دلایل مختلفی اعم از عقلی و نقلی بر اثبات ولایت فقیه بیان شده است. از جمله دلایل عقلی می‌توان به لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی؛ استمرار جریان امامت و لزوم قانون الهی و مجری قانون اشاره کرد. و از دلایل نقلی، آیات و روایات مطرح شده است که مهمترین آنها آیاتی است که مفاد آنها بر ولایت فقیه تطبیق شده است، مانند آیه اولی الامر و روایاتی که بررسی آنها دال بر اثبات ولایت فقیه است. برخی از روایات در این زمینه عبارت‌اند از: حدیث و اما الحوادث الواقعه؛ مقبوله عمر بن حنظله؛ روایت اللهم ارحم خلفائی؛ روایت علی بن حمزه؛ خطبه امام حسین در مکه؛ روایت سکونی و حدیث وراثت انبیا. علاوه بر اینها بر این مسآله ادعای اجماع شده و تجربه تاریخی نیز مؤید آن است.

مقدمه

فقها در ولایت فقیه به ادله متعددی استناد جسته‌اند: هرچند به باور برخی از ایشان مسئله ولایت فقیه واضح بوده و نیاز به دلیل ندارد[۱]. در این میان ادله عقلی و روایات از مهم‌ترین دلایل محسوب می‌شود[۲]. یکی از فقهای معاصر گرچه ولایت فقیه را مقوله غیر نظری و بی‌نیاز از برهان و استدلال دانسته است، اما مانند بسیاری از موارد فقه که از روایات به خاطر ارشاد به حکم عقل استفاده می‌شود، به روایات به عنوان تأیید بر همان حکم عقل استناد کرده و ارشاد به حکم بدیهی عقل دانسته است[۳].[۴]

معناشناسی ولایت فقیه

ولایت فقیه در لغت مرکب از واژه‌های «ولایت» به معنای تسلط بر کاری و حاکمیت بر آن[۵] یا قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله[۶].[۷] و «فقیه» به معنای کسی است که توانایی استنباط احکام را داشته باشد[۸] و در اصطلاح به معنای سرپرستی امور مسلمانان، نظارت بر اجرای احکام اسلام و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی جامع الشرایط است[۹].[۱۰]

ضرورت و فلسفه حاکمیت فقیه

ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم (ع) و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است و ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر (ص) یا روزگار حضور امام معصوم (ع) نیست[۱۱].[۱۲]

فلسفه حاکمیت فقیه نیز به این است که این نوع حکومت که به تعبیری شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است می‌‌تواند از هر امری که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، جلوگیری کند[۱۳].[۱۴]

ادله اثبات ولایت فقیه

دلایل مختلفی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

دلیل عقلی بر ولایت فقیه

اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ مورد تأیید جامعه انسانی، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که گفته شده: ولایت فقیه و تداوم آن در عصر غیبت، از جمله مسائلی است که اثبات آن نه تنها به دلیل نیازمند نیست بلکه صرف تصور آن، موجب تصدیقش می‌‌شود[۱۵].[۱۶] با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:

لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت)

از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا این که ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه‏ غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را. عقل حکم می‏‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست؛ چراکه تشکیل حکومت اسلامی مورد بحث است و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند و در عین‏حال، پرهیزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فدای خواسته‏‌های نفسانی و امیال شیطانی خود نکند[۱۷].

استمرار جریان امامت

جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا (ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان (ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود[۱۸].

لزوم قانون الهی و مجری قانون

از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود امام زمان (ع) در عصر غیبت، محروم است، اما هَتک نوامیس الهی و مردمی، ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل نمودن احکام اسلام نیز یقینا مورد رضای خداوند متعال نیست، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر (ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است[۱۹].[۲۰]

ادله نقلی بر ولایت فقیه

ادله قرآنی ولایت فقیه

آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ البته در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند؛ در نتیجه همان‌طور که مخالفان اندیشه ولایت فقیه، برای مقابله با این اندیشه به برخی از آیات قرآن تمسّک می‌کنند و پیام آیات فوق را، انکار ولایت فقیه می‌پندارند[۲۱]، طرفداران ولایت فقیه نیز در مباحث علمی خویش، حاکمیت فقها بر جامعه اسلامی را به دسته‌ای از آیات قرآن مستند نموده و پیروی از ولایت فقیه را لازمه عمل به این آیات می‌دانند[۲۲]. آیاتی که در آنها از «اولی الامر» و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است[۲۳] و یا آیاتی که به شرح مسایل و موضوعاتی چون: امر به معروف و نهی از منکر و لزوم اجرای احکام الهی در جامعه می‌پردازد و ...[۲۴].

ادله روایی ولایت فقیه

واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان (ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری (ع) در حدیث معروفی می‌‌فرمایند: «آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از او پیروی کنند»[۲۵].[۲۶]

بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی[۲۷] و... حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت (ع) صادر شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا صحت بعضی از فتاوا وجود دارد[۲۸]، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را به عهده دارند[۲۹].[۳۰]

برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از:

  1. مرسله صدوق: مرسله صدوق از جمله روایاتی است که در دلالتش اشکالی نبوده و مرسله بودن، ضرری به حجیت آن نمی‌رساند (زیرا شیخ صدوق این روایت را به طور جزم و قطع، به معصوم (ع) نسبت می‌دهد و لذا کمتر از مرسلات ابن ابی‌عمیر نیست که در فقه شیعه، تلقی به قبول شده است)[۳۱]: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ‏ يَأْتُونَ‏ مِنْ‏ بَعْدِي‏ وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي»[۳۲]. در این روایت که راوی حیث خلیفه پیامبر معرفی شده‌اند، مراد از آنها فقیهان هستند." منظور از«خلفا»، فقهای اسلام‌اند. نشر و بسط احکام و تعلیم و تربیت مردم با فقهایی است که عادل‌اند؛ زیرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتی هستند که روایت بر ضد اسلام جعل کردند... و اگر فقیه نباشند نمی‌توانند بفهمند که فقه چیست و حکم اسلام کدام"[۳۳].
  2. روایت علی بن ابی‌حمزه: «سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ‏ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ‏ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ وَ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‏ءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»[۳۴]. برخی در تبیین این روایت و دلالت آن بر مطلوب، بر واژه«حصون الاسلام» تأکید کرده و بر این باور است که در بودن فقیه برای اسلام، جز با فرمانروایی وی سازگار نیست؛ زیرا دژ و دیوار شهر به غرض دفاع از شهر در مقابل تجاوز دیگران بنا می‌شود و فقیه تنها در صورت حاکمیت و فرمانروایی قادر خواهد بود به دفاع از اسلام پرداخته، عدالت را برقرار سازد و مالیات مردم را اخذ کرده و در موارد خود مصرف نماید و حصن بودن فقیه بر وظیفه‌ای چون تبلیغ أحکام منطبق نبوده، بلکه بر اجرای آن احکام منطبق است و با توجه به اینکه اجرای احکام نیازمند تشکیلات حکومتی و قدرت است، لذا این روایت بر حاکمیت فقیه و فرمانروایی وی حکایت کرده و دایره قدرت وی را به اندازه‌ای می‌داند که قادر باشد به دفاع از اسلام بپردازد[۳۵].
  3. موثقه سکونی: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)‏ الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ‏ يَدْخُلُوا فِي‏ الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ»[۳۶]؛ استدلال در خصوص روایت، بدین گونه است، با توجه به اینکه ضرورت عقل و ارسال پیامبران (ع) گواه است که هدف دین فقط تبلیغ احکام نبوده و تبلیغ احکام به عنوان مقدمه‌ای به جهت برقراری نظام عادلانه و منتسب به قوانین الهی است، لذا امین بودن فقیهان بالنسبه به پیامبران (ع) به معنای امانت‌داری آنان در ابلاغ احکام نبوده، بلکه به جهت برقراری نظامی عادلانه و از طریق اجرای قوانین اسلام و بالتبع تشکیل حکومت است.
  4. توقیع امام عصر (ع): از روایاتی از ادله ولایت فقیه محسوب شده روایتی است که از سوی امام زمان صادر شده است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[۳۷]. مراد از «حوادث واقعه» مسائل شرعی و احکام نبوده، بلکه پرسش از فقیهان در خصوص احکام، از واضحات بوده و نیازمند به پرسش نبوده است. بلکه مراد از حوادث، گرفتاری‌های اجتماعی و سیاسی بوده که فراروی مردم بوده است و امام (ع) مردم را در این موارد به فقها ارجاع داده و آنان را حجت خوانده است. مفهوم دیگر مفهوم حجت است. این تعبیر عبارت اخری از جعل ولایت و منصب حاکمیت برای فقیهان است. در حالی که پیامبر (ص) و ائمه (ع) از سوی خداوند بر مردم حجت بوده و اعمالشان حجت است، فقیهان نیز مانند ایشان از سوی امام زمان (ع) حجت بر مردم خوانده شده و از این روی فرامین وی لازم الاجرا دانسته و با توجه به جعل منصب الهی ولایت وی بر امور جامعه شیعه، تمکین نسبت به وی بر مردم فرض شده است.
  5. مقبوله عمر بن حنظله: از مواردی که دلالت می‌کند قضاوت، بلکه مطلق حکومت، برای فقیه ثابت است مقبوله عمر بن حنظله است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ‏ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟ قَالَ: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ‏، وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ‏ كَانَ‏ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ‏؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ‏ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى‏: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ[۳۸] قُلْتُ: فَكَيْفَ‏ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: «يَنْظُرَانِ‏ إِلى‏ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ‏ قَدْ رَوى‏ حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[۳۹]. از جمله موارد عمده‌ای که در بحث از دلالت این روایت می‌بایست مورد عنایت قرار بگیرد این است که آیا این روایت درصدد اثبات وظیفه قضاوت برای فقیهان است و یا اینکه حاکمیت سیاسی در عرصه کلان اجتماع را بر عهده فقیهان قرار می‌دهد. در پاسخ به این پرسش، به ادله مختلف امام (ع) به موازات منصب قضاوت، تصدی بر اریکه مدیریت جامعه و حاکمیت را نیز بر عهده فقیهان نهاده است. اموری چون سؤال راوی از مراجعه به قاضی‌ها و حاکمان جور، تعمیم واژه حاکم نسبت به هر دو، استشهاد امام به آیه شریفه‌ای که ظهور در حاکم ستمگر دارد و عدول امام (ع) از لفظ قاضیاً به لفظ حاکماً را می‌توان از جمله این ادله به حساب آورد. از کلام امام (ع): «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» استفاده می‌شود که امام (ع) فقیه را در امور قضایی و امور حکومتی، حاکم قرار داده است، پس فقیه ولی امر در هر دو می‌باشد و حاکم در هر دو بخش است، به ویژه پس از این که امام (ع) از لفظ«قاضیاً» به«حاکماً» عدول کرده است[۴۰].
  6. روایت اسحاق بن عمار: از جمله روایات دیگری که به عنوان مؤید، بلکه دلیل ولایت فقیه مورد استناد قرار داده شده روایت اسحاق بن عمار است[۴۱]: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لِشُرَيْحٍ‏ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ‏ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ»[۴۲]. برخی در این روایت به مفهوم وصی اشاره کرده و ضمن اینکه ائمه را مصداق وصی درجه اول پیامبر گرفته‌اند، فقیهان را نیز در زمره مصادیق درجه دوم وصی پیامبر (ص) قرار داده و از این روی آنان را نیز به مانند پیامبر (ص) و ائمه (ع) از جمله اولیاء امور به حساب آورده و هر آنچه بر عهده آن ذوات مقدسه بوده، بر وی نیز ثابت دانسته است[۴۳].[۴۴]

دلیل حسبه

حسبه در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد[۴۵]، برخی از فقها با اعتقاد به ناتمام‌بودن دلالت روایات در اثبات ولایت فقیه[۴۶] یا با فرض آن[۴۷] ولایت فقیه را از باب حسبه اثبات کرده‌اند، با این بیان که حکومت و اداره جامعه در عصر غیبت از مسائل مهم اجتماعی است که شارع حکیم راضی به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت ولایت برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند[۴۸].

اجماع بر ولایت فقیه در اسلام

برخی در بیان ادله ولایت فقیه، آن را از امور قطعی و مسلم دانسته‌اند؛ از جمله:

  1. امام خمینی در کتاب «البیع” می‌فرماید: "ولایت فقیه، با ملاحظه جوانب آن از اموری نیست که نیاز به دلیل و برهان داشته باشد"[۴۹]؛ همچنین ایشان در آغاز کتاب ولایت فقیه می‌نویسند: "ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها، موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالاً دریافته باشد؛ چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت"[۵۰].
  2. صاحب جواهر می‌فرماید: شاید ولایت فقیه نزد فقهای امامیه از مسلمات و ضروریات دینی باشد[۵۱].
  3. مرحوم نائینی فرموده است: "ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت، در اقامه وظایف مذکور: حفظ نظام، حفظ بیضه اسلام و نظم ممالک اسلامی از قطعیات است"[۵۲].
  4. بزرگان شیعه نیز بر ولایت فقیه ادعای اجماع نموده‌اند؛ چنانچه: محقق کرکی مدعی اتفاق نظر اصحاب بر ولایت فقیه شده است[۵۳]. ملا احمد نراقی، اجماع فقها را سبب قرار گرفتن ولایت فقیه در زمره مسلمات دانسته است[۵۴].
  5. صاحب «مفتاح الکرامه” (جواد بن محمد حسینی عاملی) معتقد است در این امر، علمای شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان حجت است[۵۵]. حاج آقا رضا همدانی نقل می‌کند برخی از فقهای شیعه، دلیل اصلی نیابت عامه فقیه را اجماع می‌دانند[۵۶].[۵۷]

تجربه تاریخی

هرگاه رسول خدا (ص) از مدینه برای مدتی طولانی، خارج می‌شدند، شخصی از صحابه را به جانشینی انتخاب می‌فرمود؛ همچنین برای مردم شهرهای دیگر و مناطق دورتر نیز نمایندگانی می‌فرستاد تا به جای او به امور مردم رسیدگی نمایند و نسبت به امر رهبری امت، پس از خود نیز اهتمام جدی داشت؛ چنانکه این مطلب را در اولین دعوت رسمی از نزدیکان خویش، بیان نمود.

سیره امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن و امام حسین و سایر ائمه معصومین (ع) نیز همین بود که امور شیعیان و امت را بدون سرپرست رها نمی‌کردند و در موقعیتی که خود حضور نداشتند، جانشینی را به مردم معرفی می‌نمودند؛ چنانچه امام کاظم (ع) که مدت طولانی را در زندان سپری می‌کرد یا امام هادی و امام عسکری (ع) که در حصر نیروهای امنیتی حکومت زندگی می‌کردند و شیعیان به راحتی نمی‌توانستند به ایشان دسترسی داشته باشند، نمایندگانی را واسطه میان خود و شیعیان قرار داده بودند. نمونه آشکارتر آن را می‌توان در غیبت صغری امام زمان (ع) یافت که چهار نماینده به شکل متوالی واسطه ارتباط آن حضرت و شیعیان بودند.

به تحقیق اصل جانشینی در غیبت کبری، با آن همه اهمیت نمی‌تواند، منتفی باشد؛ بلکه شکل آن تغییر یافته است؛ بنابراین یکی از علمای وارسته و شاگرد مکتب اهل‌بیت با دارا بودن عدالت و آگاهی کافی از چگونگی صیانت دین و احکام آن، پیشوایی و رهبری شیعیان را برعهده می‌گیرد[۵۸].

پرسش مستقیم

پرسش‌های وابسته

منابع

پانویس

  1. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۷.
  2. مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۴.
  3. کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۷.
  4. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۲.
  5. خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۲، ص۱۴۸۷.
  6. راغب اصفهانی، المفردات، مادّه ولی.
  7. ر.ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵.
  8. خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
  9. جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
  10. ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
  11. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۹.
  12. پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)، فرهنگ شیعه، ص۴۶۴.
  13. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.
  14. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۶.
  15. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳.
  16. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵.
  17. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ درسنامه مهدویت ج۲، ص۲۴۲؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
  18. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۵۹۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
  19. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۶۷ ـ ۱۶۸.
  20. ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
  21. رجوع کنید به: تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران.
  22. رجوع کنید به: برای مثال ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی.
  23. سوره نساء، آیه ۵۹.
  24. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
  25. «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)، ص۳۰۰.
  26. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
  27. از قبیلِ انفال و اخماس و میراث بی‌وارث.
  28. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون بررسی این روایات، ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه.
  29. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.
  30. ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
  31. رک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۸.
  32. وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، ح۷.
  33. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۶۳ - ۶۴.
  34. الکافی، ج۱، ص۳۸، ح۳.
  35. امام خمینی، کتاب البیع. ج۲، ص۶۳۲ - ۶۳۳.
  36. الکافی، ج۱، ص۴۶، ح۵.
  37. کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴، ح۴.
  38. «بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
  39. الکافی، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
  40. امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۴۱.
  41. ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۷.
  42. الکافی، ج۷، ص۱۴۰۶، ح۲.
  43. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۶ - ۷۷.
  44. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۲۶ ـ ۲۳۸.
  45. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.
  46. تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.
  47. نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.
  48. مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۶.
  49. امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، ص۳۷.
  50. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳.
  51. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
  52. نائینی، میرزا محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة: با مقدمه و توضیحات به قلم سید محمود طالقانی، ص۴۶.
  53. کرکی، محقق، رسائل المحقق الکرکی، رسالة فی صلوة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲.
  54. عوائد الایام، ص۵۳۶.
  55. حسینی عاملی، جواد بن محمد، مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج۱۰، ص۲۱.
  56. کتاب الخمس، ص۱۶۰.
  57. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۱.
  58. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۴.