اقتصاد در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. اقتصاد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقتصاد در لغت - اقتصاد در قرآن - اقتصاد در نهج البلاغه - اقتصاد در فقه اسلامی - اقتصاد در فقه سیاسی - اقتصاد در معارف دعا و زیارات - اقتصاد در معارف و سیره نبوی - اقتصاد در معارف و سیره علوی - اقتصاد در معارف و سیره سجادی - اقتصاد در معارف و سیره رضوی - اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اقتصاد به معنای اعتدال و میانه‌روی است و اموال و دارایی، موضوع کلی آن را تشکیل می‌دهد. نیازهای اقتصادی انسان، از نیازهای ضروری زندگی است و ادامه حیات، بدون تأمین آنها ممکن نیست و تأمین عادلانه آنها، هدفی است که برنامه اصلی هر حکومتی را تشکیل می‌دهد. از این رو، سیاست اقتصادی در اسلام و به ویژه در اندیشه امام علی(ع)، بر مبنای عدالت است؛ هدفی که باید به آن دست یافت. پذیرش خلافت از سوی ایشان، برای برقراری این هدف مقدس بود که برقراری عدالت اقتصادی نیز از آن جمله است. عدالت اقتصادی، جز با از بین رفتن فقر در جامعه و رسیدن هر صاحب حقی به حق خودش، تحقق نمی‌یابد. امام علی(ع) در سخنی، هدف کلی خود را از حکومت، برپایی عدالت می‌داند و می‌فرماید: «اکنون هر ذلیل ستم‌دیده‌ای نزد من عزیز و ارجمند است تا حقش را بگیرم و به او دهم، و هر نیرومند سرکش نزد من ناتوان و حقیر است که حق ستم‌دیدگان را از او بستانم». سوگند به کسی که محمد را به حق فرستاده است! در غربال آزمایش، به هم در آمیخته و غربال می‌شوید تا صالح از فاسد جدا گردد. یا همانند دانه‌هایی که در دیگ می‌ریزند، تا چون به جوش آید، زیروزبر شوند. پس پست‌ترین شما بالاترین شود و بالاترینتان، پست‌ترین. واپس ماندگانتان پیش افتند و پیشی گرفتگانتان واپس رانده شوند.

سخنان امام علی(ع) نشان می‌دهد تاراج بیت المال، توزیع ناعادلانه آن، فاصله شدید طبقاتی، اسراف، اجحاف، اختلاس و... در حکومت پیشین رخ داده و از مواردی است که به شدت از روش و سنت رسول خدا(ص) فاصله گرفته و جامعه را دچار بحران کرده است و سرانجام، همین بحران‌ها، موجب شورش عده‌ای بر ضد خلیفه سوم و کشتن او شد.

پس از شناسایی موارد کج‌روی در نظام اقتصادی، اصلاح آن به برنامه‌ریزی نیازمند است. به باور امام علی(ع) در برنامه‌ریزی، باید نخست به نظام و ارتباط بخش‌های گوناگون آن، نگاه کلان و سپس به هر بخش به صورت جداگانه نگرش خرد داشت. در جامعه قشرهای گوناگونی وجود دارد که با هم در ارتباط و به یکدیگر وابسته‌اند. اصلاح در بخشی از جامعه (مانند اقتصاد) در بخش‌ها و اجزای دیگر آن تأثیر می‌گذارد. بنابراین، سیاست‌گذاری کلان، مستلزم در نظر گرفتن تمام اجزا و تأثیر و تأثرهای آنهاست

وضعیت اقتصادی هنگام خلافت علی (ع)

پیش از آنکه امیرمؤمنان (ع) زمام امور را به دست گیرد، تحولات اقتصادی عظیمی به تدریج در جامعه و حکومت روی داد و مناسبات متعادل اقتصادی عصر پیامبر به شدت دگرگون شد و عدالت اقتصادی رخ برتافت و استکبار اقتصادی جلوه یافت. این تحول در دوران خلیفه سوم به صورت چپاول اقتصادی و مسکنت مالی، جامعه را به بحران کشاند. ثروت‌ها و دارایی‌های عمومی در اختیار یک طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوری که جامعه به شدت گرفتار فزون‌خواهی از یک‌سو و نیازمندی و ناداری از دیگر سو شده بود. نگاه مالک‌مدارانه حاکمان و زمامداران به مردمان و اموال و دارایی‌ها سبب می‌شد که هرگونه که خود می‌خواستند با مردمان و حرمت ایشان و نیز اموال و امانت‌هایی که در اختیار آنان بود، رفتار کنند.

علی (ع) در خطبه شقشقیه عثمان را این‌سان می‌شناساند: «... تا سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پیاپی دوپهلو را آکنده کرد و تهی ساخت. خویشاوندانش با او ایستادند، و بیت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار برد، و گیاه بهاران چرد؛...».

