تعیین امام

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث امام است. "تعيين امام" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

تعیین امام در قرآن | تعیین امام در حدیث | تعیین امام در کلام اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل تعیین امام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

تعیین امام نزد مذاهب اسلامی تعریف متفاوتی دارد.

مقدمه

• یکی از مباحث کلی امامت، بحث درباره راه تعیین امام است. این بحث بر این پایه استوار است که داشتن صلاحیت برای امامت برای تحقق و تعین یافتن امامت در فردی خاص کافی نیست، بلکه تحقق و تعیین امامت در او نیازمند عامل دیگری است که متکلمان آن را راه ثبوت امامت یا راه تعیین امام نامیده‌اند در این که تعیین امامت در فردی خاص با نص شرعی ثابت می‌شود، اختلافی وجود ندارد، ولی در این که آیا نص در امامت وجود دارد یا نه، دیدگاه‌ها متفاوت است.
• شیعه امامیه چنان که اشاره شد معتقد است یگانه راه معتبر برای تعیین امام، نص است، زیرا به اعتقاد آنان در امام شرایطی چون عصمت و افضلیت معتبر است که راه فهم آنها منحصر در نص است. البته، معجزه نیز نقش نص را ایفا می‌کند و به عبارت دیگر نص فعلی است، زیرا اعطای معجزه به کسی که مدعی امامت است تأیید عملی اوست؛ چنان که نص تأیید قولی او می‌باشد سیره پیامبر(ص) نیز اقتضا می‌کند که پیشوای مسلمانان پس از خود را تعیین کرده باشد، زیرا پیامبر(ص) نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بسیار حساس و نگران بود، او برای سعادتمندی آنان از بیان ساده‌ترین مسائل دریغ نمی‌ورزیدند، چگونه ممکن است درباره جانشین خود که مهم ترین تأثیر را در سرنوشت مسلمانان داشت هیچ گونه اقدامی‌ نکرده و فرد یا افراد شایسته‌ای را برای این مهم تعیین نکرده باشد .
• در نقد استدلال یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث علمی، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله امامت به انتخاب نخبگان جامعه و اجتهاد خردمندان نوعی تعیین جانشین است؛ همان گونه که بسیاری از فروع دین به اجتهاد صاحب نظران واگذار شده است .
• نقد مزبور نادرست است، زیرا استدلال یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند استدلال بر حرمت زدن پدر و مادر به حرمت گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی عقلی این است که پیامبر(ص) که نسبت به مسائل ساده زندگی مسلمانان بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه راهنمایی می‌کرد، در مسند مهم رهبری مسلمانان پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً جانشین خود را تعیین کرده است. قیاس انتخاب امام توسط نخبگان به استنباط احکام دینی توسط مجتهدان، مع الفارق است. استنباط احکام دینی توسط مجتهدان آن گاه پذیرفته است که به کتاب و سنت یا احکام قطعی عقل بازگردد، اما اجتهاد بر اساس مستندات ظنّی چون قیاس و استحسان که حجیت شرعی ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع استنباط احکام در حد لازم در کتاب و سنت نبوی وجود ندارد چنان که مؤلف غایة المرام به آن تصریح کرده است بدون شک پیامبر(ص) تمام احکام شرعی را به جانشین خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به مردم بیاموزد. بر این اساس، تمامیت اجتهاد در احکام شریعت وابسته به امامت معصوم است.

آیا وجوب تعیین امام بدعت‌آمیز است؟

• برخی از اهل سنت این شبهه را مطرح می‌‌کنند که دیدگاه شیعه درباره امامت مبنی بر وجوب تعیین امام توسط خداوند یا پیامبر(ص) و وجود نص بدعت است؛ چرا که هیچ کدام از آن دو "وجوب تعیین امام و نص بر امام خاص" در دین "قرآن و سنت نبوی" وجود ندارد و بدعت نیز همان است. چون در تعریف بدعت گفته شده است که:" ادخال ما لیس فی الدین علی الدین و اخرج ما فی الدین من الدین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏". ابن خلدون در ذکر این شبهه می‌‌گوید:" ظهر من بدعة الأمامیة من قولهم... انه یجب علی النبی تعیینها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏" . توضیح اینکه امروزه این شبهه "امامت و حکومت از شئون دین و نبوت نیست" را برخی سکولارهای شیعی و سنی مطرح کردند که در جای خود نقل و نقد خواهد شد. در تحلیل این شبهه نکات ذیل قابل تأمل است:

1. نزاع مبنایی: در کبرای بحث واصل و تعریف بدعت و حرمت آن بین شیعه و سنی اختلافی نیست، برای اینکه بدعت هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی بدعت، احداث امر جدید در دین است به گونه‌ای که مخالف شریعت و سنت نبوی باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. ابن اثیر بدعت را به دو قسم بدعت هدایت و ضلالت تقسیم کرده و در تعریف آن دو می‌‌نویسد:" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله(ص) فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏". ابن منظور می‌‌گوید:"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة". طریحی نیز می‌‌نویسد:"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة" . امام شافعی نیز ملاک حرمت بدعت را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با کتاب و سنت یا اجماع ذکر می‌‌کند:"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة" . ابن کثیر از مفسران متقدم اهل سنت نیز بدعت را احداث امری در دین از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف می‌‌کند، چنان‌که در شرح آیه ﴿ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ می‌‌نویسد:"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله" . زمخشری، فخر رازی و سایر مفسران اهل سنت ﴿ابْتَدَعُوهَا﴾ را به "أحدثوها من عند انفسهم" تفسیر می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن امامت یک بدعت نه در کبرا بلکه در مقام ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل امامت از دین هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف بدعت گردد؟. شیعه با ادله نقلی اعم از کتاب الله و سنت نبوی معتقد است اصل امامت در قرآن و سنت نبوی آمده و خداوند و رسولش نیز برحسب ادله‌ای لازم بود امام و رهبر سیاسی و مذهبی را بر مسلمانان مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل امامت و تعیین آن جزء دین بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمی‌‌توان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که امامت و تعیین آن از شئون پیامبر و نبوت نبوده و داخل کردن آن در دین بدعت است. بیشتر عالمان اهل سنت بر این نکته متفطن بوده و لذا این شبهه را طرح نکردند.
2. کشف وجوب نه تکلیف وجوب بر خدا: نکته دیگر اینکه وجوب تعیین امام برای خداوند - چنان‌که در نقد اشکال پیشین اشاره شد - نه به معنای وجوب اعتباری و وضعی است که موجب تکلیف بر خداوند از ناحیه غیر خدا گردد، بلکه به معنای تکوینی است که از صفات کمالی خداوند مانند صفت حکمت استنتاج می‌‌شود. در واقع شیعه معتقد است وجود تعیین برای خداوند یا پیامبرش نه نسبت وجود و تکلیف بر آن دو بلکه کشف وجوب از صفات خداوند و پیامبر اسلام(ص) است، به عبارت دقیق نسبتی به خدا داده نشده بلکه کشف شده است.
3. اعتراف برخی از اهل سنت به وجوب فوق: برخی از عالمان اهل سنت به این نوع وجوب "کشف" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که نسفی درباره بعثت پیامبران می‌‌گوید:" و فی ارسال الرسل حکمة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏". تفتازانی در شرح آن می‌‌نویسد:" ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏".
4. امکان ادعای بدعت برای رقیب: چنان‌که برخی از عالمان اهل سنت ادعای بدعت و تکفیر شیعه را مطرح کردند؛ این مجال و امکان برای شیعه وجود دارد که عین این ادعا را برای اهل سنت طرح کنند، به این معنی که امامت و تعیین آن حسب ادله عقلی و نقلی جزء دین بلکه از آموزه‌های کلیدی و مهم دین بوده که متأسفانه اهل سنت آن را از دین خارج و عرفی و دنیوی نمودند. پس اگر قرار باشد به مستمسک بدعت تمسک شود این مجال برای شیعه نیز وجود دارد.
5. اختصاص به عمد و غیر موارد اجتهادی: درست است که بدعت ادخال آنچه در دین نیست به دین یا اخراج آنچه در دین است، از دین است، اما آن به قید تعمد و عناد اختصاص دارد، به این معنی که شخصی با علم به دینی بودن یک مسئله‌ای بکوشد آن را غیر دینی تبیین کند یا با علم به اینکه از دین نیست، آن را جزء دین قرار دهد.

