ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۶۲: خط ۶۲:
*از نظر [[امام خمینی]] زمام‌دار [[حکومت اسلامی]] علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، باید واجد دو شرط اساسیِ "[[علم]] به [[قانون]]" و "[[عدالت]]" هم باشد، در این صورت در [[زمان غیبت]] اگر [[فرد]] لایقی که دارای این دو [[خصلت]] باشد به پا خاست و [[تشکیل حکومت]] داد، همان [[ولایتی]] را که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} در امر اداره [[جامعه]] داشت، دارا می‌باشد؛ و بر همه [[مردم]] لازم است که از او [[اطاعت]] کنند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.</ref>.
*از نظر [[امام خمینی]] زمام‌دار [[حکومت اسلامی]] علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، باید واجد دو شرط اساسیِ "[[علم]] به [[قانون]]" و "[[عدالت]]" هم باشد، در این صورت در [[زمان غیبت]] اگر [[فرد]] لایقی که دارای این دو [[خصلت]] باشد به پا خاست و [[تشکیل حکومت]] داد، همان [[ولایتی]] را که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} در امر اداره [[جامعه]] داشت، دارا می‌باشد؛ و بر همه [[مردم]] لازم است که از او [[اطاعت]] کنند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.</ref>.
*از لحاظ ماهیتی می‌توان گفت [[ولایت]]، از امور اعتباری [[عقلی]] است که مورد امضای [[شرع]] نیز هست، نه اینکه امری [[حقیقی]] و [[تکوینی]] باشد<ref>امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل ‌کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>، لذا واقعیتی جز [[جعل]] ندارد [[جعل]] بنابراین، [[جعل]] [[ولایت]] برای [[فقیه]] هیچ فرقی از لحاظ [[وظیفه]] و [[موقعیت]] با [[جعل]] [[ولایت]] برای صِغار ندارد و هم‌چنین نباید توهم پیدا شود که [[مقام]] [[فقها]] همان [[مقام]] [[ائمه]]{{عم}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} است، زیرا اینجا صحبت از [[مقام]] نیست بلکه صحبت از [[وظیفه]] است و در اجرای این [[وظیفه]]، قائل شدن تفاوت بین [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} با [[فقیه]]، معقول نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی| اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته| یوسفی سوته، رقیه]] ، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>.
*از لحاظ ماهیتی می‌توان گفت [[ولایت]]، از امور اعتباری [[عقلی]] است که مورد امضای [[شرع]] نیز هست، نه اینکه امری [[حقیقی]] و [[تکوینی]] باشد<ref>امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل ‌کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>، لذا واقعیتی جز [[جعل]] ندارد [[جعل]] بنابراین، [[جعل]] [[ولایت]] برای [[فقیه]] هیچ فرقی از لحاظ [[وظیفه]] و [[موقعیت]] با [[جعل]] [[ولایت]] برای صِغار ندارد و هم‌چنین نباید توهم پیدا شود که [[مقام]] [[فقها]] همان [[مقام]] [[ائمه]]{{عم}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} است، زیرا اینجا صحبت از [[مقام]] نیست بلکه صحبت از [[وظیفه]] است و در اجرای این [[وظیفه]]، قائل شدن تفاوت بین [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} با [[فقیه]]، معقول نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی| اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته| یوسفی سوته، رقیه]] ، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>.
==دیدگاه [[فقها]] درباره تداوم [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]==
*به طور کلی، پس از مراجعه [[فقها]] به [[کلام]] [[معصومین]]{{عم}}، برای پاسخ به مسئله تداوم [[ولایت]] و عدم آن در [[دوران غیبت]]، دو دیدگاه عمده شکل عدم می‌گیرد:
#'''عدم واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' براساس این دیدگاه، [[ولایت]] به معنای [[حقّ حاکمیت]] [[سیاسی]] در [[دوران غیبت]] به هیچ‌کس واگذار نشده و [[ولایت]] به این معنا تنها از آنِ [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} است. به عبارت دیگر، با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]، نمی‌توان چنین [[ولایتی]] را برای [[معصومین]]{{عم}} [[ثابت]] کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران [[معصوم]]{{ع}}، [[ولایت]] را در کنار اصل [[آزادی]] قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی [[توازن]] را برقرار می‌سازد؛ در [[دوران غیبت]] چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که [[ولایت فقیه]] را در [[دوران غیبت]] نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام "جواز [[تصرف]]" [[فقیه]] سخن گفته‌اند <ref>از جمله طرفداران این دیدگاه آیت الله خوئی است.</ref> که به این دیدگاه نیز خواهیم پرداخت.
#'''واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' این دیدگاه با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]، بر این [[باور]] است که "[[ولایت]]" به مفهوم "حقِّ [[حاکمیت]] [[سیاسی]]" و "حقِّ [[تصرف در امور]] دیگران" در [[دوران غیبت]] به افراد واجد شرایط واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] به دوران نیز منتقل شده و بنابراین، [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] منحصر به دوران [[حضور امام معصوم]]{{ع}} نیست.
*[[امام خمینی]] در این باره می‌نویسد: " دلیلی که بر [[ضرورت امامت]] اقامه می‌گردد، عیناً بر [[ضرورت]] تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]] دلالت دارد<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ص۴۶.</ref>.
*بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات [[معصومین]]{{عم}} رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ "اِستظهار" شخص یا اشخاصی را که این [[ولایت]] به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند.
*بر اساس این اصل، ضمن [[پذیرش]] فقدانِ [[نص]] در زمینه [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]، به [[ادله]] مراجعه و تلاش می‌شود [[ظهور]] [[ادله]] را [[اثبات]] نمایند و در اینجاست که [[تفاسیر]] و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:
#اصل، عدم [[ولایت]] [[فرد]] بر [[فرد]] دیگر است<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷- ۱۵۰.</ref> و [[اثبات ولایت]]، [[نیازمند]] ارائه [[دلیل]] معتبر و قطعی است<ref>یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسی‌ای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل می‌شود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمی‌یابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است. (شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷).</ref>.
#نصی قطعی بر [[ولایت]] در [[دوران غیبت]] وجود ندارد و آنچه موجود است، ادله‌ای است که [[تفاسیر]] متعددی را بر می‌تابد<ref>اقسام ولایت شرعی که پیش‌تر برشمردیم، قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آن‌گاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک می‌شود.</ref>.
*[[فقها]] با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از [[علم کلام]] و اصول، [[تفاسیر]] متعددی از [[ادله]] و [[ظهور]] آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته تقسیم کرد<ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی| اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته| یوسفی سوته، رقیه]] ، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۸-۱۲۱.</ref>:


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۰

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث ولایت فقیه است. "ولایت فقیه" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ولایت فقیه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

نظریه ولایت فقیه

ولایت فقیه

حکومت دینی بحثی کلامی یا فقهی

پیامبر و حکومت دینی

  1. ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ...[۱۶].
  2. ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ...[۱۷].

تحلیل عقلی

فلسفه حاکمیت فقیه

منشأ مشروعیت

خاستگاه نظریه ولایت فقیه

  1. دیدگاه منابع فقه: سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهی، به قرن چهارم هجری می‌رسد. شیخ مفید[۳۷] در کتاب مقنعه[۳۸] به تصریح مسئله ولایت فقیه را مطرح می‌سازد. آن را نشئت گرفته از ولایت امامان معصوم(ع) و به نصب آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی[۳۹]؛ ابن ادریس حلی[۴۰]؛ محقق حلی[۴۱]؛ محقق کرکی[۴۲]؛ مقدس اردبیلی[۴۳]؛ و تقریباً همه فقهای نام‌دار شیعه پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های فقهی خود مطرح کرده‌اند [۴۴].
  2. دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت): از این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنی سخنان پیامبر اکرم(ص) باز می‌گردد[۴۵]. برای نمونه: امیرالمؤمنین(ع) به نقل از حضرت رسول(ص) فرمودند: "خداوند خلفای مرا رحمت کند عرض شد: ای رسول خدا! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند"[۴۶]. حضرت علی(ع) نیز فرمود: «الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»[۴۷]. سخنان امام صادق(ع) در مقبولۀ عمر بن حنظله[۴۸] و دیگر امامان نیز مستند نقلی ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه(ع) متأخر نزدیک‌تر می‌شوید، این مسئله شدیدتر و جدّی‌تر مطرح می‌شود تا در زمان امام زمان(ع) با تصریح هر چه تمام‌تر در نامه معروف توضیح خود چنین می‌نویسند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[۴۹].
  3. دیدگاه کلامی: دلیل کلامی ولایت فقیه به گونه‌ای است که ولایت را نه تنها برای فقیه، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن ولایت را برای معصومین(ع) و حتی قبل از آن برای انبیا به اثبات می‌رساند. گذشته از اینکه سنّت خلافت در پیامبران نیز بوده است؛ چه خلافت در حال حیات، مانند خلافت هارون از حضرت موسی(ع): ﴿هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي[۵۰] و چه خلافت پس از مرگ، مانندِ خلافت آل ابراهیم از او ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا[۵۱]. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام ولایت فقیه شناخته نمی‌شود ولی نکته و ملاک ولایت فقیه در آن موجود است. در زمان حکومت حضرت علی(ع) نیز افرادی چون مالک اشتر که هم دانش کافی از دین و هم توانایی لازم برای اجرا را داشت به ولایت منصوب شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر می‌شود، مانند نُوّاب خاصّ امام زمان(ع) در زمان غیبت صغرا.
  1. از ناحیه دلیل و مدرک ولایت فقیه که ولایت فقیه را به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند.
  2. از ناحیه ملاک ولایت فقیه که نه تنها در زمان امامان معصوم(ع) و پیامبر(ص) بوده، بلکه قبل از آن درباره همه پیامبران و جانشینان آنان نیز صادق بوده است[۵۲][۵۳].

چیستیِ ولایت فقیه

دیدگاه فقها درباره تداوم ولایت در دوران غیبت

  1. عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و ولایت به این معنا تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم(ع) است. به عبارت دیگر، با مراجعه به کلام معصومین، نمی‌توان چنین ولایتی را برای معصومین(ع) ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران معصوم(ع)، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی توازن را برقرار می‌سازد؛ در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام "جواز تصرف" فقیه سخن گفته‌اند [۶۱] که به این دیدگاه نیز خواهیم پرداخت.
  2. واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین، بر این باور است که "ولایت" به مفهوم "حقِّ حاکمیت سیاسی" و "حقِّ تصرف در امور دیگران" در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، دلیل حکمت و لطف به دوران نیز منتقل شده و بنابراین، دلیل حکمت و لطف منحصر به دوران حضور امام معصوم(ع) نیست.
  • امام خمینی در این باره می‌نویسد: " دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد[۶۲].
  • بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین(ع) رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ "اِستظهار" شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند.
  • بر اساس این اصل، ضمن پذیرش فقدانِ نص در زمینه ولایت در دوران غیبت، به ادله مراجعه و تلاش می‌شود ظهور ادله را اثبات نمایند و در اینجاست که تفاسیر و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:
  1. اصل، عدم ولایت فرد بر فرد دیگر است[۶۳] و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است[۶۴].
  2. نصی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود ندارد و آنچه موجود است، ادله‌ای است که تفاسیر متعددی را بر می‌تابد[۶۵].
  • فقها با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته تقسیم کرد[۶۶]:

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۱۹.
  2. فرهنگ شیعه، ص 464.
  3. رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.
  4. جواهر الکلام‌، ۱۶/ ۱۷۸؛ عوائد الایام‌، ۵۲۹.
  5. رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.
  6. مجمع الفائده و البرهان‌، مقدس اردبیلی/ ۱۲/ ۲۸.
  7. ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۴۰.
  8. فرهنگ شیعه، ص۴۶۵.
  9. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۳.
  10. اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه ، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳.
  11. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۳.
  12. دراین‌باره بنگرید به: شاهدی، مبانی کلامی حکومت دینی، ص۹۵ - ۸۰.
  13. بنگرید به: جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.
  14. جوادی آملی، ولایت فقیه، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱، ص۶۰.
  15. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۴.
  16. ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ «و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و از خواسته‌های آنان پیروی مکن و از آنان بپرهیز مبادا تو را در برخی از آنچه خداوند به سوی تو فرو فرستاده است به فتنه اندازند و اگر رو برتابند بدان که خداوند جز این نمی‌خواهد که آنان را به برخی از گناهانشان گرفتار سازد و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۹.
  17. ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ «ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند؛ به راستی آن کسان که از راه خداوند گمراه گردند، چون روز حساب را فراموش کرده‌اند، عذابی سخت خواهند داشت» سوره ص، آیه ۲۶.
  18. گرونیام، اسلام در قرون وسطی، ص۱۴۲.
  19. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۴-۱۹۵.
  20. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳.
  21. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۲۷.
  22. نهج‌البلاغه، خطبه ۴۰.
  23. بنگرید به: جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.
  24. حسینی حائری، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص۹۶.
  25. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۵-۱۹۶.
  26. «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، ص۳۰۰.
  27. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۹.
  28. امام خمینی، صحیفه نور، ج۵، ص۲۳۴.
  29. مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص۴۹.
  30. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۰.
  31. امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.
  32. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۶.
  33. ابن‌خلدون، مقدمه، ص۲۳۸.
  34. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴.
  35. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
  36. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
  37. از فقهای معروف شیعه (۳۳۳ یا ۳۳۸ – ۴۱۳ق).
  38. شیخ مفید، المقنعه، ص۸۱۰-۸۱۲.
  39. (م ۴۴۷ق) ر.ک: الکافی فی الفقه، ص۴۲۲.
  40. (م ۵۹۸ق) ر.ک: السرائر، ص۵۳۷.
  41. (م ۶۷۶ق) رک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۵۳ (در شرح عبارت محقق حلّی).
  42. (م ۹۴۰ق) ر.ک: محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، ج۱، ص۱۴۲.
  43. (م ۹۹۰ق) ر.ک: مجمع الفوائد و البرهان، ج۴، ص۲۰۵.
  44. در این زمینه، ر.ک: مهدی هادوی تهرانی، ولایت و دیانت، ص۶۶–۹۴؛ مصطفی جعفرپیشه فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه.
  45. امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۹ به بعد.
  46. «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی‌ اکبر غفاری، باب النّوادر، ح۵۹۱۹، ج۴، ص۴۲۰.
  47. آمِدی، غررالحکم و درر الکلم، ح۵۰۶.
  48. کلینی، الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
  49. شیخ صدوق، کمال الدین، باب ۴۵، ج۲، ص۴۸۴، ح۴؛ وسائل الشیعه، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، ح۹.
  50. «موسی به برادر خویش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من شو» سوره اعراف، آیه ۱۴۲.
  51. «یا اینکه به مردم برای آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است رشک می‌برند؟» سوره نساء، آیه ۵۴.
  52. سیدحسن طاهری خرم آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، ص۵۲- ۵۵.
  53. اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه ، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳-۱۱۶.
  54. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.
  55. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۰.
  56. مصطفی جعفر پیشه‌فرد، ولایت فقیه، ص۱۳–۱۴.
  57. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.
  58. امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل ‌کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.
  59. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.
  60. اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه ، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
  61. از جمله طرفداران این دیدگاه آیت الله خوئی است.
  62. امام خمینی، کتاب البیع، ص۴۶.
  63. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷- ۱۵۰.
  64. یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسی‌ای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل می‌شود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمی‌یابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است. (شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷).
  65. اقسام ولایت شرعی که پیش‌تر برشمردیم، قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آن‌گاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک می‌شود.
  66. اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه ، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۸-۱۲۱.