مسعودی دوره زمامداری عثمان را چنین بیان می‌کند: در ایام عثمان بسیاری از صحابه، ملک‌ها و خانه‌ها فراهم کردند؛ از جمله زبیر بن عوام خانه‌ای در بصره ساخت که تاکنون یعنی به سال ۳۳۲ معروف است... در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه‌هایی بساخت... موجودی زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و هزار غلام و کنیز داشت... عبدالرحمان بن عوف زهری خانه وسیعی ساخت. در طویله او یک صد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یک هشتم یک سی و دوم مالش ۸۴ هزار دینار بود که در مجموع ۲۶۸۸ هزار دینار می‌شود.

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح بیانات پیش‌گفته علی (ع) به بخشش عثمان از بیت المال به اقوام خود تصریح می‌کند: عثمان چراگاه‌های اطراف مدینه را به بنی امیه اختصاص داد و فدک را به مروان بخشید و دستور داد تا از بیت المال صد هزار درهم به او بدهند. زید بن ارقم، مسئول بیت المال، نزد عثمان آمد و در حالی که می‌گریست کلیدها را جلوی او نهاد. عثمان گفت: آیا از این که دخترم را عروس کردم می‌گریی؟ زید گفت: نه، بلکه من گمان کردم که تو این مال را عوض اموالی که در زمان رسول خدا (ص) انفاق کردی، دریافت نمودی. به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسیار زیاد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم، کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم.

در این دوره بخشش قطائع و صرافی و زمین موات بسیار فزاینده شده بود، و با وجود این که عمر بن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جریر بن عبدالله و اربیل بن عمرو بخشید. اما عثمان در بخشش قطائع فردی سخاوتمند و اهل مسامحه بود. بنابراین بسیاری از بزرگان صحابه، زمین‌هایی را بخشید که گاه به مساحت یک روستا بود. عثمان بن عفان... و به خباب صنعا را بخشید. همچنین قریه هرمزان را به سعد بن مالک اعطا نمود.

نویسندگان کتاب الخراج نقل می‌کند که نه رسول خدا (ص) و نه ابوبکر و نه عمر زمینی را نبخشیدند و اول فردی که زمین را بخشید و آن را فروخت، عثمان بود. این نقل با سایر نقل‌های تاریخی درباره اقطاعات پیامبر، ابوبکر و عمر سازگاری ندارد؛ ولی تأیید می‌کند که اولین فروشنده زمین‌های عمومی عثمان بود.

مسعودی درباره ثروت شخص عثمان می‌نویسد: عبدالله بن عقبه گفت که دارایی عثمان در نزد خزانه‌دارش در روزی که کشته شد، ۱۵۰ هزار دینار و یک میلیون درهم بود و ارزش زمین او در وادی‌القری و حنین و غیر آن به صد هزار دینار می‌رسید و اسبان و شتران بسیاری بر جای گذاشت.

بنابراین طبیعی بود که مردم در زمان عثمان از فزونی خراج بر او شکایت برند. تبعیضات ناروا و سیاست‌های غلط عثمان، موجب شد تا تعلیمات اسلامی پیامبر که تحول مهمی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمود، کم‌رنگ شود. امام علی (ع) در خطبه‌ای نتیجه دوری جامعه از سنت محمدی را چنین بیان می‌فرماید: شما در زمانی زندگی می‌کنید که یکی از آن رخت بربسته و پیوسته دورتر می‌رود و بدی بدان روی نهاده است و پیوسته پیش‌تر می‌آید. شیطان طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زمانی است که اسباب کارش نیک مهیا شده و مکر و فریبش به همه جا راه یافته است. شکارش در چنگال او است. به هر کجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشی که از درویشی‌اش رنج می‌برد یا توان‌گری که نعمت خدا را کفران می‌کند یا بخیلی که در ادای حق خدا بخل می‌ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردی که گوشش برای شنیدن اندرزها گران شده است، چیز دیگری خواهی دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده‌اند؟ کجایند آنان که در دادوستد پارسایی می‌کردند و راه و روش پاکیزه داشتند. آیا نه چنین است که همگی از این جهان پست و زودگذر و آمیخته به تیرگی و رنج، رخت به جهان دیگر برده‌اند؟ و شما به جای آنها مانده‌اید. در میان گروهی فرومایگان که لب‌ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال باید گفت: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾..

سیاست‌های کلی اقتصادی از دیدگاه امام علی (ع)

اهداف اقتصادی دولت علوی را می‌توان با توجه به تعریف دولت و مبانی تشکیل آن و وظایف دولت، استخراج کرد و برشمرد. سیاست‌های اقتصادی نیز تدابیری هستند که برای رسیدن به این اهداف اتخاذ می‌شوند. این اهداف شامل اهداف غایی و میانی است که مهم‌ترین آنها بدین قرارند: هدف غایی دولت اسلامی اصلاح و تعالی افراد جامعه است و اصولاً هدف تشکیل حکومت اسلامی برقراری حاکمیت ارزش‌ها و حدود الهی و نزدیک‌تر نمودن مردم به سوی خداوند است. امام علی (ع) در این باره می‌فرماید: «پروردگارا، تو می‌دانی که آن‌چه ما کردیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده‌ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد».

