ضرورت تشکیل حکومت

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

ضرورت تشکیل حکومت در قرآن - ضرورت تشکیل حکومت در حدیث - ضرورت تشکیل حکومت در کلام اسلامی - ضرورت تشکیل حکومت در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ضرورت تشکیل حکومت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

اصل حکومت، فارغ از دینی یا غیر دینی بودن آن، را می‌توان از دو راه به اثبات رساند.

حکومت عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی

اثبات ضرورت حکومت از راه لزوم بقای اجتماع بشری و انتظام یافتن امور آن، با استدلال عقلی و بهره‌گیری از مؤیدات نقلی، به ترتیب ذیل امکان‌پذیر است:

انکارناپذیری زندگی اجتماعی

با نگرش اجمالی به تاریخ حیات بشر، از بدو خلقت تا کنون، جمعی زیستن را می‌توان به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی انسانی مشاهده کرد. مجموعه آثار باقی مانده از ادوار پیشین زندگی بشر، از قبیل سنگ نوشته‌ها، ابزار دفاعی و وسایل زیست روزمره، طلوع و افول تمدن‌های گوناگون، ظهور و سقوط حاکمیت‌های متعدد در جوامع متنوع بشری و نیز دقت در زوایای وجودی انسان، بررسی احوال، افکار، اقوال، گرایشات، خصلت‌ها و سایر ویژگی‌های او، همه نشانگر اجتماعی بودن انسان و مؤید دوام حیات اجتماعی و غیرقابل انکار بودن آن است. از آیات کریمه قرآن استفاده می‌شود که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی‌ریزی شده است. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

شهید مرتضی مطهری در کتاب “جامعه و تاریخ” پیرامون این آیه می‌نویسند: “این آیه کریمه ضمن یک دستور اخلاقی، به فلسفه اجتماعی آفرینش خاص انسان اشاره می‌کند؛ به این بیان که انسان به گونه‌ای آفریده شده که به صورت گروه‌های مختلف ملی و قبیله‌ای درآمده است، با انتساب به ملیت‌ها و قبیله‌ها بازشناسی یکدیگر که شرط لاینفک زندگی اجتماعی است صورت می‌گیرد، یعنی اگر این انتساب‌ها که از جهتی وجه اشتراک افراد و از جهتی وجه افتراق افراد است نبود بازشناسی ناممکن بود”. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه فوق، تحت عنوان “روابط اجتماعی در اسلام” چنین می‌نویسند: “اجتماعی بودن انسان از مطالبی است که اثبات آن احتیاج به بحث زیادی ندارد؛ چه آن‌که خاصّه “اجتماعی بودن” از خصوصیات هر فرد است، تاریخ و همچنین آثار باستانی که از قرون و اعصار گذشته حکایت می‌کنند، چنین نشان می‌دهد که انسان همیشه در اجتماع و به طور دسته جمعی زندگی می‌کرده، قرآن در بسیاری از آیات خود با بهترین طرزی از این موضوع خبر داده است”

و در جای دیگر می‌گویند: شک نیست که اسلام تنها دینی است که اساس آیین خود را، خیلی صریح و روشن بر پایه اجتماع قرار داده است. و در هیچ شأنی از شؤون خود نسبت به اجتماع بی‌اعتنا نبوده است”.

در ادامه آیاتی از قرآن را شاهد می‌آورند که از دعوت اسلام به زندگی اجتماعی حکایت می‌کنند: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾.

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ...﴾، مردم قبل از بعثت انبیاء همه یک ملت بودند. خداوند به خاطر اختلافی که در میانه آنان پدید آمد انبیایی به بشارت و انذار برگزید.

مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه آورده است: “انسان این موجودی که به حسب فطرتش اجتماعی و تعاونی است در اولین اجتماعی که تشکیل داد یک امت بود آنگاه همان فطرتش وادارش کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود، با یکدیگر اختلاف کنند. از اینجا احتیاج به وضع قوانین، که اختلاف پدید آمده را برطرف سازد، پدیدار شد و این قوانین لباس دین به خود گرفت”. در سوره یونس آیه دیگری با همین مضمون، می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾

روایات فراوانی نیز در کتب حدیث موجود است، که به شکل صریح یا ضمنی، بر اجتماعی بودن انسان و ضرورت ادامه حیات اجتماعی او دلالت دارند؛ از جمله احادیث زیر که از رسول گرامی اسلام نقل شده است: «أَيُّهَا النَّاسُ‏ عَلَيْكُمْ‏ بِالْجَمَاعَةِ وَ إِيَّاكُمْ‏ وَ الْفُرْقَةَ»؛ ای مردم، لازم است که با جماعت زندگی کنید و از تفرقه بپرهیزید.

1. «ید الله علی الجماعة، فاذ اشتد الشاذ منهم، إختطفه الشیطان، کما یختطف الذئب الشاة الشاذة من الغنم». دست یاری خداوند با جمع است، پس هنگامی یکی از انسان‌ها از جمع کناره گرفت، شیطان او را به سرعت در می‌رباید، همان‌طور که گرگ، گوسفند جدا شده از گله را در می‌رباید.
2. «من خرج من الجماعة قدر شبر، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»؛ هرکس که به اندازه وجبی از جامعه جدا شود، پس به تحقیق، قید اسلام از گردنش برداشته می‌شود. امام راحل (قدس سره الشریف)، مؤسس جمهوری اسلامی ایران در نگاه به آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی اسلام فرموده‌اند: “نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است”.

از سوی دیگر با ملاحظه اجمالی به احکام اسلامی، پی می‌بریم که روح زندگی جمعی در سراسر آنها نمایان است؛ مثلاً: تکیه‌ای که در اسلام به برپایی نماز جماعت، شده، بیانگر لزوم حیات اجتماعی است؛ همچنین تحقق “نماز جمعه”، چه در عصر حضور و چه در زمان غیبت، بدون جمع و جامعه امکان‌پذیر نیست.

“امر به معروف و نهی از منکر”، احساس مسؤولیت یک انسان مؤمن، در قبال سرنوشت اعضای دیگر جامعه است؛ چرا که «كُلُّكُم‏ رَاعٍ‏ و كُلَّكُم‏ مَسْؤُولٌ‏ عن‏ رَعِيَّتِهِ»، آیا می‌توان با این عبارت و امثال آن لزوم اجتماعی بودن انسان را از جمع، منفکّ و جدا دید؟

پیامبر اکرم(ص) در بیان فلسفه امر به معروف و نهی از منکر مثلی می‌آورند که گروهی از مردم در یک کشتی سوار شدند، کشتی روی آب می‌رفت و هر یک از مسافران در جای مخصوص خود بودند. یکی از مسافران، به بهانه اینکه جایی که نشسته، جایگاه خودش است و تنها به او تعلق دارد، با وسیله‌ای که در اختیار داشت همان نقطه را سوراخ کرد و مسافران به تماشای او نشستند و هیچ واکنشی از خود بروز ندادند؛ در نتیجه کشتی در اثر بی‌تفاوتی دیگران غرق شد. اگر سایر مسافران دست او را گرفته و مانع او می‌شدند، هرگز غرق نمی‌شدند. آیا این نمونه بیانگر نیاز فطری و عقلی انسان به وجود جمع و زندگی با دیگر همنوعان و برخورداری طرفین از مساعدت و ثمره کار همدیگر نیست؟

تمام این موارد، علاوه بر اجتماعی بودن اسلام و احکام آن، بر فطرت اجتماعی انسان حکم صریح یا حداقل ضمنی دارد. البته این مسئله، حقیقتی است که نوع انسان‌ها منکر آن نیستند و اثبات آن نیاز به برهان و استدلال ندارد؛ بلکه مقصود تذکر این اصل مشترک و ضروری زندگی بشر است که هر فردی، با هر اعتقاد و باور شخصی، نمی‌تواند جمعی زندگی کردن بشر را، انکار نماید؛ زیرا انکار زیست جمعی، مرادف با عدم توانایی انسان در رفع نیازهای ضروری و در نتیجه قائل شدن به نفی دوام و بقای نوع بشر است.