• اگر بدعت به این قید مقید نشود دامنه اکثریت قریب به اتفاق عالمان دینی اعم از شیعه و سنی را خواهد گرفت، چون بیشتر مباحث کلامی‌، فقهی و غیره میان عالمان یک مذهب اختلافی است، فقه اهل سنت خود به چهار مذهب منشعب شده است که در یک مسئله و موضوع آرای متفاوتی اظهار کردند که قطعاً یکی مطابق دین حقیقی است، اما نمی‌‌توان دیگر آرا را بدعت توصیف نمود؛ چراکه عالم دیگر حسب فرض نهایت کوشش خود را مبذول نموده، نهایت به خطا رفته است. اهل سنت خود از ابو هریره نقل کرده‌اند که:" للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"
• پس در جری و متهم نمودن رقیب به بدعت باید وسواس و دقت خرج داد و صرف مخالف بودن رأی رقیب با رأی یا مذهب خود بدعت تلقی نمی‌‌شود. لذا مسئله امامت نیز انتظارش چنین است خصوصاً اهل سنت که آن را یک مسئله فرعی و فقهی تلقی نموده نباید صاحب رأی مخالف در یک مسئله فقهی را به بدعت متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، " للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏" باید شیعه و منکران خلافت سه خلیفه اول را نهایت به خطا در اجتهاد وصف نموده و به یک جر معتقد باشند، نه اینکه از بدعت و تکفیر سخن رانند.
• ناگفته پیداست این‌گونه اتهامات - چنان‌که ذکر شد - به عده قلیلی اختصاص داشته و امروزه اکثریت عالمان اهل سنت و امامیه خود را از هرگونه اتهام تکفیر و بدعت مبرا می‌‌دانند..

روش تعیین امام

تعیین امام در معارف و عقاید ۵ ج۱

نظریه استیلاء و غلبه در تعیین امام

از دیدگاه اهل سنت علاوه بر نص و اختیار، یکی از راه‌های تعیین امام استیلاء و غلبه است یعنی اگر در جامعه اسلامی فردی به زور و بدون رضایت امت زمام امور را به دست گرفت و خود را خلیفه مسلمانان خواند - حتی اگر فاقد شرائط بود - باید به عنوان یک تکلیف شرعی از او تبعیت کرد؛ زیرا ملاک امامت و زعامت بر امت اسلام تسلط حاکم و تصدی امور مسلمانان است. بنابراین همین که شخصی بر اریکه قدرت نشست کافی است که او را به عنوان امام و خلیفه بپذیرند هرچند که با قهر و غلبه بر سر کار آمده باشد و در لزوم اطاعت و پیروی از حاکم رضایت و اختیار امت شرط نشده است.

تفتازانی (م ۷۹۱) متکلم شهیر اهل سنت می‌‌گوید: تنعقد الإمامه بطرق، أحدها بیعه أهل الحل و العقد و الثانی استخلاف الامام و عهده و الثالث القهر و الاستیلا. این شیوه در تعیین امام و زعیم امت اسلامی نزد پیشوایان اهل سنت معتبر و مشروع شمرده شده است: احمد حنبل (م ۲۴۱) می‌‌گوید: هر که بر علیه پیشوائی مسلمانان که مورد توافق شده و خلافتش پذیرفته شده باشد- از روی رضایت باشد یا با زور – خروج کند شق عصای مسلمانان کرده و با روایات رسیده از پیامبر(ص) مخالفت کرده پس اگر این خروج کننده بمیرد به مرگ جاهلی مرده است. و ابن تیمیه حرانی (م ۷۲۸) ملاک امامت را تسلل می‌‌داند ولو حاکم فاقد شرائط و صلاحیت لازم باشد.

علاوه بر آنچه از اعتبار و مشروعیت استیلاء از بزرگان اهل سنت نقل شد بعضی از آنان اعتبار و مشروعیت استیلاء ادعای اجماع و توافق اهل سنت کرده‌اند: ابوالحسن اشعری (م ۳۲۴) در «رساله إلی اهل الثغر» می‌‌نویسد: بر تسلیم و پیروی از پیشوایان مسلمانان اجماع کرده‌اند و بر لزوم همراهی با امام - چه با رضایت و چه با زور آماده باشد- در جهاد با دشمن و حج رفتن با آنان و پرداخت صدقات در صورتی که مطالبه کنند و لزوم نماز خواندن پشت سر آنان در جمعه‌ها و اعیاد. ابن حجر (م ۸۵۲) در ذیل احادیث اطاعت می‌‌نویسد: فقهاء اجماع کرده‌اند بر اینکه اطاعت از سلطانی که به زور مسلط شده واجب است و جهاد در رکاب او و پیروی از او بهتر است از خروج علیه او.

مستندات نظریه استیلاء

اهل سنت برای مشروع جلوه دادن حکومت‌های مستبد و ستمگر و برای مشروعیت بخشیدن به استیلاء و غلبه به عنوان یکی از راه‌های تعیین و شناخت امام و جانشین رسول خدا(ص) به اموری تمسک کرده‌اند:

مستند روائی استیلاء

برای مشروع جلوه دادن فرمان روایان جائر که بدون رضایت امت بر اریکه قدرت قرار گرفته‌اند به روایاتی که به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده تمسک جسته‌اند؛ در این احادیث از امت خواسته شده که ظلم و بیدادگری حاکمان را تحمل کنند و این خود دلیل بر مشروعیت آنان دانسته شده است. مسلم نیشابوری (م ۲۶۱) در کتاب صحیح از قول حذیفه بن یمان آورده است که رسول خدا(ص) فرمود: «يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهداى و لا يستنون بسنتى، و سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، قال قلت كيف أصنع يا رسول اللّه ان أدركت ذلك؟ قال: تسمع و تطيع للامير و ان ضرب ظهرك و أخذ مالك، فاسمع و أطع». بخاری (م ۲۵۶) در کتاب الأحکام باب قول الله تعالی ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ از نبی اکرم(ص) روایت می‌‌کند: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَ مَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي».

مسلم همچنین در باب «حکم من فرق امر المسلمین و هو مجتمع» از ابن عباس از رسول خدا(ص) نقل می‌‌کند: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْراً فَمَاتَ عَلَیْهِ إِلَّا مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». علاوه بر آنچه گفته شد، با الفاظ گوناگون به نبی اکرم(ص) نسبت داده شده که سلطان سایه خدا در روی زمین است و من اکرم سلطان الله فی الدنیا أکرمه الله یوم القیامه. و هر که سلطان خدا را در دنیا اکرام کند خداوند او را در روز قیامت مورد اکرام قرار می‌‌دهد. نقد و بررسی: در این روایات با توجه به بهره‌برداری و سوءاستفاده سلاطین جور و ستمگران احتمال جعل بسیار قوی است. اما بعد از چشم پوشی از بررسی سندی - و غمض عین از احتمال جعلی بودن - از رسول خدا(ص) در رد نظریه استیلاء روایاتی در منابع معتبر اهل سنت آمده است:

روایات نبوی در رد استیلاء

سخنان نبی اکرم(ص) نظریه استیلاء و تغلب را رد می‌‌کند و پیامبر اکرم(ص) انتساب حاکمان ستمگر را به خود مردود می‌‌شمارد: بنابر نقل احمد بن حنبل (م ۲۴۱) ابن عمر از نبی اکرم(ص) نقل می‌‌کند: «سَيَكُونُ عَلَيْكُم أُمَراءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا يَفْعَلُونَ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَسْتُ مِنْهُ وَ لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ». و از رسول الله(ص) نقل شده که هر گونه یاری و کمک و همراهی با فرمان روایی ستمگر را به شدت مذمت فرمودند. اما روایاتی که سلطان را ظل الله نامیده است در واقع مدح سلطان عادل است و مذمت سلطان ستمگر. «عَنِ النَّبِيِّ(ص) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ وَ إِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرُ وَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ» ، سلطان سایه خداوند روی زمین است که بندگان مظلوم خداوند به او پناه می‌‌آورند پس اگر به عدالت رفتار کند برای او پاداش و بر آن بنده مظلوم سپاس لازم است اما اگر ستم کند بر او کیفر و بر رعیت تحمل لازم است.

اما روایات السمع و الطاعه بعد از غمض عین از سند، اطاعت و تسلیم فرمان حاکم متوقف شده است به ما لم يَأْمُر بِمَعْصِيَةٍ علاوه بر این که تشخیص معصیت بودن اوامر فرمان روا در مواردی مشکل است به ویژه با حضور فریب کارانه علمای وابسته به حکام جور و وعاظ السلاطین که موظف به تئوریزه کردن رفتار فرمان روایان هستند. حاصل کلام اینکه روایاتی که دستور به اطاعت و پیروی محض و بی چون و چرا از حاکم می‌‌دهد با تعالیم مسلم و روشن دین اسلام سازگاری ندارد: قرآن کریم پیروی و تبعیت از حاکم جور را تأیید نکرده و سکوت و بی تفاوتی و ترک نهی از منکر و پیروی از ستمگران را به شدت مذمت فرموده است: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ و نیز می‌‌فرماید: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾. ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾.

استناد نظریه استیلاء به سلف

سازش و همراهی در گفتار و رفتار افرادی مانند عبدالله بن عمر با فرمان روایان ستمگر سبب مشروع جلوه دادن ستمگران در تاریخ امت اسلامی شده است. عبدالله بن عمر بعد از واقعه جنایت بار و اسفناک حره در نماز فرمان دار شرکت نموده و به جنایت کاران اقتدا کرد و کار خود را این گونه توجیه کرد که ما با کسی همراهیم که بر اریکه قدرت قرار گرفته باشد. قاضی أبویعلی (م ۴۵۸) استناد احمد حنبل به کار عبدالله بن عمر را نقل می‌‌کند: و احتج بأن ابن عمر صلی بأهل المدینه فی زمن الحره و قال نحن مع من غلب. روش سلف در انقیاد و تبعیت از حاکمان ستمکار نزد اهل سنت به عنوان یک حجت و دلیل شرعی تلقی شده است تا جایی که تفتازانی نیز در تعلیل حکم به منعزل نشدن حاکم به سبب فسق گوید: لانه قد ظهر الفسق و انتشر الجور بعد الخلفاء الراشدین و السلف کانوا ینقادون لهم و یقیمون الاعیاد باذنهم و لا یرون الخروج علیهم.

نقد و بررسی: از آنچه گذشت یعنی با نگاه به سخنان رسول خدا(ص) در مذمت حاکم ستمگر و آیات قرآن کریم در منع پیروی از ظالم، جایی برای استناد به سلف باقی نمی‌ماند علاوه بر این که استناد به سلف باید بعد از اثبات حجیت و اعتبار فعل سلف باشد. یادآوری این نکته مهم را لازم می‌‌دانیم که حتی برخی از سلف در مقابل حکام جور قیام کرده‌اند.

استناد به ضرورت

برخی از اهل سنت مانند محی الدین نووی (م ۶۷۶) ضرورت حفظ نظام و پرهیز از هرج و مرج و از هم گسیختگی جامعه اسلامی را دلیل بر مشروعیت استیلاء می‌‌داند هرچند حاکم مسلط بر امت اسلامی فاقد صلاحیت‌های لازم باشد. حتی ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۲) شارح صحیح بخاری ذیل احادیث اطاعت، مدعی اجماع فقها بر ترجیح سکوت و سازش با حاکمان ستمگر شده است. برخی از نویسندگان معاصر اهل سنت هم استدلال به ضرورت را پذیرفته‌اند. نقد و بررسی: روشن است که ضرورت - بر فرض تحقق - صرفاً وجوب مقابله با حاکم را برمی دارد اما ضرورت نمی‌تواند دلیل بر مشروعیت حکومت جور و انتساب حاکم فاقد صلاحیت به خدا و رسول(ص) باشد تا اینکه پیروی و تبعیت از او اطاعت از خدا و رسول(ص) شمرده شود.

نظریه دعوت در تعیین امام

این شیوه برای تعیین امام و خلیفه رسول خدا(ص) به وسیله زیدیه ابداع و اختراع شده است. آنان بعد از امامت حضرت سجاد(ع) بر این رأی قرار گرفتند که: کل فاطمی خرج بالسیف داعیا الی الحق و کان عالما بامور الدین شجاعا فهو امام یجب مطاوعته. از نسل حضرت فاطمه(س) هر که قیام مسلحانه و دعوت به حق کند اگر امور دین را بشناسد و شجاع باشد او امام است و پیروی‌اش واجب می‌‌گردد. با مطالبی که پیرامون انحصاری بودن راه نص گفته شد مجالی برای مطرح شدن نظریه دیگری که هیچ مستند قابل ارائه‌ای ندارد باقی نمی‌ماند. و راهی که زیدیه مطرح کرده‌اند با اجماع مرکب مردود است.

پرسش‌های وابسته

• آیا وجوب تعیین امام بدعت‌آمیز است؟ (پرسش)

منابع

• ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی ج۱
• فرامرز قراملکی، احد، امامت‌پژوهی
• الهی راد، صفدر، نسان‌شناسی
• قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت
• زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵

جستارهای وابسته

• انتخاب امام
• انتصاب امام

منبع‌شناسی جامع تعیین امام

• کتاب‌شناسی تعیین امام؛
• مقاله‌شناسی تعیین امام؛
• پایان‌نامه‌شناسی تعیین امام.

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: