حکومت دینی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکومت دینی است. حکومت دینی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکومت دینی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
ادله‌ای که امام خمینی برای اثبات ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت برگزیده و بدان استدلال کرده‌اند عمدتاً در حوزه فقه استدلالی قرار داشته، در کتاب البیع در مبحث ولایت فقیه و هم در درس‌های حکومت اسلامی و در قالب کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامی عرضه شده و بستری برای طرح نظام سیاسی شیعه در قالب نظریه ولایت فقیه، بوده است.
اثبات ضرورت حکومت دینی
مهم‌ترین ادله‌ای که امام خمینی در این خصوص ارائه کرده است به اختصار از این قرار است:
نخست: حکومت، لازمه اجرای احکام
از مهم‌ترین ادله‌ای که امام خمینی در راستای ضرورت حکومت دینی مورد اهتمام قرار داده‌اند، این است که اسلام، قوانینی را برای اصلاح بشر، جعل کرده و در صدد است در سایه این احکام، بشریت را به سعادت برساند. آنچه در دلیل امام خمینی مورد توجه قرار می‌گیرد این است که اسلام، تنها به گفتن احکام اکتفا نکرده، بلکه اجرای احکام خود را در مرحله عمل خواستار شده است. و از آنجا که احکام اسلام تنها به حوزه فردی محدود نبوده، بلکه در حوزه اجتماع و اداره شئون مختلف آن نیز برنامه و حکم دارد، لذا خواستار تحقق این فرامین در حوزه کلان در جامعه شده، بلکه بسیاری از این فرامین جز در سایه دولت و حکومت محقق نخواهد شد. از این روی باید گفت اصل جعل احکامی مانند قصاص، حدود، تعزیرات، دیات، جهاد و... را باید دلیلی بر ضرورت حکومت اسلام در عرصه جامعه دانست: به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا (ع) تنها مسأله‌گویی و بیان احکام نیست... در حقیقت، مهم‌ترین وظیفه انبیا (ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است، که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد... و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است. خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود، مانند رسول اکرم (ص)، و خواه پیروانش پس از وی توفیق به تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند... در حقیقت رسول اکرم (ص) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم، بلکه برای اجرای آنها موظف می‌کند. همان طور که باید اینها را میان مردم نشر دهد، مأمور است که اجرا کند: مالیات‌هایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند؛ عدالت را بین ملت‌ها و افراد مردم گسترش دهد، اجرای حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند، و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید[۱].
امام خمینی، ضمن این که جعل قانون را برای اصلاح و هدایت جامعه کافی نمی‌داند، لزوم اجرای نهاد و تشکیلاتی جهت اجرای این قوانین را مورد عنایت قرار داده و در این راستا ضمن این که شأن پیامبری پیامبر گرامی اسلام (ص) و جانشینان ایشان را علاوه بر ابلاغ فرامین الهی، اجرای آن، معرفی می‌نماید، به سنت و سیره ثابته در قوانین بشری اشاره کرده و جعل قوانین را به جهت اجرا، مطلوب دانسته و تشکیلاتی به نام قوه مجریه در ازای قوای مقننه و قضائیه را در این راستا دانسته و فلسفه قوه مجریه را در اجرای قوانین قوه مقننه و اجرای احکام قوه قضائیه دانسته است: مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست... به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت... اصولاً قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همیشه این طور است که قانون‌گذاری به تنهایی فایده ندارد. قانون‌گذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی‌کند. پس از تشریح قانون بایستی قوه مجریه‌ای به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاه‌ها را اجرا می‌کند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاه‌ها را عاید مردم می‌سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانون‌گذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. “ولی امر” متصدی قوه مجریه هم هست[۲].
امام خمینی در کتاب البیع، ضمن تأکید و عنایت به جاودانگی احکام دین اسلام، قوانین شریعت را به زمان پیامبر (ص)، مختص ندانسته و بر این باور است که این اجرای این احکام در زمان معصومین، می‌بایست ادامه یابد. از این روی، ایشان حکومت اسلامی جهت اجرای این احکام را ضروری دانسته است. گر چه ایشان در این عبارت، جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظام اسلامی را نیز از علل ضرورت‌یابی حکومت دینی در عصر غیبت معرفی کرده، بلکه ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت را به ادله‌ای که مفید اثبات امامت است پیوند داده و هر دو امر را به یک دلیل مستند ساخته است: احکام الهی، خواه احکام مالی یا سیاسی و خواه حقوقی، قابل نسخ نیستند و تا روز قیامت باقی‌اند، و بقای همین قوانین ما را به ضرورت برپایی حکومت و نظام سرپرستی اجتماعی فرا می‌خواند، تا به کمک آن، حاکمیت قانونی الهی تضمین، و اجرای احکام آن را عهده‌دار شود. و مسلم است که اجرای قوانین الهی، بدون این حکومت میسر خواهد بود. و نیز به خاطر آن‌که هرج و مرجی در حکومت پیش نیاید، علاوه بر این که صرف نظام اجتماعی مسلمین، از واجبات موکد است و نیز در هم پاشیدگی امور مسلمین، از امور مبغوضه است، این قوانین پیاده می‌شود و از هرج و مرج‌ها و اختلال نظام جلوگیری نمی‌شود، مگر به وجود حاکم و حکومت و دولتی دینی و الهی[۳].
نهایت کلام در این خصوص، این که ایشان، ضمن این که ضرورت حکومت را با ضرورت اجرای احکام و جاودانگی دین اسلام پیوند زده است، منکرین ضرورت حکومت در عصر غیبت را به انکار ضرورت اجرای احکام و جاودانگی شریعت اسلام، متهم کرده است: هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است[۴].[۵]
دوم: ماهیت احکام الهی
از ادله دیگری که امام خمینی به عنوان ضرورت حکومت دینی، مد نظر قرار داده، این است که علاوه بر این که اجرای قوانین شریعت، مستلزم نهادی وسیع به نام حکومت است، نظری به ماهیت قوانین اسلام که برای اداره زندگی انسان‌ها در تمام ابعاد، از قبیل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حوزه‌های فردی و اجتماعی، نمایانگر این نکته است که این قوانین اسلام، از اساس به جهت ایجاد حکومت و اداره کلان امور زندگی انسان‌ها در همه این جهات، جعل شده است: دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین، می‌رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است[۶].
امام خمینی، در کتاب ولایت فقیه و کتاب البیع فصلی مجزا را به این دلیل، اختصاص داده و در این دلیل، در آغاز جامعیت قوانین شریعت اسلام در حوزه‌های فردی و اجتماعی را مورد عنایت قرار داده و ماهیت و کیفیت قوانین احکام شرع را در راستای پاسخ‌گویی به یکی از بخش‌های نظام سیاسی اسلام و اداره جامعه، معنا کرده و در نهایت به برخی از این قوانین اشاره کرده و کیفیت تطبیق این قوانین برای اداره سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... را به اثبات رسانیده است. با توجه به این که عبارات امام خمینی در این بخش، کامل و رسا هست، لذا ما همین عبارات را (ولی با رعایت اختصار) به عنوان دلیل ضرورت حکومت از نظر می‌گذرانیم: احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل: از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی... معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می‌ورزد... با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در می‌یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی‌توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد[۷].
ما اکنون بعضی موارد را ذکر می‌کنیم، آقایان به موارد دیگر هم مراجعه کنند[۸].
- احکام مالی: مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. مثلاً “خمس” یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‌المال می‌ریزد، و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد... بدیهی است، درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است... تعیین بودجه‌ای به این هنگفتی دلالت دارد بر این که منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. برای عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومی، اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی، قرار داده شده است... از طرفی، “جزیه”، که بر “اهل ذمه” مقرر شده، و “خراج”، که از اراضی کشاورزی وسیعی گرفته می‌شود، درآمد فوق‌العاده‌ای را به وجود می‌آورد. مقرر شدن چنین مالیات‌هایی دلالت دارد بر این که حاکمی و حکومتی لازم است.... ملاحظه می‌کنید که احکام مالی اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجرای آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامی میسر نیست[۹].
- احکام دفاع ملی: از طرف دیگر، احکامی که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. مثلاً این حکم ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾[۱۰] که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروی مسلح و دفاعی به طور کلی است؛ و امر به آماده‌باش و مراقبت همیشگی در دوره صلح و آرامش[۱۱].
- احکام احقاق حقوق و احکام جزایی: بسیاری از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصی که باید با نظر حاکم اسلامی اجرا شود، بدون برقراری یک تشکیلات حکومتی تحقق نمی‌یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتی از عهده انجام این امور هم بر نمی‌آید[۱۲].
افزون بر قوانین و مقررات فوق می‌توان به احکام دیگر در شریعت اسلام اشاره کرد که از آن میان می‌توان به مبارزه با محاربین و متجاوزین به مردم، مفسدین فی الارض، دستگیری دزدان، زناکاران، شراب‌خواران و سایر منکرات و اجرای حدود و تعزیرات اشاره کرد که علاوه بر این که این قوانین، خود بر اساس نگرشی جامعه‌محور و جهت اداره کل امور مردم، جعل شده‌اند، نیازمند نهادی وسیع و مقتدر به نام حکومت هستند تا بتواند این مقررات را به اجرا در بیاورد چه آن‌که در صورت، فقدان دولت و حکومتی مقتدر، این احکام و مقررات، هرگز صورت اجرا به خود نگرفته و قابلیت اجرا نخواهند داشت.
آنچه در این میان می‌بایست به این دلیل اضافه شود جاودانگی دین اسلام و عدم محدودیت آن به زمان خاص است. بر اساس این منطق، احکام مالی، اقتصادی، دفاعیات، جزایی و سایر احکام اسلامی، ابدی و همیشگی بوده و مربوط به زمان خاصی نیست و فرقی نیز در این باب، میان زمان حضور امام (ع) و یا زمان غیبت نبوده و می‌بایست، در عصر غیبت و تا روز قیامت باقی مانده و به اجرا درآید. و عدم وجود حکومت دینی در عصر غیبت، من مجبات، به جا ماندن احکام الهی را فراهم خواهد آورد بر این اساس می‌بایست تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت را ضرورتی نامید که برآمده از ماهیت و نوع قوانین اسلام است[۱۳].[۱۴]
سوم: سیره معصوم (ع)
از ادله عمده امام خمینی بر ضرورت تشکیل حکومت دینی، سیره ثابته پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در تشکیل حکومت دینی است. با توجه به این که سنت نبوی و علوی از ادله مسلم در فقه شیعه محسوب می‌شود، لذا نمی‌توان این دلیل را بسیار محکم و قوی ارزیابی کرد. آنچه این دلیل را بسیار مورد توجه قرار می‌دهد، تقابل این مسأله با اندیشمندان مسلمانی است که قائل به جدایی اسلام با مقوله حکومت بوده و اسلام را تنها یک دین فردی و به دور از طراحی برای نظامی سیاسی، اجتماعی معرفی کرده و قوانین شریعت را تنها در حوزه معنویات و مرتبط با آخرت می‌دانند. امام خمینی در قبال این نظریه به سنت و سیره ثابت پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) در تشکیل حکومتی مبتنی بر تعالیم اسلام استناد کرده و در پاسخ به این دیدگاه‌ها این گونه نگاشته است: اما طایفه دوم که نقشه موذیانه دارند و اسلام را از حکومت و سیاست جدا می‌دانند، باید به این نادانان گفت: پیغمبر اسلام (ص) تشکیل حکومت داد، مثل سایر حکومت‌های جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی. و خلفای اول اسلامی، حکومت‌های وسیع داشته‌اند و حکومت علی بن ابی طالب (ع) نیز با همان انگیزه به طور وسیع‌تر و گسترده‌تر، از واضحات تاریخ است[۱۵].
امام خمینی با توجه به این که پیامبر، به شهادت تاریخ، در مدینه حکومت اسلامی تشکیل داده و اداره جامعه اسلامی را به عهده گرفت، و در همین راستا، والی و فرماندارانی به اطراف فرستاد، بین مسلمانان داور و یا قاضی نصب می‌کرد و... به سیره ثابته پیامبر (ص) در تشکیل حکومتی مبتنی بر آموزه‌های اسلام استدلال کرده و این گونه آورده است: خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می‌دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته، و به اداره جامعه برخاسته است: والی به اطراف می‌فرستاده؛ به قضاوت می‌نشسته، و قاضی نصب می‌فرموده؛ سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه می‌کرده؛ معاهده و پیمان می‌بسته؛ جنگ را فرماندهی می‌کرده و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می‌انداخته است[۱۶].
پیامبر (ص) نه تنها خود به تشکیل حکومت اقدام کرده و در مرحله عمل آن را به اجرا در آورده است، اما به این مقدار بسنده نکرده و برای پس از خود نیز حاکمی به جهت اداره امور جامعه منصوب کرده و عملاً ادامه نظام سیاسی اسلام را به اثبات رسانیده، بلکه بهترین فرد را بنا به دستور وحی الهی، برای اداره امور جامعه اسلامی به مردم معرفی کرده است. و از این رو، سیره حضرت علی (ع) در تشکیل حکومتی دینی و به غایت، تحقق آرمان‌های اسلام را نیز باید به سیره ثابت پیامبر (ص) اضافه نمود.
برای پس از خود، به فرمان خدا تعیین “حاکم” کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم می‌کند، به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می‌نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می‌رساند[۱۷].[۱۸]
چهارم: روایات
از جمله ادله‌ای که امام خمینی برای اثبات حکومت دینی در عصر غیبت ارائه کرده روایاتی است که فقدان حکومت و امام، در رأس جامعه اسلامی را موجب فرسودگی دین، از بین رفتن ملت، ایجاد بدعت‌هایی در دین و اموراتی از این دست می‌داند. امام خمینی گرچه این روایت را در خصوص لزوم اصل حکومت، مورد استدلال قرار داده و دو فقره اول این روایت نیز در راستای اثبات اصل حکومت بوده، و در همین خصوص نیز مورد استناد قرار گرفته است، اما فقره سوم این روایت (که در این مقام مورد استدلال واقع شده است) به ضرورت حکومتی مبتنی بر دین پرداخته و کارویژه‌های حکومت دینی را بر می‌شمارد. و از همین روی امام خمینی در ذیل این فقره از روایت، این کارویژه‌ها را مفید ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت دانسته است. براساس این فقره از روایت[۱۹]، امام رضا (ع)ادله‌ای را برای ضرورت حکومت بر می‌شمارد که ترجمه آن با توجه به عبارت امام خمینی از نظر می‌گذرد: و باز از جمله آن علل و دلایل، یکی این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمت‌گزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعت‌گذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بی‌دینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را برای مسلمانان به گونه‌ای دیگر جلوه خواهند داد زیرا می‌بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر این که با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات مشتت دارند. بنابراین، هر گاه کسی را که بر پا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگاشته بود به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می‌شدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه می‌شد و عهدها و سوگندها دگرگون می‌گشت. و این تغییر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است[۲۰].
طبیعی است که عللی که در روایت مذکور وارد شده است به زمانی خاص، محدود نبوده و چه در زمان ائمه معصومین (ع) و چه در عصر غیبت، موجبات ضرورت حکومت را فراهم می‌آورد. چنان چه امام خمینی نیز در راستای تکمیل استدلال خود و ضرورت دوام حکومت این گونه اظهار نموده‌اند: چنان که از فرمایش امام (ع) استنباط می‌شود، علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری “ولی امر” را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات موقتی و محدود به زمانی نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است[۲۱].
امام خمینی، با عنایت به جاودانگی دین و شریعت اسلام و همین طور فرازمانی بودن غایاتی که برای حکومت دینی، فرض شده است، ضرورت این گونه حکومت در عصر حاضر را استنباط کرده و برخی از فوایدی که در عصر حاضر می‌تواند بر حکومت دینی مترتب شود را بر می‌شمارد: این حکمت همیشگی و از سنت‌های خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنابراین، امروز و همیشه وجود “ولی امر” یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگری‌ها و تعدی به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعت‌هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می‌گذارند جلوگیری کند... اگر باید، جلو بدعت‌گذاری و تصویب قوانین ضد اسلامی توسط مجلس‌های قلابی گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمی‌شود. البته حکومت صالح لازم است. حاکمی که قیم، امین صالح باشد[۲۲].[۲۳]
پنجم: وحدت امت اسلام
از جمله ادله دیگری که امام خمینی برای ضرورت حکومت دینی بدان استدلال کرده، تلاش جهت وحدت جهان اسلام و جلوگیری از تجاوز دولت‌های بیگانه نسبت به سرزمین‌های اسلامی است. و این امر در منطق امام خمینی، جز در سایه حکومتی دینی محقق نخواهد شد. طبیعی است که در این صورت می‌بایست به حکومت، به عنوان مقدمه واجب جهت تأمین وحدت امت اسلامی نگریسته و از باب مقدمه واجب، به تشکیل آن همت گمارد. بر اساس این منطق، مسلمانان می‌بایست در راستای تحقق این غایت، حکومتی دینی تشکیل دهند. بدیهی است که تحقق حکومت دینی در صورتی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت که حکومت‌های ظالم از بین رفته و دولت اسلامی جایگزین آن گردد. آنچه که این دلیل را بر ادله دیگری که امام خمینی ارائه نموده، متمایز می‌کند، این است که بر اساس این دلیل، نه تنها حکومت دینی، در حوزره نظری امری لازم و ضروری می‌نماید، بلکه تلاش جهت تشکیل این حکومت لازم و واجب اعلام شده است: ما برای این که وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای این که وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت‌های دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملت‌های مسلمان بایستی حکومت‌های ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم؛ و پس از آن حکومت عادلانه اسلامی را که در خدمت مردم است به وجود آوریم. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنان که حضرت زهرا (س) در خطبه خود می‌فرماید که امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است[۲۴] و[۲۵][۲۶]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۰ - ۷۱.
- ↑ ولایت فقیه، ص۲۵ - ۲۶.
- ↑ إن الأحكام الإلهية - سواء الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسيات أو الحقوق - لم تنسخ، بل تبقى الى يوم القيامة و تفس بماء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة و ولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي و تتكفل بإجرائه ولا يمكن إجراء أحكام إلا بها، لئلا يلزم الهرج والمرج، مع أن حفظ النظام من الواجبات الأكيدة. واختلال أمور المسلمين من الأمور المبغوضة، ولا يقام بدا و لا يسد هذا إلا بوال و حكومة. کتاب البیع، ج۲، ص۶۹۹).
- ↑ ولایت فقیه، ص۲۸.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۶۱.
- ↑ ولایت فقیه، ص۲۸ - ۲۹.
- ↑ ولایت فقیه، ص۲۹ – ۳۰.
- ↑ ولایت فقیه، ص۳۰.
- ↑ ولایت فقیه، ص۳۱ - ۳۳.
- ↑ «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید که بدان دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس می‌افکنید» سوره انفال، آیه ۶۰.
- ↑ ولایت فقیه، ص۳۳.
- ↑ ولایت فقیه، ص۳۴.
- ↑ ر. ک: ولایت فقیه، ص۲۹ – ۳۰.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۶۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۴۰۶.
- ↑ ولایت فقیه، ص۲۶.
- ↑ ولایت فقیه، ص۲۶.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۶۷.
- ↑ «وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ أَهْوَائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حَالاتِهِمْ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا قَيِّماً حَافِظاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ الْأَوَّلُ لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّاهُ وَ غُيِّرَتِ الشَّرَائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ الْإِيمَانُ وَ كَانَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ» (علل الشرایع، ج۱، ص۲۰۳).
- ↑ ولایت فقیه، ص۴۰.
- ↑ ولایت فقیه، ص۴۰.
- ↑ ولایت فقیه، ص۴۰ - ۴۱.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۶۹.
- ↑ وطاعتنا نظاما للملة و إمامنا لما للفرقة. (کشف الغمه، ج۱، ص۴۸۳).
- ↑ ولایت فقیه، ص۳۶ - ۳۷.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۷۱.