حجت الاسلام و المسلمین دکتر
سید سجاد ایزدهی در کتاب
«فقه سیاسی امام خمینی» در اینباره گفته است:
«از اساسیترین اختلافاتی که در حوزه بحث از ولایت فقیه در کلمات فقیهان وجود دارد، بحث از حدود اختیارات و مصادیق اختیاراتی است که برای ولی فقیه برشمرده شده است. در حالی که تمامی فقیهان در مورد حوزه اختیاراتی ولی فقیه در مواردی از قبیل ولایت بر محجورین، اموال بدون صاحب، ایتام و بیسرپرستان و... به عنوان حداقل اختیارات ولی فقیه به عنوان حاکم شرع اتفاق دارند و این امر را به ادله حسبه مستند مینمایند، برخی پای را فراتر نهاده و اختیارات وی را از محدوده امور فردی وسیعتر دانسته و ولایت و مدیریت بر امور جامعه را بر عهده وی نهادهاند. و در این میان برخی حوزه اختیارات ولی فقیه را به قواعد و مقررات ثابت فقه منحصر دانسته و وظایف و اختیارات وی را در حوزهای فراتر از فروعات شریعت انکار نمودهاند. و برخی حوزه اختیارات وی را در محدوده منطقة الفراغ دانستهاند. آنچه دیدگاه امام خمینی را از سایر فقیهان متمایز میکند، قول به ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت مقیده و ولایت عامه است. و ما درصددیم دیدگاه امام خمینی در خصوص محدوده اختیارات ولایت فقیه را به تحقیق گذاشته و برخی از مصادیق آن را از نظر بگذرانیم. طبیعی است که میبایست به دیدگاههای رقیب نیز اشاره کرده و نظریه ولایت مطلقه امام خمینی را با سایر نظریات مقایسه نماییم.
- ولایت مقیده فقیه: با توجه به این که فقیهان هیچگاه در اصل ولایت فقیه اختلافی نداشته و عمده اختلاف در میزان اختیارات ولی فقیه موجود بوده است، باید گفت ولایت فقیه در ادوار گذشته عمدتاً به علت وجود قدرتهای سیاسی سنی مذهب و عدم توانایی فقیهان به دخالت در امور جامعه، به ولایت بر امور محجورین، غایبین، ایتام و ناتوانان تقلیل یافته بود، بلکه به خاطر عدم وجود نظام دینی، عمده اختیارات آنها در این مصادیق نمود مییافت. برخی از فقیهان معاصر نیز حوزه تصرف فقیهان را به مواردی خاص محدود کرده و اختیارات ولی فقیه را با توجه به ادله، به اموری چون فتوا، قضا، سرپرستی اطفال بیسرپرست و اموال مجهول المالک و مواردی از این قبیل محصور کردهاند: روایاتی که به آن بر ولایت مطلقه استدلال میشود از حیث سند و دلالت قاصر است. گرچه از روایات معتبره این گونه استفاده میشود، که فقیه در مواردی چون فتوا و قضاوت ولایت داشته و دلیلی برای ولایت وی در سایر موارد (که از حیث سند و دلالت تمام باشد) وجود ندارد...[۵].
ولایت در عصر غیبت برای فقیه دلیلی ندارد، و این ولایت مختص به پیامبر (ص) و ائمه (ع) بوده، بلکه آنچه بر اساس روایات مورد استفاده قرار میگیرد، نفوذ قضاوت و حجیت فتواست و فقیه نمیتواند در مال ناتوانان و مواردی از این قبیل تصرف نماید جز در امور حسبیه. فقیه فقط در این محدوده حق تصرف و ولایت دارد[۶]. بر اساس این نگرش که به ادله روایی فقه شیعه نیز مستند است، فقیه تنها در محدودهای خاص حق اعمال ولایت داشته و فاقد حقانیت برای تصدی زعامت سیاسی است.
- منطقة الفراغ: در مقابل دیدگاه اختیارات حداقلی برای ولی فقیه و محدود بودن آن به امور حسبه، برخی از فقیهان نظریه منطقة الفراغ را مطرح کردهاند. بر اساس این نظریه شارع در مورد برخی از مسائل، سکوت کرده و از اعلان حکمی در خصوص این مسائل خودداری کرده است. سکوت شارع در مسائلی خاص و عدم وضع قانونی به صورت خاص و یا عام در مورد آنها، به معنای خلأ قانونی در شریعت اسلام نبوده، بلکه اسلام قانونگذاری در این منطقه فراغ قانونی را بر عهده ولی فقیه نهاده است. بر اساس این نظریه مباحاتی که حکم اولی آن اباحه است، در صورت وجود مصلحتی مهمتر از مصلحت اباحه (و آزاد گذاشتن مردم در آن محدوده) میتواند مشمول حکم الزامی ولی فقیه شده و وی قادر خواهد بود بر اساس قاعده اهم و مهم، شناخت مصلحت نظام و ضرورت اداره نظام اسلامی، حکمی الزامی در مورد آنها صادر نماید. شهید سید محمد باقر صدر که از طرفداران اصلی این نظریه محسوب میشود، در کتاب اقتصادنا به این قضیه تصریح کرده و وجود منطقة فراغ قانونی را در سایه پویایی قانون شریعت و همراهی آن با شرایط زمان و مکان معنا کرده و آن را وسیلهای در دست حاکم اسلامی برای هدایت صحیح جامعه و مدیریت کلان آن دانسته است: وجود منطقة الفراغ (یا قلمرو آزادی نظر قانونی)، دلیل نقص تشریع یا اهمال شریعت اسلام نسبت به بعضی وقایع و حوادث نیست، بلکه نشان دهنده شمول و گستردگی شریعت اسلام و قدرت آن بر هماهنگی با زمانهای مختلف است، چرا که دین اسلام منطقة الفراغ را به صورتی که نقص یا اهمال شمرده شود رها نکرده است، بلکه حکم اصلی هر حادثهای در محدوده منطقة الفراغ را معین نموده و به ولی امر نیز این صلاحیت را داده است که مطابق شرایط و مقتضیات برای حوادث مزبور حکمی ثانوی تعیین نماید، مثلاً احیای زمین توسط یک شخص طبیعتاً عمل مباحی است و در عین حال ولی امر این اختیار را دارد که بر طبق نیازها و مقتضیات زمان این عمل مباح را ممنوع نماید[۷].
ایشان ضمن این که حوزه منطقة الفراغ را به محدوده مباحات منحصر کرده است، این منطقة فراغ قانونی را در محدوده صلاحیت قانونگذاری توسط ولی امر مسلمانان دانسته است. براساس این قضیه ولی فقیه تنها میتواند در محدوده مباحات، حکمی الزامی (و به علت ضرورت و شناخت مصلحت کلان جامعه) جعل کرده و در محدوده اموری که حکم قطعی الزامی (اعم از وجوب و حرمت) در مورد آن وجود دارد، اختیاری نداشته و در آن مسائل میبایست از حکم شریعت پیروی کرده و مردم نیز در این محدوده تنها موظف به اطاعت از فرامین شریعت هستند: حدود منطقة الفراغ که در محدوده صلاحیت اولی الامر قرار دارد و به موجب این نص قرآن کریم بیان شده ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۸] هر فعلی است که طبیعتاً مباح باشد. بنابراین هر فعالیت و عملی که نص شرعی بر حرمت یا وجوبش وارد نشده، برای ولی امر جایز است که با منع از آن یا امر به انجامش، حکمی ثانوی به آن اعطا نماید، بنابراین هرگاه امام (ولی امر) کاری را که طبیعتاً مباح است ممنوع کند، حرام خواهد شد... نتیجه این که محدوده فعالیتهایی که طبیعتاً در زندگی اقتصادی مباح میباشند، منطقة الفراغ را تشکیل میدهند[۹].(...)
باورمندان به نظریه ولایت عامه فقیهان در عصر غیبت، گرچه فقیه را معصوم ندانسته و ویژگیهای امام معصوم را به وی نسبت نمیدهند، اما از آنجا که ولایت فقیه به معنای ولایت سیاسی و شأنیت مدیریت جامعه است، لذا فقیه نیز میبایست از حوزه اختیارات فراگیری چون حوزه اختیارات امام معصوم (ع) برخوردار باشد. چه آنکه این اختیارات لازمه اداره جامعه بوده و اداره جامعه جز در سایه این اختیارات میسر نخواهد شد. صاحب جواهر که از جمله قائلین به ولایت عامه فقیهان است، در این خصوص این گونه اظهار داشته است: ظهور قوله (ع): «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» فی إرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک إلی أهل الأطراف الذی لا إشکال فی ظهور إرادة الولایة العامة فی جمیع أمور المنصوب علیهم فیه... ضرورة معلومیة کون المراد فی الخلیفة عموم الولایة عرفاً[۱۲]. سخن امام (ع) که میفرماید: “همانا او را بر شما حاکم قرار دادم” ظهور در اراده ولایت عامه دارد. مانند این که اگر کسی را برای امری در جایی نصب میکنند ولایت عامه در جمیع اموری که در آن نصب شده را داراست... ضروری است که مراد از عبارت “الخلیفه” (به معنای جانشینی) در نزد عرف، کسی است که جمیع و عموم ولایات به وی واگذار شده است. ملا احمد نراقی نیز که قول به ولایت عامه را پذیرفته است، در راستای استدلال بر ولایت عامه فقیهان این گونه آورده است: دلیل بر عموم ولایت فقیه پس از ظاهر اجماع، روایاتی است که تصریح میکند به این که علما وارثان انبیا، امین پیامبران، دژ اسلام مثل پیامبران، قاضی و حجت از جانب ائمه، مرجع در تمام حادثهها و کسانی هستند که رشته امور و احکام در دست آنهاست[۱۳]. امام خمینی نیز در این راستا و همراه با دیدگاه مشهور در کتاب البیع در خصوص فراگیری حوزه اختیارات ولایت فقیه به مانند امام معصوم (ع) این گونه اظهار داشته است: برای فقیه عادل همه آن اختیارات پیامبر و ائمه (ع) که به حکومت و سیاست بر میگردد، ثابت است؛ زیرا تفاوت [میان فقیه و آنان] معقول و منطقی نیست؛ چه این که والی و حاکم - هر کسی که باشد - مجری احکام شرعی، بر پا دارنده حدود الهی، گیرنده خراج و سایر مالیاتها و حقوق مالی اسلامی و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است، میباشد[۱۴].
امام خمینی پس از آنکه حوزه اختیارات و وظایف ولی فقیه را در عصر غیبت، به مانند اختیارات امام معصوم (ع) معرفی کرده و این اختیارات را لازمه مدیریت کلان بر امور جامعه دانست، به رفع این شبهه همت میگمارد که برخی ممکن است معادل بودن اختیارات فقیه به مانند امام معصوم (ع) را به هم شأنی مقام و رتبه فقیهان و ائمه هدی (ع) مرتبط کرده و “مقام” و “اختیارات” را از ملازمات یکدیگر دانسته و توسعه در اختیارات را تابعی از علو مقام بدانند. امام خمینی در مقام دفع این شبهه، ولایت را نه یک مقام، بلکه از اعتباریات و جعلیات دانسته است که وظیفهای را بر عهده حاکم اسلامی (اعم از این که آن حاکم امام معصوم (ع) باشد و یا فقیه) قرار میدهد. بر اساس این وظیفه حاکم میبایست مردم را به سوی سعادت هدایت و مدیریت نموده، از امکانات جامعه به جهت سعادت مردم استفاده کرده و اهداف عالیه اسلام را محقق نماید. مطابق این نگرش، ولایت اصلاً با مقام و شأنیت ارتباط نداشته و حوزه اختیارات وسیع، موجبات شأنیت و مقامی خاص که انسان را از حد انسان عادی بالا ببرد نخواهد شد: وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است؛ زیرا این جا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. “ولایت”، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، “ولایت” مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفهای خطیر است. “ولایت فقیه” از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد[۱۵].
البته نباید توهم نمود که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع)بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، بلکه هیچ تفاوتی از این جهت بین پیامبر و امام معصوم و فقیه نیست، البته این غیر از فضائل معنوی است و شک نیست که فضائل پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) بیش از همه عالم است، اما این زیادت در فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد و “همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است[۱۶]. بر اساس نظریه ولایت عامه فقیهان، گرچه گستره ولایت به امور حسبه یا اجرای حدود و قضا منحصر نشده و به محدوده زعامت سیاسی توسعه مییابد، اما فقیهان تنها در محدوده احکام فرعی شریعت، قادر خواهند بود به اعمال ولایت پرداخته و در خارج از محدوده احکام فرعی شریعت، فقیهان از هیچ ولایتی برخوردار نیستند، لذا اِعمال ولایت آنها تنها در چارچوب احکام اولیه و ثانویه انجام پذیرفته و به عنوان مثال، ولی فقیه با استناد به مقوله مصلحت قادر نخواهد بود احکامی حکومتی در حوزهای خارج از احکام فرعی الهی صادر نماید.
بر اساس این دیدگاه، مشروعیت دولت اسلامی به رعایت چارچوب احکام و قوانین اسلامی و اجرای شریعت مقید بوده و قوانین و مقررات حکومت نمیتواند از چارچوب احکام اولیه و ثانویه اسلام خارج شود. گرچه ولایت عامه فقیهان به موارد خاص محدود نشده و هر آنچه که امام معصوم اختیار دارد به فقیه نیز سرایت مییابد، اما این قضیه به مانند اختیارات امام معصوم و فقیه نبوده و برخی از اختیارات تنها از وظایف اختصاصی امام معصوم محسوب شده و به خاطر عصمت و امامت امام معصوم (ع) به وی اختصاص مییابد. از این روی امام خمینی، حوزه اختیارات فقیه را به جایی محدود میکند که حیثیت شخص امام معصوم (ع) در آن مورد، دخالت نداشته باشد: فقیه از تمامی اختیارات امام (ع) برخوردار است، مگر در مواردی که دلیلی قائم شود بر این که اختیار امام معصوم (ع) ناشی از جهت ولایت و حکومت نیست، بلکه به دلیل جهات شخصی (همانند عصمت) است[۱۷].
اگر برای معصوم (ع) – از غیر جهت حکومت و فرمانرواییاش بر جامعه - ولایتی ثابت باشد مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردی، یا فروش اموال او یا مصادره داراییاش، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نخواهد بود. چرا که این ولایت، ناشی از جنبه حکمرانی و امارات معصومین (ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبوت چنین ولایتی برای فقها در عصر غیبت دلالت ندارد[۱۸]
- ولایت مطلقه فقیه: ولایت مطلقه فقیه، که دایره اختیارات وسیعتری فراروی حاکم اسلامی قرار میدهد را میتوان از ابداعات و مختصات فقهی امام خمینی نامید. گرچه برخی دیدگاه فقیهان سابق را نیز بر این نظریه منطبق دانسته و برخی نیز عبارات امام خمینی در سالهای قبل از انقلاب را همان ولایت مطلقه و نه ولایت عامه اعلام کرده و از این روی هر گونه تحول و تکاملی را در این خصوص از جانب امام خمینی منکر شدهاند، اما میتوان به طور قطع بر این نکته تأکید کرد که در سالهای آخر زندگی امام خمینی، جلوهای مضاعف یافته و با این که قید “مطلقه” در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ برای ولایت فقیه بیان نشده و عمده تأکید در آن زمان بر خود ولایت فقیه بود؛ اما با توجه به دیدگاههای امام خمینی در این خصوص، در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قید مطلقه به آن افزوده شده و اعتقاد حضرت امام خمینی به ولایت مطلقه را به صورت قانون تبدیل نمود.
نظرات آغازین امام خمینی در خصوص ولایت مطلقه فقیه، از آنجا شروع شد که ایشان در پاسخ به استفسار وزیر کار و امور اجتماعی در مورد برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی، حوزه اختیارات وسیعی را برای حاکم فرض کردهاند. اصل استفتاء و پاسخ ایشان بدین صورت است: آیا میتوان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده مینمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟
بسمه تعالی، در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت میتواند شروط الزامی را مقرر نماید[۱۹].
این پاسخ تبعات بسیاری در جامعه داشته و دو گونه تفسیر اساسی در این خصوص ارائه شده است. بر اساس یک برداشت امام اختیارات وسیعی برای حکومت و حاکم قائل شده است به گونهای که ولی فقیه هرگاه هر شرطی را که لازم بداند و مصلحت کشور ایجاب کند میتواند در متن قراردادها بگنجاند و عمل کند.
برداشت و تصور دیگر، آن بود که تفویض و تأیید این اختیارات مهم واقعیت دارد، ولی این اختیارات تنها در محدوده احکام الهی خواهد بود. به عبارت دیگر حکومت و دولت اسلامی اختیاراتی دارد، اما اختیارات و قدرتش محدود به احکام فرعیه شرعیه است. چنانچه این برداشت اخیر به وضوح از نامه دبیر شورای نگهبان وقت بر میآید. از این روی امام خمینی در پاسخ به این نامه بر برداشت اول تأکید کرده و در تأکید اختیارات وسیع حکومت در قالب ولایت فقیه این گونه توضیح داده است: دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در “انفال” که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند[۲۰].
بحث از حوزه اختیارات گسترده ولی فقیه، به تناسب بحثهایی که در فضای فقهی سیاسی مطرح میشد به این مقدار بسنده نشده، بلکه امام خمینی در پاسخ به بیانات ریاست جمهوری وقت که بیانات امام خمینی را در راستای حوزه اختیاراتی در محدوده فروعات شرعی معنا کرده و مراد امام را مقید بودن ولایت فقیه به محدوده احکام شرعی دانسته بود، بر توسعه اختیارات ولی فقیه تأکید کرده و در پاسخ به ایشان از ولایت مطلقه یاد کرده و آن را امری فراتر از فروعات شرعی دانستهاند. بلکه امام خمینی با اشاره به موارد و مصادیق بسیار، بر این معنا تأکید کردند که در صورت تقید اختیارات ولی فقیه به فروعات شرعی، عرضه ولایت مطلقه و مفوضه به پیامبر اسلام (ص) امری بیمعنا و محتوا بوده و پیامدهای قبول این منطق غیر قابل قبول خواهد بود: از بیانات جنابعالی در نماز جمعه، این طور ظاهر میشود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقهای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید و تعبیر به آنکه این جانب گفتهام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفتههای این جانب بود. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بیمعنا و محتوا باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمیتواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابانکشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبههها و جلوگیری از ورود و خروج ارز... و جلوگیری از گرانفروشی، قیمتگذاری... و صدها امثال آنکه از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است، تاکنون و یا گفته میشود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض میکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمیکنم ان شاء الله تعالی خداوند امثال جناب عالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید[۲۱].
مطابق این معنا از بیانات امام خمینی، حکومت از احکام اولیه بوده و مصلحت از اساسیترین عناصر در تصمیمگیریها تلقی میشود. بلکه “مصلحت نظام” فراتر از احکام فرعی نماز و روزه و حج قرار گرفته و حکومت با امکان خروج از چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی، با مجوز مصلحت جامعه اسلامی توان تازهای مییابد.
با توجه به آنچه بیان شد باید گفت گرچه فقیهان پیشین، گامی فراتر از محدوده محدود امور فردی و حسبه نهاده و ولایت فقیهان را به امور عمومی و مسائل سیاسی جامعه توسعه دادهاند، اما آنچه امام خمینی را در این خصوص از سایر فقیهان متمایز میکند، توسعه اختیارات ولی فقیه به اموری فراتر از احکام اولیه و ثانویه و گره زدن آن به مصلحت نظام است. این حوزه وسیع از اختیارات را نه تنها نمیتوان به فقیهان پیشین نسبت داد، بلکه در آثار فقهی و مکتوب خود امام همچنین حوزه اختیاری یافت نمیشود. بلکه این اندیشه در خط سیر تاریخی خود مراحل تکوین و تکامل را پیموده و به نظر میرسد پیروزی انقلاب اسلامی، به دست گرفتن قدرت توسط فقها و مواجهه مستقیم با مشکلات، در این تحول نقش اساسی داشته است[۲۲](...)
امام خمینی در فقه استدلالی، نامهها و سخنرانیهای خود اختیارات وسیعی برای ولی فقیه در خارج و داخل مرزها قائل است که برای نمونه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
- اجرای حدود مجرمان: پیامبر (ص) زانی را صد تازیانه میزند، امام (ع) همچنین و فقیه نیز همچنین[۲۳].
- تنفیذ ریاست جمهوری: امام خمینی تنفیذ حکم ریاست جمهوری را به عهده ولی فقیه دانسته و در غیر این صورت آن را غیر مشروع و طاغوتی معرفی مینماید[۲۴].
- طلاق زن در موارد خاص: امام خمینی در موردی که مردی با زن خویش رفتار ناشایست داشته باشد و با نصیحت و تأدیب هدایت نگردد، طلاق زن را با شرط توجه به مصلحت اسلام و مسلمین، به عهده فقیه قرار میدهد[۲۵].
- مقابله با کفار و دفاع از اسلام: اصلاح جامعه از وظایف و اختیاراتی است که امام خمینی آن را از مصادیق ولایت حاکم اسلامی دانسته است[۲۶].
- اخذ و تصرف در مالیاتهای اسلامی: حاکم اسلامی میتواند بلکه میبایست مالیاتهای اسلامی از قبیل خمس، زکات، جزیه و... را از مردم اخذ کرده و در موارد مصلحت اسلام و جامعه اسلامی صرف نماید: دیگر از شئون رسول اکرم (ص)... اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضی خراجیه است... آیا در این امور ولایت رسول اکرم (ص) با حضرت امیر المؤمنین (ع) و فقیه فرق دارد[۲۷].
- تحدید مالکیت خصوصی: امام خمینی در قبض و بسط مالکیت و تحدید آن نیز به اختیارات ولی فقیه اشاره میکند و میفرماید: مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر میتواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود[۲۸].
- احکام سلطانیه: امام خمینی این احکام را به عنوان حکم اولی مطرح نموده و در پاسخ به این سؤال که: “برای اداره امور کشور قوانینی در مجلس تصویب میشود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و به طور کلی احکام سلطانیه و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین میکنند، آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است؟...” میفرمایند: در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اولی است. متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او میتوانند مجازات کنند[۲۹].
- اختیار فقیه در عفو مجرمان: مذهب اسلام عفو دارد. در موقعش گذشتهای زیادی دارد. در موقعش برای مجرمهایی که جرمشان ثابت بشود حدود دارد. از آن طرف عفو دارد... لکن بر ولی امر است که در بعضی وقتها که صلاح میداند عفو بکند.... همچنین اختیاری از طرف شارع داریم به این که عفو بکنیم و ممکن است عفوشان بکنیم[۳۰].
- کنترل موالید: امام خمینی در مورد این که آیا از لحاظ شرعی میتوان قائل به کنترل جمعیت شد یا خیر این گونه اظهار داشته است: راجع به موالید، تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد[۳۱][۳۲]