مبارزه با فساد اقتصادی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اقتصادی است. مبارزه با فساد اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: مبارزه با فساد اقتصادی در معارف و سیره نبوی - مبارزه با فساد اقتصادی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمبارزه با فساد اقتصادی یکی از دستورات آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) است که همواره مردم را از تجاوز به حقوق مادی و معنوی دیگران نهی کرده‌اند. فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین معضلات جوامع بشری است؛ زیرا اقتصاد برای اکثریت مردم، همه چیز است و سعادت را تنها در گرو آن می‌دانند؛ برای همین، ظلم و فساد در این حوزه بیشتر از حوزه‌های دیگر زندگی بشر خودنمایی میکند. برخی از راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی عبارت است از: تقویت باورها و اعتقادات دینی؛ شایسته‌سالاری کارگزاران؛ وضع قوانین کارآمد و صحیح؛ نظارت و کنترل دقیق؛ جلوگیری از اختلاس و ربا و رشوه و احتکار؛ مجازات مفسدان؛ مبارزه با سرقت، پولشویی؛ قاچاق؛ گران‌فروشی، کم‌فروشی، کلاهبرداری.
مقدمه
قرآن کریم در دستورات هدایتی خود، همواره مردم را از تجاوز به حقوق مادی و معنوی نهی کرده و راهکارهایی برای داشتن جامعه‌ای سالم و امن به مخاطبان ارائه داده است. در بُعد مسائل اقتصادی نیز خداوند متعال همواره انسان را به رعایت عدل تشویق کرده و از ظلم و تعدی به اموال مردم نهی نموده است. یکی از آیاتی که به صراحت با مفاسد اقتصادی مبارزه میکند آیه ۱۸۸ سوره بقره است: 
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
[۱].[۲]
فساد اقتصادی
فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین معضلات جوامع بشری است؛ زیرا اقتصاد برای اکثریت مردم، همه چیز است و سعادت را تنها در گرو آن می‌دانند؛ برای همین، ظلم و فساد در این حوزه بیشتر از حوزه‌های دیگر زندگی بشر خودنمایی میکند و حجم عظیمی از ظلم‌ها و بیدادها که در جوامع بشری رخ می‌دهد، ناظر به این حوزه است، تا جایی که وقتی از عدالت سخن به میان می‌آید بیشتر مردم جلوه‌های اصلی را در عدالت و بهره‌مندی از مواهب و ثروت‌ها به شکل مناسب می‌دانند.
از نظر قرآن برخی از علل و عواملی که مفسدان اقتصادی را پدید میآورد و فساد اقتصادی را موجب میشود عبارت‌اند از: اعراض از توحید محض؛ اعراض از قوانین الهی و شریعت؛ ترک فرایض الهی؛ تسلط اشرار؛ رفاه زدگی؛ زراندوزی و عُجب و ...[۳].
برخی از عناوین فساد اقتصادی نیز عبارت است از: تخلفات و فساد مالی مانند: رباخواری، سرقت، غصب، اختلاس، رشوه، پولشویی، قاچاق، گران‌فروشی، کم‌فروشی، اسراف؛ کلاهبرداری؛ احتکار و ویژه‌خواری.
راهکارهای معنوی مبارزه با فساد اقتصادی
راهکارهای معنوی که برای دفع فساد اقتصادی بیان شده عبارت است از:
تقویت باورها و اعتقادات دینی
برخی عوامل بازدارنده، مربوط به حوزه رفتار در نظام اداری می‌باشند مانند:
- تقویت ایمان و باورهای دینی: یکی از راه‌های پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی تقویت ایمان و باورهای دینی کارگزاران حکومتی است. امیر مؤمنان علی(ع)، در نامه‌ای به یکی از کارگزاران و مأموران خود چنین میفرمایند: او را به ترس از خدا در اسرار پنهانی، و اعمال مخفی سفارش می‌کنم، آنجا که هیچ گواهی غیر از او و نماینده‌ای جز خدا نیست، و سفارش می‌کنم که مبادا در ظاهر خدا را، اطلاعت و در خلوت نافرمانی کند، و اینکه آشکار و پنهانش، و گفتار و کردارش در تضاد نباشد، امانت الهی را اداء، و عبادت را خالصانه انجام دهد[۴].
- حق‌محوری: یکی دیگر از طریقه‌های دفع فساد اقتصادی حق‌محوری است. امام علی(ع)، فلسفه حکومت خود را اقامه حق می‌دانست و با مداهنه و سازش‌کاری در اداره امور مردم که سیاست اموی است، به شدت مخالف بود. حکایت مشهور برتری دادن نعلین وصله کرده[۵]، بر حکمرانی ناظر و شاهد بر این معناست. همچنین ماجرای حضرت با دخترش و بازگرداندن گردنبند به بیت المال[۶] در صورتی که آن را با اجازه مسئول آن بخش به عاریه گرفته بودند، نمونه دیگری از حق‌محوری امیرالمؤمنین(ع) است که با وجود مهر و عطوفتی که نسبت به همه مردم، به خصوص خویشان و نزدیکانشان داشتند، ولی هرگز حاضر نشدند تا این حق‌محوری را فدای مهر و محبت خویشاوندی نمایند[۷].
احیا و نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی
ارزش‌های اخلاقی باید توسط کسی احیا و نهادینه شوند که خود دارای ارزش‌های اخلاقی است، انسان متخلق به اخلاق الهی میتواند اخلاق را در افراد حکومتی و جامعه پیاده‌سازی و اجرایی کند[۸].
راهکارهای حضرت علی(ع) در قبال فساد
نخست: شایسته‌سالاری کارگزاران
مهم‌ترین رویکرد امیرالمؤمنین (ع) به مدیریت، مدیریت دانشمحور و شایسته‌سالاری در امور بود. مدیریت نادانان، سبب تضییع اصول و توجه به فروع و مسائل غیر ضروری میشود. امام علی(ع) در سیره خویش ابر شایسته‌سالاری کارگزاران تأکید می‌ورزیدند. حضرت رهبری را توانایی و دانایی دانسته و با اشاره به شایستگی کارگزاران فرمودند: «سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد، و در آن به فرمان خدا داناتر»[۹].
با توجه به سیره حضرت و خصوصاً دستورالعمل مدیریتی به مالک اشتر، کارگزاران به تناسب حساسیت جایگاه، باید دارای ویژگی‌ها و توانمندیهایی باشند؛ از جمله: با تجربه باشد، دارای حیا و عفت باشد، از اصالت خانوادگی برخوردار باشند، دیندار و با تقوا باشد، حقگو و شجاع باشد. مشاور و وزیر افراد پست و ظالم نبوده باشد؛ در مقابل فساد، نرمی و انعطاف به خرج ندهد، در پی اصلاح امور مردم باشد، نسبت به مردم انعطاف و نسبت به فساد شدت داشته باشد، خودرای و مستبد نباشد، طرفدار مظلوم باشد و مقابل ظلم ظالم بایستند، انصاف داشته باشد، چاپلوسان او را تحت تاثیر قرار ندهند، به حقوق افراد توجه داشته باشد، با دانایان مشاورت داشته باشد، و به طورکلی صفات نیکو و شایسته مدیریت در او جمع باشد تا بتواند در جهت مصالح مردم تلاش کند[۱۰].
دوم: وضع قوانین کارآمد و صحیح
کار و فعالیت اقتصادی بایستی به تناسب و توانایی افراد جامعه باشد. در نظام اقتصادی حکومت علوی انسان برای کمال و سعادت خلق شده، کار و تلاش او نیز در جهت کمال وی می‌باشد. به همین جهت همه اوقات انسان به کار اختصاص ندارد. بخشی از اوقات در راه خودسازی، تهذیب نفس، بخشی به کار و فعالیت و بخشی به تفریح و استراحت تقسیم شده است[۱۱].
اگر قوانین کار و تلاش اقتصادی برای گروههای مختلف به طور صحیح ساماندهی نشود و حقوق افراد رعایت نگردد، فسادآور خواهد بود؛ زیرا یا افرادی که حقوقشان ضایع شده، از کمیت و کیفیت کار خود می‌‌کاهند یا به انحرافات اقتصادی دست می‌زنند؛ لذا در صورت وضع قوانین صحیح و عادلانه، از مقاصد بسیاری پیشگیری میکند[۱۲].
سوم: نظارت و کنترل دقیق
نظارت و کنترل دقیق از اولویتهای اساسی در پیشگیری از وقوع جرم است که از طریق حکومت و مردم انجام میشود. مردم با نظارت بر کارگزارن و مدیران، از وقوع تخلف جلوگیری مینمایند. نظارت از طرف حاکمیت به صورت آشکار و پنهان ـ ملموس و غیر ملموس ـ صورت می‌گیرد[۱۳]. کنترل و نظارت از ارکان مهم مدیریتی است که بدون آن امکان فساد و تخلف وجود دارد: «پس در کارهای آنان بیندیش... پس بر کارهای آنان مراقبت دار، و جاسوسی [دیدهبانی] راستگو و وفا پیشه بر ایشان بگمار... به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر میبری و یا در شهرهای دیگر»[۱۴].
اصل نظارت سبب رعایت در امانت و حق بینی و درست کرداری میگردد. نباید فلسفه نظارت و بازرسی را بی‌اعتمادی و پندار خلاف به مسئولان برشمرد، بلکه فلسفه نظارت عبارت است:
- پیگیری نحوه اجرا و انجام امور حکومت و تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف؛
- دیدن زحمات و خدمات کارگزاران و مسئولان و تشویق و توبیخ آنها؛
- مساعدت و تقویت نظام اداری و تسریع در امور؛
- جلوگیری و اصلاح از خطاهای موجود[۱۵].
چهارم: جلوگیری از اختلاس
از عوامل مهم تأمین کننده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام آن، قاطعیت حاکمیت کشور در برابر کسانی است که از بیت المال سوء استفاده می‌کنند. حضرت علی(ع) در برابر اختلاس کنندگان کوچکترین اغماضی روا نمی‌دیدند[۱۶]. علاوه بر بازگشت اموال، مجازات شدید و به گردن آویختن طوق بدنامی از دیگر اقدامات حضرت بود: «اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به‌دست آورده بستان. سپس او را خوار بدار، و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را در گردنش در آر»[۱۷].[۱۸]
پنجم: جلوگیری از رباخواری
از ویژگی‌های خاص نظام اقتصادی عدالت محور حکومت علوی که آن را از دیگر نظامها ویژه می‌سازد، توجه به کار و تلاش اقتصادی است و هر آنچه مانع از آن شود نهی شده است. یکی از آنها رباخواری است که از آن نهی شده و رباخواری در حکم محاربه و جنگ با خدا و رسول خدا(ص) است: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ[۱۹].
خطرناک‌ترین اموری که رسول خدا(ص) از آن اظهار وحشت کردند، فساد اقتصادی، فقر و ناداری مردم است که به واسطه تمایل مردمان به رباخواری و عدم هزینه کرد سرمایه و ثروت به تولید است که سبب رکود اموال، کاهش تولید، دلالیگری و تنپروری است که فقر و ناداری را ایجاد میکند و رفاه عمومی را کاهش می‌دهد. بدترین کسب و کار، درآمد از طریق رباست[۲۰]. ربا به حدی مورد نفرت قرار گرفته که همه عاملان آن تفریق شده‌اند[۲۱].[۲۲]
ششم: جلوگیری از احتکار
احتکار موجب افزایش فقر نیازمندان، و ثروتاندوزی محتکران است. در سیره علوی، در مقابل ایثار و برگزیدن دیگران به جای خود که فضیلت محسوب میشود، احتکار رذیله اخلاقی است[۲۳]. احتکار از ویژگی‌های خاص ستمکاران و ظالمان به شمار می‌رود[۲۴]. خرید و فروش بایستی با موازین عادلانه انجام گیرد تا مردم به دور از تکلف بتوانند از کالا و امکانات برخوردار شوند. محتکران برهم زنندگان وضعیت اقتصادی و آشوب و ناامنی در جامعه هستند. احتکار مایه ننگ و عار حکومت است. محتکران با ذخیره کالاهای ضروری، بدون کار و تلاش اقتصادی ثروت هنگفتی کسب می‌کنند که در نظام اقتصادی حکومت علوی مردود است[۲۵].
هفتم: اجتناب از تبعیض
ظلم، تبعیض و نابرابری در وهله اول متوجه کارگزارن میشود که با تقویت روحیه عدالت‌خواهی و توجه به نتایج خسارتبار و آفتزای تبعیض، از آن اجتناب کنند. مردم در حقوق شهروندی برابرند و منابع و امکانات نباید به نفع گروه و جناحی خاص سوق یابد[۲۶]. کارگزاران با دوری از تعلقات و تقویت اراده، این آفت را از خود دور کنند[۲۷]. حضرت در نامه‌ای به مصقلة بن هبیره شیبانی، عامل امام در اردشیر خره ـ او را از اختصاص بیت المال، به خواص خود برحذر داشت و برای وی اینگونه نوشت: «تو غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسبهاشان گرد آورده، و ریخته شدن خونهاشان فراهم آورده، به عرب‌هایی که خویشاوندان تواند، و تو را گزیده‌اند، پخش می‌کنی به خدایی که دانه را کفیده و جاندار را آفریده اگر این سخن راست باشد، نزد من رتبت خود را فرود آورده باشی و میزان خویش را سبک کرده. پس حق پروردگارت را خوار مکن و دنیای خود را به نابودی دینت آباد مگردان که از جمله زیانکاران باشی. بدان مسلمانانی که نزد تو و ما به سر می‌برند حقشان از این غنیمت یکسان است»[۲۸].[۲۹]
هشتم: مجازات مفسدان
به دلیل آنکه حکومت مجموعه به هم پیوسته‌ای از حاکم، مدیران، کارگزاران و کارمندان است، از این رو، تمام اعضای آن باید همانند اعضای بدن عمل کنند؛ یعنی هر یک از اعضای حکومت باید به وظایف خویش به درستی عمل نماید و به سوی یک هدف معلوم حرکت نماید. اما اگر یکی از آنها به وظیفه‌اش عمل ننمود، کار حکومت با مشکل مواجه گردیده، رسیدن به هدف مشخص شده را نیز دشوار خواهد نمود. بنابراین، حاکم یا مدیر و کارگزار جامعه مسئولیت سنگینی دارد و اگر یکی از افراد مجموعه از انجام وظیفه‌اش سرباز زد و یا مرتکب خیانتی شد، صرف عزل از مقام و منصب کافی نیست، بلکه باید مجازات هم شود، تا هم خودش تنبیه شده باشد و هم درس عبرتی برای دیگران باشد. در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند: «... اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار به شمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن»[۳۰].[۳۱]
نهم: عزل کارگزاران نالایق و فاسد
حضرت علی(ع) هرگاه فردی را برای انجام مسئولیتی برمی‌گزید، طی فرمانی، وظایف او را به طور دقیق مشخص می‌نمود و از کوتاهی و خیانت در انجام امور بیم می‌داد و بدین وسیله، امکان هرگونه بهانه‌جویی را سلب می‌نمود. البته از نظر حضرت علی(ع) علاوه بر وظایف اداری، رعایت تقوا، ترس از روز قیامت، عمل به احکام الهی، مدارا با مردم و مهربانی با ایشان، تأمین نیازهای محرومان و ده‌ها نکته اخلاقی دیگر از وظایف اخلاقی و انسانی کارگزاران حکومت اسلامی است[۳۲].
دهم: جابجایی مدیران
گاهی مدیر شخصی است که صلاحیت لازم را داراست، اما کار واگذار شده در حد توان او نیست. در این صورت، عقل حکم میکند که به جای او، مدیری توانمند به کار گمارده شود و این مدیر به بخش دیگری منتقل گردد. امام علی(ع) وقتی مشاهده کرد محمد بن ابی بکر در فرمانداری مصر ناتوان است، مالک را به جای او فرستاد و نامه‌ای برای دلجویی محمد بن ابی بکر نوشت و پست دیگری برای او آماده کرد[۳۳].[۳۴]
مصادیق مبارزه با فساد اقتصادی
فساد شامل همه گناهان و جرائمی میشود که در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده است. برخی از عناوین فساد عبارت است از:
نخست: تخلفات و فساد مالی
مبارزه با ربا
از میان راه‌های نامشروع کسب ثروت، اسلام قاطع‌ترین و شدیدترین برخورد را با ربا داشته است و همه مسلمانان را برای مبارزه علیه آن بسیج فرموده است. قرآن مجید به وسیله آیاتی مردم را با مفسده‌های ربا آشنا و آن را تحریم کرده است. مانند: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[۳۵]. کارکرد و نقش و تأثیر رباخواری بدون هیچ شبهه‌ای به تشدید نابرابری‌های مالی، فقر فزاینده اجتماعی و متعاقب آن به انواع فجایع و فسادهای اجتماعی منتهی می‌گشت. رویکرد و غایت برنامهریزی اقتصادی پیامبر در نظام اسلامی مدینه، عدالت‌گرایی بود. برای همین خداوند برای حصول به این هدف و ممانعت از استثمار محرومان و تشدید نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی، تحریم ربا را از پایه‌های بنیادی اقتصاد جامعه اسلامی قرار داد[۳۶].
مبارزه با سرقت
یکی از ارزش‌های اجتماعی در حوزه امور مالی، حرمت نهادن به حق مالکیت دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون اذن و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، غضب، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون ظلم، فساد، عدوان، اکل باطل و... معرفی شده است، تعرض به اموال دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایع‌ترین انحراف یعنی “سرقت یا دزدی” است و از مصداق‌های بارز تجاوز به حقوق مادی مردم شمرده میشود[۳۷].
مبارزه با غصب
غصب عبارت است از تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم[۳۸]. از لحاظ تکلیفی غصب حرام[۳۹] و رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب واجب است[۴۰].
برای جلوگیری و پیشگیری از هر گونه غصب و دیگر رفتارهای زیانبار اقتصادی و غیر اقتصادی باید به اموری توجه داشت که از جمله آنها عبارت‌اند از: افزایش ایمان و معرفت؛ عمل صالح؛ بازرسی دقیق و برخورد جدّی با غاصبین[۴۱].
مبارزه با اختلاس
از عوامل مهم تأمین کننده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام آن، قاطعیت حاکمیت کشور در برابر کسانی است که از بیت المال سوء استفاده می‌کنند. بسترهای اختلاس و راه‌های مبارزه با آن عبارت است از:
- عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی: به طور کلی پایبندی‌های مذهبی و اخلاقی در افراد میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری عمل کند؛ ولی وقتی که این پایبندی‌های مذهبی همراه با اخلاق حرفه‌ای، وجدان کاری، جلوگیری از روحیه مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی در افراد باشد، بیشتر میتواند در کنترل فساد مؤثر باشد.
- وجود خلأهای قانونی، ضعف قوانین و ضعف نهادهای نظارتی: وجود خلأهای قانونی و نارسایی‌های قانونی در برخی موارد زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری پدیده زشت اختلاس میشود. در پاره‌ای موارد، بازدارنده نبودن قوانین موجود، موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس میشود. ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است.
- فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها: این مورد یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد برخورد یکسان و بدون تبعیض و جدی با مرتکبان آن است.
- امتیاز و رانت و عدم بازپس‌گیری بیت المال: امیرمؤمنان(ع) با عنایت به اینکه نزدیکان والی بزرگ‌ترین خطر برای استفاده خاص از منافع عمومی و موقعیتهای ویژه اقتصادی هستند، در بخشی از فرمان خود به مالک اشتر، این امر را بررسی کرد و مالک را از آن نهی کرده است.
- عدم استقلال قضات و برخورد قضایی: در فرهنگ و میراث علوی(ع) بحث دستگاه قضایی و اعتبار و استقلال و هویت و کفایت آن، به عنوان یک اصل روشن و کارساز و مؤثر در پیشگیری از جرم و جنایت و در برخورد با مجرمان و جنایتکاران به حساب آمده و از این حیث، همه در برابر قانون برابرند و قاضی موظف به اجرای حق و عدل و احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد در اشکال گوناگون آن شده است.
- عدم ریشه یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها: گام بعدی امام علی(ع) در برخورد با مفاسد ریشهیابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها بود. یکی از بزرگ‌ترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام(ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغیان، تبعیض، بی‌عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود.
- عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح: امیرمؤمنان علی(ع) معتقد بود برای پیشگیری از فساد، باید کارگزاران دولت از حقوق کافی برای تأمین زندگی برخوردار باشند تا زمینه برای اصلاح آنان فراهم شود و نیاز به اخذ اموال عمومی و بهانه‌ای برای فساد و خیانت نداشته باشند[۴۲].
مبارزه با رشوه
از جرایم اقتصادی میتوان به رشوه دادن و رشوه گرفتن اشاره کرد.که در قبال انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای در سازمان و شرکت دولتی و توسط کارمندان آن انجام میشود. برای تضمین اجرای قوانین و به ثمر رسیدن آنها هیچ چیز موثرتر از فراهم کردن زمینه و آمادگی‌های اجتماعی نیست و تنها برخورد با معلول‌ها و احکام زندان، تعزیر، مجازات و …چندان کارآیی نخواهد داشت؛ از این رو اسلام و قرآن مجید روی بستر‌سازی اجتماعی و فراهم آوردن زمینه برای جلوگیری از انحراف‌ها تاکید بسیار دارند.
برای نمونه حضرت علی(ع)، در نامه ای که به مالک اشتر نوشته‌اند، راه‌های مبارزه با این بلای اجتماعی را تبیین کرده‌اند.آن حضرت در ابتدا، دقت در انتخاب کارگزاران را به مالک گوشزد میکند و سپس درباره حقوق قضاوت می‌‌فرماید: «پس از انتخاب قاضی …آن قدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد». همچنین درباره کارمندان دولتی میفرمایند: «آنان را از میان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندان‌های پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع ورزی شان کمتر و آینده‌نگری شان بیشتر است. پس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود، بیشتر می‌‌کوشند و با بی‌نیازی، دست به اموال بیت المال نمی‌زنند …سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راست گو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری و مهربانی با رعیت خواهد بود»[۴۳].[۴۴]
مبارزه با پولشویی
«پولشویی»، عبارت است از اقدامات یا سلسله اقدام‌هایی که به وسیله آن منشأ غیرقانونی وجوه تحت تصرف شخص، از دید مأموران و مجریان قانون پنهان بماند و حتی قانونی جلوه داده شود. این عمل جرم محسوب میشود. بی‌گمان چنین درآمدهای نامشروعی میتواند رفاه کاذبی را برای جمع قابل توجهی به وجود آورد لکن با دقت بیشتر و پیگیری آثار مخرب ناشی از وارد شدن این نوع درآمدهای کاذب و نامشروع به سیستم پولی و جریان تجاری و صنعتی کشور، معلوم میشود که آثار تخریبی این نوع درآمدها قابل تحمل نیست. اصولاً سرمایه‌های سالم قادر به رقابت با چنین سرمایه‌های نامشروع نیست؛ زیرا صاحبان سرمایه‌های کاذب در جریان پولشویی در صدد تأمین سود نیستند؛ آنها حتی به قیمت کاهش سرمایه‌های خود تنها می‌خواهند در حقیقت رد گم کنند و امکان پیگیری اعمال نامشروع را از میان ببرند[۴۵].[۴۶]
مبارزه با قاچاق
قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا خرید و فروش کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به کالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا داد و ستد میشود قاچاق گفته میشود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از کشور یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق میگردد[۴۷]. به طور کلی، تخلف از مقررات دولت اسلامی که تحت رهبری حاکم جامع شرایط اداره میشود و به تأیید و امضای او رسیده است جایز نیست. بنابراین، حمل و نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف مقررات حکومت اسلامی حرام است[۴۸].[۴۹]
مبارزه با گران‌فروشی
«گران‌فروشی» به لحاظ حکم تکلیفی به عنوان اولی جایز است[۵۰]. مگر نسبت به کسی که فروشنده به او وعده احسان و رعایت حال او در معامله را داده باشد، که گران فروشی نسبت به او مکروه خواهد بود و برخی حرام دانسته‌اند و نیز نسبت به مؤمن مکروه است. گران فروشی به لحاظ حکم وضعی موجب خیار غبن میشود. به قول برخی، انبار کردن کالا به مدت سه روز در ایام گرانی و کمبود جنس، تحقق بخش عنوان احتکار است[۵۱]. چنانچه محتکر جنس را با قیمت گران عرضه کند، در صورتی که گرانی به حد اجحاف برسد، به قول جمعی، حاکم شرع میتواند تعیین نرخ کند وبه قولی، میتواند بدون تعیین نرخ، محتکر را به کاهش قیمت ـ تا حد رفع اجحاف ـ وادار سازد[۵۲].[۵۳]
مبارزه با کم‌فروشی
كم فروشی یا تَطفيف یعنی کم گذاشتن در معامله و خیانت به مشتری که از گناهان کبیره محسوب میشود. قرآن کریم مطفّفان و کم فروشان را مستحقّ عذاب جهنم معرّفی کرده است: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ[۵۴].[۵۵] از نظر قرآن کم‌فروشی عمل ظالمانه اقتصادی است که همه تار و پود جامعه را متاثر از فساد و تباهی میکند و با سلب امنیت و اعتماد اجتماعی، جامعه را تا مرز سقوط و تباهی پیش می‌‌برد و موجبات خشم و غضب الهی را فراهم میآورد. بر این اساس، کم‌فروشی معامله باطل و غیرصحیح است و موجب انتقال مال از شخصی به شخص دیگر نمی‌شود و هرگونه تصرفات در این مال، باطل و غیرمشروع خواهد بود[۵۶].
مبارزه با اسراف
اسراف عبارت است از تجاوز از حدّ در هر فعلی که از انسان سر می‌زند[۵۷]، در مقابل اقتصاد و میانه‌روی[۵۸]. افراط و زیاده‌روی در امور دنیایی مذموم و نکوهیده است و منشأ اسراف در فعل انسان جهل و غفلت است[۵۹].[۶۰]
دوم: مبارزه با کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از به دست آوردن مال نامشروع از راه فریب دادن مردم با جعل امضا، مهر، نامه دروغین، سندسازی و مانند آنها. کلاهبرداری حرام است و حاکم، کلاهبردار را پس از گرفتن اموال به ناحق گرفته شده، تعزیر میکند؛ یعنی متناسب با موقعیت کلاهبردار او را کیفر میکند تا وی را از تکرار چنین عملی بازدارد[۶۱]. جمعی، معرفی کلاهبردار به مردم را نیز از کیفرهای او بر شمرده‌اند تا مردم او را بشناسند و به دام فریبش نیفتند[۶۲].[۶۳]
سوم: مبارزه با تبانی
تبانی عبارت است از قرار پنهانی دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به حکم امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری حرام باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر مشروع باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام درباره معامله است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد میکند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد[۶۴]. از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال حقّ شفعه از سوی شفیع با تبانی قبلی مال شریک را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء میکند. در این فرض اگر شفیع بخواهد عقد را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد[۶۵].[۶۶]
چهارم: مبارزه با احتکار
احتکار، جمع یا انبار کردن مواد خوراکی به امید گران شدن است[۶۷]. این عمل در اسلام، حرام و مستوجب مجازات است. احتکار موجب افزایش فقر نیازمندان، و ثروتاندوزی محتکران است. احتکار از ویژگی‌های خاص ستمکاران و ظالمان به شمار می‌رود[۶۸]. خرید و فروش بایستی با موازین عادلانه انجام گیرد تا مردم به دور از تکلف بتوانند از کالا و امکانات برخوردار شوند. محتکران برهم زنندگان وضعیت اقتصادی و آشوب و ناامنی در جامعه هستند. احتکار مایه ننگ و عار حکومت است.
احتکار زیان رساننده به اقتصاد جامعه و فلج کننده آن است و پدیدآورنده ناامنی در جامعه است و اگر از حد بگذرد، میتوان محتکر را مفسد فی الارض به حساب آورد. محتکران با ذخیره کالاهای ضروری، بدون کار و تلاش اقتصادی ثروت هنگفتی کسب می‌کنند که در نظام اقتصادی حکومت علوی مردود است[۶۹].
پنجم: مبارزه با ویژه‌خواری
ویژه‌خواری یا انحصار به معنای محدود و بی‌رقیب کردن در چیزی و در اصطلاح اقتصادی، به معنای محدود کردن ساخت، توزیع یا فروش چیزی برای دولت، مؤسسه یا شرکتی یا شخصی است[۷۰]. یک انحصارطلب میتواند قیمت و مقدار تولید را تغییر دهد. او مقادیر بیشتری را با دریافت قیمت کمتر در مقابل تولید در یک بازار با کشش بالاتر و مقادیر کمتری را با دریافت قیمت بیشتری در یک بازار با کشش پایین‌تر می‌فروشد[۷۱].
در آیات قرآنی اموری چون ربا، کنزاندوزی و ویژه‌خواری و انحصارطلبی به عنوان مهم‌ترین موانع اقتصاد سالم و قوام بخش معرفی شده است؛ زیرا این امور اجازه نمی‌دهد تا ثروت به شکل سالم در دست عموم مردم به گردش در آید و عموم مردم از ثروت و نعمت‌های الهی برخوردار شوند[۷۲].
منابع
هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
ترابی، فاطمه، ارتقاء و توسعه اقتصادی به کمک مبارزه با نابسامانی‌های اقتصادی در سیره امیرالمؤمنین علی، دوفصلنامه دانشنامه علوم قرآن و حدیث
حسن یعقوبی، داوود خوش‌باور، عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم، ماهنامه مجله اقتصادی
چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی
حاجیان حسین آبادی، رضا، روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی، فصلنامه پژوهش‌های نهج‌البلاغه
مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱
شرف‌الدین، سید حسین، ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم
نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
منصوری، خلیل، کم‌فروشی عامل فساد و بی‌اعتمادی در جامعه- منصوری، خلیل، ویژه‌خواری خیانت و ظلم به مردم
- منصوری، خلیل، انحصارطلبی و ویژه‌خواری علل و آثار آن
- منصوری، خلیل، رشوه آتشی در جان آدمی
- منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و علل پیدایش آن
منصوری، خلیل، مقاله «غصب»
میرحسینی و فلاح، شیوه‌های مبارزه پیامبر با فرهنگ جاهلی
پانویس
- ↑ «و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید و آنها را (با رشوه) به سوی داوران سرازیر نکنید تا بخشی از دارایی‌های مردم را آگاهانه به حرام بخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.
- ↑ ترابی، فاطمه، مقاله «ارتقاء و توسعه اقتصادی به کمک مبارزه با نابسامانی‌های اقتصادی در سیره امیرالمؤمنین علی».
- ↑ منصوری، خلیل، فساد اقتصادی و علل پیدایش آن.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۲۶.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳۳.
- ↑ بحارالانوار، ج۴۰، ص۳۳۸.
- ↑ چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص۲۱ ـ ۲۳.
- ↑ چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۲۶ ـ ص ۲۹.
- ↑ «إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ»، نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.
- ↑ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
- ↑ نهج البلاغه، حکمت ۳۹۰.
- ↑ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
- ↑ رشاد، علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع)، ج۵، ص۱۳۷.
- ↑ «ثُمَّ تَفَقَّدْ مِنْ أُمُورِهِمْ... ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ... وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ»؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
- ↑ اکبری دستک، فیض الله؛ سعیدی، نرگس، «راهبردهای اصلاح رفتارهای اقتصادی با تأکید بر بازخوانی آموزه‌های اقتصاد اسلامی در حکومت علوی»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال ۱۱، شماره ۳۰، ص۴۷.
- ↑ «فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ»؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
- ↑ «ای مؤمنان! از خداوند پروا کنید و اگر مؤمنید آنچه از ربا که باز مانده است رها کنید * و اگر (رها) نکردید پس، از پیکاری از سوی خداوند و فرستاده وی (با خویش) آگاه باشید» سوره بقره، آیه ۲۷۸-۲۷۹.
- ↑ قمی، شیخ عباس، سفینة البحار، ج۱، ص۲۹۱؛ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۷؛ مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص۳۴۳.
- ↑ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۷۴.
- ↑ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
- ↑ آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۲۲.
- ↑ آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۵۰.
- ↑ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
- ↑ رشاد، علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع)، ج۵، ص۹۹.
- ↑ علی اکبری، محمد حسین، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۱۶۷.
- ↑ «أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَّ عِنْدِي مِيزَاناً فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْءِ سَوَاءٌ»، نهج البلاغه، نامه ۴۳.
- ↑ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
- ↑ صبحی الصالح، شرح نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۳۶-۵۴.
- ↑ چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۳۶-۵۴.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۳۴.
- ↑ چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۳۶-۵۴.
- ↑ «ای مؤمنان! ربا را که (سودی) بسیار در بسیار است مخورید و از خداوند پروا کنید باشد که رستگار گردید» سوره آل عمران، آیه ۱۳۰.
- ↑ میرحسینی و فلاح، شیوه‌های مبارزه پیامبر با فرهنگ جاهلی، ص ۲۰۷.
- ↑ شرف‌الدین، سید حسین، ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم، ص ۴۹۴.
- ↑ المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۵۹۳-۵۹۸.
- ↑ منصوری، خلیل، مقاله «غصب»
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳، ترجمه محمد دشتی.
- ↑ منصوری، خلیل، رشوه آتشی در جان آدمی.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۱۵۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۶۶.
- ↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».
- ↑ استفتائات (امام خمینی)، ج۱، ۱۴۷-۱۴۸؛ توضیح المسائل مراجع، ۲ / ۲۶۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶، ص۳۳- ۳۴.
- ↑ مجمع المسائل ۳ / ۱۶۳.
- ↑ النهایة / ۳۷۴.
- ↑ کتاب المکاسب ۴ / ۳۷۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۷، ص۲۴۹-۲۵۰.
- ↑ «وای بر کم‌فروشان!» سوره مطففین، آیه ۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص ۵۱۲.
- ↑ منصوری، خلیل، کم‌فروشی عامل فساد و بی‌اعتمادی در جامعه.
- ↑ حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۴۰۷.
- ↑ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۷، ص۲۴۴.
- ↑ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۵، ص۱۱۱.
- ↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص۸۹.
- ↑ شرائع الاسلام ۴ / ۹۶۱؛ المختصر النافع / ۲۲۷؛ المهذب ۲ / ۵۵۴؛ جواهر الکلام ۴۱ / ۵۹۶.
- ↑ المقنعة / ۸۰۵؛ المراسم العلویة / ۲۶۱؛ النهایة / ۷۲۲؛ کتاب السرائر ۳ / ۵۱۲؛ تحریر الاحکام ۵ / ۳۸۳ - ۳۸۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۷، ص۱۸۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص۳۲۷.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸؛ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.
- ↑ آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۵۰.
- ↑ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی»؛ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ لغت‌نامه، ج ۳، ص۲۹۸۹، «انحصار»؛ دائرة‌المعارف علوم اجتماعی، ص۴۶۲.
- ↑ منصوری، خلیل، انحصارطلبی و ویژه‌خواری علل و آثار آن.
- ↑ منصوری، خلیل، ویژه‌خواری خیانت و ظلم به مردم.