تقیه در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث پاسداری از دین است. تقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تقیه در لغت - تقیه در قرآن - تقیه در حدیث - تقیه در فقه اسلامی - تقیه در کلام اسلامی - تقیه در معارف مهدویت - تقیه در فقه سیاسی - تقیه در سیره معصوم - تقیه در جامعه‌شناسی اسلامی - تقیه در معارف و سیره رضوی - تقیه در معارف و سیره امام حسن عسکری - تقیه از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

تقیه در لغت

تقیه در لغت عبارت است از نگاه داشتن، پرهیز کردن و پنهان نمودن و در اصطلاح شرع، صیانت خویش از صدمه دیگری با ابراز همسویی با او در گفتار یا رفتار مخالف حق؛ و به تعبیر برخی، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفظ از زیان دینی و دنیایی.

در تقیه بر خلاف نفاق - که موضوع آن پنهان کردن شرک و باطل و تظاهر به حق است - مؤمن به دلیل بیم از رسیدن ضرر به او از اظهار حقیقت خودداری می‌کند. تقیه در حقیقت از یک سو، سپر دفاعی برای مؤمن جهت مصون ماندن از تعرض دشمن و تحفظ از خطرهایی همچون حبس، تبعید، قتل و محرومیت از حقوق قانونی است و از سوی دیگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراکندگی مؤمنان است. لفظ تقیه بدین صورت در قرآن به کار نرفته، اما آیاتی چند متعرض مفهوم آن شده است. در روایات نیز اصطلاح تقیه کاربرد رایجی داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است.

در کتاب‌های مربوط به قواعد فقهی از تقیه به عنوان یک قاعده نام برده شده و برخی فقها رساله‌ای مستقل تحت عنوان "التقیه" تألیف کرده‌اند. علاوه بر آن از تقیه در باب‌هایی نظیر طهارت، صوم و حج به مناسبت سخن رفته است.

اقسام تقیه

برای تقیه از جهات گوناگون، تقسیماتی ذکر شده است، از جمله:

1. تقسیم به لحاظ حکم تقیه. برخی، تقیه را به سه قسم: واجب، حرام و مستحب و برخی دیگر به پنج قسم به اضافه مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند. بعضی گفته‌اند: مصلحتی که به تقیه حفظ می‌شود اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیه واجب است و اگر مساوی با مصلحت ترک تقیه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکی از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیه تابع آن است و در فرضی که تقیه موجب فساد در دین شود - مانند بدعت گذاردن، کشتن امام و تحکیم مبانی و پایه‌های کفر و تضییع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهم‌تر از حفظ جان و مال و آبرو است -تقیه حرام خواهد بود.
2. تقسیم به لحاظ باعث و منشأ آن. برخی، تقیه را به لحاظ یادشده به تقیه اکراهی، خوفی، کتمانی و مداراتی تقسیم کرده‌اند.

مصادیق تقیه

در هر موردی که مؤمن برای حفظ جان، مال یا عِرض خود یا مؤمنی دیگر ناگزیر از پنهان داشتن حقیقت و اظهار گفتار یا رفتار مخالف حق باشد، به اندازه‌ای که دفع ضرر گردد تقیه واجب است. موارد زیر از این حکم استثنا شده است:

1. مورد افساد در دین. تقیه در این مورد حرام است چنان‌که گذشت.
2. کشتن مؤمن (خون‌ریزی). در این مورد نیز تقیه جایز نیست.
3. در روایاتی از تقیه در بعضی امور مانند شرب خمر و آب‌جو، مسح بر کفش در وضو و متعه حج نهی شده است. برای این دسته از روایات تأویل‌هایی بیان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ بدین معنا که در موارد یادشده غالباً نیازی به تقیه نیست و این امور تخصصاً از موضوع تقیه خارج است و چنانچه ضرورت اقتضا کند، تقیه در این موارد نیز جایز، بلکه واجب خواهد بود.
4. غیر حال ضرورت. تقیه در غیر حال ضرورت حرام است. خروج این مورد از حکم تقیه، خروج موضوعی و تخصصی است.

از موارد تقیه مستحب، حسن هم‌زیستی با مخالفان به حضور یافتن در اجتماعات آنان - همچون نماز جماعت، تشییع جنازه، عیادت بیمار و مانند آن - برشمرده شده است. برخی گفته‌اند: در تقیه مستحب، اقتصار بر مورد نص، واجب و تعدی از آن حرام است. در مقابل، برخی دیگر گفته‌اند: خصوصیتی از این جهت برای مورد نص نیست؛ مورد نص نیز مندرج در قاعده اهم و مهم است و در همه موارد، اخذ به اهم ترجیح دارد.

اظهار کلمه کفر و برائت: در موارد توقف حفظ جان مؤمن بر اظهار کفر و برائت زبانی از دین یا معصوم (ع) با اعتقاد قلبی به آن، تقیه مشروع است ولی واجب نیست. در رجحان تقیه یا ترک آن در موارد یادشده اختلاف است.

تقیه در فتوا و بیان حکم

تقیه یا در فتوا و بیان حکم است و یا در مقام امتثال.

1. در بیان حکم: حکمی که از روی تقیه صادر شده است با احراز تقیه‌ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده کفایت می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است.
2. در مقام امتثال:تقیه در مقام امتثال یا در ترک است و یا در فعل. تقیه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعی است، مانند مسح بر کفش، متعه حج و تکتف در نماز و یا اختلاف در موضوع حکم شرعی، مانند اختلاف در روز عید فطر. تقیه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست. تقیه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادی صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتف خوانده شده و یا در عمل غیر عبادی. در فرض اول آیا پس از برطرف شدن تقیه، اعاده یا قضای آن واجب است؟ فقها در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمی‌دانند. نسبت به سایر آثار وضعیِ فعل تقیه‌ای - خواه در عبادات باشد، مانند وضوی تقیه‌ای یا در معاملات، مانند معامله‌ای که از روی تقیه صورت گرفته است - آیا از همه آثار صحت برخوردار است تا پس از رفع تقیه، حکم به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است.
3. اعتبار مندوحه: آیا صحت عمل تقیه‌ای منوط به عدم مندوحه است؛ یعنی مکلف در هیچ شرایطی توان انجام دادن عمل به طور صحیح - مثل به‌جا آوردن آن با حفظ شرایط در مکان یا زمانی دیگر - را نداشته باشد یا چنین قیدی شرط نیست؟ این مسئله نیز اختلافی است. بعضی عدم وجود مندوحه را مطلقاً شرط دانسته و بعضی مطلقا شرط ندانسته‌اند. برخی بین موارد وجود دلیل خاص بر تقیه و بین موارد عدم وجود دلیل، تفصیل داده، در اولی مندوحه را شرط ندانسته‌اند. بعضی دیگر بین مندوحه عَرْضی و طولی تفصیل داده و اولی را معتبر دانسته‌اند. مراد از مندوحه عرضی، توانایی انجام دادن عمل به‌گونه صحیح در مکان و زمان تقیه است، مانند خواندن قرائت به طور آهسته برای کسی که در نماز جماعت مخالفان شرکت کرده است و مراد از طولی، توانایی انجام دادن عمل با شرایط در غیر مکان یا زمان تقیه است.

اگر تقیه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی با وحدت نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اول شوال یا اول ذیحجه - که اولی در افطار و عدم افطار و دومی در برگزاری مناسک حج تأثیرگذار است - آیا عمل به مقتضای تقیه مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع تقیه، قضای آن واجب نیست؟ برخی به کفایت عمل انجام شده تصریح کرده‌اند؛ لکن در خصوص افطار روزه روزی که به عنوان عید فطر معرفی شده از روی تقیه، فتوا به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی مکلف موجب سقوط قضای آن نمی‌شود.

تقیه در برابر غیر مخالف

مشروعیت تقیه اختصاص به تقیه در برابر مخالفان ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن، تقیه در برابر کافران و حاکمان ستمگر از شیعه نیز مشروع و جایز است.

دلایل مشروعیت تقیه

فقیهان برای مشروعیت تقیه به دلایل متعدد عقلی و نقلی استناد کرده‌اند:

1. عقل: عقل آدمی حکم می‌‌کند انسان برای حفظ سرمایه‌ای مهم، با دولت جائری که برای حفظ قدرت خود از ارتکاب هیچ اقدامی ابا ندارد، مدارا کند. در صورت لزوم برای حفظ جان، مال و آبرو عقیده‌اش را پنهان کرده و در عمل مماشات نماید، مگر آنکه رعایت تقیه موجب فساد اجتماعی و سیاسی شده و جریان حق از سوی ستمگران در معرض نابودی قرار گیرد. ملاک حکم عقل و داوری عقلا بر جواز یا وجوب تقیه یا "قاعده اهم و مهم" است یا "قاعده دفع ضرر".انسان برای مراقبت از امر اهمّی تقیه می‌کند یا برای دفع ضرر از خود یا گروهی که بدان تعلق دارد، تقیه می‌‌نماید.
2. سیره عقلا: هرگاه انسان به خاطر ابراز عقیده یا انجام وظیفه خویش در معرض ضرر و خطر قطعی یا ظنی قرار گیرد و مفسده ضرر و خطر از مصلحت انجام وظیفه و ابراز و اظهار بیشتر باشد و انسان بتواند با کتمان و یا اظهارِ خلاف آن، ضرر و خطر را از خود دور کند، همه عقلا اجازه کتمان می‌‌دهند و حتی در بعضی از موارد آن را واجب می‌‌شمارند که این همان تقیه است. وجود تقیه در میان اقوام و ملل گذشته و عدم تقبیح تقیه‌کنندگان از سوی عقلا، نشانه وجود چنین سیره‌ای در میان مردم است. آیات متعدد قرآن نیز این سیره را نشان می‌‌دهد. اصحاب کهف ابتدا با کتمان ایمان خود و سپس پناه بردن به غار خود را نجات دادند. چون امکان تقیه فراهم نبود و ایمانشان آشکار شده بود و جانشان در معرض خطر بود. قرآن اصحاب کهف را ستایش می‌‌کند. کسانی که در دربار دقیانوس دارای مقام و منصب سیاسی و اجتماعی بوده و از طبقات اعیان و اشراف زمان خود بودند، ایمان خود را پنهان کرده و تنها در صورتی که ایمانشان آشکار شد، برای نجات جان و ایمان خود به غار پناهنده شدند. پس از بیداری هم باز دغدغه جان و ایمان خود را داشتند و به‌دنبال راهکاری بودند که با ورود به شهر شناخته نشوند. مؤمن آل فرعون هم که ایمانش را کتمان کرده و در دربار فرعون خدمت می‌‌کرد، مورد ستایش قرآن قرار گرفته، وی با تقیه از فرصت استفاده کرده و در پی نجات جان یک انسان موحد مظلوم بود.
3. آیات قرآن: غیر از آیات پیش‌گفته که هم پیشینه تقیه در میان اقوام و ملل گذشته را بازگو کرده، و هم بر مشروعیت آن دلالت می‌‌کنند، آیات دیگری هم وجود دارند که دلیل معتبری بر جواز تقیه‌اند.
   1. آیه یکم: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾؛ این آیه بر مشروعیت تقیه دلالت دارد. مؤمنان نباید کفار و مشرکان را به ولایت و سرپرستی خود بپذیرند، به گونه‌ای که به مؤمنان بی‌اعتنایی کنند، مگر از روی تقیه و ناچاری. بدیهی است که اگر در ظاهر هم سیطره کافر پذیرفته شود، به معنای پذیرش ولایت او که امری باطنی و قلبی است، پذیرفته نشده است. به همین جهت برخی از مفسران استثنای در آیه را "استثنای منقطع" دانسته‌اند، نه "استثنای متصل". روشن است که کافر و مشرک خصوصیتی ندارد. در نتیجه همان‌گونه که نباید ولایت کافر را پذیرفت، ولایت جائر را هم نباید پذیرفت، مگر در شرایط اضطراری. به ویژه اگر به روایاتی که "حاکم کافر عادل" را بر "حاکم مؤمن جائر" مقدم داشته، توجه کنیم؛ زیرا در فرهنگ اسلامی ظلم و ستم آن‌قدر زشت و زننده است که هرگز نباید به رسمیت شناخته شود، هرچند از حاکم مؤمن سر بزند و عدالت به قدری ارزش دارد که حتی از حاکم کافر هم پذیرفته می‌‌شود. پس حکم اولی آن است که ولایت از آنِ مؤمنان است و نباید ولایت کفار را پذیرفت، اما حکم ثانوی در شرایط تقیه و اضطرار "پذیرش ولایت کفار" است. برخی از مفسران، آیه شریفه را مانند شرایطی دانسته‌اند که عمار در آن شرایط قرار گرفت و برخلاف عقیده‌اش، اظهار کفر کرد. همچنین مستضعفانی که قادر بر هجرت نبوده و برای حفظ جان خویش مجبور به کفرگویی می‌‌شوند، نیز مانند مسلمانان اندلس که برای نجات جان خود و هجرت به سرزمین‌های اسلامی به اجبار مسیحیان تن داده و اظهار کفر نمودند.
   2. آیه دوم: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. آیه درباره عمار و کفرگویی ظاهری او بود که پیامبر او را دلداری داده و تأیید کرد و فرمود: اگر باز هم تو را شکنجه کردند، همین‌گونه رفتار کن تا خود را برهانی. این آیه از آیاتی است که بالمطابقه بر جواز و مشروعیت تقیه دلالت دارد. وقتی در شرایط اضطراری می‌‌توان توحید را که اساسی‌ترین اصل اسلامی است، انکار و به کفر اقرار کرد و در این اصل هم تقیه نمود، نسبت به اموری که اهمیت کمتری دارد، به طریق اولی تقیه جایز خواهد بود. می‌‌توان در ظاهر حکومت جائر را پذیرفت، ولی در باطن به ولایت حاکم عادل ایمان داشت.
4. روایات: روایات تقیه از نظر اعتبار در حد تواتر است و تردیدی در صدور آنها از امامان معصوم وجود ندارد.
5. اجماع علمای اسلام: اگر بنابر توجیه رفتار صحابه و تابعین باشد، دست‌کم از دیدگاه اهل سنت، همه صحابه در دوران حکومت امویان تقیه کردند. در ماجرای سب و لعن علی (ع)اکثریت اصحاب و تابعان، جز تعداد اندک که بدان اعتراض کرده و جان خود را فدا کردند، بقیه تنها به خاطر حفظ جان و مال و آبروی خود در برابر این بدعت سکوت کردند، معلوم می‌شود که تقیه جایز بود.

معناشناسی

تقیه از ریشۀ "وقی یقی"، به معنای حفظ و صیانت و پرهیز کردن است و در اصطلاح، خودداری از اظهار عقیده و مذهب و یا ترک برخی از احکام شرع، به منظور حفظ خود از گزند دیگری و یا رعایت مصالح دینی و مدارا نمودن با دیگر فرق اسلامی و مذهبی است؛ مشروط بر این که غرض عقلایی بر آن مترتب شود. تقیه، نه از باب ضعف و ترس، بلکه روش و تمهیدی برای حفظ نیروهای انسانی و هدر ندادن افراد مؤمن در راه موضوعات کم اهمیت می‌باشد. در اسلام، "عمار" فرزند "یاسر" نخستین کسی بود که با وجود ایمان قلبی، در برابر شکنجه‌های طاقت‌فرسای مشرکین مکه، به ظاهر از اسلام بیزاری جست و پیامبر (ص) کارش را پسندیده و او را ستود.

اقسام تقیه

تقیه دارای اقسامی به شرح ذیل است:

1. تقیه خوفی: این نوع از تقیه در مورد دعوت انبیاء و ابلاغ رسالت آنها منتفی است؛
2. تقیه تحبیبی: یعنی برای جلب محبت طرف مقابل، عقیده خود را مکتوم کند تا نظر او، برای همکاری در اهداف مشترک جلب شود؛
3. تقیه پوششی: آن است که برای رسیدن به هدف، نقشه‌ها و مقدمات کار کتمان گردد. دو نوع اخیر از تقیه را می‌توان در زندگی پیامبران - به ویژه پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) - کاملاً مشاهده کرد. برخی، تقیه را به اضطراری، سرّی و مداراتی، و برخی دیگر به اجباری (اکراهیه)، احتیاطی (خوفیه)، نهانی (کتمانیه) و تجانسی (مداراتی) تقسیم نموده‌اند.

قاعده فقهی بودن تقیه

یکی دیگر از قواعد فقه، قاعده تقیه است که در عرصه سیاست و اجتماع کاربرد وسیعی دارد. این قاعده هرچند اصلی عقلایی است که پیروان همه ادیان و مکاتب بدان عمل می‌کنند، اما شیعیان به دلیل تأکید و سفارش پیشوایان معصوم خود، مبنی بر اتخاذ این رویکرد در طول تاریخ که همواره در اقلیت بوده‌اند، به رعایت این اصل شهره‌اند. تقیه در لغت از ریشه “وقی، یقی” به معنای نگهداری است. به‌کارگیری نوعی روش معقول در مبارزه است برای حفظ بهتر و بیشتر نیروها. بدیهی است که هر فرد یا گروهی، چه از نظر جان و چه از نظر امکانات اقتصادی و چه از نظر حیثیات اجتماعی، برای جبهه‌ای که در آن جبهه پیکار می‌کند، یک نیرو و سرمایه است. باید حداکثر کوشش برای حفظ این نیروها و سرمایه‌ها به‌کار برده شود.

تقیه نوعی سپر در مبارزه است. وظیفۀ یک فرد در مبارزه تنها این نیست که حریف را بکوبد، خود نگهداری نیز تا حدّ امکان یک وظیفه است. بسیاری از پیامبران و اولیای الهی، مانند اصحاب کهف در شرایط تقیه زندگی می‌کردند. رعایت نکردن این اصل عقلایی در طول تاریخ موجب زوال برخی از جریانات فکری و سیاسی شده است. خوارج در تاریخ اسلام که تقیه را به معنای صحیح آن هم قبول نداشتند، نمونه بارزی از این جریانات‌اند. دستور اسلام به تقیه ارشاد به همین اصل عقلایی به‌منظور حفظ دین، ایمان و جان است. مسلمانان در طول سیزده سال در مکه در شرایط تقیه به سر می‌بردند، با هجرت به مدینه از این شرایط خارج شده، استقلال و هویتی پیدا کردند. در شرایط دشوار مکه، دشمنان اسلام، برخی از مسلمانان را به اعلان بیزاری از خدا و پیامبر وادار کردند و آنان را به انواع آزارها و اذیت‌ها تحت فشار قرار می‌دادند. عمار و پدر و مادرش، یاسر و سمیّه، نمونه آشکاری از مسلمانانی هستند که با آزار و شکنجه مشرکان روبه‌رو شدند. با شهادت والدین عمار تحتِ شکنجه مشرکان مکه، او در ظاهر به خواسته مشرکان تن داد و از ایمان خود برائت جست، در حالی که قلباً به اسلام ایمان داشت. با رهایی از دست مشرکان، در درستی کاری که کرده بود، دچار تردید شد. برخی از مسلمانان نیز او را بدین خاطر سرزنش کردند، اما قرآن کریم رفتار تقیه‌آمیز او را تأیید کرده و بدین وسیله موجب آرامش وی شد، این آیه بر پیامبر نازل شد: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. در این آیه “کفر پس از ایمان” سرزنش و بدان وعید عذاب بزرگ داده شده، اما کسی که مجبور به اظهار کفر گشته، در حالی‌که که قلباً ایمان دارد، استثنا شده است. چنان‌که در آیه دیگری پذیرش ولایت کفار در شرایط تقیه و اضطرار مجاز شمرده شده است.

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾.

درباره تقیه احادیث فراوانی هم نقل شده که به بعضی از آنها اشاره می‌شود: امام صادق (ع) فرمود: «هر کاری که مؤمن از روی تقیه انجام می‌دهد، مشروط بر اینکه به تباهی در دین نینجامد، جایز است»

امام صادق (ع) فرمود: «بر دین خود بترسید، پس آن را به‌وسیله تقیه بپوشانید، کسی که تقیه نکند، ایمان ندارد»

البته دانشمندان اسلامی وجوب یا جواز تقیه را مشروط به رعایت فلسفه آن دانسته‌اند، به این معنا که اگر تقیه برای حفظ دین، ایمان یا جان آدمی است، در مواردی که با تقیه اساس دین و ایمان به خطر می‌افتد یا جان دیگران تهدید می‌شود، تقیه جایز نیست.

اگر امام حسین (ع) برخلاف امامان دیگر، حاضر به تقیه و بیعت صوری و ظاهری هم با یزید بن معاویه نشد، بدین خاطر بود که با رسمیت یافتن خلافت یزید، اصل و اساس اسلام در معرض خطر قرار می‌گرفت.

امامان در طول تاریخ در شرایطی به سر می‌بردند که ناچار از تقیه بودند، تقیه از حکومت‌های اموی و عباسی و در عین حال، مبارزه‌ای مؤثر و متناسب با شرایط و مقتضیات روز، تقیه از فضای حاکم بر جامعه و عالمان درباری اهل‌سنت و پرهیز از بیان احکام واقعی شریعت و گاه سخن گفتن مطابق با جوّ حاکم بر جامعه، تقیه به‌منظور مدارا با پیروان مذاهب دیگر اسلامی با هدف جلوگیری از سوء استفاده دشمنان مشترک مسلمانان.

در قلمرو سیاست داخلی اصول و قواعد دیگری هم وجود دارد که مجال شرح و تفصیل آنها نیست. از آن جمله می‌توان از قاعده احترام، قاعده عدالت، قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده تعاون، قاعده احسان، قاعده الزام و مانند آن نام برد

تقیه و حفظ هویت شیعیان

مشی سیاسی امامان معصوم نشان می‌دهد که قیام و مبارزه برای دستیابی به قدرت سیاسی را غیر ممکن دانسته، یا دست‌کم به مصلحت اسلام و مسلمانان نمی‌دانستند، از این‌رو، رویکرد «تقیه» را برای حفظ جان و مال شیعیان خود مطرح کرده، خود نیز در مقام عمل بدان ملتزم شدند. اهمیت اتخاذ این رویکرد در زمانه‌ای که بسیاری از حاکمان جامعه، وجود آنان را در جامعه تهدیدی برای حکومت خود می‌دانستند و منتظر فرصت مناسب برای قلع و قمع شیعیان بودند، روشن‌تر می‌شود. از توصیه‌های آنان به پیروانشان، همچنین سیره عملی‌شان در برخورد با حکومت‌ها بر می‌آید که هدف اصلی آنان «حفظ و حراست از شیعیان و ترویج تفکر شیعی به تناسب شرایط زمان و مکان» بود تا در آینده شرایط مناسب دستیابی به قدرت سیاسی فراهم شود.

منظور از تقیه، «پنهان کردن عقیده واقعی خود در موضوع حکومت» و «آشکار نکردن هدف اصلی شیعیان مبنی بر لزوم قیام و مبارزه برای اسقاط حکومت‌های نامشروع» است. با آنکه حکومت‌ها را نامشروع دانسته، منتظر فرصتی هستند تا حکومت را به جایگاه اصلی خود بازگردانند، با وجود این، به صورت آشکار از این عقیده و رویکرد سخن نمی‌گویند و از هرگونه اقدامی که این باور را برملا کند، پرهیز دارند. به تعبیر برخی از روایات، هدف از تقیه «حفظ دین و عقیده» است. شاید سفارش به «حفظ اسرار ائمه» در پاره‌ای از روایات ناظر به همین واقعیت باشد.

فقیهان برای مشروعیت تقیه به دلایل متعدد عقلی و نقلی استناد کرده‌اند . اشاره مختصری به این دلایل خالی از لطف نیست.

دلایل مشروعیت تقیّه

عقل

عقل آدمی حکم می‌کند انسان برای حفظ سرمایه‌ای مهم، با دولت جائری که برای حفظ قدرت خود از ارتکاب هیچ اقدامی ابا ندارد، مدارا کند. در صورت لزوم برای حفظ جان، مال و آبرو عقیده‌اش را پنهان کرده و در عمل مماشات نماید، مگر آنکه رعایت تقیه موجب فساد اجتماعی و سیاسی شده و جریان حق از سوی ستمگران در معرض نابودی قرار گیرد.

ملاک حکم عقل و داوری عقلا بر جواز یا وجوب تقیه یا «قاعده اهم و مهم» است یا «قاعده دفع ضرر». انسان برای مراقبت از امر اهمّی تقیه می‌کند یا برای دفع ضرر از خود یا گروهی که بدان تعلق دارد، تقیه می‌نماید.

سیره عقلا

هرگاه انسان به خاطر ابراز عقیده یا انجام وظیفه خویش در معرض ضرر و خطر قطعی یا ظنی قرار گیرد و مفسده ضرر و خطر از مصلحت انجام وظیفه و ابراز و اظهار بیشتر باشد و انسان بتواند با کتمان و یا اظهارِ خلاف آن، ضرر و خطر را از خود دور کند، همه عقلا اجازه کتمان می‌دهند و حتی در بعضی از موارد آن را واجب می‌شمارند که این همان تقیه است.

وجود تقیه در میان اقوام و ملل گذشته و عدم تقبیح تقیه‌کنندگان از سوی عقلا، نشانه وجود چنین سیره‌ای در میان مردم است. آیات متعدد قرآن نیز این سیره را نشان می‌دهد.

اصحاب کهف ابتدا با کتمان ایمان خود و سپس پناه بردن به غار خود را نجات دادند. چون امکان تقیه فراهم نبود و ایمانشان آشکار شده بود و جانشان در معرض خطر بود. قرآن اصحاب کهف را ستایش می‌کند. کسانی که در دربار دقیانوس دارای مقام و منصب سیاسی و اجتماعی بوده و از طبقات اعیان و اشراف زمان خود بودند، ایمان خود را پنهان کرده و تنها در صورتی که ایمانشان آشکار شد، برای نجات جان و ایمان خود به غار پناهنده شدند. پس از بیداری هم باز دغدغه جان و ایمان خود را داشتند و به‌دنبال راهکاری بودند که با ورود به شهر شناخته نشوند.

مؤمن آل فرعون هم که ایمانش را کتمان کرده و در دربار فرعون خدمت می‌کرد، مورد ستایش قرآن قرار گرفته، وی با تقیه از فرصت استفاده کرده و در پی نجات جان یک انسان موحد مظلوم بود.

آیات قرآن

غیر از آیات پیش‌گفته که هم پیشینه تقیه در میان اقوام و ملل گذشته را بازگو کرده، و هم بر مشروعیت آن دلالت می‌کنند، آیات دیگری هم وجود دارند که دلیل معتبری بر جواز تقیه‌اند.

آیه اول: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾.

این آیه بر مشروعیت تقیه دلالت دارد. مؤمنان نباید کفار و مشرکان را به ولایت و سرپرستی خود بپذیرند، به گونه‌ای که به مؤمنان بی‌اعتنایی کنند، مگر از روی تقیه و ناچاری. بدیهی است که اگر در ظاهر هم سیطره کافر پذیرفته شود، به معنای پذیرش ولایت او که امری باطنی و قلبی است، پذیرفته نشده است. به همین جهت برخی از مفسران استثنای در آیه را «استثنای منقطع» دانسته‌اند، نه «استثنای متصل».

روشن است که کافر و مشرک خصوصیتی ندارد. در نتیجه همان‌گونه که نباید ولایت کافر را پذیرفت، ولایت جائر را هم نباید پذیرفت، مگر در شرایط اضطراری. به ویژه اگر به روایاتی که «حاکم کافر عادل» را بر «حاکم مؤمن جائر» مقدم داشته، توجه کنیم؛ زیرا در فرهنگ اسلامی ظلم و ستم آن‌قدر زشت و زننده است که هرگز نباید به رسمیت شناخته شود، هرچند از حاکم مؤمن سر بزند و عدالت به قدری ارزش دارد که حتی از حاکم کافر هم پذیرفته می‌شود.

پس حکم اولی آن است که ولایت از آنِ مؤمنان است و نباید ولایت کفار را پذیرفت، اما حکم ثانوی در شرایط تقیه و اضطرار «پذیرش ولایت کفار» است.

برخی از مفسران، آیه شریفه را مانند شرایطی دانسته‌اند که عمار در آن شرایط قرار گرفت و برخلاف عقیده‌اش، اظهار کفر کرد. همچنین مستضعفانی که قادر بر هجرت نبوده و برای حفظ جان خویش مجبور به کفرگویی می‌شوند، نیز مانند مسلمانان اندلس که برای نجات جان خود و هجرت به سرزمین‌های اسلامی به اجبار مسیحیان تن داده و اظهار کفر نمودند.

آیه دوم: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

آیه درباره عمار و کفرگویی ظاهری او بود که پیامبر او را دلداری داده و تأیید کرد و فرمود: اگر باز هم تو را شکنجه کردند، همین‌گونه رفتار کن تا خود را برهانی. این آیه از آیاتی است که بالمطابقه بر جواز و مشروعیت تقیه دلالت دارد. وقتی در شرایط اضطراری می‌توان توحید را که اساسی‌ترین اصل اسلامی است، انکار و به کفر اقرار کرد و در این اصل هم تقیه نمود، نسبت به اموری که اهمیت کمتری دارد، به طریق اولی تقیه جایز خواهد بود. می‌توان در ظاهر حکومت جائر را پذیرفت، ولی در باطن به ولایت حاکم عادل ایمان داشت.

روایات

روایات تقیه از نظر اعتبار در حد تواتر است و تردیدی در صدور آنها از امامان معصوم وجود ندارد.

اجماع علمای اسلام

اگر بنابر توجیه رفتار صحابه و تابعین باشد، دست‌کم از دیدگاه اهل‌سنت، همه صحابه در دوران حکومت امویان تقیه کردند. در ماجرای سب و لعن علی (ع) اکثریت اصحاب و تابعان، جز تعداد اندک که بدان اعتراض کرده و جان خود را فدا کردند، بقیه تنها به خاطر حفظ جان و مال و آبروی خود در برابر این بدعت سکوت کردند، معلوم می‌شود که تقیه جایز بود.

رویکرد پیشوایان دینی

ناگفته نماند که ائمه (ع) از فرصت‌های پیش آمده برای اظهار برخی از دیدگاه‌های خود در موضوعات مورد ابتلای شیعیان دریغ نکرده، و به‌رغم خطراتی که برایشان داشت، ابایی نداشتند. به‌ویژه در مقاطعی که از فشارهای سیاسی کاسته شده و شرایط اجتماعی و سیاسی برای بیان پاره‌ای از معارف دین فراهم می‌شد. به چند نمونه از روایاتی که با همین رویکرد از آنان نقل شده، اشاره می‌شود:

روایت اول: ابوخدیجه سالم بن مکرم از امام صادق (ع) درباره مراجعه شیعیان به قضات حکومتی در اختلافات نقل می‌کند که امام به من فرمود: «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ‏ انْظُرُوا إِلَى‏ رَجُلٍ‏ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»؛ از اینکه برخی از شما برای داوری به اهل ستم مراجعه کنید، بپرهیزید، ولی در میان خود به کسانی مراجعه کنید که از قضاوت ما اطلاع دارند، او را میان خود حکم قرار دهید. تحقیقاً من او را در میان شما قاضی قرار دادم، پس داوری در اختلافات خود را نزد او ببرید.

از این حدیث چند نکته استفاده می‌شود:

1. شیعیان برای حل و فصل اختلافات خود نباید به قضات جور که از سوی حکومت‌های جائر تعیین شده‌اند، مراجعه کنند. با توجه به اینکه معمولاً قضات منصوب از طرف حکومت‌های جائر، افزون بر اینکه شایسته قضاوت نبودند، با موازین صحیح قضای اسلامی نیز بیگانه بوده و براساس مذهب رسمی حاکم بر جامعه قضاوت می‌کردند، نه تصدی منصب قضا برای آنان مشروع بود و نه قضاوتشان براساس موازین صحیح قضا؛ از این‌رو، شیعیان از مراجعه به آنان نهی می‌شدند؛
2. برای قضاوت باید به کسانی مراجعه کرد که موازین قضا را از امامان معصوم آموخته باشند، از نظر اخلاقی هم وارسته بوده و در مقام احقاق حق باشند؛
3. با توجه به آنکه قضاوت «منصب» است و شاگردان ائمه دارای منصب قضاوت نیستند، امام به عنوان اینکه حکومت در حقیقت از آنِ او و نصب قضات شایسته شأن ایشان است، نه خلفای غاصب بنی‌امیه و بنی‌عباس، از نصب آنان به مقام قضاوت خبر می‌دهد تا هرگونه نگرانی از شیعیان برطرف شود. شیعیان اطمینان داشته باشند که با مراجعه به شاگردان وارسته ائمه و آشنای به موازین قضای اسلامی، هم به حقوق خویش می‌رسند و هم با مراجعه نکردن به دولت‌های جائر و قضات جور، به آنان مشروعیت نمی‌بخشند.

روایت دوم، مقبوله عمر بن حنظله راوی می‌گوید: از امام صادق (ع) درباره دو نفر از شیعیان پرسیدم که در مسئله دَین یا ارث با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و به سلطان یا قضات منصوب از جانب او مراجعه کرده‌اند، آیا کار درستی انجام داده‌اند؟

امام فرمود: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾»؛ کسی که در امر حق یا باطلی به سلاطین جائر مراجعه کند، داوری نزد طاغوت برده است، و آنچه را که به سود او داوری کند و به او بدهند، مال ناروایی را دریافت کرده است، اگرچه در واقع حقّ او باشد، زیرا حق خود را با حکم طاغوت دریافت کرده، در حالی که خداوند دستور داده که به طاغوت کفر بورزید، آنجا که فرمود: می‌خواهند داوریِ میان خود را به سوی طاغوت ببرند، با آنکه قطعاً فرمان یافته‌اند که بدان کفر ورزند.

راوی می‌پرسد: پس برای حل اختلافات و نزاع‌های خود چه کنند؟

امام فرمود: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»؛ بنگرند به کسانی که از میان شما شیعیان سخن ما را روایت کرده‌اند و در حلال و حرام ما نظر انداخته، و احکام ما را شناخته‌اند، باید به داوری آنان رضایت دهند، تحقیقاً من چنین فردی را بر شما حاکم قرار دادم، پس اگر براساس حکم ما داوری کرد و طرفین دعوا از او نپذیرفتند، در حقیقت حکم خدا را خفیف شمرده‌اند، و سخن ما را رد کرده‌اند، و کسی که سخن ما را رد کند، سخن خدا را ردّ کرده و چنین فردی در حد شرک به خداست.

از این حدیث هم نکات ذیل به‌دست می‌آید:

1. کسی که برای داوری -حق باشد یا باطل- به سلطان جائر یا قضات منصوب وی مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده، و هرچه را براساس این قضاوت دریافت کند، حرام است هر چند حق او باشد؛ زیرا با حکم طاغوت به حقش رسیده است، در حالی که خدای متعال در قرآن دستور داده که نباید به طاغوت مراجعه کرد؛
2. برای حل اختلافات خود به کسانی مراجعه کنند که سخن ما را روایت کرده، حلال و حرام خدا را بدانند، و به حکمی که آنان صادر می‌کنند، رضایت بدهند؛
3. امام این گروه را به «منصب قضا» یا «منصب حکومت که قضاوت یکی از شئون آن است»، نصب کردند؛
4. اگر منصوبان از جانب امام براساس حکمِ ائمه حکمی صادر کردند و مردم حکم آنان را نپذیرفتند، در حقیقت حکم خدا را خفیف شمرده‌اند و امام را رد کرده‌اند، رد امام معصوم ردّ خداست که در حدّ شرک به خداست

تقیه

ابزار عقیده یا انجام دادن کاری برخلاف نظر و اعتقاد قلبی تقیه در لغت عبارت است از نگاه داشتن، پرهیز کردن و پنهان کردن و در اصطلاح شرع، صیانت خویش از صدمه دیگری با ابزار همسویی با او در گفتار یا رفتار مخالف حق و به تعبیر برخی، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفظ از زبان دینی و دنیایی. در تقیه برخلاف نفاق - که موضوع آن پنهان کردن شرک و باطل و تظاهر به حق است - مؤمن به دلیل بیم از رسیدن ضرر به او، از اظهار حقیقت خودداری می‌کند. تقیه در حقیقت از یک‌سو، سپر دفاعی برای مؤمن جهت مصون ماندن از تعرض دشمن و تحفظ از خطرهایی همچون حبس، تبعید، قتل و محرومیت از حقوق قانونی است و از سوی دیگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراکندگی مؤمنان است. لفظ تقیه به این صورت در قرآن به کار نرفته، اما آیاتی چند متعرض مفهوم آن شده است در روایات نیز اصطلاح تقیه کاربرد رایجی داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است. در کتاب‌های مربوط به قواعد فقهی از تقیه به عنوان یک قاعده نام برده شده و برخی فقها رساله‌ای مستقل تحت عنوان «تقیه» تألیف کرده‌اند. علاوه بر آن از تقیه در باب‌هایی نظیر طهارت، صوم وحج به مناسبت سخن رفته است.

تقسیمات: برای تقیه از جهات گوناگون، تقسیماتی ذکر شده است، از جمله:

1. تقسیم به لحاظ حکم تقیه؛ برخی، تقیه را به سه قسم: واجب، حرام و مستحب و برخی دیگر به پنج قسم به اضافه مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند. بعضی گفته‌اند: مصلحتی که به تقیه حفظ می‌شود، اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیه واجب است و اگر مساوی با مصلحت ترک تقیه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکی از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیه تابع آن است و در فرضی که تقیه موجب فساد در دین شود. مانند بدعت گذاردن، کشتن امام و تحکیم مبانی و پایه‌های کفر و تضییع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهم‌تر از حفظ جان و مال و آبرو است -تقیه حرام خواهد بود.
2. تقسیم به لحاظ باعث و منشأ آن؛ برخی، تقیه را به لحاظ یادشده به تقیه اکراهی، خوفی، کتمانی و مداراتی تقسیم کرده‌اند.

مورد تقیه: در هر موردی که مؤمن برای حفظ جان، مال یا عرض خود با مؤمنی دیگر ناگزیر از پنهان داشتن حقیقت و اظهار گفتار یا رفتار مخالف حق باشد، به اندازه‌ای که دفع ضرر شود تقیه واجب است. موارد زیر از این حکم استثنا شده است:

1. مورد افساد در دین؛ تقیه در این مورد حرام است چنان که گذشت؛
2. کشتن مؤمن (خونریزی) در این مورد نیز تقیه جایز نیست؛
3. در روایاتی از تقیه در بعضی امور مانند شرب خمر و آب جو، مسح بر کفش در وضو و متعه حج نهی شده است برای این دسته از روایات تأویل‌هایی بیان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ به این معنا که در موارد یاد شده اغلب نیازی به تقیه نیست و این امور تخصص از موضوع تقیه خارج است و چنانچه ضرورت اقتضا کند، تقیه در این موارد نیز جایز، بلکه واجب خواهد بود؛
4. غیر حل ضرورت؛ تقیه در غیر حال ضرورت حرام است خروج این مورد از حکم تقیه، خروج موضوعی و تخصصی است.

از موارد تقیه مستحب، حسن همزیستی با مخالفان به حضور یافتن در اجتماعات آنان -همچون نماز جماعت، تشییع جنازه، عیادت بیمار و مانند آن- برشمرده شده است. برخی گفته‌اند: در تقیه مستحب، اقتصار بر مورد نص، واجب و تعدی از آن حرام است. در مقابل برخی دیگر گفته‌اند: خصوصیتی از این جهت برای مورد نص نیست: مورد نص نیز مندرج در قاعده اهم و مهم است و در همه موارد، اخذ به اهم ترجیح دارد. اظهار کلمۀ کفر و برائت: در موارد توقف حفظ جان مؤمن بر اظهار کفر و برائت زبانی از دین یا معصوم(ع) با اعتقاد قلبی به آن، تقیه مشروع است، ولی واجب نیست. در رجحان تقیه یا ترک آن در موارد یاد شده اختلاف است.

حکم وضعی: تقیه یا در فتوا و بیان حکم است و یا در مقام امتثال.

در بیان حکم: حکمی که از روی تقیه صادر شده است با احراز تقیه‌ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، شده کفایت می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است.

در مقام امتثال: تقیه در مقام امتثال یا در ترک است و یا در فعل. تقیه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعی است، مانند مسح بر کفش، متعه حجج و تکتف در نماز و یا اختلاف در موضوع حکم شرعی، مانند اختلاف در روز عید فطر. تقیه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست. تقیه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادی صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتف خوانده شده و یا در عمل غیر عبادی. در فرض اول آیا پس از برطرف شدن تقیه، اعاده یا قضای آن واجب است؟ فقها در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمی‌دانند. نسبت به سایر آثار وضعی فعل تقیه‌ای - خواه در عبادات باشد، مانند وضوی تقیه‌ای یا در معاملات، مانند معامله‌ای که از روی تقیه صورت گرفته است- آیا از همه آثار صحت برخوردار است تا پس از رفع تقیه، حکم به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است.

اعتبار مندوحه: آیا صحت عمل تقیه‌ای منوط به عدم مندوحه است؛ یعنی مکلّف در هیچ شرایطی توان انجام دادن عمل به طور صحیح - مثل به جا آوردن آن با حفظ شرایط در مکان یا زمانی دیگر - را نداشته باشد یا چنین قیدی شرط نیست؟ این مسئله نیز اختلافی است. بعضی عدم وجود مندوحه را مطلق شرط دانسته و بعضی مطلقه شرط ندانسته‌اند. برخی بین موارد وجود دلیل خاص بر تقیه و بین موارد عدم وجود دلیل، تفصیل داده، در اولی مندوحه را شرط ندانسته‌اند.   بعضی دیگر بین مندوحه عرضی و طولی تفصیل داده و اولی را متغیر دانسته‌اند. مراد از مندوحه عرضی، توانایی انجام دادن عمل به گونه صحیح در مکان و زمان تقیه است، مانند خواندن قرائت به طور آهسته برای کسی که در نماز جماعت مخالفان شرکت کرده است و مراد از طولی، توانایی انجام دادن عمل با شرایط در غیر مکان یا زمان تقیه است. اگر تقیه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی با وحدت نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اول شوال یا اول ذیحجه - که اولی در افطار و عدم افطار و دومی در برگزاری مناسک حج تأثیرگذار است - آیا عمل به مقتضای تقطه مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع تقیه، قضای آن واجب نیست؟ برخی به کفایت عمل انجام شده تصریح کرده‌اند. اما در خصوص افطار روزه، روزی که به عنوان عید فطر معرفی شده از روی تقیه، فتوا به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی مکلف موجب سقوط قضای آن نمی‌شود. تقیه در برابر غیر مخالف: مشروعیت تقیه اختصاص به تقیه در برابر مخالفان ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن، تقیه در برابر کافران و حاکمان ستمگر از شیعه نیز مشروع و جایز است.

قاعده «مَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ»

مفاد قاعده «مَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ» که در روایات باب تقیه وارد شده، آن است که عدم رعایت تقیه به خاطر چشم‌پوشی از مصلحت شخصی، موجب آسیب‌رسانی به اساس دین است و به همین لحاظ با دینداری سازگار نیست. ترجیح جنبه‌های عمومی و مصلحت مربوط به اساس حفظ دین در تقیه، موجب شده که تقیه حالت الزامی پیدا کرده و جنبۀ مصلحت شخصی و فردی آن تحت‌الشعاع قرار گیرد.

پرسش مستقیم

• قاعده تقیه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