نظم لازمه زندگی اجتماعی بشر

وجود انگیزه‌ها، گرایش‌ها، اهداف گوناگون افراد مختلفی که در یک مجموعه گردهم جمع می‌شوند از یک سو جاذبه‌ها و منافع شخصی یا اجتماعی، مادی یا معنوی، میلی یا منطقی، دنیوی یا اخروی و از طرف دیگر، انسان‌ها را به تکاپو، تلاش و تحرک در اموری وادار می‌کند که ضرورت همسو و هماهنگ با یکدیگر نبوده، حرکت واحدی را ایجاب نمی‌کند و به مقصود مشترکی رهنمون نیست. از این رو جمعی زیستن؛ مسائلی از قبیل: تزاحمات، تقابل اختیارات، برخورد تصمیمات و امیال را به دنبال خواهد داشت. علامه طباطبایی در توضیحی پیرامون آیه ۲۱۳ سوره بقره، می‌نویسند: “... بشر همچنان به سیر خود ادامه داد، تا به این مشکل برخورد که هر فردی از فرد و یا افراد دیگر، همان را می‌خواهد که آن [را] دیگران از او می‌خواهند، لاجرم ناگزیر شد این معنا را بپذیرد که همان طور که او می‌خواهد از دیگران بهره‌کشی کند، باید اجازه دهد، دیگران هم به همان اندازه از او بهره‌کشی کنند، و همین جا بود که پی برد به اینکه باید اجتماعی مدنی و تعاونی تشکیل دهد و بعد از تشکیل اجتماع فهمید که دوام اجتماع و در حقیقت دوام زندگیش، منوط بر این است که اجتماع به نحوی استقرار یابد که هر صاحب حقی به حق خود برسد و نسبت‌ها و روابط متعادل باشد و این همان عدالت اجتماعی است”.

اگر زندگی برخی حیوانات؛ مانند: مورچه، موریانه و زنبور عسل را مورد دقت و مطالعه قرار دهیم، آنها را دارای زندگی جمعی می‌یابیم و مشاهده می‌کنیم که آنها در اجتماع حیوانی خود، دارای نظم و تشکیلاتی هستند؛ چنانچه ملکه، سرباز، کارگر و نیروهای خدماتی دارند؛ ملکه بر آنها حکم میراند، جنگ می‌کنند و از خود به دفاع بر می‌خیزند. این نظم اجتماعی به حکم غریزه‌ای است که به زندگی آنها انتظام بخشیده است. جامعه انسانی نیز بدون وجود برنامه، سازمان و به طور کلی قوانین و ضوابطی که بتواند نظم خاصی را در اجتماع سبب شود و محدوده فعالیت‌های فردی و اجتماعی هر کس را در هر کجا مشخص سازد، به نابسامانی و هرج و مرج و نیز هر زروری امکانات و فرصت‌ها می‌انجامد.

به سامان رساندن نابسامانی‌ها، بهره‌گیری متناسب از فرصت‌ها و نیروهای کاستن از تزاحم اختیارات، تقابل آرا و تداخل افعال، سازماندهی فعالیت‌های مختلف در جهت واحد و در نهایت، هدایت جامعه در مسیر رسیدن به یک هدف، همه و همه در گروه حاکمیت نظمی برگرفته از قوانین و ضوابط پذیرفته شده در جامعه است و این اصلی‌ترین و ضروری‌ترین عامل تداوم موفقیت در نظام اجتماعی است.

