دلیل نقلی بر آزادی انتخاب حکومت و رهبر چیست؟ (پرسش)

دلیل نقلی بر آزادی انتخاب حکومت و رهبر چیست؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	؟
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

دلیل نقلی بر آزادی انتخاب حکومت و رهبر چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

محمد حسن قدردان قراملکی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:

«در قرآن و روایات، آزادی تعیین حکومت و سرنوشت با عناوین و تقریرات مختلفی تأکید شده است که در این جا به تبیین آنها می‌پردازیم.

• انسان، خلیفه الهی: در قرآن و روایات انسان مقام بسیار ارجمند و والایی دارد که در علوم تفسیر، کلام و فلسفه و عرفان ثابت شده است. یکی از مقامات و صفات کمالی انسان، مقام جانشینی خداوند در زمین است که نص قرآن بر آن دلالت می‌کند: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. مقام خلافت الهی اختصاص به حضرت آدم ندارد، بلکه فراگیر و شامل جنس انسان است؛ چنان‌که آیه دیگری مسأله خلافت را به همه انسان‌ها تعمیم می‌دهد: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾.

لازمه مقام جانشینی خداوند، انتقال شؤون و وظایف خدا به خلیفه یعنی انسان است. یکی از شؤون خداوند، مسأله حق حاکمیت است که به خلیفه الهی منتقل می‌شود؛ چنانکه آیه ذیل بعد از تصریح به مقام خلافت حضرت داود، حکم‌رانی را بر آن مترتب می‌کند: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ شهید صدر با اشاره به آیات فوق می‌نویسد: اینکه خداوند انسان را در زمین خلیفه قرار داد، به این معناست که آنچه برای خداوند ثابت است، از جمله حق حاکمیت و اداره جامعه به انسان انتقال یافته است؛ از این‌رو بنیان حکومت در قرآن بر اصل خلافت استوار است و از آن بر می‌آید که خداوند حکم‌رانی و به دست گرفتن زمام جامعه و تصرف بر طبیعت را به انسان اعطا کرده است.

آیت الله سبحانی با تفسیر و تقسیم خلافت به دو بعد خلافت در اسما و صفات کمالی و امور اجتماعی می‌گوید: خلیفه بودن انسان در زمین منحصر به این موارد نیست، بلکه شامل خلافت در حکم و حاکمیت هم می‌شود. در دو آیه ذیل، ارتباط را مقام خلافت با مقام حاکمیت به صورت شفاف بیان شده است؛ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

آیه فوق گزینش انسان‌های مؤمن و صالح به مقام خلافت را به معنای تشکیل حکومت مقتدر می‌داند، زیرا سخن از استخلاف مجدد انسان‌های مؤمن و صالح و تمکین دین‌شان و بازگشت امنیت و برچیده شدن ناامنی و خوف، بدون حکومت صالح تحقق نمی‌یابد. آیه دوم تصریح به امامت و حکومت مستضعفان می‌کند: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾. برخی دیگر از فقهای معاصر از این دیدگاه جانب‌داری کرده‌اند.

بنابراین از آنجا که انسان‌ها جانشین خداوند در زمین هستند، خداوند حق حاکمیت خویش را بر جانشینان خویش تفویض کرده است و مردم حق تعیین حکومت و حاکم خود را دارند، مگر این که ثابت شود خداوند انسان‌ها را در پذیرش حکومتی خاص ملزم کرده و بر متخلفان آن کیفر دنیوی مقرر داشته است؛ اما در مباحث بعدی خواهد آمد که نه تنها نصی بر این دیدگاه نیست، بلکه بسیاری از نصوص بر آزادی مردم در انتخاب دلالت می‌کنند.

• عدالت: یکی از مبانی حق انتخاب و آزادی تعیین حکومت، می‌تواند اصل عدالت باشد که مورد تأکید قرآن و سنت است. در تعریف عدالت گفته شده است: وضع الشيء موضعه، با پرداخت حق و حقوق مستحقان و عدم تعدی به حقوق آنان.

عدالت از مسلمات مذهب امامیه و معتزله به شمار می‌رود که نقطه تفکیک آن دو مکتب با مکتب اشاعره است.

درباره چگونگی استنتاج مدعا از عدالت باید گفت- همچنان که در بحث رابطه عدالت و آزادی در فصل اول گذشت -آزادی ره‌آورد عدالت است؛ به عبارت دیگر، طرفدار واقعی عدالت، باید آزادی‌ها و خواسته‌های به حق مردم را ارج نهد؛ یکی از این خواسته‌ها، انتخاب حکومت و حاکم است و اگر برخلاف خواست اکثریت مردم، حکومت یا حاکمی بر آنان تحمیل شود، در واقع بر خلاف عدالت عمل شده است. از آنجا که وجود حکومت و رهبر ضرورتاً - به خصوص در جوامع کنونی - مستلزم تحدید و در برخی مواقع، سلب بعضی حقوق شهروندان است، این سلب یا تحدید حقوق بدون رضایت و قراردادی به معنای تعدی به حقوق دیگران و مساوی با ظلم و ناعدالتی است.

امام خمینی ضمن تأکید بر مسأله عدالت و ایجاد حکومت عدل از سوی پیامبران، معتقد به پیوند آزادی و عدالت است: جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر می‌کند و با عدل اسلامی همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود.

ایشان در جاهای دیگر، تحمیل حکومت خاصی را بر مردم برخلاف مبانی اسلام و سنت نبوی ذکر کرده‌اند که در صفحات آینده به آن اشاره خواهد شد. شهید مطهری حکومت عادلانه را حکومتی می‌داند که حاکم آن امین مردم باشد. البته اگر آفریدگار متعال نصی در مورد حکومت خاص داده باشد، نمی‌توان آن را ناعادلانه توصیف کرد؛ اما نه تنها دلیل خاصی در این خصوص نیست، بلکه بعضی نصوص دینی بر عدم تحمیل حکومت یا رهبر خاصی دلالت می‌کنند که به آنها اشاره خواهد شد.

• نهی از استکبار: در دلیل پیش ذکر شد که تحمیل یک حکومت یا رهبر خاصی بر مردم، نوعی ناعدالتی است؛ این دلیل نیز مدعی است که تحمیل حکومت بدون پذیرش و رضایت مردم، نوعی استکبار و طغیان است که مورد نھی قرآن و سنت قرار گرفته است. خداوند یکی از ادله فرستادن حضرت موسی به سوی فرعون را سرکشی و طغیان او ذکر می‌کند: ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾.

آیه‌ای دیگر، سعادت آخرت را از آن انسان‌هایی می‌داند که در صدد علو و استکبار در روی زمین برنیایند: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

آیت الله سبحانی در تقریر دلالت این آیه می‌نویسد: علت این که سیستم حکومت اسلامی از دو عنصر [[[نصب الهی]] و پذیرش مردمی] تشکیل یافته است، این است که اگر حکومت مورد پذیرش مردم نباشد، مسأله استکبار و تفوق‌طلبی و هدم شخصیت‌ها به میان می‌آید و آن چیزی است که اسلام به شدت با آن مبارزه می‌کند.

در روایات نیز حکومت با زور و اکراه و بدون مشاوره با مردم به شدت منع شده است، به نحوی که پیامبر اسلام در روایتی چنین فردی را مستحق قتل می‌داند: «مَنْ جَاءَكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ الْجَمَاعَةَ وَ يَغْصَبَ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَ يَتَوَلَّى مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَذِنَ ذَلِكَ».

به دیگر سخن، تحمیل یک حکومت و رهبر بر مردم با فرض عدم پذیرش و رضایت آنان، منافی با آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مردم است؛ در حالی که قرآن در آیات متعددی از ایجاد فضای اختناق و دیکتاتوری به شدت منع می‌کند و چنین حقی را حتی به پیامبران نمی‌دهد: ﴿يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾.

در روایات یکی از اهداف جهاد با مشرکان، آزادی مردم از سلطه حاکمان جبار تبیین شده است که با اتکا به اهرم قدرت، بندگان خدا را مطیع و بنده خود کرده‌اند: «سيروا الى قوم يقاتلونكم كما يكونوا جبّارين، يتّخذهم الناس أربابا و يتّخذون عباد اللّه خولا و مال اللّه دولا»؛ به سوی قومی که با شما می‌جنگند، حرکت کنید، تا سلطه‌گران نباشند که مردم آنان را ارباب خویش قرار دادند و آنان نیز بندگان الهی را استثمار و ذلیل و اموال بیت‌المال را دولت خود کردند.

حضرت علی (ع) نیز مردم را از برخورد با خود به مثابه یک حاکم جبار برحذر می‌داشت: «فَلَا تُكَلِّمُونِي‏ بِمَا تُكَلَّمُ‏ بِهِ‏ الْجَبَابِرَةُ»؛ مردم، با من مانند سخن گفتن با شاهان جبار، سخن مگویید”.

ادله فوق به وضوح دلالت می‌کنند که فلسفه سیاسی اسلام بر نفی هرگونه سلطه و اختناق پی‌ریزی شده است. حکومت در جهت خلاف آرای مردمی، حکومت استکبارانه و دیکتاتوری است. امام خمینی در نفی آن می‌فرماید: حکومت اسلامی... حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است. این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آرای ملت می‌آید و ملت او را حفظ می‌کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل کند قهراً ساقط است و ملت ایران هم او را کنار می‌زند.

ایشان در جای دیگر تحمیل یک حکومت را مساوی دیکتاتوری می‌داند که مورد نهی خدا و پیامبر است: ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم، اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم، ما تابع آرای ملت هستیم، ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از اینها تبعیت می‌کنیم، ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.

آقای جوادی آملی نیز تفاوت حکومت اسلامی با حکومت‌های جابر را چنین تبیین می‌کند: تفاوت اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های جابر در همین است که حکومت اسلامی، حکومت مردمی است و بر پایه زور و جبر نیست، بلکه براساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می‌پذیرد. ایشان تحمیل حکومت یا رهبر خاص بر مردم را مشمول عنوان “یاغی” می‌داند که در بحث حق استیضاح حاکم خواهد آمد.

در قانون اساسی نیز ویژگی حکومت اسلامی بر نفی استبداد و سلطه تعریف شده است: حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی، ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد... با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.

• اصل عدم سلطه (عدم ولایت): بر اساس حکم عقل و شرع، انسان‌ها یکسان آفریده شده‌اند و کس یا گروه و نژادی بر دیگران امتیاز و برتری ندارند و همه آنها به طور مساوی و مشترک از حق الهی و طبیعی آزادی و حریت برخوردارند؛ چنانکه امام علی (ع) می‌فرماید: «لَا تَكُنْ‏ عَبْدَ غَيْرِكَ‏ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً». در این روایت به اصل آزادی و تساوی انسان‌ها تأکید شده و حضرت خاطرنشان می‌سازد که مبادا انسان با وجود چنین نعمت الهی، مورد استثمار دیگران واقع شود و اصل حریت و آزادی خود را به مخاطره افکند. در روایت دیگری تصریح شده است که آدم هیچ انسانی را عبد و کنیز به دنیا نیاورده است، بلکه همه انسان‌ها از آزادگانند. بر این اساس فقها معتقدند هیچ انسانی حق سلطه و حاکمیت بر دیگری را ندارد، بلکه همه انسان‌ها به طور مساوی از حقوق و نعمت‌های الهی حق استفاده دارند. در اصطلاح فقهی از آن به “اصل عدم السلطة” یا “عدم الولایة” تعبیر می‌شود. در این جا به آرای بعضی از فقها در این باره اشاره می‌کنیم.

سید محمد بحرالعلوم می‌نویسد: و لا ريب في أن مقتضي الأصل الاولي عدم الولاية بجميع معانيها لأحد على أحد لأنها سلطنة حادثة و الأصل عدمها إلا أخرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي و الأئمة. میرفتاح مراغی نیز تصریح می‌کند: الأصل في كل شيء لاولي له معين.

کاشف الغطا نیز می‌گوید: إن الأصل أن لا يلي أحد على أحد لتساويهم في العبودية..

بنابراین از آنجا که وجود حکومت خاص موجب سلطه بر مردم و تحدید بعضی حقوق مسلم شهروندان می‌شود، مطابق اصل فوق، غیرمشروع است؛ اما به دلیل ضرورت وجود حکومت - که مورد تأیید عقل و شرع است- باید در انجام آن به قدر متیقن و مشروع بسنده شود و آن قدر مشروع، رضایت شهروندان به نوع حکومت و حاکم خاص است؛ اما تحمیل آن دو خارج از قدر متیقن و مصداق اصل عدم سلطه است.

آیت الله سبحانی در این باره می‌نویسد: تسلط هر فردی یا گروهی بر اموال و نفوس مردم که لازمه تشکیل حکومت است، باید با اذن و خواست آنان صورت بگیرد و هر دولتی که روی کار می‌آید، باید مورد انتخاب و گزینش و یا لااقل مورد پذیرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط کسی بر مال و جان افراد سازگار باشد؛ بنابراین سرچشمه قدرت در تشکیل حکومت، خود ملت و اراده و خواست آنان است.

تقریر دیگر: امام خمینی علاوه بر اثبات اصل آزادی با استفاده از اصل عدم سلطه، “اصل توحید” را نیز مثبت آزادی انسان و رفع هرگونه تبعیض و تحدید حقوق و آزادی انسان‌ها می‌داند و در تقریر آن گوید: این اصل به ما می‌آموزد که انسان‌ها تنها در برابر ذات اقدس حق، باید تسلیم باشند و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بر این اساس، هیچ انسانی هم حق ندارد انسان‌های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. ما از آن اصل اعتقادی اصل آزادی بشر را می‌آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند. تقریر فوق به کرامت انسانی و حقوق طبیعی و فطری برمی گردد که امام بدان توجه داشتند.

• حکومت امانت و حاکم امین مردم: از منظر قرآن مجید و روایات، حکومت از آن مردم است که مردم آن را به صورت امانت در اختیار نمایندگان خود قرار می‌دهند: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾. آیه فوق مخاطبان خود را به سپردن امانت به شایستگان امر می‌فرماید. ذیل آیه یعنی ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ﴾ مراد امانت را مشخص می‌کند که مقصود همان مسأله حکمرانی است وگرنه ارتباط صدر و ذیل آیه از بین می‌رود.

شیخ طبرسی در ذیل آیه، قرینه دیگر بر تفسیر “امانت” به “حکومت” را آیه بعدی ذکر می‌کند که نص در امر حکومت است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.

شاهد سوم، روایاتی است که در تفسیر حکومت بر امانت گزارش شده است. از امام باقر و امام صادق (ع) در ذیل آیه فوق نقل شده است که آیه اول به نفع مردم است که در آن مردم را صاحبان امانت و حکومت وصف می‌کند؛ اما آیه دوم ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ به نفع ما [[[امامان]]] است که در آن مردم را به اطاعت از ائمه فرا می‌خواند. امام علی (ع) در روایتی وظیفه حاکم را حکم به “ما أنزل الله” و ادای امانت ذکر می‌کند: «حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُحْكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ أَنْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ».

حضرت در جای دیگر، خطاب به مأموران خود، حکومت را طعمه حاکم نمی‌داند، بلکه از آن به امانتی بر گردن حاکم وصف می‌کند: «إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ». روشن است مکتبی که حکومت را امانت و حاکم را امین مردم می‌داند، به هیچ وجه تحمیل یک حکومت یا حاکم را برخلاف پذیرش مردم برنمی‌تابد.

شهید مطهری در تفسیر آیه امانت می‌گوید: قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان “امین” و نگهبان اجتماع می‌شناسد و حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید، تلقی می‌کند. برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین علی (ع) عیناً همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می‌شود.

آیت الله سبحانی با تفسیر امانت به حکومت می‌گوید: در این صورت آیه حاکی خواهد بود که حکومت از ناحیه امت سرچشمه می‌گیرد و امانتی است در دست حاکم که هرگز نباید به آن خیانت کرد و باید آن را در مصالح اهل امانت به‌کار برد. ممکن است این توهم برای خواننده پیش آید که صاحب اصلی حکومت و امانت خداوند است نه مردم. در رفع این توهم باید به این نکته اشاره کرد که بنابر مکتب متألهان، خداوند این حق خویش را به خود مردم واگذار کرده است، مگر اینکه دلیل خاصی بر تفویض حکومت بر فرد خاصی اقامه شود.

استاد سبحانی در پاسخ اشکال فوق می‌نویسد: حکومت حق ذاتی خداوند است و اینکه گفته می‌شود حکومت حق مردم است، مقصود این نیست که حق ذاتی مردم است، بلکه حقی است که از طرف خداوند بر مردم اعطا شده است و این حق اعطایی از جانب مردم در دست حاکم امانت است.

• بیعت: با نگاهی به فرهنگ سیاسی عصر نزول روشن می‌شود که حکومت و رهبری در آن عصر با بیعت و پیمان مردم انجام می‌گرفت. بیعت به معنای پیمان و عهد شهروندان با حاکم مبنی بر پذیرش رهبری و اطاعت اوست. پس در ادبیات سیاسی و اجتماعی عربستان، مشروعیت حکومت و حاکم با بیعت مردم و به تعبیر امروزی با همه‌پرسی تحقق و عینیت می‌یافت. با این توضیح، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اسلام بیعت را تأیید و امضا کرده یا به نقد آن پرداخت؟ سیره پیامبر اسلام (ص) و آیات قرآن حکایت از تأیید آن دارد. اولین بیعت پیامبر (ص) با گروهی از مردم مدینه در عقبه در مسائل اعتقادی و دینی بود؛ اما دومین بیعت حضرت با نمایندگان مدینه (بیعت عقبه دوم) درباره موضوعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی بود که براساس آن مردم مدینه متعهد شدند بعد از ورود حضرت به مدینه از او پیروی کرده و مانند فرزندانشان دفاع کنند و حضرت نیز متعهد شدند که در کنار مردم مدینه باقی مانده، با دوستان آنان دوست و با دشمنانشان دشمن باشد.

قرآن کریم نیز بیعت‌های مردم با پیامبر را تأیید کرده و رضایت الهی از آن را چنین توصیف می‌کند: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ حضرت علی (ع) نیز بنیان حکومت خویش را بر بیعت مردم پی‌ریزی کرد؛ چنان که در پاسخ درخواست بیعت برخی شخصیت‌های جامعه، تصریح فرمودند که بیعت اولاً، باید آشکارا انجام شود و ثانیاً، با رضایت شهروندان باشد: «إِنَّ بَيْعَتِي لَا تَكُونُ خَفِيّاً وَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ رِضَا الْمُسْلِمِينَ». حضرت انجام بیعت را از حقوق شهروندان بر می‌شمارد که در انجام آن کاملاً آزادند: «إِنَّمَا الْخِيَارُ لِلنَّاسِ‏ قَبْلَ‏ أَنْ يُبَايِعُوا».

امام علی (ع) در موارد مختلف به اصل بیعت و آزادی مردم در آن اشاره کرده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه درباره بیعت نباید بین “مشروعیت الهی” و “مشروعیت سیاسی” خلط کرد. بیعت خاستگاه مشروعیت سیاسی یک حکومت است؛ به این معنا که حاکمیت و عینیت یک حکومت، حتی حکومت دینی، باید با بیعت و پذیرش مردم انجام گیرد و این منافاتی با مشروعیت الهی یک حکومت و نصب رهبر از سوی دین ندارد. امام خمینی ضمن پذیرفتن نقش بیعت در حکومت دینی، برخلاف برخی اندیشوران سیاسی، بر تفاوت دو مشروعیت سیاسی و الهی توجه داشته و در پاسخ استفتایی از شرط و قلمرو حاکمیت ولی فقیه، می‌نویسد: ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم در آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی امر مسلمین.

شهید مطهری نیز بیعت را موجب مشروعیت اعمال حاکمیت حتی برای معصوم (ع) ذکر می‌کند: اگر امام به حق [معصوم] را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی‌خواهند، او به زور نباید و نمی‌تواند خود را به امر خدا تحمیل کند. لزوم بیعت هم برای این است.

