آیا حکم ارتداد با آزادی انتخاب دین منافات دارد؟ (پرسش)

آیا حکم ارتداد با آزادی انتخاب دین منافات دارد؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	آزادی عقیده - ارتداد
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

آیا حکم ارتداد با آزادی انتخاب دین منافات دارد؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

محمد حسن قدردان قراملکی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:

«در تحلیل حکم فقهی مرتد و پاسخ از این شبهه، به چهار نکته اساسی اشاره می‌کنیم:

نکته اول: حقیقت ارتداد و شرایط آن: ارتداد از ماده «ردّ” مشتق شده و به معنای رجوع و برگشت است، چنان که لغت‌دانان نوشته‌اند: الرد صرف الشيء و رجعة والرد مصدر رددت الشيء، والإرتداد الرجوع و منه المرتد والردة الاسم من الإرتداد. اما ارتداد در اصطلاح دینی در دو معنا به کار می‌رود: ۱. برگشت و انکار دین اسلام؛ ۲. انکار بعضی آموزه‌های مسلم و ضروری دین؛ برای مثال شخصی بعد از پذیرفتن اسلام، به هر علتی از آن رو برتابد و منکر حقانیت اسلام شود و برای خود آیین دیگری برگزیند یا آیین دیگری هم انتخاب نکند و یا با وجود اعتراف به حقانیت اسلام، یک یا چند آموزه ضروری آن مانند نماز و روزه و حکم قصاص را انکار کند.

• مرتد فطری و ملی: فقها مرتد را به اعتبار سابقه اسلام وی، به دو قسم فطری و ملی تقسیم کرده‌اند. مرتد فطری به صرف ارتداد به قتل می‌رسد؛ اما در مورد مرتد ملی، نخست از او می‌خواهند که دوباره به اسلام برگردد و در صورت برگشت ارتداد وی را نادیده می‌گیرند و در صورت عدم توبه، مثل مرتد فطری محکوم به قتل می‌شود. لکن نکته مهم، تبیین و ارائه تصویری شفاف از آن دو است. در این خصوص سه دیدگاه مختلف وجود دارد:

1. اسلام یکی از والدین هنگام انعقاد نطفه: برخی از فقها معتقدند مرتد فطری کسی است که هنگام انعقاد نطفه‌اش، والدین یا یکی از آن دو مسلمان باشند. حکم این مرتد، قتل است. لازمه این دیدگاه، تحقق وصف ارتداد فطری در فرضی است که والدین آن فرزند بعد از انعقاد نطفه به آیین دیگری در آیند و فرزند بعد از تولد در محیط خانوادهای غیر مسلمان تربیت یابد، اما به صرف اسلام والدین در زمان انعقاد نطفه، حکم مرتد فطری را خواهد داشت. طرفداران این دیدگاه، مانند شهید ثانی و صاحب جواهر به ظواهر روایاتی استناد کرده‌اند که در آنها از تعابیری مانند «وُلِدَ عَلَى‏ الْإِسْلَامِ» و «وُلِدَ عَلَى‏ الْفِطْرَةِ» استفاده شده است، مانند صحیحه «رَجُلٌ‏ وُلِدَ عَلَى‏ الْإِسْلَامِ‏ ثُمَّ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَوْ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ فَكَتَبَ (ع): يُقْتَلُ». در روایت دیگر از امام علی (ع) آمده است: «أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَ‏ تَزَنْدَقَ‏». آنان «وُلِدَ» را حمل بر تکون نطفه کرده‌اند که تولد اشاره به نقطه سرآغاز تولد و تکون است؛
2. اسلام یکی از والدین هنگام تولد: دیدگاه دوم روایات را حمل بر ظاهر خود کرده و معتقد است مرتد فطری کسی است که هنگام تولدش، والدین یا یکی از آن دو مسلمان باشند، هر چند بعد از تولد از اسلام خارج گردند. علامه حلی و محقق جزائری موافق این قولند؛
3. درک اسلام در دوران بلوغ: دیدگاه دیگری بر این باور است که مقصود از اسلام والدین در هنگام تولد - که در روایات آمده - اسلام آنان حدوثاً و استمراراً است؛ به این معنا که والدین فرزند به اسلام خود باقی مانده و او را در محیطی اسلامی تربیت کنند و فرزند نیز با مشاهده اسلام والدین یا یکی از آنان و همچنین جامعه اسلامی که ملازم با تبلیغات و بستر مناسب برای پذیرفتن اسلام است، در دوران رشد و بلوغ خود، اسلام را برگزیند، حال اگر پس از آن، راه ارتداد را پیش گیرد، مرتد فطری می‌شود؛ به دیگر سخن، مقصود پرورش و تربیت کودک در زیر چتر تبلیغات اسلامی است، هر چند که والدین وی از هنگام تولد فوت کرده باشند. دیدگاه فوق طرفداران جدی و مهمی در بین فقها ندارد؛ یحیی بن سعید، فاضل هندی و محقق اردبیلی از موافقان مبنای فوق به شمار می‌آیند. امام خمینی نیز در تبیین ارتداد فطری می‌نویسد: ولد المرتد الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم فإذا بلغ و اختار الكفر و كذا ولد المسلم إذا بلغ و اختار الكفر قبل إظهار الإسلام فالظاهر عدم إجراء حكم المرتد فطرياً عليهما. تعریف فوق از ظاهر بعضی روایات استنتاج می‌شود. در معتبره عمار ساباطی از امام صادق (ع) نقل شده است: «‏كُلُّ مُسْلِمٍ‏ بَيْنَ‏ مُسْلِمَيْنِ‏ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ...». در این روایت اشاره‌ای به تولد نشده و موضوع ارتداد، مسلمانی ذکر شده که در میان مسلمانان و جامعه اسلامی باشد، یعنی متأثر از تبلیغات اسلام دوره‌ای از عمر خود را معتقد به آن دین باشد، سپس مرتد گردد.

در روایت صحیح دیگری آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ‏ وَ لَا يُسْتَتَابُ‏». در این روایت نیز از موضوع قتل مسلمانی سخن رفته که در دوران بلوغ خود نصرانی شده است. از عبارت «مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ‏» استفاده می‌شود که آن با کفر ابتدایی کودکی که به دلیل اسلام والدینش به هنگام انعقاد نطفه یا تولد محکوم به فطری است، نمی‌سازد؛ به تقریر دیگر، همان طوری که صاحب جواهر مدعی است، مراد از «رجل” و «مسلم” در روایات رجل و مسلم بالغ است و به کودک صدق نمی‌کند.

اما درباره روایاتی که در آنها به «وُلِدَ عَلَى‏ الْإِسْلَامِ» یا «وُلِدَ عَلَى‏ الْفِطْرَةِ» تعبیر شده و طرفداران دو قول اول بدانها استشهاد کرده‌اند باید گفت که مقصود از تولد بر اسلام یا فطرت توحیدی حدوثاً و استمراراً است و اشاره به این نکته عرفی و زبانی دارد که «ناف فلانی را بر شیء خاصی بریده‌اند”، یعنی اسلام و تعالیم آن رگ و خون فرزند را فرا گرفته و به تعبیر دیگر، در دامن اسلام تولد و تربیت یافته است. ادعای فوق را روایات دیگر - که ذکر شد - نیز تأیید می‌کند. علاوه بر این، در برخی از همین روایات، موضوع ارتداد صرف تولد بر اسلام ذکر نشده، بلکه بعد از آن قیدهایی نظیر «ثُمَّ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ»، «فَبَدَّلَ‏ دِينَهُ‏»، «ثُمَ‏ تَزَنْدَقَ‏»، آمده که تأمل در آنها مثبت مدعاست، چرا که تحقق کفر و شرک و خروج از اسلام و تبدیل دین با فرض تدین به اسلام هر چند در مدت اندکی معقول است و کودکی که از همان ابتدا در محیط کفر رشد می‌یابد و از مسلمانی فقط اسم آن را یدک می‌کشد، نمی‌توان کفر وی را کفر بعد از اسلام توصیف کرد.

• شرایط تحقق ارتداد: ثبوت احکام ارتداد از جمله حکم قتل متوقف بر شرایط خاصی است که به آنها اشاره می‌کنیم:

1. بلوغ: اولین شرط، رسیدن مرتد به سن تکلیف و بلوغ است؛ بنابراین بر بچه یا پسر مراهق (نزدیک به حد بلوغ) حکم ارتداد جاری نمی‌شود؛
2. عقل: شرط دوم برخورداری مرتد از قدرت فکر و عقل است. بر این اساس، اگر مجنون و دیوانه کلام کفر و ارتداد آمیز بر زبان خود جاری کند، حکم ارتداد بر او اعمال نمی‌شود؛
3. اختیار: اگر مرتد مدعی گردد که کلام یا نوشته کفرآمیز او با اکراه و فشار از او صادر شده است، حکم ارتداد ثابت نمی‌شود؛
4. قصد: مرتد واقعاً متوجه کلام خود باشد و بفهمد که لازمه حرف و نوشته‌اش ارتداد است؛ بنابراین اگر کسی در بیهوشی، غفلت، خشم و غضب غیر قابل کنترل یا به شوخی سخن ارتدادآمیز بگوید حکم ارتداد جاری نمی‌شود. این شرط، شبهات و اشکالاتی را که علما و منتقدان در عرصه فکر و علم طرح می‌کنند و مقصودشان صرفاً تجزیه و تحلیل احکام است و یا اصل کلام و نوشته از باب طنز و شوخی باشد ولکن ناخودآگاه منجر به ارتداد شود را خارج می‌کند. که نمونه اخیر در یکی از نشریات اتفاق افتاد. نکته قابل توجه اینکه اگر متهم به ارتداد، مدعی اکراه و فشار یا عدم قصد را کند، ادعای وی پذیرفته می‌شود.
5. فردی بودن: با تأمل در مجموع مباحث ارتداد، شرط دیگر برای اجرای حد قتل استنتاج می‌گردد و آن فردی بودن ارتداد است؛ به این معنا که وقتی حکم قتل بر مرتد جاری می‌شود که ارتداد اختصاص به وی یا چند نفر انگشت شمار باشد؛ به تعبیر دیگر، ارتداد ره‌آورد تبلیغات زهرآلود دشمنان دین نباشد که موجب ارتداد گروهی از مسلمانان گردد. در این صورت، دیگر اجرای حکم ارتداد نمی‌تواند راه کفر را سد کند. یکی از فقهای معاصر در این باره می‌نویسد: اگر ارتداد به صورت گروهی و دسته جمعی باشد، حکم ارتداد درباره آنها اجرا نمی‌شود، زیرا این نوع ارتداد غالباً عمیق و ریشه‌دار نمی‌باشد، بلکه ممکن است به خاطر تبلیغات دامنه‌دار بر ضد دین، حالتی در جامعه پیدا شود که باعث انحراف عقیده می‌گردد و با وجود چنین جوی دیگر از انحراف عقیده افراد، نمی‌توان جلوگیری کرد؛ از این جهت حکم ارتداد بر آنها اجراء نمی‌گردد.

دلیل شرط فردی بودن، سیره پیامبر و امام علی در عدم اجرای حد ارتداد بر مسلمانانی که به صورت قومی یا گروهی مرتد شده بودند است.

نکته دوم: دیدگاه‌های مختلف از ارتداد و حکم آن

بعد از اثبات اصل ارتداد، درباره اجرای حکم آن، آرای مختلفی ارائه شده است که به آنها اشاره می‌کنیم.

• سقوط حکم با توبه: در مقابل رأی اکثریت فقها مبنی بر اجرای حکم ارتداد در مرتد فطری بدون در خواست توبه، برخی از فقها قائل به استتابه شده‌اند که در صورت توبه مرتد فطری، حکم قتل از او ساقط می‌شود. از فقیهان متقدم، اسکافی (متوفای ۳۸۲ق) بر این اعتقاد است. ابن‌براج (متوفای ۴۸۱ق) نیز هر چند وجوب قتل مرتد فطری را واجب می‌داند، اما تصریح می‌کند که در صورت توبه حکم مرتد ساقط می‌شود. شهید ثانی در مسالک رأی مشهور فقها را عدم پذیرش توبه مرتد فطری ذکر می‌کنند، اما معتقد است لسان ادله معتبر توبه، عام و مطلق بوده و مرتد را نیز شامل می‌شود. از معاصران، شیخ محمدجواد مغنیه، مکارم شیرازی، جعفر سبحانی و سید محمد شیرازی از این دیدگاه جانب‌داری کرده‌اند. در صفحات بعد در این باره سخن خواهیم گفت.
• سقوط حکم در صورت جهل و شبهه: درباره انکار آموزه ضروری دین دو مبنا وجود دارد: گروهی معتقدند اصل ضروری دین موضوعیت دارد و به صرف انکار آن ارتداد و حکم آن محقق می‌شود، چه انکار و عدم اعتقاد از روی علم و آگاهی باشد یا از باب شک و جهل، گروهی دیگر، انکار ضروری دین را در طول انکار دین و شارع تفسیر می‌کنند و تأکید دارند که انکار ضروری دین به دلیل رجوع آن به اصل انکار دین و شارع، ارتداد تلقی شده و حکم قتل بر آن مترتب می‌شود؛ اما اگر از روی جهل یا تردید باشد، دلیلی بر برگشت آن به انکار اصل دین و شارع نیست. علامه حلی شخص جاهل و شبهه‌دار را از حکم مرتد استثنا می‌کند و حکم نخستین آن را استتابه ذکر می‌کند. وی در موضع دیگر، حکم مسلمانی را که جهانی بودن نبوت حضرت محمد (ص) یا اصل وجود مبارک آن حضرت را انکار کرده، ارشاد او بیان می‌کند.

سید محمد کاظم یزدی (صاحب عروه)، مقدس اردبیلی، فاضل هندی، صاحب جواهر و از معاصران، آیات عظام حکیم، خوئی، امام خمینی، گلپایگانی، شعرانی، منتظری، شیخ جواد تبریزی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صانعی، سبحانی و خامنه‌ای، شرط حکم مرتد را توجه و التفات منکر به قید ضروری دین ذکر کرده‌اند.

• سقوط حکم در صورت عدم ابراز و اعلان: برخی فقیهان شرط اجرای حکم مرتد را صرف عقیده ارتداد نمی‌دانند، بلکه آن را مقید به ابراز و آشکار کردن مرتد می‌دانند؛ مانند ابوصلاح حلبی، صهردشتی از شاگردان سید مرتضی و از معاصران موسوی اردبیلی. پس حکم ارتداد به صرف عقیده فاسد مرتد جاری نمی‌شود، بلکه اجرای این حکم به دلیل ابراز و سرایت عقیده فاسد به دیگران است.
• اختصاص حکم به معاند: کسی که از دین اسلام عدول می‌کند یا یک آموزه ضروری آن را انکار می‌کند، انکارش به دو صورت متصور است: صورت اول، عناد و لجاجت با اسلام و مسلمانان است و انگیزه انکارش، تضعیف موقعیت جبهه اسلام و تقویت جبهه کفر و حفظ منافع دنیوی و جاه‌طلبی می‌باشد؛ چنانکه تمامی یا اکثر ارتدادهای صدر اسلام به این علت بود؛ برای مثال جبلة بن الأیهم به دلیل اصرار پیامبر بر اجرای حد بر وی، مرتد شد، قبیله‌ای به دلیل اجرای حد زنا بر یکی از زنان آن قبیله مرتد شدند و برخی قبایل صرفاً به دلیل ارتداد رئیس قبیله از اسلام برمی‌گشتند. به جرأت می‌توان ادعا کرد که اکثر نصوص ارتداد ناظر به چنین ارتدادهایی است. آیت الله خامنه‌ای در این باره می‌گوید: با توجه به آیات مربوط به ارتداد، شاید این گونه به نظر می‌رسد که اسلام با این کار در صدد آن است که حصار ایمان اسلامی را حفظ کند. علت خشم الهی بر مرتدین و کسانی که از دین خارج شده‌اند، این است که اینها زندگی و عشرت دنیوی و هواهای نفسانی را بر خواست معنوی و قلبی و فطرت انسانی خود و بر آخرت ترجیح دادند. بنابراین مسأله فقط عوض شدن یک اعتقاد نبوده است، مسأله این بوده که کسانی به خاطر جاذبه‌های مادی و تأمین هواهای نفسانی حاضر شدند به حیثیت نظام اسلامی لطمه بزنند و به آن پشت کرده، ایمان اسلامی را رها کند؛ این مقوله دیگری است و سخت‌گیری اسلام در رابطه با این مقوله است.

صورت دوم، ارتداد به سبب عناد و جاه‌طلبی نیست و چه بسا ناشی از جهل و کوتاهی فکری باشد. این نوع ارتداد داخل در قسم شبهه و جهل است- همان طور که پیشتر گذشت - جمع کثیری از فقها قائل به سقوط حد از آن هستند.

• اختصاص حکم به محارب: برخی از معاصران، حکم قتل را در مورد مرتدی جاری می‌دانند که علاوه بر ارتداد و اظهار آن، به محاربه با مکتب اسلام برخیزد و به دنبال راه انداختن دستجات و جریان‌های سیاسی باشد. این دیدگاه مبنای فقهی قوی ندارد.
• اختصاص اجرای حکم به حکومت دینی: تا این جا به دیدگاه‌های مختلف فقها در تعریف و شرط اجرای حکم ارتداد اشاره شد، اما نکته شایان توجه اینکه اکثر فقها اجرای حکم فوق را تنها در صلاحیت فقیه جامع‌الشرایط می‌دانند و اگر کسی بدون اذن حاکم شرع و خودسرانه مرتدی را بکشد، نه تنها گناهی مرتکب شده، بلکه در دادگاه مجازات می‌شود و در صورت عدم اثبات ارتداد مقتول، به قصاص نفس محکوم می‌گردد. بیشتر فقها اجرای حدود الهی را در صلاحیت حاکم شرع می‌دانند و در مورد ارتداد نیز برخی از فقیهان به این اصل تصریح دارند؛ از آن جمله است: شیخ مفید، ابن‌فهد، علامه حلی، شیخ طوسی، شهید اول، فاضل هندی. امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای نیز تصریح دارند که در زمان حکومت اسلامی، اجرای حدود از شؤون حکومت و حاکم اسلامی به شمار می‌رود.

نکته سوم: فلسفه حکم ارتداد: درباره فلسفه حکم ارتداد باید گفت از آنجا که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد است، حکم ارتداد نیز بالضرورة مصلحت و حکمتی دارد که باید به کشف آن پرداخت:

• اصل پیشگیری از ضلالت و گمراهی: خداوند متعال برای هدایت انسان، شرایع و پیامبران متعددی را فرستاده که هر یک تکمیل‌کننده شریعت پیش از خود است؛ اما این شرایع در گذر زمان و مکان از تحریف دنیاگران مصون نمانده‌اند، به گونه‌ای که دو شریعت آسمانی یهودیت و مسیحیت به انواع تحریفات مبتلا گشته و حتی کتاب اصیل دینی‌شان نیز در دسترس نیست. در سوی دیگر، اسلام دین خاتم و جامع و کامل همه ادیان الهی است؛ از این رو از پیروان ادیان دیگر می‌خواهد دست از آیین تحریف شده و ناقص خود برداشته و آیین کامل و جامع را برگزینند. اسلام در این مرحله هیچ کیفر و مجازات دنیوی به آنانی که به این آیین نمی‌گروند، وضع نکرده است، بلکه کیفر اختصاص به مسلمانانی دارد که در یک خانواده و جامعه اسلامی تولد و تربیت یافته‌اند و با وجود آگاهی از امتیازات و مزایای اسلام نسبت به ادیان دیگر، از آن برگشته و به دین دیگری اعتقاد پیدا کرده‌اند؛ اما اسلام چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، زیرا آیین اسلام به هیچ وجه به پیرو خود این اجازه را نمی‌دهد که از آیین کامل یعنی یگانه صراط مستقیم و طریق سعادت خود دست برداشته و به ضلالت و گمراهی رو آورد، این اجازه مانند آن است که آدمی به بهانه احترام به انتخاب دوستش، جلو خسران و نابودی او را نگیرد؛ از این رو اسلام برای نجات پیروان خود شدیدترین مجازات را در حق مرتد وضع کرده است تا بدین‌سان از گشودن چنین راهی جلوگیری کند.(...)
• مقابله با توطئه (حکم سیاسی و حکومتی): توجه به شأن نزول آیات ارتداد ما را به این نکته رهنمون می‌شود که در صدر اسلام مخالفان اسلام اعم از یهودی و مسیحی برای تضعیف روحیه مسلمانان و حقانیت شریعت اسلام، به هم‌کیشان خود توصیه می‌کردند به صورت ظاهری به اسلام ایمان بیاورند و پس از مدت کوتاهی با ادعای اینکه این دین، آیین حق و عقلانی نیست، از آن خارج شوند، تا بدین‌سان در اسلام و روحیه مسلمانان آسیب و خلل وارد شود و آیین نوپای اسلام رو به افول نهد. قرآن کریم برای مقابله با رغبت مسلمانان به ارتداد، آنان را به نابودی اعمال پیشین خود «حبط اعمال” و عذاب جهنم تهدید کرد و پیامبر اسلام نیز برای مقابله با تهاجم بیگانگان، حکم قتل مرتد را صادر نمود تا اسلام از این توطئه سربلند بیرون آید.

یکی از معاصران در این باره می‌نویسد: اگر اسلام در امور مربوط به مرتد سخت‌گیری شدید کرده است، فلسفه مهمی داشته است و این موضوع جنبه سیاسی و عمیقی دارد. از آنجا که همین ملاک و موضوع امروزه نیز می‌تواند مطرح شود و مخالفان اسلام با لغو حکم اعدام مرتد، برای تضعیف اسلام و باورهای دینی مسلمانان، حسب ظاهر وارد اسلام شده و به بهانه ناعقلانی و غیر حق بودن دوباره از آن خارج گردند؛ از این رو با بقای ملاک و علت وضع حکم ارتداد، معلول آن یعنی حکم قتل نیز باقی خواهد ماند؛ از این رو این ادعا که اصل حکم ارتداد اختصاص به دوران ضعف اسلام دارد یا امروزه ناکارآمده است، ادعای بدون دلیلی است.

• تقدیم حق الهی بر حق انسانی: نکته دیگر اینکه اگر نکات گفته شده را نادیده بینگاریم و قتل مرتد را نتوانیم با آن دلایل تبیین کنیم، در توجیه آن می‌توانیم بگوییم که خداوند متعال به دلیل هستی‌بخش بودنش و اینکه وجود تمامی ممکنات از جمله حیات بشری معلول جود و فیض الهی است، دارای حق و حقوق عظیم و بی‌شماری بر انسان‌هاست، بلکه انسان‌ها در واقع مملوک و بندگان محض الهی هستند که هرگونه که اراده کند می‌تواند در آنها دخل و تصرف نماید؛ بنابراین خداوند در مقابل این همه نعمت‌ها و کمالات، تنها می‌خواهد که به دین مورد رضایت وی ایمان آورده و تحت فرمان شریعت او باشند. با این وجود، بر جاهلان محض هیچ‌گونه مجازاتی را اعمال نمی‌کند، اما در مورد کسانی که با بصیرت و آزادانه آیین مورد رضایت خدا را پذیرفته‌اند و سپس به هر دلیلی از آن رو برتافته‌اند، خداوند این حق را دارد که استمرار نعمت‌هایش از جمله ادامه حیات را از آنان سلب کند، منتها اعمال این مجازات را در اختیار پیامبرش قرار می‌دهد تا بدین گونه درس عبرتی برای دیگران نیز باشد.

به دیگر سخن، اگر انسان‌ها از حقوق طبیعی، مانند حق زندگی و عقیده برخوردارند- که هستند- این حقوق در مقابل انسان‌های دیگر است تا به حقوق یکدیگر تعدی نکنند؛ اما اینکه انسان‌ها در مقابل خالق منان از حقی برخوردارند و آفریدگار نمی‌تواند به سلب آن حقوق بپردازد، سخن سست و بی‌پایه‌ای است که نفس تصور آن دو (آفریدگار هستی‌بخش متان و بنده ممکن) را باطل می‌کند؛ در واقع انسان در برابر خداوند حقی ندارد تا حکم ارتداد بی‌التفاتی به آن تلقی گردد. به عبارت دیگر، در تعارض در حق (حق الهی متعلق به قطع حیات انسانی و حق بشری) حق الهی بر انسانی مقدم می‌شود؛ البته این متوقف بر خداباوری است.

• عقل ناتوان از شناخت علت حکم: پیشتر گفته شد که احکام دینی تابع مصالح و مفاسدی است و حکم ارتداد نیز از این اصل مستثنا نیست، لکن اگر بنا به فرض، عقل نتواند علت تشریع حکم ارتداد را کشف کند و نیز خردستیزی این حکم را نیابد، نمی‌توان قاطعانه در برابر آن موضع گرفت و آن را حکمی خشن و غیر انسانی تلقی کرد. آیا در چنین مواردی عقل حکم نمی‌کند که به کرانمندی شناخت انسانی اذعان کرد و چون حکم فوق حکمی آسمانی و الهی است تعبداً، آن را پذیرفته و سر تسلیم در برابر آن فرود آورد؟! درباره حکم قتل مرتد چنین رویه‌ای جاری است. با توجه به اینکه روایات متواتر از پیامبر اسلام و حضرت علی (ع) و نیز سیره عملی آنها و سایر امامان بر حکم فوق دلالت می‌کنند، عقل انسانی باید در صدد کشف حکمت‌ها و علت‌های آن برآید و در صورت عدم کشف آن، تعبداً آن را بپذیرد.
• تشخص توقیتی بودن احکام در شأن فقها: فقیهان اگر به موقتی بودن اعتبار یک حکم الهی یا تخصیص و نسخ آن با حکم دیگر الهی، علم و یقین حاصل کردند، در این صورت، اینان که صلاحیت کالبد شکافی احکام شریعت را دارند، می‌توانند احکامی موقتی و دایمی را تشخیص داده و آنها را با ادله معتبر اعلام کنند و نیز حکم ارتداد و اجرا یا عدم اجرای آن را اعمال کنند. اما این ادعای غیر متخصصان در علوم دینی که احکام شرع تابع فرهنگ زمان خاص است و با گذر از آن، دیگر احکام کارآمدی و در نتیجه اعتبار و شرعیت خود را از دست می‌دهند، ادعایی گزافی است و تحلیل آن در صلاحیت کارشناسان دین است»