اختیارات ولی فقیه
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولی فقیه است. اختیارات ولی فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اختیارات ولی فقیه در فقه سیاسی - اختیارات ولی فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارداختیارات و وظایف رهبری در سه دسته مود بحث قرار می‌گیرد:
- سطح توسعه و تکامل نظام و در مقیاس جهانی،
- مسؤولیت‌ها، در چارچوب حکومت خاص،
- حقوقی که مردم به عنوان شهروندان جامعه اسلامی بر رهبری دارند. همچنین در زمینه اختیارات ولی فقیه بحث می‌شود که آیا این اختیارات به صورت مطلق است یا مقید؟
مقدمه
بررسی اختیارات رهبری، در نظام ولایت فقیه، مستلزم پاسخ به چند سؤال است:
- رهبری در این نظام چه وظایف و مسؤولیت‌هایی دارد؟
- متناسب با مسؤولیت‌ها، از چه اختیاراتی برخوردار است؟
- اختیارات رهبری، محدود است یا مطلق؟ لوازم و پیامدهای هر کدام چیست؟ و آیا ضابطه‌ای بر عملکرد رهبری حاکم است یا خیر؟
تفصیل پاسخ به سؤالات فوق و در نتیجه تحلیل اختیارات رهبری در ضمن چند مطلب ارائه و مورد دقت قرار می‌گیرد[۱].
حدود اختیارات ولی فقیه
اختیارات ولی فقیه از دو جهتِ قانون‌گذاری در امور حکومتی و اجرا، قابل بررسی است. برخی با انکار ولایت گسترده فقیه در غیر از قضاوت و فتوا، آن را محدود به اموری دانسته‌اند که حتی اگر فقیهی نباشد، انجام آن بر دیگران واجب کفایی است، نه مانند اجرای حدود یا حتی ولایت بر مال غایب[۲]؛ اما برخی دیگر بر این باور بوده‌اند که در هر مورد که ولیّ خاص شرعی نباشد، فقیه در آنجا ولایت دارد[۳].
فقیه عادل به دلیل عالم بودن به احکام الهی به صورت اجتهادی و عدالت، مجری احکام شریعت و برپادارنده حدود الهی است و در امور مربوط به اجرای قوانین حکومتی از همه اختیارات رسول خدا (ص) و ائمه (ع) برخوردار است[۴].
به باور اندیشمندان اسلامی مجموعه احکام و قوانین در اسلام به دو بخش تقسیم می‌گردد، بخشی که مربوط به نیازهای اساسی و ثابت بشر است، تبدیل و تغییرناپذیر است و احکام آن را مصادر تشریع در اسلام تعیین کرده‌اند و نامتغیر است؛ اما در بخش دیگر که تابع مصالح و مفاسد و نیازهای متغیر اجتماعی است حکم خاصی وضع نشده است[۵]. تشریع حکم در این حوزه به دولت اسلامی با ولی امر واگذار شده است؛ البته حوزه اختیار حاکم، هر فعالیتی است که به عنوان اولی از مباحات بوده و نص شرعی هرحرمت یا وجوب آن به صورت عام دلالت نکند[۶].
