حسبه در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حسبه است. حسبه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حسبه در قرآن - حسبه در حدیث - حسبه در فقه اسلامی - حسبه در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبط

معناشناسی حسبه و محتسب

معنای لغوی

حسبه در لغت اسم مصدر از مادۀ "احتساب" به‌معنای کوشش و تلاش در کارهای پسندیده، بدون چشم‌داشت و مزد از کسی جز خداوند، آمده است. ابن اثیر در تعریف این واژه، این گونه آورده است: این واژه، از خانواده “احتساب” است، به معنای آغاز کردن کاری با تمام دشواری‌های آن، به انگیزه معنوی و گسترش دادن نیکی‌ها در جامعه به شیوه خوش‌آیند، برای خشنودی خداوند و آنچه مورد بحث است معنای حسن تدبیر، سازماندهی و مدیریت عالی است: فلان فرد دارای حُسن حسبه است، یعنی دارای حسن تدبیر است. حِسبه در این کاربرد به معنای اندوختن ثواب نیست. همین معنا از راغب اصفهانی در مفردات از قول اصمعی حکایت شده و در لسان العرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین اصل معنای حسبه، همان حساب‌گری است و معنایی که از حسبه با بحث ولایت بر امور عامه سازگار است، همان حساب‌گری، سازمان‌دهی، نظارت، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستی است. موارد کاربرد این واژه در کلمات فقها و نیز در دو کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی و معالم القربه ابن اخوه، شاهد صادقی بر این مدعا است.

معنای اصطلاحی

با توجه به اینکه فقیهان در عمده ادوار غیبت قادر نبودند به اداره جامعه در سطح کلان بپردازند و از سوی دیگر تعطیل شدن و بی‌سرپرستی بسیاری از امور شرعی را بر نمی‌تابیدند، از این روی تولی بسیاری از امور را در قالب حسبه بر عهده گرفته، و بر همین اساس از تعطیلی اموری که شارع به عدم انجام آنها ناراضی است جلوگیری می‌نمودند. با توجه به این مسأله باید حسبه را اصطلاحی فقهی دانست، که از سوی فقیهان و در کتب فقهی مورد توجه و تعریف قرار گرفته است. تعریف و تبیین برخی از فقیهان در مورد مقوله حسبه، می‌تواند در راستای فهمی صحیح‌تر مطلوب واقع شود:

1. هر کاری که مربوط به حوزه زندگی دینی یا دنیوی مردم بوده و انجام آن لازم و غیر قابل اجتناب باشد، خواه بایستگی و اجتناب ناپذیری آن به دلیل عقلی و یا به اقتضای عرف و عادت و یا به حکم شریعت باشد. انجام چنین اموری تنها در صلاحیت فقیه جامع الشرایط است.
2. هر عمل پسندیده‌ای که یقین به رضایت شارع در تحقق خارجی آن احراز شود.
3. از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در عصر غیبت، آنچه از وظایف نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.

در مجموع حسبه در اصطلاح فقه سیاسی، برنامه‌ریزی دینی در جهت مصالح عمومی و نظم اجتماعی است که اغلب، در قالب امر به معروف و نهی از منکر اجرا می‌گردد.

امور حسبی در واقع، شامل اموری لازم و غیر قابل اغماض و اهمال در جامعه اسلامی است. از این‌رو، این امور در فقه، به مسؤولیت‌های ضروری «مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ» مشهورند و محتسب به کسی گفته می‌شد که از سوی شخص پیامبر، امام یا جانشین او، برای نظارت بر امور مردم و کشف مصالح عمومی آنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر، تعیین و نصب می‌گردید.

معمولاً این مقام را به یکی از قاضیان می‌دادند که احتساب و قضا، به هم پیوسته بود. اهمیت حسبه چنان بود که در صدر اسلام، پیشوایان و رهبران دینی، به منظور کسب ثواب بیشتر، علاوه بر اشتغال کارهای متعدّد و مهم، شخصاً ادارۀ امور حسبه و رسیدگی به مصالح عمومی را به عهده می‌گرفتند.

