پیشگیری از جرم

این مدخل زیرشاخهٔ بحث جرم است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

از مباحث همیشه رایج و تازه‌ای است که هیچ‌گاه رنگ کهنگی و رسوب قدیم‌بودن به خود نمی‌گیرد؛ زیرا از زمانی که بشر به عرصه حیات پاگذاشته، همواره طعم تلخ انحراف و کژروی از معیارهای درست، و در بندِ شهوات بودن و سیه‌روزی حاصل از تباهی‌ها و جرایم را چشیده است؛ البته تجربه تلخ جرایم، برای بشر رهاوردهایی نیز داشته و او را با شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون مقابله با جرایم آشنا و مسلح کرده است؛ اما جرم و انحراف نیز بسان اژدهایی هزار سر بوده که با قطع هر سر و دست آن، سر و دست دیگری روییده و روندی رو به تزاید داشته است. بدین‌سان، مسئله جرم و پیشگیری، همواره در حال نو شدن است، و بشر، هر زمان در این امید و آرزو است که آیا می‌تواند به روزی دل خوش دارد که ریشه‌های جرم و انحراف را بسوزاند و بخشکاند. با وجود همه تدابیر و اقدام‌هایی که به ذهن خدادادی بشر، برای مقابله با جرم خطور کرده و توفیق اجرا یافته است، نمی‌توان این نکته را انکار کرد که رشد جرایم و انحراف‌ها و انواع آن، همواره بر میزان تدبیر پیشگیرانه که بیش‌تر از نوع کیفری بوده است، پیشی داشته و این غده سرطانی در مقایسه با آن داروهای به ظاهر حیات‌بخش، فرصت رشد و گسترش بیش‌تری یافته است. در اینجا این پرسش رخ می‌نماید که آیا مشکل در همین تدابیری نیست که برای پیشگیری به کار رفته است. حرکت‌هایی که در جهت تقویت و ترویج پیشگیری غیر کیفری انجام شده، همه بر اساس این تشخیص است که با اقدام‌های کیفری و سرکوب‌گرانه نمی‌توان به رفع مشکل دل بست، و باید به سراغ تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری رفت؛ اما با وجود انواع گوناگون تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری، باز سخن از ناکامی و شکست است و این پرسش مطرح می‌شود که راستی راه چاره چیست.

رویکرد به متون دینی و استمداد از آموزه‌های دینی برای، سابقه دیرینه‌ای ندارد؛ چراکه بشر گرفتار الحاد، قرونی را بدون توجه به این مهم سپری کرد و دین را از صحنه حیات اجتماعی خود دور نگاه داشت و گمان کرد که می‌تواند فقط با خرد خود در پی سعادت خویش برآید و با گمراهی‌ها و کژی‌ها مبارزه کند، و صد حیف که غیر از فراموشی دین، از شأن حقیقی انسانی خود نیز چشم پوشید و خود را فراموش کرد و تقصیر و چاره را در عوامل بیرونی جست و این، نتیجه طبیعی همان غفلت بود که ﴿نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾. اینک دوباره رویکردی (نه چندان قوی) به دین پیدا شده و طبیعی است که در این موقعیت جدید، از اندیشمندان دینی و به ویژه حوزه‌های دینی انتظار می‌رود که در محدوده خود، به پاسخگویی این نیاز بشری بپردازند. متأسفانه باید اذعان کنیم که در مباحث فقهی (و نه دین) کمتر به این مهم توجه شده است. در اینجا به ریشه‌ها و علل این امر، کاری نداریم؛ ولی باید شجاعانه این واقعیت را بپذیریم که اندیشمندان دینی، خود را از این‌گونه صحنه‌ها کنار نگاه داشته‌اند. نگاهی به روند مباحث فقهی حوزه‌ها و مجامع دینی می‌تواند تداعی‌گر این مطلب باشد که فقه شیعه، در وجه اجتماعی آن، بیش‌تر فقه تنبیهی جلوه‌گر شده است تا فقه ترمیمی و پیشگیرانه؛ هر چند در گستره مباحث اخلاقی دین به‌طور غیر نظام‌مند، می‌توان آموزه‌های را به فراوانی یافت؛ در حالی که اندک مروری بر آموزه‌های گرانسنگ به یادگار مانده از پیشوایان دینی، این امر را به خوبی تداعی و اثبات می‌کند که نسبت و سهم فقه پیشگیرانه می‌توانست بسیار بیش از فقه تنبیهی باشد. نکته مهم، کمر همت بستن به تدوین این فقه جدید است. نویسنده این مقاله ادعا نمی‌کند که با نگاه فقهی به آموزه‌های پیشگیرانه از سخن و سیره امام علی(ع) توجه کرده است؛ بلکه ادعا دارد که در حد بضاعت اندک علمی خویش و البته با همه محدودیت‌هایی که در آینده به آن اشاره خواهد شد، کوشیده است آموزه‌هایی را از کلام حضرت استخراج کرده، در معرض دید علاقه‌مندان قرار دهد. باشد تا این گام نخست، گام‌های بعدی را تسهیل کند.

مفهوم‌شناسی

فهم دقیق اصطلاح «پیشگیری از جرم» به تبیین مفهومی دو واژه «پیشگیری» و «جرم» منوط است. امروزه در علوم اجتماعی، این نکته که برای بسیاری از واژگانِ به کار رفته در این علوم نمی‌توان تعریف و تبیین معنایی مورد وفاق ارائه کرد، اصلی مسلم است و صاحب‌نظران در بیش‌تر واژگان، این نکته را گوشزد می‌کنند. ماهیت متفاوت علوم اجتماعی (به لحاظ دو عنصر اساسی انسان و اجتماع با ملحقات ویژه آنها نظیر فرهنگ، آداب و رسوم و...) از علوم طبیعی [= تجربی] و ریاضی، چنین اقتضایی را سبب شده است. در جرم‌شناسی و حقوق جزا نیز وضع این‌گونه است. درست است که در یک متن مشتمل بر قوانین جزایی، ممکن است، [بلکه باید] از «جرم» تعریف خاصی ارائه شده باشد، اما در سیر مطالعات جزایی و هنگام طرح مباحث حقوقی و جرم‌شناختی، هیچ‌گاه به این تعریف بسنده نمی‌شود؛ بلکه از دیدگاه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و... نیز به جرم توجه می‌شود.

جرم

معانی ارائه شده از جرم را می‌توان در دو دسته مضیق و موسع طبقه‌بندی کرد. جرم در مفهوم ضیق، همان تعریف قضایی و قانونی خود را دارد؛ یعنی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدام‌های تأمینی در نظر گرفته شده است. شاخصه مفهوم جرم در معنای مضیق آن، دخالت دولت (قوه قضایی) آن هم بیش‌تر به شکل سرکوب‌گرانه است که از آن به «مجازات» تعبیر می‌شود. تصریح قانون‌گذار به جرم بودن یک عمل نیز شرط دیگری است که رفتار را مجرمانه می‌کند؛ از این‌رو، اگر عملی به شدت هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را نقض کند، اما قانون‌گذار آن را «جرم» نشناخته باشد، جرم نیست. آن‌چه در مباحث جرم‌شناسی و پیشگیری از جرم، از این واژه اراده می‌شود، معنای موسع آن است که هر نوع رفتار مخالف با هنجارها و معیارهای مورد پذیرش جامعه را در بر می‌گیرد؛ اعم از آن‌که مجازاتی برای آن در قانون لحاظ شده یا نشده باشد: جرم به معنای بسیار وسیع کلمه، عبارت است از فعل یا ترک فعل آن، به وسیله یک نفر که به جهت آسیبی که به نظم اجتماعی وارد می‌کند، از طرف جامعه مجازات می‌شود. برخی مانند دورکیم، حتی هرگونه عمل مخالف وجدان اخلاقی اجتماع را نیز جرم می‌دانند؛ یعنی «مجازات اجتماعی» را به ضرورت در مفهوم جرم اخذ نمی‌کنند. به هر حال، جرم به مفهوم گسترده خود، شامل انحراف و کژروی نیز می‌شود که گاهی صرفاً نوعی مخالفت با هنجارها و ارزش‌های مورد پذیرش اجتماع است؛ گرچه پاسخی آشکار از جامعه به آن داده نشود.

پیشگیری

از نظر ریشه‌شناسی، پیشگیری به معنای «پیشدستی کردن» و «به جلوی چیزی رفتن» و نیز «آگاه کردن، و هشدار دادن» است. به لحاظ معنای اصطلاحی، نوعی تطور و تحول معنایی، در این واژه به چشم می‌خورد. این امر به سبب نوع رژیم‌های گوناگون حقوقی و کیفری است که خود، متغیری از اندیشه‌های اجتماعی و فرهنگی حاکم در هر زمانی به شمار می‌رود. آن‌چه در ابتدا از این واژه برداشت می‌شده، پیشگیری کیفری به معنای مجموعه اقدام‌ها و تدابیری بوده است که امروزه از آن به مجازات‌ها و اقدام‌های تأمینی تعبیر می‌شود و مانع ارتکاب مجدد مجرمان به اقدام‌های مجرمانه است. مطالعه‌ها و یافته‌های موجود در قلمرو حقوق کیفری، حکایت از آن دارد که جوامع بشری برای مقابله با جرایم، به طور عمده از مجازات‌ها، آن هم از انواع شدید آن، استفاده می‌کرده‌اند. طبیعی است که این نوع پیشگیری، چندان هم پیشدستی به شمار نمی‌رود؛ البته نفس وضع مجازات‌ها می‌تواند عاملی رعب‌آور و از این‌رو مانعی در اجرای جرایم به حساب آید و مانعی بر سر راه فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه باشد؛ اما امروزه کم‌تر کسی بر این کارکرد مجازات اصرار می‌ورزد و آن را تصدیق می‌کند؛ به عکس، امروزه از شکست رژیم مجازات‌ها و زرادخانه‌های کیفری سخن می‌رود.

امروزه، وقتی درباره پیشگیری از جرم سخن گفته می‌شود، معنای دیگری از آن مد نظر است. در معنای جدید، مقصود از پیشگیری، مجموعه فعالیت‌ها و تدابیری است که از اساس، مانع وقوع جرم و فعلیت یافتن اندیشه جنایی می‌شود و با ریشه‌ها و علل پیدایی جرم مبارزه می‌کند. در معنای جدید، مجازات چیزی جز مبارزه با معلول، یعنی جرم نیست؛ مجازات، سلاحی ناکافی و ناکارآمد است که نمی‌تواند ریشه‌ها و علل این پدیده شوم را از میان بردارد؛ پس باید به اقدام‌هایی روی آورد که پیشاپیش از روی آوردن افراد به جرم، بلکه هرگونه انحراف و رفتار کژروانه مانع شود. رمون گسن، محقق و جرم‌شناس فرانسوی، تعریفی درباره پیشگیری از جرم ارائه کرده است که در این مقاله، مبنای کار قرار خواهد گرفت: از نقطه نظر علمی می‌توان گفت که مراد از پیشگیری، هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن، تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن‌الوقوع ساختن یا سخت دشوار نمودن یا احتمال وقوع آنها را پایین آوردن است؛ بدون اینکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شد. وی برای مفهوم پیشگیری از جرم، با توجه به معنای موسع جرم، معیارهای چهارگانه ذیل را در نظر می‌گیرد:

1. اقدامی پیشگیرنده تلقی می‌شود که هدف اصلی آن، تضمین پیشگیری از بزه‌کاری یا انحراف‌های جرم‌گونه باشد؛ یعنی اقدام مؤثر بر ضد عوامل یا فرآیندهایی که در بروز بزه‌کاری و انحراف، نقش تعیین‌کننده و قاطع ایفا می‌کند.
2. تدابیر یا اقدام‌های پیشگیرنده، جنبه جمعی دارد؛ یعنی مخاطب آن، کل جمعیت یا گروه یا بخش معینی از آن کل است.
3. اقدام‌های پیشگیرنده، اقدام‌هایی هستند که پیش از ارتکاب رفتارهای بزه‌کارانه یا کجروانه، و نه پس از آن، اعمال می‌شوند.
4. و به لحاظ اینکه این اقدام‌ها پیش از اعمال بزه‌کارانه است، نمی‌توانند به طور مستقیم، قهرآمیز و سرکوب‌گرانه باشند.

واژه‌شناسی پیشگیری از جرم

با توجه به توضیحاتی که در تبیین مفهوم دو واژه جرم و پیشگیری گذشت، می‌توان از واژگان فراوانی در سخنان امام علی(ع) جهت استخراج مباحث مرتبط با این موضوع، و آموزه‌هایی که این واژگان را در بر دارند، استفاده جست. برخی از واژگان مرتبط با مفهوم جرم، عبارتند از: اثم، سیئه، جرم، حرام، خطیئه، فسق، فساد، جور، منکر، فاحشه، شر، لمم، وزر، ذنب، هلکه، مهلکه و...؛ البته نمی‌توان تفاوت مفهومی این واژگان با یکدیگر و گاهی با جرم به مفهوم موسع آن را نادیده گرفت؛ ولی از آنجا که به لحاظ مصادیق و موارد، نوعی همپوشی با مصادیق جرم به مفهوم موسع آن دارند، می‌توان از آنها استفاده کرد. از واژگان ناظر به مفهوم پیشگیری نیز می‌توان به تعبیرهایی چون وقایه، نجات، دفع، تحصین و... اشاره کرد. بیان کلیدواژگان یادشده، هرگز به مفهوم اکتفا به لفظ و جمود بر آن در استخراج آموزه‌های پیشگیری از جرم نیست؛ بلکه مطلب مورد نظر، در وهله نخست، مفهوم و معنای کلی مستفاد از گفتار امام علی(ع) است؛ گرچه در مواردی که این واژگان یافت شوند، تأیید و تصریحی بر آموزه تلقی می‌شوند.

انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری به معنایی که گذشت، انواعی دارد که بر حسب تحول و تکامل نظریات جرم‌شناسی پدیدار شده است. پیدایش و ارائه انواع و نظریات گوناگون درباره پیشگیری، مرهون رهیافت‌ها و نظریات گوناگونی بوده که درباره «پدیده مجرمانه» و علل وقوع آن ارائه گشته است. جرم‌شناسی، امروزه چهارراه علوم تلقی می‌شود که از نظریات روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، زیست‌شناختی، تعلیم و تربیت، پزشکی و... تغذیه می‌کند؛ به همین سبب، نضج یافتن و رشد دیدگاه‌ها و شکل‌گیری نظریه‌های پیشگیری از جرم نیز از همین علوم مایه می‌گیرد. اینک به مهم‌ترین انواع پیشگیری اشاره می‌کنیم.

پیشگیری از بزه‌کاری اطفال و نوجوانان

به لحاظ شخصیت پذیرا و در حال پرورش نوجوانان و آمادگی بیش‌تر این قشر برای اقدام‌های تربیتی، جهت مقابله با بزه‌کاری آنان باید با اتخاذ تدابیر تربیتی مناسب و درست، شخصیت سالم و متعادلی را در ایشان پدید آورد. در سخنان و سیره پیشوایان معصوم(ع)، در این زمینه، نکات بسیار گرانسنگی یافت می‌شود. در گفتار امام علی(ع) نیز در موضوع هدایت و تربیت فرزندان، آموزه‌های ارزشمندی وجود دارد. عالی‌ترین نمونه آن‌که منشور تربیتی نسل جوان به شمار می‌آید، نامه ۳۱ نهج البلاغه است. در این نامه، امام به فرزند گران‌مایه خویش، امام حسن(ع)، می‌فرماید: «فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ»؛ «پیش از آن‌که قلبت سخت شود [و تو را موعظه و نصیحتی به راحتی کارآمد نباشد] به تربیت تو اقدام کردم». طبیعی است که تربیت درست جوانان و نوجوانان، راه را بر انحراف‌ها و کژروی‌های آنان می‌بندد.

پیشگیری عمومی

در پیشگیری عمومی، مقابله با علل و عوامل عمومی وقوع جرم، نظیر عوامل اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و... مد نظر است. هر یک از علل یادشده می‌تواند به نوعی در پیدایش رفتارهای مجرمانه یا پرورش و رشد آنها مؤثر باشد؛ به طور مثال، محیط اجتماعی می‌تواند به گونه‌ای باشد که رفتارهای مجرمانه در آن فرصت رشد و نضج بیشتری داشته باشند. محیط‌های جغرافیایی نیز می‌توانند در فعال کردن نیروهای جرم‌زای نهفته در افراد و گروه‌ها نقش مؤثری ایفا کنند. نبود حکومت یا وجود حکومت فاسد و حاکمانی که پذیرای عدالت نیستند و به اجرای عدالت دلْ خوش ندارند، می‌تواند از جمله عوامل بروز رفتارهای منحرفانه باشد؛ به همین جهت، اصلاح نظام اقتصادی، حکومتی، قضایی و... نقش بسیار مهمی در کاهش میزان جرم و رفتارهای کژروانه دارد. در پیشگیری اختصاصی، به عوامل اختصاصی جرم و دفع آنها توجه می‌شود؛ به طور مثال، آن‌چه در خصوص به‌سازی نسل و پرهیز از ازدواج با افراد فاسد و منحرف سفارش می‌شود، از قبیل پیشگیری است.

پیشگیری انفعالی

در پیشگیری فعال، دولت و به ویژه پلیس برای پرهیز از وقوع بزه، دست به کار شده، جلوی وقوع آن را می‌گیرند؛ به طور مثال، پلیس برنامه‌ریزی برای هدایت اوقات فراغت جوانانی را که در معرض جرم یا انحراف در مکان و زمان خاصی قرار دارند به عهده می‌گیرد؛ ولی در پیشگیری منفعلانه چنین نیست؛ بلکه پلیس با حضور در صحنه (مانند مترسک) مانع از وقوع جرم می‌شود.

پیشگیری نوع اول و دوم و سوم

در این تقسیم که از پزشکی الهام گرفته شده است، در سه مرحله به مقابله و مواجهه با پدیده مجرمانه پرداخته می‌شود. در پیشگیری نوع اول یا به تعبیری پیشگیری اولیه، هدف، جلوگیری از معضل و آشفتگی، و ایجاد مانع در برابر بروز رفتار مجرمانه از طریق بهبود اوضاع اجتماعی و زندگی و دیگر اقدام‌هایی است که در جهت تغییر اوضاع و احوال و موقعیت جرم‌زای محیط فیزیکی و اجتماعی انجام می‌شود. پیشگیری نوع دوم، شامل اقدام‌هایی می‌شود که به گروه‌های خاصی ناظر است؛ آنان که احتمال دارد هر لحظه مرتکب جرم شوند. هدف از این نوع پیشگیری، تشخیص معضل یا نابسامانی و از بین بردن یا بهبود آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن است و مخاطب آن، گروه یا جمعیت خاصی چون کودکان و نوجوانان محله‌های فقیر یا بی‌بضاعت است. هدف از پیشگیری نوع سوم متوقف ساختن وضعیت نابهنجار پیش‌آمده است و بیش‌تر به پیشگیری از تکرار جرم از طریق اعمال اقدام‌های فردی و سازگارسازی مجدد بزه‌کاران قدیم ناظر است.

پیشگیری وضعی

این دو نوع پیشگیری در مقایسه با انواع پیشین جدیدترند و در مباحث جرم‌شناسی و پیشگیری نو، بیش‌تر از آنها سخن می‌رود. پیشگیری وضعی یا موضعی به مجموعه اقدام‌هایی گفته می‌شود که در جهت تسلط بر محیط و اوضاع پیرامونی مشرف بر جرم و نیز مهار آن انجام می‌شود تا از این طریق، افراد یا آماج‌ها (ثروت افراد و...) را از بزه‌دیدگی محافظت کند؛ در صورتی که هدف پیشگیری اجتماعی، حذف یا خنثا کردن آن دسته از عوامل اجتماعی است که در تکوین بزه مؤثرند. پیشگیری اجتماعی، ریشه‌های بزه‌کاری را نشانه می‌گیرد و با استمداد از هیئت اجتماع و از طریق شیوه‌های گوناگون، علل و عوامل مؤثر در فعلیت‌یافتن اندیشه مجرمانه را تحت نظارت درمی‌آورد.

رویکردهای حاکم بر پیشگیری

از انواع گوناگون پیشگیری و نظریه‌های ارائه شده در زمینه پیشگیری از جرم، می‌توان رویکردهای مختلفی را درباره آن استنباط کرد که به طور خلاصه عبارتند از:

رویکردهای مجرم‌محور

در این رویکرد، اقدام‌های پیشگیرانه برای خنثا‌سازی و کاهش حالت خطرناک افرادی است که در آستانه ارتکاب بزه قرار دادند. به بیان دیگر، محور برنامه‌ها و روش‌های پیشگیری، اشخاصی است که قابلیت بالایی را در ارتکاب جرم دارند و هر لحظه احتمال دارد اندیشه مجرمانه در عمل آنها نمود و ظهور یابد. در این رویکرد که بیش‌تر توجه به علل و عوامل درونی بزه‌کاری است، در اموری چون ترکیب ژنتیکی افراد، سن، جنس، نژاد و نیز روان آنان کاوش می‌شود. رویکردهای زیست‌شناختی و روان‌شناختی در جرم‌شناسی، بیش‌تر در پی تحلیل بنیان‌های زیستی و روانی افرادی است که به بزه‌کاری سوق می‌یابند. بدیهی است که در کنار عوامل یادشده نمی‌توان از نقش اراده فرد در بزه‌کاری نیز غافل بود و جدیدترین رویکردهای موجود، به این مسئله به خوبی توجه کرده است؛ البته وقتی از اراده فرد سخن به میان می‌آید، گذشته از مبادی میلی و گرایشی، به مبادی تصوری و تصدیقی نیز توجه می‌شود. به هر حال، باید افزون بر اقدام‌هایی که در جهت فروکاستن از تنش‌ها و هیجان‌های روانی افراد صورت می‌پذیرد، به آموزش و بالا بردن سطح شناختی آنها نیز همت گماشت تا از این طریق، فرد از انجام پدیده مجرمانه منصرف شود.

رویکردهای بزه‌دیده‌محور

در این‌گونه رویکردها، فرض بر این است که «بزه‌دیده» می‌تواند نقش مؤثری در برانگیختن انگیزه‌ها و استعدادهای شرورانه مجرمان داشته باشد؛ البته قربانی و بزه‌دیده جرم می‌تواند انسان، حیوان یا ثروت افراد باشد. هر یک از این موارد که گاه از آن به آماج‌های جرم نیز تعبیر می‌شود، می‌تواند در وقوع جرم مؤثر باشد. آسان بودن دسترسی به آنها، جذابیت بالا، سطح شعور پایین و نیز توانایی اندک در دفاع از خود، می‌تواند قابلیت بزه‌دیدگی افراد را بالا برد. کودکان و کهنسالان به لحاظ آن‌که توانایی چندانی در دفاع و مقابله از خود ندارند، بیش‌تر از افرادی که قدرت کافی در صیانت از خویش دارند، در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند، یا زنان به لحاظ غلبه عواطف و احساسات، بیش‌تر در معرض فریب قرار می‌گیرند. غریبه و بی‌یار و یاور بودن و عدم آشنایی فرد با محیط نیز می‌تواند عاملی در بزه‌دیدگی او به شمار آید. بدین‌سان، مجنی‌علیه، رکن و عنصر حیاتی در وضعیت مستعد ارتکاب جرم، به ویژه در وضعیت‌های خاص محسوب می‌شود؛ به همین جهت، برخی معتقدند که می‌توان با ارائه آموزش‌های خاص به بزه‌دیدگان بالقوه و تدابیر فنی و اقدام‌هایی چون بیمه، تأسیس خانه‌های سالمندان و...، از بزه‌دیدگی افراد، پیشگیری کرد.

نمونه بارز این رویکرد، در پیشگیری وضعی تجلی یافته است. پیشگیری وضعی، «بیش‌تر با حمایت از آماج‌های جرم و نیز بزه‌دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزه‌دیدگی افراد یا آماج‌ها در برابر بزه‌کاران است»؛ البته باید توجه داشت که با گسترش مفهوم بزه‌دیدگی از انسان به حیوان و اشیا و نیز از شخص حقیقی به شخص حقوقی و از بزه‌دیده معین به بزه‌دیده نامعین (چون جرایم بر ضد فرهنگ، ارزش‌ها و مقدسات ملی - مذهبی که بزه‌دیده آن نه‌تنها انسان‌های حاضر در آن جامعه، بلکه کل بشر است)، دایره تدابیر پیشگیری نیز گسترش خاصی می‌یابد.

رویکردهای محیط‌محور

با توجه به نقشی که محیط (اعم از محیط انتخابی، اجتماعی، اتفاقی و...) در بروز و تکوین بزه دارد، در پیشگیری از جرم به این مسئله توجه شده است که می‌توان با تغییر یا دستکاری در وضعیت محیطی، از بروز جرم جلوگیری کرد: پیشگیری محیطی... مبتنی بر تصدیق و شناخت این واقعیت می‌باشد که پیشگیری از وقوع جرم از طریق تجدید آرایش ساختار اصولی صحنه فیزیکی‌ای که جرم در آن به وقوع می‌پیوندد، به منظور جلوگیری، جابه‌جایی و یا غیرضروری یا غیرممکن نمودن وقوع آن، آسان‌تر از آن است که رفتار تک‌تک مرتکبین را ابتدائاً تحت قاعده و نظم درآوریم.... برخی از جرم‌شناسان، روشی را مورد توجه قرار داده‌اند که در آن، طرح معماری می‌تواند بر نرخ ارتکاب جرم تأثیر گذارد. استدلال آنان این است که فقدان «فضای قابل دفاع» در معماری می‌تواند موجب رواج بزه‌کاری و خرابکاری گردد. فضاهایی از ساختمان‌ها و محوطه آنها که هم موجب افزایش حس مالکیت شده و هم به آسانی توسط ساکنان آن قابل کنترل و مراقبت است، موجب تقلیل نرخ بزه‌کاری است. راه‌بردهای محیط‌محور در پیشگیری از جرم، افزون بر پرهیز از آماج‌ها (محیط‌های خاص)، شامل برخی از اقدام‌های رایج در پیشگیری وضعی و رویکردهای عمومی‌تر طراحی خروج از جرم نیز می‌شود.

رویکردهای اجتماع‌محور

برخی از دانشمندان، مانند لاکاسانی، جرم را به مثابه میکروب و جامعه را محل کشت آن می‌دانند. اگر جامعه‌ای پذیرای جرم و مجرمان باشد و در مقابل رفتارهای ناشایست، از خود واکنش چشمگیر و بایسته بروز ندهد، فساد و انحراف، رفته‌رفته سراسر آن جامعه را فرامی‌گیرد؛ به عکس، اگر اعضای جامعه در مقابل نابهنجاری‌ها و رفتارهای کژروانه واکنش درخور توجهی نشان دهند و بر حفظ و پایبندی به معیارها و ارزش‌ها مُصر باشند، زمینه رشد و گسترش انحراف‌ها و جرایم کاهش می‌یابد. تفاوت میزان و نوع جرایم در میان گروه‌ها و نواحی گوناگون و مطالعه رفتارهای اعضای این گروه‌ها و جوامع، این اندیشه را قوت بخشیده است که با استفاده از مشارکت مردم می‌توان به مقابله با بزه‌کاری برخاست. این امر، گذشته از آن‌که هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، به سبب بسیج عمومی در مؤثرتر است. «نظارت و مراقبت همسایگی» از جمله روش‌های پیشگیری از جرم با توجه به همین رویکرد است. طبیعی است که به لحاظ ضرورت حفظ نظم اجتماعی، استفاده از مشارکت اجتماع در پیشگیری از جرم باید با تقویت، حمایت و مساعدت دولت انجام گیرد. به بیان دیگر، اگر از تقابل رویکرد اجتماع‌محوری در مقابل دولت‌محوری سخن گفته می‌شود، فقط به لحاظ ضمیمه کردن مشارکت جامعه مدنی به نقش دولت در فرآیند پیشگیری از جرم است. وقتی از مشارکت جامعه مدنی و طبقات و نهادهای گوناگون اجتماعی سخن می‌رود، انتظارها و توزیع وظایف و مشارکت‌ها یکسان نیست و با توانایی‌ها، کارکردها، قابلیت‌ها، و ظرفیت‌های نهادها و طبقات اجتماع تناسب دارد. گذشته از رویکردهای مهم یادشده، رویکردهای دیگری را نیز می‌توان از تحلیل نظریه‌های پیشگیری از جرم استنباط کرد که در این مجال، فرصت شرح و تبیین آنها نیست.

پرسش‌های اساسی تحقیق

با توجه به آن‌چه گفته شد، مهم‌ترین پرسش‌هایی که تحقیق حاضر می‌کوشد پاسخ‌های مستندی را برای آنها از سخن و سیره امام علی(ع) ارائه کند، عبارتند از:

1. آیا در میراث بر جای مانده از امام علی(ع)، در زمینه پیشگیری از جرم آموزه‌هایی یافت می‌شود؟
2. اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم از دیدگاه امام علی(ع) تا چه حد است؟
3. اصول اساسی پیشگیری از جرم از دیدگاه امام علی(ع) کدام است؟
4. بر کدام یک از رویکردهای یادشده در سخنان و سیره امام علی(ع) تأکید بیش‌تری شده است و چرا؟
5. آیا رویکرد نوی از سخن امام در پیشگیری از جرم به دست می‌آید؟
6. آیا از مجموعه میراث گران‌بهای امام علی(ع) می‌توان به الگویی از پیشگیری دست یافت؟ خطوط اساسی این الگو کدام است و با الگوهای دیگر چه تفاوت چشمگیری دارد؟

روش‌شناسی تحقیق

روشن است که تبیین دیدگاه و استنباط و استخراج نظریه و الگویی با استفاده از سخن و سیره شخصیتی تاریخی، جز با مطالعه زندگی و نیز تحلیل سخنان وی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تاریخی امکان‌پذیر نیست؛ اما آن‌چه در این زمینه باید مورد نظر قرار گیرد، این است که برای این کار، دست‌کم به دو روش می‌توان حرکت کرد: در یک روش، محقق کاری جز استخراج آموزه‌ها و انطباق آنها با آموزه‌های علمی ندارد؛ یعنی نهایت کاری که می‌کند، نوعی مقایسه و تطبیق است. این روش تا حدودی مفید است؛ زیرا دست‌کم، پاسخ‌هایی را با توجه به چارچوب و قالب مفروض محقق ارائه می‌دهد؛ ولی از آنجا که فقط این چارچوب مبنای پژوهش او قرار می‌گیرد، او را از وسعت دید و دقت در ابعاد بسیار مهم دیگر بازمی‌دارد و این مجال را نیز برای محقق فراهم نمی‌آورد که بتواند تحلیل چندان گسترده و ژرفی از آموزه‌های استخراجی خود داشته باشد؛ تحلیلی که به لحاظ مفهومی می‌تواند با آن‌چه در بدو امر به نظر می‌رسیده، متفاوت باشد؛ از این‌رو، جهت گریز از این پیامدها، اتخاذ روش دیگری که در آن، اصل بر مطالعه دقیق و عمیق کلام و سیره امام و تحلیل دقیق آنها است ضرورت می‌یابد. آشکار است که در این روش، آموزه‌های علمی و آن‌چه از دیگران موجود است، فقط در حد جرقه‌های ذهنی محقق و شواهد و مؤیدهایی برای فهم او به شمار می‌آید، و پژوهش‌گر، همواره طفیلی دیگران نیست و در انتظار این نمی‌ماند که دیدگاه جدیدی مطرح شود و او را به کندوکاوی دیگر و بیش‌تر وا دارد. به هر حال، آن‌چه در این روش تحقیق مطرح است، بیش‌تر تحلیل و تبیین و نه صرف مقایسه و تطبیق است. در این تحقیق کوشیده‌ایم که تا حد ممکن از روش دوم استفاده کنیم؛ هر چند محدودیت‌های عمده‌ای فراروی ما قرار داشته است.

محدودیت‌های تحقیق

بحث پیشگیری از جرم، به صورت مستقل و جدا از مباحث جرم‌شناختی، چندان مورد توجه نبوده و مبحثی تازه است. در میان منابع با رویکرد دینی نیز تحقیق یا تألیفی که این مسئله را به صورت مستقل با توجه به دیدگاه امام علی(ع) کاویده باشد، یافت نمی‌شود؛ گرچه در منابع انگشت‌شمار موجود، آموزه‌هایی از امام علی(ع) در مباحث گوناگون پیشگیری از جرم، آن هم بیش‌تر به صورت تطبیقی و نه تحلیلی، نقل شده است. محدودیت دیگر، به موضوع بحث (پیشگیری از جرم) بازمی‌گردد. اگر بپذیریم که جرم به مفهوم گسترده آن از ضعف و اختلال در شخصیت افراد و نیز ساختار و عملکرد ناصواب نهادهای حکومتی و اجتماعی متأثر است، هر گاه درباره کارکرد بهینه نهادهای اجتماعی و نیز شخصیت انسان سالم و متعارف (تا چه رسد به کامل) سخن به میان می‌آید، به شکلی در مباحث پیشگیری گام نهاده‌ایم و این مباحث می‌تواند به پیشگیری ناظر باشد؛ بنابراین، باید از تمام آن‌چه امام در خصوص خانواده، اقتصاد، آموزش و پرورش، عملکرد قاضیان و والیان و... بیان کرده است، استفاده جست؛ چیزی که حجم فراوان سخنان و سیره امام را در بر می‌گیرد؛ البته در این تحقیق، بیش‌تر از گزاره‌هایی استفاده خواهد شد که صراحت و دلالت آشکارتری دارند.

محدودیت دیگری که باید از آن یاد کنیم، این است که حتی با فرض تتبع کامل در سخنان و سیره عملی حضرت، نمی‌توان ادعا کرد که به همه آموزه‌ها و در نتیجه الگوی مورد نظر وی دست یافته‌ایم؛ چراکه بسیاری از سخنان امام در گذشت زمان و به سبب حوادث گوناگون از ما گرفته شده است و از آن محروم گشته‌ایم. به هر حال، به سبب پرهیز از محدودیت‌های یادشده، این تحقیق فقط درآمدی بر آموزه‌های پیشگیری از جرم در سخن امام علی(ع) است که می‌کوشد گام‌های نخستین این مسیر را بردارد.

اصول پیشگیری از جرم

اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم

گذری بر آن‌چه از امام علی(ع) به دست ما رسیده است، به خوبی این امر را روشن می‌سازد که امام هم به مقتضای شأن امامت و ولایت خود، و هم به لحاظ شأن حاکم‌بودن (در دوران حکومت کوتاه خویش)، به مسئله پیشگیری از جرم توجه بسیاری داشته است. وقتی رسالت دین، هدایت و راهنمایی انسان و بیرون راندن او از گمراهی‌ها و فتنه‌ها باشد، به طور قطع، پیشوایان دینی به لحاظ وظیفه‌ای که خداوند بر دوش آنان نهاده است، باید بکوشند تا این مهم را تحقق بخشند؛ از این‌رو است که پیشگیری از انحراف و کژروی و رفتارهای مجرمانه، در فهرست وظایف انبیا و پیشوایان دینی قرار می‌گیرد. امام علی(ع) چندین بار این امر را خاطرنشان ساخته است: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً(ص) نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ وَ أَمِيناً عَلَى التَّنْزِيلِ وَ أَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَ فِي شَرِّ دَارٍ، مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَيَّاتٍ صُمٍّ، تَشْرَبُونَ الْكَدِرَ وَ تَأْكُلُونَ الْجَشِبَ، وَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَ تَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ، الْأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةٌ وَ الْآثَامُ بِكُمْ مَعْصُوبَةٌ»؛ «همانا خداوند محمد را -درود خدا بر او و خاندانش باد- هشداردهنده به جهانیان و امین وحی و قرآن برانگیخت؛ در حالی که شما ای توده‌های عرب، بر بدترین دین‌های جهان تکیه داشتید و در بدترین دیار می‌زیستید. در میان سنگلاخ‌های مارآکند، می‌غلتیدید. نوشابه‌تان آب گندیده بود و خوراکتان نان‌های خشک. خون یکدیگر را می‌ریختید و پیوند خویشاوندی را می‌گسستید. بت‌ها در میان‌تان برپا، و زندگی‌تان با انواع گناهان آمیخته بود».

امام در خطبه‌های متعددی، اوضاع و احوال وحشت‌آور و نفرت‌انگیز زمان جاهلیت را که نمونه عالی جامعه فراپوشیده از انحراف است به یاد می‌آورد و رسالت پیامبر را در هدایت این مردم خاطرنشان می‌کند. امام در مورد شأن حاکم اسلامی نیز با بیان این نکته که حکومت کردن هدف نیست؛ بلکه وسیله‌ای در جهت تحقق اهداف عالی‌تر است، از جمله این اهداف را «اصلاح» و ایجاد امنیت برای ستم‌دیدگان بیان می‌کند: خدایا! تو می‌دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت دنیا و ثروت نبود؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین‌های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستم‌دیده‌ات در امن و امان زندگی کنند. از این‌رو، امام از جمله حقوق شهروندان بر حاکم را حرکت او در جهت صلاح و سعادت آنها می‌داند. پیشگیری از جرم اقدامی در همین جهت است و چون امام کوشش در جهت اصلاح مردم را بسیار مهم می‌داند، اهمیت پیشگیری از جرم نیز فهمیده می‌شود. او در خصوص کوشش در جهت اصلاح مردم می‌فرماید: «مِنْ كَمَالِ السَّعَادَةِ السَّعْيُ فِي إِصْلَاحِ الْجُمْهُورِ»؛ «کوشش در جهت اصلاح مردم از برترین سعادت‌ها است». از سوی دیگر، اهمیت پیشگیری از جرم به سبب هدفی است که از اجرای آن دنبال می‌شود؛ یعنی جدا از این که نفسِ این عمل، نوعی عمل به معروف است و از این جهت خیر است (چون مقدمه رسیدن به اهداف عالی‌تری است)، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا زمینه‌های رشد و تعالی آدمی در پرتو پیشگیری از جرم فرصت ظهور و نمود می‌یابد. به بیان دیگر، از بین بردن زمینه‌های بزه‌کاری و انحراف، خود، مقدمه و مدخلی برای فعلیت‌یافتن و تحقق زمینه‌ها و فرصت‌های هدایت و کمال آدمی و دسترسی او به عبودیت و سعادت حقیقی است؛ از این‌رو، پیشگیری از جرم در جهت این هدف غایی، ارزش و اهمیت والایی دارد.

سرانجام، چنان‌که پیش از این نیز گفته شد، مقصود از پیشگیری، اقدام‌های غیر کیفری است که در مقایسه با اقدام‌های کیفری اهمیت بیش‌تری دارند. کیفرها نیز نقش پیشگیرنده دارند؛ ولی به لحاظ صفت سزادهندگی و آزاردهندگی‌شان، نوعی شر تلقی می‌شوند؛ اما اقدام‌های پیشگیرنده، فاقد صفت سزادهندگی‌اند و در نظر عرف، «خیر» و «خوب» به شمار می‌آیند. بدیهی است که پاسخ گفتن به شرور با خیرات، ارزش و اهمیت بیش‌تری دارد. امام علی(ع) در این زمینه می‌فرماید: «ضَادُّوا الشَّرَّ بِالْخَيْرِ»؛ «با شر و بدی، از طریق نیکی و خوبی مقابله کنید».

اصل مشروعیت روش‌ها

آن‌چه باید به آن توجه داشت، این است که تحقق پیشگیری از جرم، امری نیست که به هر بهایی مجاز و ارزشمند باشد؛ بلکه رعایت اصول و ضوابطی ضرورت دارد؛ اصولی که نه تنها کارآمدی پیشگیری از جرم را تضمین می‌کند، بلکه آسیب‌های پیدا و نهان آن را از بین می‌برد. به اعتقاد ما این اصول، چارچوب اصلی یک الگوی پیشگیری از جرم است که رعایت آنها همواره و در همه زمان‌ها و مکان‌ها لازم است و جای هیچ‌گونه تخطی و چشم‌پوشی از آنها نیست. بی‌توجهی به هر یک از این اصول، شکست کوشش‌های پیشگیرانه از جرم را در پی خواهد داشت. در هر حکومتی، همه اقدام‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... به شدت تحت تأثیر ارزش‌ها، سنت‌ها و فرهنگ مورد قبول و رایج آن جامعه است و این خود، صافی و معبری است که انجام هر فعالیت و کوششی را روا نمی‌دارد؛ گرچه در ظاهر کارآمد به نظر آید؛ به طور مثال، در جامعه مردم‌سالار نمی‌توان بدون توجه به آرا و افکار عمومی و مشارکت مردم و با زور سرنیزه و قدرت نظامی، امنیت و آسایش عمومی را برقرار ساخت. در چنین جوامعی، امروزه به طور رسمی اعلام می‌شود که پلیس باید شمشیرش را غلاف کند یا کنار بکشد یا مثلاً در جوامعی که فرهنگ لیبرالیزم حاکمیت یافته است و فردگرایی و حفظ آزادی‌های فردی اهمیت فراوانی دارد، اقدام‌های پیشگیرانه باید کم‌ترین صدمه را به این قاعده وارد سازد.

به طور طبیعی برای متفکر دینی و در جامعه اسلامی، قوانین الهی و ارزش‌های دینی، محک و معیاری بسیار مهم برای تجویز یا عدم تجویز روش‌های پیشگیرانه به شمار می‌آید؛ چنان‌که در دیگر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... نیز چنین است. اگر دین برای سعادت و بهروزی مردم در دنیا و آخرت آمده است، نمی‌توان برای صلاح دنیایی آنان، به اموری تمسک جست که با شریعت، احکام و ارزش‌های الهی مغایرت و منافات دارد؛ در غیر این صورت، زیان حاصل از این روش‌ها بسیار بیش‌تر از منافع کوتاه‌مدت احتمالی آنها است. این زیان لزوماً آخرتی نیست، بلکه در همین دنیا دامنگیر انسان‌ها می‌شود. امام علی(ع) این قاعده کلی را چنین بیان فرموده است: «لَا يَتْرُكُ النَّاسُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ لِاسْتِصْلَاحِ دُنْيَاهُمْ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنْهُ»؛ «مردم برای اصلاح دنیا چیزی از دین را ترک نمی‌گویند، جز آن‌که خدا آنان را به چیزی زیان‌بارتر دچار خواهد ساخت».

توجه به قسمت اخیر سخن امام، این نکته را به خوبی آشکار می‌سازد که رویکردها و برنامه‌ها و روش‌های پیشگیری از جرم که با هدف اصلاح امور دنیایی مردم انجام می‌شود، اگر با قواعد دینی مغایر باشد، خود، سبب تیره‌روزی و بدبختی بیش‌تر آنها خواهد شد؛ به همین جهت، هیچ‌گاه نمی‌توان روش‌های اصلاح نسل را پذیرفت؛ از جمله: عقیم‌سازی بزه‌کاران و بیماران روانی که در سال ۱۹۳۰ در ایالات متحده آمریکا رواج داشت، یا آن‌چه را در آلمان نازی به صورت سترون‌سازی افراد مبتلا به نابهنجاری‌های جسمی یا روانی مطرح بود. بر اثر رعایت همین قاعده است که امام علی(ع) از مصلحت‌گزینی‌های نامشروع و غلبه بر وضعیت‌های نابسامان موجود چشم می‌پوشد و عدالت را فدای مصلحت نمی‌کند و با صراحت فریاد برمی‌آورد: «أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ؟» این سخن گهربار، در موقعیت و واقعه خاصی از امام صادر شده است؛ ولی به عنوان یک قاعده، قابلیت تسری به دیگر موقعیت‌ها را نیز دارد؛ از این‌رو هیچ‌گاه نمی‌توان برای جلوگیری از بزه‌کاری، به اتخاذ تدابیر و قوانین غیر عادلانه، هر چند موقتی، روی آورد و از روش‌های نامشروع استفاده جست.

لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری از جرم

مبالغه نکرده‌ایم اگر یکی از مهم‌ترین علل ناکارآمدی نظریه‌های پیشگیری از جرم را بی‌توجهی به دین و نادیده‌انگاشتن آموزه‌های دینی بدانیم؛ هر چند جرم‌شناسان و جامعه‌شناسانی بوده‌اند و هستند که این ارتباط را بررسی کرده و بر جایگاه و نقش دین‌داری در پیشگیری از بزه‌کاری تأکید ورزیده‌اند. دورکیم، جامعه‌شناس معروف فرانسوی، معتقد است که علت بسیاری از نابسامانی‌های جوامع نوپدید، ضعف یا عدم اعتقاد به خدا در جامعه است. وی اعتقاد دارد کسانی که تعهد و التزام به نظام اعتقادی مشترک را از دست داده‌اند، در پی منافع مادی خویش رفته، همنوعان را نادیده می‌انگارند. ژرژ پیکا، جرم‌شناس فرانسوی، نیز با اشاره به اینکه در جوامع روستایی بزه‌کاری بسیار کم است، آن را نتیجه همگونی فراوانی می‌داند که در این جوامع بر اثر مذهب پدید آمده است، وی جامعه اسلامی را بازمانده‌ای از این الگو می‌داند. سرّ این مطلب نیز روشن است؛ چراکه بیش‌تر ادیان آسمانی یا غیر آسمانی، از یک سو انسان‌ها را به اخلاق پسندیده و رفتار و سلوک نیکو فرامی‌خوانند، و از سوی دیگر، آنها را به دوری‌جستن از گناه و جرم و رفتارهای ناپسند دعوت می‌کنند. دین با آموزه‌های ارزشمند و سفارش‌های اخلاقی، اجتماعی، فردی، تربیتی، خانوادگی و... خود، پناهگاه و دژ محکمی را برای فرد پدید می‌آورد که به ورطه خطاها و انحراف‌ها نیفتد.

این دژ مستحکم، بیرون و درون آدمی را پوشش می‌دهد و چنان‌که در آینده بیان خواهیم کرد، بر عمیق‌ترین و نامرئی‌ترین سطوح عوامل پدیدآورنده انحراف و جرم اثر می‌گذارد؛ در بعد فردی، بر انگیزه‌های آدمی رنگ دینی و الهی می‌زند و ذهن او را از اوهام و نیات فاسد و پلید دور می‌سازد، به رفتار و احساس او آهنگ ویژه‌ای می‌بخشد. و در بعد اجتماعی و بیرونی نیز روش‌ها و برنامه‌های مهم اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی را در اختیار بشر قرار می‌دهد؛ اموری که بشر توان دست‌یابی به آنها را یا اصلاً ندارد یا گونه درست و متقن آن را نمی‌شناسد؛ به همین علت، به باور ما، یکی از خطوط و اصول اساسی در هر الگوی پیشگیری، لزوم توجه به دین و حاکمیت ضوابط و اصول دینی و شرعی بر برنامه‌ها و تدابیر پیشگیرانه است و هر الگویی که از این اصل مهم غفلت کند و فاقد آن باشد، سرنوشتی جز شکست و ناکامی نخواهد داشت؛ فلسفه دین، رهایی انسان از گمراهی و بدبختی و رهنمون‌شدن او به سعادت دنیایی و آخرتی است. در اندیشه امام علی(ع)، فلسفه بعثت پیامبران، چیزی جز رهایی انسان‌ها از انحراف‌ها و گمراهی‌ها نبوده است. در اوج فوران و رواج جرایم و تیره‌روزی‌ها و بدبختی‌ها، انبیای الهی با ارائه آموزه‌های دینی به مدد بشر برخاسته و او را به وادی رستگاری رهنمون شده‌اند. محتوای دین، آموزه‌های آن، اموری است که اگر به درستی برای مردم بیان شود و «تربیت دینی» درست در جامعه تحقق یابد، آن جامعه را به میزان بسیاری از نابهنجاری‌ها و انحراف‌ها پاک خواهد کرد. نگاهی به تاریخ گذشت ه، به ویژه به دوران رسالت پیامبر اسلام(ص) و نیز پیشینه دینی برخی جوامع، به خوبی بیان‌گر این مطلب است.

ضرورت استفاده از تجربه‌ها و رهیافت‌های علمی

از تأکیدی که بر نقش دین شد، نباید این‌گونه استفاده شود که از دیدگاه دین و متفکران دینی و به طور کلی نظریه‌ها و الگوهای دینی، جایی برای تجربه‌ها و یافته‌های علمی وجود ندارد؛ بلکه متون دینی بیش‌تر از هر شخص و متن دیگر، بشر را پیوسته به ضرورت کنجکاوی و تأمل و ژرف‌نگری درباره مسائل هستی و استفاده از تجربه‌های دیگران سفارش کرده‌اند. به بیان دیگر، گشودن باب دین و تمسک به آموزه‌های دینی، هرگز به معنای انسداد باب علم و تجارب بشری نیست؛ بلکه می‌توان ادعا کرد که از شاخصه‌های مهم دین‌داری، تعقل و تفکر و اهمیت قائل شدن برای تجربه‌های دیگران است. در اندیشه امام علی(ع) نیز عقل و تجربه، از مهم‌ترین وسایل چیرگی بر مشکلات روزگار، اصلاح‌کننده امور و نیرومندترین شالوده برای بشر است و کسی که خود را از این دو محروم سازد، بدبخت و تیره‌روز است: «فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ»؛ «همانا بدبخت کسی است که از سود خرد و تجربه‌ای که به او داده‌اند، محروم ماند». به همین دلیل، در الگوی استنباطی پیشگیری از جرم از دیدگاه امام علی(ع)، جای استفاده از تجربه‌های دیگران باز است؛ البته با رعایت اصول و ضوابط دیگر، به پذیرش آنها اقدام می‌شود؛ هر چند به این نکته نیز باید اذعان کنیم، این‌گونه نیست که در متون دینی نتوان به صراحت یا به طور ضمنی آموزه‌های روشنی را در پیشگیری از جرم به دست آورد؛ به عکس، با تأمل ژرف در متون دینی، آموزه‌های بسیار گرانسنگ و راه‌گشایی به دست می‌آید که گره بسیاری از مشکلات بشر را می‌گشاید؛ اما بدبختانه هنوز کار جدی و قابل تأملی در این خصوص صورت نگرفته است.

لزوم رعایت آزادی‌های مشروع

به لحاظ ویژگی ضد اجتماعی بودن جرم، پیشگیری و مجازات، شیوه‌های واکنش جامعه در قبال آن تلقی می‌شود. جامعه برای صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های خود، چنین شیوه‌هایی را روا می‌دارد؛ اما باید توجه داشت که حراست و حفاظت از کیان جامعه، هرگز نباید دستاویز و بهانه‌ای برای پایمال شدن حقوق و آزادی‌های مشروع افراد باشد؛ به همین جهت باید بیش‌ترین حد احتیاط را در حفظ حقوق افراد به کار بست و اصول عدالت و حقوق بشر، یعنی کرامت شخص انسان، آزادی رفت و آمد افراد و خلوت زندگی خصوصی آنان را محترم شمرد؛ البته اینکه کدام یک از دو مصلحت حفظ کیان اجتماع یا حفظ آزادی‌ها و حقوق مشروع افراد، مهم‌تر است، و در موارد گوناگون چگونه باید با این دو برخورد کرد، بحثی بسیار مهم است که در مجال این مقاله نمی‌گنجد. به هر حال، ظاهر متون دین و سخنان امام علی(ع) چنین نشان می‌دهد که قاعده نخستین در اقدام‌های پیشگیرانه این است که باید بنا بر حفظ حقوق افراد باشد، و چشم‌پوشی از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و بی‌اعتنایی به آن، جز با دلیل موجه، جایز نیست. امام علی(ع) در حکومت خویش، این مهم را برای مسلمان و غیر مسلمان رعایت و بدان گوشزد می‌کرد. حضرت در خصوص حفظ حرمت مؤمن می‌فرماید: خداوند را محرماتی است که ناشناخته نیست و حلال‌هایی را مباح دانسته است که در آن کاستی وجود ندارد و در این میان، حرمت و احترام مسلمان را بر هر حرمتی برتری بخشیده و با اخلاص و توحید، شیرازه حقوق مسلمانان را در نقطه پیوند، به سختی گره زده است.

بدیهی است رعایت حرمت غیر مسلمانی که در حریم دولت اسلامی زندگی می‌کند، لازم است، و این به مسلمان اختصاص ندارد. امام در نامه‌ای به مالک اشتر که به‌حق می‌توان آن را منشور حکومتی همه اعصار تلقی کرد، وی را به این مهم توجه می‌دهد: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ»؛ «مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حیوان درنده‌ای باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش. اگر گناهی از آنان سر می‌زند یا کاستی‌هایی بر آنان عارض می‌شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهی را مرتکب می‌گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر؛ آن‌گونه که تو دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد».

پیشگیری از جرم، وظیفه‌ای همگانی

تا مدت‌ها پیش از این، پیشگیری از جرم فقط وظیفه دولت به شمار می‌رفت. دولت که نماینده رسمی اجتماع است، به اتخاذ تدابیری برای صیانت از کیان اجتماع در برابر تبه‌کاری و نابهنجاری موظف بود. رفته‌رفته اندیشه‌ای قوت گرفت که این مهم بدون مشارکت و همکاری اجتماع تحقق نمی‌یابد و بهتر است به جای تکیه بر توان دولت و حکومت که در عمل ناکارآمدی خود را نشان داده بود، از بدنه اجتماع در سیاست جنایی استفاده شود؛ به همین جهت، امروزه در واکنش به پدیده مجرمانه از مشارکت جامعه مدنی سخن می‌رود؛ البته این مشارکت همچنان باید تحت نظر دولت انجام گیرد تا به حقوق فردی و خصوصی و نیز کرامت و شأن انسان‌ها کم‌ترین خدشه‌ای وارد نیاید. مردمی‌کردن پیشگیری از جرم، گذشته از صرفه‌جویی‌هایی که در هزینه‌ها به همراه دارد، به سبب درگیرشدن نهادهای مردمی و مواجهه آنها با مشکلات، از سویی موجب پایین آمدن سطح انتظارهای عمومی از حکومت، و از سوی دیگر، کاهش نگرانی آنها از جرم نیز خواهد شد؛ زیرا بزه‌کاری و تبه‌کاری از عمده‌ترین دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌های مردم است؛ به همین جهت، امروزه برنامه‌ها و روش‌هایی چون «نظارت همسایگی» و «پلیس محلی» در پیشگیری مطرح می‌شود. مروری بر سخنان گران‌قدر امام علی(ع)، این نکته را به خوبی روشن می‌سازد که آن حضرت پیشگیری از جرم را وظیفه‌ای همگانی می‌داند که نه تنها دولت، بلکه یکایک افراد اجتماع و حتی مجرمان (بالقوه) و نیز افرادی که احتمال بزه‌دیده‌شدن آنها وجود دارد، مسئول پیشگیری هستند.

لزوم اقدام‌های حکومتی

از دید امام علی(ع) وجود حکومت برای هر جامعه‌ای ضرورت دارد. به‌سامان‌رسیدن امور اجتماعی و صلاح و معاش مردم، در گرو وجود حکومت است و بی‌حکومتی، نتیجه‌ای جز هرج و مرج و گسترش اقدام‌های خودسرانه و نابسامانی‌های عظیم اجتماعی در پی ندارد. هیچ چیز جامعه و مردم آن را به اندازه بی‌قانونی از مسیر پیشرفت و کمال بازنمی‌دارد؛ به همین دلیل، از دیدگاه حضرت، حکومت امیر ستم‌گر و فاجر از بی‌حکومتی و بی‌قانونی بهتر و مطلوب‌تر است؛ چراکه بی‌حکومتی، عامل فتنه‌های همیشگی است: «أَسَدٌ حَطُومٌ خَيْرٌ مِنْ سُلْطَانٍ ظَلُومٍ وَ سُلْطَانٌ ظَلُومٌ خَيْرٌ مِنْ فِتَنٍ تَدُومُ»؛ «شیر درنده، بهتر از سلطان ستم‌کار، و سلطان ستم‌کار، بهتر از فتنه‌های همیشگی است». به همین سبب، امام در برابر خوارج که از نفی حکومت سخن می‌گفتند، فرمود: برای پیشگیری از ناامنی و پایمال شدن حقوق ضعیفان، به حکومت امیری نیکوکار یا بدکار نیاز است و چاره‌ای از آن نیست.

«إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ‏ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ»؛ «مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول باشند و کافران هم بهره‌مند شوند، و مردم در استقرار حکومت زندگی کنند. به وسیله حکومت بیت‌المال جمع‌آوری می‌شود و به کمک آن با دشمنان می‌توان مبارزه کرد. جاده‌ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می‌شود. نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان خواهند بود». با دقت در این سخنان، ضمن آن‌که فلسفه وجود حکومت از دیدگاه امام فهمیده می‌شود، لزوم تدابیر حکومتی برای پیشگیری از جرم نیز روشن می‌گردد و بدیهی است که در حکومت حکیمان و پارسایان و انسان‌های شایسته، این امور بهتر و بیش‌تر تحقق می‌یابد. این چنین حاکمانی در حقیقت امینان خداوند در روی زمین و عامل بازدارنده مردم از زشتی‌ها و پلیدی‌هایند: «إِنَّ السُّلْطَانَ لَأَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَ مُقِيمُ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ وَ الْعِبَادِ وَ وَزَعَتُهُ فِي الْأَرْضِ»؛ «همانا زمامدار، امین خدا در روی زمین و برپا دارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است».

ارزشمندی حکومت از دیدگاه امیر مؤمنان(ع) به توجه و اقدام حکومت به همین امور است؛ وگرنه ارزش یک لنگه کفش از آن بیش‌تر است. امام علی(ع) پس از به دست گرفتن حکومت، با بیان اینکه در صدد کسب قدرت و بهره‌وری از امور دنیایی پست و بی‌ارزش نبوده است، هدف خود را چنین تشریح می‌کند: «... وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ»؛ «بلکه مقصود ما آن است که نشانه‌های دین تو را به جامعه بازگردانیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار سازیم تا بندگان ستم‌دیده‌ات را امنیت فراهم آید و حدود اجرانشده‌ات به اجرا درآید». برخی دستورها و سفارش‌هایی که امام به نمایندگان و والیان سرزمین‌های اسلامی داده، در جهت وظیفه حکومت در پیشگیری از جرم است.

وظیفه اجتماع

در الگوی حکومتی امام علی(ع)، مردم نقش بسیار سازنده و حساسی دارند؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را از بهترین الگوهای حکومت مشارکتی دانست. امام همواره از حقوق متقابل مردم و حکومت سخن می‌گوید و بهترین حکومت را حکومتی می‌داند که در آن، یکایک مردم از احساس مشارکت و مسئولیت بسیار بالایی برخوردار باشند، از نصیحت به حاکمان و زمامداران کوتاهی نورزند، بین خود، نصیحت و خیرخواهی داشته باشند و در صورت لزوم، به فرمان‌های حکومتی گردن نهند و حاکم را یاری رسانند. در پرتو تحقق مشارکت واقعی مردم است که زمینه‌های انحراف و بزه‌کاری از بین می‌رود و عدالت واقعی تحقق می‌یابد؛ در غیر این صورت، باید همچنان در انتظار نابودی و فساد جامعه بود. امام علی(ع) در این خصوص از سویی مشارکت را حق مردم می‌داند که حکومت باید آن را مراعات کند و از سوی دیگر، مشارکت را تکلیف و وظیفه همگانی برمی‌شمرد و مردم را به ادای آن فرامی‌خواند. سفارش‌های امام علی(ع) درباره امر به معروف و نهی از منکر، در همین جهت است. وی آشکارا بیان می‌کند که اگر مردم در انجام این تکلیف، کوتاهی ورزند، فساد و شرارت جامعه را فرامی گیرد: «لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ»؛ «امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بَدانِ شما بر شما مسلط می‌شوند».

امر به معروف و نهی از منکر، از مهم‌ترین برنامه‌ها و تدابیری است که اسلام برای مشارکت عامه مردم در پیشگیری از جرم تدارک دیده است و همه افراد مسلمان در سراسر جهان، به صورت یک عضو فعال در آن شرکت دارند و برای هیچ‌کس در هر مقام که باشد، امتیاز و مصونیت قرار نداده است. بزرگ‌ترین فرد در جامعه اسلامی می‌تواند از طرف عادی‌ترین فرد جامعه مورد امر و نهی قرار گیرد تا کسی در جامعه از قانون و دستورهای شریعت مقدس تخلف نکند: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». توجه به این نکته نیز مهم است که آن‌چه در عمل، کارایی بیش‌تر دارد، امر به معروف و نهی از منکر در قالب عمل، آن هم به صورت گروهی است.

وظیفه و مسئولیت مجرم و بزه‌دیده

سومین رکن در برنامه‌های پیشگیری از جرم، «فردی» است که یا در معرض بزه‌دیدگی قرار گرفته یا خطر فعلیت‌یافتن اندیشه مجرمانه در او شدت یافته است و هر لحظه ممکن است مرتکب خطا و جرم شود. امام علی(ع) به هر دو گروه از این افراد توجه کرده و در سخنان و سفارش‌های خود، وظایف آنان را مشخص فرموده است. در آموزه‌های بر جای مانده از حضرت می‌توان این نکته را به روشنی دریافت که برای پیشگیری از بزه‌کاری و نیز در مقام هدایت و صلاح، خود فرد، نقش اساسی را ایفا می‌کند. از نظر اسلام، انسان عنصری صرفاً تأثیرپذیر و مجبور نیست؛ بلکه عنصری تأثیرگذار است که سرنوشت خود و جامعه‌اش را رقم می‌زند. او می‌تواند با اراده و عقل و تدبیر خدادادی خویش، بر نفسانیات و زمینه‌های وسوسه‌انگیز و تحریک‌کننده شهوت، چیره شود و خود را از معرض حوادث، فتنه‌ها و جرایم دور سازد و به لحاظ همین وضعیت و شخصیت است که ثواب و عقاب الهی (دنیایی یا آخرتی) معنا می‌یابد. امروزه دورانی نیست که نقش چندانی برای فرد در ارتکاب جرم قائل نباشند و همه را به طبیعت یا اجتماع و حکومت و عوامل دیگر بیرونی نسبت دهند. اکنون فقط به مؤلفه‌های سرشتی تغییرناپذیر و غیر قابل نظارتی چون سن، نژاد، جنس و ترکیب ژنتیکی بسنده نمی‌شود؛ بلکه به اراده و مبادی فردی بیش‌تر توجه می‌کنند. این فرد است که اگر کار ناصواب خویش را صواب ببیند یا بزرگی جرم در نظرش خرد و ناچیز آید، به سوی جرم می‌رود؛ پس باید کوشید تا مبادی رفتار او از طریق آموزش‌های درست، شکل صحیحی بیابد.

در سفارش امام علی(ع)، هم به افرادی که ممکن است در صدد ارتکاب جرم برآیند توصیه‌هایی وجود دارد و هم به افرادی که احتمال دارد در معرض بزه‌دیدگی قرار گیرند، سفارش می‌شود. سفارش‌های اخلاقی امام، بیش‌تر در زمره گروه نخست قرار می‌گیرد. اینکه افراد، حب دنیا را از دل بیرون کنند، خدا را بر کار خویش حاضر و ناظر بدانند، در محاسبه‌های خود، آخرت را هم در نظر بگیرند و از لذت‌های زودگذری که از رهگذر ارتکاب جرم به دست می‌آید، چشم بپوشند، همه از این قبیل است. در گروه دوم، سفارش‌هایی چون چشم‌پوشی از ارزش‌های کم‌تر برای حفظ ارزش‌های بالاتر، مانند چشم‌پوشی از مال و حتی بذل و بخشش آن برای حفظ آبرو و ناموس، دوری‌جستن از پذیراشدن دین و ضمانت‌های مالی که از عهده آن نمی‌توان برآمد، دیده می‌شود.

منابع

1. حاجی‌ ده‌آبادی، محمد علی، مقاله «پیشگیری از جرم»، دانشنامه امام علی ج۵