سیاست اقتصادی در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث سیاست اقتصادی است. سیاست اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: سیاست اقتصادی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

سیاست‌های اقتصادی دولت علوی

سیاست‌های اقتصادی هر دولتی، تبلور اندیشه و منش دولت‌مردان در حل مشکلات اقتصادی - اجتماعی جامعه است. در دولت مسئول و خدمتگزار علوی، دغدغه اصلی، حفاظت از کرامت مردم و نه بقای خود است. اقدامات و تدابیر به گونه‌ای اتخاذ شده‌اند که مردم نقش برجسته‌ای را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامی حرکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های اجتماعی می‌باشد؛ زیرا نه تنها به توانایی مردم اعتماد می‌شود، بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت اداره زندگی خود را در ابتلائات، رونق و رکود بر عهده گرفته، نردبان ترقی را بپیمایند. مهم‌ترین برتری دولت علوی بر دولت‌های رقیب، مراقبت از این اصول و روی نتافتن از آنها در وضعیت‌های دشوار است. امام علی(ع) با درک صحیح از نابسامانی‌ها و انحراف از آرمان‌های مقدس و بلند نبوی، کوشید تا علی‌رغم مشکلات تحمیلی، تدابیری در پیش گیرد که اهداف عالی اسلام را تضمین نماید.

معناشناسی

سیاست اقتصادی بخشی از سیاست دولت‌هاست. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر، می‌توان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد.

امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده می‌شود: نخست، تشریح و تبیین و پیش‌بینی سیر تولید، تورم و درآمدها است؛ لیکن بسیاری برآنند که ثمره تلاش‌های فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنی بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادی یافت. در این صورت سیاست‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد دستوری قرار می‌گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادی معمولاً شامل قضاوت درباره ارزش‌ها است؛ یعنی با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سروکار دارد. از این جهت سیاست اقتصادی منشأ مجادله‌هایی درباره ارزش نظریه‌های اقتصادی و سیاست اقتصادی واقع می‌شود. البته سیاست اقتصادی به منزله یک علم اثباتی در علم اقتصاد، درباره دیدگاه‌های گوناگون در این حوزه بحث می‌کند. این علم می‌کوشد ابتدا واقعیات محسوس و عینی را که ضمن عمل به دست آمده است، به طور منظم بیان و درجه‌بندی کند. مهم‌ترین وظیفه این علم توضیح این مطلب است که چرا عاملان اقتصادی در شرایط معین به طور نمونه‌ای و خاص رفتار می‌کنند. دوم، تحلیل هدف‌ها و مناسبات بین آنها و پیش‌بینی تأثیرات ناشی از تدابیر اقتصادی را مورد بحث قرار می‌دهد. بنابراین مبانی توضیحی علم سیاست اقتصادی - در مقایسه با مبانی تئوری‌های اقتصادی - عموماً کم‌تر انتزاعی است.

ساختار منطقی مسائل سیاست‌های اقتصادی

مسائل فراوانی که سیاست اقتصادی با آنها درگیر است، جدا از ویژگی‌های خاص زمان و مکان وقوع آنها، ساختار منطقی مشابه و واحدی دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادی از سه عنصر تشکیل می‌شود:

1. وضعیت؛
2. اهداف؛
3. ابزارها.

«وضعیت» عبارت است از وضعیت کنونی اقتصاد که عوامل و چگونگی ادامه توسعه و روند احتمالی آن در آینده را نیز شامل می‌شود. این وضع ممکن است مستقل از هر فعالیت سیاسی و صرفاً از طریق تحقیقات اقتصادی تحلیل شود. به هر روی باید در نظر داشت که همیشه هدف‌ها و ابزارها به وسیله عاملان سیاست‌ها به یک وضعیت معین مرتبط می‌شوند.

«اهداف»، به منزله عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی، گویای مسیر حرکت عمل سیاسی‌اند. اصولاً برای اینکه بتوان دست به عمل زد، مقامات سیاسی باید درباره اینکه در اصل چه می‌خواهند و چه شرایطی را در بررسی وضعیت مطلوب می‌دانند، ذهنیت روشنی داشته باشند. از این رو می‌توان هدف‌ها را نوعی تصورات مربوط به وضعیت مطلوب سیاسی تعریف کرد.

یک هدف ممکن است در عین حال ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر باشد. در چنین حالتی، این هدف از هدف‌های اولیه یا هدف‌های بینابین است. در حالی که هدف بالاتر را می‌توان هدف نهایی یا عالی نامید. ویژگی هدف ناب ۔ اگر بخواهیم این اصطلاح را در جای خود و با دقت به کار بریم- در این است که به سهم خود ابزار رسیدن به هدف‌های دیگر قرار نگیرد.

در تشریح مسائل سیاست اقتصادی، این مشکل هست که در قلمرو خاص اقتصاد به هیچ وجه هدف نهایی مطرح نمی‌شود، حتی رفاه ملی و اعتلای سطح زندگی مردم که همواره و بیش‌تر به منزله هدف نهایی سیاست اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، در نهایت فقط ابزاری برای تحقق هدف‌های اجتماعی - سیاسی دولت است.

روابط بین هدف‌ها از وضعیتی ناشی می‌شود که در آن چندین هدف مطرح می‌باشد. در این صورت باید میان سه دسته از هدف‌ها تفاوت گذاشت: ۱. اهداف خُنثا؛ ۲. اهداف رقیب؛ ۳. اهداف مکمل و هماهنگ.

«ابزارها» برای تغییر وضعیت طبق هدف‌ها استفاده می‌شوند. در منابع علمی و تحقیقی، واژه‌های ابزار، متغیر ابزار، شاخص‌ها یا پارامترهای عمل، وسیله، تدابیر، اسباب، دخالت و مداخله، غالباً به یک معنا استفاده می‌شود. در کنار آن رسم و سنتی هست که به موجب آن «ابزار» را در معنای عام می‌فهمد؛ اما هنگام کار برد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات در می‌یابد. مثلاً تعرفه گمرکی یک ابزار، و تغییر دادن آن یک تدبیر یا اقدام می‌باشد. ابزارها با توجه به شکل و محتوای آنها و بر حسب دیدگاه‌های گوناگون طبقه‌بندی می‌شوند. در فهرست زیر نظم و ترتیب آنها از لحاظ آموزشی، منطقی و درست جلوه می‌کند. از این لحاظ ابزارها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. رهنمود اخلاقی - معنوی یا کاربرد ابزاری اطلاعات: در این موارد پایه و اساس قانونی وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقریباً نیمی از امور سیاست اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
2. ابزارهای کیفی یا شرایط چهارچوبی حقوقی: بر اساس چهارچوب‌های حقوقی برای تنظیم فعالیت عاملان اقتصادی در سطح اقتصاد خرد و برای فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان دولت به کار گرفته می‌شود.
3. ابزارهای کمی: بر اساس زیربنای حقوقی برای سیاست‌های اقتصادی خُرد و کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در مرحله اجرا، کاربرد ابزارها مسائل گوناگونی را به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین آنها مقاومت افراد و مقاماتی است که مشمول این سیاست‌ها می‌شوند و همین امر به مشکل شدن اجرای تدابیر و اقدامات سیاست‌های اقتصادی می‌انجامد. عاملان اقتصادی با انگیزه‌های متعدد اقتصادی و غیراقتصادی در برابر سیاست‌های اقتصادی از خود مقاومت نشان می‌دهند.

انواع سیاست‌های اقتصادی، اهداف و ابزار در اقتصاد

در طول تاریخ، ملت‌ها تلاش چندانی برای تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشته‌اند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید، دانش چگونگی تأثیر سیاست‌های دولت بر اقتصاد پیشرفت کرده است. بدین‌سان اکنون شناخت بهتری از ابزارهای سیاست اقتصادی وجود دارد.

در میان هدف‌های عمده، اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها، توزیع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بین‌المللی (موازنه پرداخت‌ها) به درجات گوناگونی به وسیله بیش‌تر دولت‌های جدید و پیشرفته دنبال شده‌اند.

هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

1. سیاست مالی: شامل مخارج دولت و مالیات‌بندی است. مخارج دولت نسبت میان مصرف عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می‌دهد؛ ولی ممکن است بر سرمایه‌گذاری و تولید بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دست‌کم در کوتاه‌مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر می‌گذارد. همچنین از سیاست مالی می‌توان برای توزیع مناسب درآمد استفاده کرد.
2. سیاست پولی: بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم پول (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش می‌گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود. بانک مرکزی از طریق به‌کارگیری عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق)، تغییر نرخ تنزیل، تغییر نرخ ذخایر قانونی و همچنین از طریق تعیین اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به سیاست پولی می‌کند.
3. سیاست‌های درآمدی: ابزارهای مستقیم دولت برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت‌ها به منظور تعدیل تورم است. البته این سیاست‌ها معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می‌شوند. در کشورهای توسعه یافته، پنج نوع سیاست‌های عمده درآمدی تجربه شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را تشویق می‌نماید تا درباره افزایش کم‌تر دستمزدها و حقوق به توافق برسند. انواع دیگر شامل تثبیت دستمزدها، قراردادن یک حد قانونی برای افزایش دستمزدها و شاخص‌بندی دستمزدها است.
4. سیاست اقتصادی خارجی: در واقع همان به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است.

طبیعی است که با توجه به اطلاعات ناکافی و مسائل اقتصادی خاص دوران صدر اسلام، سیاست‌های اقتصادی دولت علوی در یک مفهوم تقریبی و به معنای نسبتاً عام‌تری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وضعیت اقتصادی به هنگام خلافت علی (ع)

پیش از آنکه امیرمؤمنان علی (ع) زمام امور را به دست گیرد، تحولات اقتصادی عظیمی به تدریج در جامعه و حکومت روی داد و مناسبات متعادل اقتصادی عصر پیامبر به شدت دگرگون شد و عدالت اقتصادی رخ برتافت و استکبار اقتصادی جلوه یافت. این تحول در دوران خلیفه سوم به صورت چپاول اقتصادی و مسکنت مالی، جامعه را به بحران کشاند. ثروت‌ها و دارایی‌های عمومی در اختیار یک طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوری که جامعه به شدت گرفتار فزون‌خواهی از یک‌سو و نیازمندی و ناداری از دیگر سو شده بود. نگاه مالک‌مدارانه حاکمان و زمامداران به مردمان و اموال و دارایی‌ها سبب می‌شد که هرگونه که خود می‌خواستند با مردمان و حرمت ایشان و نیز اموال و امانت‌هایی که در اختیار آنان بود، رفتار کنند. علی (ع) در خطبه شقشقیه عثمان را این‌سان می‌شناساند: «... تا سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پیاپی دوپهلو را آکنده کرد و تهی ساخت. خویشاوندانش با او ایستادند، و بیت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار برد، و گیاه بهاران چرد؛...».

مسعودی دوره زمامداری عثمان را چنین بیان می‌کند: در ایام عثمان بسیاری از صحابه، ملک‌ها و خانه‌ها فراهم کردند؛ از جمله زبیر بن عوام خانه‌ای در بصره ساخت که تاکنون یعنی به سال ۳۳۲ معروف است... در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه‌هایی بساخت... موجودی زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و هزار غلام و کنیز داشت... عبدالرحمان بن عوف زهری خانه وسیعی ساخت. در طویله او یک صد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یک هشتم یک سی و دوم مالش ۸۴ هزار دینار بود. که در مجموع ۲۶۸۸ هزار دینار می‌شود.

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح بیانات پیش‌گفته علی (ع) به بخشش عثمان از بیت المال به اقوام خود تصریح می‌کند: عثمان چراگاه‌های اطراف مدینه را به بنی امیه اختصاص داد و فدک را به مروان بخشید و دستور داد تا از بیت المال صد هزار درهم به او بدهند. زید بن ارقم، مسئول بیت المال، نزد عثمان آمد و در حالی که می‌گریست کلیدها را جلوی او نهاد. عثمان گفت: آیا از این که دخترم را عروس کردم می‌گریی؟ زید گفت: نه، بلکه من گمان کردم که تو این مال را عوض اموالی که در زمان رسول خدا (ص) انفاق کردی، دریافت نمودی. به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسیار زیاد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم، کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم.

در این دوره بخشش قطائع و صرافی و زمین موات بسیار فزاینده شده بود، و با وجود این که عمر بن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جریر بن عبدالله و اربیل بن عمرو بخشید. اما عثمان در بخشش قطائع فردی سخاوتمند و اهل مسامحه بود. بنابراین بسیاری از بزرگان صحابه، زمین‌هایی را بخشید که گاه به مساحت یک روستا بود. عثمان بن عفان... و به خباب صنعا را بخشید. همچنین قریه هرمزان را به سعد بن مالک اعطا نمود.

نویسندگان کتاب الخراج نقل می‌کند که نه رسول خدا (ص) و نه ابوبکر و نه عمر زمینی را نبخشیدند و اول فردی که زمین را بخشید و آن را فروخت، عثمان بود. این نقل با سایر نقل‌های تاریخی درباره اقطاعات پیامبر، ابوبکر و عمر سازگاری ندارد؛ ولی تأیید می‌کند که اولین فروشنده زمین‌های عمومی عثمان بود.

مسعودی درباره ثروت شخص عثمان می‌نویسد: عبدالله بن عقبه گفت که دارایی عثمان در نزد خزانه‌دارش در روزی که کشته شد، ۱۵۰ هزار دینار و یک میلیون درهم بود و ارزش زمین او در وادی‌القری و حنین و غیر آن به صد هزار دینار می‌رسید و اسبان و شتران بسیاری بر جای گذاشت.

بنابراین طبیعی بود که مردم در زمان عثمان از فزونی خراج بر او شکایت برند. تبعیضات ناروا و سیاست‌های غلط عثمان، موجب شد تا تعلیمات اسلامی پیامبر که تحول مهمی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمود، کم‌رنگ شود. امام علی (ع) در خطبه‌ای نتیجه دوری جامعه از سنت محمدی را چنین بیان می‌فرماید: شما در زمانی زندگی می‌کنید که یکی از آن رخت بربسته و پیوسته دورتر می‌رود و بدی بدان روی نهاده است و پیوسته پیش‌تر می‌آید. شیطان طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زمانی است که اسباب کارش نیک مهیا شده و مکر و فریبش به همه جا راه یافته است. شکارش در چنگال او است. به هر کجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشی که از درویشی‌اش رنج می‌برد یا توان‌گری که نعمت خدا را کفران می‌کند یا بخیلی که در ادای حق خدا بخل می‌ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردی که گوشش برای شنیدن اندرزها گران شده است، چیز دیگری خواهی دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده‌اند؟ کجایند آنان که در دادوستد پارسایی می‌کردند و راه و روش پاکیزه داشتند. آیا نه چنین است که همگی از این جهان پست و زودگذر و آمیخته به تیرگی و رنج، رخت به جهان دیگر برده‌اند؟ و شما به جای آنها مانده‌اید. در میان گروهی فرومایگان که لب‌ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال باید گفت: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾..

هدف‌های سیاست‌های اقتصادی دولت علوی

اهداف اقتصادی دولت علوی را می‌توان با توجه به تعریف دولت و مبانی تشکیل آن و وظایف دولت، استخراج کرد و برشمرد. سیاست‌های اقتصادی نیز تدابیری هستند که برای رسیدن به این اهداف اتخاذ می‌شوند. این اهداف شامل اهداف غایی و میانی است که مهم‌ترین آنها بدین قرارند: هدف غایی دولت اسلامی اصلاح و تعالی افراد جامعه است، و اصولاً هدف تشکیل حکومت اسلامی برقراری حاکمیت ارزش‌ها و حدود الهی و نزدیک‌تر نمودن مردم به سوی خداوند است. امام علی (ع) در این باره می‌فرماید: پروردگارا، تو می‌دانی که آن‌چه ما کردیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده‌ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد.

امام در طول حکومت خود بیش از هر چیزی مردم را به تقوای الهی می‌خواند و آنان را از افتادن در دام دنیا و مادی‌گری نهی می‌فرمود. وی برای نیل به این هدف عالی، اهداف میانی را در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پی‌گیری کرد، که مهم‌ترین اهداف اقتصادی او، بسط عدالت اجتماعی - اقتصادی، عمران و آبادی (توسعه و رشد اقتصادی) و ثبات قیمت‌ها بود.

بسط عدالت اجتماعی ـ اقتصادی

هنگامی که امام علی (ع) زمام حکومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شدیدی بود، و این امر شکاف عمیقی میان دو طبقه ثروتمند و تهی‌دست به وجود آورد. از این رو امام نهایت تلاش خود را صرف کرد تا چهره جامعه اسلامی را از این ظلم مهلک پاک نماید و مناسبات عادلانه‌ای را که پیامبر آورده بود، از نو حیات تازه‌ای بخشد. مبارزه همه‌جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نویسندگان، ایشان را صدای عدالت و شهید راه عدالت، بنامند و در وصف دادگستری‌های حضرت، دوست و دشمن سخن برانند.

آنچه عدالت را به عنوان هدف برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت علوی شاخص کرد، جایگاه عدالت در اندیشه ناب و حکیمانه امام است حضرت در خطبه شقشقیه چنین می‌فرماید: به خدایی که دانه را شکافت، و جان را آفرید، اگر بیعت کنندگان نبودند و یاران حجت بر من تمام نمی‌نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش می‌انگاشتم.

در اندیشه امام نظام حکومت بر پایه عدل است و قوام مردم بر عدل استوار، و حکومت پایدار نمی‌ماند، مگر بر محور عدل. یاری خداوند نیز در صورتی شامل دولت می‌شود که بر پایه عدل و عقل بنا شود؛ چنان‌که فرمود: هرگاه حکومت بر پایه‌های عدل بنا شود و از حمایت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حکومت را یاری نموده، دشمنانش را خوار می‌سازد.

احقاق حق ستمدیدگان و جلوگیری از هر گونه ظلم و جور، معیار مشروعیت حکومت است و تمام دلخوشی و انگیزه علی در قبول زمامداری، از کلامش خطاب به ابن عباس آشکار می‌شود. عبدالله بن عباس می‌گوید: هنگامی که علی (ع) عازم جنگ با اهل بصره (جنگ جمل) بود، در «ذی قار» بر او وارد شدم، در حالی که کفش پاره خود را می‌دوخت. پس به من گفت: «قیمت این کفش چند است؟» عرض کردم ارزشی ندارد. فرمود: «سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب‌تر است؛ مگر آنکه حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم...».

در دیدگاه امام علی (ع) وجود فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوی توانمندان است: خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توان‌گران مقرر داشته؛ پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آنکه توان‌گری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توان‌گران را بدین سبب بازخواست کند.

عمران و آبادانی (توسعه و رشد اقتصادی)

رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه، دیگر هدف مهم سیاست‌های اقتصادی امام علی (ع) بود. عمران و آبادی زمین و تأمین نیازهای مادی انسان از تعلیمات قرآن است که مردم را به آباد کردن زمین فراخوانده و می‌فرماید: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. امام درباره این آیه می‌فرماید: «پس خداوند سبحان مردم را به آباد کردن فرمان داده است، تا این آبادانی - به سبب آن‌چه از زمین بیرون می‌آید، مانند حبوب و میوه‌ها و امثال آنکه خداوند برای تأمین زندگانی بشر قرار داده است - زندگانی آنان را قوام بخشد».

در اندیشه امام اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤدیان آن است که به عمران و آبادی بستگی بسیار دارد. هدف سیاست‌های امام از حمایت صنعت‌گران، تجار و اصلاح بازار، رشد تولید و رونق اشتغال و رفاه عمومی بوده است. علی (ع) افزون بر برپایی عدالت برای محو فقر و تأمین نیازهای اساسی فقرا، افزایش رفاه و درآمدهای عمومی را نیز وجهه همت خود ساخت. تشویق مردم به کار و تحصیل معاش و حمایت از بخش خصوصی و وقف کردن قنات‌ها و نخلستان‌هایی که شخصاً احداث کردند، به هدف افزایش اشتغال و بهره‌مندی بیش‌تر مردم از مواهب الهی صورت می‌گرفت.

ثبات قیمت‌ها

از مهم‌ترین وظایف و سیاست‌های حکومت امیرالمؤمنین علی (ع)، نظارت دقیق بر بازار و تنظیم عادلانه آن بود. سیاست‌های تشویقی آن حضرت برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها و مدارا نمودن با مصرف کنندگان، در کنار تدابیر حقوقی و عملی ایشان برای حمایت از قیمت‌های عادلانه و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و انحصارات، به هدف مهار قیمت‌ها و در نتیجه رفاه عمومی و رونق بازار صورت می‌پذیرفت. حاصل این که در دوره خلافت امام، قیمت‌ها در بازار ثابت ماند و به مصرف کننده ستم نمی‌شد.

روابط میان هدف‌ها: اهداف سیاست‌های اقتصادی به دو قسم عالی و میانی تقسیم شد؛ بدیهی است که اهداف میانی در طول هدف غایی قرار می‌گیرند. پیامبر و پیروان او برای اعتلای توحید و ارزش‌های الهی مرارت‌های فراوانی را تحمل کردند و محاصره اقتصادی و تحمیل جنگ‌ها را به جان خریدند. البته اهداف میانی وقتی می‌تواند سیاست‌های اقتصادی دولت اسلامی را هدایت نماید که در مسیر حاکمیت الهی و ارزش‌های والای انسانی باشد. وجه اصلی تمایز دولت اسلامی با دولت‌های رقیب، تقدم امور دینی و معنوی مردم بر مصالح مادی و دنیوی آنها است. امیر سخن در این باره می‌فرماید: بدانید که زیان نمی‌رساند شما را ضایع شدن چیزی از دنیای شما، از آن پس که اساس دین خود را پاس بدارید. بدانید که سودی نبخشد شما را - پس از ضایع کردن دینتان – آن‌چه از دنیای خود در ضبط آرید.

بر این اساس، هر سیاستی که به آبادانی و فربھی معیشت دنیوی بینجامد، ولی به ارزش‌های معنوی صدمه وارد کند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنان‌چه این جدایی صورت گیرد و مسائل معنوی قربانی مادیات شود، باز هم مصالح دنیوی با شکست مواجه خواهد شد و حتی دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش‌های معنوی، خسارت‌های دنیوی فراوانی بر جای می‌گذارد و زندگی اجتماعی را با بحران‌های جدید و شدید رو به رو می‌کند: مردم هیچ یک از امور دینی را برای بهبود امور دنیوی خویش ترک نکنند، جز آنکه خداوند سبحان برای آنان وضعی پیش آورد که زیان آن بیش از سودش باشد.

دو هدف بسط عدالت اجتماعی - اقتصادی و رشد و توسعه، می‌توانند مکمل هم باشند. سیاست‌هایی که در جهت بهبود وضع فقرا اتخاذ می‌شود، با افزایش بهره‌وری، بر عمران و آبادانی تأثیر مثبت دارد و همچنین تدابیری که منجر به رونق تولید می‌شوند، بیکاری را کاهش داده، سطح زندگی بیکاران را به سایر مردم نزدیک می‌سازند؛ اما ممکن است پی‌گیری دو هدف پیش‌گفته با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط کشور، به تزاحم انجامد. در این صورت، جانب عدالت برتری دارد؛ زیرا در اندیشه علوی تحمل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتی، مفاسدی به بار می‌آورد که جامعه را از هدف اصلی منحرف می‌سازد و برگرداندن جامعه به مسیر اصلی - اگر غیرممکن نباشد - تاوان بسیار سنگینی خواهد داشت. مشکلات حکومت علوی و کوتاه بودن دوران آن، پاره‌ای از هزینه سنگین اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسیر اصلی بود که علی (ع) پرداخت.

سیاست‌های اقتصادی در دولت علوی

امام علی (ع) برای تحقق اهداف اقتصادی سیاست‌هایی داشت. برخی از این سیاست‌ها در دوران حکومت حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد و پاره‌ای نیز در برنامه کار کارگزاران حکومت قرار گرفت. در یک تقسیم‌بندی کلی، ابزارها عبارت‌اند از: رهنمودهای اخلاقی ـ معنوی؛ ابزارهای کیفی (یا شرایط چهارچوبی حقوقی)؛ ابزارهای کمی (یا کاربرد ابزارهای کمی).

رهنمودهای اخلاقی ـ معنوی، مهم‌ترین ابزار سیاست‌های اقتصادی دولت علوی را تشکیل می‌داد. این ابزار هر چند پایه و اساس قانونی به خود نگرفتند، ریشه در اعتقادات مردمی داشتند که بیش از سه دهه از دوره پیامبر فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظیم اعتقادی و اخلاقی از ذهن آنان محو نشده بود. البته انحرافات عمیقی در تعلیمات نبوی رخ داد. بنابراین فرهنگ‌سازی، احیای مجدد اخلاقیات و اعتقادات و مبارزه با کج‌اندیشی‌ها محور سیاست‌گذاری امام است.

اندیشه اقتصادی نزد امام بر پایه مسئولیت‌پذیری استوار است؛ چه، انسان در برابر مردم و سرزمین‌ها (بلاد) مسئول است. قلمرو مسئولیت او سرزمین‌های دور و همه جانداران را هم در بر می‌گیرد. او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستی را از چهره آنان بزداید. او در برابر هر قطعه زمین بایری مسئول است و باید آن را احیا کند تا گرسنه‌ای در جهان باقی نماند. اصل تلاش و جدیت بر پایه مسئولیت استوار است.

کار از ارکان هر اقتصادی است و امام با بیان اهمیت آن در فرهنگ اسلامی، مردم را به کار و تلاش بیشتر ترغیب می‌کرد. امام خطاب به مردم می‌فرمودند: هیچ حرکتی در راه خدا مهم‌تر از تلاش شما برای رفع نیازهای فرزندان و همسرتان نیست. امام اوقات مؤمن را به سه بخش تقسیم کرده، تأمین معاش را جزء اصلی برنامه مؤمن قرار داده‌اند: مؤمن را سه ساعت است: ساعتی که در آن با پروردگار خود راز می‌گوید، و ساعتی که در پی تحصیل معاش خویش است، و ساعتی که به خوشی‌ها و لذات حلال و نیکو می‌پردازد. و عاقل در پی سه کار باشد: یا در پی اصلاح معاش، یا در کار معاد، و یا در پی لذت‌های غیرحرام و نامکروه.

همچنین امور مفید و کار هدفمند را به مردم می‌شناساند. از حکمت‌های امام است که «هر کس آب و زمین داشته باشد اما فقیر بماند، خداوند او را از خود دور سازد». در جای دیگر می‌فرماید: «حرفة المرء کنز»؛ «گنجینه انسان شغل او است». درباره اهمیت دامداری نیز فرموده‌اند: فرشتگان خانه‌ای را که در آن گوسفندی باشد، مقدس می‌شمارند.

امام خود با کار سخت و احداث نخلستان‌ها و قنات‌ها و وقف آنها برای مردم نیازمند، نشان دادند که کار در اندیشه ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. حتی در هنگام زمامداری، شیوه‌اش را تغییر نداد و همچنان کار می‌کرد، زمین شخم می‌زد، چاه حفر می‌کرد و به زراعت می‌پرداخت. نوشته‌اند: مردی امیرالمؤمنین را با بار شتری از هسته خرما دید؛ از او پرسید: چه حمل می‌کنی؟ امام فرمود: «صد هزار نهال خرما». پس حضرت آنها را کاشت و هیچ کدام فاسد نشد.

ابزارهای کیفی استفاده از قواعد و قوانین حقوقی است که با وضع قوانینی مناسب سعی در نیل به اهداف جامعه دارد. در این مورد نیز امام علی (ع) با تجدید سنت نبوی و احیای قوانین فراموش شده و اجرای آنها از این ابزار نیز بسی سود جست.

مهم‌ترین ابزار کمی در دولت علوی، سیاست‌های مالی است. سیاست‌های پولی تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است. قبل از هر چیز، دولت به نظارت بر کیفیت و عیار سکه‌های دینار و درهم می‌پرداخت تا قدرت خرید را حفظ کند. اعراب به علت فقر اقتصادی، قادر به ضرب سکه نبودند؛ از این رو در دادوستدها از سکه‌های رایج در کشورهای همسایه- مثل ایران، روم، یمن ـ استفاده می‌کردند. این سکه‌ها بر اثر تجارت اعراب با همسایگان وارد جزیرة‌العرب می‌شد و چون حجم تقاضای پول در آنجا نسبت به تقاضای کل ایران و روم ناچیز بود، تقاضای جزیرة‌العرب تأثیری بر تقاضا یا عرضه پول در ایران و روم نداشت. بدین روی ارزش پول برای اقتصاد جزیرة‌العرب به طور برون‌زا تعیین می‌شد. بر این اساس تنها اقدام لازم برای حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت از عیار سکه‌های وارد شده بود که از سوی دولت صورت می‌گرفت.

