ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(←منابع) |
|||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
*از نظر [[امام خمینی]] زمامدار [[حکومت اسلامی]] علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، باید واجد دو شرط اساسیِ "[[علم]] به [[قانون]]" و "[[عدالت]]" هم باشد، در این صورت در [[زمان غیبت]] اگر [[فرد]] لایقی که دارای این دو [[خصلت]] باشد به پا خاست و [[تشکیل حکومت]] داد، همان [[ولایتی]] را که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} در امر اداره [[جامعه]] داشت، دارا میباشد؛ و بر همه [[مردم]] لازم است که از او [[اطاعت]] کنند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.</ref>. | *از نظر [[امام خمینی]] زمامدار [[حکومت اسلامی]] علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، باید واجد دو شرط اساسیِ "[[علم]] به [[قانون]]" و "[[عدالت]]" هم باشد، در این صورت در [[زمان غیبت]] اگر [[فرد]] لایقی که دارای این دو [[خصلت]] باشد به پا خاست و [[تشکیل حکومت]] داد، همان [[ولایتی]] را که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} در امر اداره [[جامعه]] داشت، دارا میباشد؛ و بر همه [[مردم]] لازم است که از او [[اطاعت]] کنند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.</ref>. | ||
*از لحاظ ماهیتی میتوان گفت [[ولایت]]، از امور اعتباری [[عقلی]] است که مورد امضای [[شرع]] نیز هست، نه اینکه امری [[حقیقی]] و [[تکوینی]] باشد<ref>امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد میشود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>، لذا واقعیتی جز [[جعل]] ندارد [[جعل]] بنابراین، [[جعل]] [[ولایت]] برای [[فقیه]] هیچ فرقی از لحاظ [[وظیفه]] و [[موقعیت]] با [[جعل]] [[ولایت]] برای صِغار ندارد و همچنین نباید توهم پیدا شود که [[مقام]] [[فقها]] همان [[مقام]] [[ائمه]]{{عم}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} است، زیرا اینجا صحبت از [[مقام]] نیست بلکه صحبت از [[وظیفه]] است و در اجرای این [[وظیفه]]، قائل شدن تفاوت بین [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} با [[فقیه]]، معقول نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref><ref>[[هادی اکبری ملکآبادی| اکبری ملکآبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته| یوسفی سوته، رقیه]] ، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>. | *از لحاظ ماهیتی میتوان گفت [[ولایت]]، از امور اعتباری [[عقلی]] است که مورد امضای [[شرع]] نیز هست، نه اینکه امری [[حقیقی]] و [[تکوینی]] باشد<ref>امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد میشود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>، لذا واقعیتی جز [[جعل]] ندارد [[جعل]] بنابراین، [[جعل]] [[ولایت]] برای [[فقیه]] هیچ فرقی از لحاظ [[وظیفه]] و [[موقعیت]] با [[جعل]] [[ولایت]] برای صِغار ندارد و همچنین نباید توهم پیدا شود که [[مقام]] [[فقها]] همان [[مقام]] [[ائمه]]{{عم}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} است، زیرا اینجا صحبت از [[مقام]] نیست بلکه صحبت از [[وظیفه]] است و در اجرای این [[وظیفه]]، قائل شدن تفاوت بین [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} با [[فقیه]]، معقول نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref><ref>[[هادی اکبری ملکآبادی| اکبری ملکآبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته| یوسفی سوته، رقیه]] ، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>. | ||
==دیدگاه [[فقها]] درباره تداوم [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]== | |||
*به طور کلی، پس از مراجعه [[فقها]] به [[کلام]] [[معصومین]]{{عم}}، برای پاسخ به مسئله تداوم [[ولایت]] و عدم آن در [[دوران غیبت]]، دو دیدگاه عمده شکل عدم میگیرد: | |||
#'''عدم واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' براساس این دیدگاه، [[ولایت]] به معنای [[حقّ حاکمیت]] [[سیاسی]] در [[دوران غیبت]] به هیچکس واگذار نشده و [[ولایت]] به این معنا تنها از آنِ [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} است. به عبارت دیگر، با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]، نمیتوان چنین [[ولایتی]] را برای [[معصومین]]{{عم}} [[ثابت]] کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران [[معصوم]]{{ع}}، [[ولایت]] را در کنار اصل [[آزادی]] قرار میدهد و بدینسان نوعی [[توازن]] را برقرار میسازد؛ در [[دوران غیبت]] چنین ترکیبی را نمیپذیرد. البته برخی از کسانی که [[ولایت فقیه]] را در [[دوران غیبت]] نپذیرفتهاند، از مسئلهای به نام "جواز [[تصرف]]" [[فقیه]] سخن گفتهاند <ref>از جمله طرفداران این دیدگاه آیت الله خوئی است.</ref> که به این دیدگاه نیز خواهیم پرداخت. | |||
#'''واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' این دیدگاه با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]، بر این [[باور]] است که "[[ولایت]]" به مفهوم "حقِّ [[حاکمیت]] [[سیاسی]]" و "حقِّ [[تصرف در امور]] دیگران" در [[دوران غیبت]] به افراد واجد شرایط واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] به دوران نیز منتقل شده و بنابراین، [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] منحصر به دوران [[حضور امام معصوم]]{{ع}} نیست. | |||
*[[امام خمینی]] در این باره مینویسد: " دلیلی که بر [[ضرورت امامت]] اقامه میگردد، عیناً بر [[ضرورت]] تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]] دلالت دارد<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ص۴۶.</ref>. | |||
*بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات [[معصومین]]{{عم}} رفته و تلاش میکنند با استفاده از اصلِ "اِستظهار" شخص یا اشخاصی را که این [[ولایت]] به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند. | |||
*بر اساس این اصل، ضمن [[پذیرش]] فقدانِ [[نص]] در زمینه [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]، به [[ادله]] مراجعه و تلاش میشود [[ظهور]] [[ادله]] را [[اثبات]] نمایند و در اینجاست که [[تفاسیر]] و دیدگاههای متعددی شکل میگیرد؛دیدگاههایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلافهای اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را میپذیرند: | |||
#اصل، عدم [[ولایت]] [[فرد]] بر [[فرد]] دیگر است<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷- ۱۵۰.</ref> و [[اثبات ولایت]]، [[نیازمند]] ارائه [[دلیل]] معتبر و قطعی است<ref>یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسیای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل میشود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمییابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است. (شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷).</ref>. | |||
#نصی قطعی بر [[ولایت]] در [[دوران غیبت]] وجود ندارد و آنچه موجود است، ادلهای است که [[تفاسیر]] متعددی را بر میتابد<ref>اقسام ولایت شرعی که پیشتر برشمردیم، قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آنگاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک میشود.</ref>. | |||
*[[فقها]] با توجه به پیشفرضها و پیشدانستههای خود از [[علم کلام]] و اصول، [[تفاسیر]] متعددی از [[ادله]] و [[ظهور]] آنها ارائه کردهاند، که در نگاهی کلی میتوان دیدگاه آنها را به چهار دسته تقسیم کرد<ref>[[هادی اکبری ملکآبادی| اکبری ملکآبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته| یوسفی سوته، رقیه]] ، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۸-۱۲۱.</ref>: | |||
==منابع== | ==منابع== |
نسخهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۰
- اين مدخل از زیرشاخههای بحث ولایت فقیه است. "ولایت فقیه" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ولایت فقیه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- در عصر غیبت کبری که مردم از نعمت حضور امام معصوم (ع) در جامعه انسانی و راهبری او در عرصههای گوناگون همانند معرفت، حکومت و قضاوت محروماند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر آنان ولایت دارد. ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم (ع) است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. این بدان سبب است که حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است. ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر (ص) یا روزگار حضور امام معصوم (ع) نیست[۱][۲].
- فقهای شیعه بر اصل نیابت فقیه عادل دارای شرایط فتوا از امام معصوم (ع) متفقاند[۳] و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانستهاند[۴]. پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان معصوم (ع) به نیابت نصب کردهاند و این نیابت به گونه عام است[۵]. لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه حاکم علیالاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم (ع) را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در برمیگیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین مبین ممکن نیست[۶]. ولایت فقیه، دوام بخشیدن به اختیارات حکومتی و عمومی امام معصوم (ع) در عصر غیبت است؛ اما بدین معنا نیست که فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم (ع) است[۷]. ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگیهای ولی فقیه و حاکم اسلامی- همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری- او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز میدارد[۸].
- ولایت، اوج مفهوم امامت و حجت زمان است. زمین هیچگاه از حجت خالی نیست و این نکته از آیات قرآن به ویژه آیه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...﴾ به دست میآید. این مطلب در منابع روایی شیعه نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. ولایت دو نوع ولایت تکوینی و تشریعی را در برمیگیرد. به اصطلاح "امامت" رجوع شود[۹].
نظریه ولایت فقیه
- پس از وفات پیامبر گرامی اسلام(ص) در نظریه امامت شیعه، شرطِ ولایتِ تدبیری و تحقق دولت مشروع، عصمت است. با شروع غیبت و محرومیت جامعه از حضور مستقیم معصوم(ع)، اندیشوران شیعه در برابر یک پرسش مهم و اساسی قرار میگیرند و آن اینکه: در زمان غیبت، امر ولایت و امامت جامعه به چه کسی سپرده شده است؟
- در پاسخ، نظریهپردازان "ولایت فقیه" بر این باورند که ولایت تدبیری و حاکمیت سیاسی را که امامان معصوم داشتهاند، به فقیهان جامعالشرایط پس از آنان سپرده شده است و تمام احکام و مقررات فقهی مرتبط با ولایت معصومان(ع) جز مواردی نادر، مربوط به فقیه جامعالشرایط است. تمام فقیهان و اندیشمندانی که درباره ولایت فقیه به محاوره و گفتوگو پرداختهاند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که غرض از ولایت فقیه، همان ولایت تدبیری و تنظیمی و امامت است که پیش از آن میان شیعه و سنّی در مبنای مشروعیت آن بحث بوده است[۱۰].
ولایت فقیه
- "ولایت فقیه"، از ارکان تحقق اهداف الهی در دوران غیبت معصومین(ع) است و دارای همان نقش و جایگاهی است که پیامبر و امام در عصر حضور در اجرای وظایف حاکمیتی عهدهدار بودند[۱۱].
حکومت دینی بحثی کلامی یا فقهی
- در اینکه بحث از "حکومت دینی"، بحثی کلامی است یا فقهی؛ دیدگاههایی مطرح است. اهل سنت که از اساس، امامت و خلافت را چون داستانی غیر الهی حساب میکنند، آن را مسئلهای فقهی و بشری میدانند؛ همانگونه که در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از ولایت فقیه و حکومت دینی را در عصر غیبت، بحثی کلامی میدانند، نه فقهی[۱۲].
- بهنظر میرسد نگاه جامع و صحیح این است که آن را با دو زاویه و نگاه، فقهی و کلامی بدانیم. استاد جوادی آملی بر این نظریه، اینگونه استدلال میآورند: حاکمیت دینی میتواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. از این نظر که تعیین و نصب امام و حاکم باید از طرف خداوند صادر شود، مسئلهای کلامی است، و از جهت وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئلهای فقهی میباشد[۱۳].
- شیعه میگوید، خداوند به رسولش دستور داده که علی(ع) را به جانشینی خود معرفی کن، و این کار فعل الله است؛ لذا امامت مسئلهای کلامی است؛ همچنانکه ولایت فقیه و حکومت دینی در زمان غیبت، بحث کلامی است، به این معنا که آیا خدا برای عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از حکومت دینی میتواند بحثی فقهی هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم پذیرش امام معصوم بعد از پیامبر(ص) و پذیرش ولیفقیه در عصر غیبت بر مردم واجب است، این مسئلهای فقهی است. البته لازمه آن این است که خدا چنین دستوری داده باشد که باز به مسئله کلامی برمیگردد[۱۴][۱۵].
پیامبر و حکومت دینی
- منشأ ضرورت "تشکیل حکومت دینی" و اجرای احکام الهی در قرآن و سیره و سنت نبوی ریشه دارد. قرآن در برخی آیات، بحث حکومت را اینگونه مطرح میکند:
- ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ...﴾[۱۶].
- ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ...﴾[۱۷].
- نمونه عملی آن، تشکیل حکومت و تدوین قانون اساسی با حدود ۵۰ اصل و ماده توسط پیامبر در مدینه پس از استقرار در آن شهر بود، و جالب توجه اینکه تشکیل حکومت توسط پیامبر(ص) بعد از ورود به مدینه به اقتضای احکام اسلامی و جهت اجرای آن بوده است، نه به در خواست مسلمانان؛ هرچند آنان نیز خواهان آن بوده و از جان و دل پذیرای آن شدند؛ این نکته مورد تأیید مستشرقان نیز بوده است[۱۸][۱۹].
تحلیل عقلی
- اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلی مورد تأیید جامعه انسانی، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که از نظر امام خمینی، ولایت فقیه و تداوم آن در عصر غیبت، از جمله مسائلی است که اثباتش به دلیل نیاز ندارد و تصورش موجب تصدیقش میشود[۲۰].
- برای اینکه هرجومرج پیش نیاید و جامعه به فساد دچار نشود، چارهای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان مییابد[۲۱].
- همانگونه که امام علی(ع) در ضرورت دائمی و همیشگی حکومت میفرماید: مردم در هر حال به امیر و زمامداری نیازمند هستند؛ خواه نیکوکار یا بدکار باشد؛ تا هم مؤمن به امور خویش بپردازد و هم کافر از زندگیاش لذت ببرد... [۲۲].
- استاد جوادی آملی، ادله عقلی بر ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت را با محوریت و مدیریت فقها اینگونه تحلیل میکنند: نیاز بشر به دین الهی، ضروری بوده و به عصر حضور معصوم(ع) اختصاص ندارد. احکام سیاسی اسلام، همانند احکام عبادی آن، برای همیشه لازمالاجرا است. لزوم اجرای احکام سیاسی - اجتماعی اسلام ایجاب میکند که فردی اسلامشناس، در عین حال عادل اجرای آنها را به عهده بگیرد. وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت، احکام الهی را استنباط و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در نظام اصلح به مقتضای لطف الهی واجب است[۲۳].
- عالمان دیگر، مانند آیتالله بروجردی نیز با بیان مقدماتی عقلی و نقلی، به اثبات ضرورت ولایت فقه و فقیه در عصر غیبت پرداختهاند[۲۴][۲۵].
فلسفه حاکمیت فقیه
- واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروف میفرمایند: "آنکس از فقها که خویشتن را از لغزشها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از آن پیروی کنند"[۲۶]. همانگونه که امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله، پذیرش حکومت حاکمان جور را ناروا میشمارد[۲۷]. روایات متعدد دیگر نیز وجود دارند که در منابع مربوط، به تفصیل از جهات سندی و محتوایی مورد بحث قرار گرفتهاند.
- فلسفه حاکمیت فقیه در بیانات امام خمینی اینگونه آمده است: "حکومت یا حکومت خداست یا حکومت طاغوت، و شکل سومی ندارد"[۲۸]. "حکومت دینی، ماهیتی دینی و الهی دارد؛ یعنی در تمام جهات مادی و معنوی و سیاسی و عقیدتی، روح و هویتی اسلامی دارد، و تداوم به ثمر رسیدن آن نیز براساس دین امکانپذیر است"[۲۹]؛ "و تحقق عملی آن، جز با رهبری عالم دینی امکان ندارد". از اینرو، ایشان در جای دیگر میفرمایند: "ولایتی که رسول اکرم و ائمه داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد"[۳۰]؛ زیرا به تعبیر ایشان، حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله است، "یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه... حکومت میتواند هر امری که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند"[۳۱][۳۲].
- نکته مهم آنکه تفاوت ماهوی حکومت فقیه با دیگر انواع حکومت، ریشه در دو رویکرد الهی و اومانیستی این حکومتها دارد. به تعبیر ابنخلدون، اگر قوانین را عقلا و حاکمان وضع کنند، "سیاست عقلی" نامیده میشود؛ اما اگر از طرف خدا و شارع مقدس وضع شده باشد، "سیاست دینی" است که مفید به حال دنیا و آخرت است[۳۳]؛ زیرا در این طرز حکومت، حاکمیت به خدا منحصر است، و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد[۳۴][۳۵].
منشأ مشروعیت
- "مشروعیت"، به این معناست که هم ولایت حاکم بر مردم و هم اطاعت مردم از او حق و مشروع است. سؤال این است که منشأ این مشروعیت چیست؟ آیا ملاک خواست و اراده مردم است، یا چیز دیگر؟ دراینباره، دیدگاههایی وجود دارد، مانند نظریه اهل حل و عقد، استخلاف، شورا، وراثت و رأی اکثریت که هیچکدام از اینها با مبانی برگرفته از سخنان معصومین(ع) سازگار نیست. به خصوص که معمولاً در این موارد، عمل بر نظر مقدم است؛ یعنی حادثهای در تاریخ رخ داده، مثلاً شخصی به خلافت رسیده، سپس آن مبنا به نظریه تبدیل شده است.
- اما در دیدگاه توحیدی باید گفت، انسان اولاً و بالذات آزاد آفریده شده و حق حکومت و ولایت بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست و پس از او، تنها کسانی حق ولایت دارند که از جانب خدا چنین اجازهای به آنها تفویض شده باشد. آنها به ترتیب پیامبر(ص) و ائمه(ع) میباشند و در دوران غیبت، فقها به عنوان نایبان و وارثان معصومین(ع) از چنین حق مشروعی برخوردارند. به برخی از مبانی آن اشاره شد. اصطلاحاً به این نظریه"نصب" یا "انتصاب" میگویند؛ با این تفاوت که معصومین(ع) به نصب خاص الهی برگزیده شدهاند، اما فقها به نصب عام واجد چنین مقامی میشوند. نصب عام، یعنی ویژگیهای عالمان عصر غیبت، بدون تعیین مصداق آنها در سخن معصومین آمده است.
- البته به این نکته نیز باید توجه کرد که مشروعیت ولایت به رأی مردم نیست، اما از سوی دیگر، حاکمیت ولیفقیه همانند حاکمیت معصوم تنها با رأی مردم امکان تحقق دارد که نمونه آن را در داستان اقبال مردم نسبت به حکومت امام علی(ع) و هم حکومت اسلامی کنونی در ایران میبینیم[۳۶].
خاستگاه نظریه ولایت فقیه
- تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را باید از زمان پیامبر(ص) دانست. به طور کلی مسلمانها از صدر اسلام با دو مسئله اساسی مواجه بودهاند: یکی حضور نداشتن پیامبر اکرم(ص) در بسیاری از شهرها و دیگری نیاز مُبرم به احکام و دستورهای سیاسی و فردی؛ بنابراین، به افرادی نیاز داشتند که دستورها را برای آنها تبیین کند. در واقع نیاز به فقهای بنام در زمان امامان معصوم(ع) نیز احساس میشده است، اما آنچه در این مبحث به آن خواهیم پرداخت ولایت فقها در گستره زمانی خاص، یعنی در زمان غیبت کبرا است.
- برای آشنایی با پیشینه نظریه ولایت فقیه، از سه دیدگاه میتوان به آن پرداخت:
- دیدگاه منابع فقه: سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهی، به قرن چهارم هجری میرسد. شیخ مفید[۳۷] در کتاب مقنعه[۳۸] به تصریح مسئله ولایت فقیه را مطرح میسازد. آن را نشئت گرفته از ولایت امامان معصوم(ع) و به نصب آنان میداند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی[۳۹]؛ ابن ادریس حلی[۴۰]؛ محقق حلی[۴۱]؛ محقق کرکی[۴۲]؛ مقدس اردبیلی[۴۳]؛ و تقریباً همه فقهای نامدار شیعه پس از قرن دَهم این مسئله را در کتابهای فقهی خود مطرح کردهاند [۴۴].
- دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت): از این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنی سخنان پیامبر اکرم(ص) باز میگردد[۴۵]. برای نمونه: امیرالمؤمنین(ع) به نقل از حضرت رسول(ص) فرمودند: "خداوند خلفای مرا رحمت کند عرض شد: ای رسول خدا! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من میآیند و حدیث و سنّت مرا نقل میکنند"[۴۶]. حضرت علی(ع) نیز فرمود: «الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»[۴۷]. سخنان امام صادق(ع) در مقبولۀ عمر بن حنظله[۴۸] و دیگر امامان نیز مستند نقلی ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه(ع) متأخر نزدیکتر میشوید، این مسئله شدیدتر و جدّیتر مطرح میشود تا در زمان امام زمان(ع) با تصریح هر چه تمامتر در نامه معروف توضیح خود چنین مینویسند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[۴۹].
- دیدگاه کلامی: دلیل کلامی ولایت فقیه به گونهای است که ولایت را نه تنها برای فقیه، به معنای اصطلاحی آن ثابت میکند بلکه قبل از آن ولایت را برای معصومین(ع) و حتی قبل از آن برای انبیا به اثبات میرساند. گذشته از اینکه سنّت خلافت در پیامبران نیز بوده است؛ چه خلافت در حال حیات، مانند خلافت هارون از حضرت موسی(ع): ﴿هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾[۵۰] و چه خلافت پس از مرگ، مانندِ خلافت آل ابراهیم از او ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾[۵۱]. البته اینگونه خلافتها به نام ولایت فقیه شناخته نمیشود ولی نکته و ملاک ولایت فقیه در آن موجود است. در زمان حکومت حضرت علی(ع) نیز افرادی چون مالک اشتر که هم دانش کافی از دین و هم توانایی لازم برای اجرا را داشت به ولایت منصوب شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر میشود، مانند نُوّاب خاصّ امام زمان(ع) در زمان غیبت صغرا.
- نتیجه آنکه: پیشینه نظریه ولایت فقیه از دو بُعد به قبل از زمان غیبت میرسد:
- از ناحیه دلیل و مدرک ولایت فقیه که ولایت فقیه را به معنای اصطلاحی آن ثابت میکند.
- از ناحیه ملاک ولایت فقیه که نه تنها در زمان امامان معصوم(ع) و پیامبر(ص) بوده، بلکه قبل از آن درباره همه پیامبران و جانشینان آنان نیز صادق بوده است[۵۲][۵۳].
چیستیِ ولایت فقیه
- مقصود از واژۀ "ولایت" در بحث ولایت فقیه، "سرپرستی" است[۵۴]، اما "ولایت فقیه" نه از سنخ ولایت تکوینی است، و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانونگذاری و نه از نوع ولایت مَحجوران و مردگان، بلکه ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزشهای دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش، صورت میگیرد[۵۵].
- "فقیه" کسی است که قوّه و نیروی فعلی برای استخراج احکام شرعی از منابع اوّلیه آن (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) را داشته باشد و "ولایت فقیه" یعنی تصدی و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی مدیر، مدبر، سیاستمدار هوشمند، امانتدار و عادل، ولایت فقیه، حقِّ تصرف، تدبیر و تنظیمی است که درباره جامعه و مسائل اجتماعی، به تَبَع ولایت امامان معصوم(ع) برای فقیه جامعالشرایط جعل شده است[۵۶].
- از نظر امام خمینی زمامدار حکومت اسلامی علاوه بر دارا بودن شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، باید واجد دو شرط اساسیِ "علم به قانون" و "عدالت" هم باشد، در این صورت در زمان غیبت اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا میباشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند[۵۷].
- از لحاظ ماهیتی میتوان گفت ولایت، از امور اعتباری عقلی است که مورد امضای شرع نیز هست، نه اینکه امری حقیقی و تکوینی باشد[۵۸]، لذا واقعیتی جز جعل ندارد جعل بنابراین، جعل ولایت برای فقیه هیچ فرقی از لحاظ وظیفه و موقعیت با جعل ولایت برای صِغار ندارد و همچنین نباید توهم پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است و در اجرای این وظیفه، قائل شدن تفاوت بین رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) با فقیه، معقول نیست[۵۹][۶۰].
دیدگاه فقها درباره تداوم ولایت در دوران غیبت
- به طور کلی، پس از مراجعه فقها به کلام معصومین(ع)، برای پاسخ به مسئله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده شکل عدم میگیرد:
- عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچکس واگذار نشده و ولایت به این معنا تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم(ع) است. به عبارت دیگر، با مراجعه به کلام معصومین، نمیتوان چنین ولایتی را برای معصومین(ع) ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران معصوم(ع)، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار میدهد و بدینسان نوعی توازن را برقرار میسازد؛ در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمیپذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفتهاند، از مسئلهای به نام "جواز تصرف" فقیه سخن گفتهاند [۶۱] که به این دیدگاه نیز خواهیم پرداخت.
- واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین، بر این باور است که "ولایت" به مفهوم "حقِّ حاکمیت سیاسی" و "حقِّ تصرف در امور دیگران" در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، دلیل حکمت و لطف به دوران نیز منتقل شده و بنابراین، دلیل حکمت و لطف منحصر به دوران حضور امام معصوم(ع) نیست.
- امام خمینی در این باره مینویسد: " دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه میگردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد[۶۲].
- بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین(ع) رفته و تلاش میکنند با استفاده از اصلِ "اِستظهار" شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند.
- بر اساس این اصل، ضمن پذیرش فقدانِ نص در زمینه ولایت در دوران غیبت، به ادله مراجعه و تلاش میشود ظهور ادله را اثبات نمایند و در اینجاست که تفاسیر و دیدگاههای متعددی شکل میگیرد؛دیدگاههایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلافهای اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را میپذیرند:
- اصل، عدم ولایت فرد بر فرد دیگر است[۶۳] و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است[۶۴].
- نصی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود ندارد و آنچه موجود است، ادلهای است که تفاسیر متعددی را بر میتابد[۶۵].
- فقها با توجه به پیشفرضها و پیشدانستههای خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کردهاند، که در نگاهی کلی میتوان دیدگاه آنها را به چهار دسته تقسیم کرد[۶۶]:
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ ولایت فقیه، امام خمینی/ ۱۹.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 464.
- ↑ رسائل، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.
- ↑ جواهر الکلام، ۱۶/ ۱۷۸؛ عوائد الایام، ۵۲۹.
- ↑ رسائل، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.
- ↑ مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی/ ۱۲/ ۲۸.
- ↑ ولایت فقیه، امام خمینی/ ۴۰.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص۴۶۵.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۳.
- ↑ اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه ، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۳.
- ↑ دراینباره بنگرید به: شاهدی، مبانی کلامی حکومت دینی، ص۹۵ - ۸۰.
- ↑ بنگرید به: جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱، ص۶۰.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۴.
- ↑ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ «و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و از خواستههای آنان پیروی مکن و از آنان بپرهیز مبادا تو را در برخی از آنچه خداوند به سوی تو فرو فرستاده است به فتنه اندازند و اگر رو برتابند بدان که خداوند جز این نمیخواهد که آنان را به برخی از گناهانشان گرفتار سازد و بیگمان بسیاری از مردم نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۹.
- ↑ ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ «ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کردهایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند؛ به راستی آن کسان که از راه خداوند گمراه گردند، چون روز حساب را فراموش کردهاند، عذابی سخت خواهند داشت» سوره ص، آیه ۲۶.
- ↑ گرونیام، اسلام در قرون وسطی، ص۱۴۲.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۴-۱۹۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۲۷.
- ↑ نهجالبلاغه، خطبه ۴۰.
- ↑ بنگرید به: جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.
- ↑ حسینی حائری، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص۹۶.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۵-۱۹۶.
- ↑ «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، ص۳۰۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ج۵، ص۲۳۴.
- ↑ مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص۴۹.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۶.
- ↑ ابنخلدون، مقدمه، ص۲۳۸.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
- ↑ از فقهای معروف شیعه (۳۳۳ یا ۳۳۸ – ۴۱۳ق).
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ (م ۴۴۷ق) ر.ک: الکافی فی الفقه، ص۴۲۲.
- ↑ (م ۵۹۸ق) ر.ک: السرائر، ص۵۳۷.
- ↑ (م ۶۷۶ق) رک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۵۳ (در شرح عبارت محقق حلّی).
- ↑ (م ۹۴۰ق) ر.ک: محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ (م ۹۹۰ق) ر.ک: مجمع الفوائد و البرهان، ج۴، ص۲۰۵.
- ↑ در این زمینه، ر.ک: مهدی هادوی تهرانی، ولایت و دیانت، ص۶۶–۹۴؛ مصطفی جعفرپیشه فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۹ به بعد.
- ↑ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاری، باب النّوادر، ح۵۹۱۹، ج۴، ص۴۲۰.
- ↑ آمِدی، غررالحکم و درر الکلم، ح۵۰۶.
- ↑ کلینی، الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
- ↑ شیخ صدوق، کمال الدین، باب ۴۵، ج۲، ص۴۸۴، ح۴؛ وسائل الشیعه، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، ح۹.
- ↑ «موسی به برادر خویش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من شو» سوره اعراف، آیه ۱۴۲.
- ↑ «یا اینکه به مردم برای آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است رشک میبرند؟» سوره نساء، آیه ۵۴.
- ↑ سیدحسن طاهری خرم آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، ص۵۲- ۵۵.
- ↑ اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه ، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳-۱۱۶.
- ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.
- ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۰.
- ↑ مصطفی جعفر پیشهفرد، ولایت فقیه، ص۱۳–۱۴.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.
- ↑ امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد میشود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه ، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ از جمله طرفداران این دیدگاه آیت الله خوئی است.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ص۴۶.
- ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷- ۱۵۰.
- ↑ یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسیای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل میشود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمییابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است. (شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷).
- ↑ اقسام ولایت شرعی که پیشتر برشمردیم، قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آنگاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک میشود.
- ↑ اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه ، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۸-۱۲۱.