آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث آیه اولی الامر است. آیه اولی الامر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آیه اولی الامر در تفسیر و علوم قرآنی - آیه اولی الامر در حدیث - آیه اولی الامر در کلام اسلامی - آیه اولی الامر در معارف و سیره رضوی - آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ "آیه اولی الامر" یا "آیه اطاعت" نام دارد؛ زیرا مؤمنان را به اطاعت از خدا، پیامبر(ص) و اولی‌الامر فرمان داده‌ است. اولی الامر در لغت به معنای صاحبان امر است. این واژه اما در اصطلاح متکلمان و مفسران اهل سنت در معانی مختلفی معنا شده که حاکمان عادل، عالمان، اصحاب اجماع و... از جمله آنهاست.

باتوجه به اینکه اطاعت در آیه به صورت مطلق بیان شده است، و از طرفی بر اساس بنای عقلا امر مطلق الهی به اطاعت از یک شخص مساوی با عصمت او است پس بناچار مصداق اولی الامر باید شخص معصوم باشد و الا با اطاعت از غیر معصوم، در تناقض انجام یک کار خطا یا عدم انجام آن خواهیم افتاد و یا منجر به اجتماع امر و نهی در یک شیء واحد خواهد شد که هر دو نیز محال است. از طرفی از آنجا که اهل سنت معتقدند معصومی در خارج وجود ندارد پس امر مطلق به اطاعت از او بمنزله تکلیف بمالا یطاق خواهد شد لذا جهت برون رفت از این مشکل علمای اهل سنت معتقدند مراد از اولی الامر، اجماع امت یا اجماع اهل حل و عقد است که در صورت وقوع، معصوم از خطا خواهد بود. با این حال متکلمان و مفسران شیعه بر اساس روایات ذیل این آیه، معتقدند، مصداق اولی الامر هیچ کس جز ائمه اطهار(ع) نیست. از این رو این آیه از آیات اثبات کننده امامت اهل بیت {(ع) است.

مفسران اهل سنت، اشکالات متعددی بر دیدگاه شیعه گرفته و در مقابل علمی شیعه نیز به آنها پاسخ گفته‌اند که در این مدخل آنها را بررسی می‌نماییم.

شأن نزول

بیشتر شأن نزول‌هایی که در تفاسیر اهل سنت درباره آیات نقل شده، افزون بر تعارض با یکدیگر با محتوای آیه نیز در تعارض است. در منابع امامیه شأن نزول خاصی درباره آیه مورد بحث نیامده است و آیه مطلق است؛ ولی برخی منابع اهل سنت:گفته‌اند: آیه درباره «عبدالله بن حذافة بن قيس» نازل شده است که رسول خدا او را به عنوان فرمانده یک گروه نظامی اعزام کرده بود.

قصه اعزام «عبدالله بن حذافه» اینچنین است: «رسول خدا(ص) عبدالله را فرمانده سپاهی کرد. او پس از خروج از شهر به آنان دستور داد هیزم جمع کنند و آتشی برافروزند پس از برافروختن آتش به آنان دستور داد که همگی وارد آتش شوند و به آنان گفت مگر نه این است که رسول خدا به شما دستور داده است که از من اطاعت کنید و همچنین فرموده است که هر کس از فرمانده منصوب من اطاعت کند از من اطاعت کرده است. آنان از عبداللهاطاعت نکردند و به او گفتند: ما به خدا و رسول خداایمان آورده ایم که از آتش نجات پیدا کنیم و برگشتند. رسول خدا رفتار سپاه را تأیید کرد و فرمود: دستور هیچ مخلوقی را که در بردارنده معصیت خداست نباید اطاعت کرد». .

اکنون این پرسش مطرح است که به چه دلیل شأن نزولی را برای آیه نقل کرده‌اند که حتى شامل مورد خودش نمی‌شود؛ زیرا آیه دستور می‌دهد که از «اولی الامر» اطاعت کنید ولی سپاه با فرمانده مخالفت می‌‌کند و رسول خدا نیز مخالفت سپاه را تأیید می‌‌کند؟! .

معناشناسی اولی الامر

معنای لغوی

راغب اصفهانی در مفردات درباره این واژه می‌نویسد:

«امر به معنای کار و شأن است و جمع آن امور می‌‌باشد و اولوالامر یعنی کسانی که مردم به وسیله آنها از افتادن در گرداب‌ها و مشکلات بار می‌‌ایستند و آسایش می‌‌یابند». .

صاحب مقاییس اللغة هم می‌نویسد:

«ماده (امر) دارای پنج اصل است:

1. أمر به معنای امور و کارها. گفته می‌شود: «هذا أمر رضيته» و «أمر لا ارضاها»؛ یعنی این امر و کار را پسندیدم و یا این کاری است که نمی‌پسندم.
2. أمر به معنای دستور [ضد نهی] گفته می‌شود: «افعل کذا» يا «انه لأمور بالمعروف». یعنی چنین و چنان انجام بده یا آنکه گفته می‌شود او بسیار امرکننده به معروف است.
3. أمر به مفهوم فزونی و برکت. گفته می‌شود: «امرأة امرة» یعنی زنی که بر همسرش مبارک است یا گفته می‌شود: «أمر الشيء» يعنى آن شیء رشد و فزونی یافت.
4. به مفهوم نشانه علامت و وعده. گفته می‌شود: «جعلت بيني و بينه أماراً و وقتاً و موعداً و اجل»؛ یعنی بین او و خود علامت و وعده‌ای قرار دادم.
5. به معنای تعجب. مانند قوله تعالى: ﴿...لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾»..

اما صاحب التحقيق در این باره می‌‌گوید:

«ماده (امر) دارای یک اصل بوده و به معنای خواستن و تکلیف همراه با استعلا است؛ سپس به هر آنچه که مطلوب و مورد توجه باشد تکلیف اطلاق می‌‌شود چه از جانب مولا و یا از جانب خود باشد. صریح باشد یا مقدر». .

کلمه «اولوا» از واژه «الأول» به معنای رجوع مشتق شده و در معنا همانند کلمه «آل» است با این تفاوت که «آل» در عقلا بکار م‌یرود؛ ولی (اولوا) در معنای منسوب به محسوس یا معقول کاربرد دارد.

«اولوا الامر» نیز به معنای مصاحبان و صاحبان فرمان و امر است.

تفاوت میان کلمه «اولوا» و کلمه «ذوو» در آن است که «اولوا» بر شدت همنشینی دلالت دارد و تنها زمانی بکار می‌رود که جزء، عضو، صفت، حال، عملی لازم یا شأنی از شئون شخص یا مانند آن به متعلق آن متصل باشد بر خلاف کلمه «ذوو» که عام‌تر از آن است. . به هر حال «اولی الامر» در لغت به معنای صاحبان امر و فرمان بکار رفته است..

مصداق‌شناسی اولی الامر

دیدگاه‌های اهل سنت

تمام اهل سنت به جز فخر رازی، اطاعت از اولی الامر در این آیه را مشروط به اطاعت از خدا و عدم معصیت او می‌دانند؛ از این رو، برخلاف دیدگاه شیعه اولی الامر را بر افرادی خاص از معصومان تطبیق نمی‌کنند. به عنوان نمونه: صاحب قاموس المحيط درباره مفهوم اصطلاحی «اولی الامر» می‌نویسد:

«اولى الأمر يعنی اصحاب رسول خدا و پیروان آنان از اهل علم و امرا در صورتی که از صاحبان علم و دین باشند». .

راغب نیز می‌گوید:

«اولى الأمر، یعنی امرا و حاکمان زمان رسول خدا(ص) و همچنین گفته شده است که مراد از «اولی الامر»، امامان از اهل بیت رسول خدا(ص) می‌باشند به معنای امرکنندگان به معروف نیز آمده است». وی همچنین از قول ابن عباس می‌نویسد: «اولی الامر به معنای فقها و اهل دین که مطیع خدا هستند، می‌باشد». ..

اقوال تفسیری اهل سنت در این زمینه بدین شرح است:

حاکمان بر حق

اولی الامر در این نظریه، تنها حاکمان بر حق‌اند. زمخشری (م. ۵۳۸ق) طرفدار این دیدگاه است و می‌گوید: «خداوند [در آیه قبل] به والیان دستور داد امانات را به اهلش بازگردانند و به عدالت داوری کنند؛ سپس در این آیه به مردم دستور داد از آنان اطاعت کنند و داوریشان را گردن نهند. آنان جز حاکمان بر حق نیستند؛ زیرا خدا و رسول او از حاکمان جور بیزارند و امکان ندارد وجوب اطاعت آنان به اطاعت خدا و رسول عطف شود». زمخشری بر همین اساس، مخاطب ﴿إِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ را حاکمان بر حق می‌شناسد که در حین تنازع، تنها با رجوع به کتاب خدا و سنت پیامبر به اختلاف‌ها پایان می‌دهند.

امیران و عالمان

در این دیدگاه اولی الامر شامل امیران و عالمان هر دو می‌شود. قرطبی (م. ۶۷۱ق) ضمن ارائه برخی احادیث، در این باره می‌نویسد: «درست‌ترین اقوال در این زمینه دو قول است؛ قول اول: مراد از اولی الامر حاکمان‌اند؛ زیرا آنان صاحب امرند و حاکمیت برای آنهاست. قول دوم: مراد دانشمندان دین شناسند؛ زیرا خداوند فرمان داده تنازع را به کتاب خدا و سنت پیامبرش ارجاع دهند و کسی جز عالمان دین، کیفیت رد به کتاب خدا و سنت رسول او را نمی‌شناسند». قرطبی، قول دوم (که می‌گوید: اولی الامر تنها عالمان‌اند) را اختیار مالک بن انس می‌داند. ابن کثیر (م. ۷۷۴ق) نیز اولی الامر را شامل حاکمان و عالمان هر دو می‌داند. صاحبان ولایت شرعیه: این قول دایره وسیع‌تری را درباره اولی الامر می‌شناسد و آنان را شامل حاکمان جزء، سلاطین، قاضیان و هر کس که ولایت شرعیه دارد، می‌داند.

اصحاب اجماع

در این دیدگاه، اولی الامر اصحاب اجماع‌اند. این قول در میان اهل سنت پیش از فخر رازی نیز مطرح بوده است، لیکن رازی (م. ۶۰۶ق) به آن توجه ویژه کرده و آن را مدلل ساخته است. وی می‌گوید: «خداوند تعالی بر اطاعت اولی الامر بدون هیچ قید و شرطی دستور داده است و هر که را خداوند بدین صورت به اطاعتش امر کند، به طور قطع مصون از خطاست؛ بنابراین اولی الامر باید از خطا مصون باشند... و چون در این زمان معرفت امام معصوم و دسترسی به وی امکان‌پذیر نیست، از این رو مصداق دیگری از معصوم که اجماع اهل حل و عقد از امت‌اند، مراد می‌باشد و این بدین معناست که اجماع اهل حل و عقد، حجت خواهد بود». سپس فخر رازی درباره اقوال دیگر مناقشه‌هایی دارد و مدار مناقشه‌های وی بر ظاهر اطلاق اطاعت اولی الامر در آیه است که چون مقرون به اطاعت رسول خداست، همانند دلالت بر عصمت رسول خدا، بر عصمت اولی الامر دلالت دارد؛ بنابراین از نظر فخر رازی اولی الامر معصوم‌اند، لیکن مصداق آنها تنها اجماع امت است که در اهل حل و عقد متبلور خواهد شد نه آنچه را شیعه در تعیین مصداق اولی الامر می‌گوید. فخر رازی دیدگاه شیعه را در این باره به نقد کشیده که پس از این خواهد آمد. حاصل آنکه مفسران اهل سنت اولی الامر را به دو صورت معنا کرده‌اند: والیان و دانشمندان به شرطی که حکمشان منطبق بر احکام خدا باشد، و اهل حل و عقد بدون قید و شرط؛ زیرا اجماع آنان مصون از خطاست. اکنون باید دید روایات اهل سنت در این زمینه چه پیامی دارد و دانشمندان اهل سنت تا چه اندازه متأثر از این روایات‌اند..

اولی الامر در روایات اهل سنت

روایات اهل سنت در این زمینه چند دسته‌اند:

امام علی(ع) و اهل بیت(ع)

اولی الامر افرادی خاص‌اند که نخستین آنان علی(ع) است. حاکم حسکانی - از دانشمندان قرن پنجم - با سند خود از امام علی(ع) از رسول خدا(ص) چنین آورده است: «شریکان من کسانی‌اند که خداوند اطاعت آنان را با اطاعت خویش و من کنار هم آورد و درباره آنان چنین نازل کرد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾. من گفتم: ای پیامبر خدا، آنان چه کسانی‌اند؟ فرمود: «تو نخستین آنان هستی».

جوینی (م. ۷۳۰ق) نیز با سند خود در ضمن حدیثی درازدامن از مُحاجه امام علی(ع) با برخی صحابه در زمان خلافت عثمان چنین نقل می‌کند: «فَأَنْشُدُكُمْ أَ تَعْلَمُونَ حَيْثُ نَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ وَ حَيْثُ نَزَلَتْ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ وَ حَيْثُ نَزَلَتْ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَاصَّةٌ فِي بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ عَامَّةٌ لِجَمِيعِهِمْ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ(ص) أَنْ يُعْلِمَهُمْ وُلَاةَ أَمْرِهِمْ وَ أَنْ يُفَسِّرَ لَهُمْ مِنَ الْوَلَايَةِ مَا فَسَّرَ لَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَ زَكَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ حَجِّهِمْ فَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ بِغَدِيرِ خُمٍّ ثُمَّ خَطَبَ وَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ ضَاقَ بِهَا صَدْرِي وَ ظَنَنْتُ أَنَّ النَّاسَ تُكَذِّبُنِي فَأَوْعَدَنِي لأبلغها [لَأُبَلِّغَنَّهَا] أَوْ لَيُعَذِّبَنِّي ثُمَّ أَمَرَ فَنُودِيَ بِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَوْلَايَ وَ أَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ يَا عَلِيُّ فَقُمْتُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ هَذَا مَوْلَاهُ...»؛

علی(ع) به آنان فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید [و بیاد دارید] هنگامی که آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ و آیه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...﴾ و آیه ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾ نازل شد، مردم گفتند: ای رسول خدا، آیا ﴿أُولِي الْأَمْرِ﴾، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ و ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ [در این سه آیه] افرادی خاص و برخی از مؤمنان‌اند یا شامل همه آنان می‌شود؟ پس خداوند به پیامبرش دستور داد والیان امر را [در این آیات] به مردم بشناساند و برای ایشان همان‌گونه که نماز و زکات و حج را تفسیر کرده است، ولایت را تفسیر کند. پس رسول خدا(ص) من را در غدیرخم برای مردم نصب کرد [تا به روشنی نشان دهد مراد از این آیات من هستم]؛ پس خطبه خواند و فرمود: ای مردم، آیا می‌دانید خداوند مولای من و من مولای مؤمنانم و من به ایشان از خودشان، سزاوارترم؟ گفتند: آری، ای رسول خدا؛ آنگاه به من فرمود: ای علی، برخیز پس برخاستم پس فرمود: هر کس من مولای اویم، پس این علی هم مولای او است.»... حسکانی به نقل از مجاهد بن جبر تابعی نیز شأن نزول آیه را درباره جانشینی امام علی(ع) در مدینه به جای رسول خدا(ص) در ماجرای جنگ تبوک می‌داند که در بررسی و ارزیابی احادیث اهل سنت خواهد آمد..

فرماندهان منصوب

اولی الامر فرماندهان سپاه منصوب از سوی پیامبر خدایند. سیوطی به نقل از بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی، ابن جریر طبری و... از قول ابن عباس می‌نویسد: آیه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، «درباره عبدالله بن حذافة بن قیس نازل شد، هنگامی که حضرت رسول وی را به فرماندهی سپاهی گماشتند».

ابن کثیر پس از نقل این شأن نزول می‌نویسد: «ترمذی این حدیث را حسن غریب می‌داند و گفته است آن را جز از طریق ابن جریج نمی‌شناسیم». شأن نزول دیگری نیز برای آیه به نقل از «سدی» (از تابعین) نقل کرده‌اند که وی آیه را در باره خالد بن ولید که به فرماندهی سپاهی از ناحیه پیامبر خدا(ص) منصوب شد و با عمار یاسر اختلاف پیدا کرد، می‌داند..

عالمان و فقیهان

اولی الامر عالمان و فقیهان دین شناسند. این روایات در بین صحابه از ابن عباس و جابر بن عبدالله و از تابعین و در رأس آنان از مجاهد بن جبر نقل شده و سپس گسترش یافته است. حاکم نیشابوری به نقل از ابن عباس درباره اولی الامر چنین آورده است: «آنان اهل فقه و دین و اهل طاعت خدایند؛ مردم را به دینشان آگاه می‌کنند؛ آنان را به معروف امر و از منکر باز می‌دارند؛ از این رو، خداوند اطاعتشان را واجب کرده است»..

اصحاب پیامبر خدا(ص)

روایاتی است که دلالت می‌کند اولی الامر تمام اصحاب پیامبرند. این قول در عصر صحابه مطرح نبوده و در بین تابعان تنها از مجاهد و ضحاک نقل شده است..

ابوبکر و عمر و...

روایاتی منسوب به عکرمه است که وی اولی الامر را بر ابوبکر و عمر تطبیق کرده و کلبی نیز آن را بر ابوبکر، عمر، عثمان، امام علی و ابن مسعود، تطبیق داده است..

امانتداران

اولی الامر همان افرادی هستند که خداوند در آیه قبل دستور داده امانات را به آنان بسپارید و فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...﴾. سیوطی به نقل از مکحول (از تابعین م. ۱۱۳ق) روایتی را در این زمینه نقل می‌کند که می‌گوید: «این آیه درباره حاکمان و کسانی که امور مردم را به عهده دارند و در آیه قبل به آن اشاره شده، می‌باشد». طبری نیز به همین معنا حدیثی را از زید بن أسلم (از تابعین، م. ۱۳۶ق) نقل می‌کند، وی اولی الامر را به سلاطین معنا کرده است.

اهل سنت روایات فراوانی دیگر در ذیل این آیه نقل کرده‌اند، لیکن این احادیث در مقام بیان شأن نزول آیه یا تفسیر و تبیین «اولی الامر» نیست. از جمله آنها احادیثی است که در آنها سفارش رسول خدا(ص) به فرمانبرداری از امیران منصوب از سوی خود آمده است. سیوطی به نقل از ابن ابی شیبة، بخاری، مسلم، ابن جریر و ابن ابی‌حاتم از ابوهریره نقل کرده که پیامبر خدا(ص) چنین فرموده‌اند: «من أطاعني فقد أطاع الله و من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله و من عصى أميري فقد عصاني»؛ هر کس من را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده و هر کس امیر منصوب از ناحیه من را اطاعت کند، من را اطاعت کرده و هر کس من را نافرمانی کند، خدا را نافرمانی کرده و هر کس امیر منصوب از ناحیه من را نافرمانی کند، من را نافرمانی کرده است».

باز در حدیثی دیگر که از رسول خدا(ص) در خطبه حجة الوداع نقل شده، آمده است: «اتقوا الله و صلوا رحمكم... و أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم»؛ «تقوای خدا پیشه کنید، صله رحم کنید... و از صاحب امر [و والیان] خود اطاعت کنید، تا به بهشت پروردگارتان وارد شوید». به همین مضمون احادیثی دیگر در کتب روایی اهل سنت به چشم می‌خورد..

بررسی و ارزیابی احادیث اهل سنت

با بررسی احادیث اهل سنت در این زمینه چند نکته روشن می‌شود:

1. احادیث اهل سنت جز دسته اول از آنها، از شخص رسول خدا(ص) درباره تبیین «اولی الامر» و چگونگی اطاعت از آنان (به طور مطلق یا مشروط) نیست. احادیث آنان (غیر از دسته اول) در تبیین اولی الامر، همه از صحابه و تابعین نقل شده است. احادیثی متنوع که دیدگاه‌های مختلفی را پدید آورده است.
2. در این احادیث، «اولی الامر» به حاکمان و والیان معنا نشده‌اند، جز روایتی که از مکحول (از تابعین) نقل کرده‌اند. وی آیه را بر اساس برداشت خود که پیوستگی این آیه با آیه قبلی است، تفسیر کرده است؛ تنها یک حدیث دیگر نیز از ابوهریره است که به دو صورت نقل شده در یک صورت آن «اولی الامر» به امیران معنا شده است. سیوطی به نقل از چند نفر از محدثان سنی از ابوهریره چنین آورده است: هم الأمراء منكم و في لفظ، هم أمراء السرايا؛ «آنان [اولی الامر] امیران از خود شمایند و در تعبیر دیگر از این حدیث [می‌گوید]: آنان فرماندهان سپاه هستند».
3. اطاعت از اولی الامر نزد اهل سنت مشروط به اطاعت از خدا و عدم معصیت او است؛ از این رو، در ذیل این آیه روایاتی متعدد که در بین آنها احادیثی صحیح نیز از نظر اهل تسنن به چشم می‌خورد، از رسول خدا(ص) و نیز صحابه و تابعین نقل می‌کنند با این مضمون که «اطاعت مخلوق در جایی که معصیت خالق است، روا نیست». با وجود این، هیچ حدیثی در کتب اهل سنت از پیامبر خدا(ص) به چشم نمی‌خورد که دلالت کند خصوص اطاعت از اولی الامر در این آیه، مقید و مشروط به آن شرط است، بلکه چنین حدیثی از صحابه یا تابعین نیز نقل نشده تا بتوان به واسطه آن، این دو دسته روایت (روایات درباره معنای اولی الامر و اطاعت از آنان با روایاتی که اطاعت را مشروط به عدم معصیت می‌کنند) را پیوند داد، جز آنکه بتوان از احادیثی که درباره شأن نزول این آیه نقل کرده‌اند، چنین قید و شرطی را استنباط کرد که به زودی بررسی خواهد شد. به نظر می‌رسد نخستین کسی که این دو دسته احادیث را با یکدیگر پیوند داده و کوشیده است اولی الامر را بر اساس این پیوند تفسیر کند، ابن جریر طبری (م. ۳۰۳ق) است. وی ضمن توسعه در معنای اولی الامر به حاکمان و والیان، به کمک احادیث مشروط به عدم معصیت می‌نویسد: «قول درست‌تر [درباره معنای اولی الامر] سخن کسی است که می‌گوید: مراد از اولی الامر فرماندهان و حاکمان‌اند؛ زیرا اخبار صحیح از رسول خدا(ص) نقل شده که در آن به اطاعت پیشوایان و فرماندهان در جایی که امر به اطاعت از خدا کنند و برای مسلمانان مصلحت باشد، دستور داده است». آنگاه طبری از ابوهریره روایتی را نقل می‌کند که در آن از قول پیامبر(ص) آمده است: «پس از من حاکمانی امور شما را به دست خواهند گرفت...، پس آنان را در آنچه موافق حق بود، اطاعت کنید و سخنشان را بشنوید». طبری روایاتی دیگر در این زمینه که از ناحیه رسول خداست و امر به اطاعت جز در معصیت خدا شده، نقل کرده است. آنچه در اینجا دشوار می‌نماید، دو امر است:
4. عدم وجود دلیل برای این پیوند؛ زیرا اولی الامر در احادیث اهل سنت، دست‌کم در عصر صحابه، به حاکمان و سلاطین معنا نشده بود و به تدریج در دوران‌های بعد در بین اهل سنت طرفدارانی یافت و سپس با احادیث دیگر درباره کیفیت اطاعت - از جمله مشروط به عدم معصیت - پیوند خورد، با آنکه گفتیم در کتب اهل سنت حدیثی از رسول خدا(ص) و حتی از صحابه به چشم نمی‌خورد که در خصوص تبیین معنای اولی الامر در این آیه، آن را به حاکمان و سلاطین معنا و اطاعتشان را به مواردی مقید کند که موجب معصیت خدا نشود.
5. عدم امکان اجرای این نظریه در مقام عمل به دلیل عدم امکان کشف اطاعت از خدا معصیت او در حکم حاکمان یا عالمانی که حاکمان از آنان استفتا می‌کنند. برای نمونه، در جایی که حاکم به جای فرمان دادن به صلح، به جنگ فرمان می‌دهد، آیا این فرمان وی اطاعت یا معصیت خداست؟ و اگر از فقها استفتا کند، باز این پرسش پابرجاست که آیا فتوای فقیه در این مورد اطاعت از خدا یا معصیت او خواهد بود؟ چه کسی عهده‌دار تشخیص در این موارد است؟ به همین رو، به نظر می‌آید اشکال‌های فخر رازی درست باشد که می‌گوید: «اولاً: اگر مراد از اولی الامر حاکمان و سلاطین باشند و اطاعت آنان در جایی واجب باشد که دلیلی بر حق و صواب بودن او امرشان در دست باشد، این دلیل چیزی جز کتاب و سنت نیست و در این صورت، اطاعت از اولی الامر منفصل از اطاعت از کتاب خدا و سنت رسول نخواهد بود و این اطاعت همان اطاعت از خدا و رسول او است، در حالی که اطاعت از اولی الامر در آیه مستقل از آن دو اطاعت است... [پس باید اطاعت اولی الامر را در جایی فرض کرد که موجب اطاعت از خدا و رسول نشود]. ثانیاً: دخالت شرط در اطاعت اولی الامر خلاف ظاهر آیه است [به دلیل آنکه اطاعت از آنان با اطاعت از رسول با یک خطاب ﴿أَطِيعُوا﴾ آمده و همان طور که گفتیم، اطاعت رسول به هیچ قیدی مقید نیست؛ به همین دلیل، اطاعت از اولی الامر نیز تقییدپذیر نیست]. ثالثاً: اعمال امرا و سلاطین موقوف بر فتاوی فقیهان است و اطاعت از آنان در واقع اطاعت از امرای سلاطین یعنی همان فقهاست».
6. دسته سوم از این روایات که اولی الامر را عالمان و فقیهان معرفی می‌کند، با چند اشکال روبه‌رو است؛ از جمله قیدی که در اطاعت از آنان لحاظ شده، در حالی که آیه به طور مطلق به اطاعت فرمان داده است (جز آنکه بگوییم مراد از این عالمان و فقیهان، معصومان از عترت پیامبر خدا(ص) باشند؛ یعنی همان که شیعه می‌گوید)؛ اطاعت از آنان نیز در صورتی که مقید باشد، به اطاعت از خدا و رسول بازگشت می‌کند و اطاعتی مستقل نخواهند بود. افزون بر آن – همان‌گونه که شیخ طوسی می‌گوید- اولی الامر به معنای صاحبان امر و فرمان می‌باشند و عالمان موضوعاً از این عنوان بیرون‌اند؛ زیرا آنان صاحبان امر و فرمان نیستند. اشکال دیگری که بر همه این روایات وارد می‌شود این است که با این معنا از اولی الامر، اطاعت از آنان مولوی نخواهد بود و ارشادی است؛ یعنی اطاعتی که خداوند دستور داده از اولی الامر انجام گیرد، ارشاد به حکم عقل است که همواره انسان را به فرمانبرداری از فرمانده خود جز در مواردی که به معصیت خدا بینجامد، فرا می‌خواند، در حالی که به نظر می‌آید آیه در مقام بیان امر مولوی به اطاعت از اولی الامر به طور مطلق است، به همان شکلی که به اطاعت از رسول به صورت مطلق فرمان داده است. افزون بر آن، اگر مراد از اولی الامر، عالمان و فقیهان باشند خطاب ﴿إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ به اولی الامر خواهد بود؛ یعنی در این فرض قرآن به عالمان دستور می‌دهد نزاع خود را با ارجاع به کتاب خدا و رسول او حل کنند؛ زیرا عالمان و فقیهان اطاعتی مستقل از خدا و رسول ندارند و امکان اشتباه و اختلاف در فهم و فتوای آنان از کتاب و سنت نیز هست، در صورتی که ظاهر خطاب در آیه به فرمانبرداران یعنی مؤمنان و افراد جامعه است؛ همان افرادی که خطاب ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...﴾ متوجه آنهاست.
7. روایات دسته چهارم و پنجم که در مقام تطبیق اولی الامر بر افرادی خاص است، اجتهاد شخصی از ناحیه افرادی مانند عکرمه می‌باشد و از نظر اهل سنت نیز قابل استناد نیست؛ از این رو به آنها توجهی نکرده‌اند.
8. دسته ششم نیز که گفته شد در اعصار بعدی به تدریج در بین اهل سنت طرفدارانی یافت، در بین صحابه مطرح نبوده و نخستین کسی که چنین تفسیری از آیه دارد «مکحول» از تابعین است.
9. تطبیق آیه با آنچه اهل سنت درباره شأن نزول آن گفته‌اند نیز با دشواری‌های جدی روبه‌رو است.

