فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
 
(۱۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = فساد| عنوان مدخل  = فساد اداری| مداخل مرتبط =  
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = فساد | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[فساد اداری در معارف و سیره علوی]] | پرسش مرتبط  =}}
| پرسش مرتبط  =}}
 
== فساد و انواع آن ==
'''«فساد اداری»''' عبارت از بیرون رفتن از حد [[اعتدال]] است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. مطالعه فساد در [[جوامع]] مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح [[خرد]]. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، [[مدیران]] عالی‌رتبه و [[مقامات]] ارشد دولت‎ها مربوط می‌شود و فساد در سطح خرد عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده‌‎بستان‎های فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌‎گیرد.
 
برخی از عوامل ایجاد کننده فساد اداری عبارت است از: عوامل شخصی؛ عوامل [[اقتصادی]]؛ عوامل [[فرهنگی]] و [[اجتماعی]]؛ عوامل [[قضایی]]؛ عوامل [[سیاسی]] و [[اداری]]. برخی پیامدهای این نوع از فساد عبارت است از: پیامدهای عمومی نظیر: تضعیف نظام سیاسی؛ تخریب سامانه [[اقتصادی]]؛ پیامدهای [[اداری]]؛ انحراف اخلاق جمعی؛ زمینه‌سازی سلطه بیگانگان و پیامدهای [[فرهنگی]] و اجتماعی و پیامدهای فردی مانند: [[کیفر]] [[قضایی]] و عقوبت اخروی.
 
== مقدمه ==
«فساد اداری»، پدیده‌ای نوین نیست؛ پیدایش و گسترش آن، قدمتی به اندازه [[تاریخ]] اجتماعات بشری و تاریخ سازمان‌ها و نهادها دارد. [[فساد]]، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و [[جوامع]] از دستیابی به اهداف و از موانع اساسی [[رشد]] و [[تکامل]] آنها به شمار می‌آید. به همین دلیل، همواره کسانی که به [[فکر]] [[سلامت]] [[نظام اجتماعی]] [[بشر]] و رشد و تکامل آن بوده‌اند، در [[اندیشه]] پیشگیری و [[مبارزه]] با این پدیده شوم [[اجتماعی]] افتاده‌اند. [[پیامبران الهی]] و اولیای [[حق]]، در این میان نقش بسیار برجسته‌ای داشته‌اند. آنان [[مبارزه با فساد]] و [[تباهی]] و برقراری [[قسط و عدل]] در [[جامعه]] را سرلوحه برنامه‌های [[تبلیغی]] خود قرار داده و در این راه، جان‌نثاری‌های فراوانی از خود نشان داده‌اند<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، ص ۸۲.</ref>.
 
[[گسترش فساد]] [[اداری]] در یک [[جامعه]] باعث ناکارآمدی و [[ضعف]] [[نظام اداری]] آن [[کشور]] و در نتیجه آن کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش تورم و بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، فرار مغزهای متفکر به علت وضع نابسامان [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]]، گسترش فقر و [[تبعیض]]، توزیع ناعادلانه درآمدها و افزایش فاصله طبقاتی، تبعیض دمکراسی و نهایتاً کاهش [[مشروعیت حکومت]] و [[دولت]] در بین [[مردم]] و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. در واقع [[فساد]] مانعی اساسی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد [[سازمان]] و افزایش بهره‌وری می‌باشد. نتایج به دست آمده حاکی است که مهم‌ترین عامل فساد [[فقر]] می‌باشد و عدم [[اطمینان]] به [[آینده]]. در واقع می‌توان گفت کاهش دادن سطح فقر به معنای کاهش یافتن فساد اداری است<ref>[[عبدالقادر تکه‌یی|تکه‌یی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|گیلانی]] و [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مقاله)| مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»]] ص ۱۰؛ [[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]].</ref>.
 
== معناشناسی ==
{{اصلی|فساد}}
{{اصلی|فساد}}
«فساد» ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای [[پیشرفت]] در پایگاه و حمایت‎هایش [[هزینه]] خود را از راه امتیازات [[مردم]] در [[جامعه]] تأمین می‌کند. یک [[فاسد]] اداری [[اداره خود]] را به مثابه یک مؤسسه [[تجاری]] می‌نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق [[قوانین]] [[بازار]] می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط [[بازار]] و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین [[استعداد]] او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. [[فساد اداری]] لزوماً به معنای [[قانون شکنی]] نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد [[فساد]] نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎ها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود<ref>صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>
=== معنای لغوی ===
واژه «[[فساد]]» در لغت از ریشه «فسد» به معنای جلوگیری از انجام [[اعمال]] درست و سالم است. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‎ای که مجموعه‎ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد<ref>تانزی، ویتو، «مسئله فساد، فعالیت‌‎های دولتی و بازار آزاد»، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش١۴٩ و۱۵۰، ص۱۸۹-۱۷۸.</ref>.<ref>[[علی رضاییان|رضاییان]] و [[حامد اسدالله زاده|اسدالله زاده]]، [[عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی (مقاله)|عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی]]</ref>
 
فساد در زبان عربی به معنای خارج شدن شیء از حالت [[اعتدال]] است؛ کم باشد یا زیاد. فساد در نفس، بدن و هر چیزی که از اعتدال خارج شود، کاربرد دارد<ref>راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱.</ref>.<ref>[[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»]]، [[مدیریت اسلامی (نشریه)|فصلنامه مدیریت اسلامی]]، ص 170-172.</ref>
 
=== معنای اصطلاحی ===
فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد [[اعتدال]] است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، [[رفتار]] [[منحرف]] شده از ضوابط و [[وظایف]] رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎های [[فاسد]] و [[فقیر]] و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎زند، به کار می‌رود<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]].</ref>
 
فساد پدیده‌ای پیچیده و چند وجهی است و اَشکال، عوامل و کارکردهایی متنوع در زمینه‌های مختلف دارد. پدیده فساد، از یک عمل کوچک خلاف [[قانون]] گرفته تا عملکرد نادرست یک [[نظام سیاسی]] و [[اقتصادی]] در سطح ملی را شامل می‌شود. در نتیجه، تعریف فساد، از اصطلاحات گسترده «[[سوء استفاده از قدرت]] عمومی» و «فساد اخلاقی» گرفته تا تعریف‌های قانونی خاص فساد به عنوان «عمل رشوه‌خواری، که یک کارمند دولتی مرتکب می‌شود» یا «مبادله منابع محسوس»، همه را در بر می‌گیرد.
 
ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا فساد اداری، یک شیء، [[رفتار]]، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در «نمود»های آن می‌‌توان یافت و از طریق [[نشانه‌ها]] و عوارضش آن را [[شناخت]]. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد و اندیشمندان و دست‌اندرکاران [[امور سیاسی]] و [[اداری]] با رویکردهای مختلف و رقیب هم به مطالعه آن پرداخته‌اند. بنابراین، هر تعریفی را که در نظر بگیریم، یا کاملاً در مقابل تعریف‌های دیگر قرار دارد یا ناظر به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است؛ از این رو، نمی‌تواند بیانگر تمامی ویژگی‌ها و مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیده‌ها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد. بدین ترتیب، بدون درگیر شدن با تعاریف مختلف این اصطلاح، مستقیماً به تعریف موردنظر می‌پردازیم<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 82-83.</ref>.
 
=== تفاوت با تخلفات و کج‌روی‌های اداری ===
برخی، تخلفات اداری و فساد اداری را با هم یکی می‌دانند و به جای یکدیگر به کار می‌گیرند، در حالی که این دو مفهوم متفاوت‌اند. فساد اداری بیشتر با تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد [[انتظار]] بازمی‌دارد. بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می‌شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌هایی شامل مکرر بودن، [[استمرار]] داشتن، نهادینه بودن و تأثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است<ref>عریضی، حمیدرضا، «نظریه ضد سرمایه‌ای فساد اداری و نقد مفهوم سرمایه اجتماعی»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۱۸، شماره ۶۹، تابستان ۱۳۹۷.</ref>.<ref>[[عبدالقادر تکه‌یی|تکه‌یی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|گیلانی]] و [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مقاله)| مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»]]، ص ۶.</ref>
 
== سطوح و مراتب ==
مطالعه فساد در [[جوامع]] مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح [[خرد]]. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، [[مدیران]] عالی‌رتبه و [[مقامات]] ارشد دولت‎ها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد «یقه سفیدان» است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد «یقه آبی‌‎ها» معروف است، عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده‌‎بستان‎های فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌‎گیرد<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، ص١٠۴- ۸۱.</ref>. افراد با توجه به نقشی که در اتخاذ تصمیمات دولتی و چرخه فعالیت‎های [[دولت]] ایفا می‌کنند، به سه زیر مجموعه تقسیم شده‎اند:
# '''رهبران سیاسی و [[مدیران]] عالی‎رتبه دولت:''' منظور از رهبران سیاسی و مدیران عالی‎ رتبه، گروه معدود افرادی است که [[قدرت سیاسی]] را در یک [[کشور]] در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه [[قانون‌گذاری]]، سیاست‎گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‌کنند.
# '''کارمندان شاغل در [[نظام اداری]]:''' منظور از این سطح از افراد در نظام اداری، کسانی هستند که به طور رسمی یا قراردادی در [[استخدام]] ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎های دولتی هستند. به این افراد، [[وظایف]] مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎ها و قوانین اداری محول می‌شود.
#'''شاغلین در بخش خصوصی و [[شهروندان]] غیر شاغل:''' این زیر مجموعه، شامل کلیه شاغلین در بخش خصوصی و افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، بیکاران، افراد شاغل به تحصیل و افراد تحت تکفل ([[زنان]] خانه‎دار، کودکان، از کارافتادگان) می‌باشند. این گروه، قسمت اعظم افراد [[جامعه]] را شامل می‎شوند. بدیهی است که [[خویشاوندان]] سیاستگذاران و کارمندان دولت نیز اعضای آن هستند<ref>حبیبی، نادر، فساد اداری، ص٢٣ و ٢۴.</ref>.<ref>[[علی رضاییان|رضاییان]] و [[حامد اسدالله زاده|اسدالله زاده]]، [[عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی (مقاله)|عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی]].</ref>
 
فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است:
# سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی‌رتبه و [[مقامات]] ارشد دولت‎ها را مشغول خود می‎سازد.  
# سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع [[مفاسد]]، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌‎های غیرقانونی با بخش خصوصی و [[جامعه]] صورت می‌گیرد.
 
بررسی‎های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین [[نظام اداری]] تا حدود زیادی به [[میزان]] فساد در بین [[سیاستمداران]] و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط [[سیاسی]] فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‎شوند، کمتر نگران [[جرم]] هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و [[مدیران]] میانی نوعی [[تبانی]] برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد<ref>ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.</ref>. فساد اداری، جُرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم [[هدف]] از به دست گرفتن [[قدرت]] اساسی این است که فرصت‎های اساسی را جهت ارتکاب جرم‎های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت، کارمندان [[مشاغل]] در [[نظام اداری]] و یا شاغلین در بخش خصوصی و [[شهروندان]] غیر شاغل نیز رخ دهد. [[سیاستمداران]] [[حکومت]]، گروه معدودی از افراد هستند که [[قدرت سیاسی]] در دست دارند و به بقای [[نظام سیاسی حاکم]] و قدرت سیاسی علاقه‌‎مند و در قانون‎گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.
 
[[فساد]] در ارائه کالاها و خدمات دولتی نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد [[حقیقی]] یا گروه‌های عمومی باشند، مورد [[تبعیض]] و [[گزینش]] قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و [[دولت]] نیز به جای استفاده از قیمت‌‎های تعادلی به [[دلایل]] مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان [[اداری]] ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به [[اخاذی]] و درخواست [[رشوه]] بپردازند. این مسأله در فروش [[اموال]] و املاک دولتی به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]].</ref>
 
== موارد و مصداق‌ها ==
در [[آیات قرآن]] و روایات اسلامی به مواردی از فساد اشاره شده است که معادل آن را در سامانه [[اداری]] [[جامعه]] می‌‌توان مشاهده کرد. مفاسدی از قبیل: دریافت [[رشوه]]، [[خیانت]] در [[امانت]]، تقلب و [[غش]] در معامله، [[احتکار]]، رابطه‌گرایی، کم فروشی، [[رباخواری]]، اتلاف سرمایه‌های خدادادی، عدم پرداخت سهم بیت المال از اموال شخصی، [[تکاثر]]، [[کنز]]، [[اسراف]] و غیره. در ذیل به برخی از رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین [[مفاسد اداری]] با استفاده از [[قرآن]] و [[احادیث]] اشاره می‌شود:
 
=== نخست: [[ارتشا]] ===
{{اصلی|ارتشا}}
مورد استعمال رشوه معمولاً برای چیزی است که به منظور [[باطل]] کردن [[حق]] یا اجرای باطلی داده می‌شود<ref>طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، ج۱.</ref>. ارتشا در اصطلاح حقوق جزا، «گرفتن یا قبول (مستقیم یا غیرمستقیم) وجه یا [[مال]] یا سند پرداخت وجه یا [[تسلیم]] مال از سوی هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی یا قوای سهگانه و نیروهای مسلح و... به منظور انجام دادن یا ندادن امری که به سازمانها و ادارات فوق الذکر مربوط است<ref>شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص۲۹.</ref>.
 
ارتشا یکی از مصداق‌های کسب حرام است که معمولاً [[مفسران]] در ذیل [[تفسیر]] سُحت آن را بیان کرده‌اند. [[رسول خدا]]{{صل}} در باب [[تحریم]] [[رشوه]] می‌فرمایند: «شما را باد بر رشوه که از آن حذر کنید؛ زیرا [[کفر]] محض است و صاحب رشوه بوی [[بهشت]] را استشمام نخواهد کرد»<ref>{{متن حدیث|إِيَّاكُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْكُفْرِ وَ لَا يَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِيحَ الْجَنَّةِ}}؛ مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ص۲۷۴.</ref>؛ همچنین در [[حدیثی]] عتاب آمیز، سه طرف ارتشا را مورد [[لعن]] قرار می‌دهند: «رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه بین آنها، هر سه ملعونند»<ref>{{متن حدیث|الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا مَلْعُونُونَ}}؛ شعیری، تاج الدین، جامع الأخبار، ص۱۵۶.</ref>.
 
[[امام علی]]{{ع}} نیز در [[نامه]] ۷۹ [[نهج البلاغه]] در باب آثار شوم ارتشا در [[جامعه]] چنین سخن می‌گویند: «پس از [[یاد خدا]] و [[درود]]! همانا ملت‌های پیش از شما به هلاکت رسیدند؛ بدان دلیل که [[حق مردم]] را نپرداختند؛ پس [[دنیا]] را با رشوه دادن به دست آوردند و [[مردم]] را به راه [[باطل]] بردند و آنان [[اطاعت]] کردند»<ref>{{متن حدیث|أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ}}.</ref>.<ref>[[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»]]، [[مدیریت اسلامی (نشریه)|فصلنامه مدیریت اسلامی]]، ص 172-173؛ [[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 83-84.</ref>
 
=== دوم: رابطه‌گرایی ===
خویشاوند‌گرایی یا [[گرایش]] به [[خاندان]] و [[قوم]] خود در زبان عربی با واژه‌های [[عصبیت]] و [[تعصب]] بیان می‌شود<ref>مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی عربی – فارسی، نرمافزار جامع التفاسیر نور.</ref>. رابطه‌گرایی در [[علم]] [[مدیریت]] به این معناست که [[دوستان]] و [[خویشاوندان]] [[مدیر]] در خارج از [[سازمان]]، ممکن است [[دوستی]] و [[خویشاوندی]] را با سازمان مد نظر قرار دهند و [[انتظار]] داشته باشند که امتیازات ویژه‌ای به آنها تعلق گیرد <ref>خدمتی، ابو طالب؛ آقا پیروز، علی؛ شفیعی؛ عباس، مدیریت علوی.</ref>. گاهی از این امتیازات ویژه به «[[رانت‌خواری]]» تعبیر می‌شود؛ یعنی هر نوع استفاده مادی و [[معنوی]] که از ارتباطات ویژه و جایگاه و موقعیت [[مدیر]] توسط اطرافیان صورت بگیرد و به دلیل آن چیزی که دیگران امکان دسترسی به آن را ندارند به آسانی بتوانند به خود اختصاص دهند<ref>امیری، علی نقی، مدیریت اسلامی (تحلیلی مدیریتی بر فرمان امام علی{{ع}} به مالک اشتر).</ref>.
 
در [[روایات اسلامی]] به این موضوع مهم پرداخته شده است؛ به عنوان مثال از [[امام سجاد]]{{ع}} درباره [[عصبیت]] سؤال شد، ایشان پاسخ دادند: «قوم‌گرایی که [[گناه]] به شمار می‌رود، این است که فرد، [[اشرار]] [[خاندان]] خود را بهتر از [[برگزیدگان]] و [[نیکان]] [[قوم]] دیگر بداند و صرف [[دوست داشتن]] خاندان خویش، عصبیت نیست. اما [[تعصب]] و تبارگرایی این است که کسی قومش را بر انجام ظلمی [[یاری]] دهد»<ref>{{متن حدیث|الْعَصَبِيَّةُ- الَّتِي يَأْثَمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا أَنْ يَرَى الرَّجُلُ شِرَارَ قَوْمِهِ خَيْراً مِنْ خِيَارِ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَ لَيْسَ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ، وَ لكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ}}؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج١۵، ص۳۷۳.</ref>. [[امام صادق]]{{ع}} نیز در مذمت عمل [[رانت]] [[خوار]] و رانت دهنده از دیدگاه [[اسلام]]، بیان رسایی دارند: «کسی که قوم‌مداری (بی‌جا) می‌کند و یا کسی که این کار به نفع او صورت می‌گیرد، گردن آویز [[ایمان]] را از گردن خود بیرون کشیده است<ref>{{متن حدیث|مَنْ تَعَصَّبَ أَوْ تُعُصِّبَ لَهُ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ}}؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ص۳۰۷.</ref>.<ref>[[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»]]، [[مدیریت اسلامی (نشریه)|فصلنامه مدیریت اسلامی]]، ص 173-175.</ref>
 
=== سوم: تقلب و تزویر ===
{{همچنین|غش}}
بسیاری از [[مفاسد اداری]] را که امروزه به وقوع می‌پیوندد می‌‌توان در زیر مجموعه بحث تقلب و [[کلاهبرداری]] و تعبیر [[دینی]] آن یعنی [[غش]] جای داد. «غش در لغت به معنای تقلب و تزویر و [[خیانت]] و در اصطلاح یعنی جنس خوب را با جنس بد مخلوط کردن یا اینکه فروشنده، جنس نامرغوب را به صورت کالای مرغوب عرضه کند به گونه‌ای که مشتری و خریدار نفهمد<ref>حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف، ج۷، ص۶۱۰.</ref>. باید دانست که غش و تقلب تنها در معاملات تجاری و در صحنه [[بازار]] روی نمی‌دهد؛ بلکه این اصطلاح، معنایی عام دارد که هر نوع تزویر و [[کلاهبرداری]] و تدلیسی را شامل می‌شود و اگر این [[مفسده]] در حوزه کاری کارمندان [[دولت]] و صاحبان مناصب [[مدیریتی]] روی دهد با عنوان فساد اداری از آن یاد می‌شود. کارمندان و مدیران دولتی ممکن است با سوء استفاده از موقعیتی همچون پیچیدگی‌های مقررات [[اداری]] و نبودن قوه نظارتی کارآمد و... به جعل، تقلب و [[تدلیس]] برای جلب منافع تحت تصدی به نفع خود یا دیگران اقدام کنند. واژه [[غش]] در [[قرآن کریم]] نیامده است، اما در [[روایات اسلامی]] بسیار به چشم می‌خورد و به عنوان یکی از محرمات الهی از آن [[نهی]] شده است؛ مانند [[روایات]] ذیل: [[پیامبر اکرم]]{{صل}} فرمودند: «هر کس در [[خرید و فروش]] با [[برادر]] [[مسلمان]] خود [[فریبکاری]] نماید از ما نیست و در [[روز قیامت]] با [[قوم یهود]] [[محشور]] خواهد شد»<ref>{{متن حدیث|مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ}}؛ ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۳.</ref>.
 
باز از آن حضرت{{صل}} [[روایت]] شده است که: «هر که به برادر مسلمان خود دغلکاری روا دارد، [[خداوند]] [[برکت]] را از روزی او بگیرد و زندگیش را بر وی تباه گرداند و او را به خودش واگذارد»<ref>{{متن حدیث|مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ}}؛ مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ص۳۶۴.</ref>. [[امام علی]]{{ع}} نیز در همین رابطه می‌فرمایند: «انسان‌های [[نیرنگ]] پیشه [[ایمان]] ندارند».<ref>{{متن حدیث|لَا دِينَ لِخَدَّاعٍ}}؛ تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، ص۷۸۰.</ref>.
 
یکی از مصداق‌های غش در معامله، [[کم‌فروشی]] است. در [[قرآن کریم]] سوره‌ای به همین نام هست که در اولین [[آیات]] آن با لحنی کوبنده، کم فروشان را مورد [[عتاب]] قرار داده است: {{متن قرآن|وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ}}<ref>«وای بر کم‌فروشان! آنان که چون از مردم پیمانه گیرند تمام پیمایند و چون پیمانه دهند یا وزن کنند کم نهند» سوره مطففین، آیه ۱-۳.</ref>. کم‌فروشی مسئله‌ای تعمیم‌پذیر و در هر صنف و هر عرصه فعالیتی ممکن است روی دهد. کم‌کاری و اهمال در [[مسئولیت]] و یا در برابر ارباب رجوع به منظور دستیابی به مقاصد خود از جمله [[مفاسد]] شایع [[اداری]] به شمار می‌رود<ref>[[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»]]، [[مدیریت اسلامی (نشریه)|فصلنامه مدیریت اسلامی]]، ص 175-176.</ref>.
 
=== چهارم: اختلاس ===
{{اصلی|اختلاس}}
اختلاس، دزدیدن منابع توسط افرادی است که بر این منابع دست دارند؛ و زمانی اتفاق می‌افتد که کارمندان [[خائن]]، به [[سرقت]] این منابع از کارفرمایان خویش اقدام می‌کنند. این پدیده زمانی بسیار اهمیت پیدا می‌کند که کارمندان بخش عمومی، از نهادهای عمومیای که در آن [[استخدام]] شده‌اند و از منابعی که باید در راستای منافع عمومی از آنها استفاده کنند، اقدام به [[دزدی]] نمایند.
 
اختلاس، از نظر صریح [[قانون]]، فساد اداری به شمار نمی‌آید؛ بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد میگنجد. از نظر قانونی، فساد اداری عبارت است از مبادله بین دو فرد که یکی عامل [[حکومتی]] و دیگری [[شهروند]] است، در جایی که عامل حکومتی، فراتر از محدودیتهای قانونی و مقرراتی می‌رود تا منفعت شخصی خودش را در شکل [[رشوه]] تأمین کند؛ اما [[اختلاس]]، [[دزدی]] قلمداد می‌شود؛ زیرا در آن، طرف شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت میگیرد، [[منافع عمومی]] به خطر میافتد؛ اما هیچ [[دارایی]] شخصی [[سرقت]] نمی‌شود و [[شهروندان]]، از [[حقوق]] قانونی برای محاکمه برخوردار نیستند<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 84.</ref>.
 
=== پنجم: کلاهبرداری ===
{{اصلی|کلاهبرداری}}
کلاهبرداری جرمی [[اقتصادی]] است که در بردارنده برخی از انواع حیله‎گری، [[خدعه]] و [[فریب]] است. کلاهبرداری، دستکاری یا [[تحریف]] اطلاعات، واقعیتها و تخصص توسط مأموران بخش عمومی است که واسطه بین [[سیاستمداران]] و شهرونداناند و به دنبال کسب منافع شخصی می‌باشند. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که یک [[مأمور]] بخش عمومی (عامل) که [[مسئول]] انجام [[دستورها]] و [[وظایف]] محوله از جانب مافوقش است، جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری می‌کند.
 
کلاهبرداری، واژه‌ای حقوقی و عام است که پدیده‎هایی بیشتر از رشوه و اختلاس را تحت [[پوشش]] قرار می‌دهد؛ مثلاً وقتی عاملان و نمایندگان دولتی درگیر شبکه‌های [[تجاری]] غیرقانونی می‌شوند، جعل [[اسناد]] می‌کنند، درگیر [[قاچاق]] می‌شوند و وارد دیگر جرم‌های اقتصادی [[سازمان]] یافته می‌گردند، همگی مصداق کلاهبرداری قرار می‌گیرند<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 84-85.</ref>.
 
=== ششم: اخاذی یا باج‌گیری ===
{{اصلی|اخاذی}}
باج‌گیری عبارت است از به دست آوردن [[پول]] و اشیای دیگر با استفاده از [[اجبار]]، [[خشونت]] یا [[تهدید]] به استفاده از [[قدرت]]. هرجا که پول به صورت خشونت‌آمیز به دست آید، باجگیری و اخاذی صورت گرفته است و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد، معامله فاسدی به شمار می‌آید.
 
چنین فعالیت‎های فاسدی، ممکن است به صورت‌های گوناگون واقع شود؛ یکی اینکه به صورت باج‌گیری از پایین باشد. این نوع باج‌گیری زمانی است که نیروهای غیر دولتی برای به دست آوردن امتیازات شغلی، نپرداختن [[مالیات]]، و [[آزادی]] از مجازات‎های [[قضایی]] قادر به [[اعمال]] نفوذ بین اعضای [[دولت]] و سازمان‌های [[حکومتی]] از طریق [[تهدید]]، ترساندن و [[ترور]] باشند. گاهی ممکن است باج‌گیری از بالا صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگ‎ترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که برای مثال، دولت و به طور خاص، سرویس‌های [[امنیتی]] و گروههای شبه نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان [[کسب و کار]] [[پول]] دریافت کنند. به علاوه، کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به عنوان ارباب رجوع، مشتری، مریض یا [[دانش]] آموز [[مدرسه]] به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدام‌ها ممکن است به اشکال غیر رسمی مالیات، تعبیر و [[تفسیر]] شوند<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص ۸۵.</ref>.
 
=== هفتم: پارتی‌بازی ===
پارتی‌بازی به عنوان آخرین شکل [[فساد]]، نوعی از [[سوءاستفاده از قدرت]] است که در فرایند خصوصی‌سازی و توزیع جانبدارانه منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع‌آوری شده‌اند، به کار می‌رود. پارتی‌بازی، [[تمایل]] طبیعی [[انسان]] به جانبداری از [[دوستان]]، [[خویشاوندان]] و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است. این پدیده، تا جایی که توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش می‎گذارد، رابطه‌ای نزدیک با فساد اداری دارد. به عبارت دیگر، پارتی‌بازی روی دیگر سکه فساد اداری است که به انباشت منابع می‌انجامد. مأمورین حکومتی و سیاستمدارانی که به منابع دولتی و [[قدرت]] تصمیم‌گیری در خصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی‌بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای [[استبدادی]] و نیمه [[دموکراتیک]]، پارتی‌بازی یکی از مکانیسم‌های [[سیاسی]] اساسی به شمار می‌آید. در بسیاری از نظام‌‎های غیردموکراتیک، رئیس جمهور از [[حقوق اساسی]] جهت [[نصب]] مقام‌های رده بالای [[نظام]] برخوردار است. این [[حق]] قانونی و [[عرفی]]، به صورتی گسترده زمینه را برای پارتی‌بازی فراهم می‌سازد<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 85-86.</ref>.


هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمی‌شود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آینده‌‎ای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‎‌ها و گروه‌ها را [[تشویق]] می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. [[فساد اداری]] یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره‌‎وری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشور‌ها می‌شود. اگرچه پاره‌‎ای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‎‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است<ref>صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.</ref>. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگ‎ترین گونه‎های فساد، مرزهای [[زمان]] و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر [[رشد اقتصادی]] تأثیرگذار است<ref>Zhao، J.H.، Kim، S.H and Du، J.، (۲۰۰۳)، “The impact of corruption and transparency on foreign، direct investment: an empirical analysis”، Management International Review، Vol. ۴۳، P. ۴۱-۶۲.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>
== عوامل بازدارنده از مفاسد اداری ==
{{اصلی|پیشگیری از فساد اداری}}
یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که [[اسلام]] در این زمینه ارائه کرده است. از آنجا که [[دین مبین اسلام]] [[دینی]] جامع و کامل است و پاسخگوی نیازهای بشری است، در این زمینه نیز دستوراتی دارد و [[مدیران]] [[مسلمان]] را به داشتن نظامی دقیق جدی و عادلانه سفارش می‌کند<ref>[[عبدالقادر تکه‌یی|تکه‌یی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|گیلانی]] و [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مقاله)| مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»]]، ص ۱۰.</ref>.


==معناشناسی==
برخی از راهکارهای پیش‎گیری و [[مبارزه با فساد]] بر اساس مبانی ارزشی [[اسلام]] عبارت است از:
ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن» است.
# '''توسعه زیربنایی (نهادسازی):''' ایجاد محیط زیربنایی مؤثر، یکی از راهکارهای مهم [[جلوگیری از فساد]] است. این تلاش برای نهادسازی را می‌‌توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند: [[شایسته‌سالاری]]؛ [[حقوق]] کافی؛ شفافیت؛ [[رسانه]] و مطبوعات [[آزاد]] و [[آموزش]].
# '''شفافیت‌گرایی:''' شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و [[سلامت]] [[اداری]] می‌باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات [[حکومتی]] و سازوکارهای [[حاکم]] بر توزیع [[قدرت]] و درآمد. شفافیت به عنوان مؤثرترین ابزار [[مبارزه با فساد]] اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‎ای [[پایدار]] به کار می‌رود.
# '''[[شایسته‌سالاری]] در [[نصب]] و عزل‎ها:''' شایسته‌سالاری در [[گزینش]] و نصب افراد و [[مدیران]] دستگاه‌های اجرایی، یکی از مهم‎ترین راهکارهای [[مبارزه با فساد]] [[اداری]] است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، [[قرآن کریم]] از زبان [[دختران شعیب]] آمده است که خطاب به پدر در خصوص [[استخدام]] [[حضرت موسی]] به شبانی می‌گویند «او را به خدمت بگیر؛ زیرا [[قوی]] (شایسته برای شبانی) و درستکار است»<ref>سوره قصص، آیه ۲۶.</ref>.
# '''توجه به [[معیشت]] کارمندان:''' یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود [[انسان‌ها]] به ورطه [[فساد]] و [[تباهی]] کشیده شوند، احتیاج و [[نیازمندی]] است. طبیعت [[آدمی]] به گونه‎ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌‎ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، [[قدرت]] تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود<ref>رضائیان، علی، مبانی رفتار سازمانی، انتشارات سمت، ۱۳۸۵ش.</ref>. اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف [[نظام]] [[انتظار]] می‌رود [[وظایف]] خود را به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم‎کاری و [[خیانت]] انجام دهند، باید آنها را از لحاظ زندگی مادی تأمین کرد. اگر [[میزان]] دریافتی کارکنان با مخارج [[زندگی]] متوسط آنها [[برابری]] نداشته و پایین‌تر از آن باشد، کارکنان با دل‎سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید. [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از [[وظایف]] [[سازمان]] می‌داند و به [[مدیران]] گوشزد می‌کند که به طور جدی به این امر توجه کنند<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref>.


[[فساد]] در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد [[اعتدال]] است که با [[سوءاستفاده]] از امکانات و منابع عمومی در جهت [[کسب منافع شخصی]] تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ [[حقوقی]]، [[رفتار]] [[منحرف]] شده از ضوابط و [[وظایف]] رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎‌های [[فاسد]] و [[فقیر]] و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎‌زند، به کار می‌رود<ref>Ertimi & Mohamed Ali Saed، (۲۰۱۳)، “The Impact of Corruption on Some Aspects of The Economy”، International Journal of Economics and Finance ۵ (۸)، ۱-۸.</ref>.
== عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری ==
{{اصلی|عوامل فساد اداری}}
در خصوص عوامل ایجاد کننده فساد اداری از دیدگاه‌های مختلف موارد متفاوتی نام برده شده که در نگاهی کلی تمام آنها را می‌توان به [[درستی]] از علل اصلی ایجاد فساد اداری دانست. این دسته‌بندی‌ها بر اساس دیدگاه برخی از نویسندگان ارائه شده‌اند و در واقع علل ثابت و مشخصی را نمی‌توان به عنوان تنها [[دلایل]] وقوع فساد اداری دانست. به هر حال می‌توان عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری را از حیث [[اقتصادی]]، [[اجتماعی]] ـ [[فرهنگی]]، [[سیاسی]]، عوامل [[اداری]]، ساختاری، [[مدیریتی]] و عوامل حقوقی بررسی نمود<ref>[[عبدالقادر تکه‌یی|تکه‌یی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|گیلانی]] و [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مقاله)| مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»]] ص ۶.</ref>.


فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است، سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با [[نخبگان سیاسی]] سر و کار دارد و [[کارمندان]] عالی‌رتبه و [[مقامات]] ارشد دولت‎‌ها را مشغول خود می‎‌سازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع [[مفاسد]]، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌‎های غیرقانونی با بخش خصوصی و [[جامعه]] صورت می‌گیرد. بررسی‎‌های [[تجربی]] نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین [[نظام اداری]] تا حدود زیادی به [[میزان]] فساد در بین [[سیاستمداران]] و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط [[سیاسی]] فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‎‌شوند، کمتر نگران [[جرم]] هستند چون غالباً میان [[مسؤولان]] رده بالا و [[مدیران]] میانی نوعی [[تبانی]] برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد<ref>ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.</ref>. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با [[سوءاستفاده از قدرت]] همراه است. بر اساس [[تئوری]] [[فرصت]] جرم [[هدف]] از به دست گرفتن [[قدرت]] اساسی این است که فرصت‎های اساسی را جهت ارتکاب جرم‎‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف [[رهبران سیاسی]] و [[مدیران عالی‌رتبه دولت]]، کارمندان [[مشاغل]] در [[نظام اداری]] و یا شاغلین در بخش خصوصی و [[شهروندان]] غیر شاغل نیز رخ دهد. [[سیاستمداران]] [[حکومت]]، گروه معدودی از افراد هستند که [[قدرت سیاسی]] در دست دارند و به بقای [[نظام سیاسی حاکم]] و قدرت سیاسی علاقه‌‎مند و در قانون‎گذاری، [[سیاست‌گذاری]] و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.  
برخی از این عوامل عبارت است از:
# '''عوامل شخصی:''' عوامل شخصی، ناظر به انگیزه‌ها، صفات یا اقدامات اشخاص در مقام فرد، در جهت دست یازیدن به عمل نکوهیده [[خیانت]] در [[امانت]] عمومی و به عبارت دیگر، فساد اداری است. خصوصیات و انگیزه‌های متعددی را می‌توان از دیدگاه آیات و روایات برشمرد که در این مجال تنها به ذکر سه مورد اکتفا می‌نماییم: تأمین نیازهای اولیه؛ [[فزون‌خواهی]] و [[رفاه‌طلبی]]؛ سستی در ایمان.
# '''عوامل [[اقتصادی]]:''' یکی از [[دلایل]] عمده بروز فساد اداری، به وجود آمدن [[احساس]] [[نابرابری]] در کارمندان [[دولت]] در رابطه با [[میزان]] دریافت [[حقوق]] و مزایا متناسب با میزان عملکرد، طول مدت کار، [[سختی]] کار، سطح تحصیلات و... نسبت به سایر همکاران یا نسبت به کارکنان مشابه در بخش خصوصی است. در سطح کلان نیز نابرابری در دستیابی به امکانات فعالیت‌های اقتصادی، چگونگی بهره‌گیری از آنها و میزان تملک بر عواید و محصولات آن، عامل [[گرایش]] افراد و کنشگران اقتصادی به فعالیت‌های [[نامشروع]] و در نتیجه درخواست و تقاضای فساد اداری می‌باشد. از این رو بحث از [[عدالت اقتصادی]] از دیدگاه [[اسلام]]، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم [[عدالت اجتماعی]] ضروری به نظر می‌رسد.
# '''عوامل [[فرهنگی]] و [[اجتماعی]]:''' نهادینه نبودن هنجارها و [[ارزش‌های اخلاقی]] در [[فرهنگ]] و [[سلوک]] افراد یک [[جامعه]] و نداشتن [[درک]] مناسب از [[مسئولیت همگانی]] در قبال [[اجتماع]]، هم بزهکاران را در انجام [[فساد]] جری‌تر کرده و هم [[شاهدان]] را نسبت به این [[ناهنجاری‌ها]] و قانون‌شکنی‌ها، بی‌تفاوت و منفعل می‌نماید.
# '''عوامل [[قضایی]]:''' قوه قضاییه به عنوان مهم‌ترین دستگاه [[نظارت و کنترل]] رسمی، [[وظیفه]] رسیدگی به تخلفات و مجازات مجرمان را بر عهده دارد. واضح است که [[قوانین]] جزایی تا چه اندازه در پیشگیری از وقوع جرم و [[مبارزه]] با آن تأثیرگذار است.
# '''عوامل [[سیاسی]] و [[اداری]]:''' امروزه یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری را تمرکز اداری می‌دانند؛ زیرا «دخالت [[دولت]] در بخش تصدی‌گری و ایفای نقش‌های تولیدی و توزیعی، فرصت‌های زیادی برای سودجویی، رانت‌جویی و [[اخاذی]] توسط کارکنان بخش عمومی فراهم می‌آورد. همچنین دخالت‌های گسترده دولت در زمینه [[اختیار]] صدور مجوز برای فعالیت‌های گوناگون باعث می‌شود که متصدیان امر فرصت بیابند دست به [[انتخاب]] متقاضیانی بزنند که چراغ سبز نشان داده‌اند<ref>خداداد حسینی، سید حمید؛ فرهادی‌نژاد، محسن، «بررسی فساد اداری و روش‌های کنترل آن»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۵، شماره ۱، ص۴۰.</ref>.<ref>[[جمال فرزند وحی|فرزند وحی، جمال]]، [[فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات (مقاله)|فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات]] ص۱۵۷ ـ ۱۵۹.</ref>


[[کارمندان]] شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در [[استخدام]] ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎‌های دولتی یا خصوصی هستند، [[وظایف]] مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎‌ها و [[قوانین اداری]] دارند و مجری آن هستند<ref>Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.</ref>.
== زمینه‌ها و بسترها ==
{{اصلی|بسترهای فساد اداری}}
اسلام فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان، [[دست]] به [[فساد]] می‎آلایند. فساد اداری را دامن می‎زنند و سبب [[ناهنجاری]] در اداره می‌‎شوند. فساد اداری در بعد [[اجتماعی]]، عبارت است از: رشوه‎خواری، پایمال، یا نادیده انگاری [[حق مردم]]، به کارگماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای [[توانمند]] از [[کارها]] و در بعد [[سیاسی]]: گماردن [[کارگزاران]] و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‎های حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در [[بعد اقتصادی]]: [[اختلاس]]، فروش منابع طبیعی، کارخانه‌‎ها و با ثمن [[بخس]] به [[نزدیکان]] خود، [[رانت‌خواری]] و فروش اطلاعات و در [[اختیار]] گروه‌‎ها و کسان خاص گذاشتن آن‎ها، واگذاردن پروژه‌ها به پیمانکاران ناشایسته و غیرکاردان و [[ناتوان]] است اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]]، ص۱۱۱-۱۳۱.</ref>.


[[فساد]] در ارائه کالاها و [[خدمات دولتی]] نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد [[حقیقی]] یا گروه‌های عمومی باشند، مورد [[تبعیض]] و [[گزینش]] قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و [[دولت]] نیز به جای استفاده از قیمت‌‎های تعادلی به [[دلایل]] مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک [[خدمت]] یا کالا به کارمندان [[اداری]] ارائه کننده آن خدمت یا کالا [[فرصت]] می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به [[اخاذی]] و درخواست [[رشوه]] بپردازند. این مسأله در فروش [[اموال]] و [[املاک دولتی]] به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>
== آثار و پیامدها ==
{{اصلی|آثار فساد اداری}}
پیامد فساد اداری صرفاً جنبه‌های منفی دربر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، [[فساد]] و پیامدهای آن می‌تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای [[فساد]] پیامدهای منفی در نظر گرفته‌اند و آن را برای [[رشد]] و [[توسعه]]، مخرب می‌دانند که برخی از این پیامدها عبارت‌اند از:
=== پیامدهای عمومی ===
# '''تضعیف نظام سیاسی:''' فساد اداری با سلب اعتماد [[مردم]] مشروعیت سیاسی حکومت‌ها را به مخاطره می‌اندازد؛ زیرا [[نظام اداری]] هر [[کشور]]، ابزار اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های [[حکومت]] به شمار می‌رود و بروز فساد گسترده در آن، علاوه بر جلوگیری از تحقق اهداف مورد نظر، نگرش مردم را نسبت به حکومت منفی می‌کند و در نهایت می‌تواند به بی‌اعتباری آن در میان عموم منجر شود. [[روایات اسلامی]] نیز بر این [[حقیقت]] مهم صحه می‌گذارند: «هر کس که در [[حکومت]] خویش [[ستم]] پیشه کند و دشمنانش زیاد گردند، [[خداوند]]، اساس و پایه‌های ملکش را ویران خواهد کرد»<ref>{{متن حدیث|مَنْ جَارَ فِي سُلْطَانِهِ وَ أَكْثَرَ عُدْوَانَهُ هَدَمَ اللَّهُ بُنْيَانَهُ وَ هَدَّ أَرْكَانَهُ}}؛ تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، ص۶۴۷.</ref>.
# '''تخریب سامانه [[اقتصادی]]:''' فساد، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و [[سرمایه‌گذاری]] مستقیم خارجی را [[تشویق]] می‌کند. فساد در نهادهای درآمدزا به معنای [[پول]] کمتر برای [[بودجه]] [[دولت]] و بنابراین منابع مالی کمتر برای پاسخ‌گویی به نیازهای [[جامعه]] به خصوص در بخش‌های [[فقیر]] است<ref>قلی‌پور، رحمت‌الله و نیک‌رفتار، طیبه، «فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن»، مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره ۵۳، ص۳۳-۵۳.</ref>. فساد موجب کاهش [[تولید]] نسبت به تقاضا و کاهش [[اشتغال]] است.
# '''پیامدهای [[اداری]]:''' شیوع و [[گسترش فساد]] در هر سازمانی، پیامدهایی دربر دارد. مثلاً باعث می‌شود [[سازمان]] نتواند براساس اطلاعات و آمار صحیح [[برنامه‌ریزی]] کند. بهره‌وری نیروی انسانی و به طور کلی کارآیی منابع، بسیار کاهش پیدا می‌کند و موجب ایجاد شکاف عمیق بین هزینه‌های سازمان و تولیدات آن شود. همچنین نارضایتی مشتریان، به دلیل عملکرد [[ضعیف]] سازمان افزایش می‌یابد و به دلیل نبودن امکان تأمین نیازهای ضروری و [[رفاه]] کارکنان خود سازمان، آنها هم به تدریج ابراز نارضایتی می‌کنند. به طوری که [[میزان]] تمرد از [[دستورات]] [[مقامات]] مافوق افزایش می‌یابد<ref>حسن‌پور، حمیدرضا و رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.</ref>.
# '''انحراف اخلاق جمعی:''' پژوهشگران اغلب، [[فرهنگ]] را مهمترین عامل بروز [[فساد]] می‌دانند<ref>رفیع‌پور، فرامرز، توسعه و تضاد، ص۲۶۴.</ref>. به نظر می‌رسد فرهنگ و فساد اداری از رابطه متقابل و دوسویه‌ای برخوردار است؛ به عبارت دیگر، همان طور که فرهنگ در ایجاد فساد اداری نقش اساسی دارد، تقاضای [[رفتار]] غیرقانونی همچون پرداخت [[رشوه]] از سوی کارکنان اداری نیز موجب [[آلوده]] شدن افراد [[جامعه]] و تضعیف و تخریب [[اخلاق]] و فرهنگ آن خواهد شد. [[ویژه‌خواری]] یکی دیگر از این [[مفاسد]] است که پیامدهای [[اخلاقی]] بدی در [[اجتماع]] دارد. [[امام علی]]{{ع}} در همین رابطه می‌فرماید: «[[انحصار‌طلبی]]، [[حسادت]] می‎آورد و [[حسادت]]، [[دشمنی]] و [[دشمنی]]، [[اختلاف]] و [[اختلاف]]، پراکندگی و پراکندگی، [[ضعف]] و ضعف، [[زبونی]] و زبونی، زوال [[دولت]] و از میان رفتن [[نعمت]]»<ref>{{متن حدیث|الاستئثار يوجب الحسد و الحسد يوجب البغضة و البغضة توجب الاختلاف و الاختلاف يوجب الفرقة و الفرقة توجب الضعف و الضعف يوجب الذل و الذل يوجب زوال الدولة و ذهاب النعمة}}؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲۰، ص۳۳۴.</ref>.
# '''زمینه‌سازی سلطه بیگانگان:''' در موقعیتی که به دلیل فساد اداری، [[نظام سیاسی]] و شاکله [[اقتصادی]] [[جامعه]] تضعیف و انحراف اخلاقی در عرصه [[اجتماعی]] ریشه دوانده است، احتمال طمع‌ورزی و سوء استفاده [[بیگانگان]] و [[دشمنان]] در جهت [[سلطه]] بر [[ملت]]، دور از ذهن نخواهد بود.
# '''پیامدهای [[فرهنگی]] و اجتماعی:''' [[دستگاه قضایی]] و کارکنانی که [[رشوه]] می‌گیرند بر عناصر فساد و [[جرم]] در [[جامعه]] تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین فساد در دستگاه قضایی سبب معافیت از [[مجازات]] و ایجاد عدم [[اطمینان]] برای کسانی می‌شود که به دنبال [[انصاف]] و [[عدل]] به خصوص برای افراد [[فقیر]] هستند<ref>قلی‌پور، رحمت‌الله؛ نیک‌رفتار، طیبه، «فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن»، مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره ۵۳، ص۳۳-۵۳.</ref>؛ لذا فساد موجب تضعیف [[فرهنگ]] قبح اجتماعی [[اعمال]] مفسدانه، تضعیف فرهنگ کار، فرار مغزها می‌شود<ref>حسن‌پور، حمیدرضا؛ رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.</ref>.<ref>[[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»]]، [[مدیریت اسلامی (نشریه)|فصلنامه مدیریت اسلامی]]، ص ۱۷۶-۱۸۱؛ [[عبدالقادر تکه‌یی|تکه‌یی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|گیلانی]] و [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مقاله)| مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»]] ص۷ ـ ۸.</ref>


==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]==
=== پیامدهای فردی ===
هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمی‌شود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آینده‎ای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را [[تشویق]] می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‎‌های دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشورها می‌شود. اگر چه پاره‎ای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌‎ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از [[دارایی]] شرکت‌‎ها، سازمان‌‎ها و افراد [[حقیقی]] را در بر می‌گیرد<ref>مرتضوی، ۱۳۷۸.</ref>. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح [[فراگیری فساد]] نه فقط بسیار بزرگ‎تر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده‌تر نیز باشد. در [[کشور]] ما به دلیل [[پیروی]] از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره‌گیری [[نور]] شمع [[بیت المال]] در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان [[قانون اساسی]] نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و [[دولت]] را [[مکلف]] نموده برای [[مبارزه]] با کلیه مظاهر فساد و ایجاد [[نظام اداری]] صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع این‎گونه [[قوانین]] به [[تنهایی]] کافی نبوده و به منظور [[موفقیت]] در [[عزم]] ملی برای [[مبارزه با فساد]] [[اداری]] نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله [[پیشگیری]] از [[مجازات]] ارجحیت دارد. «[[مقام معظم رهبری]]» در تدوین برنامه چهارم [[توسعه]] بر اساس اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] [[اصلاح نظام اداری]] را یکی از [[سیاست‌های کلی]] تعیین نموده‌اند که [[مجلس شورای اسلامی]] در [[قانون]] برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین [[هیأت وزیران]] برابر تصویب [[نامه]] [[مورخ]] ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء [[سلامت]] [[نظام اداری]] و [[مقابله با فساد]]» را تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی [[ابلاغ]] نموده تا با تشکیل کمیت‌ه‎ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت [[اداری]] و [[مقابله با فساد اداری]]» حول محورهای اساسی همچون: شفاف‌سازی [[بودجه]]، تمرکز‌زدایی، [[نظام]] هماهنگ [[حقوق]] و دستمزد، [[مبارزه]] با [[پولشویی]]، کاهش دخالت‎های غیر ضروری [[دولت]] در [[اقتصاد]]، مبارزه با [[فرار مالیاتی]]، زمین‎خواری، [[رانت‌خواری]] و به رسمیت شناختن [[حق نظارت مردم]] بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور [[مبارزه با فساد]] اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه [[اصلاح قانون]] مربوط به منع [[مداخله]] [[وزراء]]، [[نمایندگان مجلس]] و [[کارمندان]] دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد [[انحصار]]، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی [[کشور]] و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود [[سیستم اداری]] کشور قرار گرفته است. [[دین مبین اسلام]] به عنوان [[کامل‌ترین دین الهی]]، در ذات خود با هر گونه [[انحراف]] و [[فساد]] مخالف بوده و بر [[پاکی]] و [[درستکاری]] تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به [[حقوق عمومی]] ([[بیت المال]]) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به [[ضرورت]] رعایت [[حدود الهی]] و [[حق الناس]] متبلور می‌شود و آنچه از بررسی [[احادیث]] و [[روایات]] مشخص است، تأکید [[اسلام]] بر رعایت حدود الهی و [[حقوق مردم]] و نیز درستکاری و [[امانتداری]] [[کارگزاران حکومت]] است.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref>
# '''[[کیفر]] [[قضایی]]:''' از جمله مهمترین بازدارنده‌ها و کنترل کننده‌های رفتارهای غیرقانونی [[شهروندان]]، برخوردهای مناسب و به‌موقع [[دستگاه قضایی]] [[جامعه]] است. هر فردی که در سامانه [[اداری]]، تصمیم به عمل خلاف [[قانون]] بگیرد، می‌باید [[منتظر]] پیامد آن نیز باشد. برخی از این [[رفتارها]] در قالب تخلف اداری جای می‌گیرد که در همان سامانه اداری، تذکرات، جبران خسارات و تنبیهات متناسب در نظر گرفته خواهد شد. برخی دیگر از [[رفتار]] خلاف نیز به مراکز قضایی ارجاع داده می‌شود و در آنجا مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.
# '''عقوبت اخروی:''' در [[جامعه]] و [[دولت اسلامی]]، فساد اداری به منزله گذار از [[اخلاق]]، [[تعدی]] از [[حدود شرعی]]، ضایع نمودن [[حق الناس]] و جلوگیری از تحقق حکومت عدل الهی است که [[خداوند متعال]] [[پیامبران]] خود را به منظور استقرار آن [[مبعوث]] نموده است، بنابراین، می‌‌توان [[انتظار]] داشت که به دلیل حساسیت و ذوابعاد بودن این مسئله، پیامدهای [[اخروی]] آن نیز بسی گسترده و سنگین باشد. علی{{ع}} از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} سؤال فرمود: «ای [[رسول خدا]]{{صل}} پدر و مادرم به فدای شما، جایگاه پیشوای [[ستمگر]] متجاوزی که برای مردمش [[اصلاح]] نمی‌کند و [[دستور خداوند]] را در میان آنها به اجرا در نمی‌آورد، چیست؟<ref>{{متن حدیث|يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ مَا مَنْزِلَةُ إِمَامٍ جَائِرٍ مُعْتَدٍ لَمْ يَصْلُحْ لِرَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى}}.</ref> حضرت پاسخ دادند: «او چهارمین از چهار تنی است که شدیدترین [[عذاب]] را در میان [[مردم]] در [[روز قیامت]] خواهند داشت: [[ابلیس]]، [[فرعون]]، [[قاتل]] نفس و چهارمین آنها [[حاکم ظالم]] است»<ref>{{متن حدیث|قَالَ هُوَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْلِيسَ وَ فِرْعَوْنَ وَ قَاتِلِ النَّفْسِ وَ رَابِعُهُمْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ}}، ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۸۷.</ref>.<ref>[[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»]]، [[مدیریت اسلامی (نشریه)|فصلنامه مدیریت اسلامی]]، ص ۱۸۳.</ref>


==ریشه‌ها و [[دلایل]] [[فساد اداری]] از نظر [[اسلام]]==
== مقابله با مفاسد اداری ==
اسلام فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از [[جایگاه اجتماعی]] می‌داند. کارگزارانی که به [[تنهایی]] و با همدستان، [[دست]] به [[فساد]] می‎‌آلایند. فساد اداری را دامن می‎‌زنند و سبب [[ناهنجاری]] در اداره می‌‎شوند. فساد اداری در بعد [[اجتماعی]]، عبارتند از: رشوه‎‌خواری، پایمال، یا نادیده انگاری [[حق مردم]]، به کارگماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای [[توانمند]] از [[کارها]] و در بعد [[سیاسی]]: گماردن [[کارگزاران]] و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‎های حزبی و جناحی، [[پشتیبانی]] از [[خطاکاران]] سیاسی، [[کارمندان]] [[خطاکار]] طرفدار خود و در [[بعد اقتصادی]]: [[اختلاس]]، فروش منابع طبیعی، کارخانه‌‎ها و با ثمن [[بخس]] به [[نزدیکان]] خود، [[رانت‌خواری]] و فروش اطلاعات و در [[اختیار]] گروه‌‎ها و کسان خاص گذاشتن آن‎ها، واگذاردن پروژه‌ها به پیمانکاران ناشایسته و غیرکاردان و [[ناتوان]] است اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند<ref>صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.</ref>.
{{اصلی|مبارزه با فساد اداری}}
===[[پیروی از هوا و هوس]]، نیازهای [[شهوانی]]===
مبارزه با فساد دارای ابعاد و راهکارهای محتلفی است. یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که [[اسلام]] در این زمینه ارائه کرده است. راهکارهای [[استنباط]] شده از منابع اسلامی برای مبارزه با فساد را می‌توان در دو بخش دسته‌بندی نمود:
اسلام [[معتقد]] است که بیشتر [[مشکلات]] و بیماری‎‌های اجتماعی از [[بی‌اعتنایی]] به [[حقوق دیگران]] و تمرکز بر [[هوی و هوس]] فردی ناشی می‌شود که بر آن پایانی نیست. در اسلام نیازهای شهوانی، [[هوا و هوس]] نامیده می‌شود. این [[امیال]] علت اصلی فساد و خلافکاری در [[سازمان‌های دولتی]] است. [[خداوند]] به کسانی که خود را از [[طمع]] و [[آز]] مصون دارند و کسانی که [[امر به معروف و نهی از منکر]] کنند و کسانی که حدود [[خدا]] را نگه می‌‎دارند و خبرهای خوشحال کننده به [[مؤمنان]] می‌دهند، نوید [[رستگاری]] داده است.
# '''راهکارهای مبتنی بر [[اخلاق]]:''' اخلاق را می‌توان به دو بخش فردی و [[اجتماعی]] تقسیم نمود. صبر و [[بردباری]]<ref>سوره بقره، آیه ۱۵۵.</ref> در مقابل جزع و [[بی‌تابی]]، [[قناعت]] و [[میانه‌روی]] و پرهیز از [[دنیاگرایی]]<ref>سوره طه، آیه ۱۳۱؛ سوره حدید، آیه ۲۰.</ref> در مقابل [[تکاثر]]، [[اتراف]] و [[اسراف]] و ... همگی از ویژگی‌های [[اخلاق فردی]] در [[اسلام]] می‌باشند که به عنوان عوامل بازدارنده درونی، در برابر فساد اداری عمل می‌کنند. حاصل سخن در این بحث آن است که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت [[اخلاق فردی]] و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود.
===عدم توجه به [[شایسته‌سالاری]]===
# '''راهکارهای مبتنی بر [[قانون]]:''' به طور کلی به منظور [[برقراری نظم]] و [[ثبات]] و پیشبرد اهداف فردی و گروهی در یک جامعه، به یک سلسله ضوابط و اصول مورد اتفاق [[اکثریت]] آن جامعه نیاز است که یا تحت [[نظارت]] غیر رسمی [[اجتماعی]] و در قالب موازین اخلاقی، یا به واسطه کنترل نهادهای رسمی، تقویت شده و به اجرا در می‌آید.  
[[حضرت علی]]{{ع}} به [[فرمانداران]] چنین توصیه می‌فرمایند. به کارهایی که کارکنانت انجام می‌دهند بنگر، بعد از این که آنها را آزمودی آنها را [[منصوب]] نما و بر اساس رابطه‎‌گری و [[پارتی‌بازی]] آنها را به کار مگمار زیرا این دو چیز منبع [[بی‌عدالتی]] و [[بی‌انصافی]] است.
## راهکارهای سیاسی و [[اداری]]: راهکارهای سیاسی و اداری [[مبارزه با فساد]]، ناظر به اصلاح قوانین و نیز [[تغییر]] شرایط در حوزه‌های مربوط به اداره جامعه در سطح کلان و همچنین اداره سازمان‌ها در سطح [[خرد]] است. ساختار کلی [[نظام]] [[حکومت]] و [[تشکیلات]] و فرایندهای [[اداری]] موضوع این نوع راهکارها خواهد بود. برخی از این راهکارها عبارت است از: [[تعادل]] در عدم تمرکز اداری؛ برخورداری [[مدیران]] از [[قدرت]] [[مرجعیت]]؛ دقت در گزینش کارگزاران؛ رعایت و ارتقاء منزلت کارکنان؛ [[نظارت]] و بازرسی.
[[مدیران]] دلیل اصلی [[ثبات]] و [[موفقیت]] برای [[جامعه اسلامی]] است [[پیامبر]]{{صل}} بارها بر به‌کارگیری افراد واجد شرایط برای [[مدیریت اسلامی]] تأکید کرده‌اند. گماردن [[خویشاوندان]] [[ناشایست]] بر پست‎ها: [[خویشاوندسالاری]]، از جمله آفت‌‎هایی است که [[نظام اداری]] را به باتلاق [[فساد]] و [[تباهی]] فرو می‌برد و از هم فرو می‌‎پاشاند. هرگاه نظام اداری به این آفت گرفتار آید. بی‌گمان بر [[مردم]] [[ستم]] بسیار خواهد رفت.
# '''راهکارهای [[اقتصادی]]:''' عدالت در توزیع امکانات و لوازم [[تولید]]، ارائه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای [[رشد]] و [[توسعه اقتصادی]] برای همه افراد و گروه‌های متقاضی عرصه کار و تلاش و نیز [[عدالت]] در امور مالیاتی و مراعات حال [[خراج]] دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی [[مردم]] و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. برقراری این نوع [[عدالت اقتصادی]] به جهت نیاز به [[اصلاحات]] بنیادین، سخت و در عین حال با اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که همه افراد متقاضی کار و [[تولید]]، بتوانند از امکانات و تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار شوند؛ دیگر نیازی به دور زدن [[قانون]] و [[توسل]] به فساد اداری نخواهد بود.
===عدم پرداخت [[حق]] الزحمه مناسب===
# '''راهکارهای [[فرهنگی]] ـ [[اجتماعی]]:''' از آنجا که مواجهه [[مردم]] با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره‌گیری از [[نظارت اجتماعی]] در [[مبارزه با فساد]] [[اداری]]، [[اطلاع‌رسانی]] عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع‌رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع‌تری برای [[مجرمان]] و نیز عامل فشار نیرومندی بر [[دولت‌ها]] و دستگاه‌های نظارتی و [[قضایی]] برای رسیدگی دقیق و برخورد [[قاطع]] با [[مفسدین]] خواهد بود.
چون [[میزان]] [[حقوق]] و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آنها می‌تواند بقای این افراد را در [[سازمان]] دولتی تضمین کند. [[خدمت]] کارکنان را به عنوان یکی از جنبه‎‌های مهم [[مدیریت]] به شمار می‎‌آورند. آن حضرت در رهنمودهایی به [[مالک اشتر]] در مورد حق‌‎الزحمه کارکنان چنین توصیه می‌فرمایند: معاش کافی به آنها بپرداز زیرا این امر به آنها [[قدرت]] و توان [[حفظ]] مناسب خود می‌دهد و مجبور نمی‌شوند چشم [[طمع]] به اموالی بدوزند که نزد آنها [[امانت]] است.
# '''راهکارهای [[قضایی]]:''' تهیه و تدوین [[قوانین]] دقیق و متناسب با نیازهای [[زمان]]، مسدود نمودن گریز راه‌های قانونی، به‌کارگیری افراد صالح و متخصص در امر [[قضاوت]]، تأمین [[مالی]] و منزلتی [[قضات]] و [[کارگزاران]] [[قضایی]]، فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت برخورد [[قاطع]] و بدون مماشات با مجرمین و [[مفسدین]]، [[نظارت]] بر [[دستگاه قضایی]] و... از جمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی، در انجام [[وظایف]] خود است<ref>[[جمال فرزند وحی|فرزند وحی، جمال]]، [[فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات (مقاله)|فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات]]، ص۱۶۲ ـ ۱۷۴.</ref>.
===ساختار [[مالکیت]]===
بررسی [[سازمان‌های دولتی]] و غیر دولتی نشان می‌دهد که اهداف و نوع مالکیت در دو بخش متفاوت است. اهداف بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی بر مبنای [[سودمندی]] است. مالکیت در سازمان‌های دولتی اصولاً عمومی است و در سازمان‌های غیردولتی یا خصوصی به صورت فردی یا به صورت سهامی است. در نتیجه می‌‌توان گفت که این اهداف و ساختار مالکیت بر نوع فساد و زمینه‎‌های بروز آن اثرگذار است.
===عدم وجود شفافیت و پاسخ‎گویی در فعالیت‌‎های نظام اداری===
عدم شفافیت یکی از عوامل مهم بروز [[فساد اداری]] در سازمان است. فساد اداری در محیط‌‎هایی که بسیار شفاف هستند نمی‎‌تواند پا بگیرد، [[اطلاع‌رسانی]] به موقع به مردم و ایجاد [[نظام]] پاسخ‎گویی در نظام اداری می‌تواند از بروز فساد جلوگیری نماید. ابهام در [[قوانین]] و مقررات وسیله‌‎ای است برای کسانی که درگیر فساد اداری هستند و شرایط مناسب را برای فساد اداری فراهم کند. در کنار این شفافیت، [[تحکیم]] [[اخلاقیات]] در [[سازمان‌ها]] می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده از بروز [[فساد اداری]] باشد. تحکیم [[نظام]] اخلاقیات در سازمان‎‌ها و افشاء [[اعمال]] غیرقانونی، اصطلاحاً استفاده از [[قانون]] افشاء عام بدین ترتیب توصیه می‌شود تا اگر امری خلاف قانون [[مشاهده]] کردند آن را به [[مسئولان]] مربوطه اعلام کنند و اگر مسئولان اقدام نکردند [[حق]] دارند مطالب خود را به صورت عام اعلام کنند.
===عدم [[قاطعیت]] در [[حسابرسی]]===
[[دست]] یازیدن به [[بیت المال]]، [[اموال زکات]] و [[مالیات‌ها]] به ارکان [[نظام اداری]] [[کشور]] آسیب می‌رساند.
===نبودن [[ثبات]] در [[قضاوت]] و به‌کارگیری [[قضات]] [[فاسد]] در نتیجه عدم تناسب [[جرم]] با [[تعزیر]]===
[[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در دوران [[خلافت]] [[ولایت]] خود، بر استفاده از قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و بر اهمیت قضاوت [[ارشاد]] کرد و در جهت تقویت [[امور قضایی]] کوشید و راه‎های پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوت‌‎های حیرت‎انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضاوت [[نظارت]] کرد و نقاط [[ضعف]] آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر [[شرافت]] و تأمین [[زندگی]] و [[رفاه]] و [[معیشت]] قضات [[عنایت]] داشت تا [[دستگاه قضایی]]، [[حقیقت]] را فدای [[مصلحت]] نکند و تحت تأثیر [[رشوه]] و [[تطمیع]] و [[تهدید]] قرار نگیرد.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>


==[[مبارزه با فساد اداری]]==
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:Pn.jpg|22px]] [[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|'''تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب''']]
# [[پرونده:Pn.jpg|22px]] [[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|'''تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب''']]
# [[پرونده:IM010632.jpg|22px]] [[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|'''عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام''']]
# [[پرونده:IM010627.jpg|22px]] [[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|'''بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث''']]
# [[پرونده:IM010630.jpg|22px]] [[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|'''راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی''']]
# [[پرونده:IM010633.jpg|22px]] [[جمال فرزند وحی|فرزند وحی]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات (مقاله)|'''فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات''']]
# [[پرونده:IM010629.jpg|22px]] [[عبدالقادر تکه‌یی|تکه‌یی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|میرجمال گیلانی]]، [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مقاله)|'''بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی''']]
# [[پرونده:11166.jpg|22px]] [[ابوطالب خدمتی|خدمتی، ابوطالب]]، [[سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری (مقاله)|'''سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری''']]، [[روش‌شناسی علوم انسانی (نشریه)|فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی]]
# [[پرونده:IM010630.jpg|22px]] [[علی رضاییان]]، [[حامد اسدالله زاده]]، [[عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی (مقاله)|'''عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۴۸: خط ۱۵۱:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:فساد اداری]]
[[رده:فساد اقتصادی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۱

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد است. فساد اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فساد اداری در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

«فساد اداری» عبارت از بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. مطالعه فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎ها مربوط می‌شود و فساد در سطح خرد عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده‌‎بستان‎های فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌‎گیرد.

برخی از عوامل ایجاد کننده فساد اداری عبارت است از: عوامل شخصی؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ عوامل قضایی؛ عوامل سیاسی و اداری. برخی پیامدهای این نوع از فساد عبارت است از: پیامدهای عمومی نظیر: تضعیف نظام سیاسی؛ تخریب سامانه اقتصادی؛ پیامدهای اداری؛ انحراف اخلاق جمعی؛ زمینه‌سازی سلطه بیگانگان و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی و پیامدهای فردی مانند: کیفر قضایی و عقوبت اخروی.

مقدمه

«فساد اداری»، پدیده‌ای نوین نیست؛ پیدایش و گسترش آن، قدمتی به اندازه تاریخ اجتماعات بشری و تاریخ سازمان‌ها و نهادها دارد. فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستیابی به اهداف و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها به شمار می‌آید. به همین دلیل، همواره کسانی که به فکر سلامت نظام اجتماعی بشر و رشد و تکامل آن بوده‌اند، در اندیشه پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی افتاده‌اند. پیامبران الهی و اولیای حق، در این میان نقش بسیار برجسته‌ای داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سرلوحه برنامه‌های تبلیغی خود قرار داده و در این راه، جان‌نثاری‌های فراوانی از خود نشان داده‌اند[۱].

گسترش فساد اداری در یک جامعه باعث ناکارآمدی و ضعف نظام اداری آن کشور و در نتیجه آن کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش تورم و بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، فرار مغزهای متفکر به علت وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی، گسترش فقر و تبعیض، توزیع ناعادلانه درآمدها و افزایش فاصله طبقاتی، تبعیض دمکراسی و نهایتاً کاهش مشروعیت حکومت و دولت در بین مردم و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. در واقع فساد مانعی اساسی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد سازمان و افزایش بهره‌وری می‌باشد. نتایج به دست آمده حاکی است که مهم‌ترین عامل فساد فقر می‌باشد و عدم اطمینان به آینده. در واقع می‌توان گفت کاهش دادن سطح فقر به معنای کاهش یافتن فساد اداری است[۲].

معناشناسی

مقالهٔ اصلی: فساد

معنای لغوی

واژه «فساد» در لغت از ریشه «فسد» به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‎ای که مجموعه‎ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد[۳].[۴]

فساد در زبان عربی به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال است؛ کم باشد یا زیاد. فساد در نفس، بدن و هر چیزی که از اعتدال خارج شود، کاربرد دارد[۵].[۶]

معنای اصطلاحی

فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎زند، به کار می‌رود[۷].[۸]

فساد پدیده‌ای پیچیده و چند وجهی است و اَشکال، عوامل و کارکردهایی متنوع در زمینه‌های مختلف دارد. پدیده فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل می‌شود. در نتیجه، تعریف فساد، از اصطلاحات گسترده «سوء استفاده از قدرت عمومی» و «فساد اخلاقی» گرفته تا تعریف‌های قانونی خاص فساد به عنوان «عمل رشوه‌خواری، که یک کارمند دولتی مرتکب می‌شود» یا «مبادله منابع محسوس»، همه را در بر می‌گیرد.

ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا فساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در «نمود»های آن می‌‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد و اندیشمندان و دست‌اندرکاران امور سیاسی و اداری با رویکردهای مختلف و رقیب هم به مطالعه آن پرداخته‌اند. بنابراین، هر تعریفی را که در نظر بگیریم، یا کاملاً در مقابل تعریف‌های دیگر قرار دارد یا ناظر به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است؛ از این رو، نمی‌تواند بیانگر تمامی ویژگی‌ها و مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیده‌ها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد. بدین ترتیب، بدون درگیر شدن با تعاریف مختلف این اصطلاح، مستقیماً به تعریف موردنظر می‌پردازیم[۹].

تفاوت با تخلفات و کج‌روی‌های اداری

برخی، تخلفات اداری و فساد اداری را با هم یکی می‌دانند و به جای یکدیگر به کار می‌گیرند، در حالی که این دو مفهوم متفاوت‌اند. فساد اداری بیشتر با تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار بازمی‌دارد. بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می‌شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌هایی شامل مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تأثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است[۱۰].[۱۱]

سطوح و مراتب

مطالعه فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎ها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد «یقه سفیدان» است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد «یقه آبی‌‎ها» معروف است، عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده‌‎بستان‎های فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌‎گیرد[۱۲]. افراد با توجه به نقشی که در اتخاذ تصمیمات دولتی و چرخه فعالیت‎های دولت ایفا می‌کنند، به سه زیر مجموعه تقسیم شده‎اند:

  1. رهبران سیاسی و مدیران عالی‎رتبه دولت: منظور از رهبران سیاسی و مدیران عالی‎ رتبه، گروه معدود افرادی است که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه قانون‌گذاری، سیاست‎گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‌کنند.
  2. کارمندان شاغل در نظام اداری: منظور از این سطح از افراد در نظام اداری، کسانی هستند که به طور رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎های دولتی هستند. به این افراد، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎ها و قوانین اداری محول می‌شود.
  3. شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل: این زیر مجموعه، شامل کلیه شاغلین در بخش خصوصی و افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، بیکاران، افراد شاغل به تحصیل و افراد تحت تکفل (زنان خانه‎دار، کودکان، از کارافتادگان) می‌باشند. این گروه، قسمت اعظم افراد جامعه را شامل می‎شوند. بدیهی است که خویشاوندان سیاستگذاران و کارمندان دولت نیز اعضای آن هستند[۱۳].[۱۴]

فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است:

  1. سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎ها را مشغول خود می‎سازد.
  2. سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌‎های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.

بررسی‎های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‎شوند، کمتر نگران جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد[۱۵]. فساد اداری، جُرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‎های اساسی را جهت ارتکاب جرم‎های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل نیز رخ دهد. سیاستمداران حکومت، گروه معدودی از افراد هستند که قدرت سیاسی در دست دارند و به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقه‌‎مند و در قانون‎گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.

فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد حقیقی یا گروه‌های عمومی باشند، مورد تبعیض و گزینش قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت‌‎های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به اخاذی و درخواست رشوه بپردازند. این مسأله در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است[۱۶].[۱۷]

موارد و مصداق‌ها

در آیات قرآن و روایات اسلامی به مواردی از فساد اشاره شده است که معادل آن را در سامانه اداری جامعه می‌‌توان مشاهده کرد. مفاسدی از قبیل: دریافت رشوه، خیانت در امانت، تقلب و غش در معامله، احتکار، رابطه‌گرایی، کم فروشی، رباخواری، اتلاف سرمایه‌های خدادادی، عدم پرداخت سهم بیت المال از اموال شخصی، تکاثر، کنز، اسراف و غیره. در ذیل به برخی از رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مفاسد اداری با استفاده از قرآن و احادیث اشاره می‌شود:

نخست: ارتشا

مقالهٔ اصلی: ارتشا

مورد استعمال رشوه معمولاً برای چیزی است که به منظور باطل کردن حق یا اجرای باطلی داده می‌شود[۱۸]. ارتشا در اصطلاح حقوق جزا، «گرفتن یا قبول (مستقیم یا غیرمستقیم) وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از سوی هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی یا قوای سهگانه و نیروهای مسلح و... به منظور انجام دادن یا ندادن امری که به سازمانها و ادارات فوق الذکر مربوط است[۱۹].

ارتشا یکی از مصداق‌های کسب حرام است که معمولاً مفسران در ذیل تفسیر سُحت آن را بیان کرده‌اند. رسول خدا(ص) در باب تحریم رشوه می‌فرمایند: «شما را باد بر رشوه که از آن حذر کنید؛ زیرا کفر محض است و صاحب رشوه بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد»[۲۰]؛ همچنین در حدیثی عتاب آمیز، سه طرف ارتشا را مورد لعن قرار می‌دهند: «رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه بین آنها، هر سه ملعونند»[۲۱].

امام علی(ع) نیز در نامه ۷۹ نهج البلاغه در باب آثار شوم ارتشا در جامعه چنین سخن می‌گویند: «پس از یاد خدا و درود! همانا ملت‌های پیش از شما به هلاکت رسیدند؛ بدان دلیل که حق مردم را نپرداختند؛ پس دنیا را با رشوه دادن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند»[۲۲].[۲۳]

دوم: رابطه‌گرایی

خویشاوند‌گرایی یا گرایش به خاندان و قوم خود در زبان عربی با واژه‌های عصبیت و تعصب بیان می‌شود[۲۴]. رابطه‌گرایی در علم مدیریت به این معناست که دوستان و خویشاوندان مدیر در خارج از سازمان، ممکن است دوستی و خویشاوندی را با سازمان مد نظر قرار دهند و انتظار داشته باشند که امتیازات ویژه‌ای به آنها تعلق گیرد [۲۵]. گاهی از این امتیازات ویژه به «رانت‌خواری» تعبیر می‌شود؛ یعنی هر نوع استفاده مادی و معنوی که از ارتباطات ویژه و جایگاه و موقعیت مدیر توسط اطرافیان صورت بگیرد و به دلیل آن چیزی که دیگران امکان دسترسی به آن را ندارند به آسانی بتوانند به خود اختصاص دهند[۲۶].

در روایات اسلامی به این موضوع مهم پرداخته شده است؛ به عنوان مثال از امام سجاد(ع) درباره عصبیت سؤال شد، ایشان پاسخ دادند: «قوم‌گرایی که گناه به شمار می‌رود، این است که فرد، اشرار خاندان خود را بهتر از برگزیدگان و نیکان قوم دیگر بداند و صرف دوست داشتن خاندان خویش، عصبیت نیست. اما تعصب و تبارگرایی این است که کسی قومش را بر انجام ظلمی یاری دهد»[۲۷]. امام صادق(ع) نیز در مذمت عمل رانت خوار و رانت دهنده از دیدگاه اسلام، بیان رسایی دارند: «کسی که قوم‌مداری (بی‌جا) می‌کند و یا کسی که این کار به نفع او صورت می‌گیرد، گردن آویز ایمان را از گردن خود بیرون کشیده است[۲۸].[۲۹]

سوم: تقلب و تزویر

همچنین ببینید: غش

بسیاری از مفاسد اداری را که امروزه به وقوع می‌پیوندد می‌‌توان در زیر مجموعه بحث تقلب و کلاهبرداری و تعبیر دینی آن یعنی غش جای داد. «غش در لغت به معنای تقلب و تزویر و خیانت و در اصطلاح یعنی جنس خوب را با جنس بد مخلوط کردن یا اینکه فروشنده، جنس نامرغوب را به صورت کالای مرغوب عرضه کند به گونه‌ای که مشتری و خریدار نفهمد[۳۰]. باید دانست که غش و تقلب تنها در معاملات تجاری و در صحنه بازار روی نمی‌دهد؛ بلکه این اصطلاح، معنایی عام دارد که هر نوع تزویر و کلاهبرداری و تدلیسی را شامل می‌شود و اگر این مفسده در حوزه کاری کارمندان دولت و صاحبان مناصب مدیریتی روی دهد با عنوان فساد اداری از آن یاد می‌شود. کارمندان و مدیران دولتی ممکن است با سوء استفاده از موقعیتی همچون پیچیدگی‌های مقررات اداری و نبودن قوه نظارتی کارآمد و... به جعل، تقلب و تدلیس برای جلب منافع تحت تصدی به نفع خود یا دیگران اقدام کنند. واژه غش در قرآن کریم نیامده است، اما در روایات اسلامی بسیار به چشم می‌خورد و به عنوان یکی از محرمات الهی از آن نهی شده است؛ مانند روایات ذیل: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «هر کس در خرید و فروش با برادر مسلمان خود فریبکاری نماید از ما نیست و در روز قیامت با قوم یهود محشور خواهد شد»[۳۱].

باز از آن حضرت(ص) روایت شده است که: «هر که به برادر مسلمان خود دغلکاری روا دارد، خداوند برکت را از روزی او بگیرد و زندگیش را بر وی تباه گرداند و او را به خودش واگذارد»[۳۲]. امام علی(ع) نیز در همین رابطه می‌فرمایند: «انسان‌های نیرنگ پیشه ایمان ندارند».[۳۳].

یکی از مصداق‌های غش در معامله، کم‌فروشی است. در قرآن کریم سوره‌ای به همین نام هست که در اولین آیات آن با لحنی کوبنده، کم فروشان را مورد عتاب قرار داده است: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾[۳۴]. کم‌فروشی مسئله‌ای تعمیم‌پذیر و در هر صنف و هر عرصه فعالیتی ممکن است روی دهد. کم‌کاری و اهمال در مسئولیت و یا در برابر ارباب رجوع به منظور دستیابی به مقاصد خود از جمله مفاسد شایع اداری به شمار می‌رود[۳۵].

چهارم: اختلاس

مقالهٔ اصلی: اختلاس

اختلاس، دزدیدن منابع توسط افرادی است که بر این منابع دست دارند؛ و زمانی اتفاق می‌افتد که کارمندان خائن، به سرقت این منابع از کارفرمایان خویش اقدام می‌کنند. این پدیده زمانی بسیار اهمیت پیدا می‌کند که کارمندان بخش عمومی، از نهادهای عمومیای که در آن استخدام شده‌اند و از منابعی که باید در راستای منافع عمومی از آنها استفاده کنند، اقدام به دزدی نمایند.

اختلاس، از نظر صریح قانون، فساد اداری به شمار نمی‌آید؛ بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد میگنجد. از نظر قانونی، فساد اداری عبارت است از مبادله بین دو فرد که یکی عامل حکومتی و دیگری شهروند است، در جایی که عامل حکومتی، فراتر از محدودیتهای قانونی و مقرراتی می‌رود تا منفعت شخصی خودش را در شکل رشوه تأمین کند؛ اما اختلاس، دزدی قلمداد می‌شود؛ زیرا در آن، طرف شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت میگیرد، منافع عمومی به خطر میافتد؛ اما هیچ دارایی شخصی سرقت نمی‌شود و شهروندان، از حقوق قانونی برای محاکمه برخوردار نیستند[۳۶].

پنجم: کلاهبرداری

مقالهٔ اصلی: کلاهبرداری

کلاهبرداری جرمی اقتصادی است که در بردارنده برخی از انواع حیله‎گری، خدعه و فریب است. کلاهبرداری، دستکاری یا تحریف اطلاعات، واقعیتها و تخصص توسط مأموران بخش عمومی است که واسطه بین سیاستمداران و شهرونداناند و به دنبال کسب منافع شخصی می‌باشند. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که یک مأمور بخش عمومی (عامل) که مسئول انجام دستورها و وظایف محوله از جانب مافوقش است، جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری می‌کند.

کلاهبرداری، واژه‌ای حقوقی و عام است که پدیده‎هایی بیشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ مثلاً وقتی عاملان و نمایندگان دولتی درگیر شبکه‌های تجاری غیرقانونی می‌شوند، جعل اسناد می‌کنند، درگیر قاچاق می‌شوند و وارد دیگر جرم‌های اقتصادی سازمان یافته می‌گردند، همگی مصداق کلاهبرداری قرار می‌گیرند[۳۷].

ششم: اخاذی یا باج‌گیری

مقالهٔ اصلی: اخاذی

باج‌گیری عبارت است از به دست آوردن پول و اشیای دیگر با استفاده از اجبار، خشونت یا تهدید به استفاده از قدرت. هرجا که پول به صورت خشونت‌آمیز به دست آید، باجگیری و اخاذی صورت گرفته است و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد، معامله فاسدی به شمار می‌آید.

چنین فعالیت‎های فاسدی، ممکن است به صورت‌های گوناگون واقع شود؛ یکی اینکه به صورت باج‌گیری از پایین باشد. این نوع باج‌گیری زمانی است که نیروهای غیر دولتی برای به دست آوردن امتیازات شغلی، نپرداختن مالیات، و آزادی از مجازات‎های قضایی قادر به اعمال نفوذ بین اعضای دولت و سازمان‌های حکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور باشند. گاهی ممکن است باج‌گیری از بالا صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگ‎ترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که برای مثال، دولت و به طور خاص، سرویس‌های امنیتی و گروههای شبه نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان کسب و کار پول دریافت کنند. به علاوه، کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به عنوان ارباب رجوع، مشتری، مریض یا دانش آموز مدرسه به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدام‌ها ممکن است به اشکال غیر رسمی مالیات، تعبیر و تفسیر شوند[۳۸].

هفتم: پارتی‌بازی

پارتی‌بازی به عنوان آخرین شکل فساد، نوعی از سوءاستفاده از قدرت است که در فرایند خصوصی‌سازی و توزیع جانبدارانه منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع‌آوری شده‌اند، به کار می‌رود. پارتی‌بازی، تمایل طبیعی انسان به جانبداری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است. این پدیده، تا جایی که توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش می‎گذارد، رابطه‌ای نزدیک با فساد اداری دارد. به عبارت دیگر، پارتی‌بازی روی دیگر سکه فساد اداری است که به انباشت منابع می‌انجامد. مأمورین حکومتی و سیاستمدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی‌بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای استبدادی و نیمه دموکراتیک، پارتی‌بازی یکی از مکانیسم‌های سیاسی اساسی به شمار می‌آید. در بسیاری از نظام‌‎های غیردموکراتیک، رئیس جمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقام‌های رده بالای نظام برخوردار است. این حق قانونی و عرفی، به صورتی گسترده زمینه را برای پارتی‌بازی فراهم می‌سازد[۳۹].

عوامل بازدارنده از مفاسد اداری

مقالهٔ اصلی: پیشگیری از فساد اداری

یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. از آنجا که دین مبین اسلام دینی جامع و کامل است و پاسخگوی نیازهای بشری است، در این زمینه نیز دستوراتی دارد و مدیران مسلمان را به داشتن نظامی دقیق جدی و عادلانه سفارش می‌کند[۴۰].

برخی از راهکارهای پیش‎گیری و مبارزه با فساد بر اساس مبانی ارزشی اسلام عبارت است از:

  1. توسعه زیربنایی (نهادسازی): ایجاد محیط زیربنایی مؤثر، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است. این تلاش برای نهادسازی را می‌‌توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند: شایسته‌سالاری؛ حقوق کافی؛ شفافیت؛ رسانه و مطبوعات آزاد و آموزش.
  2. شفافیت‌گرایی: شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می‌باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‎ای پایدار به کار می‌رود.
  3. شایسته‌سالاری در نصب و عزل‎ها: شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، یکی از مهم‎ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، قرآن کریم از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی می‌گویند «او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستکار است»[۴۱].
  4. توجه به معیشت کارمندان: یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به گونه‎ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌‎ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود[۴۲]. اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می‌رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم‎کاری و خیانت انجام دهند، باید آنها را از لحاظ زندگی مادی تأمین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایین‌تر از آن باشد، کارکنان با دل‎سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید. امیرمؤمنان علی(ع) مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می‌داند و به مدیران گوشزد می‌کند که به طور جدی به این امر توجه کنند[۴۳].

عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری

مقالهٔ اصلی: عوامل فساد اداری

در خصوص عوامل ایجاد کننده فساد اداری از دیدگاه‌های مختلف موارد متفاوتی نام برده شده که در نگاهی کلی تمام آنها را می‌توان به درستی از علل اصلی ایجاد فساد اداری دانست. این دسته‌بندی‌ها بر اساس دیدگاه برخی از نویسندگان ارائه شده‌اند و در واقع علل ثابت و مشخصی را نمی‌توان به عنوان تنها دلایل وقوع فساد اداری دانست. به هر حال می‌توان عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری را از حیث اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی، عوامل اداری، ساختاری، مدیریتی و عوامل حقوقی بررسی نمود[۴۴].

برخی از این عوامل عبارت است از:

  1. عوامل شخصی: عوامل شخصی، ناظر به انگیزه‌ها، صفات یا اقدامات اشخاص در مقام فرد، در جهت دست یازیدن به عمل نکوهیده خیانت در امانت عمومی و به عبارت دیگر، فساد اداری است. خصوصیات و انگیزه‌های متعددی را می‌توان از دیدگاه آیات و روایات برشمرد که در این مجال تنها به ذکر سه مورد اکتفا می‌نماییم: تأمین نیازهای اولیه؛ فزون‌خواهی و رفاه‌طلبی؛ سستی در ایمان.
  2. عوامل اقتصادی: یکی از دلایل عمده بروز فساد اداری، به وجود آمدن احساس نابرابری در کارمندان دولت در رابطه با میزان دریافت حقوق و مزایا متناسب با میزان عملکرد، طول مدت کار، سختی کار، سطح تحصیلات و... نسبت به سایر همکاران یا نسبت به کارکنان مشابه در بخش خصوصی است. در سطح کلان نیز نابرابری در دستیابی به امکانات فعالیت‌های اقتصادی، چگونگی بهره‌گیری از آنها و میزان تملک بر عواید و محصولات آن، عامل گرایش افراد و کنشگران اقتصادی به فعالیت‌های نامشروع و در نتیجه درخواست و تقاضای فساد اداری می‌باشد. از این رو بحث از عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم عدالت اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.
  3. عوامل فرهنگی و اجتماعی: نهادینه نبودن هنجارها و ارزش‌های اخلاقی در فرهنگ و سلوک افراد یک جامعه و نداشتن درک مناسب از مسئولیت همگانی در قبال اجتماع، هم بزهکاران را در انجام فساد جری‌تر کرده و هم شاهدان را نسبت به این ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها، بی‌تفاوت و منفعل می‌نماید.
  4. عوامل قضایی: قوه قضاییه به عنوان مهم‌ترین دستگاه نظارت و کنترل رسمی، وظیفه رسیدگی به تخلفات و مجازات مجرمان را بر عهده دارد. واضح است که قوانین جزایی تا چه اندازه در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن تأثیرگذار است.
  5. عوامل سیاسی و اداری: امروزه یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری را تمرکز اداری می‌دانند؛ زیرا «دخالت دولت در بخش تصدی‌گری و ایفای نقش‌های تولیدی و توزیعی، فرصت‌های زیادی برای سودجویی، رانت‌جویی و اخاذی توسط کارکنان بخش عمومی فراهم می‌آورد. همچنین دخالت‌های گسترده دولت در زمینه اختیار صدور مجوز برای فعالیت‌های گوناگون باعث می‌شود که متصدیان امر فرصت بیابند دست به انتخاب متقاضیانی بزنند که چراغ سبز نشان داده‌اند[۴۵].[۴۶]

زمینه‌ها و بسترها

مقالهٔ اصلی: بسترهای فساد اداری

اسلام فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان، دست به فساد می‎آلایند. فساد اداری را دامن می‎زنند و سبب ناهنجاری در اداره می‌‎شوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارت است از: رشوه‎خواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کارگماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توانمند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزاران و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‎های حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه‌‎ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، رانت‌خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه‌‎ها و کسان خاص گذاشتن آن‎ها، واگذاردن پروژه‌ها به پیمانکاران ناشایسته و غیرکاردان و ناتوان است اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند[۴۷].

آثار و پیامدها

مقالهٔ اصلی: آثار فساد اداری

پیامد فساد اداری صرفاً جنبه‌های منفی دربر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می‌تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی در نظر گرفته‌اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می‌دانند که برخی از این پیامدها عبارت‌اند از:

پیامدهای عمومی

  1. تضعیف نظام سیاسی: فساد اداری با سلب اعتماد مردم مشروعیت سیاسی حکومت‌ها را به مخاطره می‌اندازد؛ زیرا نظام اداری هر کشور، ابزار اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت به شمار می‌رود و بروز فساد گسترده در آن، علاوه بر جلوگیری از تحقق اهداف مورد نظر، نگرش مردم را نسبت به حکومت منفی می‌کند و در نهایت می‌تواند به بی‌اعتباری آن در میان عموم منجر شود. روایات اسلامی نیز بر این حقیقت مهم صحه می‌گذارند: «هر کس که در حکومت خویش ستم پیشه کند و دشمنانش زیاد گردند، خداوند، اساس و پایه‌های ملکش را ویران خواهد کرد»[۴۸].
  2. تخریب سامانه اقتصادی: فساد، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق می‌کند. فساد در نهادهای درآمدزا به معنای پول کمتر برای بودجه دولت و بنابراین منابع مالی کمتر برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه به خصوص در بخش‌های فقیر است[۴۹]. فساد موجب کاهش تولید نسبت به تقاضا و کاهش اشتغال است.
  3. پیامدهای اداری: شیوع و گسترش فساد در هر سازمانی، پیامدهایی دربر دارد. مثلاً باعث می‌شود سازمان نتواند براساس اطلاعات و آمار صحیح برنامه‌ریزی کند. بهره‌وری نیروی انسانی و به طور کلی کارآیی منابع، بسیار کاهش پیدا می‌کند و موجب ایجاد شکاف عمیق بین هزینه‌های سازمان و تولیدات آن شود. همچنین نارضایتی مشتریان، به دلیل عملکرد ضعیف سازمان افزایش می‌یابد و به دلیل نبودن امکان تأمین نیازهای ضروری و رفاه کارکنان خود سازمان، آنها هم به تدریج ابراز نارضایتی می‌کنند. به طوری که میزان تمرد از دستورات مقامات مافوق افزایش می‌یابد[۵۰].
  4. انحراف اخلاق جمعی: پژوهشگران اغلب، فرهنگ را مهمترین عامل بروز فساد می‌دانند[۵۱]. به نظر می‌رسد فرهنگ و فساد اداری از رابطه متقابل و دوسویه‌ای برخوردار است؛ به عبارت دیگر، همان طور که فرهنگ در ایجاد فساد اداری نقش اساسی دارد، تقاضای رفتار غیرقانونی همچون پرداخت رشوه از سوی کارکنان اداری نیز موجب آلوده شدن افراد جامعه و تضعیف و تخریب اخلاق و فرهنگ آن خواهد شد. ویژه‌خواری یکی دیگر از این مفاسد است که پیامدهای اخلاقی بدی در اجتماع دارد. امام علی(ع) در همین رابطه می‌فرماید: «انحصار‌طلبی، حسادت می‎آورد و حسادت، دشمنی و دشمنی، اختلاف و اختلاف، پراکندگی و پراکندگی، ضعف و ضعف، زبونی و زبونی، زوال دولت و از میان رفتن نعمت»[۵۲].
  5. زمینه‌سازی سلطه بیگانگان: در موقعیتی که به دلیل فساد اداری، نظام سیاسی و شاکله اقتصادی جامعه تضعیف و انحراف اخلاقی در عرصه اجتماعی ریشه دوانده است، احتمال طمع‌ورزی و سوء استفاده بیگانگان و دشمنان در جهت سلطه بر ملت، دور از ذهن نخواهد بود.
  6. پیامدهای فرهنگی و اجتماعی: دستگاه قضایی و کارکنانی که رشوه می‌گیرند بر عناصر فساد و جرم در جامعه تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین فساد در دستگاه قضایی سبب معافیت از مجازات و ایجاد عدم اطمینان برای کسانی می‌شود که به دنبال انصاف و عدل به خصوص برای افراد فقیر هستند[۵۳]؛ لذا فساد موجب تضعیف فرهنگ قبح اجتماعی اعمال مفسدانه، تضعیف فرهنگ کار، فرار مغزها می‌شود[۵۴].[۵۵]

پیامدهای فردی

  1. کیفر قضایی: از جمله مهمترین بازدارنده‌ها و کنترل کننده‌های رفتارهای غیرقانونی شهروندان، برخوردهای مناسب و به‌موقع دستگاه قضایی جامعه است. هر فردی که در سامانه اداری، تصمیم به عمل خلاف قانون بگیرد، می‌باید منتظر پیامد آن نیز باشد. برخی از این رفتارها در قالب تخلف اداری جای می‌گیرد که در همان سامانه اداری، تذکرات، جبران خسارات و تنبیهات متناسب در نظر گرفته خواهد شد. برخی دیگر از رفتار خلاف نیز به مراکز قضایی ارجاع داده می‌شود و در آنجا مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.
  2. عقوبت اخروی: در جامعه و دولت اسلامی، فساد اداری به منزله گذار از اخلاق، تعدی از حدود شرعی، ضایع نمودن حق الناس و جلوگیری از تحقق حکومت عدل الهی است که خداوند متعال پیامبران خود را به منظور استقرار آن مبعوث نموده است، بنابراین، می‌‌توان انتظار داشت که به دلیل حساسیت و ذوابعاد بودن این مسئله، پیامدهای اخروی آن نیز بسی گسترده و سنگین باشد. علی(ع) از پیامبر اکرم(ص) سؤال فرمود: «ای رسول خدا(ص) پدر و مادرم به فدای شما، جایگاه پیشوای ستمگر متجاوزی که برای مردمش اصلاح نمی‌کند و دستور خداوند را در میان آنها به اجرا در نمی‌آورد، چیست؟[۵۶] حضرت پاسخ دادند: «او چهارمین از چهار تنی است که شدیدترین عذاب را در میان مردم در روز قیامت خواهند داشت: ابلیس، فرعون، قاتل نفس و چهارمین آنها حاکم ظالم است»[۵۷].[۵۸]

مقابله با مفاسد اداری

مقالهٔ اصلی: مبارزه با فساد اداری

مبارزه با فساد دارای ابعاد و راهکارهای محتلفی است. یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. راهکارهای استنباط شده از منابع اسلامی برای مبارزه با فساد را می‌توان در دو بخش دسته‌بندی نمود:

  1. راهکارهای مبتنی بر اخلاق: اخلاق را می‌توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. صبر و بردباری[۵۹] در مقابل جزع و بی‌تابی، قناعت و میانه‌روی و پرهیز از دنیاگرایی[۶۰] در مقابل تکاثر، اتراف و اسراف و ... همگی از ویژگی‌های اخلاق فردی در اسلام می‌باشند که به عنوان عوامل بازدارنده درونی، در برابر فساد اداری عمل می‌کنند. حاصل سخن در این بحث آن است که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت اخلاق فردی و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود.
  2. راهکارهای مبتنی بر قانون: به طور کلی به منظور برقراری نظم و ثبات و پیشبرد اهداف فردی و گروهی در یک جامعه، به یک سلسله ضوابط و اصول مورد اتفاق اکثریت آن جامعه نیاز است که یا تحت نظارت غیر رسمی اجتماعی و در قالب موازین اخلاقی، یا به واسطه کنترل نهادهای رسمی، تقویت شده و به اجرا در می‌آید.
    1. راهکارهای سیاسی و اداری: راهکارهای سیاسی و اداری مبارزه با فساد، ناظر به اصلاح قوانین و نیز تغییر شرایط در حوزه‌های مربوط به اداره جامعه در سطح کلان و همچنین اداره سازمان‌ها در سطح خرد است. ساختار کلی نظام حکومت و تشکیلات و فرایندهای اداری موضوع این نوع راهکارها خواهد بود. برخی از این راهکارها عبارت است از: تعادل در عدم تمرکز اداری؛ برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت؛ دقت در گزینش کارگزاران؛ رعایت و ارتقاء منزلت کارکنان؛ نظارت و بازرسی.
  3. راهکارهای اقتصادی: عدالت در توزیع امکانات و لوازم تولید، ارائه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد و گروه‌های متقاضی عرصه کار و تلاش و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. برقراری این نوع عدالت اقتصادی به جهت نیاز به اصلاحات بنیادین، سخت و در عین حال با اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که همه افراد متقاضی کار و تولید، بتوانند از امکانات و تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار شوند؛ دیگر نیازی به دور زدن قانون و توسل به فساد اداری نخواهد بود.
  4. راهکارهای فرهنگی ـ اجتماعی: از آنجا که مواجهه مردم با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره‌گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه با فساد اداری، اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع‌رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع‌تری برای مجرمان و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدین خواهد بود.
  5. راهکارهای قضایی: تهیه و تدوین قوانین دقیق و متناسب با نیازهای زمان، مسدود نمودن گریز راه‌های قانونی، به‌کارگیری افراد صالح و متخصص در امر قضاوت، تأمین مالی و منزلتی قضات و کارگزاران قضایی، فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمین و مفسدین، نظارت بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی، در انجام وظایف خود است[۶۱].

منابع

  1. هاشمی، اسدی، موسوی، تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب
  2. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
  3. اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث
  4. حسنی و شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی
  5. فرزند وحی، یعقوبی، فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات
  6. تکه‌یی، میرجمال گیلانی، نوروزی، بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی
  7. خدمتی، ابوطالب، سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی
  8. علی رضاییان، حامد اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی

پانویس

  1. ↑ حسنی و شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، ص ۸۲.
  2. ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۱۰؛ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب».
  3. ↑ تانزی، ویتو، «مسئله فساد، فعالیت‌‎های دولتی و بازار آزاد»، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش١۴٩ و۱۵۰، ص۱۸۹-۱۷۸.
  4. ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
  5. ↑ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱.
  6. ↑ اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»، فصلنامه مدیریت اسلامی، ص 170-172.
  7. ↑ توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  8. ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب».
  9. ↑ حسنی و شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ص 82-83.
  10. ↑ عریضی، حمیدرضا، «نظریه ضد سرمایه‌ای فساد اداری و نقد مفهوم سرمایه اجتماعی»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۱۸، شماره ۶۹، تابستان ۱۳۹۷.
  11. ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»، ص ۶.
  12. ↑ حسنی و شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، ص١٠۴- ۸۱.
  13. ↑ حبیبی، نادر، فساد اداری، ص٢٣ و ٢۴.
  14. ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی.
  15. ↑ ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.
  16. ↑ توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  17. ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب».
  18. ↑ طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، ج۱.
  19. ↑ شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص۲۹.
  20. ↑ «إِيَّاكُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْكُفْرِ وَ لَا يَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِيحَ الْجَنَّةِ»؛ مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ص۲۷۴.
  21. ↑ «الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا مَلْعُونُونَ»؛ شعیری، تاج الدین، جامع الأخبار، ص۱۵۶.
  22. ↑ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ».
  23. ↑ اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»، فصلنامه مدیریت اسلامی، ص 172-173؛ حسنی و شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ص 83-84.
  24. ↑ مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی عربی – فارسی، نرمافزار جامع التفاسیر نور.
  25. ↑ خدمتی، ابو طالب؛ آقا پیروز، علی؛ شفیعی؛ عباس، مدیریت علوی.
  26. ↑ امیری، علی نقی، مدیریت اسلامی (تحلیلی مدیریتی بر فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر).
  27. ↑ «الْعَصَبِيَّةُ- الَّتِي يَأْثَمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا أَنْ يَرَى الرَّجُلُ شِرَارَ قَوْمِهِ خَيْراً مِنْ خِيَارِ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَ لَيْسَ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ، وَ لكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ»؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج١۵، ص۳۷۳.
  28. ↑ «مَنْ تَعَصَّبَ أَوْ تُعُصِّبَ لَهُ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ص۳۰۷.
  29. ↑ اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»، فصلنامه مدیریت اسلامی، ص 173-175.
  30. ↑ حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف، ج۷، ص۶۱۰.
  31. ↑ «مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ»؛ ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۳.
  32. ↑ «مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ»؛ مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ص۳۶۴.
  33. ↑ «لَا دِينَ لِخَدَّاعٍ»؛ تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، ص۷۸۰.
  34. ↑ «وای بر کم‌فروشان! آنان که چون از مردم پیمانه گیرند تمام پیمایند و چون پیمانه دهند یا وزن کنند کم نهند» سوره مطففین، آیه ۱-۳.
  35. ↑ اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»، فصلنامه مدیریت اسلامی، ص 175-176.
  36. ↑ حسنی و شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ص 84.
  37. ↑ حسنی و شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ص 84-85.
  38. ↑ حسنی و شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ص ۸۵.
  39. ↑ حسنی و شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ص 85-86.
  40. ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»، ص ۱۰.
  41. ↑ سوره قصص، آیه ۲۶.
  42. ↑ رضائیان، علی، مبانی رفتار سازمانی، انتشارات سمت، ۱۳۸۵ش.
  43. ↑ صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
  44. ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۶.
  45. ↑ خداداد حسینی، سید حمید؛ فرهادی‌نژاد، محسن، «بررسی فساد اداری و روش‌های کنترل آن»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۵، شماره ۱، ص۴۰.
  46. ↑ فرزند وحی، جمال، فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات ص۱۵۷ ـ ۱۵۹.
  47. ↑ صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام، ص۱۱۱-۱۳۱.
  48. ↑ «مَنْ جَارَ فِي سُلْطَانِهِ وَ أَكْثَرَ عُدْوَانَهُ هَدَمَ اللَّهُ بُنْيَانَهُ وَ هَدَّ أَرْكَانَهُ»؛ تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، ص۶۴۷.
  49. ↑ قلی‌پور، رحمت‌الله و نیک‌رفتار، طیبه، «فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن»، مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره ۵۳، ص۳۳-۵۳.
  50. ↑ حسن‌پور، حمیدرضا و رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.
  51. ↑ رفیع‌پور، فرامرز، توسعه و تضاد، ص۲۶۴.
  52. ↑ «الاستئثار يوجب الحسد و الحسد يوجب البغضة و البغضة توجب الاختلاف و الاختلاف يوجب الفرقة و الفرقة توجب الضعف و الضعف يوجب الذل و الذل يوجب زوال الدولة و ذهاب النعمة»؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲۰، ص۳۳۴.
  53. ↑ قلی‌پور، رحمت‌الله؛ نیک‌رفتار، طیبه، «فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن»، مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره ۵۳، ص۳۳-۵۳.
  54. ↑ حسن‌پور، حمیدرضا؛ رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.
  55. ↑ اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»، فصلنامه مدیریت اسلامی، ص ۱۷۶-۱۸۱؛ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص۷ ـ ۸.
  56. ↑ «يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ مَا مَنْزِلَةُ إِمَامٍ جَائِرٍ مُعْتَدٍ لَمْ يَصْلُحْ لِرَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى».
  57. ↑ «قَالَ هُوَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْلِيسَ وَ فِرْعَوْنَ وَ قَاتِلِ النَّفْسِ وَ رَابِعُهُمْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ»، ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۸۷.
  58. ↑ اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»، فصلنامه مدیریت اسلامی، ص ۱۸۳.
  59. ↑ سوره بقره، آیه ۱۵۵.
  60. ↑ سوره طه، آیه ۱۳۱؛ سوره حدید، آیه ۲۰.
  61. ↑ فرزند وحی، جمال، فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات، ص۱۶۲ ـ ۱۷۴.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=فساد_اداری&oldid=1278771»