امام در طول حکومت خود بیش از هر چیزی مردم را به تقوای الهی می‌خواند و آنان را از افتادن در دام دنیا و مادی‌گری نهی می‌فرمود. وی برای نیل به این هدف عالی، اهداف میانی را در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پی‌گیری کرد، که مهم‌ترین اهداف اقتصادی او، بسط عدالت اجتماعی - اقتصادی، عمران و آبادی (توسعه و رشد اقتصادی) و ثبات قیمت‌ها بود.

بسط عدالت اجتماعی ـ اقتصادی

هنگامی که امام علی (ع) زمام حکومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شدیدی بود، و این امر شکاف عمیقی میان دو طبقه ثروتمند و تهی‌دست به وجود آورد. از این رو امام نهایت تلاش خود را صرف کرد تا چهره جامعه اسلامی را از این ظلم مهلک پاک نماید و مناسبات عادلانه‌ای را که پیامبر آورده بود، از نو حیات تازه‌ای بخشد. مبارزه همه‌جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نویسندگان، ایشان را صدای عدالت و شهید راه عدالت، بنامند و در وصف دادگستری‌های حضرت، دوست و دشمن سخن برانند.

آنچه عدالت را به عنوان هدف برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت علوی شاخص کرد، جایگاه عدالت در اندیشه ناب و حکیمانه امام است حضرت در خطبه شقشقیه چنین می‌فرماید: «به خدایی که دانه را شکافت، و جان را آفرید، اگر بیعت کنندگان نبودند و یاران حجت بر من تمام نمی‌نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش می‌انگاشتم».

در اندیشه امام نظام حکومت بر پایه عدل است و قوام مردم بر عدل استوار و حکومت پایدار نمی‌ماند، مگر بر محور عدل. یاری خداوند نیز در صورتی شامل دولت می‌شود که بر پایه عدل و عقل بنا شود؛ چنان‌که فرمود: «هرگاه حکومت بر پایه‌های عدل بنا شود و از حمایت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حکومت را یاری نموده، دشمنانش را خوار می‌سازد».

احقاق حق ستمدیدگان و جلوگیری از هر گونه ظلم و جور، معیار مشروعیت حکومت است و تمام دلخوشی و انگیزه علی در قبول زمامداری، از کلامش خطاب به ابن عباس آشکار می‌شود.

عبدالله بن عباس می‌گوید: هنگامی که علی (ع) عازم جنگ با اهل بصره (جنگ جمل) بود، در «ذی قار» بر او وارد شدم، در حالی که کفش پاره خود را می‌دوخت. پس به من گفت: «قیمت این کفش چند است؟» عرض کردم ارزشی ندارد. فرمود: «سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب‌تر است؛ مگر آنکه حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم...».

در دیدگاه امام علی (ع) وجود فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوی توانمندان است: خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توان‌گران مقرر داشته؛ پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آنکه توان‌گری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توان‌گران را بدین سبب بازخواست کند.

جهت‌گیری کلی در برنامه‌ریزی اقتصادی

آن حضرت در قسمتی از نامه‌اش به مالک اشتر می‌فرماید: «و بدان که ملت آمیزه‌ای است از قشرهای گوناگون که هر جزء آن جز در پیوند با جزء دیگر سامان نمی‌یابد و بخشی بی‌نیاز از بخش دیگر نیست. بخشی لشکریان خدایند و گروهی دبیران دیوانی و مردمی، برخی بر پای دارندگان دادند و جمعی کارگزاران انصاف و ارفاق بعضی اهل ذمه‌اند و جزیه‌پرداز و شماری مسلمان و خراج گذار، بعضی تاجرند و برخی دیگر پیشه‌وران و صنعت‌گران و سرانجام، گروهی از قشرهای پایین جامعه‌اند که نیازمند و زمین‌گیرند. و خداوند سهم خاص هر یک را در کتاب خود و سنت پیامبر ـ که درود خدا بر او خاندانش باد ـ مشخص کرده و در جایگاه بایسته‌شان نشانده است که به عنوان پیمانی از او در نزد ما محفوظ است.

پس لشکریان با رخصت حق، دژهای ملت، آرایه زمامداران، شکوه دین و راه‌های تحقق امنیتند و ملت جز با تکیه بر آن بر پای خود نمی‌تواند بایستد. و بر پای ماندن سپاهیان وابسته به بهره‌ای است که خداوند از خراج به آنان اختصاص داده است تا با پیکار با دشمنان نیرو بگیرند، در سامان بخشیدن به زندگی بر آن تکیه کنند و بر آوردن نیازمندی‌هایشان را پشتوانه‌ای باشد.

پس نیروهای مسلح و کارگزاران خراج نیز توان بودنشان نیست جز با تکیه بر داوران و کارکنان و دبیران که بستن قراردادها، فراهم کردن درآمدها و جلب اعتماد جامعه در امور شخصی و عمومی بر عهده آنهاست، و تمامی این اصناف نمی‌توانند بر پا بمانند جز با تکیه بر بازرگانان و صنعت‌داران و نیازمندی‌های روزانه‌ای که برآورده می‌کنند و بازارهایی که به پا می‌دارند و به نیروی دست و بازوی خویش، نیاز دیگر اصناف را به گوندای بر می‌آورند که تلاش دیگران به مرز آن نمی‌رسد و سرانجام، آن پایین‌ترین قشر، یعنی نیازمندان و زمین‌گیران، حق این است که همه از یاری دیگران بهره‌مند شوند.

