عزل حاکم جائر

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

عزل حاکم جائر در قرآن | عزل حاکم جائر در حدیث | عزل حاکم جائر در فقه اسلامی | عزل حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عزل حاکم جائر (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

از دیدگاه اهل سنت

از جهت تاریخی، شورش‌های زمان عثمان و درخواست شورشیان برای کناره‌گیری و خلع وی از خلافت، سرآغاز طرح موضوع عزل خلیفه به شمار می‌رود. بعید به نظر می‌رسد که پیش از آن، یعنی در دوران ابوبکر، عمر، و حتی عثمان، اندیشه خلع یک خلیفه در اذهان و تخیل مسلمانان آن دوران جای گرفته باشد. هیچ روایتی تا پیش از بحرانی شدن وضعیت عثمان وجود ندارد که از اندیشه عزل در اذهان مسلمانان حکایت داشته باشد. شاید اگر مسلمانان از آغاز به انحای مختلف با مسئله عزل یک خلیفه روبه‌رو بودند، چه بسا در حقوقی که برای یک خلیفه در اداره جامعه، به‌ویژه انتخاب فرد پس از خود قائل بودند، تجدیدنظر می‌کردند. ابوبکر در همان آغاز خلافت خود از مردم خواست که اگر به انحراف کشیده شد، وی را به راه راست رهنمون سازند. به هر حال، همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، شرایطی که فقهای اهل سنت برای خلیفه برشمرده‌اند، در دو دسته خلاصه می‌شود: برخی شرایط انعقاد خلافت است و دسته‌ای شرایط استمرار آن. بحث درباره عوامل عزل خلیفه مربوط به بخش دوم، یعنی شرایط استمرار اوست. در اینکه آیا عزل خلیفه جایز است یا خیر، و بر فرض جواز، چه عواملی موجب عزل خلیفه می‌شود، میان فقهای اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. معتزله و خوارج با اختلاف‌نظر در عوامل عزل خلیفه، آن را جایز شمرده‌اند. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از آیات مانند آیه ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ و نیز آیه شریف ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ همچنین آیه نورانی ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ و آیات دیگری تمسک جسته‌اند. عده‌ای از فقهای اهل سنت، از جمله باقلانی، ارتداد و کفر پس از ایمان، ترک نماز و دعوت به ترک اقامه آن را از زمینه‌های عزل خلیفه دانسته‌اند. وی ادعا کرده که برخی فقها موارد دیگری، مانند فسق و ظلم از راه غصب دارایی‌ها و ضرب و شتم مردم، هتک نفوس محترمه و تضییع حقوق و تعطیل حدود الهی را افزود‌ه‌اند. بنابراین برخی از فقهای اهل سنت، با فرض وجود اختلاف در میزان و محدوده عوامل عزل، به عزل امام قایل‌اند. اما اغلب مذاهب و فقهای اهل سنت، عزل و خروج بر امام را منتفی می‌دانند و اندرز و نصیحت را جای‌گزین عزل کرده‌اند. برخی دیگر از علما همچون فقهای وهابی، حتی اندرز حاکمان را بر سر منابر و مجامع عمومی، از جمله مصادیق خروج بر حاکمیت و از نوع خروج معنوی دانسته‌اند. در مبحث بعدی به این مطلب اشاره خواهد شد. ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی(متوفای ۴۵۰ق) نخستین فقیه سنی است که درباره خلافت به تفصیل سخن گفته است. وی معتقد است پس از آنکه فردی با احراز شرایط لازم و رعایت مراحل خاص به خلافت منصوب شد دیگر نمی‌توان او را عزل کرد، مگر در سه مورد. این استثناها نشان دغدغه این متفکر درباره نظم و انضباط جامعه است. ماوردی عزل خلیفه را به دلیل برپایی نظم و امنیت روا می‌داند، وگرنه از نظر وی خلع خلیفه به‌هیچ‌روی جایز نیست. موارد سه‌گانه استثناشده از دیدگاه او بدین شرح است: نخست نداشتن سلامت روانی یا بدنی؛ دوم اسارت؛ سوم اقتدار و تسلط حاکم یا امیری مسلمان بر خلیفه؛ به گونه‌ای که خلیفه از اجرای وظایف خود باز ماند، بی‌آنکه به اسارت حاکم قادر درآید. به عقیده ماوردی در دو مورد اول و دوم، وظیفه مسلمانان است که در جست‌و‌جوی نامزد تازه‌ای برای مقام خلافت برآیند. در مورد سوم نیز باید در رفتار و کردار حاکم قادر مداقه نمایند؛ چنانچه مطابق موازین شرع بود با او بیعت کنند و او را در مقام امامت باقی گذارند، وگرنه باید از کسی کمک بخواهند تا قدرت از دست رفته را به خلیفه باز گرداند. بدیهی است که دیدگاه ماوردی در این‌باره برگرفته از اوضاع سیاسی زمان خود است که در آن، خلفا مقهور حکام شده بودند. البته ایشان به طور ضمنی، گزینه دیگری را برای عزل خلیفه پیش‌بینی می‌کند و آن، انحراف او از موازین شرع و مبانی عدل است. البته در این مورد به خلع خلیفه تصریح نکرده است. ماوردی برای مسئله ایجاد خدشه در عدالت حاکم تفصیل قایل است. گاهی مشکل عدالت حاکم ناشی از مسائل اخلاقی و پیروی از هوای نفسانی و شهوانی، و گاه به سبب مشکلات اعتقادی است. مشکل اول چون به افعال و جوارح باز می‌گردد، مانع انعقاد و استدامه خلافت می‌گردد. بنابراین اگر حاکمی که خلافتش منعقد شده، چنین مشکلی پیدا کرد، از امامت خارج می‌شود و اگر به عدالت بازگشت، نمی‌تواند به امامت باز گردد و نیازمند عقد جدید است. البته برخی متکلمان معتقدند: در فرض بازگشت به عدالت، امامت او منعقد می‌گردد و به عقد و بیعت دوباره نیاز ندارد؛ زیرا عموم ولایت وی کافی است و بیعت جدید موجب مشقت می‌گردد. در فرض دوم میان علمای بصره و دیگر علما اختلاف‌نظر وجود دارد. علمای بصره معتقدند مشکل اعتقادی امام زیانی به امامت وی نمی‌رساند، ولی دیگر علما معتقدند مانع انعقاد و استدامه امامت است. باقلانی نیز ادعا می‌کند: جمهور مثبتین و اصحاب حدیث گفته‌اند که امام با ارتکاب این امور نه تنها منخلع نمی‌شود و خروج علیه او نیز واجب نیست، بلکه باید وی را نصیحت کرد و ترساند و در آنچه معصیت خداست با او مخالفت کرد. او به روایات بسیاری که در این باره وجود دارد استناد جسته است. باقلانی نیز خود اظهار می‌دارد: چنانچه فسق حاکم از ابتدا نبوده باشد، عزل وی جایز نیست، اما اگر معلوم شود که از ابتدا فسق وجود داشته، لازم است خلع گردد. او ادعا می‌کند که نظیر این مسئله در فقه فراوان است؛ از جمله در بحث وضو که چنانچه بین نماز معلوم شود از ابتدا وضو نداشته، لازم نیست نماز را دوباره بخواند. محاسبی، یکی از فقهای اهل حدیث نیز با بیان شروطی، نه تنها فسق و فجور را از عوامل عزل نشمرده، بلکه حتی آنها را عامل توهین کردن به وی ندانسته و فتوا داده است: “امام مسلمان اگر بدعت‌گذار نباشد و بر قبله نماز گزارد، اقتدای به او روا باشد؛ حتی اگر فسق و فجور کند، و دشنام تو بر او حرام است”. فضل‌الله روزبهان خنجی نیز فسق امام را موجب عزل وی ندانسته است. وی در این‌باره به نقل از نسفی می‌نویسد: “شرط است که از اهل ولایت باشد، و سایس باشد؛ یعنی صاحب سیاست باشد، و قادر بر تنفیذ احکام باشد، و حفظ حدود دارالاسلام نماید، و انصاف مظلوم از ظالم ستاند، و منعزل نمی‌گردد امام به فسق”. ابن‌جماعه نیز ضمن مقایسه قاضی و سلطان، در عوامل انعزال آن دو به دلیل ماهیت مختلف حوزه کاری‌شان تفاوت قایل شده، می‌نویسد: اگر بر امام و سلطان چیزی عارض شود که [انجام آن] موجب فسق او گردد، صحیح‌تر آن است که سلطان به خاطر فاسق شدن از امامت منعزل نمی‌شود؛ زیرا که در انعزال و کناره‌گیری او، اضطراب احوال امت نهفته است؛ برخلاف قاضی که فاسق شدن وی موجب انعزال از منصب قضا می‌شود؛ [زیرا کناره‌گیری او تأثیری در نظم جامعه ندارد]. مذهب حنفیه نیز بر این باور است که برای استدامه امامت باید همه شروط لازم حاکم موجود باشد؛ به جز شرط عدالت. به اعتقاد مذهب حنفیه، شرط عدالت برای صحت خلافت لازم نیست. بنابراین از منظر این مذهب، تبعیت از فرد فاسق صحیح است و تنها کراهت دارد. آنان معتقدند چنانچه فردی منصب امامت را به دست گرفت، در حالی که عادل بود و پس از تصدی این منصب به هر جهت فاسق شد، معزول نمی‌شود. در عین حال معتقدند چنانچه عزل چنین فردی مستلزم فتنه نباشد، سزاوار عزل است، ولی واجب است که برای او دعا شود. اما در صورت اخیر نیز پیروان مذهب حنفیه، خروج بر چنین حاکمی را جایز نمی‌دانند و بر این مسئله هم‌نظرند. آنان در توجیه این مسئله بیان می‌کنند: برخی صحابه پشت سر حاکمان جائر نماز خوانده‌اند و ولایت آنان را پذیرفته‌اند، و این به سبب ترس از بروز فتنه در جامعه مسلمانان است. دسوقی، یکی دیگر از فقهای اهل سنت، خروج بر امام جائر را حرام دانسته و در تعلیل آن آورده است: پس از انعقاد امامت سلطان باید او را وعظ و نصیحت کرد و خروج بر او جایز نیست؛ زیرا مفسده آن کمتر است. دسوقی تنها در یک مورد خروج بر امام جائر را جایز لازم دانسته، و آن زمانی است که امام عادل علیه امام جائر قیام کند. در این صورت لازم است به کمک امام عادل بشتابیم. خرشی، یکی دیگر از علمای اهل سنت، دراین‌باره نظری شبیه نظریه مشهور اهل سنت مطرح کرده است. او می‌گوید: بر اساس روایتی که ابی‌القاسم از مالک نقل کرده است “چنانچه حاکم مثل عمر بن عبدالعزیز باشد، بر مردم واجب است که از او دفاع کنند و در رکاب او بجنگند، اما اگر افراد دیگر غیر از چنین فردی باشند [یعنی حکام جائر]، باید آنها را به حال خود واگذار کرد؛ زیرا خداوند انتقام ظالم را با ظالم می‌گیرد و سپس انتقام هر در را خودش از آنها می‌گیرد”. بدین ترتیب، در نگاه خرشی مردم و جامعه که در قبال حاکم جائر، هیچ‌گونه نقشی، حتی نظارتی ندارند و تنها وظیفه آنان این است که در مقابل حاکم جائر صبر کنند و منتظر انتقام الهی باشند. به هر حال، حاکم با ظلم و فسق و تعطیل حقوق مردم عزل نمی‌شود. همان‌گونه که خواندید از مطرح نبودن مسئله عزل خلیفه میان اهل سنت و اختلاف‌نظر میان فقهای ایشان برداشت می‌شود که اقتدار پادشاه و امنیت جامعه، محوری‌ترین مسئله به شمار می‌آید و دیگر مسائل، از جمله عدالت، حاشیه‌ای‌اند.

