بیت المال در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث بیت المال است. بیت المال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بیت المال در نهج البلاغه - بیت المال در فقه سیاسی - بیت المال در معارف و سیره نبوی - بیت المال در فقه اسلامی - بیت المال در معارف و سیره علوی - بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - بیت المال در تاریخ اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

منابع اصلی بیت المال

1. غنیمت

امیرالمؤمنین(ع) در سخنان خویش از بیت المال به «مغانم» تعبیر کرده و حاکم اسلامی را مسئول آن دانسته است. ایشان در هنگام بیان شرایط حاکم می‌فرماید: «سزاوار نیست بخیل بر ناموس، خون، غنیمت‌ها و درآمدهای مسلمانان ولایت یابد. احکام و امامت آنان را عهده دار شود تا بر مال‌های آنها حریص گردد»؛ در این فراز، از «بیت المال» مسلمین به «مغانم» تعبیر شده است. مغانم، جمع مغنم است. مغنم و غنیمت به یک معنا است. راغب در مفردات در واژه غنم گوید: غنم (گوسفند) معروف است.... غنم، دست یابی به گوسفند است. سپس به کار رفته در آنچه از جهت دشمنان و غیر آنان به دست آمده است. خداوند می‌فرماید: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾. و مغنم، آن چیزی است که به غنیمت گرفته می‌شود و جمع آن مغانم است. که خداوند می‌فرماید: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾.

غنیمت را به معنای فایده دانسته‌اند که در برابر آن غرم و زیان است. و این معنا در کلام علی(ع) آمده است. آنجا که می‌فرماید: «زیرا مسلمان... به مسابقه دهنده‌ای می‌ماند که دوست دارد در همان آغاز مسابقه، پیروز شود تا سودی به دست آورد و ضرری متوجه او نگردد»؛

تعبیر از بیت المال به مغانم، بدان سبب است که بیشتر درآمد آن، از طریق غنیمت است، چه آنچه در اصطلاح فقها غنیمت نامیده می‌شود و چه آنچه فیء دانسته شده که عمده درآمد بیت المال بوده است. در کتب لغت، غنم، غنیمت و مغنم به معنای فیء نیز آمده است.

ولی از جهت اصطلاح، میان غنیمت و فیء تفاوت قائل شده‌اند. در تعریف غنیمت نوشته‌اند: «غنیمت آن چیزی است که از اموال کفار به واسطه جنگ به طور قهری گرفته می‌شود»

این تعریف در بیشتر منابع شیعه و سنی آمده است. در مجمع البیان می‌نویسد: «غنیمت آن چیزی است که از اموال کفار حربی به جنگ گرفته می‌شود و آن هبه خداوند به مسلمانان است. و فیء چیزی است که بدون جنگ گرفته شود. این، نظر عطاء، شافعی و سفیان است و همین از امامان ما نقل شده است».

واقعیت آن است که آنچه در روایات ما وارد شده معنای فیء است. امام صادق(ع) می‌فرماید: «فیء اموالی است که برای آن خونی ریخته نشده و کسی کشته نشده. انفال نیز مانند آن است، بلکه انفال به منزله فیء است».

در روایتی که در رساله محکم و متشابه وارد شده از امام علی(ع) آورده است که یکی از چهار مورد خمس، غنائمی است که مسلمانان از مشرکان به دست می‌آورند؛ اما در این جا و در موارد دیگر، غنیمت به روشنی تعریف نشده است. شاید چون معنای آن روشن بوده از ذکر آن چشم پوشی شده است. در نامه مالک اشتر برابر نقل تحف العقول، غنیمت در برابر فیء و درآمد بیت المال قرار گرفته است و حضرت از مالک می‌خواهد به نیروهای ارتش توجهی ویژه داشته باشد و افزون بر غنیمت، سهمی از فیء به آنها بدهد تا بهتر در یاری‌اش بکوشند.

«سپاهیانت را به همان بهره غنیمت که میان آنها تقسیم می‌شود، وامگذار، بلکه با هر غنیمتی بهره‌ای از آنچه خداوند به مسلمانان بازگردانده [فیء] عنایت کن، تا یاری آنها را جلب نمایی و انگیزه بازگشت آنان به یاری خدا و دینش گردد».

در عین این که تفاوت غنیمت و فیء را می‌پذیریم، تعریف غنیمت را کامل نمی‌دانیم؛ زیرا این تعریف، وجه غالب غنیمت را در بر می‌گیرد و غنیمتی را که از جنگ با باغیان به دست می‌آید شامل نمی‌شود؛ از این رو در کتاب موسوعة فقه علی بن ابی طالب(ع) آمده است. «غنیمت چیزی است که آن را مسلمانان از اموال جنگجویان با جنگ به گونه قهر و غلبه گرفته‌اند». و یا به گفته میرزای قمی، غنائم آن چیزی است که به گونه قهری با شمشیر و به اذن امام گرفته شود. در بحث خمس به معانی دیگر غنیمت اشاره می‌شود.

درباره غنایم دو نکته شایسته یادآوری است.

1. غنیمت، هدیه الهی: از روایات گوناگونی که در منابع شیعه و سنی نقل شده استفاده می‌شود که بهره بردن از غنائم بر پیامبران گذشته حرام بوده و بر پیامبر اسلام و مسلمانان حلال شده است؛ از این رو در مجمع البیان از آن به «هدیه الهی به مسلمانان» تعبیر کرده است. امام باقر(ع) از رسول خدا(ص) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «غنیمت‌ها برای من حلال شده و برای هیچ پیامبری پیش از من حلال نشده است». در مناظره مرد یهودی با علی(ع) نیز این نکته آمده است که مرد یهودی می‌گوید به موسی «من و سلوی» داده شده؛ آیا به محمد مانند آن داده شده؟ علی(ع) می‌فرماید: آری به محمد چیزی داده شده که برتر از من و سلوی است؛ زیرا خداوند عزوجل، غنائم را برای وی و امتش حلال کرده است و برای هیچ کسی پیش از او حلال نکرده است و این برتر از من و سلوی است. انفال را به معنای غنیمت دانسته‌اند و درباره شأن نزول سوره انفال دو نظر هست: اول این که وقتی مسلمانان دربارۀ غنائم جنگ بدر اختلاف کردند، آیات اولیه سوره نازل شد و همه غنائم و انفال ویژه رسول خدا(ص) شد، سپس آیه خمس نازل شد و بخشی از آن به مجاهدان اختصاص یافت. دیگر آنکه چون غنائم و نفل بر امت‌های گذشته حرام بود، درباره آن از رسول خدا(ص) پرسیدند و خداوند آن را بر پیامبر اسلام و مسلمانان حلال کرد.
2. غلول و سرقت از غنائم: غُلول به معنای خیانت است و به خیانت پنهانی در بیت المال و اموال عمومی اطلاق می‌شود. همچنین به معنای برداشت از غنائم پیش از تقسیم آن می‌باشد. رسول گرامی اسلام(ص) در جنگ‌ها به ویژه در جنگ «حنین» از مسلمانان خواست که هر کس مالی از غنائم برداشته، حتی نخ و سوزن، آن را باز گرداند و آیه غلول ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ در قرآن کریم درباره قطیفه سرخی که در جنگ بدر گم شده بود نازل گردید .

از حضرت علی(ع) سخنانی درباره غلول نقل شده است. آن حضرت از پیامبر نقل می‌کند که حضرت فرمود: «برترین اعمال نزد خدا ایمانی است که تردیدی در آن نباشد و جنگی است که خیانتی در غنیمت آن راه نیابد»

علی(ع) مردی را که زره طلحه را در جنگ جمل دزدیده بود به دادگاه کشاند. از سخنی که از حضرت نقل شده استفاده می‌شود که غلول در کلام امیرالمؤمنین(ع) تنها به معنای سرقت از غنائم نیست، بلکه سرقت از اموال عمومی است. حضرت می‌فرماید: «چهار گروه هستند که دست آنها قطع نمی‌شود: کسی که به سرعت، مال مردم را بدزدد [قاپ زن]، کسی که در اموال عمومیخیانت کند، کسی که از غنیمت بدزدد و دزدی اجیر؛ زیرا خیانت است»؛

بنابراین، دزدی از امام و اموال عمومی، غلول نامیده می‌شود و ویژه غنائم نیست. پیامبر(ص) می‌فرماید: «هر سریه‌ای که بدون اجازه امام حرکت کند، آنچه از اموال به دست آورد غلول است».

اقسام غنائم

غنائم جنگی که در نبرد با کفار با اجازه رهبر و امام مسلمانان به دست می‌آید، سه قسم است.

1. اموال منقول؛ آن بخش از اموال که قابل نقل هستند؛ مانند درهم و دینار؛ جامه‌ها، اثاث و لوازم خانه و کالاها؛ اسب و گوسفند و مانند آن، در محدوده درگیری باشد یا خارج از آن.
2. اموال غیر منقول؛ مانند زمین، ساختمان و باغ. زمین‌های آبادی که در هنگام جنگ به دست آمده باشد از آن همۀ مسلمانان است و امام برابر مصالح ایشان آن را به افراد واگذار می‌کند و مالیات آن به عنوان خراج دریافت می‌شود. بررسی آن و انواع زمین در بحث خراج مطرح شده است.
3. اسیران که به دو دسته تقسیم می‌شوند:
   1. زنان و بچه‌ها که پس از دستگیری، حکم اسیر را داشته و کسی حق ندارد آنها را بکشد. به اسارت رفتن برای جلوگیری از کشته شدن آنها است و آنان با زندگی در خانه مسلمانان با آداب اسلامی آشنا می‌شوند و می‌‌توانند مسلمان شوند و به آزادی برسند. اسلام در موارد گوناگون، مردم را به آزادی آنها تشویق کرده است. علی(ع) هزار برده را با پولی که با کار به دست آورده بود آزاد کرد.
   2. مردان جنگجوی بالغ هستند و اینان نیز دو گروهند:
      1. کسانی هستند که در هنگام درگیری و عملیات جنگی اسیر شده‌اند. حکم آنها در اختیار امام است که ممکن است آنها را بکشد یا برده بداند.
      2. کسانی هستند که پس از پایان عملیات، اسیر شوند. درباره آنان یکی از سه حکم جاری می‌شود: بردگی، آزادی، بازخرید. رهبر جامعه برابر مصالح مسلمانان یکی از این سه حکم را جاری می‌کند.

تقسیم غنائم

پیش از تقسیم غنائم، بخشی از آنها به مصارف ذیل می‌رسد:

1. انتخاب امام: رهبر مسلمانان می‌تواند اموال برگزیده را برای خود بردارد که به آن «صفی» یا «صفو اموال» گفته می‌شود. شیخ مفید می‌گوید امام حق دارد بیش از صفو انتخاب و نیازهای مالی خود را برطرف کند، گر چه این نیاز که برابر مصالح مسلمانان است، همه غنائم را در برگیرد.
2. سلب؛ منظور از آن، اموال شخصی جنگجویان دشمن است؛ مانند لباس، شمشیر و زره در صورتی که امام در آغاز جنگ آن را شرط کرده باشد. سلب، پیش از تقسیم غنائم به افراد داده می‌شود و خمسی به آن تعلق نمی‌گیرد. چنانچه دو نفر در کشتن کسی شرکت داشته باشند. بنابر فرمایش علی(ع)، سلب وی میان آن دو تقسیم می‌شود.
3. رضخ: سهمی از غنائم که برای زنان، بردگان و کفار همکار، تعیین می‌شود که پیش از تقسیم، از اصل غنائم برداشت می‌شود. عرب‌های بیابانی در اصل غنیمت سهم ندارند و سهمی از غنیمت به عنوان رضخ به آنان داده می‌شود.
4. نفل و جعل: نفل آن است که امام برای بخشی از مجاهدان، غنیمت بیشتری تعیین کند؛ مانند این که در عملیات ویژه‌ای شرکت داشته یا در فتح قلعه‌ای و یافتن راهی کمک کرده باشند. شیخ طوسی بر این باور است که بهتر است نفل از اصل غنیمت برداشت شود؛ اما ممکن است آن را از اموال خود؛ مانند انفال و فیء بپردازد و گفته شده که از ۵/۴ غنائم داده می‌شود.

اهل سنت آن را پس از برداشت خمس، از ۵/۴ غنائم قرار داده‌اند. روایتی در این باره از پیامبر اسلام(ص) نقل شده که می‌فرمودند: «نفل پس از جداسازی خمس پرداخت می‌شود».

مخارج جمع‌آوری، حفظ و تقسیم غنائم نیز از اصل غنیمت برداشت می‌شود. پس از کسر آنچه گذشت، غنائم در برگیرندۀ اموال منقول و اسیران می‌شود به پنج قسم تقسیم می‌شود، ۵/۱ آن خمس نامیده می‌شود که از آن امام مسلمانان است و بقیه آن میان مجاهدان و شرکت کنندگان در جنگ تقسیم می‌شود. درباره شیوه تقسیم، چنین نقل شده است: «علی(ع) همیشه برای سواره، سه سهم قرار می‌داد و برای پیاده یک سهم».

برابر آنچه از علی(ع) نقل شده، اگر کسی در جنگ بیش از دو اسب داشت، سهمی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود . در دعائم الاسلام روایتی از علی(ع) نقل شده که آن حضرت ۵/۴ غنیمت را برای جنگجویان قرار می‌داد؛ دو سهم برای سواره و یک سهم برای پیاده. شیخ طوسی میان روایاتی که می‌گوید: فارس، دو سهم دارد و آنچه از علی(ع) نقل شده که فارس، سه سهم دارد این گونه جمع کرده است که دو سهم در صورتی است که یک اسب داشته باشد، و سه سهم آن گاه است که وی دو اسب داشته باشد؛ خود و هر یک از اسب‌هایش سهم می‌برند و برای بیش از دو اسب نیز سهمی نیست.

در جواهر الکلام بر دو سهم داشتن سواره ادعای اجماع کرده است و سه سهم را به فقهای اهل سنت نسبت داده است. دربارۀ این که آیا جز کسانی که در جنگ شرکت کرده‌اند افراد دیگری هم سهم می‌برند، آنچه از علی(ع) نقل شده مبهم است.

در سنن بیهقی آمده است که علی(ع) فرمود: «غنیمت از آن کسانی است که در درگیری شرکت داشته‌اند»؛ این دیدگاه اهل سنت است. روایتی در کتاب‌های معتبر شیعه نقل شده است که طلحة بن زید از امام صادق(ع) از پدرانش از علی(ع) نقل کرده درباره مردی که نزد قومی آمد در حالی که غنیمت گرفته‌اند و او همراه آنها در جنگ شرکت نداشته است، حضرت فرمود: «آنان محروم هستند و دستور داد برای آنها نیز تقسیم شود» .

بخش اول حدیث با بخش دوم آن هماهنگ نیست. در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که گروهی در سرزمین جنگ، جهاد کرده و غنائمی به دست آورده‌اند. آنگاه سپاهی به آنان پیوسته پیش از این که به دارالاسلام بروند و در این میان هر دو نیرو بدون درگیری وارد دارالاسلام شدند. حضرت فرمود: اینان (سپاه دوم) هم در غنائم شرکت کنند.

در جمع میان این روایت و آنچه از علی(ع) نقل شد، شیخ طوسی دو وجه ذکر کرده است:

1. علت محرومیت آنان این است که پس از حرکت به سوی دارالاسلام این قوم به آنها ملحق شدند؛ در نتیجه از اصل غنیمت محروم هستند؛ اما آنچه پیامبر(ص) به آنها داده، تبرعی بوده است.
2. روایت امام صادق(ع) ناظر به کسانی است که شاهد جنگ بودند گرچه در درگیری شرکت نکردند؛ مانند گروه‌هایی که برای احتیاط آماده می‌شوند؛ ولی نیازی به ورود به عملیات نمی‌شود در نتیجه آنان سهم می‌برند؛ مانند آنچه از حضرت نقل شده است که بچه‌ای که در دارالحرب متولد شود سهم می‌برد. در نتیجه اختلافی میان دو روایت نیست. ظاهراً شیخ طوسی در هر دو توجیه، بخش دوم روایت را مربوط به جنگجویان دانسته است.

توجیه سومی نقل شده است که منظور از «هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ» این است که آنان از ثواب جهاد محروم هستند؛ اما به آنها سهمی از غنائم داده می‌شود.

به این معنا اشکال شده است که ضمیر «هم» به قوم بر می‌گردد و تعبیر هؤلاء درباره یک نفر به کار نمی‌رود. درنتیجه، حدیث مبهم و قابل استناد نیست.

در پاسخ به این اشکال می‌‌توان گفت برابر روایتی که در مصنف ابن ابی شیبه در این باره نقل شده توجیه سوم درست می‌نماید و شبهه تعبیر هؤلاء نسبت به فرد در آن نیست؛ زیرا چنین نقل شده است: «قومی پس از واقعه جنگ جمل بر علی وارد شدند. فرمود آنان محروم هستند، پس برای آنان نیز قسمتی قرار داد».

اگر این حدیث را ملاک قرار دهیم، معنای دیگری نیز برای آن می‌‌توان بیان کرد و آن این است که آنان از غنائم جنگ جمل محروم بودند؛ اما آنچه به آنان داده شد، از بیت المال بصره بود؛ زیرا روایت شده که حضرت بیت المال بصره را میان اصحاب خود به گونه مساوی تقسیم کرد و ۵۰۰ درهم نیز مانند دیگران برای خود قرار داد. مردی آمد و گفت: سهم من از نوشته‌ات افتاده. حضرت این ۵۰۰ درهم را به او داد. در این گزارش آمده آن حضرت اموالی را میان اصحاب خود یا جنگجویان تقسیم کرد؛ بنابراین کسانی که دیر رسیدند آنان هم سهم بردند.

نکته شایان تأمل این است: روایاتی که برای بچۀ متولد شده در سرزمین جنگ، سهم در نظر گرفته، ذکر نکرده است که از غنائم سهم می‌برد، بلکه دو روایت از علی(ع) نقل شده، در یکی می‌گوید: سهمی برای او در نظر گرفته می‌شود. در روایتی دیگر تصریح می‌کند که از فیء به او داده می‌شود:«امام صادق از پدرانش نقل کرده که علی(ع) فرمود: هرگاه بچه‌ای در سرزمین جنگی متولد شود، برای او از آنچه خدا به مسلمانان باز گرداند قسمتی داده می‌شود».

غنائم باغیان

مسلمانانی که علیه حاکم بحق مسلمانان قیام می‌کنند، تنها آن بخش از اموال آنان که در محدوده درگیری و جنگ است به عنوان غنائم برداشته می‌شود و آنچه در منزل‌های آنان است از آن خود آنهاست. زنان و فرزندان آنان اسیر نمی‌شوند و اموال غیر منقول آنها به ورثه شان می‌رسد.

این سیره‌ای بود که علی(ع) در جنگ جمل به آن عمل کرد و شیعه و سنی نیز برابر آن عمل می‌کنند. در کتاب دعائم الاسلام می‌نویسد: از علی(ع) روایت شده است هنگامی که اهل جمل شکست خوردند، آنچه در سیاه آنها بود و به واسطه آن میجنگیدند گرد آورد و خمس آن را برداشت و باقی مانده آن را میان یاران خود تقسیم کرد و حرکت کرد. هنگامی که به بصره رسید گفتند: ای امیرمؤمنان! تقسیم کن میان ما، فرزندان و اموال آنان را! فرمود: برای شما چنین حقی نیست. گفتند: چگونه برای ما خون آنها را حلال کرده‌ای؛ اسارت زن و فرزند آنان را حلال نمی‌دانی؟ فرمود: مردان آنان با ما جنگیدند، پس ما هم با آنان جنگیدیم؛ اما زنان و فرزندان راهی برای ما بر آنان نیست؛ زیرا آنان مسلمان و در سرزمین هجرت می‌باشند، پس برای شما بر آنان راهی نیست؛ اما آنچه بر ضد شما استفاده کردند و در جنگ علیه شما از آن یاری جسته‌اند و در سپاه آنان بوده، برای شماست. برای شما خانه‌های آنان نیست پس خانه‌ها، میراث فرزندانشان برابر فریضه‌های خداست و بر زنان آنها گرفتن عده واجب است. و شما بر زنان و فرزندان راهی ندارید. آنان از سخن خود برگشتند؛ اما هنگامی که بسیار سخن خود را تکرار کرده و ایراد گرفتند، فرمود: «سهم‌های خود را بیاورید و تعیین کنید کدام یک از شما عایشه را در سهم خود می‌گیرد؛ زیرا او در فراز غنائم است» گفتند: از خدا آمرزش می‌طلبیم. حضرت فرمود: و من هم از خدا آمرزش می‌طلبم، پس آنان ساکت شدند و متعرض زنان و فرزندانشان و آنچه در خانه‌ها بود نشدند و این سیره درباره باغیان است.

در روایتی دیگر می‌فرماید: «آنچه اهل بغی برای جنگ آورده‌اند از: مال، سلاح، اسب، کالا، حیوان، غلام، کنیز، کم و زیاد، همه فیء است که خمس آن برداشته می‌شود و تقسیم می‌گردد. همان‌گونه که غنائم مشرکان تقسیم می‌شود»

بنابر این آنچه به عنوان جنگ آورده‌اند، میان جنگجویان تقسیم می‌شود و آنچه جدای از منطقه جنگی بوده به آنها باز گردانده می‌شود. از حضرت نقل شده که فرمود: «آنچه خانه‌ها از مال آنها دارد برای آنان است و آنچه برای جنگ بر ضد شما در سپاه آنان است، آن برای شما غنیمت است»

برابر این حدیث، می‌‌توان گفت آنچه در احادیثی نقل شده که حضرت با اهل بصره جنگید و اموال آنها را رها کرد، منظور اموالی است که در منازل آنها بوده نه آنچه در لشکرگاه بوده. آنچه از مروان بن حکم نقل شده نیز به همین معنا است که گفته است: «هنگامی که علی(ع) ما را در بصره شکست داد، اموال ما را برگرداند. هر کسی گواهی اقامه کرد به او داد و کسی که گواهی اقامه نمی‌کرد او را قسم می‌داد. گوینده‌ای به او گفت: فیء و اسیران را میان ما تقسیم کن؛ چون بسیار تکرار کردند، فرمود: کدام یک از شما ام المؤمنین را در سهم خود قرار می‌دهد؟ پس از ادعای خود دست برداشتند» .

بر این اساس، نقل شده است که علی(ع) همه آنچه از خانه‌های اهل نهروان به دستش رسید به آنها بازگرداند و دیگی باقی ماند که تا دو ماه آن را معرفی میکرد؛ و سپس آن را مردی گرفت و چنانچه صاحب مال کشته شده بود آن را به ورثه‌اش می‌داد.

در روایات گوناگونی وارد شده که این سیره علی(ع) از باب منت بوده آن گونه که رسول خدا(ص) بر مردم مکه منت نهاد و آنها را آزاد اعلام کرد. و این بدان جهت بود که آینده شیعیان گرفتار دشمنان نشوند و آنان را اسیر ننمایند.

۲. خمس

خمس یکی از منابع بیت المال است که اساس اولیه آن از غنائم دریافت می‌شده است. پیش از سخن درباره موارد خمس، اشاره‌ای به پیشینه آن می‌نماییم.

خمس پیش از اسلام

از برخی روایات استفاده می‌شود که اصل خمس را حضرت ابراهیم(ع) تشریع کردند. امام صادق(ع) می‌فرماید: «اولین کسی که خمس دارایی‌هایش را پرداخت، ابراهیم بود».

پس از ابراهیم این سیره در سنت‌های عبدالمطلب گزارش شده است. او گنجی یافت و خمس آن را به عنوان تصدق پرداخت. روایتی در این باره از امام رضا(ع) و امام صادق(ع) از پدرانش از رسول خدا(ص) نقل شده است که پنج سنت از سنت‌های عبدالمطلب را خداوند در اسلام پذیرفته است: «و عبدالمطلب گنجی پیدا کرد، خمس آن را جدا نمود و تصدق داد، سپس خداوند فرمود: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾.. علامه مجلسی در شرح این حدیث می‌نویسد: «شاید عبدالمطلب، این عمل را با الهام الهی انجام داد یا در میان ملت ابراهیم مرسوم بوده؛ ولی بعدها قریش آن را ترک کردند و او آن را جاری ساخت و هنگامی که اسلام آمد به خاطر سنت‌گذاری عبدالمطلب، آن را نسخ نکرد».

افزون بر این از تاریخ جزیرة العرب استفاده می‌شود که دریافت بخشی از غنیمت‌های جنگی به وسیلۀ فرمانده جنگ، امری معمول بوده است و همین قانون در اسلام پذیرفته شده است با این تفاوت که در جاهلیت، ۴/۱ بوده (مرباع) و در اسلام به ۵/۱ (خمس) کاهش یافت.

رسول گرامی اسلام(ص) به عدی بن حاتم پیش از آنکه به اسلام بگرود فرمود: «تو ۴/۱ غنیمت‌ها را میگیری در حالی که این در دین تو حلال نیست»، عدی بن حاتم گرایش به مسیحیت داشت. و دینی میان نصارا و صابئه به نام «رگوسیه» داشته.

از آنچه در منابع آمده استفاده می‌شود جمله‌ای که از پیامبر(ص) در کتب لغت نقل شده، متن سخن پیامبر نیست، بلکه فشرده‌ای از آن است که در شرح حال عدی بن حاتم آمده است؛ زیرا رسول خدا(ص) از عدی سؤال می‌کند: «آیا تو مرباع می‌خوری؟ گفت: بلی. فرمود: «پس این مرباع در دین تو حلال نیست»؛

به جز عدی بن حاتم، کسانی نیز بودند که ۴/۱ غنائم را می‌گرفتند؛ مانند: خطاب بن مرداس و عمرو بن یربوع بن ثعلبه فارس غنی و رواحة بن منقد. هنگامی که عامر بن طفیل نزد پیامبر(ص) آمد، اسلام خود را به چند شرط مشروط کرد: از حضرت خواست خلافت پس از پیامبر به وی برسد و مرباع بگیرد که خواسته او پذیرفته نشد.

بر اساس همین روش جاهلی است که طبرسی در شأن نزول آیات اولیه سوره حشر دربارۀ غنائم بنی نضیر می‌نویسد: کلبی گفته است که رؤسای مسلمانان نزد پیامبر آمده و گفتند: ای رسول خدا! کالاهای برگزیده را انتخاب کن و ۴/۱ خود را بر دار و ما را و باقی اموال را رها کن؛ زیرا این گونه در جاهلیت عمل می‌‌کردیم و این شعر را خواندند:

لَكَ المِرْبَاع مِنْهَا و الصَّفَايَا

وحُكْمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُضُولُ

برای توست ۴/۱ از غنائم و آنچه برگزینی و حکم تو جاری است و آنچه انتخاب کنی و آنچه پس از تقسیم باقی بماند.

«صفی» به آن چیزی گفته می‌شود که رئیس انتخاب کند و «نشیطه» چیزی است که جدای از صفایا بردارد یا آنچه در غنائم منحصر به فرد است؛ مانند اسب و کنیز و....

از آنچه گذشت استفاده می‌شود که در جاهلیت حق رئیس ۴/۱ غنائم بوده است. چه غنائمجنگ و درگیری و چه غنائمی که در آن جنگ و خون ریزی نبوده است. برابر سخن پیامبر(ص) به عدی بن حاتم، برداشت از غنائم در مسیحیت جایز نبوده است. اسلام آن را برای مسلمانان و پیامبر اسلام حلال کرده و ۵/۱ قرار داده است. اکنون باید دید آیا این ۵/۱ تنها در غنائم بوده است یا در موارد دیگر نیز می‌باشد و با توجه به این که رسول خدا(ص) از دنیا رفته است، آیا مصارف دیگر آن باقی است یا نه؟ این جا است که نظر شیعه و سنی متفاوت می‌شود. در آغاز بهتر است در آیه خمس درنگ شود، آن گاه به موارد مصرف خمس بپردازیم.

تشریع خمس در اسلام

قانون دریافت خمس در هنگام جنگ بدر و پس از گردآوری غنائم آن، تشریع شد. و اساس آن را آیه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تشکیل می‌دهد.

وضع اولیه خمس درباره غنائم جنگ بدر بوده و خمس جزو اموال بیت المال و در اختیار حاکم اسلامی است. غنائم هر جنگی به پنج قسمت تقسیم می‌شود: ۵/۱ آن در اختیار حاکم اسلامی و ۵/۴ آن در میان جنگجویان تقسیم می‌شود. سخنی که در اینجا مطرح است این که آیا خمس، ویژه غنیمت‌های جنگی است یا خمس به هر غنیمتی که به دست مسلمانان در آید تعلق می‌گیرد.

برخی بر این نظرند که خمس در غنائم از آیه قرآن استفاده می‌شود و خمس در موارد دیگر برابر سنت است و روایاتی از رسول خدا(ص) درباره خمس در «رکاز» وارد شده است. برابر باور شیعه، خمس در شش مورد دیگر وارد گردیده است:معادن، گنج، آنچه از دریا به دست آید، مال حلال مخلوط به حرام، سود مکاسب، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد.

برخی بر این باورند که با توجه به معنای لغوی غنیمت، می‌‌توان ادعا کرد که این واژه، دیگر موارد خمس را شامل می‌شود و شأن نزول آیه دربارۀ غنائم، باعث اختصاص خمس به غنیمت جنگی نمی‌گردد.

معنای غنیمت

برای روشن شدن این نکته، لازم است به معناهایی که برای «غنیمت» گفته‌اند توجه کنیم.

1. در معجم مقائیس اللغه دربارۀ واژه «غنم» می‌نویسد: «غنم یک اصلی صحیح است که دلالت می‌کند برا استفاده چیزی که از پیش به مالکیت کسی در نیامده باشد. آن گاه ویژه شده به آنچه از اموال مشرکان با قهر و پیروزی به دست آمده باشد»؛ برابر معنای لغوی، کاربرد غنیمت در معدن و آنچه از دریا به دست می‌آید روشن است؛ زیرا سابقۀ ملکیت ندارند. و چنانچه "لم يملك" را به معنای قطع مالکیت گذشته بدانیم، اطلاق غنیمت درباره گنج‌ها و دفینه‌های گذشتگان مشکلی ندارد یا حتی نسبت به مالی که مالک آن ناشناخته است؛ مانند مال حلال مخلوط به حرام. و در این صورت علت کاربرد آن دربارۀ غنائم جنگی، این خواهد بود که به واسطه جنگ مالکیت گذشته افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود، چه اموال کفار باشد و چه اموال مسلمانانی که جزو «بغات» هستند. همین گونه نسبت به زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد، برای وی عنوان غنیمتی دارد که نمی‌توانسته آن را به ملکیت خود درآورد مگر با شرایطی. اما آیا این معنا شامل سود کسب‌ها هم می‌شود، باید نوعی مجاز در نظر گرفت که مراد از «لم یملک» مواردی است که با وجه صحیح شرعی، ملکیت آن زائل و به دیگری منتقل شود. البته اشکال ندارد که مواردی از خمس را بر اساس سنت بدانیم.
2. در بحث غنیمت گذشت که غنیمت، مغنم و غنم به یک معنا است. در معنای غنم گفته‌اند: الفوز بالشیء من غیر مشقة؛ دست یابی به چیزی بدون مشقت. برابر این معنا، نام‌گذاری غنیمت دربارۀ معدن البته معدن‌های ظاهری که از آن برداشت می‌شود و یافتن گنج و حتی آنچه از دریا به دست می‌آید، خیلی روشن است. بر این پایه، می‌‌توان گفت غنیمت به نعمت غیر قابل انتظار گفته می‌شود؛ یعنی آنچه انسان مستقیماً در نظر نداشته و هدف اصلی وی نبوده است و کاربرد آن در جنگ، بدان جهت است که هدف اصلی از جنگ، پیروزی بر دشمن است و در نتیجه غنائم، نعمت غیر مترقبه می‌باشد و هدف اصلی در کسب، تبدیل کالا است و سود زیاد، غنیمت شمرده می‌شود. در نتیجه آیه خمس همه سودها و فایده‌ها و حتی جوایز را دربرمیگیرد. نزول آن در جنگ بدر باعث اختصاص آن نمی‌شود؛ زیرا مسلمانان همان گونه که آن را حکم کلی نسبت به غنائمجنگ می‌دانستند، می‌‌توان آن را حکمی کلی درباره همه غنیمت‌ها دانست. البته کاربرد آن نسبت به مکاسب و تجارت، اندکی مشکل مینماید؛ چون پایه تجارت بر سود است و زیان، خلاف اصل است. جز آنکه بگوییم اساس مبادله در جوامع اولیه تبدیل کالا بوده و برآوردن نیازها؛ یعنی کسی که تخم مرغ داشته آن را می‌داده و شیر می‌گرفته؛ اما به مرور، دیدند این مبادله در مواردی سود و غنیمت دارد؛ یعنی بیشتر از آنچه انتظار داشتند کالای آنها را می‌خریدند و این جا عنوان غنیمت در سود فایده معامله به کار رفت.
3. برخی مفسران برای غنیمت دو معنا ذکر کرده‌اند. شوکانی مدعی است که اصل غنیمت به معنای گرفتن گوسفند از دشمن است. آن گاه به هر چیزی که از دشمن گرفته شود اطلاق می‌گردد؛ اما معنای دوم آن این است که به آنچه انسان با تلاش و کوشش به دست آورد غنیمت می‌گویند و شاعر گوید:

و قد طوفت فی الآفاق حتی

رضیت من الغینمة بالایاب

اما در شرع برابر آنچه قرطبی آن را اتفاقی و اجماعی می‌داند، منظور از غنیمت در آیه قرآن ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ اموال کفار است که مسلمانان، با قهر و غلبه به آنها دست بیابند.

ثعالبی در ذیل آیه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ در معنای غنیمت گوید: "ما يناله الرجل بسعى"؛ آنچه را انسان با تلاش و کوشش به دست آورده باشد. و حدیث نبوی نیز به همین معناست که می‌فرماید: ،روزه در زمستان غنیمت خنکی است/؛

قرطبی نیز در معنای لغوی غنیمت به این معنا اشاره می‌کند که غنیمت چیزی است که مرد یا جماعت به تلاش به دست آورند.

معنای فائده که برای غنیمت گفته‌اند بر این پایه است. و این سود و فایده ممکن است در جنگ باشد یا تجارت، یا تلاش برای به دست آوری گنج و معدن و مانند آن؛ از این رو گفته شده: در صدق مفهوم غنم، شرط است که در نتیجه کار و مجاهدت به دست آمده باشد؛ اما آنچه بدون کار، به شخص می‌رسد، بر او صدق غنم و غنیمت نمی‌شود؛ مانند: هبه، عطیه و ارث؛ بنابراین، خمس ندارد مگر این که برای آن اموال، خمس داده نشده باشد. و می‌‌توان گفت: علت این که به اموالی که از کفار بدون جنگ به مسلمانان رسیده، غنیمت نمی‌گویند، همین است که برای به دست آوردن آن، تلاش نشده است. برابر این معنا سود ارباح مکاسب نیز غنیمت شمرده می‌شود؛ زیرا تلاش برای گذران زندگی مناسب بوده و زیاده بر آن و مخارجی که کرده، نوعی غنیمت است.

آنچه مسلم است این که اهل سنت، خمس را در گنج روا می‌دانند. این یا بر پایه توسعه در معنای غنمیت و نپذیرفتن اتفاقی است که درباره معنای آیه نقل شده یا بر اساس سنت نبوی. در این صورت، مشخص می‌شود که خمس، ویژه غنائم نیست و با هر دو روش، شیعه می‌تواند خمس را در موارد دیگر اثبات کند.

موارد خمس از نظر امام علی(ع)

برابر فقه شیعه، خمس در هفت مورد است:

1. غنیمت؛
2. معدن؛
3. گنج؛
4. آنچه از دریا به دست آمده باشد؛
5. مال حلال مخلوط به حرام؛
6. سود کسب ها؛
7. زمینی که ذمی از مسلمان بخرد.

پنج مورد از این موارد هفت گانه در سخنان امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است. امیرالمؤمنین خمس را «وجه الإماره» می‌داند که در اختیار حاکم اسلامی است از وی در رساله محکم و متشابه چنین نقل شده است:

و اما آنچه در قرآن از بیان معیشت‌های مردم و اسباب آن آمده، به تحقیق خداوند سبحان، ما را آگاه کرد از پنج راه: راه امارت، راه عمارت و آبادانی، راه اجاره، راه تجارت و راه زکات؛ اما راه امارت، سخن خداوند است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾، پس ۵/۱ غنائم، برای خدا قرار داده شده و خمس از چهار راه است:

1. از راه غنیمت‌هایی که مسلمانان از مشرکان به دست می‌آورند؛
2. از معادن؛
3. از گنج‌ها؛
4. از غوص و فرو رفتن در دریا.

در این روایت، حضرت چهار مورد از موارد خمس را بیان فرموده است و با توجه به آنکه در آغاز به بیان معیشت خلق در قرآن پرداخته و به آیه خمس استناد کرده، آنگاه چهار مورد را آورده، استفاده می‌شود که حضرت این چهار مورد را مشمول آیه خمس و غنیمت دانسته است.

۱. غنائم: برابر صریح آیه خمس و آنچه در معنای غنیمت گذشت، ۵/۱ غنائم به عنوان خمس تعیین شده که شامل اموال منقول، سبی و اسرا و زمین‌ها هم می‌شود.

۲. معدن و رکاز: خمس معدن از مسائل اتفاقی شیعه است. شیخ طوسی آن را اجماعی دانسته که روایات بر آن دلالت دارد. و در این باره، روایاتی محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده و از امام صادق(ع) و موسی بن جعفر(ع) نیز روایاتی در این باره رسیده است. شیخ طوسی به روایاتی که می‌گوید «خمس زمین از آن ما می‌باشد یا برای ما خمس چیزها و ارباع مکاسب است»، استدلال کرده و به آیۀ خمس، به این بیان که معادن از آن چیزهایی است که انسان به غنیمت گرفته است.

اما فقهای اهل سنت دربارۀ خمس معدن و شمار معادنی که خمس یا زکات دارند اختلاف نظر دارند: شافعی بر این باور است که در معادن طلا و نقره، تنها زکات واجب است. ابو حنیفه دربارۀ معادن، قائل به خمس است و آن را شامل معادن طلا، نقره، آهن و سرب می‌داند و بر این باور است که معادن جواهر؛ مانند: یاقوت، زمرد و فیروزه، خمس ندارد.

مالک نیز مانند شافعی زکات را در طلا و نقره واجب می‌داند و استدلال آنها این است که پیامبر(ص) فرموده: «زکاتی در سنگ نیست»

اما در معنی ابن قدامه که بر پایه فقه احمد حنبل است، زکات را در همه معادن واجب می‌داند و در تعریف معدن گوید: «معدن هر چیزی است که از زمین بیرون آورده می‌شود که در آن از دیگری آفریده شده و ارزش دارد» او مثال می‌زند به آهن، یاقوت، زبرجد، بلور، عقیق، سبج، سرمه، زاج، زرنیخ، مغره، نفت، گاز، کبریت و مانند آن.

اساس اختلاف در این که به معادن خمس تعلق می‌گیرد یا زکات، تفسیری است که هر یک از فقها از رکاز کرده‌اند؛ زیرا پیامبر(ص) فرموده: در رکاز خمس است. شماری از اهل سنت، رکاز را به معنای گنج گرفته‌اند. و گروهی از آنان، رکاز را در برگیرنده معدن و گنج دانسته‌اند. در نتیجه در هر دو، به خمس باور دارند. گروه اول که معتقد به زکات معادن هستند، آن را مشمول آیه شریف دانسته‌اند که می‌فرماید: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.

مالک در استدلال بر زکات معدن گفته است: «معدن مانند زراعت است که از آن زکات گرفته می‌شود. همان گونه که از زراعت پس از درو زکات می‌گیرند و معدن رکاز نیست؛ زیرا رکاز آن چیزی است که در جاهلیت دفن شده و بدون این که طلب شود پیدا می‌شود و برای به دست آوردن آن نیاز به کار زیاد نیست».

البته این استدلال چندان قوی نیست و قابل نقد است. از عمر بن عبدالعزیز نیز نقل شده که وی از معادن، زکات می‌گرفت نه خمس. و نقل کرده‌اند که رسول خدا(ص) معادنی را در ناحیه فرع به بلال بن حرث اقطاع کرد. و از آن معادن تا امروز جز زکات گرفته نشده.

در واقع خواسته‌اند زکاتی را که گرفته میشده به سیره نبوی مستند کنند که درستی آن چندان تأیید نشده و ابو عبید آن را نپذیرفته است. و ابن حزم این روایت را مرسل دانسته که اصل اقطاع را ثابت می‌کند نه بیشتر.

اما آنچه مهم است، بحث درباره معنای رکاز است که به اتفاق در آن خمس واجب است و نظر علی(ع) در این باره و همچنین معنای «سیوب» که در نامه‌ای پیامبر(ص) خمس آن را واجب دانسته.

معنای رکاز: پیش از آنکه به معنای رکاز بپردازیم به حدیث نبوی در این باره اشاره می‌کنیم.

شیخ صدوق در کتاب معانی الأخبار به سند خود از زید بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین از پدرش علی بن ابی طالب(ع) نقل می‌کند که رسول خدا(ص) فرمود: «چهار پایان، خسارت آن هدر است، و چاه هدر است و معدن هدر است و در رکاز، خمس است. و جبار به معنای هدر است که دیه و قصاص ندارد»؛

به نظر می‌رسد که ذیل حدیث که معنای جبار را گفته جزو حدیث نباشد و جزو سخن راوی یا شیخ صدوق باشد. دقیقاً همین حدیث با اندک تفاوتی در آغاز آن، در منابع اهل سنت از ابوهریره از پیامبر(ص) نقل شده است. در آغاز نقلی آمده: «اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ» و در آغاز نقلی آمده: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ»؛ کسانی که در معدن قائل به زکات هستند، گفته‌اند منظور از رکاز، گنج است و در این حدیث، رسول خدا(ص) معدن را جدای از رکاز آورده است. در برابر کسانی که خمس را در معدن واجب دانسته‌اند گفته‌اند که رکاز شامل معدن می‌شود و منافاتی ندارد که رسول خدا جراحت در آن را هدر بداند و در عین حال بفرماید در آن خمس است؛ زیرا به رکاز تعبیر کرده تا بگوید در گنج هم خمس می‌باشد. ابو عبید گوید: «در معنای رکاز اختلاف کرده‌اند: مردم عراق آن را معدن و مال مدفون، هر دو دانسته‌اند و در هر یک خمس می‌باشد؛ اما اهل حجاز، رکاز را به مال مدفون تنها معنا کرده‌اند و گفته‌اند در آن خمس است؛ اما معدن رکاز نیست و خمس ندارد و تنها در آن زکات است و همۀ آنها در این باره به روایت و تأویلی استدلال کرده اند».

این تفاوت را شیخ صدوق نیز از ابو عبید قاسم بن سلام نقل کرده است. به نظر می‌رسد منظور وی از اهل عراق، فقهای عراق باشد؛ مانند ابو حنیفه که رکاز را شامل معدن می‌داند و در آن قائل به خمس است؛ مانند گنج؛ اما فقهای حجاز، مالک و شافعی و احمد حنبل، رکاز را دفینه جاهلیت دانسته‌اند نه معدن؛ از این رو هر دو گروه به روایات استناد کرده‌اند. در گذشته استناد اهل حجاز را ذکر کردیم. اکنون به ادله اهل عراق توجه می‌کنیم. جرجانی معنای جامع رکاز را این گونه آورده است: «رکاز، مالی است در زمین که آفریده شده باشد (معدن) یا در آن نهاده باشند (گنج)»؛ معدن از «عدن» گرفته شده که به معنای ثبات است و به خاطر ثبات جواهر در آن، معدن گفته شده. کسانی که رکاز را شامل معدن دانسته‌اند، گفته‌اند: رکاز به معنای ثبات است که در معنای معدن گفته‌اند.

سرخسی در معنای رکاز، پس از نقل حدیث نبوی که «در رکاز، خمس است»، می‌نویسد: اسم رکاز، در برگیرنده گنج و معدن هر دو می‌شود؛ زیرا رکاز عبارت از اثبات است. گفته می‌شود: رکز رمحه فی الأرض إذا أثبته؛ نیزه‌اش را در زمین زد وقتی که آن را در زمین ثابت نگه دارد. و مالی که در معدن است، استقرار دارد همان گونه که در گنج است.

شیخ طوسی و کاسانی، رکاز را همان معدن دانسته‌اند. افزون بر معنای لغوی، به دو حدیث نبوی بر معنای رکاز استناد شده است.

1. ابوهریره گوید که رسول خدا(ص) فرمود: در رکاز، خمس است. گفته شد ای رسول خدا! رکاز چیست؟ فرمود: «طلا و نقره است که خداوند آن را در زمین آفرید روزی که زمین آفریده شد»؛ در این حدیث، رسول خدا رکاز را به معدن طلا و نقره تفسیر کرده است.
2. هنگامی که از رسول خدا(ص) پرسیده شد از آنچه یافته می‌شود در خرابه‌های عاد؟ فرمود: «در آن و در رکاز، خمس است» در اینجا رسول خدا خمس رکاز را عطف بر گنج گرفته است. در نتیجه رکاز را معدن معرفی نموده است.

مخالفان این نظر، گفته‌اند: این احادیث، ضعیف است. حدیث دوم مرفوع است. ابو عبید به این حدیث دوم استناده کرده است و مهم‌تر این است که با استناد به حدیث علی(ع) که در آن از معدن به رکاز تعبیر کرده، استفاده می‌کند که رکاز به معنای معدن است و بر آن، خمس واجب می‌شود. حدیث علی(ع) چنین است: حدیث کرد ما را حجاج از حماد بن سلمه گفت: به ما خبر داد سماک بن حرب از حرث بن ابی حرث أزدی که پدرش از داناترین مردم به معدن بود و نزد علی مردی آمده بود که معدنی را استخراج کرده بود، پس آن را [پدرم] از او به صد گوسفند که همراه بچه‌هایشان بودند خرید. آنگاه مادرش آمد او را در جریان گذاشت. مادرش گفت: ای فرزند! این صد گوسفند، سیصد گوسفند است، مادرشان صدتا، بچه هاشان صدتا، در شکم آنها هم صدتا. نزد صاحب آن (معدن) برو و معامله را فسخ نما. به سوی وی بازگشت و گفت: پانزده تا از گوسفندان مال خودت، معامله را فسخ کن! آن مرد نپذیرفت. پس معدن را به دست گرفت و از آن به اندازه قیمت هزار گوسفند استخراج کرد. فروشنده گفت: معامله را به هم بزن. پاسخ داد این کار را نمی‌کنم گفت: نزد علی می‌روم و او تو را خواهد خواست. وی نزد علی بن ابی طالب(ع) رفت و گفت: ابو حرث به معدنی دست یافته است. علی(ع) نزد وی رفت و گفت: کجاست رکاز و معدنی که به دست آورده‌ای؟ گفت: من آن را به دست نیاوردم، بلکه این مرد به دست آورده و من از او به صد گوسفند خریدم. به یابنده معدن فرمود: «من خمس را جز بر تو نمی‌بینم»؛ آن گاه خمس صد گوسفند را گرفت.

این حدیث را مرحوم کلینی در کافی با تفاوت‌هایی آورده که با توجه به آن، حدیث را ترجمه کردیم. در سند این نقل در دو مورد «عمن حدثه» دارد که بر پایه آن، حدیث مرسل می‌شود؛ ولی امتیازی که نقل کلینی دارد، این است که حرث بن حرث ازدی جریان را از حرث بن حصیره ازدی نقل کرده و اشکالی که در حاشیه الاموال گرفته که در نقل حدیث، حرث بن ابی حرث از علی، سخن زیادی است، بر طرف می‌شود؛ زیرا وی از ابن حصیره روایت را نقل کرده است.

در نقل کلینی در آغاز و پایان حدیث، به رکاز تعبیر شده و با توجه به نقل جریان که به اندازه هزار گوسفند از آن چیز به دست آورده، استفاده می‌شود که اصل آن، معدن بوده است؛ زیرا اگر گنج می‌بود ابهامی در قیمت آن وجود نداشت. در کافی می‌نویسد: علی(ع) به صاحب رکاز که یابنده آن بود فرمود: «خمس آنچه را گرفته‌ای بده! به تحقیق که خمس بر تو واجب شده است؛ زیرا تو رکاز و معدن را یافته‌ای و بر دیگری چیزی نیست؛ زیرا وی بهای گوسفندان خود را گرفته است»؛ ابن قدامه نیز این روایت را نقل کرده و فصلی به آن ویژه ساخته دربارۀ خاک معدن و از خمس آن به زکات تعبیر کرده است.

قلعه چی در موسوعه فقه علی بن ابی طالب می‌گوید: علی(ع) با معدن، همانند رکاز معامله کرده و بر آن خمس واجب دانسته و آن گاه این روایت را آورده است. متأسفانه وی صداقت را در عنوان بندی مطالب رعایت ننموده و عنوان «خمس» را در این موسوعه اصلاً نیاورده و حتی از خمس رکاز و گنج به «زکاة الرکاز» تعبیر نموده است. امام صادق(ع) در روایت صحیحی از معادن به رکاز تعبیر نموده و خمس آن را واجب دانسته است. خوارزمی در مفاتیح العلوم با این که رکاز را به گنجینه‌های جاهلیت معنا کرده از اخماس معادن نیز سخن گفته است. حموی نیز در آغاز معجم البلدان از خمس غنائم، رکاز و معدن یاد نموده است.

معنای سیوب: از مواردی که بر خمس در معادن استدلال شده، نامه‌ای است که رسول خدا(ص) برای وائل بن حجر حضرمی نوشته و برخی دستورات اصلی و مهم اسلام؛ مانند نماز و زکات را برشمرده است. در آن نامه می‌فرماید: «و در سیوب، خمس واجب است»

در کتاب مکاتیب الرسول منابع گوناگون این روایت را آورده است. برای سیوب دو معنا ذکر کرده‌اند:

1. ابوعبید گفته است: سیوب به معنای رکاز است و نمی‌بینم آن را جز این که از سیب به معنای عطیه گرفته شده است. گفته می‌شود: این از سیب عطای الهی است.
2. سیب به معنای رگ‌های طلا و نقره معنا شده که در معدن تکون مییابد.

برابر این معنا که ابن قدامه نیز آن را آورده، در معدن، خمس واجب می‌شود. برخی سیب بحر (دریا) را به معنای عطای دریا دانسته‌اند؛ مانند لؤلؤ و مرجان و عنبر. و گروهی نیز آنها را معدن دریایی فرض نموده‌اند که بر آن، خمس واجب می‌شود.

در کتاب سبل السلام نقل می‌کند: هادویه بر این باورند که در معدن و رکاز، خمس واجب است و نصابی ندارند، بلکه در اندک و زیاد آن واجب است و در بر می‌گیرد همه آنچه از دریا و خشکی استخراج می‌شود از ظاهر یا درون آنها.

ابو حنیفه که قائل به خمس است، نصابی برای آن قرار نداده؛ اما کسانی که آن را زکات دانسته‌اند؛ مانند شافعی، گفته‌اند طلا به ۲۰ مثقال و نقره به ۲۰۰ درهم برسد یا قیمت آن و زکات آن را ۴ درهم دانسته‌اند. و درباره مراعات سال، دو قول از شافعی یاد شده که در یک قول، سال و نصاب را شرط دانسته است و در قول دیگر معتقد به سال نیست.

شیعه نیز سال و نصاب را شرط ندانسته و اخراج خمس، پس از تصفیه و کسر مؤونه معدن است. در رساله‌های عملیه گفته‌اند: وقتی ارزش طلا به ۱۵ مثقال مسکوک و ارزش نقره به ۱۰۵ مثقال مسکوک برسد خمس واجب می‌شود.

۳ و ۴. گنج و جواهر دریا: با توجه به آنچه گذشت، تردیدی در وجوب خمس گنج باقی نمی‌ماند. پیش از این نیز روایتی را از علی(ع) از رسول خدا نقل کردیم که عبدالمطلب گنجی یافت و خمس آن را داد. خداوند نیز آن را تأیید نمود.

اهل سنت از علی(ع) نقل کرده‌اند که وی در گنج، قائل به خمس بوده و آورده‌اند شخصی به نام جبلة بن حممه کیسه‌ای در دیری قدیمی در کوفه پیدا کرد که در آن چهار هزار درهم بود. آن را نزد علی(ع) برد. حضرت فرمود: آن را به پنج قسمت تقسیم کن. حضرت ۵/۱ آن را گرفت و ۵/۴ آن را به یابنده آن داد. هنگامی که می‌رفت، او را صدا زد و فرمود: آیا در همسایگی تو فقیر و مسکین هست؟ گفت: آری. حضرت دستور داد آنها را در میان ایشان تقسیم نماید. دربارۀ مرد دیگری که هزار و پانصد درهم در خرابه‌های اطراف کوفه پیدا کرده بود فرمود: برای تو ۵/۴ آن و برای ما ۵/۱ است، سپس حضرت فرمود: خمس هم برای توست.

بیهقی این را تفسیر کرده که خودت خمس را در میان فقرا قسمت نما. هنگامی که علی به یمن اعزام شده بود، گنجی نزد وی آوردند، خمس آن را گرفت. وقتی خبر به پیامبر(ص) رسید، تعجب کرد. درباره آنچه از دریا به دست می‌آید در گذشته روایتی از علی(ع) نقل کردیم و روایاتی از امام صادق(ع) و موسی بن جعفر(ع) نقل شده است. گروهی نیز آن را ملحق به معدن دانسته‌اند.

ابو عبید در آغاز کتاب الأموال خود، موارد خمس را چهار چیز دانسته است: غنائم اهل حرب، رکاز و گنج، آنچه با غوص و فرو رفتن در دریا به دست آید یا معدن که در آن اختلاف است.

ظاهراً حموی در آغاز معجم البلدان همین عبارت را برای بیان موارد خمس آورده که غوص در آن به «عرض» تبدیل شده است؛ اما پس از آن به سیب البحر تعبیر نموده که در آن خمس است.

۵. مال حلال مخلوط به حرام: مال حلال مخلوط به حرام، یکی از موارد خمس است که از نظر فقه شیعه، امر مسلمی است. در این باره روایاتی از علی(ع) نقل شده است. این روایات عموماً از طریق امام صادق(ع) به ما رسیده است. بدیهی است که آن حضرت از دیگران به احادیث و سیره علی(ع) آگاه‌تر بوده است. در وسائل الشیعه، چهار روایت در باب خمس مال حلال مخلوط به حرام آمده که به جز یک روایت که درباره کار در دستگاه سلطان است، سایر روایات از علی(ع) است:

1. امام صادق(ع) می‌فرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! من مالی به دست آوردم که حلال آن را از حرامش تشخیص نمی‌دهم؟ حضرت فرمود: «خمس آن را بپردازد؛ زیرا خداوند از آن مال (که در اختیار تو باشد) با پرداخت خمس راضی است. دوری کن از مالی که صاحبش شناخته شده است (و آن را برگردان)» این روایت به این نکته نیز می‌پردازد که اگر صاحب مال شناخته شده است، باید مال را به او بازگرداند و در این صورت، دیگر خمس مورد ندارد.
2. امام صادق(ع) می‌فرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: من مالی به دست آورده ام که در طلب آن از حلال و حرام چشم پوشیدم و هدف به دست آوردن مال بوده است و اکنون می‌خواهم توبه کنم و حلال مال را از حرامش تشخیص نمی‌دهم و این اموال بر من مشتبه شده است؟ امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «۵/۱ مالت را تصدق بده؛ زیرا خداوند از چیزها به ۵/۱ آن راضی است و باقی مانده مال برای تو حلال است» تعبیر به تصدق که حکایت از پرداخت ۵/۱ به عنوان زکات دارد، تنها در این نقل آمده است؛ زیرا راویان آن عامی هستند. کلینی این روایت را از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده است. روایت مشابهی که صدوق به گونۀ مرسل از علی(ع) نقل کرده، این نکته را تأیید می‌کند؛ زیرا در آن، حضرت ۵/۱ اموال را میگیرد و سخنی از تصدق نیست.
3. در فقیه آمده مردی نزد امیر المؤمنین(ع) آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! به مالی دست یافتم که [از حلال و حرام آن]چشم پوشیدم، آیا برای من امکان توبه هست؟ فرمود: خمس آن را برای من بیاور پس خمس آن را آورد. فرمود: این مال از آن توست؛ زیرا هنگامی که مرد توبه کند مال او باز می‌گردد.

.

برابر آنچه گذشت، یکی دیگر از موارد خمس که علی(ع) به آن تصریح کرده، خمس مال حلال مخلوط به حرام است که در فقه شیعه آمده.

۶. زمینی که ذمی از مسلمان بخرد:زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد، یکی دیگر از موارد خمس در فقه شیعه است. تفاوت نمی‌کند که این زمین از اراضی خراج باشد یا زمین‌های دیگر. در این باره روایتی از علی(ع) به ما نرسیده؛ اما از امام باقر و صادق(ع) روایاتی نقل شده است. امام باقر(ع) می‌فرماید: «هر شخص ذمی که از مسلمانزمین بخرد، بر او خمس واجب است»؛

وجوب پرداخت خمس از سوی ذمی نشانه آن است که خمس جزو اموال حکومت اسلامی است که ذمی باید به حاکم بپردازد؛ زیرا اهل ذمه به خمس باور ندارند.

۷. سود و فایده کسب: یکی از مهم‌ترین موارد خمس در فقه شیعه، سود و فایده کسب است. اهل سنت چنین خمسی را یاد نکرده‌اند. در عوض در مال التجاره و بسیاری از موارد دیگر قائل به وجوب پرداخت زکات هستند. برابر آنچه در معنای لغوی غنیمت گذشت، می‌‌توان غنیمت را شامل سود و فایده کسب نیز دانست؛ زیرا شماری از مفسران اهل سنت بر این عقیده بودند که غنیمت در لغت به چیزی گفته می‌شود که مرد یا جماعتی با تلاش به دست آورده باشند. این معنا بدون هیچ توجیهی، سود کسب را در بر می‌گیرد؛ زیرا در هر کسبی تلاش وجود دارد. درباره سود کسب‌ها، روایات زیادی از امامان نقل شده است. امام موسی بن جعفر(ع) می‌فرماید: «خمس در هر چیزی است که مردم سود برند کم [باشد] یا زیاد»

در این مورد نیز روایتی از علی(ع) به ما نرسیده است؛ اما نامه‌ای از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده که از آن، خمس سود کسب استفاده می‌شود. آن حضرت در نامه‌ای که همراه عمرو بن مره برای قبیله جهینة بن زید نوشته می‌فرماید: «برای شماست زمین‌های پست و سخت و زمین هموار و شیب‌های وادی‌ها و رودها و بلندی‌های آن، بنابراین که گیاه‌های آن را به چهار پایان بدهید و از آب آن استفاده کنید تا این که خمس آن را بدهید و نمازهای پنج گانه را به جا آوردید. و در گله گوسفند چهل گوسفند و ۲۰-۴۰ شتر دو گوسفند واجب می‌شود، اگر با هم محاسبه شود و اگر جدا شوند برای گوسفند، گوسفند واجب می‌گردد....»

آیا مراد از خمس ۵/۱ غنائم است یا غیر آن؟ با توجه به آنچه گذشت که برای شما زمین‌هایی است که می‌توانید از گیاه و آب، وادی‌ها و رودهای آن استفاده کنید، یقیناً منظور، خمس غنائم نیست، بلکه می‌‌توان آن را خمس سود دانست؛ زیرا پس از آن، مسئله نماز را مطرح کرده و بحث زکات را نیز آورده است. البته شاید بتوان از تعبیر «بطن زمین؛ دل زمین» حکم خمس معدن را استفاده نمود؛ زیرا در منطقه سکونت قبیله جهینه، معدن بوده است؛ اما بهره بردن از گیاه و آب، مناسب با سود کسب است.

با توجه به آنچه گذشت، باید دانست که تعبیر به «علی أن تؤدوا الخمس» مناسب‌تر است از آنچه در برخی منابع آمده که «علی أن تقروا بالخمس؛ تا این که اقرار به خمس نمایید»؛ زیرا بحث از پذیرش خمس نیست، بلکه سخن از پرداخت آن است و در بیشتر کتاب‌های فقهی اهل سنت از تعبیر «باب اداء الخمس» استفاده شده و در نامه‌های حضرت رسول تعبیر به ادای خمس یا اعطای آن شده است. برابر این حدیث، سود کسب نیز خمس دارد.

مصرف خمس مصرف خمس یکی از موارد اختلافی میان فقهای شیعه و فقهای عامه است. قرآن خمس را به شش قسم تقسیم نموده است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ...﴾. و بدانید آنچه سود میبرید از چیزی، پس به درستی که ۵/۱ آن از خدا و برای پیامبر و برای خویشاوندان پیامبر است و برای یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان اگر ایمان به خدا آورده‌اید.... فقهای شیعه بر اساس آیه شریف، خمس را به شش قسم تقسیم کرده‌اند: سهمی از آن خدا، سهمی از رسول او، سهمی برای نزدیکان حضرت که ویژه امامان جانشین رسول می‌باشد و سه سهم دیگر برای یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان از سادات است. این تقسیم در رساله محکم و متشابه به نقل از امام علی(ع) آمده است. «وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ»؛ و این خمس به شش جزء تقسیم می‌شود. پس امام سهم خدا و سهم رسول و سهم ذی القربی را دریافت می‌کند، سپس سه سهم باقی مانده میان یتیمان و محتاجان و در راه ماندگان از آل محمد تقسیم می‌شود. برابر این روایت و مانند آن است که فقهای شیعه، خمس را به دو قسم کلی تقسیم می‌کنند: سهم امام که شامل سه سهم اول می‌شود و سهم سادات که سهم پایانی آیه را در بر می‌گیرد. همانند کلام امیرالمؤمنین(ع) از امام صادق و امام کاظم(ع) نقل شده است. طبری در تفسیر خود در هنگام نقل اقوال آورده است که برخی گفته‌اند: سهم ذوی القربی، پس از پیامبر با سهم خدا و رسول خدا به ولی مسلمانان تعلق میگیرد و دلیل آن، روایت حکیم بن سعد از علی(ع) است که گفت: «یعطی کل إنسان نصیبه من الخمس و یلی الإمام سهم الله و رسوله»؛ هر انسانی نصیبش از خمس داده می‌شود و امام سهم خدا و رسول را میگیرد. شیخ طوسی در تفسیر آیه شریف در تبیان می‌نویسد: «اما خمس غنیمت در نزد ما به شش قسم تقسیم می‌شود: سهمی برای خدا و سهمی برای پیامبرش و این دو سهم با سهم ذی القربی برای قائم مقام پیامبر (امام معصوم) است که برای مخارج خود و اهل بیتش از بنی هاشم به مصرف میرساند و سهمی برای یتیمان، مسکینان و فرزندان راه، از اهل بیت رسول است که در آن بقیه مردم شریک نیستند؛ زیرا خداوند به آنان عوض داده از آنچه برای فقرای مسلمانان و مساکین و فرزندان راه آنان از زکات قرار داده است. برای این که زکات بر اهل بیت حرام است و این نظر علی بن الحسین بن ابی طالب(ع)، و محمد بن علی(ع) با فرزندان اوست که طبری با سند خود آن دو را نقل نموده است». منهال گوید: از علی بن حسین پرسیدم. فرمود: خمس از آن ما است. به وی گفتم خداوند می‌فرماید: و یتیمان و مسکینان و فرزندان راه! فرمود: «يَتَامَانَا وَ مَسَاكِينُنَا»؛ آنان یتیمان ما و مسکینان ما هستند. در تفسیر طبری به جای محمد بن علی، عبدالله بن محمد بن علی آمده است که ظاهراً وی فرزند محمد بن حنفیه است. اما منهال از امام صادق(ع) و باقر(ع) نیز روایت نقل کرده است که ممکن است ابو عبدالله بن محمد بن علی درست باشد. این روایت از علی بن الحسین در منابع گوناگون نقل شده است. در شواهد التنزیل روایتی از امام رضا(ع) از پدران خود از علی(ع) آورده که حضرت، خمس را تنها از آن اهل بیت می‌داند و درباره آیه شریف ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ می‌فرماید: «لَنَا خَاصَّةً، وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي الصَّدَقَةِ نَصِيباً، كَرَامَةً أَكْرَمَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَ آلَهُ بِهَا، وَ أَكْرَمَنَا عَنْ أَوْسَاخِ أَيْدِي الْمُسْلِمِينِ»؛ خمس تنها از آن ما [[[اهل بیت]]] است و برای ما در زکات واجب بهره‌ای قرار نداده و این کرامتی است که خداوند به آن، پیامبرش را گرامی داشته و ما را از آنچه در دست‌های مسلمانان است گرامی داشته است. برابر آنچه گذشت، خمس از آن اهل بیت رسول خداست که بنی هاشم هستند و ذوی القربی جانشین پیامبر است که سهم خدا و رسول را دریافت می‌کند و خمس به شش بخش تقسیم می‌شود؛ سه بخش دیگر آن به یتیمان، مساکین و در راه ماندگان سادات داده می‌شود و آنها مورد مصرف خمس هستند. شیعه، بر این باور است که تقسیم به شش سهم در دوران پیامبر(ص) نیز بوده است؛ اما برخی فقهای اهل سنت بر این نظرند که خمس در دوران پیامبران(ص) به پنج قسمت تقسیم میشده و سهم خدا و رسول، یکی بوده. این از ابن عباس نقل شده است و ذوی القربی، اهل بیت پیامبر معرفی شده‌اند. روایتی از امام صادق‌(ع) نیز در تقسیم به پنج سهم وارد شده که شیخ طوسی در توجیه آن گفته است پیامبر به کمتر از حقش قناعت میکرده تا سهم بیشتری به دیگر مستحقان برسد. شیخ صدوق در مقنع روایتی از امام صادق(ع) نقل کرده که پیامبر اکرم(ص) سهم خدا را در راه خدا مصرف میکرد. شاید به همین علت گفته شده که حضرت خمس را به پنج قسم تقسیم میکرده است. مصرف خمس در دوران خلفا با درگذشت رسول خدا(ص)، مسئله مصرف خمس و حق ذوی القربی یکی از مسائل مهم و قابل توجه مسلمانان بود؛ زیرا خلیفۀ اول، فدک را که رسول خدا به عنوان حق ذی القربی به فاطمه داده بود، از وی گرفت. مسلمانان نیز به فتوحات جدیدی دست یافتند و خمس غنائم را نزد خلیفه فرستادند؛ برای نمونه خالد بن ولید، خمس فتوحات خود در بصره، ثنا، زمیل و بصری در شام را برای ابوبکر فرستاد. در فتوحات گسترده دوران عمر بن خطاب، اموال زیادی به عنوان خمس غنائم به مرکز خلافت شهر مدینه ارسال میشد. در گشایش جلولاء و حلوان، پس از گردآوری غنائم، خمس آن را که شش میلیون درهم بود نزد خلیفه دوم فرستادند. در فتح مداین، سعد وقاص بخش زیاد خمس را نزد خلیفه فرستاد. در این جنگ، هزار سوار بود که به هر یک معادل دوازده هزار درهم رسید که حکایت از خمس زیاد آن دارد. حذیفة بن یمان، خمس فتح نهاوند را برای خلیفه فرستاد. در این جنگ، سهم هر سوار شش هزار درهم بود. این روش در هر جنگی تکرار می‌‌شد و خمس غنائم نزد خلیفه ارسال می‌گردید. این موضوع در دوران عثمان نیز ادامه داشت. وی خمس غنائم آفریقا را در سال ۲۵ هجری به برادر رضاعی خود عبدالله بن سعد بن ابی سرح بخشید که مورد اعتراض مردم قرار گرفت. گستردگی فتوحات و درآمد زیاد خمس، باعث شد که خلفا در مصرف خمس تغییراتی ایجاد کنند. برابر آنچه گفته شد آنان برای خدا سهمی در نظر نمی‌گرفتند. سهم رسول خدا(ص) را نیز ساقط کرده بودند. برابر نقل اعمش از ابراهیم نخعی، ابوبکر و عمر با سهم پیامبر(ص) مرکب و سلاح برای جهاد میخریدند. اعمش گوید: پرسیدم نظر علی در این باره چه بود؟ پاسخ داد: علی(ع) در این نظر از دیگران شدید‌تر عمل میکرد. اما چنین به نظر می‌رسد که خلفا سهم ذوی القربی را ساقط کرده و نمی‌پرداختند. ام هانی دختر ابو طالب گوید: فاطمه زهرا نزد ابوبکر آمد و سهم ذوی القربی را از وی خواست. ابوبکر گفت: از رسول خدا شنیدم که سهم ذوالقربی در حیاتم برای آنها است. و پس از مرگم نیست. ابن ابی الحدید، روایاتی را نقل کرده که ابوبکر، فاطمه و بنی هاشم را از سهم ذوالقربی محروم کرد و آن را در سلاح و مرکب قرار داد. وی با همین استدلال فدک را که پیامبر(ص) به فاطمه(س) داده بود، از وی گرفت و مدعی شد که حضرت فرموده: ما چیزی به ارث نمی‌گذاریم و آنچه به جای می‌گذاریم صدقه است. شوکانی گوید: احادیث دلالت بر آن دارند، که نزدیکان پیامبر که، از مصرف‌های خمس می‌باشند و حدیثی را آورده که ابوداود نقل نموده: ابوبکرخمس را مانند پیامبر(ص) تقسیم میکرد جز این که سهم نزدیکان پیامبر را نمی‌داد و عمر از سهم ذی القربی به آنان می‌داد. آنچه از علی(ع) نقل شده گویای همین نظر است که ابوبکر سهم ذی القربی را نمی‌داد؛ اما عمر گاهی آنان را از این سهم بهره مند می‌کرد تا این که وی نیز آن را قطع کرد. عبدالرحمان بن ابی لیلی گوید: از علی(ع) پرسیدم که چگونه ابوبکر و عمر درباره سهم شما از خمس عمل می‌کردند؟ پاسخ داد: اما ابوبکر در دوران حکومتش خمس نبود و آنچه بود می‌داد؛ اما عمر در هر خمس، نصیبم را می‌داد تا هنگامی که خمس «شوش» و «جندیشاپور» رسید. من نزد او بودم. گفت: این نصیب شما اهل بیت از خمس است و این باعث اختلال در زندگی برخی مسلمانان شده و آنان، نیاز شدید دارند. سپس گفت: اگر دوست داشتید حق خود را ترک کنید تا آن را در نیازهای مسلمانان قرار دهیم تا هنگامی که مالی به ما برسد آنگاه حق شما را ادا کنیم. گفتم باشد. عباس به سخن من اعتراض کرد و عمر مال را گرفت. علی(ع) در ادامه فرمود: «إن الله حرم الصدقة علی رسوله فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم علیه، و حرمها علی أهل بیته خاصة دون أمته، فضرب لهم مع رسول الله،(ص)، سهما عوضا مما حرم علیهم»؛ به درستی که خداوند زکات را بر پیامبرش حرام کرد، پس به جای آنچه بر وی حرام کرده سهمی از خمس قرار داد و آن (زکات) را به ویژه بر اهل بیت وی حرام کرده نه امتش. پس برای آنان (اهل بیت) با رسول خدا(ص) سهمی به جای آنچه بر آنان حرام کرده قرار داد. آنچه دربارۀ سیرۀ ابوبکر نقل شده، درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا وی فدک را که سهم ذوالقربی بود و پیامبر بخشیده بود گرفت. بدیهی است که وی برای اثبات ادعای خود، سهمی به اهل بیت ندهد گرچه از خمس باشد؛ اما بخش سیره خلیفه دوم در نامه مفصلی که راجع به خمس از امام صادق(ع) نقل شده مورد تأیید قرار گرفته است؛ زیرا حضرت اشاره می‌کند که ما سهم خود را برابر آیه قرآن می‌گرفتیم تا این که خمس شوش و جندی شاپور آمد و عمر خواست که ما سهم خود را در اختیار وی قرار دهیم. فتح شوش را در سال ۱۷ هجری دانسته‌اند در نتیجه می‌‌توان گفت: اهل بیت در دوران عمر، مدت زیادی از خمس محروم بودند. شاید پس از این بوده که عمر پیشنهاد می‌کند که بخشی از خمس را برای ازدواج بی‌همسران از بنی هاشم بپردازد و آنان نمی‌پذیرند جز این که همه آن را بدهد و عمر خودداری می‌کند. محروم ساختن اهل بیت از حق خود و مصرف کردن سهم پیامبر(ص) در راه خدا و جهاد، باعث شده که این نظریه قوت بگیرد که خلفای چهارگانه، خمس را به سه قسمت تقسیم نموده و سهم پیامبر و ذوالقربی را ساقط نموده‌اند. از عبدالله بن عباس نقل شده که خمس در دوران رسول خدا(ص) به پنج بخشر تقسیم می‌شد: سهم پیامبر، ذوالقربی، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان؛ اما ابوبکر، عمر و عثمان آن را به سه قسم تقسیم نموده و سهم پیامبر و ذوالقربی را ساقط دانسته و بر دیگران تقسیم می‌کردند. علی(ع) نیز برابر نظر خلفا عمل میکرد؛ اما گاهی عمر پیشنهاد می‌کرد که از خمس بابت ازدواج بی‌همسران بنی هاشم بدهد که آنان نپذیرفتند. چنین به نظر می‌رسد که آنچه علی(ع) انجام داده نوعی مصلحت اندیشی بوده که مبادا بگویند: وی بیت المال را برای خویشان خود ویژه ساخته؛ زیرا همان‌گونه که در گذشته اشاره شد، حضرت خمس را به شش قسمت قابل تقسیم می‌دانست و آن را از آن اهل بیت دانست: «لنا خاصه». محمد بن اسحاق از امام باقر(ع) میپرسد، نظر علی(ع) درباره خمس چیست؟ می‌گوید: نظر وی همان نظر اهل بیتش بود؛ ولی دوست نداشت که با ابوبکر و عمر مخالفت نماید. علت آن را حضرت علی(ع) در خطبه‌ای بیان نموده که در صدد اصلاح بیش از ۳۰ مورد از کارهای خلفای گذشته بود؛ اما مخالفت یارانش او را مجبور به پذیرش وضع گذشته نموده است. از جمله آن موارد، باز گرداندن فدک، سهم رسول خدا(ص) در خمس و سهم ذوی القربی است. شافعی بر اساس آنچه از علی(ع) نقل شده، اجماع امت را بر تقسیم خمس به سه قسمت، پس از پیامبر نمی‌پذیرد و دلیل آن را حدیث امام باقر محمد بن علی دانسته که رأی علی(ع) موافق نظر اهل بیت او بوده که خمس را به شش یا پنج سهم تقسیم می‌کردند و نظر آن حضرت، مخالف رأی ابوبکر و عمر بوده است و میافزاید: «و الإجماع بدون أهل البیت لا ینعقد و قد کان رأی علی معهم»؛ و اجماع مسلمانان بدون نظر اهل بیت منعقد نمی‌شود و به تحقیق، نظر علی(ع) موافق نظر اهل بیت بوده است. متأسفانه روشی را که ابوبکر پایه‌گذاری کرد، باعث اختلاف در مصرف خمس در فقه اسلامی شد. دیدگاه فقها در تقسیم خمس نووی در کتاب المجموع و قرطبی در تفسیر خود، شش قول درباره مصرف و تقسیم خمس آورده‌اند که به گونه‌ای این دیدگاه‌ها را مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌های خلاف و تبیان آورده است. اقوال شش گانه به شرح ذیل است: ۱. گروهی گفته‌اند: خمس به شش قسم تقسیم می‌شود. یک ششم را که سهم خدا است، برای کعبه قرار داده است. سهم دوم از آن پیامبر است. سهم سوم ذوی القربی و چهارم برای یتیمان و سهم پنجم برای مساکین و ششم برای ابن سبیل. برخی از صاحبان این قول گفته‌اند: سهم خدا در مورد نیازمندان مصرف می‌شود. ۲. ابو العالیه و ربیع گفته‌اند: غنیمت به پنج قسمت تقسیم می‌شود. یک قسم به عنوان خمس جدا شده و باقی مانده بر مردم تقسیم می‌شود. سپس دست خود را به آن قسمت جدا شده بابت خمس می‌زند. آنچه در دست وی قرار می‌گیرد برای کعبه قرار می‌دهد و باقی‌مانده را به پنج قسم سهام بَران خمس پیامبر، ذوی القربی، یتیمان، مساکین و ابن سبیل تقسیم مینماید. ۳. منهال بن عمرو گوید: از عبدالله بن محمد بن علی و علی بن الحسین(ع) از خمس پرسیدم؟ گفتند: خمس از آن ما است. به علی گفتم: خداوند تعالی می‌فرماید: و یتیمان و مسکینان و فرزندان راه؟ پاسخ داد: ایتامنا و مساکیننا؛ منظور یتیمان و مسکینان ما می‌باشد. ۴. شافعی خمس را به پنج بخش تقسیم می‌کند. وی سهم خدا و رسول را یکی می‌داند که در مصالح مؤمنان به مصرف می‌رسد و ۵/۴ دیگر، بر چهار صنف ذکر شده در آیه تقسیم می‌شود. ۵. ابو حنیفه خمس را به سه قسم تقسیم می‌کند: یتیمان، مسکینان و فرزندان راه از نظر او سهم قرابت پیامبر با درگذشت آن حضرت از میان رفته. همان‌گونه که سهم خود پیامبر(ص) از میان رفته است. و خمس را می‌‌توان به مصرف پل‌ها، ساخت مسجد، حقوق قضات و سپاه رساند. و مانند این قول از شافعی نیز نقل شده است. ۶. مالک گفته است تقسیم خمس به نظر امام و اجتهاد وی بستگی دارد، نیاز به مقدار معین ندارد و برابر اجتهاد خود به نزدیکان پیامبر کمک می‌کند و باقی مانده را در مصالح مسلمانان مصرف می‌نماید. و این نظر خلفای چهارگانه است که به آن عمل کرده‌اند و سخن پیامبر(ص) بر آن دلالت می‌کند که فرمود: «مَا لِي مِنْ فَيْئِكُمْ هَذِهِ الْوَبَرَةُ إِلَّا الْخُمُسُ وَ الْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ»؛ برای من نیست از آنچه خداوند به شما باز گردانده جز خمس و آن هم به شما باز می‌گردد. پیامبر(ص) خمس را به پنج یا سه قسم تقسیم نمی‌کرد و آنچه در آیه گفته شد برای بیان تنبیه به نام آنها است؛ زیرا آنان از مهم‌ترین کسانی هستند که خمس به آنها داده می‌شود. آنچه از علی بن الحسین(ع) نقل شده، دیدگاه شیعه است که همه خمس را در اختیار امام می‌داند؛ بنابراین، منظور از یتیم، مسکین و در راه مانده نیز بنی هاشم و سادات هستند، اما همۀ فقهای عامه این سه گروه را غیر از بنی هاشم دانسته‌اند. و ذوالقربی را به سادات تفسیر کرده‌اند؛ از این رو تأملی در معنای ذوالقربی خواهیم داشت. اقوال دربارۀ ذی القربی در تفسیر ذی القربی در آیه خمس، سه قول قابل توجه است. قول اول: مقصود از ذی القربی در آیه شریف، اهل بیت پیامبر است و پس از حضرت، امامانی که جانشین وی می‌باشند. سخن شیخ طوسی در تبیان چنین است: و قد بینا نحن أن المراد بذی القربی أهل بیت النبی(ص) و بعد النبی القائم مقامه و به قال علی بن الحسین(ع)؛ و بیان کردیم ما که مراد از ذی القربی اهل بیت پیامبرند و پس از حضرت، کسی که جانشین وی می‌باشد. و این را علی بن الحسین(ع) فرمود. برابر این سخن، ذی القربی در دوران حیات رسول خدا(ص)، اهل بیت وی بودند که عبارتند از: علی، فاطمه، حسن و حسین(ع)؛ زیرا برابر روایات زیادی که از پیامبر(ص) نقل شده و در ذیل آیه تطهیر یاد گردیده است، اینان اهل بیت پیامبرند و پیامبر به مدت شش ماه در هنگام نماز صبح به در خانه فاطمه(س) رفته و میفرمود: نماز، ای اهل بیت! ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾. و سه بار در هر روز آن را تکرار می‌کرد. هنگامی که آیه قرآن نازل شد: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾. پیامبر(ص) فدک را که از اموال فیء بود به فاطمه زهرا بخشید. دلیل این که ذوالقربی با این که معنای ویژه دارد به امام و جانشین پیامبر(ص) معنا شده، روایات است و به اعتقاد سید مرتضی افزون بر روایات اجماع فرقه شیعه می‌باشد. افزون بر روایات گذشته، روایاتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که ذی القربی در آیه خمس و آیه فیء را به اهل بیت تفسیر کرده است و میفرمود: «نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ فَقَالَ ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ فِينَا خَاصَّةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ...»؛ به خدا سوگند ما را خداوند از ذی القربی دانسته است: کسانی که همسو ساخته ما را خدا به خودش و پیامبرش و [این که] فرموده: «پس برای خدا و برای پیامبر و برای ذی القربی است و یتیمان و مسکینان و فرزندان راه» تنها درباره ما می‌باشد و برای ما در زکات، نصیبی قرار نداده است. خداوند رسولش را گرامی داشته و ما اهل بیت را گرامی‌تر از این داشته که از چرک‌های مردم به ما بدهد. قول دوم: منظور از ذی القربی، فرزندان بنی هاشم می‌باشد که نسل وی از سوی عبدالمطلب ادامه یافته. در نتیجه در برگیرنده طالبیان، عباسیان، حارثیون و فرزندان ابی لهب می‌شود و خاندان مطلب را که از نسل عبد مناف بودند در بر نمی‌گیرد. این قول از ابن عباس در پاسخ به نجده خارجی یاد شده است که در گذشته به آن اشاره شد. شیعه، بنی هاشم را در خمس شریک می‌داند؛ اما نه به عنوان ذی القربی، بلکه به عنوان یتیم، مسکین و ابن سبیل. از زید بن ارقم روایت شده که مقصود از القربی، آل محمد، آل عباس، آل جعفر و آل عقیل هستند که سهم ذی القربی به آنان داده می‌شود. عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی نیز ذوی القربی را بنی هاشم می‌دانست و سهم رسول و ذوی القربی را برای آنها میفرستاد. قول سوم: مقصود از ذی القربی، بنی هاشم و بنی مطلب می‌باشند. این قول از شافعی در کتاب‌های گوناگون نقل شده است. دلیل آن، روایتی است که به بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت. شیخ طوسی می‌نویسد: عبد مناف دارای پنج فرزند به نام‌های هاشم، مطلب، نوفل، عبد شمس و ابو عذره بود. ابو عذره فرزند نداشت. در نتیجه اقوام پیامبر(ص) از نسل چهار برادر دیگر می‌شوند. ابن قتیبه به جای ابو عذره، ابو عمرو آورده است و از نسل نوفل، جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل را شمرده و برای مطلب ده فرزند دانسته که چهار نفر آنها را به نام حارث، عباد، مخرمه و هاشم یاد نموده و عبد شمس را جد بنی امیه معرفی کرده است. طبری در هنگام بیان اقوال در بارۀ خمس گوید: برخی گفته‌اند سهم ذی القربی تنها از آن بنی هاشم و بنی مطلب است. از کسانی که این نظر را گفته‌اند، شافعی است و دلیل وی بر آن، روایتی است که سعید بن مسیب از جبیر بن مطعم نقل کرده ـ وی از نسل نوفل بن عبد مناف است ـ که گوید: هنگامی که رسول خدا(ص) از سهم ذوی القربی از خیبر به بنی هاشم و بنی مطلب داد، من و عثمان بن عفان اموی نزد حضرت رفتیم و گفتیم: ای رسول خدا! اما بنی هاشم ما منکر فضل آنان نیستیم؛ زیرا خداوند شما را از آنان انتخاب کرده؛ اما فرزندان مطلب چگونه شد که به آنها سهم دادید و ما را محروم کردید در حالی که خویشاوندی ما و آنها یکسان است؟ پیامبر(ص) فرمود: «اما فرزندان هاشم و مطلب یکی هستند» و انگشتان خود را درهم فرو برد. شافعی که نسبش به مطلب بن عبد مناف می‌رسد، بر اساس این روایت، مدعی است که فرزندان مطلب؛ مانند فرزندان هاشم از ذی القربای رسول خدا(ص) هستند. گرچه شیخ طوسی به این روایت استناد کرده؛ ولی به نظر نگارنده، این روایت برای اثبات این ادعا کافی نیست؛ زیرا: اولاً: از بسیاری روایات و سیره حضرت استفاده می‌شود که نزدیکان رسول خدا(ص)، بنی هاشم بودند؛ زیرا اگر فرزندان مطلب نیز مشمول خمس می‌شدند از اهل بیت خبر آن به ما می‌رسید. در حالی که آنچه به ما رسیده بنی هاشم معرفی شده است. از جمله: الف) روایت شده که رسول خدا محمیه بن جزء زبیدی را بر خمس‌ها گمارد و به او دستور داد که مهرهای زنان بنی هاشم را بدهد که از جمله به فضل بن عباس داده شد و بنی هاشم از کار برای گردآوری زکات محروم شدند. ب) پیامبر، علی(ع) را برای قضاوت و گرفتن خمس به یمن اعزام کرد. و او از پیامبر خواست که در حیاتش وی را به خمس بنی هاشم بگمارد، آن حضرت نیز پذیرفت. عمر نیز وی را به عنوان مسئول خمس بنی هاشم میشناخت. ج) در دوران خلفا، هیچ سخنی از خمس بنی مطلب نیست. این نشان می‌دهد که مسلمانان تنها بنی هاشم را ذی القربی می‌دانستند. د) روایاتی که از حضرت علی و امام سجاد(ع) نقل شده، ذوی القربی را به اهل بیت تفسیر کرده است. ثانیاً: اگر این روایت را درست بدانیم، به این معناست که رسول خدا در خیبر خواسته است کمکی به آنان بنماید؛ زیرا خمس در اختیار حضرت بوده است. برای کمک به آنهاست که علی(ع) در وصیت نامۀ خود دربارۀ اموالش بنی مطلب را مانند بنی هاشم شرکت داده. ثالثاً: این گزارش و روایت قابل خدشه است. گرچه بنی مطلب با بنی هاشم به شعب ابوطالب رفتند؛ اما این نقل دقیق نیست و اشکال‌هایی دارد. ابن حجر در اصابه درباره جعفر بن عبد یزید بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف می‌نویسد: پیامبر از تمر خیبر سی وسق (۶۰ من) به وی داد و همین گونه به برادرش رکانه. در حالی که در شرح حال رکانه نوشته‌اند: وی در فتح مکه مسلمان شد و او شدید‌ترین مخالفت‌ها را با پیامبر داشت. البته ممکن است این تمر و خرماها از خمس نباشد. درباره جبیر بن مطعم - که وحشی قاتل حمزه، غلام وی بود. - نقلی است که در فتح مکه مسلمان شده است. در این صورت، امکان حضور وی در فتح خیبر در سال هفتم هجری درست نمی‌نماید. بنابراین از نظر فقه شیعه، بنی مطلب مستحق خمس نیستند و از ذی القربی نمی‌باشند. ابو حنیفه نیز آنان را از ذی القربی نمی‌داند.

منابع

1. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