تا آنجا که مولی‌الموحدین، امیرالمؤمنین علی(ع)، در اواخر عمر شریفشان، در وصیتی خطاب به حسنین(ع) فرموده‌اند: «أُوصِيكُمَا وَ جَمِيعَ‏ وَلَدِي‏ وَ أَهْلِي‏ وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ وَ صَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ»؛ شما و همه فرزندان و اهل‌بیتم و هرکه نوشته‌ام به او می‌رسد، به تقوی، ترس از خدا، مرتب کردن و نظم در کارها، و اصلاح اموری که موجب جدایی بین شما می‌گردد، سفارش می‌کنم. وحدت سیاق کلام حضرت و عطف “نظم امر” به “تقوی”، نشان می‌دهد که نظم هم به اندازه تقوای الهی لازم و ضروری است و همان‌گونه که تقوای الهی جوهره ایمان است، نظم در امور نیز می‌تواند موجب حفظ و فزونی مراتب ایمان گردد.

اصولاً در بی‌نظمی و هرج و مرج، تداوم زندگی و حیات ممکن نیست.

امیرالمؤمنین علی(ع)، حکومت ظالم و فاجر را با همه زشتی‌ها و نتایج بد و ناگوار آن بر وضعیتی که آشوب و هرج و مرج در یک جامعه حاکم شود و فتنه و بی‌حکومتی بر آن چیره گردد ترجیح داده و می‌فرمایند: «وَالٍ‏ ظَلُومٌ‏ غَشُومٌ‏ خَيْرٌ مِنْ‏ فِتْنَةٍ تَدُومُ‏»؛ حاکم ستمگر غاصب از فتنه و هرج و مرج پایدار، بهتر است.

واضح است که امام(ع) نیز در مقام بیان مشروعیت حکومت ستمگر نیست؛ بلکه وجود حکومت، هرچند ستمگر و ظالم را، بر بی‌حکو متی و هرج و مرج ترجیح می‌دهند. از این روایت می‌توان استفاده نمود که، برای ایجاد ضابطه، قانون و برقراری نظم در جامعه ضرورت حکومت، آشکار و روشن است.

وجود نظم در جامعه و ضرورت اجتماعی آن، نیازمند دلیل و برهان نیست، روایات ائمه(ع) نیز در مقام ارشاد و امضای یک حکم عقلی هستند که ضرورت و غیر قابل انکار بودن آن نزد همگان پذیرفته شده است و از آنجا که بروز تغییرات و تحولات، کنش‌ها و واکنش‌ها و تأثیر و تأثرات اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان لحظه‌ای را یافت که نبض جامعه از پویایی و حرکت باز ایستد، لزوم ایجاد نظم و هماهنگی و تلاش در جهت رفع دوگانگی و برخوردها، امری است که همه بر آن اتفاق‌نظر داشته و موفقیت آنان در گروه تلاش برای حاکمیت و استقرار آن است.

حکومت، شامل هماهنگی و انتظام اجتماعی

“نظم” را لازمه بقای نوع بشر و دوام زندگی اجتماعی انسان دانستیم. در پی‌جویی نحوه ایجاد نظم در جامعه، سؤالاتی قابل طرح است؛ مثلاً هماهنگی و نظم چگونه و در چه شکلی محقق خواهد شد؟ یا همسویی و همگنی و یکپارچه شدن آثار متعدد، چگونه امکان‌پذیر است؟ و بالاخره با استفاده از چه ابزاری و با چه کیفیت، می‌توان به رفع برخوردها و دوگانگی‌ها پرداخته و مجموعه منظمی از کنش‌ها را به جهتی واحد کشان و به سمت تحقق هدف مطلوب، سوق داد؟

مسلّماً هماهنگی و همسویی افکار، احوال و اعمال در پرتو وجود عاملی منسجم‌کننده و محوری هماهنگ‌ساز، انجام می‌شود. این محور که عامل تشتت‌زدایی و مانع بروز برخوردها و همگون‌ساز و همسو کننده فعالیت‌های گوناگون در جمعیتی واحد می‌باشد، جز “ولایت و حکومت” نیست. و هیچ جامعه‌ای بدون حکومت، موجودیت پیدا نمی‌کند؛ زیرا ایجاد هر تجمعی، بسته به پذیرش نوعی نظم است و نیز در گرو وجود نظم تحقق می‌یابد. با توجه به آنکه بشر برای اجتماعی زیستن، خلق شده و دارای گرایش‌های جمعی است، زندگی در سایه یک حکومت، امری اجتناب‌ناپذیر و حتمی است.