اختیارات حکومتی و ولایت ولی فقیه که در طول ولایت نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است، بسیار گسترده است و محدود به رعایت چارچوب احکام فرعی شرعی نیست. هرچند نبی اکرم (ص) درباره احکام فقهی غیر حکومتی تنها شأن تبیین و تبلیغ دارد، اما شارع حکیم اختیارات حکومتی و جعل قوانین در این حوزه را به عنوان شعبه‌ای از ولایت مطلقه به ایشان تفویض کرده است[۷] و این حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است که بر جمیع احکام مقدّم است. اگر اختیارات حکومتی، مشروط به احکام فرعیه باشد، واگذاری حکومت الهیه و تفویض ولایت مطلقه به رسول خدا (ص)، یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا خواهد بود[۸]. فقیهان نیز که ولایت خویش را از جانب رسول خدا (ص) و امامان (ع) دریافت کرده‌اند، از همان اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و امامان (ع) برخوردارند و احکام حکومتیِ ایشان محدود و مقیّد به احکام فرعی نیستند و از این جهت مطلق‌اند و تنها مقید به اقتضای مصلحت نظام و جامعه‌اند[۹]. البته اختیاراتی که پیامبر (ص) و امامان (ع) از غیر ناحیه ولایت و حکومت داشته‌اند، برای ولی فقیه ثابت نیست[۱۰].[۱۱]
وظایف رهبری
وظایفی که رهبری، در نظام ولایت فقیه برعهده دارد، در سه دسته قابل بررسی و مطالعه هستند؛ دسته‌ای مربوط به سطح توسعه و تکامل نظام و در مقیاس جهانی است، دسته‌ای دیگر از مسؤولیت‌ها، در چارچوبه حکومت خاص، همچون جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی بیان شده است و دسته سوم، حقوقی است که مردم به عنوان شهروندان جامعه اسلامی بر رهبری دارند و به شکل طبیعی در آن سوی این حقوق، تکالیفی قرار دارد که رهبری در قبال مردم پیدا می‌کند[۱۲].
وظایف سطح توسعه نظام اسلامی
مسؤولیت‌های ولی فقیه در این سطح، ناظر به منافع اجتماعی، ملی یا منطقه‌ای مسلمانان نیست، بلکه مربوط به سرنوشت اسلام و قدرت اسلام در جهان و چگونگی برخورد با دشمنان اسلام است که در قوانین اساسی و عادی خاص یک کشور نمی‌گنجد و همان ادله‌ای که اصل ولایت و سرپرستی اجتماعی و خاصه ولایت فقیه را به اثبات می‌رساند، این وظایف و مسؤولیت‌های اصلی را تمام می‌کند. رهبری، در این سطح دو وظیفه محوری را به عهده دارد:
توسعه تمدن اسلامی
رهبری در تداوم نهضت و راه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص)، هدف عالی خود را ابلاغ و گسترش دین خدا و رساندن پیام آن به همه بشریت قرار می‌دهد و آنان را دعوت به خیر و صلاح و سعادت می‌کند، برای همه بشریت دل می‌سوزاند و خواهان رستگاری و هدایت تمامی انسان‌ها است. همان‌طور که سرپرستی و امامت اجتماعی بعد از رسول خدا و ائمه معصومین (ع) تعطیل شدنی نبود و ولایت فقیه ادامه بخش همان جریان است، همگانی بودن و دعوت عام اسلام از همه انسان‌ها به گام برداشتن در صراط مستقیم الهی نیز همچنان باقی است؛ از این‌رو یکی از وظایف اساسی ولیّ امر مسلمین، گسترش دین و توسعه دامنه عبودیت الهی و دعوت بشریت به تسلیم در برابر دین خداوند و رویگردانی از آداب، سنن و شیوه‌های غلط و گمراه‌کننده است[۱۳].
دفاع از قدرت اسلام و از میان بردن فتنه‌ها
وظیفه دیگر ولی فقیه دفاع از قدرت اسلام در مقابل هجوم‌های دشمنان اسلام و نظام اسلامی است؛ چون هر نظام اجتماعی برای تداوم بقای خود به دنبال رشد و گسترش حوزه اقتدار خویش می‌باشد. این توسعه‌طلبی محدود به حدّ خاص یا مرز معین نیست؛ بلکه تا آنجا که قدرت و امکانات اجازه دهد. موانع را از سر راه برداشته، بر محدوده حاکمیت خود می‌افزاید.
همان‌طور که نظام الهی می‌خواهد حاکمیت حق را در همه جا و برای همه کس فراهم نماید و زمینه‌های رشد و هدایت را برای همه انسان‌ها فراهم سازد. در مقابل، شرک و کفر نیز خواهان گسترش حوزه نفوذ و حاکمیت خود است تا با وسعت بخشیدن به ارتباطات در جهان و به چنگ آوردن امکانات و ثروت‌های دیگران و دست‌اندازی به سرزمین‌ها و منابع اقتصادی و انسانی، مکتب ماده‌پرستی خود را گسترش و ارتقا دهند، در این مسیر نیز به هیچ حد و مرزی راضی نمی‌شود و تا نابودی و حذف کلیه موانع، همچنان به تهاجم خود ادامه می‌دهد.
بنابراین، اگر در چند دهه پیش دیدیم که سران استکبار در دنیای مادّی از پوسیدگی مرزهای ملی دم می‌زدند و در آرزوی رسیدن به دنیایی بوده و هستند که از محدودیت‌های منطقه‌ای خبری نبوده و تحت یک «نظم نوین جهانی» یکپارچه اداره شود و اگر به تأسیس سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان اهرم‌های تثبیت منافع خود و مشروعیت بخشیدن به چپاول و غارت جهان محروم، مبادرت می‌ورزند، همه به همین دلیل است که نظم مادی حاکم بر دنیای استکباری، گسترش‌طلبی تا هضم و انهدام کلیه نیروها و امکانات دیگران را، لازمه تداوم حیات و ضرورت بقای خویش می‌داند و در این مسیر از هیچ عملی خودداری نمی‌کند. از به راه انداختن شورش و کودتای داخلی گرفته تا تحمیل جنگ ویران‌گر خارجی و از شیوع بیماری‌های مهلک، محاصره اقتصادی و نظامی، نسل‌کشی، ترور شخصیت‌ها، به کار بردن سلاح‌های میکروبی و هسته‌ای و خلاصه از تمسک به هیچ وسیله‌ای برای نفی هرگونه خداپرستی در روی زمین پرهیز نمی‌کنند «قرآن کریم» در این رابطه می‌فرماید: 
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
[۱۴].
آیا مشاهده عملکرد کشورهای استکباری و در رأس آنها آمریکا، حداقل در قرن جاری برای اثبات این مدعا کافی نیست. گذشته از هجوم سیاسی، نظامی و اقتصادی، تمدن مادی غرب، خواهان استیلا بر سایر تمدن‌های اصیل به خصوص تمدن الهی اسلام است و از تمامی ابزارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و امکانات علمی و فنی برای نابودی آن و جایگزینی فرهنگ و تمدن مادی خویش سود می‌جوید.
امام خمینی این معنا را که اسلام و نظام اسلامی مورد تهاجم همه جانبه سران استکبار قرار دارد، در عبارت زیر به روشنی بیان داشته‌اند: «سران کفر و شرک همه موجودیت توحید را به خطر انداخته‌اند و تمامی مظاهر ملی و فرهنگی و دینی و سیاسی ملت‌ها را بازیچه هوس‌ها و شهوت‌ها نموده‌اند»[۱۵] و در جای دیگری لزوم پیشروی و عقب راندن دشمنان و تثبیت قدرت اسلام، بر همه جهان را چنین بیان فرموده‌اند: «ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین‌الملل اسلامی مان بارها اعلام نموده‌ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهان‌خواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه‌طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارند از آن باکی نداریم».
این‌چنین اعلان موضع نسبت به لزوم گسترش اسلام و فرهنگ انقلابی در جهان و ضرورت مقابله با توطئه‌ها و تهاجمات استکبار، خاص شخصیت امام خمینی نیست؛ بلکه از وظایف منصب ولایت فقیه است؛ بنابراین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی نیز موضع‌گیری مشابهی در قبال توسعه اسلام و دفاع از انقلاب اسلامی دارند. ایشان در زمینه پایان‌ناپذیری دشمنی استکبار با اسلام و انقلاب فرموده‌اند: «استکبار جهانی نسبت به اسلام و انقلاب از اعماق وجود کینه دارد و تا ملتی از اصول و دین خودش دست بر ندارد و تسلیم نشود، آنها راضی نخواهند شد. خداوند متعال به مسلمان‌ها فرمود: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ[۱۶]؛ بنابراین کینه استکبار به خاطر اعتقادات و استقلال‌خواهی و شعار «نه شرقی و نه غربی» و پای‌بندی عمیق مردم ما به اسلام است. کینه استکبار تمام شدنی نیست»[۱۷].
بنابراین ایستادگی نظام اسلامی در مقابل استکبار را به روشنی بیان داشته و فرموده‌اند: «این نظام یکی از بزرگ‌ترین خاصیت‌هایش، مقابله با استکبار و گسترش قدرت‌های مستکبر عالم است. نظام اسلامی در مقابل زورگویی هیچ قدرتی یک لحظه کوتاه نخواهد آمد»[۱۸]. و نیز در جای دیگر رسالت انقلاب را نفی نظام سلطه دانسته و می‌فرماید: «انقلاب ما، همچنین پیام بزرگ خود را نفی سلطه در جهان می‌داند»[۱۹][۲۰]
وظایف رهبری در چارچوب دولت اسلامی
این دسته از وظایف و اختیارات، عمدتاً در داخل چهارچوب و ساختار نظام سیاسی معنا و مصداق پیدا می‌کند. که در سه عنوان قابل بررسی می‌باشد.
حفظ جهت‌گیری نظام
حفظ جهت‌گیری نظام، از اموری است که نقش حیاتی در تداوم نظام و تحقق اهداف و آرمان‌های آن دارد. انقلاب‌ها و حرکت‌هایی که تشکیل و برپایی آن بر اصول و مبانی نسبتاً صحیحی بنیان گذاشته شده بود؛ اما انحراف‌های جزئی در حرکت آن انقلاب پیش آمد و از آنجا که هیچ مرجع حاکمی وجود نداشت که جهت‌گیری‌ها را با اهداف از پیش تعیین شده، منطبق نماید، پس از چندی انحرافات کلی دامن‌گیر آن نهضت شده و گاهی نتیجه کار دقیقاً عکس مقاصد آغازین نهضت می‌گردد؛ همچنان‌که در دوره معاصر، نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهضت اسلامی افغانستان را می‌توان از همین موارد دانست.
جهت‌های کلی نظام عبارتند از: حفظ اسلامیت، مردمی بودن، استقلال از بیگانگان و تکیه بر توانمندی‌های خودی، محوریت ولایت و قانونمندی فعالیت‌ها که به هر میزان، ابعاد، موضوعات و روابط مختلف نظام اجتماعی حول محورهای اصول فوق سامان یابند، به همان میزان، قدرت و توانایی نظام اسلامی در دستیابی به اهداف رشد و توسعه خود و مقابله با نظام استکبار جهانی افزایش می‌یابد و عکس آن نیز هرقدر که از نسبت تأثیر این جهت‌گیری‌ها کاسته شود، پراکندگی و ناهماهنگی میان اجرای نظام فاصله انداخته و از قدرت نظام در برخورد با نظام‌های کفر و الحاد به شدت می‌کاهد.[۲۱]
سیاستگذاریهای کلی نظام
یک مجموعه بزرگ، به ویژه نظام اجتماعی، دارای بخش‌های عمده و اساسی است که هر کدام نیز به نوبه خود، مجموعه کاملی را تشکیل می‌دهد. رهبری با تعیین محورهایی که با هدف مجموعه، هماهنگ باشد، اجزای داخلی را در مسیر هدف اصلی منسجم می‌کند؛ یعنی با سیاستگذاریهای کلی در بخش‌های مختلف کلی‌ترین خطوط حرکت مجموعه‌های کوچک‌تر را بر اساس اهداف و استراتژی‌های نظام ترسیم می‌نماید؛ چنانچه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آغاز برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی، دستورالعمل‌هایی به دولت خدمتگزار ابلاغ کردند که اعمال و نظارت بر حسن اجرای آنها، برنامه توسعه را با اهداف نظام اسلامی هرچه بیشتر نزدیک و هماهنگ می‌کرد و از برخی کاستی‌های برنامه اول که ادامه آنها دور شدن تدریجی از آرمان‌ها و اصول نظام را به دنبال داشت، جلوگیری می‌نمود. قانون اساسی این مسؤولیت را پیش‌بینی نموده و در اصل یکصد و دهم آن را این‌گونه بیان می‌کند:
- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
بنابراین ولی فقیه از طریق طراحی و تعیین خطوط اصلی در کلی‌ترین و فراگیرترین و مؤثرترین بخش‌های نظام، هدایت و نظارت خود را اعمال می‌کند[۲۲].
تصمیم‌گیری‌های کلان نظام
پس از تعیین جهت‌ها و مشخص نمودن سیاست‌های کلی در بخش‌های عمده نظام، نوبت به انتظام و تصمیم‌گیری در امور مهم نظام می‌رسد. روشن است که هرچند خط‌مشی‌های اصولی نظام، صحیح و به حق باشند و هر اندازه سیاست‌گذاری‌ها، دقیق و حساب شده تنظیم شوند؛ اما اگر تصمیمات اصولی خوب اتخاذ نشود و مدیرانی که جریان امور به دست آنهاست، اهداف هماهنگی نداشته باشند، هیچ‌گاه نظام به اهداف خود نمی‌رسد؛ از این‌رو ولی فقیه با جهت دادن یا اتخاذ تصمیمات اصولی، همچون فرمان جنگ و صلح و نیز با تعیین، نصب، عزل و یا تنفیذ مؤثرترین نیروهای مدیریت کلان جامعه، بازوان اجرائی هماهنگ و قوی برای نظام سیاسی ایجاد می‌نماید.
بخشی از عمده‌ترین وظایف و اختیارات ولی فقیه، در این مقوله با استفاده از متن قانون اساسی، عبارت‌اند از:
- فرمان جنگ و صلح
- فرماندهی کل نیروهای مسلح
- نصب و عزل و قبول استعفای:
- تنفیذ حکم ریاست جمهوری
- عزل رئیس جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی
- تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
- نصب و عزل ائمه جمعه
- تعیین نمایندگی‌های رهبری در قوای مسلح، جهاد سازندگی کشاورزی و ارگان‌های دیگر[۲۳][۲۴]
وظایف رهبری نسبت به شهروندان
گرچه آنچه از وظایف رهبری در دو قسمت پیشین بیان شد، می‌تواند با فراگیری که دارد، بازگو‌کننده همه وظایف رهبری باشد؛ اما از نگاهی دیگر[۲۵] و با استفاده از مفاد متون دینی، تکالیفی متوجه رهبری است که برخی از آنها عبارت‌اند از:
- امانتداری
- عدالت‌خواهی
- صدور فرمان بر طبق دستورات خداوند.
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
[۲۶]. امام علی (ع) فرموده است: «حق علی الامام أن یحکم بما أنزل الله و ان یؤدی الأمانه...» [۲۷]؛ بر امام فرض است که در میان مردم بر طبق فرمان الهی، حکم براند و امانت الهی را به اهلش برساند. - پرهیز از اختصاص بیت‌المال به خود
- پرداخت به موقع و بدون تبعیض حقوق مالی مردم
- مشورت با مردم
- اطلاع‌رسانی (مردم را در جریان امور قرار دهد) امام علی (ع) در «نهج البلاغه» به این حقوق اشاره دارد و می‌فرماید: «أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ وَ لَا أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ وَ لَا أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً»[۲۸]؛ آگاه باشید که شما حق دارید که من جز اسرار جنگی، رازی را از شما پنهان نکنم و جز فرمان الهی را بدون مشورت شما انجام ندهم، در پرداخت حق شما کوتاهی ننمایم و در زمان مناسب، آن را به شما برسانم و با همگی شما به شکل مساوی برخورد نمایم. البته تساوی مردم در برابر زمامدار در مقام پرداخت حقوق اجتماعی است؛ ولی مسلم است که با خوب و بد یکسان برخورد نمی‌شود؛ چنانچه آن حضرت در جای دیگری می‌فرماید: «وَ لَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ»[۲۹].
- بذل رحمت و رأفت بر مردم
- اغماض از خطاها و کوتاهی‌ها
- جلب رضایت مردم: امیرالمؤمنین (ع) در عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ...» [۳۰]؛ قلبت را مهیای پذیرش لطف و رحمت و محبت به مردم تحت حکومتت قرار ده. و همچنین می‌فرماید: «يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ...» [۳۱]؛ همان طور که دوست داری خداوند تو را مشمول عفو و گذشت خودش قرار دهد، تو نیز آنان (مردم) را تا آنجا که مقدور است، مورد عفو و بخشش قرار ده؛ زیرا آنها انسانند و از لغزش، تجاوز از حد، اشتباه و خطا در امان نیستند.
- نصیحت و خیرخواهی
- آموزش مسائل مورد نیاز جامعه
- تربیت، اصلاح معایب و تزکیه نفوس: امام علی (ع) در یکی از سخنان خویش می‌فرمایند: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا...»[۳۲]؛ ای مردم، حق شما بر من این است که شما را به خیر و راستی نصیحت کنم، بیت‌المال را عادلانه میان شما قسمت کنم، شما را به علوم مورد نیاز آموزش دهم تا در نادانی و جهالت نمانید و شما را بر طریقه سالم زندگانی تربیت نمایم[۳۳][۳۴]
تناسب اختیارات و وظایف
با توجه به وظایف و تکالیف رهبری در نظام اسلامی، برای ولایت فقیه، اختیارات و بسط ید فوق چارچوب‌های متعارف، جهت اداره نظام لازم است. این سطح از اختیارات به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر می‌شود.
پیش از پرداختن به تشریح و تبیین ولایت مطلقه فقیه، لازم است به این نکته اساسی توجه نمود که اختیارات مطلقه، امتیاز شخصی حاکم اسلامی، چارچوبه‌شکنی تجاوزکارانه از سوی وی به قصد جلب منافع اختصاصی ویژه و زیر پا نهادن منافع و مصالح عمومی، ملی و مکتبی نیست؛ بلکه تدبیری برای خروج از بحران‌ها، گذر از بن‌بست‌ها و حل معضلاتی است که در عمل گریبان‌گیر نظام اسلامی می‌شوند و جهت حفظ و تأمین مصالح مردم و مکتب، ضروری تلقی می‌شوند.
دقت در نمونه‌ها و مصادیق اعمال ولایت مطلقه، در انقلاب اسلامی ایران، نشان دهنده این است که چنین اختیاری وسیله ارضای حسّ خودکامگی ولی‌فقیه عادل نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای باز نمودن گره‌های کور اداره نظام و متوجه نمودن خیر آن به عموم جامعه و سرنوشت آن است؛ از جمله تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای رفع بن‌بست حاصله در رابطه قانونی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، جلوگیری از طرح استیضاح وزیر امور خارجه توسط مجلس، در قضیه مک فارلین، توسط حضرت امام خمینی قدس سرّه الشریف و همچنین دستور آزادی برخی محکومین عالی‌رتبه به تقاضای جمعی از کارگزاران نظام توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی به مثابه راه‌حل نهایی در روند تصمیم‌گیری عالی حکومت، توانست جلوی بحران‌ها و انسدادهای قانونی را بگیرد.
ناگفته نماند که چنین مکانیزمی خاص جمهوری اسلامی و نظام حکومتی دینی نیست؛ بلکه کلیه نظام‌های سیاسی در مواقع خاص و بحرانی که روال عادی قانونی قدرت حل مشکلات را ندارد، به نوعی تصمیم‌گیری نهایی را به فرد یا گروه خاصی سپرده و منتظر طی شدن مراحل طبیعی امور نخواهند شد؛ چنانچه در بعضی کشورها شخص پادشاه یا رئیس جمهور و در برخی دیگر، شورای عالی امنیت یا کنگره و مجلس و در بعضی کشورها نظامیان عالی‌رتبه حرف آخر را در تصمیم‌گیری‌های کلان می‌زنند.
امام خمینی فرموده‌اند: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است»[۳۵]. و یا با بیانی صریح‌تر فرموده‌اند: «آنچه گفته شده است که شاید مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد. این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است... »[۳۶][۳۷]
نتیجه گیری
با توجه به آنچه در ادله ولایت فقیه گذشت، معلوم می‌شود که در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام معصوم، او را حاکم بر مردم قرار داده است. و مطابق فرموده امام معصوم سمت‌های سه‌گانه افتاء، قضا و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام در همه مسائل شرعی فتوا می‌دهد و در نزاع‌ها، بین طرفین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین در امر حکومت و تدبیر امور جامعه، سرپرستی مردم به عهده اوست و از سوی امام، جامعه را رهبری می‌کند و در همه امور که به اجتماع و جامعه اسلامی مربوط است، حکم او حکم امام است و باید پذیرفته شود[۳۸].[۳۹]
ولایت مطلقه فقیه
دو نظریه در باب قلمرو ولایت فقیه وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و تنها آن میزان از اختیارات که به امام معصوم اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب ولایت مطلقه فقیه باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: تعهد قلبی؛ تعهد ذهنی؛ تعهد عملی و مصلحت توسعه و رشد[۴۰].
پرسش مستقیم
پرسش‌های وابسته
- فقیه به چه کسی گفته می‌شود؟ (پرسش)
- ولایت فقیه به چه معناست؟ (پرسش)
- پیشینه نظریه ولایت فقیه در تاریخ چگونه است؟ (پرسش)
- وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ (پرسش)
- فقیه جامع الشرائط چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ (پرسش)
- چرا در عصر غیبت باید به ولی فقیه مراجعه کرد؟ (پرسش)
- آیا نظریه ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری به‌شمار می‌آید؟ (پرسش)
- امام مهدی می‌فرماید در زمان غیبت ما به راویان حدیث ما یعنی فقها رجوع کنید. آیا منظور از ولایت فقیه ولایت فقه است یا ولایت شخص فقیه؟ (پرسش)
- مطابق توقیع امام مهدی، راویان حدیث ائمه چه کسانی هستند؟ (پرسش)
- در دوران غیبت حاکم چگونه انتخاب می‌شود؟ (پرسش)
منابع
پانویس
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۰۵.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.
- ↑ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۲۳، ۶۲۵ - ۶۲۶ و ۶۳۳.
- ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، ج۱، ص۷۹ ـ ۸۸؛ صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، ص۳۲۴ ـ ۳۲۵.
- ↑ صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، ص۳۸۰، ۳۸۱، ۶۵۶، ۶۸۵ و ۶۸۹.
- ↑ امام خمینی، بدائع الدرر، ص۱۰۵ ـ ۱۱۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱ - ۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۷، ۶۴۶ و ۶۵۳؛ همو، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱ - ۴۵۲؛ همو، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۵۴ ـ ۶۵۵.
- ↑ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۰۵.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۰۶.
- ↑ «و اگر خداوند برخی مردم را به دست برخی دیگر از میان برنمی‌داشت بی‌گمان دیرها (ی راهبان) و کلیساها (ی مسیحیان) و کنشت‌ها (ی یهودیان) و مسجدهایی که نام خداوند را در آن بسیار می‌برند ویران می‌شد» سوره حج، آیه ۴۰.
- ↑ منشور انقلاب.
- ↑ «و یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد تا آنکه از آیین آنها پیروی کنی» سوره بقره، آیه ۱۲۰.
- ↑ حدیث ولایت، ج۱، ص۲۳۲.
- ↑ رسالت، ۲۰/۶/۷۶.
- ↑ کیهان، ۱۲/۷/۷۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۰۷.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۰۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۰۹.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۱۰ و ۱۱۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۱۰.
- ↑ در فرهنگ دینی و زبان اهل‌بیت گفتارهای فراوانی در باب حقوق مردم (رعیت) بر حاکم به چشم می‌خورد که نقطه مقابل آن بیانگر تکالیف و وظایف حاکم نسبت به مردم است.
- ↑ «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید» سوره نساء، آیه ۵۸.
- ↑ طباطبائی، علامه محمد حسین، تفسیر المیزان، ذیل آیه ۵۸ سوره نساء.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۰.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ نهج‌البلاغه، خطبه ۳۴.
- ↑ جهت مطالعه و کسب اطلاع بیشتر از حقوق مردم بر حاکم، مراجعه کنید به: نهج البلاغه، خطبه ۵۳؛ عهدنامه مالک اشتر و رساله حقوق امام سجاد (ع).
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۱۱.
- ↑ صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.
- ↑ صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۱۳.
- ↑ برای مطالعۀ بیشتر ر. ک: حکومت اسلامی، ص ۲۱۴ به بعد.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۳۲۱.