حکم در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۹: خط ۹:
== واژه‌‌شناسی لغوی ==
== واژه‌‌شناسی لغوی ==
* واژۀ [[حکم]] یا [[حکومت]] در لغت، به معنای "رأی و [[فرمان]] عادلانه و نهایی، فیصله دهنده و بازدارندۀ از [[ظلم]] و پایان بخش تردید و [[اختلاف]] است".
* واژۀ [[حکم]] یا [[حکومت]] در لغت، به معنای "رأی و [[فرمان]] عادلانه و نهایی، فیصله دهنده و بازدارندۀ از [[ظلم]] و پایان بخش تردید و [[اختلاف]] است".
* [[فیروزآبادی]] در القاموس می‌گوید: "[[حکم]] یعنی [[قضاء]]، اگر گویند: {{عربی|حكم عليه بالأمر حُكماً، و حكومة، - یا - بینهم}} به همان معناست، و [[حاکم]] به معنای [[اجرا]] کنندۀ [[دستور]] است"<ref>{{عربی|الحكم - بالضّم - القضاء و قد حَكم عليه بالأمر حُكماً و حكومة و بينهم: كذلك، و الحاكم: منفّذ الأمر}}فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل واژۀ «حکم».</ref>.
* [[فیروزآبادی]] در القاموس می‌گوید: "[[حکم]] یعنی [[قضاء]]، اگر گویند: {{عربی|حكم عليه بالأمر حُكماً، و حكومة - یا - بینهم}} به همان معناست، و [[حاکم]] به معنای [[اجرا]] کنندۀ [[دستور]] است"<ref>{{عربی|الحكم - بالضّم - القضاء و قد حَكم عليه بالأمر حُكماً و حكومة و بينهم: كذلك، و الحاكم: منفّذ الأمر}}فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل واژۀ «حکم».</ref>.
* و نیز [[فیومی]] در المصباح المنیر می‌گوید: و معنای [[حکم]] [[قضاء]] است، و اصل در آن به معنای منع و بازداشتن است، گویند: {{عربی|حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا}} در آنجا که او را از خلاف آن بازداری آن چنانکه نتواند از آن [[سرپیچی]] کند. و گویند: {{عربی|حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ}} یعنی: میان آنان فیصله دادم<ref>{{عربی|و معنی الحُكمُ: الْقَضاءُ، و أَصْلُهُ: الْمَنْعُ يقالُ: حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلَافِه، فَلَمْ يقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِك و حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ: فَصَلْتُ بَينَهُمْ}}؛ فیومی، المصباح المنیر، ج۲، ص۱۴، ذیل واژۀ «حکم».</ref>.
* و نیز [[فیومی]] در المصباح المنیر می‌گوید: و معنای [[حکم]] [[قضاء]] است، و اصل در آن به معنای منع و بازداشتن است، گویند: {{عربی|حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا}} در آنجا که او را از خلاف آن بازداری آن چنانکه نتواند از آن [[سرپیچی]] کند. و گویند: {{عربی|حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ}} یعنی: میان آنان فیصله دادم<ref>{{عربی|و معنی الحُكمُ: الْقَضاءُ، و أَصْلُهُ: الْمَنْعُ يقالُ: حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلَافِه، فَلَمْ يقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِك و حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ: فَصَلْتُ بَينَهُمْ}}؛ فیومی، المصباح المنیر، ج۲، ص۱۴، ذیل واژۀ «حکم».</ref>.
* و [[ابن منظور]] در لسان العرب می‌گوید: "حُکمْ به معنای: [[علم]] است و [[فقه]]، و [[قضاوت]] به [[عدل]] کردن"<ref>{{عربی|الحكم: العلم و الفقه و القضاء بالعدل}}</ref><ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص۶۱-۶۲.</ref>.
* و [[ابن منظور]] در لسان العرب می‌گوید: "حُکمْ به معنای: [[علم]] است و [[فقه]]، و [[قضاوت]] به [[عدل]] کردن"<ref>{{عربی|الحكم: العلم و الفقه و القضاء بالعدل}}</ref><ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص۶۱-۶۲.</ref>.
خط ۸۰: خط ۸۰:


[[امت]] همانطور که از [[احکام ثابت]] [[الهی]] [[اطاعت]] می‌کنند، باید از مقررات و [[فرامین]] فقیه [[حاکم]] نیز [[پیروی]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۹.</ref>.
[[امت]] همانطور که از [[احکام ثابت]] [[الهی]] [[اطاعت]] می‌کنند، باید از مقررات و [[فرامین]] فقیه [[حاکم]] نیز [[پیروی]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۹.</ref>.
==[[تنفیذ احکام]]==
اعتبار بخشیِ عمل [[حقوقی]] قابل [[ابطال]] با اجرای [[حکم]] را تَنفیذ گویند. به عبارتی تنفیذ به معنای نافذ ساختن امر غیرنافذ قبلی است که اجرای آن متوقف بر تنفیذ است. امر غیرنافذ بدون تنفیذ، فاقد امکان [[اجرا]] شدن است و به محض تنفیذ اعتبار اجرایی می‌یابد.
از تنفیذ به معنای نخست، به [[امضا]]، [[اجازه]] کردن و [[تأیید]] نیز تعبیر می‌شود، مانند تنفیذ [[عقد]] [[فضولی]] توسط مالک، تنفیذ [[وصیت]] به بیشتر از یک‌سوم ترکه توسط [[ورثه]].
تنفیذ حکم به معنای اجرای حکم و انفاذ حکم در کلمات [[فقها]] به معنای [[قضاوت]] کردن نیز به کار رفته است. از آن در باب‌های [[صلات]]، وصیت و [[قضاء]]، سخن گفته شده است.
صلات: در [[کراهت]] انفاذ حکم - به معنای قضاوت کردن - در [[مسجد]] [[اختلاف]] است؛ امّا [[استحباب]] آن به ظاهر کلمات برخی فقها نسبت داده شده است. برخی نیز احتمال داده‌اند که مراد از انفاذ حکم، در کلمات فقها اجرای حکم - مانند [[زندانی]] کردن و اجرای [[تعزیر]] - است نه قضاوت<ref>جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۱۵ – ۱۱۶.</ref>.
[[وصیّت]]: اجرای وصیّت واجد شرایط، بر [[وصی]] [[واجب]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۶۶.</ref>. وصی اگر از تنفیذ وصیّت [[ناتوان]] باشد برکنار نمی‌شود، بلکه نیرویی کمکی برای او گمارده می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۲۰.</ref>.
قضاء: حکم حاکمِ فاقد شرایطِ [[داوری]] تنفیذ (اجرا) نمی‌شود، هر چند حکم او مطابق با [[قواعد]] باشد<ref>مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۳۵.</ref>. (تنفیذ) اجرای حکم [[قاضی]] در صورتی که مخالف با ادلّه [[قطعی]] نباشد، هر چند مخالف با [[اجتهاد]] دیگر [[قضات]] باشد، بر آنان واجب است<ref>جواهر الکلام، ج۱۰، ص۴۰؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص۵۸.</ref>. حکمی که از یک قاضی صادر شده و به قاضی دیگر رسیده است در صورت [[گواهی]] دو مرد [[عادل]] بر انشاء حکم توسط قاضی نخست و [[شاهد]] گرفتن قاضی یادشده، آن دو نفر را بر حکم خویش تنفیذ (اجرا) می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۶.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۳۶.</ref>.
از جمله مراحل قانونی و [[شرعی]] لازم برای [[تصدی منصب]] [[ریاست جمهوری]] مرحله [[امضای حکم]] رییس‌جمهور و تنفیذ [[رأی]] [[ملّت]] توسط [[رهبری]] موضوع اصل ۱۱۰، و یاد کردن قسم [[شرعی]] و تحلیف موضوع اصل ۱۲۱ [[قانون اساسی]] است. دو مرحله تنفیذ رأی ملّت و تحلیف رییس‌جمهور باید به ترتیب طی شود. تنفیذ و نافذسازی رأی ملّت از جمله صلاحیت‌های اختیاری [[فقیه]] [[ولیّ امر]] است که براساس اصل صدوسیزدهم، عالی‌ترین [[مقام]] رسمی [[کشور]] است. این امر از طریق امضای حکم رییس‌جمهور موضوع بند ۹ اصل ۱۱۰ تحقق می‌پذیرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۹.</ref>
===اثر [[حقوقی]] تنفیذ===
به محض اینکه [[حکم]] [[ریاست جمهوری]] توسط [[رهبر معظم انقلاب]] [[امضا]] شود، فرد منتخب، رییس‌جمهور قانونی کشور خواهد بود. مهم‌ترین اثری که بر این امر مترتب است، تبدیل «داوطلب منتخب» به «رییس‌جمهور قانونی» و در نتیجه، [[مشروعیت‌بخشی]] به تصرّفات [[رییس]] [[جمهور]] در تمام امور اجرایی کشور در حدود [[تکالیف]] و اختیارات قانونی است.
به این‌گونه، حکم ریاست جمهوری نامزد منتخب ملّت در عرصه [[رقابت]] انتخاباتی، که پس از طی مراحل قانونی مختلف اعم از داوطلبی، [[تأیید]] توسط [[مرجع]] تشخیص شرایط، کسب آرای لازم در رقابت انتخاباتی، تأیید صحّت [[انتخابات]] و صدور اعتبارنامه توسط شورای [[نگهبان]] از [[مقبولیت مردمی]] برخوردار شده و این مقبولیت مردمی مقدمات [[نصب]] وی را فراهم کرده است، وفق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به امضای رهبری [[نظام]] می‌رسد.
تنفیذ یاد شده، [[مشروعیت]] ریاست جمهوری را به بار می‌آورد و با تحقق این امر است که [[ریاست]] وی وصف قانونی و شرعی به خود خواهد گرفت. به همین جهت است که حضرت [[امام]] (ره) رییس‌جمهور غیر [[مأذون]] و غیر [[منصوب]] و [[مشروع]] قلمداد نشده از قبل فقیه ولیّ‌امر [[مسلمانان]] را در حکم «[[طاغوت]]» دانسته‌اند و در [[احکام]] تنفیذیه خود به رؤسای جمهور از جمله [[شهید]] رجائی، بر این [[اذن]] شرعی و نصب به واسطه آن به این شرح تصریح ورزیده‌اند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولیّ‌امر باشد، این جانب رأی ملّت [[شریف]] را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست [[جمهوری اسلامی ایران]] [[منصوب]] نمودم».
[[امام خمینی]] (ره) [[مشروع]] بودن تمامی ارکان [[نظام اسلامی]] از جمله رییس‌جمهور را منوط به امر [[فقیه]] که همان امر [[خدای تبارک و تعالی]] است می‌دانند<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۶۴۳.</ref>.
[[تنفیذ احکام توسط دولت امام]]{{ع}} (از دیدگاه ابی‌الصلاح [[حلبی]])
تعبیر به «من فروض الائمه{{عم}}» که در [[کلام]] حلبی [[مشاهده]] می‌شود، نشان از این دارد که اقامه [[دولت حق]] در [[اندیشه سیاسی شیعه]] تنها بدان معنا نیست که دیگران صلاحیت [[تصدی]] و برپایی آن را ندارند، بلکه به این معنا هم خواهد بود که [[اقامه حکومت]] [[حق]] از [[وظایف]] محوله به [[ائمه]]{{عم}} است.
حلبی در تعبیر (من فروض الائمه{{عم}}) در [[حقیقت]] [[مسئولیت‌ها]] و اختیارات و امتیازات را یک‌جا بیان کرده و [[حکومت]] را در عین اینکه از خصایص ائمه{{عم}} است از وظایف ائمه{{عم}} نیز به شمار آورده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۹۳، ۴۲۱ – ۴۲۵ و ۴۲۷.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹ – ۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۹.</ref>
==[[حکم]]==
حکم عبارت از خطاب [[شرع]]، متعلق به فعل [[مکلف]] به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مقابل [[حق]] رای صادر شده از [[قاضی]] جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا، مقابل [[فتوا]] است.
در کلمات [[فقها]] برای حکم به معنای نخست تعریف‌های گوناگونی ذکر شده است، از جمله:
#خطاب [[شرعی]] که به اقتضا یا تخییر به فعل مکلف تعلق گرفته است. مراد از اقتضاء، [[وجوب]]، [[استحباب]]، [[حرمت]] و [[کراهت]] و مراد از تخییر، [[اباحه]] است؛
#خطاب [[خداوند]] که به اقتضایا تخییر و یا وضع به فعل مکلف تعلق گرفته است. مراد از وضع، [[احکام وضعی]] از قبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است<ref>القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۹؛ مفاتیح الاصول، ص۲۹۲؛ الفصول الغرویه، ص۳۳۶.</ref>؛
#[[تشریع]] صادر شده از طرف خداوند برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]]. بر مبنای این تعریف، خطاب وسیله ابراز حکم است، نه خود حکم<ref>دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.</ref>؛
#تشریع [[شارع]] به [[جعل]] استقلالی یا تبعی<ref>الحاشیه علی کفایه الاصول، ج۲، ص۳۷۰.</ref>.
بنا بر دو تعریف اخیر، حکم، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدمای اصولی است<ref>دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.</ref>.
تفاوت دو تعریف نخست در این است که تعریف اول تنها [[احکام]] تکیفی را در بر می‌گیرد؛ اما تعریف دوم، احکام وضعی را هم شامل می‌شود. برخی به این دلیل که تعریف حکم به خطاب، حکم در مرحله جعل را در بر نمی‌گیرد و تنها مراحل بعد، یعنی [[تبلیغ]] و فعلیت را شامل می‌شود، تعریف آن به «اعتبار شرعی که مستقیم یا غیرمستقیم به فعل مکلف تعلق می‌گیرد» را بر دیگر تعریف‌ها ترجیح داده‌اند<ref>الاصول العامه، ص۵۵-۵۶.</ref>.
لفظ حکم دارای دو اطلاق است: یکی مقابل [[وظیفه شرعی]] که از اصول عملی به دست می‌آید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی هم می‌شود<ref>الاصول العامه، ص۵۰ و ص۷۷-۷۸.</ref>. مراد از حکم در اینجا، اطلاق دوم است و از آن در [[اصول فقه]] سخن گفته‌اند.
تقسیمات: [[حکم]] به لحاظ‌های مختلف تقسیماتی دارد. به لحاظ تعلق آن به فعل [[مکلف]] به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به [[حکم تکلیفی]] و [[حکم وضعی]]؛ به لحاظ ثبوت آن برای چیزی به عنوان اولی یا ثانوی به [[حکم واقعی]] اونی وحکم [[واقعی]] ثانوی؛ به لحاظ به دست آمدن آن از [[ادله]] [[قطعی]] یا ظنی، به حکم واقعی و ظاهری؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولویت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم [[مولوی]] و حکم ارشادی و به لحاظ صدور آن ابتدا از [[شارع]] بدون داشتن پیشینه‌ای نزد عقلا و عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضای بنای عقلا و عرف، به [[حکم تأسیسی]] و [[حکم امضایی]] تقسیم شده است.
مراتب: بیشتر اصولیان برای حکم دو مرتبه انشاء و فعلیت ذکر کرده‌اند. برخی متأخران برای آن چهار مرتبه برشمرده‌اند؛ دو مرتبه یاد شده به اضافه اقتضا و تنجز. تعریف هر یک از مراتب چهارگانه عبارت است از:
#مرتبه اقتضا: وجود مقتضی برای [[جعل حکم]] با پیدایی مانع یا فقدان شرط آن حکم در این مرتبه، [[حکم اقتضایی شأنی]] نامیده می‌شود؛
#مرتبه انشاء: انشای حکم از سوی امرکننده به سبب وجود مقتضی و عدم مانع، که به سبب وجود مانع از [[الزام]]، [[اراده]] جدی نسبت به فعل و ملزم کردن [[مأمور]] وجود ندارد. حکم در این مرتبه، [[حکم انشایی]] نامیده می‌شود؛
#مرتبه فعلیت: انشای حکم از سوی امرکننده با اراده جدی وی نسبت به فعل و قصد الزام بر مأمور حکم در این مرتبه، [[حکم فعلی]] گفته می‌شود<ref>اصطلاحات الاصول، ص۱۲۴-۱۲۲.</ref>؛
#مرتبه تنجز: [[علم]] مکلف به حکم فعلی یا [[قیام]] [[اماره]] بر آن نزد مکلف. به حکم در این مرتبه، [[حکم منجز]] گویند که بر ترک آن [[عقوبت]] مترتب می‌شود. اطلاق حکم بر دو مرتبه اول، اطلاقی مسامحی است<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۴۹.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۰۰-۱۹۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۳۳.</ref>
==حکم امضایی==
حکم امضایی عبارت از حکم و دلیل [[تأیید]] شده از جانب [[شارع مقدس]] است.
[[پیش از ظهور اسلام]]، برای تنظیم مناسبات [[حقوقی]]، معاملاتی، [[اقتصادی]] و نیز [[مراسم عبادی]]، [[قواعد]] و مقرراتی میان [[مردم]] وجود داشت که برخی از [[شرایع]] پیشین و برخی دیگر از بنای عقلا نشأت می‌گرفت. آن دسته از قواعد و مقررات و مراسمی که پس از [[اسلام]] [[شارع]] آنها را - هر چند با [[سکوت]] و [[نهی]] نکردن، خواه به طور کامل یا با [[اصلاحات]] جزیی یا کلی - [[تأیید]] و [[امضا]] کرده است، [[احکام]] و [[ادله]] امضایی نامیده می‌شود و در مقابل آن، احکام و ادله تأسیسی است<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۱۸۷؛ جامع الشتات، ج۱، ص۱۷۶.</ref>.
[[عقود]]، ایقاعات و برخی موارد دیگر، مانند [[وجوب]] [[ختنه]]، وجوب حداد [[زن]] پس از [[مرگ]] شوهر و وجوب [[وفا]] به [[نذر]]<ref>معتمد العروه، ج۱، ص۱۴۷.</ref> از احکام امضایی‌اند. همچنین [[حجیت]] بیشتر امارات - مانند [[حجیت خبر ثقه]] - و نیز اصول لفظی امضایی است<ref>دروس فی علم الاصول، ج۳، ص۲۵۲؛ زبده الاصول، ج۳، ص۸۹.</ref>.
برخی، امضایی بودن تمامی [[احکام وضعی]] برخلاف [[احکام تکلیفی]] را از جمله تفاوت‌های این دو دسته از احکام دانسته‌اند<ref>اجود التقریرات، ج۴، ص۷۴-۷۶؛ فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۸.</ref>. البته امضایی بودن احکام وضعی، به اعتبار خود احکام است، اما به اعتبار موضوعات آنها، این احکام به امضایی و تأسیسی تقسیم می‌شوند، مانند ملکیت که خود، حکمی وضعی است، اما اعتبار [[فقر]] یا [[سید]] بودن به عنوان موضوع برای تملک [[زکات]] و [[خمس]]، امری تأسیسی است<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۲.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج، ۷، ص۱۹۹-۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۴.</ref>
==[[حکم تأسیسی]]==
حکم تأسیسی ([[حکم ابتدایی]]): [[حکم]] اختراعی شارع مقدس.
حکم تأسیسی در برابر [[حکم امضایی]] قرار دارد و حکمی را گویند که شارع مقدس آن را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه‌ای نزد عرف و عقلا، اختراع و [[تشریع]] کرده است، مانند بسیاری از احکام پنج‌گانه تکلیفی همچون [[نماز]]، [[روزه]] و [[ارث]] و نیز [[احکام کیفری]]، همچون قطع انگشتان دست دزد<ref>فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۶.</ref>.
بیشتر [[معاملات]] و عقود رایج در میان مردم، بلکه آن دسته [[حقوقی]] که [[مردم]] نسبت به یکدیگر دارند و قوام [[زندگی اجتماعی]] بر آنها است، مانند زوجیت و ملکیت، امور تأسیسی به شمار نمی‌آیند؛ بر خلاف [[عبادات]] که [[شارع مقدس]] آنها را [[ابداع]] و اختراع کرده است؛ ازاین‌رو، همه عبادات تأسیسی‌اند<ref>الشروط او الالتزامات فی العقود، ج۱، ص۹۹-۹۸.</ref>.
تمایز [[حکم تأسیسی]] از [[حکم امضایی]] به این است که در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مفاد [[حکم]]، مستخرج از [[ادله شرعی]] است؛ در حالی که در حکم امضایی با [[رجوع]] به عرف و [[سیره عقلا]] و نحوه اجرای حکم توسط آنان در [[زمان]] امضای آن، می‌توان به مفاد و شرایط حکم دست یافت<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۴.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۵.</ref>
==[[حکم]] و [[حکومت]] در [[اسلام]]==
حکم در لغت به معنای عام استقرار و ثبوت و [[اتقان]] آمده ولی در اصطلاح [[قرآنی]] در معنای متمایز کردن [[حق]] از [[باطل]] و یک [[طرفه]] کردن [[اختلاف]] و [[قضاوت]] به کار رفته است.
{{متن قرآن|وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}}<ref>و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن» سوره مائده، آیه ۴۹.</ref>.
{{متن قرآن|يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ}}<ref>«ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن» سوره ص، آیه ۲۶.</ref>.
{{متن قرآن|وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}}<ref>«و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>.
گرچه در جامعه‌های ساده اغلب نوع اختلاف و اصولاً نیاز به حکومت بیشتر جنبه [[قضایی]] دارد، ولی دقت [[آیات]] فوق و دیگر مواردی که در [[نهج‌البلاغه]] و به طور کلی در متون [[احادیث اسلامی]] آمده، نشان می‌دهد که حکومت در اصطلاح [[اسلامی]] به معنای وسیع [[سیاسی]]، قضایی، [[اقتصادی]] و [[فلسفی]] آمده است. علی{{ع}} در مورد نتائج سیاسی [[بعثت]] [[پیامبر اسلام]] و [[قدرت]] [[امت اسلامی]] فرمود:
{{متن حدیث|فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ مُلُوكٌ فِي أَطْرَافِ الْأَرَضِينَ يَمْلِكُونَ الْأُمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ وَ يُمْضُونَ الْأَحْكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُمْضِيهَا فِيهِمْ‌}}<ref>نهج البلاغه، ص۱۹۲.</ref>.
امروز [[یاران پیامبر اسلام]]، [[حاکمان]] [[جهان]] هستند و در اطراف [[زمین]] صاحبان [[قدرتمند]] و [[اختیار]] اموری را به دست گرفته‌اند که در گذشته دیگران بر آن [[حاکم]] بودند و فرمانشان در مورد کسانی نافذ است که آنها خود روزی [[فرمانروا]] بودند.
در چند مورد در نهج‌البلاغه کلمه حکومت به مفهوم وسیع سیاسی، قضایی و اجرایی آمده و [[امام]]{{ع}} به جایگاهی که در [[امت]] دارد حکومت اطلاق کرده است<ref>نهج البلاغه، ص۱۶۳، ۳۵، ۱۲۵، ۳۶ و نامه ۵۳.</ref>.
در [[حدیثی]] از جمله عواملی که [[برکت]] را از [[جامعه]] می‌گیرد [[جور]] [[حکام]] ذکر شده است:
{{متن حدیث|الذُّنُوبُ الَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ جَوْرُ الْحُكَّامِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۲۰.</ref>.
در اصطلاح [[فقهی]] [[حکم]] بیشتر به معنای [[قانون الهی]] اطلاق شده و در تعریف آن گفته‌اند حکم عبارت است از خطاب [[شرعی]] که به [[افعال]] [[مکلفین]] مربوط بوده و به [[حکم تکلیفی]] و وضعی تقسیم می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۷.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۱۴۴: خط ۲۱۱:


[[رده:حکم]]
[[رده:حکم]]
[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۰

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکم است. حکم از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکم در قرآن - حکم در حدیث - حکم در کلام اسلامی - حکم در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبط

واژه‌‌شناسی لغوی

  • واژۀ حکم یا حکومت در لغت، به معنای "رأی و فرمان عادلانه و نهایی، فیصله دهنده و بازدارندۀ از ظلم و پایان بخش تردید و اختلاف است".
  • فیروزآبادی در القاموس می‌گوید: "حکم یعنی قضاء، اگر گویند: حكم عليه بالأمر حُكماً، و حكومة - یا - بینهم به همان معناست، و حاکم به معنای اجرا کنندۀ دستور است"[۱].
  • و نیز فیومی در المصباح المنیر می‌گوید: و معنای حکم قضاء است، و اصل در آن به معنای منع و بازداشتن است، گویند: حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا در آنجا که او را از خلاف آن بازداری آن چنانکه نتواند از آن سرپیچی کند. و گویند: حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ یعنی: میان آنان فیصله دادم[۲].
  • و ابن منظور در لسان العرب می‌گوید: "حُکمْ به معنای: علم است و فقه، و قضاوت به عدل کردن"[۳][۴].

حکم در فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم

حکم در واژه‌نامه فقه سیاسی

حکم در لغت، به معنای استقرار و ثبوت است[۱۶] و در اصطلاح، بر حسب کاربردهای گوناگون، معانی مختلفی دارد. حکم در اصطلاح علوم قرآنی، بیشتر در معنای متمایز کردن حق از باطل و یک سویه نمودن اختلاف و قضاوت بکار رفته است[۱۷]. حکم در اصطلاح فقهی، اغلب به معنای قانون الهی آمده است؛ یعنی: دستور مقنن اسلام راجع به افعال مکلّفین، خواه دستور الزامی باشد چون واجب و حرام، و خواه نباشد چون استحباب، کراهت و اباحه[۱۸]. حکم در اصطلاح فقه سیاسی، بیشتر در رأی حاکم و عزل و نصب کارگزاران بکار رفته است. حکم دارای گونه‌های مختلفی است که مشهورترین آنها عبارت‌اند از: حکم تأسیسی، امضایی، الزامی، ترافعی، تکلیفی، وضعی، شرعی، قطعی و مانند آن[۱۹][۲۰].

احکام

احکام جمع حکم است. یعنی ابراز نظر پس از تصدیق در هر امری از امور، در دعاوی، تصمیمات فقهی، اجتماعی، سیاسی و قضایی. در اصطلاح اطلاق می‌شود به مقررات اظهار شده از سوی شارع، دین، خواه راجع به عقاید باشد، خواه راجع به افعال و اعمال و روابط حقوقی و غیره[۲۱]. احکام خطاب شرع و متعلّق به فعل مُکلّف به طور مستقیم یا غیرمستقیم است. همچنین به رأی صادر شده از طرف قاضی برای فیصله دادن به همه یا قسمتی از موضوع دعوا حکم گفته می‌شود.

در کلمات فقها برای حکم به معنای خطاب شرعی، تعریف‌های گوناگونی ذکر شده است. لفظ حکم دارای در اطلاق است: یکی مقابل وظیفه شرعی که از اصول عملی به دست می‌آید و دیگری به معنای عام که شامل وظیفه شرعی نیز می‌شود[۲۲].

حکم به لحاظ‌های مختلف تقسیماتی دارد. به لحاظ تعلّق آن به فعل مکلّف به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می‌شود و به لحاظ ثبوت آن، برای چیزی به عنوان اوّلی یا ثانوی به حکم واقعیِ اوّلی و حکم واقعیِ ثانوی؛ و به لحاظ به دست آمدن از ادلّه قطعی یا ظنی به حکم واقعی و ظاهری؛ و به لحاظ صادور آن به جهت مولویّت یا ناصحیّت و مرشدیّت به حکم مولوی و حکم ارشادی؛ و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پیشینه‌ای نزد عقلا و عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضای بنای عقلا و عرف به حکم تأسیسی و حکم امضایی تقسیم شده است[۲۳].[۲۴].

احکام امتنانی (احکام تسهیلی)

تمامی احکام شریعت الهی از باب امتنان و از روی لطف الهی برای سعادت بشر ابلاغ شده و اصولاً بعثت انبیا، سنتی الهی و عنایت ربانی محسوب می‌شود[۲۵]. اما در میان احکام الهی، برخی به طور خاص امتنانی مقرر شده است و فقها این دسته از مقررات را احکام امتنانی تسهیلی نامیده‌اند، مانند رفع تکلیف در مواردی که عقلاً وضع آن مشکلی به وجود نمی‌آورده است. در حالی که فرضاً رفع تکلیف در امور غیر مقدور، از نظر عقلی الزامی تلقی می‌شود[۲۶].[۲۷].

احکام امتنانی و تقدم آن

احکامی که به جهت امتنان بر امت مقرر شده، بنابر ماهیت مصلحتی که دارند بر عمومات و اطلاقات احکام دیگر مقدم هستند و برخی از محققان، مانند میرزای نایینی، چنین مواردی را از مصادیق حکومت دلیلی بر دلیل دیگر شمرده‌اند[۲۸] و احکام امتنانی را موجب توسعه آزادی‌ها دانسته است[۲۹].

توسعه آزادی‌ها و تسهیل در امر تکلیف خود بخشی از مصلحت عمومی است که با توجه به تقدیم احکام امتنانی بر دیگر تکالیف می‌تواند آموزنده باشد و جایگاه مصلحت در قانونگذاری را شفاف‌تر کند. تقدم احکام امتنانی که خود به معنای اولویت‌بندی در رعایت مصالح عمومی است، نشأت گرفته از جایگاه نقش‌آفرین مصلحت است[۳۰].[۳۱].

احکام انشایی

بیشتر اصولیان برای حکم در مرتبه انشاء و فعلیت ذکر کرده‌اند. حکم در مرتبه انشاء را حکم انشایی گویند که مرتبه انشاء عبارت است از انشای حکم از سوی امرکننده به سبب وجود مقتضی و عدم مانع، که به سبب وجود مانع از الزام، اراده جدّی نسبت به فعل و ملزم کردن مأمور وجود ندارد[۳۲]. احکام واقعی، مادام که از راه شرعی کشف نشده‌اند احکام انشایی هستند که پس از دستیابی به امارة معتبری که کاشف از آن احکام باشند، منجر می‌شوند و تنجز تکلیف نسبت به احکام در صورتی است که اماره در کشف آن خطا نکرده و به واقع رسیده باشد[۳۳].[۳۴].

احکام ثابت

آن نوع احکامی است که منحصرا از جانب خداوند حکیم باعلم و احاطه بر نیازها و مصالح و مفاسد فرد و جامعه مقرر شده است[۳۵]. احکام ثابت، احکام دائمی متن شریعت را تشکیل می‌دهند، تمامی احکام شرعی موجود در کتاب و سنت ثابت تلقی می‌شوند. این احکام در برابر احکام متغیّر قرار می‌گیرند. احکام شرعی ثابت، دوگونه هستند: احکام ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، قطع نظر از علم یا جهل مکلّف به آن مانند وجوب نماز صبح، حرمت دروغ، طهارت آب و نجاست ادرار و احکام ثابت برای چیزی در ظرف جهل مکلّف به حکم واقعی[۳۶].[۳۷].

احکام حکومتی

احکام ظاهری

احکام ظاهری در مقابل احکام واقعی به کار می‌رود و مراد از آن حکمی است که از یک دلیل ظنی همچون اماره یا اصل عملی مستفاد می‌شود. به عبارت دیگر حکم مجعول توسط شارع مقدس که دلیل قطعی بر آن دلالت دارد، حکم واقعی است و حکم مقابل حکم واقعی را حکم ظاهری گویند و حکم ظاهری برای موردی به کار می‌رود که دلیلی قطعی یا اجتهادی مانند اماره بر آن نداریم[۳۸].

تقسیم‌بندی احکام شرعی به احکام واقعی و ظاهری در واقع ناشی از احتمال خطا در ادله و امارات ظنیه است و احکام ظاهری در دو مورد صدق می‌کند:

  1. در مواردی که اجمالاً به خطای اماره واقفیم و اما مورد خطا را به دست نمی‌آوریم. به احکامی که از امارات ظنیه به دست آمده و مصداق چنین احتمالی هستند، احکام ظاهری گفته می‌شود.
  2. حکم به دست آمده از امارة ظنیه، هرگاه پس از عمل به مقتضای آن، خطای اماره آشکار شود به آن حکم ظاهری گفته می‌شود.

عمل به احکام ظاهری به معنای اول، هیچ‌گونه اثری خاص و مسئولیتی به دنبال ندارد و با احکام واقعی یکسان شمرده می‌شوند. اما در مورد دوم هر چند در برخی موارد مانند احکام واقعی آثاری چون اجزا به دنبال دارد، مانند: واجبات فوری و یا موقت پس از پایان وقت که عمل به مقتضای حکم ظاهری هر چند که خلاف آن آشکار گردد مجزی است. اما همه جا چنین نیست و گاه کشف خلاف موجب تبدیل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگر و یا حکم واقعی می‌شود و آثار و تبعات متعددی را به دنبال می‌آورد. مانند: واجبات غیر فوری و یا موقتی که هنوز وقت آن باقی است و همچنین حقوق مالی و حق الناس که در صورت کشف خلاف مجزی نیست[۳۹].[۴۰].

احکام عقلی

عقل، عالی‌ترین قوه شناخت بشر است که در تمیز مصالح و مفاسد کارآمدی بسیار دارد. احکام عقلی نوعی احکام واقعی است که بر قاعده تحسین بنا می‌یابد و خود قادر به شناخت حسن و قبح است. احکام عقلی دوگونه است:

  1. غیرمستقلات عقلی؛ به این معنا که گاهی شرع دستوری می‌دهد که لازمه یا مقدمه آن چیز دیگری است در این صورت عقل آن را نیز لازم می‌داند[۴۱]؛
  2. مستقلات علفی، به این معنا که عقل دارای نوعی ادراک مستقل است بدون توجه به خطاب شرع یا ارشاد شارع. چنانکه عقل بدون التفات به حکم شرع به درک و شناخت حقیقی نایل می‌آید مانند آنکه هرگونه ظلم و تجاوز محکوم و هرگونه کردار و رفتار خوب مطلوب است[۴۲].

از واضح‌ترین احکام عقل، لزوم بسط عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم و سد ثغور و ممانعت از تجاوز بیگانگان در همه اعصار و امصار است[۴۳]. شاید ابن ادریس، نخستین فقیه اصولی شیعه است که به صراحت عقل را در ردیف کتاب و سنت و اجماع به عنوان یکی از چهار دلیل اثبات حکم شرعی آورده است. بسیاری از متأخران نیز این راه را پیموده و از عقل به عنوان دلیلی در ردیف سه دلیل دیگر یاد کرده‌اند، اما در مجموعه مباحثی که در زمینه عقل به مثابه کاشف از حکم شرعی به دست ما رسیده، ناهمگونی‌های فراوانی به چشم می‌خورد.

فقها به مسئله ملازمه عقل و شرع براساس کلیت ملازمه احکام شرع با مصالح و مفاسد واقعی نگریسته‌اند و به همین دلیل ملازمه را در هر دو طرف قضیه ناتمام و غیرمنطقی دیده‌اند؛ بسیاری از احکام شرع بر اساس حسن و قبح واقعی افعال مقرر شده و برای عقل قابل تشخیص نیست به این دلیل که قادر به تشخیص حسن و قبح واقعی افعال به گونه‌ای که شرع مقرر کرده نیست و شاید جزئی از آن برای عقل ناشناخته باشد و به عکس در مواردی که عقل حسن و قبح افعال را تشخیص می‌دهد و حتی به حکم عقلی می‌رسد، ممکن است شرع در این موارد حکمی نداشته باشد. به این دلیل که مصلحت و مفسده دیگری وجود داشته باشد، که تکلیف شرعی را در موارد حکم عقلی منتفی کند. به این ترتیب همواره این امکان وجود دارد که تکلیفی از شرع ثابت شود و عقل از حکم به آن باز بماند و نیز حکم عقلی در موردی قطعی تلقی شود، اما شرع تکلیفی در آن مورد نداشته باشد[۴۴].[۴۵].[۴۶].

احکام متغییر

احکام متغیر احکامی هستند که بر استمرار آنها دلیلی اقامه نشده باشد. این احکام از آن رو که دارای ثبات و استمرار نیستند، قابل نسخ نیز نیستند. مانند احکامی که در شرایط خاص وضع می‌شوند و با رفع آن شرایط، آن احکام هم برداشته می‌شوند. در این احکام، مقتضی ثبوت و استمرار وجود ندارد، برخلاف احکام ثابت که اقتضای ثبوت و استمرار دارند؛ مگر آنکه مانعی مثل نسخ از آن جلوگیری کند. منظور از احکام متغیر، احکامی هستند که در موارد جزیی و خاص وضع می‌کردند مانند احکام حکومتی همچون وضع حکم وجوب دو بار خمس دادن در یک سال که به دلیل شرایط خاصی در زمان امام رضا (ع) انجام شد، این‌گونه احکام پایدار نیستند. پس احکام متغیر آن دسته از احکام هستند که در اثر شرائط و ضرورت‌های ویژه هر جامعه و برای تأمین نیازهای متغیر در چارچوب احکام الهی توسط فقیه و حاکم اسلامی وضع می‌شود.

امت همانطور که از احکام ثابت الهی اطاعت می‌کنند، باید از مقررات و فرامین فقیه حاکم نیز پیروی کنند[۴۷].[۴۸].[۴۹].

تنفیذ احکام

اعتبار بخشیِ عمل حقوقی قابل ابطال با اجرای حکم را تَنفیذ گویند. به عبارتی تنفیذ به معنای نافذ ساختن امر غیرنافذ قبلی است که اجرای آن متوقف بر تنفیذ است. امر غیرنافذ بدون تنفیذ، فاقد امکان اجرا شدن است و به محض تنفیذ اعتبار اجرایی می‌یابد. از تنفیذ به معنای نخست، به امضا، اجازه کردن و تأیید نیز تعبیر می‌شود، مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک، تنفیذ وصیت به بیشتر از یک‌سوم ترکه توسط ورثه. تنفیذ حکم به معنای اجرای حکم و انفاذ حکم در کلمات فقها به معنای قضاوت کردن نیز به کار رفته است. از آن در باب‌های صلات، وصیت و قضاء، سخن گفته شده است.

صلات: در کراهت انفاذ حکم - به معنای قضاوت کردن - در مسجد اختلاف است؛ امّا استحباب آن به ظاهر کلمات برخی فقها نسبت داده شده است. برخی نیز احتمال داده‌اند که مراد از انفاذ حکم، در کلمات فقها اجرای حکم - مانند زندانی کردن و اجرای تعزیر - است نه قضاوت[۵۰].

وصیّت: اجرای وصیّت واجد شرایط، بر وصی واجب است[۵۱]. وصی اگر از تنفیذ وصیّت ناتوان باشد برکنار نمی‌شود، بلکه نیرویی کمکی برای او گمارده می‌شود[۵۲].

قضاء: حکم حاکمِ فاقد شرایطِ داوری تنفیذ (اجرا) نمی‌شود، هر چند حکم او مطابق با قواعد باشد[۵۳]. (تنفیذ) اجرای حکم قاضی در صورتی که مخالف با ادلّه قطعی نباشد، هر چند مخالف با اجتهاد دیگر قضات باشد، بر آنان واجب است[۵۴]. حکمی که از یک قاضی صادر شده و به قاضی دیگر رسیده است در صورت گواهی دو مرد عادل بر انشاء حکم توسط قاضی نخست و شاهد گرفتن قاضی یادشده، آن دو نفر را بر حکم خویش تنفیذ (اجرا) می‌شود[۵۵][۵۶]. از جمله مراحل قانونی و شرعی لازم برای تصدی منصب ریاست جمهوری مرحله امضای حکم رییس‌جمهور و تنفیذ رأی ملّت توسط رهبری موضوع اصل ۱۱۰، و یاد کردن قسم شرعی و تحلیف موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی است. دو مرحله تنفیذ رأی ملّت و تحلیف رییس‌جمهور باید به ترتیب طی شود. تنفیذ و نافذسازی رأی ملّت از جمله صلاحیت‌های اختیاری فقیه ولیّ امر است که براساس اصل صدوسیزدهم، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. این امر از طریق امضای حکم رییس‌جمهور موضوع بند ۹ اصل ۱۱۰ تحقق می‌پذیرد.[۵۷]

اثر حقوقی تنفیذ

به محض اینکه حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب امضا شود، فرد منتخب، رییس‌جمهور قانونی کشور خواهد بود. مهم‌ترین اثری که بر این امر مترتب است، تبدیل «داوطلب منتخب» به «رییس‌جمهور قانونی» و در نتیجه، مشروعیت‌بخشی به تصرّفات رییس جمهور در تمام امور اجرایی کشور در حدود تکالیف و اختیارات قانونی است. به این‌گونه، حکم ریاست جمهوری نامزد منتخب ملّت در عرصه رقابت انتخاباتی، که پس از طی مراحل قانونی مختلف اعم از داوطلبی، تأیید توسط مرجع تشخیص شرایط، کسب آرای لازم در رقابت انتخاباتی، تأیید صحّت انتخابات و صدور اعتبارنامه توسط شورای نگهبان از مقبولیت مردمی برخوردار شده و این مقبولیت مردمی مقدمات نصب وی را فراهم کرده است، وفق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به امضای رهبری نظام می‌رسد. تنفیذ یاد شده، مشروعیت ریاست جمهوری را به بار می‌آورد و با تحقق این امر است که ریاست وی وصف قانونی و شرعی به خود خواهد گرفت. به همین جهت است که حضرت امام (ره) رییس‌جمهور غیر مأذون و غیر منصوب و مشروع قلمداد نشده از قبل فقیه ولیّ‌امر مسلمانان را در حکم «طاغوت» دانسته‌اند و در احکام تنفیذیه خود به رؤسای جمهور از جمله شهید رجائی، بر این اذن شرعی و نصب به واسطه آن به این شرح تصریح ورزیده‌اند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولیّ‌امر باشد، این جانب رأی ملّت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم». امام خمینی (ره) مشروع بودن تمامی ارکان نظام اسلامی از جمله رییس‌جمهور را منوط به امر فقیه که همان امر خدای تبارک و تعالی است می‌دانند[۵۸]. تنفیذ احکام توسط دولت امام(ع) (از دیدگاه ابی‌الصلاح حلبی) تعبیر به «من فروض الائمه(ع)» که در کلام حلبی مشاهده می‌شود، نشان از این دارد که اقامه دولت حق در اندیشه سیاسی شیعه تنها بدان معنا نیست که دیگران صلاحیت تصدی و برپایی آن را ندارند، بلکه به این معنا هم خواهد بود که اقامه حکومت حق از وظایف محوله به ائمه(ع) است. حلبی در تعبیر (من فروض الائمه(ع)) در حقیقت مسئولیت‌ها و اختیارات و امتیازات را یک‌جا بیان کرده و حکومت را در عین اینکه از خصایص ائمه(ع) است از وظایف ائمه(ع) نیز به شمار آورده است[۵۹][۶۰].[۶۱]

حکم

حکم عبارت از خطاب شرع، متعلق به فعل مکلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مقابل حق رای صادر شده از قاضی جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا، مقابل فتوا است. در کلمات فقها برای حکم به معنای نخست تعریف‌های گوناگونی ذکر شده است، از جمله:

  1. خطاب شرعی که به اقتضا یا تخییر به فعل مکلف تعلق گرفته است. مراد از اقتضاء، وجوب، استحباب، حرمت و کراهت و مراد از تخییر، اباحه است؛
  2. خطاب خداوند که به اقتضایا تخییر و یا وضع به فعل مکلف تعلق گرفته است. مراد از وضع، احکام وضعی از قبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است[۶۲]؛
  3. تشریع صادر شده از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر. بر مبنای این تعریف، خطاب وسیله ابراز حکم است، نه خود حکم[۶۳]؛
  4. تشریع شارع به جعل استقلالی یا تبعی[۶۴].

بنا بر دو تعریف اخیر، حکم، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدمای اصولی است[۶۵]. تفاوت دو تعریف نخست در این است که تعریف اول تنها احکام تکیفی را در بر می‌گیرد؛ اما تعریف دوم، احکام وضعی را هم شامل می‌شود. برخی به این دلیل که تعریف حکم به خطاب، حکم در مرحله جعل را در بر نمی‌گیرد و تنها مراحل بعد، یعنی تبلیغ و فعلیت را شامل می‌شود، تعریف آن به «اعتبار شرعی که مستقیم یا غیرمستقیم به فعل مکلف تعلق می‌گیرد» را بر دیگر تعریف‌ها ترجیح داده‌اند[۶۶].

لفظ حکم دارای دو اطلاق است: یکی مقابل وظیفه شرعی که از اصول عملی به دست می‌آید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی هم می‌شود[۶۷]. مراد از حکم در اینجا، اطلاق دوم است و از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.

تقسیمات: حکم به لحاظ‌های مختلف تقسیماتی دارد. به لحاظ تعلق آن به فعل مکلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به حکم تکلیفی و حکم وضعی؛ به لحاظ ثبوت آن برای چیزی به عنوان اولی یا ثانوی به حکم واقعی اونی وحکم واقعی ثانوی؛ به لحاظ به دست آمدن آن از ادله قطعی یا ظنی، به حکم واقعی و ظاهری؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولویت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم مولوی و حکم ارشادی و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پیشینه‌ای نزد عقلا و عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضای بنای عقلا و عرف، به حکم تأسیسی و حکم امضایی تقسیم شده است.

مراتب: بیشتر اصولیان برای حکم دو مرتبه انشاء و فعلیت ذکر کرده‌اند. برخی متأخران برای آن چهار مرتبه برشمرده‌اند؛ دو مرتبه یاد شده به اضافه اقتضا و تنجز. تعریف هر یک از مراتب چهارگانه عبارت است از:

  1. مرتبه اقتضا: وجود مقتضی برای جعل حکم با پیدایی مانع یا فقدان شرط آن حکم در این مرتبه، حکم اقتضایی شأنی نامیده می‌شود؛
  2. مرتبه انشاء: انشای حکم از سوی امرکننده به سبب وجود مقتضی و عدم مانع، که به سبب وجود مانع از الزام، اراده جدی نسبت به فعل و ملزم کردن مأمور وجود ندارد. حکم در این مرتبه، حکم انشایی نامیده می‌شود؛
  3. مرتبه فعلیت: انشای حکم از سوی امرکننده با اراده جدی وی نسبت به فعل و قصد الزام بر مأمور حکم در این مرتبه، حکم فعلی گفته می‌شود[۶۸]؛
  4. مرتبه تنجز: علم مکلف به حکم فعلی یا قیام اماره بر آن نزد مکلف. به حکم در این مرتبه، حکم منجز گویند که بر ترک آن عقوبت مترتب می‌شود. اطلاق حکم بر دو مرتبه اول، اطلاقی مسامحی است[۶۹]و[۷۰].[۷۱]

حکم امضایی

حکم امضایی عبارت از حکم و دلیل تأیید شده از جانب شارع مقدس است. پیش از ظهور اسلام، برای تنظیم مناسبات حقوقی، معاملاتی، اقتصادی و نیز مراسم عبادی، قواعد و مقرراتی میان مردم وجود داشت که برخی از شرایع پیشین و برخی دیگر از بنای عقلا نشأت می‌گرفت. آن دسته از قواعد و مقررات و مراسمی که پس از اسلام شارع آنها را - هر چند با سکوت و نهی نکردن، خواه به طور کامل یا با اصلاحات جزیی یا کلی - تأیید و امضا کرده است، احکام و ادله امضایی نامیده می‌شود و در مقابل آن، احکام و ادله تأسیسی است[۷۲]. عقود، ایقاعات و برخی موارد دیگر، مانند وجوب ختنه، وجوب حداد زن پس از مرگ شوهر و وجوب وفا به نذر[۷۳] از احکام امضایی‌اند. همچنین حجیت بیشتر امارات - مانند حجیت خبر ثقه - و نیز اصول لفظی امضایی است[۷۴]. برخی، امضایی بودن تمامی احکام وضعی برخلاف احکام تکلیفی را از جمله تفاوت‌های این دو دسته از احکام دانسته‌اند[۷۵]. البته امضایی بودن احکام وضعی، به اعتبار خود احکام است، اما به اعتبار موضوعات آنها، این احکام به امضایی و تأسیسی تقسیم می‌شوند، مانند ملکیت که خود، حکمی وضعی است، اما اعتبار فقر یا سید بودن به عنوان موضوع برای تملک زکات و خمس، امری تأسیسی است[۷۶]و[۷۷].[۷۸]

حکم تأسیسی

حکم تأسیسی (حکم ابتدایی): حکم اختراعی شارع مقدس. حکم تأسیسی در برابر حکم امضایی قرار دارد و حکمی را گویند که شارع مقدس آن را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه‌ای نزد عرف و عقلا، اختراع و تشریع کرده است، مانند بسیاری از احکام پنج‌گانه تکلیفی همچون نماز، روزه و ارث و نیز احکام کیفری، همچون قطع انگشتان دست دزد[۷۹]. بیشتر معاملات و عقود رایج در میان مردم، بلکه آن دسته حقوقی که مردم نسبت به یکدیگر دارند و قوام زندگی اجتماعی بر آنها است، مانند زوجیت و ملکیت، امور تأسیسی به شمار نمی‌آیند؛ بر خلاف عبادات که شارع مقدس آنها را ابداع و اختراع کرده است؛ ازاین‌رو، همه عبادات تأسیسی‌اند[۸۰]. تمایز حکم تأسیسی از حکم امضایی به این است که در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مفاد حکم، مستخرج از ادله شرعی است؛ در حالی که در حکم امضایی با رجوع به عرف و سیره عقلا و نحوه اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای آن، می‌توان به مفاد و شرایط حکم دست یافت[۸۱]و[۸۲].[۸۳]

حکم و حکومت در اسلام

حکم در لغت به معنای عام استقرار و ثبوت و اتقان آمده ولی در اصطلاح قرآنی در معنای متمایز کردن حق از باطل و یک طرفه کردن اختلاف و قضاوت به کار رفته است. ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾[۸۴]. ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾[۸۵]. ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[۸۶].

گرچه در جامعه‌های ساده اغلب نوع اختلاف و اصولاً نیاز به حکومت بیشتر جنبه قضایی دارد، ولی دقت آیات فوق و دیگر مواردی که در نهج‌البلاغه و به طور کلی در متون احادیث اسلامی آمده، نشان می‌دهد که حکومت در اصطلاح اسلامی به معنای وسیع سیاسی، قضایی، اقتصادی و فلسفی آمده است. علی(ع) در مورد نتائج سیاسی بعثت پیامبر اسلام و قدرت امت اسلامی فرمود: «فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ مُلُوكٌ فِي أَطْرَافِ الْأَرَضِينَ يَمْلِكُونَ الْأُمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ وَ يُمْضُونَ الْأَحْكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُمْضِيهَا فِيهِمْ‌»[۸۷]. امروز یاران پیامبر اسلام، حاکمان جهان هستند و در اطراف زمین صاحبان قدرتمند و اختیار اموری را به دست گرفته‌اند که در گذشته دیگران بر آن حاکم بودند و فرمانشان در مورد کسانی نافذ است که آنها خود روزی فرمانروا بودند. در چند مورد در نهج‌البلاغه کلمه حکومت به مفهوم وسیع سیاسی، قضایی و اجرایی آمده و امام(ع) به جایگاهی که در امت دارد حکومت اطلاق کرده است[۸۸]. در حدیثی از جمله عواملی که برکت را از جامعه می‌گیرد جور حکام ذکر شده است: «الذُّنُوبُ الَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ جَوْرُ الْحُكَّامِ»[۸۹]. در اصطلاح فقهی حکم بیشتر به معنای قانون الهی اطلاق شده و در تعریف آن گفته‌اند حکم عبارت است از خطاب شرعی که به افعال مکلفین مربوط بوده و به حکم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شود[۹۰].[۹۱]

جستارهای وابسته

منابع

  1. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
  2. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
  4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱

پانویس

  1. ↑ الحكم - بالضّم - القضاء و قد حَكم عليه بالأمر حُكماً و حكومة و بينهم: كذلك، و الحاكم: منفّذ الأمرفیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل واژۀ «حکم».
  2. ↑ و معنی الحُكمُ: الْقَضاءُ، و أَصْلُهُ: الْمَنْعُ يقالُ: حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلَافِه، فَلَمْ يقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِك و حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ: فَصَلْتُ بَينَهُمْ؛ فیومی، المصباح المنیر، ج۲، ص۱۴، ذیل واژۀ «حکم».
  3. ↑ الحكم: العلم و الفقه و القضاء بالعدل
  4. ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۶۱-۶۲.
  5. ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۲، ص۱۴۱.
  6. ↑ بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۷۴۷.
  7. ↑ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۳، ص۶۷.
  8. ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۲، ص۱۴۱.
  9. ↑ «اگر میان آنان داوری کردی به داد داوری کن» سوره مائده، آیه ۴۲.
  10. ↑ «و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن» سوره مائده، آیه ۴۹.
  11. ↑ «و به راستی ما به بنی اسرائیل کتاب (آسمانی) و داوری و پیامبری دادیم» سوره جاثیه، آیه ۱۶.
  12. ↑ سید قطب، فی ظلال القرآن، ج۵، ص۳۲۸.
  13. ↑ «و (یاد کنید) آنگاه را که دریا را با (ورود) شما شکافتیم پس شما را رهانیدیم و فرعونیان را در حالی که خود می‌نگریستید، غرق کردیم» سوره بقره، آیه ۵۰.
  14. ↑ علی‌اکبر آقابخشی و مینو افشاری‌راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص۱۷۵.
  15. ↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص:۲۳۷-۲۳۹.
  16. ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۹۱۵۷؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۳۶۶؛ لسان العرب، ج۱۲، ص۱۴۳.
  17. ↑ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ «و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و از خواسته‌های آنان پیروی مکن و از آنان بپرهیز مبادا تو را در برخی از آنچه خداوند به سوی تو فرو فرستاده است به فتنه اندازند و اگر رو برتابند بدان که خداوند جز این نمی‌خواهد که آنان را به برخی از گناهانشان گرفتار سازد و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۹؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.
  18. ↑ بلغة الفقیه، ج۱، ص۱۴-۱۳؛ مکاسب، ص۱۱۴؛ مسالک، ج۴، ص۱۵۸.
  19. ↑ تفسیر قرطبی، ج۴، ص۱۴۳؛ الفروق، ج۴، ص۵۴؛ ردّ المختار، ج۵، ص۴۱۹.
  20. ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۴.
  21. ↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۱۹۰-۱۸۶.
  22. ↑ الأصول العامه، ص۵۵.
  23. ↑ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۰.
  24. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۱.
  25. ↑ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ «بی‌گمان خداوند بر مؤمنان منّت نهاد که از خودشان فرستاده‌ای در میان آنان برانگیخت که آیات وی را بر آنان می‌خواند و آنها را پاکیزه می‌گرداند و به آنها کتاب و فرزانگی می‌آموزد و به راستی پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند» سوره آل عمران، آیه ۱۶۴؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ «ای مؤمنان، چون (برای جهاد) در راه خداوند به سفر می‌روید خوب بررسی کنید و به کسی که به شما ابراز اسلام می‌کند نگویید: تو مؤمن نیستی، که بخواهید کالای ناپایدار این جهان را بجویید زیرا غنیمت‌های بسیار نزد خداوند است؛ خود نیز در گذشته چنین بودید و خداوند بر شما منّت نهاد (و به اسلام راه نمود) بنابراین بررسی کنید، بی‌گمان خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است» سوره نساء، آیه ۹۴.
  26. ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۲۰۳-۲۰۲.
  27. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۲.
  28. ↑ تقریرات، ج۲، ص۱۳۳.
  29. ↑ تقریرات، ج۱، ص۱۶۴.
  30. ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۲۰۶.
  31. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۲.
  32. ↑ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۰.
  33. ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۱۰۷.
  34. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۲.
  35. ↑ فقه سیاسی،، ج۲، ص۲۵.
  36. ↑ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۹.
  37. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۳.
  38. ↑ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۹.
  39. ↑ فقه سیاسی۹، ص۱۰۵.
  40. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۷.
  41. ↑ منابع اجتهاد، ص۲۶۲.
  42. ↑ منابع اجتهاد، ص۲۶۴.
  43. ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۴۲۶.
  44. ↑ الانظار التفسیریة للشیخ الأنصاری، ص۳۲۳.
  45. ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۲۳۹.
  46. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۸.
  47. ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.
  48. ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.
  49. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۹.
  50. ↑ جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۱۵ – ۱۱۶.
  51. ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۶۶.
  52. ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۲۰.
  53. ↑ مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۳۵.
  54. ↑ جواهر الکلام، ج۱۰، ص۴۰؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص۵۸.
  55. ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۶.
  56. ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۳۶.
  57. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۵۹.
  58. ↑ فرهنگ فقه، ج۲، ص۶۴۳.
  59. ↑ الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۹۳، ۴۲۱ – ۴۲۵ و ۴۲۷.
  60. ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹ – ۴۳.
  61. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۵۹.
  62. ↑ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۹؛ مفاتیح الاصول، ص۲۹۲؛ الفصول الغرویه، ص۳۳۶.
  63. ↑ دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.
  64. ↑ الحاشیه علی کفایه الاصول، ج۲، ص۳۷۰.
  65. ↑ دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.
  66. ↑ الاصول العامه، ص۵۵-۵۶.
  67. ↑ الاصول العامه، ص۵۰ و ص۷۷-۷۸.
  68. ↑ اصطلاحات الاصول، ص۱۲۴-۱۲۲.
  69. ↑ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۴۹.
  70. ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۲۰۰-۱۹۹.
  71. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۳۳۳.
  72. ↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۱۸۷؛ جامع الشتات، ج۱، ص۱۷۶.
  73. ↑ معتمد العروه، ج۱، ص۱۴۷.
  74. ↑ دروس فی علم الاصول، ج۳، ص۲۵۲؛ زبده الاصول، ج۳، ص۸۹.
  75. ↑ اجود التقریرات، ج۴، ص۷۴-۷۶؛ فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۸.
  76. ↑ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۲.
  77. ↑ فقه سیاسی، ج، ۷، ص۱۹۹-۲۰۰.
  78. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۳۴.
  79. ↑ فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۶.
  80. ↑ الشروط او الالتزامات فی العقود، ج۱، ص۹۹-۹۸.
  81. ↑ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۴.
  82. ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۲۰۰.
  83. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۳۵.
  84. ↑ و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن» سوره مائده، آیه ۴۹.
  85. ↑ «ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن» سوره ص، آیه ۲۶.
  86. ↑ «و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید» سوره نساء، آیه ۵۸.
  87. ↑ نهج البلاغه، ص۱۹۲.
  88. ↑ نهج البلاغه، ص۱۶۳، ۳۵، ۱۲۵، ۳۶ و نامه ۵۳.
  89. ↑ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۲۰.
  90. ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۱۴۹.
  91. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۳۷.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=حکم_در_فقه_سیاسی&oldid=1215171»