• پذیرش مردم شرط حاکمیت (اعتبار اکثریت) با تأمل در بعضی روایات، می‌توانیم نصوصی را بیابیم که در آنها حق اعمال حاکمیت حتی حاکمیت دینی منوط به پذیرش مردم است؛ چنان که پیامبر اسلام (ص) خطاب به امام علی (ع) فرمود: «يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ (وِلَاءُ أُمَّتِي) فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ‏ فَدَعْهُمْ‏ وَ مَا هُمْ فِيهِ»؛ ای پسر ابوطالب، ولایت و حاکمیت امت من [از جهت شرعی] از آن تو است؛ پس اگر آنان تو را در کمال عافیت و آزادی برای این امر انتخاب کردند و بر ولایت تو اتفاق نظر توأم با رضایت داشتند، تو نیز در امور آنان قیام کن، اما اگر راه اختلاف را پیش گرفتند، آنان و امورشان را به حال خودشان واگذار کن. یکی دیگر از موارد نهی پیامبر (ص) از رهبری بدون رضایت مردم، روایت زیر است: «...مَنْ أَمَّ قَوْماً بِغَيْرِ رِضًى مِنْهُمْ».

امام خمینی - همان طوری که پیشتر نقل شد - شرط اعمال حاکمیت را پذیرش مردم ذکر می‌کند. ایشان در جاهای متعدد، رأی مردم در انتخاب اصل حکومت را دخیل و شرط می‌داند که در صورت عدم پذیرش مردمی، حتی حکومت اسلامی هم مشروعیت ندارد: مردم اگر نظری راجع به این حکومت [[[اسلامی]]] دارند اعلام کنند، یا نظرشان این است که ما دولت اسلامی نمی‌خواهیم، خوب داد کنند که نمی‌خواهیم یا نظرشان این است که این دولتی که تعیین شده است (می‌خواهیم).... تمام مردم آزاداند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند که ما رژیم سلطنتی می‌خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می‌خواهیم، آزادند بگویند که ما رژیم غربی می‌خواهیم، جمهوری باشد لکن اسلام نباشد. ایشان تحقق حکومت جمهوری اسلامی را منوط به رأی مردم دانسته و می‌گوید: برای این که جمهوری اسلامی را پیاده کنیم و رأی از مردم تقاضا کنیم، از مردم که رأی بدهند به جمهوری اسلامی و همه آزادند، اما شماها هدایتشان بکنید، الزام نیست که بروید مأمور بگذارید. با رأی ملت جمهوری اسلامی رسمیت دارد.

تعیین نظامی سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود، ما طرح جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می‌گذاریم. ایشان در موارد دیگری اعتبار اکثریت و رأی مردم را مورد تأکید قرار می‌دهد: همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد، باید بپذیرید برای این که میزان اکثریت مردم است. معنا ندارد که یک اقلیتی بخواهد تحمیل کند به یک اکثریتی.... “میزان شما هستید”، “میزان رأی ملت است”. شهید مطهری پذیرش مردم را شرط حاکمیت حکومت دینی حتی به زعامت معصوم می‌داند: اگر امام به حق [معصوم] را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی‌خواهند، او به زور نباید و نمی‌تواند خود را به امر خدا تحمیل کند. لزوم بیعت هم برای این است. هیچ کس نمی‌خواهد اسلامی بودن جمهوری اسلامی را بر مردم تحمیل کند، این تقاضای خود مردم است.

• حق مردمی: “رضایت مردم، شرط حاکمیت” یا “اعتبار اکثریت” هر چند در اثبات مدعا روشن و شفاف بود، اما به حق بودن اصل فوق تصریح نداشت. با جست‌و‌جو در روایات، با نصوصی روبه‌رو می‌شویم که انتخاب حکومت را صریحاً از حقوق مردم بر می‌شمارند که به آنها اشاره می‌کنیم. پیشتر گفته شد که حکومت موجب تحدید حقوق مردم می‌شود و از آنجا که اسلام اصل مالکیت فردی را به رسمیت شناخته و در فقه قاعده‌ای به نام “السلطة” در تقریر آن وجود دارد، بر این اساس حکومت و حاکم را باید صاحبان حقوق یعنی شهروندان تعیین کنند.

حضرت علی (ع) حکومت را تنها حق مردم وصف می‌کند که احدی غیر از مردم حق تعیین و دخالت در آن را ندارند: «أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ مَلَإٍ وَ إِذْنٍ إِنَّ هَذَا أَمْرُكُمْ‏ لَيْسَ‏ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلَّا مَفَاتِيحُ مَا لَكُمْ مَعِي»؛ ای مردم حاضر و غایب، مسأله حکومت امر و حق شماست که کسی در آن حقی ندارد مگر فردی که شما انتخاب کردید و من نیز تنها کلیددار حقوق شما هستم. حضرت در جای دیگر شورا و انتخاب حاکم را از آن دو گروه شاخص مردم یعنی انصار و مهاجران می‌داند: «إِنَّمَا الشُّورَى‏ لِلْمُهَاجِرِينَ‏ وَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا»؛ شورا از آن مهاجر و انصار است، اگر آنان با اتفاق نظر فردی را به مقام رهبری برگزینند، خدا نیز از آن راضی است. حضرت در مسأله فوت رهبر یا کشته شدن او، تعیین جانشین رهبر را یک واجب و حق فوری بر عهده مردم می‌داند و چنین حکمی را بر خدا و اسلام نسبت می‌دهد: «وَ الْوَاجِبُ‏ فِي‏ حُكْمِ‏ اللَّهِ‏ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يُقْتَلُ... أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ لَا يَبْدَءُوا بِشَيْ‏ءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً»؛ یعنی حکم خداوند و اسلام است که مسلمانان بعد از فوت یا قتل امامشان بلافاصله و پیش از هرگونه عمل و سخنی، برای خودشان رهبری را اختیار کنند.

حضرت در جای دیگر بیعت و انتخاب حاکم را از حقوق مردم بر می‌شمارد که آنان در انجام آن کاملاً آزادند؛ اما بعد از انتخاب و بیعت، باید از آن اطاعت کنند: «إِنَّمَا الْخِيَارُ لِلنَّاسِ‏ قَبْلَ‏ أَنْ يُبَايِعُوا». امام خمینی از فقهایی است که در مواضع متعدد انتخاب حکومت را جزء حقوق مردمی بر می‌شمارد و بر آن تأکید می‌کند؛ چنان که درباره ساقط کردن حکومت شاه فرمود: مردم با ما موافقند، مسأله مردمی است، مسأله به حسب حق مردم، مردمی است... باید اختیار دست خود مردم باشد.

• فقدان نص خاص: آخرین دلیل نقلی بر آزادی مردم در انتخاب حکومت و تعیین سرنوشت خویش، فقدان دلیل خاص بر تعیین حکومت و رهبر خاص و الزام اطاعت از اوست، مخالفان نظریه فوق که طرفدار دیدگاه نصب رهبر خاص هر چند برخلاف رضایت مردم هستند، باید مدعای خود را براساس منابع فقهی اثبات کنند و آیه یا روایت معتبری اقامه کنند که حکومت دینی می‌تواند برخلاف پذیرش مردم، با اکراه و اجبار نیز باشد و به اعمال حاکمیت بپردازد.

نگارنده با جست‌و‌جو در آیات و روایات و همچنین ادله مخالفان تا حال به چنین دلیلی دست نیافته است تا مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. مهم‌ترین دلیل مخالفان وجوب تشکیل حکومت اسلامی است. ما در صفحات بعد به تحلیل آن خواهیم پرداخت که این دلیل مثبت وجوب شرعی است، اما اینکه اگر شهروندان مانند دیگر واجبات شرعی از انجام آن سرباز زدند، آیا باید بر خلاف رضایت آنان با توسل به زور، حکومت خاصی را تحمیل کرد یا نه، به نظر می‌رسد دلیل فوق ادعای مخالفان را ثابت نمی‌کند»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.