در نظام خدایی، همگان در راحت و گشایشند و هر یک را بر زمامدار حقی است برابر آنچه وضع او را سامان دهد و زمامدار مسلمانان نمی‌تواند از زیر بار وظیفه‌ای که در این خصوص خداوند بر دوش او نهاده است به شایستگی بیرون آید جز با تلاش و کمک گرفتن از خدا و آماده کردن خود بر پایبندی به حق و صیر در تمامی موارد، چه سبک باشد و چه سنگین».

عمران و آبادانی کشور

رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه، دیگر هدف مهم سیاست‌های اقتصادی امام علی (ع) بود. عمران و آبادی زمین و تأمین نیازهای مادی انسان از تعلیمات قرآن است که مردم را به آباد کردن زمین فراخوانده و می‌فرماید: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. امام درباره این آیه می‌فرماید: «پس خداوند سبحان مردم را به آباد کردن فرمان داده است، تا این آبادانی - به سبب آن‌چه از زمین بیرون می‌آید، مانند حبوب و میوه‌ها و امثال آنکه خداوند برای تأمین زندگانی بشر قرار داده است - زندگانی آنان را قوام بخشد». در اندیشه امام اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤدیان آن است که به عمران و آبادی بستگی بسیار دارد.

هدف سیاست‌های امام از حمایت صنعت‌گران، تجار و اصلاح بازار، رشد تولید و رونق اشتغال و رفاه عمومی بوده است. علی (ع) افزون بر برپایی عدالت برای محو فقر و تأمین نیازهای اساسی فقرا، افزایش رفاه و درآمدهای عمومی را نیز وجهه همت خود ساخت. تشویق مردم به کار و تحصیل معاش و حمایت از بخش خصوصی و وقف کردن قنات‌ها و نخلستان‌هایی که شخصاً احداث کردند، به هدف افزایش اشتغال و بهره‌مندی بیش‌تر مردم از مواهب الهی صورت می‌گرفت.

امام در این زمینه می‌فرماید: «و سزاوار است که بیشتر از گردآوری خراج و مالیات به عمران زمین بیندیشی؛ زیرا خراج جز از راه عمران به دست نمی‌آید و هر کس بدون عمران، خراج بگیرد، کشور را ویران و ملت را نابود می‌کند و فرمانروایی‌اش، چندان نمی‌پاید» و باز می‌فرماید: «تا بخواهی آبادانی زمین توسعه پذیر است و تنها زمینه‌ساز ویرانی‌اش ورشکستگی زمینیان است که یگانه رمز آن در آزمندی نفسانی زمامداران به خواسته اندوزی و بدگمانی‌شان به پاییدن و بهره‌گیری ناچیزشان از عبرت‌ها خلاصه می‌شود».

جلوگیری از رشد انگل‌های اقتصادی

مسؤولان و کارگزاران هر حکومت برای خود، خواص و نزدیکانی دارند که برخی از آنها چشم به استفاده از امکانات و بهره‌جویی و لذت بردن از اموال مردم را دارند و اینان انگل‌هایی هستند که رشد و ازدیاد آنان باعث اضمحلال یک نظام خواهد شد. امام علی (ع) به کارگزاران خود اکیداً توصیه می‌کند که از چنین عناصر خطرناکی بپرهیزید، آنجا که می‌فرماید: «وانگهی، زمامداران را خواص و نزدیکانی است که در وجودشان خصلت‌هایی چون خودکامگی، چپاولگری و نامردی در روابط اقتصادی با دیگران وجود دارد. پس بر تو است که اسباب چنین خصلت‌هایی را ریشه‌کن نمایی. هیچ گاه به هیچ یک از حاشیه نشینان و خواصت زمینی مبخش و هرگز اجازه مده که بر تو در احداث کشتزاری طمع کنند که کشاورزان مجاورش در سهم آب یا کاری که همگان به یاری یکدیگر انجام داده‌اند زیان ببینند یا این که هزینه کشتزار اینان بر آنان تحمیل شود که در این صورت در عیش و نوششان بهره‌ای نخواهی داشت، اما ننگ کردار بدشان در دنیا و آخرت بر شخص تو خواهد بود»

امنیت اقتصادی

امنیت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، عامل مهمی است که بدون آن، رونق و شکوفایی اقتصادی امکان‌پذیر نیست. منظور از چنین امنیتی، شیوه برخورد دولت با تجار و کسبه و تولیدکنندگان و کارگران و برنامه‌ریزی دولتی در جهت امنیت شغلی آنان است. آن حضرت در این باره می‌فرماید: «... هرگز مبادا کسی را از ما یحتاجش باز دارید و از رسیدن به خواسته‌اش بی‌بهره نمایید، هرگز مبادا از برای گردآوری خراج، پوشاک زمستانی یا تابستانی کسی را یا حیوان سواری را که با آن کار می‌کند یا برده خدمتکارش را بفروشید، هرگز مبادا احدی از مردم را برای درهمی بی‌ارزش تازیانه بزنید، و هرگز مبادا به مال خواسته احدی از مردم - مسلمان نمازگزار یا اقلیت‌های در گرو پیمان -دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است. در چنین صورتی سزاوار نیست که مسلمان، آنان را در اختیار دشمن باقی بگذارد تا بر ضد مسلمان شوکتی بیابد».

آن حضرت (ع) در جای دیگر در همین باره می‌فرماید: «بر مبنای تقوای خدایی که یگانه است و برای او شریکی نیست به پیش رو! هرگز مبادا مسلمانی را بیمناک‌سازی یا بر (زمین و باغ) او به غیر دلخواهش و به زور وارد شوی و گذر کنی یا از او چیزی بیشتر از آنچه حق خدا در مال اوست بگیری».

باز می‌فرماید: «وانگهی سخن خود را چنین آغاز کنی: بندگان خدا، مرا ولی خدا و جانشین او به سوی شما فرستاده است که حقی را که خداوند در اموالتان دارد بگیرم. پس آیا در اموال شما حقی هست که آن را به ولی او بپردازید؟ در این هنگام اگر گوینده‌ای جواب منفی داد، دیگر سخن خود را تکرار مکن، ولی اگر توانگری جواب مثبت داد همراهش روان شو با پرهیز از هر گونه هراس‌افکنی، تهدید، سخت‌گیری و تحمیل. پس هر آنچه از زر و سیم (نقدینه) به تو داد بستان. اگر (اموالی از نوع) گاو و گوسفند و شتر داشت، بی‌اجازه و سرزده بر آن داخل مشو؛ زیرا که (هر چند تو را به عنوان نماینده ولی امر، سهمی در آن هست اما) بیشتر آن، ملک اوست. بنابر این به هنگام آمدن بدان جا نباید با آهنگ زور و سلطه بر آن دام‌ها وارد شوی، به هیچ روی دامی را رم مده و هراسانش مکن که این، رنجش دامدار را در پی خواهد داشت».

ثبات قیمت‌ها

از مهم‌ترین وظایف و سیاست‌های حکومت امیرالمؤمنین علی (ع)، نظارت دقیق بر بازار و تنظیم عادلانه آن بود. سیاست‌های تشویقی آن حضرت برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها و مدارا نمودن با مصرف کنندگان، در کنار تدابیر حقوقی و عملی ایشان برای حمایت از قیمت‌های عادلانه و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و انحصارات، به هدف مهار قیمت‌ها و در نتیجه رفاه عمومی و رونق بازار صورت می‌پذیرفت. حاصل این که در دوره خلافت امام، قیمت‌ها در بازار ثابت ماند و به مصرف کننده ستم نمی‌شد.

روابط میان هدف‌ها: اهداف سیاست‌های اقتصادی به دو قسم عالی و میانی تقسیم شد؛ بدیهی است که اهداف میانی در طول هدف غایی قرار می‌گیرند. پیامبر و پیروان او برای اعتلای توحید و ارزش‌های الهی مرارت‌های فراوانی را تحمل کردند و محاصره اقتصادی و تحمیل جنگ‌ها را به جان خریدند. البته اهداف میانی وقتی می‌تواند سیاست‌های اقتصادی دولت اسلامی را هدایت نماید که در مسیر حاکمیت الهی و ارزش‌های والای انسانی باشد. وجه اصلی تمایز دولت اسلامی با دولت‌های رقیب، تقدم امور دینی و معنوی مردم بر مصالح مادی و دنیوی آنها است. امیر سخن در این باره می‌فرماید: «بدانید که زیان نمی‌رساند شما را ضایع شدن چیزی از دنیای شما، از آن پس که اساس دین خود را پاس بدارید. بدانید که سودی نبخشد شما را - پس از ضایع کردن دینتان – آن‌چه از دنیای خود در ضبط آرید».

بر این اساس، هر سیاستی که به آبادانی و فربھی معیشت دنیوی بینجامد، ولی به ارزش‌های معنوی صدمه وارد کند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنان‌چه این جدایی صورت گیرد و مسائل معنوی قربانی مادیات شود، باز هم مصالح دنیوی با شکست مواجه خواهد شد و حتی دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش‌های معنوی، خسارت‌های دنیوی فراوانی بر جای می‌گذارد و زندگی اجتماعی را با بحران‌های جدید و شدید رو به رو می‌کند: مردم هیچ یک از امور دینی را برای بهبود امور دنیوی خویش ترک نکنند، جز آنکه خداوند سبحان برای آنان وضعی پیش آورد که زیان آن بیش از سودش باشد.

دو هدف بسط عدالت اجتماعی ـ اقتصادی و رشد و توسعه، می‌توانند مکمل هم باشند. سیاست‌هایی که در جهت بهبود وضع فقرا اتخاذ می‌شود، با افزایش بهره‌وری، بر عمران و آبادانی تأثیر مثبت دارد و همچنین تدابیری که منجر به رونق تولید می‌شوند، بیکاری را کاهش داده، سطح زندگی بیکاران را به سایر مردم نزدیک می‌سازند؛ اما ممکن است پی‌گیری دو هدف پیش‌گفته با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط کشور، به تزاحم انجامد. در این صورت، جانب عدالت برتری دارد؛ زیرا در اندیشه علوی تحمل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتی، مفاسدی به بار می‌آورد که جامعه را از هدف اصلی منحرف می‌سازد و برگرداندن جامعه به مسیر اصلی - اگر غیرممکن نباشد - تاوان بسیار سنگینی خواهد داشت. مشکلات حکومت علوی و کوتاه بودن دوران آن، پاره‌ای از هزینه سنگین اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسیر اصلی بود که علی (ع) پرداخت.