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.

از آیه استفاده می‌شود که هدف ارسال رسل، قیام به قسط و عدل است که جز در پرتو قدرتی والا و حکومتی که زمام امور جامعه را در دست داشته باشد، امکان‌پذیر نیست. البته اعتقاد به اصل حکومت و ولایت، نیاز چندانی به دلیل و برهان ندارد؛ ولی برای تبیین بیشتر بحث، به چند روایت اشاره می‌کنیم.

1. «الْإِمَامَةُ نِظَامُ‏ الْأُمَّةِ»؛ امامت و پیشوایی، نظام بخش امت است. در “شرح غررالحکم و دررالکلم”، در توضیح این کلام امیر مؤمنان آمده است: “تعیین امام و پیشوا به وسیله هر امتی برای خود، باعث نظام احوال و انتظام امور ایشان می‌گردد. چه ظاهر است که هیچ جمعیتی، بی‌فرمان‌فرمایی که همه مطیع و منقاد او باشند و از سخن و صلاح او تجاوز ننمایند، خواه عادل و خواه جائر، منتظم نتواند شد. و اگر هر یک بر وفق هوی و هوس خود سلوک نمایند، در اندک فرصتی، هرج و مرج شود و همه پراکنده و متفرق شوند. پس باید که فرمانفرمایی باشد که همه از او ترس و بیم داشته باشند و از خوف او تعدّی زیاد نکنند. و هر چند او ظالم باشد، وجود او بهتر است که در اصل حاکمی نباشد، چه ظلم یک کَس هر چه باشد برابری با مفاسد هرج و مرج نکند”.
2. ابومحمد الفضل بن شاذان نیشابوری از حضرت رضا(ع) نقل می‌کند که فرمود: «وَ لِمَ‏ جَعَلَ‏ أُولِي‏ الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ‏ قِيلَ لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِيناً يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَ مَا أُبِيحَ لَهُمْ وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي عَلَى مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ»؛ اگر کسی بپرسد. چرا خدای حکیم “اولی الامر” قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است، از آن جمله این که چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگه داشته شده و دستور یافته‌اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد و از طرفی این امر به تحقق نمی‌پیوندد و مردم بر طریقه معین نمی‌روند و نمی‌مانند و قوانین الهی را بر پا نمی‌دارند مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده‌دار این امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده‌ای گماشته نباشد، هیچ‌کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمی‌گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می‌پردازد.
3. «مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ‏ الْفِرَقِ‏ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا»؛ “علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ‌یک از فرقه‌ها یا هیچ‌یک از ملت‌ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی‌بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده، باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند.
4. «وَ مِنْهَا أَنَّهُ‏ لَوْ لَمْ‏ يَجْعَلْ‏ لَهُمْ‏ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّا وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ أَهْوَائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ أَنْحَائِهِمْ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ قَيِّماً حَافِظاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ(ص) لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا وَ غُيِّرَتِ الشَّرَائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ الْإِيمَانُ وَ كَانَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ»؛ و باز از جمله آن علل و دلایل یکی این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار و امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلام دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت‌گزاران چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بی‌دینان چیزها از آن خواهند کاست و آن را برای مسلمانان به گونه‌ای دیگر جلوه خواهند داد؛ زیرا می‌بینیم که مردم ناقص، نیازمند و ناکاملند، علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند؛ بنابراین هرگاه کسی را، که بر پا نگهدارنده، نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده، بر مردم نگماشته بود؛ به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می‌شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه می‌شود، ایمان و محتوای ایمان دگرگون می‌گشت و این تغییر، سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است”.
5. «إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ‏ الدِّينِ‏ وَ نِظَامُ‏ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ»؛ امام رضا(ع) می‌فرمایند: امامت و رهبری به منزله مهار دین است و نظام مسلمین به وسیله امامت و صلاح دنیا و عزت مؤمنین به وسیله وی تأمین می‌شود.
6. امام علی(ع) در حدیثی موقعیت امام در جامعه را به بند تسبیح تشبیه کرده، می‌فرمایند: «مَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ‏ مِنَ‏ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً»؛ جایگاه سرپرست در امر جامعه و حکومت به رشته و نخ تسبیح می‌ماند که آن را جمع کرده و در مدار خود نگه می‌دارد؛ پس آنگاه که رشته گسست، تسبیح پراکنده گشته و دانه‌های آن هرگز گرد هم جمع نمی‌شوند.
7. «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى‏ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ‏ وَ الْوَلَايَةِ. قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ»؛