برای این آیه دو شأن نزول نقل شده است؛ یکی از ابن عباس درباره عبدالله بن حُذافة بن قیس که از سوی پیامبر به فرماندهی سپاهی منصوب شده بود. خلاصه داستان وی بدین شرح است: «... وی به افراد تحت فرمان خود می‌گوید: آیا رسول خدا(ص) به شما دستور ندادند از من اطاعت کنید؟ گفتند: آری. گفت: برای من هیزم فراهم کنید؛ پس آنها را آتش زد و گفت: داخل آتش شوید. جوانی در میان آنان گفت: از این آتش به رسول خدا پناه برید. اگر ایشان به شما دستور دادند، وارد آن شوید. هنگامی که آنان نزد رسول خدا(ص) آمدند و جریان را گفتند، حضرت فرمود: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَداً إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ‌»؛ «اگر داخل می‌شدید، هرگز راه عذری نداشتید؛ اطاعت تنها در امور معروف رواست».پیام آیه با این شأن نزول که با خبر واحد نقل شده، قابل انطباق نیست؛ زیرا آیه در مقام بیان اطاعت از اولی الامر است نه در مقام حد و حدود اطاعت از اولی الامر که موضوع اصلی در این داستان است؛ بنابراین به نظر می‌آید این داستان ارتباطی با آیه مورد بحث ندارد و اهل سنت که آن را در ذیل این آیه نقل کرده‌اند، تنها برای تأیید چندین حدیث است که ذیل همین آیه آورده‌اند، با این مفاد که: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»؛ «اطاعت مخلوق در جایی که به معصیت خدا بینجامد، روا نیست». شاهد آن هم حدیث امام علی(ع) و ابوسعید خدری است که چندین نفر از محدثان اهل سنت، از جمله ابن ابی شیبة، احمد بن حنبل، ابویعلی، ابن خزیمه، ابن حبان، و حاکم نیشابوری از قول آنان همین ماجرا را نقل کرده‌اند، بدون آنکه آن را به عنوان شأن نزول آیه به شمار آورند؛ بنابراین معلوم نیست این آیه پس از ماجرای عبدالله بن حذافه بن قیس نازل شده باشد تا این رخداد سبب نزول آیه به شمار آید.

1. تطبیق آیه بر شأن نزول دیگری که برای آن نقل شده، دشوارتر از شأن نزول قبلی است. سدی - از مفسران تابعی - داستانی را نقل کرده و نزول آیه را در مورد آن دانسته است. خلاصه داستان بدین شرح است: «پیامبر خدا(ص) خالد بن ولید را به فرماندهی سپاهی گماشتند. در آن سپاه عمار نیز حضور داشت. یکی از دشمنان به حضور عمار آمد و اسلام آورد و امان خواست، عمار نیز به او امان داد، خالد از این کار بر آشفت، عمار و خالد به یکدیگر دشنام دادند؛ سپس نزاعشان را نزد پیامبر(ص) مطرح کردند. حضرت امانی را که عمار داده بود، پذیرفتند و وی را از انجام دوباره این کار بدون اجازه فرمانده نهی کردند. در آنجا دوباره به یکدیگر دشنام دادند، پیامبر خدا(ص) به خالد فرمود: عمار را دشنام نده، هر کس عمار را دشنام دهد، خدا را دشنام داده و... عمار که خشمگین بود، برخاست و رفت. خالد به دنبال وی شتافت و لباسش را گرفت و از او عذر خواست و عمار نیز از او درگذشت؛ پس آیه مذکور نازل شد». به نظر می‌رسد این شأن نزول از قبیل تطبیق آیه بر استنباطی است که سدی از آیه داشته است، نه آنکه واقعاً آیه درباره این ماجرا نازل شده باشد. این استنباط به دلیل روایات فراوان دیگری است که اهل سنت از پیامبر خدا(ص) در ذیل این آیه و آیات دیگر نقل کرده‌اند که در آنها حضرت به اطاعت از امیران منصوب از سوی خود را دستور داده و مردم را از مخالفت با آنان برحذر داشته است؛ مانند این حدیث که بخاری و دیگران به نقل از أنس بن مالک از پیامبر خدا(ص) آورده‌اند: «إسمعوا و أطيعوا و إن استعمل عليكم حبشي»؛«بشنوید و اطاعت کنید هر چند بر شما فرماندهی حبشی گمارده شود.»... شاهد بر این مطلب این است که اولاً: اطاعت از فرماندهان منصوب از سوی پیامبر خدا(ص)، اطاعت از پیامبر است نه اطاعت از اولی الامر؛ همان‌گونه که پیش از این نیز این روایت را از اهل سنت از قول پیامبر خدا(ص) ملاحظه کردید که فرمود: «من أطاعني فقد أطاع الله و من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله و من عصى أميري فقد عصاني»؛ ثانیاً: عنوان اولی الامر بر خالد، پس از بازگشت از جنگ، صدق نمی‌کند و سخن از فرمان دادن به اطاعت از او نیست. ثالثاً: این شأن نزول در میان صحابه که شاهد نزول آیات بوده‌اند، مطرح نبوده و سدی تابعی آن را نقل کرده است، مگر یک روایت که از طریق ابوصالح از ابن عباس نقل شده و این نقل قول گذشته از ضعف سند، با آنچه از ابن عباس در روایات دیگر نقل شده که این آیه درباره «عبدالله بن حذافة بن قیس» نازل گردیده، تهافت دارد، مگر آنکه بگوییم آیه دو بار نازل شده، یا آیه بر این دو مورد تطبیق شده است. رابعاً: نزاع عمار با خالد با سیاق آیه هماهنگ نیست؛ زیرا - پیش از این نیز گفتیم - خطاب ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ به مؤمنان است که در صدر آیه با تعبیر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ آمده است. یعنی: اگر شما مؤمنان در چیزی با یکدیگر نزاع کردید (نه آنکه با اولی الامر نزاع کنید)، نزاع را به خدا و رسولش برگردانید اما در این شأن نزول، نزاع عمار به عنوان یکی از افراد مؤمن با خالد بن ولید به عنوان اولی الامر است و حال آنکه سیاق آیه درباره نزاع مؤمنان با اولی الامر نیست بلکه معنا ندارد خداوند دستور به پیروی از اولی الامر دهد در عین حال نزاع با آنان را روا شمرد.

حاصل آنکه از روایات اهل سنت تنها روایات دسته اول پذیرفتنی است چون با اطلاق اطاعت از اولی الامر و نیز روایات متعدد از پیامبر خدا(ص) توافق دارد که در آنها اطاعت مطلق فرمانبرداران از فرماندهان و والیان منصوب خود، دستور داده است؛ از این رو «اولی الامر» تنها بر افرادی معین از معصومان اطلاق می‌شود که نخستین آنان امام علی(ع) است. شاهد آن نیز شأن نزول دیگری است که برخی از اهل سنت درباره آیه نقل کرده‌اند؛ از جمله حاکم حسکانی به نقل از مجاهد بن جبر تابعی، شأن نزول آیه را درباره جانشینی امام علی(ع) به جای رسول خدا(ص) در مدینه آورده و می‌نویسد: «... ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ خَلَّفَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: أَ تُخَلِّفُنِي عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فَقَالَ: أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى...»؛ اولی الامر درباره امیرمؤمنان(ع) نازل شد، هنگامی که رسول خدا(ص) ایشان را در مدینه به جای خود گذاشتند و علی(ع) عرض کرد: «آیا مرا در میان زنان و کودکان را می‌گذارید؟» فرمود: «آیا خشنود نیستی برای من به منزله هارون برای موسی باشی؟».

هر چند این شأن نزول از مجاهد نقل شده که از تابعین است، لیکن شواهدی در دست می‌باشد که صحت آن را تأیید می‌کند که عبارت‌اند از:

1. این شأن نزول با ظاهر آیه که به اطاعت مطلق فرمان می‌دهد، سازگار است.
2. این شأن نزول با تبیین پیامبر خدا(ص) درباره اولی الامر که در دسته اول روایات اهل سنت ملاحظه کردید، مطابقت می‌کند.
3. احادیثی متعدد نیز که از طریق اهل بیت درباره تبیین این آیه رسیده، آن را تأیید می‌کند.
4. این شأن نزول با شرایط جانشینی امام علی(ع) در مدینه سازگار است؛ زیرا این جانشینی در ماجرای جنگ تبوک بوده است که در آن منافقان شایعه گردند پیامبر خدا(ص) از امام علی(ع) به ستوه آمده و همراهی‌اش را نمی‌پسندد، و از جنگ سر باز زدند تا در مدینه بمانند و توطئه کنند. در اینجا فرمان به اطاعت مطلق از اولی الامر (یعنی امام علی(ع)) نازل می‌شود تا هیچ بهانه‌ای برای منافقان در سرپیچی از امام علی نباشد.
5. تنها این شأن نزول با روایاتی متعدد از اهل سنت (که پیش از این بیان شد و در آنها دستور پیامبر به اطاعت مطلق از افراد منصوب خود آمده است) توافق و سازگاری همه جانبه دارد؛ زیرا در تعیین مصداق نیز پیامبر خدا تنها بر اطاعت مطلق از امام علی(ع) فرمان داده، بر رفتارش صحه گذاشته و در همان روایات نیز به ولایت امام علی(ع) اشاره کرده‌اند؛ مانند داستانی که اهل سنت نقل کرده‌اند که در آن امام علی(ع) به فرماندهی سپاهی منصوب شد و افرادی از سپاه بر رفتار امام خرده گرفتند و چون نزد پیامبر خدا(ص) آمدند، حضرت خشمگینانه فرمودند: «مَاذَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ؟ إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ هُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي»؛ «از علی چه می‌خواهید؟!... درباره علی عیب‌جویی نکنید؛ علی از من است و من از علی‌ام و او ولی شما پس از من است».
6. اصل ماجرای جانشینی امام علی(ع) به جای پیامبر خدا(ص) در مدینه و سخن پیامبر خدا(ص) به ایشان که فرمود: «تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی» به دلیل اسناد و مدارک فراوان، جای هیچ شک و شبهه‌ای ندارد. اگر از یک سو به تمثیل دقت کنیم که در آن اطاعت امام علی(ع) مانند اطاعت از هارون دانسته شده است و اطاعت هارون پیامبر نیز مانند اطاعت از خود حضرت موسی مطلق و بدون هیچ قیدی می‌باشد و از سوی دیگر، به ظاهر آیه در اطاعت مطلق تمسک کنیم، می‌توانیم بر این شأن نزول تأکید نماییم.
7. این شأن نزول با حدیث ثقلین که تمسک به عترت را همانند تمسک به قرآن بدون هیچ قید و شرطی، مایه هدایت می‌داند و نیز احادیثی دیگر مانند «حدیث سفینه» تأیید می‌شود.

تذکر این نکته نیز لازم است که اگر طبق روایات اهل سنت، آیه شریفه را تنها درباره منصوبان از سوی پیامبر خدا(ص) بدانیم (که از جمله آنان فرماندهان سپاهیان اعزامی در عصر رسول خدا(ص) می‌باشند) در این صورت، باید بر دیدگاه شیعه درباره نص بر اولی الامر تأکید کنیم؛ زیرا به باور شیعه، اولی الامر منحصر در افرادی هستند که از جانب رسول خدا(ص) به امر خدا به عنوان «اولی الامر» منصوص و منصوب‌اند. با تحلیلی که درباره روایات اهل سنت ارائه شد، روشن می‌شود نقدهایی که بر دیدگاه‌های تفسیری اهل سنت درباره «اولی الامر» وجود دارد، متأثر از روایات در این زمینه است و تنها دیدگاه فخر رازی به نوعی مستقل از سایر دیدگاه‌ها و روایات می‌باشد که شایسته بررسی و نقد جداگانه است..

دو دیدگاه اصلی در تبیین مراد از اولی الامر

اگر چه مفسران اهل سنت در تفسیر عبارت ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾اختلاف نظر ندارند ولی دیدگاه‌های مختلفی را در تفسیر و تعیین معنای مقصود از اولی الامر بیان نموده‌اند از جمله گفته‌اند که مراد از اولی الامر: حاکمان و والیان، فقیهان و عالمان دینی، صحابیان پیامبر گرامی اسلام، خلفای راشدین یا ابوبکر و عمر، افراد حل و عقد یا همه افراد و اصناف تاثیرگذار و نقش آفرین از امت اسلامی است.

با این حال دو نظریه اخیر یعنی افراد حل و عقد و نیز همه افراد و اصناف تاثیرگذار و نقش آفرین از امت اسلامی، از دیدگاه‌های تحلیلی و دقیق مفسران اهل سنت در تعیین و تبیین معنای مصداقی لفظ «اولی الامر» است. دو دیدگاه مورد گفت و گو به دلیل جهت‌گیری مشترک و اختلاف در دایره مصداقی لفظ اولی الامر شایان دقت و توجه هستند از این رو در ادامه با یک نگاه جمعی به توصیف تبیین و تحلیل این دو دلیل می‌پردازیم...

خاستگاه تبیین و دلایل دو نظریه

نخستین بار فخر رازی و به دنبال وی نظام الدین نیشابوری نویسنده غرائب القرآن و ابن عاشور نگارننده التحریر و التنویر و وهبه زحیلی از مفسران معاصر و پدیدآورنده «المنیر» و محمد عبده نویسنده تفسیر «المنار» و شاگردش رشید رضا و مصطفی مراغی نویسنده تفسیر المراغی بر خلاف روش هم مسلکان و گذشتگانشان که به طور عموم و عمده با تکیه به اخبار صحابیان و تابعان در تعیین معنای مصداقی اولی الامر اعتماد و استناد جسته بودند با تکیه به مفاد برگرفته از ظهور کلمات و جملات آیه اطاعت در صدد رازگشایی از مفهوم بلند آیه شریفه مورد گفت و گو بر آمدند.

آنان بر پایه اطلاق عبارت «اطیعوا» که مبتنی بر فرمان برداری از فرامین خدا و پیامبر گرامی(ص) و «اولی الامر است و همچنین هم رتبه و هم ردیف آمدن لفظ «اولی الامر» و «الرسول» بر این باورند که اولی الامر کسانی هستند که مقام و درجه آنان برابر با حضرت رسول اکرم(ص) است، پس اطاعت از دستورات «اولی الامر» چون فرمان بردن از فرامین آخرین فرستاده خدا حضرت محمد(ص) بی‌هیچ قید و شرطی و به طور مطلق واجب شمرده می‌‌شود و لازمه این مطلب آن است که اولی الامر دارای صفت و خصوصیت عصمت باشند یعنی از هرگناه و خطا و اشتباه پاک و منزهند. این گروه از مفسران اهل سنت معتقدند این خصوصیت در اجماع امت اسلامی یا اهل حل و عقد از آنان صورت می‌بندد و «اولی الامر» همان اتفاق و اجماع امت یا اهل حل و عقد - یعنی خردمندان و تصمیم گیران از آنها است و اینان از هرگونه خطا و اشتباه و گناه مصون و محفوظند.

فخر رازی در این باره نوشته است:

«عبارت «اولی الامر منكم»، دلالت بر اعتبار و حجیت اجماع امت اسلامی دارد؛ زیرا خدای متعال در این آیه کریمه به طور قطع و یقین مردم را به طاعت از اولی الامر فرمان داده است و هرگاه چنین دستوری از ناحیه خدای بزرگ صادر گردد به ناچار آن فرد یا افراد باید از خطا و اشتباه مصون و محفوظ، باشند به دلیل آنکه اگر چنین اتفاقی پیش نیاید لازمه‌اش آن است که آن فرد یا افراد به خطا و اشتباه اقدام ورزند در نتیجه چون خدای بزرگ دستور به اطاعت از سخنان و فرامین «اولی الامر» داده است به ناچار امر به کاری نهی شده و خطا آمیز داده است و بر این پایه موضوع اجتماع امر و نهی در یک کار پیش می‌آید و این مطلب به لحاظ عقلی تحقق ناپذیر است. اکنون با این توضیح معلوم می‌شود که لازمه فرمان الهی به اطاعت از «اولی الامر آن است که آنان از خطا و اشتباه مصون و محفوظ باشند پس اولی الامر با این صفت و خصوصیت - عصمت - باید یا تمام امت اسلامی تصور شوند یا بعضی از آنان و چون امکان ندارد که مقصود از «اولی الامر» با این خصوصیت گروه خاص یا برخی از امت اسلامی باشد لازم می‌آید گفته شود مقصود از «اولی الامر» در آیه شریفه همان افراد حل و عقد از امت هستند از این رو به یقین اجماع امت مسلمان حجیت و اعتبار دارد». .

در ادامه فخر رازی دیدگاه‌های دیگر مفسران را در بیان معنای اولی الامر یاد کرده و در بیان ضعف آنها و تأیید دیدگاه خود نوشته است:

حمل معنای لفظ «اولی لامر» در آیه کریمه بر اجماع شایسته‌تر است؛ زیرا لفظ «الرسول» و «اولی الامر» بر یک ردیف لفظی و عبارتی آمده است در نتیجه حمل معنای «اولی الامر» بر کسانی که معصومند به دلیل آنکه نزدیک و در رتبه لفظ «الرسول» قرار دارد، از حمل آن بر افرادی که گناه کار و فاسق هستند، سزاوارتر است. .

وی در ادامه نوشته است:

«ظاهر معنای کلام الهی که فرمودند: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾... بی‌هیچ قید و شرط و اطلاق را می‌طلبد... و خدای متعال در یک عبارت به اطاعت از پیامبرش و اولی الامر دستور داده است و فرموده ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾و این عبارت امکان ندارد هم مطلق و هم مشروط باشد بنابراین چون به صورت اطلاق و بی‌هیچ قید و شرط درباره فرستاده خدا به کار رفته است، در نتیجه درباره «اولی الامر» نیز لازم است به صورت مطلق به کار رفته باشد.» .

نکته شایان توجه در تبیین و تحلیل بیان فخر رازی از معنای مصداقی اولی الامر آن است که وی با ابهام و ایهام گاه مقصود از اولی الامر را اهل حل و عقد از امت اسلامی یاد می‌کند و گاه در صدد اعتبار و حجیت اجماع بر می‌‌آید که مراد از آن همه افراد امت مسلمان از هر گروه و صنف است و بر این پایه تعریف اجماع با معنای اهل حل و عقد رابطه عموم و خصوص مطلق پیدا می‌کند، اما شماری دیگر از مفسران اهل سنت مانند محمد عبده و شاگردش رشید رضا و مصطفی مراغی با همان روش و بیان فخر رازی معنای اولی الامر را توسعه داده و نه تنها شامل اهل حل و عقد از امت بلکه شامل همه تصمیم گیران برنامه ریزان و مجریان دستگاه نظام مند جامعه مسلمانان تفسیر کرده‌اند. این گروه مفسران معتقدند، «اولی الامر» همه افراد و اصنافی از جامعه را در بر می‌گیرد که در اداره امور زندگی مردم به گونه‌ای نقش و مسئولیت دارند و به عبارت دیگر سرنوشت زندگی دنیوی و اخروی امت مسلمان به هدفمندی، جهت دهی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی آنان وابسته است و اینان همه افراد و اصنافی چون عالمان دینی، فرماندهان نظامی، صاحب‌نظران امور اجتماعی، مدیران دستگاه اداری و... را شامل می‌شود. با این برداشت و تفسیر از لفظ «اولی الامر» مصادیق زیادی زیر پوشش معنای این لفظ قرار می‌گیرد. این گروه از مفسران شروطی را برای اولی الامر به معنایی که از آن اراده کرده‌اند بیان نموده‌اند..

رشید رضا در این باره چنین نوشته است:

«مقصود از «اولی الامر»، جمعیت و گروهی از اهل حل و عقد مسلمانان هستند و اینان شامل پادشاهان، حاکمان، عالمان دینی، فرماندهان نظامی و دیگر سرپرستان و مدیرانی است که بر آوردن نیازها و مصالح عمومی مردم در دست آنان است. این افراد هرگاه دستور و حکمی را صادر کنند به چند شرط بر مردم واجب است از آن اطاعت کنند و این شرایط عبارتند از

1. این افراد و اصناف از مسلمانان باشند.
2. مخالف دستور الهی و سنت نبوی فرمان ندهند
3. در دستوراتشان که بر آن اتفاق دارند آزاد و مختار باشند
4. آنچه بر آن اتفاق دارند از مصالح عمومی جامعه باشد
5. کسی بر دستورات آنان نفوذ و سلطه نداشته باشد
6. آنچه دستور می‌دهند از امور عبادی و اعتقادی نباشد؛ زیرا این امور از خدای متعال و فرستنده‌اش گرفته می‌شود.

بنابراین اهل حل و عقد هرگاه بر موضوعی از مصالح عمومی امت اسلامی اتفاق نمودند به گونه‌ای که در آن باره نصی از قانونگذارشریعت نباشد و اهل حل و عقد در صدور آن دستور آزاد باشند در این صورت اطاعت از دستورات آنان بر مردم واجب است در نتیجه می‌توان گفت اولی الامر افراد و اصنافی هستند که در دستور اجماعی خود معصومند یعنی از هر گونه خطا و اشتباه و گناه به دورند از این رو خدای متعال در آیه کریمه بی‌هیچ قید و شرط و به طور مطلق دستور به فرمان برداری از آنان داده است.».

نکته شایان توجه آن است که دو نظریه اخیر علاوه بر توجه به مفاد آیه کریمهاطاعت در فهم و برداشت امتیاز عصمت برای اولی الامر به حدیث نبوی مشهور بلکه متواتر در نزد حدیث شناسان اهل سنت مبنی بر این که حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: «لا تجتمع امتى على الخطأ»، استناد جسته علاوه بر این مطلب دو دیدگاه اخیر از چند جهت قابل توجه است.

1. برخلاف دیدگاه اغلب مفسران اهل سنت که در تفسیر معنای اولی الامر به اخبار صحابیان و تابعان تکیه دارد این دو نظریه به ظاهر واژه‌ها و گزاره‌های آیه کریمه اعتماد و استناد کرده است. به عبارت دیگر در فهم معنای اولی الامر از روش قرآن به قرآن استفاده نموده است.
2. دو نظریه مورد گفت و گو در برداشت از معنای «اولی الامر» به گفته‌ها و نوشته‌های لغت نویسان توجه نداشته است بلکه تلاش دارد تا آنچه را از سیاق کلمات آیه کریمه فهمیده می‌شود، ارائه دهد.
3. برخلاف دیدگاه عموم مفسران اهل سنت صاحبان دو دیدگاه اخیر به برداشت و دریافت جدیدی از مفاد آیه کریمه رسیده‌اند و آن اثبات امتیاز عصمت برای «اولی الامر» است بدین لحاظ این دو نظریه با دیدگاه مفسران امامیه از زاویه‌ای خاص، همسو و هماهنگ است..

نقد و بررسی

تفاوت جوهری میان دو برداشت و دیدگاه اخیر و نظریه امامیه در آن است که امامیه شناخت و دریافت صفت و خصوصیت عصمت اولی الامر را از طریق زبان آیات قرآن کریم و بیان روایات پیامبر اسلام و دیگر معصومین به دست می‌‌آورد و بر این اساس فرد معصوم از هرگونه خطا و اشتباه و گناه راهی را پیش روی ما در به دست آوردن عصمت دیگر معصوم به وجود می‌آورد اما مفسران اهل سنت برای به دست آوردن وصف عصمت اولی الامر راه روشنی را پیش روی امت اسلامی قرار نداده‌اند از این رو موضوع بحث برانگیز میان عالمان و مفسران امامیه و اهل سنت در این زاویه از بحث نمایان می‌شود. امامیه می‌گوید درجات و مراتب دانایی و آگاهی مردم وافق فهم و دریافت مطالب و موضوعات از ناحیه آنان یک وزن و یکسان نیست و مقوله عصمت یک موضوع پیچیده و پنهان و دیریاب است که به آسانی و سادگی مردم نمی‌توانند آن را کشف و درک کنند از این رو از مفسران اهل سنت باید پرسید وقتی گفته می‌شود اهل حل و عقد یا همگی امت اسلامی یا همه افراد و گروه‌های اجتماعی مصداق «اولی الامر» (با وصف عصمت) هستند مردم از چه راهی می‌توانند به شناخت این وصف و افراد دارنده آن برسند تا بتوانند به گفته‌های آنان اعتماد کنند و دستور آنها را اطاعت نمایند؟

اکنون با این توضیح کوتاه به بررسی دو دیدگاه اخیر می‌‌پردازیم:

نخست از مفسران اهل سنت می‌پرسیم مرادتان از اهل حل و عقد چیست؟ به عبارت دیگر لازم است تا ماهیت این بیان شکافته گردد و ببینیم مراد مفسران اهل سنت از اهل حل و عقد چه کسانی هستند آیا این لفظ ماهیتی ذهنی دارد یا وجود خارجی؟ به نظر می‌رسد سه تصویر از مقصود و مقصد مفسران اهل سنت درباره چیستی از مفهوم اهل حل و عقد می‌توان ارائه داد:

1. مراد تمام افراد امت اسلامی به نحو عموم افرادی است. از این رو مجموع افراد به صورت فرد فرد معصوم از خطا و اشتباه و گناه تصور می‌شوند. اگر مراد از اهل حل و عقد این معنا باشد، در پاسخ گفته می‌‌شود این تعریف یک ماهیت ذهنی از مفهوم اهل حل و عقد را به ما نشان می‌دهد که هیچ مصداق خارجی برای آن یافت نمی‌شود؛ زیرا بی‌گمان وقتی به تاریخ پر فراز و نشیب اسلام و وجدان عمومی مسلمانان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در طول این تاریخ پر دامنه همه امت اسلامی در یک موردی اتفاق نظر نداشته‌اند تا از آن مورد رای تک تک افراد است به دور از خطا و اشتباه و گناه معلوم شده باشد بنابراین چگونه امکان دارد خدای متعال به اطاعت از رای افرادی فرمان دهد که در خارج مصداقی برای آنها پیدا نمی‌شود. پس امکان دارد این برداشت و تفسیر از اولی الامر معنا و تصور داشته باشد؛ لیکن با یک تفسیر ذهنی که مصداق خارجی در طول حیات مسلمانان برای آن نیست چگونه می‌توان محتوای بلند کلام و پیام وحی را ارائه داد؟
2. مراد از اهل حل و عقد تمام امت اسلامی به نحو عموم مجموعی هستند. در این صورت تک تک امت مسلمان معصوم تلقی نمی‌شوند تا امکان صدور خطا و اشتباه و گناه درباره یکایک آنها امکان پذیر نباشد بلکه به مجموع امت به عنوان یک هيأت ترکیبی نگریسته می‌شود و این هیأت ترکیبی است که معصوم تصور می‌گردد. در این حالت عصمت برای مجموع امت امری ثابت و امکان پذیر است و اما در پاسخ گفته می‌شود این هیأت ترکیبی که از مجموع تک تک افراد تصور شده است یک ماهیت حقیقی نیست تا بتوان یک موضوع دارای ماهیت حقیقی را مانند عصمت بر آن بار کرد بلکه این ترکیب یک امر اعتباری است که وجودش در خارج وابسته به بود و نبود یکایک افراد است پس عصمت به فرد در خارج قابل انطباق است نه هیأت ترکیبی که وجود خارجی ندارد. در اینجا نکته قابل دقت آن است که ممکن است مفسر اهل سنت در دفاع از دیدگاه و مبنای فکری خویش چنین گوید: عصمت از خطا و اشتباه و گناه خصوصیتی برای فرد فرد افراد امت اسلامی یا هیأت ترکیبی نیست تا اشکالات پیش وارد شود؛ بلکه یک موهبت الهی است که خداوند متعال به امت اسلام ارزانی کرده است تا از رهگذر آن در تصمیم گیری‌ها و برنامه‌های مهم و سرنوشت ساز از خطا، اشتباه و گناه به دور و بازداشته شوند. از این رو پیامبر گرامی اسلام در حدیث معروف فرمود: امت من بر خطا اجتماع نمی‌کنند «لا تجتمع امتى على الخطأ» . پس امت مسلمان وقتی در موردی اتفاق نمودند و به آن حکم دادند خداوند متعال آنان را از انحراف و خطا باز می‌دارد و نمی‌گذارد تا امت اسلامیحکم به موضوعی گناه آلود و خطاپذیر صادر کنند.

در پاسخ گفته می‌شود بی‌گمان عصمت موهبتی الهی است که خدای متعال آن را به افرادی که شایسته آن هستند، می‌بخشد؛ اما چه دلیلی وجود دارد که امت اسلامی تنها مصون از خطا و اشتباه و گناه باشند و این خصوصیت به آنان اختصاص یافته باشد؟ از دیگر سو حدیث نبوی یاد شده دلالت ندارد که تمام امت مسلمان از خطا و گناه و اشتباه به دورند بلکه بیانگر این نکته است که همواره گروهی از میان امت بر مسیر حق و حقیقت حرکت می‌کنند همان طور که در دیگر احادیث مورد اتفاق میان شیعه و اهل سنت آمده است که امت یهود بر ۷۱ فرقه و نصاری بر ۷۲ فرقه و امت اسلام بر 73 فرقه اختلاف و انشعاب پیدا می‌کنند و جز یک فرقه از آنان همه گمراه و اهل هلاکتند. در نتیجه حدیث یاد شده با ادعای مفسران اهل سنت مبنی بر عصمت اهل حل و عقد از امت مسلمان سازگار نیست. علاوه بر این مطلب در حدیث مورد استناد کلمه امت به کار رفته است نه اهل حل و عقد پس با کدام قرینه و دلیل، لفظ امت به معنای اهل حل و عقد قابل تفسیر است؟ اکنون در اینجا باید از فخر رازی و هواداران و هم مسلکان وی پرسید چگونه هیچ کدام از صحابه و تابعان و گذشتگان از مفسران اهل سنت در گفته‌ها و نوشته‌هایشان «اولی الامر» را به معنای اهل حل و عقد تعبیر و تفسیر نکرده‌اند و به یک باره در زمان این مفسر این معنا برای این لفظ انتخاب شد؟ از این رو می‌بینیم فخر رازی به صراحت اذعان می‌کند که دیدگاه وی اجماع مرکبی در برابر دیگر دیدگاه‌ها در بیان معنای اولی الامر است.

به بیان دیگر حدیث «لا تجتمع امتى على خطأ» از زاویه دیگر قابل نقد و بررسی است.

1. این حدیث خبر واحد است و خبر واحد در مواردی که نیازمند به اطمینانی یقین آور باشد اعتبار ندارد؛ زیرا نهایت دلیل بر اعتبار و ارزش خبر واحد اطمینان مبتنی برگمان است.
2. دلالت خبر برای اثبات مدعا کافی نیست؛ زیرا در خبر «لا تجتمع..».، نفى اجتماع امت بر خطا شده است اما معلوم نشده که امت در چه چیز بر خطا و اشتباه عمل نمی‌کنند. پس حدیث به صورت مطلق و عام نیامده است تا بتوان از اطلاق و عموم آن نفی هر خطا و اشتباه را از امت فهمید و از دیگر سو در حدیث یاد شده نفی خطای معینی از امت بیان نشده است، در نتیجه دلالت حدیث بر ادعای مفسران اهل سنت مجمل تصور می‌‌شود که نیازمند بیان است و در نهایت اگر برای حدیث بخواهیم دلالتی تصور کنیم ممکن است گفته شود چون این حدیث در مقام مدح از امت اسلامی بیان شده است پس شاید گروه خاصی از امت مراد باشد و آنان مؤمنانی هستند که سزاوار پاداش الهی‌اند و این مؤمنان هرگاه بر موضوعی اتفاق کردند به خطا نمی‌روند.

از آن چه آمد روشن می‌شود که دو دیدگاه مورد گفت و گو از مفسران اهل سنت نه تعریف و توصیف روشنی از مفهوم اهل حل و عقد ارائه می‌دهند و نه به لحاظ مصداقی راه شناخت معصوم بودن این افراد را بیان می‌کنند بنابراین می‌گوییم اولی الامر با خصوصیت عصمت کسانی هستند که از هرگونه خطا و اشتباه و گناه در گفتار و رفتار به دورند و اطاعت از این افراد همچون فرمان برداری از خدای متعال و پیامبر گرامیش واجب است و مردم این افراد را از زبان آیات چون آیه ولایت و مباهله و تطهیر و اکمال و ابلاغ و از بیان محمد و آل محمد(ص) کشف کرده و به دست می آورند. همان طور که در گذشته به تعدادی از این روایات درباره تعیین معنای مصداقی اولی الامر از زبان حضرات معصومین اشاره گردید.

از این رو فخر رازی به صراحت اعتراف کرده است که مفسران درباره مفهوم «اولی الامر» دیدگاه مختلف دارند که عبارت از خلفای راشدین، فرماندهان نظامی، عالمان دینی و ائمه معصومین(ع) باشد و این مفهوم که مراد از اولی الامر اهل حل و عقد باشد، دیدگاهی مخالف با نظریه دیگر مفسران است که ایشان از آن به اجماع مرکب یاد می‌کنند. .

بررسی اشکالات دلالتی و لغوی بر دیدگاه اول:

علاوه بر آنچه گذشت، دیدگاه تفسیر المنار درباره مصداق واژه اولی الامر دارای اشکال‌های عمده‌ دیگری است که در دو مبحث بدان پرداخته خواهد شد.

1. بحث دلالتي
2. بحث لغوى

بحث دلالتی

1. این تفسیر با اطلاق آیه شریفه سازگار نیست؛ زیرا آیه یاد شده اطاعت از اولی الامر را بدون قید و شرط لازم و واجب شمرده است؛ ولی همان‌گونه که مشاهده شد دیدگاه المنار درباره مصداق اولی الامر در بردارنده قیود و شروط فراوانی است. .
2. به حكم عقل و واقع عملا تحصیل اتفاق آرای مردم حتی نمایندگان امت اسلامی امکان پذیر نیست به خصوص جمع فراوانی که المنار آن را مصداق اولی الامر معرفی کرده است؛ از این رو براساس دیدگاه مفسر المنار امکان دستیابی به رأی واحد و جامع وجود ندارد تا بتوان از آن اطاعت کرد پس اساساً نمی‌توان برای اتفاق و اجماع امت مصداقی خارجی قائل شد و خداوند نیز برای مسئله‌ای که مصداق خارجی ندارد جعل حکم نمی‌کند.
3. تمام حکومت‌ها در سراسر دنیا دارای چنین اصحاب حل و عقدی هستند و حال آنکه بیشتر ظلم و جنایت‌هایی که در حکومت‌ها و در طول تاریخ به وقوع پیوسته به وسیله همین گونه افراد طراحی و اجرا شده است؛ پس چگونه می‌توان گفت مقصود از اولی الامری که خداوند دستور داده است در هر شرایطی و بدون قید و شرط از آنان پیروی کنید، اهل حل و عقد باشند در این صورت اجتماع امر و نهی بوجود خواهد آمد که به یقین ساحت مقدس پروردگار از آن منزه است؛ از این رو نمی‌توان مصداق اولی الامر در آیه شریفه را جماعت اهل حل و عقد دانست. .
4. اشکال مهم و عمده دیگری که بر دیدگاه المنار وارد است آن است که اساساً این دیدگاه با ظهور قطعی و دلالت آشکار آیه شریفه مبنی بر لزوم عصمت اولی الامر در تضاد است؛ چراکه امت اسلامی با همه اختلافات خود در این مسئله اتفاق نظر دارد که عالمان دین معصوم نیستند، تا چه رسد به اهل حل و عقد که گاه از عالمان دینی هم نیستند؛ بنابراین نمی‌توان جماعت اهل حل و عقد را مصداق اولی الامری دانست که لزوم عصمت در آن لحاظ گردیده است..

با توجه به آنچه گفته شد نویسنده المنار برای توجیه دیدگاه خود و گریز از اشکال‌های یاد شده به اشتباه دیگری افتاده و دو مطلب را به دیدگاه خود می افزاید:

1. وی در ارتباط با این مسئله که جماعت اهل حل و عقد غالباً راه نادرست را در پیش گرفته و در نتیجه اطاعت از آنان منجر به معصیت خداوند و اجتماع امر و نهی می‌گردد، می‌گوید: «با این بیان حکمت ارجاع مسائل مورد اختلاف و نزاع اولی الامر بر جماعتی که آن را بر کتاب و سنت عرضه کنند و به وسیله کتاب و سنت در آن حکم کنند روشن می‌گردد و اولوالامر در روش ارجاع موضوع مورد اختلاف به کتاب و سنت مختار است که آن را به وسیله برخی از اعضای خود ارجاع دهد و یا غیر از اعضای خود». .

در حقیقت پیامد این سخن رشید رضا آن است که اطاعت از اولی الامر به نظارت و اجازه جماعتی که آگاه به کتاب و سنت هستند [یعنی علما و مجتهدان] مشروط و مقید باشد که بدین ترتیب اطاعت از این گروه ناظر، بالاتر از اطاعت اولی الامر خواهد بود که این با اطلاق و ظاهر آیه شریفه سازگار نبوده و منافات دارد.

1. نویسنده المنار به جهت دلالت آشکار آیه شریفه بر لزوم عصمت اولی الامر و برای گریز از عدم برخورداری و اشتمال دیدگاه وی بر این دلالت، مفهوم عصمت در آیه شریفه را تحریف نموده و قائل به اعتباری بودن عصمت در اولی الامر می‌شود؛ البته وی در نتیجه - مطابق دلالت آیه شریفه -اطاعت از چنین هیئتی را همانند اطاعت از رسول خدا(ص) لازم می‌داند؛ وی منتها جهت را در هر کدام متفاوت می‌انگارد.

بررسی ادعای انطباق برخی از روایات بر دیدگاه المنار

از دیگر ادله‌ای که رشید رضا بر دیدگاه خود و بر وجوب اطاعت از اهل حل و عقد اقامه کرده است، روایاتی است همچون من فارق الجماعة شبراً فارق الاسلام؛ . لن تجتمع امتي على الضلالة ابداً و ان يد الله مع الجماعة . استدلال رشید رضا به این روایات این گونه است که او در مباحثی پراکنده در ذیل مسئله چهارم، اولی الامر یعنی: اهل حل و عقد را همان اهل اجماع به شمار آورده است.. و سپس در ذیل مسئله هشتم، اخبار و آثار نقلی در بردارنده واژه «الجماعة» را نقل کرده و آن را به معنا و مفهوم اجماع می‌پندارد.. به عبارتی دیگر رشید رضا بر این عقیده است که اهل حل و عقد همان «اجماع» و اجماع نیز به مفهوم جماعت یاد شده در روایات است. از آنجایی که براساس روایات یاد شده برای جماعت مصونیت از خطا و لزوم پیروی از آنان سفارش شده است.

از این رو اهل حل و عقد که به معنای جماعت است نیز دارای مصونیت از خطا و لزوم پیروی از آنان می‌باشد در نتیجه به گمان رشید رضا این استفاده مطابق تفسیر اولی الامر به اهل حل و عقد است. در حقیقت رشید رضا با استناد به این روایات، عصمت اهل حل و عقد و لزوم پیروی از آنان را - در اموری که بر آن اتفاق نظر دارند ـ برداشت کرده است. در پاسخ به این قسمت از دیدگاه رشید رضا به طور فشرده باید به چند نکته اشاره کرد.

1. این روایت ارتباطی با موضوع بحث ندارد؛ زیرا روایت اجتماع امت را بر خطا نفی کرده است نه اجتماع اهل حل و عقد را معنای اجتماع با معنای اهل حل و عقد متفاوت است.
2. این روایت نفی خطا از اجتماع امت نمی‌کند بلکه فقط دلالت بر نفی اجتماع بر خطا است و این دو با هم فرق دارند. معنای روایت چنین می‌شود که خطا همه افراد امت را شامل نمی‌شود بلکه باز کسی در امت هست که به حق باشد آیات و روایات نیز در این جهت موافقند که دین اسلام و ملتحق از زمین برداشته نخواهد شد و تا روز قیامت پا برجا خواهند بود؛ از این رو این روایت از موضوع مورد بحث خارج است. .
3. اگر امت محور حق‌مداری و تبیین خطاها بود و اگر این روایات از رسول خدا صادر شده و آن حضرت فرموده باشد که امت من معصوم از خطاست پس به چه دلیل برای حل مشکلات فکری و علمی پس از خود امت را مرجع قرار نداد بلکه بر اساس حدیث ثقلین که مورد پذیرش همه فرقه‌های اسلامی است کتاب و عترت خود را مرجع برای امت خویش قرار داد و مخاطب این حدیث امت می‌باشند که باید به عترت مراجعه کنند.

البته، رشيد رضا در ذیل دیدگاه خود و در ضمن مباحث اصولی و استطرادی بسیاری که مطرح کرده است درباره مصداق اولی الامر قائل به تفصیل گردیده و سه مقطع زمانی برای آن تصور شده است:

1. اولی الامر یعنی جماعت اهل حل و عقد در عصر پیامبر(ص) .
2. اولی الامر پس از خلفا .
3. اولی الامر در زمان ما و کیفیت اجتماع آنان .

ولی از آنجایی که اصل دیدگاه نادرست است از فروع ان نیز نتیجه‌ای حاصل نمی‌گردد..

بحث لغوی

صاحب تفسير المنار در تقریر و توجیه دیدگاه خود می‌گوید:

«دانستیم که "اولی الامر" به معنای اصحاب و صاحب‌نظران امر امت در حکم و اداره مصالح آنان است و این همان است که در قول خداوند ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾بدان اشاره شده است. از آنجایی که شورا میان تمام افراد جامعه امکان پذیر نیست؛ از این رو شورا و مشورت میان گروهی که نماینده مردم باشند واقع گشته و رأی آنان [باید] همانند رأی مجموع افراد جامعه قلمداد گردد». .

رشید رضا در بیان استدلال دیدگاه خود، به آیه مشورت اشاره کرده و بر این عقیده است که "اولی الامر" به مفهوم «شورا» است بدین صورت که وی کلمه امر در آیه اطاعت را بر کلمه «امر» در آیه «شورا» حمل و معنا کرده است و از آنجایی که به دلالت آیه شورا خداوندامر امت را - که همان امور دنیایی و مصالح اجتماعی است- به شورا و مشورت وانهاده است پس در موضوع مورد بحث نیز (امر) بر شورا و مشورت اطلاق می‌شود. به عبارتی دیگر رشید رضا در مقام تفسیر قرآن به قرآن با بهره‌گیری از مفاد آیه مشورت، اولی الامر را بر جماعت شورا و اهل حل و عقد، حمل و تفسیر کرده است. وی در تأییدسخن خود، به سیره پیامبر(ص) و خلفای سه گانه در مشورت با صحابه در بسیاری از غزوه ها و رویدادها استشهاد می‌کند. ..

بحث درباره این مطالب و تحلیل و بررسی آنها دارای اجزای فراوانی است که در اینجا به اجمال باید گفت: به قرینه آیات قبل و بعد دو آیه

1. مدح «متقين»: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.
2. «آیه مشورت» ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.

این آیات در مقام تبیین یک مسئله اجتماعی که همان شورا است، می‌باشد نه بیان اطاعت از افراد مورد مشاوره مشاوران، در حالی که در آیه اطاعت، صریح و روشن به اطاعت فرمان داده شده است.

دیگر آنکه سیاق آیات و تعبیر (امرهم) - به معنای کارهایشان - مؤید وجه تمایز میان دو آیه یاد شده بوده و ناظر به معنایی دقیق است. بدین صورت که اگرچه «الامر» در «شاورهم» فى «الأمر» مفهوم وسیعی دارد و همه کارها را شامل می‌شود ولی مسلم است که پیامبر هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمی‌کرد بلکه در آنها فقط پیرو وحی بود اقتضای اطلاق آیه شریفه نیز همین حیثیت را در مورد «اولی الامر» دلالت می‌کند. جالب آنکه رشید رضا خود نیز در تفسیر المنار به این دو حیثیت و معنا در واژه «امر» اعتراف می‌کند و می‌گوید: «هنگامی که در جنگ بدر لشکر اسلام طبق فرمان رسول خدا می‌خواستند در نقطه‌ای اردو بزنند یکی از یاران ایشان به نام حباب بن منذر عرض کرد ای رسول خدا، این محلی را که برای لشکرگاه انتخاب کرده‌اید طبق فرمان خدا است که تغییر در آن جایز نباشد و یا صلاح دید خود شما است؟ پیامبر فرمود: فرمان خاصی نیست». .

پس مشخص گردید همانگونه که رشید رضا در جایگاهی غیر از آیه اطاعت بدان معترف است، سیره پیامبر در امور اجتماعی و دنیایی بر پایه مشورت با صحابه بود؛ ولی در احکام الهی با آنان مشورت نمی‌کرد بلکه تابع وحی بود از این رو نمی‌توان آیاتی که پیامبر را به مشورت در امور اجتماعی مکلف کرده است تعمیم داد و لزوم مشورت با صحابه را در امور الهی نیز مجاز دانست؛ چراکه قطعا پیامبر(ص) در امور الهی اجازه مشورت نداشته و تابع بدون قید وحی بوده است. از این رو آیات «مدح متقین» و «مشورت» و روایات همسان حمل بر ابعاد اجتماعی و جنبه دنیایی کلمه «امر» است. در نهایت باید گفت: قیاس المنار در موضوع یاد شده قیاس مع الفارق و بی‌ارتباط بوده و باطل است..

نقد مفسران اهل سنت بر دیدگاه امامیه

در این بخش به بیان و بررسی اشکالات مفسران اهل سنت بر دیدگاه مفسران و عالمان امامیه که مبتنی بر ولایت و امامت امامان معصوم(ع) و برگرفته از مفهوم و دریافت تعریف اولی الامر از آیه کریمه اطاعت است پرداخته می‌شود.

اشکال اول: لزوم شناخت اولی الامر و تکلیف مالایطاق

برخی از مفسران اهل سنت می‌گویند: اگر مقصود از اولی الامر حضرات امامان معصوم(ع) باشند، لازمه قبول این سخن آن است که خدای متعال تکلیفی شرعی بر دوش بشر قرار داده که انجامش از قدرت و توان انسان بیرون است و به عبارت دیگر تکلیف مالا يطاق پیش می‌آید و صدور چنین دستوری از ناحیه خدای متعال به لحاظ عقلی ناپسند و ناممکن است.

صورت عقلی این مسأله با دو مقدمه و نتیجه چنین است:

1. مقدمه اول: خدای متعال وجوب اطاعت و فرمانبرداری از «اولی الامر» را منوط به شناخت آنان نموده است.
2. مقدمه دوم: ما با این افراد به وصف عصمت آنان در میان امت اسلامی آشنا نیستیم و به مذهب و مرامشان ناآگاهیم.
3. نتیجه: آنکه شناخت افراد اولی الامر با توصیف معصوم بودن آنها در میان امت امکان پذیر نخواهد بود و در واقع تکلیفی خارج از توانبشر است در نتیجه مراد از «اولی الامر» در آیه شریفه امامان معصوم نمی‌توانند باشند و اگر گفته شود آیه مشروط به شناخت و دستیابی به اولی الامر است، می‌گوییم: اطلاق لفظ، موافق این سخن نیست.

فخر رازی در این باره گفته است:

«ما می‌گوییم معصوم یا تمام امت یا گروهی از آنهاست، لیکن به لحاظ عقلی امکان ندارد که گروهی از امت، معصوم باشند زیرا خدای متعال در آیه کریمه مورد بحث، اطاعت از «اولی الامر» را بر مردم واجب نموده است و وجوب فرمان برداری مشروط به آن است که مردم آنها را بشناسند و توان دسترسی و بهره بردن از آنها را داشته باشند حال آنکه ما به ضرورت عقلی می‌دانیم که در زمان ما شناخت فرد معصوم و دسترسی و استفاده از وی و علمش امکان پذیر نیست و وقتی چنین موضوعی وجود دارد یقین پیدا می‌کنیم که آن معصومی که خداوند متعال اهل ایمان را به اطاعتش دستور داده گروهی خاصی از امت نمی‌تواند باشد و چون این موضوع به لحاظ عقلی باطل تلقی می‌شود لازم می‌آید تا گفته شود مراد از اولی الامر در آیه کریمه، همان اهل حل و عقد از امت هستند که دارای مقام عصمت هستند»...

نقد و بررسی اشکال اول

به این اشکال از سه جهت می‌‌توان پاسخ داد

1. پاسخ نقضی: اینکه گفته شود همین اشکال بر دیدگاه امامیه بر دیدگاه خود فخر رازی هم وارد است؛ با این بیان که از شما که مصداق اولی الامر را اهل حل و عقد می‌‌دانید، پرسیده می‌شود از چه راهی می‌توان اهل حق و عقد از امت را شناخت و به آنها دسترسی پیدا کرد؟ اهل حل و عقد به هر تعریفی که شما ارائه می‌دهید افراد نامحدود و ناشناخته‌ای میان امت اسلامی هستند که شناسایی آنها به سادگی و آسانی امکان پذیر نیست.
2. اینکه گفته شود اگرچه علم و معرفت شرط برای انجام هر تکلیف الهی به شمار می‌‌آید اما باید ملاحظه کرد که این شرط دربارۀ خود تکلیف است یا مکلف. اگر معرفت شرط برای تکلیف باشد، بر مکلف واجب است تا عقلاً به تکلیفش معرفت و شناخت داشته باشد و بتواند از راه همین معرفت آن را انجام دهد. در این صورت بیان مفسر اهل سنت درست است. اما اگر شرط شناخت فرد معصوم از نوع شرط برای مکلف باشد یعنی خدای متعال بر مکلف واجب نموده تا اولی الامر را بشناسد و از او اطاعت نماید در این صورت هیچ گونه محذور عقلی و عقلانی در پرتو این تکلیف برای مکلف پیش نمی‌آید یعنی مکلف می‌تواند با بررسی و جست و جو و مراجعه به افراد دانا و آگاه، فرد معصوم را که خداوند متعال و پیامبرش به اطاعت او فرمان داده‌اند، بشناسد. .
3. پاسخ حلی: باید توجه داشت که پیش از هر بحثی باید صحت ادعای مطرح شده اثبات شود به اینکه آیا واقعاً امّت، به ائمه اطهار(ع) دسترسی نداشته‌اند؟ و با فرض عدم دسترسی به امامان(ع) آیا سبب این عدم توفیق، ائمه(ع) بوده‌اند یا خود مردم موجب این محرومیت شده‌اند؟ آیا امیرالمؤمنین(ع) که بیست و پنج سال خانه نشین بودند خود، این خانه نشینی را انتخاب کردند یا مردم در آن امر، دخیل بودند؟ مگر نه این بود که امام کاظم(ع) سالها در زندان به سر بردند و مگر نه این است که امام زمان(ع) غائب از انظار هستند، چه کسی مقصر است؟! آری حاکمان جائر، عالمان خدمتگذار به آنها و مردمانی که نسبت به این امور بی‌تفاوت بوده‌اند همان مقصران اصلی‌اند.؛ چراکه شخص مانند ابو حنیفه را در مقابل امام صادق(ع) عَلَم کردند. به مالک بن انس دستور نوشتن کتاب «موطأ» دادند و با هدف کم رنگ کردن مقام علمی ائمه(ع) به تبلیغ مالک بن انس و ابو حنیفه پرداختند و حال آنکه هر دو از شاگردان امام صادق(ع) بودند و شافعی نیز شاگرد شاگرد امام صادق بود. البته معرفت امام برای اهلش ممکن و میسر بوده و هرگز تکلیف مالا يطاق نبوده است. حاکمان جور با کمک چنین عالمانی دست نشانده فقه چهارگانه‌ای را برای مسلمانان تأسیس کردند تا در خانۀ اهل بیت(ع) بسته شود اما با این وجود رسیدن به امام در هر زمان و اخذ احکام از ایشان ناممکن نبوده است از این رو کسانی خدمت حضرات ائمه شاگردی کرده و کسب فیض نموده‌اند. در زمان کنونی نیز امکان رسیدن به خدمت امام وجود دارد هر چند شرط و شروط فراوانی دارد ولی افرادی خدمت امام زمان(ع) شرف حضور یافته و دستورات الهی را از آن جناب دریافت می‌کنند از همین روست که هر کس نگرفت، خودش کوتاهی کرده است. در نتیجه باید گفت: این فاصله‌ای که میان اکثر امت و اهل بیت رسول الله(ص) افتاده از طرف خداوند و ائمه(ع) نبوده است و کوتاهی و تقصیر همواره از جانب مردم به وجود می‌آید. پس معرفت ممکن بوده و حاصل شده است؛ چراکه این معرفت برای بزرگان شیعه به وجود آمد و فقه شیعی را با این عظمت تأسیس کردند و همه فتاوای ایشان مستند به روایات اهل بيت(ع) است..

اشکال دوم: قانون ادبیات عرب و اراده مفرد از لفظ جمع

برخی از مفسران اهل سنت می‌گویند: عالمان شیعه معتقدند در هر زمانی یک امام به عنوان اولی الامر هدایت و رهبری امت را بر عهده دارد. حال در آیه شریفه لفظ «اولی الامر» به شکل جمع آمده است و اگر یک فرد از آن مقصود باشد، این خلاف قانون ادب عربی و ظاهر آیه شریفه است.

فخر رازی در این باره گفته است:

«همانا خدای متعال به اطاعت از اولی الامر فرمان داده است و اولی الامر لفظ جمع است ولکن نزد عالمان شیعه مراد از آن در این زمان جز یک امام نمی‌باشد در نتیجه حمل لفظ جمع بر یک فرد خلاف ظاهر آیه کریمه (و قانون ادبیات عرب) است». .

نقد و بررسی اشکال دوم

اراده مفرد از لفظ جمع در آیات قرآنی و محاورات رایج در زبان عرب امری معمول به شمار می‌آید. . در اینجا نیز علاوه بر این نکته گفته می‌شود آیه شریفه در صدد بیان یک قانون کلی برای نظام زندگی اجتماعی مردم در تمام دوره‌ها و عصرها است بدین لحاظ در هر زمان یک امام معصوم حاکمیت و اداره امور جامعه و رهبری مردم را بر عهده دارد. بنابراین در تمام دوران، افراد متعددی به عنوان امام به این منصب برای تصدی امور امت می‌رسند. لفظ اولی الامر شامل افراد مختلف می‌شود و این با جمع آوردن آن بدین اعتبار سازگار است..

اشکال سوم: تفسیر اولی الامر به امام معصوم ناسازگار با سیاق آیه

پاره‌ای از مفسران اهل سنت می‌گویند: در ادامه آیه مورد بحث و گفت و گو عبارت: ﴿إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ آمده است. خداوند متعال با این بیان حل منازعات و اختلافات میان مردم را با مراجعه به خود و پیامبرش یاد می‌‌آورد. پس اگر مراد از «اولی الامر»، امام معصوم(ع) باشد، لازم می‌آید تا کلام خدا این گونه بیان شود: الگو:متن عربی و اما نياوردن و تکرار نشدن این لفظ نشان از آن دارد که مقصود از اولی الامر در آیه کریمه، امام معصوم نبوده است.

فخر رازی گفته است:

«خدای متعال در ادامه آیه کریمهاطاعت، فرموده است ﴿إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ اگر مراد از «اولی الامر»، امام معصوم می‌بود، لازم می‌آمد تا عبارت آیه کریمه این گونه باشد الگو:متن عربی و چون چنین چیزی در آیه نیامده پس ثابت می‌شود که مراد از «اولی الامر» همان اهل حل و عقد از امت است. .

نقد و بررسی اشکال سوم

این اشکال مفسر اهل سنت از سه زاویه می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد:

1. اینکه گفته شود اگر در ادامه لفظ «اولی الامر»، عبارت «الامام» در آیه کریمه نیامده و تکرار نشده است در برابر می‌گوییم: الفاظی مانند (اهل الحل والعقد) يا (الحكام) يا (العلماء) يا (الخلفاء) و... نیز به کار برده نشده است. برای نمونه در آیه شریفه: خدای متعال نفرموده است الگو:متن عربی در حالی که شما «اولی الامر» را به یکی از این مصداق‌ها دانسته‌اید. پس اشکال شما قابل نقض است.
2. دوم اینکه گفته شود با توجه به اینکه قانون‌گذار احکام شرعی تنها خدای متعال است و پیامبر گرامی نیز از ناحیه وحی به لحاظ نوع مأموریت و مسئولیت الهی خویش احکام و قوانین را تبیین و تفسیر کرده و بر آن پایه می‌تواند قانون وضع کند، می‌توان گفت: تمام مسلماناناحکام و تکالیف را بر اساس کتاب و سنت اخذ می‌کنند، اما امام معصوم(ع)ا علاوه بر تبیین و تفسیر قانون و حکم الهی وظیفه اجرای قانون و حدود الهی را بر عهده دارد. از این رو امامان حق قانون‌گذاری و نقض و فسخ احکام الهی را همانند خدا و رسول بر عهده ندارد و آیه شریفه مورد استناد در صدد بیان این نکته است که مردم در صورت اختلافحکم و قانونی از شریعت برای بر طرف ساختن اختلاف باید به کتاب الهی-قرآن- و سنت پیامبر گرامی مراجعه نمایند و این نکته در روایات حضرات معصومین به پیروانشان سفارش شده است، آنجا که فرموده‌اند اگر سخنی از ما به شما رسید آن را وارسی و بررسی کنید هرگاه این سخن با کتاب خداوند سازگار بود به آن چنگ زنید و اگر ناسازگار بود آن را رها سازید. چنانچه امام صادق د(ع) در این باره فرموده است: «هرگاه حدیث با قرآن سازگار نباشد آن را رها سازید». و در جای دیگر آن حضرت فرموده‌اند: «هر سخنی به کتاب خدا و سنت پیامبر برگشت داده می‌شود و هر حدیثی موافق با کتاب خدا نباشد آن را رها سازید». و دیگر بار فرموده‌اند: «هرگاه بر شما دو حدیث مختلف گفته شد آن دو را بر کتاب خدا عرضه نمائید. هر کدام که موافق کتاب خدا باشد به آن تمسک جویید و اگر مخالف باشد رها نمائید». . در نتیجه آنچه از آیه کریمه به روشنی استفاده می‌شود،این است که امام معصوم وظیفه‌اش در تبیین و تفصیل احکام و قوانین شرعی مانند وظیفه و مسئولیت پیامبر اسلام(ص) تلقی می‌شود و بدین لحاظ خدای متعال در ادامه آیه کریمهاطاعت، لفظ «اولی الامر» را بیان و تکرار نکرده است؛ چراکه مسئولیت «اولی الامر و رسول الهی در این باره یکسان است.
3. از بیان گذشته روشن گردید که امام معصوما برخلاف خدای متعال و رسول گرامی اسلام وظیفه قانون‌گذاری و فسخ آن را بر عهده ندارد، از این رو در آیه مورد بحث و گفت و گو لفظ امام به کار برده نشده است؛ زیرا آیه بیانگر وظیفه افراد قانونگذار و کسانی است که می‌توانند قانون شریعت را فسخ نمایند و چون امام معصوم الان چنین وظیفه‌ای ندارد، از وی نام برده نشده است؛ لكن امام معصوم می‌تواند همانند پیامبر گرامی به داوری و صدور رای اقدام کند و بر مردم در این صورت واجب است تا از حکم و رای صادره از ناحیه امام تبعیت و پیروی نمایند. بدین لحاظ می‌بینیم همین موضوع در یکی از آیات قرآن کریم به صراحت بیان شده است، آنجا که خدای متعال فرموده است: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾. در این آیه خدای متعال به مردم سفارش می‌کند تا در امور جزئی مورد اختلاف با مراجعه به پیامبر و اولى الامر که همان امام معصومان(ع) هستند، دعاوی و منازعات میان خود را حل و فصل کنند. همان طور که ملاحظه گردید از هم ردیف و هم رتبه آمدن لفظ «الرسول» و «اولی الامر» در آیه شریفه، می‌توان چنین استفاده کرد که در پاره‌ای از امور مردم وظیفه پیامب گرامی(ص) و «اولی الامر» (یعنی امام عصوم) یکی است. در نتیجه اگر در ادامه بیان و پیام آیه،اطاعت لفظ اولی الامر تکرار نشده است، به دلیل دو سنخ بودن وظایف و مسئولیت‌های پیامبر اکرم(ص) و امام معصوم در رابطه با وضع قانون و تشریع حکم دینی بوده است. .

اشکال چهارم: عدم دسترسی به امام معصوم

برخی از مفسران اهل سنت می‌گویند: در زمانی که ما زندگی می‌کنیم، نیاز به پاسخگویی و رسیدگی به مسائل دینی داریم؛ اما اگر چنین فرض شود که مراد از «اولی الامر» در آیه کریمه، امام معصوم باشد ما امروزه توانایی دستیابی به امام معصوم را نداریم پس اطاعتی را که بر اساس آیه شریفه از «اولی الامر» بر ما مردم از ناحیه خدای متعال واجب گشته به دلیل دسترسی نداشتن به شخص امام امکان پذیر نیست از این جهت «اولی الامر» کسانی باید باشند که مردم بتوانند به راحتی و آسانی امکان دسترسی به آنان را داشته باشند و مشکلات امور دینی و دنیوی خود را از طریق آنها حل نمایند. .

نقد و بررسی اشکال چهارم

این اشکال به چند لحاظ قابل پاسخ گویی است:

1. ما از مفسران اهل سنت که مقصود از «اولی الامر» را اهل حل و عقد دانسته‌اند، می‌پرسیم دسترسی به این گروه از امت اسلامی که بتوانند مسائل جهان اسلام و دینی مسلمانان را پاسخگو باشند در چه زمانی امکان پذیر بوده و رخ داده است؟ به نظر می‌رسد که شواهد و مدارک تاریخی اطمینان بخش این حقیقت را آشکار می‌‌سازد که در هیچ دوره‌ای امت اسلامی نتوانسته است به این جمع از اهل حل و عقد که مشکلات مسلمانان را بررسی و برطرف سازند دست یافته باشد! گواه این سخن اختلافاتی است که سالها و قرنها در میان امت مسلمان در سرزمین‌های مختلف وجود داشته و افراد حل و عقد نبودند تا آنها را بر اساس کتاب و سنت حل کنند و وحدت و یکپارچگی را میان مسلمانان در برابر دشمنانشان برقرار نمایند و اگر مراد اهل سنت از «اولی الامر»، عالمان دینی یا حاکمان و فرماندهان نظامی باشند، باز هم اشکال یاد شده باقی است؛ زیرا در طول حیات مسلمانان بخصوص در دوره گسترش و حاکمیت اسلام، عالمان، حاکمان و فرماندهان مسلمان نتوانسته‌اند جهان اسلام را یکپارچه کنند و احکام نورانی کتاب الهی و سنت نبوی را از دست برد دشمنانشان مصون و محفوظ دارند. آیا تاریخ از چهره ننگین دوره خلافت امویان و عباسیان پرده برنداشته و این حقیقت را به مسلمان باز نگفته است که در این دوره بر سرکتاب خدا و سنت پیامبر گرامی اسلام چه گذشت؟ مگر در این دوره عالمان دینی حضور نداشتند تا از صدور احکام ننگین بر ضد کتاب خدا و سنت نبوی جلوگیری کنند؟! و مگر در همین دوره‌ها نبود که برخی از عالمان فاسد و وابسته به دربار امویان و عباسیان احکام دینی را به نفع ستمگران تفسیر و تغییر می‌دادند؟ مطالعه و تحقیق در صفحه‌های تاریخ پرفراز و نشیب اسلامی بهترینشاهد برای کشف و دریافت این حقیقت تلخ است. پس اگر اهل سنت به دیدگاه امامیه مبتنی بر تفسیر «اولی الامر» به امام معصوم خرده و نقد می‌گیرند همین اشکال بردیدگاه آنان نیز وارد است.
2. درد امت اسلامی از دسترسی نداشتن یا نبود امام معصوم در رأس امور زندگی دنیوی و اخری آنان نبوده و نیست بلکه بر پایه اصول اعتقادی امامیه، خدای متعال همواره حجت خویش را بر روی زمین برای هدایت و رهبری مردم قرار داده است و در منابع روایی شیعه اخبار فراوانی با بیان روشن از حضرات معصومین(ع) گزارش شده است که محتوای کلی آنها به این نکته اشاره دارد که اگر حجت الهی در زمین نباشد، هر آینه زمین و اهل آن نیست و نابود می‌شود. . پس از دیدگاه امامیه وجود و حضور امام معصوم میان مردم امری قطعی و ضروری تلقی می‌شود؛ اما سوگمندانه باید گفت که بی‌توجهی امت اسلامی - به دلایل مختلف چون غفلت زدگی، نادانی بی‌خردان، پنهان‌سازی دانایان و هوا پرستان.... - باعث گردیده است تا مردم از نعمت حضور ظاهری امام معصوم در عرصه‌های گوناگون زندگی مادی و معنوی خویش محروم بمانند پس امام معصوم به عنوان حجت خدا همیشه و در هر عصر و دوره‌ای میان مردم بوده است اما مردم به واسطه اعمال خویش از نعمت وجود وی خود را محروم ساخته‌اند. پس نباید چنین تلقی شود که مردم به دلیل آنکه از دسترسی داشتن به امام و بررسی و رسیدگی امور زندگی خود محروم هستند پس امام معصوم هم نقشی در سرنوشت نظام زندگی آنها ندارند. در نتیجه برداشت اهل سنت و نقد آنها بر دیدگاه امامیه نشان می‌دهد که ایشان فهم درستی از دیدگاه امامیه درباره نقش اصلی و اساسی امام معصوم در نظام زندگی دنیوی و اخروی امت اسلامی ندرند و از این رو به تحلیل نادرستی از این موضوع پرداخته‌اند. .

اشکال پنجم: یاد نشدن اسامی امامان معصوم در قرآن

برخی از مفسران اهل سنت می‌گویند: اگر مقصود از لفظ «اولی الامر» در آیه شریفه، امامان معصوم است، چرا خدای متعال اسامی آنان را به صراحت در آیات قرآن کریم یاد نکرده است و از دیگر سو در اخبار نبوی از زبان و بیان نورانی پیامبر گرامی، نام امامان معصوم یادداشت نشده است تا از این طریق مسلمانان به امامت و ولایت حضرات امامان برسند و دیگر در این باره اختلاف ننمایند؟

نقد و بررسی اشکال پنجم

این اشکال را می‌توان ضعیفترین اشکال از اشکالات مفسران اهل سنت بر دیدگاه عالمان شیعه دانست؛ زیرا متعددی در منابع معتبر و به طرق مختلف روایی از رسول خدا(ص) نقل شده که در آنها حضرت نام تک تک امامان معصوم را از نسل دخت گرامی خود حضرت زهرا(س) بیان فرموده است اما گویا مفسران اهل سنت نخواسته‌اند این روایات را از منابع روایی پیدا کنند یا اینکه بر آنها چشم خود را بسته‌اند. .

گذشته از این می‌توان همین اشکال را به خود اهل سنت نیز وارد نمود و گفت: اگر مراد از «اولی الامر»، خلفای راشدین، علمای دین، حاکمان، اهل حل و عقد و... هستند پس چرا نام آنها در قرآن یا دیگر روایات نبوی به عنوان امام بیان نشده است؟!

اشکال ششم: انکار عصمت با استناد به مقید شدن اولی الامر به منکم

فخر رازی چنین شبهه کرده که کلمه «اولی الامر» در آیه مقید به «منکم» شده است؛ یعنی آنها از جنس و سنخ شما هستند؛ یعنی انسان‌هایی عادی بوده و از مزیت عصمت برخودار نیستند، در حالی که شیعه برای فرد فرد آنها مدعی عصمت است.

نقد و بررسی اشکال ششم

کلمۀ «منکم» که در آیه آمده، برای افادۀ این نکته است که اولی الأمر گرچه معصومند ولی از جنس بشرند نه از سنخ ملائکه زیرا مطابق برخی از آیات مردم اعتراض می‌کردند که چرا پیامبر غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌‌رود؟! گویا گمان می‌کردند که پیامبر باید از جنس ملک باشد نه از جنس بشر و لذا قرآن نیز در آیات فراوانی بر این نکته تأکید دارد که پیامبر از جنس شما است و اگر چنانچه بخواهیم او را از جنس ملائکه قرار دهیم باید در عین حال به صورت بشر درآوریم تا بتواند با شما در تماس دائم باشد..

اشکال هفتم: عدم تصریح به نام ائمه و امکان اختلاف آنها با یکدیگر

رشید رضا در ذیل آیه مورد بحث، چنین می‌گوید:

«شیعه گفته است که مراد از «اولی الامر»، ائمه معصومین(ع) است اما این نظریه مردود است زیرا دلیلی بر عصمت آنان وجود ندارد؛ چراکه اگر مراد از «اولی الامر»، ائمه اطهار بود آیه شریفه بدان تصریح می‌نمود. بلکه مقصود از «اولی الامر»، اشخاصی است که ملاک و جهت پیروی از آنان اصلاح مردم و جلب مصالح آنان است در حالی که «ائمه اطهار» نیز با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند پس چگونه می‌توان بدون قید و شرط امر به اطاعت از آنان کرد؟!» .

نقد و بررسی اشکال هفتم

1. آوردن این شبهات دلیل بر آگاهی نداشتن صاحبان آن از مذهب خاصه، بلکه قرآن و احادیث است؛ زیرا کسی که آگاهی اندکی از مذهب اهل بیت(ع) داشته باشد، می‌داند که امامیه عصمت ائمه اطهار(ع) را با استناد به قرآن و روایات متواتر و منقول از سوی فریقین به اثبات رسانده است.
2. درباره تصریح نکردن آیه شریفه در مراد خاصه، باید گفت که این اشکال برای تمامی دیدگاه‌ها مطرح است و آنها نیز باید پاسخگو باشند که اگر مراد از «اولی الامر»، اهل حل و عقد است، چرا به صراحت در آیه شریفه نیامده است.افزون بر آن قرآن بیانگر قوانین کلی اسلام است و مصادیق آن را به رسول خدا و اوصیای او واگذارده است با قطع نظر از دلالت آیه اطاعت در مراد، می‌توان به وسیله روایات فراوان و منقول از سوی فریقین که عهده دار تفسیر آیات قرآن می‌باشند، آیه یاد شده را تفسیر کرد و مصداق «اولی الامر» را نمایاند. (البته روایات یاد شده مصداق آن را ائمه اطهار معرفی کرده است.) درباره واگذاری تفسیر آیات به پیامبر(ص) از ابی بصیر نقل شده است که: از امام صادق درباره آیه «اطاعت پرسیدم؟ حضرت فرمود: این آیه درباره علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین(ع) است. ابی بصیر می‌‌گوید: از ایشان پرسیدم مردم می‌گویند: چرا از علی و اهل بیت وی در قرآن نامی نیامده است؟ حضرت فرمود: به آنها بگویید نماز بر رسول خدا نازل شد و خداوند تعداد رکعات هر نماز را مشخص نکرد تا آنجا که رسول خدا(ص) خود آن را برای مردم تفسیر نمود و همچنین (دستور به پرداخت زکات) بر پیامبر نازل شد و مقدار و نصاب ان مشخص نگردید و این رسول خدا بود که آن را برای مردم تفسیر نمود و نیز (وجوب)حج بر پیامبر نازل شد و تعداد طواف آن مشخص نگردید و این رسول خدا بود که آن را برای مردم تفسیر و بیان نمود و آیه اطاعت نیز به همین شکل بر پیامبر نازل شده است و این رسول خدا است که مراد از آن را برای مردم بیان می‌کند. .
3. در مورد شبهه وجود اختلاف در میان ائمه اطهار(ع) نیز باید گفت:
   1. این اشکال بر دیدگاه المنار بلکه بر تمامی دیدگاه‌ها - به جز دیدگاه پیروان مکتب اهل بیت وارد است؛ زیرا جماعت اهل حل و عقد نیز با هم اختلاف پیدا می‌کنند.
   2. به گواهی تاریخ و دلیل‌های قطعی موجود از کتاب،سنت و عقل، ائمه اطهار(ع) نور واحد هستند و تصور اختلاف میان آنان به گمراهی نزدیکتر است تا به تفسیر؛ زیرا به جهت آراستگی آنان به ویژگی عصمت و ارتباط به یک منبع واحد هیچگاه اختلاف و چند پارگی در میان آنان راه ندارد. نویسنده المنار همچنین در ادامه سخنان خود می‌گوید: «قائلان [و معتقدان] به امام معصوم می‌گویند: فایده و مزیت پیروی از امام، نجات امت از تاریکی اختلاف و تفریق و زیان‌های آن است و حال آنکه ظاهر آیه شریفه آن است که این آیه در مقام بیان حکم مورد نزاع در حال وجود «اولی الامر» و پیروی امت از آنان است گویی آنکه اولی الامر در حکم برخی از وقایع و حوادث اختلاف پیدا می‌کند و این در حالی است که نزد قائلان به امام،اختلاف و تنازع با وجود امام معصوم جایز نمی‌باشد؛ چون امام در نظر آنان، همانند پیامبر(ص) است از این رو و بنابر نظر ایشان (یعنی قائلان به امام معصوم)، فایده و مزیتی بر ذيل آيه شريفه ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾مترتب نیست. . در پاسخ به این شبهه نیز باید گفت: این سخن رشید رضا برآمده از دیدگاه وی در تعیین مخاطبان جمله ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ در آیه شریفه می‌باشد؛ چراکه به گمان او در این آیه شریفه که به رجوع به خدا و رسول در مسائل اختلافی امر شده‌اند، مجموع امت است و از جمله اهل حل و عقد می‌باشند؛ بنابراین به همین دلیل است که وی بر ضرورت وجود گروهی که بر مسائل مورد اختلاف جماعت حل و عقد نظارت داشته و به قضاوت و داوری بپردازند، تأکید می‌کند. . اما این شبهه نیز مردود است؛ زیرا:
      1. نزاع یادشده در آیه شریفه عبارت است از تنازع مؤمنان در احکام کتاب و سنت نه در احکام صادره از امام در وقایع و حوادث. به عبارتی دیگر مقصود آیه شریفه، تنازع میان مؤمنان است نه تنازع بین مؤمنان و اولی الامر؛ زیرا روشن است که ضمیر «فان تنازعتم» به صدر آیه شریفه یعنی «يا ايها الذين آمنوا» تعلق دارد در حالی که رشید رضا به خطا تصور کرده است که اختلاف یاد شده در آیه شریفه شامل اولی الامر نیز می‌شود. .
      2. مضافاً بر این تعیین و شناخت اولی الامر که یکی از مصادیق بارز اختلاف است نیز می‌تواند از منافع داوری‌طلبیدن از قرآن و رسول خدا باشد؛ همانگونه که در طول تاریخ بر سر تعیین آن جنگ‌های فراوانی رخ داد که آیه اطاعت نیز حکم آن را از طریق رجوع به خدا و پیامبر معین کرده است. در حقیقت باید گفت این خدا و پیامبر(ص) هستند که می‌توانند اولی الامر را مشخص کنند؛ زیرا این مسئله یکی از موارد نزاع برانگیز به شمار می‌رود پس شایسته است که در مصداق اولی الامر و نیز لوازم آن به خدا و رسولش مراجعه کرد که در این صورت حقانیت دیدگاه امامیه آشکار می‌گردد. .

منابع

1. نجارزادگان، فتح‌الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت