آزادی فردی

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

آزادی فردی در قرآن | آزادی فردی در حدیث | آزادی فردی در کلام اسلامی | آزادی فردی در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی فردی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

آزادی فردی، حقوق و منطقه آزاد فرد انسانی است که به صرف انسانیت و عضویت در جامعه، داراست و دیگران از جمله حکومت نمی‌تواند آن را تحدید یا سلب کند، مگر با اصول و قوانین پذیرفته شده. یکی از حقوق‌دانان در این باره می‌نویسد: آزادی‌های فردی، حقوقی است که در قانون برای انسان‌ها مقرر است تا بتوانند قدرت خلاقه خود را صورت بخشند و به حیات شرافتمندانه ادامه دهند و ارزش انسانی آنها صیانت شود.

ضعف تعریف فوق، تعریف آزادی فردی به وسیله قانون است، زیرا آزادی‌های فردی را طبیعت و فطرت به انسان داده، نه قانون، و اما قانون فقط نهایت قلمرو و چارچوب آن را در جامعه مشخص می‌کند. تفسیر آزادی‌های فرد به حقوق و اشاره به حیات شرافتمندانه و ارزش انسانی در تعریف فوق، گویای طبیعی و فطری بودن آزادی فردی است. در نتیجه تفسیر آن به قانون، سهو قلم به نظر می‌رسد.

تعریف فوق تعریفی عام و گسترده است که حقوق و آزادی‌های متعدد فرد در جامعه را در بر می‌گیرد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. آزادی حق حیات: حق حیات بزرگ‌ترین نعمت خدا به انسان است. این حق به عنوان یک حق طبیعی و فطری از مهم‌ترین آزادی‌های فردی است که دیگران، اعم از فرد و دولت، مکلف به رعایت آن هستند. این آزادی هرگونه تروریسم فردی و دولتی را برنمی‌تابد؛
2. آزادی اقامت و رفت‌و‌آمد: به موجب این آزادی، آدمی می‌تواند در هر جای جهان با کشور که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفت‌و‌آمد به معنای آزادی مسافرت به هر مکان و کشوری است. این نوع آزادی مخالف هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای قانون باشد؛
3. آزادی مسکن: محل زندگی و مسکن بخشی از حریم خصوصی افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و رفتار، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی مصونیت در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد؛
4. آزادی مالکیت: انسان مالک و صاحب اختیار دارایی و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در تفسیر این نوع آزادی بین دولت‌های لیبرالیسم و سوسیالیسم و اسلام اختلاف نظرهایی وجود دارد؛
5. آزادی شغل: انسان در انتخاب و گزینش شغل آزاد است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا محرومیت از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی نظام‌ها طبقات پایین یا متوسط مردم حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛
6. آزادی عقیده: به موجب آن، انسان در انتخاب نظر و عقیده آزاد است و نمی‌توان او را به پذیرش عقیده خاصی ملزم کرد. این عقیده معنای عامی دارد و شامل هر نوع نظر و برداشت دینی، سیاسی و اجتماعی می‌شود. برخی از متفکران مانند شهید مطهری بین “آزادی عقیده” و “آزادی اندیشه” تفاوت قائل شده‌اند و اولی را محصول علت و دومی را محصول دلیل تفسیر کرده است. توضیح بیشتر آن خواهد آمد؛
7. آزادی مذهب و دین: به موجب این آزادی، هر فرد حق دارد که در امور مذهبی و دینی دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را اظهار کند و تعلیم دهد.

آزادی حق حیات

انسان آزادانه متولد نمی‌شود، اما بعد از تولد، آزادی حق حیات و زندگی دارد. فلسفه‌های مادی‌گر در تبیین چنین حقی به طبیعی بودن آن استناد می‌کنند. پیشتر نیز اشاره شد که با این مبنا نمی‌توان حقوق اولیه انسان را توجیه عقلانی کرد؛ اما در جهان‌بینی الهی، انسان جانشین خداوند در زمین (خلیفة الله) بوده و به اصطلاح گل سرسبد خلقت الهی است، از این‌رو از کرامت و احترام ذاتی برخوردار است؛ چنانکه خداوند نیز به این کرامت تصریح می‌کند: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، از آنجا که انسان به عنوان خلیفه الهی دارای غایت و هدفی فراطبیعی در زندگی خود است و اساساً خلقت وی نیز برای نیل بدان بوده و خداوند نیز امکانات و نعمت‌هایی را برای رسیدن به آن مطلوب در اختیار انسان قرار داده است، از این‌رو انسان واجد حق حیات است و دیگران نمی‌توانند این حق فطری و الهی را از او سلب کنند، بلکه حتی خود انسان نیز نمی‌تواند این حق الهی را از خودش سلب نماید. از دیدگاه قرآن حیات آدمی تا بدان حد اهمیت دارد که زنده کردن انسانی - به هر طریقی مانند شفای بیماری یا جلوگیری از قتل - زنده کردن تمام مردم تلقی شده است: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

مبانی فقهی آزادی حیات: در علم فقه، مسأله حق الهی حیات فرد اصلی مسلم تلقی شده و روی آن بحثی صورت نگرفته، بلکه مباحث فقهی بر سلب این حق متمرکز شده است. احکامی چون حرمت قتل دیگران و خودکشی (انتحار) و حرمت سقط جنین که مورد اتفاق فقیهان است، مبنا و ملاک آن، الهی بودن حق حیات فرد می‌باشد.

• حرمت قتل: قتل دیگران بدون مبنا و حجت شرعی، به شدت مورد تقبیح و محکومیت قرآن قرار گرفته و در ردیف کشتن تمامی مردم تلقی شده است: ﴿كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾. آیه دیگر کیفر قتل عمد انسان مؤمن را عذاب عظیم جهنم و غضب و لعن الهی ذکر می‌کند: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾. قرآن کریم تنها به مجازات اخروی قاتل بسنده نکرده، بلکه حکم به قصاص او - با درخواست ولی مقتول - داده است و اجرای حکم قصاص را عامل بازدارنده و پیش‌گیرانه از وقوع قتل‌های دیگر برشمرده و در نتیجه این حکم را موجب حیات اجتماع توصیف کرده است: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾. قرآن کریم در دفاع از حیات فردی به مقابله با فرهنگ جاهلی زمانه یعنی قتل نوزادان و فرزندان به علل واهی مانند ترس از فقر و قربانی برای خدایان (بت)، برمی‌خیزد و شرط پذیرفتن بیعت زنان را تعهد آنان بر عدم قتل فرزندانشان قرار می‌دهد. مبنای دیگر فقه در اجرای حکم قصاص، روایات متعددی است که در این جا از ذکر آن خودداری می‌شود. اما در برخی کشورهای غربی با لغو مجازات قصاص عملاً آزادی حق حیات فرد نادیده انگاشته شده است؛ از این‌رو شاهد وقوع قتل‌های متعددی در این کشورها هستیم.

• حرمت خودکشی: پیشتر گفته شد که حیات آدمی نعمتی الهی است که خداوند آن را برای تکامل و صعود به مقامات عالی به انسان عطا کرده است؛ از این‌رو نه تنها دیگران نمی‌توانند سد راه این نعمت الهی گردند، بلکه خود شخص نیز مکلف به پاسداری و صیانت از آن است. بر این اساس، خودکشی در فرهنگ دینی به معنای عقب‌نشینی از نیل به غایت و نزول به وادی حسرت و ناکامی بوده و فعلی حرام است که فقیهان به حرمت آن فتوا داده‌اند. مبنای این حکم، قرآن و روایات است: ﴿... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾. در روایتی از پیامبر(ص) آمده است: “هر کس خودش را به هر طریقی به قتل رساند، در قیامت معذب خواهد شد”. از امام باقر(ع) نیز روایت شده است: “هر کس با آگاهی دست به خودکشی زند، در آتش جهنم ماندگار خواهد بود”.

• حرمت سقط جنین: اسلام نه تنها به آزادی حق حیات انسان تولد یافته اهمیت خاصی می‌دهد، بلکه حق حیات جنین در رحم مادر را به رسمیت شناخته و برای متجاوزان به این حق، مجازاتی مقرر کرده است. مبنای این حکم، علاوه بر فلسفه خلقت و حق الهی بودن مسأله حیات، روایات متعدد است؛ برای مثال شخصی از امام علی(ع) درباره سقط جنین با خوردن داروی خاص سؤال کرد. حضرت پاسخ منفی داد. سؤال کننده که علت حرمت آن برایش روشن نبود، به اعتراض گفت جنین که انسان نبوده و نطفه‌ای بیش نیست. حضرت در پاسخ فرمود: نطفه اولین خلقت الهی [در آفرینش انسان] است. درباره کیفر دنیوی سقط جنین، دیه‌های آن در روایات مشخص شده است. از آنجا که رشد و تکامل نطفه به انسان روح‌دار در مراحل مختلفی انجام می‌گیرد (نطفه، علقه (خون بسته)، مضغه (پاره گوشت)، استخوان، گوشت و روح)، بر هر مرحله‌ای دیه خاصی مقرر گردیده که شخص ساقط کننده جنین مکلف به پرداخت آن است. نکته قابل تأمل این که فقها نوعاً راه‌های پیشگیری از حاملگی، مانند مصرف دارو و بستن لوله یا رحم به صورت موقت را تجویز می‌کنند که از این راه می‌توان به کنترل رشد جمعیت کمک کرد.

• حرمت ترور: “ترور” به معنای وحشت و ترس است و معادل عربی آن “فتک” و “غیلة” است. در اصطلاح به قتل‌هایی اطلاق می‌شود که با سلاح و با نقشه قبلی و بدون برگزاری دادگاه مشروعی انجام گیرد. این اصطلاح در قتل‌های سیاسی و مناقشات دینی و مذهبی به کار می‌رود. البته امروزه در تعریف دقیق از این اصطلاح، اختلافات زیادی بین متفکران دینی، سیاسی و دولتی وجود دارد که نمونه بارز آن، اطلاق تروریست به اسرائیل از سوی مسلمانان به علت کشتار فلسطینی‌ها و در مقابل، کاربرد واژه تروریست بر انتفاضه و حزب‌الله لبنان از سوی اسرائیل و آمریکاست. این اختلاف به اختلاف در تعریف مفهومی تروریست بر می‌گردد.

در فقه علاوه بر تعیین کیفرهای متخلفان و عاصیان، مقام مسؤول و متولی اجرای احکام و کیفرها نیز مشخص شده است؛ امام معصوم(ع) به عنوان حاکم دینی متولی اجرای احکام است و در عصر غیبت این مسؤولیت برعهده فقیهان واجد شرایط نهاده شده است. همچنین برای جلوگیری از اقدام مستقیم و خودسرانه افراد برای اجرای احکام و ایجاد هرج و مرج در اجرای حدود، مجازات‌هایی برای متخلفان، متناسب با جرمشان، در نظر گرفته شده است.

با این توضیح مختصر روشن می‌شود که تروریست نمی‌تواند در فقه مطرح باشد، زیرا فقه پیشتر راه‌های نفوذ و طرح آن را بسته است. علاوه بر این، ادله خاصی بر غیرمشروع بودن ترور وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: دلیل اول بر غیرمشروع بودن ترور، عنوان قتل بدون دلیل و حجت شرعی است. همان طور که پیشتر گفته شد، قرآن کریم و روایات ارتکاب قتل را گناه کبیره توصیف کرده و مجازات دنیوی آن را قصاص و در آخرت عذاب جهنم تعیین کرده است.

روایات در این باب، هم ناظر بر حرمت مطلق قتل است و هم به مسأله ترور تصریح دارد.

1. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «الْإِسْلَامَ‏ قَيَّدَ الْفَتْكَ‏»؛ اسلام قتل و ترور را به زنجیر کشیده است. این روایت را مسلم در جریان نهضت کربلا نقل می‌کند. مسلم که به عنوان سفیر امام حسین(ع) وارد کوفه شده بود در منزل هانی بن عروه به صورت مخفی به انجام مأموریت خود می‌پرداخت. ابن‌زیاد حاکم کوفه با شنیدن بیماری هانی در صدد عیادت وی بر می‌آید، مسلم با یکی از یاران خود به نام شریک طرح قتل ابن‌زیاد را در خانه هانی می‌ریزند که بعد از ورود ابن زیاد به منزل و تقاضای آب از سوی شریک به عنوان رمز شروع عملیات، مسلم برق‌آسا از پشت پرده خارج شده و کار ابن زیاد را یکسره کند. اما مسلم به تقاضای آب یعنی انجام عملیات پاسخ نداد. بعد از رفتن ابن زیاد شریک وقتی از علت عدم قتل ابن زیاد پرسید، مسلم گفت: در صدد شروع عملیات به یاد حدیثی افتادم که پدرم از پیامبر نقل کرده و آن حدیث این است: “اسلام قتل و ترور را به زنجیر کشیده است”.
2. یکی از یاران امام صادق(ع) همسایه‌ای داشت که فضایل امام علی(ع) را انکار می‌کرد و آن حضرت را دشنام می‌داد. یار امام که تحمل چنین همسایه‌ای را نداشت، از حضرت حکم قتل او را تقاضا کرد. حضرت در پاسخ فرمود: “ای ابا صباح، آیا تو این کار را می‌کنی؟ گفتم: بلی، قسم به خدا، اگر شما اجازه دهید در کمین او می‌نشینم و هنگام عبور با حمله‌ای برق‌آسا با شمشیر وی را به قتل می‌رسانم. امام صادق(ع) فرمود: ای ابا صباح، این کار تو دقیقاً فتک و ترور است که پیامبر(ص) از آن نهی کرده است. ای ابا صباح، همانا اسلام ترور را ممنوع کرده است و آن را از خاطرات فراموش کن”.

آزادی اقامت و رفت و آمد

در تعریف این آزادی گفته شد که انسان در انتخاب محل اقامت و زندگانی خود مختار و آزاد است و در هر شهر و محلی که اراده نماید می‌تواند رفت و آمد یا اقامت کند که ره‌آورد آن، عدم جواز توقیف و سلب تابعیت و تبعید موقت یا دایم انسان است، مگر اینکه دلیل قانع کننده‌ای وجود داشته باشد.

مبانی فقهی

1. اصل اباحه: آزادی اقامت و رفت و آمد به دلیل بداهت و مسلم انگاشتن آن، در فقه مورد بحث قرار نگرفته است. بر اساس قاعده “اصالة اباحة” و “اصل حلیت”، در فقه، اصل اباحه و جواز و حلیت هر شیئی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود: كل شي‏ء فيه حلال و حرام فهو حلال حتي تعلم انه حرام بعينه. صاحب جواهر در این باره می‌گوید: در علم اصول ثابت و معلوم شده است که عقل و شرع در حکم بر اباحه و حلیت تصرف در هر شیئی که حرمت آن از شرع ثابت نشده، مطابقت و اتفاق دارند. کاشف‌الغطاء نیز اصل اباحه را در صورت عدم اضرار آن و عدم تجاوز به حقوق دیگران، اظهر من الشمس می‌داند و اضافه می‌کند که مرحوم صدوق آن را از دین امامیه برشمرده است. مطابق اصل فوق، رفت و آمد و اقامت در شهری، اعم از موقت یا دایم، امری جایز و آزاد است مگر اینکه دلیل خاصی مانع آن گردد.
2. قرآن کریم: آزادی رفت‌و‌آمد و اقامت یکی از مصادیق استفاده از نعمت‌های الهی است که آفریدگار و صاحب هستی آن را بر انسان تجویز فرموده است؛ چنانکه در قرآن می‌فرماید: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾. این اصل و مبنا می‌تواند مبنای آزادی‌ها و حقوق فردی دیگری قرار گیرد. همچنین برای تأیید آزادی اقامت و رفت و آمد می‌توان از ادله خاصی نیز استفاده کرد که به آنها اشاره می‌شود. قرآن کریم از آنجا که زمین را ملک خداوند و انسان‌ها را بندگان او می‌داند، حد و مرزهای اعتباری را به رسمیت نمی‌شناسد و از مردم می‌خواهد برای علت‌های مختلف در اکناف زمین سیر و سفر کنند؛ برای مثال عبارت ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ که تشویق به گردش در جهان است، در هفت جای قرآن و امر به سیر ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ در شش آیه آمده است و این ملازم با آزادی رفت و آمد و اقامت بوده، بلکه آزادی فوق در این آیات مفروغ عنه فرض شده است.
3. روایات در سنت پیامبر و ائمه نیز این آزادی مسلم تلقی شده است. از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمود: «البلاد بلاد اللَّه و العباد عباد اللَّه فحيثما أصبت خيرا فأقم»؛ شهرها، شهرهای خدا و بندگان، بندگان خداوند است، در هر کجا که به خیر و خوشبختی رسیدی، در آنجا رحل اقامت بینداز. در این حدیث برای توجیه آزادی فوق، به مالکیت خدا بر دنیا از جمله شهرها استناد شده است، به این معنا که آفریدگار جهان به انسان این نوع آزادی و تصرف را عطا کرده است. عبارت «العباد عباد اللَّه» در حدیث، این نکته لطیف را می‌رساند که استفاده از این حق و آزادی برای همه بندگان خدا به صورت مشترک و مساوی تجویز شده است، چرا که همه انسان‌ها در اصل مخلوق و بنده خدا بودن یکسانند، از این‌رو بهره‌برداری از نعمت‌های الهی نیز باید به صورت یکسان باشد و بنده‌ای حق ندارد که نعمت‌های الهی را به طور نامشروع به خود اختصاص داده و دیگران را از آن محروم کند.

پیامبر اسلام(ص) در روایات متعدد مردم را به سیر و سفر تشویق می‌کند و آن را موجب سلامتی برمی‌شمارد: «سَافِرُوا تَصِحُّوا». امام علی(ع) نیز انتخاب شهر و محل زندگی را از حقوق انسان بر می‌شمارد و تأکید می‌کند که شهرها ترجیح خاصی ندارند و بهترین شهر برای انسان، شهری است که انسان را تحمل کند، یعنی رفاه و آسایش او در آن ممکن باشد: «لَيْسَ بَلَدٌ بِأَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ».

این روایت هم بر آزادی اقامت و هم بر آزادی رفت و آمد دلالت می‌کند؛ دلالت آن بر آزادی اقامت، دلالت نصی و دلالت آن بر آزادی رفت و آمد، دلالت مفهومی است، زیرا آزادی اقامت مستلزم آزادی رفت و آمد در شهرها و یافتن شهر مناسب است. اصل فوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین آمده است: هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت.

یکی از فقیهان معاصر در این باره می‌گوید: هر فرد انسان در انتخاب اقامتگاه خود در شهر و هر خانه‌ای آزاد است. در منطق اسلام همه جهان وطن انسان است و انسان هر جای دنیا مایل باشد می‌تواند زندگی کند و هر کجا راحت باشد، آنجا وطن و اقامتگاه اوست.

آزادی مسکن

مقصود از آن، آزادی‌های انسان در داخل منزل خود است؛ به این معنا که حکومت یا شخصی نمی‌تواند در حریم خصوصی شهروندان دخالت کند؛ برای مثال بدون مجوز وارد خانه شده و به تعقیب یا تفتیش آن بپردازد یا از طریق دستگاه‌های پیشرفته به استراق سمع یا تصویربرداری اقدام کند.

این آزادی مورد توجه فقیهان بوده است. در فقه بین ارتکاب گناه شرعی به صورت پنهانی و در خانه و به صورت آشکار و در ملأعام تفاوت قائل شده است. صورت اول، هر چند کیفر اخروی دارد، اما از تعقیب و بازداشت و مجازات حکومت دینی مصون است. دلیل این حکم هم روشن است، زیرا اصولاً نمی‌توان جرم شرعی انجام شده در یک حریم خصوصی را کشف و اثبات کرد، مگر از طریق تجسس و ورود پنهانی به آن، و چنین روشی را مبانی فقهی (قرآن و روایات) به هیچ وجه برنمی تابند. در این جا به برخی از آیات و روایات اشاره می‌کنیم.

مبانی فقهی

• قرآن کریم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾. آیه شریفه مؤمنان را از بدگمانی و تجسس و کشف گناه دیگران، منع و نهی می‌کند. از منظر قرآن کریم، خانه‌های مردم به معنای واقعی “مسکن” یعنی محل آسایش و سکون است: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾. آیات دیگری وجود دارد که به خصوص درباره ورود به منازل و حریم‌های خصوصی مردم نازل شده است؛ برای مثال آیه ذیل ورود به منزل از راه درب اصلی آن، نه از پشت بام و راه‌های فرعی، را از افعال نیکو و بر توصیف می‌کند: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾. آیه دیگری مردم را به صراحت از ورود به داخل خانه‌های مردم بدون کسب اجازه منع می‌کند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.

• روایات: در روایت نبوی نیز آمده است: «مَنِ‏ اطَّلَعَ‏ فِي‏ بَيْتٍ‏ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ‏ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ»؛ هرکس بدون اجازه وارد خانه‌ای شود، بر صاحب آن رواست که چشمان وی را در آورد. حضرت علی(ع) ورود به منازل مردم را تنها از درب آن -البته با اجازه- مشروع می‌داند و ورود به آن از راه غیر درب را عمل دزد و سارق وصف می‌کند: «لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ‏ سَارِقاً». حکومت دینی نباید در صدد کشف جرم و گناهان شهروندان خود باشد، بلکه باید رازدار آنان باشد و دستگاه حکومتی به ویژه مراکز اطلاعاتی و امنیتی از نیروهای وفادار به این اصل ترکیب یافته باشند؛ چنان که حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر می‌گوید: همانا مردم مبتلا به عیب و لغزش‌هایی‌اند که شخص حاکم و حکومت از همه سزاوارتر به پوشاندن آنهاست. آنچه برای تو آشکار شده است را بپوشان... باید دورترین و دشمن‌ترین افراد به تو کسانی باشند که دائماً در کنکاش عیوب مردمند... ای مالک، در مقام کشف آنچه بر تو مخفی مانده بر نیا؛ همانا داوری در اموری که بر تو مخفی مانده بر خداست. خودت را ناآگاه و غافل بپندار در آنچه برای تو آشکار و یقینی نیست.

اصل فوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین تجلی یافته است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و ترساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به مصونیت مسکن از هرگونه تعرضی تأکید شده است.

امام خمینی در این باره می‌فرماید: هیچ کس حق ندارد به خانه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم با کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و با دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو یک نفر فاش کند.

تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون “اشاعه فحشا و گناهان” از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.

آزادی حق مالکیت

حق مالکیت، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در تعیین حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه لیبرالیسم و سوسیالیسم اختلاف نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت اجتماع و دولت می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به خطا و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.

مبانی فقهی: فقه اسلامی از سده‌های پیشین، گرایش اعتدال‌گرانه‌ای از حق مالکیت داشته است که به آن اشاره می‌شود.

• روایات: اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت انسان بر اموال، دارایی‌ها، کار و کوشش خود، صاحب اختیار بودن آن و نفی هرگونه سلطه و حق دیگران، از مسلمات فقه به شمار می‌آید که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، روایت معروف از پیامبر اسلام است که فرمود: «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏». درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است که اشکال ضعف سند را ناموجه می‌کند. از پیامبر(ص) روایت شده که در آن حرمت و احترام مال و مالکیت انسان را مانند حرمت خون انسان برشمرده است: «وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏». در دو روایت نبوی، شرط بهره‌برداری و تصرف در اموال دیگران، رضایت و اذن مالک مال ذکر شده است: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏»؛ «لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ». در مکتب علوی اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در حکومت پنج ساله آن حضرت اعمال می‌شد. حضرت بزرگ‌ترین خطا را به دست آوردن اموال دیگران از راه غیر حق بر می‌شمارد: «أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ». امام علی خود نه تنها به آزادی‌های فردی از جمله اصل مالکیت عمل می‌کرد، بلکه والیان و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و تکلیف می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران خراج می‌فرماید: مسلمانی را مترسان، و بر زمین و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن کراهت دارد، و چون به قبیله و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها ملک مالکانشان است. حضرت در حکم دیگری، اصل مالکیت شهروندان غیر مسلمان را تأیید می‌کند و فقط وجود ادوات جنگی، مانند اسب و سلاح را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز مال یکی از مردم را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در پناه حکومت اسلامی، مگر اسب و اسلحه که با آن اهل اسلام تهدید شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در اختیار دشمنان اسلام قرار گیرد تا آنان دارای شوکت و جلال گردند.

• قرآن: با وجود اینکه فقها برای اثبات اصل مالکیت به روایات استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از قرآن کریم نیز استنتاج کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز امضا کرده است. و اصل را بر امضای عقود عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند معامله ربوی را مردود اعلام کرده است: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. قرآن ثمره سعی و کوشش و کسب انسان را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -زن یا مرد – می‌داند: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾. در آیات متعددی اموال به اشخاص مختلفی، مانند ﴿الْيَتِيمِ﴾، ﴿الْيَتَامَى﴾، ﴿النَّاسِ﴾، ﴿أَمْوَالَكُمْ﴾، ﴿أَمْوَالَهُمْ﴾ و ﴿أَمْوَالِنَا﴾ نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله مالکیت به معنای متعارف آن در جامعه زمانه است، مانند آیات ذیل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾؛ ﴿لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾؛ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

امام خمینی از فقیهان بنام معاصر درباره آزادی مالکیت و رفت و آمد و مسکن می‌فرماید: اسلام انسان را آزاد قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر انسانی در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است»

آزادی کسب و پیشه

یکی دیگر از حقوق اولیه انسان، آزادی انتخاب و گزینش شغل مناسب و سازگار با روحیه و شرایط اوست.

مبانی فقهی: این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند ادله نفی ولایت و سلطه و اکراه و روایات دیگر باشد. فقها با مسلم انگاشتن آزادی تجارت و کسب به موارد استثنایی ممنوع کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح “مکاسب محرمه” نامیده می‌شوند. اما روایات، برخی به صراحت دلالت بر آزادی شهروندان در انتخاب شغل و کسب خود می‌کنند، به گونه‌ای که حتی حاکم اسلامی هم نمی‌تواند آنان را بر انجام عملی حتی عام‌المنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در روایت است که جمعی از مردم یکی از ایالات تحت حکومت امام علی، در اثر خشک شدن رودخانه شهر، از امام خواستند که طی حکمی به والی آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. حضرت طی نامه‌ای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین می‌فرماید: من خود را سزاوار آن نمی‌دانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای حاکم]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود دوست دارد او را به کندن نهر امر کن. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت می‌کند. روایاتی که به صراحت مکاسب و معاملات حرام یا مکروه را بر می‌شمارد، از مفهوم آن استفاده می‌شود که دیگر معاملات و کسب‌ها حلال و جایز است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد تصویب و تأیید ده‌ها فقیه قرار گرفته، درباره این آزادی می‌گوید: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

محدودیت آزادی کسب و درآمد: محدودیت آزادی فوق که تنها به شغل محدود می‌شود؛ مانند خرید و فروش اجناس نجس و حرام مثل آلات قمار و بول است. علاوه بر این محدوده خاص، محدودیت‌های مطرح در آزادی مالکیت نیز به نوعی در این آزادی تسری پیدا می‌کند؛ به این معنا که آزادی شغل منوط به عدم اضرار به غیر یا عدم اخلال به مصالح جامعه و نظام دینی است. بر این اساس، حکومت از مشاغل خیابانی که موجب سد راه و مفاسد دیگر می‌شود، جلوگیری می‌کند یا جوانان را با اجبار به سربازی بفرستد»

جستارهای وابسته

پرسش مستقیم

1. آزادی فردی به چه معناست؟ (پرسش)

منابع

1. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن

پانویس