حسبه در فقه سیاسی و تشکیل حکومت

از مفاهیم اساسی و محوری که در فقه سیاسی شیعه، بلکه اسلام وجود دارد مفهوم حسبه است. بر اساس این مفهوم، برخی از مسائل مهم سیاسی و امور اجتماعی وجود دارد که از شئون حکومت و از وظایف رهبری جامعه به شمار می‌آید. این امور به گونه‌ای هستند که شارع مقدس در هیچ حال راضی به ترک و فروگذاری آنها نیست، اموری مانند ارشاد و تبلیغ مردم، بیان احکام الهی و تعلیم و تربیت جامعه، برقراری امنیت و آرامش همه جانبه، حفظ مرزها از تجاوز بیگانگان، فراهم‌سازی امکانات مدرن و لازم جنگی و تقویت و توسعه صنایع نظامی و دفاعی، حراست از فرهنگ و میراث دینی و ملی، نگه‌داری و استفاده بهینه از ثروت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی و جلو‌گیری از به هدر رفتن و غارت شدن این منابع، نظارت و کنترل دقیق نسبت به واردات، صادرات کالاها، آمد و شد گردشگران، بازرگانان و افراد سیاسی، اجرای دقیق مجازات‌ها و کیفرهای اسلامی و برخورد قاطع و سنجیده با مجرمان و اخلالگران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سرویس‌دهی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، غذایی و رفع کمبودها و ترمیم نواقص و... بخشی از این امور ضروری محسوب می‌شوند. نتیجه آنکه بر اساس این مفهوم، هر چه در یک جامعه ضروری و لازم است و هر کس و یا همه نمی‌توانند متصدی آن باشند، تنها بر عهده تشکیلات و سیستم حکومتی است و با توجه به اینکه شریعت اسلام مردم را در زمان غیبت به خودشان واگذار نکرده و احکام اسلام جامع و جاودانه است، از این رو امور شریعت می‌بایست در جامعه به اجرا در آید و با توجه به اینکه این امور متصدی جهت اجرا ندارند، لذا این امور بر عهده ولی فقیه نهاده می‌شود و وی تنها کسی است که با فرض عدم حضور معصوم در جامعه، شارع به ولایت و سرپرستی وی راضی است.

بلکه برخی، در صورت عدم دلالت روایات، بر ولایت فقیه، ادله حسبه را علاوه بر اموری از قبیل سرپرستی افراد بی‌سرپرست و مجهول المالک، نسبت به مقوله حکومت تعمیم داده، اصل تشکیل حکومت، اداره امور اجتماعی و مسائل سیاسی و تضمین و تأمین هدف‌های عالی شریعت را از مهم‌ترین امور حسبیه به شمار آورده، بلکه تأمین مسائل رفاه عمومی را افزون بر حفظ مصالح و برآوردن همه نیازهای اجتماعی، جزء وظایف حکومت و در ذیل مسأله حکومت قرار داده و اداره این امور در زمان غیبت را یا بر عهده فقیه عادل نهاده، و یا انسان شایسته دیگری را با اذن و اجازه فقیه، متصدی این امور دانسته‌اند.

بنابراین تئوری "امور حسبه" به معنای وسیع آن یکی از دلایل وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه است؛ زیرا حفظ مبانی مذهب، پاسداری از حریم قوانین الهی، جلوگیری از انحراف‌ها و ردّ شبهات، دفاع از تهاجم فرهنگی، خنثی‌سازی توطئه‌ها و مراقبت از مرزهای کشور، که از مصادیق بارز امور حسبی است، بدون استقرار نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، امکان‌پذیر نیست.

حسبه از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی که مسائل فقه سیاسی را مورد عنایت قرار داده و در فقه استدلالی، برای ولایت فقیه استدلال می‌نماید، به مسأله حسبه اهتمام ورزیده و آن را مورد تعریف قرار می‌دهد. گرچه تعریف ایشان نیز در راستای تعریف فقیهان دیگر قرار دارد و مطابق تلقی مشهور از مقوله حسبه است: امور حسبیه چیزهایی است که احراز شده است شارع اقدس در هیچ حالی راضی به اهمال و فروگذاری آنها نیست.

ایشان که مقوله حسبه را در بحث استدلالی خویش در خصوص ولایت فقیه مورد عنایت قرار داده‌اند، بر این باور هستند که دلیل حسبه می‌تواند در عرض سایر ادله ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته و به اثبات اختیارات وسیع فقیه در عصر غیبت بپردازد. بر این اساس، ایشان پس از استدلال به روش عقلی و بعد از استدلال به روایات، استدلال به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده و با تبیین حوزه وسیع آن، حفظ نظام، حراست از مرزها و سرحدات کشور، حفظ عقاید، اخلاق و فرهنگ جوانان از تبلیغات منحرف کننده و مقابله با تبلیغات ضد اسلامی را از آشکار‌ترین مصادیق حسبه نام برده و دست‌یابی به این اهداف بلند را در سایه تشکیل حکومت اسلامی میسر دانسته و این گونه نوشته است: بر فرض چشم‌پوشی از ادله ولایت فقیه، بی‌شک تنها فقهای عادل کسانی‌اند که به طور یقین از نظر شارع صلاحیت تصدی حکومت اسلامی را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و لزوم اذن و اجازه او در تشکیل حکومت، گریزناپذیر است و با فرض نبود فقها و یا ناتوانی آنان، بر مسلمانان عادل واجب است با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی قیام و اقدام نمایند.

امور حسبه

حسبه در لغت هم ریشه با حساب، محاسبه و به معنای پاداش و ثواب آمده و همچنین به معنی تقدیر و تدبیر نیز تفسیر شده است و برخی نیز آن را به معنی شمردن و پنداشتن ذکر کرده‌اند و در لسان العرب معانی دیگری چون، پاداش عملی را به خدا واگذاردن و ثواب آن را از خدا خواستن نیز اطلاق شده است. حسبه صرف‌نظر از مفهوم لغوی آن به سه نوع مفهوم اصطلاحی نیز گفته شده است: فقهی، اداری و حقوقی.

اصطلاح فقهی حسبه

در تفسیر مفهوم اصطلاح فقهی حسبه، اختلاف نظر دیده می‌شود که برخی لفظی و برخی دیگر مفهومی و اصولی است.

1. حسبه عملی است که به صورت فردی و یا گروهی برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌گیرد. حسبه به این معنا امری جز عمل به واجب کفایی امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ این نوع تلقی از حسبه که در گفتار بسیاری از فقهای اهل سنت دیده می‌شود نوعی حکم شرعی است که به مناسبت مفهوم لغوی حسبه به دو فریضه نامبرده اطلاق شده است. گرچه عنوان حسبه به مفهوم کارهایی که پاداش انجام آنها از خداوند خواسته می‌شود، از نظر موردی اعم از دو فریضه مذکور است، اما به لحاظ اهمیت آن دو فریضه و یا اعم و اغلب بودن آن دو در مقایسه با امور قربی دیگر از باب اطلاق لفظ عام بر مفهوم خاص به صورت یک اصطلاح فقهی جا افتاده، به کار رفته است. حسبه به این معنا از واجبات کفایی است و انجام آن نه نیاز به اقتدار دولت دارد و نهادن امام می‌طلبد و اصولاً عامل آن می‌تواند فرد عادی و غیرمجتهد باشد؛
2. حسبه عمل سازمان یافته‌ای است که با استفاده از یک سازمان و نوعی برنامه مدون و بر اساس اهداف خاص، انجام دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر را عهده‌دار می‌شود. حسبه به این معنا در واقع یک نهاد حکومتی بوده و امری جدای از دو فریضه نامبرده است که خواه ناخواه در درون یک نظام سیاسی و اداری قرار گرفته و اجرای آن نیازمند به قدرت اجرایی است و از این رو جزئی از وظایف دولت و از شؤون امامت تلقی می‌شود و نیازمند به اذن امام(ع) و اجازه دولت اسلامی است؛
3. حسبه به معنای جامع و شامل جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حدود و قصاص است؛
4. حسبه به معنای عام، شامل هر عمل مشروعی که از جانب خدا مقرر شده، مانند اذان، اقامه، ادای شهادت و سایر عبادات شرعی عام. به همین لحاظ به قضاوت نیز حسبة اطلاق شده است؛ حسبه به این معنا کاملاً با مفهوم لغوی آن به‌ویژه با تفسیری که لسان‎العرب ارائه داده تطبیق می‌کند.
5. حسبه عبارت از امور قربی است که مورد نیاز عامه مردم و جامعه بوده و در شرع متصدی خاصی بر آن تعیین نشده است؛
6. حسبه نظامی است که در مورد متهم به ارتکاب جرم که معترف باشد جاری است و در صورت انکار و یا احتیاج به شاهد و ادله دیگر اثبات دعوا، رسیدگی به آن از حوزه مسئولیت محتسب خارج است؛
7. حسبه عبارت است از الزام افراد به ایفای حقوق و کمک آنان به استیفای حقوق خویش، در مواردی که نیاز به اجتهاد، شهادت و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد. این تعریف به لحاظ تعمیم قلمرو حسبه، شایان توجه است، به‌ویژه آنکه با مسائلی چون احیای حقوق عمومی و حمایت از حقوق بشر که از مسائل جدید جوامع کنونی دنیا محسوب می‌شود؛ ارتباط مستقیم دارد و نیز از این نقطه‌نظر حایز اهمیت است که حسبه به این معنا می‌تواند به صورت نهاد برتر و ناظر بر قوا و نهادهای اساسی و همه سازمان‌های اداری کشور مطرح شود و در کنار نهاد بازرسی کل جدا از دستگاه قضایی در آن دسته از حقوق که ایفا و استیفای آن نیاز به اجتهاد و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد، عمل کند و حافظ حقوق، امنیت و مصالح جامعه باشد؛
8. حسبه نوعی وظیفه دینی است که شباهتی با نظام قضایی دارد، ولی در واقع عهده‌دار انجام امر به معروف و نهی از منکر است. حسبه که به این معنا از وظایف عمومی جامعه اسلامی است. در عمل در برخی از ادوار اسلامی به صورت نهادی خاص عمل می‌کرده است و در موارد ترک علنی معروف و ارتکاب علنی منکرات عامل بازدارنده محسوب می‌شد و از نوعی خشونت، قوه قهریه و ارعاب استفاده می‌کرده است و سرانجام کار حسبه به ضرب و حبس منتهی می‌شود.

اصطلاح اداری و نظامی حسبه

از واژه حسبه، در اصطلاحات و قوانین اداری نیز استفاده شده و به معنای بازرسی و بازرس به کار رفته است و در پاره‌ای موارد به شهربانی و پلیس نیز اطلاق شده است و احیاناً به معنای پلیس شبگرد بازار هم آمده است. بنا بر برخی گزارش‌های تاریخی به دائره سجل احوال و تشکیلات ثبت احوال شخصی اعم از موالید و وفیات نیز دارالحسبه گفته می‌شده است و گاه به معنا دارالموازین و المکائیل و دارالعیار برای کنترل مقیاس‌ها در خرید و فروش‌ها به کار می‌رفته است. افزون بر این موارد گاه در مسائل نظامی اداری به معنی لجستیک و ذخیره‌سازی و پشتیبانی نظامی هم گفته می‌شده است.

اصطلاح حقوقی حسبه

در نظام حقوقی گذشته، کشورهای اسلامی که اغلب بر اساس فقه اسلامی تنظیم می‌شده «حسبه» و «محتسب» دارای مفهوم حقوقی خاصی بوده که کلیه وظایف و اختیاراتی که امروز نیروهای انتظامی متصدی آن هستند و برخی از مسئولیت‌های کنونی شهرداری‌ها و وظایف دادستانی را شامل می‌شده و به تخلفات ناشی از معاملات و نظم عمومی، نظافت شهر، نظارت بر امور صنفی و اوزان و مقادیر، تأمین آذوقه شهر، جلوگیری از احتکار، امور ساختمانی و نظارت بر اماکن عمومی را در حدودی که مورد اختلاف نبوده و به فتوا و قضاوت نیاز نداشته رسیدگی می‌کرده است. سازمان حقوقی حسبه در دوران اموی، عباسی، فاطمیان مصر، خلفای اموی اندلس، حتی سلاطین عثمانی از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده که اغلب عملیات حقوقی پیش قضایی را بر عهده داشته است. حسبه در اصطلاح حقوقی قدیم به روالی که در نظام‌های اسلامی گذشته، متداول بوده یک سازمان جدای از دستگاه قضایی محسوب می‌شده، به طوری که گاه نظارت بر کار قضات را نیز بر عهده داشته است. نظام حقوقی حسبه در عمل از مبنای شرعی حسبه یعنی امر به معروف و نهی از منکر فراتر رفته و در محدوده حقوق الله متوقف نمی‌شد، بلکه مسائل حقوق بشر و حقوق مشترک بین خدا و مردم را شامل می‌شد. سازمان حقوقی حسبه با وجود ماهیت حقوقی آن اما ماهیت قضایی نبوده و چون سازمان‌های بازرسی فاقد حکم و آرای صادره قضایی بوده است. یکی از ویژگی‌های حقوقی سازمان حسبه آن بوده که همواره در خدمت نظام قضایی بوده و در کاهش کار قضات تأثیر فراوانی داشته است، به طوری که سرانجام ارتباط حقوقی سازمان حسبه با دستگاه قضایی، به تدریج آن دو را به یکدیگر نزدیک و در عمل در برخی از نظام‌های حقوقی دولت‌های گذشته اسلامی مانند، دولت عبیدیین در مصر و امویان در اندلس آن را به صورت جزیی از تشکیلات قضایی درآورده‌اند.

امور حسبیه

تمامی امور پسندیده را که شرع اسلام تحقق خارجی آن را قطعاً خواسته است و وظیفه ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است، «امور حسبیه» می‌نامند. در تعریف دیگر آمده است «امور حسبیه» اموری است که به یقین می‌توان گفت شارع مقدس، راضی به وانهادن آنها به حال خود نیست و بدون تردید باید مسئولی عهده‌دار تصدی آن باشد. این امور را در فقه واجبات و مستحبات کفایی می‌نامند. می‌توان گفت «حسبه» به امور اجتماعی اطلاق می‌شود که نظام و اداره امور زندگی جامعه از هر نظر به آن بستگی دارد و اگر این امور تعطیل بماند، زندگی اجتماعی فلج شده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودی می‌نهد. آن امور عبارتند از امر به معروف و نهی از منکر، نشر همه خوبی‌ها و مبارزه با همه مظاهر فساد، و به عبارت دیگر نظارت بر امور مردم و جلوگیری از تجاوزات، حفظ اموال ایتام، مستضعفان و افراد بی‌سرپرست، تصرف در اموال کسانی که به عللی نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند و موارد دیگر... این مسئولیت بزرگ را که از ولایت و حکومت سرچشمه می‌گیرد، گاهی خود امام و حاکم به عهده می‌گیرد و گاه به نیابت از طرف او انجام می‌شود. از این مسئولیت بزرگ در طول ادوار حکومت اسلامی دایره‌ای به نامه «حسبیه» پدیده آمده است. امور حسبیه اموری است که دیدگاه شرع در حرمت اهمال آن محرز شده باشد. این امور هرگاه متصدی خصوصی و یا عمومی داشته باشد، به وی واگذار می‌شود؛ ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالت داشته باشد، باید به فقیه ارجاع شود. صورت چهارم آن است که مردد بین دخالت نظر فقیه و نظر مؤمنان عادل باشد؛ در این صورت باید به نظر هر دو انجام پذیرد. نظریه امور حسبیه یکی از دلائل وجوب اقامه حکومت اسلامی است؛ زیرا حفظ مرزهای کشور و مبانی مذهبی و پاسداری از حریم قوانین الهی، و جلوگیری از انحراف جوان‌ها، و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی و نظامی دشمنان، و خنثی کردن توطئه‌ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی، که از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی، امکان‌پذیر نیست.

حتی اگر از ادله ولایت فقیه هم صرف‌نظر کنیم، برای اقامه حکومت اسلامی جهت تصدی این گونه امور حسبیه، فقیه جامع‌الشرائط قدر متیقن است. بنابراین باید حکومت زیر نظر عادل تشکیل و اداره شود؛ و در صورت ناتوانی آنها، این وظیفه بر عهده مؤمنین عادل خواهد بود. آنها که تصور می‌کنند فقها قادر بر اداره دولت و کشور اسلامی نیستند، باید بدانند که اداره امور هر کشوری به صورت جمعی انجام می‌پذیرد و هر مسئولیتی به کارشناس‌ها و افراد شایسته کاردان آن مسئولیت سپرده می‌شود. چنان که در زمان امیرالمؤمنین نیز همه کارها مستقیماً توسط آن حضرت انجام نمی‌شد و تقسیم کار و واگذاری مسئولیت‌ها به قوای مرکب از افراد با تقوا و کاردان و تشکیل هیأت حاکمه صالحه، متعارف‌ترین شیوه عقلانی در میام ملت‌هاست.

پیشینه امور حسبیه

گفتیم که امور حسبیه اموری هستند که شارع راضی به اهمال در آنها نیست و حتما باید مسئولی عهده‌دار تصدی این امور باشد. در کیفیت پیدایش اداره یا مرکزی جهت تصدی این امور و نقطه آغازین این مرکز، پیشینه‌های مختلفی را ذکر کرده‌اند که ما در اینجا به بیان نظریات مختلف در این زمینه می‌پردازیم:

گروه اول بر این باورند که اساس حسبیه از تشکیلات روم قدیم گرفته شده است. اینان می‌گویند در بین سازمان‌های دولتی روم، نهادی به نام «کنسورت» بود؛ این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و عمده وظایف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومی بوده است. کنسور با رییس این نهاد چنان قدرت و نفوذی داشت که می‌توانست به جرم مخالفت با قانون یا عرف حتی برخی از اعضای مجلس اعیان یا بزرگان کشور را از کار برکنار کند. مسلمانان پس از فتح مناطقی از روم که دارای این نهاد بود، آن را در تشکیلات حکومتی خود به وجود آوردند. هر چند که دگرگونی‌هایی در خور تعالیم اسلام نیز به آن دادند. این تغییرات فراوان بود تا جایی که چندان اثری از گذشته بر آن باقی نگذاشتند.

گروه دوم معتقدند که این همان منصبی است که برای پیاده کردن قانون اجتماع به وجود آمده و اصل امر به معروف و نهی از منکر که ریشه اسلامی دارد، مبنای آن است. پس پیشینه این منصب به زمان رسول اکرم(ص) و خلفای بعد از ایشان می‌رسد که خود بدون وسایط این مسئولیت را انجام می‌داده‌اند. این گروه در سیره حضرت نیز تامل نموده با استناد به روایات، نمونه‌هایی را ذکر می‌کنند. از جمله اینکه پیامبر اکرم(ص) بر جمعیتی که احتکار کردند گذشت و به آنها دستور داد که اجناس را از انبارهایی که در آن احتکار کرده بودند، بیرون آورند و در بازار و در معرض دید عموم خریداران قرار دهند. احادیثی که این گروه نقل می‌کنند، بیشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد؛ شاید به این دلیل که قائلان این نظریه امور حسبیه را بیشتر در ارتباط با مسائل نظارت بر بازار مورد بررسی قرار داده‌اند. در ادامه از سیره حضرت امیر(ع) نیز نمونه‌هایی را در کیفیت نظارت حضرت بر بازاریان می‌آورند. به نظر نگارنده اگر این گروه در سیره حضرت در امور حسبیه و در فرمان‌های حضرت در اداره جامعه و حقوق اقشار مختلف تامل می‌کردند، می‌توانستند نمونه‌هایی بسیار زیبا در این باب ذکر کنند.؛ چراکه امور حسبیه با عنایت به تعریف آن، فقط در نظارت بر امور اقتصادی محصور نمی‌شود ولی متأسفانه بیشترین مثال‌ها در ارتباط با حضرت رسول(ص) و امام علی(ع) در باب نظارت بر بازار نقل شده است.

گروه سوم بر این باورند که ادامه سیره پیامبر به واسطه خلفای راشدین در اداره بازار، نقطه آغازین نهادی به نام حسبه در حکومت‌های اسلامی شد. اینان می‌گویند که در زمان پیغمبر و ابوبکر، امور مالی دولت منحصر به سه در آمد بوده است:

1. زکات که از دولتمردان می‌گرفتند و به فقیران می‌دادند؛
2. غنیمت‌هایی که در جنگ به دست می‌آمد و میان سپاهیان تقسیم می‌شد؛
3. جزیه که از یهود و نصارای عربستان دریافت می‌داشتند.

پیغمبر یا خلیفه او این درآمدها را می‌گرفتند و به طور مساوی میان مرد و زن، کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسیم می‌کردند و اگر چیزی هم از خارج مدینه می‌رسید، در مسجد به دست پیغمبر یا خلیفه او بدون قید و شرط تقسیم می‌شد و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. جرجی زیدان، نویسنده مسیحی، این نظر را در بین نظریات دیگر آورده و شاید ابعاد بیشتری را نسبت به دیدگاه قبلی مدنظر قرار داده است؛ او علاوه بر نظارت بر بازار، امور حسبیه را شامل رسیدگی به وضیعت زکات، غنیمت و جزیه نیز می‌داند.

گروه چهارم معتقدند که عنوان حسبیه و ریاست آن، نخستین بار در عصر امویان گزارش شده است. بر اساس این گزارش در شهر «واسط» تحت حکومت امویان، برای این که دولت از غش و تدلیس و حیله و احتکار بعضی از فروشندگان جلوگیری کند، مؤسسه‌ای برای مراقبت از آنان تأسیس شد تا جلوی کارهای مضرشان را بگیرد؛ محتسب در رأس این مؤسسه بوده است. این گروه نقطه شروع این مؤسسه را در عصر عمر می‌دانند. جرجی زیدان در بیان نظر این گروه می‌گوید: «همین که عمر ممالک روم و ایران را گشود و کشور اسلام توسعه یافت، عرب‌ها و رومیان و ایرانیان با هم مخلوط شدند، درآمد اسلام زیاد شد و ناچار برای ثبت و ضبط آن و تعیین دخل و خرج، محتاج به دفتر شدند. عمر برای تنظیم امور دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت می‌شد، میزان حقوق مستحقان در آن قید می‌گشت و بقیه درآمد نیز نوشته می‌شد که در موقع لزوم از روی آن حساب، موجودی را به مصرف معین می‌رساندند. به روایتی در سال ۲۰ یا ۱۵ هجری، این دفاتر تأسیس گشت و این همان است که ایرانیان و رومیان آن را دیوان می‌خواندند. عمر از طرف خود ماموری جهت دیوان تعیین کرد و همین که درآمد رو به فزونی گذارد، وی خزینه‌ای به نام «بیت‌المال» را در مدینه دایر کرد و بدین گونه از زمان او بیت‌المال تأسیس شد».

گروه پنجم که عصر خلفای عباسی را نقطه آغاز می‌دانند. به نظر این گروه، در زمان عباسیان به دلیل آمیزش اعراب با سایر ملل و ورود فرهنگ و آداب و سنن کشورهای دیگر و ترجمه کتب مختلف و پیدایش تفکراتی غیر از تفکرات موجود در بلاد اسلامی، و از طرف دیگر، به دلیل تمایل خلفای عباسی به خوشگذرانی و آسایش و برای رفاه حال خودشان، اشخاصی را معین کردند که از طرف آنان به کارها رسیدگی کنند. بدین گونه منصب وزارت حسبه، یا شهرداری و غیره پدید آمد و به تدریج مؤسسات ساده سابق دولت اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هریک از دولت‌های اسلامی مطابق مقتضات محلی سازمان‌های مختلفی ایجاد شد؛ همچنان که تشکیلات دولتی بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره بسیار اختلاف داشت. جرجی زیدان در ادامه درباره ایجاد شعبه امور حسبه آورده است: «عباسیان برای هر نوع در آمد، خزانه داری جداگانه‌ای تشکیل دادند؛ به این قسم که مرکزی برای جمع‌آوری و نگاهداری زکات و مرکزی دیگر... مثلاً مؤسسه قضایی شعبه‌ای از امور حسبی و مظالم و نظمیه و امثال آن را به دنبال داشت». اشکالی که در پذیرش این پیشینه برای امور حسبی به وجود می‌آید، این است که پیرامون عملکرد حضرت رسول(ص) و خلفای قبل از خلفای عباسی در ارتباط با امور حسبیه نقل‌های زیادی آمده است، که با پذیرش این پیشینه باید از تمام آنها صرف‌نظر کنیم؛ این چشمپوشی با توجه به اسناد تاریخی ممکن نیست.

پرسش مستقیم

• حسبه چگونه ولایت فقیه را اثبات می‌کند؟ (پرسش)

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