آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث آیین دادرسی است. آیین دادرسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آیین دادرسی در قرآن - آیین دادرسی در حدیث - آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط ندارد

ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر اعظم(ص)

با آمدن اسلام، بافت تازه‌ای در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم شبه جزیره عربستان پدیدار شد که دادرسی هم از اثرگذاری آن برکنار نماند. دگرگونی‌های بنیادین در بستر جامعه کوچک مکه و بیشتر، مدینه رخ داد. دشواری کار پیامبر اعظم(ص) در این بود که در برابر کوهی از آداب و رسومی دیرپا که برخی از آنها بسیار مقدس قلمداد می‌شد، قرار گرفته بود. روش پیامبر اکرم(ص) در برابر شیوه‌های دادرسی رایج میان اعراب، روش امضایی - تأسیسی بود. به این معنی که ایشان با تمامی آیین‌های دادرسی پیشین به مخالفت برنخاست، بلکه احکام و شیوه‌های موجه را تأیید کرد و قواعدی را که هیچ گونه پایه و اساس منطقی نداشت، دور ریخت. در یک نگاه، ویژگی‌های دستگاه قضایی پیامبر را می‌توان چنین برشمرد:

انسجام و هماهنگی

پیامبر اسلام نه تنها شیوه‌های دادرسی نو و منحصر به فردی پدید آورد، بلکه نظام دادرسی هماهنگ و منسجمی را پی ریزی کرد. باید دانست مجموعه‌ای از شیوه‌های دادرسی لزوما به معنی نظام دادرسی نیست؛ زیرا از ویژگی‌های یک نظام حقوقی آن است که شیوه‌های مختلف در آن، تناقض و چندگانگی نداشته و با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشند. افزون بر آن، این مجموعه هماهنگ، با واقعیت خارجی نیز که این ساختار برای آن پدید آمده است، سازگار باشد. نظام دادرسی پیامبر اسلام از هر دو ویژگی سازگاری و هماهنگی درون ساختاری و برون ساختاری برخوردار بود. قواعد دادرسی اسلام، وحدت و هماهنگی خاصی داشت. برای نمونه، یکی از راه‌های اثبات جرم در نظام قضایی اسلام، اقامه بیّنه و دلیل است و از سوی دیگر، علم قاضی نیز از راه‌های اثبات جرم به شمار رفته است. حال اگر در موردی، بیّنه و دلیل برخلاف علم قاضی باشد، میان این دو اصل تعارض و ناهماهنگی دیده می‌شود. با این حال، در اسلام، گستره حجیّت بینّه و دلیل تا جایی است که قاضی برخلاف آن علم نداشته باشد. بدین ترتیب، با تعارض میان این دو اصل، اثبات جرم برداشته می‌شود و در اصطلاح می‌گویند حجیت بیّنه مقید به علم نداشتن قاضی برخلاف آن است. به جز اینها باید گفت مجموعه روش‌ها با زیربنای مکتب (جهان بینی توحیدی) و نیز با غایت آن (عدالت) و دیگر قواعد فردی و اجتماعی اسلام هماهنگ است. برای نمونه، در قوانین جزایی اسلام، مجرم سزاوار مجازات است، ولی در این مجازات‌ها هیچ‌گاه اصل عدالت زیر پا گذاشته نمی‌شود و مجازات بیشتر از جرم تجویز نشده است.

الهی بودن

آرمان نهایی و رسالت اصلی پیامبر اعظم(ص)، دعوت و رساندن انسان‌ها به اندیشه ناب توحید است. اسلام نه تنها خدا را خالق جهان هستی می‌داند (توحید در خالقیت)، بلکه همو به تنهایی جهان را تدبیر می‌کند (ربوبیت تکوینی) و قوانین حاکم بر افراد جوامع انسانی را نیز وضع می‌کند (ربوبیت تشریعی). پس انسان موظف است فقط از دستورهای او اطاعت کند (توحید در عبودیت). نظام دادرسی اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست. در مکتب اسلام، حق قانون‌گذاری از آن خداست و هیچ انسانی (چه به صورت فردی یا جمعی) حق قانون‌گذاری ندارد؛ زیرا:

1. قانون‌گذاری درباره انسان مستلزم شناخت کامل انسان است، در صورتی که انسان همچنان موجود ناشناخته‌ای برای بشر است.
2. انسان قانون گذار (فردی یا جمعی) در معرض لغزش یا اتهام است که در قانون گذاری، منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته است. به همین دلیل، قوانین موضوعه از نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نخواهد بود.
3. انسان قانون گذار لازم است تفوق و برتری تکوینی یا تشریعی داشته باشد تا قوانین او در حق دیگران نافذ باشد. نتیجه سخنان گفته شده، انحصار قانون‌گذاری در خداوند متعال است؛ زیرا اوست که بر آشکار و نهان همه انسان‌ها آگاه است و از جعل قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد. او هرگز دچار خطا و نسیان نمی‌شود و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی بر همگان دارد. قرآن کریم نیز این موضوع را با آموزه‌های خاص خود به ما می‌آموزد: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ یا ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.

پویایی

گفته شد که نظام دادرسی پیامبر اعظم(ص) یک نظام الهی بود و قوانین آن از جانب خداوند متعال وضع شده است. پرسش این است که قوانین ۱۴۰۰ سال پیش چگونه با دگرگونی‌های اجتماعی و پیشرفت علوم قابل توجیه است و آیین دادرسی آن زمان چگونه می‌تواند پاسخ‌گوی زمانه ما باشد؟ پاسخ این است که در قوانین دادرسی اسلام، موضوع‌ها، عنوان‌هایی کلی‌اند که در زمان‌های مختلف، مصداق‌های متعددی پیدا می‌کنند. برای نمونه، یکی از راه‌های اثبات ادعا، اقامه بیّنه و دلیل است. در زمان‌های گذشته، بیّنه در شهادت و گواهی دو شخص عادل منحصر بود، ولی با توسعه علوم، راه‌های اثبات دیگری که احتمال خلاف در آنها بسیار نادر بود، به عرصه آمدند، مثل انگشت‌نگاری یا استفاده از آزمایش DNA که عنوان بینّه شامل این راه‌ها نیز هست، بدون اینکه حکم اثبات ادّعا تغییر یافته باشد. پس حکم تغییر نیافته است و مصداق جدیدی برای موضوع (بینّه) پیدا شده است.

افزون بر آن، باید دانست برخی قواعد در شریعت اسلام طراحی شده که در اصطلاح به آنها ادله حاکم گفته می‌شود، مثل قاعده ضرر یا لزوم مراعات مصلحت اهم که در موارد تعارض با احکام اولیه بر آنها مقدّم می‌شوند و مفسر آنها می‌گردند. برای مثال، یکی از احکام مسلّم اسلام، سنگسار کردن است، ولی در شرایطی که اجرای این حکم موجب وهن اسلام در دید ملت‌های دیگر باشد، قاضی اجرای آن را تعلیق و به حکم مشابه دیگری تبدیل می‌کند. البته تشخیص این موضوع بسیار ظریف و حساس است. به همین دلیل، قاضی باید مجتهد آگاه به زمان باشد تا مبادا احکام اسلامی را نابجا تعطیل کند.

از همه اینها که بگذریم، نظام دادرسی اسلام بر پایه اجتهاد دادرس بنا نهاده شده و تنها محدودیت قاضی این است که احکامش از اصول مسلّم فقه اسلامی تجاوز نکند. پس او آزادی کامل دارد تا به مقتضای اجتهاد خود و در چارچوب ضوابط اسلامی، احکامی متناسب با مصالح و مقتضیات زمان صادر کند. قاضی مسلمان هیچ‌گاه اسیر نصوص انعطاف‌ناپذیر قانون نیست، بلکه پیوسته از آزادی و حق اجتهاد برخوردار است و تا آخرین مرحله از شمّ قضایی و نیروی اجتهاد استفاده می‌کند. در مدل‌های قضایی عصر حاضر بارها اتفاق می‌افتد که قاضی در تنگنای تضاد میان مواد قانون و وجدان خویش سرگردان می‌ماند و با پریشانی خاطر، وجدان خود را در برابر قوانین جامد قربانی می‌کند.

اصالت و غیراقتباسی بودن

یکی از ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر اسلام، غیراقتباسی بودن آن است. برخی از حقوق‌دانان غربی ادعا کرده‌اند پیامبر اسلام شیوه دادرسی مخصوص به خود نداشته و از شیوه‌های رایج میان اعراب یا از قواعد دادرسی رومیان بهره جسته است. آنان استفاده پیامبر از قاعده «قرعه» را که میان اعراب رایج بود یا قاعده «لزوم اقامه بیّنه به وسیله مدعی و قسم به وسیله منکر» یا قاعده «لا ضرر» را که از قواعد دادرسی روم قدیم بود، دلیل مدعای خویش می‌دانند.

در پاسخ باید گفت اصول و قواعد یاد شده چیزی نیست که عقل سلیم نتواند آن را درک کند و نیازی به اقتباس آن از دیگران نیست. افزون بر آن، قواعد یاد شده هنگامی در جریان دادرسی اسلام رسمیت یافت که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ و گسترش نیافته بود تا ارتباط لازم برای اقتباس از نظام دادرسی آن سامان، پدید آید. به جز این، تشابه برخی شیوه‌ها میان دادرسی اسلام و رومیان ممکن است در آن قوانینی باشد که حقوق روم از ادیان الهی دیگر گرفته و طبیعی است که اسلام در اصول و کلیات با دیگر ادیان الهی توافق دارد؛ زیرا قانون گذار همه آنها خداوند یکتا است.

استقلال

یکی از اصولی که در هر نظام دادرسی، اهمیت بسزایی دارد، استقلال دستگاه قضاست. اگر دستگاه قضا، وابسته و وام دار ارکان قدرت یا ثروت باشد، دیگر نخواهد توانست رسالت اصلی خود را که اجرای عدالت است، انجام دهد.

نظام قضایی پیامبر اسلام، بر پایه اجتهاد قاضی بنا نهاده شده و در پرتو این ویژگی، نظام قضایی اسلام، از وسیع‌ترین معنای استقلال و آزادی برخوردار شده است. پیامبر اعظم(ص) توجه داشت که دادرس هرچند از صلاحیت و اهلیت بالایی نیز برخوردار باشد، ولی تا استقلال و آزادی کامل نداشته باشد، نخواهد توانست عدالت را به طور شایسته اجرا و حقوق ضعیفان را استیفا کند. به همین دلیل، در شریعت پیامبر اسلام، اصل مهم و اساسی استقلال قاضی تأسیس شد. قاضی در نظام دادرسی اسلام وظیفه دارد بر اساس استنباط خود فرمان دهد و از هیچ مرکز قدرتی پیروی نکند. حتی دیگر قاضیان نیز نمی‌توانند حکم قطعی صادر شده به وسیله یک قاضی را نقض کنند.

علی(ع) که شاگرد مکتب پیامبر اعظم(ص) بود، در فرمان خود به مالک اشتر به این اصل مهمچنین اشاره می‌کند: «وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ إِيَّاهُ عِنْدَكَ»؛ و رتبت او را نزد خودت چندان بالا بر که از نزدیکانت، کسی درباره وی طمع نکند و از گزند مردمان نزد تو ایمن ماند.

همان‌گونه که در فرمایش علی(ع) تصریح شده است، قاضی و دستگاه قضایی باید عالی‌ترین رتبه را نزد حاکم اسلامی داشته باشد و به هیچ نهاد و مرکز حکومتی وابسته نباشد تا بدین وسیله از اعمال نفوذ آنها در امان بماند و بتواند بر کار آنها نظارت عادلانه داشته باشد.

ویژگی‌های دادرس از نظر پیامبر اعظم

برای آنکه دادرسی به معنی واقعی کلمه محقق گردد و داد مظلوم گرفته شود، دادرس و قاضی باید صفات لازم و نیکویی را در خود گرد آورند. بدون دادرس جامع شرایط، دادرسی عادلانه امکان پذیر نیست. پیامبر گرامی اسلام نیز بر پایه وحی الهی، صفاتی را برای دادرس برشمرده است که برخی از آنها، لازم و بنیادین و برخی دیگر صفات کمال و نمادین هستند

بلوغ

بلوغ یعنی رسیدن به حد تکلیف شرعی. در آیین پیامبر اعظم(ص)، دادرس اگر بالغ نباشد، صلاحیت دادرسی ندارد، اگرچه مجتهد جامع شرایط باشد. پیامبر اسلام در حدیث معروفی فرموده است: «تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از کودک تا به حد تکلیف برسد؛ از دیوانه تا عاقل بشود واز شخص خفته تا بیدار گردد». روشن است کسی که تکلیف شرعی ندارد و کارهای او در حق خودش نافذ نیست، نمی‌تواند برای دیگران دادرسی کند. افزون بر آن، دادرسی، ولایت و سلطنت شرعی است و غیربالغ نمی‌تواند بر دیگران ولایت و سلطنت داشته باشد.

عقل

دادرسی مستلزم کار فکری و عملیات عقلی است و کسی که بهره کافی از عقل نداشته باشد (دیوانه)، نمی‌تواند به دادرسی که یک کنش عقلی است، دست یابد. پیامبر اعظم(ص)، غیرعاقل را نیز مانند کودک از محدوده تکلیف شرعی بیرون دانسته و افعال او را غیرنافذ برشمرده است (حدیث رفع). گذشته از اینکه دیوانه و کودک، خود، مولّی علیه هستند و تحت ولایت پدر یا سرپرست قرار دارند. پس چگونه می‌توانند بر دیگران ولایت داشته باشند.

ایمان

دادرسی، نوعی اعمال ولایت است که خداوند چنین ولایتی را به جانشینان خویش سپرده است. کسانی که به خدای یگانه و احکام او ایمان نیاورده‌اند، نمی‌توانند جانشین او در دادرسی باشند و از عهده امانت الهی برآیند. پیامبر گرامی اسلام در حدیثی کوتاه به جایز نبودن دادرسی کافر اشاره فرموده است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ‌»؛ «یعنی اسلام برتری دارد و چیزی بر آن برتر نیست». روشن است اگر کافر برای مسلمان دادرسی بکند، کفر بر اسلام برتری یافته است و این برخلاف حدیث پیامبر خواهد بود.

خداوند نیز در آیات قرآن به این اصل اشاره فرموده است: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ این آیه و حدیث نقل شده از پیامبر از ادله‌ای است که در فقه اسلامی کاربرد فراوانی دارد و در احکام بسیاری به آنها تمسک می‌شود.

در احادیث ائمه اطهار(ع) نیز مسلمان بودن از شرایط دادرس ذکر شده است که از آن جمله به روایت معروفی از امام صادق(ع) می‌توان اشاره کرد که فرمود: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ... فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ یعنی برای دادرسی، مردی از میان خودتان انتخاب بکنید (یعنی مسلمان باشد)». گفتنی است در میان فقهای شیعه اجماع وجود دارد که مراد از شرط «ایمان»، شیعه دوازده امامی است؛ زیرا ائمه اطهار(ع)، ادامه دهنده راه پیامبر اعظم(ص) هستند و در حقیقت، ایمان به آنها، ایمان به پیامبر است.

عدالت

عادل از دیدگاه فقیهان کسی است که از گناهان کبیره دوری کند و هرگز بر گناهان صغیره اصرار نورزد. لازمه دادرسی این است که دادرس، عادل باشد. کسی که بین هوا و هوس و خرد خویش نمی‌تواند دادرسی به حق کند، چگونه می‌تواند بین مردم به دادرسی بپردازد. دادرسی، شاخه‌ای از منصب نبوت و امامت است و هرگز در خور فاسقان هوس ران نیست. تمام فقیهان مسلمان بر عادل بودن دادرس تأکید دارند و مستند آنها پیش از هر چیز، خود آیات قرآن است: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾.

مفسران در شأن نزول آیه گفته‌اند که یکی از یهودیان مدینه با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت. مرد یهودی، پیامبر را به عنوان قاضی انتخاب کرد؛ چون می‌دانست او عادل است، ولی مرد منافق یکی از بزرگان یهود را انتخاب کرد؛ چون می‌دانست با هدیه دادن می‌تواند نظر او را جلب کند. در این هنگام، این آیه شریفه نازل شد.

پاک‌زادی (حلال زاده)

در شریعت اسلام، قاضی باید حلال زاده باشد. زنازاده از تصدی این منصب جلیل، محروم است؛ زیرا او آماج اتهام مردم است و نشستن او بر منصب قضا موجب وهن و سستی شریعت است. در بررسی سیره پیامبر، به منع خاصی در مورد برکناری ولدالزنا از دادرسی برنخوردیم. در این میان، همه فقیهان شیعه بر پاک زادی و حلال زادگی قاضی تأکید دارند و این امر در فقه شیعه مورد وفاق همه است و بسیار دور از عقل است که فقیهان بزرگوار در امری هم نوا باشند بدون اینکه از پیامبر رسیده باشد.

علم و اجتهاد

پیامبر اعظم(ص)، علم و آگاهی را از شرایط بایسته برای دادرسی دانسته است، به گونه‌ای که اگر دادرس، احکام خود را بدون علم صادر بکند، نافذ نخواهد بود، هر چند آن حکم به حق بوده باشد. ایشان با تقسیم قاضیان به سه دسته، قاضیانی را که ندانسته حکم می‌کنند، سزاوار دوزخ معرفی کرده است: «قاضیان سه گروهند: دو گروه در آتشند و یک گروه در بهشت. مردی که حقیقت را می‌شناسد و به آن حکم می‌کند. این مرد در بهشت است. مردی که جاهلانه میان مردم قضاوت می‌کند. این کس در آتش است. مردی که حق و حقیقت را می‌شناسد، ولی حکم ناروا صادر می‌کند. این نیز در آتش است».؛

شکی نیست که دادرس باید احکام خود را از روی علم صادر بکند و همه فقیهان مسلمان بر آن توافق نظر دارند. البته مشهور فقیهان شیعه، مطلق علم را کافی ندانسته، بلکه علم از روی اجتهاد را معتبر شمرده‌اند. بر این اساس، دادرسی مقلد جایز نخواهد بود. در میان فرقه‌های اهل سنّت نیز به جز حنفیه، اجتهاد دادرس لازم دانسته شده است.

در بررسی کتاب‌های روایی و فقهی شیعه به نص خاصی از پیامبر اعظم(ص) برنمی خوریم که مستند رأی فقیهان باشد، ولی در منابع اهل سنّت، روایاتی برای این مطلب یافت می‌شود. معاذ بن جبل روایتی را از پیامبر اعظم(ص) بدین شرح نقل می‌کند: «زمانی که پیامبر مرا برای قضاوت به یمن فرستاد، از من پرسید: با چه چیز بین مردم حکم خواهی کرد؟ گفتم: با آیات قرآن. فرمود: اگر آیه‌ای پیدا نکردی؟ گفتم: با سنتی از پیامبر خدا. فرمود: اگر چیزی در سنت پیامبر نیز یافت نشد؟ گفتم: در این صورت، رأی و نظر خودم را اجتهاد خواهم کرد و باکی ندارم. پیامبر فرمود: سپاس خدا را که فرستاده پیامبر را بر آنچه مورد رضای پیامبر است، توفیق داد».

باید دانست گذشته از اینکه این روایت در منابع شیعی نیامده است، در منابع اهل سنّت نیز برخی روایات معارض با آن یافت می‌شود. در سنن ابن ماجه به نقل از معاذ بن جبل آمده است: «زمانی که پیامبر خدا مرا به یمن فرستاد، فرمود: دادرسی و فصل خصومت نکن، مگر به آنچه علم داری و اگر چیزی را ندانستی، پس توقف کن تا آن را برای تو مشخص کنم یا اینکه در مورد آن برای من بنویس [و از من بپرس]». در کتاب کنز العمّال نیز از حضرت علی(ع) چنین نقل شده است: «به پیامبر گفتم: اگر موردی پیش آمد که نه آیه‌ای از قرآن درباره آن باشد و نه سنتی از پیامبر، چگونه دستور می‌دهید؟ پیامبر فرمود: آن را بین اهل فقه و مؤمنان متعبد به مشورت بگذار و با رأی و نظر خویش حکم نکن».

دلیلی که فقیهان شیعه بر اشتراط اجتهاد آورده‌اند، روایت معروفی است که عمر بن حنظله از امام صادق(ع) نقل کرده است. سلسله سند این روایت مورد پذیرش فقیهان است و مشکل سندی ندارد. متن روایت چنین است: «... امام فرمود: متخاصمین به شخصی از میان خود شما (شیعیان) مراجعه می‌کنند که احادیث ما را برای شما نقل می‌کند و در حلال و حرام ما نگاه می‌کند و به احکام ما آشناست. پس به حَکَم بودن او راضی باشند؛ زیرا من، او را بر شما حاکم قرار داده‌ام». ظاهر از تعبیر «احادیث ما را نقل کند» و نیز ظاهر «در حلال و حرام ما نگاه کند»، این است که اهل نظر و شناخت نسبت به احکام ائمه باشد و بداند حکمی که صادر می‌کند، حکم آنهاست و این همان اجتهاد است؛ زیرا تشخیص احکام ائمه از میان احادیث آنها و احکامشان در حلال و حرام به ویژه آنکه برخی روایات متعارض دارند و برخی نیازمند شرح و تفسیر هستند، فقط برای مجتهد میسر است.

در آیات قرآن نیز به اجتهاد قاضی اشاره شده است: ﴿أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ روشن است که منبع حکم مقلد، فتوای مجتهد خویش است، نه آیات قرآن و احادیث پیامبر اعظم(ص). بنا بر این آیه، شرط حکم کردن، اجتهاد دادرس است.

برخی با تمسک به سیره پیامبر اعظم(ص)، اجتهاد دادرس را لازم ندانسته‌اند؛ زیرا هیچ کدام از اشخاصی مانند معاذ بن جبل که پیامبر برای قضاوت به شهرهای مختلف می‌فرستاد، در حد اجتهاد نبودند. در پاسخ باید گفت اجتهاد در آن زمان امر آسانی بود و به آن روایات و آیاتی محدود می‌شد که از پیامبر شنیده بودند. افرادی مانند معاذ نیز از اجتهاد در این اندازه برخوردار بودند. به جز آن، مراد از اجتهاد، صدور حکم از روی آیات قرآن و روایات معصومین است و قاضیانی که پیامبر اکرم(ص) به شهرهای مختلف می‌فرستاد، بر اساس شنیده‌های خود از پیامبر و آیات قرآن حکم می‌کردند. در زمان ما که فاصله زیادی از عصر پیامبر داریم و روایات را نه مستقیم از ایشان، بلکه با واسطه‌های زیادی و آن هم با پیچیدگی‌هایی که در فهم روایات وجود دارد، به دست می‌آوریم، تشخیص حکم واقعی تنها از عهده مجتهدان و متخصصان این فن برمی‌آید.

مرد بودن

مرد بودن یکی دیگر از شرایط بنیادین دادرس است. بحث بر سر این شرط بسیار است. فقیهان متقدم این شرط را مسلّم می‌دانستند و به جز مقدس اردبیلی، کسی در صحت آن تردید نکرده بود. در سال‌های اخیر که مباحث حقوق زن در محافل بین‌المللی مطرح شده است، شماری از حقوق‌دانان مسلمان در صحت این شرط، تردید داشته و حتی برخی با صراحت آن را انکار کرده‌اند. ادله‌ای که فقیهان برای این شرط آورده‌اند، بسیار است که از میان آنها به یکی از آیات قرآن و چند حدیث معروف از پیامبر اعظم(ص) اشاره می‌کنیم.

آیات قرآن، مهم‌ترین سند حقانیت پیامبر اسلام است و تنها منشأ و منبع سیره و رفتار ایشان به شمار می‌رود. در قرآن کریم می‌خوانیم: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.

مراد از سرپرستی و قیّم بودن مردان این نیست که زنان مانند کودکان یا دیوانگان به سرپرست نیازمندند، بلکه سرپرستی مردان بر زنان مانند سرپرستی و ولایت والی و حاکم بر رعیت خویش است که هیچ کس سرپرستی حاکم را نقص و تحقیر بر رعیت قلمداد نمی‌کند؛ چون جامعه به حاکم و والی نیاز دارد تا امر تدبیر و پاسداری از جامعه را بر عهده گیرد.

این آیه، ملاک سرپرستی مردان بر زنان را در دو چیز دانسته است:

1. ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾؛ یعنی مردان به دلیل برتری‌هایی از ناحیه عقل و جسم بر زنان قیمومت دارند.
2. ﴿بِمَا أَنْفَقُوا﴾ و نیز به دلیل اینکه مردان، پرداختن نفقه زنان را بر عهده دارند، سرپرستی زنان نیز بر عهده ایشان است.

اینجا می‌توان پرسید آیا ولایت مرد بر زن مختص روابط زناشویی و زندگی دو نفری است و در نتیجه در هر امری که به این نظام ارتباط دارد، نظر مرد مقدّم است (البته اگر خلاف حق نباشد) و خارج از این محدوده (چه در زندگی فردی هر یک از زوجین یا در زندگی اجتماعی آنها) هیچ کدام از مرد و زن بر هم دیگر ولایت ندارند یا اینکه سرپرستی مردان بر زنان به طور مطلق است و حتی خارج از زندگی زناشویی را نیز دربرمی‌گیرد؟

در پاسخ باید گفت سیاق آیه و شأن نزول آن، وجه اول را تأیید می‌کند؛ زیرا آیه در مورد روابط بین زوجین است. در ادامه آیه، مباحثی مربوط به نشوز زنان مطرح شده که مربوط به زندگی و روابط زناشویی است، به ویژه علت دومی که در آیه برای قیمومت مرد بیان شده است؛ یعنی وظیفه انفاق، نمی‌تواند مبنای قیمومت اجتماعی مردان بر زنان در روابط اجتماعی باشد. شأن نزول آیه نیز در مورد روابط زناشویی است. مفسران در شأن نزول آیه نقل کرده‌اند زنی که به شوهر خود تمکین نمی‌کرد، به دست شوهرش سیلی خورده بود. پس شکایت خود را نزد پیامبر برد. در این هنگام آیه نازل شد و پیامبر از قصاص مرد صرف نظر کرد.

حقیقت این است که حکم موجود در آیه، حکم کلی است و به روابط و زندگی زناشویی محدود نیست. علامه طباطبایی در مورد آیه می‌فرماید: علتی که در آیه برای سرپرستی مردان آمده، عام است؛ [زیرا برتری مردان بر زنان در حیات اجتماعی نیز ثابت است] و قوّام و سرپرست بودن مردان بر زنان فقط مربوط به سرپرستی شوهر بر زنش نیست، بلکه یک حکم کلی است که شامل سرپرستی نوع مردان بر زنان در شئون مختلف زندگی اجتماعی مثل حکومت و دادرسی که بنیان زندگی اجتماعی بر آنها مبتنی است، می‌شود و از این قبیل است مسئله جنگ و دفاع که بر عهده مردان است؛ زیرا امر جنگ و دفاع نیز مثل حکومت و دادرسی مرتبط به شدت و قوّت تعقل است و تمامی این موارد از جمله اموری است که مردان قیام به آن می‌کنند و سرپرستی آن را دارند.

این آیه، مردان را دارای نوعی ولایت و سرپرستی بر زنان دانست. حال اگر دادرسی زنان جایز باشد، خلاف مقتضای آیه خواهد بود؛ زیرا دادرسی نیز مستلزم ولایت و سیطره زنان بر مردان است.

گفتنی است این آیه تنها دادرسی زن بر مرد را نفی می‌کند، ولی دادرسی زن بر زنان دیگر خلاف مقتضای این آیه نیست و باید به ادله دیگر رجوع کرد. در اینجا باید به دو نکته توجه داشت:

1. احکام اسلام در مورد زنان و مردان مبتنی بر رعایت فطرت آنها و نیز رعایت مصالح اجتماعی است. بنابراین، اگر برخی از تکالیف از دوش زنان برداشته می‌شود، برای رعایت حال زنان و رعایت مصالح اجتماعی است و نشان دهنده هیچ گونه کاستی در شخصیت زن نیست. اگر وظیفه جهاد از دوش زنان برداشته شود، به این دلیل است که طبع زن، عاطفی و حساس است و با فعالیت‌های سنگین و طاقت فرسای زندگی مناسبت ندارد.
2. هر چند برداشته شدن برخی از تکالیف موجب محرومیت زنان از پاداش اخروی آنها می‌شود، ولی اسلام با وضع تکالیف جای گزین، این امکان را به زنان داده است که با عمل به آنها، پاداش اخروی را نیز به دست آورند. در اینجا، جریان جالب و خواندنی را که میان یک زن و پیامبر اعظم(ص) اتفاق افتاد، نقل می‌کنیم: «یکی از زنان که خود را نماینده تمام زنان عالم معرفی کرد، به پیامبر گفت: خداوند تو را به حق مبعوث کرد و ما به تو ایمان آوردیم، ما زنان محصور و محدود هستیم و در خانه‌ها می‌نشینیم و نیازهای مردان را برآورده می‌سازیم و فرزندان آنها را تربیت می‌کنیم، ولی شما مردان بر ما فضیلت و برتری داده شده‌اید به شرکت کردن در اجتماعات و جهاد در راه خدا و... هرگاه یکی از شما برای سفر حج یا جهاد روانه می‌شوید، ما اموال شما را حفظ می‌کنیم و جامه‌هایتان را پاکیزه می‌کنیم. پس پاداش ما چیست؟ پیامبر فرمود: «ای زن! به خانه‌ات باز گرد و به زنان دیگر اعلام کن که شوهرداری مناسب هر یک از شما و به جای آوردن رضایت آنها، معادل تمام پاداش مردان است». پس زن بازگشت، در حالی که از شدت خوشحالی تکبیر می‌گفت».

در بررسی روایات می‌توان به چند حدیث اشاره کرد. حدیث اول از وصایای پیامبر اعظم(ص) به جانشین خود، علی(ع) است: «ای علی، بر زنان نه نماز جمعه است و نه نماز جماعت و نه اذان و نه اقامه و نه عیادت بیمار... و نه عهده دار شدن قضاوت و نه عهده دار شدن حکومت»..

در «تولّی» که در عبارت پیامبر اکرم(ص) آمده است، دو احتمال وجود دارد: مصدر باب تفعّل باشد یا اینکه فعل باشد. اگر مصدر باشد، مفاد این فراز چنین می‌شود: «عهده‌دار شدن قضاوت بر زنان نیست» و مراد از نفی تولّی قضاوت، نفی جواز آن است. چنین تعبیری در گفت وگوها رایج است، مانند: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌»؛ «بدون خواندن سوره فاتحه، نماز نیست». روشن است که مراد گوینده، نفی نماز خارجی نیست، بلکه مراد، نفی صحت نماز بدون خواندن فاتحه است. اگر «تولّی» فعل باشد، مفاد این فراز چنین می‌شود: «زن قضاوت را عهده‌دار نمی‌شود». این جمله هر چند خبری است، ولی مقصود از آن، انشا و نفی جواز عهده‌دار شدن قضاوت است.

برخی گفته‌اند در روایت، برای سهولت کار زنان، تکلیف قضاوت از آنها برداشته شده است، نه حق قضاوت. پس همان‌گونه که خواندن نماز جمعه و نماز جماعت برای زنان اشکالی ندارد، قضاوت نیز مانعی ندارد و این مطلب از معنای دو حرف جرّ «لام» و «علی» فهمیده می‌شود. مدخول حرف جرّ «علی» معمولاً از اموری است که به زیان شخص است، برخلاف مدخول حرف جرّ «لام» که معمولاً به سود شخص است. برای مثال، اگر پدری بخواهد به فرزند خویش بگوید این هدیه برای تو نیست، از حرف «لام» استفاده می‌کند ليس لك هذا، ولی اگر بخواهد بگوید فلان کار سخت بر عهده تو نیست، از حرف «علی» استفاده می‌کند (لیس علیک ذاک). در روایت نیز تعبیر «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ»؛ یعنی قضاوت که امر مشکلی است، بر عهده زنان نیست، نه اینکه زنان اصلاً حق قضاوت ندارند. مؤید این برداشت از روایت، فرازهای دیگر روایت است که پیامبر اموری مثل نماز جمعه و جماعت را از زنان سلب کرده که به اتفاق فقیهان برای زنان جایز است.

پاسخ این اشکال روشن است؛ زیرا در فراز «وَ لَا تَوَلَّى» کلمه مرأه برخلاف دیگر فرازهای قبلی تکرار شده است. در نتیجه، در این فراز، کلمه «علی» تکرار نخواهد شد؛ زیرا معنی فاسد می‌شود (لیس علی النساء تولّی المرأه للقضاء؛ عهده دار شدن امر قضاوت بر زنان نیست). این فراز با فرازهای قبلی هماهنگ نیست و نمی‌توان گفت چون در فرازهای قبلی نفی تکلیف شده، مفاد این فراز نیز نفی تکلیف قضاوت است، نه حق آن.

سند این روایت ضعیف است و در سلسله سند، افرادی هستند که مورد اعتماد بودن آنها معلوم نیست. با این حال، چون مشهور فقیهان به این روایت عمل کرده‌اند، ضعف سندی آن جبران می‌شود و می‌توان به آن تمسک کرد. این قاعده در فقه مطرح و اثبات شده است که عمل مشهور فقیهان به یک روایت، ضعف سندی آن را جبران می‌کند.

حدیث دوم، روایت معروفی از پیامبر اکرم(ص) است که بیشتر در منابع اهل سنت آمده است. پس از کشته شدن خسرو پرویز به دست فرزند خود، شیرویه و به دنبال ضعف حکومت ایران، از جمله کسانی که به سلطنت دست یافت، پوران دخت، دختر خسرو پرویز بود. پیامبر اکرم(ص) که رویدادهای سلطنت در ایران را دنبال می‌کرد، از یاران خود درباره جانشین خسرو پرویز پرسید. پاسخ دادند دختر وی بر حکومت نشست. حضرت پس از شنیدن این پاسخ فرمود: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ»؛ «رگز رستگار نمی‌شوند قومی که امر خود را به زنی بسپارند».

برخی پژوهشگران، بر دلالت این روایت چند اشکال مطرح کرده‌اند:

1. سند این حدیث، ضعیف است و در منابع شیعه نقل نشده است.
2. حدیث بیانگر حکم کامل عمومی نیست، بلکه نسبت به وضعیت سیاسی ایران در آن زمان مطرح شده است.
3. در حدیث، حکومت و زمام‌داری امت از زنان سلب شده است، نه قضاوت آنان.

در مورد اشکال اول باید گفت هرچند این روایت، سند معتبری ندارد، ولی چون مشهور فقیهان به آن عمل کرده‌اند، ضعف سندی آن جبران می‌شود. اشکال دوم نیز وارد نیست؛ زیرا هر چند روایت در یک مورد خاص وارد شده است، ولی حکمی که در روایت آمده، حکم عام است و پیامبر به طور کلی فرموده است: «قومی که امر خود را به زنان بسپارند، رستگار نمی‌شوند». روشن است که بیان یک حکم عام در موردی خاص، موجب تخصیص آن حکم نمی‌شود. اشکال سوم نیازمند تأملی بیشتر است تا روشن شود که مراد از سپردن امر به زنان، امر قضاوت و داوری است یا امر حکومت و زمام داری. هرچند شأن صدور روایت، احتمال دوم را تأیید می‌کند. نکته مهم این است که جایز نبودن قضاوت زنان نیازمند دلیل نیست، بلکه جایز بودن قضاوت آنها نیازمند دلیل است؛ زیرا قضاوت، نوعی تصرف و اعمال ولایت در دایره اختیارات اشخاص دیگر است و اصل اولی، ولایت و سیطره نداشتن شخصی بر شخص دیگر است. خداوند تمامی انسان‌ها را برابر آفریده و بر حسب فطرت بر شئون خود مسلط هستند. آنچه به طور مسلّم و قدر متیقن از شمول این قانون و اصل اولی خارج شده، قضاوت مردان است. بنابراین، جواز قضاوت زنان نیازمند دلیل است.

در بحث حقوق زنان، اگر تفاوت زن و مرد در بُعد جسمی و روحی ثابت شود، درک اختلاف در حقوق و وظایف آنان آسان خواهد شد. امروزه در ابتدای قرن بیست و یکم، در پرتو پیشرفت‌های حیرت انگیز علوم، تفاوت‌های زن و مرد بیشتر روشن شده است. با این حال، این تفاوت‌ها هرگز به برتری یا سستی یکی از دو جنس زن و مرد نمی‌انجامد. دست آفرینش، این تفاوت‌ها را بدین سبب به وجود آورده است که امور مختلف جامعه بشری را هر چه شایسته‌تر سامان دهد.

«زن و مرد گذشته از اینکه از نظر جسمی با هم تفاوت‌هایی دارند، از نظر روانی نیز با هم متفاوتند. میل مرد به ورزش و شکار و کارهای پرحرکت بیشتر از زن است. احساسات مرد، جنگ جویانه و رزمی است و احساسات زن، صلح جویانه است. زن زودتر تحت تأثیر احساسات خویش قرار می‌گیرد، ولی مرد از تأثیر شدید احساسات برکنار است و با تعقل بیشتری عمل می‌کند. زن در علوم عقلی به پای مرد نمی‌رسد، ولی در ادبیات و نقاشی و مسائل ذوقی، دستِ‌کمی از مرد ندارد. زن از مرد محتاط‌تر، مذهبی‌تر، ترسوتر، پرحرف‌تر، حسودتر و تشریفاتی‌تر است».

مقصود از این تفاوت‌ها، ویژگی‌های غالبی است و وجود افراد نادر و استثنایی، به طبیعی بودن این صفات آسیبی نمی‌زند. با توجه به تفاوت‌های گفته شده روشن می‌شود که قضاوت تا آنجا که علم و اجتهاد و تعلیم و تعلم مسائل حقوقی است، زنان به آن راه دارند، ولی آنجا که مسائل اجرایی و درگیری با سارق و قاتل و... و اجرای حکم و حد مطرح می‌شود، زنان معاف هستند و چنین مسئولیتی به مردان سپرده شده است که وضعیتی سازگارتر دارند.

علاوه بر ویژگی‌های یاد شده، ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارند که در گزینش قاضی، نقش بنیادی و پایه‌ای ندارند، ولی داشتن آنها قاضی را به کمال نزدیک می‌کند و در کار سنگین قضاوت به او یاری می‌رساند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از: خدا ترس بودن، بی‌باکی، بردباری، سنگینی و کمالات نفسانی دیگری از این قبیل. برخی از این صفات در نامه علی(ع) خطاب به مالک اشتر آمده است که در بحث «دادرسی در روایات» بیان شد.

شیوه‌های دادرسی پیامبر اعظم(ص)

توجه دادن به قیامت

پیامبر گرامی اسلام پیش از آغاز قضاوت، متذکر جهان واپسین می‌شد و به طرفین نزاع گوشزد می‌فرمود که این جهان، زودگذر است و در ورای آن، جهانی ابدی وجود دارد که رفتار انسان محاسبه می‌شود. بدین ترتیب، حقی که انسان به ستم از برادر مسلمانش می‌گیرد، در آن جهان وبال گردنش می‌شود.

