اثبات ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. اثبات ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اثبات ولایت فقیه در قرآن - اثبات ولایت فقیه در حدیث - اثبات عقلی ولایت فقیه - اثبات نقلی ولایت فقیه - اثبات ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

از اساسی‌ترین ادله‌ای که امام خمینی برای اثبات ولایت فقیه به کار برده است، دلیل عقل، بداهت و وضوح آن است. به گونه‌ای که ایشان کتاب "ولایت فقیه" خویش را با ضرورت و بداهت آن آغاز کرده و این گونه اظهار کرده است: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. با توجه به این که قضیه ولایت فقیه امری ذاتاً نظری و محتاج استدلال بوده و از مستقلات عقلی محسوب نمی‌شود که بی‌نیاز از برهان و استدلال باشد، لذا مراد ایشان از بداهت ولایت فقیه، ضرورت درک و فهم عقل مستقل نبوده بلکه مراد، آن است که هر کس با مبانی فقهی و کلامی شیعه آشنا بوده و ولایت فقیه را تصور کند، خود به خود به بداهت آن معتقد خواهد شد.

آیت الله جوادی آملی با عنایت به این گونه ادله و به خاطر استدلال امام خمینی در خصوص ولایت فقیه به ادله عقلی، بحث از آن را بحثی کلامی دانسته و انجام آن، از سوی ایشان را از موجبات شکوفایی بحث ولایت فقیه دانسته است. امام خمینی گرچه ولایت فقیه را مقوله غیر نظری و بی‌نیاز از برهان و استدلال دانسته است، اما به مانند بسیاری از موارد فقه که از روایات به خاطر ارشاد به حکم عقل استفاده می‌شود، به روایات به عنوان تأیید بر همان حکم عقل استناد کرده و ارشاد به حکم بدیهی عقل دانسته است: فولایة الفقیه.. لیست أمرا نظریاً یحتاج إلی برهان و مع ذلک دلت علیها... روایات؛ ولایت فقیه... امر نظری که نیاز به برهان و استدلال داشته باشد نیست، اما در عین حال روایاتی بر آن دلالت می‌کند

ادله ولایت فقیه

علاوه بر روایاتی که مفید ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت بوده و امام خمینی به آنها در اثبات حکومتی مبتنی بر مبانی دینی استناد کرده است، روایات بسیاری نیز مورد استناد ایشان قرار گرفته است که علاوه بر ضرورت حکومت دینی، به صورت خاص، به اثبات ولایت فقیه به عنوان محور مشروعیت حکومت دینی می‌پردازد.

امام خمینی در کتاب کشف اسرار، در مقابل فردی که بر این باور است که ولایت فقیه مشروعیت نداشته و به ادله‌ای منسوب نیست و در رد این باور، روایات را عمده دلیل مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت دانسته و منکرین آن را بی‌اطلاع از روایات و بی‌خبر از فقه شیعه دانسته است: از همین جا، پایه اطلاعات این نویسنده را بفهمید که می‌گوید: (تازه طبق مبانی فقهی هم این ادعاء که حکومت حق فقیه است، هیچ دلیل ندارد.) مبانی فقه عمده‌اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الهی است. اینک ما چند حدیث در این جا ذکر می‌کنیم تا معلوم شود از فقه به کلی بی‌خبرند.

پیش از آن‌که به روایات باب ولایت فقیه پرداخته و براساس دیدگاه امام خمینی به اثبات آن بپردازیم، باید گفت امام خمینی در کتاب البیع، ذیل هر کدام از روایات به سند این اخبار پرداخته و صحت و ضعف آن را مورد بررسی قرار داده است، و سند برخی از این روایات صحیح ارزیابی کرده و برخی دیگر را ضعیف دانسته است. اما ایشان در کتاب الرسائل، در رساله اجتهاد و تقلید، در نهایت در خصوص این دسته از روایات، بر این باور قرار گرفت که به صورت یکپارچه و در قالب کلی نمی‌توان به سند روایات ولایت فقیه اشکال کرده و صدور آنها از جانب امام معصوم(ع) را انکار کرد. همچنان که این قضیه در باب دلالت روایات نیز وجود دارد: اگر چه نسبت به هر یک از روایات، شاید اشکال سندی یا دلالی شود، اما تمام این روایات، روی هم رفته، فقیه عادل را قدر متیقن برای حکومت قرار می‌دهند. روایاتی که در کتاب البیع و ولایت فقیه امام خمینی مورد استناد قرار گرفته است، به دو گونه‌اند. در حالی که برخی از اخبار برای استدلال به ولایت فقیه تام و کامل هستند، برخی دیگر از روایات تنها از باب تأیید بوده و به تنهایی قادر به اثبات این مقوله نخواهند بود. از این روی ما روایات را به دو دسته مختلف تقسیم کرده و در آغاز روایاتی که دلالت آنها از دیدگاه امام خمینی تمام بوده و خدشه‌ای در دلالت آنها نیست را عرضه کرده، و در نهایت روایاتی که به عنوان تأیید آورده شده‌اند را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

