امامت مفضول از دیدگاه اهل سنت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امامت مفضول است. امامت مفضول از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امامت مفضول در کلام اسلامی - امامت مفضول از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

امامت و خلافت، بعد از نبوت از اهمیت بسیار بالایی در فرهنگ و تاریخ اسلام برخوردار است. چنان‌که تفتازانی از صاحب‌نامان پرآوازه اهل تسنن آن را به منزله نبی (نبوت)، دانسته است و قاضی بیضاوی، مفسر مشهور اشعری‌ مسلک عامه امامت را از بزرگ‌ترین مسائل اصول دین برشمرده و مخالفت با آن را سبب کفر و بدعت دانسته است. ابن ابی‌الحدید معتزلی نیز صریحاً امامت امیرالمؤمنین، علی(ع) را در نظر عامه از اصول دین خوانده است. وقایع تلخ و سختی که هنگامه رحلت پیامبر اکرم(ص) و پس از آن در جامعه اسلامی رخ داد، روشن‌ترین گواه تاریخی بر اهمیت والا و حیاتی امامت و خلافت اسلامی است. امامیه بر اساس تعریف و جایگاه امامت به عنوان یک منصب الهی تنصیبی همچون مقام نبوت، عصمت را از شروط اساسی آن دانسته و برای غیر معصوم حظی در آن قائل نیست، ولی عامه چنین شرطی را لازم ندانسته و تصاحب این منصب را برای افراد غیر معصوم نیز قابل دسترسی دانسته‌اند.

مبنا و اعتقاد عامه با دشواری و چالش ترجیح مرجوح و فرودست بر راجح و فرادست رو‌به‌روست؛ چراکه با وجود اهل بیت(ع)، به خصوص امیرالمؤمنین علی(ع)، تن به خلافت دیگران داده‌اند، در حالی که به شهادت تاریخ و روایات معتبر نبوی(ص) و اعتراف و اقرار بسیاری از صحابه و حتی به مفاد مستفاد از قرآن کریم امیرالمؤمنین علی(ع) از تمام اصحاب و مسلمین افضل و برتر و شایسته‌تر بوده است. بی‌تردید هیچ عقل سلیمی پذیرای چشم‌پوشی از شایسته‌ترین فرد و فرد شایسته برای تصدی منصب مدیریت و مسئولیت و تدبیر امور و اعطای آن به فرد غیر شایسته نیست و نمی‌پذیرد که فرد ذی‌حق را از حق بازدارد و فرد غیر محق را صاحب آن گرداند. در نگاه عقل، ترجیح مرجوح بر راجح ناپسند و ستم بر راجح و کتمان و رد بر حق و در نهایت قبیح است. همین مبنا و منطق عقلی بسیاری از عالمان عامه را بر آن داشته تا در خصوص مقدم دانستن خلفای سقیفه بر امیرالمؤمنین، علی(ع) در تصدی امر خلافت به توجیه و تدبیری برخیزند که از چالش سنگین عقلی مورد اشاره رهایی یابند.

عبدالحمید هبه‌الله، ابن ابی‌الحدید معتزلی (متوفای ۶۵۵ یا ۶۵۶ق)، شارح نهج‌البلاغه و از دانشمندان نامدار عامه، برای برون رفت از چالش عقلی مزبور جواز تقدیم مفضول بر افضل بر اساس مصلحتی اقتضایی را مطرح و بر آن تأکید ورزیده است. حافظ ابوالفرج، نورالدین علی‌بن‌ابراهیم برهان‌الدین بن احمد حلبی قاهری (متوفای ۱۰۴۴ق)، صاحب «إنسان العیون فی سیرة الأمین المأمون» معروف به «السیرة الحلبیة» فقیه شافعی‌مسلک عامه نیز با تأکید بر جواز تقدیم مفضول بر افضل، به توجیهی در این راستا دست یازیده که به تفکیک افضلیت از اقدریت، یعنی توانایی بیشتر و سیاست برتر در مدیریت جامعه تکیه می‌کند.

برای بررسی ادعای جواز تقدیم مفضول بر افضل و توجیه تفکیک افضلیت از اقدریت در یک مطالعه تطبیقی نخست باید به تبیین مفاد آن همت گماشت و سپس به پیشینه آن توجه کرد و پس از آن با دقت به داوری در این زمینه اقدام نمود.

پیشینه

پیشینه مسأله جواز تقدیم مفضول در امر امامت به صدر اسلام و همزمان با رحلت پیامبر اکرم باز می‌گردد. در منابع علمی و پژوهشی در حوزه کلام اهل تسنن، قاضی عضدالدین ایجی (متوفای ۷۵۶ق)، در «مواقف» و ملا شریف جرجانی (متوفای ۸۱۶ق)، نیز در «شرح المواقف» به مسأله تقدیم مفضول بر افضل پرداخته‌اند و بر جواز آن تصریح کرده‌اند. مقدس اردبیلی از دانشمندان شیعه نیز در کتاب حدیقة الشیعه در جلد اول، فصل دوم را ذیل عنوان «در بیان اینکه امام باید افضل رعیت باشد و ذکر قبح تقدیم مفضول بر فاضل» به این مسأله اختصاص داده است و نظریه تقدیم مفضول را به طور جدی به چالش عقلی می‌کشد.

تبیین قول به جواز تقدیم مفضول بر افضل

ابن ابی‌الحدید در مقدمه شرحش بر نهج‌البلاغه می‌نویسد: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِالْكَمَالِ... وَ قَدَّمَ الْمَفْضُولَ عَلَى الْأَفْضَلِ لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَاهَا التَّكْلِيفُ؛ «ستایش مخصوص خداوند یکتای عدل است. ستایش از آن خدایی است که متفرد در کمال است... و شخص مفضول و فرودست را بر شخص افضل و فرادست به واسطه مصلحتی که مقتضای تکلیف بود مقدم داشت». ابن ابی‌الحدید در این عبارت به افضلیت امیرالمؤمنین، علی(ع) اقرار و اعتراف کرده و کمال شایستگی حضرتش را برای امر خلافت و امامت پذیرفته است. برتری و افضلیت آن حضرت مورد تأکید روایات نبوی(ص) و شهادت بسیاری از مشاهیر صحابی است، اما با این وجود ابن ابی‌الحدید خلافت اهل سقیفه را به سبب ادعای مصلحتی که مقتضای تکلیف شرعی است، مقدم بر امامت و خلافت حضرتش قلمداد کرده است و در واقع التزام عامه به حاکمیت سقیفه و خلفای سقیفه را بر اساس ادعای مصلحت به اقتضای تکلیف روا دانسته است، هر چند که این امر به واسطه ترجیح و تقدیم شخص مفضول بر شخص افضل قابل پذیرش عقلی نباشد و در واقع چالش عقلی مزبور را به سبب مصلحت مورد اشاره توجیه کرده و قابل اغماض دانسته است.

حافظ برهان‌الدین حلبی با تأکید بر جواز تقدیم مفضول بر افضل، علاوه بر آنکه آن را مبنایی حق نزد اهل تسنن برشمرده، با تفکیک بین ویژگی افضلیت (بیشترین شایستگی‌ها)، از اقدریت (تواناتر بودن)، تلاش دارد مبنای تصحیحی و توجیهی عقلی - سیاسی برای آن ارائه کند. وی در دفاع از ابوبکر که چگونه در روز سقیفه به مردم پیشنهاد کرده بود که با عمر و یا ابو عبیده جراح بیعت کنند، می‌نویسد: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَرَى جَوَازَ تَوْلِيَةِ الْمَفْضُولِ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَ هُوَ الْحَقُّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَقْدَرَ مِنَ الْأَفْضَلِ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الدِّينِ وَ أَعْرَفَ بِتَدْبِيرِ الْأَمْرِ وَ مَا فِيهِ انْتِظَامُ حَالِ الرَّعِيَّةِ؛ «ابوبکر بر این نظر بود که شخص مفضول و فرودست می‌تواند سرپرست و عهده‌دار امور شخص افضل و برتر از خود گردد و این نظر نزد اهل تسنن نظر بر حقی است؛ زیرا چه‌بسا وی توانمندتر از شخص افضل و برتر بتواند به مصالح دین اقدام کند و برای تدبیر امور و نظم و ترتیب بخشیدن به امور مردم از شناخت بیشتری برخوردار باشد». جواز تقدیم مفضول بر افضل نزد حلبی و ابن ابی‌الحدید اگرچه در بدو امر به یک معنا است و به نظر می‌رسد از هویت واحدی برخوردار باشد، اما تفاوتی بسیار مهم بین سخن این دو عالم عامه وجود دارد که در واقع مبنا و ماهیت آن دو را متفاوت می‌سازد. تفاوت مزبور در فرایند توجیه و تصحیح جواز تقدیم است که نشان می‌دهد مبنای توجیهی هر یک غیر از دیگری است.

ابن ابی‌الحدید از اشکال عقلی تقدیم مفضول بر افضل و فروگذاردن شخص شایسته و چشم‌پوشی از وی، به راهکار مصلحت‌سنجی پناه می‌برد و مبنای چنین تقدیمی را مصلحت‌سنجی و اقتضای مصلحت تکلیفی می‌داند. اما حلبی در تصحیح تقدیم مفضول و شخص فرودست، راهکار دیگری را پیش می‌کشد که به این معنی باز می‌گردد که اگر شخصی فرودست که توانایی بیشتر و بهتری در اداره جامعه دارد بر شخص افضل و شایسته‌تر مقدم شود، از نظر عقلی منعی ندارد؛ زیرا توانایی بیشتر در اداره جامعه باید ملاک سنجش فرد شایسته برای حکومت و خلافت قرار گیرد. در واقع باید گفت: در نگاه حلبی جواز تقدیم مفضول مبتنی بر مبنایی غیر از مبنای ابن ابی‌الحدید است. ابن ابی‌الحدید مبنای آن را در مقتضای مصلحتی فقهی جستجو می‌کند، ولی حلبی تلاش دارد مبنایی عقلی در نگرش سیاسی و حکومتی برایش بسازد، نه آنکه تنها در حصار فروع فقهی و توجیهات مرتبط محصور گرداند.

پیشینه قول به جواز تقدیم مفضول بر افضل

قول به جواز تقدیم مفضول که در کلام ابن ابی‌الحدید مورد تأکید قرار گرفته است، بنابر تصریح حلبی (متوفای ۱۰۴۴ق)، چنان‌که گذشت مورد پذیرش اهل تسنن است. قاضی عضد‌الدین ایجی (متوفای ۷۵۶ق)، در «مواقف» و ملا شریف جرجانی (متوفای ۸۱۶ق)، نیز در «شرح المواقف» بر جواز تقدیم مفضول بر افضل در امر خلافت تصریح کرده‌اند. مطابق کلام حلبی، ریشه قول به جواز تقدیم مفضول به خود ابوبکر باز می‌گردد؛ چراکه وی تقدیم شخص فرودست را بر شخص فرادست و افضل در امر خلافت جایز می‌شمرده است.

در نقطه مقابل، از کلام ابوبکر باقلانی (ظاهراً متوفای ۴۰۳ق)، متکلم نامدار اشعری مسلک به دست می‌آید که قول به جواز تقدیم مفضول سخنی مردود است؛ زیرا وی در برابر چالش تقدیم مفضول و فرودست بر شخص افضل و فرادست در امر خلافت تن به پذیرش آن نمی‌دهد و سعی نمی‌کند همچون ابن ابی‌الحدید به بهانه اقتضای مصلحت تکلیفی از این مشکل عقلی چشم‌پوشی کند و یا همچون حلبی به بهانه و ادعای توانمندی برتر در سیاست و تدبیر امور از کنار این چالش عقلی عبور کند، بلکه در واقع با پذیرش اشکال عقلی و تمکین در قبال آن، سعی کرده مسأله خلافت اهل سقیفه را به طریق دیگری حل کند و مشکل عقلی تقدیم مفضول را از ریشه منتفی سازد. وی در پاسخ به این چالش که بر چه اساسی ابوبکر در روز سقیفه مردم را به بیعت با عمر و ابو عبیده جراح ترغیب کرد! در حالی که می‌دانست ابو عبیده همپا و همسان خود او و عثمان و امیرالمؤمنین، علی(ع) دارای فضیلت و شایستگی نیست و از آنها پایین‌تر است، چنین جواب می‌دهد و از عمل‌کرد ابوبکر دفاع می‌کند که ابوبکر می‌دانست عموم مردم بر او اجماع می‌کنند و او را می‌پذیرند و فتنه به نظر او منتفی می‌شود. کلام باقلانی نشان می‌دهد که وی تقدیم مفضول بر افضل را قابل پذیرش نمی‌دانسته و از نظر عقلی و دینی مخدوش می‌شمرده است؛ لذا در مقام جواب از این اشکال ترغیب مردم را از سوی ابوبکر برای بیعت با ابو عبیده جراح در واقع نوعی تعارف و رفتاری صوری برشمرده است و چون ابوبکر می‌دانسته که مردم با خود او بیعت خواهند کرد، پس به مجرد ترغیب صوری مردم برای بیعت با ابو عبیده اشکال عقلی تقدیم مفضول بر افضل لازم نمی‌آمده است.

بر فرض که با باقلانی همراه شویم و مبنایش را بپذیریم، اما باز اشکال عقلی مذکور نسبت به تقدیم سایرین بر امیرالمؤمنین، علی(ع) قابل حل نیست؛ زیرا تقدیم هر شخصی بر حضرتش حتی در نگاه مشهور عامه مستلزم تقدیم مفضول و طبعاً گرفتار اشکال عقلی مزبور است؛ زیرا به اقرار ذهبی بسیاری از صحابه پیامبر اکرم(ص) نگاهی شیعی داشته و حضرتش را حتی از خلفای سقیفه افضل می‌دانستند.

سخن حلبی دارای دو بخش است. بخش نخست بیان نظریه تقدیم مفضول است که گذشت. اما پیشینه بخش دوم سخن وی را می‌توان در کلام بوعلی‌سینا رهگیری کرد. شاید حلبی این بیان را از کلام بوعلی استفاده کرده باشد. بوعلی‌سینا (متوفای ۴۲۸ق) به تفکیک میان علم و عقل به معنای تدبیر در امور سیاست پرداخته و با تکیه بر آن به توجیه خلافت شکل گرفته در سقیفه با وجود امیرالمؤمنین، علی(ع) کوشیده و در خاتمه کتاب شفا فصلی را به امر امامت به عنوان جانشینی نبوت اختصاص داده است. وی صورتی را فرض می‌کند که دوران امر خلافت بین دو شخص باشد؛ یکی عالم‌تر و دیگری عاقل‌تر و دارای تدبیر بیشتر در سیاست و اداره جامعه. او در چنین فرضی خلافت را حق فرد عاقل‌تر دیده و بر فرد عالم‌تر لازم دانسته که همراه فرد عاقل‌تر شده و او را یاری کند و بر فرد عاقل‌تر هم لازم شمرده که یاری فرد عالم‌تر را بپذیرد و در تدبیر امور به او رجوع کند، (مشورت و مشاوره). بوعلی این حالت را بر رابطه و نسبت بین عمر و امیرالمؤمنین، علی(ع) معرفی کرده و بر آن منطبق کرده است: ... فَيَلْزَمُ أَعْلَمَهُمَا أَنْ يُشَارِكَ أَعْقَلَهُمَا وَ يُعَاضِدَهُ، وَ يَلْزَمُ أَعْقَلَهُمَا أَنْ يَعْتَضِدَ بِهِ وَ يَرْجِعَ إِلَيْهِ، مِثْلُ مَا فَعَلَ عُمَرُ وَ عَلِيٌّ(ع). تفکیکی که بوعلی بین علم و عقل در نظر گرفته می‌تواند در واقع ریشه تفکیکی باشد که حلبی بین فضیلت و شایستگی از یک سو و توانایی بیشتر در تدبیر امور و اداره جامعه از سوی دیگر مطرح کرده است.

کلام بوعلی را نیز نباید خارج از سیر وقایع تاریخی پی‌جویی کرد، بلکه سخن او را نیز می‌توان در تبلیغات عصر معاویه رصد کرد و ناشی و برگرفته از آن دانست. در معارضه و دشمنی معاویه با امیرالمؤمنین، علی(ع) تبلیغات بسیاری از سوی حکومت وی و عمالش به راه افتاده بود که سعی داشتند معاویه را فردی زیرک‌تر و عاقل‌تر و دارای تدبیر بیشتر در اداره امور جامعه و سیاست معرفی کنند تا مستمسکی برای تصحیح و توجیه دشمنی و معارضه وی با حضرتش در اذهان عمومی فراهم آورند و دلیل این زیرکی و برتری را نقشه‌ها و ترفندهایی معرفی می‌کردند که در واقع مجموعه‌ای از توطئه‌ها و حیله‌ها و نیرنگ‌ها و دسیسه‌هایی بود که معاویه پی‌در‌پی برای مبارزه با حضرتش به کار می‌بست و تلاش می‌کرد با این دست فریب‌کاری‌ها بر اقتدار سلطنتش بیفزاید؛ لذا حضرتش در جواب به این مغالطه و دسیسه فرمودند: «وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ وَ لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ»؛ «سوگند به خدا معاویه از من زیرک‌تر نیست، ولکن او خیانت کرده و فساد و معصیت و نافرمانی می‌کند و اگر مکر و -خیانت و تباهی - نکوهیده نبود من زیرک‌ترین مردم بودم، ولی هر مکر و -خیانت و تباهی - گناه است و هر گناهی نافرمانی است و روز قیامت برای هر - خائن - و پیمان‌شکنی پرچم و نشانه‌ای است که به آن شناخته می‌شود و سوگند به خدا من غافلگیر نمی‌گردم تا درباره‌ام مکر و حیله به کار برند و در سختی و گرفتاری عاجز و ناتوان نمی‌شوم».

اگر کمی بیشتر به نشانه‌های تاریخی، مثل خطب و کلمات صادره از امیرالمؤمنین، علی(ع) توجه کنیم، پیشینه چنین نیرنگ و ترفندی را باید در هنگامه رحلت پیامبر اکرم(ص) جستجو کنیم؛ چراکه حضرتش در هفتمین روز پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) در حالی که قرآن کریم را برای عرضه به عموم مسلمین جمع کرده بود خطبه معروف «وسیله» را برای مردم مدینه ایراد فرمود و در آن خطبه با انگشت گذاشتن بر همین مطلب و پاسخ دادن به آن، پرده از این ترفند سیاسی مخالفین اهل بیت(ع) برداشت: «لَوْ لَا التُّقَى لَكُنْتُ أَدْهَى الْعَرَبِ»؛ «اگر تقوای الهی نباشد، من از همه عرب نیرنگ‌بازترم».

بنابر آنچه گفته آمد، باید ریشه تاریخی - کلامی استدلال و توجیه حلبی را درباره جواز تقدیم مفضول در سخن بوعلی و ریشه سخن بوعلی را در تبلیغات و پروپاگاندای عصر معاویه و آن را نیز ریشه‌دار در جریانات روزهای نخستین پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) دانست.

قول به جواز تقدیم مفضول در بوته نقد و داوری

در مکتب امامیه، قول به جواز تقدیم مفضول در باب امامت و خلافت و جانشینی از نبوت از ریشه باطل و ناروا است؛ زیرا منصب امامت و خلافت از نبوت امری الهی و همانند خود نبوت تنصیبی است و وابسته به حکم الهی است و در اختیار بشر نیست که خود در آن اعمال رأی کنند، بلکه باید تسلیم امر الهی باشند و این خداوند است که همان‌گونه که پیامبری و پیامبر را تعیین و مبعوث فرمود، امام و خلیفه و جانشین نبوت را نیز تعیین و منصوب می‌کند، آن‌سان که در غدیر خم و نظایر آن چنین فرمود. اگر از تعیین و تنصیب الهی هم بگذریم، کدام عقل و وجدان آگاه و منصفی است که بپذیرد پیامبر اکرم(ص) امت اسلامی را بدون تعیین جانشین و نصب جایگزین برای مقام حاکمیت و ریاست جامعه رها کرده باشد و جانشینی را برای خود تعیین نکرده باشد، در حالی که با توجه به جذابیت چنین موقعیتی برای فرصت‌طلبان و فرصت‌طلبی‌ها، خطرات شدید و دهشتناکی اصل و اساس جامعه اسلامی و ثمرات زحمات نبوت را تهدید می‌کرده است؟! بی‌شک کوتاهی در این جهت در واقع کوتاهی در انجام وظیفه رسالت است. ضرورت تعیین و نصب جانشین گاه و بی‌گاه در کلمات بزرگان عامه و ارباب سقیفه نیز ابراز شده است. عبدالله بن عمر، فرزند حاکم دوم سقیفه اعتراف کرده است که حتی یک چوپان در جدایی و مفارقت از گله و گوسفندانش آنها را بی‌راعی و چوپان جایگزین رها نمی‌کند و اگر چنین کند در سرپرستی و نگهداری از گوسفندانش قطعاً کوتاهی کرده است.

از سوی دیگر از نظر روانشناسی فرد و جامعه به تجربه ثابت شده است که معمولاً هر فضیلت و امتیازی می‌تواند زمینه حسادت دیگران و حتی توده جامعه نسبت به شخص دارای فضیلت گردد، به خصوص اگر آن فضیلت و امتیاز سبب تشخص ویژه و ممتازی برای وی در ابعاد اجتماعی و حوزه تصاحب قدرت سیاسی باشد. شخص یا اشخاصی که به واسطه فضائلی خاص در جهت پیشوایی و رهبر ی و ریاست جامعه شاخص می‌گردند و به سبب این فضائل بر دیگران برتری و فزونی دارند، بی‌تردید مورد حسادت‌های سخت و تلخی قرار می‌گیرند و این دست حسادت‌ها بسیاری را بر آن وا می‌دارد تا با انواع توجیهات و صغری و کبراهای ریز و درشت، عرصه را بر این افراد ممتاز تنگ کنند تا از این راه خود و دوستانشان بتوانند بر اریکه قدرت و حاکمیت تکیه زده و عموم جامعه و ثروت‌ها و فرصت‌های آن را در انحصار خود درآورند و صاحبان فضیلت و شایستگی اداره و تدبیر جامعه را از صحنه اثرگذاری اجتماعی حذف کنند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾.

بسیاری از روایات معتبر اسلامی این آیه مبارکه را در مورد اهل بیت(ع) تطبیق کرده است که مورد حسادت مخالفین قرار گرفته‌اند. تنها در کتاب شریف «بصائر الدرجات» در بابی مختص به این مسأله (باب هفدهم)، نه روایت مذکور آمده است، از آن جمله: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ قَالَ: نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ».

با در نظر داشت این پیش‌سخن باید دانست که قول به جواز تقدیم مفضول آن‌چنان‌که در کلام ابن ابی‌الحدید آمده است، افزون بر نقد ماهوی گرفتار نقد مبنایی بر اساس مبانی فکری و منطق اندیشگی خود او نیز می‌باشد؛ زیرا محور قرار دادن تکلیف شرعی درباره امر خلافت مطابق و متناسب با مبنای بسیاری از عامه است که امامت را از اصول دین خارج دانسته و در زمره مسائل فروع فقهی محسوب کرده‌اند، ولی با مبنا و منطق خود ابن ابی‌الحدید قابل سازش و جمع نیست. ابن ابی‌الحدید نه تنها امام ت را از اصول دین دانسته، بلکه مبنای اهل تسنن را نیز بر همین اساس معرفی کرده و با صراحت تمام امامت امیرالمؤمنین، علی(ع) را در نظر عامه از اصول دین خوانده و تنها تفاوت آنها با شیعه را در این دانسته است که اهل تسنن منکر امامت حضرتش را اگر چه مخلد در آتش و فاسق و خارج از دین می‌دانند، ولی کافر نمی‌شمرند، برخلاف شیعه که منکر امامت حضرتش را کافر می‌دانند. وی در ادامه این اختلاف را یک اختلاف لفظی، نه محتوایی قلمداد کرده است. قلمرو مصلحت اقتضایی تکالیف شرعی مربوط به حوزه مسائل فروع فقهی است، نه مقام اصول دین. پس سخن ابن ابی‌الحدید در خصوص تقدیم مفضول از جهت مبنای فکری خود وی مورد نقض و نارواست.

جهات پنج‌گانه در نقد نظریه ابن ابی الحدید

افزون بر آنچه به عنوان اشکال مبنایی نسبت به کلام ابن ابی‌الحدید ذکر شد، قول به جواز تقدیم مفضول در نگاهی عقلی - قرآنی از پنج جهت مخدوش است:

ادعایی بی‌دلیل

حکم جواز باید منشأ و ریشه‌ای داشته باشد؛ یا باید ناشی از برهان و استدلال عقلی باشد تا به عنوان جواز عقلی شناخته شود، و یا باید ناشی از منطق و نصوص شرعی باشد تا به عنوان حکمی شرعی پذیرفته شود، و یا باید ریشه در سنتی عرفی داشته باشد تا به عنوان حکم عرفی مورد بررسی قرار بگیرد و از مشروعیتش کنکاش شود، و یا باید تکیه بر اصول اخلاقی داشته باشد تا به عنوان گزینه‌ای اخلاقی پذیرفته شود. اما ادعای جواز تقدیم مفضول در هیچ‌یک از این منابع و مستندات ریشه‌ای ندارد و برایش هیچ‌گونه مستندی از این منابع یافت نمی‌شود، جز مصلحت‌سنجی سیاسی گروه اکثریت که در راستای واقعه سقیفه تلاش کردند برایش وجاهت و مشروعیتی فراهم آورند و حال آنکه حتی از نظر مصالح سیاسی نیز در توجیه و مشروعیت‌بخشی به واقعه سقیفه و خروج از تعهد به نصوص امامت و خلافت امیرالمؤمنین، علی(ع) و اهل بیت(ع) هیچ‌گونه توجیه سیاسی مشروع و مطابق با مصالح دینی و شرعی و عذر موجهی نیز ارائه نکردند.

نقض عدالت

عدالت خداوند نمی‌پذیرد که شایستگی‌ها و حق و حقیقت زیر پا گذاشته شود. بی‌تردید مفضول فاقد شایستگی و کمال افضل است. نادیده گرفتن شایستگی و کمال شخص افضل و ترجیح شخص فاقد آن، ظلم و ستم بر شخص شایسته و شایستگی و شایسته‌سالاری و در نهایت ظلم و ستم بر عموم جامعه اسلامی است که از موهبت تدبیر و مدیریت شخص افضل محروم شد. کدام مصلحت در قاموس عدل الهی پذیرفتنی است که شایستگان و شایستگی‌ها را به مذبح ستم ببرد و پایه‌های امر عظیم جانشینی نبوت خاتم(ص) را بر زیر پا گذاردن فضیلت و شایستگی‌ها بر پا دارد و جامعه را در محرومیت از آنها به انحطاط بکشد؟!

نقض لزوم عقلی تناسب و مناسبت کامل

در کتاب «امامت از نگاه عقل و معرفت دینی» به برهان عقلی اثبات کرده‌ایم که در نیابت تام و کامل که شئون منوب‌عنه و اصل بخواهد در نائب جاری و ساری باشد لزوم تناسب کامل بین نائب و منوب‌عنه (جانشین و اصل) امری عقلی است. نیابت و جانشینی حقیقی نوعی رابطه و ارتباط تمام عیار بین دو طرف نیابت است که نائب قرار است در ویژگی‌ها و امتیازات جایگزین منوب‌عنه گردد. از نگاه عقلی نمی‌توان پذیرفت که در جانشینی برای پیامبر معصوم و صاحب علوم وحیانی و قرآنی کسی را نائب و جانشین دانست که نه از عصمت آن حضرت برخوردار است و نه حظی از علوم و معارف وحیانی آن بزرگوار داراست و از این جهات از شایستگی‌های لازم برخوردار نیست یا دست‌کم به اقرار و اعتراف عامه (از جمله اعتراف موجود در همین قول به جواز تقدیم مفضول)، شخص افضل از وی و نزدیک‌تر به صفات و فضائل پیامبر اکرم(ص) در علوم وحیانی و عصمت و شایستگی امر خلافت حضور دارد، چه آنکه تقدیم مفضول ناراستی نقض این لزوم تناسب عقلی را بنیان می‌نهد.

نقض منطق عقلی و قرآنی تقدیم علم و عالم

قرآن کریم هرگز عالم و غیر عالم را در شایستگی برابر نمی‌شمارد: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾. قول به جواز تقدیم مفضول و شخصی که از علم و دانایی در تراز و مقیاس شخص عالم برخوردار نیست بر شخص افضل و کسی که در علم و فضیلت و دانایی برتر از اوست، نه تنها برابر دانستن علم و جهل و عالم و غیر عالم است، بلکه برتری دادن جاهل و جهل بر علم و عالم است و به شدت در تعارض و تناقض با منطق قرآن کریم و آیه مذکور است. افضلیت مورد بحث نشان از آن دارد که شخص افضل به حقیقت نبوی و معارف قرآنی نزدیک‌تر و بیشتر واجد آنهاست. بنابراین در محک هدایت باید وی را واجد هدایتی دانست که دیگران از آن مرحله و رتبه هدایت بی‌بهره و فاقد آنند. با توجه به این نکته می‌توان دریافت که آیه سی و پنجم سوره یونس سخت در نفی و ابطال قول به جواز تقدیم مفضول تأکید دارد و آن را سرزنش می‌کند: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾.

در برخی منابع معتبر اهل تسنن روایت مهمی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که هرگونه چشم‌پوشی از شخص شایسته‌تر برای اداره و تدبیر امور جامعه اسلامی که نسبت به کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم(ص) عالم‌تر و آگاه‌تر است و روی آوردن به دیگران (=تقدیم مفضول بر افضل)، خیانت به خدا و رسول خدا و تمام مؤمنین است: «مَنْ تَوَلَّى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ وَ أَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ».

مصلحتی موهوم

طرفداران جواز تقدیم مفضول چون خود به خوبی از اشکالات بالا با خبرند در صدد برآمده‌اند تا با ادعای مصلحتی اقتضایی از جهت تکلیف شرعی از چالش این اشکالات عقلی و قرآنی رهایی یابند، اما هرگز برای چنین مصلحتی شاهد و مدرک و دلیلی ارائه نکرده‌اند. در هیچ روایت و آیه‌ای و یا هیچ منطق و برهان عقلی و یا هیچ سنت عرفی مشروعی نشانی از چنین مصلحت ادعایی یافت نمی‌شود. بماند که مصلحت‌سنجی تا مشروعیتش محرز نگردد قابل آن نیست که به عنوان امری شرعی و دینی بتوان به آن استناد جست و به سادگی در مورد هر مصلحت‌سنجی عرفی نمی‌توان عنوان شرعی و تکلیفی را به کار برد. افزون بر این کدام مصلحت‌سنجی می‌تواند ناقض حکم عقلی و منطق قطعی قرآنی باشد که جزء ریشه‌ای‌ترین اصول قرآنی و سنت نبوی(ص) است؟!

جهات شش‌گانه در نقد نظریه حلبی

بخش دوم کلام حلبی که ریشه در سخن بوعلی داشته و توجیه دیگری درباره قول به جواز تقدیم مفضول است، نیز از جهات گوناگونی مخدوش است:

مغالطه کبروی در ادعای توانمندی

اگر چه حلبی از نظر روش‌شناختی سعی کرده است در تبعیت از بوعلی‌سینا راهکاری فنی‌تر از ابن ابی‌الحدید در توجیه قول به جواز تقدیم مفضول ارائه کند، اما برای این منظور به دو مغالطه ظریف دست یازیده است: یک مغالطه کبروی و مغالطه دوم صغروی است. هر یک از این دو مغالطه در قالب اشکال و خدشه‌ای مستقل بیان می‌شود: مغالطه صورت گرفته از نظر کبری و قاعده بحث آن است که وقتی شخصی در امر خلافت از سایرین توانمندتر باشد وی در این جهت مفضول قلمداد نمی‌شود، بلکه بر همگان افضل است؛ چراکه معیار شایستگی و فضیلت در امر خلافت همان توانمندی در تصدی چنین منصب و مقامی است. بنابراین وقتی گفته می‌شود مبنای عامه در امر خلافت بر جواز تقدیم مفضول بر افضل است، معنای قاعده آن است که شخص مفضول با وجود آنکه قطعاً هم‌تراز و هم‌سنگ با شخص افضل در امر خلافت نیست، ولی وی را مقدم داشته‌اند و چون تقدیم چنین شخصی به معنای نادیده گرفتن توانمندی برتر و شایسته در امر خلافت است؛ لذا لاجرم مضطر شده‌اند تا بر خلاف حکم عقل به جواز تقدیم مفضول تن در دهند و برای برون رفت از چالش زیر پا گذاردن حکم عقل تلاش کرده‌اند که آن را توجیه کنند و در این راستا چونان حلبی تن به مغالطه کبروی دهند.

مغالطه صغروی درباره شخص توانمند

حلبی علاوه بر مغالطه در کبرای مسأله و اساس قاعده در امر صغروی و بیان مصداق نیز گرفتار مغالطه آمده است. در مقام عمل، ما با واقعه‌ای خارجی روبه‌رو هستیم که نقش‌آفرینان آن واقعه شناخته شده هستند و کبری و قاعده کلی ادعا شده درباره توانمندتری شخص مفضول در امر خلافت نسبت به آن قابل انطباق نیست و به اصطلاح از جهت صغروی کاملاً مخدوش است. بی‌تردید و به استناد روایات فراوان و اقرار مشهور بزرگان صحابه و گواهی تاریخ، امیرالمؤمنین، علی(ع) تنها از جهات خصوصیات فردی افضل و اقدم نبوده، بلکه از جهت امر خلافت از همگان شایسته‌تر بوده است. اساساً در صریح کلام بسیاری از بزرگان علمای عامه و بسیاری از صحابه افضلیت آن حضرت در امر خلافت بر سایرین آمده است، یعنی حضرتش را از همگان تواناتر در امر اداره جامعه می‌دانستند، نه آنکه حضرتش صرفاً در خصوصیات اخلاق فردی مثلاً، از سایرین افضل بوده باشد و خلفای سقیفه از جهت مدیریت جامعه توانمندتر بوده باشند. افزون بر آنکه اگر چنین بوده که حلبی گفته است و خلفای سقیفه نسبت به حضرتش در امر اداره جامعه توانمندتر بوده‌اند که نیازی نبود بزرگان عامه و متکلمین نامدارشان در جهت توجیه خلافت اهل سقیفه به ادعای جواز تقدیم مفضول التجاء کنند و مضطر شوند؛ زیرا وقتی کسی در امر خلافت از سایرین توانمندتر است او هرگز نسبت به سایرین در این باره مفضول و فرودست قلمداد نمی‌شود.

حافظ ابوالفرج عبدالرحمن بن علی جوزی (متوفای ۵۹۷ق)، در کتاب «مناقب الامام احمد بن حنبل» از عبدالله، فرزند امام حنابله نقل کرده است که احمد بن حنبل افضلیت را در فضیلت و شایستگی درباره خلافت دانسته است: ... قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ: حَدَّثَ أَبِي بِحَدِيثِ سَفِينَةَ فَقُلْتُ: يَا أَبَةِ، مَا تَقُولُ فِي التَّفْضِيلِ؟ قَالَ: فِي الْخِلَافَةِ، أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ. فَقُلْتُ: فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا يُقَاسُ بِهِمْ أَحَدٌ؛ «پدرم حدیث سفینه را برایم ذکر کرد. از پدرم درباره تفضیل پرسیدم در جواب گفت: در امر خلافت، ابوبکر و عمر و عثمان. گفتم: پس علی بن ابی طالب چه می‌شود؟ پاسخ داد که فرزندم! علی از اهل‌بیت است و احدی با ایشان قابل مقایسه نیست». منظور از شخص افضل همان شخص اقدر و توانمندتر در امر خلافت است، پس فرض تفکیک بین شخص افضل و شخص اقدر آن‌سان که حلبی مرتکب شده است، مغالطه‌ای آشکار است.

ادعای کاذب

از مغالطات کبروی و صغروی در کلام حلبی بگذریم با ادعای کذب و بر خلاف تمام مدارک و مستندات تاریخی و روایی روبه‌رو می‌شویم که در کلام بوعلی‌سینا نیز دیده می‌شود. حلبی بر آن است که خلفای سقیفه را در امر خلافت توانمندتر از امیرالمؤمنین، علی(ع) معرفی کند و بوعلی نیز تلاش دارد خلیفه دوم سقیفه را عاقل‌تر و سیاست‌مدارتر بخواند. ادعای اقدریت و توانمندتری درباره خلفای سقیفه به هیچ سنت روایی و یا مدرک تاریخی مستند نیست. آنچه در تاریخ به شهرت عالم‌گیر رسیده بی‌مانندی و برتری حکومت علوی(ع)، نه تنها نسبت به سقیفه، بلکه نسبت به تمام حکام و حکومت‌ها در طول تاریخ است؛ لذا احمد بن حنبل در تمجید از خلافت امیرالمؤمنین، علی(ع) نسبت به خلفای سقیفه و در مقایسه بین آنها و ترجیح خلافت حضرتش بر خلافت آنان اقرار کرده است که خلافت برای حضرتش زینت نبود، بلکه این حضرت بود که مایه زینت خلافت شد: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَالِساً ذَاتَ يَوْمٍ، فَجَاءَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْكَرِخِيَّةِ فَذَكَرُوا خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَ خِلَافَةَ عُمَرَ وَ خِلَافَةَ عُثْمَانَ فَأَكْثَرُوا، وَ ذَكَرُوا خِلَافَةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَزَادُوا وَ أَطَالُوا، فَرَفَعَ أَبِي رَأْسَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ! قَدْ أَكْثَرْتُمُ الْقَوْلَ فِي عَلِيٍّ وَ الْخِلَافَةِ، إِنَّ الْخِلَافَةَ لَمْ تُزَيِّنْ عَلِيّاً، بَلْ عَلِيٌّ زَيَّنَهَا.

یکی از نشانه‌های حسن و قبح هر حکومتی نوع رابطه و تعامل آن حکومت با مردم است که توانمندی و عدم توانایی حاکمان را برای ایجاد یک حکومت مطلوب نشان می‌دهد. حکومتی که با توده مردم از روی رفق و مدارا و نرم‌خویی و بردباری برخورد کند در نظر هر انسانی، چه مسلمان، چه غیر مسلمان برتر و مطلوب‌تر از حکومتی است که با رویه و روحیه خشونت و تندی و سخت‌گیری با مردمش رفتار می‌کند. حاکمان در حکومت نخست را توانمند و حاکمان در حکومت سخت‌گیر و خشن را غیرتوانمند در ایجاد حکومت مطلوب و مردمی می‌دانند. ابن ابی‌الحدید معتزلی درباره تفاوت سبک حکومت امیرالمؤمنین، علی(ع) نسبت به حکومت خلیفه دوم سقیفه جهاتی را ذکر می‌کند که از آن جمله همین رویه بردباری و مدارا و گذشت و خوش‌رفتاری با مردم در حکومت علوی(ع) است: فَاخْتَلَفَتْ طَرِيقَتَاهُمَا فِي الْخِلَافَةِ وَ السِّيَاسَةِ، وَ كَانَ عُمَرُ مَعَ ذَلِكَ شَدِيدَ الْغِلْظَةِ وَ السِّيَاسَةِ، وَ كَانَ عَلِيٌّ [(ع)] كَثِيرَ الْحِلْمِ وَ الصَّفْحِ وَ التَّجَاوُزِ.... ادعای بوعلی درباره عاقل‌تر بودن خلیفه دوم سقیفه نیز نه تنها از هیچ مستند و مدرک و دلیلی برخوردار نیست، بلکه همه سنت تاریخی اسلام بر خلاف آن است و سخن بوعلی را کذب محض می‌گرداند.

آن‌چه در فرهنگ اسلامی و سنت تاریخی مسلمین، حتی نزد هواداران سقیفه نیز روشن و مسلم بوده و جامعه اسلامی آن را در خود به وضوح می‌دیده آن بوده است که احدی را با امیرالمؤمنین، علی(ع) و اهل‌بیت(ع) قابل مقایسه نمی‌دانستند و هرگونه مقایسه با ایشان را باطل و غلط برمی‌شمردند، تا چه رسد به آنکه بخواهند کسی را با ایشان در مقام مقایسه قرار دهند یا خدای نکرده همچون حلبی و بوعلی‌سینا کسی را در عقل و توانمندی اداره جامعه برتر قلمداد کنند. عبد الله بن عمر، فرزند خلیفه دوم سقیفه در جواب کسی که از وی پرسیده بود در ترتیب بین خلفا (و بیان مقام و منزلتشان)، چرا نامی از علی [(ع)]، نبردی و فقط از سه خلیفه نخست نام بردی با تندی، «ویحک»، به وی عتاب کرده که علی [(ع)]، از اهل‌بیت [(ع)]، است و احدی با ایشان قابل مقایسه نیست و علی [(ع)]، و فاطمه [(س)]، با رسول الله [(ص)]، در جایگاهش همراهند. او برای استدلال بر همراهی امیرالمؤمنین، علی(ع) و اهل‌بیت(ع) با پیامبر اکرم(ص) در جایگاه و درجه و رتبه‌اش به آیه بیست و یکم سوره طور نیز استناد جست: قَالَ (عَبْدُ اللَّهِ) بْنُ عُمَرَ: إِذَا عَدَدْنَا قُلْنَا: أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! فَعَلِيٌّ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ، عَلِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا يُقَاسُ بِهِمْ، عَلِيٌّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي دَرَجَتِهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾، فَفَاطِمَةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي دَرَجَتِهِ وَ عَلِيٌّ مَعَهُمَا.

ابن ابی‌الحدید در شرحش بر نهج‌البلاغه متعرض سخن بوعلی شده و ویژگی «عاقل‌تری» در کلام وی را به معنای سیاست‌مدارتر معنا کرده است و می‌نویسد: گروهی که حقیقت فضل امیرالمؤمنین(ع) را نشناخته بودند پنداشتند که عمر سیاست‌مدارتر بود و دشمنان و کینه‌توزان حضرت نیز گمان می‌بردند که معاویه نسبت به حضرتش چنین بوده است. وی سپس در نقد و رد چنین پندار باطلی می‌نویسد: هیچ سیاست‌مداری نمی‌تواند به تدبیر ملک و حکومتش بپردازد مگر آنکه آن‌چه به صلاح ملک و مملکت و در اداره امور لازم است تدبیر کند، چه این تدبیر ملک و اداره حکومت با شرع و شریعت مطابق باشد، چه مطابق نباشد و اگر چنین نکند نمی‌تواند حکومتش را پایدار دارد. اما امیرالمؤمنین(ع) چنین نبود و در تمام امور ملک و مملکت و تدبیر امور کاملاً شرع شریعت را در نظر داشت و هیچ عملی را جز بر طبق شرع و شریعت و دین خدا انجام نمی‌داد، ولی دیگران چنین نبودند. سپس ابن ابی‌الحدید در صدد توجیه رفتار سایرین نیز برآمده و می‌گوید: قصد من خرده‌گیری و رد بر عمر نیست، بلکه او در حکومت‌داری به رأی خود بر اساس قیاس و استحسان و مصالح مرسله عمل می‌کرده، ولی امیرالمؤمنین، علی(ع) به عمومات نصوص شرعی پایبند بوده و بر وفق آنها عمل می‌کرده است.

نقض شرط لازم در مبنای بوعلی

بوعلی‌سینا اصالت عقل را از یک سو و معرفت برتر به شریعت را از سوی دیگر شرط امامت و جانشینی از نبوت دانسته است. معرفت و علم برتر به گونه‌ای که از وی شخصی عارف‌تر و آگاه‌تر به شریعت نباشد. مطابق این مبنا آن‌چه بوعلی درباره امیرالمؤمنین، علی(ع) و عمر نتیجه گرفته است باطل می‌شود؛ زیرا با وجود اقرارش به اعلم بودن امیرالمؤمنین علی(ع) نسبت به شریعت، سخنش در تصحیح و توجیه تقدیم عمر در خلافت بر حضرت از ریشه باطل خواهد بود و برخلاف مبنایش سخن رانده است. او اصل عقل و در کنارش فزونی و برتری در علم و معرفت به وحی و شریعت را معیار امامت دانسته است و در عین حال امیرالمؤمنین، علی(ع) را دارای اصالت عقل و فزونی در علم خوانده است و به آن اقرار کرده است، پس در دوران امر خلافت باید مبتنی بر مبنایش به ترجیح اعلم بر اعقل حکم کند، نه آنکه ترجیح و تقدیم اعقل را لازم بشمرد (با چشم‌پوشی از بطلان ادعای اعقلیت احدی نسبت به امیرالمؤمنین علی(ع)).

خروج از صراط مستقیم و رد بر قرآن و پیامبر اکرم(ص)

قرآن کریم امیرالمؤمنین، علی(ع) را نفس و جان پیامبر(ص) خوانده است. روشن است که کلام خداوند در قرآن کریم ناشی از احساسات عاطفی و در مقام تعارفات روزمره نیست، بلکه در بیان حقایق نازل شده است. پیامبر اکرم(ص) در توانمندی تدبیر امور و اداره جامعه و در نیروی عقل و سیاست مدن بر همگان برتر است. همه فرق اسلامی روایت معتبر نبوی(ص) را نقل کرده‌اند که حضرتش امیرالمؤمنین را همواره همراه قرآن کریم و همراه حق خوانده و از آن دو جدایی‌ناپذیر دانسته و قرآن و حق را نیز از آن حضرت جدا ناشدنی دانسته است و آن بزرگوار را صراط مستقیم معرفی کرده است. فرض فردی توانمندتر و عاقل‌تر و با تدبیرتر از آن حضرت مساوی است با برتر دانستن وی بر قرآن کریم و حق و حقیقت، در حالی که بطلان و ناممکن بودن چنین فرضی بر هیچ خردمند مسلمانی پوشیده نیست، کما اینکه فرض فردی برتر از صراط مستقیم چیزی جز خروج از صراط مستقیم نیست.

لزوم ترجیح و برتری بر نبوت!

سخن بوعلی و حلبی و همچنین ابن ابی‌الحدید و تمام کسانی که خلافت و امامت غیر معصوم را در مقام جانشینی نبوت امضا کرده‌اند مستلزم آن است که خلفایی از این دست را حتی بر مقام شامخ نبوت و نبی اکرم(ص) برتری و ترجیح دهند. در اشکال بر تقدیم مفضول گذشت که به حکم عقل تناسب تام و کامل بین نائب و منوب‌عنه در نیابت حقیقی و کامل لازم و ضروری است. پیامبر اکرم(ص) با توجه به مقام عصمت و علوم وحیانی صاحب مقام شامخ نبوت بوده و در این راستا واجد مقام حاکمیت بر جامعه اسلامی است. حال اگر شخصی که نه از عصمت برخوردار است و نه حامل علوم وحیانی است بر منصب حاکمیت جامعه اسلامی به عنوان نائب و جانشین آن حضرت تکیه بزند لازم می‌آید شأنی برتر و والاتر از مقام نبوت و نبی اکرم(ص) داشته باشد؛ زیرا چنین شخصی بدون ضرورت و نیاز به موهبت علوم وحیانی و عصمت الهی توانسته است بر منصب حکومت شرعی بر جامعه اسلامی به عنوان نیابت و جانشینی تام و تمام از مقام نبوت تکیه کند! و این امری سخت باطل و غلط است، ولی متأسفانه در جامعه اسلامی بنیان آن نهاده شد و حتی در تاریخ خلفا برخی به وضوح به آن ملتزم شدند. آری اگر مسأله نیابت و خلافت و جانشینی نباشد، بلکه فقط مسأله حکومت ظاهری و اداره جامعه به عنوان ریاستی عام مطرح باشد، اشکال مذکور لازم نمی‌آید، اما همه سخن اینجاست چنین حکومتی عنوان نیابت و خلافت را نمی‌تواند بر خود بگذارد، بلکه صحیح آن است که گفته شود از سوی پیامبر اکرم(ص) مأمور و مکلف به اداره جامعه و تشکیل حکومت گردیده است. چنین ادعایی نیز جز با نص شریف نبوی(ص) ممکن نیست، و چنین نصی هرگز درباره احدی جز درباره خلافت و نیابت تام و کامل امامان معصوم از اهل‌بیت(ع) موجود نیست و منابع و مصادر عامه نیز هرگز نصی را نسبت به سایرین به خود ندیده است.

گفته آمد که در تاریخ خلافت اسلامی متأسفانه بودند افرادی که به لازمه باطل ترجیح مفضول بر افضل اقرار کرده و ملتزم شده‌اند. به عنوان مثال، جاحظ از حجاج بن یوسف، حاکم اموی بر عراق نقل کرده است که وی عبدالملک بن مروان، خلیفه اموی را از پیامبر اکرم(ص) برتر می‌دانسته و این مطلب را در خطبه‌اش در کوفه بیان کرده و مردم را به دلیل زیارت مضجع شریف نبوی(ص) سرزنش کرده و به طواف قصر عبدالملک فرا می‌خوانده است. بنابر آن‌چه در کتاب «امامت از نگاه عقل و معرفت دینی» آمده است جاحظ در مقام بیان تفاوت دیدگاه بنی‌هاشم و بنی‌امیه می‌گوید: بنی‌هاشم رسول الهی را در مقام و منزلت پایین‌تر از خلیفه قرار نمی‌دادند. این بیان جاحظ به وضوح دیدگاه بنی‌امیه را نشان می‌دهد که خلافت خلفای اموی را برتر از مقام شامخ نبوت می‌دانستند. خالد بن عبد الله قسری، حاکم عراق از سوی هشام بن عبدالملک، حاکم و خلیفه اموی را بر تمام انبیای الهی(ع) برتر می‌خوانده است. خود هشام نیز هرگز بر عبدالله بن صیفی رد و انکاری نکرد وقتی وی را نزد خداوند با کرامت‌تر از پیامبر اکرم(ص) خوانده بود.

بحث و نتیجه‌گیری

قول به جواز تقدیم مفضول اگرچه از ابن ابی‌الحدید مشهور شده است اما بنابر قول حلبی ریشه در اندیشه ابوبکر داشته و مبنای حقی نزد اهل تسنن شناخته می‌شود. قاضی عضدالدین ایجی و میر سید شریف جرجانی نیز به جواز تقدیم مفضول اعتراف کرده‌اند، هر چند از کلام باقلانی بر می‌آید که وی سعی داشته از چالش قول به جواز تقدیم مفضول شانه خالی کند؛ چراکه درباره عملکرد خلیفه نخست سقیفه نسبت به ترغیب مردم به سوی عمر و ابوعبیده جراح به‌جای پناه بردن به ادعای جواز تقدیم مفضول ترفندی سیاسی تبلیغی را وجهه عملکرد وی قرار داده است. ابن ابی‌الحدید چون متوجه اشکال عقلی قول به جواز تقدیم مفضول بوده کوشید تا با مصلحت‌تراشی فقهی از سد این اشکال بگذرد، ولی حلبی در تبعیت از بوعلی‌سینا به راهکار دیگری دست یازید و دلیل تقدیم مفضول را توانمندی و برتری وی در تدبیر امور و مدیریت جامعه معرفی کرد. اما با این همه قول به جواز تقدیم مفضول به جهت نقض عدالت و مخالفت با عقل و تعارض با قرآن کریم مردود است، کما اینکه با توجه به سنت روایی نیز مورد انکار و ابطال است. در نتیجه این معنا روشن می‌گردد که در سایه قول به جواز تقدیم مفضول سعی شده است وقایع شکل گرفته در تاریخ اسلام را به نوعی توجیه و تصحیح کنند؛ چراکه جریان خلافت‌سازی بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) با مشکلات عقلی و تناقضات جدی با قرآن کریم و سنت معتبر نبوی(ص) روبه‌رو بوده و علمای عامه از جمله ابن ابی‌الحدید و حلبی و باقلانی و قاضی عضد ایجی و ملا شریف جرجانی و حتی بوعلی‌سینا کوشیده‌اند با توجیهاتی مثل قول به جواز تقدیم مفضول و یا تفکیک بین علم و عقل و ادعای فزونی خلفای سقیفه در عقل و توانمندی در سیاست و اداره جامعه از حجم اشکالات عقلی و قرآنی و دینی بر این جریان بکاهند، در حالی که خود این توجیهات گرفتار اشکالات عدیده عقلی و قرآنی و روایی و تاریخی است و از هیچ‌گونه مستند و تکیه‌گاه معتبر منطقی و علمی برخوردار نیست.

منابع

1. جواز تقدیم مفضول بر افضل در امامت و خلافت در اندیشه ابن ابی‌الحدید و حافظ برهان‌الدین حلبی شافعی (مقاله)|جواز تقدیم مفضول بر افضل در امامت و خلافت در اندیشه ابن ابی‌الحدید و حافظ برهان‌الدین حلبی شافعی