مردم‌سالاری در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
تمامی نقطه [[ضعف‌ها]] و انتقاداتی که به دموکراسی شده، در [[حقیقت]] مربوط به محتوای [[رأی مردم]] است و اگر یک طرح و [[مکتب جامع]] و مترقی که هم عملی و هم موجب پیشرفت جامعه و [[تعالی انسان]] و نیز زمینه‌ساز حکومت [[شایستگان]] باشد، از راه رأی مردم پذیرفته شود، بی‌شک دموکراسی [[واقعی]] تحقق خواهد یافت. | تمامی نقطه [[ضعف‌ها]] و انتقاداتی که به دموکراسی شده، در [[حقیقت]] مربوط به محتوای [[رأی مردم]] است و اگر یک طرح و [[مکتب جامع]] و مترقی که هم عملی و هم موجب پیشرفت جامعه و [[تعالی انسان]] و نیز زمینه‌ساز حکومت [[شایستگان]] باشد، از راه رأی مردم پذیرفته شود، بی‌شک دموکراسی [[واقعی]] تحقق خواهد یافت. | ||
به تعبیر دیگر [[انسان‌ها]] به دنبال [[رشد عقلانی]] و پیشرفت‌های [[فرهنگی]]، [[ایدئولوژی]] و [[قانون الهی]] و [[حاکمیت خدا]] بر [[انسان]] را به عنوان عالی‌ترین و بهترین [[شیوه زندگی]] خواهند پذیرفت و به جای تن دادن به [[قانون]] و حاکمیت بشری و [[اطاعت]] و [[بردگی]] در برابر انسان‌ها، [[پرستش]] و [[اطاعت خدا]] را برمی‌گزینند. در این طرح، [[اقلیت]] و اکثریت به آن معنا که خواست اکثریت، [[حاکم]] بر [[اراده]] اقلیت باشد، وجود ندارد؛ زیرا خواست [[خدا]] نسبت به اکثریت و اقلیت، یکسان است و اکثریت در برابر این خواست، [[متعهد]] است و [[حق]] به جایی را به نفع خویش قائل نیست. در حقیقت در چنین نظامی، همه فرمانبردند و [[فرمانروا]]، و حاکمی جز خدا وجود ندارد.<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۷۴-۲۷۲؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۸۵-۸۷.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۲.</ref> | به تعبیر دیگر [[انسان‌ها]] به دنبال [[رشد عقلانی]] و پیشرفت‌های [[فرهنگی]]، [[ایدئولوژی]] و [[قانون الهی]] و [[حاکمیت خدا]] بر [[انسان]] را به عنوان عالی‌ترین و بهترین [[شیوه زندگی]] خواهند پذیرفت و به جای تن دادن به [[قانون]] و حاکمیت بشری و [[اطاعت]] و [[بردگی]] در برابر انسان‌ها، [[پرستش]] و [[اطاعت خدا]] را برمی‌گزینند. در این طرح، [[اقلیت]] و اکثریت به آن معنا که خواست اکثریت، [[حاکم]] بر [[اراده]] اقلیت باشد، وجود ندارد؛ زیرا خواست [[خدا]] نسبت به اکثریت و اقلیت، یکسان است و اکثریت در برابر این خواست، [[متعهد]] است و [[حق]] به جایی را به نفع خویش قائل نیست. در حقیقت در چنین نظامی، همه فرمانبردند و [[فرمانروا]]، و حاکمی جز خدا وجود ندارد.<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۷۴-۲۷۲؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۸۵-۸۷.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۲.</ref> | ||
==[[دموکراسی]]== | |||
اصطلاحی است مشتق از واژۀ [[یونانی]] «Demokratia» که در آن پیشوند «دموس» به معنا و مفهوم «[[مردم]]» استعمال شده است. «کراسیا» نیز به معنای [[اقتدار]] و [[اختیار]] و نیز [[حکومت]] کردن و [[فرمانروایی]] است. دموکراسی امروزه در اصطلاح [[سیاسی]] به مفهوم حکومت به وسیلۀ مردم است. حکومت‌های [[دموکراتیک]] به نظام‌هایی گفته می‌شود که مبنای [[حاکمیت]] در آنها براساس دموکراسی [[استوار]] بوده و مبانی دموکراسی را در [[اعمال قدرت سیاسی]] به طور کامل رعایت می‌کند. | |||
امروز کشورهای [[غربی]] مدعی دموکراسی هستند و دولت‌های خود را دموکراتیک می‌نامند و دموکراسی، به عنوان [[فلسفۀ سیاسی]] اختصاصی غرب، شناخته می‌شود. [[پیشرفت]] غرب در [[علم]]، وضعیت و [[توسعه اقتصادی]] آن به اندیشۀ سیاسی دموکراسی غرب، [[جاذبه]] فوق‌العاده‌ای بخشیده که ویژگی آن، سدۀ اخیر را از نظر سیاسی، از گذشتۀ [[تاریخ]] متمایز کرده است، به طوری که امروز در [[قوانین اساسی]] همۀ دولت‌های جدید، [[شعار]] دموکراسی که در جمله حاکمیت مردم به وسیله مردم، در جهت [[مصالح مردم]] خلاصه شده به نوعی دیده می‌شود. | |||
دموکراسی در غرب، [[میراث]] تاریخ گذشتۀ آن و مجموعه‌ای از سنت‌های مذهبی و کلیسایی، [[عادات]] و [[رسوم]] [[فرهنگی]]، اندیشه‌های نو، [[مدرنیزم]] ناشی از [[انقلاب]] صنعتی و توسعۀ [[اقتصادی]] است. | |||
مبنای دموکراسی، اختصاص حاکمیت به [[ملت]] و به‌کارگیری آن توسط خود مردم بنا بر [[مصلحت عمومی]] است، که گاه به صورت مستقیم، مانند همه پرسی و گاه به طور غیر مستقیم مانند [[پارلمان]]، [[اعمال]] می‌شود. | |||
این نوع دموکراسی که به آن دموکراسی کلاسیک یا سنتی گفته می‌شود، [[آزادی]] و [[مساوات]] را به مفهوم سیاسی آن دو، در بر می‌گیرد و به همین لحاظ با دموکراسی [[اجتماعی]] که به آزادی و مساوات به مفهوم مادی و اقتصادی می‌نگرد، تفاوت ماهوی دارد. | |||
ویژگی دیگر دموکراسی سنتی، [[خصلت]] [[معنوی]] آن است که با [[همکاری]] تعداد زیادی از افراد، [[دولت]]، [[ادارۀ جامعه]] را بر عهده می‌گیرد و با وجود [[فردگرایی]] به جنبه‌های مادی اصالت نمی‌دهد؛ ولی بر آزادی و مساوات فردی نقش تعیین‌کننده قائل است. | |||
با گسترش سوسیالیزم به عنوان [[دموکراسی]] [[اجتماعی]]، به تدریج مایه‌هایی از دموکراسی اجتماعی به درون دموکراسی [[سیاسی]] غرب راه یافت، برای مثال در [[قانون اساسی]] فرانسه مصوب ۱۹۵۸، مسائلی چون تأمین حداقل [[زندگی]] برای هر [[شهروند]] فرانسوی، شرایط کار، [[حقوق کارگر]]، [[توزیع]] عادلانه [[ثروت‌های عمومی]]، در مقدمه و سایر فصل‌های آن گنجانده شد. | |||
ارزیابی دموکراسی سیاسی سنتی غرب، همواره با [[نقد]] همراه بوده است. | |||
#دموکراسی سنتی در [[حقیقت]]، [[حاکمیت]] [[اکثریت]] یا [[دیکتاتوری]] اکثریت است که جنبۀ قانونی پیدا کرده است؛ | |||
#پایان دموکراسی کلاسیک به حاکمیت یک [[اقلیت]] اندک منتهی می‌شود که از طرف اکثریت، زمام امور را به دست می‌گیرند؛ | |||
#اتکا به آرای اکثریت، به معنای [[نفی]] تخصصی و بی‌اعتبار شمردن آرای اقلیت متخصص است؛ | |||
#با توزیع [[قدرت]] به شیوۀ [[دموکراتیک]] [[مسئولیت‌ها]] لوث می‌شود؛ | |||
#[[احزاب سیاسی]] زاییدۀ دموکراسی است که موجب تشتت در [[جامعه]]، گسیختگی نیروهای فعال [[مبارزه]] و [[خصومت]]، به جای [[همکاری]] و [[همسویی]] منسجم است؛ | |||
#[[تساوی افراد]] در [[حق]] [[رأی]]، در مورد متخصصان و کارشناسان، موجب [[تضییع حق]] و الغای ارزش‌های والای [[علمی]] و صلاحیت‌های کاری است؛ | |||
#در [[نظام]] دموکراتیک در حقیقت پارلمان‌ها جای [[سلاطین]] را گرفته و به شکل گروهی به دیکتاتوری می‌پردازند؛ | |||
#دموکراسی [[قادر]] به حل بحران‌ها در شرایط [[اضطراری]] نیست، که این نارسایی ممکن است به فاجعۀ [[فروپاشی]] و یا خطرات سهمگین دیگر منتهی شود؛ | |||
#دموکراسی زاییدۀ آرای بشری است که از [[خطا]] مصون نیست و نمی‌تواند کمال مطلوب [[انسان]] را تأمین کند؛ | |||
#[[مصلحت]] اکثریت، الزاماً [[مصلحت جامعه]] نیست و به همین لحاظ فاقد [[عقلانیت]] لازم است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۴۷ - ۲۴۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref> | |||
==دموکراسی و ضعف‌های آن== | |||
بسیاری از نظریه‌پردازان برای نظام‌های مبتنی بر دموکراسی ضعف‌هایی برمی‌شمارند که برخی از آنها عبارتند از: | |||
#فیلسوفانی مانند هایک، دموکراسی را منافی [[آزادی]] و آن را دیکتاتوری اکثریت خوانده‌اند و برخی دیگر چون [[رایت]] میلز، از دموکراسی به عنوان [[حاکمیت]] اقلیتی به نام [[اکثریت]] یاد کرده‌اند و جمعی نیز مانند دال، [[دموکراسی]] را تنها در بستر نخبه‌طلبی مطلوب شمرده‌اند. و این نوع [[شبهات]] به [[حاکمیت قانون]] نیز لطمه وارد آورده و [[قانون]] [[دموکراتیک]] را در [[حقیقت]] دست مایه [[اندیشه]] اکثریت کرده است که با [[حقوق]] همگان و [[آزادی]] کامل همگون نیست؛ | |||
#در دموکراسی، افرادی از راه [[انتخابات]] عمومی و آرای اکثریت [[مردم]]، [[اعمال]] حاکمیت و [[تصمیم‌گیری]] برای [[جامعه]] و [[قدرت]] را در دست می‌گیرند. بنابراین فرض، دموکراسی در حقیقت [[حکومت]] [[سیاستمداران]] منتخب مردم است نه مردم؛ | |||
#عرصه انتخابات، میدان [[نبرد]]، عوامل فشار و هر نوع بهره‌وری از هر عامل تأثیرگذار است و سیاستمداران و [[احزاب]] از همۀ وسائل برای ایجاد جو فشار جهت [[تغییر]] جهت‌گیری‌های [[فکری]] مردم به [[سود]] خود استفاده می‌کنند. حتی اگر از شیوه‌های تخریبی و جوسازی بر علیه رقیبان هم اجتناب کنند، با تمام توان مادی و [[معنوی]] درصدد رام کردن [[افکار]] مردم و به دام انداختن آرای آنان هستند؛ | |||
#در حکومت دموکراتیک، هرچند شاخص اصلی [[خدمت به مردم]] و [[رعایت مصلحت]] عمومی و [[رفاه]] [[عامه]] است اما تشخیص آن بر عهده کیست؟ آیا جز [[زمامداران]]، مدعی دیگری هم دارد؟ [[قوای سه‌گانه]] که به شکل دموکراتیک تفکیک شده است و هر کدام بنابر مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، [[قانونگذاری]] می‌کند یا [[قوانین]] را به [[اجرا]] درمی‌آورد و یا قوانین را در حل و فصل [[اختلاف‌ها]] تنفیذ می‌کند؛ | |||
#دموکراسی [[واقعی]] [[دموکراسی مستقیم]] ناشی از [[آرای مردم]] است. آنچه که امروز به نام دموکراسی شایع است، دموکراسی بدلی و با واسطه [[نمایندگان مردم]] است؛ | |||
#دموکراسی در عمل هنوز مسیر یک [[تجربه]] کامل را نپیموده است. اعمال آزادی، [[مساوات]]، [[عدالت]]، مشارکت عمومی و [[احترام به حقوق]] همۀ [[شهروندان]] با موانع بسیاری همراه است. هنوز امکانات اقلیمی و بهره‌وری از کار و [[شغل]]، تحصیلات، [[شکوفایی استعدادها]]، [[بهداشت]] و درمان، [[کرامت انسانی]]، [[دادخواهی]] و نظایر آنکه از مقدمات دموکراسی است، در بیشتر کشورهای مدعی [[دموکراسی]] یکسان [[توزیع]] نشده و اجرای [[مساوات]] به طور کامل صورت نگرفته است؛ | |||
#[[هدف]] در [[حکومت دینی]] کسب [[رضای خدا]] و در [[حکومت]] [[دموکراتیک]]، مقصد [[جلب رضایت مردم]] است. در حکومت دینی اگر هم [[رضامندی]] [[مردم]] منظور است اما آن هم به دلیل کسب [[رضای الهی]] است<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۴۷ - ۱۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۷.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مردم‌سالاری است. مردم‌سالاری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مردم‌سالاری در کلام اسلامی - مردم‌سالاری در فقه سیاسی - مردم‌سالاری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد
مردم‌سالاری یا همان دموکراسی به شیوه‌ای از زندگی اجتماعی اشاره دارد که در آن هر فرد، حق پیدا می‌کند از حیث مشارکت آزادانه در فعالیت‌های اجتماعی از فرصت‌های مساوی برخوردار باشد. دموکراسی انواع مختلفی دارد و حق انتخاب مردم در آن می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. البته این نوع حکومت جدای از مزایایی که دارد دارای آسیب‌هایی مانند انتخاب ناصحیح و ... است.
معناشناسی
یکی از نظام‌های سیاسی جمهوری (Republic) است که در غرب و نظام‌های سیاسی با جهان‌بینی مادی از آن به حکومت مبتنی بر دموکراسی، تعبیر می‌شود. “دموکراسی واژه‌ای است، برگرفته از واژه‌های یونانی دموس (demos)؛ به معنی مردم و کراسیا (cratiaیا krato)؛ به معنی قدرت. دموس در کاربرد آتنی به معنی جمع روستاییان بوده است و از این رو هر واحد روستایی را در آتن (demoi) و ساکنان آن را (demotai) می‌نامیدند. در سده پنجم قبل از میلاد این واژه بر اجتماع همه مردم آتن اطلاق شد که برای اجرای کارهای حکومتی گردهم می‌آمدند و کنکاش می‌کردند. در نتیجه اصلاحات کلیستن، قانون‌گذار آتنی، اداره جامعه آتن به دست روستاییان افتاد و از آن پس حکومت آتن را دموکراسیا (demokratia) نامیدند؛ یعنی حکومت روستاییان. این معنی نیز اندک اندک گسترش یافت تا آنکه دموکراسی اسم عام شد، برای حکومت‌هایی که به دست همه مردم گردانده شود. در یک کلام، دموکراسی یعنی قدرت مردم"[۱].
در تعریف دموکراسی گفته شده است: "در کلی‌ترین مفهوم به شیوه‌ای از زندگی اجتماعی اشاره دارد که در آن هر فرد، حق پیدا می‌کند از حیث مشارکت آزادانه در فعالیت‌های اجتماعی از فرصت‌های مساوی برخوردار باشد[۲]. دموکراسی در مفهوم سیاسی به نظام سیاسی گفته می‌شود که گوناگونی اندیشه و باورها را تحمل می‌کند و در عین حال در جستجوی تحقق حداقل رفاه برای همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتی از راه‌های مسالمت‌آمیز و بی‌خشونت یا با کم‌ترین خشونت، از مهم‌ترین دستاوردهای دموکراسی است”[۳].
امروزه دموکراسی به عنوان شیوه‌ای از سازماندهی نظم اجتماعی، توزیع قدرت و روش برخورداری آحاد اعضای یک جامعه از آزادی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مطلوبیت و محبوبیت فراوانی یافته و تا سرحد یک فلسفه سیاسی و اجتماعی به بخش عمده‌ای از باورها و افکار عمومی بشر تحمیل گردیده است.[۴]
انواع دموکراسی
ملاحظه تاریخی: دموکراسی، در طول تاریخ به انواع و اشکال مختلفی پدید آمده است؛ مانند:
- دموکراسی‌های باستانی: در یونان، اسپارت و روم.
- دموکراسی‌های شهری: که در اواخر قرون وسطی که شهرها در ایتالیا و غیره بسط و گسترش پیدا کرد، در صدد برآمدند با الگوی دموکراسی باستانی با به دست آوردن اختیارات اداره امور در شهرها دموکراسی برقرار سازند. این نوع دموکراسی را به جهت اینکه خارج از محدوده حکومت فئودال‌ها بود، دموکراسی شهری نامیده‌اند.
- دموکراسی‌های مدرن: این نوع دموکراسی مربوط به سده ۱۸ میلادی به بعد است. در این معنی، دموکراسی عبارت از تعیین نوع حکومت است که تا حد امکان، کمال اجرای اختیارات و اقتدارات ملی را تضمین نماید و به این ترتیب تمام مردم را در برگیرد. در دنیای معاصر نوعی از دموکراسی با انتخابات همگانی محدود شکل گرفته است؛ مانند: کشور سوئیس که در آن زن‌ها در انتخابات شرکت نکرده و همچنین در بعضی کشورها نوعی از انتخابات معین و مختص به طبقات یا افراد مشخصی از مردم برقرار گردیده است؛ مانند: حق رای برای کسانی که مالیات می‌پردازند.
- دموکراسی مسیحی: که عبارت از اجرای اصول حکومت مردم به وسیله خود مردم از راه ایمان و وجدان و اخلاق مسیحیت است که نمونه‌های آن در اکثر کشورهای اروپایی به نام حزب دموکرات مسیحی دیده می‌شود.
- دموکراسی توده‌ای: نام حکومت‌های کشورهایی است که از فردای پایان جنگ جهانی دوم بر مبنای اصول حکومت شوروی به وجود آمدند که از آن جمله است: آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، چکسلواکی، چین، کره شمالی و ویتنام. در این دموکراسی، اختیارات و اقتدارات حکومتی، به اصطلاح در دست زحمتکشان است”[۵].
ملاحظه روشی: تنوع حکومت‌های دموکراسی با توجه به یکی از بارزترین خصوصیات آن، یعنی نحوه انتخاب مدیران عالی نظام و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومت، معین می‌شود. بر این اساس تحقق دموکراسی، به دو شیوه امکان‌پذیر است.
- شیوه اول: دموکراسی مستقیم: که در آن هر نوع تصمیم‌گیری و گزینشی توسط آرای عمومی صورت می‌گیرد. این نوع دموکراسی را تنها در جوامع محدودی در گذشته تاریخ و در تعدادی از کانتون‌های سویس، می‌توان مشاهده نمود. در برخی از جوامع نسبت به بعضی از مسایل حساس کشوری، انتخاب به صورت مستقیم و با مراجعه به آرای عمومی صورت می‌گیرد. روش‌های تحقق این دموکراسی به قرار زیر است:
- رفراندوم: رفراندوم شیوه‌ای است که می‌توان با مراجعه مستقیم به مردم، عقیده عمومی را سنجید.
- ابتکار عام: روشی است که اگر مردم از تصویب لایحه قوه مقننه، راضی نباشند، می‌توانند خودشان قانون وضع نمایند؛ چنانچه در سویس هر پنجاه هزار شهروند، می‌توانند درخواستی را امضا نموده و در آن اقداماتی را که می‌خواهند جنبه قانونی پیدا کند، مشخص نمایند. این پیشنهاد به رأی مردم گذاشته می‌شود و در صورت تصویب به شکل قانون مصوب، درخواهد آمد.
- بازخوانی: شیوه دیگری از اعمال دموکراسی مستقیم است که طی آن رأی دهندگان حق دارند هر مقام منتخب یا نماینده‌ای را که از انجام صمیمانه یا مسؤولانه وظایف باز می‌ماند، بازخوانی نمایند[۶].
- شیوه دوم، دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نمایندگی است که مردم به شکل مستقیم حکومت نمی‌کنند، بلکه به طور غیرمستقیم و توسط نمایندگانی که انتخاب می‌نمایند، حکومت می‌کنند. نمایندگان به صورت دوره‌ای انتخاب شده و در برابر مردم پاسخ‌گو هستند؛ به این ترتیب که اگر انتظارات مردم را برآورده نکنند، در دوره‌های بعدی انتخاب نمی‌شوند. در این نوع دموکراسی، احزاب از شمار بازیگران اصلی صحنه سیاست هستند؛ چون با سازماندهی اراده مردم، نقش واسطه و پل ارتباطی را میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان بازی می‌کنند[۷].
هر کدام از دموکراسی‌های مستقیم یا غیرمستقیم را به نوبه خود می‌توان به دموکراسی پارلمانی و ریاستی تقسیم نمود.
- در شکل پارلمانی، پیوند محکمی بین قوه مجریه و مقننه برقرار بوده و دوره تصدی مقام اجرایی به اراده قوه مقننه بستگی دارد. کابینه دارای اختیارات حکومتی و در برابر قوای مقننه مسؤول است؛ یعنی درواقع قوه مقننه، نوعی برتری حقوقی و قانونی بر قوه مجریه دارد. در این نظام حکومتی، یک مقام اسمی در رأس قوه مجریه قرار دارد و کابینه را از میان حزب اکثریت یا از ائتلاف احزاب در قوه مقننه تشکیل می‌دهد. انواع مسؤولیت‌های کابینه در قبال پارلمان، عبارت‌اند از: عدم تصویب تقاضای مالی یا بودجه، ردّ لوایح عادی تقدیمی وزیران، پیشنهاد توبیخ، سؤال و استیضاح که با رأی رسمی عدم اعتماد، کابینه را ساقط می‌شود. این شکل از حکومت در بریتانیا به وجود آمد و در کشورهایی؛ مانند: فرانسه، کانادا، استرالیا و هند رسمیت پیدا نمود.
- در شکل ریاستی، بین قوای مقننه و مجریه، جدایی کامل برقرار است. سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه جدا از هم و در قدرت، متناسب با یکدیگر هستند و هر کدام در حوزه خاص خود عمل می‌کنند. رییس اجرایی در این نوع حکومت، اسمی نیست. بلکه هم رییس دولت و هم حکومت است. کابینه او مرکب از مشاوران، معاونان و دستیارانی است که به طور کامل از او پیروی می‌کنند و تنها در برابر او مسؤول هستند؛ البته نه او و نه اعضای کابینه، هیچ‌کدام نمی‌توانند از اعضای قوه مقننه باشند و دوره تصدی وی، مدت معینی دارد که به قوه مقننه بستگی ندارد. برای بازخواست رئیس قوه مجریه طبق قانون اساسی روش خاصی وجود دارد. نمونه حکومت ریاستی را می‌توان ایالات متحده آمریکا مثال زد.
همچنین هر کدام از حکومت‌های ریاستی یا پارلمانی، می‌توانند به شکل تک ساخت و فدرال اداره شوند. در حکومت تک ساخت یا یونیتری، یک حکومت مرکزی با اقتدار کامل وجود دارد. همه اختیارات حکومت در وهله نخست به حکومت مرکزی می‌شود که اختیار کامل دارد تا با صلاح و نظر خود، آن اختیارات را در تقسیمات کشور توزیع نماید. ممکن است مدیریت کشور در این نوع حکومت به چند واحد، استان، ناحیه یا منطقه تقسیم شود.
در حکومت فدرالی، قدرت بین دولت مرکزی و ایالت‌ها تقسیم شده است و هر ایالت در منطقه و امور داخلی، سیاست خاص خود را اعمال می‌کند. این نوع حکومت، معمولاً در کشورهایی که دارای قلمرو وسیع، نواحی و جغرافیای متنوع، نژادهای ناهمگون و صاحب ملیت‌ها، زبان‌ها و ادیان متعدد هستند، رایج است. معمولاً در قانون اساسی حکومت‌های فدرال، به جز امور بسیار مهم، از قبیل: امور بین‌الملل، جنگ، صلح، پول رایج و مهاجرت، سایر اختیارات به دولت‌های محلی واگذار می‌شود[۸].[۹]
ارزیابی دموکراسی
مزایا و نارسایی‌های دموکراسی: طرفداران دموکراسی، برای اثبات برتری آن بر سایر نظام‌های سیاسی، خوبی‌ها و شایستگی‌هایی را نام برده‌اند؛ از جمله: تحقق حاکمیت اکثریت، تعیین مسؤولان اداره کشور و حق عزل آنان، کارآمد شدن حکومت از طریق انتخابات عمومی، کنترل عمومی و مسؤولیت عمومی، ایجاد حسّ شهروندی و مفید واقع شدن افراد جامعه به وسیله مشارکت همگانی در اداره کشور، تأمین آزادی‌های فردی و تضمین حقوق شهروندی، مانند: آزادی عقیده و بیان، مطبوعات و اجتماعات، تأمین برابری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و حق رأی برای همه اعضای جامعه، آموزش سیاسی توده‌ها، در خلال مبارزات انتخاباتی، ثبات و پایداری حکومت به دلیل وجود راه‌های قانونی و انتخاباتی برای تغییر حکام و برنامه‌هایی که نیاز به اعمال خشونت ندارد.
از سوی دیگر، مخالفین دموکراسی، به خصوص در میان اندیشمندان و پژوهشگران غربی، عیب‌هایی را برای آن نام برده‌اند؛ از جمله ارسطو، دموکراسی را شکل فاسد و گمراه حکومت ذکر می‌کند و معتقد است این نوع حکومت به حکمرانی مردم جاهل می‌انجامد[۱۰] و نیز برابری و در نتیجه اکثریت که مورد ادعای دموکراسی است، یک مقوله، عددی است و ارزشی نیست[۱۱]، با پیدایش جزمیت‌های حزبی، افق برنامه‌ها، بیشتر تحت تأثیر خواست و پسند زودگذر مردم قرار می‌گیرد؛ در نتیجه هرگز آرزوها و مصالح تاریخی جامعه، لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین پیچیدگی و سختی مکانیزم تصمیم‌گیری با توجه به تفکیک قوای سه‌گانه و لزوم هماهنگی بین آنها از طریق مذاکره و همچنین چانه‌زنی و در نتیجه طولانی شدن روند تصمیم‌گیری را می‌توان از عیب‌های آن برشمرد[۱۲].
لوازم دموکراسی: جدای از عیب‌ها و ناشایستگی‌هایی که دموکراسی دارد، آثار و لوازمی نیز بر آن مترتب است که عمدتاً با معیارهای ارزشی بیرون از نظام دموکراسی، در تعارض است؛ آن آثار و لوازم عبارت‌اند از:
- در دموکراسی، حق و باطل و همچنین صحیح و غلط بی‌معناست و تنها ملاک، رأی و انتخاب عمومی است، یا به عبارتی دیگر، اکثریت در جامعه، حق رأی دارند؛ در این صورت، جامعه خالی از ارزش‌های والا و متعالی است؛ برای اینکه کمال، سعادت دست یافتن به افقی متعالی غیرقابل تصویر و تصور است؛ بنابراین به همین دلیل ارزش‌های اخلاقی به شدت در جامعه و نظام دموکراسی متزلزل می‌شوند.
- ادیان، به ویژه ادیان الهی، مرجعی مافوق بشری را برای هدایت و راهنمایی بشر به رسمیت می‌شناسند؛ در حالی که دموکراسی، تنها خواست و اراده انسان‌ها را ملاک حرکت، توسعه و هرگونه تصمیم، به ویژه در صحنه سیاسی می‌داند و موجودیت و پایبندی و التزام به دین و احکام دینی در دموکراسی به هیچ وجه با فلسفه دموکراسی سازگاری و هماهنگی ندارد؛ بنابراین دموکراسی با دین در تعارض است.
- مشروعیت در دموکراسی، تنها به مقبولیت و پذیرش مردمی یک نظام سیاسی، تعریف می‌شود و در نهایت مفهوم قانون به خود می‌گیرد؛ حال آنکه نظام‌های ایدئولوژیک الهی، منشأ مشروعیت را به هماهنگی با آموزه‌های دینی و اراده الهی تعریف می‌کنند.
- برخی منتقدین دموکراسی بر این باورند که حاکمیت اکثریت در دموکراسی، دروغین است و سرابی بیش نیست؛ چون: "تجربه حکومت‌های دموکراتیک نشان می‌دهد دموکراسی و حکومت اکثریت، در عمل به حکومت جمعی از نخبگان و سیاستمداران حرفهای تبدیل شده است و اگر چه مردم، آزادانه از طریق انتخابات اراده خود را برای انتخاب زمامداران اعمال می‌کنند؛ ولی قدرت در دستان عده‌ای معدود، دائماً جابه‌جا می‌شود. واقعیت تاریخی حکایت از این دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند به نحوی از انحا در حکومت دخالت داده می‌شود"[۱۳]. مقام معظم رهبری فرموده است: "الان در دموکرات‌ترین کشورهای دنیا ـ که افتخار اینرا برای خودشان پرچمی قرار داده‌اند ـ شما می‌بینید نقش احزاب ـ که در آن احزاب، نقش افراد متکی به سرمایه‌دارها و ثروت‌های کلان کاملاً بارز است ـ تعیین کننده است"[۱۴]. لویی لپرنس رنگه، عضو فرهنگستان علوم فرانسه می‌نویسد: "در غرب انتخابات آزاد است؛ ولی زمینه‌سازی تبلیغاتی که پیش از آن می‌شود، مردم را چنان مقهور و مسحور می‌کند که بیشترشان بی‌اراده رأی می‌دهند و زمینه‌سازی تبلیغاتی برای انتخابات جز به دست قدرت‌های سیاسی و مالی امکان‌پذیر نیست"[۱۵]. مقام معظم رهبری، در صوری بودن و بی‌مسما بودن مردم‌سالاری در دموکراسی رایج، می‌فرمایند: "کیست که نداند در کشورهای غربی، حالا نماد کاملش؛ کشور آمریکا، انتخابات به معنای اینکه مردم چیزی را فهمیدند، دانستند، انتخاب کردند و تصمیم گرفتند به هیچ وجه نیست"[۱۶]. کارلایل، دموکراسی را حکومت فرصت‌طلبان و شارلاتان‌ها نامید. گادوین دموکراسی را حکومت عوام‌فریبان انگل‌ها و رییسان حزب نامید. منتقدی دیگر دموکراسی را حکومت سیاستمداران، توسط سیاستمداران، برای سیاستمداران توصیف می‌کند[۱۷] و از آنجا که نظام‌های دموکراسی جدید، غالباً در بستر نظام اقتصادی سرمایه‌داری رشد می‌کنند، به حاکمیت طبقات مالک و ثروتمند می‌انجامد. الیگارشی اقتصادی، به شکل پنهان و آشکار، نبض قدرت سیاسی را در اختیار گرفته و آراء مردمی را به نفع خود سمت و سو می‌دهد؛ چنانچه اقدام به خرید آرا می‌کند و در نهایت حکومت‌های شکل‌گرفته از آرای مردمی را زیر سلطه خود قرار می‌دهد.
- اگر اظهارنظر و تصمیم‌گیری در امور پیچیده و تخصصی به عهده کسانی باشد که کم‌ترین اطلاع و آگاهی ندارند؛ جامعه دچار خسارت‌های زیادی می‌شود و این امر عقلانی نیست؛ اما در دموکراسی، یعنی نظر دادن در مورد مسائل کلان جامعه و اموری که حقیقتاً منشأ آثار خوب و بد در جامعه می‌شود، به رأی عمومی گذاشته می‌شود. مطمئناً توجیه قابل قبولی نیست که طرفداران دموکراسی بگویند: "همگان کمتر اشتباه می‌کنند"؛ بلکه تجربه حکومت‌های دموکراتیک پر از اشتباهات و حتی کج‌روی‌های بزرگی است که از انتخاب و پسند عمومی جامعه به وجود آمده است.
- ممکن است، در شرایطی با اهرم انتخابات و آرای مردمی، وضعیتی در جامعه فراهم شود که جلوی حاکمیت مردم، گرفته شود؛ چنانچه برخی از سیاستمداران، شرایطی فراهم می‌کنند که جامعه به همیشگی بودن ریاست و حکومت آنان، رضایت دهد و این موضوع در عمل، نقض دموکراسی به وسیله دموکراسی است[۱۸].
اسلام و اهمیت نقش مردم در حکومت
در بینش سیاسی اسلام، حضور مردم در صحنه سیاسی، به حمایت و پشتیبانی از رهبر جامعه ـ هر چند پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) باشد ـ بسیار کارساز بوده و روایات بسیاری دربارۀ ارزش آرای مردم و نقش آنها در حکومت دینی وارد شده است، از جمله پیامبر (ص) فرمود: "و اینکه فرمانده‌ای بر شما حاکم نباشد مگر از میان شما یا یکی از اهل پیامبر (ص)"[۱۹]. همین‌طور ایشان در وصیتی به امام علی (ع) فرمود: "ای علی! هر گاه مردم به ولایت و امارت تو بر خودشان رضایت دادند، به آن اقدام کن و در غیر این صورت، رهایشان کن..."[۲۰].
قرآن کریم در آیه ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[۲۱] از ارزش رأی مردم سخن به میان می‌آورد، همچنین علی (ع) در این باره می‌فرماید: "ای مردم! امر خلافت مربوط به شماست و کسی در آن حقّی ندارد مگر کسی که او را برای امارت برگزینید، من در مقابل شما حقی جز اینکه حافظ کلیدهای بیت المال شما هستم ندارم"[۲۲].[۲۳]
بحران دموکراسی اسلامی
اندیشه دموکراسی اسلامی با توجه به تاریخ تلخ دوران خلفای اسلامی به ویژه امپراطوری عثمانی در مواجهه با دموکراسی غربی با بحران شدیدی مواجه شد. تجربه تلخ امپراطوری عثمانی که بر دو اصل زور و فتوحات نظامی استقرار یافته بود چهره نامطلوبی از اندیشه سیاسی اسلام به تصویر کشید که براساس آن نظریه دموکراسی اسلامی سخت زیر سؤال رفت و در نتیجه، این نظریه در فرایند به استقلال رسیدن کشورهای اسلامی پس از فروپاشی خلافت عثمانی نتوانست با تز دموکراسی غربی رقابت آزادی داشته باشد. عوامل دیگری نیز در بروز این بحران مؤثر بود که به دو مورد آن اشاره می‌شود:
۱. حکومت‌های محلی در سراسر سرزمین‌های اسلامی در طول تاریخ که به طور عرضی و همزمان با خلفا، حکم در پاره‌ای از این سرزمین‌ها می‌راندند و یا در فترت‌هایی به شکل مجزا از حکومت‌های مرکزی در اریکه قدرت بودند همواره با استفاده از روش سلطنت موروثی پایه‌های قدرت خود را بر زور و ستم نهاده و با اسلام نمایی، پرده روی چهره نامشروع خود می‌کشیدند. این وضعیت غالب و ممتد، موجب ذهنیت تاریخی مسلمانان و دور ماندن از دموکراسی اسلامی بود که همواره آن را به صورت ایده‌آلی غیر قابل دسترسی در اذهان جلوه‌گر می‌کرد و دموکراسی اسلامی را تا کنج کتابخانه‌ها و زاویه محافل علمی و لابه‌لای کتب اسلامی عقب می‌راند. در هر حال ذهنیت تاریخی مسلمانان یکی از عوامل مؤثر بحران دموکراسی اسلامی در سده بیستم بود که از آن فقط رؤیایی از دوران خلفای راشدین بیش نمانده بود و کشورهای اسلامی در شرایطی که یکی پس از دیگری به استقلال می‌رسیدند، در برابر موج دلفریب دموکراسی غرب نمی‌توانستند خود را با رؤیایی که سده‌ها امکان‌ناپذیر بوده رو به رو کنند به ویژه آنکه در طی مراحل منتهی به استقلال کشورهای اسلامی همواره دست استعمار در سمت‌گیری سیاسی این کشورها نقش اول را ایفا می‌کرده و حتی در برخی از این کشورها مانند عربستان سعودی، اردن، عراق و ایران نظام‌های استبدادی گذشته را نوسازی کردند؛
۲. تقلید و سنت‌گرایی عامل دیگری است که در بحران دموکراسی اسلامی نمی‌توان از نقش مؤثر آن چشم پوشید. تصویری کهنه و مبهم از شورای سقیفه بنی‌ساعده و انتقال الگوی خلافت به همان شکل و شرایط ساده اولیه آن به زمان حال و دور ماندن از شرایط خاص زمان در مسائل اجرایی حکومت و تقسیم‌بندی نهادهای آن، کلیشه‌ای از حکومت و خلافت اسلامی به وجود آورده بود که تطبیق آن با زمان حاضر امکان‌پذیر نبود به ویژه آنکه این کلیشه سده‌ها مورد تجربه نیز قرار گرفته و نتیجه منفی به بار آورده بود[۲۴].[۲۵]
حکومت دموکراسی
رژیم‌های سیاسی و حکومت هارا از نظر محتوا ونوع حاکمیت دولت، به اقسام متعددی طبقه‌بندی کرده‌اند که یک نوع از آنها، حکومت دموکراسی است. در حکومت دموکراسی منشأ اداره امور و سرچشمه تصمیمات و انتخاب‌ها، مردم هستند و برای افراد، به جز حق رأی و آزادی انتخاب، اختیاراتی از قبیل آزادی‌های سیاسی، حقوق اجتماعی و مساوات، تفویض می‌شود. دموکراسی، لفظی است یونانی مرکب از دو کلمه «دمو» به معنای مردم «کراسی» به معنی حکومت و دولت، و معنی آن حکومت مردم بر مردم است که امروز بیشتر در مفهوم حکومت مردم (به وسیله مردم) بر مردم (برای مردم) اطلاق می‌شود و منظور از مردم در قسمت اول این جمله، نمایندگان مردم و در قسمت دوم عامه مردم است. خصلت اساس دموکراسی، به لحاظ اتکا به آرای عمومی است و ناگزیر مبتنی بر وجود اکثریت و اقلیت در جامعه و ترجیح خواست و دیدگاه اکثریت، بر آرای اقلیت است. تقلب در اخذ آرا و کنترل نامریی، اعمال فشار، هدایت انتخابات، حقوق اقلیت و تأمین خواسته‌ها و نقطه نظرهای آنان که تنها به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد آرای محکوم شده‌اند، از مشکلات و بن‌بست‌های دموکراسی است. بررسی پیدایش دموکراسی، ما را به این نتیجه می‌رساند که دموکراسی، تدریجی بوده و برای برقراری آن آمادگی کافی لازم است و نمی‌توان الگوی عاریتی دموکراسی را به مردمی که شرایط لازم دموکراسی در آنها نیست و هنوز شیوه‌های دموکراسی را نیاموخته‌اند، تحمیل کرد. میان پیشرفت‌های فرهنگی و دموکراسی، رابطه مستقیم وجود دارد. در کشورهایی مانند امریکای لاتین توده‌های مردم بی‌سواد و فقیر، از مراکز قدرت به دورند و گروهی سیاست باز، به صورت ظاهر انتخابات دموکراتیک هم انجام می‌دهند و هدف آنها تأمین امنیت است که از خطر قیام رهبران جاه‌طلب دیگر که ثروت و قدرت آنها را مورد تهدید قرار می‌دهند، جلوگیری کند. وقتی دموکراسی نخستین بار در کشوری برقرار می‌شود، در معرض خطرهای بسیار قرار می‌گیرد و چه بسیار از این دموکراسی‌ها که از همان ابتدا، عمرشان به سر رسیده است. چنان که جمهوری فرانسه از بدو تأسیس چندین بار سقوط کرده است، رادیکالیزم چپ نیز که از آیین مارکس - که جامعه را به دو طبقه متضاد یعنی پرولتاریا و بورژوازی تقسیم می‌کند -الهام می‌گیرد و خود را طرفدار دموکراسی می‌داند، دارای خوی دیکتاتوری است و در جنگ و گریز خلع قدرت از یک طبقه به وسیله طبقه دیگر، جریان به مرگ دموکراسی منتهی می‌شود.
هنگامی که مردم از آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها، خسته و درمانده می‌شوند، امیدشان قطع شده و به طور کامل حیران و سرگردان می‌شوند. در چنین شرایطی است که در دام تبلیغات متضاد طالبان بی‌رحم قدرت، گرفتار می‌شوند و بدین ترتیب دموکراسی به صورت یک نمایش، اجرا می‌شود. نویسندگان کتاب آشنایی با علم سیاست که استادان علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هستند، اعتراف می‌کنند که امکان ارائه تعریفی از دموکراسی که مورد قبول همگان واقع شود، قابل تردید است و نیز می‌گویند: «اگر محال نباشد، لااقل مشکل است حرفهای دموکراسی را در یک فرم جامع، ارائه داد». دموکراسی به معنای حکومت همراه با رضایت و رأی مردم با دو نوع تفسیری که از رأی مردم وجود دارد و به دو گونه متفاوت، قابل تعریف است: تفسیر اول از رضایت و رأی مردم، این است که اعمال و پیشنهادهای حکومت را بپذیرد و تفسیر دوم این که، حکومت آنچه را که مردم می‌خواهند، اجرا کند. امروز قلمروی دموکراسی، در حق رأی و آزادی انتخابات، خلاصه نمی‌شود، بلکه حدود دموکراسی، در اعطای انواع حقوق و آزادی‌های اساسی و فردی مشخص می‌شود و دنیای غرب در برابر بلوک شرق، دموکراسی را به معیارهای حقوق بشر، میزان آزادی و مساواتی که فرد در برابر دولت نسبت به آزادی فکر و عقیده و آزادی مطبوعات، اجتماعات و نیز در اقتصاد، فرهنگ، تشکیل حزب و جمعیت به دست می‌آورد، تفسیر می‌کند. از این رو مشکلات و بن‌بست‌های جدیدی از دموکراسی نوین پدید آمده که بر اساس آن جمعی، دموکراسی غربی را یک آرمان غیر عملی و رؤیای غیر قابل تحقق دانسته‌اند و برخی دیگر نیز آن را موجب نزول سطح معلومات و تخصص جامعه، به حد سطح مردم عادی شمرده و بعضی هم دموکراسی رامانع حکومت پر قدرت و شایسته که فاقد آرای عمومی هستند، دانسته‌اند و بالاخره عده‌ای هم به موجب انتقاداتی که از دموکراسی به عمل آمده در دوران حاکمیت سلاح‌های اتمی، عمر آن را پایان یافته تلقی کرده‌اند. ولی دموکراسی به عنوان تکنیکی برای وفق دادن آزادی و قدرت، هنوز طرفداران زیادی دارد و به عنوان بهترین وسیله، در جهت پیشرفت بشر و حمایت از اصول انسانی، مورد حمایت اکثریت است. تمامی نقطه ضعف‌ها و انتقاداتی که به دموکراسی شده، در حقیقت مربوط به محتوای رأی مردم است و اگر یک طرح و مکتب جامع و مترقی که هم عملی و هم موجب پیشرفت جامعه و تعالی انسان و نیز زمینه‌ساز حکومت شایستگان باشد، از راه رأی مردم پذیرفته شود، بی‌شک دموکراسی واقعی تحقق خواهد یافت. به تعبیر دیگر انسان‌ها به دنبال رشد عقلانی و پیشرفت‌های فرهنگی، ایدئولوژی و قانون الهی و حاکمیت خدا بر انسان را به عنوان عالی‌ترین و بهترین شیوه زندگی خواهند پذیرفت و به جای تن دادن به قانون و حاکمیت بشری و اطاعت و بردگی در برابر انسان‌ها، پرستش و اطاعت خدا را برمی‌گزینند. در این طرح، اقلیت و اکثریت به آن معنا که خواست اکثریت، حاکم بر اراده اقلیت باشد، وجود ندارد؛ زیرا خواست خدا نسبت به اکثریت و اقلیت، یکسان است و اکثریت در برابر این خواست، متعهد است و حق به جایی را به نفع خویش قائل نیست. در حقیقت در چنین نظامی، همه فرمانبردند و فرمانروا، و حاکمی جز خدا وجود ندارد.[۲۶][۲۷]
دموکراسی
اصطلاحی است مشتق از واژۀ یونانی «Demokratia» که در آن پیشوند «دموس» به معنا و مفهوم «مردم» استعمال شده است. «کراسیا» نیز به معنای اقتدار و اختیار و نیز حکومت کردن و فرمانروایی است. دموکراسی امروزه در اصطلاح سیاسی به مفهوم حکومت به وسیلۀ مردم است. حکومت‌های دموکراتیک به نظام‌هایی گفته می‌شود که مبنای حاکمیت در آنها براساس دموکراسی استوار بوده و مبانی دموکراسی را در اعمال قدرت سیاسی به طور کامل رعایت می‌کند. امروز کشورهای غربی مدعی دموکراسی هستند و دولت‌های خود را دموکراتیک می‌نامند و دموکراسی، به عنوان فلسفۀ سیاسی اختصاصی غرب، شناخته می‌شود. پیشرفت غرب در علم، وضعیت و توسعه اقتصادی آن به اندیشۀ سیاسی دموکراسی غرب، جاذبه فوق‌العاده‌ای بخشیده که ویژگی آن، سدۀ اخیر را از نظر سیاسی، از گذشتۀ تاریخ متمایز کرده است، به طوری که امروز در قوانین اساسی همۀ دولت‌های جدید، شعار دموکراسی که در جمله حاکمیت مردم به وسیله مردم، در جهت مصالح مردم خلاصه شده به نوعی دیده می‌شود. دموکراسی در غرب، میراث تاریخ گذشتۀ آن و مجموعه‌ای از سنت‌های مذهبی و کلیسایی، عادات و رسوم فرهنگی، اندیشه‌های نو، مدرنیزم ناشی از انقلاب صنعتی و توسعۀ اقتصادی است. مبنای دموکراسی، اختصاص حاکمیت به ملت و به‌کارگیری آن توسط خود مردم بنا بر مصلحت عمومی است، که گاه به صورت مستقیم، مانند همه پرسی و گاه به طور غیر مستقیم مانند پارلمان، اعمال می‌شود. این نوع دموکراسی که به آن دموکراسی کلاسیک یا سنتی گفته می‌شود، آزادی و مساوات را به مفهوم سیاسی آن دو، در بر می‌گیرد و به همین لحاظ با دموکراسی اجتماعی که به آزادی و مساوات به مفهوم مادی و اقتصادی می‌نگرد، تفاوت ماهوی دارد. ویژگی دیگر دموکراسی سنتی، خصلت معنوی آن است که با همکاری تعداد زیادی از افراد، دولت، ادارۀ جامعه را بر عهده می‌گیرد و با وجود فردگرایی به جنبه‌های مادی اصالت نمی‌دهد؛ ولی بر آزادی و مساوات فردی نقش تعیین‌کننده قائل است.
با گسترش سوسیالیزم به عنوان دموکراسی اجتماعی، به تدریج مایه‌هایی از دموکراسی اجتماعی به درون دموکراسی سیاسی غرب راه یافت، برای مثال در قانون اساسی فرانسه مصوب ۱۹۵۸، مسائلی چون تأمین حداقل زندگی برای هر شهروند فرانسوی، شرایط کار، حقوق کارگر، توزیع عادلانه ثروت‌های عمومی، در مقدمه و سایر فصل‌های آن گنجانده شد. ارزیابی دموکراسی سیاسی سنتی غرب، همواره با نقد همراه بوده است.
- دموکراسی سنتی در حقیقت، حاکمیت اکثریت یا دیکتاتوری اکثریت است که جنبۀ قانونی پیدا کرده است؛
- پایان دموکراسی کلاسیک به حاکمیت یک اقلیت اندک منتهی می‌شود که از طرف اکثریت، زمام امور را به دست می‌گیرند؛
- اتکا به آرای اکثریت، به معنای نفی تخصصی و بی‌اعتبار شمردن آرای اقلیت متخصص است؛
- با توزیع قدرت به شیوۀ دموکراتیک مسئولیت‌ها لوث می‌شود؛
- احزاب سیاسی زاییدۀ دموکراسی است که موجب تشتت در جامعه، گسیختگی نیروهای فعال مبارزه و خصومت، به جای همکاری و همسویی منسجم است؛
- تساوی افراد در حق رأی، در مورد متخصصان و کارشناسان، موجب تضییع حق و الغای ارزش‌های والای علمی و صلاحیت‌های کاری است؛
- در نظام دموکراتیک در حقیقت پارلمان‌ها جای سلاطین را گرفته و به شکل گروهی به دیکتاتوری می‌پردازند؛
- دموکراسی قادر به حل بحران‌ها در شرایط اضطراری نیست، که این نارسایی ممکن است به فاجعۀ فروپاشی و یا خطرات سهمگین دیگر منتهی شود؛
- دموکراسی زاییدۀ آرای بشری است که از خطا مصون نیست و نمی‌تواند کمال مطلوب انسان را تأمین کند؛
- مصلحت اکثریت، الزاماً مصلحت جامعه نیست و به همین لحاظ فاقد عقلانیت لازم است[۲۸].[۲۹]
دموکراسی و ضعف‌های آن
بسیاری از نظریه‌پردازان برای نظام‌های مبتنی بر دموکراسی ضعف‌هایی برمی‌شمارند که برخی از آنها عبارتند از:
- فیلسوفانی مانند هایک، دموکراسی را منافی آزادی و آن را دیکتاتوری اکثریت خوانده‌اند و برخی دیگر چون رایت میلز، از دموکراسی به عنوان حاکمیت اقلیتی به نام اکثریت یاد کرده‌اند و جمعی نیز مانند دال، دموکراسی را تنها در بستر نخبه‌طلبی مطلوب شمرده‌اند. و این نوع شبهات به حاکمیت قانون نیز لطمه وارد آورده و قانون دموکراتیک را در حقیقت دست مایه اندیشه اکثریت کرده است که با حقوق همگان و آزادی کامل همگون نیست؛
- در دموکراسی، افرادی از راه انتخابات عمومی و آرای اکثریت مردم، اعمال حاکمیت و تصمیم‌گیری برای جامعه و قدرت را در دست می‌گیرند. بنابراین فرض، دموکراسی در حقیقت حکومت سیاستمداران منتخب مردم است نه مردم؛
- عرصه انتخابات، میدان نبرد، عوامل فشار و هر نوع بهره‌وری از هر عامل تأثیرگذار است و سیاستمداران و احزاب از همۀ وسائل برای ایجاد جو فشار جهت تغییر جهت‌گیری‌های فکری مردم به سود خود استفاده می‌کنند. حتی اگر از شیوه‌های تخریبی و جوسازی بر علیه رقیبان هم اجتناب کنند، با تمام توان مادی و معنوی درصدد رام کردن افکار مردم و به دام انداختن آرای آنان هستند؛
- در حکومت دموکراتیک، هرچند شاخص اصلی خدمت به مردم و رعایت مصلحت عمومی و رفاه عامه است اما تشخیص آن بر عهده کیست؟ آیا جز زمامداران، مدعی دیگری هم دارد؟ قوای سه‌گانه که به شکل دموکراتیک تفکیک شده است و هر کدام بنابر مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، قانونگذاری می‌کند یا قوانین را به اجرا درمی‌آورد و یا قوانین را در حل و فصل اختلاف‌ها تنفیذ می‌کند؛
- دموکراسی واقعی دموکراسی مستقیم ناشی از آرای مردم است. آنچه که امروز به نام دموکراسی شایع است، دموکراسی بدلی و با واسطه نمایندگان مردم است؛
- دموکراسی در عمل هنوز مسیر یک تجربه کامل را نپیموده است. اعمال آزادی، مساوات، عدالت، مشارکت عمومی و احترام به حقوق همۀ شهروندان با موانع بسیاری همراه است. هنوز امکانات اقلیمی و بهره‌وری از کار و شغل، تحصیلات، شکوفایی استعدادها، بهداشت و درمان، کرامت انسانی، دادخواهی و نظایر آنکه از مقدمات دموکراسی است، در بیشتر کشورهای مدعی دموکراسی یکسان توزیع نشده و اجرای مساوات به طور کامل صورت نگرفته است؛
- هدف در حکومت دینی کسب رضای خدا و در حکومت دموکراتیک، مقصد جلب رضایت مردم است. در حکومت دینی اگر هم رضامندی مردم منظور است اما آن هم به دلیل کسب رضای الهی است[۳۰].[۳۱]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، ص۲۹۳.
- ↑ فرهنگ علوم اجتماعی، ص۴۱۴.
- ↑ مبانی سیاست، ص۱۷۴.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۶۳.
- ↑ فرهنگ علوم سیاسی، ص۲۹۸-۳۰۰.
- ↑ بنیادهای علم سیاست، ص۳۱۵-۳۱۹.
- ↑ برای استفاده بیشتر نگاه کنید به: بنیادهای علم سیاست، ص۳۲۸-۳۳۳.
- ↑ بنیادهای علم سیاست، ص۳۳۵-۳۴۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۶۴.
- ↑ ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، کتاب ششم، ص۲۶۱.
- ↑ ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، کتاب ششم، ص۲۶۱.
- ↑ رجوع کنید به: بنیادهای علم سیاست، ص۳۰۴-۳۱۱.
- ↑ «بازتاب اندیشه»، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ش۶، ص۵۶.
- ↑ کیهان، ۷/۶/۷۹.
- ↑ لبرنس رنگه، لویی، فردا چه خواهد شد؟، ترجمه علی اکبر کسمائی، عطایی، تهران، ۱۳۶۲، ص۱۱۰.
- ↑ کیهان، ۷/۶/۷۹.
- ↑ بنیادهای علم سیاست، ص۳۰۵.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۶۷.
- ↑ کتاب سلیم بن قیس، ص۱۱۸؛ طبقات ابن سعد، ج۱، ص۲۷۷؛ فتوح البلدان، ص۷۲؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۱۰.
- ↑ کشف المحجّة، ص۱۸۰؛ جامع احادیث الشیعه، ج۱۳، ص۴۲؛ بحارالانوار، ج۳۰، ص۱۴؛ مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۷۸.
- ↑ «ای پیامبر! تو را خداوند و مؤمنان پیرو تو، بس» سوره انفال، آیه ۶۴.
- ↑ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۵۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۷۹ – ۱۸۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۰۰.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۷۴-۲۷۲؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۸۵-۸۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۷۲.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۴۷ - ۲۴۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۴۷ - ۱۴۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۷.