حکم در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بیشتر [[معاملات]] و عقود رایج در میان مردم، بلکه آن دسته [[حقوقی]] که [[مردم]] نسبت به یکدیگر دارند و قوام [[زندگی اجتماعی]] بر آنها است، مانند زوجیت و ملکیت، امور تأسیسی به شمار نمی‌آیند؛ بر خلاف [[عبادات]] که [[شارع مقدس]] آنها را [[ابداع]] و اختراع کرده است؛ ازاین‌رو، همه عبادات تأسیسی‌اند<ref>الشروط او الالتزامات فی العقود، ج۱، ص۹۹-۹۸.</ref>.

تمایز [[حکم تأسیسی]] از [[حکم امضایی]] به این است که در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مفاد [[حکم]]، مستخرج از [[ادله شرعی]] است؛ در حالی که در حکم امضایی با [[رجوع]] به عرف و [[سیره عقلا]] و نحوه اجرای حکم توسط آنان در [[زمان]] امضای آن، می‌توان به مفاد و شرایط حکم دست یافت<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۴.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۵.</ref>

== جستارهای وابسته ==