فقه سیاسی در دوره فقهای متقدم چه پیشینه‌ای دارد؟ (پرسش)

فقه سیاسی در دوره فقهای متقدم چه پیشینه‌ای دارد؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

فقه سیاسی در دوره فقهای متقدم چه پیشینه‌ای دارد؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	فقه سیاسی در فقه اسلامی
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

پاسخ نخست

عباس علی عمید زنجانی

آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:

• «فقه سیاسی در آثار صدوق (م ۳۸۱ ﻫ.ق): در میان آثار مکتوب بازمانده شیعه، کتاب “المقنع فی الفقه”، اثر ارزشمند محمدبن علی بن بابویه قمی معروف به صدوق نخستین مجموعه فقهی مدونی است که نه به طور مستقل بلکه به طور تلویحی در لابه‌لای مباحث عادی، اندیشه فقه سیاسی شیعه را مطرح کرده است.

صدوق در اثنای بحث از انواع معاملات می‌نویسد: در مورد کارهای دولتی و امور مربوط به سلطان (اقتدار عالی و زمامدار) با چشم باز مراقب باش تا در آن گرفتار نشوی، لکن هرگاه گرفتار همکاری با دولت و زمامدار وقت شدی در ظلم و کارهای ناروای آنها مشارکت نداشته باش و سعی کن که به هر کسی نیکی نمایی و حاجتمندان را مادام که رفع نیازشان نکردی بر نگردانی؛ چنانکه امام هشتم (ع) فرموده‌اند: خداوند مردان دوستدار خود را در کنار زمامداران قرار می‌دهد تا به وسیله آنان دوستدار نیازمند خود را نجات دهد”.

از امام صادق (ع) در مورد مردی که دوستدار اهل بیت پیامبر (ص) باشد، ولی در دستگاه زمامداران غاصب و جور مشارکت داشته باشد سؤال شد که اگر چنین کسی در زیر پرچم چنین زمامدارانی به قتل برسد وضعیت او در پیشگاه خدا چگونه خواهد بود؟ امام (ع) در پاسخ فرمود: خداوند وی را براساس نیّتی که در این همکاری با دولت جائر داشته برای محاسبه مبعوث می‌نماید. هرگاه کسی از دیگری کاری را که مربوط به سلطان جائر است بخواهد و در مقابل آن پولی پرداخت کند اشکال ندارد چنان‌که خریدن مواد غذایی از دولت جائر و یا پوشاک بلامانع می‌باشد.

این فراز از کتاب المقنع فی الفقه تألیف شیخ صدوق از بُعد فقه سیاسی شیعه قابل تجزیه و تحلیل ارزشمندی می‌باشد؛ بدون تردید همکاری با خلفا و زمامداران جور و مشارکت در دولت و اعمال حاکمیت آنان یکی از مهمترین فرازهای اندیشه سیاسی شیعه در طول تاریخ بوده است. به اعتقاد شیخ صدوق در مواجهه با این مسئله، نخست باید از آگاهی و بینش سیاسی لازم برخوردار بود و ماهیت، منزلت و عملکرد نظام حاکم و مسؤولان آن را به دقت مورد بررسی قرار داد ایاک و عمل السلطان این دقت و بینش هنگامی ضروری‌تر و لازم جلوه می‌کند که شخص بخواهد به نحوی با دستگاه حاکم و زمامداران آن ارتباط برقرار نماید.

صدوق به نحوه ارتباط منفی با نظام حاکم می‌پردازد لکن در صورتی که شخص بخواهد رابطه همکاری برقرار نماید وی را از آن منع می‌کند و با جمله: فلا تدخل فیها هر نوع مشارکت با دولت جائر را ممنوع می‌شمارد و حکم کلی و قاعده سیاسی اصلی را در این باره بر ممنوعیت همکاری و عدم مشروعیت نظام به پا می‌دارد.

این قسمت از اندیشه فقهی صدوق در واقع همان اصل تحریم سیاسی دولت‌های نامشروع است که خود نخستین گام در مبارزه سیاسی محسوب می‌شود. در حقیقت می‌توان از این اصل و قاعده سیاسی چنین نتیجه گرفت که در دیدگاه صدوق، عدم همکاری با دولت‌های جائر به معنی بی‌طرفی و بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت موجود نیست بلکه وی با تأسیس چنین اصلی به رابطه منفی نیز اشاره دارد.

به عقیده صدوق در اندیشه یک شیعه وقتی جمله ایاک و اعمال السلطان شکل می‌گیرد، در واقع این اندیشه با یک حالت منفی و تحریم نسبت به نظام حاکم همراه می‌باشد. تحریمی که از آگاهی نسبت به دستگاه حاکم و زمامداران آن ناشی می‌شود و او اگر با چنین نظامی همکاری و مشارکت ندارد به دلیل شناختی است که از ماهیت، جایگاه و عملکرد آن از دیدگاه تفکر شیعی دارد.

• فقه سیاسی شیعه در آثار شیخ مفید (م ۴۱۳): زندگی شیخ مفید در دوران اختناق مذهبی در حاله‌ای از تقیه سپری شده است. از این‌رو وی نیز چون شیخ صدوق به طور ضمنی در لابه‌لای مسائل عادی فقهی به مناسبت‌های نزدیک و دوری به اهم مسائل سیاسی پرداخته و دیدگاه خود را در این زمینه بیان داشته است. با این تفاوت که شیخ مفید در آثار کلامی خود به هنگام بحث از امامت به گونه‌ای استتار شده، توانسته است نظام سیاسی مشروع از دیدگاه خود را در اندیشه امامت بیان نماید.

چنانکه کتاب “الارشاد” شیخ مفید در شرح زندگانی ائمه معصومین (ع) خود حاوی شناختی سازمان یافته از اندیشه سیاسی ائمه (ع) و راه سیاسی تشیع می‌باشد. از آنجا که سعی در این گفتار، پرداختن به آراء فقهی او در زمینه فقه شیعه است با استناد به مواردی از آثار فقهی وی به بحث در این راستا ادامه می‌دهیم.

شیخ مفید در باب وصیت از کتاب “المقنعه” در بیان حالت فوت وصی که کار وصایت بلاتکلیف می‌ماند می‌نویسد: هرگاه وصی فوت نماید نظارت بر امور وصیت بر عهده کسی است که ناظر در امور مسلمانان می‌باشد و او ولایت و مسئولیت تنفیذ وصیت را به روالی که وصی باید انجام دهد بر عهده دارد. وی در این فرض از دولت مشروع به عنوان “الناظر فی أمور المسلمین” نام می‌برد که صفت “الناظر” حاکی از مهمترین مسؤولیت دولت اسلامی یعنی نظارت بر کلیه امور کشور اسلامی است. قدر متیقن منظور از “امور مسلمانان” امور عمومی و مسئولیت‌های دولتی است که نظارت بر آن و انجام وظایف ناشی از آن بر عهده کسی است که شیخ مفید از آن به سلطان عادل تعبیر می‌کند.

این تعبیر کنایی (سلطان عادل اسلام) در فقه سیاسی شیعه، ریشه در زمان ائمه معصومین (ع) دارد که از آن در بسیاری از روایات برای تفهیم بسیاری از مسائل سیاسی بهره گرفته شده است. اندیشه “سلطان عادل اسلام” همواره به معنی تقسیم‌بندی دولت‌های حاکم بر مسلمانان به کار رفته است و تقابل سلطان عادل و سلطان جائر؛ به معنی طبقه‌بندی رژیم‌های سیاسی و دولت‌های حاکم بر مسلمانان بود، که اثبات اولی و نفی دومی را به همراه داشته است.

بر اساس این تقسیم‌بندی سیاسی، هر فرد شیعه، سلطان عادل و نظام سیاسی او را به رسمیت شناخته و نظام سلطان جائر را تحریم نموده و آن را نامشروع می‌شمرده است و به هنگام بروز مسائلی که باید توسط دولت و ارکان آن حل و فصل گردد وی موظف بوده که نخست در اندیشه سلطان عادل و نظام منسوب به او بیاندیشد تا بتواند با مراجعه به او مشکل خود را حل و فصل نماید و در فرض مسئله، تصرف در امور وصیت را به دستگاه‌ها و مسؤولان نظام سلطان عادل، واگذار کند.

بی‌شک این حکم فقهی یعنی لزوم مراجعه به دولت سلطان عادل نمی‌تواند به طور مجرد و به معنی آنکه اگر چنین دولتی وجود داشت تفسیر شود، بلکه مفهوم سیاسی آن ناگزیر چنین خواهد بود که نخست باید در اندیشه وجود چنین نظام مشروعی بود و در صورت امکان، با ایجاد و تأسیس آن زمینه رجوع به آن را برای حل و فصل اموری چون عمل به وصیت فراهم نمود.

شیخ مفید در دنباله بحث از مسئله وصیت می‌نویسد: در صورت فقدان سلطان عادل فقهای عادل شیعه می‌توانند آنچه را که تحت ولایت سلطان عادل است عهده‌دار گردند مشروط بر آن‌که این فقها، صاحب نظر بوده و دارای درایت و نوعی برتری باشند.

از این بیان، دو نکته بسیار مهم را می‌توان به دست آورد:

1. منظور از سلطان عادل امام معصوم (ع) بوده و نخستین مرحله از نظام سیاسی مشروع نزد شیعه، دولت امام بالاصاله و نظامی است که امام معصوم (ع) در رأس اقتدار عالی آن قرار گرفته باشد.
2. در شرایط عدم امکان دسترسی به امام معصوم (ع)، فقیه عادل، آگاه و برتر جانشین سلطان عادل بوده و انواع ولایت بر اموری را که سلطان عادل بر عهده دارد در دست خواهد گرفت.

شیخ مفید در بیان این نظریه به دو نوع تأکید توسل جسته است:

1. توسعه موارد مشابه با جمله: فیما ذکرنا من هذه الأبواب. به طوری که توهم اختصاص ولایت فقیه بر مواردی چون وصیت بلا وصیّ را به کلی منتفی می‌سازد؛ زیرا منظور وی از ابواب، کلیه ابواب فقهی است که در هر کدام به نحوی موارد مشابه وجود دارد که باید به فقیه جامع الشرایط ارجاع داده شود.
2. مفاد عبارت ما تولاه السلطان با اطلاقی که دارد آن است که ولایت فقیه شامل کلیه موارد ولایت امام معصوم (ع) می‌گردد. این همان نظریه ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت است که فقهای متأخر با بسط و تفصیل بیشتر از آن سخن گفته‌اند و اجمال آن را به این گونه در کلام شیخ مفید مشاهده می‌کنیم.

• فقه سیاسی در آثار شیخ طوسی (م ۴۶۰): دوران زندگی شیخ طوسی با سه نوع شرایط ویژه همراه بوده که هر سه حالت حاکی از وضعیت اختناق سخت و شرایط تقیه می‌باشد. بی‌شک در چنین وضعیتی گفتن و نوشتن دیدگاه‌های سیاسی که موجب تحریک بیشتر نظام اختناق و سرکوب‌گر است؛ دقت علمی و ظرافت و پیچیدگی خاصی را می‌طلبد، چنانکه در شرایطی کاملاً متفاوت بررسی نمودن آثار بازمانده از شرایط اختناق و سرکوب کاری بس دشوار می‌باشد.

شرایط ویژه دوران زندگی شیخ طوسی به قرار زیر است:

1. مرجعیت شیعه و ریاست حوزه تشیع با وی بوده و به عنوان “شیخ الطایفه” شهرت داشته است. این موقعیت حساس در قلب حاکمیت مخالفان در بغداد موجب شده بود که شخصیت و زندگی شیخ طوسی مورد توجه خاص مخالفان باشد و آثار وجودی وی اعم از عملکرد و آثار مکتوب به نحو روشنی زیر نظر مراقبت‌های شدید قرار گیرد. تا آنجا که یکبار خانه وی و همه تألیفاتش توسط دشمنان به آتش کشیده شد. شهرت شیخ طوسی، وی را پس از استادانش شیخ مفید و سید مرتضی در عصر خود در مرکزیت طایفه شیعه قرار داد به نحوی که در محضر درس وی بیش از سیصد مجتهد فقیه حضور به‌هم رسانیدند.
2. توجه خاص نظام حاکم به وی، با توجه به شخصیت علمی و شهرت اجتماعی او اجتناب ناپذیر بود، به همین دلیل خلیفه وقت القائم بامر الله، کرسی رسمی علمی و مقام نخستین دینی را به وی واگذار نمود و بدین ترتیب شیخ طوسی با احراز مقام رسمی از شهرت عمومی جهان اسلام آن روز برخوردار گردید. به طوری که سعایت‌های مختلف توسط مخالفان شیخ نزد خلیفه عباسی با بیان متین و دلایل متقن وی خنثی گردید و خلیفه، مجازات بدگویان را به خود وی محول نمود و شیخ نیز با بزرگواری از آنها درگذشت.
3. شرایط انتقال قدرت از دیالمه که به تشیع شهرت داشتند به سلجوقیان که ترکان متعصب بودند وضعیت دشواری را برای شیخ الطایفه به وجود آورده بود که از نظر سیاسی موقعیت وی را کاملاً حساس و در معرض خطرات جدی قرار می‌داد. استیلا و حکو مت صد ساله سلاطین شیعه که به آل بویه شهرت داشتند بر بغداد و دستگاه خلافت بنی عباس و علاقه آل بویه به شعائر تشیع و از جمله اقامه عزاداری برای سومین پیشوای شیعیان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) که رمز قیام و شهادت برای شیعیان بود و تجلیل آنان از علم و منزلت علما به تدریج سنّیان را نسبت به شیعه حساس نموده و سرانجام موجب گردید که با تحریک خلیفه وقت، القائم بامرالله یکی از سرداران ترک به نام طغرل بیک که از سُنیان متعصّب بود به اشغال بغداد تشویق شود و پیروزی وی به انقراض قدرت آل بویه منتهی گردید.

در سال (۴۴۶ ﻫ.ق) چندین بار کتاب‌های شیخ الطایفه را در مقابل مسجد نصر در ملأ عام آتش زدند و شیخ طوسی خود ناگزیر چندین بار پنهان شد و خانه‌اش مورد تهاجم و غارت واقع گردید و کتابخانه و کرسی تدریسش به آتش کشیده شد و شیخ طوسی در چنین شرایطی ناگزیر کرخ بغداد را ترک گفته به نجف اشرف مهاجرت نمود که حوزه علمیه نجف اشرف را بنیان نهاد. سال مهاجرت شیخ طوسی بنابر مشهور در سال (۴۴۸ ﻫ.ق) اتفاق افتاد ولی ممقانی در رجال خود آن را در سال (۴۴۳ ﻫ.ق) ذکر نموده است. شرایط حاد اختناق و سرکوب شیعه در عصر شیخ طوسی، بدترین وضع تقیه را برای علمای شیعه به‌ویژه رئیس و مرجعشان شیخ طوسی به وجود آورده بود.

سوگندی که القائم بامر الله قبل از تصدی خلافت، مبنی بر حمایت از شیعیان علوی یاد کرده بود گرچه تا مدتی پس از به خلافت رسیدن ادامه یافت، لکن با توسل وی به امرای سنی متعصب ترکان سلجوقی این تنها امید و تکیه گاه را نیز از شیعیان گرفت. شاید برای پی بردن به موقعیت ویژه شیخ طوسی در عصر خود ذکر این نکته مفید باشد که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، علی رغم اینکه به اکثر حوادث عصر شیخ طوسی پرداخته و علمای بزرگ بغداد را از قبل از شیخ طوسی تا بعد از وی نام برده و افراد گمنام را نیز از قلم نیانداخته است و خود؛ معاصر این فقیه بزرگ نیز بوده و کتاب خود را در زمان حیات شیخ به رشته تحریر درآورده است، لکن هرگز نامی از وی نبرده و به شخصیت وی اشاره نکرده است و تنها به ذکر وفات وی بسنده کرده و آن را برای مخالفانش روز رهایی شمرده است و این در حالی است که وی خود شاهد مشارکت بیش از هشتاد هزار نفر در مشایعت جنازه شیخ طوسی ۔ چنان‌که اسناد دیگر می‌گویند - بوده است.

پیچیدگی اوضاع سیاسی عصر شیخ طوسی که منجر به فشارهای مضاعف بر دوش این فقیه بزرگ و نهایتاً هجرت از بغداد گردید، بسی فراتر از تقابل قدرت امرای شیعه (آل بویه) و امرای متعصب سلاجقه می‌باشد. گزارش تاریخی دیگر در این میان، حاکی از آن است که علی رغم پیروزی امیر طغرل سلجوقی بر بغداد و مشارکت برادر جوانش ابراهیم ینال در این پیروزی بزرگ، ناگهان امیرارسلان بساسیری از حمایت خلیفه عباسی دست شسته به طرفداری از خلفای فاطمی مصر برخاست و برادر جوان و مقتدر امیر طغرل، فاتح بغداد را با خود همدست نموده و به بغداد حمله برد و خلیفه و وزیر وی عمیدالملک کندری را عزل و خلافت را به نام المستنصر بالله خلیفه فاطمی مصر اعلام نمود.

این حرکت که در فاصله سال‌های (۴۷۷-۴۴۹ ﻫ.ق) به وقوع پیوست مخالفان شیعه را به اهمیت خطر ناشی از وجود تعداد زیادی بالغ بر یکصد هزار نفر شیعه در کرج بغداد واقف ساخت. شیعه پس از این واقعه به حمایت از خلفای فاطمی متهم گردید و این اتهام بر سیاست فشار و سرکوب نسبت به شیعیان بغداد افزود در حالی که اکثر شیعیان عراق و ایران، امامی مذهب و در مورد حوادث مربوط به فاطمیان که به زیدیه انتساب داشتند بی‌طرفی خود را حفظ کرده بودند.

اکنون با توجه به شرایط زمانی و مکانی حاکم بر عصر شیخ طوسی باید دید فقه سیاسی شیعه در آثار فقهی شیخ طوسی چگونه رخ نموده است. نخستین تعبیر سیاسی که در آثار فقهی شیخ طوسی به چشم می‌خورد اصطلاحاتی چون سلطان الوقت و سلطان الزمان می‌باشد که با اضافه شدن کلمه منصوب خواه ناخواه، نشانه به دولت امامت معصوم (ع) می‌رود. به اعتقاد شیخ طوسی انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر اگر به تأدیب بدنی (زدن) و جرح (زخمی نمودن) و قتل بیانجامد نیاز به اذن از سلطان وقت (امام (ع)) دارد که به ریاست جامعه اسلامی منصوب گردیده است و در شرایط عدم احراز اذن باید به موعظه زبانی و هشدار اکتفا شود. همچنین اقامه حدود منحصراً از اختیارات دولت حق و امامت می‌باشد.

دولت حق و سلطان منصوب در اندیشه شیخ طوسی شامل دو نوع حکومت و اقتدار شرعی می‌گردد:

1. امام منصوب از جانب خدا و رسول (ص)؛
2. کسانی که از جانب امام (ع) منصوب برای اقامه حدود می‌باشند و آنان فقهای شیعه می‌باشند که به هنگام عدم امکان اقدام مستقیم توسط ائمه (ع) انجام امر به معروف و نهی از منکر و قضاوت به آنها تفویض گردیده است.

در شرایطی که دست ائمه حق (ع) از تصدی امور حکومت کوتاه است و ستمکاران با تغلب (زور) حکومت را به دست گرفته‌اند هرکس می‌تواند در محدوده خانواده خود به اجرای حد نسبت به فرزند و خانواده خویش اقدام نماید؛ مشروط بر آنکه از ضرر و زیان مترتب بر آن در امان باشد. کسی که از جانب سلطان جور بر مردمی حکمران شود می‌تواند آن را بپذیرد مشروط بر آنکه خود را نماینده “سلطان حق” بداند و مؤمنان نیز باید وی را در انجام وظایفش در چارچوب حق و احکام شریعت یاری دهند.

چنین حکمرانی نمی‌تواند از حدود شرع خارج گردد مگر آنکه بر انجام کار خلاف شرعی مجبور گردد که باید طبق شرایط تقیه عمل نماید؛ به‌جز ارتکاب به قتل که در هر حال مجاز نمی‌باشد.

تصدی مناصب قضایی نیز به همین روال می‌باشد که در زمان نبود امام (ع) به فقهای شیعه واگذار گردیده است و شیخ طوسی مراجعه به غیر فقیه شیعی در مواردی را که فقه سیاسی فقیه شیعی متصدی امور می‌باشد را مردود شمرده و مرتکب به آن را گنهکار قلمداد می‌کند. فقهای شیعه که کار قضاوت را از طرف دستگاه ظالم می‌پذیرند نباید بر طبق مذهب غیر اهل بیت (ع) رأی صادر نمایند و اگر بر تنفیذ احکام بر اساس مذاهب دیگر مجبور شوند در شرایط تقیه جایز است لکن مادام که به قتل منجر نگردد. تصویری که از حکومت و دخالت فقهای شیعه در امور حکومتی در آثار فقهی شیخ الطایفه به‌ویژه در النهایه ارائه می‌شود همان حالت دولت در دولت است.

فقهای شیعه در این چارچوب در صورت احساس امنیت می‌توانند به گرد آوری مردم و اقامه نماز جماعت، جمعه و عیدین و ایراد خطبه‌های آنها بپردازند و حد را بر مخالفان نیز اجرا نمایند که این عمل از بزرگ‌ترین مصادیق جهاد می‌باشد.

کسانی می‌توانند سمت‌های حکومتی و قضایی را در دولت جائر بپذیرند که خود را پیشتر امتحان نموده و نسبت به قدرت خودداری خود از تخلف از شرع، مطمئن باشند و در صورت اجبار بر تصدی اموری که کارآیی آن را ندارند در موارد تقیه باید سعی کنند که تا آنجا که ممکن است عدالت و تقوا را رعایت نمایند. شیخ طوسی قبول ولایت (مناصب حکومتی) را از جانب حکمران ظالم در صورتی که از این طریق امکان انجام فرایض عمومی مانند امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و بازگرداندن امور به مقتضای احکام شریعت و انجام کارها طبق موازین شرع امکان‌پذیر باشد؛ برای کسانی که صلاحیت دارند پسندیده و مستحب شمرده و آن را مانند زمان حضور و قبول ولایت از جانب سلطان عادل تلقی کرده است. اما برای کسانی که خود می‌دانند و یا احتمال قوی می‌دهند از عهده کارهای محوله یا حفظ ضوابط شرعی برنیایند، قبول چنین مسئولیت‌هایی جایز نبوده و اگر الزام بر قبول آن شود، بهتر آن است که ضررهای محتمل را پذیرفته و وارد در اعمال حکومتی و همکاری با سلطان جائر نگردد. کسی که به نحوی مسئولیت‌های دولتی را از قبیل امارت، جبایت و قضاوت در حکومت جائر می‌پذیرد خواه ناخواه ماهیانه، دستمزد و جوایزی که دریافت می‌دارد نیز مباح خواهد بود و این بدان جهت است که وی نیز در بیت‌المال سهمی دارد، لکن باید خمس وجوه دریافتی را پرداخت نماید.

• فقه سیاسی در دیدگاه ابن ادریس: ابن ادریس همچون پیشینیان خود، سلطان (دولت) را به دو نوع تقسیم می‌کند: سلطان حق عادل (دولت مشروع عادل) و سلطان جور ظالم و متغلب (دولت نامشروع ستمگر که با قهر و غلبه قدرت را به دست گرفته است). همکاری و خدمت در دولت از نوع اول را امری مطلوب و گاه واجب شمرده و اطاعت از چنین دولتی را لازم و هر نوع همکاری با آن را مشروع دانسته است. اما نوع دوم از دولت را نامشروع و همکاری و تصدی امور آن را مردود شمرده و تنها برای کسانی مجاز دانسته است که توان رعایت حق و عدالت را در درون دستگاه ظالم داشته باشند و از عهده امر به معروف و نهی از منکر و تقسیم عادلانه حقوق مالی و کمک به محرومان و نظایر آن را که از وظایف دولت اسلامی است برآیند بدون آنکه مرتکب خلافی شده و احکام الهی را نقض نمایند؛ اما اشخاصی که از ایفای چنین وظیفه‌ای ناتوانند و از طرف نظام جور به تصدی امور حکومتی اجباراً منصوب گردند تا می‌توانند باید حتی با تحمل ضرر و مشقت از قبول آن سر باز زنند و اگر تهدید ناشی از الزام جائر در حد آن باشد که بر جان خود یا اعضاء خانواده و اشخاص دیگر هراسناک باشند از باب ضرورت قبول ولایت در نظام جور جایز خواهد بود.

با وجود این، او باید سعی کند در درون نظام جور تا حد ممکن به حق و عدالت عمل نماید و به‌ویژه در مورد حقوق عمومی مؤمنان و نجات آنان از چنگال ظلم از هیچ تلاشی دریغ نورزد. در صورتی که هیچ کدام از این تمهیدات مؤثر واقع نشد، او در حقیقت در شرایط تقیّه قرار خواهد گرفت که در این شرایط اضطراری تخلف از حق و عدالت و نقض حقوق مردم و احکام شریعت بر او طبق شرایط تقیه مجاز خواهد بود، لکن مادام که منجر به خونریزی نگردد و در صورت نیاز به سفک دماء تقیه برداشته شده و او مجاز بر چنین اعمالی نخواهد بود. ابن ادریس در تصویر شرایط تقیه برای کسانی که ناگزیر از قبول مسئولیت‌های نظام جور شده و موظف به اجرای طرح دولت در دولت شده‌اند مطلب جدید ارائه نمی‌دهد لکن در تحریم نظام جور، پا را فراتر نهاده و اجتناب از هر نوع معامله با دستگاه‌های دولتی ظالم حتی در اموری مانند خرید و فروش (تا حد ممکن) را بایسته می‌شمارد و در مواردی که علم به غصبی بودن اموال دولتی دارد ترک معامله درباره آنها را واجب می‌داند.

اموالی که در چنین شرایطی (تقیه) از طرف نظام جور تحت عناوین مختلف به وی می‌رسد گرچه به خاطر شرایط تقیّه قبول آنها بلامانع است، ولی او باید سعی کند این اموال را به صاحبان آنها برساند و اگر با وجود سعی و تلاش از یافتن صاحبان آنها ناتوان گردد باید آنها را به عنوان صدقه بر فقرا برساند و اگر پس از صدقه دادن آنها صاحبانشان مطالبه نمایند او ضامن خواهد بود. احتیاط ایجاب می‌کند که چنین اموالی نگهداری و در مورد رساندن آنها به صاحبانش وصیت شود.

می‌توان در یک نگاه کلی دوره اول فقه سیاسی شیعه را که از “شیخ صدوق تا ابن ادریس” تداوم یافته و حدود دویست و پنجاه سال به طول انجامیده است و در اصطلاح به فقهای این دوره، قدما گفته می‌شود به پنج مقطع مهم تقسیم نمود:

1. مقطع تکوین فقه استدلالی شیعه به صورت مزجی از فتوا و روایت؛
2. مقطع فشار همه جانبه حکام متعصب از قبیل سلجوقیان به شیعیان به‌ویژه در بغداد که باید از این مقطع به دوران تقیه یاد نمود؛
3. مقطع انبساط فقه شیعه که مظهر آن، المبسوط شیخ طوسی است؛
4. مقطع انقباض فقه شیعه که پس از رحلت شیخ طوسی به مدت یک سال به طول انجامید؛
5. مقطع تحول که مظهر آن دوران محمدابن ادریس می‌باشد؛

مشخصات کلی دوره اول فقه شیعه را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه نمود:

1. استفاده از متون روایات در فتاوای فقهی که منجر به شکل‌گیری فتاوائی گردیده که نیازی به ذکر دلیل آنها نبوده و به تدریج جزیی از مسلمیات فقه شیعه تلقی شده است. (شهرت فتوایی).
2. درگیری امرای شیعه با متعصبان از امرای اهل سنت که موجب قتل عام شیعه و سوزاندن کتابخانه‌ها و اختفا و مهاجرت فقهایی چون شیخ طوسی گردیده است.
3. آمیخته بودن آثار فقهی این دوره با نقطه نظرات فقهی اهل سنت که نوعی فقه مقارن (فقه اسلامی تطبیقی) را در تاریخ فقه شیعه به وجود آورده است و نمونه آن در آثار فقهی شیخ طوسی (الخلاف) و ابن براج و ابن ادریس دیده می‌شود»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.