خروج علیه حاکم جائر

فقهای اهل سنت در مجموع دو نظریه عمده درباره جواز و حرمت خروج علیه حاکم جائر مطرح کرده‌اند که در اینجا به بیان هریک از نظریه‌ها و استدلال هر کدام می‌پردازیم.

نظریه نخست: حرمت خروج

بسیاری از فقها و ائمه مذاهب اهل سنت درباره خروج و عصیان علیه حاکم جائر به حرمت فتوا داده‌اند. ابن‌قدامه معتقد است: حاکمان تا زمانی که نماز برپا می‌دارند باید از آنان اطاعت کرد و نباید بر ایشان خروج کرد. امام البربهاری نیز گفته است: قتال و خروج بر حاکم، هرچند جائر باشد، جایز نیست. حمد ابوزهره از امام احمد نقل کرده است که وی به لزوم صبر در برابر ستم زمامدار تصریح کرده و از خروج و توطئه بر ضد او به صراحت بازداشته است. وی معتقد است: “باید زیر پرچم سلطان بر تمام اعمال او صبر کرد؛ چه عادلانه باشد و چه ظالمانه، و نباید بر ضد سلاطین دست به شمشیر برد، هرچند بیداد کنند”. ابن عبدالبر نیز به نقل از امام مالک و جمهور اهل سنت معتقد است که اطاعت از امام ستمگر بهتر از خروج بر ضد اوست: اهل سنت گفته‌اند: هنگام گزینش باید امامی فاضل، باعدالت و نیکوکار را برگزید و اگر امکان نداشت، صبر بر طاعت ستمگر، از قیام بر ضد او بهتر است؛ زیرا در صورت خروج، وحشت جای امنیت را گرفته، خون‌ها ریخته می‌شود و غارت، تاراج و تباهی [را به دنبال دارد] و تحمل این مصائب، از شکیبایی بر ستم و فسق او دشوارتر است و طبق حکم اصول اولیه و عقل و دین، سزاوارتر آن است که از میان دو کار بد، آنچه ناپسندتر است، رها شود.

امام نووی نیز خروج و قتال با حاکمان را، حتی بر فرض فسق و ظلم فراوان، حرام دانسته و بر این مسئله ادعای اجماع کرده است. سفیان ثوری می‌نویسد: هرکسی بر امامی از پیشوایان مسلمین خروج کند، در حالی که مردم بر او اجتماع کرده و به خلافتش اقرار کرده باشند، به هر نحوی که باشد رضایت و یا به زور و استیلا به ولایت رسیده باشد، به تحقیق که خارجی و خروج کننده بر امام از جماعت مسلمین جدا شده و مخالفت با آثار رسول خدا(ص) کرده است، و اگر خروج‌کننده در این حالت بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است. در کتاب انصاف در فقه حنبلی آمده است: خروج علیه حاکم غیرعادل جایز نیست؛ زیرا بدعت است و مخالف سنت است، و امر به صبر در برابر حاکم جائر شده است؛ زیرا وقتی شمشیر برهنه گردد، موجب قطع شدن و ناامنی راه‌ها، از بین رفتن حرمت محارم، ریختن خون‌ها و از بین رفتن اموال می‌گردد.

ابن عبدالبر در کتاب التمهید و الاستذکار به تبیین مواضع اهل سنت دراین‌باره پرداخته است: اهل حق که همانا اهل سنت هستند، بر این باورند که اختیار مردم باید بر امام و پیشوای فاضل، عادل و نیکوکار تعلق گیرد، و اگر واجد چنین اوصافی نبود، صبر و تحمل و شکیبایی بر جور و ستم والی و اطاعت و انقیاد او اولی و سزاوارتر است تا قیام و خروج بر ولایت او؛ زیرا که بر اثر خروج و انقلاب علیه امیر جائر، امنیت و آرامش به خوف و هراس تبدیل می‌شود و خون‌ریزی و سفک دماء و غارت‌ها و چپاول‌ها رونق می‌یابد و فساد گسترش پیدا می‌کند، و اگر چنین شود، مصیبتی است که زیانش بیشتر و زیادتر است نسبت به صبر و سکوت بر جور و فسق امیر جائر. همچنین اصول و قواعد عقل و دین گواهی می‌دهند که مکروه اعظم و عمل ناپسند بزرگ‌تر همیشه به ترک و کنار گذاشتن، سزاوارتر و شایسته‌تر خواهد بود. البانی، یکی از علمای مشهور اهل سنت، نیز در پاسخ به این پرسش که آیا خروج بر حاکم جائر جایز است یا نه، پاسخ می‌دهد: جایز نیست، و برای خروج شرایط بسیاری بیان می‌کند که شبیه و نزدیک به نداشتن جواز است. طحاوی، یکی دیگر از علمای اهل سنت در این باره معتقد است: خروج بر والیان و نیز نفرین بر آنان جایز نیست، اگر چه جائر باشند؛ بلکه باید فرمان‌های آنان را، تا زمانی که معصیت الهی نکرده‌اند، اطاعت کرد و برای بهروزی و عافیتشان دعا نمود. نزد بیشتر فقهای اهل سنت، حاکم به سبب جور و فسق عزل نمی‌شود، بلکه باید او را نصیحت و راهنمایی کرد. بر کسانی که می‌توانند و احتمال تأثیر می‌دهند واجب است که او را نصیحت کنند. حتی نباید حاکمان جائر و فاسق را آشکارا نفرین کرد، بلکه بهتر است برای اصلاح آنان دعا، و برای آنان استغفار کرد. ابن‌فراء با استناد به روایاتی، از جمله روایت عبدوس بن مالک عطار، توصیه می‌کند: “کسی که به زور شمشیر بر مسلمانان غلبه کند و خود را خلیفه و امیرالمؤمنین بنامد، جایز نیست هیچ فرد مسلمانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، حتی یک شب را سپری کند، بدون اینکه او را امام خود بداند. چنین کسی، نیک یا فاجر، امیر مؤمنان است”. غزالی در کتاب احیاء علوم الدین، باب چهارم از کتاب امر به معروف و نهی از منکر، بخش مربوط به امیران و پادشاهان آورده است که حتی امر به معروف و نهی از منکر پادشاهان و حکام نباید به گونه‌ای باشد که سبب تضعیف ایشان گردد: پیش از این یاد کردیم که مراتب امر به معروف و نهی از منکر چهار است: اول، معلوم گردانیدن؛ دوم، پند دادن؛ سوم، سخن درشت گفتن؛ چهارم، با قهر بازداشتن و با زدن و عقوبت سوی حق آوردن، و از این جمله، دو مرتبه اول با پادشاهان روا باشد، و اما به قهر بازداشتن، آحاد رعیت را با سلطان نرسد؛ چه آن محرک و مهیج شر باشد و محذوری که از آن زایَد بیشتر بود، و اما سخن درشت گفتن، چنان‌که گویی که “ای ظالم”، “ای خدای‌ناترس” و آنچه بدین ماند، اگر فتنه‌ای را جنباند که شر آن به غیر او برسد، روا نباشد، و اگر جز بر نفس خود نترسد، روا باشد، بل مستحب بوده؛ چه آن عادت سلف بوده است که خود را در خطر انداختندی و به صریح انکاری کردندی و از کشتن و انواع عذاب نترسیدند، به آنچه می‌دانستند که آن شهادت باشد.

به گفته لمبتون، ابن‌تیمیه میان زندگی خصوصی والی و اجرای شرع به دست او، تمایز قایل است. او معتقد است که بر عهده گرفتن مسئولیت عمومی، لزوماً با ویژگی‌های اخلاقی دارنده آن پیوندی ندارد. حتی اگر سلطان جائر باشد، رعایا حق ندارند از تکالیف خود سر باز زنند. همچنین او به طور ضمنی نظریه قیام مسلحانه ضد امام ناحق را محکوم می‌کند و می‌گوید: “هیچ مسلمانی نباید علیه برادر دینی خود شمشیر کشد، و بر هم زدن آرامش و صلح عمومی، از نابخشوده‌ترین گناهان است”. او نیز مثل اسلاف خود تقریباً مسئله برکنار کردن امام را مسکوت گذاشته است. بدین ترتیب، ابن‌تیمیه حکومت جائر را که ضامن امنیت است ترجیح داده و در‌این‌باره به روایت مشهور امام علی(ع) و نیز روایت دیگری متوسل شده است که می‌فرماید: “شصت سال با امام جائر بهتر از یک شب بدون سلطان بودن است”. نیز کلامی از سلف صالح دیگری چون فضیل بن عیاض و احمد بن حنبل و دیگران نقل می‌کند که گفته‌اند: “اگر تنها یک دعای مستجاب داشته باشیم، به سلطان دعا خواهیم کرد”. نوری نیز بر حرمت جنگ و خروج علیه حاکم جائر ادعای اجماع کرده است. وی می‌گوید: دلیل حرمت خروج نیز پیامدهای منفی مترتب بر آن، مانند بروز فتنه، ریخته شدن خون و... است، و در کل مفسده خروج و عزل حاکم جائر بیش از باقی ماندن وی بر مسند حکومت است. بنابراین از باب دفع افسد به فاسد، خروج بر حاکم را مشروع نمی‌دانند. ابن‌منیر می‌نویسد: مبادا تصور شود خروج بر سلطان جائری که از حوزه اسلام دفاع می‌کند، به جهت اینکه نفعی برای دین ندارد، جایز است؛ زیرا خداوند متعال به وسیله چنین حاکمی از دین حفاظت و صیانت می‌کند. بنابراین واجب است که در قبال چنین حاکمی صبر و تحمل کرد و اطاعت از وی به جز در موارد گناه لازم است، و به همین دلیل است که دعا برای تأیید و نصرت حاکم جائر جایز شمرده شده است. ابن‌عبدالبر، از علمای اهل سنت و امامانشان نقل می‌کند که آنها معتقدند: بهتر است حاکم همه صفات نیکو را چون فضل، علم، عدالت و قدرت داشته باشد، اما اگر چنین نبود، صبر کردن در برابر وی بهتر است از خروج بر او؛ زیرا مقاومت و منازعه در برابر وی موجب ناامنی و ریختن خون و فساد بر روی زمین می‌شود که به مراتب بدتر از صبر در برابر حاکم جائر است. سپس ابن‌عبدالبر به دسته‌ای از روایات استناد جسته است. وی در کتاب التمهید روایات بسیاری دراین‌باره نقل کرده است.

عده‌ای از علمای اهل سنت گفته‌اند: سخن صحیح از منظر مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب زیدیه، آن است که خروج بر امام فاسق فاجر، هرچند از باب امر به معروف و نهی از منکر، حرام است. آنان در بیان دلیل حرمت خروج گفته‌اند: یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تأثیر داشتن آن است، و چنین نهی از منکری نه تنها تأثیر مثبت ندارد، بلکه پیامد منفی نیز دارد و حاکم جائر را در این کار مصرتر می‌سازد. پس باید از آن خودداری کرد، وگرنه به بروز فتنه، ریخته شدن خون، رواج و نشر فساد، گمراهی بندگان، از بین رفتن امنیت و ویرانی نظام انسانی می‌انجامد. دسته‌ای از فقهای معاصر اهل سنت از این بالاتر رفته و گفته‌اند: هر اندازه که حاکمان فاسق شدند، هرچند شراب بنوشند، زنا کنند و بر مردم ظلم روا دارند، خروج بر آنها جایز نیست. خلاصه دیدگاه مشهور میان فقهای مذاهب اهل سنت آن است که هرکس به حق یا ناحق بر امام مسلمانان، خواه عادل خواه ستمکار، خروج کند، در زمره بغات به شمار می‌آید که احکام و مجازات خاصی برای او در نظر گرفته شده است. عوده به نقل از برخی علمای اهل سنت معتقد است: چنانچه حاکمی به واسطه یکی از راه‌های چهارگانه (اهل حل و عقد، استخلاف، شورا و قهر و غلبه با رعایت شرایط خاص آن) به حکومت برسد خروج علیه او بغی است.

به هر حال، حرمت عصیان و خروج علیه حاکم جائر نزد اهل سنت چنان اتقانی دارد که بسیاری از فقهای آنان بر قیام امام حسین(ع) علیه یزید خرده می‌گیرند و شیعه را به ایجاد تفرقه در امت متهم می‌کنند. به طور کلی “آنها پیوسته گفته و می‌گویند که شیعه با اقدامات خود شق عصای مسلمین و ایجاد اختلاف و تشتت کرده است. بعضی حتی از امام حسین(ع) هم به همین دلیل انتقاد می‌کنند و به صراحت می‌گویند که چرا آن حضرت در برابر اجماع مسلمانان ایستاد و شق عصایشان کرد؟”.

ادله منابع فقهی اهل سنت، خروج علیه حاکم جائر را حرام شمرده‌اند. مقصود از خروج، “مخالفت با امام و اقدام جهت خلع وی و یا امتناع از پرداخت حقوق واجبی همچون پرداخت زکات و... است که باید به وی پرداخت شود...”. برخی دیگر از فقهای اهل سنت که اغلب وهابی مسلک‌اند، خروج را شامل اقدامات قولی و عملی یا به عبارت دیگر،، مادی و معنوی دانسته و هرگونه اقدام علیه حاکم جائر را حرام خوانده‌اند. این دسته از فقها، حتی نفرین بر حاکم جائر را نیز از مصادیق خروج دانسته و حرام معرفی کرده‌اند و در مقابل، دعا برای آنان را واجب دانسته‌اند؛ برای مثال، صالح الفوزان معتقد است: دعا کردن برای حاکمان، یکی از اصول اساسی اهل سنت و جماعت است و هر کس بر آنان نفرین کند، از عقیده‌اش گمراه شده است. به طور کلی، اهل حدیث و سنت، صبر در برابر حاکم جائر را واجب، و خروج علیه وی را حرام دانسته‌اند. آنان به دسته‌ای از روایات و ادله عقلی دراین‌باره استدلال کرده‌اند.

