بحث:اثبات ولایت فقیه

Page contents not supported in other languages.
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

ولایت فقیه، نیابت عام از امام معصوم(ع) و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری توسط فقیه جامع الشرایط است که با استناد به ادله عقلی و نقلی قابل اثبات است. افتاء، قضاوت و حکومت از جمله اختیارات ولی فقیه و عدالت، تقوا و پرهیزگاری از ویژگی‌های اوست.

ادله ولایت فقیه در درسنامه

ادله ولایت فقیه در فرهنگ غدیر

ولایت فقیهجهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد که پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. غدیر، فلسفۀ سیاسی اسلام بود و ضامن تداوم آن اهداف و نظام. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا(ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان(ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود. [۴].

راه‌های اثبات ولایت فقیه

راه نقل

ادله ولایت فقیه

در بخش گذشته، ضرورت اصل حکومت و خاصه حکومت دینی مورد بررسی قرار گرفت و چنانچه گفته شد، وجود نوعی حکومت بر جامعه انسانی مورد پذیرش همه انسان‌ها است؛ بلکه هیچ‌کس نمی‌تواند لزوم آن را انکار کند. در جوامع اسلامی نیز حکومت اسلامی یا حکومتی که به شکلی خود را منتسب به دین نماید، از جانب عموم فرق و مذاهب اسلامی پذیرفته می‌شود؛ اما در اینجا به طور ویژه این موضوع بررسی خواهد شد که به عقیده شیعه، چرا لازم است در رأس حاکمیت دینی، در عصر غیبت فقیهی عادل قرار گیرد؟ برخی در بیان ادله ولایت فقیه، آن را از امور قطعی و مسلم دانسته‌اند؛ از جمله: امام خمینی در کتاب “البیع” می‌فرماید: “ولایت فقیه، با ملاحظه جوانب آن از اموری نیست که نیاز به دلیل و برهان داشته باشد”[۲۶]؛ همچنین در آغاز کتاب ولایت فقیه می‌نویسند: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها، موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالاً، دریافته باشد؛ چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت”[۲۷].

  1. صاحب جواهر می‌فرماید: شاید ولایت فقیه نزد فقهای امامیه از مسلمات و ضروریات دینی باشد[۲۸]. مرحوم نائینی فرموده است: “ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت، در اقامه وظایف مذکور حفظ نظام، حفظ بیضه اسلام و نظم ممالک اسلامی از قطعیات است”[۲۹]. بزرگوار شیعه نیز بر ولایت فقیه ادعای اجماع نموده‌اند؛ چنانچه: محقق کرکی مدعی اتفاق نظر اصحاب بر ولایت فقیه شده است[۳۰]. ملا احمد نراقی، اجماع فقها را سبب قرار گرفتن ولایت فقیه در زمره مسلمات دانسته است[۳۱].
  2. صاحب “مفتاح الکرامه” (جواد بن محمد حسینی عاملی) معتقد است که در این امر، علمای شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان حجت است[۳۲]. حاج آقا رضا همدانی نقل می‌کند که برخی از فقهای شیعه، دلیل اصلی نیابت عامه فقیه را اجماع می‌دانند[۳۳]. علاوه بر ادعای بداهت و اجماع بر ولایت فقیه از سوی برخی علمای شیعه، می‌توان ادله اثبات ولایت فقیه در دوران غیبت را در سه گروه عقلی، تجربه، تاریخی و نقلی بازگو نمود.[۳۴]

ادله عقلی

به آن دسته از دلایلی که در یک دستگاه منطقی، تمامی مقدمات آن عقلی بوده یا ترکیبی از گزاره‌های عقلی و پذیرفته‌های نقلی باشند، ادله عقلی اطلاق می‌شود. ذیلاً به بیان سه دلیل عقلی بسنده می‌کنیم.

  1. حکومت دینی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، که در بخش دوم (فصل ضرورت نظام سیاسی اسلام)، لزوم حکومت دینی در زمان غیبت به اثبات رسید.
  2. رهبری حکومت دینی دارای شرایطی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: الف. علم به دین یا تفقه که شامل آشنایی عمیق به معارف دینی و توانایی استخراج احکام و مقررات مورد نیاز از منابع و متون دینی می‌شود. به عدالت و امانت که شامل ملکه، و صفتی نفسانی و رفتاری رهبر می‌شود که او را خداترس و نسبت به وظایف خود در پیشگاه الهی پای‌بند می‌کند؛ همچنین وی را از معصیت و نافرمانی خداوند باز می‌دارد. ج. توانایی برای اداره و سرپرستی جامعه اسلامی و داشتن قدرت و توانمندی اراده، شرط لازم و اجتناب ناپذیر در رهبر است[۳۵].
  3. جمع شرایط فوق، انحصاراً در فقیه عادل و واجد توانایی اداره شؤون حکومت اسلامی، امکان‌پذیر است.
  1. اصل بر آن است که در جامعه، حکومت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) برقرار باشد.
  2. در عصر غیبت که دستمان از دامان رهبری معصوم کوتاه است، باید رهبری جامعه اسلامی را کسی عهده‌دار باشد که از جهت خصوصیات، نزدیک‌ترین فرد به معصوم است.
  3. بر حسب قاعده ما لا یدرک کله، لا یترک کله و (مسؤولیت و تکلیف در پیشگاه باری‌تعالی به اندازه قدرت و توان بر انجام تکلیف)، نزدیک‌ترین فرد به امامت و رهبری مطلوب فقیه جامع‌الشرایط بوده و صفات فقاهت و اجتهاد، عدالت، تقوی و همچنین توانایی اداره جامعه اسلامی تنزیل یافته صفات متعالی رهبری معصوم است. باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، فقیه جامع‌الشرایطی زمام امور را به دست گیرد که در آشنایی به قوانین، در تقوا و از جمله تقوای سیاسی و اجتماعی، در رعایت عدالت اجتماعی، اجرای قوانین، حسن تدبیر و مدیریت جامعه، برخورداری از مهارت در عمل، شناخت راهکارهای عملی اجرای قوانین، مبارزه با شیطان و هوای نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردی و گروهی، بر دیگران برتری و تقدم داشته باشد[۳۶].
  1. عقل سلیم حکم می‌کند که سعادت انسان در گرو عمل کردن به قانون الهی است.
  2. بشر به تنهایی، از تدوین قانونی بی‌نقص برای سعادت دنیا و آخرت خود، عاجز است.
  3. انسان کاملی به نام پیامبر، قانون الهی را برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد.
  4. قانون، هر چند عالی و مطلوب باشد، بدون اجرا، تأثیرگذار نیست.
  5. اجرای بدون خطا و لغزش قانون الهی، نیازمند عصمت است. خداوند، پیامبر و سپس امامان معصوم را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین منصوب کرده است.
  6. دور از حکمت و لطف خداوند است که در زمان غیبت امام معصوم (عصر غیبت). مسلمانان را بدون رهبر رها نماید و دین و شریعت خود را بی‌ولایت واگذارد.
  7. بنابراین فقهای جامع‌الشرایط که نزدیک‌ترین انسان‌ها به امامان معصوم از جهت علم، عدالت، تدبیر و لوازم آن می‌باشند، به عنوان نایب از امام عصر(ع) به ولایت بر جامعه اسلامی در عصر غیبت مامور و منصوب هستند[۳۷].[۳۸]

تجربه تاریخی

هرگاه رسول خدا(ص) از مدینه برای مدتی طولانی، خارج می‌شدند، شخصی از صحابه را به جانشینی انتخاب می‌فرمود؛ همچنین برای مردم شهرهای دیگر و مناطق دورتر نیز نمایندگانی می‌فرستاد تا به جای او، به امور مردم رسیدگی نمایند و نسبت به امر رهبری امت، پس از خود نیز اهتمام جدی داشت؛ چنانکه این مطلب را در اولین دعوت رسمی از نزدیکان خویش، بیان نمود. سیره امیرالمؤمنین علی(ع) و امام حسن و امام حسین و سایر ائمه معصومین(ع) نیز همین بود که امور شیعیان و امت را بدون سرپرست رها نمی‌کردند و در موقعیتی که خود حضور نداشتند، جانشینی را به مردم معرفی می‌نمودند؛ چنانچه امام کاظم(ع) که مدت طولانی را در زندان سپری می‌کرد یا امام هادی و امام عسکری(ع) که در حصر نیروهای امنیتی حکومت زندگی می‌کردند و شیعیان به راحتی نمی‌توانستند به ایشان دسترسی داشته باشند، نمایندگانی را واسطه میان خود و شیعیان قرار داده بودند. نمونه آشکارتر آن را می‌توان در غیبت صغری امام زمان(ع) یافت که چهار نماینده به شکل متوالی واسطه ارتباط آن حضرت و شیعیان بودند. به تحقیق اصل جانشینی در غیبت کبری، با آن همه اهمیت نمی‌تواند، منتفی باشد؛ بلکه شکل آن تغییر یافته است؛ بنابراین یکی از علمای وارسته و شاگرد مکتب اهل‌بیت با دارا بودن عدالت و آگاهی کافی از چگونگی صیانت دین و احکام آن، پیشوایی و رهبری شیعیان را برعهده می‌گیرد.[۳۹]

ادلّه نقلی

با دقت در منابع دینی و ادلّه نقلی، “ولایت فقیه” و حاکمیت فقهای آگاه و پارسا بر جامعه اسلامی، به روشنی قابل اثبات است. برخی موارد، که دلالت صریح‌تری بر ولایت فقیه دارند؛ عبارتنداز:

  • آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ البته در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند؛ در نتیجه همان‌طور که مخالفان اندیشه ولایت فقیه، برای مقابله با این اندیشه به برخی از آیات قرآن تمسّک می‌کنند و پیام آیات فوق را، انکار ولایت فقیه می‌پندارند[۴۰]. طرفداران ولایت فقیه نیز در مباحث علمی خویش، حاکمیت فقها بر جامعه اسلامی را به دسته‌ای از آیات قرآن مستند نموده و پیروی از ولایت فقیه را لازمه عمل به این آیات می‌دانند[۴۱]. روشن‌ترین گروه از آیات قرآن کریم که مسأله ولایت فقیه را بازگو می‌کند، آیاتی است که در آنها از «اولی الامر» و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است؛ برای مثال در سوره نساء می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[۴۲].

و در آیه دیگری می‌فرماید: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾[۴۳]. «اولی الامر»، واژه‌ای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” (فرمان یا شؤون کشور) تشکیل شده و به معنای فرمانروایان و صاحبان امور اجتماع اطلاق می‌شود. بررسی این آیات، بیانگر آن است که حاکمیت اولی‌الامر از حاکمیت خدا و پیامبر نشأت گرفته و تداوم ولایت آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به ائمه معصومین(ع) نبوده و در دوران غیبت در اختیار فقهای عالم و عادل قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، گروه دیگری از آیات قرآن که به شرح مسایل و موضوعاتی چون: امر به معروف و نهی از منکر و لزوم اجرای احکام الهی در جامعه می‌پردازد، به گونه‌ای با مسأله ولایت فقیه در ارتباط بوده و ضرورت حاکمیت فقهای عادل بر جامعه اسلامی را گوشزد می‌کند؛ زیرا همچنان‌که در مباحث مربوط به لزوم تشکیل اصل حکومت بیان شد، اجرای حدود الهی و مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر، بدون وجود حکومت و رهبری امکان‌پذیر نیست؛ برای مثال، یکی از اندیشمندان مسلمان در شرح آیه زیر می‌نویسد: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[۴۴]. “با دقت در دو آیه قبل و بعد این آیه که در زمینه دعوت به تقوا، رعایت حق الهی، اعتصام به حبل‌الله و اتحاد است، می‌توان دریافت که آیه فوق دلالت بر ولایت فقها و علما می‌کند. واضح است که صرف وجود رهبران الهی و وظیفه‌شناس و داعی به خیر، موجب فلاح و سعادت جامعه نمی‌شود. اگر نظامی بر پایه حاکمیت رهبران الهی و اولیای امور و مردم شکل نگرفته باشد و ولی مطلق مسلمین، اعم از امام معصوم یا فقیه اعلم و اتقی و شدیدالتدبیر، سرپرستی آن را در دست نداشته باشد، فلاح و رستگاری جامعه حاصل نخواهد شد؛ پس آیه مبارکه فوق یکی از ادله قوی و متقن ولایت فقیه و حکومت اسلامی در قرآن است[۴۵].

نمونه دیگری که می‌توان از آن، ولایت رابه روشنی استنباط کرد، آیه ۴۴ سوره مائده است که می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[۴۶]. آیه‌الله هاشمی شاهرودی آیه فوق را ترسیم‌کننده نظریه سیاسی حکومت اسلامی و شرایط مدیران حکومت الهی دینی و اسلامی و تبیین‌کننده مبنای ولایت فقیه دانسته و به نکات زیر اشاره می‌کند: ذکر تورات از باب مثال است، بقیه شرایع نیز چنین است.

سه دسته انبیا، ربانیون و احبار در سیر طولی نظام امامت جامعه قرار دارند؛ ربانیون، اوصیای پیامبران و احبار، دانشمندان هستند و هر سه طبقه، مکلف به اجرای شریعت الهی هستند. ملاک‌های مسؤولیت امامت که در ادامه آیه ذکر می‌شود؛ عبارتند از: علم به کتاب، الگوی آشکار تربیت دینی و الهی، شجاعت و خداترسی. تاریخ تشیع نشان می‌دهد که ائمه، کسانی را تربیت کردند و احکام اسلام را به آنها آموختند تا بتوانند نقش گروه سوم را در جایی که دست جامعه اسلامی از ربانیون کوتاه می‌شود یا در زمانی که ربانیون حضور فیزیکی ندارند، ایفا کنند[۴۷].

  • شیخ صدوق در کتاب “من لا یحضره الفقیه” آورده است که: « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏ اللَّهُمَّ‏ ارْحَمْ‏ خُلَفَائِي‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»[۴۸]. امیرالمؤمنین(ع) فرمود که رسول خدا(ص) فرمودند: بار خدایا جانشینان مرا مشمول لطف و رحمت خودت قرارده پرسیده شد: ای رسول خدا، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا روایت می‌کنند.

این روایت از طرق مختلفی نقل شده و مورد اعتماد و قابل قبول است و نکات زیر از آن استفاده می‌شود: خلافت و جانشینی رسول خدا(ص)، دارای مفهوم روشن و غیرمبهمی بوده و مناصب پیامبر؛ از قبیل: فتوا، قضا، ولایت و حکومت را شامل می‌شود و حداقل در قدر متقن؛ یعنی ولایت و تصدی مقام حکومت، ظهور دارد. آن حضرت در صدد معرفی جانشینان خود است و هرگز بنای تعریف واژه خلافت را ندارند. جانشینی به هیچ وجه ناظر به نقل روایت و حدیث نیست؛ چون منصب پیامبر نقل حدیث و روایات خود نیست تا خلیفه او جانشین و قائم مقام ایشان باشد. مراد از خلفا، فقط ائمه معصوم(ع) نیست؛ زیرا در لسان روایات از ائمه به راوی حدیث تعبیر نمی‌شود؛ چون آنان خزانه‌داران علم الهی بوده و اگر مراد، آنها بودند از صفت اختصاصی آنها استفاده میشد؛ به عبارت مشترکی که شامل تمامی علما باشد. از سوی دیگر، منظور کسی نیست که فقط نقل روایت می‌کند؛ چون با موازین عقلی هم سازگاری ندارد که زمامداری امت به عنوان خلافت و جانشینی پیامبر به شخصی واگذار شود که قادر به تشخیص احکام خداوند نیست و تنها چند حدیث از پیامبر نقل کرده است. بنابراین منصب جانشینی پیامبر، پس از ائمه(ع) برای فقها که قادر به استنباط و استخراج احکام الهی از متون دینی و روایات هستند، اثبات می‌شود.

  • مقبوله عمر بن حنظله «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع): عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ‏ إِلَى‏ الطَّاغُوتِ‏ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾[۵۱]. قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ...»[۵۲]: از امام صادق(ع) پرسیدم که هرگاه دو نفر از شیعیان در مورد مسأله‌ای، چون قرض یا میراث با یکدیگر نزاع دارند و برای رفع نزاع نزد سلطان وقت با قضات رسمی حکومت بروند، آیا این کار مجاز است؟ امام فرمودند: هر کس از آنان داوری بخواهد، حق باشد یا باطل، به یقین به طاغوت متوسل شده و هر آنچه به نفع او در چنین محاکمه‌ای حکم شود؛ اگرچه حق مسلم او باشد، حرام است؛ زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است؛ در حالی که خداوند فرمان داده که به طاغوت کفر ورزند؛ آنجا که می‌فرماید: “آنان می‌خواهند به طاغوت داوری برند، در صورتی که مأمور شده‌اند که بدان کفر ورزند”. عرض کردم: پس این دو نفر چه کنند؟ فرمودند: بنگرند که کدام‌یک از شما راوی حدیث ما است و در حلال و حرام ما صاحب‌نظر است و احکام ما را به خوبی می‌شناسد. پس حکم خود را به او واگذار نمایند و به نتیجه داوری او رضایت دهند؛ زیرا من چنین شخصی را حاکم بر شما قرار دادم و اگر چنان حاکمی بین شما حکم کرد و حکمش پذیرفته نشد، به یقین حکم خدا کوچک شمرده شده و فرمان ما رد شده است و کسی که ما را رد کند، گویی که خدا را ردّ نموده و این در حد شرک به خداست....

به تعبیر حضرت امام، این روایت، از جمله روایات مورد قبول است که گردونه قضاوت بر محور آن می‌چرخد و اصحاب ائمه(ع) [[[فقهای شیعه]]] تا آن پایه بدان عمل کرده‌اند که موصوف به روایت مقبوله شده است و شواهد و دلایل زیادی دال بر “موثق” و لا اقل “حسن” بودن حدیث وجود دارد[۵۳]. گرچه ظاهر روایت رجوع به قاضی و حاکم را مدّ نظر دارد؛ ولی مفهوم طغیان، بیشتر مناسب با حکام و فرمانروایان است. و اگر نگوییم که مفاد آیه مورد استشهاد اختصاص به سلاطین و فرمانروایان دارد، قدر متقن این است که اعم از رجوع به محاکم قضات و سلاطین است. مفهوم منازعه در روایت، هم شامل کلیه منازعات حقوقی بین مردم می‌شود و هم آن دسته از تنازعات و اختلافاتی را که مرجع رسیدگی به آنها، حکام و فرمانروایان هستند، در بر می‌گیرد؛ چنانچه هرگاه منازعه‌ای در میان دو طایفه بزرگ پیدا شود، تنها مرجع رسیدگی و حل اختلاف، والی و فرمانروای آن ناحیه است. امام(ع) در جمله «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، فرمود: من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم که هم در کارهای حکومتی و هم در امور قضایی به او مراجعه کنید؛ زیرا فقیه حاکم، بر امر قضا هم اشراف و ولایت دارد. پس حضرت با کلمه حاکماً که برای فرمانروایان به کار می‌رود، فقها را برای ولایت و رهبری منصوب نموده است.

می‌توان به حدیث مشهور ابی‌خدیجه استشهاد کرد، که راجع به پرهیز دادن از مراجعه شیعیان به محاکم جور است و منصب قضا را از حکومت جدا ساخته و در امر قضا تصریح دارد که «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً» این روایت دلالت می‌کند بر اینکه در روایت مقبوله عمر بن حنظله منظور از حاکماً، ولایت امر در امور قضایی و حکومتی است. نه تنها حل منازعاتی که مربوط به قاضی می‌باشد[۵۴].

  • توقیع شریف امام عصر(ع): شیخ صدوق در “اکمال الدین” آورده است که: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‏ چ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَتْ فِي التَّوْقِيعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع): ‏أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ [إلی ان قال]: وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى‏ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ...»[۵۵]: از جناب محمد بن عثمان خواستم، نامه مرا که حاوی سؤالات دشواری بود، به عرض امام برساند؛ پس توقیعی به خط مبارک حضرت صاحب الزمان(ع) به دستم رسید که در آن مرقوم فرموده بودند: “اما راجع به سؤالاتی که پرسیده‌ای، خداوند تو را ارشاد کرده و ثابت قدم بدارد...[تا آنجا که فرمود] و اما در حوادث و مشکلاتی که برایتان پیش می‌آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند هستم”؛ شیخ طوسی هم، این روایت را در کتاب “غیبت” به نقل از محمد بن یعقوب آورده است[۵۶].

گرچه به سبب ذکر نشدن نام و یاد اسحق بن یعقوب در کتاب‌های رجالی مجهول و بی‌سند بودن این حدیث، آن را فاقد اعتبار دانسته‌اند؛ لکن با توجه به اعتماد شیخ الطایفه و صدوق؛ به ویژه کسی چون کلینی به او، به ویژه در مورد این توقیع شریف که شامل مطالب بسیار مهم از حضرت است؛ چون جدا بعید است که کلینی کسی چون او را که از معاصرین خودش است، نشناسد و این‌گونه نقل کند که به حضرت نامه نوشته و چنین مسائلی که جز خواص و بزرگان شیعه از آن پرسش نمی‌کنند، بپرسد و پاسخ حضرت به خط شریف خود ایشان به دستش برسد؛ یعنی کلینی چنین کسی را به وثاقت و اهلیّت می‌شناسد”[۵۷].

مقصود از حوادث واقعه، احکام فردی و فقهی نیست؛ زیرا رجوع به فقها در مورد مسایل احکام در زمان غیبت بدیهی بوده؛ بنابراین منظور حوادثی است که درباره آنها به حاکم و سلطان و ولی امر رجوع می‌شود. در این عبارت که می‌فرماید: آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم، تمام اختیاراتی که برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، به فقها که از سوی امام به عنوان حجت بر مردم تعیین شده‌اند، منتقل می‌شود؛ بنابراین در دلالت حدیث بر ولایت فقیه نمی‌توان تردید نمود.[۵۸]

پانویس

  1. ↑ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ - ۴۷۵.
  2. ↑ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ - ۴۷۵.
  3. ↑ سلیمیان، خدامراد، درسنامه مهدویت ج۲، ص۲۴۲.
  4. ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۵۹۸.
  5. ↑ وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ۱۰۱
  6. ↑ حکومت اسلامی، امام خمینی
  7. ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل‌های ۵ و ۱۰۷ تا ۱۱۲
  8. ↑ از جمله ر.ک: «حکومت اسلامی» امام خمینی، «سرچشمه‌های قدرت» شهید صدر، «حاکمیت در اسلام» موسوی خلخالی «ولایت فقیه و حاکمیت ملّی» طاهری خرّم آبادی، «نظریة ولایة الفقیه» حیدر آل حیدر، «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» مصباح یزدی، «ولایت فقیه به زبان ساده» جواد محدثی
  9. ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۵۹۸.
  10. ↑ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ... قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ...» (وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۹۹).
  11. ↑ در این مورد امام خمینی فرموده است: «منصب قضاء برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست» (ولایت فقیه، ص۸۷).
  12. ↑ ولایت فقیه، ص۱۰۵ – ۱۰۶.
  13. ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۲.
  14. ↑ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي»؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۶۵ و ۱۰۵.
  15. ↑ ولایت فقیه، ص۶۹ – ۷۰.
  16. ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۲-۱۵۳.
  17. ↑ «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.
  18. ↑ «لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا...» (اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۷، ح۳).
  19. ↑ اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۱۔ ۷۲.
  20. ↑ ولایت فقیه، ص۷۳.
  21. ↑ «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا...»؛ اصول کافی، ج۱، کتاب فضل علم، ص۵۸، ح۵.
  22. ↑ اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۹.
  23. ↑ «...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.
  24. ↑ ولایت فقیه، ص۱۲۵.
  25. ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶.
  26. ↑ امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، ص۳۷.
  27. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳.
  28. ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
  29. ↑ نائینی، میرزا محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة: با مقدمه و توضیحات به قلم سید محمود طالقانی، ص۴۶.
  30. ↑ کرکی، محقق، رسائل المحقق الکرکی، رسالة فی صلوة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲.
  31. ↑ عوائد الایام، ص۵۳۶.
  32. ↑ حسینی عاملی، جواد بن محمد، مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج۱۰، ص۲۱.
  33. ↑ کتاب الخمس، ص۱۶۰.
  34. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۱.
  35. ↑ شرایط رهبری در فصلی جداگانه به تفصیل بررسی می‌شود.
  36. ↑ آیت‌الله مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۹۶.
  37. ↑ با استفاده از ولایت فقیه، آیة الله جوادی آملی، ص۲۱۳.
  38. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
  39. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۴.
  40. ↑ رجوع کنید به: تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران.
  41. ↑ رجوع کنید به: برای مثال ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی.
  42. ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
  43. ↑ «و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش می‌کنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند» سوره نساء، آیه ۸۳.
  44. ↑ «و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند و اینانند که رستگارند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.
  45. ↑ آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، ص۱۰۸.
  46. ↑ «ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود، فرو فرستادیم؛ پیامبران که تسلیم (خداوند) بودند و (نیز) دانشوران ربّانی و دانشمندان (تورات‌شناس) بنابر آنچه از کتاب خداوند به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند برای یهودیان داوری می‌کردند؛ پس، از مردم نهراسید و از من بهراسید و آیات مرا ارزان مفروشید؛ و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.
  47. ↑ رجوع کنید به: نشریه پیام صادق، سال ۷، ش۳۷: آیة الله هاشمی شاهروی، ص۳-۴.
  48. ↑ من لا یحضره الفقیه، باب النوادر، شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۸، باب ۸، حدیث ۵۰.
  49. ↑ اصول کافی، ج۱، ص۳۷.
  50. ↑ تحف العقول من آل الرسول، ص۲۳۸.
  51. ↑ «(اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
  52. ↑ اصول کافی، ج۱، باب اختلاف حدیث، ح۱۰، ص۵۴؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸.
  53. ↑ البیع، ج۲، ص۴۷۶.
  54. ↑ البته استناد به مشهوره ابی‌خدیجه از باب استشهاد و تأیید است، نه دلیل. در این مشهوره، ابی‌خدیجه می‌گوید: امام صادق(ع) توسط من به شیعیان پیغام دادند که وقتی خصومتی یا اختلافی در دریافت و پرداخت‌ها برایتان پیش آمد، مبادا به این فساق مراجعه کنید؛ بلکه از بین خودتان کسی را که آشنا به حلال و حرام، مطابق نظر ما است، انتخاب کنید. من او را قاضی قرار دادم تا مشکل شما را مرتفع نماید. رجوع کنید به: وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات القاضی، حدیث ۶.
  55. ↑ اکمال الدین، ج۲، ص۴۸۳، باب ۴۵، ح۴.
  56. ↑ شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ح۲۴۷، ص۲۹۰.
  57. ↑ صافی، آیت‌الله لطف الله، ضرورت حکومت با ولایت فقیه در عصر غیبت، مجله حکومت اسلامی، ش۴، ص۱۴.
  58. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=بحث:اثبات_ولایت_فقیه&oldid=1197958»