حفظ سرمایه

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

حوزه مدیریت و کنترل سرمایه ملی

این حوزه از آن جهت که ناظر بر محافظت اصولی از سرمایه ملی به دست آمده است، از دو حوزه تولید و توزیع مهم‌تر است؛ چراکه در صورت نبود راه‌کارهای مناسب برای نگه‌داشت ثروت، به طور طبیعی نوبت به توزیع عادلانه نمی‌رسد. از نظر نگارنده، حضور عدالت در این بخش به مراتب از بخش توزیع مؤثرتر و بیشتر است. به بیان دیگر، عدالت در مدیریت و نظارت سرمایه ملی، زمینه عدالت در توزیع دقیق آن سرمایه را فراهم می‌کند. در این بخش برآنیم تا راه‌کارهای امیرمؤمنان(ع) برای حفظ یا افزایش سرمایه تولید شده را بیان نماییم.

سیاست‌های راهبردی امام علی(ع) در مدیریت و کنترل سرمایه

سیاست‌های عمده راهبردی حضرت امیر(ع) در مدیریت و کنترل سرمایه عبارت‌اند از: سیاست مدیریت و هدایت بازار سرمایه؛ سیاست نظارت؛ سیاست مبارزه.

سیاست مدیریت و هدایت بازار سرمایه

منظور از این سیاست آن است که حضرت(ع) برای اینکه سرمایه ملی را حفظ نماید، دست به برخی اقدامات حساب شده اقتصادی می‌زد تا کنترل بازار را در دست بگیرد. از این دست سیاست‌ها در مدیریت اقتصادی حضرت(ع) کم نیست؛ به عنوان مثال برای حفظ قیمت‌ها «نظام قیمت‌گذاری مدون و منسجم» را در بازار ایجاد کرد تا حاصل این مدیریت، کنترل قیمت‌ها و در نتیجه اجحاف نشدن به توده مردم باشد. این کلام امام(ع) ابعاد سیاست نرخ‌گذاری را به طور روشن برای ما بازگو می‌کند: «وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ»؛ باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد، با نرخ‌های رایج بازار، نه به زیان فروشنده و نه خریدار.

این سیاست چون با نظارت مستقیم و غیر مستقیم حضرت امیر(ع) همراه بود، قطعاً اجرا می‌شد و به محض مشاهده تخلفی برخورد صورت می‌گرفت و بازار با امنیت کامل اداره می‌شد. متأسفانه بسیاری از کشورها هنوز از عهده همین سیاست برنیآمدند، به طوری که مردم هر روز و حتی بعضاً هر ساعت شاهد تغییر قیمت کالاها و خدمات هستند و همین نشان دهنده ناسالم بودن اقتصاد است. از جمله سیاست‌های مدیریتی و هدایتی حضرت امیر(ع) در بازار سرمایه، سیاست نقدینگی است. امام علی(ع) به‌کارگیری سفته را در معاملات جایز شمرده‌اند و آن عبارت است از: اینکه تاجر، مالی را در وطن خود به شخصی بدهد و در مقابل ورقه‌ای (سفته) را بگیرد تا بتواند به موجب آن به میزان مالی که داده است، در مکان دیگری از شخص دیگری بستاند. با این اقدام، توانست گردش پول را در جامعه تعمیم دهد و در عین حال امنیت اقتصادی را حفظ کند. همچنین امام(ع) صحت معامله با اسناد مالی را که ارزش خود مال را داراست، تأیید کرده است.

سیاست مالیاتی امیرمؤمنان

از آنجا که مالیات یک قانون اقتصادی جهت اداره مخارج کلان حکومت و دستگاه‌های دولتی به شمار می‌رود و حالت تکلیفی دارد، معمولاً برای پرداخت آن رغبتی وجود ندارد؛ از این رو حکومت باید راه‌کارهایی را در نظر بگیرد که افراد را به پرداخت به موقع مالیات ترغیب نماید. امام علی(ع) برای جذب مالیات‌دهندگان دو راهبرد را دستور کار خود و عاملان و کارگزارانش قرار داد که عبارت‌اند از: ۱. راهبرد اطمینان و اعتماد؛ ۲. راهبرد تشویق و مدارا.

۱. راهبرد اطمینان و اعتماد: گذشته از تکلیفی بودن مالیات که از نظر روانی مالیات‌دهنده را به نوعی تحت فشار قرار می‌دهد، یکی از دلایل فرار افراد، بی‌اعتمادی آنها به گیرندگان مالیات، ضوابط و ملاک‌های گرفتن و چگونگی مصرف آنهاست. حضرت امیر(ع) برای اطمینان‌بخشی دو سیاست عمده را به کار می‌برد: رعایت مساوات در گرفتن مالیات؛ تجاوز نکردن از حد مطلوب. امام(ع) وقتی زیاد بن ابیه را جانشین حاکم فارس و شهرهای اطراف آن قرار داد، این‌گونه به او درباره گرفتن خراج توصیه فرمود: «اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ، وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَيْفَ»؛ کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز.

در این کلام نورانی حضرت(ع) هم توصیه به مساوات فرمود و هم به پرهیز از تجاوز و درازدستی به اموال مردم. با این دو توصیه، فرد مالیات‌دهنده اطمینان حاصل می‌کند که هیچ‌گونه ستمی به او روا نمی‌شود. در نامه ۲۵ حضرت(ع) به مأمور گرفتن زکات سفارش می‌کند: «وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ»؛ و بیش از حق خدا از مال او مستان. حق خداوند در زکات در کتاب‌های فقهی آمده و مشخص است و شخص زکات‌گیرنده طبق این مبنا باید عمل کند و از آن تجاوز ننماید.