پیامبر اعظم(ص)، خود، کار قضاوت میان مردم را بر عهده داشت و مبنای قضاوتش نیز بیّنه و سوگند بود، نه علم لدنی و غیبی. ایشان ابتدا متخاصمین را به پرهیز از حق‌کشی دعوت می‌کرد و می‌فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْ‌ءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»؛ ای مردم، من نیز انسانی مثل شما هستم و شما اختلافات خود را (برای قضاوت) نزد من می‌آورید. شاید برخی از شما در دلیل آوردن خوش بیان‌تر از دیگری باشد و من نیز بر اساس شنیده‌هایم از شما قضاوت می‌کنم. پس اگر در قضاوت‌هایم، چیزی را که در حقیقت مال برادر مسلمانتان است، به شما می‌دهم، آن را نگیرید؛ زیرا آن در حقیقت، پاره‌ای از آتش است که به شما می‌رسد.

توجه دادن به قیامت، ویژگی منحصر به فرد نظام دادرسی پیامبران است که مهم‌ترین ضمانت اجرای درونی است و موجب می‌شود شخص از عاقبت کار خود بیمناک شود و تلاش کند حقی را پای مال نسازد. در دیگر نظام‌های حقوقی، عمومی‌ترین ضمانت اجرایی، ضمانت اجرایی بیرونی و دولتی؛ یعنی ترس از کیفر قانون‌شکنی است. روشن است که این ضمانت اجرایی همیشه کارآمد نیست؛ زیرا چه بسا قانون‌شکنی‌هایی که ممکن است از چشم دولت پنهان بماند یا با سوء استفاده از قدرت و نفوذ اجتماعی بتوان از مجازات فرار کرد. دیگر ضمانت اجرایی، ضمانت اجرای درونی است و آن، شرمندگی قانون‌شکن و محکومیت نزد وجدان است. این ضمانت نیز با تکرار گناه و قانون شکنی، اثر خود را از دست می‌دهد.

رعایت برابری در مراحل دادرسی

قضاوت برای رسیدن به عدل و داد و فروکش کردن خصومت میان طرفین نزاع است. برای تحقق این هدف، قاضی باید برابری را کاملاً میان طرفین رعایت کند. مقام و منصب یا ثروت کسی نباید سبب شود که قاضی در دادرسی، احترام و توجه بیشتری به او روا دارد. این کار سبب می‌شود طرف مورد احترام با آسودگی خاطر و به خیال اینکه قاضی حق را به او می‌دهد، به اقامه دعوا یا دفاع از خود بپردازد و در عوض، طرف مقابل او، دست و پای خویش را گم کند و اطمینان خود را به سلامت قضاوت از دست بدهد. در نتیجه، در دفاع از حق خود دچار تزلزل و پریشانی خاطر می‌شود.

پیامبر اعظم(ص) بر رعایت برابری در دادرسی تأکید ویژه‌ای داشت و هر گونه احترام و توجه قاضی به یکی از طرفین دعوا را ممنوع می‌دانست. گفته‌اند: «پیامبر نهی کرد از اینکه قاضی نسبت به یکی از طرفین مخاصمه بیشتر نگاه کند و نسبت به او حضور ذهن داشته باشد و نیز نهی کرد از اینکه قاضی مطلبی را به شهود القا کند».؛

پیامبر اکرم(ص) چنان بر رعایت برابری تأکید داشت که می‌فرمود: «کسی که میان مسلمانان قضاوت می‌کند، نباید بر یک طرف داد بزند، چنان که بر طرف دیگر داد نزده است»..

روزی مردی به خانه علی(ع) رفت و چند روزی میهمان آن حضرت بود. سپس نزد ایشان دعوایی را مطرح کرد که پیش‌تر (از روز اول ورودش) با حضرت در میان نگذاشته بود. حضرت فرمود: «آیا تو شاکی هستی؟» عرض کرد: آری. امام فرمود: از پیش ما برو؛ زیرا «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) نَهَى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ‌»؛ «رسول منع فرموده است از اینکه شاکی بدون حضور طرف دعوایش، میهمان قاضی باشد».

بر همین اساس، فقیهان در باب آداب قضا بر رعایت برابری همه جانبه تأکید کرده و فرموده‌اند که قاضی باید به یک اندازه، به سخن طرفین گوش فرا دهد یا به آنها اجازه سخن گفتن بدهد. در احترام به دو طرف مثل سلام کردن و خوش رویی نیز باید برابری را رعایت کند. حتی مستحب است قاضی در قلب خود، هر دو سوی پرونده را برابر بداند و اگر یکی از طرفین پرونده دارای شرافت و بزرگی باشد و قاضی بخواهد به او احترام بکند، باید عین همان احترام را برای طرف مقابل نیز انجام دهد.

شنیدن ادله دو طرف دعوا

قضاوت، روند پیچیده‌ای است که به تأمل و دقت بیشتر نیاز دارد. قاضی باید کاملاً منطقی و خردمندانه به کار قضاوت بپردازد. ازاین رو، لازم است از همان ابتدا، تحت تأثیر احساسات و ظاهرسازی طرفین قرار نگیرد، بلکه کاملاً به ادله مستندات دو طرف دعوا گوش فرا دهد و سپس تصمیم‌گیری کند. ادله و سخنان شاکی هرچند بسیار منطقی و دل نشین به نظر آید و شهود فراوانی نیز به درستی سخن او شهادت بدهند، ولی باید توجه داشت که متهم نیز دفاعیات و ادله‌ای برای خود دارد که نباید بدان بی‌توجه بود.

پیامبر اعظم(ص)، «گوش فرا دادن قاضی به سخنان هر دو طرف» را اصل مهمی در دادرسی می‌دانست و می‌فرمود: «زمانی که دو نفر پیش تو برای قضاوت آمدند، (به محض شنیدن سخنان اولین نفر) حق را به او نده و به سود او حکم مکن، بلکه سخنان نفر دوم را نیز بشنو؛ زیرا اگر به سخنان هر دو نفر گوش فرا دهی، امر قضاوت میان آن دو بر تو روشن و آشکار خواهد شد»..

چنان که در این روایت تصریح شده است، شنیدن ادله هر دو طرف سبب می‌شود قاضی در قضاوت خود به خطا نرود و دچار تردید نشود. از حضرت علی(ع) نیز نقل شده است: زمانی که پیامبر اعظم(ص) مرا برای قضاوت کردن به شهر یمن می‌فرستاد، فرمود: «هنگام قضاوت کردن، حکم خود را پیش از شنیدن سخنان هر دو طرف، صادر نکن». پس از به کار بستن این سخن پیامبر، دیگر در هیچ قضاوتی شک نکردم.

قضاوت بر اساس «بینّه بر عهده مدّعی است و سوگند بر عهده منکر»

یکی از ارکان دادرسی اسلامی و مسلّم‌ترین شیوه قضاوت پیامبر اعظم(ص) این بود که بر اساس بیّنه و سوگند (یمین) حکم می‌کرد. ایشان می‌فرمود: «همانا من بر اساس بیّنه و یمین (سوگند) حکم می‌کنم». به این ترتیب که ابتدا از مدعی می‌خواست برای اثبات ادعای خود بیّنه بیاورد و اگر او بیّنه‌ای نداشت، از منکر می‌خواست تا سوگند بخورد که حق با اوست، تا به نفع او حکم شود. ایشان می‌فرمود: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ».

مدعی کسی است که اثبات یا اسقاط حقی را ادعا کند و منکر کسی است که آن را انکار کند و قبول نداشته باشد. بر اساس فطرت سلیم انسانی، هر کسی که چیزی را ادعا می‌کند، باید دلیل بیاورد، ولی منکر به دلیل نیاز ندارد؛ زیرا اساساً او چیزی را ادعا نکرده است تا دلیل و سند بیاورد. به عبارت دیگر، مدعی خواستار تغییر وضع موجود است، حال آنکه منکر خواستار نگه داشتن آن وضع است. پس به حکم عقل، تا زمانی که مدعی دلیلی نیاورد، خواسته منکر پا برجا خواهد ماند.

کاربرد بیّنه در عرف قضایی اسلام بیشتر به معنای دو شاهد عادل است، مگر در موارد خاص که چهار مرد معتبر باشد یا یک مرد و دو زن یا یک مرد همراه با سوگند مدعی. اگر بیّنه به طور مطلق به کار رود، همان شهادت دو مرد را تداعی می‌کند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که منشأ این برداشت، یعنی فهم شهادت دو مرد عادل از کاربرد بیّنه چیست؟

به نظر می‌رسد معنی بیّنه در قرآن و احادیث، به معنای دیگری، یعنی معنای لغوی باشد. بیّنه از بیان گرفته شده است و در متعارف اهل لغت به دلایل روشن گفته می‌شود. در قرآن کریم نیز به همین معنی آمده است. راغب اصفهانی در المفردات می‌نویسد که بیّنه به معنی دلالت آشکار عقلی یا حسی است. خداوند در قرآن می‌فرماید: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ و نیز می‌فرماید: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ و نیز می‌فرماید: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾

آیت الله العظمی خویی در این زمینه می‌فرماید: لفظ بینّه دارای اصطلاح شرعی خاصی نیست و در قرآن و روایات به همان معنی لغوی به کار رفته است که آن عبارت است از چیزی که به واسطه آن مطالب روشن می‌شود و بیان می‌گردد و به نظر می‌رسد بیّنه در استعمالات قرآنی و روایی به همان معنی دلیل می‌باشد. خلاصه اینکه شهادت دو مرد عادل معنی بیّنه نیست، بلکه معنی بیّنه، دلیل و مستند است و شهادت دو مرد عادل نیز یکی از مصداق‌های این معنی است، نه اینکه تنها مصداق آن باشد. در بسیاری از موارد دیگر به چهار نفر عادل یا به شهادت یک مرد و دو زن نیز بیّنه گفته شده است.

گفتنی است حکم کردن بر اساس بیّنه و یمین (سوگند)، هر چند در بیشتر اوقات با واقع هماهنگ است، ولی ممکن است در برخی موارد، اشتباه باشد. چون هدف از قضاوت، پایان بخشیدن به اختلافات است، نه رسیدن به واقع، بنابراین، باید تسلیم حکم قاضی بود، هر چند به نظر اشتباه آید؛ زیرا در غیر این صورت، نظم جامعه به هم می‌خورد و آرامش از جامعه برچیده می‌شود. به دیگر سخن، حکم کردن بر اساس بیّنه و سوگند هر چند گاهی به خطا می‌رود، ولی برای حفظ مصلحت مهم تری، از این خطا چشم‌پوشی می‌شود و این کار کاملاً عقلانی است.

موعظه هنگام سوگند خوردن

چنان که از روایات برمی‌آید، سوگند باید به یکی از اسمای خداوند متعال باشد که تنها در این صورت، اثبات یا انکار حق می‌کند. از امام صادق(ع) روایت شده است: یکی از پیامبران به خداوند شکایت کرد و گفت: چگونه در مواردی که شاهدی وجود ندارد، قضاوت بکنم؟ خداوند به او فرمود: آنها را به نام من سوگند بده.

موعظه کردن به هنگام سوگند خوردن و ترساندن از عاقبت سوگند دروغ از سیره پیامبر اعظم(ص) بود. بدین ترتیب، در بسیاری از اوقات، سوگندخورنده از فرجام کار خود می‌ترسید و سوگند نمی‌خورد. نقل شده است روزی امرؤالقیس با مردی از قبیله حضرموت درباره قطعه زمینی اختلاف پیدا کردند و برای داوری به پیش پیامبر رفتند. پیامبر خطاب به امرؤالقیس فرمود: «آیا دلیل و مدرکی بر صدق ادعای خویش داری؟» امرؤالقیس عرض کرد: نه. پیامبر فرمود: «پس آن مرد سوگند خورد که زمین مال اوست تا به نفع او حکم کنم». امرؤالقیس عرض کرد: ای پیامبر خدا، در این صورت او زمین مرا صاحب می‌شود. پیامبر فرمود: «اگر او با سوگند خوردن، زمین تو را تصاحب کند، از کسانی خواهد بود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد و او را پاکیزه نخواهد داشت و عذابی دردناک او را فرا خواهد گرفت». آن مرد با شنیدن سخنان پیامبر، آن قطعه زمین را به امرؤالقیس واگذار کرد.

قضاوت بر اساس ظاهر

علمی که قاضی می‌تواند بر اساس آن حکم کند، علمی است که از راه‌ها و اسباب عادی و متعارف به دست آمده باشد، به گونه‌ای که برای هر کس دیگری نیز در صورت دقت و توجه، همان علم حاصل شود. به عبارت دیگر، علم قاضی باید به گونه‌ای باشد که محکمه پسند بوده و در محکمه قابل ارائه باشد، مثل اینکه از راه دیدن یا شنیدن حاصل شده باشد. بنابراین، علمی که از راه‌های غیر عادی مانند رَمل و جفر یا ریاضت دادن نفس و نیز علمی که از راه الهام و وحی حاصل شده باشد، نمی‌تواند مستند قاضی باشد. پیامبر اکرم(ص) با اینکه از علم غیبی برخوردار بود و از درون آدمیان خبر داشت، ولی هرگز از این علم غیبی در قضاوت بهره نمی‌برد. ایشان در اختلافاتی که نزد ایشان مطرح می‌شد، بر اساس بیّنه و سوگند حکم می‌کرد و می‌فرمود: «أُمِرْتُ أَنْ أحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَ اللَّهُ يَتَوَلّى السَّرَائِرَ»؛ «دستور یافته‌ام تا بر اساس ظاهر حکم بکنم و باطن‌ها را به خدا واگذار می‌کنم».

ایشان اگر هنگام قضاوت می‌دید هیچ یک از طرفین بیّنه‌ای ندارند، قرعه می‌انداخت و از علم لدنی خویش برای تعیین طرف حق، استفاده نمی‌کرد.

اقرار گرفتن از مجرم

یکی از راه‌های دیگری که پیامبر اکرم(ص) برای اثبات جرم از آن بهره می‌گرفت، اقرار خود اشخاص و مجرمان بود. اگر شخصی نزد حضرت می‌آمد و به جرمی اقرار می‌کرد، پیامبر، حکم خدا را در حق او جاری می‌کرد، به شرط اینکه اقرارکننده، بالغ و عاقل باشد و در حالت عادی اقرار کند. برای مثال، اقرار در حال مستی یا خواب معتبر نیست. در برخی جرایم نیز یک بار اقرار را کافی نمی‌دانست. در اقرار به زنا، چهار بار اقرار را در چهار مجلس مختلف شرط می‌دانست. روزی مردی به نام ماعز بن مالک نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و گفت: من زنا کرده‌ام. مرا پاک کن. پیامبر فرمود: «برو توبه کن و آمرزش بخواه». ماعز رفت و دوباره پیش پیامبر آمد و باز درخواست اجرای حد کرد. پیامبر دوباره فرمود: «برو توبه کن»، تا اینکه ماعز برای بار چهارم آمد و اقرار کرد. پیامبر فرمود: «آیا تو دیوانه‌ای؟» ماعز گفت: نه. پیامبر از صحابه پرسیدند: «آیا این مرد دیوانه است؟» عرض کردند: نه یا رسول الله. پیامبر به اصحاب فرمود که ببینید مست نیست. گفتند: نه رسول الله. آنگاه حد و مجازات خدا را در حق او جاری کرد.

پیامبر اکرم(ص) در صورتی به اقرار اشخاص ترتیب اثر می‌داد که از روی اجبار و اکراه نبود. ایشان از اینکه اشخاص را به اقرار کردن و بر گردن گرفتن جرمی مجبور کنند، منع می‌فرمود و چنین اقراری را معتبر نمی‌دانست و می‌فرمود: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي... مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»؛ «از امت من برای چیزی که مجبور شده‌اند، بازخواست نمی‌کنند». بنابراین، اقراری که بر اثر اکراه و اجبار حاصل شده باشد، نمی‌تواند مستند بازخواست و اجرای قانون قرار بگیرد.

امام علی(ع) نیز چنین روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است: «بر کسی که پس از سختی و بلا اعتراف می‌کند، حد جاری نمی‌شود؛ زیرا کسی که به بند کشیده شود یا زندانی گردد یا ترسانده شود، اقرارش معتبر نیست»..

قَسامه

قسّامه در لغت به معنی مجموعه قسم هاست و در اصطلاح عبارت است از مجموعه قسم‌هایی که از طرف اولیای مقتول خورده می‌شود مبنی بر اینکه متهم، همان قاتل واقعی است. تعداد این قسم‌ها باید به پنجاه عدد برسد. شیوه پیامبر اعظم(ص) در دادرسی‌ها این بود که ابتدا از مدعی می‌خواست ادله و شهود خود را بیان کند. اگر او نمی‌توانست دلیل یا شاهدی بر صدق مدعای خویش بیاورد، از منکر می‌خواست که بر بی‌گناهی خود سوگند بخورد تا به نفع او حکم صادر شود. پیامبر در تمامی اختلافات به این شیوه تمسک می‌کرد مگر در مورد اتهام قتل. ایشان در مورد اتهام قتل، پس از اینکه اولیای مقتول نمی‌توانستند دلیل و شاهدی بر اثبات قاتل بودن متهم بیاورند، به آنها می‌فرمود اگر پنجاه نفر از خانواده و قبیله شما بر قاتل بودن متهم شهادت بدهند، به قاتل بودن او حکم می‌دهم. البته این در صورتی بود که پنجاه نفر دیگر از خانواده و قبیله متهم، بر بی‌گناه بودن او شهادت نمی‌دادند.

حکم کردن بر اساس قَسامه، یکی از شیوه‌های مسلّم پیامبر اکرم(ص) بود که احادیث و نقل‌های تاریخی بی‌شماری بر آن دلالت می‌کند و در اینجا یک نمونه از آنها را نقل می‌کنیم: «روزی مردی از یاران پیامبر گم شد و پس از چند روز، جسد او را در میان قبیله یهودیان پیدا کردند. انصار به پیامبر عرض کردند که فلان یهودی دوست ما را کشته است. پیامبر فرمود: «آیا دو مرد عادل می‌توانند بر این مدعای شما شهادت بدهند؟» انصار عرض کردند: ما هیچ شاهدی نداریم که جریان را از نزدیک دیده باشد. پیامبر فرمود: «آیا می‌توانید پنجاه نفر مرد از میان خودتان بیاورید که برای قاتل بودن آن شخص یهودی سوگند بخورند». عرض کردند: ما قسم خوردن بر چیزی را که ندیده‌ایم، ناپسند می‌شماریم. پیامبر فرمود: «پس در این صورت، قبیله یهود قسم می‌خورند که ما این شخص را نکشته‌ایم و متهم بی‌گناه شناخته می‌شود». سپس حضرت دیه آن مقتول را از بیت المال پرداخت کرد».

چنان که در روایت تصریح شده است اگر پنجاه نفر از اولیای مقتول، بر قاتل بودن متهم سوگند بخورند، حکم قتل ثابت می‌شود. پرسشی در اینجا مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اولیای مقتول چگونه می‌توانند بر چیزی که ندیده‌اند، سوگند بخورند؟ در پاسخ باید گفت برخی اوقات با اینکه عده‌ای صحنه قتل را ندیده‌اند، ولی قرینه‌هایی وجود دارد که برای آنها یقین حاصل می‌شود که متهم، مرتکب قتل شده است. مثل اینکه متهم را در حال درگیری با مقتول دیده باشند یا دیده‌اند که متهم با لباس‌های خونین از خانه مقتول خارج می‌شود و مانند اینها.

حکم کردن بر اساس قَسامه در دیگر نظام‌های دادرسی مطرح نیست و شیوه مخصوص دادرسی پیامبر اکرم(ص) است. این شیوه، عامل مؤثری برای پیش‌گیری از افزایش جرم و جنایت در جامعه است. پیامبر اعظم(ص) در توضیح فلسفه قسامه می‌فرماید: «خداوند به وسیله قسامه، از ریخته شدن خون مسلمانان پیش‌گیری کرد؛ زیرا زمانی که شخص فاجر و فاسقی فرصتی مناسب برای قتل پیدا می‌کند، از ترس اینکه پنجاه نفر علیه او قسم بخورند، مرتکب قتل نمی‌شود و خودداری می‌کند»..

قرعه

پیامبر اکرم(ص) دگرگونی‌های بنیادی در سراسر جامعه اسلامی به وجود آورد. دشواری کار پیامبر در این بود که در برابر کوهی از آداب و رسوم دیرین که برخی از آنها همچون اصل مقدسی درآمده بود، قرار گرفته بود. پیامبر با تمامی شیوه‌های دادرسی شبه جزیره به پیکار برنخاست، بلکه برخی از احکام و شیوه‌های موجه را تأیید کرد. بسیاری از قواعدی را نیز که هیچ‌گونه اساس و پایه منطقی نداشت، دور ریخت. بدین ترتیب، احکام امضایی در اسلام شکل گرفت. یکی از این شیوه‌های بر جا مانده از اعراب، قاعده قرعه بود. در جایی که دست قاضی از ادله کوتاه می‌شود و هیچ راه دیگری برای پایان دادن به خصومت‌ها باقی نمی‌ماند، میان دو طرف قرعه می‌اندازند.

امام علی(ع) نقل می‌کند: زمانی که پیامبر مرا به یمن فرستاد، هنگام بازگشت از یمن از من پرسید: عجیب‌ترین چیزی را که در یمن پیش آمد، بازگو کن. عرض کردم: کنیزی را پیش من آوردند که در مدت کوتاهی بین چند نفر خرید و فروش شده و از آن کنیز، فرزندی به دنیا آمده بود. هر کدام از آن مردان ادّعا می‌کردند که بچه از آن اوست. بین آن چند نفر قرعه انداختم و بچه را متعلق به مردی دانستم که اسمش از قرعه بیرون آمد. پیامبر نیز این کار مرا تأیید کرد و فرمود: اگر قومی اختلافی داشته باشند (و هیچ بیّنه‌ای نباشد) و حل اختلاف خود را به خداوند واگذار بکنند (قرعه بیندازند)، خداوند اسم صاحب حق را از قرعه بیرون می‌آورد.

حکم کردن بر اساس قرعه ممکن است برخی اوقات با واقع مطابقت نداشته باشد. پس چرا پیامبر از چنین شیوه غیرمنطقی که هیچ تضمینی در آن نیست، استفاده می‌کرد؟ پاسخ این است که تمسک به قرعه اگر در ابتدای دادرسی و بدون شنیدن سخنان دو طرف مخاصمه باشد، غیرمنطقی است. اگر در مراحل پایانی دادرسی که همه راه‌ها پیموده شده و به نتیجه نرسیده است، با توسل جستن به قرعه، به اختلاف و خصومت پایان داده شود، امری کاملاً منطقی است. به عبارت دیگر، پیامبر آنجا از قرعه بهره می‌برد که دستشان از ادلّه کوتاه می‌شد و به ناچار برای فیصله دادن به خصومت، از قرعه بهره می‌گرفت. به جز آن، چنان که از روایات متعددی برمی‌آید، قرعه در چنین مواردی هیچ‌گاه به خطا نمی‌رود و همیشه مطابق با واقع است. در روایات ذکر شده از پیامبر هم اشاره شده بود که برخی از روایات رسیده از ائمه اطهار(ع) نیز به این حقیقت اشاره می‌کند. در روایتی از امام صادق(ع) می‌خوانیم: اگر گروهی در امری اختلاف کنند و حل آن را به خدا واگذارند و قرعه بیندازند، خداوند، نام کسی را از قرعه بیرون می‌آورد که حق با اوست.

در روایتی نیز از امام رضا(ع) می‌خوانیم: «در هر امر مجهول و مشکلی قرعه بیندازید». از امام پرسیدند: قرعه ممکن است خطا باشد. امام فرمود: «هر چیزی را که خداوند به آن فرمان داده است، هیچ گاه به خطا نمی‌رود».

قاعده تقسیم

اگر دو نفر بر سر مالکیت مالی اختلاف پیدا می‌کردند و هیچ کدام نیز بیّنه‌ای نداشتند، پیامبر، آن مال را میان آنها به نسبت مساوی تقسیم می‌کرد. روزی دو نفر بر سر مالکیت اسبی اختلاف پیدا کردند و هر کدام ادعای مالکیت آن اسب را داشتند. پس نزاع خود را نزد پیامبر بردند. ایشان از آنها برای صحت ادعایشان بیّنه و مدرک خواست و چون هیچ کدام مدرکی نداشتند، پیامبر، آن دو نفر را به نسبت مساوی، در اسب شریک قرار داد.

قاعده «حدود با آنچه شبهه‌آمیز است، برداشته می‌شود»

در مسائل کیفری، شیوه پیامبر اعظم(ص) این بود که با یافتن گریزگاهی، از اجرای مجازات مسلمان بزه کار خودداری می‌کرد. این قاعده، امر مسلّمی در شیوه دادرسی آن حضرت بود و احادیث بسیاری در مورد آن از پیامبر نقل شده است. رسول الله(ص) می‌فرمود: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ‌»؛ «حدود را به خاطر شبهه‌ها بردارید». در روایت دیگری آمده است: «تا آنجا که می‌توانید حدود را از مسلمان‌ها بردارید (جاری نکنید). اگر گریزگاهی برای اجرا نکردن حدّ یافتید، آن را جاری نکنید؛ زیرا اگر امام و قاضی در عفو و بخشایش کسی اشتباه کند، بهتر از این است که کسی را به اشتباه مجازات بکند».

حدّ عبارت است از مجازاتی که از جانب خداوند برای برخی جرم‌ها تعیین شده است، مثل حدّ دزدی که قطع انگشتان دست و حدّ قتل عمد که قصاص قاتل است. مراد از شبهه این است که مجرم عمل خود را انجام دهد، در حالی که یا نسبت به حکم مسئله جاهل باشد (نداند که دزدی کردن جرم و حرام است) یا نسبت به موضوع جاهل باشد (نداند که این کار او دزدی است) و گمان کند که آن مال، ملک خودش است. این دستور که حدود با آنچه شبهه آمیز است، از میان برداشته می‌شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است و دست قاضی را در اجرای عدالت باز می‌گذارد. چه بسا در پاک‌سازی و بهسازی تبه کاران، بسیار کارگرتر می‌افتد.۶۸

زندانی کردن

مجازات حبس در زمان پیامبر اکرم(ص) بود، هرچند زندان در آن زمان به شکل امروزی؛ یعنی مکان ویژه‌ای با شرایط خاص نبود. زندان در زمان پیامبر عبارت بود از محدود کردن و مقید کردن مجرم یا متهم به گونه‌ای که آن آزادی گذشته را نداشته باشد. پیامبر اعظم(ص) در موارد مختلفی از زندانی کردن استفاده می‌کرد که آن را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

بازداشت پیش از قضاوت (بازداشت موقت)

اگر به کسی اتهام قتل وارد می‌شد، او را بازداشت موقت می‌کرد تا اتهام وی بررسی شود. امام صادق(ع) می‌فرماید: «شیوه پیامبر این بود که اگر به کسی اتهام قتل می‌زدند، متهم را شش روز بازداشت می‌کرد. اگر در این شش روز، اولیای مقتول دلیل و مدرکی مبنی بر قاتل بودن او می‌آوردند، آن شخص را مجازات می‌کرد، ولی اگر نمی‌توانستند در این شش روز مدرک بیاورند، او را آزاد می‌گذاشت»..

بازداشت پس از صدور حکم

پیامبر از این نوع زندانی کردن در دو مورد استفاده کرده است. یک مورد اول در آنجا که حکم متهم را صادر کرده بود و تا زمان اجرای حدّ، شخص را زندانی می‌کرد. زمانی هم که فردی مانند ماعز بن مالک به گناه زنا اقرار می‌کرد، پیامبر دستور زندان می‌داد. مورد دوم به عنوان وسیله‌ای برای مجبور کردن بدهکار به پرداخت بدهی به کار می‌رفت. اگر قاضی مجاب می‌شد که بدهکار توان مالی ندارد، او را آزاد می‌گذاشت تا کار کند و بدهی خود را بپردازد. پیامبر می‌فرمود: «بدهکاری که توان مالی دارد، ولی از دادن بدهی خود خودداری ورزد و امروز و فردا بکند، سبب می‌شود که حاکم و قاضی، او را آزار دهند و بر او سخت بگیرند و نیز او را زندانی کند»..

بازداشت به عنوان مجازات و حدّ (بازداشت تنبیهی)

پیامبر از این نوع زندانی کردن در موارد زیادی بهره می‌گرفت، از جمله در مورد شخصی که برای بار سوم دزدی می‌کرد یا شخصی، فردی را زندانی کند و آن شخص به دست فرد دیگری کشته شود. نیز در مورد زنی که از اسلام روی برگرداند و موارد دیگری که مجال ذکر آنها نیست. در اینجا، روایات و متون تاریخی نقل شده از پیامبر را نمی‌آوریم؛ زیرا بازداشت تنبیهی، خارج از موضوع بحث ماست و به مراحل بعد از دادرسی و صدور حکم مربوط است، نه اینکه شیوه‌ای در قضاوت به شمار آید..

آسیب‌های دادرسی از نظر پیامبر اعظم(ص)

رشوه ستانی قاضی

رشوه عبارت است از چیزی که شخص به قاضی یا غیر او می‌دهد تا به نفع او حکم کند. ریشه لغوی «رشوه» از «رشا» است. «رشا» به معنی طنابی است که سطل آب را با آن داخل چاه می‌اندازند تا آب بیرون بیاورند. راشی کسی است که رشوه می‌دهد و مرتشی کسی است که رشوه می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های هر نظام دادرسی، رشوه گرفتن قاضی است. رشوه ستانی قاضیان سست ایمان، بلایی است که در تمامی زمان‌ها گریبان‌گیر نظام‌های دادرسی بوده است. پس حرمت رشوه مخصوص نظام دادرسی اسلام نیست، بلکه پیش از اسلام نیز بوده است و همه عقلا بر ناپسندی آن اتفاق نظر دارند.

پیامبر اعظم(ص)، قاضیان را به شدت از رشوه ستانی بازمی‌داشت و می‌فرمود: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ وَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَمْشِي‌»؛ «خداوند، رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه میان آنها را لعنت کند». در حدیثی از امام صادق(ع) نیز رشوه گرفتن قاضی در ردیف کفر به خداوند معرفی شده است. آسیب‌شناسی پدیده رشوه ستانی و لزوم جلوگیری از آن اهمیت بسزایی دارد، به گونه‌ای که اگر یک نظام دادرسی از هر نظر کامل و بی‌عیب و نقص بوده، ولی تدبیری برای این موضوع نیاندیشیده باشد، کاملاً آسیب‌پذیر خواهد بود و کارآیی خود را از دست خواهد داد. در آیین اسلام، گذشته از تدبیرها و منع‌های شدیدی که برای مبارزه با رشوه‌خواری وجود دارد، به حاکمان سفارش شده است که قاضیان را از نظر مالی تأمین کنند و بر کار آنان نظارت داشته باشند تا رشوه خواری نکنند.

هدیه گرفتن قاضی

در آیین دادرسی پیامبر اعظم(ص) افزون بر حرمت رشوه، هدیه گرفتن قاضی نیز ممنوع شده است. تعبیرهایی که در منع هدیه گرفتن به کار رفته است، به شدت رشوه گرفتن نیست، ولی به هر حال، پیامبر، هدیه را نیز برای قاضی حرام دانسته است. در روایت معروفی از ایشان می‌خوانیم: «هَدِيَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ‌»؛ «هدیه گرفتن حاکمان و قاضیان حرام است».

رشوه عبارت است از بذل مال به قاضی در مقابل اینکه قاضی نیز به نفع او حکم کند، هرچند رشوه دهنده تصریح به این نکند، ولی انگیزه و تصمیم قلبی او این باشد که قاضی را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، بیشتر مواردی که مردم به ظاهر هدیه می‌دانند، در واقع، همان رشوه است، هر چند نام هدیه بر آن گذاشته شود. هدیه عبارت از این است که مالی به قاضی یا حاکم داده شود، نه به انگیزه و قصد تحت تأثیر قرار دادن او، بلکه برای اینکه قاضی را دوست دارد یا به دلیل علم و فضیلت و تقوای قاضی. حرمت هدیه نیز به این جهت است که در ضمیر ناخودآگاه قاضی اثر می‌گذارد و نوعی رابطه میان هدیه دهنده و قاضی ایجاد می‌شود که احتمال متأثر شدن قاضی می‌رود، هرچند هدیه دهنده با این قصد به او هدیه نداده باشد.

در روایتی از پیامبر اعظم(ص) به این مطلب اشاره شده است که تفاوت میان هدیه و رشوه، اساسی و بنیادی است و آن به قصد و نیت شخص بستگی دارد. صرف اینکه چیزی با نام هدیه، ولی به قصد جلب نظر داده شود، سبب نمی‌شود به آن رشوه نگویند. پیامبر اعظم(ص)، مردی را مأمور گرفتن مالیات و صدقه کرد. آن مرد پس از گرفتن مالیات‌ها، آنها را نزد پیامبر آورد، ولی هنگام تحویل دادن مالیات‌ها، مقداری از آنها را جدا کرد و گفت: یا رسول الله این مقدار را به عنوان مالیات داده‌اند و این مقدار دیگر را به خود من هدیه کرده‌اند. پیامبر به منبر رفت و پس از حمد و ستایش پروردگار فرمود: مأمور مالیات را چه شده است که از طرف ما مأمور گرفتن مالیات شده‌اند، ولی هنگام تحویل دادن می‌گویند این مقدار مالیات است و این مقدار دیگر هدیه برای خود ماست. آیا اگر در خانه‌اش می‌نشست و منتظر می‌ماند، کسی برای او هدیه می‌آورد؟ سوگند به کسی که جان من در دست اوست، هیچ کدام از شما چیزی را نمی‌آورید و از مردم نمی‌گیرید مگر اینکه در روز قیامت باید پاسخ‌گوی آن باشید.

شتاب زدگی در قضاوت

شتاب‌زدگی در قضاوت از مهم‌ترین دلایل قضاوت نادرست است. لازمه داوری صحیح و عادلانه، پرهیز از هرگونه شتاب زدگی و بررسی همه جانبه و دقیق موضوع است. بنابراین، قاضی باید سخنان و ادلّه هر دو طرف را کاملاً بشنود و پس از بررسی آنها حکم صادر کند. قرآن کریم در داستان حضرت داوود(ع)، قاضی را از شتاب‌زدگی در داوری به شدت بازمی‌دارد.

پیامبر اکرم(ص) نیز قاضیان را از شتاب‌زدگی در قضاوت بازمی‌داشت. ایشان به قاضیانی که به شهرهای مختلف می‌فرستاد، سفارش می‌کرد در حکم کردن شتاب نکنند و پس از شنیدن سخنان هر دو طرف حکم بدهند. ایشان زمانی که علی(ع) را به یمن می‌فرستاد، فرمود: «إِذَا تُحُوكِمَ إِلَيْكَ فَلَا تَحْكُمْ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ دُونَ أَنْ تَسْأَلَ مِنَ الْآخَرِ»؛ «هنگام حکم کردن، به محض شنیدن ادلّه یک طرف، به نفع او حکم نکن، بلکه سخنان طرف دیگر را نیز بشنو». علی(ع) می‌فرماید: «من با به کار بستن این سفارش پیامبر، دیگر در هیچ قضاوتی تردید نکردم». در جای دیگر، پیامبر با تعبیری بسیار تکان‌دهنده، قاضی را به تأمل بیشتر و پرهیز از شتاب‌زدگی دعوت می‌کند: «زبان قاضی میان دو پاره از آتش است تا اینکه حکمش را میان مردم صادر کند. پس از صدور حکم، یا بهشتی می‌شود یا دوزخی»..

کنایه از این است که هنگام قضاوت باید نهایت دقت را کند؛ زیرا با این حکمش یا به بهشت می‌رود یا به دوزخ درمی‌افتد. پس نباید شتاب زده عمل کند.

قضاوت در شرایط روحی نامناسب

انسان در حال خشم و غضب، اندوه و دل تنگی، ترس و وحشت، گرسنگی و تشنگی و هر حال دیگری که او را از درست اندیشیدن دور می‌کند، از قضاوت درست بازمی‌ماند. پس لازم است برپادارندگان حق از دادرسی و قضاوت در چنین حالت‌هایی پرهیز کنند. احادیث زیادی از پیامبر اعظم(ص) رسیده است که قاضی را از قضاوت در چنین حالت‌هایی بازمی‌دارد. از آن جمله است: «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَقْضِي وَ هُوَ غَضْبَانُ‌»؛ «کسی که به قضاوت می‌پردازد، نباید در حال خشم و غضب قضاوت کند». در روایت دیگری نیز می‌خوانیم: « لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَ هُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ»؛ «قاضی نباید در حال گرسنگی و تشنگی قضاوت کند».

تبعیض

یکی از آسیب‌های مهم دادرسی این است که دستگاه قضا در مورد قشر محروم و بی‌پشتیبان جامعه بر اساس قانون حکم کند، ولی نسبت به صاحبان زر و زور، قانون را اجرا نکند و آنها را مورد عفو یا تخفیف قرار دهد. این تبعیض و بی‌عدالتی نشانه نا کارآمدی دستگاه قضاست و مردم را نسبت به آن بی‌اعتماد می‌کند.

پیامبر اعظم(ص) در اجرای قانون، اجازه نمی‌داد هیچ کس خود را فراتر از قانون بداند. ایشان همه افراد جامعه را در مقابل قانون یکسان می‌دانست و می‌فرمود: ای مردم، همانا پروردگار شما یگانه است و پدرتان نیز یکی است. همه شما فرزندان آدم(ع) هستید و آدم(ع) نیز از خاک آفریده شده است. گرامی‌ترین شما نزد خداوند، خداترس‌ترین شماست. عرب زبان بر غیرعرب زبان هیچ برتری ندارد، مگر اینکه اهل تقوا و فضیلت باشد.

نقل کرده‌اند که پس از فتح مکه، زنی از قبیله بنی مخزوم دزدی کرد که مجازات آن، قطع انگشتان دستش بود. زن از اشراف زادگان قبیله بود. بزرگان قبیله تصمیم گرفتند شفاعت او را نزد پیامبر کنند و برای این کار، اُسامه را که نزد پیامبر بسیار عزیز بود، انتخاب کردند. اسامه نزد پیامبر آمد و شفاعت آن زن را درخواست کرد. پیامبر فرمود: «ای اسامه، زمانی که من در مقام قضاوت هستم، حاجتی را از من مخواه؛ زیرا در حقوق جای شفاعت وجود ندارد»..

اسامه از این درخواست خود احساس پشیمانی کرد و از پیامبر بخشایش خواست. چون شب شد، پیامبر برخاست و خطبه‌ای خواند. پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: همانا گذشتگان شما هلاک شدند؛ زیرا اگر فردی با نفوذ و دارای مقام از آنها دزدی می‌کرد، رهایش می‌کردند و اگر فرد ضعیفی دزدی می‌کرد، حدّ بر وی جاری می‌کردند. سوگند به آن خدای که جانم در دست اوست، اگر فاطمه، دختر محمد نیز دزدی کرده بود، دست او را می‌بریدم.

ام سلمه، پس از حضرت خدیجه، همسر باوفای پیامبر بود و پیامبر برای او احترام خاصی قائل بود. روزی کنیز ام سلمه از اموال قبیله‌ای دزدی کرد. او را برای اجرای قانون نزد پیامبر آوردند. ام سلمه برای او از پیامبر شفاعت خواست. حضرت فرمود: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ، هذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُضَيَّعُ»؛ «ای ام سلمه، این حدّ و مجازاتی از جانب پروردگار است که ضایع نمی‌گردد». پس حدّ را جاری کرد.

منابع

1. درگاه‌زاده، محمد، آیین دادرسی پیامبر اعظم