پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'عمومیت' به 'عمومیت') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
| مدخل اصلی = [[ولایت فقیه]] | | مدخل اصلی = [[ولایت فقیه]] | ||
| موضوعات وابسته = | | موضوعات وابسته = | ||
| پاسخ‌دهنده = | | پاسخ‌دهنده = 3 پاسخ | ||
| پاسخ‌دهندگان = | | پاسخ‌دهندگان = | ||
}} | }} | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
{{پایان جمع شدن}} | {{پایان جمع شدن}} | ||
{{جمع شدن|2. آقایان مهدوی و کاظمی؛}} | |||
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]] | |||
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفتهاند: | |||
::::::«[[جایگاه امامت]]، با [[غیبت امام]] و ممکن نبودن [[رجوع]] به ایشان، نمی‌توانست در ساختار ولایی [[اعتقادی]] [[شیعه]] بدون جایگزین رها شود؛ حتی اگر این [[جایگزینی]] در برخی [[شئون]] باشد؛ زیرا بسیاری از امور [[زندگی]] [[شیعیان]] منوط به [[اذن امام]] است و بدون اذن امام یا [[جانشین]] ایشان، زندگی مبتنی بر [[دین]] برای شیعیان مشکل و شاید محال شود. البته باید دانست در [[نظام اعتقادی شیعه]] هیچ چیزی جایگزین [[ولایت امام]] [[معصوم]] نخواهد بود و هیچ جایگزین جامع و مانعی برای ایشان وجود نخواهد داشت؛ از این‌رو در [[روایات]]، [[دوران غیبت]] [[دوران حیرت]] نامیده شده و فقدان [[امام]] در آن بزرگ‌ترین [[ابتلا]] و [[مصیبت]] شیعیان [[زمان غیبت]] معرفی شده است<ref>ابن‌بابویه (شیخ صدوق)، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج۱، ص۲۸۶-۲۸۷ و ۲۸۹. همچنین: مجلسی، بحارالانوار، ج۳۶، ص۳۰۹. روایات این زمینه بسیار است و این موارد از باب نمونه ذکر شد.</ref>. [[نصب]] [[نواب خاص]] در [[دوران غیبت صغری]] چگونگی حل موقت این مشکل را به شیعیان نشان داد. با پایان یافتن دوران [[تعیین]] نواب خاص و آغاز [[دوران غیبت کبری]]، الگوبرداری از [[نظام]] نواب خاص در کنار وجود [[کلام]] [[اهل بیت]]{{عم}} در [[لزوم]] [[رجوع مردم به فقها]] سبب شد که مسئله [[ولایت]] [[فقها]] مورد توجه [[علمای شیعه]] قرار گیرد؛ از این‌رو [[شیخ مفید]] که [[زعامت]] علمی‌اش در سال‌های ابتدایی دوران غیبت کبری بود، بحث از ولایت فقها را آغاز کرد. از آن پس این مسئله در [[کتب فقهی]] مورد توجه فقها قرار گرفت و در باب لزوم و امکان و [[مشروعیت]] آن و حدود و [[اختیارات ولی فقیه]] بحث کردند. با تأسیس اولین [[حکومتی]] که شاهان آن [[مذهب شیعه]] داشتند، ولایت فقها از لابه‌لای کتب به عرصه [[اجرا]] در آمد و شاهان مطابق با [[مبانی فکری]] شیعه، خود را موظف به اخذ اجازه از فقها برای [[اداره حکومت]] می‌دانستند. عین‌السلطنه در خاطرات خود در [[پاسخ به شبهات]] برخی افراد که [[علما]] را از [[سیاست]] دور انگاشته‌اند، بیان می‌کند از آغاز دوران [[صفویه]] یعنی از [[زمان]] اولین [[حکومت]] مستقلی که شاهان آن [[مذهب شیعه]] داشتند، همواره [[پادشاهان]] از [[علما]] برای حکومت اجازه می‌گرفتند و می‌دانستند که بدون آن نمی‌توانند حکومت کنند. این [[ارتباط]] به دلیل آنکه [[سلسله]] شاه افشار [[مذهب عامه]] را [[اختیار]] کرده بودند، قطع شد؛ اما از ابتدای دوران قاجار این ارتباط بار دیگر [[حاکم]] شد: فتحعلی شاه مرحوم شیخ [[جعفر کبیر]] را به دربار خواست و اجازه [[نیابت]] [[سلطنت]] خواست و مرحوم شیخ اجازه داد و کتاب [[کشف]] الغطاء را برای او نوشت و فرمودند: اگر از [[احکام]] مقرره [[شرع]] انور تخطی کنی، تو را معزول می‌کنم و بعد از تشریف بردن شیخ، مکرر [[[حرم]]] [[حضرت]] معصومه مشرف شد. کسب [[تکلیف]] از مرحوم [[میرزا ابوالقاسم قمی]] صاحب [[قوانین]] می‌کردند و [[جنگ]] روس هم به اجازه علما بود و مرحوم حاج [[سید محمد مجاهد]] و مرحوم [[ملا احمد نراقی]] فرمودند که [[مسامحه]] کنی، تو را [[عزل]] و [[تکفیر]] می‌کنیم. مرحوم شاه [[شهید]]، ناصرالدین شاه، در اوایل از فرمایشات حاج ملاعلی کنی تخطی نمی‌کرد و نهایت [[تمکین]] را از مرحوم [[حاجی]] داشت. پس از فوت حاجی، باز طریقه نادری شروع شد - چه واقع گردید که آن طریقه پیش آمد، موضوع دیگری است تا وقتی که مسئله [[مشروطه]] پیش آمد و [[سلطان]] مسلوب‌الاختیار گردید. در واقع سلطنت [[حق]] [[ملت]] شد و از سلطان به جز اسمی باقی نمانده است. این بود طریقه سلطنت [[شیعه]] که حق طلق علمای اعلام یعنی [[مجتهد]] جامع الشرایط است<ref>عین‌السلطنه، روزنامه خاطرات عین‌السطنه، ج۹، ص۷۰۳۶-۷۰۳۷.</ref>. | |||
::::::با این حال [[تغییر]] شرایط [[سیاسی]] سبب شد که بحث در موضوع [[ولایت]] [[فقها]] در دوران مختلف، [[شیوه]] و حدود و [[ثغور]] متفاوتی پیدا کند. وجود [[اقلیت]] [[شیعیان]] در عین وجود برخی [[حکومت‌های محلی]] از دوره [[شیخ مفید]] تا [[محقق کرکی]] سبب می‌شد که هر چند ولایت فقها در امر حکومت مورد بحث قرار گیرد، تکیه و عمده مباحث [[فقها]] درباره [[شأن]] افتا باشد. با آغاز دوران [[صفویه]] و امکان برخی دخالت‌های فقها در عرصه [[سیاسی]]، بحث از [[ولایت]] فقها و حدود و اختیارات آنان خصوصاً در دو حوزه [[خراج]] و [[اقامه نماز]] [[جمعه]] گسترده‌تر شد و با [[تقویت پایگاه اجتماعی]] فقها در طول [[دولت]] صفوی و [[استقلال]] کامل عملی ایشان از دولت در اوایل قاجار، بحث از عملیاتی کردن این نظریه به میان آمد؛ اما عواملی چون [[شکست]] در جنگ‌های [[ایران]] و روس در اوایل [[سلسله]] قاجار سبب شد که اکتفا به [[نظارت]] در عین [[اعتقاد]] به ولایت در [[حکومت]] در [[کتب فقهی]] پررنگ‌تر شود؛ ولی در نهایت پس از [[رویارویی]] مستقیم [[رضاخان]] و پهلوی دوم با حوزه و [[شعائر]] [[دینی]]، زمزمه‌های [[تأسیس حکومت]] دینی زیر نظر فقها مطرح شد؛ سخنی که نه تنها در میان بزرگان [[شیعه]] که در میان طلاب [[جوان]] از جمله فدائیان [[اسلام]] نیز گسترده شد و در نهایت با [[قیام]] [[امام خمینی]] به منصه [[ظهور]] رسید؛ از این‌رو می‌توان چهار دوران عماده برای گفتمان [[ولایت فقیه]] در [[زمان غیبت]] بیان کرد: | |||
:::::#[[شیخ مفید]] تا [[محقق کرکی]]؛ | |||
:::::#محقق کرکی تا ابتدای دوران قاجار؛ | |||
:::::#[[میرزای شیرازی]] تا پایان [[مشروطه]]؛ | |||
:::::#امام خمینی تا کنون. این ادوار با [[ادوار فقه سیاسی]] [[تطبیق]] کامل دارد و متأثر از شرایط سیاسی دچار تطور شده است. | |||
::::::تفاوت در این دوران تنها به [[جهت]] [[تغییر]] [[زمان]] بوده است و مبانی و حتی حدود و اختیارات ولایت فقها در مباحث [[فقهی]] عوض نشده است. علت آن نیز [[پایبندی]] [[فقه شیعه]] به [[نص]] است. نص نیز در [[دوران غیبت]] تغییر نمی‌کند، هرچند برخی تغییرات در برداشت‌ها از نص را که ناشی از تغییر در شرایط زمان است، نمی‌توان نادیده گرفت»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref> | |||
{{پایان جمع شدن}} | |||
==پرسش‌های وابسته== | ==پرسش‌های وابسته== | ||
| خط ۶۹: | خط ۸۰: | ||
[[رده:پرسش]] | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:( | [[رده:(ات): پرسش‌هایی با 3 پاسخ]] | ||
[[رده:( | [[رده:(ات): پرسش‌های فقه سیاسی با 3 پاسخ]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۷
| پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ولایت فقیه |
پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
- حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
- «ولایت فقیه، از بُعد علمی و بُعد عملی، پیشینه‌ای بس کهن دارد. از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه(ع) باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه(ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود می‌پرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی(ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد و جناب مسلم بن عقیل در مأموریتی خاص، به عنوان نماینده سالار شهیدان عازم کوفه گردید تا زمینه را برای ورود آن حضرت به این شهر آماده نماید.
- همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین(ع) پر رنگ‌تر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان(ع) قرار گرفت.
- با آغاز غیبت کبری، فقها و عالمان دین جایگاهی رفیع‌تر از قبل یافتند و به عنوان نواب عام امام زمان(ع) محل رجوع عموم شیعیان شدند. آنها علاوه بر پاسخ‌گویی به سؤالات و دریافت و صرف وجوهات در موضع خود، در صورت امکان به قضاوت و اجرای حدود نیز می‌پرداختند تا شیعیان ناچار از مراجعه به طاغوت (حاکمان غاصب و ستمگر) نباشند و امور دین و دنیای خود را بر محور ولایت ائمه(ع) و تبعیت از صراط مستقیم ایشان، سامان دهند.
- بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و زندگی روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است؛ هر چند که همواره دامنه حاکمیت فقها، متأثر از شرایط خاص اجتماعی بوده و به تناسب سطح قدرت سیاسی شیعیان، سعه و ضیق می‌یافته است. امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.
- شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است، را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد(ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند[۱].
- ایشان در ادامه از جهاد و مبارزه با کافران، تنفیذ و اجرای احکام، داوری و قضاوت، و اقامه نمازهای جمعه و عیدین سخن می‌گوید و تمام این امور را نیز از وظایف ولی فقیه بیان می‌کند[۲]. همچنین شیخ مفیده تصرف در انفال را که شامل منابع و اموال بسیار می‌شود، بسته به اجازه امام عادل می‌داند و در واقع دامنه اختیارات ولی فقیه را به سلطه بر انفال نیز گسترش می‌دهد[۳].
- پس از شیخ مفید، یکی دیگر از علمای بزرگ شیعه به نام حمزة بن عبدالعزیز دیلمی ملقب به سلار (م: ۴۶۳ ه.ق) در کتاب “مراسم” می‌گوید: “ائمه(ع) اقامه حدود و بریایی احکام در بین مردم را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند و به همه شیعیان امر کرده‌اند که به یاری و معاونت فقها در این امر خطیر بپردازند[۴].
- اندیشه ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه.ق) جلوه بارزتری دارد. از جمله ایشان در رساله نماز جمعه می‌نویسد: “فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‌الشرایط، که از آن به “مجتهد” تعبیر می‌شود از سوی امام معصوم(ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است؛ پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی در صورت لزوم می‌تواند مال کسی را که ادای حق نمی‌کند، بفروشد و بر آنچه که برای حاکم منصوب از سوی امام(ع) ثابت است، ولایت دارد”[۵].
- علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”[۶]. “نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان “اولی الامر” بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادلّه حکومت فقیه، به ویژه روایت صاحب الامر(ع) می‌باشد. نیاز جامعه اسلامی به فقیه برای رهبری، بیشتر از نیاز به فقیه در احکام شرعی می‌باشد”[۷].
- ایشان در فرازی دیگر از ضرورت حاکمیت فقها، اینگونه سخن می‌گوید: “فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعی، سیاسی دارد که امام معصوم(ع) دارد، از این جهت تفاوتی بین امام(ع) و فقیه نیست. این امر در بین صاحب‌نظران و فقها حل شده و کتاب‌هایشان سرشار از رجوع به حاکمی است که نائب امام در روزگار غیبت می‌باشد؛ اگر فقها از امام معصوم(ع) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل می‌ماند؛ از این رو کسی که سخنان وسوسه‌انگیز درباره ولایت عامه فقیه می‌گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز سخنان معصومان(ع) را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: “فقیه را حاکم، خلیفه، قاضی، حجت و... قرار دادیم”، تأمل نکرده است”[۸].
- پس از صاحب جواهر که بحث جامع و مفصلی پیرامون ولایت فقیه ایراد کرده است بسیاری از علما و اندیشمندان دیگر از جمله شیخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی (م: نیز در این باره سخن گفتهاند و در نهایت امام خمینی این اندیشه را به بلوغ رسانده و آن را در چارچوب یک تئوری کامل نظری و تحت عنوان “ولایت مطلقه فقیه” ارائه کرده و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، کاربرد عملی آن را نیز به اثبات رسانده است. ایشان در ارتباط با پیشینه اندیشه ولایت فقیه می‌فرمایند: “موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب‌الاتّباع بود... حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند؛ البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود؛ به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف‌الغطا بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند. از متأخرین، مرحوم نراقی همه شؤون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند. آقای نائینی نیز می‌فرماید: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود؛ در هر حال این مسئله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شُعبِ حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر شود و الا مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده‌اند”[۹]»[۱۰]
پاسخ‌های دیگر
با کلیک بر «ادامه مطلب» پاسخ باز و با کلیک بر «نهفتن» بسته می‌شود:
| ۱. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ |
|---|
|
| 2. آقایان مهدوی و کاظمی؛ |
|---|
|
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.
- ↑ مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۸۱۰.
- ↑ مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۲۷۹.
- ↑ مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۵۹۶.
- ↑ محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۷۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
- ↑ ولایت فقیه، ص۱۲۵.
- ↑ ر.ک: کشف اسرار، ص۱۸۶ - ۱۸۸.
- ↑ ر.ک: الاجتهاد و التقلید، ص۱۸ – ۳۰.
- ↑ ر.ک: تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۹.
- ↑ ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۰۸.
- ↑ ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۴.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۸.
- ↑ حکمت و حکومت فقیه، ص۱۷۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۵۴.
- ↑ ولایت فقیه، ص۱۲۴.
- ↑ النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۳۰۱.
- ↑ المراسم فی الفقه الامامی، ص۲۶۱.
- ↑ شرح جمل العلم و العمل، ص۲۷۰.
- ↑ الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۹.
- ↑ رسائل الکرکی، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۱۸.
- ↑ کشف الغطاء عن مبهمات سریعة الغراء، ص۳۹۴ و ۴۱۹ – ۴۲۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۵؛ ج۱۶، ص۱۷۸، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۹۴، ۴۲۰ و ج۲۱، ص۱۲۷، ۳۹۴، ۳۹۷ و ج۲۲، ص۳۳۴ و ج۳۳، ص۳۱۵، ص۳۱۶ و ج۳۲، ص۲۹۰ - ۲۹۱ و ج۳۹، ص۲۶۲ - ۲۶۳ و ج۴۰، ص۴۸ و ۶۲ و....
- ↑ عوائد الایام، ص۵۲۹.
- ↑ کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۵۱.
- ↑ ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج۷، ص۲۸؛ رسائل الکرکی، ص۱۴۲. در این منبع آمده است که: اتفق أصحابنا أن للفقيه الإمام الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى(ع) في حال الغيبة في ما للنيابة فيه مدخل.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
- ↑ ر.ک: دین و سیاست در دوره صفوی، ص۱۲۱ - ۱۸۰.
- ↑ عوائد الایام، ص۵۳۰.
- ↑ عوائد الایام، ص۵۳۰.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۳۹-۴۳.
- ↑ ابن‌بابویه (شیخ صدوق)، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج۱، ص۲۸۶-۲۸۷ و ۲۸۹. همچنین: مجلسی، بحارالانوار، ج۳۶، ص۳۰۹. روایات این زمینه بسیار است و این موارد از باب نمونه ذکر شد.
- ↑ عین‌السلطنه، روزنامه خاطرات عین‌السطنه، ج۹، ص۷۰۳۶-۷۰۳۷.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۶۴.