• روایات

1. پیامبر(ص) در روایتی فرمود: «كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ‌». این روایت تأکید دارد که در رخدادها صبر کن و واکنشی نشان نده، حتی اگر به کشته شدن تو بینجامد، و این بسیار بهتر از آن است که وارد معرکه شوی و قاتل دیگران باشی؛ یعنی باید حتی‌المقدور از جنگ و خون‌ریزی در جامعه پرهیز کرد. دلالت این روایت عام است و مبارزه و درگیری با حاکم جائر را نیز شامل می‌شود.
2. در روایت دیگری از پیامبر(ص) نقل شده است: «السمع و الطاعة على المرء المسلم فيما أحب و كره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصيته فلا سمع و طاعة». این روایت بر حرمت خروج دلالتِ صریح ندارد و بیشتر به اطاعت از سلطان جائر ناظر است. البته صدر روایت بر وجوب اطاعت از حاکم دلالت دارد و ذیل آن، تنها در مواردی که حاکم به معصیت امر می‌کند، اطاعت از حاکم را استثنا کرده و نفرموده است که باید خروج کرد. بنابراین از دلالت التزامی آن برداشت می‌شود که خروج علیه جائر صحیح نیست؛ زیرا پیامبر در موارد معصیت، به خروج دستور نداده است.
3. در صحیح مسلم از ام‌سلمه به نقل از پیامبر(ص) آمده است: «عن النبی(ص)، أنه سیعمل علیکم أمراء فتعرفون و تنکرون فمن کره فقد بریء و من انکر فقد سلم، و لکن من رضی و تابع، قالوا: یا رسول الله أفلا نقاتلهم؟! قال(ص): [لا، ما صلوا]!» . اهل سنت گفته‌اند: بنابر این روایت نباید علیه حاکم جائری که میان حلال و حرام خدا در عمل و حکم اختلاط می‌نماید خروج کرد، بلکه تنها اکراه با قلب موجب برائت ذمه او و انکار با زبان سلامت وی را در پی خواهد داشت. اما کسی که به چنین حاکمی رضا دهد و از او تبعیت کند، در گناه و معصیتش شریک خواهد بود. البته مسلمانان درباره جواز خروج علیه حاکم جائر از پیامبر(ص) پرسیدند که حضرت در پاسخ فرمودند: تا زمانی که ملتزم به نماز باشند و نماز را به پا دارند، نباید علیه آنها خروج کرد.
4. روایت دیگری با این مضمون از عوف بن مالک در صحیح مسلم به نقل از پیامبر(ص) وارد شده است: «[خيار أئمّتكم الّذين تحبّونهم و يحبّونكم و يصلّون عليكم و تصلّون عليهم و شرار أئمّتكم الّذين تبغضونهم و يبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم‌] قیل یا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسیوف فقال: [لا ما أقاموا فیکم الصلاة! وإذا رأیتم من ولاتکم شیئا تکرهونه فاکرهوا عمله، ولا تنزعوا یدا من طاعة]». در این روایت نیز همچون روایت پیشین تصریح شده است که اگرچه امام به سبب عملکردش شایسته لعن باشد، تا زمانی که از نمازگزاران است، خروج علیه او جایز نیست.
5. جنادة بن ابی‌امیه نیز بنابر حدیثی از پیامبر(ص) ادعا کرده است: تا زمانی که حاکم جائر نماز می‌خواند و عمل کفرآمیز آشکاری نکند، نباید از فرمانش سرپیچی کرد، و خروج علیه او جایز نیست: «و استندوا فی ذلک أیضا إلی حدیث جنادة بن أبی أمیة قال: دخلنا علی عبادة بن الصامت و هو مریض فقلنا حدثنا - أصلحک الله - بحدیث ینفع الله به سمعته من رسول الله(ص) فقال: دعانا رسول الله فبایعناه علی السمع و الطاعة فی منشطنا و مکرهنا و عسرنا و یسرنا و أثرة علینا، و أن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان». این روایت تصریح دارد تا زمانی که کفر آشکاری از حاکم سر نزده، درگیری با او جایز نیست، و فقهای اهل سنت بر این مسئله اتفاق‌نظر دارند.
6. معاذ بن جبل از رسول خدا(ص) نقل می‌کند: «یا معاذ، أطع کل أمیر و صلّ خلف کل إمام و لا تسبن أحدا من اصحابی»؛ “ای معاذ، از هر سلطانی اطاعت کن و پشت سر هر امامی نماز گزار و هیچ‌یک از اصحاب مرا ناسزا نگو”. این تعابیر عام شامل سلطان، امام و صحابه عادل و جائر می‌شود.
7. سوید بن غفله از عمر بن خطاب نقل می‌کند: «یا أبا أمیة، لعلک أن تخلف بعدی فاطع الإمام وإن و إن کان عبدا حبشیا إن ضربک فاصبر و إن أمرک بأمر فاصبر و إن حرمک فاصبر و إن ظلمک فاصبر و إن أمرک بأمر ینقص دینک فقل سمع و طاعة دمی دون دینی» در این روایت، اطاعت از هر امامی، هرچند برده سیاه حبشی باشد و در هر حالتی، حتی اگر مردم را شکنجه دهد و بی‌آبرو کند و در یک کلمه به آنها ظلم نماید واجب شمرده شده است.
8. عدی بن حاتم از رسول خدا(ص) نقل کرده: «قلنا یا رسول الله: لا نسألک عن طاعة من أتقی و أصلح و لکن من فعل و فعل یذکر الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا و أطیعوا»؛ از رسول خدا(ص) پرسیدند: “یا رسول‌الله، ما درباره اطاعت از کسی که متقی است، پرسش نمی‌کنیم، بلکه درباره اطاعت از کسی می‌پرسیم که عمل خلاف انجام می‌دهد”. حضرت در پاسخ فرمود: “تقوا پیشه کنید و از او حرف‌شنوی داشته باشید و از فرمان‌هایش اطاعت کنید”.
9. انس بن مالک می‌گوید: پیامبر بزرگان صحابه را از انجام مسائلی نهی کرد و فرمود: «لا تسبوا أمراکم و لا تغشوهم و لا تعصوهم واتقوالله واصبروا فإن الأمر إلی قریب». پیامبر(ص) بزرگان صحابه را از لعن، ناسزاگویی، فریب دادن و نافرمانی دستورهای سلاطین و خلفا نهی فرمود، و در برابر، آنها را به تقوا و صبر دستور داد. این بیان عام است و شامل پادشاهان جائر و ظالم نیز می‌شود و بلکه به آنها تبادر دارد؛ زیرا این روایت خطاب به بزرگان صحابه است و طبیعی است که آنها می‌دانند نباید با حاکمان عادل پرهیزکار چنین برخوردهایی داشت. پرسش آنها نیز درباره حکام جائر و ظالم بوده است.
10. ابن‌عباس از پیامبر(ص) نقل می‌کند: «من رأی من أمیره شیئا یکرهه فلیصبر علیه فانه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میته جاهلیه». در این روایت تصریح شده که چنانچه از امرای خود رفتار یا اخلاق ناپسندی دیدید باز هم از آنان اطاعت کنید و در برابر ایشان به جای نافرمانی، صبر پیشه نمایید، وگرنه این نافرمانی فاصله‌گیری از جماعت به شمار می‌رود و این فاصله گرفتن از جماعت، هرچند به قدر اندک، همانند کسی است که در زمان جاهلیت از دنیا رفته باشد. بنابراین در این روایت نیز نافرمانی از حکام به طور عام در هر حالت نکوهش شده است.

همان‌گونه که از این روایات برداشت می‌شود، صبر در برابر فرمان‌های حاکمان، اعم از جائر و عادل، در هر حال و هرچند ظالمانه، واجب است، وگرنه شهروند نافرمان عقاب خواهد شد و در روایات با تعابیر مختلف نکوهش شده است.

• دلیل عقلی

علمای اهل سنت، افزون بر این روایات، به ادله عقلی نیز بر حرمت خروج علیه حاکم جائر استدلال کرده‌اند. در تبیین دلیل عقلی آمده است: زیانی که بر اثر انحراف و ظلم حاکم به مسلمانان می‌رسد، به مراتب کمتر از زبان مبارزه با حاکم جائر است. افزون بر این، با مرور اجمالی تاریخ مسلمانان این پرسش پیش می‌آید: کسانی که در طول تاریخ تا به امروز علیه حکام مسلمین جنگیدند چه نتیجه‌ای به دست آوردند؟ کسانی که علیه عثمان و علی(ع) قیام کردند چه سودی کردند؟ شریف حسین که علیه عثمانی‌ها جنگید، چه خیری دید؟ آیا بنی‌عباس که علیه بنی‌امیه جنگیدند، بهتر بودند؟ بنابراین بهترین روش و وسیله اصلاح حاکمان، همانا روش دعوت و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز خواهد بود. وهبة الزحیلی نیز در تبیین دلیل عقلی این مسئله می‌نویسد: خروج موجب تفرقه و از بین رفتن وحدت کلمه مردم می‌شود. بنابراین ضرر آن بسیار خواهد بود. اما در مقابل، ضرر اطاعت و تبعیت از چنین حاکمی به مراتب کمتر از خروج است. وی همچنین ادعا کرده است که صحابه و تابعین اغلب از خروج بر حاکم جائر امتناع و پرهیز کرده‌اند. افزون بر این، روایاتی درباره حرمت و نهی خروج، از پیامبر(ص) وارد شده است. الزحیلی با تمسک به دو روایت از منابع اهل سنت، انقلاب و قیام مسلحانه را جایز نمی‌داند. بدین‌ترتیب، اغلب استدلال علمای اهل سنت مبنی بر حرمت خروج علیه حاکمان جائر، ادله عقلی مستند به شواهد تاریخی، در دوران حیات سیاسی مسلمانان بوده است.

• سیره صحابه و تابعین

سیره صحابه بر این بوده که هرگاه گفتار یا رفتار خوارج یا مانند ایشان بیانگر خروج بر حاکم بود، به آنان هشدار می‌دادند، و اگر از عمل خویش خودداری نمی‌کردند، قتل آنان را واجب می‌شمردند. صحابه رسول خدا در آن دوره چنین عملی نیز انجام داده‌اند. علمای ربانی دوره‌های بعد نیز به این سیره صحابه عمل می‌کردند. سیره عملی علی(ع) در برابر خوارج که با آنها جنگید و همه را به هلاکت رسانید، به حرمت خروج بر حاکم دلالت دارد. روایات فراوانی نیز دراین باره وجود دارد. از جمله روایتی که فتح الباری نقل کرده و مفاد آن این است که قتال با خوارج برتر از قتال با مشرکین است؛ زیرا ستیز با خوارج در واقع به منزله کوشش برای نگهداری اصل سرمایه است، اما جنگ با مشرکان اقدام برای دست یافتن به سود بیشتر است. بسیاری از علمای اهل سنت نیز بر وجوب قتل خوارج تصریح کرده‌اند. نووی در شرح صحیح مسلم ذیل روایتی از پیامبر(ص) به قتل خوارج تصریح نموده و بر این مسئله ادعای اجماع کرده است. روایات بسیاری از این دست در کتب اهل سنت وجود دارد که بر جواز و یا وجوب ریختن خون آنها دلالت دارد که مجال طرح و بررسی همه آنها در اینجا نیست. آنان ادله بسیاری برای وجوب کشتار خوارج اقامه کرده‌اند و دلیل اصرار پیامبر بر کشتار خوارج را ناشی از این ویژگی آنان دانسته‌اند که بر حکومت خروج کردند. بنابراین این دسته از نویسندگان اهل سنت مجازات خروج بر حاکم را اعدام و قتل خروج‌کننده نتیجه گرفته‌اند.

نظریه دوم: جواز خروج

در برابر فتوای مشهور اهل سنت که خروج علیه حاکم جائر را حرام می‌دانند، شمار اندکی از علمای اهل سنت با تمسک به آیات، روایات و سیره اهل بیت(ع)، برای خروج علیه سلطان جائر را با شرایطی جایز دانسته‌اند. برخی از منابع اهل سنت، ادعای اجماع کرده‌اند که چنانچه حاکم به وظایف خود در قبال مردم عمل کرد، مردم باید از او اطاعت کنند و سرپیچی از چنین حاکمی حرام است، هرچند عادل نباشد. به نقل از همین منابع، تنها دو فقیه اهل سنت، ابن‌قیم جوزی و ابن‌عقیل، در برابر این اجماع، خروج بر امام جائر را جایز شمرده‌اند. آنان برای ادعای خود به خروج امام حسین(ع) علیه یزید استدلال کرده‌اند. همچنین جوینی معتقد است پس از آنکه ظلم وی آشکار شد و مردم دریافتند به هیچ طریق نمی‌توان او را از ظلم بازداشت، باید او را خلع کنند؛ اگرچه با حمله مسلحانه. برخی نویسندگان بنام اهل سنت ادعا کرده‌اند طرف‌داران خروج بر حاکمیت بیش از آن هستند که بیان شد. وهبه الزحیلی ادعا کرده که معتزله، خوارج، زیدیه و بسیاری از مرجئه معتقدند در صورت توان و امکان براندازی اهل بغی و جای‌گزینی نظام عدل، خروج بر حاکم جائر واجب است. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از آیات قرآن چون ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ و آیه ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ و نیز ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ تمسک جسته‌اند. ابوبکر اصم، که از علمای معتزلی است، می‌گوید: اگر حاکم عادل درخور پذیرش وجود داشته باشد، حمله مسلحانه علیه اهل بغی (حاکمان جور) واجب است. ابن‌حزم نیز به دلیل وجود احادیث فراوانی که ناسخ روایات توصیه‌کننده به صبر هستند، خروج علیه حاکم جائر را جایز دانسته است. همچنین روایاتی که مقابله با منکر را واجب می‌دانند و روایاتی که اطاعت در موارد معصیت را حرام می‌شمارند و نیز روایاتی که فرد کشته‌شده در این راه را شهید خوانده‌اند، از نظر ابن‌حزم همگی بر جواز خروج علیه حاکم جائر دلالت دارد. محمد یوسف موسی نیز دیدگاه ابن‌حزم را مشروط بر آنکه به‌طور مسلم توانایی تفوق و چیرگی بر حاکم جائر را داشته باشند تا موجب تشتت و ناامنی و از بین رفتن وحدت امت اسلامی نشود ترجیح داده است. البته نظر وی شبیه معتزله است که خروج را در صورت قدرت و امکان واجب دانسته‌اند.

معتزله و خوارج برای مبارزه با حاکم جائر به وسیله شمشیر دو روایت را دستاویز قرار داده‌اند: یکی از این دو روایت که در صحیح مسلم، باب امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، این مدعا را شامل می‌شود. پیامبر(ص) فرمود: کسی که در میان شما منکری را دید باید آن را با دستش تغییر دهد (کنایه از به کار گرفتن قوه قاهره و اجبار) و در صورت ناتوانی از این طریق، باید با زبان او را بازدارد، و سپس نوبت به پایین‌ترین مرتبه آنکه ناراحتی در قلب است می‌رسد. این روایت عام است و شامل هر نوع منکر، از جمله منکر ارتکابیِ حاکم اسلامی نیز می‌شود؛ زیرا پیامبر حاکم مسلمان را استثنا نکرده است. در روایت دیگری از عمر نقل شده است: اگر دیدید من مرتکب خلاف شدم، در برابرم قیام کنید. در این میان فردی گفت: اگر در رفتار تو کژتابی دیدیم، هر آینه با شمشیر در برابر تو می‌ایستیم. عمر نیز در برابر این واکنش سکوت کرد. معتزله و اشاعره گفته‌اند: سکوت خلیفه دوم در واقع نشان آن است که می‌توان در برابر هرگونه منکر و کژتابی امام مسلمانان ایستاد و با آن مبارزه کرد. بنابر این روایات، بر فرض اطاعت نکردن از فرمان‌های الهی که از وظایف حاکم به شمار می‌رود، چنین حاکمی جائر شمرده می‌شود و دست‌کم در چنین مواردی، نافرمانی از آنها جایز خواهد بود.

جستارهای وابسته

• خروج علیه حاکم جائر

منابع

1. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: