فقه در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فقه است. فقه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فقه در لغت - فقه در قرآن - فقه در فقه سیاسی - فقه در فقه اسلامی - فقه در معارف و سیره علوی - فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

تأسیس و تبیین فقه

اسلام از همان آغاز همراه با تکالیف و وظایف بوده است. بسیاری از این تکالیف از سوی خداوند بر رسول گرامی اسلام(ص) وحی شده‌اند و پاره‌ای را پیامبر به مردم آموخته است. مسلمانان این دوره در فراگیری بایدها و نبایدهای دینی با مشکل چندانی روبه‌رو نبودند. آنان باواسطه یا بی‌واسطه احکام دین را از پیامبر فرامی‌گرفتند. با رحلت رسول اکرم(ص) اسلام وارد مرحله‌ای نو شد. پیامبر دو منبع بزرگ در اختیار مسلمانان گذاشته بود: یکی کتاب خدا و دیگری سنت، اما به‌کارگیری این دو منبع برای استنباط احکام کاری ساده نبود. قرآن کریم مجموعه‌ای از آیات بود که در بیست و سه سال به گونه تدریجی بر پیامبر نازل شده بود. زبانش ویژه، دارای مفاهیم بدیع و با محتوایی ژرف بود. در نتیجه، شناخت زوایای مختلف قرآن و استنباط احکام فقهی از میان آیاتش کاری بسیار دشوار بود. استناد به سنت نیز کاری ساده نبود. کسانی که همه دوره رسالت را درک کرده و همراه پیامبر بودند، بسیار نبودند و از میان آنان نیز کسانی که با اخذ تعالیم رسول(ص) به خوبی آن را دریافته و عالم به قرآن باشند، بسیار اندک‌تر بودند.

همین راه نیافتن به ژرفای منابع احکام باعث بروز مشکلاتی شد. برخی چون خوارج با استناد به قرآن و بی‌توجه به ضوابط استنباط و سنت نبوی، احکامی مانند کافر پنداشتن گناه‌کاران را از قرآن استنباط می‌کردند. برخی دیگر به دلیل بازنشناختن روایات صحیح از ناصحیح و دقت نکردن در ضوابط اجتهاد، گرفتار لغزش و دچار اجتهاد به رأی شدند.

علی(ع) یگانه کسی بود که با پیشینه طولانی در اسلام و احاطه‌ای بی‌همتا بر منابع احکام و شناخت دقیق دین و درک معضلات آن دوران توانست راه اعتلای فقه اسلامی را هموار کند. او مصداق بارز «امام مبین» و «قمر منیر» و «من عنده علم الکتاب» بود. پیامبر درباره مقام علمی والای وی فرمود: «من شهر دانشم و علی دروازه آن است». حوزه علوم امام علی(ع) به قدری گسترده است که خود می‌فرماید: «به خدا سوگند، من از پیروان تورات به تورات، و از پیروان انجیل به انجیل، و از پیروان قرآن به قرآن داناترم». بر این اساس از مردم می‌خواهد هر چه می‌خواهند از او بپرسند پیش از آن‌که از او دور افتند.

هر چند چیرگی امام علی(ع) ویژه دانشی خاص نبود، شرایط و اوضاع و احوال روزگار به گونه‌ای بود که در میان علوم مختلف، حضورش در قلمرو فقه بیشتر رخ نمود. این حضور چنان ژرف و پردامنه بود که همه مکاتب فقهی، اعم از شیعه و سنی، خود را وام‌دار او می‌دانند. بی‌دلیل نیست که ابن ابی الحدید ضمن بررسی اجمالی فقه و اجتهاد و تطور آن، علی(ع) را اساس علم فقه می‌شمارد و همه فقیهان را عیال او می‌خواند. از این‌رو، خلفای پیش از او، به سهم چشمگیر علی(ع) در تبیین مسائل مختلف فقه اعتراف کرده‌اند و نبود علی(ع) را در کنار خود مایه هلاکت دانسته‌اند.

از همه مهم‌تر، کوشش ارزشمند علی(ع) در شناساندن آسیب‌های استنباط احکام، تبیین قواعد و احکام فقهی و جلوگیری از کژروی در اجتهاد است. او با درک درست جریان خوارج و با بیان ضرورت قرآن‌شناسی، استدلال به سنت را در برابر آنان کارساز دانست، و حتی وقتی ابن عباس را برای مذاکره به سوی آنان فرستاد، دستور داد به قرآن استدلال نکند، بلکه از سنت بهره جوید.

آن حضرت، درباره احادیث، به خوبی معضل برخورد با این منبع اسلامی را تبیین کرد و راه درست رجوع به آن را باز نمود. درباره اجتهاد به رأی، ضمن نهی از این شیوه، با ارائه روش صحیح به مبارزه با کژروی برخاست. علی(ع) با توجه به رسالت فقیه که همانا توجه به جوهر دین و روح شریعت و درنظر گرفتن رحمت الهی و ملاحظه ضوابط صحیح اجتهاد و احترام به ظاهر شریعت است، دانش فقه را اعتلا بخشید و اصولی را پی‌ریزی کرد که ابزاری کارساز و مشکل‌گشا در این راهند.

در فقه علی(ع) از سویی لُب دین و گوهر شریعت، عبارت است از چشم داشتن به رحمت بی‌کران الهی و کوشش برای برپایی عدالت و ستیز با ظلم و از سوی دیگر، پیروی از قانون و روی برتافتن از تسامح در ظواهر و فروع شریعت. از این‌رو، در فقه و اجتهاد به جای مانده از آن پاک نهاد، آثار تعبد، اصول‌گرایی و ضابطه‌مندی آشکار است. امام در استنباط احکام، پی‌درپی به قرآن و سنت تمسک می‌جوید و عقل را گرامی می‌دارد بی‌آن‌که به سلیقه شخصی و اجتهاد به رأی روی آورد. امام علی(ع) در عین اعتقاد به ابدی بودن احکام شرع، مصادیق احکام را پیرو متغیرهای زمانی و مکانی می‌داند.

قواعد تأسیسی و تأکیدی

بی‌گمان آشنایی با اصول کلی و عام، از ابزارهای ضروری اجتهاد است و اساس استخراج بسیاری از احکام جزئی به شمار می‌آید؛ چونان که اگر آشنایی برتر به قواعد اصولی و فقهی را از ضوابط روشن تشخیص فقیه اعلم بدانیم، به بیراه نرفته‌ایم. سهم امام علی(ع) در تأسیس و تأکید این قواعد چشمگیر است. در اینجا با دید کلان به این سهم می‌نگریم و به گونه اجمال قواعد تأسیسی و تأکیدی آن حضرت را مرور می‌کنیم.

قاعده تخصیص و تقیید

واژه‌های عام، خاص و تخصیص، و مطلق، مقید و تقیید از اصطلاحات رایج حوزه فقه و اصول است. ریشه این گستردگی، شیوه اسلام در بیان احکام است که معمولاً نخست قاعده عام و مطلق را بیان می‌کند و سپس مخصص و مقید را می‌آورد. بدین‌رو، فقیهان در برخورد با عام و مطلق، به دنبال مخصص و مقید می‌گردند.

امروزه استفاده از این اصطلاحات و به‌کارگیری آنها در استنباط احکام، روشن و مقبول همگان است، ولی در صدر اسلام وضعیت چنین نبوده است و تنها شماری اندک از آنها آگاه بوده‌اند. امام علی(ع) از نخستین کسانی است که دو قاعده فوق را فراروی فقیهان نهاده است. نقل است که سلیم بن قیس کوفی از آن حضرت درباره اختلاف اصحاب پیامبر در تفسیر آیات قرآن و احادیث نبوی می‌پرسد. علی(ع) در پاسخ، ناقلان حدیث را به چهار گروه تقسیم می‌کند و می‌فرماید: گروه اول کسانی هستند که از دروغ بستن به رسول خدا(ص) ابایی ندارند، ولی مردم سخنان آنان را به دلیل ظاهر آراسته می‌پذیرند. گروه دوم کسانی هستند که از روی نادانی در نقل احادیث دچار اشتباه می‌شوند. گروه سوم کسانی‌اند که بخشی از کلام رسول خدا(ص) را شنیده و بخشی را نشنیده‌اند. سپس بدون آگاهی از ناسخ به نقل منسوخ می‌پردازند. گروه چهارم کسانی هستند که بی‌کم و کاست، نقل می‌کنند آن‌چه را شنیده‌اند؛ ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه را بازشناخته‌اند و هر یک را در جای خود به کار می‌برند.

همچنین امام علی(ع) در جایی دیگر می‌فرماید: رسول الله کتاب خدا را میان شما نهاد و رفت، در حالی که حلال و حرام و واجبات و مستحبات و ناسخ و منسوخ و مباحات و حتمیات و خاص و عام و عبرت‌ها و مثل‌ها و مطلق و مقید و محکم و متشابهش را برایتان بازنمود.

در جایی دیگر می‌فرماید: هیچ آیه‌ای بر پیامبر نازل نشد... مگر آن‌که بر من قرائت و املائش کرد و من با دستان خود آن را نوشتم و پیامبر تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و عام و خاصش را به من آموخت.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، علی(ع) به عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و مجمل و مبین قرآن و حدیث اشارت می‌برد و از آگاهی خویش در این باره پرده برمی‌دارد. قرآن کریم نیز پیش از امام علی(ع) به ناسخ و منسوخ و مجمل و مبین اشاره کرده است.

بنابراین، تنها اصطلاحات عام و خاص و مطلق و مقید از نوآوری‌های امام علی(ع) با راهنمایی پیامبر است. برای اثبات این مدعا بایسته است شبهه‌ای را مطرح سازیم و آن را برطرف کنیم. در اصول فقه «عام» عبارت از دلیلی است که در مقایسه با دلیل دیگر موضوعش فراگیرتر است و «خاص» به عکس عام است. از آنجا که همه افراد موضوع دلیل عام، با ظهور ظنی داخل در قلمرو حکم دلیل جای می‌گیرند - نه با صراحت و قطع - و دلیل خاص به عکس عام است، هنگام تعارض دلیل عام و خاص، دلیل خاص مقدم می‌شود.

در روایات امام علی(ع) عام و خاص به معنایی دیگر جز مصطلح اصولی نیز به کار رفته‌اند. در این معنا، منظور از عام، عبارت از آیه یا روایتی است که با لفظ خاص آمده است، اما حکم آن عمومی است و منحصر در آن مورد خاص نیست، و منظور از خاص، عبارت از موردی است که دلیل با لفظ عام آمده است، ولی حکم آن شامل همه نیست؛ یعنی از لفظ عام اراده عموم نشده است؛ مثلاً در روایتی نقل است: آنچه ظاهرش خاص و معنایش عام است، این آیه از قرآن است: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾. موضوع این آیه اگرچه خصوص بنی اسرائیل است، حکم آن عام و در حق همگان است.

امام علی(ع) در ادامه می‌فرماید: «و شبیه این آیه بسیار است». در پاره‌ای آیات دیگر، عام به معنای خاص اشاره دارد؛ مثلاً در قرآن آمده است: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾. بنابر برخی روایات، کلمه «عالمین» عام، ولی معنایش خاص است؛ یعنی هر چند کلمه «عالمین» شامل همه انسان‌ها در همه عصرها است، مراد از آن خصوص مردم روزگار بنی اسرائیل است و به عبارت دیگر، قوم بنی اسرائیل بر مردمان روزگار خود برتری داشته‌اند نه بر مردمان روزگاران دیگر. پس نمی‌توان واژه‌های عام و خاص در کلام علی(ع) را به معنای اصولی آن دانست.

در پاسخ به شبهه بالا می‌توان گفت: این در صورتی پذیرفته است که روایات درباره عام و خاص منحصر در دو روایت یادشده باشند، حال آن‌که در استدلال‌های امام علی(ع) بارها مقایسه عام و خاص و تقدیم خاص بر عام به چشم می‌آید که در این موارد عام و خاص در مفهوم اصولی خود به کار رفته‌اند؛ مثلاً درباره حکم قصاص، آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ را بر آیه ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ مقدم می‌کند؛ زیرا آیه دوم به صورت مطلق برابری انسان‌ها را در قصاص مطرح می‌کند، حال آن‌که آیه اول آن را تخصیص می‌زند و برابری آزاد با آزاد، برده با برده و مؤنث با مؤنث را بیان می‌کند.

نمونه دیگر تذکرِ امام علی(ع) به شریح است. شریح در پرونده‌ای بر اساس قاعده عمومی الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي از امام بینه می‌خواهد. امام در پاسخ می‌فرماید که موضوعِ دعوا، سرقت از غنیمت است و قاعده یادشده در این مورد تخصیص خورده است.

نتیجه اینکه تقسیم ادله احکام به دلیل عام و خاص و تقدیم دلیل خاص بر عام مورد توجه علی(ع) بوده است و به گونه‌ای این معنا در گفتار حضرت به کار گرفته شده که اراده معنای دیگر نیازمند قرینه است، و افزون بر این، دیگران را نیز بدین معنا و توجه به تقدیم خاص بر عام راهنمایی کرده است.

قاعده ید

از قواعد مقبول خردمندان، قاعده‌ای است که فقه اسلامی آن را «قاعده ید» می‌نامد. مفاد قاعده این است که هرگاه شخصی مالی در اختیار داشته باشد و ادعا کند که مالک آن است یا حقی در آن دارد، به دلیل دراختیار داشتن مال، ادعای او پذیرفته است. در برابر، کسی که ادعای حقی بر آن مال می‌کند، به دلیل دراختیار نداشتن آن، باید بر اساس ضوابط آیین دادرسی ادعای خود را ثابت کند. سهم چشمگیر این قانون در تسهیل کار مردم و امنیت اقتصادی به حدی است که امام صادق(ع) پابرجایی بازار را به تمامیت همین قاعده می‌داند.

امروزه این قانون دارای جایگاهی ویژه در فقه اسلام است و فقها نکته‌هایی بسیار درباره آن بیان کرده‌اند، ولی بی‌گمان این جایگاه و بیان، وامدار امام علی(ع) است. اینک برای نمونه جای دارد به دو مورد بنگریم که امام علی(ع) بدین قاعده تمسک جسته است:

1. الف) نقل است که در ماجرای فدک، ابوبکر از علی(ع) بینه می‌خواهد. امام علی(ع) با تمسک به قاعده ید به شیوه دادرسی خلیفه اعتراض می‌کند و می‌فرماید: «اگر من درباره چیزی که در دست مسلمانان است، ادعایی کنم، تو از چه کس بینه می‌طلبی؟» ابوبکر پاسخ می‌دهد: «از تو». امام می‌فرماید: «پس چرا از من برای چیزی که در زمان رسول خدا(ص) و پس از او مالکش بوده‌ام، بینه می‌خواهی؟»
2. ب) دو نفر درباره حیوانی با یکدیگر اختلاف دارند و هر دو برای ادعای خود بینه می‌آورند. امام علی(ع) با توجه به اینکه حیوان در اختیار یکی از آنها است، به نفع او حکم می‌کند و او را مالک حیوان می‌داند.

قاعده کفایت

محمد بن ابی‌بکر در نامه‌ای از امام درباره حکم زن یهودی یا نصرانی می‌پرسد که با مرد مسلمانی زنا کرده است. امام در پاسخ می‌فرماید: «زن را به هم‌کیشانش بسپار، تا درباره او هرچه خواهند، قضاوت کنند». البته گاه آن حضرت خود به محاکمه و مجازات مجرمان نامسلمان پرداخته است. در روایتی آمده است: «امیرمؤمنان(ع) غلامانی را که زنا می‌کردند مسلمان یا نامسلمان به پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کرد».

بر اساس دو روایت فوق و روایات مشابه می‌توان «جواز سپردن نامسلمانان را به هم‌کیشانشان (هر چند در برخی موارد) و کفایت آن‌چه را آنان جاری می‌کنند» نتیجه گرفت. این قاعده در فقه نامی ندارد و ما با توجه به مفاد روایات فوق، آن را «قاعده کفایت» نامیده‌ایم. چنان‌که از این قاعده به دست می‌آید، جواز اجرای آن مربوط به حوزه کشور اسلامی است.

قاعده عدم تعرض

در حدیثی آمده است هرگاه اهل کتاب آشکارا شراب انگور یا کشمش - نبیذ مسکر۔ می‌نوشیدند، علی(ع) حد شرب خمر بر آنان جاری می‌کرد، برخلاف هنگامی که مخفیانه در خانه و معبد خود چنین می‌کردند. از آنجا که این قاعده، در فقه دارای نامی نیست، ما آن را «قاعده عدم تعرض» نام نهاده‌ایم. بنابر این قاعده، دادگاه دولت اسلامی ممکن است گاه متعرض برخی مجرمان نامسلمان در برخی جرم‌ها نشود.

تفاوت قاعده کفایت و قاعده عدم تعرض با قاعده الزام: براساس «قاعده الزام» برخی فرقه‌های مسلمان باید به احکام مذهب خویش پایبند باشند؛ مثلاً بر اساس مذهب شیعه، مرد نمی‌تواند در مجلس واحد همسر خود را سه بار طلاق دهد. حال اگر طلاق‌دهنده شیعه نباشد و بنا بر مذهب او چنین طلاقی نافذ باشد، وی ملزم به پذیرش آثار طلاق است و در نتیجه، حتی بر فرض پشیمان شدن از کرده خویش، نمی‌تواند به همسر مطلقه رجوع کند. قدر مسلم این قاعده در مورد فرقه‌های مسلمان و آن هم در پاره‌ای از نهادهای حقوقی همچون نکاح و طلاق و وصیت است. این قاعده در جایی اجرا می‌شود که بخواهند علیه کسی حکم کنند و او را به پذیرش مقتضای مذهب ملزم سازند.

چنان‌که روشن است، اولاً قاعده الزام برای مسلمانان است و حال آن‌که قاعده عدم تعرض و کفایت، عام است، ثانیاً قاعده الزام در پاره‌ای امور حقوقی، مانند نکاح، طلاق و وصیت جاری است و حال آن‌که دو قاعده پیشین در امور جزایی کاربرد دارد.

مقایسه با قاعده امضا

یکی دیگر از قواعد فقهی، «قاعده امضا» است. این قانون در مورد برخی از نامسلمانان یا مسلمانان غیرشیعه جاری می‌شود. مجرای این قاعده، برخی نهادهای حقوقی مانند نکاح است؛ به این بیان که بر اساس فقه شیعه در عقد ازدواج مقرراتی باید رعایت شود که اجرانشدن آنها بطلان عقد است و حال آن‌که اجرانشدن این قواعد بر اساس قوانین موجب مذهب دیگر ممکن است موجب بطلان نباشد. حال اگر کسی بر اساس مقررات ویژه مذهب خود -غیر از شیعه – با کسی ازدواج کند، این ازدواج مورد امضای شرع است و تمام احکام ازدواج صحیح در روابط زوجین جاری است. این قانون با اینکه کم‌تر مورد بحث فقیهان بوده است، مسائل آن به گونه پراکنده در فقه به چشم می‌آید. با توضیح فوق، تفاوت قاعده امضا با دو قاعده پیش روشن می‌شود. هر سه قاعده اگرچه از نظر اجرا درباره نامسلمانان با یکدیگر مشترکند، قواعد کفایت و عدم تعرض مربوط به امور کیفری است و قاعده امضا، مربوط به برخی امور حقوقی.

قاعده ناروا بودن اقامه حدود در دارالکفر

امام علی(ع) درباره اجرای حد در دارالکفر می‌فرماید: «هیچ حدی بر کسی در سرزمین دشمن جاری نمی‌شود». و در جای دیگر می‌فرماید: بر هیچ‌کس در سرزمین دشمن حد جاری نمی‌سازم تا از آنجا بیرون آید؛ زیرا ممکن است ننگ این کار او را وادارد که به دشمن ملحق شود.

برخی فقیهان با استناد به این دو روایت معتبر، به حرمت اقامه حد در سرزمین کفر فتوا داده‌اند مشروط بر اینکه خوف ملحق شدن به دشمن در میان باشد. برخی دیگر از فقیهان این کار را مکروه دانسته‌اند. در این میان، نویسنده کتاب جواهر در بخش جهاد با توجه به ادله وجوب اقامه حد و ناروا بودن تأخیر آن، اجرای حدود حتی در سرزمین کفر را واجب دانسته و هیچ اشاره‌ای به دو روایت فوق نکرده است. هرچند در بحث زنا، جایز نبودن اجرای حد جلد برای زنا در سرزمین دشمن را پذیرفته و به همین دو روایت نیز اشاره کرده است. از آنجا که دو روایت یادشده معتبر هستند، ادله وجوب اقامه حد و عدم تأخیر در اجرای آن را مقید می‌سازند و بر اساس ظاهر این روایات، اجرای حد در سرزمین کفر با وجود خوف جایز نیست.

نکته توجه‌برانگیز اینکه در هر دو روایت یادشده، تعبیر «ارض العدو» به چشم می‌آید. این اصطلاح در برابر «دارالاسلام» به کار می‌رود. نتیجه اینکه اصطلاح «ارض «العدو» را باید همان «دارالکفر» یا «دارالحرب» دانست.

قاعده ناروایی اطاعت از مخلوق در معصیت خالق

از مسائل مهم و دارای آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تعیین مرز دقیق اطاعت از فرمان دیگران است. این موضوع از حوزه خانواده و دستورهای والدین به فرزندان آغاز می‌شود تا حوزه حقوق عمومی ادامه می‌یابد که دربرگیرنده حدود و اختیارات فرمانروایان است. به دلیل شکل‌گیری حکومت اسلامی از زمان رسول خدا(ص)، موضوع اطاعت از حاکمان اهمیتی بیش‌تر یافته است.

امام علی(ع) با تصریح به ضرورت وجود حاکم مطاع در جامعه و رد اندیشه مبتنی بر نظریه «جامعه بدون حاکم» اطاعت از حاکمان انسانی را محدود به حوزه شرع می‌کند. او بر این پندار که اطاعت از حاکم، همانا اطاعت از خدا است و نافرمانی از حاکم، معصیت خداوند است، خط بطلان می‌کشد و با بیان قاعده کلی «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» حد فرمانبرداری از حاکمان انسانی را معین می‌کند.

پیش از امام علی(ع)، رسول خدا(ص) با الهام از قرآن کریم قاعده یادشده را بنیان نهاده بود. نقل است چون آن حضرت گروهی را به فرماندهی عبدالله بن حذافه به جنگ فرستاد، عبدالله آتشی روشن کرد و به سربازانش دستور داد از آتش بپرند. در این میان برخی آسیب دیدند. هنگامی که به رسول خدا(ص) خبر رسید و دلیل این کار را پرسید، سربازان گفتند: «اطاعت از فرمانده واجب است». در اینجا پیامبر فرمود: هر امیری بر شما گماردم و به شما فرمانی جز فرمان خداوند داد، از او پیروی مکنید که هیچ طاعتی در قالب نافرمانی خداوند روا نیست.

امام علی(ع) پس از رسول خدا(ص) با گفتار و کردار خود نگذاشت بار دیگر نظریه اطاعت بی‌چون و چرا از فرمانروایان پای گیرد.

قاعده احتیاط

این قاعده در دانش اصول فقه، به گونه‌ای مفصل مورد بحث است. قدر مسلم مورد اجرای قاعده احتیاط در آنجا است که مکلف به اصل تکلیف یقین دارد، ولی متعلق تکلیف (مکلفٌ به) میان دو امرِ متباین، مردد است؛ مانند کسی که به وجوب نماز یقین دارد، ولی تردید دارد که چه نمازی بر او واجب است. او باید به مقتضای قاعده یادشده احتیاط کند و هر آن‌چه را احتمال می‌دهد، انجام دهد. علی(ع) بارها به فرزندش، کارگزاران و دیگر مردم احتیاط را گوشزد می‌کند. احتیاط ممکن است به عنوان یک حکم شرعی مولوی مطرح باشد یا حکمی عقلی و ارشادی.

قاعده اصالت حریت انسان

در جامعه‌ای که شماری از مردم به واسطه بروز شرایط ویژه به عنوان برده به کار و زندگی مشغولند، تعیین برده و آزاد در موارد شک، دارای اهمیتی بسیار به ویژه در باب قضا است. امام علی(ع) درباره این قاعده کلی می‌فرماید: «همه مردم آزادند مگر کسی که در حال بلوغ و آگاهی به بندگی خویش اقرار کند».

قاعده قرعه

قاعده قرعه در قرآن کریم آمده است و علی(ع) در قضاوت‌های خود بارها از آن سود جسته است. فقیهان با توجه به مواردی که علی(ع) به قرعه استناد کرده است، کوشیده‌اند زوایای این قاعده را آشکار سازند.

قاعده ناروایی تأخیر، شفاعت و تبعیض در اجرای حدود

هر نظام حقوقی، در مرحله اجرای قواعد، بسا که دچار آسیب شود. امام علی(ع) آسیب‌های حقوقی اسلام را در مرحله اجرا به خوبی بازشناخته و اموری را چون تأخیر اجرای حد، قبول شفاعت و پذیرش واسطه و تبعیض در اجرای مقررات کیفری را ناروا دانسته است. قضاوت‌ها و سخنان آن حضرت دلیل روشنی بر مدعای فوق است. پایبندی علی(ع) به تأخیر نینداختن اجرای حدود الهی چونان است که وقتی سه نفر در محضرش کسی را به زنا متهم کردند، شاهد چهارم را‌طلبید. آنان گفتند: «او اینک می‌آید». امام بی‌درنگ حد قذف را بر آنان جاری کرد و فرمود: «در اجرای حدود الهی لحظه‌ای درنگ روا نیست».

درباره ناروایی شفاعت می‌فرماید: هیچ‌یک از شما در حد الهی که به امام رسیده و نزد او ثابت شده است، حق شفاعت ندارد؛ زیرا اختیار حد از آنِ امام نیست تا بتواند شفاعت بپذیرد. آری، اگر حدی به امام نرسد و آثار پشیمانی در گناهکار آشکار گردد، شما را حق شفاعت و امام را حق گذشت است.

توضیح اینکه اگر جرم موجب حد، با بینه بر امام ثابت شود، او حق گذشت ندارد و دلیلی نیز برای شفاعت باقی نمی‌ماند، اما اگر موجب حد به این شیوه به امام نرسد و گناهکار خود به جرم اعتراف کند، امام حق عفو دارد و شفاعت از مجرم نیز دارای وجه و دلیل است.

در روایت است که امام علی(ع) درباره برابری مردمان به هنگام کیفر و حدود الهی به عمر می‌فرماید: اگر سه چیز را به خاطر سپاری و به عمل آوری، از امور دیگر بی‌نیاز می‌شوی و اگر به آنها، عمل نکنی، امور دیگر به تو سود نرسانند: اجرای حد بر بیگانگان و نزدیکان، و حکم کردن بنابر قرآن در هنگام رضا و غضب، و تقسیم عادلانه میان مردمان.

قاعده حرمت خون

امام علی(ع) خون آدمی را بسی گرامی می‌شمارد و برای حفظ جان آدمیان بر احکام حقوقی اسلام در این باره ارجی بسیار می‌نهاد. بنابر باور امام خون چنان دارای حرمت است که اگر کسی بر اثر ازدحام جمعیت کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قاتل یا قاتلان ناشناخته باشند، دیه مقتول بر عهده بیت المال است. همچنین اگر قاضی خطا کند و خونی به ناحق بریزد، دیه باید از بیت المال پرداخت گردد.

اهمیت حرمت خون حتی در ادله اثبات قتل نیز سهیم است. امام صادق(ع) با استناد به سیره علی(ع) می‌فرماید: «شهادت زن در حدود، تنها در قتل پذیرفته است؛ زیرا علی(ع) می‌فرمود: خون مسلمان نباید به هدر رود».

قاعده اتحاد عمد و خطای کودکان و دیوانگان

در روایاتی پرشمار از امام علی(ع) نقل است: تکلیفی بر کودکان و دیوانگان نیست و جنایات عمدی آنها در حکم خطا است. از این‌رو، عاقله آنها مسئول پرداخت دیه هستند.

قاعده ضمان پزشک و دامپزشک و دیگر صاحبان پیشه

از مباحث مهم حقوقی، ضمان و مسئولیت مدنی صاحبان پیشه است. امام علی(ع) درباره مسئولیت مدنی پزشکان و دامپزشکان فرموده است: پزشک و دامپزشک برای خساراتی که ممکن است بر بیمار یا حیوان وارد سازند، باید از ولی بیمار و صاحب حیوان برائت گیرند وگرنه ضامنند.

در روایتی دیگر آمده است که امام علی(ع) مردی را که می‌خواسته است کودکی را ختنه کند، ولی بدو آسیب رسانیده است، ضامن شمرده است. در نتیجه این روایات، اگر پزشک و دامپزشک - هرچند حاذق و متخصص باشند و درمان نیز با اذن بیمار یا ولی و صاحب انجام گیرد- باعث مرگ یا نقص عضو و یا زیان مالی گردند، ضامن خواهند بود.

در روایتی دیگر همین مسئولیت برای صاحبان پیشه که چیزی را برای انجام کاری همچون تعمیر و جز آن می‌گیرند ولی بدان آسیب می‌رسانند، مانند رنگرز، ریخته‌گر و نجار، پیش‌بینی شده است. در این حکم فرقی میان اجیر مشترک و اجیر خاص نیست؛ همچنین میان صورتی که صاحب مال حاضر باشد و آن‌گاه که حاضر نباشد، یا اینکه عمل در ملک اجیر صورت گیرد یا در ملک مستأجر.

در منابع عامه نیز روایاتی در این باره از امام علی(ع) نقل است. در روایتی، امام اجیر را مطلقاً ضامن دانسته است و در روایت دیگر اجیر عام ضامن است. برخی فقیهان عامه با حمل حدیث اول بر حدیث دوم، تعارض دو روایت را فروشکافته و بر آن رفته‌اند که تنها اجیر عام ضامن است. اما از آنجا که این دو روایت هر دو مثبت حکم هستند، میانشان تعارضی نیست تا لازم شود یکی را بر دیگری حمل کرد. نتیجه اینکه صاحبان پیشه‌ها چه اجیر خاص باشند و چه اجیر عام، در صورت نقص و یا تلف، ضامنند.

قضاوت‌ها، احکام و فروع فقهی

موضوع سخن در این فصل فروع فقهی امام علی(ع) و احکام و دستورهای حکومتی است که آن حضرت به عنوان زمامدار مسلمانان صادر کرده و احکام قضایی‌اش در مسند قضاوت است. نگاهی به منابع روایی - فقهی به خوبی از اهمیت و گستردگی این سهم امام علی(ع) پرده برمی‌دارد. برای نمونه، مرحوم حر عاملی، نویسنده وسائل الشیعه، در بخش حدود، ابوابی با عنوان «مقدمات و احکام عمومی حدود» گشوده است. از مجموعه ۱۱۳ روایت این بخش، ۳۹ روایت از علی(ع) است که بیشتر آنها احکام قضایی است و در کتاب زنا نزدیک به ۲۷۴ روایت نقل کرده است که ۴۹ روایت از علی(ع) است. نمونۀ دیگر، کتاب مسند الامام علی(ع) است که هزاران حدیث از امام در مسائل فقهی و جز آن گرد آمده است. احادیث گردآمده تا جلد پنجم این کتاب ۶۳۳۸ روایت است و این در حالی است که نویسنده، روایات کتاب متاجر به بعد را به جلدهای بعدی حواله داده است.

ویژگی روایات امام علی(ع) در دستورهای حکومتی و احکام قضایی است؛ زیرا از میان امامان، علی(ع) تنها کسی است که به عنوان حاکم دولت اسلامی مدتی زمامداری کرده و احکام و دستورهایی گسترده در حوزه حکومت صادر فرموده است و از سوی دیگر، علی(ع) تنها امامی است که بر مسند قضاوت نشسته و احکام قضایی انشا کرده است.

چنان‌که می‌دانیم، حکم حاکم و حکم قضایی دارای موضوعی خاص و به صورت قضیه جزئیه است؛ حال آن‌که فقیه در پی یافتن احکام فرعی کلی است. اکنون ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا می‌توان از احکام قضایی، حکم کلی به دست آورد؟ بر فرض امکان، آیا همه ویژگی‌های واقعه و پرونده مورد نظر روایت را راویان نقل کرده‌اند تا بتوان به گونه روشن و دقیق موضوع حکم را بازشناخت؟ با پاسخ مثبت به دو پرسش فوق، ممکن است در عمل به احکامی برخوریم که با موازین قضا سازگار نباشند، در این موارد چه باید کرد؟ پاسخ شایسته بدین پرسش‌ها را زیر عنوان‌های سه‌گانه زیر می‌یابیم.

استنباط فرع فقهی از احکام قضایی

استنباط حکم کلی فقهی از حکم شخصی قضایی دارای مانع ذاتی نیست، بلکه همه سخن بر سر شناخت موضوع و عوامل دخیل در حکم است؛ زیرا فرض این است که پرونده‌ای نزد قاضی مطرح بوده است و او در جریان دادرسی به مجموعه اوضاع و احوال و دفاعیات و دیگر امور دخیل در حکم توجه کرده و سپس رأی داده است. آنچه در این رأی مهم است، بازشناختن همه عوامل دخیل در حکم است.

نقل ویژگی‌های پرونده قضایی

اگر فقیه بخواهد از حکم قضایی، حکم کلی بیرون کشد، باید همه ویژگی‌های پرونده را به دست آورد تا بتواند عوامل مؤثر در حکم را از عوامل غیرمؤثر بازشناسد. در مورد روایاتی که معصومان از علی(ع) نقل کرده‌اند، مشکل چندانی در میان نیست؛ زیرا فرض بر این است که امام معصوم با توجه به همه جوانب ماجرا با توجه به جهتی که روایت در مقام بیان آن است، عوامل دخیل را بازمی‌گوید. فقیه خود باید با توجه به ضوابط اجتهاد، موضوع حکم را بازشناسد و به تحلیل حکم بپردازد؛ مثلاً در روایتی از امام باقر(ع) آمده است: علی(ع) درباره کسی که به حدی اقرار کرد و نوع آن را نام نبرد، حکم کرد که او را تازیانه زنید تا هنگامی که بگوید نزنید. به دلیل همین که همه عناصر دخیل در حکم را امام بیان می‌کند، نویسنده جواهر اشکال‌هایی را که در دلالت روایات مطرح ساخته‌اند اجتهاد در برابر نص می‌داند و بر اساس همین روایت و روایات مشابه فتوا می‌دهد.

حال اگر روایت از گذر غیر معصوم نقل شود، بیشتر می‌توان با اعتماد به وثاقت و امانت راویان، دست به تحلیل مفاد زد و با توجه به ضوابط، حکم را استنباط کرد. با این حال، ممکن است مفاد حکم با موازین قضا ناسازگار باشد و در نتیجه روایت مجمل پنداشته شود و به آن عمل نگردد.

سازگاری احکام قضایی با موازین قضا

گاه به ظاهر حکم علی(ع) با موازین قضا سازگار نمی‌نماید و از این‌رو، ممکن است به این پندار درلغزیم که یا همه ویژگی‌های پرونده به دست ما نرسیده است و در نتیجه این حکم مجمل است و عملی نیست، یا حکم با توجه به دانش خارق‌العاده علی(ع) صادر شده است و در نتیجه باید آن را به صورت تعبدی پذیرفت هر چند با موازین عمومی قضاوت ناسازگار افتد.

برای گریختن از چنین پنداری باید حکم را دقیقاً بررسی کنیم و به نگاه سطحی بسنده نکنیم. فقیه باید با تأمل در ظرف‌ها و شرایطی که حکم در آن صادر شده است، آن را تحلیل کند. در اینجا برای آشکار شدن مقصود، دو نمونه از این احکام را ذکر می‌کنیم.

علی(ع) گاه محتکران را بسیار سخت کیفر می‌داده است. ابن ابی شعبه نقل می‌کند: «به امام خبر رسید که کسی طعامی بسیار احتکار کرده است. دستور داد طعام او را بسوزانند». بی‌گمان سوزاندن طعام احتکار شده، به عنوان حکم اولی در فقه پذیرفته نشده است، اما با توجه به شرایطی خاص که گاه پیش می‌آید ـ از قبیل حفظ مصالح قطعی نظام ـ صدور چنین حکمی یقیناً با موازین منطبق است.

از این‌رو است که فقیهی بزرگ چون صاحب جواهر با اینکه معتقد است ادله حرمت احتکار کامل نیست، اگر احتکار به قصد زیان مسلمانان صورت گیرد یا با تدبیر و سیاست بهینه مردم ناسازگار باشد، آن را حرام می‌داند. در این حالت، حرمت ویژه جنس خاص یا زمان خاص نیست. اما گاه به نمونه‌هایی برمی‌خوریم که ویژه امام علی(ع) است. بنابراین، نمی‌توانند سرمشقی برای دیگران در موارد مشابه قرار گیرند؛ مثلاً نقل است که شش نفر در آب فرات بودند و یک نفر از آنان غرق شد. پنج نفر باقی مانده، به دو دسته دو نفره و سه نفره تقسیم شدند. دسته سه نفره عامل غرق را دسته دو نفره می‌دانستند و علیه آنان شهادت دادند، و دسته دیگر به عکس عمل کردند. علی(ع) سه پنجم دیه کامل را بر عهده دسته دو نفره و دو پنجم دیه را بر عهده دسته سه نفره نهاد. نمونه‌هایی دیگر از این‌گونه احکام در قضاوت‌های علی(ع) به چشم می‌آیند.

آسیب‌شناسی و مبارزه با انحراف

در این بخش از مقاله می‌کوشیم سهم امام علی(ع) را در جلوگیری از نهادینه شدن منابع غیرمعتبر و کوشش‌های آن حضرت را در شناساندن اشتباه‌های قضایی و فقهی دیگران به پژوهش گذاریم.

آسیب‌شناسی در منابع استنباط

توجه به منابع اجتهاد مهم‌ترین عامل ضابطه‌مند شدن استنباط احکام است. بدین‌رو، از دیرباز اساسی‌ترین مبحث دانش اصول فقه، پژوهش درباره منابع استخراج احکام و شناساندن منابع اصیل از منابع غیر اصیل بوده است. اهمیت بحث چونان بسیار است که برخی فرهیختگان این دانش، اصول فقه را همانا «بحث درباره حجت» دانسته‌اند؛ ولی در صدر اسلام، عواملی پیش آمدند که بسیاری کسان در زمینه استنباط احکام به اموری رجوع کردند که اعتباری نداشتند. علی(ع) از وجود این معضل آگاه بود و همواره مردمان را از سقوط در آن برحذر می‌داشت. برای نمونه، در این باره که نباید دین خویش را از رأی و نظریه شخصی برگرفت، می‌فرماید: مؤمن، دین و شریعت را از رأی و سلیقه شخصی خویش برنمی‌گیرد، بلکه از آن‌چه از خداوند رسیده [و از منابع اصیل مانند قرآن و سنت و عقل] است برمی‌گیرد.

درباره ناروا بودن سود جستن از «قیاس» در استنباط احکام می‌فرماید: در دین قیاس مکن، که شریعت و امر الهی قیاس‌بردار نیست. در آینده گروهی می‌آیند که به قیاس دست می‌آویزند و اینان دشمنان دینند.

امام علی(ع) در پاسخ کسانی که برای قیاس و استناد به رأی خویش، کردار و رفتار پیامبر را نمونه می‌آورند، می‌فرماید: احکام عبادات و حوادثی که پیش می‌آیند، چه احکام کلی و چه فرعی، لازم است به قرآن یا بیان رسول الله(ص) یا خبر صحیح، مستند باشند، نه قیاس و رأی خویش. اگر این امور درست می‌بود، به آمدن پیامبران برای بیان امر و نهی نیازی نبود.

امام با قراردادن «بیان رسول الله» در کنار قرآن، به آنان که در مراجعه به قیاس، خویشتن را با پیامبر مقایسه می‌کنند و در واقع در دفاع از قیاس به قیاس مع‌الفارق روی می‌آورند، می‌فهماند که حساب رسول خدا(ص) از دیگران جدا است؛ چراکه او مفسر احکام الهی است و آن‌چه می‌فرماید، حجت و دلیل است و این سِمَت برای دیگران نیست.

از آنجا که اندیشه قیاس‌گرایی و مراجعه به عقول ناقص گاه با این بهانه توجیه می‌شوند که قیاس چیزی جز «تشبیه» و «تمثیل» نیست، حضرتش با بیان فروعی از فقه، با هرگونه تشبیه و تمثیل مبارزه می‌کند و می‌فرماید: و اما استدلال هواداران قیاس به این که قیاس چیزی جز تشبیه و تمثیل نیست و در بیان حکم می‌توان به تشبیه دست آویخت، استدلالی است عقیم و گفته‌ای است زشت؛ زیرا بسیاری امور هستند که به ظاهر با یکدیگر دگرگونند، ولی دارای یک حکمند، و به عکس، چیزهایی هستند که شبیه یکدیگر می‌نمایند، ولی دارای حکم‌هایی دگرگونند. مگر نه این است که میان غصب و غارت و سرقت فرقی نیست؟! ولی در سرقت قطع ید است و در غصب و غارت نیست.

امام به مناسبت‌ها و بیان‌هایی گوناگون، بر قیاس و خودمحوری می‌تازد، تا جایی که می‌فرماید: چیزی از یکی می‌پرسند و او به رأی خویش پاسخ می‌دهد. همان را از دیگری می‌پرسند و او پاسخی دیگر می‌گوید و چون به کسی رجوع می‌کنند که این دو را به کار گمارده است، رأی هر دو را درست می‌داند، در حالی که خدا و نبی و کتاب واحدند. [پس این اختلاف برای چیست؟!] آیا خداوند دستور اختلاف داده است و اینان از او اطاعت می‌کنند یا خداوند از اختلاف نهی فرموده و اینان نافرمانی می‌کنند و یا پروردگار دین ناقصی فرستاده و از اینان در اتمامش کمک خواسته است و یا در قانون نهادن شریک اویند و حق دارند نظر دهند و آفریدگار از این کار خشنود باشد و یا خداوند دینش را کامل فرستاده و پیامبر در تبلیغش کوتاهی کرده است؟ خداوند سبحان می‌فرماید: «در قرآن چیزی را فرونهشتیم و هر چیزی بیانش در آن هست بی‌هرگونه اختلاف».

از این روایت و دیگر روایت‌ها ی مشابه پی می‌بریم که امام علی(ع) به خوبی آسیب‌های اجتهاد را بازمی‌شناخته و به درستی دست بر روی آنها می‌گذاشته و همواره از پیامدهای زیان‌بارش سخن می‌گفته است.

امام علی(ع) و کژروی‌های فقهی روزگار

مرجعیت امام در بیان احکام و حل و فصل دعاوی را همه مردمان پذیرفته بودند و کسی برتری امام را در مسائل علمی و قضایی انکار نمی‌کرد. از این‌رو، امام چه در دوران حکومت دیگران و چه در زمان حکومت خویش توانست از بروز بسیاری اشتباه‌ها جلوگیری کند، حکم الهی را نمودار سازد و راه و رسم صحیح را بنمایاند. در اینجا تنها به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم:

امام علی(ع) و قضاوت‌های ابوبکر

در زمان خلافت ابوبکر مردی را به اتهام شرب خمر، نزد وی بردند. مرد به گناه خویش اقرار کرد و گفت: «در جایی زندگی می‌کنم که نوشیدن خمر و خوردن مردار را حلال می‌شمرند و اگر می‌دانستم حرام است، نمی‌نوشیدم». خلیفه از عمر بن خطاب درباره حکم او پرسید. عمر گفت: «مشکلی است که جز ابوالحسن کسی آن را حل نتواند کرد». آن‌گاه هر سه روانه خانه امام شدند. امام فرمود: «کسی را همراهش بفرستید، تا او را به مهاجران و انصار نشان دهد و معلوم شود که آیا کسی آیه تحریم شراب را برای او خوانده است یا نه». آنان چنین کردند و چون کسی از مهاجران و انصار به خواندن آیه تحریم شراب بر او شهادت نداد، رهایش کردند.

همچنین نقل است که ابوبکر درباره کسانی که مرتد شده بودند و حاضر نبودند زکات بپردازند با امام مشورت کرد. امام فرمود: «خداوند نماز و زکات را در کنار هم نهاده است. بنابراین، دلیلی در دست نیست که بتوان میانشان جدایی انداخت». آن‌گاه ابوبکر گفت: «اگر زکات نپرداختند، با آنان می‌جنگم». و این در حالی بود که عمر می‌گفت: «چون این گروه عرب هستند، با آنان جنگ نکن»..

امام علی(ع) و قضاوت‌های عمر بن خطاب

زنی دیوانه را که زنا کرده بود، نزد عمر آوردند. وی پس از مشورت با مردم، دستور داد او را رجم کنند. امام پس از آگاهی از این حادثه، دستور داد زن را برگردانند و خود نزد عمر آمد و فرمود: «آیا نمی‌دانی که قلم تکلیف از سه طایفه برداشته شده است: از مجنون تا بهبود یابد، از خوابیده تا بیدار شود، و از کودک تا بالغ گردد؟!» عمر در حالی که تکبیر می‌گفت، دستور داد زن را بازگردانند و حدی بر او جاری نسازند.

همچنین نقل است زنی را که در حال عده ازدواج کرده بود، نزد عمر آوردند. او مَهر زن را ستاند و به بیت‌المال سپرد و دستور داد زن و مرد برای همیشه از یکدیگر جدا شوند و به کیفر رسند. امام این قضاوت را نادرست خواند و فرمان داد از یکدیگر جدا شوند و زن عده اول را کامل کند و سپس عده دیگری برای ازدواج دوم بگیرد و شوهر دوم را به دلیل نزدیکی با زن به پرداخت مَهر [مهرالمثل] مکلف ساخت. در نقلی دیگر آمده است که امام فرمود: «با تمام شدن عده، اگر زن مایل است، می‌تواند با آن مرد ازدواج کند».

نیز نقل است پنج نفر را که هنگام زنا گرفته بودند، نزد عمر آوردند. عمر دستور داد حد را به گونه مساوی بر همه جاری کنند. امام فرمود: «حکم این گروه چنین نیست!» عمر تقاضا کرد تا امام خود قضاوت کند. آن حضرت دستور داد یکی را گردن زنند، دیگری را سنگسار کنند، بر سومی حد کامل (صد ضربه تازیانه) و بر چهارمی نیمی از حد جاری سازند و نفر پنجم را تعزیر کنند. عمر در حالی که از قضاوت امام شگفت‌زده بود، پرسید: «ای اباحسن! در یک جرم و یک حادثه، درباره این پنج نفر چگونه پنج‌گونه قضاوت کردی؟!» امام فرمود: نفر اول کافر ذمی بود و با این عمل از ذمه خارج شد و حد چنین کسی چیزی جز شمشیر نیست. نفر دوم چون همسر دارد و زنا کرده است، باید سنگسار گردد، برخلاف نفر سوم که چون همسری ندارد حدش صد ضربه تازیانه است. نفر چهارم چون غلام است، نیمی از حد بر او جاری می‌شود و نفر پنجم مجنون است و به تعزیرش بسنده می‌کنیم».

عمر دستور داده بود زنی را که آبستن بود و زنا کرده بود، سنگسار کنند. امام بدو فرمود: «بر فرض که بتوان چنین حکمی را برای این زن صادر کرد، اما چگونه می‌توان بر جنینی که در شکم او است، چنین حکم کرد؟! خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. در اینجا بود که عمر گفت: «زنده نباشم از اینکه مشکلی پیش آید و برای فروشکافتنش ابوالحسن نباشد!» آن‌گاه از حکم زن پرسید. امام فرمود: «تا زمان وضع حمل حال او را مراعات کن و چون کودک خویش به دنیا آورد و کسی را یافتی که او را کفایت کند، حد را بر زن جاری ساز».

همچنین نقل است مردی، قاتل برادر خود را به قصد قصاص از عمر تحویل گرفت و او را چنان زد که پنداشت وی را کشته است، ولی وقتی مضروب را به خانه‌اش بردند، در او رمقی یافتند. از این‌رو، به درمانش پرداختند تا بهبود یافت. با مشاهده این وضع برادر مقتول دوباره به عمر رجوع کرد و خواهان قصاص شد. عمر نیز دستور قصاص داد. وقتی خبر به امام علی(ع) رسید، به عمر فرمود: «حکم الهی در این واقعه این نیست، بلکه باید مضروب به مقداری که از ضارب کتک خورده، قصاص کند و آن‌گاه برادر مقتول قصاص کند». مدعی قصاص چون این حکم را شنید، قاتل را عفو کرد و دعوا پایان پذیرفت.

امام علی(ع) و قضاوت‌های عثمان

زنی پس از گذشت شش ماه از زمان ازدواج، وضع حمل کرد. عثمان دستور رجم او را صادر کرد. امام به او فرمود: «آیا قرآن نخوانده‌ای؟!» عثمان گفت: «خوانده‌ام». امام فرمود: «آیا نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ و در جایی دیگر می‌فرماید: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾؟! با این حساب مدت حمل می‌تواند شش ماه باشد». عثمان گفت: «به خدا سوگند تاکنون به این حقیقت آگاه نشده بودم!».

البته برخی عالمان اهل سنت نمونه فوق را با اندکی تفاوت، هم به عثمان نسبت داده‌اند و هم به عمر بن خطاب، و احتمال دارد دو قضیه مشابه در زمان هر دو خلیفه پیش آمده باشد و هر دو به امام رجوع کرده باشند. گفتنی است آن‌چه را امام به عثمان فرموده است به دلالت التزامی از دو آیه یادشده، برداشت کرده است. در اصول فقه، این‌گونه دلالت را «دلالت اشاره» یا «دلالت اقتران و جمع» می‌گویند.

در جایی دیگر نقل کرده‌اند: روزی عثمان به مکه آمده بود و برایش حیوانی شکار کردند. با این دلیل که چون شکار، کار من نبوده و به دستور من نی ز صورت نگرفته است، در حال احرام می‌توانم از گوشتش بخورم. امام علی(ع) با ناراحتی فرمود: «روزی قدری از گوشت شکار برای پیامبر آوردند و حضرت - چون محرم بود - از آن نخورد». وقتی حضرت از حاضران نزد عثمان شهادت خواست، دوازده نفر شهادت دادند. سپس امام ماجرایی دیگر از رسول خدا(ص) نقل کرد و از کسانی که در آن ماجرا حاضر بودند، شهادت خواست و گروهی شهادت دادند و بدین‌سان عثمان از خوردن گوشت شکار پشیمان شد.

در روایتی آمده است که علی(ع) گوشت شکار را برای محرم حرام می‌دانست و آیه ۹۶ از سوره مائده را تلاوت می‌فرمود: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾..

امام علی(ع) و مشکلات فقهی معاویه

در شام، کودکی را نزد معاویه آوردند که تازه به دنیا آمده بود، هم شرم‌گاه مردان را داشت و هم شرم‌گاه زنان را. معاویه نتوانست درباره ارث او قضاوت کند. از این‌رو، گروهی را به عراق نزد امام فرستاد. امام فرمود: «این مربوط به عراق نیست!» سرانجام حقیقت را برای امام بازگفتند. حضرت فرمود: «لعنت خدا بر قومی که به قضاوت ما راضی‌اند، اما خونمان را مباح می‌شمرند!» سپس فرمود: «اگر خروج بول از جایی است که مردان بول می‌کنند، این بچه حکم مرد را دارد و اگر از جایی است که زنان بول می‌کنند، حکم زن را دارد». گفتند: «از هر دو موضع بول می‌کند». فرمود: «در این صورت در ارث نیمی از سهم مردان را می‌برد و نیمی از سهم زنان را».

امام علی(ع) و مشکلات فقهی دیگران

مرجعیت امام در قضاوت و حل مشکلات فقهی و رفع اشتباهاتی که دیگران داشتند، بسیار فراتر از آن است که برشمردیم و نیز منحصر در کسانی نیست که نامشان آمد. روایات، از کسانی مانند شریح قاضی، زیدبن ثابت و قدامة بن مظعون و دیگران نام می‌برند که امام ضمن رد نظریه‌های آنان، حکم الهی را باز نموده است.

منابع

1. علیدوست، ابوالقاسم، مقاله «امام علی و فقه»، دانشنامه امام علی ج۵