بیعت در حدیث

این مدخل زیرشاخهٔ بحث بیعت است. بیعت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بیعت در لغت - بیعت در قرآن - بیعت در حدیث - بیعت در نهج البلاغه - بیعت در تاریخ اسلامی - بیعت در کلام اسلامی - بیعت در معارف دعا و زیارات - بیعت در فقه سیاسی - بیعت در سیره معصوم - بیعت در معارف و سیره نبوی - بیعت در معارف و سیره حسینی - بیعت در معارف مهدویت - پرسش مرتبط ندارد

روایات بیعت

مردم و حق گزینش حاکم

علی(ع) در برخی سخنان خویش، مردم را صاحب حکومت دانسته است و امیر را انتخاب‌شده آنان. پس از قتل عثمان، مهاجران و انصار نزد علی(ع) رفتند و خواسته آنان این بود که باید امامی داشته باشند. امام فرمود: «من حاجتی به حکومت شما ندارم. هر کس را برگزینید، به آن رضایت می‌دهم». همچنین هنگام بیعت در خطبه‌ای به مردم فرمود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَمْرُكُمْ هَذَا لَيْسَ لِأَحَدٍ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ»؛ «ای مردم، این حکومت شما است. هیچ‌کس در آن حق ندارد مگر شما او را امیر کنید».

چنان که از ظاهر عبارت به دست می‌آید، منظور از «امر»، همان حکومت است؛ به گونه‌ای که اگر ما در آنجا می‌بودیم و این سخنان را می‌شنیدیم، می‌توانستیم حقیقت بیعت را وکالت قلمداد کنیم و یا عقدی شبیه به آن. در کتاب سلیم بن قیس، این انتخاب و اختیار واجب دانسته شده است.

پس از مرگ و یا قتل امام، به حکم خدا و اسلام، بر مسلمانان است که هیچ عملی انجام ندهند و هیچ نوآوری پیش نکشند و دست به کاری نزنند و گامی برندارند، پیش از اینکه برای خود امامی پاک‌دامن و عالم و پرهیزکار و آشنا با قضا و سنت اختیار کنند.

در روایت بالا، اختیار و انتخاب امام بر مردم واجب گشته است. حتی بالاتر از این، خود امام علی(ع) در سخنی دیگر اعلام می‌کند که از منتخب مردم اطاعت می‌کند و از خود مردم نیز در برابر خلیفه منتخب، شنواتر و مطیع‌تر خواهد بود.

ماهیت حکومت

علی(ع) در برخورد با خوارج، که شعار «لا حکم الا لله» سر می‌دادند، فرمود: سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری، حکم جز از آن خدا نیست، ولی اینان می‌گویند فرمانروایی را، جز خدا روا نیست، در حالی که مردم را حاکم ی باید نیکوکردار یا تبهکار تا در حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند و راه‌ها را ایمن سازند و به نیروی او حق را از توانا بستانند تا نیکو کردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبهکار در امان ماند.

با نگاه ظاهری به این روایت، دو قرینه می‌یابیم بر اینکه حکومت امری دینی نیست: یکی آن‌که امام فرموده است: «مردم باید امیری داشته باشند نیکوکار و یا بدکار» و دیگری سلسله وظایفی است که امام برای وجوب حکومت به آنها اشاره کرده است که همه گواه بر امور دنیوی‌اند و بی‌ارتباط با شارع. حال با این فرض که امر حکومت ربطی به شارع ندارد، خود مردم باید درباره آن تصمیم گیرند و هر کس را انتخاب کنند، او خلیفه خواهد بود.

انتخابی بودن منصب خلافت

پس از قتل عثمان، مردم در خانه علی(ع) اجتماع کردند و خواستار بیعت با وی شدند. در این گردهمایی طلحه و زبیر، هر یک، به ایراد سخن پرداختند. زبیر گفت: «ما مشاوره کرده‌ایم و به خلافت علی راضی شده‌ایم. مردم بیایید با او بیعت کنید». مردم آماده بیعت شدند و از امام خواستند که دستش را برای بیعت پیش آوَرَد. امام فرمود: این کار مربوط به شما نیست. تصمیم‌گیری درباره آن به اهل شورا و اهل بدر مربوط است. پس، هر کس را که اهل بدر به او رضایت دادند، همانا او خلیفه است.

هر چند این سخن مربوط به شیوه بیعت با امام علی(ع) است، آن حضرت پذیرش خلافت را منوط به رضایت کارشناسان کرده است.

رضایت الهی در انتخاب مردم

امیرمؤمنان علی(ع) در نامه‌ای خطاب به معاویه، به بیعت مردم با خود استناد کرده و فرموده است: شورا از آن مهاجران و انصار است. پس اگر گرد مردی فراهم آیند و او را امام خود نامند، خداوند بدان خشنود است.

ابن ابی الحدید ذیل این سخن می‌نویسد: بزرگان متکلم در کتب خویش، این نامه را دلیل بر صحت اختیار امام توسط مردم آورده‌اند و آن را روشی در گزینش امامت دانسته‌اند.

در این سخن هر چند به شورای مهاجران و انصار اشاره شده است، در جای دیگر آن حضرت بیعت مردم با خود را به رضایت همه مسلمانان می‌داند. اما از آنجا که دسترسی به عموم مسلمانان امکان‌پذیر نیست و شرط کردن حضور همه آنان موجب تعذر و عدم تحقق امامت است، به بیعت با حاضران بسنده شده است.

همچنین، در برخی کتب تاریخی آمده است، افراد مختلف از طرف گروه‌های گوناگون جامعه با آن حضرت بیعت کرده‌اند؛ مثلاً مالک اشتر از سوی اهل کوفه، و طلحه و زبیر به نمایندگی مهاجران، و ابوالهیثم بن تیهان و عقبة بن عمرو و ابوایوب از سوی انصار، با آن حضرت بیعت کرده‌اند. در نتیجه، بیعت عمومی نیز به این ترتیب با علی(ع) حاصل شده است.

بیعت و حکومت علوی

حضور مردم و بیعت آنان، در تشکیل حکومت علوی دارای سهم بنیادین است. ما در اینجا به روایات مختلف در این‌باره اشاره می‌کنیم:

کراهت امام از زمام‌داری

علی(ع) در مواردی کراهت خود را به پذیرش خلافت بیان می‌کند. نمونه روشن آن پس از قتل عثمان است که می‌فرماید: «دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي... أَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً»؛ «مرا بگذارید و دیگری را به دست آرید... من اگر وزیر باشم، برای شما بهتر است تا امیر باشم».

ابن ابی الحدید در شرح این خطبه می‌گوید: اصحاب ما این خطبه را بر معنای ظاهر حمل کرده و گفته‌اند که علی(ع) از طرف پیامبر به امامت منصوب نشده است و تنها در خلافت، از دیگران شایسته‌تر بوده است.

به عبارت دیگر، تعیین خلیفه به دست مردم است و آنان هر کس را بخواهند می‌توانند انتخاب کنند، هر چند فرد انتخاب شده، از دیگران برتر نباشد؛ زیرا در این خطبه، علی(ع) از مردم می‌خواهد سراغ دیگری بروند و او را واگذارند؛ حال آن‌که اگر خلافت از آن علی(ع) می‌بود، ارجاع مردم به دیگری شایسته نبود.

همچنین آن حضرت در خطبه‌ای دیگر فرموده است: سوگند به خدا، من خواستار خلافت و مشتاق حکومت نبودم، ولی شما مرا دعوت کردید و وادارم ساختید. در جای دیگر نیز فرموده است: «من از ولایت بر امت محمد کراهت داشتم تا اینکه شما بر آن اتفاق نظر کردید».

امام شوق مردم و کراهت خویش از حکومت را بسیار زیبا بیان می‌کند و می‌فرماید: همچون ماده شتر که به طفل خود روی می‌آورد، به من روی آوردید. فریاد بیعت بیعت برآوردید. دست خود را باز پس بردم، آن را کشیدید. از دستتان کشیدم، به خود برگردانیدید.

اینها همه نمونه‌هایی از کلام امام علی(ع) است که کراهت خود از حکومت را اعلام داشته است و قبول آن را ناشی از تحمیل مردم و اصرار آنان دانسته است.

تشکیل حکومت علوی با رضایت عمومی

چنان‌که گذشت، علی(ع) حکومت خود را با رضایت مسلمانان می‌داند و برای اینکه رضایت عمومی حاصل شود، می‌فرماید: اگر ناچار به بیعت هستم، بیعت در مسجد خواهد بود؛ زیرا بیعت من نهان نیست و فقط با رضایت مسلمانان و در حضور مردم و به صورت آشکارخواهد بود.

اما همان‌طور که روشن است، دسترسی به عموم مسلمانان در آن عصر ممکن نبوده است و از این‌رو، شرط حضور همه آنها موجب تعذر و عدم تحقق امامت، بوده است.

بدین دلیل امام فرموده است: به جانم سوگند، اگر کار امامت راست نیاید جز بدان که همه مردم در آن حاضر باشند، چنین کاری ناشدنی نماید، ولی کسانی که حاضرند و حکم آن دانند، بر آنان که حاضر نباشند، حکم رانند و آن‌گاه حاضر حق ندارد سر باز زند و نپذیرد و نه غایب را که دیگری را امام خود گیرد.

چنان‌که پیدا است، علی(ع) بیعت حاضران را نشانه‌ای از رضایت غایبان قلمداد کرده است و رضایت عمومی را حاصل می‌داند. این سخن، نشان از وضعیت صدر اسلام دارد که تصمیم‌گیری سران مهاجران و انصار برای امت اسلامی مورد پذیرش بوده است. گویی آنان به نمایندگی از امت تصمیم می‌گرفته‌اند و امت نیز این تصمیم را می‌پذیرفته است.

علی(ع) و رعایت شرایط و آداب بیعت

چنان‌که در کلیات این نوشتار اشاره کردیم، بیعت در دوره‌های مختلف متحول شده است و به دلیل انجام مکرر آن در زمان پیامبر اکرم(ص) و پس از رحلت آن بزرگ پیامبر آسمانی، آداب و شرایطی خاص به خود گرفته است. علی(ع) در بیعت خویش، همه شرایط و آداب بیعت را در نظر داشته و رعایت کرده است. یکی از شرایط بیعت، از روی فکر و اندیشه بودن آن است. امام برای بیعت به مردم، فرصت مشورت می‌داد. آن حضرت در نامه‌ای به معاویه به همین موضوع اشاره فرموده است: مردم پس از قتل عثمان، آن‌گاه که سه روز درباره من با یکدیگر مشورت کردند، دست بیعت پیش کشیدند.

به همین دلیل، امام بیعت خود را از روی عدم مشورت نمی‌داند و این تعریضی است به بیعت ابوبکر که عمر نیز آن را بدون مشورت می‌دانست.

یکی دیگر از شرایط بیعت، مانند دیگر عقود و ایقاعات، عدم اکراه است. حضرت امام علی(ع) کسی را مجبور به بیعت با خود نکرد. او در نامه‌ای به اهل کوفه از این موضوع یاد کرده و فرموده است: «مردم با من بدون اکراه و اجبار، بلکه از روی رضا و اختیار بیعت کردند». حتی وقتی عمار به امام علی(ع) پیشنهاد می‌دهد از کسانی که با وی بیعت نکرده‌اند، دعوت به بیعت کند، حضرت می‌فرماید: «ما به کسی که رغبت به ما ندارد، نیازی نداریم».

امام در نامه‌ای به طلحه و زبیر، به همین نکته اشاره فرموده است: «وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ»؛ «و مردم با من چون کسی که بر آنان چیره باشد، بیعت نکردند». سپس در همین نامه به آن دو نصیحت می‌کند: پس اگر شما از روی رضایت با من بیعت کردید، تا زود است باز آیید و به خدا توبه کنید و اگر به نادلخواه با من بیعت کرده‌اید، با نمودن فرمانبرداری و پنهان داشتن نافرمانی راه بازخواست را برای من گشودید.

چنان‌که پیدا است، علی(ع) دعوای اکراه را از طلحه و زبیر نمی‌پذیرد و این خود شاهد است که اکراه در عدم نفوذ بیعت مؤثر است. در اینجا ممکن است با پرسشی روبه‌رو شویم و آن اینکه چرا علی(ع) در برابر معاویه چنین رفتار نکرد. امام هنگامی که تصمیم داشت جریر بن عبدالله را به سوی معاویه فرستد، به او گفت: چون نامه من به تو رسد، معاویه را وادار کن تا کار یکسره کند.... اگر جنگ را پذیرفت، بیا و ماندن نزد او را نپذیر و اگر آشتی را قبول کرد، از او بیعت بگیر.

پاسخ این است که معاویه با عدم بیعت نمی‌خواهد سکوت کند، بلکه تصمیم دارد در برابر امام حکومت مستقل تشکیل دهد. به همین دلیل، امام در نامه‌ای به معاویه، با استناد به بیعت عمومی، می‌فرماید: اگر کسی کار آن را عیب گذارد یا بدعتی پدید آورد، او را به جمعی که از آن برون شده بازگردانند، و اگر سر باز زد، با وی پیکار رانند که راهی دیگر را پذیرفته و جز به راه مسلمانان رفته است.

خلاصه اینکه دو موضوع مختلف مطرح است: گاه کسی تنها بیعت نمی‌کند، در این حالت وجهی برای اکراه او وجود ندارد. اما اگر بخواهد با عدم بیعت، در برابر حاکم بایستد و به راهی دیگر رود، باید با او به پیکار برخاست.

افزون بر این، علی(ع) رعایت آداب بیعت را نیز به خوبی در نظر داشته است. بیعت با امام به صورت علنی، عمومی و در مسجد بوده است. علی(ع) آداب تصمیم‌گیری جامعه اسلامی و سیره نبوی را ارج می‌نهاده است؛ زیرا چنان که گفتیم، تصمیم‌گیری در مجامع خصوصی و با حضور سران و بزرگان سیره جاهلی بوده و پیامبر آن را تغییر داده و تصمیم‌گیری را عمومی کرده است. همچنین، اخذ تصمیم در دوره جاهلیت در مکان‌هایی خاص، چون سقیفه و دارالندوه بوده و رسول خدا(ص) این محافل را به مسجد آورده است.

البته در اینجا باید تذکر داد که منظور از مجامع خصوصی، مجامعی است که افرادی خاص و بدون دخالت عموم مردم شرکت می‌کنند، ولی اگر نمایندگان مردم در جایی خاص به تصمیم‌گیری بپردازند، این وضعیت همان تصمیم‌گیری عمومی تلقی می‌شود.

بیان احکام بیعت و استناد به آن

علی(ع) در مواردی پرشمار، احکام بیعت را برشمرده و در مقابل دیگران به آن استناد کرده است. یکی از احکام بیعت، لازم بودن عقد است. او در خطبه‌ای پس از اشاره به تحقق بیعت و رعایت شرایط آن می‌فرماید: «لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ»؛ «حاضر حق ندارد سر باز زند و نپذیرد». در جایی دیگر می‌فرماید: «دوباره در آن نتوان نگریست و برای کسی اختیار از سر گرفتن آن نیست». و در دیگر کلام می‌فرماید: «بصیر از آن برنمی‌گردد و با خیار از نو سر گرفته نمی‌شود».

خیار و انتخاب فقط مربوط به پیش از بیعت است، اما با وقوع بیعت خیاری بر جای نمی‌ماند و امام باید استقامت کند و مردم تسلیم باشند. بر همین اساس، خروج طلحه و زبیر از بیعت را نمی‌پذیرد و می‌فرماید: از پیش بیعت مرا نپذیرفتن برای آنان آسان‌تر بود تا بدان گردن نهند و پس از پذیرفتن از بیعت بیرون روند.

چنان‌که از مجموعه این سخنان استفاده می‌شود، بیعت عقد لازم است و خیار نیز در آن نیست. بنابر این، یکی از حقوق بیعت‌شونده، وفا به بیعت از سوی بیعت‌کنندگان است. علی(ع) دردمندانه با خداوند خویش درباره طلحه و زبیر سخن می‌گوید و عرضه می‌دارد: «خدایا! آن دو، پیوند مرا گسستند؛ بر من ستم کردند و بیعتم را شکستند».

روایات منافی بیعت

از روایاتی پرشمار به دست می‌آید که علی(ع) بیعت را شیوه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به حاکم نمی‌دانسته و حتی در برابر بیعت با خلفای دیگر نیز واکنش منفی داشته است. ما در اینجا به دسته‌های مختلف این‌گونه احادیث اشاره می‌کنیم.

اعتراض به بیعت

علی(ع) بیعت مردم با خلفای سه‌گانه را درست نمی‌دانسته و در مواقع گوناگون مخالفت خویش را با آن ابراز کرده است. نقل است که پس از ماجرای سقیفه، حضرت از برخی مردم پرسید: «انصار در سقیفه چه گفتند؟» پاسخ دادند: «سخن آنان این بود که از ما امیری و از شما امیری». فرمود: «چرا بر آنان حجت نیاوردید که رسول خدا سفارش فرموده است به نیکوکاران انصار نیکی کنید و از گناهکارانشان درگذرید؟» گفتند: «در این چه حجتی است؟» فرمود: «اگر امارت از آن آنان بود، سفارش آنان را کردن درست نمی‌نمود». سپس فرمود: «قریش چه گفتند؟» گفتند: «حجت آوردند که آنان درخت رسولند». فرمود: «احْتَجُّوا بِالشَّجَرَةِ وَ أَضَاعُوا الثَّمَرَةَ»؛ «به درخت احتجاج کردند و میوه را ضایع کردند».

پس از ماجرای سقیفه، ابوعبیدة بن جراح در پی بر آمد که با توسل به اموری خلافت خلیفه وقت را توجیه کند و علی(ع) را به بیعت برانگیزاند. استدلال او این بود که علی(ع) جوان است و دارای تجربه کافی در حکم‌رانی نیست و حال آن‌که ابوبکر دارای چنین ویژگی‌هایی است. علی(ع) در جواب فرمود: خدا را، خدا را، ای جمعیت مهاجران! حکومت محمد(ص) بر عرب را از خانه‌اش خارج نکنید و آن را به بیوت و خانه‌های خود مبرید. اهل بیت او را از مقام آنان در میان مردم و حقشان باز مدارید. به خدا قسم، ای مهاجران! ما شایسته‌ترین مردم به حکومتیم؛ زیرا اهل بیت رسول خداییم و به این امر شایسته‌تریم. آیا در میان ما قاری کتاب خدا و آگاه به دین خدا و عالم به سنت‌های رسول خدا و توانا در امر رعیت و قسمت کننده مساوی فیء نیست؟!

چنان‌که از این سخن پیدا است، علی(ع) به وضوح مهاجران را مورد خطاب و سرزنش قرار داده است. این برخورد به خوبی نشان می‌دهد که علی(ع) به شیوه تصمیم‌گیری مردم حساس بوده است. بنابر این، نمی‌توان مدعی شد که علی(ع) به بیعت مردم و انتخاب آنان اعتراض نداشته است و آنان را در بیعت با هر کس آزاد گذاشته باشد. آن هنگام که حضرت را برای بیعت نزد ابوبکر می‌بردند، فرمود: «من بنده خدا و برادر رسول خدایم». گفتند: «با ابوبکر بیعت کن». فرمود: «أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ لَا أُبَايِعُكُمْ وَ أَنْتُمْ أَوْلَى بِالْبَيْعَةِ لِي»؛ «من به امر حکومت شایسته‌ترم. با شما بیعت نخواهم کرد در حالی که سزاوار است شما با من بیعت کنید».

در ماجرای بیعت با عثمان نیز مانند همین سخنان از حضرت علی(ع) نقل شده است. در آن هنگام فرمود: «لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِي»؛ «همانا می‌دانید که من به خلافت از دیگران شایسته‌ترم». هر چند وقتی مردم بر بیعت پای فشردند، فرمود: به خدا سوگند، به آن‌چه کردید، گردن می‌نهم، چندان که مرزهای مسلمانان ایمن بُوَد و کسی را جز من ستم نرسد. اوج اعتراض علی(ع) در خطبه شقشقیه نمودار است که می‌فرماید: شگفتا! کسی که در زندگی می‌خواست خلافت را واگذارد، چون اجلش رسید، کوشید آن را به عقد دیگری درآورد!

سپس به ماجرای شورا اشاره کرده، می‌فرماید: خدا را چه شورایی! من از نخستین چه کم داشتم که مرا در پایه او نپنداشتند، و در کنار اینان داشتند!

از مجموع این سخنان برمی‌آید که علی(ع) با توجه به شایستگی‌های خود، بیعت با دیگران را موجب مشروعیت آنان نمی‌داند. در اینجا ممکن است کسی بپندارد که اعتراض علی(ع) به شورا و بیعت، به معنای نفی این دو نهاد نیست، بلکه اعتراض به ویژگی‌ها و انگیزه‌های آن است؛ اعتراض به این است که چرا به رغم برتری‌ها و فضیلت‌های بی‌شمار او، آنها را نادیده گرفتند و وصیت پیامبر را به باد فراموشی سپردند و حق او را غصب کردند و اگر نتیجه شورا انتخاب علی(ع) می‌بود، اعتراضی پیش نمی‌آید. این سخن هر چند به ظاهر صحیح می‌نماید، گره از مشکلی باز نمی‌کند؛ زیرا در روایات بیعت، سخنانی از آن حضرت نقل کردیم که امر حکومت را به گونه کامل به دست مردم دانسته و انتخاب آنان را موجب رضایت خدا قلمداد کرده است. به عبارت دیگر، در آنجا بیعت و شورا نهادهای اعطای مشروعیت به حاکم معرفی شده‌اند، ولی در اینجا این کارکرد بیعت و شورا نفی شده است.

شگفتی علی(ع) از بیعت مردم با خلفا

امام علی(ع) شتافتن مردم به سوی غیر خود را مایه بسی شگفتی می‌داند. آن حضرت در نامه‌ای به اهل مصر می‌نویسد: به خدا در دلم نمی‌گذشت و به خاطرم نمی‌رسید که عرب خلافت را پس از پیامبر از خانه او برآورد، یا مرا پس از وی از خلافت باز دارد و چیزی مرا نگران نکرد و به شگفتم نیاورد، جز شتافتن مردم بر فلان از هر سو و بیعت کردن با او.

در این سخن نیز علی(ع) به گونه‌ای رویکرد مردم را مورد اعتراض قرار می‌دهد و بر انتخاب آنان خرده می‌گیرد، نه اینکه فقط به بیان شایستگی خود بپردازد و اعتراضی به گزینش مردم نداشته باشد.

برحق بودن علی(ع) در خلافت =

علی(ع) در بیان نسبت خود با خلافت، دو گونه سخن گفته است. گاه خود را برای خلافت «احق» معرفی کرده و گاه خلافت را از آنِ خود دانسته است. نمونه‌های تعبیر اول، عبارت‌هایی است مانند آن‌چه در زیر می‌آید: «أَنَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِي». «نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ». «نَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ». «أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ». «أَنْتُمْ أَوْلَى بِالْبَيْعَةِ لِي». «فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ». «لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى».

در روایاتی دیگر، آن حضرت خلافت را از آن خود دانسته است. در اینجا نیز به ذکر نمونه‌هایی از این معنا با عناوینی می‌پردازیم که برای آنها برنهاده‌ایم:

طلب حق: نقل است که کسی از مخالفان به امام گفت: «پسر ابوطالب، تو بر این کار بسیار آزمندی». امام فرمود: «به خدا سوگند، شما به خلافت آزمندترید و از رسول خدا دورتر. من بدان مخصوص‌تر و به وی نزدیک‌ترم. من حقی را می‌خواهم که از آنم بود و شما نمی‌گذارید و مرا از رسیدن بدان بازمی‌دارید».

حکومت از آن علی(ع): علی(ع) در مناجات با خدا دردمندانه رفتار قریش با خود را بازمی‌گوید و چنین می‌فرماید: «وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً هُوَ لِي»؛ «با یکدیگر یگانه شدند که در کاری با من بستیزند که فقط از آن من است».

غصب خلافت: علی(ع) در خطبه شقشقیه، که اوج اعتراض به جریان سیاسی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) است، پس از بیان مرتبه خود، کیفیت صبرش را چنین بیان می‌کند: «فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَيْنِ قَذًى وَ فِي الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثِي نَهْباً»؛ «شکیبایی کردم در حالی که دیده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شکسته، میراثم ربوده». چنان‌که پیدا است، امام خلافت را میراث به یغمارفته می‌شمارد. این سخنان حضرت، با روایاتی که در آنها بیعت به عنوان راه مشروعیت بخشیدن به حاکم معرفی شده است، به ظاهر در تنافی است.

بنی هاشم، سزاوار ولایت

علی(ع) در خطبه‌ای به مناقب و فضایل ائمه اطهار اشاره می‌کند و می‌فرماید: بی‌گمان، ائمه و پیشوایان دین از قریشند که از هاشم پدید آمده‌اند. امامت و خلافت بر غیر ایشان سزاوار نیست و خلفای غیر آنان بر حق نیستند. در جایی دیگر می‌فرماید: حق ولایت، خاص ایشان آل محمد(ص) است و میراث پیامبر ویژه آنان. اکنون حق به صاحبش رسید و رخت بدان‌جا که بایسته او است کشید.

در این روایت، علی(ع) تنها به شایستگی و صلاحیت اشاره نکرده است، بلکه به نص نیز پرداخته است.

با نگاهی به این روایات، نکته‌ای مهم را می‌توان دریافت. علی(ع) تنها خود را برای خلافت سزاوار می‌داند و حکومت را از آن خود و حق خود قلمداد می‌کند و تکیه زدن دیگران بر آن مسند را چیزی جز غصب نمی‌شمارد. امام بر آن است که پلیدی غصب خلافت، با توجیه بیعت و رجوع به رأی مردم و رضایت آنان تطهیر نخواهد شد. بنابراین، باید گفت که بیعت سهمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت ندارد و نتیجه اینکه تنها تأکید بر انجام وظایف امامت است.

جمع‌بندی روایات

تحلیل روایات منافی بیعت

اعتبار سند

از مهم‌ترین خطبه‌های علی(ع) که در آن از حقانیت خود و ناحق بودن دیگر خلفا سخن می‌گوید، خطبه شقشقیه است. برخی اعتبار سندی این خطبه را انکار کرده و آن را از ساخته‌های سید رضی، گردآورنده نهج البلاغه، دانسته‌اند. در برابر، کسانی چون ابن ابی الحدید، این ادعا را رد کرده‌اند و برخی دیگر، چون ابن میثم، با اشاره به همین اختلاف، هر چند ساختار ظاهری خطبه را از آنِ امیر مؤمنان(ع) نمی‌دانند، محتوایش را می‌پذیرند.

علامه مجلسی با ارائه سندهای متعدد، از آن به عنوان خطبه‌ای مشهور میان عامه و خاصه یاد می‌کند. علامه امینی در کتاب الغدیر، به گونه مفصل، سند خطبه شقشقیه را بررسی می‌کند و آن را از خُطَب امام علی(ع) می‌شمارد. او در اثبات مدعای خود ۲۸ طریق دیگر جز طریق سید رضی را برمی‌شمرد که بعضی از آنها مربوط به روزگار پیش از سیدرضی‌اند و برخی هر چند مربوط به روزگار پس از سید رضی‌اند، سلسله راویان آنها متفاوت است.

بررسی دلالت

گونه‌ای از برداشت‌ها درباره سخنان امیر مؤمنان(ع)، حمل الفاظ بر معنای خلاف ظاهر است. در اینجا به پاره‌ای از این‌گونه برداشت‌ها اشاره می‌کنیم.

از عبارات مهم خطبه شقشقیه، عبارت «أَرَى تُرَاثِي نَهْباً» است که علی(ع) میراث خود را به غارت‌رفته می‌خواند. در اینجا برخی گفته‌اند که منظور از «میراث» فدک است که حق فاطمه(س) بوده و به سبب علاقه زوجیت و اتحاد، علی(ع) میراث غصب‌شده فاطمه(س) را میراث خود انگاشته و به این ترتیب آن را غارت‌شده می‌خواند. اما این برداشت نادرست است؛ زیرا اولاً با عبارت‌های قبل از آن در همین خطبه سازگاری ندارد. حضرت علی(ع) درباره خلافت و بیان وضعیت خود و کیفیت صبر خویش سخن گفته و این ارتباطی با جریان فدک ندارد. ثانیاً برخورد علی(ع) با ماجرای فدک این‌گونه نیست. نمونه برخورد آن حضرت با فدک را می‌توان در نامه به عثمان بن حنیف انصاری بازیافت. در آن نامه آمده است: آری، از آن‌چه آسمان بر آن سایه افکنده، فدک در دست ما بود، مردمی بر آن بخل ورزیدند و مردمی سخاوتمندانه از آن دیده پوشیدند و بهترین داور پروردگار است. مرا با فدک چه کار است؛ حالی که فردا جایگاه آدمی گور است. امام علی(ع) در جایی دیگر فرموده است: «حق ولایت، خاص ایشان آل محمد(ص) و میراث و وصیت پیامبر مخصوص آنان است».

ابن ابی الحدید درباره این سخن امام می‌نویسد: منظور از وصیت در این کلام، وصیتی معمولی بوده، نه وصیت بر خلافت، و منظور از وراثت نیز میراث علم است. اما این سخن ابن ابی الحدید با عبارت بعدی همین خطبه ناسازگار است؛ زیرا در ادامه کلام آمده است: «الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ»؛ «اکنون حق به صاحبش بازگشت». از این عبارت به خوبی روشن می‌شود که منظور از بازگشت حق به صاحبش، خلافت است و هیچ سخنی از علم و مال در میان نیست؛ زیرا هیچ‌گاه علم حضرت علی(ع) از بین نرفته است که لازم آید خبر از بازگشت آن دهد.

تحریف معنوی روایات «احق»

برخی در شرح کلمات علی(ع) مواردی را که آن حضرت خود را نسبت به خلافت «احق» دانسته است، معطوف به شایسته‌تر بودن و نه نفی دیگران دانسته‌اند. از این‌رو، آن دسته از سخنان علی(ع) را که در نکوهش خلفا وارد شده است، به معنای ناحق بودن آنان معنا نکرده‌اند، بلکه بیعت با آنان را صحیح دانسته و موجب مشروعیت پنداشته‌اند؛ هر چند آنان را از جهت کمالات معنوی، نسبت به علی(ع) در رتبه‌ای پایین‌تر جای داده‌اند.

این تفسیر از جهات مختلف دارای اشکال است؛ زیرا صرف نظر از منصوص بودن امامت علی(ع) و گذشته از این که در صورت حضور افضل، شخص مفضول نمی‌تواند در منصب خلافت قرار گیرد، دو اشکال عمده بر آن وارد است:

۱. چنان‌که پیش‌تر گذشت، علی(ع) در بیان شایستگی خود نسبت به دیگران، از دو واژه «احق» و «اولی» استفاده کرده است. این دو کلمه «افعل تفضیل» هستند و ممکن است پنداشته شود که امام خود را لایق‌تر می‌دانسته است و در نتیجه دیگران نی ز لایق و شایسته خلافت بوده‌اند. در نتیجه آن‌چه تکلیف را معلوم می‌کند، بیعت است که آن نیز با دیگران صورت گرفته است و بنابر این، آنان بر حق بوده‌اند و دارای مشروعیت کامل. اما وقتی به کتب لغت مراجعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که «اولی» و «احق» دارای دو معنایند. مصباح المنیر به این دو معنا اشاره کرده و نوشته است: قَوْلُهُمْ هُوَ أَحَقُّ بكَذَا در دو معنا به کار می‌رود. یکی اختصاص کسی به چیزی بدون مشارکت دیگری در آن؛ مانند عبارت زَيْدٌ أَحَقُّ بِمَالِهِ؛ یعنی جز زید کسی در مال او حق ندارد، و دوم به معنای «افعل تفضیل»؛ یعنی به معنای وجود مشارکت با غیر است و بر ترجیح نسبت به غیر دلالت دارد.

بنابراین، کلمه «احق» و «اولی» مشترک لفظی‌اند و برای تعیین هر یک از دو معنا باید به قرینه‌ها نگریست. وقتی به قرینه‌های به کاررفته در کلمات علی(ع) می‌نگریم، درمی‌یابیم که منظور آن حضرت از «احق» و «اولی» حق در مقابل باطل است؛ مثلاً در جایی که عبارت «أَنْتُمْ أَوْلَى بِالْبَيْعَةِ لِي» به کار رفته است، عبارت «وَ تَأْخُذُونَهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ غَصْباً» آمده است. این نشان می‌دهد که منظور از «اولی» تنها شایسته‌تر بودن نیست. همچنین در خطبه‌ای که عبارت «لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِي» در آن به کار رفته است، عبارت «وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً» آمده و امام خود را ستم‌دیده خوانده است و این تعبیر در جایی است که منظور، حق در مقابل باطل باشد. حتی اگر باز پای بفشارند که «احق» و «اولی» به معنای «شایسته‌تر» است، باز هم دیدگاه فوق درست نیست و چه بسا امام علی(ع) با توجه به اعتقاد مردم با آنان سخن می‌گوید؛ زیرا این حقیقتی مسلم بوده که علی(ع) شایسته‌تر است. بنابر این، نمی‌توان نتیجه گرفت که بیعت با شخص مفضول موجب مشروعیت او می‌شود.

۲. اشکال دیگر این است که این تفسیر با دیگر سخنان علی(ع) ناهماهنگ است. چنان‌که پیش‌تر نیز اشاره شد، علی(ع) در عباراتی حکومت و خلافت را از آن خود دانسته است و بدین‌سان به هیچ وجه نمی‌توان آنها را حمل بر شایسته‌تر بودن کرد. در اینجا سه نمونه از این سخنان را ذکر می‌کنیم. حضرت در خطبه‌ای می‌فرماید: «وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً هُوَ لِي»؛ «و فراهم آمدند در کاری که از آن من است با من ستیزه کنند». چنان‌که پیدا است، علی(ع) خلافت را از آن خود دانسته است. نمونه دیگر، عبارت «إِنَّمَا طَلَبْتُ حَقّاً لِي» است که امام فرموده است: «من حقی را طلب می‌کنم که از آن من است». این گفته نیز به معنای شایسته‌تر بودن نیست.

نمونه سوم، عبارتی از خطبه شقشقیه است که در آن می‌فرماید: «وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ»؛ «و ژرف بیندیشیدم که چه باید کرد و از این دو کدام شاید. با دست تنها بستیزم یا صبر پیش گیرم و از ستیز بپرهیزم». این سخن مربوط به وضعیت زمان بیعت مردم با دیگران است. بر اساس این کلام اگر علی(ع) خود را تنها شایسته‌تر می‌دانست و بیعت را با هر کس موجب مشروعیت وی قلمداد می‌کرد، سخن از جنگ و مبارزه معنا نداشت؛ حال آن‌که علی(ع) درباره آن اندیشیده است و چون خود را بی‌یار دیده، دست از مبارزه برداشته است. به وضوح پیدا است که جنگ در مقابل باطل معنا می‌یابد نه در مقابل کسی که بر حق است.

متشابه قلمداد کردن کلمات

برخی از شارحان نهج البلاغه، چون به سخنانی از امیرمؤمنان(ع) رسیده‌اند که به صراحت خلافت را از آن خود قلمداد کرده است و هیچ توجیهی برای آن نیافته‌اند، آنها را متشابه قلمداد کرده‌اند. یکی از این سخنان علی(ع) عبارت «وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً هُوَ لِي» است.

ابن ابی الحدید در اینجا می‌نویسد: این عبارت با ظن قوی همان اعتقاد امامیه و زیدیه است.... پس اینها را باید مانند آیات متشابه قرآن پنداشت که اراده ظاهر آن از طرف خداوند ممکن نیست؛ زیرا ادله عقلی مقتضی‌اند که نباید معنای ظاهری لفظ را از چنین عبارت‌هایی درست پنداشت.

چنان که روشن است، قیاس ابن ابی الحدید قیاس مع الفارق است؛ زیرا به اعتقاد او، در آیات متشابه قرآن، ظاهر آیه با ادله عقلی در ناسازگاری است؛ اما در اینجا سخنان علی(ع) تنها با باورهای عده‌ای از جمله ابن ابی الحدید ناسازگار است و ناسازگار بودن معنایی با عقیده کسی موجب نمی‌شود ظاهر کلام گوینده را حمل بر خلاف ظاهر کنیم یا آن را متشابه بدانیم.

خلاصه اینکه علی(ع) خلافت را از آن خود می‌داند و بیعت مردم با اشخاص دیگر را موجب مشروعیت آنان نمی‌شمارد. بدین‌سان، مجموعه این روایات با بسیاری از روایات بیعت ناسازگار می‌نمایند؛ مانند روایاتی که به مردم اختیار تمام داده‌اند و یا بر اساس آنها شورای مهاجران و انصار موجب مشروعیت حاکم قلمداد شده است و یا علی(ع) کراهت خویش را از خلافت بیان داشته است.

در اینجا نکته‌ای مهم به نظر می‌رسد. از این روایات برمی‌آید که علی(ع) حقانیت خود را مستند به بیعت نمی‌دانسته است، اما از آنها برنمی‌آید که اگر نصی در میان نبود، نهاد بیعت دارای مشروعیت نیست. همچنین از این روایات می‌توان دریافت که با وجود حاکم منصوص شرعی، نوبت به اختیار مردم نمی‌رسد، ولی از آنها نمی‌توان فهمید که اگر نص عام و یا خاص در میان نباشد، باز هم انتخاب مردم دارای مشروعیت نیست. به عبارت دیگر، از این مجموعه روایات درمی‌یابیم که اولاً علی(ع) تنها موضوع افضل بودن خود را مطرح نکرده است تا فعلیت حکومت وی به بیعت مردم واگذار شده باشد و دیگر اینکه علی(ع) حکومت را از آن خود می‌دانسته است و نه مستند به بیعت، تا بتوان پنداشت امامت از خلافت جدا است و امامت امری الهی و خلافت در صورت خواست مردم است.

تحلیل روایات بیعت

پیش‌تر روایات بیعت را آوردیم، اما چنان که گذشت، در برابر روایات بیعت، روایت پرشمار دیگری نیز هستند که بیعت را شیوه مشروعیت بخشیدن به حکومت معصوم(ع) نمی‌دانند. از آنجا که اشکالات وارد بر دسته دوم را نپذیرفتیم، اکنون به جا است که وارد تحلیل روایات بیعت شویم. برای تحلیل این دسته از روایات باید از سه منظر بدان‌ها نگریست: سند، دلالت و صدور.

سند روایات بیعت

کسانی که موضوع بیعت را به پژوهش نهاده‌اند، روایات آن را از جهت سند به صورت تفصیلی و مستقلانه به بحث نگذارده‌اند. شاید علت این بوده است که در متون روایی و تاریخی، این روایات به عنوان گزارش تاریخ آمده‌اند و در نقل آنها دقت نشده و یا سلسله راویان آنها ذکر نشده است. بدین روی، برخی کوشیده‌اند بدون ورود به بررسی سند، از مجموعه سخنان علی(ع) و دیگر معصومان پیرامون بیعت، تواتر مضمونی به مشروعیت بیعت در انتخاب حاکم را بیرون کشند. اما ادعای تواتر در اینجا مشکل به نظر می‌رسد؛ زیرا روایات منقول از علی(ع) مدلول و مضمون واحدی ندارند و بنیان بسیاری از آنها بر باورداشت مخاطبان است. گذشته از اینها، برخی از محققان این احتمال را نیز مطرح کرده‌اند که راویانی به دلیل خوشایند سلاطین، دست به جعل برده باشند. نتیجه اینکه هر چند روایات، وحدت مضمون داشته باشند، دست یافتن به تواتر اجمالی بسی مشکل است.

دلالت و ظهور روایات بیعت

پیش‌تر روایاتی فراوان از علی(ع) آوردیم که آن حضرت به گونه‌های مختلف، تعیین حاکم را به مردم واگذار کرده است. در یکی از این روایات، علی(ع) در برابر خوارج -که شعار لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ سر داده بودند- می‌فرماید: «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»؛ «مردم را حاکمی باید نیکوکار یا تبه‌کار». از کلام حضرت این احتمال برمی‌آید که حکومت، امری عرفی است و ربطی به شارع ندارد. اما این سخن درست نیست؛ زیرا وقتی به تاریخ صدر اسلام رجوع کنیم، درمی‌یابیم که خوارج در آغاز معتقد بوده‌اند که نیازی به حکومت حاکم نیست؛ هر چند سپس با پذیرش حکومت عبدالله بن وهب الراسبی از این اعتقاد دست کشیدند.

با این توضیح روشن می‌شود که امام در پی بیان این حقیقت است که وجود حاکم از ضرورت‌های اجتماعی است و این ضرورت ناشی از نیازمندی‌های مردم است. امام علی(ع) در پی بیان این نیست که چه نوع حکومتی مطلوب شارع است و یا خداوند برای حاکم شرایط و قواعدی دارد یا نه. گواه بر این حقیقت، کلمه «ناس» است؛ یعنی مردم باید حاکمی داشته باشند؛ زیرا دارای هر دین و مسلکی که باشند، دارای نیازمندی‌هایی هستند که با حاکم و حکومت برآورده می‌شود؛ چنان‌که حضرت می‌فرماید: «وَالٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ خَيْرٌ مِنْ فِتْنَةٍ تَدُومُ»؛ «زمام‌دار ستم‌گر بهتر است از فتنه‌ای که پیوسته باشد». به عبارت دیگر علی(ع) در مقایسه نبود حکومت همراه با هرج و مرج و حکومت ظلم اما بدون هرج و مرج، دومی را ترجیح می‌دهد.

در تفسیر نعمانی ذیل آیه ۲۳ سوره انفال از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده است: در این آیات دلیل بسیار روشنی است بر اینکه امت را پیشوایی بایسته است که به کارهای آنان قیام کند و امر و نهی نماید و حدود الهی را میانشان برپا دارد و با دشمن پیکار کند و غنائم را عادلانه تقسیم کند و واجبات را تحقق بخشد و ابواب صلاح مردمان را به آنان نشان دهد و از آن‌چه برای آنان زیان‌آور است، برحذر دارد.

اشکال دوم گفتار یادشده، ناسازگاری آن با دیگر روایات آن حضرت است. علی(ع) در روایتی می‌فرماید: «فَرَضَ اللَّهُ... الْإِمَامَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ»؛ «خداوند امامت را برای نظام امت، و فرمان‌برداری را برای تعظیم امامت واجب فرموده است». چنان‌که پیدا است، در این کلام سخن از وجوب و فرض امامت است نه ارشاد به امری محقق در خارج؛ به این توضیح که در این سخن، امامت امری قانونی و تشریعی قلمداد شده است نه تکوینی و این کلام فقط از آن پرده برمی‌دارد. وانگهی، چنان‌که در دسته دوم روایات آمده است، علی(ع) حکومت را از آن خود می‌داند و دست‌بردن به آن را غصب می‌شمارد. این روایات نیز به صراحت با برداشت یادشده در تنافی‌اند.

در دسته دیگر از روایات، امام علی(ع) کراهت خویش را از حکومت بیان می‌کند و حتی به مردم پیشنهاد می‌کند به سراغ دیگری بروند؛ مانند آنجا که می‌فرماید: «دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي... أَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً»؛ «مرا رها کنید و به سراغ دیگری روید و... من وزیر شما باشم بهتر است برایتان از اینکه امیر و فرمانروا باشم».

وقتی به مجموع خطبه می‌نگریم، درمی‌یابیم که آن حضرت در مقام بیان مشکلات آینده حکومت خویش است. علی(ع) بر این حقیقت پای می‌فشارد که مردم در آینده تاب قوانین الهی را ندارند. این پیش‌بینی حضرت، نتیجه تحلیل برآورد اوضاع جامعه اسلامی پس از دوره عثمان است؛ زیرا پس از پیامبر، سیره نبوی اندک اندک به دست فراموشی سپرده شد و اشرافیت نوین با چهره دینی در اسلام رخ نمود و تقسیم نابرابر ثروت‌های عمومی در میان مردم به صورت عرف رایج در آمد. این شیوه تقسیم بیت‌المال بیش از دو دهه بر جامعه اسلامی حاکم بود و همین ناهنجاری چنان مشکلاتی برای علی(ع) به وجود آورد که یارانی چون مالک اشتر به او پیشنهاد کردند در تقسیم برابرِ بیت‌المال چندان سخت نگیرد.

بدین‌سان، برای شماری از مردم بازگشت به عدالت علی(ع) ناگوار بود و حکومت علی(ع) برای آنان به منزله از دست رفتن ثروت و سلطنت بود و طبیعی است که آنان به راحتی چنین وضعیتی را نمی‌پذیرفتند و به کارشکنی می‌پرداختند. سخنان علی(ع) در این خطبه به روشنی آینده حکومت و مشکلات آن را ترسیم می‌کند: مرا بگذارید و دیگری را به دست آورید که ما پیشاپیش کاری می‌رویم که آن را رویه‌ها و گونه‌گون رنگ‌ها است. دل‌ها برابر آن بر جای نمی‌ماند و... بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم، با شما چنان کار می‌کنم که خود می‌دانم و به گفته گوینده و ملامت سرزنش‌کننده گوش نمی‌دهم و اگر مرا واگذارید، همچون یکی از شمایم و برای کسی که کار خود بدو می‌سپارید، بهتر از دیگران فرمان‌بردار و شنوایم. من اگر وزیر شما باشم بهتر است برایتان تا امیر باشم. همچنین می‌فرماید: سوگند به خدا، من خواستار خلافت و مشتاق به حکومت نبودم، شما مرا دعوت کردید و وادارم ساختید.

این گفتار، قسمتی از سخنان علی(ع) خطاب به طلحه و زبیر است. آنان پس از بیعت، مشورت نکردن امام با آنان را بهانه کردند و به مخالفت پرداختند و سرانجام با او وارد جنگ شدند. علی(ع) در این سخنان، آنان را سرزنش می‌کند، به ماجرای به حکومت رسیدن خویش اشاره می‌کند و قبول حکومت را به اصرار مردم می‌خواند. بنابر این، علی(ع) در پی بیان مشروعیت بیعت در تعیین حاکم نیست، بلکه وضعیت خویش را در زمان قبول زمام‌داری بیان می‌کند.

مهم‌ترین روایات در این باره، آن دسته از روایاتند که شیوه انجام بیعت، رعایت شرایط آن و استناد به آن در مقابل مخالفان را به بحث نهاده‌اند. این روایات هر چند از جهت ظهور هیچ اشکالی ندارند و از آنها برمی‌آید که بیعت یکی از راه‌های مشروعیت بخشیدن به حاکم است و بدون بیعت و حضور مردم، حاکم حق زمام‌داری ندارد، آن‌چه در اثبات حجیت آنها باقی می‌ماند، جهت صدور آنها است. اکنون به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

جهت صدور روایات بیعت

روایات بیعت را می‌توان در دو دسته کلی جای داد. دسته اول شامل سخنانی است که علی(ع) پیش از بیعت و در آغاز پذیرش زمام‌داری خطاب به مردم فرموده است. دسته دوم شامل روایاتی است که مخاطب آن حضرت، مخالفان بوده‌اند. در تحلیل دسته اول، باید به این نکته توجه کرد که پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) تا پس از قتل عثمان، سه دوره پیاپی از بیعت پیش آمده است. خلافت ابوبکر با انتخاب وی توسط شماری از مهاجران و انصار در سقیفه و پس از آن با بیعت عمومی آغاز شد. خلافت عمر با وصیت ابوبکر و بیعت عمومی، و خلافت عثمان با شورا و بیعت عمومی محقق گشت. بنابر این، در هر سه دوره بیعت به گونه‌ای در تحقق خلافت سهمی داشته است.

بر اساس همین بیعت‌های سه‌گانه، برای بیعت شرایط و ویژگی‌های عرفی نیز پدید آمده بود. علی(ع) با توجه به وضعیت خود، تمام شرایط عرفی بیعت را رعایت کرده است. او مورد وصیت خلیفه قبل نبود، خلیفه شورایی پیشنهاد نداده بود و انتخاب او توسط عده‌ای معدود در شورای خصوصی نیز نبود؛ مانند شورای ابوبکر که عمر آن را انتخاب بی‌اندیشه دانسته بود. بدین‌سان، علی(ع) برای انتخاب شدن خود به عنوان خلیفه از مردم می‌خواهد بیندیشند و مشورت کنند، تا ماجرایی چون خلافت ابوبکر پیش نیاید و همگان بیعت کنند و بیعت با رضایت باشد و مانند اینها. این حقیقت حکایت از آن دارد که علی(ع) در پذیرش زمام‌داری همه قواعد مطرح در بیعت را رعایت کرده است. اما نکته مهم همین‌جا است؛ یعنی علی(ع) بر اساس همان شیوه رایج زمان خود به خلافت برگزیده می‌شود و از این‌رو، مجموعه سخنان آن حضرت با تمامیت ظهور، دلالتی بر مشروعیت بیعت در انتخاب امام معصوم به عنوان زمام‌دار ندارد، بلکه تنها رعایت قواعد عرفی مورد پذیرش مردمی است که اساس و شئون امامت را به دست فراموشی سپرده‌اند.

مخاطب دسته دوم روایات، کسانی چون معاویه، طلحه و زبیرند. علی(ع) در برابر آنان - به خصوص معاویه- به همان قواعد عرفی مسلم بیعت اشاره کرده است. با نگاهی گذرا به نامه‌هایی که معاویه و امام علی(ع)، به یکدیگر نوشته‌اند، این حقیقت بهتر آشکار می‌شود. معاویه در نامه‌ای به امام می‌نویسد: سوگند به جانم، اگر قومی که با تو بیعت کرده‌اند، حاضر باشند و تو از خون عثمان بری باشی، آن‌گاه تو مانند ابوبکر و عمر و عثمان هستی. ولی تو مهاجران را علیه عثمان شوراندی و انصار به سبب تو دست از حمایت عثمان کشیدند. جاهل از تو اطاعت کرد و ضعیف به واسطه تو قوی شد و حال آن‌که اهل شام ابا دارند مگر از جنگ تا اینکه قاتلان عثمان را به آنان تحویل دهی. پس چون این کار را انجام دهی، شورای مسلمانان واقع خواهد شد. سوگند به جانم، دلیل تو بر من مانند دلیل بر طلحه و زبیر نیست. آنان بیعت کردند و من بیعت نکردم و دلیل تو بر اهل شام دلیل بر اهل بصره نیست؛ زیرا آنان از تو اطاعت کردند، ولی اهل شام اطاعت نکردند.

چنان‌که پیدا است، معاویه بیعت را علت مشروعیت خلافت می‌داند، ولی می‌کوشد بیعت با علی(ع) را بی‌اعتبار جلوه دهد. آن حضرت در برابر استدلال وی، به درستی بیعت خود و رعایت شرایط آن و به احکام بیعت استدلال می‌کند. بنابر این، از این روایات نیز نمی‌توان دریافت که بیعت شیوه مشروعیت بخشیدن به زمام‌داری حاکم در دوره حضور امام معصوم(ع) است.

با این حال، دو پرسش باقی است: یکی درباره جایگاه حضور مردم در حکومت معصوم(ع) و دیگری درباره سهم حضور و بیعت مردم در دوره غیبت.

جایگاه مردم در زمام‌داری امامان

چنان‌که گذشت، علی(ع) مشروعیت زمام‌داری خود را الهی می‌داند و بیعت را سبب مشروعیت و حقانیت آن قلمداد نمی‌کند؛ هر چند آن حضرت هنگامی زمام‌داری را پذیرفت که مردم پیرامونش گرد آمدند و شعار بیعت بیعت سر دادند. درباره تأثیر این حضور احتمالاتی مطرح است که در زیر از آنها سخن می‌گوییم.

حضور مردم نشانه قدرت امام

قدرت از شرایط تکلیف و مسئولیت است. اگر کسی دارای قدرت نباشد، مسئولیت ندارد. قانون‌گذار و شارع هنگامی که حکمی را اعتبار می‌کند، انگیزه‌اش تحریک آدمی به انجام فعل است. بنابر این، اگر شخص قادر بر انجام عمل نباشد، ترغیب او به انجام کار بی‌معنا است. بدین‌سان، باید اذعان کرد که در صورت نبود قدرت، تکلیفی پدید نمی‌آید. اکنون با توجه به این حقیقت و اینکه تشکیل حکومت امام به عنوان وظیفه مطرح است، احتمال دارد حضور و بیعت مردم، نشان‌دهنده قدرت امام در تشکیل حکومت باشد. این احتمال از گفتار برخی فقیهان دریافته می‌شود.

در روایات علی(ع) نیز به شواهدی برمی‌خوریم که این احتمال را تقویت می‌کنند. نمونه آن، جمله‌ای از خطبه شقشقیه است که امام علی(ع) حضور بیعت‌کنندگان و وجود یاور و ناصر را برای تشکیل حکومت حجت می‌شمارد. گواه دیگر، آنجا است که می‌فرماید: ژرف بیندیشیدم که چه باید و از دو کدام شاید. با دست تنها بستیزم یا صبر پیش گیرم و از ستیز بپرهیزم، که جهانی تیره است؛ بلایی که پیران در آن فرسوده شوند و خردسالان پیر.

در روایات بالا، امام علی(ع) موضوع تنها جنگیدن را مطرح کرده و آن را نامشروع ندانسته است. از این کلام معلوم می‌شود حضور مردم و همراهی آنان بایسته نیست؛ آن چه مهم است تحقق قدرت است؛ زیرا اگر حضور مردم برای به دست گرفتن زمام‌داری شرط می‌بود، با تحقق نیافتنش تکلیفی پدید نمی‌آمد تا امام علی(ع) حالت جنگیدن را مطرح فرماید.

اما چون به مجموع سخنان امام علی(ع) در این خطبه می‌نگریم، درمی‌یابیم که امام علی(ع) در اینجا در مقام بیان مطلبی دیگر است. امام علی(ع) در آغاز سخن به جریان خلافت و رویداد سقیفه اشاره می‌کند. از این‌رو، بعید نیست که در پی مبارزه با انحراف باشد. به عبارت دیگر، سخن از تحقق یافتن و یا تحقق نیافتن نهی از منکر و مقابله با انحراف است. حال اگر فرض کنیم که آن حضرت می‌توانسته است با غاصبان نبرد کند و زمینه حکومت خویش را فراهم آورد، باز امکان مطرح شدن بیعت و همراهی امت وجود داشته است و در نتیجه دوباره جایگاه مردم در تحقق حکومت مورد سؤال واقع می‌شود.

شبیه این کلام امام علی(ع)، قسمتی دیگر از خطبه‌ای است که در آن چگونگی برکنارماندن خود از خلافت را به تصویر می‌کشد و می‌فرماید: و نگریستم و دیدم نه مرا یاری است، نه مدافعی و مددکاری جز کسانم، که دریغ آمدم به کام مرگشان برانم. پس خار غم در دیده خلیده چشم پوشیدم و گلو از استخوان غصه تاسیده، آب دهان را جرعه جرعه نوشیدم.

در این روایت، سخن از مبارزه و نبرد است، اما از اینکه با فرض احتمال پیروزی، آن حضرت چگونه عمل می‌کرد، سخنی به میان نیامده است. امام در جایی دیگر می‌فرماید: رستگار است آن کس که با یار قیام کند، یا در پی قدرتی راه سلامت گیرد و دیگران را راحت گذارد.

روایت بالا، به ظاهر، این نکته را روشن می‌سازد که امام علی(ع) وجود یاران را برای قیام ضروری می‌داند و اگر یاری نباشد، کنار کشیدن و سلامت گزیدن را ترجیح می‌دهد. در حقیقت، این همان شرط قدرت است. اما در اینجا نیز با توجه به مجموع خطبه درمی‌یابیم که علی(ع) این سخن را خطاب به ابن عباس و ابوسفیان فرموده است. آنان پس از رحلت پیامبر و جریان سقیفه، برای بیعت به محضرش آمدند. امام علی(ع) با توجه به این که مردم با کسی دیگر بیعت کرده‌اند، دعوت آنان را رد کرد. در ادامه همین روایت آمده است: اگر بگویم، گویند خلافت را آزمندانه خواهان است، و اگر خاموش باشم، گویند از مرگ هراسان است.

پس در اینجا نیز سخن از جنگیدن و کشته شدن و مبارزه با کژروی است نه اینکه سخن از به دست گرفتن حکومت باشد.

رضایت مردم

احتمال دیگر آن است که پذیرش و رضایت مردم شرط در دست گرفتن خلافت است؛ به این بیان که مردم بر اساس قوانین دینی باید بکوشند که حکومت اسلامی را برپا کنند. اما این «باید» جنبه شرعی دارد و به تعهد آگاهانه و اختیاری مردم مسلمان بازمی‌گردد. اگر مردم، خود، از تشکیل حکومت اسلامی حمایت نکنند، در پیشگاه الهی گناه‌کار و مستحق عقاب خواهند بود. اما امام منصوب نیز نمی‌تواند به اجبار آنان را به برپایی حکومت وادار کند. از طرف دیگر، امام نیز وظیفه دارد حکومت تشکیل دهد، اما مشروط به خواست مردم. نتیجه اینکه اصل ولایت دینی، با وجود حقانیت و مشروعیت الهی، خود را بر مردم دین‌دار تحمیل نمی‌کند و پذیرش حاکمیت مسبوق به پذیرش ارادی آنان است.

در اینجا باید مسئله را به گونه‌ای دیگر طرح کرد. مبحث ولایت دارای دو حکم است. یکی از آن دو حکم وضعی است که شارع به گونه خاص یا عام برای کس یا کسانی جعل ولایت می‌کند. در این مرحله، رضایت و حضور و بیعت مردم نقشی ندارد. اما با جعل ولایت، شخص ولی تکالیفی بر عهده دارد. در مرحله اجرای همین وظایف، حضور مردم دارای نقش است. این نقش را می‌توان دو گونه تصور کرد: یکی اینکه رضایت و حضور مردم، شرطِ وجوب باشد، و بی‌تحقق آن، تکلیف امام به اعمال ولایت، فعلی نمی‌شود. احتمال دیگر اینکه رضایت عمومی شرط واجب باشد؛ به این معنا که امام مکلف به اعمال ولایت است، اما ظرف اعمال آن، هنگام رضایت عمومی است. شاید مراد کسانی که گفته‌اند «حمایت مردمی حتی باعث اتمام حجت بر ولی منصوب خداوند می‌گردد» همین معنا باشد. به بیان روشن‌تر، با اینکه تکلیف امام به اعمال ولایت، فعلی است، ظرف اعمال آن، حضور و پذیرش عمومی است و اگر مردم ولایت امام را نپذیرند، او به اجبار آنان را وادار به پذیرش حکومت خود نمی‌کند.

بدین‌سان، میان روایات امام علی(ع) که ولایت را حق خود دانسته است و دیگر روایاتش که رضایت عمومی را در انتخاب حاکم دخیل شمرده است، سازگاری پدید می‌آید؛ زیرا جعل ولایت برای آن حضرت از سوی خداوند است و هرکس دیگر جز او بر آن مسند نشیند، غاصب است و از سوی دیگر، حضور مردم نیز شرط اعمال ولایت است.

حضرت در خطبه شقشقیه می‌فرماید: به خدایی که دانه را شکافت و آدمی را آفرید، اگر نبود حضور مردمی که گرداگرد مرا گرفته‌اند و اگر نبود دلیل بر اینکه مرا یاری می‌کنند و اگر نبود پیمانی که خداوند از دانشمندان گرفته است که در برابر سیری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان آرام نگیرند، بی‌گمان ریسمان خلافت را رها می‌ساختم.

امام علی(ع) در این روایت، دست یازیدن به خلافت و اعمال ولایت را مشروط به حضور مردم و یاری آنان دانسته است. با این بیان روشن می‌شود که مردم موظفند در تشکیل حکومت امام را یاری دهند و اگر بیعت نیز صورت می‌گیرد، برای ایفای همین وظیفه است. بدین‌سان، بیعت را باید تأکید بر وظایف قانونی مردم قلمداد کرد، نه اینکه در مشروعیت بخشیدن به حاکم دارای سهمی باشد. البته این سخن به معنای پذیرش نظریه کشف نیست. بر اساس نظریه نادرست کشف، بیعت باید از شایسته‌ترین فرد پرده بردارد وگرنه باطل است.

جایگاه مردم در روزگار غیبت

درباره حکومت و حاکم مباحثی بسیار مطرح است. برخی از این مباحث درباره اصل حکومتند و پاره‌ای درباره زمام‌داران و شرایط آنها و برخی دیگر درباره جایگاه مردم در تعیین حاکم. روایات امام علی(ع) از هر سه مبحث سخن گفته‌اند، ولی موضوع نوشتار حاضر بازنمودن سهم مردم در تعیین حاکم است.

چنان‌که گذشت، امام علی(ع) در بسیاری موارد، حکومت و سلطنت را از آن مردم می‌داند و برگزیده آنان را حاکم می‌خواند و از سوی دیگر، در موارد مختلف به بیعت استناد می‌کند. اکنون ممکن است کسی بگوید: اگر چه از این روایات نمی‌توان نتیجه گرفت که بیعت در مشروعیت بخشیدن به زمام‌داری امام معصوم(ع) کارساز است، از مجموعه روایات می‌توان به دست آورد که در دوره غیبت، بیعت به حاکم اسلامیِ واجد شرایط مشروعیت می‌بخشد.

برای بررسی این نظریه باید دو فرض را از یکدیگر بازشناخت: یکی اینکه از سوی شرع، جعلی عام برای زعامت مسلمانان صورت نگرفته باشد و دیگر آن‌که شارع با اعتباری عام، وضعیت و شرایط حاکم را در دوره غیبت روشن کرده باشد. اینک این دو فرض را با عنوان «نظریه نصب عام» و نظریه «نبود نصب عام» به بحث می‌نهیم. این نکته را نباید فرو گذارد که ما در پی بررسی تفصیلی هیچ‌یک از دو نظریه نیستیم، بلکه می‌خواهیم این را روشن سازیم که بیعت در هر یک از نظریه‌ها دارای چه جایگاهی است.

نظریه نصب عام

اگر معتقد باشیم که در عصر غیبت، فقیهان برای مقام ولایت به گونه عام نصب شده‌اند باید دید انتخاب و حضور مردم دارای چه جایگاهی است. در اینجا احتمالات گوناگونی را می‌توان طرح کرد:

1. نصب عام مانند معرفی نامزد است و انتخاب مردم، به یکی از فقیهان ولایت می‌دهد و حکم‌رانی او را مشروع می‌کند.
2. انتخاب و رضایت مردم، ولایت اقتضایی فقیه را به فعلیت می‌رساند.
3. نصب عام به فقیهان ولایت می‌دهد و انتخاب و رضایت مردم، قدرت فقیه در اعمال ولایت را محقق می‌سازد.
4. نصب عام به فقیهان ولایت می‌دهد، ولی اعمال ولایت مشروط به حمایت و رضایت مردم است؛ به این بیان که شارع فقیهانِ دارای شرایط زمام‌داری را ولایت داده است و تنها همین نوع حکومت را مشروع می‌داند، اما اگر مردم کسی را برنگزینند و از زمام‌داری فقیهِ دارای شرایط حمایت نکنند، او مکلف به اعمال ولایت و تشکیل حکومت نیست؛ هر چند وظایفی دیگر برای مبارزه با باطل و اجرای امر به معروف و نهی از منکر بر عهده دارد.

با رجوع به روایات امام علی(ع) ممکن است برای هر یک از این احتمالات شواهدی به دست آوریم، اما چنان که در حالت حضور معصوم(ع) بررسی کردیم، از مجموعه سخنان آن حضرت برمی‌آید که در صورت منصوص بودن ولایت، حضور و بیعت مردم موجب می‌شود که امام تشکیل حکومت دهد و در صورت نبود رضایت آنان، امام چنین وظیفه‌ای ندارد. بنابر این، انتخاب و رضایت مردم در دوره غیبتْ از این جهت مانند زمان حضور است؛ با این تفاوت که در زمان حضور، امام منصوص است، ولی در دوره غیبتْ ولایت شخصی خاص منصوص نیست، بلکه موضوع حکم، عنوانی کلی است که قابلیت صدق بر کسانی بسیار دارد. اما اعمال ولایت مشروط به رضایت مردم است که با انتخاب و رضایت آنان معلوم می‌شود چه کسی وظیفه اعمال ولایت را بر عهده دارد. البته چنان‌که گذشت، بیعت مردم و حاکم می‌تواند به خوبی حدود وظایف و تکالیف هر دو طرف را روشن سازد.

نظریه نبود نصب عام

برخی بر این باورند که اگر در دوره غیبت امام معصوم(ع) دلیل عامی بر نصب فقیهان از سوی شارع به عنوان زمام‌دار یافت نشود، می‌توان از روایات امام علی(ع) درباره حق انتخاب مردم و روایات بیعت سود جست که حاکمِ دارای شرایط، با انتخاب مردم مشروعیت می‌یابد. توضیح اینکه امام علی(ع) هنگام استناد به بیعت و انتخاب مردم، بر اساس باورداشتِ کسانی سخن می‌گفته است که اعتقادی به امامت آن حضرت نداشته‌اند، ولی در مقام جدل بودنِ حضرت بدان معنا نیست که بیعت را دارای اثری نمی‌دیده است و وجودش را مانند نبودش می‌دانسته است. امام در مقام جدل، به امری باطل و خلاف واقع استدلال نکرده است، بلکه چون نص، مقدم بر انتخاب است و در صورت نبود نص، انتخاب مطرح می‌شود، امام به موضوع انتخاب استدلال کرده است.

چون امیرمؤمنان(ع) در برابر با زبیر و کسانی مانند او به بیعت استناد می‌کند، در حقیقت از منصوصیت ـ که خلفای پیشین از کارش انداخته‌اند ـ چشم می‌پوشد و به اصل دیگر استناد می‌کند که آن نیز اصلی شرعی است.

اما این استدلال دارای اشکال است. اولاً چون کسی در مقام جدل با دیگری سخن می‌گوید، لازم نیست از کلام مطابق با واقع بهره جوید، بلکه قضایای مورد استفاده او یا از مشهوراتند که همه مردم در آن دارای وحدت نظرند و یا از قبیل مسلمات، که طرف مقابل آن را پذیرفته است؛ هر چند در هر دو صورت مطابق با واقع نباشد. در اینجا نیز چون علی(ع) با معاویه سخن می‌گوید، بر اساس باورهای خود او سخن می‌گوید. مانند این جدل در قرآن نیز آمده است. حضرت ابراهیم(ع) برای رد بت‌پرستی هنگامی که در شب تاریک ستاره‌ای را دید، فرمود: «این خدای من است!» اما هنگامی که غروب کرد، گفت: «غروب‌کنندگان را دوست نمی‌دارم». بی‌گمان، حضرت ابراهیم(ع) ستاره را خدای خویش نمی‌داند، بلکه بر اساس باور مردم با آنان سخن می‌گوید تا به راحتی بتواند اعتقاد آنان را باطل کند.

ممکن است در دفاع از نظریه یادشده (مؤثر بودن بیعت و انتخاب مردم) بگویند: در روایات علی(ع) «اصالت جِد» جاری است و او واقعاً ولایت خود را مستند به بیعت مردم کرده است، اما آن‌چه درباره‌اش به ناچار سکوت کرده است، سبب دیگر (ولایت) است؛ یعنی نص بر ولایت خود. در نتیجه، باز از این ادله در صورت نبود نص می‌توان سود جست و بیعت و انتخاب مردم را مصدر مشروعیت دانست. این استدلال نیز دارای اشکال است؛ زیرا چنان‌که در کلیات اشاره کردیم، بیعت، نهادی است مربوط به روزگار پیش از اسلام و پیامبر از آن برای تأکید میثاق بهره گرفته است و پس از رحلت آن حضرت، بیعت به عنوان شیوه برگزیدن حاکم به کار رفت و به تدریج دارای احکامی شد. علی(ع) این نهاد شکل گرفته بر اساس عرف را به کار گرفت؛ زیرا مردم اعتبار آن را پذیرفته بودند. بنابر این، عمل آن حضرت به بیعت به معنای پذیرش آن نیست. حتی اگر این سخن پذیرفته نشود، به عنوان یک احتمال می‌تواند مانع استدلال به روایات شود.

در اینجا ممکن است اشکالی دیگر مطرح شود که اگر نهادها و احکام امضایی اسلام را چنین به کار گیریم، بسیاری از آنها را باید به کنار نهاد؛ زیرا بسیاری از نهادها و احکام اسلام در میان مردم عرب نیز جای داشته‌اند، ولی اسلام آنها را اصلاح یا تأیید کرده است. اما این اشکال وارد نیست؛ زیرا گاه اسلام نهاد یا حکم پیش از اسلام را امضا کرده است، ولی در اینجا چنین نیست، بلکه اسلام خود شیوه‌ای نو برای گزینش حاکم پیش کشیده است. اگر علی(ع) در برابر شیوه پیش از اسلام سکوت می‌کند و به آن عمل می‌کند، بدین‌روی است که به شیوه اسلام عمل نشده است و او نمی‌خواهد روشی را مطرح کند که مورد غفلت عمومی است.

در اینجا ممکن است اشکالی دیگر مطرح شود که اگر بیعت سهمی در مشروعیت زمام‌داری -حتی در صورت نبود نص- ندارد، دیگر نمی‌توان آن را ابزاری برای تأکید برشمرد؛ زیرا آن‌چه دارای جایگاه تأکیدی است، می‌باید دارای اثر باشد، اما چیزی که اثری ندارد، تأکیدی نیز نمی‌تواند داشت و حال آن‌که بی‌گمان، بیعت به عنوان ابزاری تأکیدی توسط رسول اکرم(ص) بارها به کار برده شده است. اما این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا ممکن است ماهیت یک نهاد، تأکید باشد و تنها برای تأکید وظیفه‌ای حقوقی به کار رود. البته در نهاد تأکیدی گاه برخی جنبه‌های مهم نیز مشخص می‌شوند؛ مثلاً اینکه مردم باید از حاکم حمایت کنند. اما نوع حمایت و تفسیر و تأویل آن، با بیعت تعیین می‌شود. پس اولاً ممکن است ماهیت یک نهاد تأکیدی باشد و ثانیاً برای بیعت، آثاری دیگر، جز مشروعیت بخشیدن، در میان است که وجود همین آثار، بیعت را از لغو بودن خارج می‌کند. حتی شاید بتوان ادعا کرد که همه بیعت‌های پس از رحلت رسول اکرم(ص) حالت تأکیدی داشته‌اند؛ زیرا سه خلیفه اول، نخست توسط عده‌ای انتخاب شدند و سپس مردم با آنان بیعت کردند. ابوبکر در سقیفه انتخاب شد، عمر بر اساس وصیت خلیفه به حکومت رسید و عثمان در شورای شش نفره انتخاب شد و سپس بیعت صورت گرفت. بنابر این، حتی اگر این عرف را مبنا قرار دهیم، بیعت موجب تأکید انتخاب سابق بوده است و هیچ اثری در مشروعیت حاکم نداشته است.

منابع

1. حکمت‌نیا، محمود، مقاله «جایگاه بیعت در حکومت»، دانشنامه امام علی ج۵