امام صادق(ع) فرمودند: اسلام بر پنج چیز استوار گردیده است؛ بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. زراره می‌پرسد که: کدام یک افضل و بالاتر از بقیه است؟ امام می‌فرماید: ولایت بر دیگران برتری دارد؛ زیرا ولایت کلید دیگر احکام است، و والی است که به اجرای احکام و اقامه آنها راهنمایی و دعوت می‌کند.

بنابراین انسان خواسته یا ناخواسته، باید نوعی حاکمیت را بپذیرد؛ زیرا عضوی از جامعه و پاره‌ای از یک سیستم است که آثار زندگی جمعی در اعمال و افکارش نمایان بوده و به محض پذیرش این عضویت، ناگزیر، به پیروی از ولایت و حکومت می‌شود؛ حتی اگر در امور فردی این احساس وجود داشته باشد که فرد خود تصمیم می‌گیرد و مستقل از ولایت می‌تواند به رشد فردی دست یابد، اشتباه آشکار است؛ زیرا تحرکات عملی و انجام جزئی‌ترین فعالیت‌های شخصی آنها، دقیقاً تابعی از تصمیمات و سیاست‌های حکومتی می‌باشد، چرا که همین تصمیمات و سیاست‌ها، انجام پاره‌ای از فعالیت‌ها را شایسته و دست زدن به بسیاری از کارها را قبیح، ناپسند، غیرعقلایی و غیر معمول جلوه می‌دهد و اجازه انجام عملی را صادر و از انجام بسیاری از افعال جلوگیری می‌نماید.

در این صورت، فرد به عنوان عضوی از پیکر جامعه، تنها موفق به تحقق کامل آن دسته از خواسته‌های فردیش می‌شود که هماهنگ با مطلوبیت‌های پذیرفته شده جامعه باشد و دامنه تحرک او در آن دسته از فعالیت‌هایی که همسو و همگن با حرکت کلی جامعه نیست، تنگ‌تر شده و انجام آنها مشکل می‌شود.

بر این مبنا آنچه، ضرورت و حتمیّت می‌یابد، اصل مسأله حکومت است، به عنوان تنها امری که رسیدن به رشد و دستیابی به هدف جوامع در گرو تحقق آن است. خواه این هدف، الهی یا مادی باشد. حکومت، چه توسعه بستر تقرب به حضرت حق را دنبال کند، یا افزایش تلذذات مادی را در پی داشته باشد، در اصل ضرورت آن هیچ تغییر و تردیدی راه نمی‌یابد؛

زیرا اگر ولایت اجتماعی مبتنی بر ایمان به غیبت، توسعه دامنه بندگی خداوند و گسترش بستر تقرب به حضرتش را هدف قرار دهد. تنظیم برنامه‌ها و هماهنگی امور و فعالیت‌ها در مسیر تحقق آن هدفت صورت می‌گیرد و حکومت با وحدت‌بخشی به افکار، احوال و اعمال، حول محور جلب رضایت حق و در جهت رسیدن به رشدی متناسب با ارزش‌ها و آرمان‌های الهی، گام بر می‌دارد. و به شکلی حرکت می‌کند که به تدریج صحنه اجتماع را به گستره ولایت حضرت حق و عناصر و عوامل اجتماعی را به نشانه‌های لطف او در دایره وجود تبدیل نموده، سیطره حاکمیت شیطانی و حکومت کفر را محدود می‌کند، و زمینه بندگی خداوند را وسعت می‌بخشد. در این مسیر دو و چندگونگی‌ها در رفتارهای قلبی، ذهنی و عینی را در مسیر این جهت واحد که همان سمت‌و‌سوی حقیقی تکامل فردی و اجتماعی است، سامان می‌دهد.

