مبانی فقهی آزادی و نقش مردم در تشکیل و اداره حکومت اسلامی چیست؟ (پرسش)

مبانی فقهی آزادی و نقش مردم در تشکیل و اداره حکومت اسلامی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

مبانی فقهی آزادی و نقش مردم در تشکیل و اداره حکومت اسلامی چیست؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	؟؟
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

پاسخ نخست

محمد حسن قدردان قراملکی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:

• «اصل شورا: مشارکت دادن مردم در امر حکومت و توجه به آرای آنان، از اصول مهم اسلام و مورد اهتمام خاص خداوند است، به گونه‌ای که خداوند با وجود عصمت پیامبر اسلام (ص) و اتصال به نیروی وحی و غیب و بهره‌مندی از اقتدار خاص، آن حضرت را به شور با مردم امر می‌کند: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.

در آیه دیگر نیز یکی از صفات مؤمنان را انجام امور با عنایت به مشاوره می‌داند: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.

بر این اساس، می‌بایست حکومت و اداره آن با ملاک شورا انجام گیرد، مگر این که همانند نصب پیامبر (ص) و ائمه (ع) به منصب حکومت دلیل خاصی وارد شده باشد. شهید صدر امر خداوند به شور با مردم را ره‌آورد خلافت انسان تفسیر می‌کند و در توضیح دلالت آیه دوم می‌گوید: آیه فوق بر صلاحیت امت بر تعیین امور خود از سازوکار شورا دلالت می‌کند، مادامی که دلیل برخلاف آن وارد نشده است... که نتیجه آن رجوع به اصل شورا و رأی اکثریت در مسائل اختلافی است.

علامه طباطبائی نیز می‌گوید: احکامی که از مقام ولایت صادر می‌شود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.

آیت الله خامنه‌ای در پیامی به اجلاسیه افتتاحیه سازمان مجالس کشورهای اسلامی می‌نویسد: در اصل اسلام منادی و پیش‌رو برپایی حکومت مردمی و شورایی، در چارچوب وحی و قوانین الهی است. پیامبر گرامی اسلام به فرمان الهی ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، در مهمات حکومت اسلام مشورت می‌فرمودند، و در صورت غلبه رأی جمع بر نظر مبارک ایشان، در مواردی به نظر اصحاب عمل می‌کردند.

استاد محمد تقی جعفری نیز در این خصوص می‌گوید: انتخاب شؤون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادامی که به نهی صریح برخورد نکند، در اختیار خود مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت يد الله مع الجماعة را اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معنای عالی پذیرفته است.

گفتنی است که اصل شورا و اعتبار رأی اکثریت در امور غیرمنصوص خود به خود معتبر و با ارزش به شمار می‌آید و نمی‌توان به صرف احتمال یا قطع به خطا آن را نادیده گرفت؛ چنان که پیامبر اسلام (ص) در جنگ احد و حضرت علی (ع) در جنگ جمل به اصل شورا و رأی اکثریت ارج نهادند، با وجود این که علم به خطای آن داشتند. برخی از فقهای معاصر از دیدگاه فوق حمایت کرده‌اند.

• ولایت مؤمنان: قرآن کریم مؤمنان را ولی و سرپرست امور یکدیگر توصیف و به انسان‌های مؤمن نوعی حق حاکمیت و تولی امور جامعه اعطا می‌کند: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾.

شهید صدر در چگونگی دلالت آیه بر مدعا می‌نویسد: این آیه از ولایت و این که هر مؤمنی ولی و متولی امور مؤمنان دیگر است، سخن می‌راند و مقصود از ولایت، تولی و سرپرستی امر یکدیگر است. شاهد آن تفریع مسأله امر به معروف و نهی از منکر بر ولایت است که در نتیجه ذکر شده است. آیه در شمول ولایت در بین تمامی مسلمانان به طور یکسان ظهور دارد. علامه طباطبائی نیز در تفسیر آیه، مشابه برداشت فوق را عرضه می‌کند.

• جامعه مسؤول تشکیل حکومت و صیانت از آن: از منظر قرآن کریم، تشکیل حکومت دینی و پاسداری از اصول و ارکان آن از وظایف و شؤون مردم به شمار می‌آید. در صدر اسلام هر چند پیامبر (ص) در هرم حکومت قرار داشت، اما نقش ایشان، نقش واسطه‌ای بود، چرا که مطلوب خداوند اجرای احکام اسلام و تشکیل حکومت دینی بود که آن را از عموم مسلمانان طلب می‌کرد: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾.

آیه فوق در حادثه شکست مسلمانان در جنگ احد و شایعه کشته شدن پیامبر (ص) و فرار مسلمانان نازل شد. خداوند در این آیه ضمن توبیخ مسلمانان، تأکید می‌کند که نقش پیامبر صرف وساطت و ابلاغ پیام الهی است و باقی قضایا به عهده خود مردم است.

علامه طباطبائی در استدلال به این آیه می‌نویسد: چنان که معلوم است جماعت در این هزیمت (فرار) به پرستش بت‌ها برنگشتند و مثلاً نماز و روزه را رد نکردند، تنها چیزی که گفتند این بود که پس از کشته شدن رسول اکرم (ص) دیگر برای چه جنگ نماییم، یعنی یکی از فرایض دین را که نیازمند به سازمان اداره کننده تشکیلات است و در زمان حیات رسول اکرم (ص) بوده، می‌خواستند پس از وی ترک نمایند، خدای تعالی در خصوص همین نکته توبیخ و ملامتشان می‌نماید و تنها قتل را مورد گفت‌وگو قرار نمی‌دهد، بلکه پای موت طبیعی را نیز به میان کشیده تنبیه می‌فرماید... چنان که روشن است آیه شریفه به دلالت التزام به مسلمین ولایت می‌دهد که شؤون اجتماعی اسلام را، چنان که در زمان رسول اکرم زنده بود، به همان نحو زنده نگاه دارند.

علامه در ذیل استدلال خود به صراحت از تفویض مشروعیت الهی حکومت به مردم سخن به میان می‌آورد. شهید مطهری نیز بدون نقد استدلال علامه از آیه فوق، به نقل و تقریر آن می‌پردازد. علامه نائینی و آیت الله اراکی نیز تکلیف به حفظ کیان اسلام و اداره جامعه آن را متوجه عموم مردم توصیف می‌کنند و ادعای اختصاص آن به حاکمان شرع در عصر غیبت را مردود می‌دانند، نائینی می‌نویسد: فقیه به عنوان فقیه تنها در مرحله استنباط، اهل نظر است، نه اموری که به کشورداری و حفظ مرزها و چگونگی دفاع و جهاد و امثال آن تعلق می‌گیرد که واگذار کردن این امور به فقیه به عنوان فقیه بی‌معناست.

• جامعه مخاطب و مجری احکام اجتماعی دین: قرآن کریم حاوی احکام اجتماعی و جزایی است که اجرای آنها را نه از شخص حاکم، بلکه از کل جامعه خواسته است و جامعه اسلامی از نظر شرعی موظف به اجرای احکامی، مانند اجرای حد سارق و زناکار، حفاظت از مرزها، مقابله با طاغیان و شورشگران و امر به معروف و نهی از منکر است. مسؤولیت مردم در قبال احکام اجتماعی اسلام را می‌توان از آیاتی که عموم مردم را مخاطب قرار داده و اجرای احکام را از آنها خواسته، به دست آورد. روشن است که مردم بدون تشکیل حکومت قادر بر انجام خواست الهی نیستند، از این‌رو قرآن با مسلم انگاشتن این اصل به طور غیر مستقیم مردم را به تشکیل حکومت نیز دعوت می‌کند؛ به دیگر سخن، دین اسلام آیینی دو ساحتی (دنیوی و اخروی) و دارای نظام اجتماعی و حکومتی است که تحقق و اجرای آن را به عهده مردم نهاده است. علامه طباطبائی با اشاره به آیات اجتماعی قرآن که مخاطبان آن مردمند، می‌گوید: از مجموع آیات فوق چنین بر می‌آید که دین دارای یک نظام اجتماعی است که خداوند اجرای آن را بر عهده مردم قرار داده و افراد جامعه باید به صورت جمعی، اقامه دین کنند. روشن است که جامعه به دلیل تشکیل از افراد، اداره آن نیز بر عهده خود آنهاست.

آیت الله سبحانی از آیات فوق چنین استفاده می‌کند: از این بیان می‌توان به دست آورد که سرچشمه قدرت در تأسیس حکومت، افراد جامعه اسلامی است و آنان موظف هستند که دولت اسلامی را تشکیل دهند و حاکم اسلامی را طبق ضوابط شرعی و دینی انتخاب نمایند.

آیت الله محمدی گیلانی نیز می‌گوید: آنچه که از آیات کریمه قرآن ما می‌توانیم استفاده کنیم، اینکه اقامه دین به همه مسلمین و آحاد مسلمین تکلیف شده. ﴿أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا...﴾ زمان غیبت، آنچه که قرآن تکلیف معین می‌کند این است که خود مردم زمام امور دین در دست آنهاست، ولی چون راهی برای پیاده کردن این امور نیست، جز با یک ولی امری، ولی امر را هم خود مردم باید انتخاب بکنند... مردم باید اقامه دین کنند. مؤمنین مسلمین باید اقامه دین کنند. این اختیار تردیدی نیست که در زمان غیبت با آنهاست.

شهید صدر و برخی علمای معاصر مشابه برداشت فوق را ارائه داده‌اند.

• دین امانت الهی در عهده مردم: قرآن مجید تصریح می‌کند که خداوند امانتی به آسمان‌ها و زمین عرضه کرد که آنها از پذیرفتن آن سرباز زدند، اما انسان آن را پذیرفت: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

برخی از مفسران معتقدند مقصود از امانت، همان احکام و تعالیم دینی است که خداوند آن را توسط پیامبران به مردم ابلاغ فرموده است. بر این اساس خداوند دین و اجرای احکام فردی و اجتماعی - که لازمه‌اش حکومت است - را به امانت بر عهده مردم نهاده و این مردمند که باید برای صیانت امانت الهی به وجه شایسته، دست به تشکیل حکومت و تعیین حاکم بزنند. آیت الله سبحانی در چگونگی دلالت آیه بر حاکمیت مردمی می‌گوید: این مسؤولیت (امانت) اگر درست تفسیر و شکافته شود، تدبیر و تنظیم امور جامعه و اجرای سیاسات و حدود اسلامی از اجزای آن می‌باشد؛ در این صورت، جامعه مخاطب به ادای امانت، مخاطب به تشکیل دولت و حکومتی است که ادای امانت بدون آن امکان‌پذیر نیست، و اگر مجموع جامعه مسؤول این است، در این صورت، باید وجود دولت از خواست او سرچشمه بگیرد... اگر همه انسان‌ها مأمور به چنین کاری هستند، دیگر معنا ندارد که فردی حکومت خود را بر مردم تحمیل نماید.

آرای فقهای معاصر: در این جا برای توضیح بیشتر به آرای بعضی فقهای معاصر درباره آزادی مردم در تعیین حکومت و مشارکت در آن اشاره می‌کنیم.

امام خمینی: بیشتر آرای ایشان در ضمن تحلیل و تقریر مبانی پیشین گزارش شد، در این جا به دیدگاه ایشان درباره مشروعیت حکومت اسلامی و توقف اعمال حاکمیت به پذیرش مردم اشاره می‌کنیم. ایشان منشأ مشروعیت حکومت را خداوند می‌داند و حکومت‌های غیر الهی را حکومت طاغوتی وصف می‌کند، اما منشأ مشروعیت حاکم دینی در نگرش امام، علاوه بر خداوند، انتخاب مردمی نیز است؛ چنان که در پیامی می‌نویسد: واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگان‌هایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی - شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت باز باشد، بسته می‌شود، و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند دولت به جمیع شؤونه طاغوتی و محرم خواهد بود. و لهذا تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی است.

ذیل عبارت امام، ظاهر در منشأ مشروعیت بودن خبرگان ملت برای شرعیت حکومت و ولایت فقیه است: بر حسب اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس مبارک خبرگان که به وسیله آرای ملت عظیم‌الشأن ایران، شماری از علمای اسلام و حجج اسلام - ادام الله بقائهم - برای تعیین رهبر یا شورای رهبری انتخاب شده‌اند مفتوح گردید؛ مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد. ایشان در پاسخ استفتای برخی از فقها درباره مشروعیت و قلمرو ولایت فقیه، تصریح داشتند حق اعمال ولایت متوقف بر پذیرش مردم است: ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم در آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شد به بیعت با ولی مسلمین.

حضرت امام در ایام پایانی عمرش (۹/ ۲ / ۶۸) طی نامه‌ای به آیت الله مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، شرط ولایت و نفوذ حکم ولی فقیه را انتخاب مردم توسط خبرگان ذکر می‌کند: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. امام در این عبارت به پذیرش مردمی اهمیت خاصی می‌دهد، به گونه‌ای که شرط ولایت و نفوذ حکم ولی فقیه (وجوب تبعیت) را منوط به انتخاب مردم از طریق مجلس خبرگان می‌داند.

نکته قابل ذکر این که رأی امام با سخنان و عبارت دیگرشان مبنی بر انتصاب ولی فقیه از سوی خدا یا اختیارات مطلق وی منافات ندارد، چرا که آن عنصر، رکن اول و شرط لازم ولایت است، اما شارع شرط دوم را پذیرش مردم قرار داده است که با تحقق آن، مشروعیت و ولایت فقیه نیز تمام و کامل می‌شود.

علامه طباطبائی: ایشان امر حکومت در عصر غیبت را از حقوق جامعه اسلامی می‌داند و می‌نویسد: به هر حال بدون شبهه زمام امر حکومت اسلامی بعد از پیامبر و ائمه به خود مردم تفویض شده است. از قرآن استنتاج می‌شود که مردم حق تعیین حاکم خود را مطابق سیره و سنت پیامبر دارند، نه به روش سلطنتی و امپراتوری. مناط در حکومت اسلامی حفظ احکام اجتماعی اسلام و در غیر احکام، در حوادث اجتماعی تصدی امور توسط شوراست.

آیت الله خامنه‌ای: ایشان برخلاف بعضی علما، پذیرش مردم را تنها در انتخاب و مشروعیت حاکم شرط حقیقی (شرط محقق مشروعیت) می‌داند، اما مشروعیت اصل حکومت اسلامی را متوقف بر پذیرش مردم نمی‌داند: بعد از این دوران (عصر حضور امام)، آن جایی که یک شخص معینی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معین نشده است، در این جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول، آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‌ها و صفاتی که اسلام بر حاکم اسلامی معین کرده است؛ رکن دوم، قبول و پذیرش مردم است. اگر مردم آن حاکمی را، آن شخصی را که دارای ملاک‌های حکومت است نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست. اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک‌ها هستند، یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شده، او حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط [حقیقی] در حاکمیت است... می‌توان گفت که مردم در اصل تعیین رژیم اسلامی همه دارای نقش هستند، البته این را به عنوان شرط حقیقی بیان می‌کنیم، یعنی اگر مردم رژیم اسلامی را نپذیرفتند، رژیم اسلامی از اعتبار نمی‌افتد.

ایشان در جای دیگر می‌فرماید: نظر مردم تعیین کننده است، اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی‌تواند به او مشروعیت ببخشد... آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دین‌داری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می‌رسد به قبول ما؛ اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم. وی در تازه‌ترین موضع خود می‌گوید: “بعضی رأی مردم را پایه مشروعیت می‌دانند، لااقل پایه اعمال مشروعیت است”.

شهید مطهری: ایشان نظریه حکومت انتخابی فقیه عادل را قابل انطباق بر فقه شیعه بر می‌شمارد و می‌نویسد: ... ه‍) وضع قانون کلی، الهی است، ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است (اصل بیعت و اصل شورا [طبق] نظریه اهل تسنن)، و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است نه فقاهت و فیلسوفی؛ د) نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه)، ولی انتخاب‌گرها یا سایر فقها هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است (نوعی دموکراسی).

در این عبارت، هر چند علامه شهید موضع خود را ابراز نمی‌کند، لکن نظریه انتخاب را از نظریات منطبق بر فقه شیعه می‌داند. ایشان با وجود اینکه قائل به ولایت شرعی ولی فقیه است؛ اما یک سوی مصدر شرعی آن را مردم دین‌دار می‌داند: حق شرعی امام (خمینی) از وابستگی مردم به اسلام به عنوان مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‌شود و مردم تأیید می‌کنند که او مقام صلاحیت‌داری است که می‌تواند قابلیت اشخاص را از جهت وظایف اسلامی تشخیص دهد؛ در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند.

محمد جواد مغنیه: حاکم اسلامی توسط مردم انتخاب می‌شود مادامی که مصلحت عمومی در چنین انتخابی باشد و عصیان اوامر و نواهی الهی نشده باشد. اسلام این آزادی مردم را تأیید کرده است. ما طریقی جز رجوع به آرای عمومی نمی‌شناسیم.

محمد مهدی شمس‌الدین: در زمان غیبت معصوم، امت بر مقدرات سیاسی خود در چارچوب شریعت اسلامی و بر مبنای آن ولایت دارد، انسان در حیات خود مسؤول و جامعه ولی خود است. از آنجا که امت بر سرنوشت و مقدرات خود حاکم است، شکل نظام سیاسی خود را که در جمیع مراحل مبتنی بر شوراست، انتخاب می‌کند.

شهید بهشتی و باهنر: این نوع حکومت (انتخاب مردمی) از طرف همه فرق اسلامی پذیرفته شده است، با این تفاوت که شیعه آن را در زمان غیبت کامل امام زمان (ع) موجه می‌شناسد. در زمان غیبت کبرا از سال ۳۲۹ به بعد، از شیعه شخص معینی به عنوان ولایت و زعامت امت اسلامی منصوب نگشته و به همین جهت در روایات مربوط به رهبری مردم در این عصر، تنها به ذکر صفات و خصوصیات کلی که باید در رهبر باشد، اکتفا شده است. این خود نشان می‌دهد که این خود مردم هستند که باید کسی را به رهبری بپذیرند که واجد صفات و خصوصیاتی باشد که در این روایات آمده است.

ابراهیم امینی: ایشان روایات را تنها معرف فقهای جامع شرایط خاص می‌داند، اما انتخاب‌گر خود مردمند که در نتیجه اعتبار و مشروعیت ولایت فقیه می‌تواند به دوره خاصی منحصر باشد: فقهایی که دارای ولایت هستند، از روایات استفاده می‌شود. این جور نیست که ولایت فعلی داشته باشند، یعنی الآن همه این فقها ولایت داشته باشند از جانب شرع، مطلقاً، و آن احتمالات مختلفی که در این قسمت هست، این جور نیست، بلکه صلاحیت به این معنا که شارع مقدس اسلام گفته که افرادی را که دارای این شرایط باشند به رهبری انتخاب بکنید؛ اینها متصدی رهبری بشوند. خوب مردم وظیفه دارند این فرد را انتخاب بکنند. مردمی که وظیفه دارند اگر فرد را انتخاب کردند به عنوان دایم، می‌شود، اگر به عنوان موقت هم شد، موقت می‌شود.

امامی کاشانی: ایشان مانند آیت الله امینی در دفاع از پیشنهاد موقتی بودن دوره رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸، بیعت و پذیرش مردم با حاکم غیر معصوم را محقِّق ولایت. نه مخبر و کاشف آن - توصیف می‌کند و می‌گوید: یک مطلب این است که آیا برای پیامبر و امام، بیعت محقق ولایت است یا نه مظهر ولایت است؟ این را اثباتش کنیم که محقق ولایت نیست و مظهر است؛ (اما) در عصر غیبت کبرا ببینیم در تعدد فقها، اگر ما گفتیم فقیه - همین طور که جناب آقای یزدی می‌فرماید فقیه خودش ولایت دارد و ما چیزی به او ندادیم و تطبیق کردیم بر مصداق - بله ولایت دارد، ولی ولایت که نافذ باشد، سرپرستی بالقوه دارد، نه سرپرستی نافذ، سرپرستی نافذ ما ادعایمان این است که با بیعت انجام می‌گیرد.

هاشمی رفسنجانی: وی بعد از حمایت از پیشنهاد توقیت نهاد رهبری، در توضیح نظریه آیت الله امامی کاشانی در تحقق ولایت بدون بیعت، می‌گوید: ما بیعت را شرط می‌دانیم، اگر بیعت را شرط می‌دانیم، این بیعت هم از طریق خبرگان دارد تحقق پیدا می‌کند. کی گفته که ولی امر تا آخر عمرش ولی امر باشد؛ در بین صد نفر که می‌تواند همه‌شان ولی امر باشند. الآن آن عامل نهایی و آن مرجع نهایی که این مجتهد را به ولایت رسانده بیعت است.

محمد هادی معرفت: وی تنفیذ و امضای شارع در مورد ولایت حاکم شرعی را منوط به انتخاب مردم می‌داند که پیش از آن وجود ندارد: تلازمی میان فقاهت و ولایت بالفعل وجود ندارد، و هر فقیهی به دلیل آنکه فقیه است، فعلاً دارای مقام ولایت نیست، بلکه صرفاً شایستگی آن را دارد. انتخاب در این جا میانه‌ای است بین انتصاب و انتخاب مطلق. انتصاب صرف، تعیین بالتنصیص یا معرفی شخصی است که از بالا تعیین می‌گردد و در تعیین امر مردم نقش ندارد جز بیعت کردن به معنای وظیفه.... انتخاب در این جا به معنای یافتن و سپس پذیرفتن است که میانه است بین انتصاب و انتخاب، بلکه جامع هر دو است. پس از شناسایی و پذیرفتن (بیعت نمودن) مورد امضای شارع قرار گرفته، حق پس گرفتن ندارند، زیرا فرد انتخاب شونده فرمان ولایت را پس از شناسایی و پذیرش مردم، از جانب شارع دریافت می‌دارد.

سید محمود هاشمی: گزینش فقیه اعلم و اصلح و رجوع به او در مسأله تقلید و ولایت که در حقیقت این گزینش در اختیار امت است، ضمن اینکه شرایط مقرره در تقلید صلاحیت رجوع مردم به مرجع در جای خود محفوظ است، معنای امر این است که تشخیص رهبر و مرجع همانا از مسؤولیت امت و اختیارات اوست و او دارای نقش اساسی و اصولی در آن و هر آنچه به عنوان نتایج قانونی و شرعی از آن نشأت گرفته، می‌باشد.

قانون اساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.

اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی، تعیین رهبر وعزل او را به عهده منتخبان مردم گذاشته است»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.