با گسترش فتوحات اسلامی در سرزمین‌های تحت نفوذ روم و ایران، و کسب موفقیت‌های اقتصادی، مسلمانان به تدریج به فکر ضرب سکه‌های طلا و نقره افتادند. در زمان خلافت علی (ع) در سال چهلم هجری، سکه‌هایی ضرب شد که تمام آثار غیراسلامی از آن محو شده بود، و بر یک طرف آنها به خط کوفی عبارت﴿اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ و در اطراف آن عبارت محمد رسول الله ارسله بالهدی ﴿بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ حک شده بود. ولی پس از حکومت آن حضرت، ضرب سکه‌های اسلامی متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جایگزین سکه‌های قبلی گردد.

درباره سیاست‌های درآمدی که به منظور مهار تورم صورت می‌گیرد، علاوه بر اندرزهای علی (ع) به صاحبان مشاغل و نظارت ایشان بر قیمت‌های بازار، شاهد تاریخی بر اتخاذ چنین سیاستی نمی‌یابیم. بنابراین با توجه به موقعیت و شرایط اقتصادی آن دوران و با توجه به ممنوعیت ربا، محور سیاست‌های اقتصادی حکومت علوی را سیاست‌های مالی تشکیل می‌داده است.

سیاست‌های مالی

مقالهٔ اصلی: سیاست‌های مالی امام علی

سیاست‌های مالی، شامل مجموعه تدابیری است که در رابطه با هزینه‌های دولت و درآمدهای عمومی - به ویژه مالیات‌ها - برای نیل به اهداف اقتصادی مختلف اتخاذ می‌گردد. دولت علوی برای تحقق عدالت اجتماعی، کمک به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومی، از ابزار مالیات‌ها و مخارج استفاده می‌کرد. سیاست‌های مالیاتی در بیانات امام علی (ع) از جایگاه خاصی برخوردار است که با تفصیل بیشتر بدان می‌پردازیم.

منظور از مالیات‌ها وجوهی است که دولت اسلامی از مردم دریافت می‌کند تا با آن مخارج عمومی را تأمین کرده، اهداف اقتصادی خود را جامه عمل بپوشاند. از میان منابع مالی دولت علوی، مالیات‌ها شامل زکات، صدقات، خمس، خراج و جزیه می‌شد.

خمس در صدر اسلام عمدتاً در خمس غنایم جنگی منحصر بود. در زمان خلافت عمر، به علت فتوحات عظیم مسلمانان در جنگ با ایران و روم و دست‌یابی آنان به غنایم بسیار جنگی، منابع خمس به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. دامنه فتوحات اسلامی همچنان در زمان عثمان گسترش یافت و غنایم فراوانی نصیب مسلمانان گشت. یعقوبی، غنایم جنگ افریقا را بالغ بر دو میلیون و ۵۲۰ هزار دینار ذکر کرده است. به روایت ابن اثیر، در زمان عثمان مسلمانان تمام افریقا را در دو جنگ فتح کردند که عثمان خمس حمله اول را به عبدالله بن سعد بن ابی سرح و خمس جنگ دوم را به مروان بن حکم داد.

در دوران کوتاه خلافت امیرالمؤمنین (ع) سه جنگ عمده جمل، صفین و نهروان روی داد که هر سه داخلی بود و غنیمتی گرفته نشد، یا قابل توجه نبود. به همین جهت در عصر خلافت آن حضرت از غنایم سرشار دوران عمر و عثمان خبری نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از خمس به دست می‌آمد، با رضایت اقربای پیامبر در مصالح اهم و برای رفع فتنه‌هایی که کیان اسلام را تهدید می‌کرد، صرف می‌شد. چنان‌که بیهقی در سنن کبری می‌نویسد: امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و ابن عباس و عبدالله بن جعفر سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: این حق شما است ولی من درگیر جنگ با معاویه هستم، اگر مایل هستید از این حق خود درگذرید.

بنابراین، زکات و خراج و جزیه، عمده‌ترین منابع مالی حکومت علوی را تشکیل می‌دادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزنده‌ای دارند که سیاست‌های مالیاتی دولت علوی را روشن می‌سازد.

زکات و صدقات

مقالهٔ اصلی: زکات در معارف و سیره علوی

زکات (صدقه) یکی از دو منبع مهم مالی دولت اسلامی در صدر اسلام بود. زکات، واجب عبادی ـ مالی است که موجب تقرب به سوی پروردگار می‌شود. امیرالمؤمنین علی (ع) در این باره می‌فرماید: و بدانید که زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند است. بنابراین کسی که زکات را با طیب خاطر بدهد، کفاره گناهان او محسوب شده، مانع و حاجبی از آتش برای او خواهد بود. پس نباید کسی چشم به دنبال آن‌چه پرداخته بدوزد و در ادای آن برای خویش مشقت ببیند، یا به خاطر آن حسرت خورد؛ زیرا آن کس که بدون طیب نفس برای دریافت مزد بیش‌تری آن را بپردازد، به سنت پیامبر جاهل است و از اجر و ثواب مغبون و در عملْ گمراه و بسیار پشیمان خواهد شد.

زکات در اندیشه امام علاوه بر بعد اخلاقی، دارای فواید اجتماعی - اقتصادی نیز هست. ایشان می‌فرماید: «پرداخت زکات، موجب صرف ثمرات زمین و غیر آن برای نیازمندان و مستمندان می‌گردد»؛ و «خداوند زکات را وسیله رزق قرار داده است»؛ زکات دارایی‌ها را بیمه می‌کند».

زکات مالیاتی است که موارد مشمول، مقدار و مصارف آن مشخص شده است. بنابراین در تعلیمات حکیمانه امام بیش‌تر بر اجرای آن تأکید شده است. در نامه‌ای به یکی از کارگزاران خود که مأمور اخذ زکات بود، نوشت: برو با پرهیزگاری و ترس از خداوندی که یگانه است و او را شریکی نیست. مسلمانی را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بیش از آن‌چه حق خداوند است، از او مستان. چون به قبیله‌ای برسی بر سر آب آنها فرود آی و به خانه‌هایشان داخل مشو. آن‌گاه با آرامش و وقار به سوی ایشان رو تا به میانشان برسی. سلامشان کن و تحیت‌گوی و در سلام و تحیت امساک منمای؛ سپس بگوی که ای بندگان خدا، ولی خدا و خلیفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمی را که خدا در اموالتان دارد، بستانم. آیا خدا را در اموالتان سهمی هست که آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، به سراغش مرو و اگر کسی گفت: آری، بی‌آن‌که او را بترسانی یا تهدیدش کنی یا بر او سخت‌گیری یا به دشواری‌اش افکنی، به همراهش برو و آن‌چه از زر و سیم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به میان رمه مرو؛ زیرا بیشتر آنها از آن او است و چون به رمه چارپایان رسیدی، مانند کسی مباش که خود را بر صاحب آنها مسلط می‌شمارد و یا می‌خواهد بر او سخت گیرد.

چارپایی را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان. پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکی از آن دو بخش مخیر نمای و در آن‌چه برای خود بر می‌گزیند متعرض آن مشو. سپس باقی را باز به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکی از آن دو بخش مخیر نمای و در آن‌چه برای خود بر می‌گزیند، سرزنش منمای، و پیوسته چنین کن تا آن قسمت که حق خداوند در آن است بر جای ماند. پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت که مغبون شده و خواست آن‌گونه قسمت کردن را برهم زند، از او بپذیر و بار دیگر دو قسمت را یکی کن و باز قسمت از سر گیر، تا سهم خدا را از مال او معین کنی و بستانی. و ستور پیر و سال‌خورده و پای و پشت شکسته و بیمار و لاغر و معیوب را مگیر. و چون مال مسلمانان را می‌فرستی، آن را به کسی بسپار که به دینداری او مطمئن باشی تا آن را به ولی امر مسلمانان برساند و او میان مسلمانان قسمت نماید. و به نگهداری آنها مگمار مگر مردمی نیک‌خواه و مهربان و امین را که نیکو نگهبانی کند؛ کسی که با ستوران درشتی نکند و آنها را تند نراند و خسته‌شان نگرداند. پس، هر چه گرد آورده‌ای، زود به نزد ما فرست تا ما نیز در جایی که خداوند مقرر فرموده، صرف نماییم.

با بررسی و تأمل در این نامه، نکات مهمی را درباره زکات، به ویژه اجرا و اداره آن، می‌توان به شرح زیر برآورد:

۱. زکات و بودجه دولت. اعزام مأمور مالیاتی و تبیین وظایف او نشان می‌دهد که دولت علوی جمع‌آوری و هزینه کردن زکات را وظیفه خود می‌دانسته است. بنابراین زکات جزء بودجه دولت اسلامی به شمار می‌رود. امام همانند رسول خدا (ص) مأمورانی را برای جمع‌آوری زکات و هزینه کردن آن به کار گماشتند؛ از جمله مخنف بن سلیم ازدی را بر صدقات بکر بن وائل گمارد و عهدی برای او نوشت که در آن آمده است: هر کس از پیروان ما، از اهالی جزیره و مابین کوفه و شام، ادعا کند زکات خود را به عمال شام داده است، در حالی که در حوزه (امنیتی) ما به سر می‌برد، پس تو او را از این کار منع کن؛ زیرا نیروهای سواره و پیاده ما از او حمایت کرده‌اند. تو این اجازه را به او نده، اگر چه حق آن‌گونه باشد که او گمان کرده است؛ زیرا برای او نیست که در سرزمین ما باشد و زکات مالش را به دشمنان ما بدهد. روایت فوق دلیل روشنی است بر این که زکات منبع مالی دولت است و بخشی از آن برای حفظ امنیت شهروندان هزینه می‌شود.

٢. ادب مأمور مالیاتی در هنگام شناسایی مؤدیان. مأمور مالیاتی باید پرهیزگار، نرم‌خو و متواضع باشد و با قوانین زکات آشنا باشد. امام در نامه ۲۶ نیز مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر می‌نماید؛ زیرا برای مأمورانی که در ارتباط پنهانی با مؤدیان هستند، امکان لغزش و سوء استفاده (رشوه گرفتن) بسیار است.

٣. مالیات گرفتن مطابق قانون. هیچ مأمور یا مسئول حکومتی نمی‌تواند بیرون از چارچوب قانون، مالیاتی را وضع نماید و یا بیش از مقدار مقرر در قانون از مردم مالیات بگیرد.

۴. زمینه اعتقادی و فرهنگی زکات. زکات واجب حقی است که از سوی خداوند تعیین شده است. شاید بدین روی که منابع طبیعی از آن عموم است و خداوند تبارک و تعالی به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهره‌برداری کنند، ولی برای دیگران که به نحوی در این مال الهی شریکند، حقی را واجب نموده است. از این رو مؤدیان زکات با این اعتقاد، تکلیف الهی خود را در برابر خداوند و نعمت‌هایش ادا می‌نمایند و بدهی خود را با طیب خاطر می‌پردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بیفزایند.

۵. اصل اعتقاد و خودتشخیصی. پرداخت زکات به عنوان یک واجب شرعی بر عهده مؤدی گذاشته شده است. از این رو، اظهارات، ارزیابی و حتی ادعای پرداخت از طرف او مسموع است. وقتی مؤدی اظهار می‌دارد که زکات بر گردن ندارد، مأمور نبایستی متعرض او گردد؛ در این صورت، امام به ارزیابی مؤدی اعتماد نموده است. همچنین از این رو است که امام در نامه ۲۶ به مأمور زکات سفارش می‌کند که نباید به مردم بهتان زد و نسبت دروغ به آنان داد.

۶. رفتار مأمور مالیاتی هنگام جمع‌آوری زکات. امام درباره برخورد با مؤدی که رأساً به بدهکاری خود اقرار می‌کند، چنین توصیه می‌نماید:

1. مأمور نبایستی موجب ترس و وحشت مؤدی شود.
2. مأموران حق ندارند بر مؤدی ستم کنند و بیش از مقدار مقرر از او بگیرند.
3. مأمور نبایستی در جمع‌آوری زکات بر مؤدی سخت گیرد. بنابراین بایستی با مؤدی نهایت مدارا و همراهی را در پیش گیرد. امام حتی هنگام جمع‌آوری جزیه مراعات حال مؤدی را می‌کردند و از هر صاحب حرفه‌ای کالای او را به عنوان جزیه می‌پذیرفتند. ابوعبید روایت می‌کند: «علی (ع) از هر صنعت‌گری چنین جزیه می‌گرفت: از سازنده سوزن، سوزن؛ و از سازنده مس، مس؛ و از بافنده ریسمان، ریسمان.»... ابوعبید معتقد است که امیرالمؤمنین علی (ع) این کار را برای انفاق و آسان گرفتن بر مؤدیان انجام می‌دادند.
4. مأمور نباید سرزده وارد ملک دیگری شود؛ زیرا بیش‌تر مال از آن صاحب آن است. امام همچنین در نامه ۲۶ می‌فرماید:

و به این دستاویز که بر آنان امارت دارد، روی از ایشان بر متابد؛ زیرا آنها برادران دینی او، و در گرفتن حقوق خداوند، یاران او هستند.

۷. مراعات نظر مؤدی در هنگام وصول. امام به مأمور خود سفارش می‌کند که به مؤدی اختیار دهد تا زکات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرایط آن، به دلخواه تحویل دهد؛ حتی درخواست تجدیدنظر او را نیز بپذیرد.

۸. رعایت مصالح بیت المال. امام همان‌گونه که درباره مؤدیان سفارش می‌کند، درباره بیت المال نیز توصیه می‌نماید که اولاً آن‌چه به عنوان زکات گرفته می‌شود بایستی سالم باشد (پیر، ضعیف، معلول، بیمار و معیوب نباشد) و ثانیاً آنها را به دست امینی بسپارد که از سلامت دینش اطمینان دارد.

تحلیل نکات مهم درباره اداره مالیات: اداره نظام مالیاتی همواره از دغدغدهای اصلی مسئولان کشورهای مختلف بوده است. در دهه‌های اخیر، کشورها اصلاحاتی گوناگون در نظام مالیاتی خود انجام داده‌اند که درخور تأمل است. سال‌های متمادی مهم‌ترین معیار قضاوت درباره ارزیابی موفقیت مالیات‌ها، بهینه بودن آنها بوده است. بر اساس این معیار، کاراترین مالیات‌ها صرفاً با توجه به میزان حساسیت‌های مؤدیان در برابر تغییر قیمت‌های نسبی به واسطه مالیات‌ها وضع می‌شدند. در آغاز پنداشته می‌شد که اجرای چنین مالیات‌هایی بدون هزینه‌اند، اما واقعیات نشان داد که حتی اگر ساختار تئوریکی مالیات‌ها به طور ایده‌آل طراحی شود، ظرفیت‌های اجرایی هر کشور می‌تواند محدودیت جدی برای آن باشد؛ به طوری که نتایج بسیار ناخوشایندی را برای اقتصاد کشورها به بار آورد. از این رو، مباحث دهه نود، به جای طراحی صحیح تئوریکی ساختار مالیاتی، بر روی اصلاح اداره مالیاتی متمرکز بوده است.

اداره مالیاتی هر کشور نشانه یک نظم نهادی است که شهروندان بر اساس آن وظایف خود در برابر دولت را انجام می‌دهند؛ لذا باید مؤثر و کارا باشد. اداره مالیاتی وقتی مؤثر است که به سطح بالایی از تمکین در بین شهروندان دست یابد؛ و هنگامی کارا است که هزینه اداری یک واحد درآمد مالیاتی حداقل باشد. دولت‌ها باید دقت کنند که کارایی را به هزینه مؤثر بودن دنبال ننمایند. رسیدن به تعادل بین مؤثر بودن و کارایی یا حداقل حرکت به سمت آن، هدف اصلاح اداره مالیاتی است.

اصول عملیات نظام اجرایی عبارتند از: تمکین اختیاری، خودارزیابی در باره تعهدات مالیاتی به دست مؤدیان، حقوق و تعهدات تعریف شده مقامات مالیاتی و مؤدیان. نخستین هدف اجرا در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باید رسیدن به تمکین اختیاری مؤدیان در بالاترین سطح باشد. بدین منظور، اداره مالیاتی باید به شهروندانی که به اجبار به پرداخت مالیات تن می‌دهند، روش‌هایی را ارائه دهد که هزینه تمکین در برابر این اجبارها به حداقل برسد.

مسلماً هرگاه مؤدیان مالیاتی وظایف خود را به درستی انجام ندهند، هزینه‌های تمکین، حداقل بر حسب زمان صرف شده برای اجرای مالیاتی، افزایش خواهد یافت.

انتخاب اصل خودارزیابی منابع اداره مالیاتی که برای جمع‌آوری روزمره درآمد مصرف می‌شود، می‌تواند با اختیار دادن به مودیان مالیاتی در ارزیابی و پرداخت بدهی‌های مالیاتی طبق روش‌های توصیه شده حداقل شود.

واقعیت این است که مؤدیان در صورت وجود ساختارهای روشن و روش‌های ساده و تشویق، می‌توانند بدهی‌های مالیاتی‌شان را محاسبه و پرداخت کنند. از این رو، برای اصلاح اداره مالیاتی باید از واقعیت یادشده سود جست. اصل خودارزیابی، اساس اداره مالیاتی جدید است.

عناصر کلیدی که باید در یک نظام خودارزیابی رعایت شود تا به صورت مؤثر عمل نماید، عبارتنداز: ۱. برنامه‌های خدماتی برای مؤدیان، تا درک آنان از بدهی‌ها و استحقاق‌هایشان را آسان نماید؛ ۲. روش‌های ساده؛ ۳. یک نظام جریمه قوی و منصفانه؛ ۴. برنامه‌های مؤثر بازرسی و اجرایی.

مهم‌ترین موانع تمکین مؤدیان نیز عبارتند از: ۱. احساس نابرابری در نظام مالیاتی؛ ۲. پیچیدگی قوانین مالیاتی؛ ۳. فقدان انصاف در نظام جریمه؛ ۴. برنامه‌های ضعیف آموزشی برای مؤدیان؛ ۵. سطح پایین ادغام و تخصص کارمندان اجرای مالیاتی؛ ۶. عدم توانایی اداره مالیاتی در مطمئن ساختن بی‌طرفی در فرآیند استیناف؛ ۷. برنامه‌های ضعیف حسابرسی.

تأکید این نکته بجا است که دستورالعمل‌های حکیمانه حضرت حکایت از بینش الهی او درباره انسان دارد. آن‌گاه که کارگزار زکات را از فرود آمدن بر خانه‌های مؤدیان نهی می‌نماید، می‌خواهد حریم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغیار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصی آنان دسترسی نباشد. آنجا که بر ادب کارگزار تأکید می‌کند و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر می‌دارد، حفظ کرامت انسان را در حکومت اسلامی نشانه گرفته است. حتی با نهی از تجاوز از حد مشخص زکات و همچنین نهی از بی‌توجهی به اموال مردم هنگام تحصیل زکات (رم ندادن گوسفندان)، احترام مال مردم را از نظر دور نمی‌دارد.

اگر اجرای احکام الهی بر تقرب مردم به سوی خدایشان نیفزاید، پس چه فرقی بین این احکام و سایر قوانین وجود دارد. البته اعتماد تمکین می‌آورد و هزینه‌های جمع‌آوری زکات را کاهش می‌دهد و بسترساز فرهنگ پرداخت زکات در جامعه اسلامی می‌گردد. آشکار است که حفظ بیت المال و چگونه هزینه نمودن اموال آن نیز در ساختن چنین زمینه‌هایی اثر فراوان دارد، و از نگاه تیزبین امیرحکمت بیرون نمانده است.

خراج

مقالهٔ اصلی: خراج در معارف و سیره علوی

«خراج» به مالی گفته می‌شود که مانند اجاره بر زمین خاصی وضع می‌شود و «مقاسمه» نیز به معنای خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشی از محصول زراعت است، ولی خراج به مقدار نقد می‌باشد. همچنین مراد از «قباله» و «طسق» در کلام فقها همین خراج است. میزان خراج از نظر شرعی معین نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمین بستگی دارد.

خراج، هر چند شباهت زیادی به خالصجات دولت دارد، بی‌شباهت به مالیات نیست؛ زیرا مالی است که همچون مالیات از طرف دولت برای حفظ نظام اسلامی بر صاحبان زمین‌های خاص (خراجیه) وضع می‌شود. به هر حال خراج جایگاه خاصی در سیاست‌های مالی حکومت علوی داشت. چون میزان خراج با نظر دولت اسلامی تعیین می‌شود، دولت می‌تواند با توجه به شرایط مؤدیان، اهداف سیاسی و مصالح جامعه اسلامی، مبادرت به تنظیم آن نماید. امام علی (ع) مهم‌ترین سیاست‌های خود را در نامه معروف خود به مالک اشتر، هنگام نصب او بر ولایت مصر، بیان داشته‌اند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهای آن نیز اشاره می‌کنیم و سپس به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.

امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسد: در کار خراج نیکو نظر کن؛ به گونه‌ای که به صلاح خراج گزاران باشد؛ زیرا صلاح کار خراج و خراج گزاران، صلاح کار دیگران است، و دیگران حالشان نیکو نشود مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران؛ زیرا همه مردم روزی خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولی باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه آبادی زمین باشی، که خراج حاصل نشود مگر به آبادانی زمین، و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است، و کارش استقامت نیابد مگر اندکی. هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا خشک شدن چشمه‌ها و یا کمی باران، یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتگی و فساد بذرها و یا تشنگی بسیار زراعت و فاسد شدن آن، شکایت نزد تو آورند، از هزینه و رنجشان بکاه، آن قدر که امید می‌داری که کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوخته‌ای شود برای آبادانی بلاد تو و زیور حکومت تو باشد و تو را به نیکی ستایش کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندی سخن گویند. تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهی بود. افزون بر آن، تو می‌توانی با تقویت آنها از طریق ذخیره‌ای که برایشان نهاد‌ه‌ای اعتماد کنی، و نیز می‌توانی با این عمل که آنها را به عدالت و مهربانی عادت داده‌ای، به آنان مطمئن باشی؛ چراکه گاهی برای تو گرفتاری‌هایی پیش می‌آید که باید بر آنها تکیه کنی. در این حال آنها با طیب خاطر، پذیرا خواهند شد و عمران و آبادی تحمل همه اینها را دارد. اما زمین جز با تنگ‌دستی مردم آن ویران نشود و مردم زمانی تنگدست گردند که همت والیان، همه، گردآوردن مال شود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آن‌چه مایه عبرت است، سود برنگیرند.

از بیانات امام این نکات بر می‌آید:

1. خراج مهم‌ترین وسیله تأمین مخارج رفاه عمومی است. امام اصلاح حال مردم و قوام لشکریان را در وجود خراج می‌دانند.
2. سامان یافتن خراج و خراج‌گزاران، بسته به وجود امنیت قضایی و کارگزاران حکومتی به ویژه دست‌اندرکاران مالیاتی با انصاف و مردمدار است.
3. خراج گرفتن نباید مانع رشد تولید گردد. بنابراین دولت باید میزان خراج را با توجه به توانایی پرداخت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در مردم وضع نماید.
4. تخفیف‌های مالیاتی سرمایه‌ای در دست مردم است که با به‌کارگیری آن در امر تولید، عایدات آن به دولت نیز باز می‌گردد.
5. تخفیف مالیاتی موجب جلب اعتماد مردم و مشارکت عمومی می‌گردد.

امام در نامه‌ای دیگر ضمن تأکید بر اهمیت کارگزاری خراج، به مردمداری و مراعات بدهکاران مالیاتی سفارش بسیار می‌کنند: ... شما رعیت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آن‌چه مطلوب او است باز مدارید و برای گرفتن خراج، پوشش زمستانی و تابستانی رعیت را مفروشید و چارپایی که بدان کار کنند و بنده‌ای را که در اختیار دارند. و برای درهمی کسی را تازیانه مزنید و دست به مال کسی مبرید.

امام علی (ع) به مردی از قبیله ثقیف که حکومت بانقیا در دستش بود، فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام کوشش خود را در آن به کار ببر و در همی از آن را ترک نکن، و هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتی نزد من بیا». وقتی نزد آن حضرت رفتم به من فرمود: «آن‌چه از من شنیدی یک نقشه بود. مبادا مسلمان یا یهودی و یا نصرانی را به خاطر درهمی از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهی و یا چهارپایی را که وسیله کار مردم است، برای درهمی خراج بفروشی. همانا ما امر شده‌ایم که از مردم آن‌چه را زاید بر نیازشان است، بگیریم».

عمر پس از فتح سواد (عراق) به سال چهارده هجری، از تقسیم اراضی میان فاتحان مسلمان خودداری کرد و به جای آن نظام مالیاتی خراج را جایگزین ساخت و این کار مبدأ وضع خراج در اسلام شد. از نظر تاریخی تقریباً مسلم است که این کار با راهنمایی و ارشاد امیرمؤمنان (ع) انجام گرفته است. مآخذ سنی و شیعی و زیدی همه نقل نموده‌اند که وی پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسیم کردن اراضی میان سپاهیان خودداری کند و آن را به عنوان یک منبع درآمد برای جامعه اسلامی باقی نگاه دارد. عمر با آن‌که برخی دیگر از صحابه پیامبر اصرار بر تقسیم اراضی داشتند، نظر امیرمؤمنان (ع) را پذیرفت و بدان عمل کرد. از نظر تاریخی تردیدی نیست که علی (ع) در دوران خلافت خود عملاً روش عمر را که خود به او توصیه نموده بود، در پیش گرفت؛ چنان که خراج روستاهای مدائن را به روش مساحت مقرر داشت. البته میزان خراجی که علی (ع) در این موارد وضع نمودند، در روایاتی از شیعی و سنی و زیدی مشخص شده است که با مقرری عمر در بیش‌تر محصولات اختلاف دارد. از مصعب بن یزید انصاری روایت شده است: امیرالمؤمنین علی (ع) مرا بر چهار روستای مدائن، به کار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جریب زراعت پر محصول یک‌ونیم درهم، و بر هر جریب زراعت متوسط یک درهم، و بر هر جریب زراعت کم محصول دو سوم درهم، و بر هر جریب انگور ده درهم، و بر هر جریب خرما ده درهم، و بر هر جریب باغی که در آن انگور و خرما کاشته شده است، ده درهم خراج وضع کنم و امر نمود که نخل‌های تکی را برای استفاده رهگذران و ابن سبیل، نادیده گرفته، چیزی از آنها نگیرم....

از امام حسین (ع) نیز روایت شده است که امام علی (ع) بر زمین‌های خراج بر هر جریب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و یک من گندم، و بر هر جریب گندم متوسط دو درهم، و بر هر جریب گندم کم محصول یک درهم، و بر هر جریب نخل و درخت ده درهم، و بر هر جریب نیشکر و انگور ده درهم خراج وضع نمود.

از دو روایت یادشده بر می‌آید که امیرالمؤمنین (ع) میزان خراج را بر اساس توانایی پرداخت مردم، وضع می‌کردند. عایدات خراج برای مصالح مشترک مسلمانان مصرف می‌شد؛ از جمله: تشکیل و تقویت سپاه اسلام و تشکیلات قضایی و حفاظت مرزهای سرزمین اسلامی و بنای پل‌ها و راه‌ها.

بنابراین، درآمد خراج، جزیه و زکات، مهم‌ترین منابع تأمین مالی دولت علوی بود. میزان وصول این درآمد به ساختار نظام مالیاتی و همچنین اداره آن بستگی داشت. در وضع مالیات، دقت در انتخاب پایه مالیاتی و جدول نرخ مناسب، بایستی مورد توجه قرار گیرد. نرخ مالیاتی تصاعدی بالا معمولاً به منظور کسب درآمد مالیاتی بیش‌تر و همچنین توزیع مناسب‌تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده‌اند؛ ولی نتایج خوشایندی در پی نداشته است. رابطه منفی بین نرخ‌های مالیات بر درآمد و رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش ظرفیت و درآمد مالیاتی از مباحث مشاجره برانگیز بوده است.

در اندیشه امام و در حکومت علوی، آثار ناخوشایند اخلاقی و اجتماعی مالیات‌های سنگین، از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. مردم برای فرار از مالیات به دروغ و تقلب‌های گوناگونی متوسل می‌شوند. کسانی که توانایی فرار از مالیات یا نهادن آن بر گردن دیگری را دارند، بار مالیاتی کم‌تری را تحمل خواهند کرد و در نتیجه عدالت مالیاتی در دو سطح افقی و عمودی نقض می‌شود. افراد با درآمد و توانایی پرداخت یکسان، به یک اندازه مالیات نمی‌دهند. همچنین افراد با توانایی پرداخت بیش‌تر نیز به طور نسبی، مالیات کم‌تری می‌پردازند.

مشاهده تصویر ناعادلانه از نظام مالیاتی و رفتار غیر مردمدارانه دست‌اندرکاران مالیات، اعتماد بین مردم و دولت را سست نموده، به مشارکت عمومی لطمه می‌زند. در چنین فضای مسمومی، درخواست عزم ملی بر خارج کردن کشور از بن‌بست‌های اقتصادی، و تقاضای ایثار از مردم، خیالی باطل خواهد بود.

منابع

1. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