وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ (پرسش)
وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث مهدویت است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی مهدویت مراجعه شود.
| وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ مهدویت |
| مدخل بالاتر | مهدویت / غیبت امام مهدی / عصر غیبت کبری / ولایت فقیه در عصر غیبت |
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید زهادت، در کتاب «معارف و عقاید ۵ ج۲» در این‌باره گفته است:
«در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام معصوم، او را حاکم بر مردم قرار داده است. و مطابق فرموده امام معصوم سمت‌های سه‌گانه افتاء، قضا و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام در همه مسائل شرعی فتوا می‌دهد و در نزاع‌ها، بین طرفین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین در امر حکومت و تدبیر امور جامعه، سرپرستی مردم به عهده اوست و از سوی امام، جامعه را رهبری می‌کند و در همه امور که به اجتماع و جامعه اسلامی مربوط است، حکم او حکم امام است و باید پذیرفته شود[۱]»[۲].
پاسخ‌های دیگر
| ۱. نویسندگان کتاب نگین آفرینش؛ |
|---|
|
نویسندگان کتاب «نگین آفرینش» در این باره گفته‌اند:
«در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام (ع)، او را حاکم بر مردم قرار داده است. و مطابق فرموده امام (ع) سمت‌های سه‌گانه افتاء، قضاء و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام در همه مسائل شرعی فتوا می‌دهد و در نزاع‌ها، بین طرفین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند و بر اساس آن عمل کنند. همچنین در امر حکومت و تدبیر امور جامعه، سرپرستی مردم به عهده اوست و از سوی امام، جامعه را رهبری می‌کند و در همه امور که به اجتماع و جامعه اسلام مربوط است، حکم او حکم امام است و باید پذیرفته شود. از ولایت فقیه در این سه حوزه به "ولایت مطلقه" تعبیر می‌شود؛ یعنی محدوده‌ی ولایت فقیه تنها در بخش فتوا دادن و قضاوت کردن نیست، بلکه تمام امور جامعه و حکومت بر مردم را شامل می‌شود.[۳]»[۴].
|
| ۲. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته است:
«از اساسی‌ترین اختلافاتی که در حوزه بحث از ولایت فقیه در کلمات فقیهان وجود دارد، بحث از حدود اختیارات و مصادیق اختیاراتی است که برای ولی فقیه برشمرده شده است. در حالی که تمامی فقیهان در مورد حوزه اختیاراتی ولی فقیه در مواردی از قبیل ولایت بر محجورین، اموال بدون صاحب، ایتام و بی‌سرپرستان و... به عنوان حداقل اختیارات ولی فقیه به عنوان حاکم شرع اتفاق دارند و این امر را به ادله حسبه مستند می‌نمایند، برخی پای را فراتر نهاده و اختیارات وی را از محدوده امور فردی وسیع‌تر دانسته و ولایت و مدیریت بر امور جامعه را بر عهده وی نهاده‌اند. و در این میان برخی حوزه اختیارات ولی فقیه را به قواعد و مقررات ثابت فقه منحصر دانسته و وظایف و اختیارات وی را در حوزه‌ای فراتر از فروعات شریعت انکار نموده‌اند. و برخی حوزه اختیارات وی را در محدوده منطقة الفراغ دانسته‌اند. آنچه دیدگاه امام خمینی را از سایر فقیهان متمایز می‌کند، قول به ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت مقیده و ولایت عامه است. و ما درصددیم دیدگاه امام خمینی در خصوص محدوده اختیارات ولایت فقیه را به تحقیق گذاشته و برخی از مصادیق آن را از نظر بگذرانیم. طبیعی است که می‌بایست به دیدگاه‌های رقیب نیز اشاره کرده و نظریه ولایت مطلقه امام خمینی را با سایر نظریات مقایسه نماییم.
ولایت در عصر غیبت برای فقیه دلیلی ندارد، و این ولایت مختص به پیامبر (ص) و ائمه (ع) بوده، بلکه آنچه بر اساس روایات مورد استفاده قرار می‌گیرد، نفوذ قضاوت و حجیت فتواست و فقیه نمی‌تواند در مال ناتوانان و مواردی از این قبیل تصرف نماید جز در امور حسبیه. فقیه فقط در این محدوده حق تصرف و ولایت دارد[۶]. بر اساس این نگرش که به ادله روایی فقه شیعه نیز مستند است، فقیه تنها در محدوده‌ای خاص حق اعمال ولایت داشته و فاقد حقانیت برای تصدی زعامت سیاسی است.
ایشان ضمن این که حوزه منطقة الفراغ را به محدوده مباحات منحصر کرده است، این منطقة فراغ قانونی را در محدوده صلاحیت قانون‌گذاری توسط ولی امر مسلمانان دانسته است. براساس این قضیه ولی فقیه تنها می‌تواند در محدوده مباحات، حکمی الزامی (و به علت ضرورت و شناخت مصلحت کلان جامعه) جعل کرده و در محدوده اموری که حکم قطعی الزامی (اعم از وجوب و حرمت) در مورد آن وجود دارد، اختیاری نداشته و در آن مسائل می‌بایست از حکم شریعت پیروی کرده و مردم نیز در این محدوده تنها موظف به اطاعت از فرامین شریعت هستند: حدود منطقة الفراغ که در محدوده صلاحیت اولی الامر قرار دارد و به موجب این نص قرآن کریم بیان شده ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۸] هر فعلی است که طبیعتاً مباح باشد. بنابراین هر فعالیت و عملی که نص شرعی بر حرمت یا وجوبش وارد نشده، برای ولی امر جایز است که با منع از آن یا امر به انجامش، حکمی ثانوی به آن اعطا نماید، بنابراین هرگاه امام (ولی امر) کاری را که طبیعتاً مباح است ممنوع کند، حرام خواهد شد... نتیجه این که محدوده فعالیت‌هایی که طبیعتاً در زندگی اقتصادی مباح می‌باشند، منطقة الفراغ را تشکیل می‌دهند[۹].(...)
باورمندان به نظریه ولایت عامه فقیهان در عصر غیبت، گرچه فقیه را معصوم ندانسته و ویژگی‌های امام معصوم را به وی نسبت نمی‌دهند، اما از آنجا که ولایت فقیه به معنای ولایت سیاسی و شأنیت مدیریت جامعه است، لذا فقیه نیز می‌بایست از حوزه اختیارات فراگیری چون حوزه اختیارات امام معصوم (ع) برخوردار باشد. چه آنکه این اختیارات لازمه اداره جامعه بوده و اداره جامعه جز در سایه این اختیارات میسر نخواهد شد. صاحب جواهر که از جمله قائلین به ولایت عامه فقیهان است، در این خصوص این گونه اظهار داشته است: ظهور قوله (ع): «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» فی إرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک إلی أهل الأطراف الذی لا إشکال فی ظهور إرادة الولایة العامة فی جمیع أمور المنصوب علیهم فیه... ضرورة معلومیة کون المراد فی الخلیفة عموم الولایة عرفاً[۱۲]. سخن امام (ع) که می‌فرماید: “همانا او را بر شما حاکم قرار دادم” ظهور در اراده ولایت عامه دارد. مانند این که اگر کسی را برای امری در جایی نصب می‌کنند ولایت عامه در جمیع اموری که در آن نصب شده را داراست... ضروری است که مراد از عبارت “الخلیفه” (به معنای جانشینی) در نزد عرف، کسی است که جمیع و عموم ولایات به وی واگذار شده است. ملا احمد نراقی نیز که قول به ولایت عامه را پذیرفته است، در راستای استدلال بر ولایت عامه فقیهان این گونه آورده است: دلیل بر عموم ولایت فقیه پس از ظاهر اجماع، روایاتی است که تصریح می‌کند به این که علما وارثان انبیا، امین پیامبران، دژ اسلام مثل پیامبران، قاضی و حجت از جانب ائمه، مرجع در تمام حادثه‌ها و کسانی هستند که رشته امور و احکام در دست آنهاست[۱۳]. امام خمینی نیز در این راستا و همراه با دیدگاه مشهور در کتاب البیع در خصوص فراگیری حوزه اختیارات ولایت فقیه به مانند امام معصوم (ع) این گونه اظهار داشته است: برای فقیه عادل همه آن اختیارات پیامبر و ائمه (ع) که به حکومت و سیاست بر می‌گردد، ثابت است؛ زیرا تفاوت [میان فقیه و آنان] معقول و منطقی نیست؛ چه این که والی و حاکم - هر کسی که باشد - مجری احکام شرعی، بر پا دارنده حدود الهی، گیرنده خراج و سایر مالیات‌ها و حقوق مالی اسلامی و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است، می‌باشد[۱۴]. امام خمینی پس از آنکه حوزه اختیارات و وظایف ولی فقیه را در عصر غیبت، به مانند اختیارات امام معصوم (ع) معرفی کرده و این اختیارات را لازمه مدیریت کلان بر امور جامعه دانست، به رفع این شبهه همت می‌گمارد که برخی ممکن است معادل بودن اختیارات فقیه به مانند امام معصوم (ع) را به هم شأنی مقام و رتبه فقیهان و ائمه هدی (ع) مرتبط کرده و “مقام” و “اختیارات” را از ملازمات یکدیگر دانسته و توسعه در اختیارات را تابعی از علو مقام بدانند. امام خمینی در مقام دفع این شبهه، ولایت را نه یک مقام، بلکه از اعتباریات و جعلیات دانسته است که وظیفه‌ای را بر عهده حاکم اسلامی (اعم از این که آن حاکم امام معصوم (ع) باشد و یا فقیه) قرار می‌دهد. بر اساس این وظیفه حاکم می‌بایست مردم را به سوی سعادت هدایت و مدیریت نموده، از امکانات جامعه به جهت سعادت مردم استفاده کرده و اهداف عالیه اسلام را محقق نماید. مطابق این نگرش، ولایت اصلاً با مقام و شأنیت ارتباط نداشته و حوزه اختیارات وسیع، موجبات شأنیت و مقامی خاص که انسان را از حد انسان عادی بالا ببرد نخواهد شد: وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است؛ زیرا این جا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. “ولایت”، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، “ولایت” مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفه‌ای خطیر است. “ولایت فقیه” از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد[۱۵]. البته نباید توهم نمود که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع)بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، بلکه هیچ تفاوتی از این جهت بین پیامبر و امام معصوم و فقیه نیست، البته این غیر از فضائل معنوی است و شک نیست که فضائل پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) بیش از همه عالم است، اما این زیادت در فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد و “همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است[۱۶]. بر اساس نظریه ولایت عامه فقیهان، گرچه گستره ولایت به امور حسبه یا اجرای حدود و قضا منحصر نشده و به محدوده زعامت سیاسی توسعه می‌یابد، اما فقیهان تنها در محدوده احکام فرعی شریعت، قادر خواهند بود به اعمال ولایت پرداخته و در خارج از محدوده احکام فرعی شریعت، فقیهان از هیچ ولایتی برخوردار نیستند، لذا اِعمال ولایت آنها تنها در چارچوب احکام اولیه و ثانویه انجام پذیرفته و به عنوان مثال، ولی فقیه با استناد به مقوله مصلحت قادر نخواهد بود احکامی حکومتی در حوزه‌ای خارج از احکام فرعی الهی صادر نماید. بر اساس این دیدگاه، مشروعیت دولت اسلامی به رعایت چارچوب احکام و قوانین اسلامی و اجرای شریعت مقید بوده و قوانین و مقررات حکومت نمی‌تواند از چارچوب احکام اولیه و ثانویه اسلام خارج شود. گرچه ولایت عامه فقیهان به موارد خاص محدود نشده و هر آنچه که امام معصوم اختیار دارد به فقیه نیز سرایت می‌یابد، اما این قضیه به مانند اختیارات امام معصوم و فقیه نبوده و برخی از اختیارات تنها از وظایف اختصاصی امام معصوم محسوب شده و به خاطر عصمت و امامت امام معصوم (ع) به وی اختصاص می‌یابد. از این روی امام خمینی، حوزه اختیارات فقیه را به جایی محدود می‌کند که حیثیت شخص امام معصوم (ع) در آن مورد، دخالت نداشته باشد: فقیه از تمامی اختیارات امام (ع) برخوردار است، مگر در مواردی که دلیلی قائم شود بر این که اختیار امام معصوم (ع) ناشی از جهت ولایت و حکومت نیست، بلکه به دلیل جهات شخصی (همانند عصمت) است[۱۷]. اگر برای معصوم (ع) – از غیر جهت حکومت و فرمانروایی‌اش بر جامعه - ولایتی ثابت باشد مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردی، یا فروش اموال او یا مصادره دارایی‌اش، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نخواهد بود. چرا که این ولایت، ناشی از جنبه حکمرانی و امارات معصومین (ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبوت چنین ولایتی برای فقها در عصر غیبت دلالت ندارد[۱۸]
نظرات آغازین امام خمینی در خصوص ولایت مطلقه فقیه، از آنجا شروع شد که ایشان در پاسخ به استفسار وزیر کار و امور اجتماعی در مورد برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی، حوزه اختیارات وسیعی را برای حاکم فرض کرده‌اند. اصل استفتاء و پاسخ ایشان بدین صورت است: آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می‌نمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟ بسمه تعالی، در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید[۱۹]. این پاسخ تبعات بسیاری در جامعه داشته و دو گونه تفسیر اساسی در این خصوص ارائه شده است. بر اساس یک برداشت امام اختیارات وسیعی برای حکومت و حاکم قائل شده است به گونه‌ای که ولی فقیه هرگاه هر شرطی را که لازم بداند و مصلحت کشور ایجاب کند می‌تواند در متن قراردادها بگنجاند و عمل کند. برداشت و تصور دیگر، آن بود که تفویض و تأیید این اختیارات مهم واقعیت دارد، ولی این اختیارات تنها در محدوده احکام الهی خواهد بود. به عبارت دیگر حکومت و دولت اسلامی اختیاراتی دارد، اما اختیارات و قدرتش محدود به احکام فرعیه شرعیه است. چنانچه این برداشت اخیر به وضوح از نامه دبیر شورای نگهبان وقت بر می‌آید. از این روی امام خمینی در پاسخ به این نامه بر برداشت اول تأکید کرده و در تأکید اختیارات وسیع حکومت در قالب ولایت فقیه این گونه توضیح داده است: دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در “انفال” که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند[۲۰]. بحث از حوزه اختیارات گسترده ولی فقیه، به تناسب بحث‌هایی که در فضای فقهی سیاسی مطرح می‌شد به این مقدار بسنده نشده، بلکه امام خمینی در پاسخ به بیانات ریاست جمهوری وقت که بیانات امام خمینی را در راستای حوزه اختیاراتی در محدوده فروعات شرعی معنا کرده و مراد امام را مقید بودن ولایت فقیه به محدوده احکام شرعی دانسته بود، بر توسعه اختیارات ولی فقیه تأکید کرده و در پاسخ به ایشان از ولایت مطلقه یاد کرده و آن را امری فراتر از فروعات شرعی دانسته‌اند. بلکه امام خمینی با اشاره به موارد و مصادیق بسیار، بر این معنا تأکید کردند که در صورت تقید اختیارات ولی فقیه به فروعات شرعی، عرضه ولایت مطلقه و مفوضه به پیامبر اسلام (ص) امری بی‌معنا و محتوا بوده و پیامدهای قبول این منطق غیر قابل قبول خواهد بود: از بیانات جناب‌عالی در نماز جمعه، این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آنکه این جانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‌های این جانب بود. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز... و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری... و صدها امثال آنکه از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است، تاکنون و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم ان شاء الله تعالی خداوند امثال جناب عالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید[۲۱]. مطابق این معنا از بیانات امام خمینی، حکومت از احکام اولیه بوده و مصلحت از اساسی‌ترین عناصر در تصمیم‌گیری‌ها تلقی می‌شود. بلکه “مصلحت نظام” فراتر از احکام فرعی نماز و روزه و حج قرار گرفته و حکومت با امکان خروج از چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی، با مجوز مصلحت جامعه اسلامی توان تازه‌ای می‌یابد. با توجه به آنچه بیان شد باید گفت گرچه فقیهان پیشین، گامی فراتر از محدوده محدود امور فردی و حسبه نهاده و ولایت فقیهان را به امور عمومی و مسائل سیاسی جامعه توسعه داده‌اند، اما آنچه امام خمینی را در این خصوص از سایر فقیهان متمایز می‌کند، توسعه اختیارات ولی فقیه به اموری فراتر از احکام اولیه و ثانویه و گره زدن آن به مصلحت نظام است. این حوزه وسیع از اختیارات را نه تنها نمی‌توان به فقیهان پیشین نسبت داد، بلکه در آثار فقهی و مکتوب خود امام همچنین حوزه اختیاری یافت نمی‌شود. بلکه این اندیشه در خط سیر تاریخی خود مراحل تکوین و تکامل را پیموده و به نظر می‌رسد پیروزی انقلاب اسلامی، به دست گرفتن قدرت توسط فقها و مواجهه مستقیم با مشکلات، در این تحول نقش اساسی داشته است[۲۲](...) امام خمینی در فقه استدلالی، نامه‌ها و سخنرانی‌های خود اختیارات وسیعی برای ولی فقیه در خارج و داخل مرزها قائل است که برای نمونه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
|
پرسش‌های وابسته
- فقیه به چه کسی گفته می‌شود؟ (پرسش)
- ولایت فقیه به چه معناست؟ (پرسش)
- پیشینه نظریه ولایت فقیه در تاریخ چگونه است؟ (پرسش)
- وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ (پرسش)
- فقیه جامع الشرائط چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ (پرسش)
- چرا در عصر غیبت باید به ولی فقیه مراجعه کرد؟ (پرسش)
- آیا نظریه ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری به‌شمار می‌آید؟ (پرسش)
- امام مهدی می‌فرماید در زمان غیبت ما به راویان حدیث ما یعنی فقها رجوع کنید. آیا منظور از ولایت فقیه ولایت فقه است یا ولایت شخص فقیه؟ (پرسش)
- مطابق توقیع امام مهدی، راویان حدیث ائمه چه کسانی هستند؟ (پرسش)
- در دوران غیبت حاکم چگونه انتخاب می‌شود؟ (پرسش)
پانویس
- ↑ برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: حکومت اسلامی، ص ۲۱۴ به بعد.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۲، ص۲۱۸.
- ↑ برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: حکومت اسلامی، ص ۲۱۴ به بعد.
- ↑ بالادستان، محمد امین؛ حائریپور، محمد مهدی؛ یوسفیان، مهدی، نگین آفرینش، ج۲، ص ۱۱۷ - ۱۱۸.
- ↑ ر.ک: التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص۴۱۹ - ۴۲۰.
- ↑ إن الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل و إنما هی مختصة بالنبی و الأئمة (ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه و حجیة فتواه و لیس له التصرف فی مال القصر أو غیره مما هو من شؤون الولایة إلا فی الأمر الحسبی فإن الفقیه له الولایة فی ذلک لا بالمعنی المدعی. (التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴).
- ↑ اقتصادنا، ص۷۲۵.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ اقتصادنا، ص۷۲۶.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه (محمد هادی معرفت)، ص۳۱.
- ↑ مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی، مقاله: ولایت فقیه، رهبری و زعامت سیاسی، محمد هادی معرفت، ج۲، ص۳۶۲ - ۳۶۳.
- ↑ جواهر کلام، ج۲۱، ص۳۹۵.
- ↑ ر.ک: عوائد الایام، ص۵۳۶ – ۵۳۷.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۶.
- ↑ ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۵۰ - ۵۱.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴.
- ↑ ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۴ – ۶۵۵.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۳۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۳۵.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱ - ۴۵۲.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۵۲-۲۶.
- ↑ ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۶.
- ↑ ر.ک: صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱.
- ↑ ر.ک: صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۰۷.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۳۸.
- ↑ ولایت فقیه، ص۵۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۷۲ – ۴۷۳.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۱، ص۱۴۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۱۸۳.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۵۲-۲۶.