]] از نیابة [[الله]] و الرسول بر چه [[دلیل]] و مستندی [[استوار]] شده است؟ بنابراین [[اهل سنت]] باید برای مشروعیت بیعت [[دلیل]] و مستند شرعی ارائه کنند و عمل برخی از [[صحابه]] نمی‌تواند مستند اعتبار [[بیعت]] باشد. | |||
'''عدم احراز شرائط [[امامت]]''' | |||
[[امامت]] دارای شرائطی است که [[بیعت کنندگان]] توان و [[قدرت]] تشخیص آن شرائط را ندارند، ویژگی‌هایی مانند [[عصمت]] و [[علم]] خاص و [[نصب الهی]] از اموری است که برای [[بیعت کنندگان]] قابل احراز نیست. | [[امامت]] دارای شرائطی است که [[بیعت کنندگان]] توان و [[قدرت]] تشخیص آن شرائط را ندارند، ویژگی‌هایی مانند [[عصمت]] و [[علم]] خاص و [[نصب الهی]] از اموری است که برای [[بیعت کنندگان]] قابل احراز نیست. | ||
در پاسخ گفته شده: [[تفویض]] [[اختیار]] به [[امت]] مانع از احراز شرائط نمی‌شود زیرا [[خداوند]] می‌‌داند که [[بیعت کنندگان]] واجد شرائط را [[انتخاب]] می‌‌کنند. | در پاسخ گفته شده: [[تفویض]] [[اختیار]] به [[امت]] مانع از احراز شرائط نمی‌شود زیرا [[خداوند]] می‌‌داند که [[بیعت کنندگان]] واجد شرائط را [[انتخاب]] می‌‌کنند. | ||
نقد و بررسی: «[[تکلیف]] بما لا یطاق [[قبیح]]» است و [[مکلف]] قبل از انجام [[تکلیف]] باید واجد شرائط از جمله [[علم]] به [[تکلیف]] باشد و [[مکلف]] کردن [[مردم]] به [[نصب امام]] با اینکه آنان [[توانایی]] تشخیص و احراز شرائط را ندارند از مصادیق «[[تکلیف]] بما لا یطاق» است و [[علم]] پیشین [[خداوند]] به انجام [[تکلیف]] از قبح آن نمی‌کاهد<ref>ر.ک: أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص ۲۰۸؛ الشافی فی الإمامة، ج ۲، ص ۵.</ref>. | |||
[[بیعت کنندگان]] که فی حد نفسه [[حق]] دخالت در امور دیگران را ندارند یعنی [[حق]] | |||
در پاسخ گفته شده: عمل [[بیعت کنندگان]] ایجاد و انشاء [[حق]] نیست بلکه حاکی از ایجاد و انشاء [[الهی]] است مضافاً بر این که اشکال نقض میشود به [[شاهد]] و [[حاکم]] نسبت به [[قاضی]] و محکوم له، یعنی [[شاهد]] که در [[مال]] مورد دعوا حقی ندارد به [[حاکم]] [[حق]] [[حکم]] می‌‌دهد و نیز [[حاکم]] که خود نسبت به [[مال]] مورد دعوا [[بیگانه]] است به محکوم له [[حق تصرف]] می‌‌دهد<ref>ر. ک: شرح المواقف، ج ص، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۴.</ref> | '''عدم مجوز [[شرعی]]''' | ||
[[بیعت کنندگان]] که فی حد نفسه [[حق]] دخالت در امور دیگران را ندارند یعنی [[حق]] تصدی و تولیت در امور را واجد نیستند، چگونه آنچه را که ندارند به دیگری می‌‌دهند تا [[حق تصرف]] در امور را پیدا کند و [[امام]] [[جامعه اسلامی]] شود؟ | |||
در پاسخ گفته شده: عمل [[بیعت کنندگان]] ایجاد و انشاء [[حق]] نیست بلکه حاکی از ایجاد و انشاء [[الهی]] است مضافاً بر این که اشکال نقض میشود به [[شاهد]] و [[حاکم]] نسبت به [[قاضی]] و محکوم له، یعنی [[شاهد]] که در [[مال]] مورد دعوا حقی ندارد به [[حاکم]] [[حق]] [[حکم]] می‌‌دهد و نیز [[حاکم]] که خود نسبت به [[مال]] مورد دعوا [[بیگانه]] است به محکوم له [[حق تصرف]] می‌‌دهد<ref>ر.ک: شرح المواقف، ج ص، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۴.</ref>. | |||
نقد و بررسی: گفتیم حکایت و کاشفیت [[نیازمند]] [[دلیل]] و مستند شرعی است و چنین مستند و دلیلی برای [[حجیت]] و اعتبار [[بیعت]] ارائه نشده است. مورد نقض هم قیاس مع الفارق است زیرا، [[ادله]] در باب مرافعات [[دلیل]] بر اعتبار و نفوذ [[شاهد]] و [[حاکم]] است برخلاف [[بیعت]] که اعتبار [[شرعی]] آن اول الکلام است. | |||
'''[[سیره پیامبر]] {{صل}} در [[تنصیص]]''' | |||
با نگاه دقیق به اوضاع و شرائط [[حاکم]] بر [[جامعه اسلامی]] هنگام [[وفات]] [[نبی اکرم]] {{صل}} [[ضرورت]] تنصیب و [[تنصیص]] به خوبی روشن می‌‌گردد. توضیح اینکه: [[وظائف]] و مسؤولیت‌های [[رسول خدا]] {{صل}} در امور چهارگانه - تبیین [[قرآن کریم]] و بیان [[احکام]] در موضوعات جدید و دفع [[شبهات]] و [[حفظ]] و صیانت از [[دین]] - بعد از آن | |||
روش [[نبی گرامی اسلام]] {{صل}} این بود که تمام آنچه در امر [[هدایت]] [[امت]] لازم بود را به خوبی ارایه نمود، [[احکام]] جزئی که در مقایسه با [[زعامت]] و [[رهبری جامعه اسلامی]] از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. پس چگونه قابل قبول است آن حضرت با تمام شقفت و [[رحمت]] و [[مهربانی]] به [[امت اسلامی]] موضوع [[جانشینی]] خود در امر [[هدایت]] [[امت]] را مورد [[غفلت]] و بی توجهی قرار داده و به خودشان واگذار کند؟ | |||
[[رسول]] [[رحمت]] با اطلاع از آنچه بعد از او بر [[امت]] خواهد [[گذشت]]<ref>مانند پیش بینی آن حضرت {{صل}} درباره افتراق امت که به حدیث افتراق شهرت دارد.</ref> چگونه ممکن است امر خطیر [[امامت]] و [[زعامت]] [[امت اسلامی]] را به خودشان واگذار کند؟ [[پیامبری]] که حتی در غیبت‌های کوتاه مدت هم [[امت]] را بدون [[جانشین]] رها نمی‌کرد آیا ممکن است برای [[غیبت]] همیشگی امر اداره [[امت]] را رها کند؟<ref>ر.ک: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد قسم الالهیات، ص ۱۸۸. اللوامع الإلهیة فی المباحث الکلامیة، ص ۳۳۴.</ref> | |||
'''پیشگیری از [[اختلاف]]''' | |||
با نگاه دقیق به اوضاع و شرائط [[حاکم]] بر [[جامعه اسلامی]] هنگام [[وفات]] [[نبی اکرم]] {{صل}} [[ضرورت]] تنصیب و [[تنصیص]] به خوبی روشن می‌‌گردد. توضیح اینکه: [[وظائف]] و مسؤولیت‌های [[رسول خدا]] {{صل}} در امور چهارگانه - تبیین [[قرآن کریم]] و بیان [[احکام]] در موضوعات جدید و دفع [[شبهات]] و [[حفظ]] و صیانت از [[دین]] - بعد از آن حضرت نیز باقی است. حال سوال این است که [[نبی اکرم]] {{صل}} این موضوع مهم تصدی امور [[مسلمانان]] را مورد بی توجهی قرار داده؟ یا به خود آنان سپرده؟ و یا برای [[اداره امور]] و انجام این [[وظائف]] شخصی را معین نموده است؟ | |||
بطلان احتمال اول روشن است اما در احتمال دوم با نگاه به وضعیت [[جامعه اسلامی]] در آن عصر در می‌‌یابیم که [[امت]] به آن حد از کمال نرسیده که خود بتواند این [[وظائف]] را به خوبی انجام دهد. علاوه بر اینکه هجمه همه جانبه مشرکین و [[منافقان]] از داخل و مناسبات قبیله‌گرایی در بین [[مردم]] زمینه و بستر برای ایجاد تشتت و [[اختلاف]] و نابه سامانی را فراهم کرده است لذا احتمال دوم هم قابل قبول نیست. تنها احتمال معقول و مورد پسند عقلا تعیین و اعلام [[جانشین]] توسط خود [[پیامبر]] {{صل}} برای انجام ماموریت‌ها و [[وظائف]] است<ref>ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۴۴؛ الهیات، ج ۲، ص ۲۸ تا ۷۵؛ محاضرات فی الالهیات، ص ۳۳۹.</ref>. | |||
شیخ الرئیس [[ابوعلی سینا]] می‌‌گوید: {{عربی| والاستخفاف بالنص أصوب فان ذلک لا یودی إلی التشعب و التشاغب و الاختلاف}}<ref>الشفاء (الإلهیات) [الفصل الخامس] {{عربی|فصل فی الخلیفة و الإمام و وجوب طاعتهما، و الإشارة إلی السیاسات و المعاملات و الأخلاق}}، ج ۲، ص ۴۵۱.</ref>.<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)| معارف و عقاید ۵ ج۱]]، ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref> | |||
=== ارجاع [[بیعت]] به [[دموکراسی]] === | === ارجاع [[بیعت]] به [[دموکراسی]] === | ||
برخی تلاش کرده‌اند تا برای کسب [[مشروعیت]]، [[بیعت]] را به نوعی [[انتخابات]] و همه پرسی رایج در [[دموکراسی]] امروزی برگردانند یعنی تصمیمی که در [[سقیفه بنی ساعده]] گرفته شد. به منزله | برخی تلاش کرده‌اند تا برای کسب [[مشروعیت]]، [[بیعت]] را به نوعی [[انتخابات]] و همه پرسی رایج در [[دموکراسی]] امروزی برگردانند یعنی تصمیمی که در [[سقیفه بنی ساعده]] گرفته شد. به منزله رجوع به [[افکار]] عمومی و رفراندوم است. مستند شرعی آن را [[آیات قرآن کریم]] در مورد [[شوری]] قرار داده‌اند: {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>، {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref>. | ||
نقد و بررسی: اوّلاً: به وضوح و روشنی معلوم است که آنچه بعد از [[نبی اکرم]] {{صل}} انجام شد هرگز با مراجعه به [[افکار]] عمومی تناسب ندارد بلکه بعد از [[سقیفه]] - یعنی [[نصب]] [[خلیفه دوم]] و سوم - هم شیوه [[نصب]] [[خلیفه]] با رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی هیچ تناسبی ندارد<ref>ر. ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۶.</ref>. | نقد و بررسی: اوّلاً: به وضوح و روشنی معلوم است که آنچه بعد از [[نبی اکرم]] {{صل}} انجام شد هرگز با مراجعه به [[افکار]] عمومی تناسب ندارد بلکه بعد از [[سقیفه]] - یعنی [[نصب]] [[خلیفه دوم]] و سوم - هم شیوه [[نصب]] [[خلیفه]] با رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی هیچ تناسبی ندارد<ref>ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۶.</ref>. | ||
ثانیاً: اگر مراجعه به آراء و | ثانیاً: اگر مراجعه به آراء و انتخاب مردم [[مشروعیت]] داشت لازم بود [[پیامبر اکرم]] {{صل}} شیوه اجرایی را که با [[شرع اسلام]] منطبق بود بیان می‌‌فرمود تا بعد از آن حضرت [[امت]] در شیوه اجرایی [[بیعت]] گرفتار سردرگمی و [[حیرت]] و تشتت نظرات نشود، سردرگمی در شیوه اجرایی [[بیعت]] در سخنان [[متکلمان]] [[اهل سنت]] دیده میشود<ref>ر.ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۲؛ دانشنامه کلام اسلامی، ج ۱، ص ۴۲۷ مدخل امامت.</ref>. | ||
ثالثاً: | ثالثاً: تمسک به کلمه [[شوری]] برای کسب [[مشروعیت]] [[اختیار]] در مقابل [[تنصیص]] ناتمام است زیرا [[آیه]] اول خطاب به [[حاکم]] است بعد از استقرار [[حکومت]] و بیان یکی از [[وظائف]] [[حاکم]] یعنی اعتنا به آراء عمومی و دخالت دادن آنها در [[کارها]] و تصمیمات اجرایی، علاوه بر این که به قرینه {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>. تصمیم نهایی با [[حاکم]] است و [[مشورت]] الزامی ایجاد نمی‌کند پس [[آیه]] ربطی به قبل از استقرار [[حاکم]] و شیوه [[انتخاب]] والی ندارد<ref>ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۸.</ref>. | ||
و [[آیه]] دوم {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref> از اضافه کلمه "امر" به ضمیر "هم" استفاده شمول و عموم شده یعنی همه امور و [[شئون]] [[مؤمنین]] با [[مشورت]] انجام گیرد از جمله [[تعیین خلیفه]] و [[امام]]. | و [[آیه]] دوم {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref> از اضافه کلمه "امر" به ضمیر "هم" استفاده شمول و عموم شده یعنی همه امور و [[شئون]] [[مؤمنین]] با [[مشورت]] انجام گیرد از جمله [[تعیین خلیفه]] و [[امام]]. | ||
این [[استدلال]] هم ناتمام است زیرا قبول داریم که امور [[مؤمنین]] با [[مشورت]] آنان انجام شود اما سوال اصلی و محل [[نزاع]] این است که [[تعیین خلیفه]] از امور [[مؤمنین]] محسوب میشود یا موقوف به [[تنصیص]] [[الهی]] است؟<ref>به بیان دیگر این استدلال از نوع تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه است. ر. ک: الإنصاف فی مسائل فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref> | |||
این [[استدلال]] هم ناتمام است زیرا قبول داریم که امور [[مؤمنین]] با [[مشورت]] آنان انجام شود اما سوال اصلی و محل [[نزاع]] این است که [[تعیین خلیفه]] از امور [[مؤمنین]] محسوب میشود یا موقوف به [[تنصیص]] [[الهی]] است؟<ref>به بیان دیگر این استدلال از نوع تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه است. ر.ک: الإنصاف فی مسائل فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref>.<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)| معارف و عقاید ۵ ج۱]]، ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{مدخل وابسته}} | {{مدخل وابسته}} | ||
| خط ۸۵: | خط ۱۰۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']] | |||
# [[پرونده:1368914.jpg|22px]] [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|'''معارف و عقاید ۵''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث امامت است. انتخاب امام از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: انتخاب امام در معارف و سیره فاطمی - انتخاب امام در کلام اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
در بحث امامت، میان شیعه و اهل سنت، بر سر انتصابی و انتخابی بودن امامت و خلافت بحث است. شیعه، معتقد به آن است که جانشینی پیامبر و خلافت و امامت مسلمین، مثل خود نبوت امری انتصابی و به امر خداوند و نصّ خاصّ است و بر این عقیده دلایل فراوان قرآنی و حدیثی و تاریخی دارد. امّا اهل سنت معتقد به انتخاب خلیفه از سوی مردم و اهل حلّ و عقد و نظر شورایند، هرچند به این اصل تنها دربارۀ خلیفۀ اوّل عقیده دارند، چون خلیفۀ دوّم با نصب ابوبکر تعیین شد و خلیفۀ سوّم با رأی شورای شش نفره و این آشفتگی، نشان بی‌پایه بودن نظریۀ انتخاب در امر امامت و خلافت را می‌رساند. شیعه معتقد است که شورا و نظر مردم و اهل حل و عقد، جایی اعتبار دارد که نصّ و فرمانی از سوی خدا نباشد و آنچه در روز سقیفه اتفاق افتاد، اجتهاد در برابر نصّ بود و این خلاف امر خدا و وصیّت پیامبر اکرم (ص) بود[۱]. حادثۀ غدیر و حجة الوداع و نزول آیه اکمال دین، بزرگترین سند انتصاب امام از سوی خداست. این انتصاب انتخابی هم بر اساس فضایل و شایستگی‌های آن حضرت است[۲].
نظریه اختیار
بیعت و اختیار
بعد از اثبات انحصاری بودن راه نص در شناخت امام با ملاحظه اوصاف و شرائط لازم در امام و مسؤولیت‌های او، در اینجا نظریه بیعت و اختیار که به عنوان راه دیگر تعیین امام مورد قبول اهل سنت است را بررسی می‌‌کنیم. اعتبار نص برای تعیین و تشخیص امام و جانشین رسول خدا (ص) نزد همه مسلمانان مسلم است اما همان گونه که گفته شد کلام در انحصاری بودن این راه است. اهل سنت راه دیگری را برای تعیین امام معتبر می‌‌دانند که بیعت یا اختیار نام دارد.
به باور اهل سنت در صورت فقدان نص، تعیین امام بر عهده مردم گذاشته شده است آنان معتقدند بعد از رسول خدا (ص) اصحاب آن حضرت برای سرپرستی جامعه اسلامی اقدام به انتخاب حاکم کردند و این روش و شیوه انتخاب خلیفه مورد اعتراض قرار نگرفت و حتی در دوره‌های بعد نیز به مثابه یک راه و روش شرعی مورد قبول واقع گردید. بنابراین نزد اهل سنت اجماع صحابه دلیل اعتبار بیعت به عنوان یکی از راه‌های تعیین امام است[۳].[۴]
نقد و بررسی نظریه اختیار
اجماع صحابه نمی‌تواند در مباحث امامت مستند قرار گیرد زیرا برای بررسی مسائل امامت باید از قرآن کریم و سنت قطعیه نبی اکرم (ص) معیار و مناط اخذ کرده آنگاه «ما وقع» را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم نه این که «ما وقع» را ملاک و معیار فرض کنیم. مضافاً بر اینکه اجماع اصلاً محقق نشده و بر فرش تحقق با وجود معیارهای ارائه شده و نصوص امامت، اعتبار ندارد زیرا حتی از نظر طرفداران و مدعیان، اعتبار اجماع مشروط به عدم وجود نص است[۵].
برخی از اشکالاتی که ـ صرف نظر از اجماع مورد ادعا ـ بر نظریه اختیار یا بیعت وارد است بدین شرح می‌‌باشد:
نقض غرض
اگر تعیین و نصب امام و جانشین رسول خدا به انتخاب مردم باشد موجب اختلاف و تشتت و هرج و مرج است و این موجب نقض غرض از نصب امام - که حفظ انسجام و وحدت امت اسلامی و از بین بردن اختلافات است- میشود[۶].
عدم تحقق خلافت
بیعت کنندگان در مقام عمل نائب خود را تعیین می‌‌کنند نه نائب خدا و رسول را و نتیجه اختیار و انتخاب مردم، مشخص کردن خلیفه رسول خدا نیست.
در پاسخ گفته شده: عمل بیعت عبارت از انشاء و ایجاد امامت و نیابت از رسول الله (ص) نیست بلکه بیعت عبارت است از اخبار و حکایت از اینکه خداوند بیعت شونده را نائب خودش و نائب رسولش قرار داده است. یعنی اشکال زمانی وارد است که بیعت به تنهایی ایجادکننده امامت باشد اما اگر بیعت حکایت کننده و کاشف از خلافه الله و الرسول باشد، اشکال فوق وارد نیست. تفاوت بین انشاء و حکایت در امارت سایر احکام به خوبی روشن است زیرا قیاس و استصحاب و استحسان - بر فرض حجیت - حاکی و کاشف از حکم خداوند تعالی هستند نه منشئ و ایجادکننده حکم[۷]. نقد و بررسی: قیاس بیعت در موضوع امامت با امارات احکام، قیاس مع الفارق است زیرا کاشفیت و حجیت برخی از امارات متکی و مستند به دلیل اعتبار است مثلاً خبر واحد کاشف از حکم شرعی است نه منشئ و ایجادکننده حکم و این اعتبار و حجیت و کشف و حکایت مستند و دلیل دارد مانند آیه نبأ یا سیره عقلاء و سایر ادله حجیت خبر واحد. اما مشکل اصلی در اینجا یعنی در بحث امامت و شیوه تعیین خلیفه، سوال از مستند و دلیل اعتبار بیعت است یعنی کاشفیت بیعت از نیابة الله و الرسول بر چه دلیل و مستندی استوار شده است؟ بنابراین اهل سنت باید برای مشروعیت بیعت دلیل و مستند شرعی ارائه کنند و عمل برخی از صحابه نمی‌تواند مستند اعتبار بیعت باشد.
عدم احراز شرائط امامت
امامت دارای شرائطی است که بیعت کنندگان توان و قدرت تشخیص آن شرائط را ندارند، ویژگی‌هایی مانند عصمت و علم خاص و نصب الهی از اموری است که برای بیعت کنندگان قابل احراز نیست.
در پاسخ گفته شده: تفویض اختیار به امت مانع از احراز شرائط نمی‌شود زیرا خداوند می‌‌داند که بیعت کنندگان واجد شرائط را انتخاب می‌‌کنند.
نقد و بررسی: «تکلیف بما لا یطاق قبیح» است و مکلف قبل از انجام تکلیف باید واجد شرائط از جمله علم به تکلیف باشد و مکلف کردن مردم به نصب امام با اینکه آنان توانایی تشخیص و احراز شرائط را ندارند از مصادیق «تکلیف بما لا یطاق» است و علم پیشین خداوند به انجام تکلیف از قبح آن نمی‌کاهد[۸].
عدم مجوز شرعی
بیعت کنندگان که فی حد نفسه حق دخالت در امور دیگران را ندارند یعنی حق تصدی و تولیت در امور را واجد نیستند، چگونه آنچه را که ندارند به دیگری می‌‌دهند تا حق تصرف در امور را پیدا کند و امام جامعه اسلامی شود؟ در پاسخ گفته شده: عمل بیعت کنندگان ایجاد و انشاء حق نیست بلکه حاکی از ایجاد و انشاء الهی است مضافاً بر این که اشکال نقض میشود به شاهد و حاکم نسبت به قاضی و محکوم له، یعنی شاهد که در مال مورد دعوا حقی ندارد به حاکم حق حکم می‌‌دهد و نیز حاکم که خود نسبت به مال مورد دعوا بیگانه است به محکوم له حق تصرف می‌‌دهد[۹].
نقد و بررسی: گفتیم حکایت و کاشفیت نیازمند دلیل و مستند شرعی است و چنین مستند و دلیلی برای حجیت و اعتبار بیعت ارائه نشده است. مورد نقض هم قیاس مع الفارق است زیرا، ادله در باب مرافعات دلیل بر اعتبار و نفوذ شاهد و حاکم است برخلاف بیعت که اعتبار شرعی آن اول الکلام است.
سیره پیامبر (ص) در تنصیص
روش نبی گرامی اسلام (ص) این بود که تمام آنچه در امر هدایت امت لازم بود را به خوبی ارایه نمود، احکام جزئی که در مقایسه با زعامت و رهبری جامعه اسلامی از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. پس چگونه قابل قبول است آن حضرت با تمام شقفت و رحمت و مهربانی به امت اسلامی موضوع جانشینی خود در امر هدایت امت را مورد غفلت و بی توجهی قرار داده و به خودشان واگذار کند؟
رسول رحمت با اطلاع از آنچه بعد از او بر امت خواهد گذشت[۱۰] چگونه ممکن است امر خطیر امامت و زعامت امت اسلامی را به خودشان واگذار کند؟ پیامبری که حتی در غیبت‌های کوتاه مدت هم امت را بدون جانشین رها نمی‌کرد آیا ممکن است برای غیبت همیشگی امر اداره امت را رها کند؟[۱۱]
پیشگیری از اختلاف
با نگاه دقیق به اوضاع و شرائط حاکم بر جامعه اسلامی هنگام وفات نبی اکرم (ص) ضرورت تنصیب و تنصیص به خوبی روشن می‌‌گردد. توضیح اینکه: وظائف و مسؤولیت‌های رسول خدا (ص) در امور چهارگانه - تبیین قرآن کریم و بیان احکام در موضوعات جدید و دفع شبهات و حفظ و صیانت از دین - بعد از آن حضرت نیز باقی است. حال سوال این است که نبی اکرم (ص) این موضوع مهم تصدی امور مسلمانان را مورد بی توجهی قرار داده؟ یا به خود آنان سپرده؟ و یا برای اداره امور و انجام این وظائف شخصی را معین نموده است؟
بطلان احتمال اول روشن است اما در احتمال دوم با نگاه به وضعیت جامعه اسلامی در آن عصر در می‌‌یابیم که امت به آن حد از کمال نرسیده که خود بتواند این وظائف را به خوبی انجام دهد. علاوه بر اینکه هجمه همه جانبه مشرکین و منافقان از داخل و مناسبات قبیله‌گرایی در بین مردم زمینه و بستر برای ایجاد تشتت و اختلاف و نابه سامانی را فراهم کرده است لذا احتمال دوم هم قابل قبول نیست. تنها احتمال معقول و مورد پسند عقلا تعیین و اعلام جانشین توسط خود پیامبر (ص) برای انجام ماموریت‌ها و وظائف است[۱۲].
شیخ الرئیس ابوعلی سینا می‌‌گوید: والاستخفاف بالنص أصوب فان ذلک لا یودی إلی التشعب و التشاغب و الاختلاف[۱۳].[۱۴]
ارجاع بیعت به دموکراسی
برخی تلاش کرده‌اند تا برای کسب مشروعیت، بیعت را به نوعی انتخابات و همه پرسی رایج در دموکراسی امروزی برگردانند یعنی تصمیمی که در سقیفه بنی ساعده گرفته شد. به منزله رجوع به افکار عمومی و رفراندوم است. مستند شرعی آن را آیات قرآن کریم در مورد شوری قرار داده‌اند: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾[۱۵]، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[۱۶].
نقد و بررسی: اوّلاً: به وضوح و روشنی معلوم است که آنچه بعد از نبی اکرم (ص) انجام شد هرگز با مراجعه به افکار عمومی تناسب ندارد بلکه بعد از سقیفه - یعنی نصب خلیفه دوم و سوم - هم شیوه نصب خلیفه با رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی هیچ تناسبی ندارد[۱۷].
ثانیاً: اگر مراجعه به آراء و انتخاب مردم مشروعیت داشت لازم بود پیامبر اکرم (ص) شیوه اجرایی را که با شرع اسلام منطبق بود بیان می‌‌فرمود تا بعد از آن حضرت امت در شیوه اجرایی بیعت گرفتار سردرگمی و حیرت و تشتت نظرات نشود، سردرگمی در شیوه اجرایی بیعت در سخنان متکلمان اهل سنت دیده میشود[۱۸].
ثالثاً: تمسک به کلمه شوری برای کسب مشروعیت اختیار در مقابل تنصیص ناتمام است زیرا آیه اول خطاب به حاکم است بعد از استقرار حکومت و بیان یکی از وظائف حاکم یعنی اعتنا به آراء عمومی و دخالت دادن آنها در کارها و تصمیمات اجرایی، علاوه بر این که به قرینه ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾[۱۹]. تصمیم نهایی با حاکم است و مشورت الزامی ایجاد نمی‌کند پس آیه ربطی به قبل از استقرار حاکم و شیوه انتخاب والی ندارد[۲۰].
و آیه دوم ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[۲۱] از اضافه کلمه "امر" به ضمیر "هم" استفاده شمول و عموم شده یعنی همه امور و شئون مؤمنین با مشورت انجام گیرد از جمله تعیین خلیفه و امام.
این استدلال هم ناتمام است زیرا قبول داریم که امور مؤمنین با مشورت آنان انجام شود اما سوال اصلی و محل نزاع این است که تعیین خلیفه از امور مؤمنین محسوب میشود یا موقوف به تنصیص الهی است؟[۲۲].[۲۳]
جستارهای وابسته
- تعیین امام
- نصب الهی امام
- نصب الهی امام در دوران پیامبر خاتم
- نصب الهی امام در دوران امام علی
- نصب الهی امام در دوران امام حسن مجتبی تا امام سجاد
- نصب الهی امام در دوران امام باقر تا امام رضا
- نصب الهی امام در دوران امام جواد تا حضور امام مهدی
- نظریه نصب الهی امام در عصر غیبت
- نظریه نصب الهی امام از آغاز غیبت تا پایان قرن پنجم هجری
- محدثان و آموزه نصب الهی امام از دوران غیبت تا پایان قرن پنجم
- نظریه نصب الهی امام در قرن ششم هجری
- نظریه نصب الهی امام در قرن هفتم هجری
- نظریه نصب الهی امام در قرن هشتم هجری
- نظریه نصب الهی امام در قرن نهم هجری
- نظریه نصب الهی امام در قرن دهم هجری
- نظریه نصب الهی امام در قرن یازدهم هجری
- نظریه نصب الهی امام در قرن دوازدهم هجری
- نظریه نصب الهی امام در قرن سیزدهم هجری
- نظریه نصب الهی امام در قرن چهاردهم هجری
- نظریه نصب الهی امام در قرن پانزدهم هجری
منابع
پانویس
- ↑ در این زمینه ر.ک: النصّ و الاجتهاد، شرف الدین
- ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۰۵.
- ↑ شرح المواقف، ج ۷، ص ۳۵۱؛ شرح المقاعد، ج ۵، ص ۲۵۵؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج ۴، ص ۲۴۴.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۱، ص ۱۵۷-۱۶۲.
- ↑ شبهات مربوط به وجود نصوص جلیه در بحث‌های امامت خاصه بررسی خواهد شد.
- ↑ ر.ک: المسلک فی أصول الدین، ص ۳۱۲.
- ↑ ر.ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۱.
- ↑ ر.ک: أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص ۲۰۸؛ الشافی فی الإمامة، ج ۲، ص ۵.
- ↑ ر.ک: شرح المواقف، ج ص، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۴.
- ↑ مانند پیش بینی آن حضرت (ص) درباره افتراق امت که به حدیث افتراق شهرت دارد.
- ↑ ر.ک: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد قسم الالهیات، ص ۱۸۸. اللوامع الإلهیة فی المباحث الکلامیة، ص ۳۳۴.
- ↑ ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۴۴؛ الهیات، ج ۲، ص ۲۸ تا ۷۵؛ محاضرات فی الالهیات، ص ۳۳۹.
- ↑ الشفاء (الإلهیات) [الفصل الخامس] فصل فی الخلیفة و الإمام و وجوب طاعتهما، و الإشارة إلی السیاسات و المعاملات و الأخلاق، ج ۲، ص ۴۵۱.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۱، ص ۱۵۷-۱۶۲.
- ↑ «و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
- ↑ «و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.
- ↑ ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۶.
- ↑ ر.ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۲؛ دانشنامه کلام اسلامی، ج ۱، ص ۴۲۷ مدخل امامت.
- ↑ «و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
- ↑ ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۸.
- ↑ «و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.
- ↑ به بیان دیگر این استدلال از نوع تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه است. ر.ک: الإنصاف فی مسائل فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۵.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۱، ص ۱۵۷-۱۶۲.