حضرت(ع) در بخش پایانی همان نامه برای اطمینان دادن بیشتر به مالیات‌دهندگان و اینکه این مالیات سالم و دست نخورده به دست مبارک خود او می‌رسد، به مأمور زکاتش می‌گوید: «چون مال مسلمانان را با کسی روانه می‌داری، بدان سپار که به دین‌داری او اطمینان داری تا به ولی مسلمانان رساند و او میان آنان بخش گرداند و بر آن مگمار جز خیرخواهی مهربان و درستکاری نگاهبان که نه بر آنان درشتی کند و نه زیانشان رساند و نه مانده‌شان بسازد و نه خسته‌شان گرداند. پس آنچه فراهم گشته شتابان نزد ما روانه دار تا چنان‌که خدا فرموده بخش گردانیم و به مستحقانش برسانیم». از همه این سفارش‌های اطمینان‌بخش گذشته، یکی از شگردهای امام(ع) برای جلب اعتماد بیشتر مالیات‌دهندگان، در همه منابع مالیاتی همانند زکات، خمس، جزیه و... معرفی عامل یا مأمور و حتی والی خود به مردم بوده است. با این کار، ضمن آشنایی مردم با نماینده امیرمؤمنان(ع)، اعتماد مردم هم به فرستاده حضرت(ع) جلب می‌شد. نمونه‌اش معرفی مالک‌اشتر به مردم مصر به عنوان «والی» است.

۲. راهبرد تشویق و مدارا: علت این همه تأکید حضرت امیر(ع) به ملاطفت با مالیات‌دهندگان چیست؟ بهترین پاسخ، کلام ابن میثم در ذیل نامه ۲۵ نهج‌البلاغه است: بدان که مدارا با مردم اگرچه از مهم‌ترین خواسته‌های شارع مقدس(ع) است به جهت ایجاد الفت بین قلوب و یکپارچگی آنها در دین و آنچه از ناحیه خداوند آمده است، اما در اینجا اهمیت و نیاز آن بیشتر است؛ چراکه در اینجا بحث گرفتن عزیزترین چیز در نزد مردم یعنی همان مال و همکاری آنها برای به دست گرفتن آن است و قلوب آنها برای فرار از آنچه آنها را به آن می‌خوانند (مالیات) نسبت به سایر تکالیف نزدیک و بیشتر است؛ از این رو آنها در این شرایط به شدت نیازمند مدارا و مهربانی هستند؛ بنابراین حضرت علی(ع) به عامل خود مؤکداً توصیه می‌کند که با آنها با مدارا و تساهل رفتار کند. سیاست تشویقی حضرت(ع) در گرفتن مالیات دو گونه بود: یکی بخشودن مالیات به نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر؛ دیگری نرم‌خویی در جمع‌آوری مالیات.

بخشودن مالیات به نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر

امروزه ثابت شده است که با مدیریت خشک و غیر منعطف نمی‌توان حکومت را اداره کرد و مردم را راضی نگه‌داشت. انعطاف در مدیریت به ویژه در برخی از حوزه‌هایی که امکان بیشتری در آن وجود دارد، شایسته و حتی بایسته است. امام علی(ع) نگاه بازی به مدیریت داشتند؛ از این رو ضمن سخت‌گیری در برخورد با متجاوزان اموال عمومی، به این امر حیاتی (انعطاف در بعضی مواقع) توجه داشتند. حضرت(ع) در نامه به مالک‌اشتر به موضوع بخشودگی مالیاتی اشاره می‌فرماید: اگر از سنگینی مالیات شکایت کردند یا آفتی که به کشت رسیده یا آبی که از کشت‌هاشان بریده یا باران بدان‌ها نباریده یا بذر زمین بر اثر غرق شدن یا بی‌آبی تباه گردیده، بار آنان را سبک گردان، چندان که می‌دانی کارشان سامان پذیرد بدان. بالاخره یک حاکم باید بین زمانی که مالیات‌دهنده خسارت دیده با زمانی که خسارتی متوجه‌اش نشده است، فرقی بگذارد. این همان مدیریت انبساطی است در مقابل مدیریت انقباضی بعضی حکومت‌ها و دولت‌ها که برای گرفتن وجوهی چون مالیات هیچ فرقی بین نیازمند و بی‌نیاز، زیان‌دیده و منفعت‌برده قائل نمی‌شوند.

از دیگر نمونه‌های بخشودگی مالیاتی در حکومت امیرمؤمنان آنجاست که به عاملان خود می‌فرماید: «حاجت کسی را روا ناکرده مگذارید و او را از آنچه مطلوب است باز مدارید و برای گرفتن خراج، پوشش زمستانی و تابستانی رعیت را مفروشید و چارپایی که بدان کار کنند و بنده‌ای را که در اختیار دارند و برای درهمی کسی را تازیانه مزنید و دست به مال کسی مبرید که نمازگزار باشد یا پیمان مسلمانان را عهده‌دار». در نامه ۲۵ حضرت(ع) به مأمور زکاتش می‌گوید: «آنچه از زر یا سیم به تو دهد، بگیر». یا در ادامه نامه می‌فرماید: «پس مال را دو بخش کن و خداوند مال را مخیر گردان و هر بخش را برگزید، بپذیر و بر او خرده مگیر. پس، مانده را دو بخش کن و او را مخیر گردان و هر بخش را که برداشت متعرض او مشو. و اگر گمان زیاد کند و خواهد آنچه را قسمت شده به هم زند، بپذیر». این‌گونه همراهی با مالیات‌دهنده جز با سیاست رأفت اسلامی و جذب مؤدیان مالیاتی توجیه نمی‌شود.

نرم‌خویی در جمع‌آوری مالیات

یکی از عاطفی‌ترین صحنه‌های مدیریتی امیرمؤمنان(ع) برای جمع‌آوری مالیات، دستور حضرت(ع) به مأموران و کارگزاران است که با مالیات‌دهندگان برخورد مهربانانه و عاطفی داشته باشند. امام(ع) در نامه به یکی از مأموران جمع‌آوری زکات، چگونگی رفتارش را با مردم از هنگام ورود به قبیله آنها تا خارج شدن از میان آنها مو‌به‌مو تشریح می‌کند: «چون به قبیله رسی، بر سر آب آنان فرود آی و به خانه‌هاشان در میای. پس آهسته و آرام سوی ایشان رو تا به میان آنان رسی و سلامشان کن و در درود گفتن کوتاهی مکن، سپس بگو: بندگان خدا، مرا ولی خدا و خلیفه او سوی شما فرستاد تا حقی را که خدا در مال‌هاتان نهاد از شما بگیرم. آیا خدا را در مال‌های شما حقی است تا آن را ادا سازید و به ولی بپردازید؟ اگر کسی گفت: نه، متعرض او مشو و اگر کسی گفت: آری، با او برو بی‌آن‌که او را بترسانی یا بیمش دهی یا بر او سخت‌‌گیری یا کار را بر او سخت گردانی». در حکومت علوی این برخورد ملاطفت‌آمیز، شامل حیوانات نیز می‌شود؛ از این رو در ادامه نامه بالا، حضرت(ع) به کارگزارانش در این مورد نیز سفارش می‌کند.

سیاست نظارت

وقتی شاکله مدیریتی و هدایتی اقتصاد و سیاست‌های مالی در حکومت امام(ع) در حد توان تعریف شد، نوبت به نوع نظارت این نظام و شبکه می‌رسد. شبکه نظارت و بازرسی حضرت امیر(ع) دو گونه بود: ۱. نظارت سیاسی؛ ۲. نظارت فرهنگی.

نظارت سیاسی

منظور از نظارت سیاسی، نظارت حکومت بر مجریان اقتصادی و گردانندگان امور اقتصادی از جمله کسبه و بازاریان است. این نوع نظارت، ضمانت اجرا هم داشت، به این معنا که اگر تذکر و برخورد آمرانه با متخلفان، مؤثر واقع نمی‌شد، پیگرد قانونی را به دنبال داشت. البته شکل انجام این نظارت هم به دو شیوه بود: یکی آن‌که خود امام(ع) اوضاع بازار را زیر نظر داشتند، به این صورت که وارد بازار می‌شدند و وظایف بازرگانان را به آنان یادآور می‌شدند و نصیحت می‌کردند: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِيَّاكُمْ وَ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ فَإِنَّهَا تُنْفِقُ السِّلْعَةَ وَ تَمْحَقُ الْبَرَكَةَ»؛ ای گروه تاجران، مبادا سوگند دروغ بر زبان رانید که آن، کالا را تباه کند و برکت را ببرد. طبق گفته امام صادق(ع) برنامه امیرمؤمنان(ع) چنین بود که هر صبحگاه به بازارهای کوفه سرکشی می‌کرد و به هر بازاری که می‌رسید می‌فرمود: «ای گروه تاجران، از خدا بترسید. پیشاپیش از خداوند طلب خیر کنید و با آسان گرفتن بر مشتریان از خداوند برکت بخواهید، به ربا نزدیک نشوید و کم‌فروشی نکنید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سر برمدارید». گفتنی است که این نظارت حضرت(ع) همیشه با نصیحت همراه نبود، بلکه در صورت لزوم به برخورد هم منجر می‌شد.

گونه دیگر نظارت سیاسی حضرت امیر(ع)، نظارت از طریق کارگزاران و عوامل نفوذی حضرت در میان مردم بود. بالاتر از این، نظارت امام(ع) بر کارگزارانش بود؛ یعنی ضمن اینکه عده‌ای از مأموران امام(ع) مواظب اوضاع بازار و مشاغل در میان توده مردم بودند تا در نظام اقتصادی خللی وارد نشود، خود حضرت(ع) یا جاسوسانش بر امور مدیران و کارگزاران اقتصادی یا غیر اقتصادی که مجری برنامه‌های حکومت بودند، نظارت می‌کردند. طبیعی است در اجرای سیاست‌های راهبردی نظام، مدیران و کارگزاران نقش بسیار بالایی داشتند؛ لذا نظارت بر این طیف در جهت سلامت اقتصاد لازم بود. حضرت امیر(ع) معمولاً بر اساس گزارش‌های رسیده و تأیید جاسوسان و ناظران ارشد مبنی بر تخلف کارگزار، در قالب نامه‌ای پندآمیز او را متوجه اشتباه خویش می‌کرد و به او هشدار می‌داد که دست از اشتباهش بردارد. دو نمونه از این نامه‌ها و هشدارها را در اینجا نقل می‌کنیم: حضرت به یکی از کارگزارانش می‌نویسد: از تو به من خبری رسیده است؛ اگر چنان کرده باشی پروردگار خود را به خشم آورده باشی و امام خویش را نافرمانی کرده و امانت خود را از دست داده. به من خبر داده‌اند تو کشت زمین را برداشته و آنچه پایت بدان رسیده برای خود نگاه داشته‌ای و آنچه در دستت بوده خورده‌ای. حساب خود را به من بازپس بده و بدان که حساب خدا بزرگ‌تر از حساب مردمان است».

در نامه ۲۰ نهج‌البلاغه، حضرت پیشاپیش برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده مالی و خیانت در اموال مسلمانان به زیاد بن ابیه (جانشین عبدالله بن عباس، حاکم اهواز و فارس و کرمان) نوشت: همانا من به خدا سوگند می‌خورم، سوگندی راست، اگر مرا خبر رسد که تو در فیء مسلمانان اندک یا بسیار خیانت کرده‌ای، چنان بر تو سخت گیرم که اندک مال مانی و درمانده به هزینه عیال و خوار و پریشان حال. این‌گونه نظارت‌ها و بازرسی‌های پی‌در‌پی امام(ع) راه هرگونه سوء استفاده را می‌بست و حاصل آن، مدیریت و کنترل سرمایه و نهایتاً سلامت اقتصاد جامعه و بهره‌مندی همه از مواهب و امکانات طبیعی و غیر طبیعی بود.

نظارت فرهنگی

در این نظارت، حضرت(ع) برای حفظ سرمایه، دست به اقدامات نرم‌افزاری و فرهنگی می‌زد و در حقیقت از جایگاه حاکم و مسئول با مردم و کارگزاران سخن نمی‌گفت، بلکه از جایگاه یک اندیشمند مذهبی مسلط به امور اقتصادی با آنها سخن می‌گفت. این نوع نظارت که برگرفته از آموزه‌های دینی ماست، اگر تأثیرش از نظارت سیاسی بیشتر نباشد کمتر نیست؛ چراکه با عقیده و باور قلبی انسان سر و کار دارد. اکنون به دو مقوله از مقوله‌های مهم اقتصادی جهت نگه‌داشت سرمایه که با فرهنگ‌سازی نظارتی امیرمؤمنان(ع) در بین مردم همراه بود، می‌پردازیم.