مرسله صدوق

مرسله صدوق از جمله روایاتی است که بنا بر دیدگاه امام خمینی، در دلالتش اشکالی نبوده و مرسله بودن، ضرری به حجیت آن نمی‌رساند (زیرا شیخ صدوق این روایت را به طور جزم و قطع، به معصوم(ع) نسبت می‌دهد و لذا کمتر از مرسلات ابن ابی عمیر نیست که در فقه شیعه، تلقی به قبول شده است): «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ‏ يَأْتُونَ‏ مِنْ‏ بَعْدِي‏ وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي»؛ امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید که رسول الله(ص)فرمود: “خدایا، جانشینان مرا رحمت کن”. و این سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که‌ای پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانی هستند. فرمود: “کسانی که بعد از من می‌آیند، حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند و آن را پس از من به مردم می‌آموزند”.

دلالت روایت: در دلالت این روایت، از یک سو می‌بایست مراد از راویان حدیث تبیین شده و از سوی دیگر مراد از خلافت توضیح داده شود؛ چه آن‌که اگر مراد از راویان حدیث، معنای ظاهری آن بوده و مراد از خلافت، جانشینی پیامبر در نقل روایات و سنت باشد، روایت هیچ دلالتی بر مطلوب نخواهد داشت. از این روی امام خمینی در آغاز به تبیین مراد از راویان حدیث، در این روایت که خلیفه پیامبر معرفی شده‌اند. پرداخته و مراد از آنها را فقیهان دانسته و این گونه اظهار داشته است: جای تردید نیست که روایت «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي» شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند نمی‌شود؛ و یک کاتب و نویسنده نمی‌تواند خلیفه رسول اکرم(ص) باشد. منظور از “خلفا”، فقهای اسلامند. نشر و بسط احکام و تعلیم و تربیت مردم با فقهایی است که عادلند؛ زیرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتی هستند که روایت بر ضد اسلام جعل کردند... و اگر فقیه نباشند نمی‌توانند بفهمند که فقه چیست و حکم اسلام کدام.

ایشان در توضیح مراد از خلافت، چیزی بر آن نیافزوده و معنای خلافت در صدر اسلام که این روایت در آن زمان صادر شده است را امر مجهولی ندانسته و از این روی خلافت را جانشینی پیامبر(ص) در تمامی شئون نبوت دانسته است: زیرا “خلافت” همان جانشینی در تمام شئون نبوت است؛ و جمله «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي» دست‌کم از جمله «عَلِيُّ خَلِيفَتِي‏» ندارد و معنی “خلافت” در آن، غیر معنی خلافت در دوم نیست. و جمله «الَّذِينَ‏ يَأْتُونَ‏ مِنْ‏ بَعْدِي‏ وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي» معرفی خلفاست، نه معنی خلافت؛ زیرا معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبود که محتاج بیان باشد؛ و سائل نیز معنی خلافت را نپرسید، بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند.

معنای خلافت پیغمبر(ص) موضوعی شناخته شده از ابتدای اسلام می‌باشد و در آن ابهامی نیست، و “خلافت” اگر در ولایت و حکومت ظهور نداشته باشد، حداقل قدر متیقن معنای خلافت است. و کلام پیغمبر(ص): “کسانی که پس از من می‌آیند” معرف خلفاست، نه تعیین کننده معنای آن، و این روشن است. امام خمینی با توجه به دو نکته فوق، دلالت این روایت بر اثبات ولایت فقیه را کامل دانسته و تردید در آن را ناروا دانسته است. بلکه بر این اساس دایره ولایت وی را نیز عام و در محدوده تمام اموری می‌داند که پیامبر(ص) نیز در آنها ولایت و سرپرستی داشته است: و اما دلالت حدیث شریف بر “ولایت فقیه” نباید جای تردید باشد، زیرا “خلافت” همان جانشینی در تمام شئون نبوت است.

روایت علی بن ابی حمزه

«سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ‏ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ‏ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ وَ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‏ءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»؛ علی بن ابی حمزه می‌گوید از امام موسی بن جعفر(ع) شنیدم که می‌فرمود: “هر گاه مؤمن (یا فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او می‌گریند و قطعات زمینی که بر آن به پرستش خدا برمی‌خاسته و درهای آسمان که با اعمالش بدان فرا می‌رفته است. و در (دژ) اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم نمی‌کند، زیرا فقهای مؤمن دژهای اسلامند، و برای اسلام نقش حصار مدینه را برای مدینه دارند.

دلالت روایت: امام خمینی در تبیین این روایت و دلالت آن بر مطلوب، بر واژه “حصون الاسلام” تأکید کرده و بر این باور است که در بودن فقیه برای اسلام، جز با فرمانروایی وی سازگار نیست؛ زیرا دژ و دیوار شهر به غرض دفاع از شهر در مقابل تجاوز دیگران بنا می‌شود و فقیه تنها در صورت حاکمیت و فرمانروایی قادر خواهد بود به دفاع از اسلام پرداخته، عدالت را برقرار سازد و مالیات مردم را اخذ کرده و در موارد خود مصرف نماید و حصن بودن فقیه بر وظیفه‌ای چون تبلیغ أحکام منطبق نبوده، بلکه بر اجرای آن احکام منطبق است. و با توجه به این که اجرای احکام نیازمند تشکیلات حکومتی و قدرت است، لذا این روایت بر حاکمیت فقیه و فرمانروایی وی حکایت کرده و دایره قدرت وی را به اندازه‌ای می‌داند که قادر باشد به دفاع از اسلام بپردازد: پس از آن‌که به ضرورت دانسته شد که اسلام دارای تشکیلات و حکومت با همه ابعاد آن است، تردیدی در این باقی نمی‌ماند که فقیه، دژ اسلام - همانند دیوار شهر - نیست، مگر این که نگهبان تمام شئون از گسترش عدالت و اجرای حدود و حفظ مرزها و گرفتن خراج و مالیات و هزینه آن در مصالح مسلمین و گماردن فرمانروایان همه مناطق باشد، و گرنه تنها احکام، اسلام نیست. بلکه ممکن است گفته شود: اسلام، حکومت با همه شئون آن است و احکام، قوانین اسلام است که شأنی از شئون آن می‌باشند، بلکه احکام مطلوب بالعرض هستند و ابزاری برای پیاده کردن حکومت و گسترش عدالت می‌باشند، پس - “فقیه دژ اسلام است، همانند دژ بودن دیوار شهر برای آن” - معنایی ندارد مگر این که فقیه فرمانروای اسلام باشد، و برای او اختیارات و وظایفی باشد، همانند آنچه برای پیغمبر(ص) و امامان(ع) از ولایت در همه امور حکومت بوده است. و از امیرمؤمنان(ع) روایت شده است: “لشکریان - به اذن خدا - دژهای نگهبان مردم هستند”. تا آنجا که می‌فرماید: “و [کار] مردم جز با آنها سامان نمی‌گیرد”. همان طور که مردم بی‌لشکر ارتش برپا نمی‌مانند، همچنین اسلام جز به فقیهانی که دژهای اسلام هستند برقرار نمی‌گردد.

امام خمینی امام خمینی در نهایت در مورد این روایت و در بیانی دیگر بدین گونه استدلال می‌نماید که بر حسب تناسب حکم و موضوع، تنها چیزی که می‌تواند بر “شکافی که چیزی قادر به پر کردن آن نیست و نامیدن آن به دژی برای اسلام” منطبق باشد، فقیه مؤمن است و چیزهای دیگر به این وصف متصف نخواهند بود. و در نهایت، ایشان روایتی را نیز از حضرت علی(ع) در تأیید این قضیه ارائه کرده است: همچنین تناسب بین حکم و موضوع نیز مؤیّد آن است، زیرا شکافی که هیچ چیز آن را پر نمی‌کند و تعلیل به این که آنها دژهای اسلام هستند جز بر فقیه مؤمن راست نمی‌آید. و به همین دلیل در روایت دیگر آمده است: هر گاه مؤمن فقیه بمیرد، شکافی در اسلام وارد می‌شود که چیزی آن را پر نمی‌سازد.

موثقه سکونی

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏ الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ‏ يَدْخُلُوا فِي‏ الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ»؛ امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) نقل می‌فرماید که ایشان می‌فرماید: فقها امین و مورد اعتماد پیامبرانند تا هنگامی که وارد (مطامع و لذایذ و ثروت‌های ناروای) دنیا نشده باشند. گفته شد: ای پیغمبر خدا وارد شدنشان به دنیا چیست؟ می‌فرماید: پیروی کردن قدرت حاکمه. بنابراین اگر چنان کردند، بایستی از آنها بر دینتان بترسید و پرهیز کنید. دلالت روایت: استدلال امام خمینی در خصوص این روایت، بدین گونه است که با توجه به این که ضرورت عقل و ارسال پیامبران(ع) گواه است که هدف دین فقط تبلیغ احکام نبوده و تبلیغ احکام به عنوان مقدمه‌ای به جهت برقراری نظام عادلانه و منتسب به قوانین الهی است، لذا امین بودن فقیهان بالنسبه به پیامبران(ع) به معنای امانت‌داری آنان در ابلاغ احکام نبوده، بلکه به جهت برقراری نظامی عادلانه و از طریق اجرای قوانین اسلام و بالتبع تشکیل حکومت است: به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا(ع) تنها مسأله‌گویی و بیان احکام نیست. این طور نیست که... معنای «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ» این باشد که فقها در مسأله گفتن امین باشند. در حقیقت، مهم‌ترین وظیفه انبیا(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است... و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است... فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند. بنابراین، «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ» یعنی کلیه اموری که به عهده پیغمبران است، فقهای عادل موظف و مأمور انجام آنند،... لکن مراد از «أُمَنَاءُ الرُّسُلِ» کسانی هستند که از هیچ حکمی تخلف نکنند، و پاک و منزه باشند... همان طور که پیغمبر اکرم(ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند، و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.

امام خمینی در عبارتی دیگر و با استدلالی دیگر، روایت امام رضا(ع) را که در خصوص ضرورت حکومت دینی مورد عنایت قرار دادیم، مورد تأکید قرار داده و با توجه به این که در آن روایت جعل امامی با خصوصیت امانت به جهت عدم تعطیل احکام اسلام و فرسوده نشدن آن، فرض دانسته است، لذا این دو روایت را به هم ضمیمه کرده و در قالب قضیه‌ای منطقی در مقدمه را کنار هم جمع کرده و از آن نتیجه مطلوب را تحصیل کرده است.

مقدمه اول: فقها امنای رسل هستند.

مقاده دوم: برای مردم، امام و حکومتی به زمامداری حاکمی قیم، حافظ و امین لازم است.

نتیجه: فقیهان به عنوان امنای رسل باید تشکیل حکومت بدهند و سر رشته امور را به دست گیرند.

عبارت امام خمینی در این استدلال بدین گونه و در قالب این عبارات از نظر می‌گذرد: روایت حضرت رضا(ع) را خواندم که «لَوْ لَمْ‏ يَجْعَلْ‏ لَهُمْ‏ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ...» به طور قضیه کلی می‌فرماید برای مردم امام قیم حافظ امین لازم است. و در این روایت می‌فرماید: فقها اُمنای رسل هستند. از این صغرا و کبرا بر می‌آید که فقها باید رئیس ملت باشند، تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل شود.

توقیع امام عصر(ع)

از روایاتی که امام خمینی آن را از ادله ولایت فقیه بر شمرده، بلکه به خاطر تأمل در اسناد روایت، لااقل آن را از مؤیدات خوانده است، روایتی است که از سوی امام زمان صادر شده و به توقیع معروف است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ». اسحاق بن یعقوب، نامه‌ای برای حضرت ولی عصر(ع) می‌نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سؤال می‌کند... جواب نامه به خط مبارک صادر می‌شود که “... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم”.

دلالت روایت: جدا از مفهوم “راویان حدیث” که مراد از آن در روایات سابق فقیهان، اعلام شده است، دو مفهوم “حوادث واقعه” و “حجت خدا” می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد تا این که در نهایت به تمام بودن دلالت این روایت بر اثبات ولایت فقیه حکم شود. امام خمینی در مورد مفهوم “حوادث واقعه” بر این باور است که مراد از آن مسائل شرعی و احکام نبوده، بلکه پرسش از فقیهان در خصوص احکام، از واضحات بوده و نیازمند به پرسش نبوده است. بلکه مراد از حوادث، گرفتاری‌های اجتماعی و سیاسی بوده که فراروی مردم بوده است، و امام(ع) مردم را در این موارد به فقها ارجاع داده و آنان را حجت خوانده است: منظور از “حوادث واقعه” که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرساد درباره مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد چه کنیم. چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه(ع) هم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند... منظور از “حوادث واقعه” پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می‌داده است.

مفهوم دیگری که می‌بایست مورد عنایت واقع شده و بر اساس آن به اثبات ولایت برای فقیهان پرداخته شود، مفهوم حجت است. امام خمینی این تعبیر را عبارت اخری از جعل ولایت و منصب حاکمیت برای فقیهان خوانده است. در حالی که پیامبر(ص) و ائمه(ع) از سوی خداوند بر مردم حجت بوده و اعمالشان حجت است، فقیهان نیز به مانند این ذوات مقدسه از سوی امام زمان(ع) حجت بر مردم خوانده شده و از این روی فرامین وی لازم الاجرا دانسته و با توجه به جعل منصب الهی ولایت وی بر امور جامعه شیعه، تمکین نسبت به وی بر مردم فرض شده است: “حجة الله” کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوی) خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید، و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج می‌کند... امروز فقهای اسلام “حجت” بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول(ص) حجت خدا بود، و همه امور به او سپرده شده بود، و هر کس تخلف می‌کرد بر او احتجاج می‌شد. فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند... از دیدگاه مذهب شیعه روشن است که حجت خدا بودن امام، تعبیر دیگری است از منصب الهی و ولایت او بر امت به تمام شئون ولایت، نه این که تنها او مرجع احکام باشد. بنابراین از کلام امام(ع): “من حجت خدا هستم و آنها حجت من بر شما هستند”. استفاده می‌شود: هر چه برای من از سوی خداوند تعالی است، برای آنها از طرف من است. و روشن است که این [[[حقوق]] برای امام] به جعل ولایت برای او از سوی خداوند بر می‌گردد و برای فقها به جعل ولایت از طرف امام(ع) می‌باشد.

مقبوله عمر بن حنظله

و از مواردی که دلالت می‌کند قضاوت، بلکه مطلق حکومت، برای فقیه ثابت است مقبوله عمربن حنظله است، که به دلیل شهرت آن بین اصحاب و تکیه و استناد به آن در مباحث قضا از حیث سند جبران شده است و در دلالت آن ایرادی وارد نیست. با وجودی که امام خمینی دلالت این روایت بر مدعا را از واضحات دانسته و وسوسه‌ای را نیز در سند و دلالتش روا ندانسته است، اما گویا به خاطر مناقشه‌ای که در سند این روایت شده است در کتاب ولایت فقیه، آن را از مؤیدات ادله بحث ولایت فقیه خوانده‌اند.

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ‏ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟ قَالَ: “مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ‏، وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ‏ كَانَ‏ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ‏؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ‏ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى‏: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ قُلْتُ: فَكَيْفَ‏ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: “يَنْظُرَانِ‏ إِلى‏ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ‏ قَدْ رَوى‏ حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: “هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به “طاغوت” (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هرچه را که به حکم آنها بگیرد در حقیقت به طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی “طاغوت” و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. دلالت روایت: از جمله موارد عمده‌ای که در بحث از دلالت این روایت می‌بایست مورد عنایت قرار بگیرد این است که آیا این روایت در صدد اثبات وظیفه قضاوت برای فقیهان است و یا این که حاکمیت سیاسی در عرصه کلان اجتماع را بر عهده فقیهان قرار می‌دهد. در پاسخ به این پرسش، امام خمینی بر این باور است که به ادله مختلف امام(ع) به موازات منصب قضاوت، تصدی بر اریکه مدیریت جامعه و حاکمیت را نیز بر عهده فقیهان نهاده است. اموری چون سؤال راوی از مراجعه به قاضی‌ها و حاکمان جور، تعمیم واژه حاکم نسبت به هر دو، استشهاد امام به آیه شریفه‌ای که ظهور در حاکم ستمگر دارد و عدول امام(ع) از لفظ قاضیاً به لفظ حاکماً را می‌توان از جمله این ادله به حساب آورد. امام خمینی در شمول این روایت به اثبات ولایت سیاسی فقیه به صورت خاص و یا به موازات و ظیفه قضاوت این گونه اظهار داشته است: به هر صورت در شمول حادیث بر حاکمان ستمگر تردیدی نیست به ویژه با مناسبت بین حکم و موضوع و استشهاد امام(ع) به آیه‌ای که ظهور در حکام ستمگر دارد... پس پرسش از مرجع در هر دو باب است. و اختصاص آن به یکی از آن دو، به ویژه قضات، بسیار دور است، اگر نگوییم به قطع نادرست است.

از کلام امام(ع): «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» استفاده می‌شود که امام(ع) فقیه را در امور قضایی و امور حکومتی، حاکم قرار داده است، پس فقیه ولی امر در هر دو می‌باشد و حاکم در هر دو بخش است، به ویژه پس از این که امام(ع) از لفظ “قاضیاً” به “حاکماً” عدول کرده است. کلام امام(ع): «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» دلالت می‌کند که برای فقیه علاوه بر منصب قضاوت، منصب حکومت هم است، هر حکومتی باشد؛ زیرا حکومت از جهت مفهوم عام‌تر از قضای مصطلح است و قضاوت از شاخه‌های حکومت و ولایت می‌باشد، و مقتضای مقبوله این است که فقیه را حاکم و فرمانروا قرار داده است و ادعای انصراف شنیدنی نیست، بنابراین برای فقیه حکومت بر مردم است در آنچه به آن نیازمند به حکومت هستند از امور سیاسی و قضایی، [و ورود حدیث در مورد خاص] سبب نمی‌شود که برای حکمی تخصیص بخورد.

از موارد دیگری که امام خمینی بسیار بدان اهتمام ورزیده و در صدد اثبات آن است، این است که مراد از راویان حدیث در این روایت، محدثین نبوده و این فقیهان هستند که مخاطب روایت می‌باشند. ایشان به ادله مختلف در این خصوص استناد کرده و بحث مفصلی را با آن اختصاص داده است که ما به جهت اختصار به دو عبارت ایشان از کتاب ولایت فقیه و الرسائل اشاره می‌کنیم: امام(ع) هیچ جای ابهام باقی نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم می‌باشند. تمام مراتب را ذکر فرموده و مقید کرده به این که در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع می‌باشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.

راوی حدیث و ناظر در حلال و حرام ائمه(ع) و آشنای با احکام آنها فقیه است، زیرا غیر فقیه صاحب نظر در حلال و حرام و عارف به احکام نمی‌باشد، بلکه راوی حدیث در دوران ائمه(ع) فقیه بوده است. ظاهر از کلام امام(ع): «ممّن‏ روى‏ حديثنا»، یعنی کار او چنین باشد و این شخص در آن دوران فقیه بوده است، چون مرسوم در آن زمان بیان فتوا به صورت نقل حدیث بوده، چنان که بر محقق جستجوگر روشن است، پس عامی و کسی که دارای ملکه فقاهت و اجتهاد نیست از مدلول روایت خارج است. بنابراین مطابق دیدگاه امام خمینی این روایت مفید اثبات ولایت فقیهان شیعه بر اداره امور جامعه بوده و این ولایت در گرو انتصاب الهی و در سایه این روایت و روایات سابق است.

روایت اسحاق بن عمار

از جمله روایات دیگری که امام خمینی به عنوان مؤید، بلکه دلیل ولایت فقیه مورد استناد قرار داده است روایت اسحاق بن عمار است. «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لِشُرَيْحٍ‏ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ‏ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ»؛ از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمودند حضرت امیرالمؤمنین(ع) خطاب به شریح فرمودند: تو بر مقام و منصبی قرار گرفته‌ای که جز نبی یا وصی نبی و یا شقی کسی بر آن قرار نمی‌گیرد. دلالت روایت: امام خمینی در این روایت به مفهوم وصی اشاره کرده و ضمن این که ائمه را مصداق وصی درجه اول پیامبر گرفته‌اند، فقیهان را نیز در زمره مصادیق درجه دوم وصی پیامبر(ص) قرار داده و از این روی آنان را نیز به مانند پیامبر(ص) و ائمه(ع) از جمله اولیاء امور به حساب آورده و هر آنچه بر عهده آن ذوات مقدسه بوده، بر وی نیز ثابت دانسته است: نظر به این که فقها مقام نبوت را دارا نمی‌باشند، و شکی نیست که “شقی” هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که “اوصیا” یعنی جانشینان رسول اکرم(ص) می‌باشند. منتها از آنجا که غالباً وصی نبی را عبارت از وصی دست اول و بلافصل گرفته‌اند، لذا به این گونه روایات اصلاً تمسک نشده است. لکن حقیقت این است که دایره مفهوم “وصی نبی” توسعه دارد و فقها را هم شامل می‌شود... از روایت می‌فهمیم که “فقها” اوصیای دست دوم رسول اکرم(ص) هستند، و اموری که از طرف رسول الله(ص) به ائمه(ع) واگذار شده، برای آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند؛ چنان‌که حضرت امیر(ع) انجام داد.

علاوه بر روایات فوق که با خود به تنهایی از ادله ولایت فقیه محسوب شده و با به خاطر برخی مناقشات، لااقل جزء مؤیدات این نظریه محسوب می‌شود، روایات دیگری نیز در کتب فقه استدلالی ایشان وجود دارد که تنها به جهت تأیید این نظریه مورد استناد قرار گرفته‌اند. روایاتی مانند روایت ابوخدیجه، تحف العقول، صحیحه قداح، روایت ابوالبختری و روایت فقه رضوی از جمله این روایات است که در کتاب‌های الرسائل در بحث اجتهاد و تقلید، کتاب البیع و ولایت فقیه مورد استناد و استدلال واقع شده است

ادله ولایت فقیه

تلقی برخی از اندیشمندان از ولایت فقیه ولایت عامه بر افراد و اموال بوده است؛ اما به نظر امام خمینی ولایت فقیه از نوع ولایت بر امور حکومتی در راستای مصالح عامه مردم است، نه آنکه صرفاً ولایت بر تک‌تک افراد همانند ولایت بر محجوران یا غایبان باشد. همچنین در بررسی دلایل باید به تمایز میان دلایل مشروعیت ولایت و لزوم اطاعت مردم، توجه کرد؛ زیرا برخی از دلایل مطرح‌شده مانند لزوم اطاعت از اولی‌الامر تنها بیانگر جهت دوم یعنی وظیفه مردم در اطاعت از حاکمان‌اند.

فقها در ولایت فقیه به ادله متعددی استناد جسته‌اند: هرچند به باور برخی از ایشان مسئله ولایت فقیه واضح بوده و نیاز به دلیل ندارد. در این میان دلیل عقلی و روایات مهم‌ترین دلایلی‌اند که امام خمینی دیدگاه خویش را براساس آنها سامان داده است.

دلیل عقلی

از جمله فقیهانی که به دلیل عقلی استناد کرده‌اند، سیدحسین بروجردی و امام خمینی می‌باشند که با وجود تشابه در مقدمات به نتایح متمایزی دست یافته‌اند. امام خمینی در رساله الاجتهاد و التقلید اشاره می‌کند پیغمبری که برای کامل‌ترین و نهایی‌ترین دین مبعوث شد، دینی که حتی کوچک‌ترین امور از احتیاجات بشر را فروگذار نکرده است، نمی‌تواند درباره مهمترین نیازهای جامعه مانند سیاست و قضا به ویژه در زمان غیبت سکوت اختیار کرده باشد. نگاه به مجموع تعبیراتی که از پیغمبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در این‌باره وارد شده این حقیقت را تأیید می‌کند که قدر متیقن از ولایت، ولایت فقیه عادل است.

امام خمینی در کتاب ولایت فقیه و کتاب البیع، با وجود یادآوری این نکته که ولایت فقیه امری نظری نیست که نیاز به برهان داشته باشد، بلکه تصور اطراف قضیه در آن موجب تصدیق است، به تفصیل مقدماتی بیان کرده است؛ ۱، اسلام علاوه بر احکام عبادی و اخلاقی، احکام اجتماعی و سیاسی دارد که نیازمند حکومت و قوه مجریه و مجریِ شایسته است و بدون آنها رسالت پیامبر(ص) ناتمام خواهد بود. سنت و رویه آن حضرت نیز بر لزوم تشکیل و تصدی حکومت اسلامی دلالت دارد؛ ۲. احکام اسلامی دایمی و همیشگی است؛ بنابراین نیاز به حکومت، نیازی همیشگی و دائمی است و محدود به زمان حضور رسول اکرم(ص) و امام معصوم(ع) نیست. به نظر امام خمینی آنچه دلیل نیاز به امامت است، دلیل بر ضرورت حکومت در دوران غیبت نیز است و از حکمت خداوند به دور است که در این‌باره اهمال کند؛ ۳. در زمان غیبت با توجه به ویژگی‌های حکومت اسلامی که حکومت قانونی (الهی) عادلانه است - حاکم نیز باید دارای دو ویژگی عالم‌بودن به فقه اسلامی و قانون الهی به صورت اجتهادی و عدالت باشد.

امام خمینی از مقدمات گفته‌شده نتیجه می‌گیرد هر ولایت تشریعی (اعتباری) که امامان معصوم(ع) از جهت سلطنت بر امّت دارند، برای فقها نیز ثابت است؛ هرچند آنان از جهت مقامات معنوی فاصله زیادی با اهل بیت(ع) دارند و به همین دلیل، تنها انبیا(ع) و ائمه(ع) دارای ولایت تکوینی‌اند؛ امّا این موجب فرق در ولایت تشریعی و حدود اختیارات حکومتی نمی‌شود؛ البته اختیارات اختصاصی رسول اکرم(ص) یا امامان(ع) که از غیر جهت حاکمیت دارند، برای فقها ثابت نیست.

دلیل نقلی

عمده‌ترین دلیلی که فقیهان از گذشته تاکنون در بحث ولایت به آن توجه کرده‌اند، روایات بوده است. مشهورترین روایات در این موضوع، مقبوله عمربن حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه و توقیع اسحاق بن یعقوب است. برخی از فقها روایات بیشتری را بررسی کرده‌اند؛ از جمله ملااحمد نراقی حدود بیست روایت را در این‌باره جمع‌آوری و بررسی کرده است، امام خمینی در رساله الاجتهاد و التقلید و کتاب البیع بسیاری از این روایات را مطرح و بررسی کرده است.

به طور کلی فقها درباره این روایات دو موضع متفاوت داشته‌اند؛ ۱. برخی مانند نراقی و مراغی و محمدحسن نجفی، استدلال به روایات را در مجموع برای اثبات ولایت فقیه درست و بی‌اشکال می‌دانند؛ هرچند سند یا دلالت برخی از آنها را ناتمام دانسته‌اند؛ ۲. گروهی مانند شیخ انصاری و برخی از شارحان مکاسب در اثبات ولایت عامه به روایات از جهت سند یا دلالت، اشکال وارد کرده‌اند. شیخ انصاری در کتاب المکاسب بر این باور است که دلالت روایات بر اثبات ولایت مطلقه - همچون ولایت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) - برای فقها و استقلال آنان در این زمینه، بسیار دشوار است. وی دلالت روایات را تنها بر نیاز به اذن فقیه و ولایت در امور حسبیه تمام می‌داند و در کتاب الخمس ظهور ادله را تنها در ولایت فقیه در امور عام می‌پذیرد نه در ولایت در اموال امام(ع) و مانند آن. ظاهر عبارت او در کتاب الزکاة هم این است که دلالت برخی روایات بر نیابت عام را می‌پذیرد.

امام خمینی بر این باور است که هرچند ممکن است به دلالت با سند تک‌تک روایات اشکال وارد شود، اما همه آنها روی‌هم رفته بر این نکته دلالت می‌کنند که قدر متیقن از جواز ولایت و ولایت فقیه عادل است، علاوه بر این دیدگاه کلی، ایشان تعدادی از روایات را بررسی می‌کند. یکی از آنها روایت علی بن ابی‌حمزه بطائنی از امام موسی بن جعفر(ع) است. در این روایت فقیهان دژهای اسلام معرفی شده‌اند که فقدان آنها ثلمه (رخنه) غیر قابل جبرانی پدید می‌آورد، امام خمینی از تعبیرات به کار رفته در روایت چنین نتیجه می‌گیرد که فقیهی دژ اسلام است که حافظ همه شئون اسلام و در پی عدالت و اجرای حدود و انجام همه وظایف و اهداف حکومتی اسلام باشد، چنین فقیهی دارای همان شئون ولایت و حکومتی است که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) از آن برخوردار بوده‌اند. ایشان با همین بیان، روایت موثقه سکونی از امام صادق(ع) را که فقها را امین رسولان خدا(ع) معرفی کرده، دلیل بر ولایت فقیه می‌داند.

روایت دیگر، مقبوله عمر بن حنظله است که در آن، امام صادق(ع) راوی حدیث و کسی را که در حلال و حرام اهل بیت(ع) صاحب نظر باشد و احکام آنها را بشناسد، حاکم بر مردم قرار داده است. امام خمینی همسو با برخی از فقها بخش‌های مختلف روایت را بیانگر وضع ولایت عامه برای فقیهان می‌داند و اختصاص دلالت روایت به باب قضا و افتا را چنان‌که برخی از اندیشمندان مطرح کرده‌اند نمی‌پذیرد. ایشان به همین بیان، دلالت مشاوره ابی‌خدیجه را بر عموم ولایت فقیه در قضاوت و حکومت و عدم اختصاص به مسائل قضایی پذیرفته است.

دلیل حسبه

حسبه در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد، برخی از فقها با اعتقاد به ناتمام‌بودن دلالت روایات در اثبات ولایت فقیه یا با فرض آن ولایت فقیه را از باب حسبه اثبات کرده‌اند، با این بیان که حکومت و اداره جامعه در عصر غیبت از مسائل مهم اجتماعی است که شارع حکیم راضی به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت ولایت برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر مراغی هرچند اداره امور جامعه و انتظام آن از باب واجب کفایی است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست. به باور شیخ انصاری نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر فقیه هم نباشد، انجام آن بر دیگر مردم واجب است، نه اموری مانند اجرای حدود یا حتی ولایت بر مال غیر. به باور سید ابوالقاسم خویی آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها حق تصرف است نه ولایت.

پرسش‌های وابسته

• دلایل ولایت فقیه چیست؟ به بیان بهتر چه دلیلی برای اثبات ولایت فقیه وجود دارد؟ (پرسش)

منابع

1. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی
2. مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