در مقابل، اگر حاکمیت، براساس خودپرستی و ماده‌پرستی، رسیدن به لذت‌های بیشتر و متنوع‌تر دنیوی را هدف خود قرار دهد و گسترش زمینه انحلال و غوطه‌وری بشریت در پیشگاه بت مادی را دنبال نماید، هماهنگی و تنظیم فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی حول همین محور باطل، صورت گرفته و تصمیم‌گیری‌ها و جریان اخذ تدابیر از کلی‌ترین سطوح تا جزئی‌ترین قسمت‌ها بر همین اساس شکل می‌گیرد، و نظام فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر این مبنا سامان می‌یابد. تعلقات، ادراکات، اعمال و رفتار فردی و جمعی همه در همان جهت هدایت شده مادی، رنگ، بو، فرم و شکل متناسب با آن گرفته و با هماهنگی‌های خواسته و تغییرات ناخواسته، پایه‌های استقرار و تداوم یک جامعه مادی و یک حیات دنیوی را استقرار می‌بخشد.

حکومت، زمینه‌ساز رشد و توسعه

انسان موجودی کمال طلب است و دائماً برای رسیدن به نقطه‌ای که آن را کمال خویش می‌داند، در تلاش است. گذشته از اینکه در تحلیل کمال و خوشبختی و اینکه از چه راهی به کمال می‌توان رسید، گرایش‌های متفاوت و متضادی وجود دارد؛ ولی نفس این قضیه که انسان با هر گرایش و عقیده کمال و خوشبختی را جستجو می‌کند، کمتر مورد شک و تردید واقع شده است؛ حتی کسی که نازل‌ترین مرتبه رفتار انسانی را اختیار می‌کند، او نیز به دنبال توسعه و کمال است؛ اما می‌توان گفت که وی از رشد و کمال، تفسیر درستی ندارد.

جامعه به عنوان یک کل واقعی، وحدت ترکیبی افراد متکثر است؛ به شکلی که نه وجود جامعه بدون افراد امکان‌پذیر است و نه افراد بدون وجود جامعه امکان ادامه حیات پیدا می‌کنند؛ از این رو جامعه خود همانند فرد، قابلیت رشد و توسعه دارد. و همان‌طور که اصل بقای فرد و جامعه به هم بستگی دارد، رشد و توسعه فرد و جامعه نیز متکی به یکدیگر است.

از سوی دیگر، افراد، گروه‌ها و زیرمجموعه‌های جامعه، منافع، رشد و توسعه خود را دنبال می‌کنند. و به دلیل نامحدود بودن نیازهای فزاینده افراد و گروه‌ها و محدودیت منابع تأمین نیازها، پیدایش تعارض بر سر ارضای نیازها در جامعه اجتناب‌ناپذیر است؛ همچنین لزوم ایجاد هماهنگی کلیه فعالیت‌های بهره‌برداری از منابع و توزیع مناسب در میان افراد و اقشار اجتماعی با جهت‌گیری واحد و کلان، متناسب با آرمان‌های جامعه، تشکیلات امین و مقتدری را به نام دولت، توجیه می‌کند. این دستگاه با برنامه‌ریزی و سازماندهی کلان، می‌تواند رشد و توسعه کلان اجتماعی و زمینه‌های رشد و کمال فردی را امکان پذیر نماید»

جستارهای وابسته

• تشکیل حکومت

پرسش مستقیم

• چگونه می‌توان ضرورت اصل حکومت را اثبات کرد؟ (پرسش)

منابع

1. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام

پانویس