پرهیز از اسراف: اسراف به معنای تجاوز از حد است؛ به این معنا هرگونه مخارجی که با توجه به موازین عقلی و شرعی و مقتضیات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و فردی از حد و مرز لازم تجاوز کند، اسراف و از گناهان بزرگ و موجب پی‌آمدهای ناگوار است. اسراف، جلوی نگه‌داشت و انباشت و توزیع درست سرمایه را می‌گیرد و در اقتصاد سالم، اختلال ایجاد می‌کند. حضرت امیر(ع) در نامه‌ای به زیاد بن ابیه درباره پرهیز از اسراف می‌نویسد: «فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِداً وَ اذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَداً»؛ میانه‌رو باش و از زیاده‌روی دست بدار و امروز فردا را به خاطر آر. در حکمت ۳۳ آمده است: «كُنْ سَمْحاً وَ لَا تَكُنْ مُبَذِّراً، وَ كُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تَكُنْ مُقَتِّراً»؛ بخشنده باش نه با تبذیر و اندازه نگه‌دار و بر خود سخت مگیر.

اگر در بین کارگزاران و مدیران امام(ع) اسراف دیده می‌شد و برای آن حضرت(ع) ثابت می‌شد که از پول بیت‌المال دست به چنین اقدامی زده است، از سیاست نظارت فرهنگی به سیاست مبارزه برمی‌گشتند؛ چراکه نظارت فرهنگی اولاً، در حیطه اموال شخصی مردم عادی و کارگزاران است: ثانیاً، جهت مقابله‌ای و مبارزه‌ای ندارد، اما اسراف مسئولان آن هم از پول و امکانات اموال عمومی از چارچوب نظارت فرهنگی خارج می‌شود. با این همه حضرت(ع) در این شرایط هم از اقدامات فرهنگی دست بر نمی‌دارد. نمونه‌اش نامه‌ای است که به شریح پسر حارث، می‌نویسد: به من خبر داده‌اند خانه‌ای به هشتاد دینار خریده‌ای و سندی برای آن نوشته‌ای و گواهانی بر آن گرفته‌ای؟ [شریح گفت: آری، امیرمؤمنان چنین بوده است. امام نگاهی خشمگین بدو کرد، سپس فرمود:] شریح، به زودی کسی به سر وقتت می‌آید که به نوشته‌ات نمی‌نگرد و از گواهت نمی‌پرسد، تا آن‌که تو را از آن خانه بیرون کند و بردارد و تهی‌دست به گورت سپارد. پس شریح، مبادا این خانه را از جز مال خود خریده باشی یا بهای آن را از جز حلال به دست آورده، چه آن‌گاه خانه دنیا را زیان کرده‌ای و خانه آخرت را از دست داده. اگر آن‌گاه که این خانه را خریدی نزد من می‌آمدی، برای تو سندی می‌نوشتم بدین‌سان، پس رغبت نمی‌کردی به خریدن خانه به درهمی یا افزون از آن». امام(ع) پس از آن، سند نمادین خود را که سراسر تنبه و بیدارباش است برای قاضی شریح، تشریح می‌کند و بدین‌گونه او را از اسراف باز می‌دارد.

ترویج روحیه صرفه‌جویی، پس‌انداز و قناعت: درآمد خرج نشده را اصطلاحاً پس‌انداز گویند. در پایان هر دوره زمانی، پس‌انداز برابر است با درآمد کسب شده (درآمد قابل تصرف) در طول همان دوره منهای مخارج مصرفی. پس‌انداز لزوماً مثبت است... پس‌انداز می‌تواند به وسیله بخش عمومی نیز صورت گیرد. در این حالت عواید مالیاتی بیشتر از هزینه‌های نهایی دولت است و در مورد خانوارها، پس‌انداز عبارت است از مازاد خرج نشده از درآمد قابل تصرف خانوارها. قناعت هم به معنای خرسند بودن به قسمت خود، بسنده کردن به مقدار کم، صرفه‌جویی و خشنودی نفس است به آنچه از روزی و معاش قسمت او می‌شود و در عرف قدما مرادف اقتصاد بود. امام هم به کارگزاران و هم به توده مردم، برای حفظ و گسترش سرمایه ملی، به صرفه‌جویی توصیه می‌فرمود. عرف معمولاً صرفه‌جویی را با قناعت یکی می‌داند؛ فرهنگ معین هم صرفه‌جویی را یکی از معانی قناعت دانسته است. به نظر می‌رسد گرچه بین معانی این دو واژه، رابطه یک به یک وجود ندارد، اما نوعی تلازم در میان آنها دیده می‌شود، به این معنا که قناعت به عنوان یک صفت نفسانی، زمینه‌ای است برای صرفه‌جویی؛ به عبارتی تا زمانی که انسان، قناعت‌گر نباشد نمی‌تواند صرفه‌جو باشد.

در کلام امیرمؤمنان به صرفه‌جویی و قناعت هر دو اشاره شده است: «لَا كَنْزَ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ، وَ لَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَى بِالْقُوتِ، وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ وَ تَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ»؛ نه گنجی پرمایه‌تر از قناعت است و هیچ مالی، درویشی را چنان نزداید که آدمی به روزی روزانه بسنده نماید و آن‌که به روزی روزانه اکتفا کرد آسایش خود را فراهم آورد و در راحت و تن‌آسانی جای کرد. در این حکمت دو اثر ارزشمند برای صرفه‌جویی ذکر شده است: یکی جلوگیری از فقر و تنگدستی و دیگری تأمین آسایش. وقتی فرهنگ پس‌انداز در جامعه ترویج بشود، آن جامعه نیازمند و فقیر نخواهد شد. متأسفانه این فرهنگ با برداشت منفی و غیر اصولی که از آن شده و صرفه‌جویی و قناعت را هم‌ردیف خساست و بخل می‌داند، کمرنگ شده است، در حالی که در گذشته امری کاملاً نیکو و فرهنگی جا افتاده و دلپذیر بود، به طوری که بزرگان علم و ادب و اخلاق درباره آن قلم‌فرسایی می‌کردند. نمونه بارز آن سعدی شیرازی است که یک باب از هشت باب کتاب گلستانش را «در فضیلت قناعت» نگاشته است. در حکایت اول از باب مذکور آمده است: «خواهنده مغربی در صف بزازان حلب می‌گفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخاستی.

سیاست مبارزه و تهدید

مبارزه و برخورد تهدیدآمیز، زمانی است که تمامی راه‌های تحمل و آشتی بسته می‌شود یا سنگینی جرم و عمل مجرمانه آن‌قدر زیاد است که به هیچ وجه شایسته نیست در برابر آن ساکت و بی‌تفاوت بود. در هر برنامه اقتصادی وجود انگل‌هایی که پایه‌های آن را سست و شریان‌های اصلی آن را از کار بیندازند، دور از انتظار نیست و زیرک‌ترین مدیر اقتصادی کسی است که این انگل‌ها را شناسایی کند و برای دفع آنها به سرعت چاره‌ای بیندیشد. انگل‌هایی که اقتصاد حکومت علوی را تهدید می‌کردند، عبارت بودند از:

1. احتکار؛
2. رانت‌خواری و انحصارطلبی؛
3. ربا؛
4. عدم توازن اقتصادی.

درآمد مشروع از نظر اسلام

قبل از اینکه این آفات چهارگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد، لازم است نظر اسلام درباره مشروعیت و عدم مشروعیت درآمد روشن شود. شهید مطهری در این‌باره می‌نویسد: درآمد مشروع از نظر اسلام یعنی درآمدی که از طرفی محصول فعالیت شخص باشد یا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد و از طرف دیگر از لحاظ مصرف، قابلیت مصرف شدن مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقها جنس مورد معامله دارای «منفعت محلله مقصوده» باشد؛ به عبارت سوسیالیست‌ها، هدف منافع اجتماع باشد نه پر کردن جیب شخص. سید قطب هم در این‌باره آورده است: هر فردی در ازدیاد مال خویش آزاد است، لیکن در حدود قانون؛ یعنی می‌تواند زراعت کند و می‌تواند مواد اولیه را به صورت یکی از مصنوعات درآورد و می‌تواند تجارت کند، ولی هرگز نمی‌تواند که غش و حیله در کار خود راه دهد و یا ضروریات زندگی مردم را احتکار نماید یا اموال خود را به ربا دهد و یا به خاطر زیادی سود خود در مزد کارگران ستم کند. همه اینها حرام است. با این ملاک‌ها برای مشروعیت درآمد، درآمدهایی که از راه احتکار، ربا، استثمار و انحصارطلبی و... به دست می‌آید، بدون شک حرام است؛ لذا باید با این پدیده‌های مخرب به شدت برخورد کرد.

احتکار

«احتکار نگاهداری طعام و خوراک است به جهت گران شدن و قحط شدن (تعریف جرجانی)، مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: احتکار، در لغت چیزی است برای آن‌که پس از گران شدن قیمت آن به فروش برسانند و شرعاً خریداری خواربار آدمی است و بهایم و بازداشت آن است تا زمان گران شدن آن و مدت بازداشت را برخی چهل روز گفته‌اند و پاره‌ای یک ماه دانسته‌اند و بعضی زیاده از سالی هم تعیین کرده‌اند و مرتکب آن مرتکب گناه است، خواه مدت را کم یا زیاد قرار دهد، چه احتکار با مقرراتی که در شرع است امری غیر مجاز است». امام علی(ع) در عهدنامه مالک‌اشتر، بعد از سفارش درباره بازرگانان و صنعتگران و برشمردن اهمیت اقتصادی و برخی روحیات مثبت آنها، به روحیات منفی آنها از جمله بخل و علاقه به احتکار اشاره فرمود. در این بخش از نامه، ابتدا حضرت(ع) اصل وجود چنین پدیده‌ای را تأیید می‌کند، آن‌گاه به دلیل پی‌آمدهای بد اقتصادی که از ناحیه احتکار متوجه حکومت و مردم می‌شود، ممنوعیت آن را اعلام می‌نماید و از اهرم هشدار و تهدید به کیفر و مجازات سخت استفاده می‌کند. مراحل سه‌گانه تأیید، منع و تهدید را در این بخش نامه مزبور می‌توان دید: «بدان که میان بازرگانان بسیار کسان‌اند که معاملتی بد دارند، بخیل‌اند و در پی احتکارند، سود خود را می‌کوشند و کالا را به هر بها که می‌خواهند می‌فروشند و این سودجویی و گران‌فروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود... و آن‌که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او اسراف مکن».

شهید صدر درباره این بخش از کلام حضرت امیر(ع) می‌نویسد: «این منع قاطع امام از احتکار به معنای خواست شدید اسلام نسبت به از میان بردن سودهایی است که بر اساس قیمت‌های ساختگی استوار است و در جریان احتکار، سرمایه‌داری پدید می‌آید. سود پاک (مشروع) سودی است که از راه بهای واقعی مبادله کالا به دست می‌آید و این قیمتی است که بر اساس سود کالا و مقدار قدرت طبیعی و خارجی آن به دست می‌آید، با دور انداختن جریان کمیابی ساختگی که سرمایه‌داران و بازرگانان محتکر، با تسلط بر جریان عرضه و تقاضا، آن را پدید می‌آورند». از کلام حضرت امیر(ع) به دست می‌آید که منشأ روانی و اخلاقی احتکار، بخل و خساست است که از صفات بسیار نکوهیده به شمار می‌رود و در نکوهش آن - چه در قرآن کریم و چه در احادیث و روایات - مطالب فراوانی وارد شده است. از طرف دیگر، جهت اقتصادی ممنوعیت احتکار این است که هیچ نوع کنترلی بر بازار نمی‌توان داشت؛ چراکه رابطه عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و در این صورت، قیمت‌ها بالا می‌رود و کالاهای ضروری در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد. در این میان، سرمایه‌دار برای افزایش سرمایه خود تلاش می‌کند و افراد فقیر و توده مردم در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرند و این بزرگ‌ترین تهدید برای سلامت بازار است. بنابراین سیاست راهبردی حضرت امیر(ع) به محض توجه نکردن به هشدارهای مأموران و کارگزاران در این خصوص، مبارزه بی‌امان برای برکندن چنین ریشه فاسدی است. این مبارزه قطعاً در راستای تأمین عدالت اجتماعی است؛ چراکه احتکار بهره‌مندی شخصی و فردی عده معدودی از بازار است، در حالی که برداشتن این غده سرطانی در جامعه، باعث بهره‌مندی مشروع همه افراد جامعه از کالاها و خدمات و امکانات عمومی می‌گردد. نکته شایان ذکر این است که حضرت امیر(ع) احتکار را هم موجب ضرر و زیان مردم می‌دانست هم عیب برای والیان. زیان مردم به سبب تحقق گران‌فروشی و کمیاب شدن کالاست، اما عیب برای والیان شاید از این جهت باشد که نشان دهنده ضعف مدیریت والی در کنترل بازار است.

رانت‌خواری و انحصارطلبی

همیشه در کنار حاکمان سیاسی، افرادی هستند که خود را سهامدار حکومت و تافته جدا بافته‌ای از توده مردم می‌دانند و برای خود حقی ویژه و انحصاری قائل‌اند؛ کسانی که اموال عمومی و امکانات خدادادی را که برای بهره‌برداری همگانی است ویژه خود و نزدیکان خود می‌سازند، اهل «استئثار»اند. انحصارطلبی از ره‌آوردهای شوم سرمایه‌داری و حکومت‌های وابسته به سرمایه‌داران است. این طبقه انحصارطلب، اموال و منابع ثروت و درآمد جامعه را به خود و نزدیکان خود اختصاص می‌دهند. صریح‌ترین عبارت نهج‌البلاغه که ویژه‌خواری و انحصارطلبی را به شدت محکوم می‌کند، این است: «إِيَّاكَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ»؛ بپرهیز از آن‌که چیزی را به خود مخصوص داری که بهره همه مردم در آن یکسان است.

در ادامه این کلام شریف، حضرت(ع) دلیل پرهیز از انحصارطلبی را این‌گونه بیان می‌فرماید: «چه آن را که به نارو استده باشی از چنگ تو درآرند و به زودی پرده کارها از پیش دیده‌ات بردارند و داد از تو بستانند و به ستمدیده رسانند». راغب اصفهانی می‌گوید: الِاسْتِئْثَارُ: التَّفَرُّدُ بِالشَّيْءِ مِن دُونِ غَيْرِهِ؛ استئثار، یعنی در انحصار قرار دادن و ویژه ساختن و دیگران را کنار زدن. و منظور از طبقه انحصارطلب، سرمایه‌داران با نفوذند که برخی در حکومت‌اند و برخی در آن رخنه می‌کنند و امور کلیدی جامعه را به دست می‌گیرند و با کمک دولت‌ها اموال عمومی و منابع ثروت همگانی و امکانات گوناگون را ویژه خویش می‌سازند، استخراج معادن را بر عهده می‌گیرند، زمین‌ها را با سند قلابی مالک می‌شوند، آب‌ها را با زور تصاحب می‌کنند. ویژه‌خواری گذشته از منشأ ضد اخلاقی‌اش که خودخواهی و خودبرتربینی، حرص و بخل و... است و از این نظر ضربه حیثیتی به نظام اخلاقی انسان وارد می‌کند، نوعی ولنگاری و بی‌حد و مرزی غیر منطقی اقتصادی را نیز به همراه دارد که برای یک اقتصاد سالم بسیار خطرناک است.

داستان عقیل و تقاضای یک من گندم از بیت‌المال و نپذیرفتن امام(ع) با آن صحنه‌سازی نمادین، در حقیقت نوع برخورد امام(ع) با جریان رانت‌خواری است. عقیل برادر امیرمؤمنان(ع) می‌خواست از «رانت» و امتیاز ویژه برادری با حاکم مسلمانان استفاده کند، تازه نه برای افزودن مال و سرمایه خویش بلکه برای سیر کردن شکم فرزندان گرسنه‌ای که از فقر و نداری ژولیده‌موی و پریشان‌روی شده بودند. با این وجود، چون این امتیاز - ولو اندک - با اساس مدیریت عدالت‌محور علوی سازگاری ندارد، نه تنها تقاضای برادرش را رد می‌کند که حتی برای نشان دادن بدی چنین تقاضایی، دست به یک سناریوی تهدیدآمیز می‌زند - نزدیک ساختن آهن گداخته به تن عقیل - و مسئولیت خویش را در مقابل پروردگار به برادرش عقیل یادآور می‌شود.

در جریان مبارزه با انحصارگرایی، حضرت امیر(ع) به مصقله که از جانب امام(ع) عامل فیروزآباد فارس بود، طی نامه‌ای گوشزد کرد: «تو غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسب‌هاشان گرد آورده و ریخته شدن خون‌هاشان فراهم آورده، به عرب‌هایی که خویشاوندان تواند و تو را گزیده‌اند، پخش می‌کنی». یکی از خلفایی که در رانت‌خواری شهره بود، عثمان بود. حضرت(ع) درباره او می‌فرماید: «اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ... وَ لِلَّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجَازِعِ»؛ عثمان در تقسیم اموال عمومی، گزینشی عمل کرد (اموال را ویژه کسانی ساخت) و خدای بزرگ درباره کسانی که اموال و امکانات مردم را ویژه خود (و نزدیکان خود) می‌سازند، حکم قطعی و روشن داد. امام(ع) غیرناعادلانه بودن «رانت‌خواری» را در توصیف رفتار عده‌ای از یارانش که به معاویه پیوستند، این‌گونه بیان می‌دارد: «وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أُسْوَةٌ فَهَرَبُوا إِلَى الْأَثَرَةِ»؛ و دانستند مردم در نزد ما در حق یکسان‌اند، پس گریختند تا تنها خود را به نوایی برسانند.

ربا

ربا و آثار شوم آن در اسلام: ربا در لغت به معنای زیادتی و در اصطلاح زیاده گرفتن در وام و بیع. ربا در معامله، عبارت است از: مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی، مانند فروش یک کیلو گندم با دو کیلو یا یک کیلو به انضمام چند ریال یا یک کیلو گندم نقد با یک کیلو گندم نسیه. این نوع ربا در سایر معاملات مانند صلح و... نیز جریان دارد. ربا در معامله در صورتی که توأم با دو شرط زیر باشد، حرام است:

1. از نظر عرف، هر دو کالای مورد مبادله، یک جنس و یک نوع محسوب شود.
2. دو کالای مورد مبادله، کیلی و وزنی باشد نه عددی و نه نظری.

آن طور که از کتب آسمانی و تواریخ برمی‌آید، ربا خواری در همه ادیان زشت به شمار می‌آمده است، اما لحن اسلام درباره ربا بسیار تند و هراس‌انگیزتر است. در قرآن و روایات، کمتر موضوعی به اندازه ربا مورد نکوهش واقع شده است. قرآن کریم، خدا و پیامبرش را در جنگ با رباخوار می‌داند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

در روایات بسیار آمده که یک درهم ربا خواری نزد خداوند از گناه هفتاد بار زنا با محارم زشت‌تر و عظیم‌تر است. ربا گذشته از مفاسد اخلاقی و اجتماعی، دارای مفاسد اقتصادی نیز هست که عبارت‌اند از:

1. کمک به ایجاد فقر، بیکاری و تجمع سرمایه بدون زحمت؛
2. فرار از بار مالیاتی و حقوق واجب؛
3. جلوگیری از رشد تولید، تجارت و توزیع؛
4. نابودی مال، انفاق و قرض‌الحسنه؛
5. گرانی؛
6. نوسانات اقتصادی.

در آموزه‌های اسلام، اقتصاد ربوی عامل گرایش به سودپرستی و فراموشی کمک‌های انسان‌دوستانه به دیگران است و به شکاف روزافزون در سطح زندگی‌ها و شکل‌گیری فاصله طبقاتی و ثروت‌های افسانه‌ای نزد گروهی از افراد می‌انجامد و اسباب تباهی انسان را فراهم می‌آورد و کسان بسیاری را وادار به تحمل ستمی فرساینده و جانکاه می‌کند، ظلمی که جسم و روان آدمی را می‌آزارد و او را از مسیر تکامل و تعالی و زندگی درست و سازنده باز می‌دارد. با حاکمیت فرهنگ ربا، انجام کارهای نیک و اساسی برای پایداری حیات اجتماعی رنگ می‌بازد و استوارسازی زیربناهای اقتصادی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاری و گردش درست اموال و دارایی‌ها در گردونه انحرافی و ویرانگری می‌افتد. آنچه سود آنی و سرشار دارد به جای آنچه مورد نیاز واقعی است تولید می‌شود و در نتیجه نظام اقتصادی روندی ویرانگر می‌یابد.

ربا در نهج‌البلاغه: از جمله انگل‌های اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع) ربا است که باید به شدت با آن مبارزه کرد. در نگاه نکوهش‌آمیز به مسئله ربا همین بس که آن حضرت(ع) به نقل از رسول خدا(ص) ربا را یکی از فتنه‌ها برمی‌شمرد. شرح ماجرا از این قرار است که زمانی حضرت امیر(ع) مشغول خطابه بود؛ مردی برخاست و گفت: ما را از فتنه خبر ده، آیا آن را از رسول خدا(ص) پرسیدی؟ حضرت فرمود: وقتی خدا آیه ﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ را فرستاد، دانستم که تا زمانی که رسول خدا(ص) در میان ماست، فتنه‌ای وجود نخواهد داشت، پرسیدم ای رسول خدا، این فتنه‌ای که خدا تو را از آن خبر داده چیست؟ فرمود: ای علی، پس از من، مردم به مال‌های خود فریفته شوند و به دین خویش بر خدا منت نهند، حرام خدا را حلال شمارند با شبهت‌های دروغ و هوس‌هایی که به غفلت در سر دارند، می‌‌‌را نبیذ گویند و حلال پندارند، حرام را هدیت خوانند و ربا را معاملت دانند. رسول خدا(ص) در این بخش از سخنش بر جزئیاتی از آزمون بزرگ و فتنه‌انگیز انگشت می‌نهد و به پنج وصف از اوصاف گروهی که امتحان می‌شوند، اشاره می‌کند. قبل از هر چیز تصریح می‌کند که آنها به اموالشان امتحان می‌شوند. از ویژگی‌های آنها این است که کارهای حرام را که مورد علاقه آنهاست زیر پوشش‌های فریبنده قرار می‌دهند. برای حضرت امیر(ع) آن قدر مسئله ربا مهم است که جهت نیفتادن تاجر در دام شیطانی آن، دانستن فقه را برای تجار و کسبه ضروری شمرد و فرمود: «مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا»؛ آن‌که بی‌دانستن فقه به بازرگانی پرداخت، خود را در ورطه ربا انداخت.

عدم توازن اقتصادی

شهید صدر به جای توازن اقتصادی، توازن اجتماعی را مطرح می‌کند و منظور ایشان از «توازن اجتماعی»، توازن افراد جامعه است، از حیث سطح زندگی و نه از جهت درآمد. مقصود از سطح زندگی، این است که سرمایه به اندازه‌ای در دسترس افراد جامعه باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار گردند؛ به عبارت دیگر، سطح زندگی یکسانی برای تمام اعضای جامعه تأمین شود. به نظر می‌رسد چون توازن اجتماعی باعث توازن اقتصادی می‌شود، شهید صدر از اصطلاح توازن اجتماعی استفاده کرده‌اند، البته منظورشان همان چیزی است که ما درباره «توازن اقتصادی» مطرح می‌کنیم. توازن اقتصادی به این معناست که ثروت ملی در اختیار افراد معدودی نباشد، بلکه در بین مردم توزیع شده باشد. عدم توازن ثروت، موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و شکاف طبقاتی در اجتماع می‌شود؛ لذا در نظام اقتصادی اسلام با الهام از قرآن کریم و احادیث امامان و نیز سیره اقتصادی و مدیریتی آنان برای تمرکززدایی از ثروت و سرمایه در دست طبقه و افراد خاص، برنامه‌ریزی شده است. سیاست‌های تمرکززدایی ثروت در نظام اقتصادی اسلام عبارت‌اند از:

1. تعیین حدود مالکیت‌ها؛
2. توزیع ثروت و درآمد؛
3. ایجاد بخش عمومی.

اقتصاد اسلامی با پی‌ریزی اصولی، امکان تمرکز ثروت در دست فرد یا گروه خاصی را به حداقل رسانیده است و اگر به عللی مشروع ثروت در نقطه‌ای گرد آمد، برای تعدیل ثروت گام‌های مؤثری برداشته است که می‌تواند از تمرکزهای مضر جلوگیری کند؛ انفاق، زکات و خمس مانع از تمرکز ثروت می‌گردد. امام علی(ع) ریشه فقر و گرسنگی را نوعی عدم توازن اقتصادی یا تمرکز ثروت در دست سرمایه‌داران به شمار می‌آورد؛ از این رو ثروتمندان را در فقر فقیران مسئول می‌داند و می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ، فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»؛ همانا خدای سبحان روزی درویشان را در مال‌های توانگران واجب داشته. پس درویش گرسنه نماند جز که توانگری از حق او خود را به نوایی رساند و کردگار، توانگران را بازخواست کند از این کار.

از نظر امام(ع) اگر جریان سرمایه به طور آزاد در گردش باشد و کسی یا کسانی با حرص و طمع، ثروت‌های ملی را در اختیار خویش نگیرند و برای خود مصادره نکنند، هرگز فقر در جامعه به وجود نخواهد آمد؛ از این رو حضرت به سرمایه‌داران و توانگران سفارش می‌کند: «... آن‌که خدا او را مالی بخشد، از آن به خویشاوندان خود رساند و خوان مهمانی نیکو بگستراند و اسیر را آزاد سازد و رنجیده را بنوازد و مستمند را بهره‌مند دارد و وام وام‌دار بگزارد». در حکمت ۴۲۵ نهج‌البلاغه، امیرمؤمنان(ع) فلسفه بخشیده شدن نعمت‌های فراوان به توانگران را از طرف خداوند، سود رساندن به دیگران معرفی می‌کند و می‌فرماید: همانا خدا را بندگانی است که آنان را به نعمت‌ها مخصوص کند برای سودهای دیگران. پس آن نعمت‌ها را در دست آنان وا می‌نهد، چندان که آن را ببخشند و چون از بخشش باز ایستند، نعمت‌ها را از ایشان ستاند و دیگران را بدان مخصوص گرداند. در حقیقت کم یا زیاد شدن سرمایه در دست سرمایه‌داران و توانگران به بخشش یا عدم بخشش آن بستگی دارد. مبارزه جدی امام علی(ع) با آفت‌هایی چون رانت‌خواری، احتکار و ربا در حقیقت مبارزه با اقتصاد باز یا اقتصاد آزاد است؛ چراکه بر اساس این نوع اقتصاد، تجارت خارجی (صادرات و واردات) و ورود و خروج سرمایه و نیروی کار بدون محدودیت صورت می‌گیرد و این عدم محدودیت باعث هرج و مرج و ولنگاری غیر قابل کنترل در اقتصاد و بر هم زدن توازن آن می‌گردد.

لیبرالیسم اقتصادی به عنوان خاستگاه اصلی بی‌عدالتی و سرچشمه توازن‌شکنی و ایجاد طبقات و فاصله‌های وحشتناک معیشتی و پیدایش سرمایه‌داری‌های تجاوزکار و کمبود دارایی‌های ویرانگر در منطق امام علی(ع) محکوم است. خمیرمایه و جوهر اقتصاد آزاد نظام‌های سرمایه‌داری، بی‌دادگری، استثمار، افزون‌خواهی، انحصارگرایی و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است. از دیدگاه امام(ع) این شیوه تباه‌گر توازن و تعادل اقتصادی، مردود و محکوم است. چگونه می‌شود به بهانه اینکه آزادی اقتصادی برای رقابت مفید است و موجب توسعه اقتصادی می‌گردد، دست گروهی آزمند و افزون‌خواه و مال‌اندوز را در جامعه باز گذاشت و آنان را چون زالوهای خونخوار به جان مردم افکند و توده ملت را فدای توسعه سرمایه‌داری گروهی کرد و بر کارشان نظارتی نداشت.

تجربه و آزمون نشان داده است که رقابتگران زیر چتر اقتصاد آزاد یا به تعبیر خودشان «سرمایه‌داری در شرایط رقابت آزاد» چه جنایاتی را انجام می‌دهند که روح آزادی از آن بیزار است و در بسیاری از موارد، منافع جمع فدای فرد می‌گردد. افزایش هولناک سرمایه، محرومیت شدید فقرا و افزایش ثروت اغنیا، ایجاد اشتهای کاذب در مردم برای خرید از طریق رسانه‌ها، خرید مواد اولیه ارزان از کشورهای جهان سوم و فروش به همان کشورها به قیمت گران و فساد اخلاقی و بی‌بند و باری را می‌توان از پی‌آمدهای شوم اقتصاد آزاد دانست. تمامی سیاست‌های امام علی(ع) در مدیریت و کنترل سرمایه - چه سیاست نظارتی صرف و هدایتی، چه سیاست مبارزه‌ای - را می‌توان در راستای ایجاد توازن اقتصادی ارزیابی کرد؛ زیرا تا زمانی که توازن اقتصادی نباشد، کنترلی صورت نمی‌گیرد؛ از این رو حضرت(ع) در مقابل هر نوع پدیده‌ای که مستقیم یا غیر مستقیم جلوی روند طبیعی این توازن را می‌گرفت می‌ایستاد. از زاویه دیگر می‌توان ادعا کرد که تمامی برنامه‌های امام(ع) در بخش مدیریت و کنترل به نوعی مقدمه‌سازی برای توزیع درست و بجای ثروت ملی به شمار می‌رفت.

منابع

1. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه