عوامل فساد اداری

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اداری است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

فساد اداری دارای عوامل مختلفی است که برخی از آنها عبارت‌اند از: عوامل شخصی مانند: تأمین نیازهای اولیه؛ فزون‌خواهی و رفاه‌طلبی و سستی در ایمان. عوامل اقتصادی؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ عوامل قضایی؛ عوامل سیاسی و اداری و... .

مقدمه

در خصوص عوامل ایجاد کننده فساد اداری از دیدگاه‌های مختلف موارد متفاوتی نام برده شده که در نگاهی کلی تمام آنها را می‌توان به درستی از علل اصلی ایجاد فساد اداری دانست. این دسته‌بندی‌ها بر اساس دیدگاه برخی از نویسندگان ارائه شده‌اند و در واقع علل ثابت و مشخصی را نمی‌توان به عنوان تنها دلایل وقوع فساد اداری دانست. به هر حال می‌توان عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری را از حیث اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی، عوامل اداری، ساختاری، مدیریتی و عوامل حقوقی بررسی نمود.

عوامل شخصی

عوامل شخصی، ناظر به انگیزه‌ها، صفات یا اقدامات اشخاص در مقام فرد، در جهت دست یازیدن به عمل نکوهیده خیانت در امانت عمومی و به عبارت دیگر، فساد اداری است. خصوصیات و انگیزه‌های متعددی را می‌توان از دیدگاه آیات و روایات برشمرد که در این مجال تنها به ذکر سه مورد اکتفا می‌نماییم.

تأمین نیازهای اولیه

منظور از نیازهای اولیه، نیازهایی است که ادامه بقای یک زندگی انسانی، بستگی به تهیه و تأمین آنها دارد. چنانچه میزان حقوق دریافتی یک کارمند دولت، نسبت به نرخ تورم و میزان هزینه‌های زندگی کم‌تر باشد؛ فرد قادر به تأمین نیازهای اولیه‌ای همچون خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و... برای خود و خانواده خویش نخواهد بود. در چنین شرایطی دست یازیدن به راههای نامشروع، جهت تأمین نیازهای اساسی، اقدامی غریزی و به نوعی طبیعی خواهد بود. در روایات اسلامی، بسیار در مورد آثار مخرب پدیده فقر هشدار داده شده است و حتی معصومین(ع) نیز از شر آن به خداوند پناه برده‌اند. امام زین العابدین(ع) ناتوانی در تأمین نیازهای زیستی همچون سلامتی و امنیت و توانگری کفافی را مایه اخلال در زندگی و زوال عقل معرفی می‌کند که می‌تواند منجر به فساد و تباهی گردد: «پنج ویژگی‌اند که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد؛ همواره زندگی‌اش کاستی دارد؛ عقلش زوال می‌پذیرد؛ و دلش دغدغه دارد؛ اول تندرستی، دوم امنیت، سوم گشایش روزی...».

طلب روزی حلال و گشایش معاش از خداوند، در تعالیم رسول خدا(ص) و سایر معصومین(ع) گواه بر اهمیت مسئله مسکنت و تبعات آن برای فرد و جامعه می‌باشد. در همین راستا پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «بار خدایا! هر آن به تو پناه می‌جویم از این که در [[[سایه]]] توانگری‌ات، دچار فقر شوم». امام علی(ع) در رابطه با آثار شوم نیازمندی و مسکنت در به وجود آوردن انحراف و فساد می‌فرمایند: «ناچاری فقر، انسان را به کار[های] زشت و وحشت‌انگیز وا می‌دارد». آن حضرت در نامه خود به مالک اشتر ضمن دستور به تأمین کارگزاران دولت، دلایل این امر را این گونه بیان می‌دارند: «که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می‌کوشند و با بی‌نیازی، دست به اموال بیت المال نمی‌زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند». در مجموع می‌توان گفت کارمندان دولت به عنوان یک فرد انسانی، در صورت عدم دریافت حقوق مکفی، به سوی فساد و انحراف سوق می‌یابند.

فزون‌خواهی و رفاه‌طلبی

بی‌نهایت‌طلبی و میل به کمال از اصیل‌ترین گرایش‌های فطری آدمی است که به واسطه قرار گرفتن در مسیر اصلی خویش و حرکت به سوی مبدأ و مرجع خود که منشأ همه کمالات و فیوضات می‌باشد، ارضا گردیده و انسان به ثبات و آرامش حقیقی و ابدی دست می‌یابد؛ اما اگر این نیروها از مسیر خود منحرف گردند، متعلق خویش را در نزدیک‌ترین عنصر قابل مشاهده و آرایش یافته‌ترین آنها یعنی ثروت و رفاه مادی خواهند یافت. در آیه ۱۴ سوره آل عمران به این مسئله اشاره شده است: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾.

خداوند متعال شدت علاقه و دلبستگی انسان به مال و مادیات را این‌گونه بیان می‌کند: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾. در آیه دیگری بر همین معنا تأکید می‌نمایند: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾.

در فرهنگ قرآنی از فزون‌طلبی و زیاده‌خواهی با عنوان «تکاثر» و از رفاه‌زدگی با نام «اتراف» یاد می‌شود. انسانی که در دام تکاثر و رفاه‌طلبی گرفتار می‌شود؛ دیگر ندای حق و حقیقت را نخواهد شنید و جاذبه‌های زندگی مادی وی را به سوی انواع فساد، طغیان و حق کشی خواهد کشید. همچنان- که خداوند متعال در آیات اولیه سوره تکاثر می‌فرماید: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ و در ارتباط با سرکشی‌های مترفین در برابر پیام حق می‌فرماید: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾.

در قرآن کریم، چگونگی ارتباط میان اتراف، استغناء (از خداوند) و تکاثر، با فساد و طغیان به این صورت ترسیم شده است:

1. ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾.
2. ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾.
3. ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾.
4. ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾.

ابوهلال عسکری، بطر را به معنای کفران نعمت و ناسپاسی تعریف کرده است: «بطر النعمه معادل و برابر با کفر النعمه است». اما زمخشری آن را به معنای: مجاوزة الحد في المرح «بیش از حد شادمان و سرکش شدن»، به لحاظ ثروت، مقام یا چیزهای دیگر دانسته است.

بنابراین از دیدگاه قرآن کریم اتراف، تکاثر، استغنا و بطر که از صور تحریف شده میل به بی‌نهایت‌طلبی هستند؛ در نهایت انسان را در هر منصب و جایگاهی که باشد؛ به سوی طغیان، تجاوز از حق و فساد سوق می‌دهند. در انتهای این بحث می‌توان دو مورد اخیر از عوامل شخصی بروز فساد اداری یعنی تلاش برای کسب منزلت و فزون‌خواهی را در ذیل مفهوم هوای نفس گنجانید. خداوند متعال تأثیر هوای نفس بر ایجاد فساد را این‌گونه بیان می‌دارد: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾.

سستی در ایمان

آموزه‌های الهی اسلام، مردم را از هر گونه فساد و به طریق اولی فساد در امور اداری جامعه که به مثابه تضییع حقوق مسلمانان در سطحی گسترده‌تر است؛ به شدت نهی می‌نماید: ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾. از این رو ایمان مذهبی به این آموزه‌ها و التزام عملی به آنها، عاملی مهم در بازدارندگی از فساد اداری می‌باشد و برعکس چنانچه ایمان و پایبندی به این مهم وجود نداشته باشد؛ ارتکاب جرم، افساد و قانون گریزی، امری آسان و بدون اشکال تلقی خواهد شد. به همین جهت خداوند متعال در آیات ابتدایی سوره بقره، منافقان را که در باطن به پروردگار یگانه ایمان ندارند و در امور مسلمین دسیسه کرده و اخلال ایجاد می‌کنند، «مفسد» معرفی می‌کند: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾. ظاهر آیه دلالت دارد بر اینکه نداشتن کنترل درونی بر اعمال خود به واسطه نپذیرفتن دین الهی و بی‌ایمانی، از عوامل مهم بروز فساد است. خداوند در آیه ۴۰ سوره یونس نیز تکذیب کنندگان قرآن را مفسد دانسته است: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾. در تفسیر این آیه آمده است که «بی‌ایمانی و فساد، ملازم یکدیگرند. هم گناه مانع ایمان است و هم بی‌ایمانی انگیزه فساد می‌شود».

در آیه‌ای دیگر از قرآن کریم این ارتباط به گونه دیگری بیان شده است: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

عبارت ﴿عَهْدَ اللَّهِ﴾ بیانگر آن است که انسان در برابر خداوند مسئول است؛ چون با عقل و فطرت خود، با او عهد و میثاق بسته که به احکام دین عمل کند و از ترکیب ﴿يَنْقُضُونَ﴾ و ﴿يُفْسِدُونَ﴾ برمی‌آید که عهدشکن، به تدریج مفسد می‌شود». همچنین در تفسیر ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ گفته شده که «این خود مطلبی روشن است. آنها که خدا را فراموش کرده و سر از اطاعت او برتافته‌اند؛ و حتی نسبت به خویشاوندان خود، رحم و شفقت ندارند؛ پیدا است با دیگران چگونه معامله خواهند کرد؟ آنها در پی کام‌جویی و لذت‌های خویش و منافع شخصی خود هستند. جامعه به هر جا کشیده شود برای آنها فرق نمی‌کند. هدفشان بهره بیشتر و کام‌جویی افزون‌تر است؛ و برای رسیدن به این هدف از هیچ خلافی پروا ندارند، پیدا است که این طرز فکر و عمل چه فسادهایی در جامعه به وجود می‌آورد».

عوامل اقتصادی

یکی از دلایل عمده بروز فساد اداری، به وجود آمدن احساس نابرابری در کارمندان دولت در رابطه با میزان دریافت حقوق و مزایا متناسب با میزان عملکرد، طول مدت کار، سختی کار، سطح تحصیلات و... نسبت به سایر همکاران یا نسبت به کارکنان مشابه در بخش خصوصی است. در سطح کلان نیز نابرابری در دستیابی به امکانات فعالیت‌های اقتصادی، چگونگی بهره‌گیری از آنها و میزان تملک بر عواید و محصولات آن، عامل گرایش افراد و کنشگران اقتصادی به فعالیت‌های نامشروع و در نتیجه درخواست و تقاضای فساد اداری می‌باشد. از این رو بحث از عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم عدالت اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.

در باب همگانی بودن امکانات مادی برای تمام انسان‌ها، خداوند متعال در آیه ۱۰ سوره الرحمن می‌فرماید: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾. کلمه «أنام» به معنای مردم است و بعضی آن را به انس و جن و برخی دیگر به معنای هر جنبنده‌ای تعبیر کرده‌اند و این تعابیر نشان دهنده عمومیت و اطلاق لفظ از جهت دلالت و در نتیجه برخورداری عموم مردم از حق استفاده و بهره‌مندی از امکانات مادی است. در آیه ۲۹ سوره بقره نیز بر همین معنا تأکید می‌شود: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾. در اهمیت و فایده عدالت می‌فرمایند: «إِذَا بُنِيَ الْمُلْكُ عَلَى قَوَاعِدِ الْعَدْلِ وَ دُعِمَ بِدَعَائِمِ الْعَقْلِ نَصَرَ اللَّهُ مُوَالِيَهُ وَ خَذَلَ مُعَادِيَهُ»؛ «هر گاه حکومت و اداره جامعه بر اصول عدالت بنا شده و با ستون‌های خرد محکم گردد، خداوند دوستانش را یاری داده و دشمنانش را خوار می‌نماید».

در مقام عمل نیز بهترین الگو در رعایت عدالت اقتصادی خود آن حضرت بودند. ایشان بدون هیچ تأخیر و سازشی در روز دوم زمامداری خویش تساوی در تقسیم بیت المال را اعلام و در روز سوم آن را تحقق بخشیدند. امام(ع) در خطبه‌ای همگان را از موضع و عملکرد خود آگاه ساخته و فرمودند: «وَ مَحَوْتُ دَوَاوِينَ الْعَطَايَا، وَ أَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ، وَ لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ»؛ «و دفاتر حقوق و عطایا را از بین بردم و مانند رسول خدا(ص) آن را به مساوات تقسیم کردم و آن را در دست توانگران قرار ندادم».

امام صادق(ع) نیز رعایت عدالت را مایه بی‌نیازی مردم دانسته‌اند: «إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ»؛ «به راستی که مردم بی‌نیاز خواهند شد اگر عدالت در میان آنها مراعات شود». به طور قطع انسانی که احساس بی‌نیازی نموده و از نابرابری‌های اقتصادی رنج نمی‌برد؛ هرگز به سراغ اعمال خلاف قانون و خلاف اخلاق نخواهد رفت و عکس این قضیه نیز صادق است.

برخی از عوامل اقتصادی عبارت‌اند از:

1. اختلاف فاحش میان سطح زندگی کارمندان دولت و سایر شهروندان؛
2. عدم ثبات اقتصادی و چند نرخی بودن ارز؛
3. سوبسیدهای (یارانه) دولتی؛
4. اندازه آزادی کارمندان برای پرداختن به کارهای تولیدی و بازرگانی در بخش خصوصی؛
5. دولتی بودن اقتصاد و دخالت چشمگیر دولت در عرضه کالاها و خدمات؛
6. وجود انحصارات دولتی در پهنه اقتصاد و غیر رقابتی بودن زمینه‌های اقتصادی؛
7. تبعیض و توزیع ناعادلانه منابع بین افراد جامعه.

عوامل فرهنگی و اجتماعی

نهادینه نبودن هنجارها و ارزش‌های اخلاقی در فرهنگ و سلوک افراد یک جامعه و نداشتن درک مناسب از مسئولیت همگانی در قبال اجتماع، هم بزهکاران را در انجام فساد جری‌تر کرده و هم شاهدان را نسبت به این ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها، بی‌تفاوت و منفعل می‌نماید. از این رو قرآن کریم و معصومین(ع) با درک صحیح از مخاطرات این مسئله، بر مسئولیت همگان در برابر اجتماع با ترغیب فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید فراوان داشته‌اند و جریان طبیعی فروپاشی اجتماعات بر اثر فساد پیش‌رونده و نقش انفعال اجتماعی در برابر آن را به خوبی ترسیم نموده‌اند. به عنوان مثال قرآن، علمای مسیحی و یهودی ترک کننده آن را به شدت مورد توبیخ و سرزنش قرار داده و آنها را به واسطه سکوتشان، شریک جرم منحرفان می‌داند: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾. تعبیر به ﴿قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ﴾ ممکن است، اشاره به این بوده باشد که دانشمندان موظفند مردم را هم از سخنان گناه‌آلود بازدارند و هم از اعمال گناه و یا اینکه «قول» در اینجا به معنی اعتقاد است یعنی دانشمندان برای اصلاح یک اجتماع فاسد، نخست باید افکار و اعتقادات نادرست آنها را تغییر دهند؛ و در پایان آیه، قرآن به همان شکل که گناهکاران اصلی را مذمت نمود؛ دانشمندان ساکت و ترک کننده امر به معروف و نهی از منکر را مورد مذمت قرار داده و می‌گوید: ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ و به این ترتیب روشن می‌شود که سرنوشت کسانی که وظیفه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌کنند؛ سرنوشت همان گناهکاران است و در حقیقت شریک جرم آنها محسوب می‌شوند. از ابن عباس مفسر معروف نقل شده که می‌گفت: این آیه شدیدترین آیه‌ای است که دانشمندان وظیفه نشناس و ساکت را توبیخ و مذمت می‌کند.

عبارت ﴿أَكْلِهِمُ السُّحْتَ﴾ به معنای خوردن مال حرام که اکثر مفسران آن را به ارتشاء تفسیر کرده‌اند؛ از مصادیق بارز و شایع فساد اداری به شمار می‌رود. بنابراین علاوه بر اینکه مفهوم عام فساد، فساد اداری را نیز در بر می‌گیرد؛ تصریح آیه مذکور به نقض و سلب حقوق دیگران به وسیله فساد مالی، نشان دهنده دلالت آیه بر بحث مورد نظر است. خداوند متعال در آیه‌ای دیگر، ترک امر به معروف و نهی از منکر را این‌گونه مورد نکوهش قرار می‌دهد.

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾. «کلمه ﴿لَوْلَا﴾ به معنای هلا و الا است که تعجب آمیخته با توبیخ را می‌رساند».

با توجه به عبارت ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ﴾، در این آیه به جرم‌ها و انحرافات ثروتمندان جامعه که از قدرت و احترام نیز برخوردارند؛ اشاره شده است که در فرهنگ جامعه‌شناسی جرم، به یقه سفیدان معروف می‌باشند؛ زیرا «نوع فساد ظالمان با نوع نعمت فراوانی که دارند مرتبط است... و فساد به گناهی می‌انجامد که تجاوز به حقوق مردم و نیز هتک آشکار ارزش‌ها و حرمت‌ها را فریاد می‌کند». همچنین در آیه فوق، نبود انسجام اجتماعی و ترک امر به معروف و نهی از منکر به عنوان عوامل بازدارنده و کنترل کننده فساد، مورد تعجب و توبیخ قرار گرفته است.

در روایات اسلامی نیز بر آثار سوء ترک امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است. رسول خدا(ص) می‌فرمایند: «وقتی امت من امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذاشتند؛ پس آماده جنگ با خدا و نزول بلایی شدید از او باشند». امام علی(ع) نیز در وصیت به حسنین(ع) فرمودند: «امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که در غیر این صورت اشرار بر شما مسلط می‌شوند و بعد از آن هر چه دعا کنید، مستجاب نمی‌شود». مشابه این روایت از امام رضا(ع) هم نقل شده است. در کلام گهربار امیرالمؤمنین(ع) به خوبی نقش اهمال در امر به معروف و نهی از منکر بر پیدایش فساد اداری و تسلط افراد فاسد بر اداره امور جامعه نمایان می‌شود.

برخی از عوامل اجتماعی عبارت‌اند از:

1. ضعف باورهای اخلاقی و ارزش‌های انسانی (کنترل درونی)؛
2. کاهش سطح وجدان کاری و انضباط اجتماعی در جامعه؛
3. ترجیح منافع فردی به منافع سازمانی؛
4. شهرنشینی؛
5. چیرگی روابط بر ضوابط (قوم‌گرایی)؛
6. هم‌رنگ جماعت شدن؛
7. عادی شدن فساد اداری و از بین رفتن قبح اعمال مفسدانه.

عوامل قضایی

قوه قضاییه به عنوان مهم‌ترین دستگاه نظارت و کنترل رسمی، وظیفه رسیدگی به تخلفات و مجازات مجرمان را بر عهده دارد. واضح است که قوانین جزایی تا چه اندازه در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن تأثیرگذار است. هرگاه این دستگاه سالم‌سازی اجتماع، به هر دلیلی نتواند به خوبی از عهده وظایف خود برآید؛ ظلم و فساد و تبعیض، بدنه جامعه را فلج نموده و در طولانی مدت، حیات آن را به مخاطره می‌اندازد در جامعه اسلامی که از حکومت اسلامی برخوردار است؛ قوانین جزایی نیز بر مبنای قرآن و سنت معصومین(ع) می‌باشد. به عبارت دیگر، قوانین و احکام کیفری از منشاء الهی برخوردار است. قرآن کریم در آیات ۴۷، ۴۵، ۴۴ سوره مائده، جاری نشدن حکم خداوند در جریان قضاوت‌ها را نشانه کفر و بی‌ایمانی، مایه فسق و تجاوز از حدود الهی و همچنین زمینه‌ساز ظلم و بی‌عدالتی و فساد در جامعه معرفی می‌کند: ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *... * وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

گویا هر یک از تعبیرات سه‌گانه فوق، اشاره به یکی از این سه جنبه است؛ زیرا کسی که برخلاف حکم خداوند داوری می‌کند؛ از یک طرف، قانون الهی را زیر پا گذاشته و کفر ورزیده و از طرف دیگر به انسان بی‌گناهی، ستم و ظلم کرده و از طرف سوم از مرز وظیفه و مسئولیت خود خارج شده و فاسق گردیده است؛ زیرا همان طور که در سابق گفتیم «فسق» به معنی بیرون رفتن از مرز بندگی و وظیفه است.

با توجه به مفهوم فراگیر ظلم می‌توان گفت که تسامح یا تعمد در عدم اجرای صحیح و قاطع احکام الهی در ارتباط با مجرمان و مفسدان برای قاضی آن، هم ظلم به نفس است و هم ظلم به متهم و هم به واسطه نقض حقوق مردم، در مواردی که مسئله جنبه عمومی داشته باشد؛ ظلم به اجتماع است. از سوی دیگر نه تنها خود نوعی ظلم و فساد است، بلکه، با کمرنگ شدن نقش بازدارندگی و کنترلی آن باعث بروز و گسترش فساد و نقض قانون در جامعه خواهد شد؛ زیرا مجرمان اعتماد و اطمینان می‌یابند که از چنگ قانون رهایی یافته و منافع عمل مجرمانه خود را بیشتر از مضرات و هزینه‌های آن خواهند دانست.

امام علی(ع) نیز در ارتباط با مظالم و مفاسد داوری‌های ناسالم و غیراصولی و آثار و تبعات آن برای جامعه این چنین داد سخن بر می‌آورند: «در میان مردم با نام قاضی به داوری می‌نشیند و حل مشکلات دیگری را بر عهده می‌گیرد. پس اگر مشکلی پیش آید؛ با حرف‌های پوچ و توخالی و رأی و نظر دروغین، آماده رفع آن می‌شود. سپس اظهارات پوچ خود را باور می‌کند. عنکبوتی را می‌ماند که در شبهات و بافته‌های تار خود چسبیده... اگر حکمی را نداند آن را می‌پوشاند تا نادانی او آشکار نشود. خون بی‌گناهان از حکم ظالمانه او در جوشش و فریاد میراث بر باد رفتگان بلند است».

عوامل سیاسی و اداری

سیاست و مسائل سیاسی به روابط اجتماعی انسان‌ها وابسته است و به کیفیت اداره مجتمع‌های انسانی در بخش‌های مدیریت نظامی، مدیریت اجتماعی، مدیریت اقتصادی، مدیریت علمی و بهداشتی و... ارتباط دارد. بنابراین می‌توان گفت: اداره در معنای پیچیده و جدیدش همزاد سیاست است و هر جا سیاست قدم نهد؛ اداره نیز آنجا وارد می‌شود. هر چند که ممکن است برخی سیاست را امری کلی‌تر و اداره به ویژه در بحث فساد اداری را خاص و جزئی بدانند. با این وجود به واسطه ارتباط و پیوند ناگسستنی میان مفاهیم سیاست و اداره، در این بخش هر دو به یک مفهوم در نظر گرفته شده‌اند. در ذیل این مبحث، کیفیت اداره امور و نیز شرایط رهبر (مدیر) در اداره مسائل جاری سازمان، به عنوان عوامل مؤثر در بروز فساد اداری از دیدگاه آیات و روایات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

امروزه یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری را تمرکز اداری می‌دانند؛ زیرا «دخالت دولت در بخش تصدی‌گری و ایفای نقش‌های تولیدی و توزیعی، فرصت‌های زیادی برای سودجویی، رانت‌جویی و اخاذی توسط کارکنان بخش عمومی فراهم می‌آورد. همچنین دخالت‌های گسترده دولت در زمینه اختیار صدور مجوز برای فعالیت‌های گوناگون باعث می‌شود که متصدیان امر فرصت بیابند دست به انتخاب متقاضیانی بزنند که چراغ سبز نشان داده‌اند.

با این وجود، افراط و تفریط در به‌کارگیری هر کدام از دو سیستم تمرکز و عدم تمرکز می‌تواند باعث پیدایش فساد و از هم پاشیدگی نظام اداری کشورها گردد. تمرکز اداری به شکل کاملاً بسته و افراطی آن، در قالب استبداد و خودکامگی حکومت مرکزی نمودار خواهد شد. از بهترین نمونه‌های این سیستم می‌توان به سلطنت خودکامه فرعون اشاره نمود که قرآن کریم آن را این‌گونه به تصویر می‌کشد: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾.

این آیه و آیات بعدی آن، از زبان مؤمن آل فرعون و در حمایت از حضرت موسی(ع) بیان شده است. این احتمال وجود دارد که منظور مؤمن آل فرعون این بوده که: «شما امروز همه گونه قدرت در دست دارید و هر تصمیمی بخواهید درباره موسی(ع) می‌گیرید؛ ولی مغرور این قدرت نشوید؛ و پیامدهای احتمالی آن را فراموش نکنید.»... ولی فرعون در اینجا سکوت را برای خود جایز ندید. کلام او را قطع کرده چنین گفت: مطلب همان است که گفتم؛ من جز آنچه را که معتقدم به شما دستور نمی‌دهم. به آن معتقدم که موسی حتماً باید کشته شود و راهی غیر از این نیست: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾: «و بدانید من شما را جز به طریق حق و پیروزی دعوت نمی‌کنم». ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾: «و چنین است حال همه جباران و طاغوت‌ها در طول تاریخ و در گذشته و امروز که همیشه رأی صواب را رأی خود می‌پندارند و به احدی اجازه اظهارنظر در برابر رأی خود نمی‌دهند. آنها به پندارشان عقل کل هستند و دیگران مطلقاً عقل و دانشی ندارند! و این نهایت جهل و حماقت است».

خودرایی و استبداد فرعون در سخنان وی در آیه فوق و نیز اعمال ظالمانه‌اش که در بحث از مصادیق فساد اداری گوشه‌ای از آنها بیان گردید؛ واضح و روشن است. به همین جهت نیز خداوند بارها او را مثل اعلای فساد و ظلم و تجاوز معرفی می‌کند؛ اما در نقطه مقابل، افراط در عدم تمرکز اداری نیز منجر به تعدد مدیریت‌های مستقل و در نتیجه بروز تصمیمات و اقدامات ناکارآمد و گاه متضاد با یکدیگر و حتی مخالف با اهداف کل سازمان و در نهایت از هم گسیختگی و فروپاشی نظام می‌گردد.

یک نمونه عملی عدم تمرکز و فروپاشی ساختار اداری در تاریخ صدر اسلام، دوران خلافت عثمان است که در نهایت منجر به بروز فساد فراگیر و انقلاب توده‌های ستم دیده علیه حکومت مرکزی شد. «ساختار اداری دولت اسلامی در زمان عثمان به طور کامل از هم گسیخته و شیرازه آن پاره شده بود و کشور وسیع اسلامی از چند حکومت اعلای خودمختار تشکیل شده بود که هر کدام از آنها، نواحی و مناطق زیادی را زیر سلطه خود گرفته و ساختار اداری و سیاسی ویژه‌ای داشتند. چنان‌که حکومت کوفه بر تمام نواحی عراق و ایران، حکومت دمشق بر تمام نواحی شام و حکومت مصر بر تمام نواحی مصر و فلسطین و آفریقای اسلامی تسلط داشت و حجاز نیز به دو قسمت شمالی و جنوبی با مرکزیت مدینه و یمن تقسیم شده بود».

از دیگر مؤلفه‌های بحث عوامل سیاسی و اداری، می‌توان به نقش رهبری اشاره نمود. رهبری یکی از ضرورت‌های اصلی برای انجام فعالیت‌های بسیاری از سازمان‌هاست؛ لذا از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان مباحث مدیریتی برخوردار است. دلایل زیادی برای اثبات اهمیت و ضرورت بحث رهبری وجود دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از:

1. ضعف و نارسایی در طراحی سازمان.
2. تغییر در شرایط و پویایی محیط.
3. پویایی در درون سازمان.
4. تلفیق نیازها و اهداف کارکنان با اهداف سازمان.

رهبر در یک سازمان به همان اندازه که می‌تواند با تدبیر و عملکرد مناسب در سلامت، پویایی و بالندگی آن نقش داشته باشد. با سوء تدبیر و عملکرد ضعیف می‌تواند زمینه‌های فساد و انحراف از اهداف سازمان را فراهم آورد. امام علی(ع) آفات رهبری و آثار سوء مترتب بر آن را این‌گونه بر می‌شمارند: «همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمین، ولایت و رهبری یابد و امامت مسلمین را عهده‌دار شود تا در اموال آنها حریص گردد؛ و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند؛ و ستمکار نیز نمی‌تواند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد؛ زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل می‌کند و گروهی را بر گروهی مقدم می‌دارد؛ و رشوه‌خوار در قضاوت نمی‌تواند امام باشد زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن، حقوق مردم را پایمال و حق را به صاحبان آن نمی‌رساند؛ و آن کس که سنت پیامبر را ضایع می‌کند، لیاقت رهبری ندارد زیرا که امت اسلامی را به هلاکت می‌کشاند».

بنابراین امیرمؤمنان(ع) بخل، نادانی، ظلم، بی‌عدالتی، ارتشاء و ضایع نمودن سنت پیامبر(ص) را از ویژگی‌های رهبران نالایق می‌داند که حوزه‌های تحت تصدی خود را دچار اختلال نموده و به این ترتیب اجازه انجام هرگونه فسادی را به زیردستان خود نیز داده و موجب گسترش و رواج فساد و بی‌عدالتی در امور اداری مملکت می‌گردند.

برخی از عوامل سیاسی عبارت‌اند از:

1. جابه جا شدن دولت‌ها و دگرگونی‌های گسترده در سطح مدیران و کارمندان؛
2. جناح‌بندی‌های سیاسی در نظام اداری؛
3. وجود برخی محدودیت‌ها و نبود آزادی‌های سیاسی؛
4. مصلحت‌اندیشی‌ها و نبود اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری؛
5. حکومت‌های تمامیت‌خواه و یا استبدادی؛
6. فاصله مردم از مراکز قدرت؛
7. فقدان شفافیت و پاسخگویی.

همچنین برخی از عوامل اداری عبارت‌اند از:

1. وجود نظام بوروکراتیک عریض و طویل و در نتیجه طولانی و پیچیده شدن روند کارها؛
2. بی‌ثباتی و نبود امنیت شغلی؛
3. نبود سیستم تشویق و تنبیه مناسب؛
4. فقدان شایسته‌سالاری؛
5. عدم تناسب شخصیت با شغل کارکنان؛
6. ارتباط مستقیم و مکرر ارباب رجوع با کارکنان دولت؛
7. تمرکز در نظام اداری و عدم مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها.

عوامل حقوقی

1. تبعیض در اجرای قوانین و کیفرها؛
2. نبود تعریف‌های روشن و مشخص برای جرایم مالی - اداری و دسته‌بندی نشدن آنها؛
3. وجود قوانین متعارض و نفی‌کننده یکدیگر و روشن نبودن ناسخ و منسوخ در آنها؛
4. خلأ و ابهام در قوانین؛
5. ناکارآمدی سازمان‌های نظارتی.

راهکارهای مقابله با فساد اداری

مقالهٔ اصلی: مبارزه با فساد اداری

مبارزه با فساد دارای ابعاد و راهکارهای محتلفی است. یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. راهکارهای استنباط شده از منابع اسلامی برای مبارزه با فساد را می‌توان در دو بخش دسته‌بندی نمود:

1. راهکارهای مبتنی بر اخلاق: اخلاق را می‌توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. صبر و بردباری در مقابل جزع و بی‌تابی، قناعت و میانه‌روی و پرهیز از دنیاگرایی در مقابل تکاثر، اتراف و اسراف و ... همگی از ویژگی‌های اخلاق فردی در اسلام می‌باشند که به عنوان عوامل بازدارنده درونی، در برابر فساد اداری عمل می‌کنند. حاصل سخن در این بحث آن است که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت اخلاق فردی و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود.
2. راهکارهای مبتنی بر قانون: به طور کلی به منظور برقراری نظم و ثبات و پیشبرد اهداف فردی و گروهی در یک جامعه، به یک سلسله ضوابط و اصول مورد اتفاق اکثریت آن جامعه نیاز است که یا تحت نظارت غیر رسمی اجتماعی و در قالب موازین اخلاقی، یا به واسطه کنترل نهادهای رسمی، تقویت شده و به اجرا در می‌آید.
   1. راهکارهای سیاسی و اداری: راهکارهای سیاسی و اداری مبارزه با فساد، ناظر به اصلاح قوانین و نیز تغییر شرایط در حوزه‌های مربوط به اداره جامعه در سطح کلان و همچنین اداره سازمان‌ها در سطح خرد است. ساختار کلی نظام حکومت و تشکیلات و فرایندهای اداری موضوع این نوع راهکارها خواهد بود. برخی از این راهکارها عبارت است از: تعادل در عدم تمرکز اداری؛ برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت؛ دقت در گزینش کارگزاران؛ رعایت و ارتقاء منزلت کارکنان؛ نظارت و بازرسی.
3. راهکارهای اقتصادی: عدالت در توزیع امکانات و لوازم تولید، ارائه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد و گروه‌های متقاضی عرصه کار و تلاش و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. برقراری این نوع عدالت اقتصادی به جهت نیاز به اصلاحات بنیادین، سخت و در عین حال با اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که همه افراد متقاضی کار و تولید، بتوانند از امکانات و تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار شوند؛ دیگر نیازی به دور زدن قانون و توسل به فساد اداری نخواهد بود.
4. راهکارهای فرهنگی ـ اجتماعی: از آنجا که مواجهه مردم با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره‌گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه با فساد اداری، اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع‌رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع‌تری برای مجرمان و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدین خواهد بود.
5. راهکارهای قضایی: تهیه و تدوین قوانین دقیق و متناسب با نیازهای زمان، مسدود نمودن گریز راه‌های قانونی، به‌کارگیری افراد صالح و متخصص در امر قضاوت، تأمین مالی و منزلتی قضات و کارگزاران قضایی، فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمین و مفسدین، نظارت بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی، در انجام وظایف خود است.

منابع

1. فرزند وحی، جمال، فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات، دوفصلنامه پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم
2. تکه‌یی، میرجمال گیلانی، نوروزی، بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی، فصلنامه الگوهای نوین مدیریت کسب و کار