سوء استفاده از بیت المال: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
برچسب‌ها: برگردانده‌شده پیوندهای ابهام‌زدایی
برچسب: واگردانی دستی
خط ۱۸: خط ۱۸:


اما [[مالکیت عمومی]] یعنی مال و [[ثروت]] مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص، دارای شکل‌های مختلفی است: ۱- [[مالکیت امام]] یا [[دولت اسلامی]]؛ ۲- [[مالکیت]] عموم [[مردم]]؛ ۳- مالکیت عناوین عام دیگر؛ مانند مالکیت [[فقرا]] نسبت به [[زکات]] یا مالکیت [[دانشگاه]] نسبت به اموال مربوط به خود.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین (مقاله)|احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین]].</ref>
اما [[مالکیت عمومی]] یعنی مال و [[ثروت]] مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص، دارای شکل‌های مختلفی است: ۱- [[مالکیت امام]] یا [[دولت اسلامی]]؛ ۲- [[مالکیت]] عموم [[مردم]]؛ ۳- مالکیت عناوین عام دیگر؛ مانند مالکیت [[فقرا]] نسبت به [[زکات]] یا مالکیت [[دانشگاه]] نسبت به اموال مربوط به خود.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین (مقاله)|احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین]].</ref>
==آثار [[سرقت]] از [[بیت‌المال]]==
سرقت به معنای [[دزدی]] و برداشتن مخفیانه و نهانی چیزی است که [[حق]] برداشتن آن را ندارد. سرقت، در اصطلاح [[شرع]]، برداشتن چیزی از محلّ مخصوص و به اندازه مخصوص است.<ref>مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص۴۰۸، «سرق».</ref>
همان‌طور که گفته شد سرقت از [[مال]] دیگران به‌ویژه بیت‌المال آثار مخربی دارد که از جمله مهم‌ترین آن سلب [[اعتماد]] [[اجتماعی]] از [[مسئولان]] [[نظام سیاسی]] و [[بحران]] [[مشروعیت]] و [[مقبولیت]] و [[کارآمدی]] آن است. در [[آیات قرآن]] برای سرقت آثاری بیان شده که برخی از آنها عبارتند از:
# سلب اعتماد عمومی: سرقت در بسیاری از موارد نسبت به کسانی یا چیزهایی است که [[انسان]] با اعتماد در نزد کسی یا جایی قرار داده است. در [[حقیقت]] شخص وقتی به کسی یا جایی اعتماد می‌کند و شخص یا جا را [[امین]] می‌یابد، [[اقدام]] به قرار دادن چیز با [[ارزش]] خویش می‌کند؛ اما وقتی سرقتی رخ می‌دهد، این اعتماد از شخص یا محیط سلب می‌شود و به جای آن سوء‌ظن قرار می‌گیرد. این یک مشکل از [[مشکلات]] اجتماعی است؛ زیرا اعتماد مهم‌ترین [[سرمایه اجتماعی]] است که موجب [[پیشرفت]] و [[توسعه اقتصادی]] و [[فرهنگی]] و [[تمدنی]] می‌شود؛ با از میان رفتن چنین اعتمادی، سرمایه اجتماعی نیز از میان می‌رود و [[اجتماع]] از پیشرفت و [[توسعه]] همه‌جانبه باز می‌ماند. از نظر [[قرآن]] این خود یک خطری عظیم است؛ اما خطر بزرگ‌تر این است که شخصی که سرقت را انجام می‌دهد، پیش از آنکه به اجتماع یا اعتماد [[مردم]] [[خیانت]] کرده باشد، به خودش ضربه زده است؛ زیرا سارق در حقیقت به خودش خیانت کرده است و این سرقت پیش از آنکه از دیگران باشد، نسبت به خویشتن خویش است؛ از همین رو [[خدا]] در قرآن، سرقت و دزدی را خیانت سارق نسبت به خود دانسته و با تعبیر {{متن قرآن|يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ}} نشان می‌دهد تا چه اندازه سرقت می‌تواند به [[شخصیت]] شخص آسیب جدی وارد سازد و او را از صفات و [[فضایل]] [[انسانی]] خودش دور سازد.<ref>نساء، آیات ۱۰۵ تا ۱۰۷؛ مجمع البیان، ج ۳- ۴، ص۱۶۰- ۱۶۱ و ۱۶۳</ref> [[رسول‌الله]] درباره [[خیانت]] در [[بیت‌المال]] می‌فرماید: {{متن حدیث|مَنْ اسْتَعْمَلْناهُ مِنْكُمْ عَلى عَمَلٍ، فَكَتَمَنا مِخْيَطا فَما فَوْقَهُ، كانَ غَلُولاً يَأتي بِهِ يَوْمَ الْقيامَة}}؛ هر کس از شما را بر کاری گماردیم و او، سوزنی یا چیز مهم‌تری را از ما پنهان دارد، آن خیانتگر را همراه با خیانتش [[روز قیامت]] خواهند آورد.<ref>صحیح مسلم، ج ۲، ص۱۲۷</ref>
#تضییع [[حقوق دیگران]]: از دیگر آثار [[سرقت]] از بیت‌المال [[مردم]] می‌توان به ظلم‌ اشاره کرد. کسی که سرقت می‌کند از دایره [[عدالت]] بیرون رفته و مصداق [[ظالم]] خواهد بود؛ زیرا سارق نه تنها [[حق]] دیگری را تادیه نمی‌کند، بلکه با تضییع حقوق دیگران، شرایطی را فراهم می‌آورد که به خود و دیگران آسیب می‌رسد. از همین رو [[خدا]] سارقان را در دسته [[ظالمان]] دسته‌بندی می‌کند؛ زیرا چنین افرادی از دایره عدالت خارج شده‌اند.<ref>مائده، آیات ۳۸ و ۳۹؛ یوسف، آیات ۷۰ و ۷۵</ref>
# [[فساد]]: فساد به معنای [[تباهی]] و نابودی در چیزی است. سرقت مایه فساد و [[افساد در زمین]] است. از همین رو [[برادران یوسف]] با ادعای اینکه [[اهل]] افساد در زمین نیستند، سرقت را از خویش دور می‌دانند؛ زیرا سرقت را از مصادیق افساد در زمین برمی‌شمارند.<ref>یوسف، آیه ۷۳</ref> از آنجا که سرقت از نظر [[قرآن]] از مصادیق فساد و افساد در زمین است، در قرآن بیان شده که اگر سارق بخواهد پس از تباهی در امری، آن را جبران کند، می‌بایست [[رفتاری]] [[اصلاحی]] داشته باشد تا امر [[فاسد]] [[اصلاح]] شود و آثار و تبعات سرقت از میان برود.<ref>مائده، آیات ۳۸ و ۳۹</ref> بی‌گمان کسانی که از بیت‌المال سرقت می‌کنند، در این زمینه عملکرد بدتری دارند؛ زیرا فساد آنها در عرصه [[اجتماعی]] چنان سنگین و سهمگین است که می‌تواند [[اعتماد]] [[اجتماع]] را از [[مسئولان]] و [[امانتداری]] آنان سلب کند و موجبات [[بحران]] [[مشروعیت سیاسی]] [[نظام اسلامی]] را فراهم آورد.
# [[آلودگی]] به [[گناهان]] دیگر: [[سرقت]] نه تنها [[گناه]] بلکه [[جرم]] قانونی است، حتی ریشه گناهان دیگر است و [[انسان]] را به گناهان دیگر نیز [[آلوده]] می‌کند. سارقان از [[بیت‌المال]] ممکن است به گناهان دیگری نیز آلوده شوند که آنان را از [[پذیرش حق]] و [[حقیقت]] دور سازد و در مسیر [[سقوط]] و [[تباهی]] قرار گیرند.<ref>نساء، آیات ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۱۲؛ مائده، آیات ۳۸ و ۳۹؛ ممتحنه، آیه ۱۲</ref>
# [[لعن الهی]]: از نظر [[آموزه‌های اسلامی]]، سارقان از بیت‌المال [[ملعون]] [[الهی]] و همانند [[ابلیس]] رانده از آن درگاه هستند. چنانکه [[امام باقر]]{{ع}} از [[پیامبر]] گرامی‌نقل می‌کند که فرمودند: {{متن حدیث|خَمسَةٌ لَعَنتُهُم وكُلُّ نَبِيٍّ مُجابٍ: الزّائِدُ في كِتابِ اللّه ِ، وَالتّارِكُ لِسُنَّتي، وَالمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّه ِ، وَالمُستَحِلُّ مِن عِترَتي ما حَرَّمَ اللّه ُ، وَالمُستَأثِرُ بِالفَيءِ المُستَحِلُّ لَهُ}}؛ پنج کسند که من و هر پیامبر مستجاب‌الدعوه‌ای، آنان را [[لعنت]] کرده است: آن کس که در [[کتاب خدا]]، آیه‌ای را زیاد گرداند و کسی که [[سنت]] و روش مرا رها کند و کسی که [[قضا و قدر]] [[خدا]] را [[تکذیب]] کند و کسی که [[حرمت]] [[اهل‌بیت]] مرا که خدا [[واجب]] فرموده نگه ندارد و کسی که [[اموال عمومی]] را به خود منحصر سازد و [[تصرف]] در آن را به نفع خود [[حلال]] شمارد.<ref>الکافی، ج ۲، ص۲۳۹</ref>
# [[خواری]] و [[ذلت]]: سرقت از بیت‌المال و [[خیانت]] در آن آثاری دارد که از جمله آنها خواری شخص [[خائن]] و سارق است؛ [[امیرمؤمنان]] [[امام علی]]{{ع}} در نامه‌ای به یکی از [[کارگزاران]] خود که برای [[جمع‌آوری زکات]] فرستاده بود، می‌نویسد: {{متن حدیث|وَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ وَ لَمْ يُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دِينَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَ الْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ أَذَلُّ وَ أَخْزَى؛ وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ؛ وَ السَّلَامُ}}؛:…آن کس که [[امانتداری]] را [[خوار]] انگارد و در [[اموال]] [[مردم]]، به [[خیانت]] چرا کند و روان و [[آیین]] خویش را از خیانتکاری، [[پاکیزه]] نگرداند، همانا در این سرا، [[خواری]] و [[ذلت]] بر خود روا داشته است و در آن سرا، خوارتر و ذلیل‌تر از این سرا باشد.آری، بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به [[ملت]] است و زشت‌ترین دغل کاری، دغل کاری با [[پیشوایان]]. والسلام.<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۲۶</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[سرقت از بیت المال و آثار آن (مقاله)|سرقت از بیت المال و آثار آن]].</ref>
===اتهام‌زنی به [[مسئولان]] و [[رهبران]]===
یکی از شیوه‌های [[دشمنان]] در [[جنگ روانی]]، اتهام‌زنی به رهبران و مسئولان [[نظام اسلامی]] است. از جمله اتهاماتی که از سوی دشمنان مطرح می‌شود، [[اتهام]] [[سرقت]] از [[بیت‌المال]] به [[رهبری]] و مسئولان و [[خویشان]] آنان است. [[یهودیان]] که استاد در [[تحریف]] و جنگ روانی هستند، از همین شیوه برای رسیدن به اهداف شوم خویش بهره می‌بردند و [[پیامبر]]{{صل}} را به سرقت از بیت‌المال متهم می‌ساختند تا این‌گونه پایه‌های [[اعتماد]] عمومی را نسبت به آن حضرت{{صل}} [[سست]] کنند و از اعتبار [[قول و فعل]] ایشان بکاهند و این‌گونه [[نظام سیاسی]] را متهم به [[فساد]] و [[افساد]] کنند.<ref>نساء، آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸</ref>
البته این اتهام‌زنی به [[رهبران الهی]]، اختصاص به پیامبر{{صل}} نداشت؛ زیرا [[برادران حضرت یوسف]]{{ع}} نیز آن حضرت را به [[دروغ]] متهم به [[دزدی]] کردند که آن حضرت برای مقاصد مهم‌تر نسبت به آن سخن آنها واکنش مستقیم نشان نداد و در مقابل اتهام‌شان [[سکوت]] در پیش گرفت تا در جای خود آنان را نسبت به این مهم [[آگاه]] سازد و به [[حق]] و [[حقیقت]] رهنمون سازد.<ref>یوسف، آیه ۷۷</ref>
از نظر [[آموزه‌های اسلام]] اگر مسئولان پاک‌دست و پاک‌دامن عهده‌دار [[مسئولیت]] بیت‌المال نشوند و آنها تنها به صرف [[ترس]] اتهامات واهی برخی از مزدوران از کار [[کناره‌گیری]] کنند، افراد ناسالم و [[خودسازی]] نکرده [[مسئولیت‌ها]] را به دست می‌گیرند که خود بزرگ‌ترین آسیب را به اعتماد عمومی وارد کرده و نظام اسلامی را با بحران‌های گوناگون مواجه می‌سازند. از همین رو [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} هشدار می‌دهد و می‌فرماید: {{متن حدیث|و لكنَّني آسى أنْ يَليَ أمرَ هذهِ الاُمّةِ سُفَهاؤها و فُجّارُها، فَيتّخِذوا مالَ اللّه ِ دُوَلاً، و عِبادَهُ خَوَلاً، و الصّالِحينَ حَرْبا، و الفاسِقينَ حِزْبا}}؛ لکن از این اندوهناکم که [[سرپرستی]] [[حکومت]] این [[امت]] به دست [[بی‌خردان]] و [[نابکاران]] افتد، [[بیت‌المال]] را به [[انحصار]] در آورند، [[آزادی]] [[بندگان خدا]] را سلب کنند و آنها را [[بنده]] خویش سازند، با [[صالحان]] [[نبرد]] کنند و [[فاسقان]] را همدستان خود قرار دهند.<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۶۲ و ۶۷</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[سرقت از بیت المال و آثار آن (مقاله)|سرقت از بیت المال و آثار آن]].</ref>
===روش [[اصلاح]] و جبران===
از آنجا که [[سرقت]]، آثار بسیار مخرب [[اجتماعی]] دارد، تنها با [[توبه]] و [[استغفار]] نمی‌توان از آثار آن در [[امان]] ماند، بلکه لازم است تا شخص برای جبران سرقت [[اقدامات اصلاحی]] انجام دهد تا این‌گونه تأثیر آثار آن از میان برود. بر همین اساس اصلاح [[رفتار]] و نیز جبران ضرر و [[زیان]] [[مالی]] و غیرمالی که بر شخص یا [[اجتماع]] وارد شده می‌بایست در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا [[خدا]] در [[قرآن]] از مطلق اصلاح برای جبران سخن به میان آورده که تنها [[اصلاح مالی]] و مادی و جبران آن نیست، بلکه می‌تواند اصلاح آثار اجتماعی آن نیز مدنظر باشد.<ref>مائده، آیات ۳۸ و ۳۹</ref>
در همین راستا مسئولانی که از بیت‌المال سرقت کردند، ضمن جبران ضرر و زیان مادی می‌بایست از رفتار خویش در اجتماع توبه و استغفار نمایند و به‌گونه‌ای رفتار کنند تا [[اعتماد]] از دست رفته دوباره به اجتماع باز گردد و [[نظام سیاسی]] از هرگونه [[اتهام]] سرقت از بیت‌المال [[پاک]] و مبرا شود. این‌گونه است که [[رحمت]] و [[مغفرت الهی]] نصیب سارقانی می‌شود که از کرده خویش واقعاً پشیمان شده‌اند.
با توجه به اینکه سرقت از بیت‌المال به هر شکلی می‌تواند تأثیر مخربی بر [[مشروعیت]] [[نظام اسلامی]] بگذارد، لازم است به‌گونه‌ای عمل شود تا اعتماد عمومی نسبت به [[مسئولان]] نظام سیاسی بازگردانده شود و [[مردم]] نسبت به [[عدالت‌گرایی]] مسئولان اعتماد پیدا کنند. از همین رو [[امام علی]]{{ع}} برای بازسازی [[وجاهت]] نظام سیاسی [[اقدام]] به بازگرداندن بیت‌المال می‌کند و در جایی به‌صراحت می‌فرماید: {{متن حدیث|وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ. فَإنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً. وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ}}؛ به [[خدا]] [[سوگند]]! اگر ببینم آنچه را [[عثمان]] [[بیهوده]] از [[بیت‌المال]]، به این و آن بخشیده، به مهر [[زنان]] یا بهای کنیزان درآمده، آن را باز می‌گردانم؛ زیرا، [[عدالت]]، [[گشایش]] می‌آورد و آن کس که عدالت بر او گران آید، [[ظلم و ستم]]، بر او گران‌تر خواهد بود.<ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۱۵</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[سرقت از بیت المال و آثار آن (مقاله)|سرقت از بیت المال و آثار آن]].</ref>


==[[احکام]] و آثار [[تصرف در اموال]] عمومی در [[اسلام]]==
==[[احکام]] و آثار [[تصرف در اموال]] عمومی در [[اسلام]]==

نسخهٔ ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۴

مقدمه

تعریف مالکیت، اقسام و احکام آن

مالکیت یک اضافه میان کسی با چیزی است. یک طرف اضافه را مالک و طرف دیگر را مملوک می‌گویند. اضافه میان خداوند با اشیاء یعنی همه هستی یک اضافه حقیقی است و تنها خداوند مالک حقیقی هر چیزی است.

البته نوعی ملکیت حقیقی برای اهل بهشت در بهشت بر اساس آموزه‌های وحیانی قرآن اثبات می‌‌شود که آن نیز در طول ملکیت خداوند به عنوان مظهریت مالکیت الهی است؛ همان طوری که نوعی ملکیت حقیقی میان خلیفه الهی و اولیای ربانی الهی با اشیاء در همین دنیا اثبات می‌‌شود که آن نیز در چارچوب مظهریت انسان از خداوند در حوزه خلافت و جانشینی است نه یک ملکیت هم عرض و استقلالی در کنار ملکیت خداوندی.

اسلام همچنین یک ملکیت اعتباری را میان انسان و اشیاء اثبات کرده است. به این معنا که برای تنظیم زندگی بشر اضافه چیزی به انسان را به عنوان ملک پذیرفته است. ملکیت به شخص اجازه می‌دهد تا در ملک و مملوک خود تصرف کند. این نوع ملکیت یک امر عقلایی و فطری است که اسلام آن را امضا کرده است؛ زیرا بر اساس آیه ۳۰ سوره روم، آموزه‌های وحیانی قرآن و اسلام براساس فطرت الهی بشر است و اگر فطرت بشر دفن نشده باشد، همان کاری را انجام می‌دهد که آموزه‌های اسلام خواسته است؛ زیرا نوعی مطابقت میان آموزه‌های فطری و قرآنی وجود دارد. براساس آموزه‌های قرآنی، هر گونه تصرف انسانی در ملک اعتباری، مجاز است، مگر در مواردی که قرآن آن را تخطئه کرده و نادرست شمرده است؛ یعنی همان‌طوری که خداوند انواع خرید و فروش عقلایی را مجاز شمرده و امضا کرده است، مگر خرید و فروش ربوی و مانند آن را، همچنین هرگونه تصرف انسان در ملک اعتباری را تائید کرده، مگر آنکه این تصرف سفیهانه و نابخردانه و مانند آن باشد.

در آموزه‌های اسلام، با آنکه ملکیت سفیه و مجنون و نابالغ بر اموالش را پذیرفته، ولی اجازه تصرف به آنان نمی‌دهد؛ زیرا از نظر اسلام اموال جزو ستون‌های قوام بخش جامعه است و نمی‌توان این ستون‌ها را در اختیار کسی گذاشت که فاقد شرایط عمومی تصرف چون عقل و بلوغ است.[۱] همچنین اسلام بر خلاف تفکر سوسیالیستی که ملکیت خصوصی را انکار می‌کند، افزون بر خصوصی، ملکیت عمومی را نیز امضا کرده است. در حقیقت ازنظر آموزه‌های اسلامی همان‌طوری که فطرت عقلایی بیان می‌کند، دو نوع ملکیت اعتباری برای آدمی است: ۱- ملکیت عمومی؛ ۲- ملکیت خصوصی. در آموزه‌های قرآنی چیزهایی مانند جنگل‌ها، دریاها، رودها و مانند آنها در حوزه ملکیت عمومی تعریف و به عنوان انفال معرفی می‌شوند به طوری که حتی سوره‌ای به نام انفال در قرآن آمده است. البته مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی دارای اقسامی است که در تعالیم اسلام تبیین شده است.

از نظر اسلام مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

  1. «مالکیت فردی»: مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد؛
  2. «مالکیت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می‌آید؛
  3. «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

اما مالکیت عمومی یعنی مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص، دارای شکل‌های مختلفی است: ۱- مالکیت امام یا دولت اسلامی؛ ۲- مالکیت عموم مردم؛ ۳- مالکیت عناوین عام دیگر؛ مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.[۲]

احکام و آثار تصرف در اموال عمومی در اسلام

هرگونه تصرف غیرمجاز در اموال عمومی احکام تکلیفی و وضعی و آثاری دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:

لعن متصرف غیرمجاز در اموال عمومی

شکی نیست که تصرف در اموال عمومی تنها برای کسانی است که از عنوان ولایت برخوردار بوده و با مأذون از سوی ولی‌الله هستند. بنابراین، هرگونه تصرف افرادی که ماذون به تصرف نیستند، حرام و نامشروع است؛ همچنین حدود و میزان تصرف ماذون نیز در محدوده‌ای است شارع تعیین کرده است و تصرف فراتر از حدود مشخص و معین، تصرف غیرمجاز و حرام است. این حکم تکلیفی درباره تصرف غیرمجاز در اموال عمومی از جمله انفال است. به طور طبیعی حکم وضعی آن فساد تصرف و عدم صحت نقل و انتقال خواهد بود. از این‌رو امیرمؤمنان علی(ع) می‌فرماید: «به خدا قسم، اگر بیت‌المال مسلمانان را کابین زنان خویش هم کرده باشند، آن را باز خواهم گرداند».[۳] زیرا هر گونه تصرفی غیرماذون در کلیت یا جزئیت باطل و فساد و در حقیقت نقل و انتقالی صورت نگرفته و تصرفاتی که انجام گرفته و یا می‌گیرد مصداق غصب و حرام‌خواری و ظلم است. البته این امر اختصاصی به مال ندارد بلکه حتی در مناصب غصبی نیز این‌گونه است؛ از این‌رو، آن حضرت می‌فرماید: «قسم به خدا، من شما را آزمایش خواهم کرد و شما را غربال خواهم نمود تا بالا و پائین شوید. آنهائی که به ناحق بالا رفته، پائین آیند و آنهایی که به ظلم عقب مانده‌اند جلو افتند و در جایگاه خویش قرار گیرند».[۴] و یا می‌فرماید: «ای مردم، به من برای اصلاح خودتان کمک کنید. به خدا سوگند، داد مظلوم را از ظالم می‌گیرم و افسار ظالم را می‌کشم تا وی را به آبشخور حق وارد سازم، اگرچه این کار را دوست نداشته باشد».[۵] و در جایی دیگر می‌فرماید: «من با دو کس خواهم جنگید: نخست آنکه به ناحق چیزی طلب کند؛ دوم کسی که حقی بر گردن او باشد و از دادن آن امتناع ورزد».[۶]

پس تصرفات غیرمجاز نه تنها حرام، بلکه اثر وضعی آن فساد نقل و انتقال خواهد بود؛ همچنین لقمه‌ای که از این طریق به کام می‌رود، لقمه حرام خواهد بود و آثار وضعی لقمه حرام را نیز خواهد داشت که بسته شدن مجاری ادراکی و دفن شدن فطرت و دریچه‌های قلب آدمی است. از دیگر آثار چنین تصرفاتی آن است که شخص جزو کسانی می‌شود که خداوند آنان را لعن کرده است؛ پس متصرف غیرمجاز در انفال و اموال عمومی ملعون است؛ چنانکه امام باقر(ع) از رسول‌اکرم(ص) نقل می‌کند که ایشان فرمودند: پنج کس‌اند که من و هر پیامبر مستجاب‌الدعوه‌ای، آنان را لعنت کرده است: آن کس که در کتاب خدا، آیه‌ای را زیاد گرداند؛ و کسی که سنت و روش مرا، رها کند و کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند و می‌گوید انسان آزاد است؛ و کسی که حرمت اهل بیت مرا - که خدا واجب فرموده - نگه ندارد؛ و کسی که اموال عمومی را، به خود منحصر سازد و تصرف در آن را به نفع خود حلال شمارد.[۷].[۸]

عدالت در تقسیم بیت‌المال

دومین حکمی که درباره بیت‌المال مطرح است، تقسیم عادلانه آن است. بنابراین هر کسی سهمی از بیت‌المال دارد که باید به آن برسد. سیاست عدالت و مساوات حضرت امیرمؤمنان علی(ع) سرمشقی برای همه عدالت‌خواهان است. هر چند چنین عدالتی در سخن آسان و در عمل سخت است و بسیاری آن را علیه خود و خویشان بر نمی‌تابند و اعتراض می‌کنند؛ چنانکه سیاست امام(ع)، مشکلات و اعتراضاتی را درپی داشت. آن حضرت(ع) هرگز از مواضع عادلانه خودش عقب‌نشینی نکرد و در مقابل این اعتراضات فرمود: «آیا به من دستور می‌دهید که برای پیروزی خود از جور و ستم در حق کسانی که بر آنها حکومت می‌کنم استمداد جویم؟ به خدا سوگند، هرگز به چنین کاری دست نمی‌زنم. اگر اموال از خودم بود، به طور مساوی در میان آنها تقسیم می‌کردم، چه رسد به اینکه این اموال مال خداست».[۹] امیرمؤمنان علی(ع) به عمربن خطاب فرمود: سه چیز است که اگر آنها را حفظ کنی و به آنها عمل کنی، از هر چیز دیگر، تو را کافی است و اگر آنها را ترک کنی، چیز دیگری برای تو فایده ندارد. عمر گفت: آنها چیست؟ امام فرمود:

  1. اجرای حدود بر همه کس؛ چه از اقوام باشد و چه غیر از آنان؛
  2. حکم کردن طبق کتاب خدا، در حال خشنودی و خشم؛
  3. تقسیم عادلانه بیت‌المال میان همه مردم، از عجم و عرب. عمر گفت: سوگند به جانم! مختصر و بلیغ گفتی.[۱۰]

البته ثروت مانند قدرت اگر در دست اهل خودش قرار نگیرد فساد را موجب می‌شود. خداوند در آیاتی از جمله آیه ۱۵ سوره تغابن مال و ثروت را آزمونی الهی می‌داند که بسیاری از آن سربلند بیرون نمی‌آیند؛ زیرا زر و سیم فریبا آنان را می‌فریبد.[۱۱] از این‌رو حضرت علی بن ابیطالب(ع) پس از فتح بصره، گروهی از قاریان و خزانه‌داران را فراخواند و دستور داد درهای بیت‌المال را گشودند. امام با دیدن اموال آن فرمود: ای زردها و سپیدها (زر و سیم‌ها و طلاها و نقره‌ها)! غیر مرا بفریبید، مال، پیشوای ستمگران است و من پیشوای مؤمنان هستم. امام کاظم(ع) درباره عدالت در تقسیم اموال عمومی فرموده است: خدا، تمامی مال‌ها را تقسیم کرده و حق هر مستحق را از خاصه و عامه و فقیر و مسکین و اصناف دیگر مردم را به آنها داده است. سپس فرمود: اگر در میان مردم، عدالت حکمفرما باشد، همه، بی‌نیاز شوند و باز فرمود: عدالت، از عسل شیرین‌تر است و عدالت را پیشه نکند، جز کسی که عدالت را خوب بداند.[۱۲].[۱۳]

بخشش نابجا، خیانت به بیت‌المال

برخی از مسئولان عادت کرده‌اند تا از بیت‌المال برای معاونان و اطرافیان خویش بخشش کنند و هدایائی بدهند و پاداشی را تعیین کنند. البته اگر اینها در جای خود و به اندازه لیاقت و کاردانی و از باب تشویق باشد، خوب است؛ ولی از آنجا که میزان و مقدار آن معلوم نیست، هر کسی از این تبصره استفاده کرده و زمینه خیانت به بیت‌المال را فراهم می‌آورد. برخی از مسئولان برای آنکه حقوق کلان و نامتناسب خود را توجیه کنند یا پاداش‌هایی را برای خود وضع نمایند، اقدام به دادن پاداش‌های میلیونی به همکاران می‌کنند تا خودشان به طور طبیعی چند برابر آن یعنی پاداش‌های سنگین‌تر دریافت کنند. از نظر اسلام هرگونه تصرفی در بیت‌المال باید بسیار با حساسیت انجام گیرد و کسی حق ندارد تصرفی داشته باشد که افزون بر لیاقت و دیگر موازین و معیارهای عقلایی و عقلانی و شرعی باشد. کسی که ماذون به تصرف در بیت‌المال است باید بداند که تصرفات او اگر بیجا باشد باید روز قیامت پاسخگو باشد حتی اگر بتواند برای مسئولان ارشد خود توجیهی داشته باشد ولی باید ببیند توجیه و عذری در پیشگاه خدا خواهد داشت یا نه؟.[۱۴]

امام علی(ع) درباره تصرفات بیجا و پاداش‌ها و بخشش‌های نادرست فرموده است:‌جود الولاه بفیء المسلمین، جور و ختر؛ بخشش- نابجای- حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است.[۱۵] از نظر اسلام و عقل و عقلا اصول اخلاقی مهم عبارتند از عدالت، صداقت و امانت و وفا به عهد و پیمان. حال اگر کسی به امانت خیانت کند باید بداند که نه‌تنها مراعات اصول اخلاقی را نکرده، بلکه از نظر شریعت اسلام خیانت کرده و باید در قیامت پاسخگوی خدا به سبب خیانت در امانت باشد.[۱۶]

امانت‌دار و خزانه‌دار خدا

چنانکه گفته شد، اموال عمومی تنها در اختیار کسانی است که ولی‌الله و یا ماذون از سوی ولی‌الله باشند؛ پس هرگونه تصرفی تنها در چارچوب موازین عقلی و عقلایی و شرعی است که ولی‌الله مشخص می‌کند و اگر تصرفی بیرون از این معیارها انجام دهد خیانت است. امام علی(ع) درباره نقش مسئولان نسبت به بیت‌المال می‌فرماید: حق نداری به دلخواه خویش، به مردم چیزی بگویی و بدون دستور، به کارهای دشوار اقدام ورزی! در دست تو، مالی از اموال خداوند عزوجل است و تو، یکی از خزانه‌داران اویی تا آن را به دست من بسپاری.[۱۷].[۱۸]

پرداخت سهم بیت‌المال

بیت‌المال دارای دایره وسیعی از انفال و زکات و مانند آنها را شامل می‌شود. بنابراین، اگر زکاتی برعهده شخص است باید بپردازد و تا پیش از پرداخت آن، خدا و خلق در این مال به طور مشاع شریک هستند و هرگونه تصرف در ملک مشاعی بدون اجازه طرف یا اطراف دیگر ناروا است. بنابراین، هر کسی که حقوق مالی برعهده اوست باید آن را بپردازد و خود را از مال غیر آسوده کند. خداوند در آیاتی از جمله ۱۹ سوره ذاریات و ۲۴ و ۲۵ سوره معارج و آیات دیگر قرآن از حقوق دیگران در اموال کسبی سخن به میان آورده است. البته برای بسیاری از مردم سخت است که حقوق دیگران را از مال به ظاهر خویش ادا کنند. اگر کسی بداند که مالی که کسب می‌کند تنها بخشی از آن را مالک می‌شود و بقیه ملک خداوند باقی می‌ماند آن هنگام شاید برایش آسان‌تر باشد تا ملک خدا را به خدا برگرداند و به صاحبان آن یعنی ولی‌الله و مستحقان بازدهد.[۱۹]

بازگرداندن بیت‌المال اضافی به مرکز حکومت

مسئولانی که بیت‌المال را در اختیار دارند، به میزانی که لازم و ضروری و تعیین‌‌شده باید هزینه کرده و مخارج را در ردیف‌های آن داشته باشند. حال اگر به هر دلیل مازادی بود نباید آن را بی‌جهت هزینه کنند بلکه باید مازاد را برگردانند. این مازاد ممکن است هنگام جمع‌آوری باشد یا پس از آنکه از سوی حکومت مرکز در اختیار آنان قرار گرفته ولی به دلایلی هزینه نشده است. حضرت علی(ع) در نامه‌ای به عبدالله بن عباس نوشت: از بنده خدا علی امیرالمؤمنین به عبدالله بن عباس اما بعد، بنگر آنچه را نزد تو جمع شده از غلات مسلمانان و درآمدها و غنایم متعلق به ایشان، پس آنها را بین افرادی که نزد تو هستند (و احتیاج دارند) تقسیم کن تا ایشان را بی‌نیاز‌سازی و باقی مانده آن را نزد ما بفرست تا بین کسانی که نزد ما هستند، تقسیم کنیم.[۲۰].[۲۱]

پرهیز از انحصارطلبی و ویژه‌خواری

یکی از بزرگ‌ترین خطراتی که مسئولان را تهدید می‌کند، خودبرگزینی به جای ایثارگری است. مسئولان با توجه به موقعیت شغلی و اشراف اطلاعاتی و مانند آن، می‌توانند به سادگی سوءاستفاده کرده و با ارائه این اطلاعات به دوستان و خویشان، نوعی فزون‌خواهی را برای خود و آنان فراهم آورند. انحصار‌طلبی نیز بخشی از این امر است که در روایات از آن نهی شده است. در اسلام از مردم خواسته می‌شود تا اهل ایثار و گذشت باشند و دیگران را بر خود مقدم دارند، در حالی که در نظام سرمایه‌داری و دنیاخواهی، انسان به جای ایثار دنبال استیثار می‌رود و خود را بر دیگران مقدم می‌دارد. این‌گونه است که در نظام‌های سرمایه‌داری و مادی‌گرایی ویژه‌خواری و انحصار و استیثار در نظام اقتصادی یک اصل اساسی می‌شود و گروه‌هایی در جوامع به عنوان ویژه‌خواران و یا حامیان اطلاعاتی آنان پدید می‌آید که در مجالس و پارلمان و دیگر مراکز حساس حضور یافته و به کمک ویژه‌خواران می‌آیند. امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر به عنوان حاکم و والی مصر فرموده است: «إيّاكَ وَ الاستئثارَ بِمَا الناسُ فيهِ أُسْوَةٌ»؛ بپرهیز از ویژه‌سازی (انحصارطلبی) در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند.[۲۲] امام رضا(ع) نیز فرموده است: بیزاری از کسانی که به آل محمد(ع) ظلم روا داشتند… و برائت از پیمان‌شکنان و منحرفان و مرتدان… و برائت از ویژه‌سازان اموال عمومی مسلمانان بر خود، … از شرایط اسلام راستین است.[۲۳].[۲۴]

دقت در مصرف بیت‌المال

در مصرف بیت‌المال باید از هر جهت دقت کرد. مال باید در ردیف و در مورد ضروری خود هزینه شود و از اسراف و تبذیر خودداری شود. راه‌اندازی همایش‌های بی‌فایده و دادن پاداش‌های بیجا و غیراصولی موجب می‌شود تا مسئول، هم خود زیان کند و هم در دنیا و قیامت پاسخگو باشد. پس کاری نکند که خسارتی به بیت‌المال وارد شود و هزینه‌های اضافی بر دوش مسلمین و بیت‌المال بار شود. امام علی(ع) برای کارگزارانش درباره مصرف بیت‌المال نوشت: قلم‌‌های خود را نازک کنید و سطرها را نزدیک به هم گیرید و زیادتی کلمات را حذف کنید و مقاصد و منظورها را در نظر بگیرید! بر حذر می‌دارم شما را از پرحرفی و پرنویسی؛ زیرا، اموال مسلمانان نمی‌تواند این‌گونه خسارت‌ها را تحمل کند.[۲۵].[۲۶]

حفاظت و سرپرستی بیت‌المال

ولی‌الله و حاکم مسلمین نباید سرپرستی بیت‌المال را به کس و ناکسی واگذار کند، بلکه باید خود سرپرستی مستقیم داشته باشد. حتی در شرایط سخت باید از جزئیات و کلیات امور بیت‌المال آگاه باشد و همان‌طوری که به امور مسلمین می‌رسد به بیت‌المال نیز توجه داشته باشد. در حقیقت مسئولیت‌های اصلی حاکم، رهبری و قضاوت و سرپرستی بیت‌المال و مانند آنها است. امام علی(ع) سپاهی را به شام فرستاده بود و درصدد بود که سپاهی دیگر در پی آنها بفرستد. امام مردم را به جهاد برمی‌انگیخت و مردم، مدتی طولانی، خاموش بودند. امام فرمود: شما را چه می‌شود؟ آیا شما گنگان و لالانید؟ پس عده‌ای از آنان گفتند: ای امیرمؤمنان! اگر تو می‌روی، ما نیز می‌آئیم. امام فرمود: شما را چه می‌شود؟ به راه رشد توفیق نیابید، به راه میانه رهبری نشوید! آیا در زمانی چنین، سزاوار است که من از شهر بیرون بروم؟ همانا در چنین هنگام باید مردی از دلیران و نیرومندان شما که من بپسندم، بیرون رود. سزاوار نیست که من لشکریان و شهر را و بیت‌المال و جمع‌آوری خراج زمین و داوری بین مسلمانان را واگذارم و رسیدگی به درخواست‌های ارباب رجوع را، رها کنم و با دسته‌ای در پی دسته‌ای دیگر بیرون روم.[۲۷].[۲۸]

فراخ ساختن روزی کارگزاران

حفظ بیت‌المال و مراعات حقوق مسلمانان به این معنا نیست که در پرداخت حقوق کارگزاران سخت‌گیری شود، بلکه حق آنان را باید به شکل متعارف و عرف پسندیده باید داد. حضرت علی(ع) پس از دستوراتی که در مورد گزینش کارگزاران حکومتی، صادر می‌کند، به مالک اشتر می‌فرماید: …[وقتی آنان را این چنین برگزیدی،] باید که روزی‌شان را فراخ گردانی؛ که این کار، آنان را به اصلاح خویشتن بسی نیرومند گرداند و از خوردن اموالی که در اختیار دارند، بی‌نیاز سازد و هرگاه از فرمان تو سرپیچی کنند یا در امانت خیانت ورزند با آنان اتمام حجت شده باشد.[۲۹].[۳۰]

خواری در دنیا و آخرت، نتیجه خیانت در بیت‌المال

انسان نباید امانت را کوچک شمارد و درباره آن تساهل روا دارد؛ زیرا خیانت در امانت آثار بدی را به دنبال دارد که از جمله آنها خواری در دنیا و آخرت است. امام علی(ع) کوچک‌انگاری امانت به‌ویژه در امر بیت‌المال را مذمت می‌کند. آن حضرت در نامه‌ای به یکی از کارگزاران خود که برای جمع‌آوری زکات فرستاده بود، می‌نویسد: آن کس که امانت‌داری را خوار انگارد و در اموال مردم، به خیانت چرا کند و روان و آیین خویش را از خیانت‌کاری، پاکیزه نگرداند، همانا در این سرا، خواری و ذلت بر خود روا داشته است و در آن سرا، خوارتر و ذلیل‌تر از این سرا باشد. آری، بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به ملت است و زشت‌ترین دغل‌کاری، دغل‌کاری با پیشوایان والسلام.[۳۱].[۳۲]

سخت‌گیری نسبت به خیانت و خیانتکار

حاکم باید ضمن نظارت بر عملکرد کارگزاران، نسبت به هرگونه خیانت آنان در بیت‌المال حساس بوده و سخت‌گیری کرده و در صورت اثبات جرم مجازات کند. عبدالله بن عباس، از طرف امیرمؤمنان(ع) در بصره و نواحی اهواز و کرمان و… سمت کارگزاری داشت. او، زیاد بن ابیه را – که چندان هم خوشنام نبودـ عامل بصره کرد. امام اعمال او را زیر نظر داشت و این نامه را برای او نوشت: به خدا سوگند، سوگندی راست! که اگر آگاه شوم که در مال مسلمانان به کم و بیش خیانت ورزیده‌ای، چنان بر تو سخت‌گیرم که اندک مال گردی و گران پشت از فاقه؛ و خوار مایه‌گردی. والسلام.[۳۳].[۳۴]

حمایت از فرودستان از بیت‌المال

در میان اقشار اجتماعی کسانی هستند که نسبت به دیگران در حالت بدتری هستند. اصولا در جوامع وقتی عدالت به طور کامل برقرار نشود، انواع مستضعف مالی و فکری رشد می‌کند. توجه خاص به این گروه‌های پایین اجتماعی به معنای بی‌عدالتی نیست، بلکه به معنای حمایتی است تا آنان بتوانند جایگاه واقعی و عادلانه خود را به دست آورند. از این رو توجه ویژه به آنان به معنای نادیده گرفتن عدالت نیست، بلکه عین عدالت است. در توسعه‌های ناهمگون چنین شرایطی پیش می‌آید که برخی در زیر چرخ توسعه ناهمگون و غیر همه جانبه له می‌شوند. پس نیازمند حمایت بیشتر و توجه ویژه هستند. بر این اساس حضرت علی(ع) درباره آنان سفارش خاصی کرده و به کارگزاران خود فرموده است: «الله الله في الطبقه السفلي… واجعل لهم قسما من بيت مالك»؛ خدا را، خدا را، در نظر بگیر درباره گروه فرودستان بیچاره… و آنان را از بیت‌المال – که در اختیار تو است – نصیبی بخش.[۳۵].[۳۶]

رضای الهی در مصرف بیت‌المال

در هر گونه تصرفی که از سوی کارگزار در بیت‌المال می‌شود باید رضایت الهی در نظر گرفته شود. هزینه‌های فرهنگی خوب است به شرط آنکه توجه‌ای به شرایط فرودستان و نیازمندان پیش از آن شده باشد؛ وقتی کسی گرسنه است صرف هزینه برای همایش و فعالیت‌های فرهنگی غیر ضروری است. روزی، نامه‌ای از نجاشیوالی اهواز – به امام صادق(ع) رسید. وی، خبر منصوب شدن خود را به استانداری اهواز داده و از امام درباره اجرای احکام خدا، دستورالعمل خواسته بود. امام به وی فرمود: بپرهیز از اینکه در غیر رضای خدا، به شاعری یا لطیفه‌گویی یا دلقکی، درهمی ببخشی، یا جامه‌ای را از تن بیرون بیاوری، یا متاعی را بر چارپایی، حمل کنی و هدیه دهی، مگر آنکه همانندش را در راه خدا بخشش کنی![۳۷].[۳۸]

نااهلان و غارت بیت‌المال

بیت‌المال بلکه حکومت باید در دست افراد صالح و اهل تعهد و تخصص باشد. اگر حکومت و بیت‌المال در دست نااهل قرار گیرد، نتیجه آن جز غارت بیت‌المال و اختلاس‌های کلان از اموال عمومی نخواهد بود. حضرت علی(ع) در طی نامه‌ای به اهل مصر می‌نویسد: ولی از این اندوهناکم که سرپرستی حکومت این امت به دست بی‌خردان و نابکاران افتد، بیت‌المال را به انحصار درآورند، آزادی بندگان خدا را سلب کنند و آنها را بنده خویش سازند، با صالحان نبرد کنند و فاسقان را هم دستان خود قرار دهند.[۳۹].[۴۰]

ساده‌زیستی مسئولان و عدم هزینه از بیت‌المال

بیت‌المال در دست مسئولان است و نباید آن را برای آسایش و آرامش خود مصرف کنند. ساده‌زیستی باید در رفتار مسئولان باشد تا مردم احساس امنیت کنند. وقتی مسئولان با پول‌های بیت‌المال پز می‌دهند و در ساختمان‌های آنچنانی و ماشین‌های اشرافی حرکت می‌کنند و به مردم فخر می‌فروشند مردم نسبت به امانت‌داری آنان احساس خوشی نخواهند داشت و هم از آنان سرمشق می‌گیرند تا از بیت‌المالی که در اختیار است به شکل نادرست بهره برند. هر کسی هر چه از بیت‌المال در خیابان و بیابان یافت غارت و سوءاستفاده خواهد کرد و امانت‌دار خوبی نخواهد بود. معلی بن خنیس گوید: روزی به امام صادق(ع) عرض کردم، نعمت‌هایی را که بنی‌عباس دارند به‌یاد آوردم و با خود گفتم: اگر این نعمت‌ها برای شما می‌بود، ما هم با شما در خوشی بودیم.

امام(ع) فرمود: هیهات ای معلی! اگر چنین می‌بود (و ما حاکم بودیم) برای ما جز تدبیر شبانه و تلاش روزانه و پوشاک زبر و درشت و خوراک سخت و بی‌خورش، چیزی نبود.[۴۱] عبدالله بن زمعه – که شیعه مولا علی(ع) بود – هنگام خلافت ایشان، به خدمت حضرت رفت و مالی از او درخواست کرد. حضرت در پاسخ فرمود: همانا این مال، نه از آن من است و نه از آن تو؛ بلکه آن، مال و غنیمت مسلمانان است. این، مالی است که به ضرب شمشیر آنان، فراهم گردیده است. پس اگر در نبرد آنان شرکت داشته‌ای، سهمی به اندازه بهره آنان داری؛ اگر نه، میوه چیده شده به دست آنان، لقمه‌ای برای دهان‌های دیگران نیست.[۴۲] در همین رابطه این داستان بسیار آموزنده است. شریح بن حارث، به فرمان امام(ع) به منصب قضا نشسته بود. روزی به حضرت علی(ع) خبر رسید که وی، خانه‌ای به هشتاد دینار خریداری کرده است. وی را فراخواند و فرمود: ای شریح! مبادا که این خانه را جز با مال خویش خریده باشی و بهای آن، جز از مال حلال خود پرداخته باشی. و گرنه، هم در این سرا و هم در آن سرا، زیان کرده‌ای.[۴۳].[۴۴]

دوزخ، نتیجه عدم رعایت مقررات مالی

کسی که حتی اندکی از بیت‌المال را مصرف کند خود را به آتش دوزخ آماده کند؛ زیرا موجبات خشم الهی و لعن و نفرین خداوند را برای خود فراهم کرده است. «مدعم» از خدمتکاران پیامبر(ص) در یکی از جنگ‌ها، همراه ایشان بود. او، در آن جنگ، به تیر دشمن شهید شد. مسلمانان، کنار پیکر او گرد آمده، می‌گفتند، بهشت بر تو گوارا باد! ولی پیامبر سخنی نمی‌فرمود و خشمناک به نظر می‌رسید. حاضران، علت خشم را نمی‌دانستند که ناگهان پیامبر فرمود: نه هرگز؛ سوگند به خداوندی که جان محمد در دست اوست! روپوش او هم اکنون وی را در میان آتش شعله‌ور خود می‌سوزاند؛ چون، او، آن روپوش را از بیت‌المال مسلمانان (بدون رعایت مقررات) و از روی خیانت برداشته بود.[۴۵].[۴۶]

بی‌ارزشی کارگزار خیانتکار

کارگزار خیانتکار و اختلاس‌کننده و سودجو از بیت‌المال آنچنان خوار و خفیف است که نمی‌توان برایش هیچ ارزش و اعتباری در جامعه قائل شد. حضرت امیرالمؤمنین(ع) بعد از خیانت «منذر بن جارود» در ولایت فارس، به وی نگاشت: اگر آنچه که از خیانت تو، به من رسیده است، درست باشد، شتر اهلت و بند کفشت، با ارزش‌تر از تو است.[۴۷].[۴۸]

فقدان امتیازات در تقسیم بیت‌المال

در تقسیم بیت‌المال اصل همان عدالت و حتی مساوات و برابری است. از این رو هیچ امتیازی پذیرفته شدنی نیست. در این رابطه روایات بسیاری وارد شده که به یک نمونه اشاره می‌شود: حفص بن غباث می‌گوید: از امام صادق(ع) درباره تقسیم بیت‌المال پرسیدند، فرمود: اهل اسلام، فرزندان آن محسوب می‌شوند. در امکانات بیت‌‌المال، من، برابرشان می‌دانم. امتیازات معنوی آنان، بین آنها و خدا محاسبه می‌شود؛ لذا، همانند فرزندان یک نفر که فضیلت و صلاحیت، سبب فزونی ارث بردن یکی بر دیگری – که ضعیف و ناقص است – نمی‌شود، [مسلمانان نیز، این چنین هستند. حضرت، در ادامه فرمود: پیامبر(ص) در آغاز اسلام، چنین رفتار می‌کرد ولی دیگران گفتند، ما، برخی را بر اساس سابقه بیشتر در اسلام، از نظر اقتصادی امتیاز می‌بخشیم.[۴۹].[۵۰]

زنجیر شدن در قیامت با بیت‌المال

یکی از آثار خیانت در بیت‌المال آن است که در قیامت با آن بیت‌المال که بر او زنجیر و غل شده می‌آید تا آبرویش برود. رسول اکرم(ص) فرمود: هرکس از شما را، بر کاری گماردیم و او، سوزنی یا چیز مهم‌تری را از ما پنهان دارد، آن خیانتگر را همراه با خیانتش روز قیامت خواهند آورد.[۵۱].[۵۲]

  1. نساء، آیه۵
  2. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  3. نهج‌البلاغه، خطبه شقشقیه
  4. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۶
  5. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۳۶
  6. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۷۳
  7. الکافی، ج۲، ص۲۹۳
  8. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  9. نهج‌البلاغه، خطبه۱۲۶
  10. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۵۶
  11. آل‌عمران، آیه۱۴؛ حدید، آیه۲۰
  12. اصول کافی، ج۲، ص۴۹۵
  13. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  14. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  15. میزان‌الحکمه، ج ۱۰، ص۷۴۵
  16. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  17. نهج‌البلاغه، نامه ۶
  18. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  19. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  20. بحارالانوار، ج ۳۲، ص۴۰۱
  21. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  22. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳
  23. عیون‌ اخبار‌الرضا، ج ۲، ص۱۲۶
  24. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  25. بحار‌الانوار، ج ۷۶، ص۴۹
  26. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  27. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۱۹
  28. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  29. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳
  30. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  31. نهج‌البلاغه، نامه ۲۶
  32. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  33. نهج‌البلاغه، نامه ۲۰
  34. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  35. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳
  36. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  37. وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص۱۵۰
  38. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  39. نهج‌البلاغه، نامه ۶۲
  40. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  41. اصول کافی، ج ۲، ص۲۷۳
  42. نهج‌البلاغه، خطبه ۲۳۲
  43. نهج‌البلاغه، نامه ۳
  44. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  45. سیره ابن هشام، ج ۳، ص۳۵۴
  46. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  47. نهج‌البلاغه، نامه ۷۱
  48. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  49. وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص۸۱
  50. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.
  51. صحیح مسلم، ج ۲، ص۱۲۷
  52. منصوری، خلیل، احکام و آثار تصرف در بیت المال مسلمین.