رعایت حقوق محرومان در تعیین بودجه اقتصادی

محرومان و مستضعفان همواره مورد توصیه حضرت امیر (ع) بوده‌اند. آن بزرگوار لحظه‌ای از رسیدگی به حال آنان غافل نبود. نه تنها خود چنین بود، بلکه این امر را به کارگزارانش هم توصیه می‌کرد. در این جا یک نمونه از سفارش‌های آن حضرت را در این باره می‌آوریم: «خدای را، خدای را، در خصوص فرودستان، زمین‌گیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندانی که دردشان را هیچ چاره‌ای نیست، چه در میان این قشر، کسانی به دریوزگی روی می‌آورند و کسانی با نیاز آبروداری می‌کنند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند بر ایشان تعیین کرده است و تو را به رعایتش فرمان داده است و از بیت المال و محصول زمین‌های غنیمتی اسلام - در هر شهری - سهمی برایشان در نظر بگیر،؛ چراکه برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک‌ترینشان سهمی هست و تو مسؤول رعایت حق همگانی. پس هرگز مبادا سرمستی ریاست تو را از آنان باز دارد که انجام گرفتن کارهای فراوان و مهم، زمین ماندن مسؤولیت‌های پیش پا افتاده را پوزشی نتواند بود. پس اندیشه از آنان بر مدار و روی برمگردان و به ویژه امور کسانی از این قشر را بیشتر پرس و جو کن که چندان کوچک و بی‌شمارند که به چشم نمی‌آیند و نمی‌توانند به تو دست یابند. بدین منظور برای این گروه از نیازمندان، بخشی از نیروهای مورد اعتمادت را - که خداترس و افتاده‌اند - آزاد بگذار تا گزارش امورشان را نزد تو آورند، سپس در موردشان به گونه‌ای اقدام کن که در روز دیدار با خدایت پوزشی باشد که این قشر را به انصاف تو بیش از دیگران نیاز است هر چند عملکرد تو باید به گونه‌ای باشد که در پیشگاه خداوندت در ارتباط با حقوق همگان پوزشی پذیرفته باشد. از یتیمان خردسال و پیران سالخورده که چاره‌شان نیست و خود را در موضع درخواست نمی‌نشانند، پیوسته دلجویی کن و این مسؤولیتی است بس گران بر دوش زمامداران و حق در هر شکل و مصداق گران است، ولی بسا که خداوند آن را برای مردمی که آخرت خواهند و با تکیه زدن بر راستی وعده خداوند شکیبایی می‌ورزند، سبک سازد».

ریشه‌یابی علل تنگناهای اقتصادی

کارشناسان علم اقتصاد، هنگامی که در خصوص عوامل رکود اقتصاد یک کشور بحث می‌کنند معمولاً به علت‌های مادی توجه می‌کنند، اما در یک نظام الهی، غیر از اینها به عوامل غیر مادی و معنوی هم توجه می‌شود و با ریشه‌یابی آنها اقتصاد کشوری رونق و شکوفایی می‌گیرد، چنان که علی (ع) در ریشه‌یابی تنگناهای اقتصادی می‌فرماید: «آری، هنگامی که بندگان خدا کارنامه‌ای زشت ارائه کنند، خداوند به کاهش میوه‌ها و دریغ داشتن برکت‌ها و فرو بستن درهای خزائن خیرات، مبتلاشان می‌کنند تا شاید که توبه کاری توبه کند و خودداری، عنان نفس درکشد و مهار سازد. آری، چنین است که خداوند استغفار را سببی ساخته است برای روزی رسانی و گسترش رحمت و فرموده است، و از پروردگارتان آمرزش جویید که بسی آمرزنده است آسمان پرباران را به سویتان گسیل می‌دارد و با دارایی‌ها و فرزندان به یاری‌تان می‌شتابد. رحمت خدا بر آن کس که از توبه استقبال کند و از خطاها پوزش طلبد و بر مرگ پیشی گیرد».

فرد و اقتصاد

امام علی (ع) هنگامی که زندگی فردی یک مؤمن را زمان‌بندی می‌کند، برای اقتصاد، همطراز عبادت، نقش ویژه‌ای قائل است، چنان که می‌فرماید: «در برنامه زندگی مؤمن، سه زمان مشخص است: زمانی که در نیایش با پروردگارش می‌گذرد؛ زمانی را که در ترمیم گذران خویش به سر می‌برد و در تأمین هزینه زندگی‌اش می‌کوشد؛ و زمانی که نفس را با لذات آن در قلمروی که مشروع و زیباست، تنها و آزاد می‌گذارد. خردمند را نیز نسزد که جز در یکی از این سه مورد به صحنه در آید: سامان دادن به زندگی و تلاش اقتصادی؛ برداشت گامی در راه معاد و لذت بردن بدون ارتکاب گناه».

راهبردهای اقتصادی

راهبردهای جامعه آرمانی علوی در عرصه اقتصاد، «صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری حکومت» و «توزیع عادلانه درآمد»های عمومی در میان آحاد جامعه و به ویژه فقیران است. در آرا و سیره امام، تأکید بر مؤلفه‌های اقتصادی، نظیر تأکید بر کار، عمران و آبادانی، رشد تولید و کسب و تجارت عادلانه، فراوان به چشم می‌خورد، ولی ادله بسیاری بر توجه و تأکید ویژه امام بر مسئله صرفه‌جویی و توزیع عادلانه درآمد عمومی دلالت دارد؛ توزیعی منسجم، پیاپی و عادلانه که به سرعت فرصت‌های از دست رفته فقیران را به آنان باز گرداند و امکان خروج آنان را از مدار فقر و استضعاف فراهم آورد، و از انباشت ثروت نزد ثروتمندان جلوگیری کند. این ادله بدین قرارند:

نخست آنکه امام بر لزوم موازنه مستمر میان «فقر» و «غنا» تأکید فراوان کرده، می‌فرماید: «خداوند روزی فقیران را در اموال ثروتمندان نهاده است. پس هیچ فقیری گرسنه نمی‌ماند مگر آنکه ثروتمندی از حق وی بهره‌مند گردیده است؛ در حالی که پروردگار متعال حق آن فقیر را از آن ثروتمند مطالبه کرده است».

دوم آنکه امام علی (ع) عنایت استانداران خود را به ثروتمندان تحمل نکرده، عثمان بن حنیف را به سبب حضور بر سر سفره ثروتمندان شدیداً توبیخ می‌کند و به شُریح قاضی - که خانه‌ای مجلل خریده بود- هشدار می‌دهد که رفتار اقتصادی وی موجب عقوبت الهی برای او است. سیره امام علی (ع) گویای آن است که وی نزدیک شدن سازمان اداری حکومتش را به ثروتمندان بر نمی‌تافت و بر عدم آلودگی حاکمیت علوی با سیره و منش ثروتمندان تأکید می‌ورزید.

سوم آنکه امام علی (ع) در توزیع درآمد عمومی تعجیل کرده، اجازه نمی‌دهد که جمعه‌ای بگذرد و درآمد عمومی در خزانه بیت المال باقی بماند. او در شامگاه هر پنج‌شنبه و پس از توزیع عادلانه بیت المال، وضو می‌گرفت و دو رکعت نماز به جا می‌آورد.

چهارم آنکه رسیدگی به فقیران و یتیمان را مورد توجه خاص قرار می‌دهد؛ به گونه‌ای که رسیدگی به فقیران و یتیمان از شاخصه‌های سیره علوی است، و موارد فراوانی از رسیدگی شخصی و مستقیم آن حضرت به محرومان ثبت شده است.

پنجم آنکه امام علی (ع) بر صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری بیت المال تأکید می‌ورزد و به کارگزاران خود توصیه می‌کند که حتی در استفاده از قلم و کاغذ صرفه‌جویی کنند و از زیاده‌نویسی بپرهیزند؛ زیرا بیت المال مسلمین تحمل ضرر را ندارد. افزون بر این، التزام آن حضرت به صرفه‌جویی در هزینه‌های حکومتی به حدی بود که حتی از چراغ بیت المال هنگام گفت‌وگو درباره منافع شخصی افراد دیگر استفاده نمی‌کرد. چنین روشی دقیقاً برای سبک کردن بار بیت المال و امکان توزیع هر چه بیش‌تر آن در میان نیازمندان بود.

همه ادله‌های یاد شده، دو راهبرد «توزیع عادلانه درآمد عمومی» و «صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری حکومت» را در جایگاه مهم‌ترین و بنیادی‌ترین آموزه اقتصادی جامعه آرمانی علوی قرار می‌دهد و تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دیگر را به صورت تابعی از راهبرد مزبور در می‌آورد. بدیهی است بر پایه این راهبرد، ضریب همدلی و برادری در میان مسلمانان افزایش می‌یابد و مسیر گردش اجتماعی تلاش اقتصادی نه بر مبنای سود و رفاه شخصی، که بر پایه سود و رفاه جمعی و کسب رضایت الهی استوار می‌گردد و فقر و محرومیت، حتی اگر کاملاً محو نشود، مهار و محدود خواهد شد.

نظارت بر کارهای اقتصادی

بخشی از نظارت بر کسب و کار، نظارت بر کارهای اقتصادی است که امروزه نهادهای متعددی مسئولیت نظارت بر چنین اموری را عهده دارند. حضرت بر مسائل مختلف اقتصادی بازار نظارت داشت:

1. منع اهل ذمه از صرّافی: یکی از دستورهای امیرالمؤمنین(ع) به رفاعة بن شداد؛ قاضی اهواز این بود که اهل کتاب را از صرّافی بازدارد و نباید اقتصاد جامعه مسلمانان را در اختیار غیرمسلمانان قرار دهد:و علی به رفاعه نامه نوشت و به او دستور داد اهل ذمه را از صرّافی دور کند. دستور امیرالمؤمنین برای ما بسیار مهم است که در کارهای مهمّ اقتصادی نباید از غیر مسلمان بهره برد؛ زیرا شاید در موارد حساس خیانت کرده و به مسلمانان ضربه بزنند. در نقل دیگر آمده: «در صرافی‌ها فقط از مسلمانان استفاده کن».
2. تنبیه رباخواران: ایشان مردم را از رباخواری نهی می‌کرد و به آموختن فقه قبل از تجارت سفارش می‌نمود. که ما از تکرار آنها پرهیز می‌کنیم. یکی از گناهان کبیره که در کتاب علی آمده، خوردن رباست. در روایت حضرت، چهار گروه از بنی‌اسرائیل گرفتار عذاب الهی شدند. یکی از آنان صرّافان رباخوار بیان شده است.

درباره تنبیه و مجازات ربا‌خواران سه روایت و مجازات از امیرالمؤمنین(ع) داریم:

1. ناصرالحق درباره مجازات رباخوار از امیرالمؤمنین نقل کرده: ایشان مال رباخواری را سوزاند. بنابراین نقل، مجازات رباخوار به صورت جریمه مالی بوده است. ظاهر خبر این است که اموال رَبَوی وی را از بین برده است. گفتار امام، نشان می‌دهد که در معامله جنسی را با جنس مشابه آن، تعویض می‌کرد و سود می‌برد. روایتی دیگر این مجازات مالی را به گونه‌ای متفاوت آورده است.
2. مردی را نزد علی(ع) آوردند که ربا می‌خورد. حضرت اموال او را به دو قسمت تقسیم کرد؛ نیمی را در بیت المال قرار داد و نیمی دیگر را سوزاند. برابر این خبر که از رساله لبّ اللباب نقل شده، حضرت فقط نصف آن را آتش زد. البته از جهت سند این دو خبر مرسل هستند و اعتبار کافی برای استناد فقهی ندارد.
3. شیخ طوسی، خبری را از سکونی از امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع) نقل کرده که: مردرباخواری را نزد علی(ع) آوردند. او را توبه داد. او هم توبه کرد. سپس حضرت او را رها کرد. آن‌گاه فرمود: رباخوار همانند مشرک توبه داده می‌شود.

علامه مجلسی پس از نقل این روایت می‌نویسد: «ظاهرِ خبر، تعزیر نکردن در مرحله نخست است که مخالف بعضی اخبار است و شاید بتوان این خبر را توجیه کرد که توبه دادن بعد از تعزیر است یا او پیش‌از دست رسی حاکم اظهار توبه کرده و حضرت برای تأکید، وی را توبه داده است».

اشاره مجلسی به خبری است که در آن برای رباخوار مجازات تعیین شده است. ابوبصیر از خورنده ربا بعد از آگاهی از حرمت آن می‌پرسد؛ امام می‌فرماید: ادب می‌شود و اگر تکرار شود باز ادب می‌شود و اگر تکرار کرد، کشته می‌شود.

مجلسی گوید: از این خبر استفاده می‌شود که انجام دهنده گناه کبیره بعد از سه بار کشته می‌شود گرچه حدّی برایش تعیین نشده است.

باتوجه به روایات، محمدجواد مغنیه، جمع‌بندی مناسبی از مجازات رباخوار دارد که نقل آن سودمند است: روایات، خورنده ربا را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:

1. کسی که ربا می‌خورد و آن را حلال می‌داند. این شخص بی‌تردید کافر است؛ زیرا ضروری دین را انکار کرده است. به امام صادق(ع) گفتند: فلانی ربا می‌خورد و نامش را آغوز (نخستین شیر از گوسفند پس از زایمان) می‌گذارد. امام فرمود: اگر خداوند به من امکان دهد او را گردن می‌زنم.
2. از روی اهانت و بی‌توجهی به حکم خدا ربا می‌خورد، اما به حرمت آن ایمان دارد. به چنین شخصی بار اوّل و دوم گفته می‌شود توبه کند و اگر نپذیرفت و اصرار ورزید کشته می‌گردد. از امام صادق(ع) روایت شده است: «خورنده ربا، پس از اقامه بیّنه تأدیب می‌شود. بار دوم هم تأدیب می‌شود و اگر باز هم ربا بخورد، کشته می‌شود». برخی گفته‌اند بار چهارم کشته می‌شود.

تعبیرِ امام صادق(ع) گاه در جامعه ما هم شنیده می‌شود که می‌گویند: «این مال از شیر مادر هم حلال‌تر است»! در این روایات از مالِ رَبَوی سخنی به میان نیامده ولی صریح آیه قرآن می‌فرماید:﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.

منابع

1. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷
2. نبوی، سید عباس، مقاله «جامعه آرمانی»، دانشنامه امام علی ج۶
3. ناظم‌زاده، سید اصغر، تجلی امامت
4. کریمی والا، محمد رضا، وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی
5. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴
6. محمدی صیفار، مهدی، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی